محضر جلسة رقم (9) السبت (13/4/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (9) السبت (13/4/2019) م

 

عدد الحضور: (202)  نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:00)  بعد الظهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد عمار ياسر (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

قبل البدء بجدول الأعمال، فيما يتعلق بإنتخابات رئيس ونائب ومقرر اللجان النيابية، تم التداول في رئاسة المجلس مع القوى السياسية والموعد الأخير لإجراء الإنتخابات هو يوم الإثنين الساعة العاشرة صباحاً.

أرجو من السيدات والسادة النواب أن يباشروا بإجراء الإنتخابات قي لجانهم وهذا آخر موعد.

اليوم، أعتقد أنه في ما يتعلق بالتفاهمات السياسية بين القوى السياسية المشكلة لمجلس النواب وأيضاً ما بين السيدات والسادة أعضاء اللجان يتداولون هذا اليوم ويوم غد والموعد النهائي للإنتخابات هو يوم الإثنين الساعة العاشرة صباحاً.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيادة الرئيس، النظام الداخلي والذي على ضوءه صوت مجلس النواب أن عدد أعضاء اللجان (19) وأعطينا لحضرتك رئيس مجلس النواب صلاحية أن تضيف إثنين لغرض التوازن.

نحن ندعو الرئيس أن يلتزم بهذا التخويل ولا نسمح أن يكون هناك عدم توازن في اللجان ولا نسمح أن يكون العدد أكثر من (21) و (19) أصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، (19) أو لمجلس النواب (21) وما زاد لرئيس مجلس النواب إضافة أو حذف وما لا يزيد على إثنين يصبح المجموع الكلي (23) تحقيق التوازن.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

بشرط تحقيق التوازن.

نحن في بعض اللجان تم التصويت عليها داخل مجلس النواب وصلاحيتك أيضاً إثنين وأضيفوا ولكن هناك إضافات غير مقبولة داخل هذه اللجان.

ندعو الرئاسة إلى الإلتزام بالنظام الداخلي.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

سيادة الرئيس، الجميع يعلم بأن محافظة ميسان، العمارة، الآن منكوبة وأهلنا في ميسان يموتون وحلالهم مات وبيوتهم جرفها الفيضان وأملاكهم دمرتوالآن هم في العراء، لذلك أطلب من السيد رئيس مجلس النواب والهيأة العامة إدراج موضوع محافظة ميسان العمارة ضمن جدول الأعمال وأطلب أن يكون الفقرة الأولى وذلك لأهمية الموضوع.

– النائب علي سعدون غلام:-

اليوم الكل يعلم الظروف التي مرت بها محافظة ميسان، ظروف عصيبة، محافظة ميسان الآن مهددة وإتخذنا بعض الإجراءات ولكن هناك قرارات نحتاجها في مجلس النواب اليوم حوالي (400) ألف دونم من مزروعة بمحصول الحنطة والشعير كلها غمرت بالمياه ومساكن محافظة ميسان قرى وأرياف كلها غرقت والآن هناك وخلال اليومين المدينة مهددة بأن تغرق.

هناك توصيات، نرجو من رئاسة المجلس إدراجها على  فقرة الأعمال للتصويت عليهاوالخروج بقرار من مجلس النواب على تنفيذ هذه القرارات المهمة السريعة والتي تتناسب مع درأ هذا الخطر.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

في ما يخص اللجان النيابية والإنتخابات، نطالب بتحقيق التوازن في ما يخص كل كتلة لكل اللجان الــ (21) وهناك كتل تمتلك أكثر من (50) نائب موزعة بشكل متوازن ولكن على حساب كتل أخرى تمتلك (5) و (10) وموجودة في لجان سيادية متجمعة بشكل (3) أو (4) أعضاء مقابل كتلة تمتلك أكثر من (50) نائب ومحققة التوازن في كل اللجان النيابية.

لذا نطلب التوازن في هذه اللجان النيابية وهذا الطلب معلل ومسبب، نعم، أنا أنتخب رئيس ونائب ومقرر، ولكن حين ما يكون عدد أعضاء كتلة معينة في هذه اللجنة النيابية ضعف كتلة أخرى ما فائدة وجود رئيس لهذه اللجنة؟ سوف يكون القرار أصلاً محسوم  بهذا الإتجاه.

نطلب تحقيق التوازن في هذه اللجان النيابية، ممثلي الشعب من حقهم أن يتوزعوا بشكل عادل ومتوازن قبل إجراء الإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف اعقب على هذا الأمر بشكل نهائي.

في ما يتعلق بالأسماء التي أضافتها رئاسة المجلس إلى اللجان، الأسماء بشكل عام وافق عليها مجلس النواب، صوت عليها مجلس النواب ووزعها على اللجان حسب توافق القوى السياسية.

سوف أعرض لكم الأسماء في كل اللجنة والتي تمت إضافتها أو حذفها من اللجان بناءً على الصلاحيات المخولة لدينا.

وإن كان هناك إعتراض، لا مانع لدي أن تعرض هذه الأسماء للتصويت عليها في مجلس النواب.

نعم، بصراحة توجد لدي مشكلة في بعض اللجان، في ما يتعلق باللجنة المالية تمت إضافة ثلاثة اشخاص وإعترضت اللجنة المالية واللجنة المالية الآن موجودين وبإمكان أحد إذا كان لديه إعتراض أن يتحدث به، وتمت إضافة ثلاثة أسماء إلى اللجنة المالية وهم النائب ثامر ذيبان والنائبة أنعام والنائبة إخلاص، بناءً على إعتراض اللجنة المالية ذاتهم، قالوا لي وبمذكرة، صلاحياتك التي خولناها لك بموجب النظام الداخلي هي فقط نقل وإضافة أو حذف شخصين لأغراض التوازن وأكثر لا يجوز وأقررت لهم بهذا المبدأ، وهناك إعتراض على إضافة النائبة إخلاص من اللجنة المالية لأسباب أن الأسماء التي أضيفت النائب ثامر والنائبة أنعام هي لأغراض تحقيق التوازن في اللجنة المالية، كان عدد النواب فقط أقل من العدد الذي يستحقوه كلجنة، لذا هذا الأمر في ما يتعلق باللجنة المالية إعترفت رئاسة المجلس أنه يوجد خلل وتمت معالجة هذا الخلل.

الآن، أطلب فقط معالجة في ما يتعلق باللجنة المالية:-

الأولى: بناءً على طلب مشترك من النائبة ماجدة التميمي والنائبة أنعام، هم من ذات الكتلة وتبديل بينهما.

أطلب من المجلس التصويت.

نعم؟ تفضلي.

– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-

في البداية عندما دخل الأعضاء إلى اللجان وحصل التصويت عليهم على إعتبار أن سيادة رئيس المجلس قال بأنه إذا توجد تغييرات يستطيع النائب يقدم طلب وبعد ذلك يحصل تغيير، ففي اللجنة أردنا أن نمضي بالأمور ومضينا بالأمور على هذا لأساس.

سيادة الرئيس:-

أولاً: أنا قدمت طلب في يوم التصويت إلى جنابك إذا تتذكر، قدمت طلب يوم التصويت إلى حضرتك ووافق حضرتك على طلبي وكان الأمر النيابي صادر قبل الأشخاص الذين دخلوا بعدي.

ثانياً: ليس من المعقول أننا في كل لجنة لدينا حزب يمتلك شخصين أو ثلاث أشخاص هم يدخلون اللجان السيادية والأحزاب الكبيرة تنسف.

