محضر جلسة رقم (11) الأربعاء (17/4/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (11) الأربعاء (17/4/2019) م

 

 

 

عدد الحضور: (172) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:30) بعد الظهر.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى مهدي (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

* الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

أحتاج إلى نصاب الثلثين، ونصاب الثلثين غير متحقق.

* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الإدارة المالية. (اللجنة المالية).

اللجنة المالية، تفضلوا.

– النائب أحمد سليمان ياسين:-

سيدي الرئيس، حضرتك سيد العارفين من خلال عملك في اللجنة المالية في الدورة السابقة وأن هذا القانون، قانون الإدارة المالية قانون مهم جداً أي يعد القاعدة والإطار والتي هي السياسة المالية في العراق، النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة، وعليه اللجنة المالية أبدت إهتمام كبير بهذا القانون من خلال إشراك عدة جهات متخصصة داخلية وخارجية والبارحة واليوم مستمرين بعمل ورشة مع المعهد الكندي للحوكمة ووزارة التخطيط واللجنة المالية مستمرة بجلساتها يومياً واليوم من الإجتماع توجهنا إلى الجلسة.

أطلب من حضرتك أن تعطينا الوقت الكافي لدراسة مشروع هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الكافي، الوقت الكافي كم؟

– النائب أحمد سليمان ياسين:-

لا أعرف، لربما جلستين أو ثلاث جلسات، لنقول إلى نهاية الشهر الخامس، خلال الشهر الخامس أي قبل لا ينتهي الشهر الخامس.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

سيدي الرئيس، مثل ما قال الدكتور أحمد، ولكن الوقت، أعتقد أنه بعد ورشتين عمل لنا، لذا الجلسات القادمة أي ليس في الأسبوع القادم وإنما الذي يليه في إحدى الجلسات إما الأخيرة أو قبل الأخيرة يكون جاهز للتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب فالح الساري، أعتقد هذا القانون هو وقانون الخدمة المدنية تمت مناقشته بشكل موسع في اللجنة المالية.

ملاحظتك حول هذا الأمر إذا أمكن.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيادة الرئيس، قانون الإدارة المالية سيكون هو الدستور للإدارة المالية في المرحلة القادمة، وبالتالي مثل هكذا قانون يجب أن يأخذ حيز من النقاش والمختصين وورش عمل تم عقدها من اللجنة المالية بالرغم من أن هذا القانون تمت مناقشته بإستفاضة في الدورة السابقة وعقدت عدة ورش وأعتقد هو وقانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة والأساسية لبناء الدولة العراقية.

لذلك، فإنه بعد أن تعطي رئاسة المجلس المجال للجنة المالية ليس فيه مضرة بل فيه فائدة ومنفعة على أن نقدم لكم قانون ناضج من كل الجوانب، لذا فإن طلب التأجيل هو طلب مبرر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، لديكم الأسبوع القادم فسحة لإستمرار المناقشات ومع بدء الجلسات في الأسبوع الذي يلي يوم (27) سوف أثبت موعد 2/5 أي بعد أسبوعين والتي هي آخر جلسة في أسبوع الجلسات.

أتمنى أن يكون الموعد نهائي لأن هذا القانون مهم.

شكراً

* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار).

– النائب وجيه عباس هادي (نقطة نظام):-

المداخلة هي:-

أولاً: طلب لإخراج اللجنة القانونية من المحاصصة بين الكتل لأنها لجنة قانونية مهنية.

ثانياً: نعرف أن الحكومة العراقية أرسلت حتى الآن ما لايقل عن (100) قانون لأجل قراءتها أولى وثانية ولأجل تشريعها داخل مجلس النواب، حتى الآن لم يقر أي مشروع قدم من أعضاء مجلس النواب وهذا خلاف المادة (60) من الدستور بأن البرلمان العراقي يستطيع أن يقدم القوانين.

نطالب بوجود حصة تشريعية لمشروعات القوانين التي قدمت من قبل مجلس النواب حصراً لأن لها علاقة بالواقع المعيشي للمواطن العراقي.

– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-

سيادة الرئيس، لجنةالصحة والبيئة تقدمنا بطلب إلى سيادتكم لدرج موضوع فصل الدمج بين وزارة الصحة ووزارة البيئة مرفوق بتواقيع (120) نائب.

لذا أرجو من حضرتك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية، يدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة.

*- النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

سيادة الرئيس، لا يخفى عليكم وعلى الإخوة النواب ما مر به العراق من آفة الإرهاب ومن ثم آفة الفساد واليوم آفة المخدرات.

سيادة الرئيس، يجب أن يكون لمجلس النواب موقف حقيقي تجاه ما يحصل في العراق بصورة عامة واليوم المخدرات التي تنتشر في أغلب المحافظات، نحن نريد من مجلس النواب أن يكون له موقف حازم تجاه هذه التصرفات واليوم يجب أن تكون وقفة حقيقية من أجل محاسبة كل المروجين للمخدرات والمتعاطين للمخدرات وكذلك إلزام الحكومة بمسك الحدود والمنافذ الحدودية للحد من التهريب للممنوعات وكذلك للحد من التهريب العشوائي الذي يحصل في الكمارك والمنافذ الحدودية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إحتمال وزير الثقافة غير هذا؟

مداخلتها تستمر فقط في اللحظة التي أقاطعها أنا في المداخلة ترفع.

نعم، من أين أضع له اللجنة التحقيقية؟

هل من الممكن أن أمضي بالفقرة الأولى وسوف أخذ المداخلات بين الفقرات، بين الفقرات سوف آخذ المداخلات الأخرى.

اللجنة، تفضلوا.

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرئاسة تصبح، رئاسة الجمهورية، عندما تقرأها رئاسة الجمهورية تبدل مجلس الرئاسة.

أرجو إعادة القراءة، رئاسة الجمهورية.

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائب حمد الله مزهر الركابي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائب عباس يابر عويد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائب حسين علي محمد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائبة شيماء علي حسين المصلحي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائب علي غاوي حسن:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائبة لبنى رحيم كريم:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

تكمل القراءة الأولى، وتقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا. (لجنة الخدمات والإعمار).

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.

– النائب حسن سالم عباس:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.

– النائب عباس يابر عويد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، إخواني، زملائكم يقرأون القانون حتى تستمعون، لديكم ملاحظات على القانون، لديكم مداخلات، رجاءً.

دكتورة، أوقفنا قراءة القانون حتى نستطيع تصفية الوضع.

السيد برهان.

رجاءً إخوان، زملائكم يقرأون والله حتى من خلال المايكرفون لا نستطيع السماع، الصوت قليلاً.

أكمل.

– النائب عباس يابر عويد:-

يكمل القراءة الأولى، ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، شكراً.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

شكراً للسيد رئيس الجلسة.

الحقيقة أنا لدي توضيح لما أشارت إليه الأخت النائبة بخصوص تصريح وزير الثقافة لجريدة الرياض وذكرت جريدة الرياض بأن وزير الثقافة يقول علينا أن نستفيد من تجربة السعودية في محاربة الإرهاب، هذا التصريح غير صحيح تماماً وهذه الجريدة هي نقلت هذا التصريح من غير وجه حق عن الوزير وهذه المعلومة خاطئة وهناك التصريح لمعالي الوزير موجود على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة وكذلك موجود على صفحته الرسمية ولم يصرح هذا التصريح مجرد الوزير صرح بأن التعاون الثقافي بين البلدين من ضمن اللجنة التنسيقية لزيارة الوفد السعودي الأخيرة إلى بغداد.

فأنا أطلب من الأخت النائبة أن تتأكد أولاً من التصريح بالطرق الرسمية التي تلزم الوزير أو تلزم أي شخص يصرح المفروض أن تكون ضمن المواقع الرسمية وليس نقلاً عن الصحافة أو المقابلات التي ممكن أن تؤول مثل هكذا فأطالبها أول شيء أن تسحب مداخلتها هذه وأن تلتزم وأن نلتزم جميعاً بنقل الحقائق من مصادرها الحقيقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إخوان، لدينا جدول أعمال حتى نمضي به.

الجرس، إخواني لأنه لدينا تصويت على قرار.

– النائب حسين علي محمد:-

شكراً سيدي الرئيس، وشكراً لكل الإخوة النواب الساعين لتشريع القوانين ومتابعة الوزارات والهيئآت وبالتالي نكون يداً بيد مع السلطة التنفيذية لتقديم الخدمات للمواطنين من الذين عانوا الكثير الكثير.

سيدي الرئيس، أضع أمامكم ما تمر به البطاقة التموينية وإقتصارها على مادتين أو ثلاثة ولفترات متباعدة للتوزيع ونحن أمام نصر على داعش الإرهابي وأمام إستقرار إقتصادي جديد.

لذا، أطالب من خلالكم ومن خلال وزارة التجارة حيث أعلم أن هناك وزير ذو سمعة طيبة ووطني وحرصاً على تقديم الأفضل للمواطن أن تكون لنا وقفة لمتابعة هذا الموضوع المهم حيث أن حصة العائلة الفقيرة والمتعففة والتي تنتظر منا وقفة جادة كما وعدناهم من خلال البرامج الحكومية التي تمت المصادقة عليها.

– النائب جمال المحمداوي:-

نحن في يوم 15/10/2018 جمعنا أكثر من (50) توقيع للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين لموضوع مهم يخص فئة مهمة والتي هي فئة الطلبة ومشكلة تتجدد سنوياً عندنا والتي هي تتعلق بالنظام الدراسي الإعدادي وكانت هذه التواقيعرفعت للسيد رئيس مجلس النواب يوم 15/10/2018 والغرض منها هو إلغاء نظام الإحيائي والتطبيقي والخاص بالخامس والسادس العلمي والذي سنوياً يضيع جهود كثير من الطلبة وخاصةً بالقبولات المركزية.

بصراحة تابعنا التواقيع يوم 4/11/2018 والسيد رئيس المجلس أحاله إلى لجنة التربية وبقيت لجنة التربية ولم تتخذ أي إجراء.

تحدثنا مع السيد وزير التعليم العالي بعد إستضافته في لجنة الصحة وقال هذا الموضوع ليس بعهدتنا بل بعهدة وزارة التربية والمشكلة وزارة التربية إلى الآن لم يتم التصويت على وزير وإنما تعمل بالوكالة وتحولت الوكالة من الصحة إلى التعليم العالي.

جددنا المطالبة مرة ثانية للسيد رئيس مجلس النواب وللسيد رئيس مجلس الوزراء ولوزير التربية واليوم نطلب من حضرتك إصدار قرار ؟؟؟ من مجلس النواب بإلغاء هذا النظام والعودة إلى النظام الدراسي السابق والذي هو العلمي والأدبي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً.

لجنة التربية، الست هدى، بخصوص الذي ذكره السيد النائب جمال المحمداوي.

– النائبة هدى جار الله داوود:-

هذا الموضوع لم يعرض علينا في اللجنة، يعرض علينا في اللجنة ونناقش فيه ونأخذ موقف ويعرض على وزارة التربية وتبت في الموضوع.

نحن مع إلغاء التطبيقي والإحيائي ويبقى قسم واحد علمي للخامس وللإعدادي وإن شاء الله هذا الموضوع نبت فيه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

رأي مبدأي من قبل لجنة التربية.

