النائبة سميعة غلاب تعلن تقديم سؤال نيابي لوزير الثقافة لبيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة رغم قرار المحكمة الادارية

اعلنت النائبة سميعة غلاب يوم السبت 15/4/2019 عن تقديم سؤال نيابي لوزير الثقافة والسياحة والاثار طالبت فيه بيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة السيد حمود اليعقوبي في منصبه رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2017 وايضا صدور القرار التمييزي للمحكمة الادارية العليا والمكتسب الدرجة القطعية.

وقالت النائب في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب” وجهنا سؤالا نيابيا الى وزير الثقافة والسياحة والاثار طلبنا فيه بيان الاسباب القانونية الداعية لعدم تنفيذ قرار الاعفاء الصادر بحق رئيس هيئة السياحة وكذلك بيان عدم تطبيق قرار المحكمة الواجب التنفيذ, موضحة ان على السيد الوزير وبشكل عاجل بيان السند القانوني الذي استند عليه لابقاء رئيس الهيئة السيد اليعقوبي في منصبه ؟”.

واكدت النائبة سميعة الغلاب ” ان لجنة الثقافة والاعلام والسياحة دأبت على العمل بروح الفريق الواحد من اجل وضع الرجل المناسب بمكانه الصحيح, وابعاد من لا يصلح عن التصدي للمسؤولية, معلنة ان اللجنة وجهت السؤال النيابي بكتاب رسمي الى السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار بشان اسباب عدم اصدار امر باعفاء رئيس هيئة السياحة السيد حمود محسن اليعقوبي الذي اعفي من منصبه بقرار مجلس الوزراء المرقم 33 لسنة 2017 وصدور قرار المحكمة الادارية العليا المكتسب للدرجة القطعية الواجب التنفيذ ولكن ذلك لم يحصل .

وبينت النائبة الغلاب ” انه ولما تقدم تعتبر جميع القرارات الصادرة من السيد رئيس هيئة السياحة ملغاة منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الادارية العليا بتاريخ 5/7/2018, مشددة على ان ” اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في حال عدم رد الوزارة واتخاذ الاجراء من قبلها وفق السقف الزمني المحدد قانونا “.

كما كشفت النائبة الغلاب ” عن تسلم اللجنة عددا هائلا من ملفات الفساد التي تخص الهيئات والمديريات التابعة لوزارة الثقافة التي سنعرضها تباعا وتحويلها الى هيئة النزاهة والاجهزة القضائية “.
ونبهت النائبة غلاب الى ان ” لجنتها ستضطر بعد ذلك الى استجواب السيد الوزير وفق المادة (61/7) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب “, مطالبة ” وزير الثقافة بالاسراع في المصادقة على جميع الملفات التحقيقية المتراكمة في مكتبه واحالتها الى الجهات المعنية لعرضها على القضاء والبت بها,.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
15/4/2019