طبعاً إخوان هذا نسف لإرادة الأحزاب الكبيرة، لا يجوز، ويجب التقسيم العادل وعلى أية ضوابط إستندت رئاسة المجلس عندما أدخلت حزب يمتلك شخصين؟ عضوين، وحزب يمتلك ثلاثة ومكون واحد يدخل منه خمسة أشخاص.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا صوتوا؟

– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-

صوتنا على أساس أنه سوف يكون هناك تعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة، الأسماء التي طرحت، أنا سوف أُجيبكِ على هذا الموضوع، الأسماء التي تم توزيعها على اللجان وصوت عليها مجلس النواب ولم يكن هنالك أعتراض والصلاحيات التي مُنِحت، الأسماء والتوزيع حسب الاختصاص التي تم توزيعهم على اللجان تم التصويت عليهم من مجلس النواب بأستثناء الأعضاء الذين رددوا لاحقاً والصلاحيات التي مُنِحت لرئاسة المجلس لتحقيق التوازن في بعض اللجان. أطلب من السيدات والسادة النواب بما يتعلق باللجنة المالية بالتصويت على استبدال النائبة (انعام الخزعلي) لتكون بدلاً عنها النائبة (ماجدة التميمي) في اللجنة المالية بناءً على طلب السيدتين النائبتين.

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً لتحقيق التوازن أطلب إضافة النائب (صادق السلطاني) الذي أدى اليمين سابقاً كان هو محافظ لمحافظة بابل ولم يتم أدراج أسمهُ في اللجان ولم يتم التصويت عليه وأيضاً لتحقيق التوازن في اللجنة المالية.

أطلب التصويت على إضافة النائب (صادق السلطاني) الى اللجنة المالية. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب قبل ان أمضي ببقية المداخلات. النائب صباح الساعدي فقط رأي فيما يتعلق وجنابك مسؤول عن تعديل النظام الداخلي، النظام الداخلي النافذ ينص على ان تكون لا يقل عن جلستين في الاسبوع لمجلس النواب وفي التالي في الشهر لدينا ثمان جلسات، ما لا يقل عن ثمان جلسات، أطلب من المجلس اذا لم يكن لديكم رأي آخر، أطلب من المجلس التصويت على ان تكون جلسات مجلس النواب ما لا يقل عن ثمان جلسات شهرياً، نحقق هذا المبدأ، هل لديك اعتراض على هذا الامر؟ ومبدئياً ناقشنا هذا الموضوع.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

المهم ان تتحقق الجلسات الثمان في الشهر، تارة تكون في الاسبوع ثلاث جلسات وتارة تكون جلستان، حسب الوضع، وفي النهاية الرئاسة مخولة إذا لا يوجد نص واضح يحدد بداية الاسبوع النيابي ونهايته فالرئاسة مخولة بتحديد موعد الجلسات خلال الشهر، فبالتالي اذا التزمت الرئاسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحقق العدد ما لا يقل عن ثمانية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

ما لا يقل عن ثمان جلسات ويجوز ان تكون اكثر.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب التصويت على تعديل الفقرة الخاصة بعدد الجلسات شهرياً لمجلس النواب لتكون ما لا يقل عن ثمان جلسات شهرياً. أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب أيضاً فقط للملاحظة بما يتعلق بالتبديل بين السيدتين النائبتين ماجدة التميمي وانعام الخزعلي، التصويت الذي حصل ان السيدة ماجدة التميمي في اللجنة المالية والسيدة انعام الخزعلي تكون في لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي. فقط للتوضيح.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

فقط لنعود الى موضوع المحافظات المهددة بالفيضان، نتمنى من سيادتك بأن تشكل لجنة أزمة المحافظات المهددة بالفيضانات أسوةً بلجنة الأزمة الحكومية لكي تراقب وتُشرف على عمل هذه اللجنة لأن اليوم نحن في موقف صعب جداً واليوم سيادة الرئيس عدم صرف أموال الطوارئ من الحكومة هذا يعني أهمال متعمد من قبل الحكومة، سيادة الرئيس يقول المثل العربي(العصفور يتفلى والصياد يتقلى)، ديالى حالياً اليوم حتى أكياس للأتربة لبناء السدود لا توجد لدينا وأموال الطوارئ لم تصرف حتى الآن من قبل الحكومة، أتمنى ان تشكل لجنة أزمة المحافظات المهددة بالفيضانات لكي تقوم بواجبها خلال الفترة القادمة.

– النائبة فيان صبري عبدالخالق ناجي:-

أعتقد انك تذكر جيداً يوم التصويت على موضوع أعضاء اللجان البرلمانية وقدمت لك طلب بما يخص السيدة (اخلاص الدليمي) لنقلها الى اللجنة المالية وحضرتك في ذلك الوقت وافقت وهذا كان قبل ان تبادل الست انعام والست ماجدة التميمي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ضمن توزيعهم، ضمن كتلتهم.

– النائبة فيان صبري عبدالخالق ناجي:-

نعم اليوم نحن أيضاً كتلة برلمانية متكون من (25) نائباً أعتقد يجب إعادة النظر في هذا الموضوع لأن هناك أيضاً بعض الكتل التي أيضاً موازية لنا قد تكون (25) او (20).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تقبلين بأن أكون ممثل عنكم في اللجنة المالية؟

– النائبة فيان صبري عبدالخالق ناجي:-

نعم؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تقبليني بأن أكون ممثل عنكم في اللجنة المالية؟

 

– النائبة فيان صبري عبدالخالق ناجي:-

والله سيادتك ممثل عنا في كل اللجان البرلمانية وليس فقط في اللجنة المالية ولكن هذا الموضوع تحديداً هناك غُبن فيه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نقبل الغُبن على أي حزب.

– النائبة فيان صبري عبدالخالق ناجي:-

نحن كتلة متكونة من (25) نائباً وهناك كتل قد تكون متكونة من نائبين او ثلاث، انا لا اتكلم عن أي كتل ولا أُسمي أي مسميات ولكن قد يكون هؤلاء النواب الثلاثة او الأربعة او الخمسة في اللجان السيادية واليوم أنا أعتقد ان كل اللجان مهمة ولكن في اللجنة المالية في ذلك اليوم طالبنا وحضرتك وافقت ووقعت عليها، فلذلك السبب لا أعرف ما هو موضوع؟ واليوم قبل الانتخابات بيوم واحد يصبح هناك فجأة تغيير وهذا التغيير حقيقةً.

نعم وهذا نحن موافقين عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم تبليغ النائبة اخلاص الدليمي مني مباشرة بأن هذا الموضوع قد أعترضوا عليه في اللجنة المالية وهذا الكلام حتى قبل بداية هذا العام

ما هو أختصاصك سيادة النائبة؟

تخدمينا في اللجنة القانونية، اخوان أطلب اضافة فقرة على جدول الأعمال فيما يتعلق السيول التي تعرضت لها محافظة ميسان وكافة المحافظات الاخرى، النائب محمد الكربولي.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

حقيقة نحن مع إدراج الفقرة التي تخص السيول وتخص محافظة العمارة لكن احب ان أنوه لإخواني النواب حقيقة بان هذه السيول خلال أربع سنوات متتالية او الأمطار كانت تجرف مخيمات النازحين في المحافظات التي  كانت بها عمليات ارهابية وتم تحريرها في الفترة الأخيرة، لكن حتى هذه اللحظة للأسف لا نلاحظ دعم من مجلس النواب او رئاسة الوزراء بإعادة هؤلاء النازحين الى مناطقهم، فنرجو ان تكون هذه الفقرة شاملة الى المناطق والنازحين حصرياً واعادتهم الى مناطقهم واستقرارهم بعد ان منَّ علينا الله بطرد تنظيم داعش الارهابي.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

نحن مجلس نواب نمثل العراق عموماً وجميع المحافظات، مع احترامنا واعتزازنا لكل محافظاتنا، مشكور حضرتك الان ذكرت موضوع السيول في العمارة والمحافظات الاخرى، تجزئة هذه المحافظات أنا أراه غير صحيح ودخول محافظة ديالى وليست أقل ضرراً من المحافظات الاخرى، آلاف الدونمات من البساتين وليست المحاصيل الموسمية التي هي ربما تكون بها أقل ضرراً، هذه البساتين في محافظة ديالى من أب إلى جد، يعني عمراً طويلاً الآن نخلها وحمضياتها وعلى الرغم من أنها كانت المحافظة هي سلة العراق لا بل تصدر الى الخارج، الآن جميع هذه الدونمات الماء اذا بقى اسبوعان في البساتين.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سنتحدث سيادة النائبة، سوف اضيف هذه الفقرة.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

الاستعدادات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

واذكر اسماء المحافظات في التوصية، سأذكر أسماء المحافظات. كلا عندما اضيف الفقرة سوف أعطيكم مداخلات نواب ميسان، فقط دعوني أضيف الفقرة.