باليد أخذ الأوراق من الدكتور جمال وأعطوها للست هدى.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، إخوان الهدوء.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

بكل تأكيد، العراق من الدول الزراعية المهمة وبالتالي من خلال ملاحظتنا وجولاتنا الميدانية لاحظنا بشكل كبير إنتشار الآفات الزراعية في أغلب الحقول الزراعية وآراضي البستنة وبعد الإستفسار تبين أن وزارة الزراعة تمتلك عدد من الطائرات وهذه الطائرات متوقفة منذ ثلاثة أعوام وبالتالي اليوم تتم المكافحة بشكل يدوي وعن طريق فرق جوالة وعن طريق المزارعين.

نطلب من سيادتكم التدخل بشكل مباشر ومخاطبة وزارة الزراعة بإستخدام الطائرات الزراعية لما له دور وأهمية كبرى في مواجهة الآفات الزراعية التي تفتك بالإنتاج الزراعي والمحاصيل الزراعية بشكل عام مما يؤدي إما إلى إرتفاع أسعار هذه المحاصيل أو إلى إستيراد كميات من دول الجوار، وبالتالي اليوم نطالب لجنة الزراعة والمياه والآهوار بمخاطبة وزارة الزراعة بهذا الموضوع وأيضاً تدخلكم الشخصي كرئاسة مجلس في هذا الموضوع.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

بالنسبة لقضية الإحيائي والتطبيقي سبق وان اتخذ مجلس النواب قرار بإلغاء الإحيائي والتطبيقي وعلى وزارة التربية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي تهيئة الأمور للإنتهاء من هذه القضية باعتبار انه حصلت هنالك الكثير من الأخطاء في قضية القبول وقضية الانسيابية بصورة عامة، فبالنتيجة النهائية قمنا باتخاذ قرار وعلى وزارة التربية أن تعمل به.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أخواتي وإخواني لدينا تصويت على حظر البرامج الالكترونية والخاص بالألعاب الالكترونية، لدينا تصويت، لذا رجاء الهدوء في الجلسة حتى نستطيع أن نعرف النصاب.

– النائب عدي عواد كاظم:-

أنا فقط لدي ملاحظة سبق وان أكثر من مرة قلتها سبق وان قمنا بجمع تواقيع لقضية مهمة تخص وزارة النفط وهي العقود التي لحد الآن تستنزف من أموال الشعب العراقي عقود كار وقيوان وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيقية بتوقيع (90) نائب من السيدات والسادة النواب وعرضتها في بداية الشهر الثاني عشر من سنة 2018 ولحد الآن لم تعرض في الجلسة ولا اعرف ما هو الإشكال؟ مع العلم أن النظام الداخلي واضح بهذا الخصوص، لذا أرجو ان تعرض على جلسة مجلس النواب للتصويت.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي انطلاقاً من المادة (27،43) من النظام الداخلي الذي أعطى الحق لمجلس النواب بالاعتراض على قضايا تتعلق بعمل مجلس النواب، نحن قدمنا لأكثر من مرة طلبات الى هيأة رئاسة والى السيد رئيس مجلس النواب مُشفعة بتواقيع أعضاء مجلس النواب بمختلف القضايا، لذا نتمنى على رئاسة مجلس النواب أو هيأة رئاسة مجلس النواب أن يحصل تنسيق مع الدائرة البرلمانية المعنية بالطلبات التي تُقدم الى الرئاسة حول مواضيع مهمة وتتخذ بها قرار وتعود لنا مرة أخرى حتى نعرف أن الجهد الذي بذلناه في جمع التواقيع على قضايا مصيرية الى أين وصلت؟ وما الذي حصل بشأنها؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل قصدكِ على هذا القرار؟ أم على سير الجلسات؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

لا جنابك نقطة نظامي بشان المادة (27).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اعلم ذلك، ولكن هل جنابك معترضة على القرارات التي المفروض أن نصدرها؟

 

 

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

كلا ليس القرارات نحن نجمع تواقيع على القضايا التي تخص الكثير من الأمور آخرها مثلاً موضوع إدخال المدراء العامين ضمن التصويت على مجلس النواب، نجمع تواقيع ونعطيها لهيأة رئاسة مجلس النواب ولا تأتينا نتيجة هذه التواقيع من هيأة الرئاسة، لذا أتمنى من الدائرة البرلمانية بالتنسيق مع الرئاسة تعلمنا القرار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

البرلمانية في ضوء ما جاء من اعتراض في نقطة نظام السيدة عالية نصيف يتم الأخذ بالإجراءات بشكل رسمي.

إخواني أخواتي زملائي بطلب من لجنة الثقافة والسياحة والآثار إدراج على جدول الأعمال والذي هو ضمن عمل لجنة الثقافة لفترة ماضية وتم تحويله من قبل السيد الرئيس بتاريخ 14/2/2019 الى لجنة الثقافة لإصدار قرار فيما يخص الألعاب الإلكترونية التي بدأت تأخذ وقت كثير من أبناءنا وبناتنا وخصوصاً من الطلبة، أيضاً هنالك بعض الألعاب التي تحرض على العنف وتنشر ثقافة هي ليست ثقافة ومبادئ وأخلاق وقيمنا المجتمعية والدينية والتربوية وبصدد ذلك تم التوجيه الى لجنة الثقافة والتي أعدت القرار الآتي، لذا حتى يدرج على جدول الأعمال نحتاج الى موافقتكم ومن ثم بعد ذلك قراءة القرار على مسامعكم الكريمة بخصوص قرار حظر الألعاب الالكترونية والبوبجي وأعمال العنف.

(تم التصويت بالموافقة على درج موضوع حظر الالعاب الالكترونية على جدول الاعمال).

موافقة بالإجماع.

النصاب (190).

استناداً الى نص المادة (59) ثانياً من دستور جمهورية العراق قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/4/2019 ما يأتي:-  نظراً لما تشكله بعض الألعاب الالكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي:-

قرار

أولاً: الطلب من الحكومة حظر وحجم بكل ما يتعلق بممارسة هذه الألعاب الالكترونية أو المتاجرة بها ومنها لعبة البوبجي والفورت نايت ولعبة الحوت الأزرق أو الألعاب السائدة والمماثلة لها كونها تهدد الأمن الاجتماعي والأخلاقي والتربوي والتعليمي على كافة شرائح المجتمع العراقي.

ثانياً: توجيه وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات لغرض اتخاذ كافة الإجراءات الفنية الملائمة لتنفيذ هذا القرار.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على حظر الألعاب الألكترونية المحرضة على العنف).

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

الشكر لكل أعضاء مجلس النواب على هذا القرار واتصلت بنا هيأة الإعلام والاتصالات وتعلن تضامنها مع المجلس بحجب هذه الألعاب وتدعو هيأة الرئاسة الى الحضور لغلق هذه الألعاب ويدعون السادة النواب كذلك للحضور للإشراف على هذا الغلق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

مجلس النواب وهيأة رئاسة مجلس النواب تشكر لجنة الثقافة والإخوة والأخوات في مجلس النواب لتفاعلهم ودورهم في هذا القرار.

– النائبة ندى شاكر جودت:-

منذ أكثر من عشرة أيام يعتصم أبناءنا من خريجي هندسة النفط البالغ عددهم (1800) مهندس نفط أمام وزارة النفط وبصراحة نحن القطاع الوحيد في العراق الذي يعمل هو القطاع النفطي فقط والجهات الموجودة في وزارة التعليم العالي قسم هندسة النفط تضخ بهذه الإعداد الى السوق ووزارة النفط لا تقبل تعيين هؤلاء علماً انه لديهم البطاقة الخاصة بالنقابة وكذلك الحال أجريت لهم الاختبارات الخاصة في هذا المجال، لهذا نطلب من جنابكم وكذلك من ممثلي الشعب أن ينظروا بعين العطف الى هذه الشريحة من أبناءنا الأعزاء فبالنسبة لهؤلاء الشريحة من مهندسي النفط ومعدلاتهم في الإعدادية تتراوح بين (93%) الى (97%) الفرع العلمي وبالتالي يكون مصيرهم في الشارع بهذا الشكل، لذا علينا أن نقف وقفة جادة، طبعاً القطاع الرئيسي الذي يعمل في العراق فقط هو القطاع النفطي لذلك جمعنا تواقيع من أعضاء السادة النواب بشأن تعيينهم في وزارة النفط ولكن لا إستجابة، في الأمس صدرت قائمة بـ(325) شخص فقط وكانت المحسوبية دخلت بدرجة كبيرة في هذا الجانب بحيث انه بعض الشخصيات الذين كانوا الأحق لم تظهر أسماءهم وهم الآن معتصمين أمام وزارة النفط وبعضهم يهدد بالانتحار، لذا علينا أن نتخذ وقفة بهذا الجانب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

كل أبناءنا من الخريجين يفترض أن يحصلوا على فرصة للتعيين خدمةً لبلدهم وأكيد لوزارة النفط يجب أن يكون الدور الأكبر باحتضان الاختصاصات النفطية أو هندسة النفط كونها الوزارة الريعية والتي تقدم إلى موازنة العراق ما نسبته أكثر من (95%)، أيضاً نوجه لجنة الطاقة بأخذ دورها بهذا الموضوع والاتصال بوزارة النفط لمعرفة مطالب واحتياجات هذه الشريحة المهمة من أبناءنا.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

طبعاً كلنا يعلم انه كثير من الحوادث المرورية التي تحصل على الطرقات الخارجية أو الداخلية أو ربما أحياناً جرائم قتل ولكن بصراحة يؤسفنا أن الكثير من المارة القريبين من مكان الحادث لا يستطيعون إنقاذ الشخص الذي يحتاج الى مساعدة والإنقاذ بسبب القانون الذي يجرم أو يحاسب هذا الشخص المنقذ على اعتبار انه ربما يكون هو الجاني أو له علاقة بهذا الحادث، لذا الكثير من الحوادث التي تقع يذهب ضحيتها المجني عليه ويتوفى ولا يستطيع أي شخص من المارة إنقاذه، لذلك من أجل الحفاظ على حياة البشر وحياة المُنقذ وعدم مسائلته سوى قانونياً أو من قبل بعض العشائر التي ربما يكون هنالك فصل عشائري حتى على الشخص المنقذ، لذلك أتمنى على هيأة الرئاسة ومجلس النواب وزميلاتي وزملائي أعضاء مجلس النواب تشريع قانون حماية المُسعف وأخذه بمحمل الجد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):؛-

نوجه اللجنة القانونية بهذه المداخلة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

كما تعلم جنابك أن الدور الرقابي في مجلس النواب محصور بالأسئلة البرلمانية الشفهية أو الاستجوابات ووجهت سؤالين برلمانيين أحدهما للسيد وزير الموارد المائية منذ الشهر الأول من السنة يتعلق بإجراءات الوزارة عن سد دربنديخان وآثار الزلازل الذي تعرض له ولم يحضر السيد الوزير قبل أزمة الفيضان، والسؤال الأهم الآخر هو موجه الى السيد وزير التجارة وسؤالي كان عن استعدادات الوزارة في تهيئة المنافذ التسويقية وتوسعة الطاقة الخزنية لسايلوات وزارة التجارة وإيجاد تخصيصات مالية إضافية استعداداً لموسم الحصاد ونحن نتوقع انه هذه السنة أكثر من (12) مليون دونم هي المساحات المزروعة وبعض منها خارج الخطة الزراعية، لذا نتمنى من هيأة الرئاسة تحديد موعد لحضور السيد وزير التجارة للاستيضاح منه وهذا يكون في الدستورية أو داخل الجلسة وأفضل داخل الجلسة حتى يكون لدى السادة والسيدات النواب تصور عن استعدادات الوزارة وسوف يبدأ موسم التسويق وتبدأ المشاكل ومعاناة الفلاحين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

موضوع مهم جداً، تتم استضافة وزيري الموارد المائية ووزير التجارة في القاعة الدستورية ويحدد موعد لذلك.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

طبعاً مداخلاتي السابقة ومداخلتي اليوم واللاحقة ستكون من ضمن مهامي كعضوة في لجنة حقوق الإنسان وضمن هذا الإطار أنا أتحدث، اليوم مداخلتي ليست بصدد رد عن أي نائب أو نائبة وإنما هنالك خرق تحت قبة البرلمان لحقوق الإنسان وعليه أريد أن أشير الى ذلك. ان نشاطات وأعمال كل النواب يجب أن تكون كوحدة واحدة تبين للجميع دور مجلس النواب العراقي في الرقابة والتشريع وتمثيل الشعب بأبهى صورة وأي مخالفة أو خرق لحقوق الإنسان من قبل أي عضو بإمكانها أن تؤثر على صورة المجلس أمام الشعب والرأي العام، يؤسفنا أن نرى خرق للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي وخرق المبادئ العامة لحقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، فبعد إطلاعي على مداخلات النواب وجدت خرق لحقوق الإنسان أثناء مداخلة إحدى النائبات فقد كانت مداخلتها عن حقها في العضوية، طبعاً دون ذكر اسم النائبة، كانت عن حقها في عضويتها في لجنة ما وأوضحت عن أحقيتها وعضويتها وهذا حقها ونحن ليس ضد ذلك، ولكن ما يهمنا في نهاية مداخلتها ذكرت عن عدم أحقية بعض النواب الذين هم من كتلة صغيرة في مناصب سيادية وفي نهاية حديثها ذكرت نصاً قالت (فما بالك أن تكون معارضة) بمعنى أن يكون هذا العضو من المعارضة وهذا مخالف للدستور الذي كفل حرية التعبير عن الرأي، وحقيقة هذه كارثة أن تتحدث نائبة بنفس حزب البعث الذي كان ينظر الى المعارضة بنظرة العدو فالعراق اليوم عراق ديمقراطي ويؤمن بالرأي والرأي المخالف والنظرة الى المعارضة ليست كما كانت في السابق فالمعارضة يختلف عن العدو، فالعدو بنيته أن يهدم البلد ولكن المعارضة نيتها تحسين مسار أداء الحكومة، لذا اطلب بشطب العبارة الأخيرة لها واطلب من الإخوة والأخوات الالتزام في مداخلاتهم بعدم إنتهاك حقوق الإنسان.

بالإضافة الى ذلك هنالك انتهاك آخر ألا وهو أن كل نائب يمثل الشعب العراقي من زاخو حتى الفاو أن كان من كتلة كبيرة أو صغيرة ولكن التحدث بتعالي وتفاخر عن كثرة عدد الكتلة المنتمي لها والنظرة الى الكتل التي عدد أعضاءها قليلة بنظرة دونية هي أيضاً خرق لحقوق النائب وبالتالي يعتبر خرق لحقوق المواطنين الذين انتخبوه، لذلك نطالب بعدم السماح لأي نائب أن يتحدث بهذه الصيغة بما فيه خرق لحقوق المواطنين وتشويه لصورة المجلس في نفس الوقت، وهنالك كتل عدد أعضاءها أكثر من (50) عضو قوتهم في أدائهم الراقي ولم نرَ في أي يوم من الأيام تعالي سواءً من رئيس الكتلة او احدث نائب التحق بهم لم نرَ أي تعالي من قبلهم، لذا نرجو من الجميع الالتزام بهذه الأمور.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الجميع محترمون في مجلس النواب في كتل كبيرة او كتل صغيرة ونحن نمثل شعب لا نمثل طائفة ولا نمثل قومية ولا نمثل حزب بعينه وإنما نمثل شعب في هذا المكان ونتشرف أن نمثل الشعب العراقي.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

أولاً: نشكر هيأة الرئاسة المحترمة والاخوة والأخوات الأعضاء على هذا القرار المحترم فيما يتعلق بحجب مواقع الألعاب المضرة بشبابنا وجيل المستقبل، لكن هناك قرارات كثيرة محترمة وجيدة تصدر من هذا المجلس أنطلاقاً من ترابطها من جمهورها انطلاقاً كون هذا المجلس هو بيت الشعب، لكن ما حقيقة تطبيق هذه القرارات، واقع الحال هناك لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بهذه القرارات في هذا المفصل بالذات، لدينا جهتين متعارضتين في تطبيق هذه القرارات، لدينا وزارة الاتصالات وهيأة الأعلام والأتصالات بسبب هذا التعارض منذ عام 2003 إلى الأن ما بين هاتين الهيأة تسبب في كثير من المفاصل والكثير من القرارات، الرقابة الحقيقية أبتعدت عن مؤسساتنا، مثلاً شركات الأتصالات وأداءها السيء وشركات الأنترنت وعمليات السرقات التي لا حصر لها وبمئات الملايين من الدولارات، لذلك أتمنى في الجلسة القادمة أن نتبنى موضوع حل وزارة الأتصالات، وتشكيل الشركة العامة للأتصالات والبريد وربطها بهيأة الاعلام والأتصالات، كون هيأة الاعلام والأتصالات هيأة دستورية ومصوت عليها في الدستور ووزارة الأتصالات مستحدثة بعد 2003.

ثانياً: ما يتعلق بالخطة الزراعية وأستاذ (فرات) كان هناك مقترح، أوضح لهيأة الرئاسة إن هذا الموضوع كان لي متابعة حقيقية مع الإخوة في لجنة الزراعة والموارد، صدر كتاب من اللجنة الزراعية المختصة إلى السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية كون هذه اللجنة هي المعنية بموضوع زيادة الأسعار للفلاحين ومتابعة الخطة الزراعية، أتمنى ان يكون من ضمن المستضافين إضافة للسيد وزير التجارة والسيد وزير الموارد المائية السيد نائب رئيس الوزراء أو اعضاء اللجنة الأقتصادية كي يتم حسم هذا الموضوع بقرار من تحت قبة مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يضاف إلى الإستضافة أعضاء لجنة الشؤون الأقتصادية في مجلس الوزراء بخصوص الأستقبال ومواقع ومواطن التسويق، نعود إلى جدول الأعمال.

– النائب حسن محمد كاظم:-

ثلاث نقاط أساسية أذكرها على عُجالة:

النقطة الأولى: تتعلق بجدول الأعمال، اليوم جدول الأعمال بتسلسل النقاط الموجودة فيه، دائما موضوع مناقشة التقرير التي هي القراءة الثانية تترك في نهاية الجدول وهذا يعني إن عدد كبير من النواب يغادر القاعة وبالتالي الملاحظات التي ممكن أن نستفاد منها وتستفاد منها اللجان تكون غير موجودة، لا بالتصويت ولا بالقراءة الأولى نحتاج إلى مداخلات، نحتاج المداخلات والملاحظات بالقراءة الثانية في المناقشة، المناقشة يجب أن تكون في بداية جدول الأعمال.

ثانياً: بما يتعلق بموضوع الإجازات الدراسية خارج العراق هذا الموضوع كان عبارة عن انتقالة من وزارة التعليم العالي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وقت الدكتور (عبد الرزاق العيسى) وزير التعليم السابق تريث بموضوع الدراسات الدراسية، وعندما تسلم الدكتور (قصي السهيل) طلب من أمانة مجلس الوزراء أن تلغي هذا التريث وما زال الموضوع في أمانة مجلس الوزراء والتقديم على الدراسات العليا يوم السبت على الأبواب، والطلبة لا يعلمون هل يقدمون داخل العراق وخارج العراق، والفرصة خارج العراق بنسبة أفضل، لذلك أطلب أن يكون هناك ضغط ونحن في لجنة التعليم ضغطنا ومن خلال هيأة الرئاسة على أمانة مجلس الوزراء للأسراع بهذا الموضوع قبل يوم 20/4.

ثالثاً: بما يتعلق بموضوع نقابة المحامين والأمتحان الذي فرض على خريجي كليات القانون وعدم منحهم هوية الانتماء إلا بعد تأدية هذا الأمتحان، نحن مع ترصين الحالة التعليمية والدراسية للمحامين لكن هذا فيه خرق واضح لقانون المحامين الآلاف من طلبتنا ومحامينا الخريجين يتظاهرون امام نقابة المحامين، نعم الأمتحان فيه تقوية ورصانة ولكن في نفس الوقت فيه خرق للقانون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن نوجه بالتحية والتقدير لكل النقابات ومنها نقابة المحامين الشريك الأساسي مع الدولة في كثير من المشاريع والبرامج ونتمى ان يكون لمجلس إدارة نقابة المحامين الجديد وجهة نظر وحل لهذا الموضوع الذي لطالما كان هاجس كثير من الأبناء الطلبة خريجي كليات القانون.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

الكثير من مشاريع القوانين التي تعرض هي ذات صلة بالبرنامج الحكومي ولها آثار على خطة الحكومة لأنجاز مشروعها وبرنامجها، ولجنة تنفيذ البرنامج الحكومي المفروض معنية بهذه القوانين، لذلك كنا نتمى أن تحال هذه القوانين من ضمن اللجان إلى لجنة تنفيذ ومراقبة البرنامج الحكومي حتى في هذا جدول الأعمال، نتحدث عن مدن صناعية ونتحدث عن تشكيل هيآت، هذه اللجنة معنية بهذا الأمر، لذلك يجب أن يكون السياق ان تحال هذه القوانين إلى لجنة تنفيذ ومراقبة البرنامج الحكومي للتخطيط الأستراتيجي حتى تُبدي رأيها بهذا الأمر.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

سؤال موجه للحكومة ومجلس النواب على حد سواء، ما الفائدة من تشريع القوانين؟ لكي تطبق أم لكي تُركن جانباً؟ ام لتترك على الرف؟ لماذا يتم تشريع القوانين ولا تتم متابعتها مع الحكومة؟ لقد صوت مجلس النواب السابق قبل سنتين على قوانين تعيين الخريجين الثلاث الأوائل على الأقسام العلمية والأنسانية، قانون رقم (67) لسنة 2017 والمصادق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية والمنشور في جريدة الوقائع العراقية والقانون معطل منذ سنتين من قبل مجلس الوزراء بعد امتناعه على أصدار تعليمات تنفيذ القانون وهذا مخالف لنص القانون لذلك نتمنى من هذا المجلس الموقر ورئاسة المجلس كذلك أن يوجه كتاب إلى الحكومة وعليها أن تلتزم بموجب أصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون حتى تنال شريحة الأوائل حقوقها المسلوبة ويأخذ كل ذي حقٍ حقه.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا فقط أريد أن أعرج على فقرة السايلوات وتسويق الحبوب، حقيقة الأمر نظراً للأمطار والوفرة المائية حصل لدينا زراعة كبيرة خارج الخطة الزراعية المقررة من قبل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية، بالتالي أصبحت لدى الحكومة نقطتين:

أولاً: توفير الدعم المادي للتسويق خارج الخطة.

ثانياً: توفير المواقع البديلة.