السيدات والسادة النواب ارجو الهدوء عند أضافة الفقرة سوف آخذ رأي نواب محافظة ميسان.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

موضوع فصل اللجان، سيادتكم قمتم بتحويل طلب موقَّع ومؤيد من جنابكم في مسألة فصل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية عن لجنة المصالحة والعشائر ووضعنا نص قانوني لكي يصوت عليه المجلس لفصل هذه اللجنة وقد أكملنا المسودة واختصاصاتهم وبقى فقط تصويت المجلس سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط دعوني أقرأ هذه الفقرة. سأتحدث عن فصل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، فقط اضيف فقرة الاوقاف والشؤون الدينية وبعدها اضيف فقرة ميسان، الطلب الذي قدمتموه لي سوف اضيفه على جدول الاعمال.

يستثنى من أحكام المادة (71) لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، أو تكون العبارة (تستثنى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية من أحكام المادة (71) من النظام الداخلي إذا يحق لممثلي المكونات التالية المسيح والصابئة والشبك والأيزيدية بعضوية لجنة الشؤون الدينية بالإضافة إلى لجانهم الأصلية)، أطلب التصويت من مجلس النواب على هذا النص، بإضافة المكونات التي ذكرنها إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بالإضافة إلى عملهم في لجانهم، يعني يكون عضو أصيل في لجنتين وتخولون رئاسة المجلس بإختيار واحد من كل هذه المكونات وليس الجميع، من كل مكون واحد أن يختار واحد من هذه المكونات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن شاكر عودة:-

طبعاً أنا أُثني على مقترح السيد رزاق بخصوص الحقيقة وضع محافظاتنا نتيجة السيول العمارة صلاح الدين ديالى الكوت والبصرة واحتمال محافظة أخرى نسيتها، هذه كلها أصابها السيول وأصابها الضرر ولذلك لابد من أن تكون هناك دراسة واقعية من مجلس البرلمان وضغط على الحكومة الاتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل نمضي بالطلب الذي قدم لي بما يتعلق بالسيول في محافظة ميسان؟ هل نمضي بمحافظة واحد أو نفتح الحديث عن كل المحافظات؟ والنازحين ومخيمات النازحين ايضاً.

 

 

– النائب حسن شاكر عودة:-

هذا الموضوع الأول لان إذا وضع العمارة حالة استثنائية مع احتراماتي لجميع المحافظات، نبدأ بها إذا محافظة وضعها استثنائي وفوري لابد من أن نبدأ بها. النقطة الثانية مسألة اللجان لا بد أن تكون بالتساوي لا نقبل يعني في الحقيقة أن يكون التقسيم غير عادل في كل اللجان وخصوصاً اللجان السيادية واللجان الثانوية التي تكون مهمة، لذلك أطلب التوازن في هذه اللجان حتى لا يُظلم أي أحد أو شخص أو أي نائب من نوابنا.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

فيما يتعلق باللجان النيابية، كل اللجان مهمة متفقين عليها، ولكن أن يتم تشكيل بعض اللجان وتترك بعض اللجان هذا شيء معيب في مجلس النواب، قسمنا مجلس النواب لجانه (أ،ب،ج) هذا ايضاً يعني عيب آخر، السيد الرئيس لجنة الشهداء ما أتصور تهم مجموع معينة من النواب وتهمل مجموع أخرى، لجنة الشهداء لجنة مهمة تتعلق بشريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي، لجنة الشهداء الآن يوجد بها أربعة نواب فقط، تكلمنا مع جنابك ووعدتنا بأنه يتم معالجة، والآن عالجتم لجنة الأوقاف وتركتم لجنة الشهداء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا سوف استخدم صلاحياتي بزيادة العدد حتى يغطي العدد حسب النظام الداخلي.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

أنا أقول يوم الاثنين إذا تم تصويت على اللجان، رئيس ونائب ومقرر، لجنة الشهداء إذا أصبح هناك عدد كامل من أين نأتي بنواب؟ يعني من أين نأتي بأعضاء؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا العدد عندكم غير كامل؟ البرلمانية، كم العدد؟ العدد موجود (7) في اللجنة، صدر لكم أمر أم لم يصدر؟

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

لم يصدر لنا امر السيد الرئيس، أربعة أعضاء فقط والشخص الخامس مشترك في لجنتين ما اعرف يبقى معنا أو مع الجنة العلاقات الخارجية، السيد حسين المالكي. لا نعرف يبقى معنا أو في الجنة العلاقات الخارجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تريدوه معكم لان يوجد عندنا انعدام توازن ايضاً، توجد مشكلة في التوازن بلجنة العلاقات الخارجية، سوف أنقل النائب حسين المالكي إلى لجنة الشهداء، وايضاً يتم تبديله بالنائب محمد اقبال في لجنة العلاقات الخارجية.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

الحقيقة ميسان تمر بكارثة لم تشهدها المحافظة من قبل بسبب توافر عاملين مهمين وهي السيول القادمة من شرق البلاد بالإضافة إلى وأرجو سيادتكم من الإخوة النواب أن يعوا كارثة ميسان الحقيقية، لان اشتركت بها عاملين هي عامل السيول والأمطار وما يتدفق من نهر دجلة ومن إطلاقات كبيرة، لان كل السدود بالعراق ممتلئة بالكامل واي إضافة فيضانات أخرى ومياه أخرى إلى السدود تذهب مباشرةً إلى نهر دجلة، كن على ثقة السيد الرئيس خلال الأيام اليوم وغداً وبعد غد كارثة سوف تحل في ميسان إذا ما تكون هناك وقفة حقيقية للجهد الهندسي الذي مخجل أمام ناسنا وأهلنا في ميسان، لان كل العوائل النازحة الآن مهددة بكارثة بيئية لانه لا توفير خدمات أساسية ولا توجد خيم نظامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل بالإمكان حتى نصل إلى صيغة قرار، هل بالإمكان وجنابكم ممثلين عن المحافظات الأخرى تحضرون الآن في القاعة الدستورية اكتبوا صيغة القرار حتى يتم التصويت عليه في مجلس النواب، أطلب من نواب ميسان نواب ديالى.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

الذي نتمنى على جنابك وعلى المجلس الموقر إخواننا أعضاء مجلس النواب صح كل المحافظات تمر بأزمتنا فقط الأشد وطأة وأشد شدة هي محافظة ميسان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا تم تبني الموقف لمحافظة ميسان وبشكل واضح، ما الضير والضرر أن نتبنى موقف للآخرين، أخي سوف اذكر أسماء المحافظات، ضعوا قرار المجلس بذكر هذه المحافظات التي تضررت.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

لا يوجد مشكلة السيد الرئيس نحن ماذا نقول؟ توجد هناك خصوصية اليوم ميسان السيد الرئيس الإطلاقات المائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد الكريم مقترحاتكم التي تتحدثون بها عن تخصيصات من الطوارئ، وتتحدثون عن جهد حكومي وتتحدثون ايضاً عن بعض الفقرات الأخرى، هذه إذا توفرت في ميسان وتم أخذ القرار في مجلس النواب توصية إلى الحكومة، ما الضير أن تخصص إلى المحافظات الأخرى؟ أطلب من جنابكم السيد الكريم يتم شمول مخيمات النازحين، نواب ميسان تفضلوا إلى الدستورية ومن يرغب بذلك.

– النائب كاطع نجمان جلود:-

بالنسبة إلى تشكيل اللجان نحن قبل أكثر من أسبوعين تم اللقاء في داركم عندما كنت مسافر في خارج العراق مع السيد النائب الأول، وكان على أساس أن يتم الاتفاق على توزيع اللجان، لكن مع الأسف تم الاختلاف مع الإخوة الكورد على لجنتين.