وحقيقةً النقطتان الحكومة أخذتها بنظر الأعتبار وأوجدت إلى حلولها، ما يخص السايلوات الآن في ست محافظات هناك مواقع بديلة جاهزة كلياً لأستلام وتسويق حبوب الحنطة والشعير وبقية الأنواع وأيضاً ما يخص الدعم المادي، ما يحصد من الحبوب خارج الخطة الزراعية أيضاً تم أخذها بنظر الأعتبار.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

الجلسة السابقة هيأة الرئاسة الموقرة أقرت مجموعة توصيات بما يخص موضوع السيول التي تعرضت لها محافظة ميسان ومجموعة محافظات فتشكلت لجنة برئاسة جنابك السيد الرئيس، ونتمنى من جنابك الكريم الأسراع بتشكيل هذه اللجنة وتسمية السادة أعضاء هذه اللجنة حتى نتابع مع الحكومة القرارات التي تمت التوصية بها ومن ضمنها قضية التعويضات، تعويضات المتضررين الفلاحين والأجراءات المتخذة بهذا الشأن، فنتمنى توصية بهذا الشأن، أتمنى أن توجه الدائرة البرلمانية أو أي دائرة معنية بهذا الموضوع حتى يحسم الجدل فيه، نتمنى التعجيل من الدائرة البرلمانية للتعجيل بتشكيل اللجنة التي هي برئاستكم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوم أمس تم أكمال أعضاء اللجنة وهي بتوقيع السيد رئيس المجلس وستباشر عملها.

 

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أريد أن أعود إلى مسألة الألعاب الألكترونية وحظرها من قبل مجلس النواب، مجلس النواب الموقر له  الكلمة الفصل فيما يرتأيه مناسب لخدمة الشعب العراقي لكن عن نفسي لست مع هذا الحظر لأنه يتعارض مع بعض المبادئ الأساسية التي تحمي حقوق الأنسان في العراق لكن بحدود، أرجو من جنابك أن ترفع هذه الفقرة من النشر او العرض خلال مجلس النواب حتى لا يتعرض مجلس النواب مع العلم إن القرار جاري لأن مجلس النواب صوت وأنتهى أرجو أن ترفع من العرض حتى لا نتعرض إلى بعض المواقف المحرجة من قبل أبناء الشعب العراقي على اعتبار هناك من يؤول وهناك من يستغل هكذا فرص إن مجلس النواب أكتفى بكثير من القوانين ولجأ إلى حظر مواقع الألعاب الألكترونية للصغار أو للشباب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لو الحكومة تمارس دورها وهيأة الاعلام والأتصالات وبقية المؤسسات المعنية بحجب هذه الألعاب عن الشباب، لنطبق عليهم المثل (سعيد من اكتفى بغيره)التجأنا لأصدار قرار بالأجماع على هذا القرار متأكدين من إنه يضر مصلحة بلد وطاقة الشباب وأصبحت اليوم مهدرة بسبب تتابعهم وعملهم وجميعنا بيتنا وأبنائنا وأخواننا.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

توجد هناك مجموعة من التطبيقات التي من الممكن تحميلها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أين الأعتراض؟

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أنا أعتراضي خوفاً على مجلس النواب من أن يتعرض إلى بعض الأنتقادات، فأطلب أن ترفع من الجلسة والقرار ماضي وهذا القرار حسب ما ترتئيه جنابكم، هذه مسألة.

المسألة الثانية: ذكر أحد السادة أعضاء مجلس النواب مشكوراً في جلسة سابقة أعتقد الأستاذ (أمجد العقابي)  في موضوع المحولات في مديريات الكهرباء سواء كان في الكرخ أو الرصافة أو في عموم العراق، نوجه عناية جنابك أن تبلغ لجنة الطاقة أو السيد الوزير خاصة لأننا ابلغنا مكتب السيد الوزير ومكتب المتابعة للسيد الوزير ومديرية كهرباء الكرخ او مديرية كهرباء بغداد هناك نقص حاد وكبير جداً في المحولات في عموم بغداد وبالتالي في محلة واحدة بحدود (20-25) محولة ترفع المحولة وبعد (4-5) أشهر لا تنصب، ترفع للتبديل أو للتصليح ولا تنصب بدلها محولة، هناك شكاوى كثيرة من الأهالي على مجلس النواب لكي يأخذ دوره في هذه المسألة لأنه بصراحة تعبنا من المطالبة والمطالبة لا تتناسب مع ما موجود في المخازن فالرجاء من جنابك الصيف قادم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فصل الصيف قادم ونحتاج إلى تكثيف الجهود في هذا المجال، اخر مداخلتين حتى نمضي بجدول الأعمال.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الموضوع الذي طرح بخصوص تعيين خريجي كليات هندسة النفط والفروع المرتبطة بها، نحن ذكرنا لا بد من المزج بين معيارين.

المعيار الأول: توفر المؤهلات والشرائط الفنية والعلمية.

المعيار الثاني: العدالة الاجتماعية.

يفترض أن تكون الآلية شفافة وسابقاً طلبنا وقلنا أن تعلن للرأي العام المؤهلات والشروط المطلوبة في تعيين هذه الوظيفة وتحدد درجة مفاضلة كل عنصر من عناصر هذه المؤهلات أو الشروط ثم تطبق هذه المعايير وتعلن النتائج حتى كل متقدم يعرف نفسه حسب مؤهلاته وشروطه، مثلاً يتحصل على (15) ومن يجد شخص آخر تحصل على (14) درجة يتعين يستطيع أن يعترض، غياب الشفافية سيقدم من ليس مؤهل ويحرم من هو مؤهل للتعين، فإذا يصدر قرار من مجلس النواب أو توصية أن تعلن هذه المؤهلات والشروط ودرجات المفاضلة وحتى الدرجات الرقمية، مثلاً من يمتلك هذه الشروط والمؤهلات يحصل على هذه الدرجة، عندئذ عندما تخرج النتائج يرى نتيجته أقل من غيره المنافسين أم أكثر فأنا اعتقد هذه الآلية وهذه الشفافية ستحقق درجة عالية للعدالة الأجتماعية والإنصاف.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

مداخلتي تخص الفقرة خامساً من جدول الأعمال لمشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى أتفاقية بنك الأستثمار الأسيوي للبنى التحتية، بما إن هذا الأمر يخص الجانب الأستثماري كان من الأجدر أنضام لجنة الأقتصاد والأستثمار مع لجنة العلاقات الخارجية لأن هذا القانون فيه جانب أستثماري وبالتالي لا يمكن إلغاء دور لجنة الأقتصاد والأستثمار على الرغم من إنه نحن لنا الثقة الكاملة بلجنة العلاقات الخارجية لكن هذا الموضوع أحتوى على جانب أستثماري وبالتالي هو يخص عمل لجنة الأقتصاد والأستثمار تحديداً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنت تقصد أن لا نقرأه اليوم.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

نتمنى أن تكون لجنة شريكة مع اللجنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لكن اليوم سوف نقرأ وتمضون في الشراكة.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يبدؤن الشراكة منذ هذه اللحظة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

منذ هذه اللحظة، هو قراءة للقانون حاله حال أي قانون أتفاقية، يعني نمضي معكم لحين التصويت على الأتفاقية، لا نغير لكنهم يمضون معكم شركاء، لجنة الأقتصاد والأستثمار لا بأس أن تكون لجنة الأقتصاد والأستثمار جزء من العمل مع لجنة العلاقات الخارجية.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

وجدت الكثير من النواب يتكلمون حول القوانين المرحّلة إلى الحكومة التنفيذية، صراحةً أنا منذ أول الأيام طالبت هيأة الرئاسة بأن تشكل لجنة لمتابعة القوانين، اعتقد في الدورات السابقة عشرات القوانين التي توجهت إلى الحكومة التنفيذية وأخذت الرَكن، وأخذت أدراج الغبار والترك وعدم تطبيق الحكومة التنفيذية لهذه القوانين، طالبت بتشكيل لجنة من كل الطيف السياسي ولو هذه اللجنة تتغير في كل سنة تشريعية فقط مهمتها الوحيدة مع إضافة إلى لجانهم متابعة تلك القوانين ومدى جدية الحكومة التنفيذية في تطبيق تلك القوانين وهو نضج في السلوك والتعامل بين هاتين المؤسستين وبنفس الوقت هو أداء وإكمال لمهام مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فيما يخص ما عرضته النائبة (وحدة الجميلي) وإنه قد يتعرض مجلس النواب، كلا ليس حرج وإنما أنتقاد او توجيه إنه تركوا القوانين المهمة والقوانين الخلافية وذهبوا إلى لعبة (البوبجي) ويدعي البعض الأسخار من هذا الفعل، نحن نقدر والكل يقدر إن هذا الموضوع مهم جداً والحفاظ على أبنائنا يبدأ بمسؤولية ليس فقط مجلس النواب، نحن كآباء ونُدير أُسر يفترض إنه يكون لدينا مسؤولية وهذه مسؤولية على البلد بالكامل، أنا أوجه عنايتكم إلى ما طرحته الاخت (وحدة الجميلي) أن نمضي في القرار ولكن لا يعلن في النشرة، ما هو رأيكم؟ التصويت على مطلب النائبة (وحدة الجميلي) هل أنتم مع أم ضد؟ يُنشر. سوف نمضي في القرار. نعود إلى جدول أعمال الجلسة الفقرة خامساً، لجنة العلاقات الخارجية.

– النائبة سهام شنون عبد الله العقيلي:-

نتيجةً ما تمر بهِ بعض المحافظات من أزمة الفيضانات نتيجة الأمطار والسيول وخاصةً محافظة ميسان، فهناك مناشدات لأهالي طلبة الثالث متوسط بدخول شامل للامتحانات الوزارية، أتمنى من سيادتكم أتخاذ قرار بهذا الشأن.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة التربية، لا تُجيبينهم هذا موضوع مهم، بخطوات لجة التربية.

– النائبة سهام شنون عبد الله العقيلي:-

سيدي الرئيس، لا يوجد مجال لأن الدخول بدأ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوجد بهِ هيأة الرأي.

– النائبة هدى جار الله داوود:-

اليوم صوتنا عليه بالجنة ووافقنا عليه بالإجماع، وأن شاء الله سوف تكون مناقشة مع وزير التربية، نحنُ مع الجمهور ومع ما يبتغوه، في الشمول العام للصف الثالث والسادس الإعدادي.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري الماذي:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الأستثمار الآسيوي للبنى التحتية.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

تُكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الأستثمار الآسيوي للبنى التحتية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية. (لجنة الأقتصاد والأستثمار).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية.

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية.

– النائب علي سعدون غلام:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية.

– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية.