الآن أنت تفضلت يوم الاثنين سوف يحصل تصويت على اللجان، إلى حد الآن لم يكن هناك أي تفاهم بتوزيع اللجان، نسمع من بعض الإخوة النواب مع الأسف يومياً يخرج أن اللجنة الفلانية للكتلة الفلانية، فرجاءً لا نتسرع يوم الاثنين على أي أساس يتم توزيع هذه اللجان الموجود؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يُعرض ما تتوصل له القوى السياسية عليكم اليوم أو غداً، انتم جزء من القوى السياسية التي تبحث وتتحاور بهذا الأمر، ولكن الوقت غير مفتوح، مضى علينا (6) أشهر ننتظر، اليوم وغداً يتم الحسم وغداً نمضي بالانتخاب.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

حسناً فعلت حضرتك عندما شكلت لجنة لإتخاذ قرارات سريعة بخصوص المحافظات، لكن نحنُ نحتاج الى جلسة لمناقشة الموضوع مناقشة عامة مع لجنة الأزمة الحكومية، لأنهُ نقترح مثلاً هذه السيولة القادمة من الشرق نُفكر معهم بوضع مسارب أو مهارب لمواجهة هذه السيول حتى نُجنب سيرها باتجاه المزارع أو باتجاه المدن المكتظة بالسكان أو باتجاه الثروات الحيوانية، هذه تحتاج الى دراسة مشتركة، فأنا أعتقد أذا جلسة سريعة وإضافة هذا المقترح الذي ذكرتهُ حضرتك، مثلاً نحتاج الى إتخاذ إجراءات وقائية تُراعي أقل الضرر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الفقرات سوف تأخذ منا جدول الأعمال، أقصد هذه الملاحظات عندما يأتون.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أنا ذكرت ملاحظات منهجية وتوجد مطالبات أساسية، الآن المنهجية أتفقنا اللجنة شكلتها، وجلسة لمناقشة موضوع عام، لكن توجد قضايا استراتيجية، مثلاً اليوم عندما نأخذ إجراءات وقائية بتوفير مهارب فيضانيه هذه تُعالج غالب الأزمة سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إجراء حكومي، قبل يومين تم إستضافة وزير الموارد المائية ووزير الزراعة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأيضاً مكتب رئيس الوزراء في القاعة الدستورية وتم الحديث عن هذا الأمر، وأمس بصراحة بيان الحكومة واجتماع الحكومة في خلية الأزمة بهذا الملف تضمن الكثير من هذه المطالب المذكورة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نُريد أن تتحول الى خطوات وتترجم واقعاً سيدي الرئيس، يجب أن يكون ضغط على الحكومة من مجلس النواب.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

سيدي الرئيس، لدي ثلاث ملاحظات مهمة من المفترض أن تكون من الأولويات الخاصة بهيأة الرئاسة.

1. موضوع محافظة نينوى، لغاية الآن نحنُ أحلنا طلب الى اللجنة القانونية لدراسة إمكانية تجميد هذا المجلس حتى نستطيع أن نختار المحافظ.
2. من الدورة الأولى نحنُ الحقيقة درسنا إمكانية تشريع قانون مجلس الأتحادي، فلغاية الآن هذا القانون مركون على الرف، نتمنى أن يتم تفعيل هذا القانون أو تشريعه حتى نُكمل …. الدستورية.
3. موضوع التعديلات الدستورية، أيضاً من الدورة الأولى نحنُ شكلنا لجنة خاصة بالتعديلات الدستورية، وأيضاً تم تهميش وإهمال هذا الموضوع، أنا أعتقد أن هذه المواضيع الثلاثة مهمة وأساسية لأن الدستور يجب أن يتغير ويتم تعديلهُ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب هل بالإمكان ان نمضي بجدول الأعمال أم سوف نتحدث بما نُريد جميعنا قبل البدء بالجلسة، هذه جميعها مداخلات، نحنُ لدينا (15) دقيقة ومضى علينا ساعة ونصف، السيدات السادة النواب، لن أسنح أن تعبر المداخلات (15) دقيقة لأي سبب من الأسباب، بما يتعلق بالأمور الطارئة قبل الجلسة، أنا أضطر بعض الأحيان أخطا بحق بعض النواب بسبب زيادة عدد المداخلات.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

جنابكم أكدتم على بالتوازن المكوناتي باللجان، وأكدتم باللجنة القانونية أعطوني ممثل عن التركمان حتى يكون ممثل، اليوم لدينا النائب (خليل محمد) في لجنة الشباب ممكن أن يتم نقله الى اللجنة القانونية لأهميته، ولدينا النائب ( احمد حيدر) من لجن الأقاليم الى اللجنة المالية، هذه اللجنتين مهمه بالنسبة للجميع، لكن أيضاً لها خصوصية، فأتمنى أن توافق سوياً على هذا النقل، بالأخص القانونية والمالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن جنابك أن تُنسق مع باقي الكتل لأن اللجنتين أصبحت (23).

– النائب علي مانع عطية البديري:-

سيادة الرئيس لدينا ملاحظة بسيطة، مثلما أشركت اللجان بهذا الموضوع الحساس الذي هو الآن حديث الشارع بما يخص الكوارث الطبيعية، نتمنى أن اللجان المختصة وخاصة بالضرر، الآن الضرر الذي لحق بالعراقيين أراضي زراعية بالإضافة الى المساكن، فمن أختصاص اللجنة الزراعية من المفترض أن تتدخل في هذا الموضوع، لأن الحكومة بادرت وبعثت لجان وهذه اللجان حصرت الكارثة التي حدثت بالأراضي الزراعية وأعدت كشوفات، هذه الكشوفات تُعتبر كشوفات رسمية، صحيح توجد سيول وتوجد منازل تأثرت ونحنُ لدينا في محافظاتنا في وسط وجنوب العراق وخاصة في محافظة الديوانية والنجف لدينا أراضي بآلاف الدونمات تعرضت للحالوب وسكتت، أي الفلاح خسر ملايين الدنانير وبالأصل لم يمتلك شيء، فنتمنى أن اللجان المختصة تشترك وتنسق مع الحكومة مع اللجان التي خرجت وكشفت مجانياً حتى نُثبت الضرر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جنابك في لجنة الزراعة؟

– النائب علي مانع عطية البديري:-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من حضرتك تطلع على بيان خلية الأزمة يوم أمس وتعمل كتاب من لجنة الزراعة تؤكد على الحكومة على الفقرات التي مضوا بها من ضمنها تعويض الفلاحين وتعويض المتضررين جراء السيول وجراء الأمطار، وسأؤكد معك في رئاسة المجلس على هذا المبدأ.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

هناك مشكلة يُعاني منها جميع أعضاء مجلس النواب التي تتعلق بالمادة (15) من قانون مجلس النواب الذي حدد (15) يوم لإجابة الوزرات والجهات المرتبطة، الذي يحصل هو لا (15) يوم ولا (30) يوم ولا (45) يوم، شهرين بعض الأحيان الإجابات وأغلب الأحيان لا توجد إجابات، هذه إعاقة لعمل أعضاء مجلس النواب بصراحة، نحنُ لم نطلب أشياء شخصية، قضايا تخص لجاننا وقضايا تخص مواضيع أو قوانين تهم البرنامج الحكومي تهم مختلف ما يتعلق بالمجتمع، الفقرة (4) من المادة (15) هيب إجازة الإجراءات القانونية، أنا أقترح على الرئاسة أن تطلب كشف من السيدات والسادة أعضاء المجلس بالمخاطبات المتأخرة ويتم الإيعاز للجهات القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية عمل جدول ويخرج كتاب مخاطبة من رئاسة المجلس الى رئاسة مجلس الوزراء للتأكيد على هذه الكتب وأسباب التأخر بالإجابة وعدم الالتزام بالمادة (15) من قانون مجلس النواب، وأيضاً أؤكد لجنابك خلال لقائنا مع السيد رئيس الوزراء وأيضاً كادري أمانة مجلس النواب وأمانة مجلس الوزراء، في السابق كانت هناك وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وكانت هي بوابة ابين بريد مجلس النواب والحكومة وبالعكس، الآن هذه الوزارة تم الغائها وأعتقد كان الغائها يحتاج الى مراجعة ولا زال يحتاج الى مراجعة التي هي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات، هي للتواصل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  والتواصل ما بين السلطة التنفيذية في الحكومة المركزية والسلطات التنفيذية والحكومات المحلية، فإذا كان ولا بد أعتقد يجب أن يصدر قرار من مجلس النواب يُطالب الحكومة بإعادة تفعيل هذه الوزارة.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