– النائبة ميادة محمد اسماعيل:-

تُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أخواني، الفترة الأخيرة الحكومة العراقية وبعض الوزارات ومنها وزارة الصناعة أبرمت الكثير من الأتفاقيات، وهذه الأتفاقيات كان قد حصل عليها كلام كثير، ما الفائدة من هذه المدن الصناعية المنشأة بموجب هذا الأتفاق وبهذه البروتوكولات، وللأمانة هناك قسم منها كان قد أبرم في زمن الحكومات السابقة ولكن لم تُفعل الأتفاقية والعمل بها إلا بالفترة الجديدة التي تقودها الحكومة العراقية بالإنفتاح على دول الجوار التبادل الصناعي التجاري والأقتصادي وعودة العراق الى مكانتهِ الطبيعية، فنتمنى أثراء هذه الجلسة وهذا الحوار مع لجنة الأقتصاد والأستثمار بالقضايا الفنية والرقمية التي من الممكن أن يتحصل عليها الأخوة السادة النواب، وخصوصاً أن هذا الموضوع ليس موضوع جديد وإنما موضوع قديم حديث أيضاً، فنبدأ بتسجيل الأسماء لأن اعتقد العدد أكثر، وأنا في بعض المرات في الالتفات لا أراعي العدالة، فإذا تحبون أن التفت الى جه وبعدها، ما هو الطريق؟ بالأسماء أخوان، أضبطوا الوقت على دقيقة ونصف.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

1. المادة (4) ثانياً، نقترح أن يتم تعيين رئيس الهيأة بمصادقة البرلمان.
2. المادة (4) ثالثاً، إضافة شرط لمن يُعين معاون لرئيس الهيأة بأن يكون لديه خبرة في مجال عمل الهيأة مدة لا تقل عن (15) سنة.
3. المادة (6) ثانياً، تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستثنى من تحديد مدة العضوية في مجلس الإدارة رئيس الهيأة ومدير عام التنمية الصناعي في الوزارة، نقترح رفع هذا الأستثناء ويتم شمولهم بنفس المادة.
4. المادة (6) ثالثاً، نقترح أن يحضر ممثل عن الحكومة المحلية التي يتم إنشاء المدينة الصناعية فيها اجتماعات مجلس الإدارة ويكون له حق التصويت فيما يرتبط بالمدينة الصناعية المراد أنشائها في محفظاتهم.
5. المادة (11) سادساً، نشترط أن لا تقل نسبة الأيدي العاملة العراقية عن (90%) من مجموع الأيدي العاملة التي يتم تشغيلها في إدارة وأنشطة المدين الصناعية.
6. لا نؤيد تخويل مجلس الإدارة لبعض مهامه الى رئيس الهيأة، وإنما تبقى الإدارة من خلال مجلس الإدارة وقرارات وفق الآلية المحددة.
7. المادة (9) ثانياً، تُحدد شروط منح الإجازة بالتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء وليس الوزير.
8. المادة (11) يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي، نقترح إضافة وتُعطى أولوية إدارة المدن لشركات القطاع العام التي تمتلك الأختصاص القطاعي المشابه.
9. المادة (12) ثانياً، يتم سحب الإجازة من المطور أو مدير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نصف دقيقة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

يتم سحب الإجازة من المطور أو مدير المدينة الصناعية أذا لم يُباشر بإنشاء المدينة أو تطويرها خلال شهرين وليس سنة من تاريخ توقيع العقد بدون أذن مشروع.

10. المادة (12) ثالثاً، نقترح أن يتم سحب الإجازة أيضاً في حال عدم إنشاءهِ أو تطويرهِ بشكل فعلي خلال سنة من تاريخ العقد للمدينة الصناعية وبما لا يقل عن (30%) من نسبة إنجاز المشروع.
11. المادة (15 أولاً وثانياً، لماذا يُمنح المطور حق استئجار العقارات في المدن الصناعية خلال لمدة (50) سنة وهذه الفترة الطويلة قد تتغير فيها بدلات الإيجار بشكل كبير وتكون التقديرات أقل من الواقع، وقد تخسر الدولة موارد كبيرة ن جراء طول عقد الإيجار هذا، ولماذا يُمنح حق تأجير ما يستأجرهُ من الدولة دون أن تُفرض نسبة للدولة في عقود إيجاره الثانوي.

– النائب حسن محمد كاظم:-

بما يتعلق بالمادة (2) من القانون، أشارت الى أهداف القانون هذا ما نلاحظ أن هناك تداخل بينها وبين الأسباب الموجبة، فممكن أن تُدمج المادة (21) مع الأسباب الموجبة، لأن الأسباب الموجبة جمعت الأهداف، فبالتالي المادة (2) لا مبرر لها لأنها ممكن أن تُدمج مع الأسباب الموجبة.

المادة (4) من القانون، أشارت الى تأسيس هيأة تُسمى هيأة المدن الصناعية، وسياسة الحكومة في الوقت الحاضر هو ترشيق الهيئات، وبالتالي سندخل باستحداث هيأة جديدة وتشكيل أداري ومالي والى أخرهِ من الأمور التي تحتاج الى تدخل الحكومة وتدخل القوانين.

المادة (6)، لماذا لم يتم إضافة المطور الى مجلس الإدارة؟ المطور وجودهُ مهم ومن باب الحوافز التي قد تُمنح هو إضافة المطور الى مجلس الإدارة، وبالتالي ممكن أن يكون هذا أحد الحوافز التي تُمنح لهُ.

المادة (11) سادساً، وفقاً للقانون في حين هو لس قانون واحد وإنما (3) قوانين هو قانون العمل والإقامة والأستثمار لسنة 2006، كما يُلاحظ عدم وجود الحوافز الكافية لتشجيع المطور الوطني والأجنبي على حداً سواء، هذه الحوافز تتمثل بالتأكيد على معامل إجرائية خاصة قانونية ومالية ووضع حدود مقبولة لحماية هذه المدن ومنتجاتها أو نشاطاتها من المنافسة الخارجية للمنتجات أو النشاطات الأمنية والداخلية المماثلة، وذلك لغرض تشجيعهِ مالياً للوصول الى الجدوى الأقتصادية المرجوة ن إنشاء المدن الصناعية.

كذلك ما يتعلق بالمادة (12) التي ذكرت ألتزامات المطور.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نصف دقيقة.

– النائب حسن محمد كاظم:-

وحقوقهُ في المادة (15).

أما المادة (16) فذكرت شيء من الضمانات، الحقيقة الضمانات يجب أن تكون أكثر من الحقوق لكي تجذب المطور وتُشجعهُ على أن يكون لهُ دور مهم في المدن الصناعية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

قانون المدن الصناعية من القوانين المهمة لمتطلبات الأتفاقيات مثلما ذكرت جنابك الذي يعقدهُ العراق في هذه الفترة، ولذلك نحتاج الى قراءة متأنية لهذا القانون للاستيعاب الكثير من الملاحظات التي ممكن أن تُطرح التي أثارت جدل خلال الأتفاقيات التي عُقدت سواءً كان مع الأردن أو مع السعودية أو دول المنطقة كمذكرات أولياً، ابتداءً الدستور يُبيح تأسيس الهيأة لأن المادة (102) تعطي حق لمجلس النواب لتأسيس هيئات بشكل مستقل، إلا أنهُ خلاف لمن تبعية هذه الهيأة، هل لمجلس النواب أم للسلطة التنفيذية؟ خاصة في ظل وجود قرار للمحكمة الأتحادية يُحدد طبيعة تبعية هذه الهيأة خاصة بالنشاط الذي تمارسهُ، أذا كان نشاط تنفيذي أو أذا كان نشاط رقابي حتى نُحدد تبعية هذه الهيأة لمن، فأتمنى أن نص في القانون على تبعية هذه الهيأة. أتمنى أن تكون هناك نوع من مطاولة في المواد القانونية وعد اختزال هذه المواد، لأن يجب أن نُحدد الموضوع المتعلق بالتلوث في هذا القانون، الموضوع المتعلق باختيار المدن وعدد المدن الصناعية، الموضوع المتلق بنسبة البطالة وحجم الأستيعاب ونسبة الأستيعاب للبطالة تُحدد في هذا القانون حتى لا يترك الأمر للاتفاقيات أو للشركات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نصف دقيقة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

شركات المقابلة تأتي بعمالة أجنبية ولا يتم أستثمار العمالة الوطنية، كذلك موضوع الخدمات الصحية ، حقيقةً القانون يحتاج الى التروي والى أستيعاب جميع الملاحظات، لدينا ملاحظات سوف يتم كتابتها الى اللجنة.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

انا كنت في الوزارة أثناء تشريع هذا القانون وهو من القوانين المهمة وكل فترة يحتاج الى ملاحظات، أنا الآن مثبت مجموعة الملاحظات، أحب أن أوضح للأخوة والأخوات المدن الصناعية الحدودية تحتاج دراسة جدوى أقتصادية، المدن الصناعية التي نُريدها نحنُ من البلدان المتأخرة في هذا الجانب أذا أردنا أن نسأل أن أيران يوجد بها (90) مدينة صناعية السعودة (35) مدينة صناعية الأردن لديه (8) مدن صناعية، المدن الصناعية غير المناطق الصناعية التي تابعة الى البلدية، فقضية المدن الصناعية مع دول الجوار موضوع يحتاج الى دراسة جدوى أقتصادية حتى نعرف ما هو الشيء الذي يعود بالفائدة على البلد، لا نُريدها مدن صناعية حدودية لغرض الإعفاءات الكمركية وإلا سوف نقتل الصناعة في داخل البلد، الملاحظات التي لدي.

المادة (1) غاب عن المسودة تعريف للهيأة ضمن المصطلحات الواردة في القانون.

المادة (2) خامساً يُضاف لها كذلك تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مدن صناعية على أراضي يملكها القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة تكون مشمولة بكافة امتيازات المدن الصناعية التابعة للدولة.

المادة (4) إضافة الى أولاً تكون كل منطقة صناعية شركة مستقلة وتدار من قبل مجلس إدارة ينتخب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

 

 

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

وقطاع العام أو الخاص، وهذه الشركات تنظم علاقتها مع الوزارات من خلال هيأة المدن الصناعية في المحافظات أو في وزارة الصناعة.

ثالثاً يُضاف لهُ لمعاون رئيس الهيأة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الأختصاصات الهندسية أو القانونية أو الإدارية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لا تقل عن (15) سنة.

المادة (5) مقترح إضافة لرابعاً، لتأمين حقوق التصرف.

مقترح إضافة ممثل عن المدن الصناعية التابعة للقطاع الخاص لمجلس الإدارة، وكذلك زيادة أعداد ممثلي أتحاد الصناعات العراقية الى ثلاثة لأن هم المسؤولين وفق الفقرة (5) ن المادة (3) ن قانون (34) لسنة 2002.

وأيضاً تعديل المادة (10) ثانياً يكون صياغتها كالآتي.

بعد عدم الرد خلا المدة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة يُعتبر طلبهُ مقبول، وفي حالة الرفض يجب أعطاء الأدلة القانونية تلافياً للإبتزاز.

المادة (11) بدل هذا النص يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي، نقول يتول إدارة المدينة الصناعية شركة مساهمة خاصة ولها مجلس إدارة يقوم باتخاذ مدير للمنطقة الصناعية محلياً او أجنبياً ويمارس المهام.

تُلغى المادة (3) في المادة (12) ويحل محلها يجب إنشاء المنطقة الصناعية  حسب الجدول المقدم ن قبل المطور وإذا لم يكن هناك عذر مقبول تُطب المادة (17) ن هذا القانون في حالة نشوء اختلاف بين الطرفين، هذا القانون لم نجد فيه محددات أو تسعيرة لإجور الخدمات أو تحديد تعليمات تصدر بها.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

أكيد هو وجود هكذا قانون سوف يكون له دور كبير في التخلص من البطالة وتوسيع الصناعة العراقية، ولكن للأسف يعني أعطي مثال واحد على مشروع المدينة الصناعية في النهروان التي تم الحقيقة إعلان والشروع أكثر من (8) سنوات ولا زال هذا المشروع يعاني من مشاكل كثير في الحصول على أجازه التأسيس، طبعاً بالقانون هناك وزارات وجهات قطاعية مشتركة لكن في تأسيس هذه المدينة، على سبيل المثال مدينة النهروان الصناعية التي من المؤمل أن تحقق يعني إذا تم أنشاءها سوف توفر فرص عمل كثيرة، واجهوا مشكلة كبير في مسألة المخلفات الحربية وبالتالي هذه القضية لا زالت إلى حد الآن لم تنتهي منذ أكثر من أربعة سنوات، هناك إجراءات معقدة بهذا الخصوص وهناك ايضاً مشكلة بالآثار، أتمنى أن تضاف ضمن القانون أو ضمن الجهات التي تسهل إجراءات تنفيذ هذا القانون ووجود ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الثقافة والآثار وان هذا الموضوع، الحقيقة المدينة الصناعية الكثير ما ينصدمون بهذه الإجراءات وتعليمات هذه الهيأت.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أعتقد أن تأسيس مثل هكذا هيأة أختلف مع أخواني في اللجنة والإخوان الداعمين، في أضافة مصاريف جديدة للميزانية الاستهلاكية التي أعتقد متضخمة جداً في الدولة العراقية وبدرجة مدير عام ومعاون مدير عام وموظفين وهي تعمل تقريباً نفس عمل الجهة الموجود في وزارة الصناعة والمعادن أو بوزارة التجارة التي تمنح الإجازات ومرتبطة بالوزير، طيب إذا مرتبطة بالوزير ومجلس الإدارة مشكل من مجموعة مدراء عامين في مختلف الوزارات ومدة عملهم أربعة سنوات، أعتقد أن القانون يحتاج إلى إعادة النظر وقانون وزارة الصناعة يمكن إضافة فقرة به تحويل قسم من جهاتها من هيأة من مديريات العامة، وللاهتمام بهذا الموضوع أفضل من ما نأتي نشكل هيأة جديد ونضيف مصاريف جديدة على كاهل الدولة.