أكيد أنتخاب رئاسات اللجان أمر ضروري سيادة الرئيس، لكن لنجاح عمل اللجان من الضروري أيضاً اللجوء الى أتفاق القوى السياسية رجاءً، من غير أتفاق الكتل السياسية أنا أعتقد هذا سوف يؤدي الى شأن آخر، أنا متأكد جنابك تستطيعون أن تنهوا هذا الموضوع باجتماعكم مع القوى السياسية متأكد سوف تقدر على هذه المهام، أو أعطوا فرصة للجنة الخاصة بتوزيع رئاسات اللجان لتجتمع وتتفق، ومن الممكن بعض من اللجان تُشطر لمراعاة التوازن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غداً اللجنة المشكلة التي كان لديها موعد أقصاه كان من المفترض 1/4 غداً أخر أجتماع يصبح لها للوصل الى أتفاق، أمضي بجدول الأعمال بعدها أخذ باقي المداخلات، الفقرة أولاً تحتاج الى نصاب الثلثين ونصاب الثلثين كان النصاب (202) وأحتاج الى (219).

*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والأعلام والسياحة والآثار).

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائب بيستون عادل ويس احمد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائب عباس يابر عويد  :-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة منى حسين سلطان:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة لبنى رحيم كريم:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة ايمان رشيد حميد:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة شيماء علي حسين:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائب حسين علي محمد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا (اللجنة القانونية).

– النائب وليد عبد الحسن عبود:-

هناك موضوع مهم جداً، مجلس النواب العراقي قد دأب في عمل استثنائي في هذا العام في شهر واحد من أجل اقرار الموازنة لساعات متأخرة من الليل، ومع الأسف الى الآن طبعاً الموازنة بشقيها التمويل الذاتي والتمويل المركزي لم تصل الى المحافظات، ومن الشيء المؤسف اكثر أنه قبل يومين ترسل وزارة المالية جداول الى المحافظات تطلب بها إعداد خطة، أي مضى على إقرار الموازنة أكثر من أربعة أشهر والتلكؤ واضح وصريح، وهذا بطبيعة الحال ينعكس بشكل واضح على طبيعة أداء الخدمات فضلاً عن ذلك عن أنجاز المشاريع المقترحة، وقد طالبنا في مؤتمر أعلامي وزارة المالية والجهات المعنية في هذا الموضوع ببيان ما هو سبب التأخير، لماذا هذا التأخير في إقرار الموازنة، الأن الجانب المتعلق بالموازنة المركزية طبعاً فيها أعذار لربما لا تصمد أمام المنطق والعقل، ولكن القضية المتعلقة بالتمويل الذاتي، البلديات في كل المحافظات، أموال المحافظة فقط تعطي وزارة المالية الاذن بصرف تلك الأموال لكي تتخذ الإجراءات الواجب حقيقة تحركها على مستوى قطاع الخدمات، ولذلك سيادة الرئيس أطالب جنابكم الكريم حفاظاً على قرارات مجلس النواب الموقر ولساعات متأخرة لهذه السنة، والى الان حينما تحدثنا مع السادة المحافظين والسادة رؤساء مجالس المحافظات الى الآن لم تصل موازنة العراق الى المحافظات وهذا أمر حقيقة معتاد عليه في السنوات الماضية، يعني قبل انتهاء السنة بشهر أو شهرين تصل الموازنة للتمويل الذاتي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أجيبك على هذا الأمر، هذا الأمر هنالك بصراحة تلكؤ وتحدثنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر هنالك تلكؤ ما بين وزارتي التخطيط والمالية، فضلاً عن هنالك بعض المحافظات وبعض الوزارات لم تصادق على موازناتها لغاية الأن لكي ترسلها الى وزارة التخطيط، وسيتم استضافة المحافظين المعنيين الذين لم يقدموا، تم تكليف اللجنة المالية بهذا الأمر لمعرفة من هي المحافظات التي لم تقدم خطة موازناتها مصادقة من مجالس المحافظات وسوف تعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب واذاً تحديد المقصر سواء كان في وزارة التخطيط او في وزارة المالية.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

السيد رئيس مجلس النواب المحترم بكل تأكيد يعني السنوات الأخيرة، شهد العراق المزيد من الاحداث سواء الطبيعية او البشرية، وبكل تأكيد هذا يتطلب إجراء من مجلس النواب العراقي بالتعاون مع الحكومة العراقية لاستحداث وزارة خاصة بالطوارئ لكي تكون هذه الوزارة مسؤولة مسؤولية مباشرة وبموازنة اتحادية عن ادارة ملفات الأزمات، خصوصاً أنه اليوم العالم ومن ضمنه العراق مقبل على تغيرات مناخية كبيرة جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخوان ارجوا ان يتم التطرق الى المواضيع التي في جدول الأعمال، يعني هذه الفقرة نعم ممكن تكون مهمة اذا ما أتاحت، يعني حصلت لك فرصة أن.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

سيدي الرئيس هذا مثبت، ثبتناه كمجلس نواب ضمن جدول الأعمال فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية وفي محافظة ميسان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يتم اضافتها في جدول الأعمال، حتى نمضي في جدول الاعمال ونستفاد من المداخلات، أضفنا فقرة (15) دقيقة ما يستجد من أمور، ما يستجد من امور يعني بصراحة سوف تأخذ أكبر من الوقت المخصص لها، فأرجوا أن نختصر المداخلات وإذا لديك بعد رأي تكمله.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

في مسألة استحداث وزارة طوارئ تكون مسؤولة عن إدارة الأزمات في العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب يجب أن امضي في جدول الاعمال.

– النائب فاضل جابر عبد:-

السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم، السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي المحترم، السيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين، أناشد أن اهالي قضاء (المشخاب) في محافظة النجف الاشرف وأهالي قضاء (غماس) في محافظة القادسية المعتصمين منذ ثلاث أسابيع أمام معمل للإسفلت المؤكسد، المعمل الذي يقع قرب الحدود الادارية الفاصلة بين محافظة النجف ومحافظة القادسية أثر تأثيراً مباشراً على قضاء المشخاب وخاصةً في منطقة طبرا الابراهيم التابعة للقضاء والبالغ عدد سكانها أكثر من (25) الف نسمة أضافةً الى تأثيرها على قضاء غماس، يبعد المعمل مسافة لا تتجاوز الواحد كيلو متر عن دور المواطنين، أحد شروط انشاء المعمل سيادة الرئيس هو أن يقع في منطقة ساقطة بيئياً، أعتقد معمل الاسفلت المؤكسد يقع في منطقة ساقطة بسبب المعمل سبب أكثر من (120) اصابة في مرض السرطان، وأكثر من (48) حالة وفاة، سيادة الرئيس اليوم المواطنين يناشدون سيادة الرئيس والإخوان أعضاء مجلس النواب أن يتخذون اجراء عاجل، قدمت طلبات الى السيد ممثل الحكومة في هذا الموضوع، المواطنين ينتظرون من سيادتكم إتخاذ موقف عاجل لإنقاذهم من سموم هذا المعمل.