– النائب فاضل جابر عبد:-

أشار القانون في المادة (3) أن الاستثناءات التي لا يسري عليها القانون وهي مشاريع النفط، لذا تتطلب إضافة المناطق الصناعية المشتركة التي أقامت الحكومة مؤخراً بعقد إتفاقيات مع دول الجوار والتي تضمنت إنشاء مناطق صناعية مشتركة، كما لا حظنا هناك تشدد في مدة خدمة مدير عام هيأة المدن الصناعية في المادة (4) اولاً بإشتراط مدة خدمة (15) سنة، نقترح تخفيضها إلى عشرة سنوات وعلى غرار القوانين الأخرى الصادرة من مجلس النواب، أما المادة (10) من مشروع القانون فنقترح أن يصاغ إلى تحديد مدة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري في البند ثالثاً خلال (30) يوم.

– النائب حسين علي كريم:-

قانون مهم جداً ويمثل نقلة نوعية في الصناعة الوطنية وفي مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية، أثني على الكثير من النقاط التي ذكرها الإخوة، لكن الفت النظر إلى قضية مهمة جداً ايضاً، اليوم نحن نرى العمالة الأجنبية في الشارع العراقي لا تُعد ولا تحصى، ليس هناك رقيب ولا حسيب، السبب أن القوانين الخاص التي تنظم هذه العمالة قوانين فضفاضة ممكن الالتفاف إليها وايضاً الرقابة تكاد أن تكون معدومة أو تكون ضعيفة جداً، أركز على مسألة ضبط نسبة العمالة الأجنبية في المدن الصناعية، نسبة محددة بنص القانون ويكون هناك إستثناء فقط للتخصصات النادرة  قد تكون هذه النسبة عن أن لا تقل نسبة العمالة الوطنية تشكل ما يقارب (80%) مثلاً، هذا الموضوع مهمم، ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين العراقيين والعمالة الأجنبية التي تغزوا الشارع العراقي والصعب جداً السيطرة عليها.

*- النائب عبد السلام عبد المحسن:-

لا يُخفى على جنابكم والإخوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، اليوم تعزيز موضوع القدرات الاقتصادية سواء بالاقتصاد الوطني أو في موضوع التنمية المستدامة، تحتاج إلى أن تكون هناك تشريعات أو بناء قانوني صحيح لكل القوانين التي يعدها مجلس النواب حتى بالتالي يكون هناك تفعيل للدور الحكومي في سبيل جذب المستثمرين أو من يرغب للدخول للعراق في بناء مدن صناعية بالتعاون سواء مع دول الجوار واليوم نحن نعلم هناك مدن صناعية حديث سوف تُبنى سواء رغبة الجانب الأردني في هذا المجال أو رغبة الجانب السعودي. أنا على ضوء المداخلات للإخوة النواب الأخ دكتور عمار طعمة والأخ الدكتور أستاذ محمد شياع السوداني، الإخوة لم يطلعوا على ديباجة القانون الحديث الذي أعدته لجنة الاقتصاد والاستثمار وإنما لديكم القانون القديم وهو ما وقع بين أيديكم بالتالي هناك اختلاف على موضوع النقاط التي تطرقتم لها سواء أن (6 ثانياً أو 6 ثالثاً أو 11 سابعاً أو 9 ثانياً أو 12 ثالثاً ) هذا الذي تطرق له الدكتور عمار طعمة بإعتبار القانون الجديد لم يحتوي على هذا النظام، إنما هناك تغييرات حقيقية في جوهر القانون وفي بناءه القانوني، هذا اولاً.

النقطة الأخرى التي تطرقت لها الأخت عالية نصيف بالتأكيد يعني القانون هو حصيلة عمل دؤوب للجنة الاقتصاد والاستثمار، وبالتالي عملنا ورش عمل كثير لهذا الغرض وتم استضافة عدد كبير من الخبراء والمستشارين في الجانب الاقتصادي والجانب المالي، وبالتالي حتى كانت هناك استعانة حقيقية من اللجنة في موضوع ما قامت به سواء الدول المتقدمة أو صاحبة الاقتصاد المستدام من أجل إنشاء المدن الصناعية وتمت الاستفادة من خبرة الغير أو من الصناعيين في هذا المجال، وبالتالي أن لم نأتي في وضع القانون لا من خلال لمسات حقيقية جوهرية صحيحة أتت على أسس مبني على وفق إطار نضمن به حقوق الناس سواء بالأيدي العاملة أو في موضوع الحقوق المالية أو في موضوع تنظيم الأنشطة الصناعية أو غيرها، ولذلك أن الكثير من الإخوة كانت هناك لديهم يعني صراحة قراءات حقيقية ومتأنية على القانون، وبالتالي أنه أتت مداخلة الأخ دكتور حسن المسعودي سواء بالمادة (2) أو على موضوع الأسباب الموجبة تضمنت يعني موضوع التقرير النهائي الذي تم أعداده من قبل اللجنة هو ما محتوى موضوع أو محتوى القانون بشكل عام على موضوع التقرير الحقيقي وبالتالي كانت يعني مداخلات الأخ الدكتور المسعودي محل اعتزاز وتحتاج إلى دراسة أو وضعها ضمن النقاط الأساسية أو الحقيقية، وبالتالي نحتاج أن ترفع هذه النقاط إلى اللجنة الموقرة لغرض تضمين النقاط الحقيقية أو الأساسية بها من أجل متابعتها.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

السيد الرئيس لا أعرف أي نسخة يقصدها السيد النائب هذه التي أستلمناها من السكرتارية وهذه تمت بها القراءة الأولى، وملاحظاتي السيد النائب يعني يمكن (7) ملاحظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملاحظات السيدات والسادة النواب تُدرس في اللجنة المعنية، وفي حال موافقة اللجنة المعنية على إجراء تعديل على البنود أو أضافة بنود أخرى تضاف كمقترح ويعرض على مجلس النواب لاحقاً للتصويت. الدائرة البرلمانية سلموهم الملاحظات ايضاً في ما لو يتم تقديم الملاحظات مكتوبة وايضاً زودوهم بمحضر التسجيل.

– النائب عمار طعمة عبد العباس:-

يعني هذا القانون نفسه قرئ قراءة أولى وعلى أساسه رتبنا ملاحظاتنا وأنا أرى هو نفس المواد التي أنا ذكرت عليها ملاحظات هي موجود نفسها، أما أن يقول مثلاً صياغة جديدة، تعلم السيد الرئيس القانون إذا قرئ قراءة أولى عند العرض للتصويت أضافة المقترحات وليس إعادة صياغة جديدة كما قال، يعني النص الأصلي يجب أن يبقى إلى نهاية التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النص الذي أتى من الحكومة هو يكون النص الأصلي، أي أضافة أو تعديل يكون نص مقترح يعرض على مجلس النواب للتصويت.

– النائب حسن جلال محمد:-

الأفضل من الإخوة السادة النواب أن يقدموا المقترحات على ورقة حتى تتم مناقشتها في اللجنة ونستضيف مختصين بهذا القانون لأن هذا القانون مهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الملاحظات التي طرحت من خلال المداخلات يجب أن تكون مسجلة الآن لديكم وسوف تزودكم الدائرة البرلمانية بتسجيل بالمداخلات التي تم التداخل بها النواب، واي ملاحظات أخرى مكتوبة تقدم إلى اللجنة من خلال النواب أو اللجان الأخرى ذات العلاقة.

– النائب سعد حسين هاشم:-

السيد رئيس مجلس النواب المحترم، لا يُخفى على سيادتكم الظلم الذي لحق بأخوتنا المحاضرين المجانيين، ومن خلال التدقيق والشكاوى العديدة التي ترد إلينا ننقل لكم أمتناع وزارتي التربية والمالية عن صرف أجور المحاضرين المجانيين رغم تخصيص مبالغ لهم في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019، وحيث عدم صرف المستحقات المالية المحاضرين في المدارس والمؤسسات التربوية يشكل تعطيلاً لنصوص قانون الموازنة العامة بالرغم من مرور أربعة أشهر على نفاذه، لذا ولكل ما تقدم نقترح الآتي:

1- مطالبة رئيس الوزراء بتثبيتهم وصرف مستحقاتهم وأنهاء معاناتهم حسب قرار (12) و (105) لسنة 2019.

2- تشكيل لجنة تحقيقية نيابية لغرض الوقوف على أسباب الامتناع عن صرف الأجور برئاسة لجنة النزاهة والقانونية والتربية، وايضاً لمتابعة إجراءات السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص تثبيتهم حسب القرار (12) و(105) والقرار لك سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق معك تماماً إلى ما ذهبت آليه، تمت إضافة نص في قانون الموازنة العامة الاتحادية يُلزم الحكومة وايضاً يُلزم وزارة المالية بدفع أجور نقل للمحاضرين، على ما ذكر حددنا (125,000) للمحاضرين الذين تم التعاقد معهم قبل نفاذ القانون، أي قوائم أخرى تضاف لاحقاً غير مقبولة، قبل نفاذ القانون التي تعاقدت معهم وزارة التربية من خلال مديريات التربية في المحافظات، لا يتم الصرف أنا ايضاً استفسروا مني وزارة المالية، لا يتم الصرف لمن تم التعاقد معهم كمحاضرين مجانيين ما بعد نفاذ القانون، نحن نلزمهم بالصرف لما قبل القانون، اللجنة المالية وبحضور ممثلين عن لجنة التربية ومقدم الطلب النائب سعد يتم الاستضافة للمعنيين في وزارة المالية وفي وزارة التربية في اللجنة المالية وبحضور مقدم الطلب ووزارة التربية وإعلامنا خلال الأسبوع القادم.

– النائب سعد حسين هاشم:-

السيد الرئيس، يوجد قرار (12) و (105) لسنة 2019 صادر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تثبيت العقود وتثبيتهم كعقود وزارية أو على الملاك الدائم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ايضاً تتم مناقشته بالاستضافة، من موجود من اللجنة المالية؟ أستاذ ماجد تستضيفوهم باللجنة المالية، تستضيفون المعنيين من وزارة المالية والوزارات المعنية، هذا الأمر يطبق أبتداءً من بداية السنة المالية 1/1/2019، ومقدم الطلب الأستاذ سعد وايضاً تستضيفون لجنة التربية. ممكن أيضاً ان نستضيفهم في وقت آخر في لجنة الإقتصاد والإستثمار واللجنة المالية حول حماية المنتج المحلي.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

تعيينات الحذف والاستحداث للتربية لعام 2016 والصحة، يعني نحن من بداية مباشرتنا هنا في مجلس النواب أطلقت التعيينات والى حد الآن ما صدر يعني أوامر إدارية لهم وتثبيتهم وأنتهى هذا العام.

النقطة الثانية التخصيصات المالية، السيد الرئيس يعني هذه البطالة الموجودة بالمحافظات وتحريك السوق، الناس كلها تعاني من البطالة والتجار سلعهم متوقفة، وعندما يصبح هناك إعمار تحدث حركة بالسوق، ونتمنى أن يصبح هناك التخصيصات المالية للمحافظات والى حد هذه اللحظة لا يوجد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مشكلة، اللجنة المالية تقريركم بخصوص هذا الأمر، يوم أمس تمت استضافة المحافظين والوزارات المعنية وايضاً وزارة التخطيط ووزارة المالية على ما أعتقد، هناك تأخر من بعض المجالس في المحافظات برفع الخطة وهناك ايضاً تلكؤ في سرعة الاستجابة من وزارة التخطيط ووزارة المالية، أريد تقريركم بخصوص هذا الأمر حتى نعرضه على مجلس النواب، يعرض في الجلسة القادمة يوم (27).

 

– النائبة محاسن حمدون حامد:-

بالنسبة إلى تحويل الأجور اليومي إلى عقود وزارية، قرار مجلس الوزراء على أساس تحويلهم إلى عقود وزارية، لكن إلى حد الآن لم يطبق هذا القرار، بالإضافة إلى محافظاتنا المحررة وخاصة نينوى الأجور اليومية جميعهم تقريباً تمت أقالتهم بعد التحرير، إلى حد الآن حتى التصاريح الأمنية موجودة لكن تمت أقالتهم وعدم استقبالهم وخاصةً وزارة الصناعة من شركات السمنت وكذلك الكندي وكذلك الأدوية، ووزارة الموارد المالية ايضاً إقالة الأجور اليوميين على الرغم من أن يوجد عندهم خدمة عدد من السنوات، ما هو الحل بالنسبة لمجلس النواب؟ نحن نريد كحقوق نينوى ترجع إلى أهلها، الأجور اليوميين على الأقل يتحولون إلى عقود وزارية، التبرير أن لا يوجد تخصيصات مالية، التخصيصات المالية كما تعرف في قانون الموازنة أنه على وزارة المالية توفير المبالغ للعقود الوزارية.

*

– النائب حسن جلال محمد:-

قبل دقائق قرأنا المدن الصناعية، أنا رأيي كممثل عن الشعب العراقي الآن الأولى والأفضل أن نفكر بإعادة تأهيل الصناعة الوطنية، الآن الصناعة الوطنية للأسف بعدما كان العراق من البلدان المصدرة والآن هو مستورد، فأفضل أن نهتم بصناعتنا الوطنية، لدينا مصانع من الشمال إلى الجنوب، في الناصرية أرقى مصانع، شركة أور العامة لإنتاج الكيبل والأسلاك، لدينا مصانع للأقمشة، لدينا مصانع للأسمنت، مصانع سماد اليوريا، هذه المصانع الآن كلها معطلة، والذي ألاحظه هو أننا ندور في حلقة فارغة، المهم اليوم هو إعادة تأهيل الصناعة الوطنية بدلاً من أن نبقى نناقش هذا المشروع، وأنا عضو في اللجنة ويجب أن أتكلم بأمانة، فأرجو من الله توفيقكم للإهتمام بهذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكيداً مجلس النواب سيكون مهتماً بهذا الأمر.

– النائبة هدى جارالله داوود:-

هناك نقطتان:

الأولى: أؤيد السيد النائب بتفعيل صناعتنا الوطنية، لدينا في نينوى مصنع الأدوية ينتظر جنابكم، قابلت السيد رئيس الوزراء وطلبت منه فك الدمج بين معمل أدوية نينوى وأدوية سامراء، إن عدد نفوس نينوى غير قليل حتى يدمج مع سامراء، ووافق السيد رئيس الوزراء، ولكن إلى الآن لم يصدر القرار، وينتظر موظفوا مصنع نينوى قرار فك الدمج بين نينوى وسامراء.

الثانية: من ناحية التربية هناك وظائف، مضت مدة شهرين من إعلامنا للتربية والصحة، لكن لا نعرف سبب التأخير، فنرجو الإسراع في الموضوع، لأن أهالي نينوى والمحاضرين ينتظرون هذه الوظائف بفارغ الصبر.

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

بخصوص الفقرة/أولاً من المادة (52) من الدستور العراقي والتي تنص (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه).

هذا الأمر إذا تتبعناه فنجده من الناحية القانونية إن تأريخ تسجيل الإعتراض هو مفتوح وغير محدد، وهذا الأمر لا يخدم أي عضو من أعضاء البرلمان مهما كانت ثقافته القانونية عالية، لأنه على قول الأستاذة يسرى لا يخدم المجلس بأكمله، تسجيل الإعتراض هنا يجب أن يوضع له سقف قانوني محدد ، وهذا ما عمل به الإخوة الكرد في إقليم كردستان، فقد تحددت المدة القانونية بعد أداء اليمين لعضو البرلمان بثلاثة أشهر، وبعد ذلك لا يحق لأي شخص أن يقدم إعتراضاً على عضوية أو أن يطعن في صحة عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، لذلك أطالب مطالبة، بما أن هذا الموضوع مفتوح وله مطاطية قانونية عالية فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، لأن مدة البرلمان أربع سنوات، وهذا يعني بموجب ما كتب في المادة بأنه يحق لهم لآخر يوم من الأربع سنوات أن يطعنوا في صحة عضوية عضو مجلس النواب، لذلك أطالب المجلس وإخوتي النواب بأن نتفق على تعديل النظام الداخلي أو قانون مجلس النواب بتحديد سقف قانوني محدد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالنسبة لهذا الأمر، بصراحة يوجد خلل في تطبيق بعض النصوص القانونية والدستورية، قد يكون الخلل من أية جهة من الجهات سواءً كانت التنفيذية أو التشريعية أو حتى القضائية، المادة (52)/أولاً (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه)، ثانياً (يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الإتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره).

صحة العضوية حسب الرأي القانوني والذي استشرنا فيه المستشارين القانونيين هي شروط العضوية التي تتعلق بعضوية النائب، والتي منها عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، العمر، ما يتعلق بالنصوص التي تم ذكرها، أما ما يتعلق بالإجراءات الإنتخابية، هنالك قانون ملزم في الإنتخابات الذي شرعه مجلس النواب، والذي يتعلق بقانون الإنتخابات سواء كان لمجالس النواب، أو لمجالس المحافظات، أيضاً في قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في المادة (8)/رابعاً (لا يجوز إستئناف قرارات المجلس النهائية إلا من الهيأة القضائية للإنتخابات)، وهذا يعني بأن قرارات مجلس المفوضين فقط ينظر بها، أو إستئنافها أمام الهيأة القضائية للإنتخابات، سابعاً من نفس المادة (قرارات الهيأة القضائية للإنتخابات نهائية، وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال)، في هذه الفقرة القرار الذي يصدر من الهيأة التمييزية فيما يتعلق بإجراءات العملية الإنتخابية قرارات ملزمة وباتة، والقانون يقول: غير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال، الذي قدم طعناً خلال هذه المدة، ولجأ إلى المفوضية، والمفوضية إتخذت قراراً سواءً كان إيجاباً أو سلباً، المتضرر يلجأ للهيأة التمييزية القضائية، وهذه الهيأة قد إتخذت قراراً، المفروض هذا القرار ملزم وبات، وعلى أساسه تصادق المحكمة الإتحادية على النتائج، الآن أنا لدي المصادقة على النتائج من المحكمة الإتحادية، أيضاً لدي قرار من المحكمة الإتحادية بما يتعلق بأحد الطعون، وكان جواب المحكمة الإتحادية:

قرار المحكمة الإتحادية رقم (179) لسنة 2018، في نهايته يقول: (إن المحكمة الإتحادية العليا غير مختصة بنظر بالطعن، وإنما كان بإمكان المدعي الطعن بقرار المجلس أمام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، أمام مجلس المفوضين     ، وإن قرارهر يخضع للإستئناف أمام اللجنة القضائية في محكمة التمييز الإتحادية، وعليه قرر الحكم برد الدعوة – التي تتعلق بالإجراءات الإنتخابية – للمدعي وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة، هذا القرار للمحكمة الإتحادية صادر في شهر/12 لسنة 2018 بموجب المادة (94) من الدستور (قرارات المحكمة الإتحادية ملزمة وباتة)، الآن إذا صدر قرار مخالف، واليوم صدر من المحكمة الإتحادية قرار مخالف بالنظر في أمر سبق وأن المحكمة الإتحادية بتت أنه ليس من صلاحياتها النظر به، ماذا أمام مجلس النواب؟ يطبق أي قرار من قرارات المحكمة الإتحادية؟ هل يطبق القرار الذي ليس من شأنه؟ أم يطبق القرار الذي من شأنه؟ فليظهر كلامي للإعلام، محكمة إتحادية تغير كلامها، وتغير رأيها بين ليلة وضحاها، في نهاية 2018 تقول ليس من إختصاصي، بعد شهرين في الـ 2019 تقول إختصاصي، لكل إنسان حق الطعن، وبموجب العرف والنظام القضائي (لا يجوز النظر بنفس الدعوة من نفس المشتكي من القضاء مرتين)، تقدم شخص بالطعن على إحدى النائبات، وطعنه محترم، وننتظر القضاء أن يأخذ مجراه، نفس الشخص طعن على إحدى النائبات، كان قرار المحكمة الإتحادية بعدم صلاحيته بالنظر بهذا الطعن، يرجع نفس المشتكي أيضاً يشتكي أمام المحكمة الإتحادية على نفس الموضوع وعلى نفس النائبة، ترجع المحكمة الإتحادية تنظر بدعواها، أنا هنا ما الذي أعمله؟ طعن على نفس الموضوع يكون فيه رأي، ترجع نفس المحكمة تُشكِّي نفس الطاعن، فمعنى ذلك أنه إنتهت المادة (94) من الدستور، لأنه قرارات المحكمة الإتحادية أصبحت غير ملزمة، لأنها هي التي تغيرها، هنا المخالفة الدستورية، بأنه أصبحت قرارات المحكمة الإتحادية بما يتعلق بهذا الأمر غير ملزمة، يمكن أن تتغير من وقت إلى وقت آخر، وبالتالي يمكن أن لا ننفذ ونتركها لمدة من الزمن عسى ولعل أن تتغير، وتتغير مرة أخرى، فلا أعرف أيهما أنفذ.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

طبعاً نحن كمجلس نواب غير مختصين بتفسير الدستور، لكن ما إستقر عليه الفقه، وما إستقرت عليه قضايا المحكمة الإتحادية، فالمادة (52) تقول (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه)، طبعاً هنا صحة العضوية تقصد أن النائب مستمر في الدوام، ترجع إلى شروط العضوية للنائب، هذا من إختصاص المحكمة الإتحادية، وإذا نرجع إلى إختصاصات المحكمة الإتحادية المنصوص عليها في المادة (92) و (93) من الدستور حصرية ولا يجوز التوسع بها، أما المحكمة الإتحادية الحالية التي تعمل إلى الآن، لا تعمل وفق أحكام الدستور في الوقت الحاضر، كونه مشكلاً بالأمر (30) لسنة 2005، الأمر التشريعي لرئاسة الوزراء رقم (30)، إختصاصاتها أيضاً حصرية، ولم تتطرق هذه الإختصاصات بالنظر في صحة العضوية، أو الطعن بموضوع في قانون الإنتخابات، لذلك لا نعرف نحن، المحكمة الإتحادية تتجاوز، وهناك تعصب باستعمال هذا الحق، وهذا التعصب يجب أن يكون له حد نهائي، من أصدر أمراً بتعيين أعضاء المحكمة الإتحادية، هي صدرت بموجب مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية، فعلى رئيس الجمهورية باعتباره هو الراعي الرسمي وحامي الدستور، يجب أن يتدخل بهذا الموضوع شخصياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن أمامي رأيان مختلفان لنفس الموضوع من المحكمة، أيهما أطبق؟

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

المادة (52) من الدستور واضحة جداً فيما يتعلق بصحة العضوية، ولا يتعلق بالجوانب الفنية للإنتخابات، الجوانب الفنية حسمت من خلال إختيارنا في ذات القانون بأن العملية الإنتخابية تدار من القضاء، والتمييز يكون من القضاء، وبالتالي هنا تصبح قرارات الهيأة التمييزية القضائية ملزمة وباتة.