 

 

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس جنابك أعطيت (15) دقيقة في بداية الجلسة، هذه الـ (15) دقيقة أنت قلت للمسائل المهمة، ولكن اتمنى تكون ساعة وليست (15) دقيقة وهذه الساعة لا يوجد فيها تصوير، يعني نعرض مشاكلنا في قاعة مجلس النواب، يعني نحن القصد ليس نتكلم عن مشكلة يعني إلا يجب أن تعرض على القنوات الفضائية أو تكون كمداخلة وترسل، الساعة هذه لتكون للقضايا الخاصة، كيف يعني تكون أشبه بالسرية، تبدأ الجلسة الفعلية مع قراءة القوانين بحيث مع قراءة القوانين لا يوجد أي مداخلة، نحن حاضرين يوجد مواضيع مثلاً مستعجلة تخص كوارث، تخص قضايا أمنية، تخص مشاكل، نتحدث نحن ما هو القصد من المداخلة، القصد من المداخلة هو حل المشكلة، صح أو غير صح، فليس شرط أنه هذه المداخلة يجب في الساعة هذه المخصصة أنه تعرض في القنوات الفضائية، هذه الساعة تخصص حصراً للمشاكل، هذا الموضوع الاول.

الموضوع المهم سيادة الرئيس اتمنى من جنابك وهذا أرغب تنتبه عليه جداً سيادة الرئيس، استضافة لرئيس مجلس القضاء الاعلى، لأنه لدينا بدأ في الموصل سيادة الرئيس بدأ ظلم يقع من بعض القضاة في محافظة نينوى، وهذا الظلم يحتاج الى علاج واصلاح، سوف تقول لي ما هو الظلم؟

يوجد دواعش ألقي القبض عليهم و دواعش أمراء ومجرمين ومنطقة كاملة ممكن أن تذهب تشهد عليهم، بعد أن لاحظوا أن يعني نهايتهم حتمية التي هي الإعدام، بماذا بدأوا سيادة الرئيس، يضعون اسماء أشخاص مساكين وشرفاء معهم، أنه فلان من الأشخاص عمل معنا وفلان أشتغل معنا، بكيف بدأ القضاء، القضاء بدأ يستند  على معلومات هؤلاء الدواعش الذين هم في الأساس دواعش وتصدر أوامر قبض على الاشخاص ويحكمهم بالإعدام، مع العلم المسح الميداني سيادة الرئيس الذي جاء من المختار والمنطقة والذي جاء من الاستخبارات والذي جاء من الأمن الوطني يثبت بأن هؤلاء الاشخاص الذين حكموا بالإعدام هم لا توجد عليهم أي مؤشرات، لكن القاضي يعتمد على من؟

على الدواعش الذين أصلاً هم دواعش و وضعوهم في السجون، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني سيادة الرئيس، المخبرين السريين، المخبرين أشخاص اعتمدوا عليهم النظام السابق وهجموا بيوت ناس، وجاء الأمريكان بعد النظام السابق واعتمدوا عليهم وهجموا بيوت أشخاص، وجاء الدواعش والآن الأجهزة الأمنية تعتمد عليهم وبدأوا يضعون أيضاً مواطنين شرفاء ومساكين في السجن من خلف هؤلاء المخبرين السريين الذين أصلاً سيادة الرئيس، هي من قولهم تاريخهم أسود، صفحته سوداء ويأتي هو يشهد على الناس ويقول هؤلاء دواعش وهؤلاء أشخاص غير جيدين، فأتمنى سيادة الرئيس تكون استضافة لرئيس المجلس الأعلى أو في مكتب حضرتك أو في القاعة الدستورية لشرح هذه التفاصيل وعلاجها.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

أنا أتفق مع حضرتك بخصوص سير أعمال الجلسة، لكن بصراحة هناك بعض الأمور قد تكون من الدورة السابقة، بعض القوانين التي يشرعها مجلس النواب السلطة التنفيذية لا تأخذها بعين الأعتبار ومن ضمهنا قانون الموازنة، كان من الممكن للحكومة إذا كان هناك إشكال في أي مادة من المواد تقدم طعن، لكن لا تصدر تعليمات لتنفيذ هذه المادة، وأحدى هذه المشاكل المادة (60) التي تتعلق بالمنتجات والصناعات الغذائية، حصلت تظاهرات في محافظة البصرة وتظاهرات في ساحة التحرير، كثير من أصحاب المعامل الخاصة بهذه الصناعات تضررت بسبب عدم أصدار التعليمات من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي أنا أطلب من السيد رئيس مجلس النواب أو أي دائرة في مجلس النواب تتابع تنفيذ القوانين والقرارات التي يصدرها مجلس النواب وأصدار التعليمات الخاصة بذلك، نحن نسمع شعارات كثيرة تتعلق بدعم المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي، لكن عندما نأتي لأرض الواقع نجد كل القرارات التي تتخذ بالضد وتؤثر بكشل سلبي على اصحاب المصانع وأصحاب المعامل وبالتالي تؤثر على الأقتصاد العراقي ويؤثر على الأيدي العاملة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

الجلسة تأخرت ما يقارب ساعة كاملة، لو عقدنا الجلسة الساعة الواحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يكن هناك نصاب، لدي كاميرات فوق أنظر عندما يكون هناك نصاب أحضر للجلسة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

موضوع قانون المحكمة الإتحادية، أعتقد أنا لست في من الدورة السابقة، لكن تم قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية، لماذا لم نكمل القانون للقراءة الثالثة وهي النهائية التي بها التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مع بداية دورة جديدة لمجلس النواب تتم إعادة السلسلة التشريعية بالقراءة الأولى والثانية لأي قانون حتى وإن قُرِئ قراءة أولى في الدورات السابقة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

يوجد فيه تعديلات أنا قرأته، أخذت القانون القديم والقانون الجديد هناك فرق في التعديلات الموجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل لديك النسخة القديمة من القانون؟

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

أرسلوا لي جزء منها، واطلعت عليها الفقرات الموجودة غير الفقرات الموجودة حالياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل لديكم نسخة مسودة كاملة للتعديلات؟ هل جنابك تتحدث عن التعديلات؟ أم هناك فرق بالمسودة الأصلية؟

– النائب سعد حسين هاشم:-

فيما يتعلق بقانون المحكمة الإتحادية العليا، انطلاقاً من نص المادة (92) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي أوجبت قيام مجلسنا الموقر باصدار قانون المحكمة الإتحادية ينظم تشكيلاتها وأختصاصاتها وأنطلاقاً إنه من غير المقبول من الناحية الدستورية والقانونية أن تستمر محكمة حماية الدستور وفق تشكيل غير دستوري لا ينسجم مع ما اشترطه الدستور، لأن عضويتها تقتصر على القضاة فقط، لذا نطالب مجلسنا مجلس النواب بالأسراع بأقرار وتمرير قانون المحكمة الإتحادية المعطل لإكمال بناء المؤسسات الدستورية في العراق ولكم الأمر.

 

 

 

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

إن أستمرار المحكمة الإتحادية في عملها هو مخالفة لنص الدستور خصوصاً المادة (13) من الدستور التي تستوجب بطلان أي نص يتعارض مع نصوص الدستور فيما يتعلق بالمادة (4،3) من قانون المحكمة الإتحادية، لذلك أنا أؤيد ما أشار إليه زميلي النائب (سعد) في ضرورة المضي سريعاً في إقرار هذا القانون لأهميته.

ثانياً: نضع علامات أستفهام كثيرة إن المؤسسة التي كانت تحكم بدستورية أو عدم دستورية القرارات والقوانين هي أساساً مخالفة للدستور، لذلك هناك الكثير من القرارات التي عطلت أجزاء مهمة من مهام مجلس النواب هي أساساً مخالفة في بعض موادها للدستور، لذلك أنا أعتقد ضرورة الأسراع أو أهمية الأسراع بتحديد وتشريع قانون المحكمة الإتحادية من أجل إعادة النظر بالقوانين السابقة وأرجو أن يكون هذا جزء وأنا أخاطب أخواني أعضاء اللجنة القانونية ان تكون هناك مادة هي مراجعة قانون المحكمة الجديدة بأعتبار إن المحكمة القديمة قد خالفت الدستور ومراجعة القرارات الصادرة من هذه المحكمة.

– النائب محمد علي حسين:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائب وجيه عباس هادي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائبة رفاه خضير جياد:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائب  صائب خدر نايف:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائب  يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يكمل  القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائبة الماس فاضل كمال:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

أنا أعلم جيداً إنه لا يجوز أعطاء ملاحظات في القراءة الاولى لكن توجد مخالفات دستورية في هذا القانونأ أرجو من اللجنة القانونية الألتفات إليها، اليوم صلاحية المحكمة الإتحادية في المادة (93) أ، حصرية وحددة ولا يجوز إضافة صلاحيات اخرى كما ورد في المادة (11، 12) مخالفة دستورية واضحة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي. (لجنة الامن والدفاع).

لجنة الأمن النيابية تطلب تأجيل قراءة هذا القانون لعدم مروره على اللجنة.

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– النائب محمد علي حسين:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة. ( لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة).

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. (اللجنة المالية، لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية، اللجنة القانونية).

 

 

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

هذا المشروع يمكَّن المشمولين بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق من تقديم طلبات الاعتراض على قرارات مصادرة اموالهم وطلب رفع إشارة الحجز أمام اللجنة المختصة، الغريب إن ابطال أنتفاضة (17) آذار لسنة 1999 الذين ثاروا بعد شهادة المرجع الديني المظلوم السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره الشريف) لا زالت منازلهم مختومة ومؤشرة بإشارة الحجز وممنوع عليهم التصرف بها فأي نظام هذا الذي يشرّع فسحة للجلادين والمستأثرين بالأموال والممتلكات العامة ويُهمل ويهدم الضحية بأحوج حقوقه الأنسانية وهو السكن والمنزل، لذا نطالب بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الجائرة التي حجزت ممتلكات ثوار أنتفاضة (17) آذار 1999 وتويعضهم عن دورهم المهدمة.

الملاحظة الثانية: تم منح (52) شخص من رموز النظام حق الأعتراض على قرارات حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدة سنة من تاريخ اعتراضهم وفق القانون النافذ، ونعتقد إن هذه السنة كافية لمن يمتلك حق الأعتراض أن يقدم أثباتات ووثائق هذه السنة كافية، فما المبرر لتجديدها بسنتين آخرتين هذا أولاً.

ثانياً: نفس هذا التعديل يمنح المحجوزة اموالهم منهم المحافظون ومنهم بدرجة محافظ ودرجة عضو فرع ودرجة عميد فما فوق في الأجهزة الامنية للنظام السابق في المخابرات والامن الخاص ومنظومة الأستخبارات والأمن العسكري والامن العام وفدائيي صدام ومن كان بمنصب مدير أمن المحافظات والأقضية يمنحهم حق طلب رفع إشارة الحجز عن أموالهم لمدة سنة من نفاذ هذا القانون، ويريدون إضافة سنتين أخرى، هو لو كان يمتلك فعلاً دليل أثبات كان قدمه خلال تلك السنة، هذه السنتين الإضافيتين لا أرى مبرر لها. وسؤال يطرح نفسه، هل توجد أمكانية لحصول تلاعب وتحايل أو تغيير للحقائق خلال هذه السنتين الممدة؟ للقول إن هؤلاء (52) من رموز النظام وقيادات النظام السابق حصلوا وتملكوا تلك الاموال بعرق جبينهم وليس من جراء توليهم المناصب وأثرائهم على المال العام، هذه قد تكون ثغرة وفيها تغيير لهذه الحقائق، تنص من تملك من خارج المنصب ومنافع المنصب هكذا يريد أن يثبت، لديه سنة لو يريد أن يثبت كان أثبت في السنة، فأقصد إطالة هذه المدة لعلها منفذ وثغرة للتلاعب وتغيير الحقائق.

 

 

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

المدة الزمنية المقترحة في المادة (1) من مشروع القانون لتقديم الإعتراض (سنتان من تأريخ نفاذ قانون التعديل)، هذه المدة نراها طويلة جداً، ولا داعي لمثل هكذا مدة، ويمكن النزول بها إلى مدة أقل أكثر معقولية ومقبولية كمدة إعتراض، لا سيما إن من يرغب بالإعتراض بإمكانه توكيل وكيل نيابة عنه بموجب وكالة قانونية، كما إن إطالة هذه المدة يجعل الأمور المتعلقة بهذه الأموال غير محسومة، ومن المفترض أن تحسم تلك الأمور والقضايا بأسرع وقت ممكن، لا أن تبقى معلقة لمدة سنتين من نفاذ مشروع القانون المقترح، إن مدة الإعتراض الواردة في أغلب القوانين العراقية النافذة لا تتعدى أشهراً، ولا تصل إلى السنة، بل تحدد مدد الإعتراض على الأحكام القضائية المهمة والخطرة خلال شهر أو ثلاثين يوماً، فلماذا هذه الإطالة في تلك المدد في هذا المشروع، لما تقدم نقترح تقليلها والنزول بها إلى مدة أقل تتراوح بين (3 – 6) أشهر، أو من (6 – سنة) كحد أقصى، وكذلك الحال بالنسبة للمدد الواردة في المادة (2) من هذا التعديل.

– النائب رزاق محيبس إعجيمي:-

بصراحة أغلب الملاحظات التي كان بودي أن أطرحها، قد طرحها زميلي النائب عمار طعمة، ولا حاجة للتكرار، ولكن أؤكد فقط على المدة، مدة عامين كثيرة جداً، وتعتبر (دلال) لرموز النظام السابق، والأولى أن يكون الدلال لمتضرري النظام السابق، وليس لرموزه، وبالتالي فنحن نعترض على هذه المدة، المدة طويلة جداً، أعتقد ستة أشهر مدة كافية.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

هذا القانون مهم جداً، وأتمنى من رئاسة مجلس النواب أن تتخذ قراراً بفتح تحقيق بحجم العقارات التي تمت سرقتها تحت غطاء هذا القانون وغيره، المشمولون بالقرارين (76) و (88)، وضعنا نصاً في هذا القانون يعطي الحق لمراجعة كافة المبيعات التي تمت منذ 2003 حتى يومنا هذا بأثر رجعي عندما يكون هناك غبن فاحش قد لحق ببيع العقار، فإذا كانت القيمة التخمينية لعقار ما لا تساوي العقارات المماثلة وضعنا نصاً في قانون (72) بأنه ممكن للدولة الرجوع إليها، هذه المادة القانونية معطلة إلى هذه اللحظة، ولم يتم تفعيلها، أتمنى من اللجنة القانونية متابعة هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما هي إمكانية تطبيقها؟

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

إمكانية تطبيقها وضعناها في نفس المادة، قلنا أي عقار يتم تخمينه، ويتبين بعد التخمين بأنه قد لحق غبن فاحش للدولة، فيمكن للدولة بقرار حكم أن ترجع عن هذا البيع، فقط تفعيل هذه المادة نحسم الكثير من العقارات التي تمت سرقتها، ووضعنا نصاً في هذا القانون رقم (72).

الأمر الثاني: في نفس القانون نحن عندما وضعنا لجنة ووضعنا مدة معينة لهذه اللجنة للعمل على الأربعة آلاف عقار المتبقية، هذه المدة وهذه اللجنة أعطت مجال الإجتهادات، أعطت مجالاً للتحايل، وأعطت مجالً لسرقة جديدة للعقارات من خلال إستخراج إستشهاد من دوائر التسجيل العقاري بأنه لم يستفد من الدار السكني الواحد، فأتمنى أصلاً إلغاء اللجنة، وأن تحدد العقارات التي يتم مصادرتها، حتى لا يكون هناك إجتهاد في أي مورد للنص.

الأمر الأخير: أتمنى منك سيادة الرئيس بأن تكون هناك لجنة من الجهات المختصة، اللجنة القانونية، لجنة النزاهة، اللجنة المالية، وتكون عملية متابعة للعقارات، في كل الدورات السابقة نحن قدمنا طلبات لهيأة رئاسة مجلس النواب لمتابعة هذا الملف، ولكن لا يفسح له المجال، أتمنى في هذه الدورة أن يفسح المجال للعقارات.

– النائب محمد كريم عبدالحسين:-

حقيقة اليوم إطالة أمد المدة الممنوحة في الإعتراض غير مجدي، بسبب أن المدة الممنوحة لمدة سنة هي مدة كافية، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: يعلم سيادتكم والكثير من أعضاء مجلس النواب أن الكثير من التلاعب قد حصل في الأملاك المحجوزة لأركان النظام البائد، وتم نقل الأموال والتلاعب فيها وإخفاء مجموعة من الأضابير والسيطرة عليها، وتم تحويلها أو بيعها أو إستملاكها، وهذا حقيقة أثر على عمل وسير اللجان التي اليوم من المفترض أنها حصرت هذه الأموال، وحولت ملكيتها إلى الدولة.

الأمر الآخر: لعله من المناسب جداً اليوم عرض مظلومية لكثير من مدن العراق التي تضررت نتيجة الأعمال التعسفية للنظام البائد، ومنها مدينتا بلد والدجيل، وآمرلي وبشير، طوزخورماتو، وغيرها من المدن إضافة إلى المدن الجنوبية، نحن في مدينة بلد والدجيل وبعض المناطق، جُرفت بساتينهم بقرار سياسي، وتم تحويل ملكيتها إلى الدولة وسيطرت عليها، إلى هذا اليوم لم يتم حسم هذا الموضوع واسترجاع هذه الأملاك أو تعويض أهلها تعويضاً يناسب الضرر الذي لحق بهم، إضافة إلى ما تعرضت لهم عوائلهم، تمت السيطرة على الكثير من مساكنهم وبيعها بثمن بخس إلى أركان النظام البائد وتحويل ملكيتها، وأنا ألتمس اليوم من رئاسة المجلس وإخواني أعضاء مجلس النواب النظر في هذه المظلومية، وإعادة الحقوق المستلبة لأبناء المناطق التي سلبها النظام البائد، وإعادتها إلى أهلها، أو تعويضهم بتعويض مناسب لحجم الضرر الذي لحق بهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة القانونية واللجنة المالية.

– النائب حنين محمود أحمد قدو:-

يبدو أن الأغلبية الساحقة من المداخلات تدعو إلى عدم التمديد، وبالتالي أنا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى التعديل، والتصويت عليه غير مفيد في هذه المرحلة، أنا أطالب بإعادة القانون إلى رئاسة الوزراء.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

حقيقة نحن كلجنة قانونية لم نشترك في الإجتماع مع اللجنة المالية بخصوص هذا القانون، فهذا القانون فيه عقوبات، لأن المصادرة هي عقوبة، لهذا أطلب من جنابكم بأن تتوجه اللجنتان لعقد إجتماعات أخرى، حتى نحن من الناحية القانونية أيضاً نطلع على المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بهذا القانون، اللجنتان القانونية والمالية لجنتان رئيسيتان، فلا تكون لجنة أولى ولجنة مساندة.

يعقد إجتماع مشترك ما بين اللجنتين القانونية والمالية، وكلا اللجنتين رئيسيتان في هذا القانون، ويتم إستضافة المساءلة والعدالة، هيأة المساءلة والعدالة هي الجهة التنفيذية التي تنفذ القانون وتعديل القانون فيما لو تم تشريعه، فيتم إستضافتهم وأخذ ملاحظاتهم وآرائهم، إستضافتهم في إجتماعكم المشترك، وأرجو إعلامي في الإجتماع.

اللجنة القانونية، فقط ملاحظة فيما يتعلق بمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا، في المادة (3)/ثالثاً، ورد نص (ورئيس السلطة القضائية الإتحادية)، لا يوجد رئيس للسلطة القضائية، بموجب الدستور، السلطة التنفيذية تتألف من رئيس الجمهورية، أو رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والسلطة التشريعية تتألف من مجلس النواب ومجلس الإتحاد، والسلطة القضائية تتألف من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا، لا يوجد مثل هذا النص (رئيس السلطة القضائية الإتحادية)، لا وجود لرئيس لا للسلطة التنفيذية، ولا رئيس للسلطات التشريعية، ولا رئيس للسلطة القضائية.

النائب صباح الساعدي، ما يخص التوصية الأخيرة وترقية الشهيد إلى رتبة رائد، المفروض هذا إجراء حكومي؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

نعم سيادة الرئيس باعتبارها توصية للحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد أن اذكر نص فقرة في الموازنة التي تتيح للحكومة تنفيذ هذا القرار.

قرار نيابي بخصوص السيول

قرر مجلس النواب في جلسته التاسعة بتاريخ 13/4/2019 ما يأتي:

نظرا لما تتعرض له المحافظات العراقية عموما ومحافظة ميسان خصوصا من فيضانات نتيجة لكثرة الأمطار والسيول مما ينتج عن ذلك من نزوح العوائل وتلف مساحات من المزروعات وأيضا أضرار من الدور السكنية قرر مجلس النواب ما يأتي:

1- تشكيل لجنة نيابية لمتابعة قرارات خلية الأزمة الحكومية التي تم إنشاءها لهذا الغرض ومتابعة تنفيذ مقرارت اللجنة المذكورة، وتكون اللجنة المشكلة في مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعددها لا يتجاوز تسعة نواب.

2- التوصية الى مجلس الوزراء بالتالي:

ا- تخصيص المبالغ المالية اللازمة لمعالجة موضوع الفيضانات والسيول وما نتج عنه باستخدام المواد التي تتيح للحكومة لذلك في قانون الموازنة وهي (ثانياً، أولاً، ثالثاً، والمادة خامساً (ا- ب) التي تتعلق بمنحة الطوارئ وأيضاً المبلغ (4) ترليون المخصص للحكومة لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية، على أن تخصص لمحافظة ميسان المبالغ التي تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بها.

ب- إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بأستنفار كل الجهود والآليات في سبيل تطويق الأزمة وتوجيهها حسب الأولويات والمحافظات الأكثر تضرراً والمحافظات الأخرى بما فيها إقليم كردستان.

ج- التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الإغاثة والإيواء بما في ذلك المنظمات المعنية بالتراث العالمي بأعتبار الأهوار مدرجة على لائحة التراث العالمي.

د- تعويض المتضررين من المزارعين والمواطنين وبشكل فوري من خلال الإجراءات السريعة التي تتخذها الحكومة بهذا الصدد باعتماد نصي الموازنة التي تمت الإشارة لهما في قانون الموازنة.

ه- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة وإعمار الطرق والجسور والسدات والنواظم في كل العرق بما فيها إقليم كردستان وتكون الأولوية للمحافظات الأكثر تضرراً.

و- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع المتدهورة في مخيمات النازحين، ولهذا الموضوع الأهمية اللازمة لما يعانيه النازحين من أوضاع إنسانية صعبة جداً، وأيضاً توفير التخصيصات اللازمة للمحافظات والى وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا للإيواء وإغاثة النازحين بما تم الإشارة باستخدام نفس المواد المشار إليها في قانون الموازنة.

ز- إطلاق اسم الشهيد النقيب حازم الحيدري على أحد جسور محافظة ميسان وذلك لتضحيته بنفسه من أجل درء الأخطار عن أهالي المحافظة وترقيته وفق السياقات الأصولية.

أطلب من مجلس النواب التصويت على هذه الفقرات.

(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).

فيما يتعلق بالبنود المالية تطبيقاً لأحكام الفقرة كذا والمادة كذا في قانون الموازنة والأمور التي تتعلق بالجانب المالي.

هذه الفقرة التي تتحدث عن الأضرار في المزروعات ذكرت محافظة ميسان، فقط هذه الفقرة لا تتعلق في محافظة ميسان والتي تقول السيول وتكون الأولوية للمحافظات الأكثر ضرراً يمكن لم يتضرر عندك سد ويمكن بغير مكان.

تضاف عبارة ميسان الى الفقرة (ج) التي سقطت سهواً في القراءة.

ترفع الجلسة الى يوم الأثنين المصادف 15 نيسان الساعة الواحدة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (5:00) عصراً.