الأمر الآخر: مصادقة المحكمة الإتحادية، وهنا إنتهى عمل المحكمة الإتحادية، تهديد إستقرار السلطة التشريعية بإنتهاك حتى لقضايا سابقة، اليوم أي قرار يصدر من القضاء أو من المحكمة الإتحادية يعتبر سابقة، وهذه السابقة قد تعتبر ملزمة للمحكمة الإتحادية، لا يمكن لها أن تناقض نفسها في أكثر من قرار، هذه تعتبر عبثية في إصدار القرارات، لذلك أنا أقترح، أمامنا أمران:

أما أن تكون هناك إستضافة لرئاسة سلطة المحكمة الإتحادية في مجلس النواب، أو نذهب إلى رئاسة الجمهورية وفق المادة (73) باعتبارها حامية للدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس رأياً، أريد فقط أن تفسر المحكمة الإتحادية تفسر لي هذه الفقرة في المادة (52) من الدستور، أي أنها تشرح لنا في مجلس النواب، حتى نعرف كيف نتعامل معها.

يتم الإتصال بالمحكمة الإتحادية لتحديد موعد إستضافة للسيد رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا للحضور هنا في مجلس النواب يوم السبت أو الإثنين في الجلسات القادمة، يحضرون فقط نستفسر منهم، حتى نعرف كيف نطبق هذه الفقرات، حتى لا يحصل إجتهاد مستقبلاً من مجلس النواب، وحتى إذا يحتاجون توضيحاً منا، أو أن نحتاج منهم توضيحاً في هذا الأمر، فيتم إستضافتهم بعددهم الكامل (رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية).

اللجنة تتفضل بخصوص الفقرة/ثامناً.

– النائب فالح يونس حسن:-

نحن لدينا حوالي (14) صفحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمضِ بالتقرير.

– النائب فالح يونس حسن:-

يقرأ تقرير مشروع قانون المرور.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المرور.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الآن مناقشة لمشروع القانون.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

هناك مجموعة من الملاحظات على قانون المرور:-

المادة (3)، ثلاثين يوماً، زيادة المدة إلى (60) يوماً، كون المدة المدرجة في القانون لا تكفي.

المادة (5) أيضاً عشرة أيام، زيادة المدة إلى (25) يوماً.

المادة (18)، تضاف فقرة تخص الشهداء والجرحى (العائدة لذوي الشهداء أو الجرحى ولمرة واحدة وفق تعليمات تصدر).

المادة (22)، تكون مدة نفاذ إجازة السوق (20) سنة قابلة للتجديد، لتقنين مصاريف الطبع وجهة العمل.

المادة (25)، يعاقب بغرامة مقدارها مئتا ألف دينار من إرتكب أي من الأفعال التالية، قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة، وأيضاً قيادة المركبة بصورة معاكسة للوحة المرور المقررة، وعدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يمنع تطاير أو تناثر أو تساقط الحمولة أثناء سيرها أو إرتجاجها.

وأخيراً قيادة المركبة بإهمال ورعونة.

هنالك مجموعة من الملاحظات سوف أقدمها مكتوبة إلى رئاسة لجنة الأمن والدفاع.

– النائبة أخلاص صباح خضر الدليمي:-

اليوم أريد أن أستغل وجود لجنة الأمن والدفاع، حقيقة الموضوع الذي سأتكلم به قد يكون ليس في موضوع قانون المرور، لكن يخص لجنة الأمن والدفاع.

بالنسبة للجيش السابق، كلنا نعرف أن الجيش العراقي السابق كان جيشاً عريقاً، والدولة كانت تصرف عليه مبالغ طائلة، إلى أن دربت هذا الجيش وجعلته رابع جيش على مستوى العالم، اليوم كلمة الجيش السابق أعتقد أنها كلمة لا تليق بمستوى الديمقراطية العراقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أين هذا؟ في القانون؟

– النائبة أخلاص صباح خضر الدليمي:-

لا، خارج الموضوع، لكن أستغليت وجود لجنة الأمن والدفاع.

أنا أطلب من إخواني في لجنة الأمن والدفاع إعداد قانون بحذف كلمة (الجيش السابق)، لأن هذه الكلمة لا تتناسق مع العراق الديمقراطي، الجيش السابق كان جيشاً مدرباً، وله تأريخ، فاليوم ليس من المنطقي أن ندمج هذا الجيش مع صدام حسين بأنه هو أيضاً كان سابقاً، اليوم يجب أن نطرح بأن الجيش جيش عراقي سواءً كان متقاعداً، أم كان في الجيش الجديد، لذلك أطلب من إخواني في لجنة الأمن والدفاع إلغاء كلمة (الجيش السابق).

– النائب فالح عبدالحسن سكر الزيادي:-

شكرنا وتقديرنا إلى أعضاء لجنة الأمن والدفاع لإقرار هذا القانون، وحقيقة القانون واضح في فقراته، اللمسات واضحة والجانب الفني الذي يواكب التطور، ويحسن الأداء لدوائر المرور في المحافظات.

نحن مقبلون على موضوع الإدارة المالية للبلد، وهذا قانون مهم جداً، أينما وردت إيرادات أو غرامات في كل دوائر الدولة، سواء كان في الوزارات أو وزارة الداخلية أو باقي الوزارات الأخرى، هذه الإيرادات هناك فقرة موجودة في القانون تذهب إيراداً نهائياً للدولة، وهذا حقيقة في كل محافظات العراق وفي كل الدوائر، وهناك إشكال كبير في هذا الموضوع، كون هذه تعتبر إيرادات للمحافظات سواءً الضرائب أو غيرها، لذلك دعوتنا أن يحصل تغيير في هذا القانون، وتغيير هذه الفقرة بأن لا تذهب إيراداً نهائياً للدولة، هذه تذهب للمحافظة، تأهيل الطرق، لوحات الدلالة بما يخدم المحافظة، هذا ينبغي أن يعمم خصوصاً نحن مقبلون على قانون الإدارة المالية للدولة، فحبذا هكذا نقاط، أو هكذا أموال تبقى في المحافظات، الضرائب، الغرامات، الرسوم، تبقى في المحافظات، تأتي إيراد هنا وتتوزع مرة ثانية، لماذا نسبة الإقليم؟ نسبة الوزارات؟ فحبذا أن تبقى هذه إيراداً للمحافظة تستفيد منها، وبالتالي إنتعاش هذه المحافظات، ويعتبر مورداً مالياً.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

لدي مجموعة ملاحظات: أولاً نشكر لجنة الأمن والدفاع على الجهود التي بذلت في هذا القانون، وهذه الملاحظات تخص اللجنة القانونية، وليست ملاحظاتي فقط:-

الملاحظة الأولى: مبالغ الغرامات الواردة في مشروع القانون عالية جداً لا تتناسب مع حجم المخالفة، غرامات تصل إلى مليون دينار، واليوم نحن نعاني من بطالة، وخصوصاً سوف تطبق، آلية تطبيقها ليس ضمن المعايير الثابتة، توجد سلطة تقديرية لرجل المرور في الشارع سواء كان شرطياً أو ضابط مرور، فهذه يمكن أن تستغل بأمور ثانية شخصية.

المادة (28)/أولاً أعطت لضابط المرور صلاحية سلطة قاضي الجنح، وهذا مخالف للدستور أصلاً، السلطات منفصلة، الفصل بين السلطات مبدأ دستوري ثابت لا يمكن تجاوزه في أي قانون، فإعطاء صلاحية قاضي الجنح لفرض الغرامات هو دمج بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

ضرورة النص على حصر العقوبة بغرامة فقط دون اللجوء إلى الحبس، اليوم الحبس مكلف للدولة، اليوم السجون في الدوائر الإصلاحية أعتقد فيها أعداد كبيرة جداً، وطرح الأشخاص في السجون سيسبب تكلفة للدولة من باب الأمنية، الحراسات، التغذية، فلا توجد حاجة، جرائم مرورية أغلبها مخالفات، اللجوء إلى الحبس لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، هذه غير منصفة، جرائم المرور دائماً تكون جرائم غير عمدية ليس فيها روح الجناية، يجب أن نرجع إلى فلسفة الجريمة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما هو المقترح؟

 

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

المقترح بأن تتحول إلى غرامات، والغرامات فيها فائدة مادية للدولة، وليس فيها ضرر على الإنسان.

رابعاً: تتحمل مديرية المرور مسؤولية الأضرار التي تلحق بالمركبة أثناء سحبها وحجزها، ويحال المقصرون إلى محاكمة مختصة، لأنه في إحدى مواد القانون (السائق يتحمل الأضرار التي تلحق بالمركبة أثناء سحبها)، لا طبعاً، اليوم ضابط المرور، أو المفرزة التي تريد أن تسحب السيارة هي التي تتحمل هذه الأضرار، حتى يكون هناك حرص من قبل شرطة المرور على حماية أموال الناس.

خامساً: ضرورة النص على تشكيل لجنة تفتيشية، والتي تراقب عدم تعسف ضباط المرور في إستخدام صلاحيات الحجز للمركبات وسحب الإجازات في كل مديرية مرور عامة، كون الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون لضباط المرور ومنتسبيهم مطلقة، فيجب أن تكون لجان تفتيشية تراقب عملهم وتحدد آليات تطبيق هذا القانون، حتى تكون واضحة.

سادساً: إستناداً إلى أحكام البند/خامساً من المادة (90) من النظام الداخلي لمجلس النواب (تختص اللجنة القانونية بدراسة مقترحات مشروع القانون)، نطلب إشراك اللجنة القانونية في هذا الموضوع، حتى يكون لنا رأي في الأقل من الناحية القانونية، باعتبار كثير من المحاكم سوف تختص بتبني وتطبيق هذا القانون، وجزء من مهام اللجنة القانونية أن تكون مشتركة في هذا.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

في الفصل الثالث المادة الثامنة في نهايته يقول على ان يكون لديه اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق وفق مبدأ المقابلة بالمثل، هو الأصح مبدأ المعاملة بالمثل وليس المقابلة بالمثل، قانونياً أصح مبدأ المعاملة بالمثل، لا يوجد هنالك في القانون مبدأ تسمى، بالمعاملة بالمثل.

– النائب حسن محمد كاظم:-

سيادة الرئيس من خلال النظر في تسمية القانون ومواد القانون وردت كثير من الملاحظات سوف أذكر جزء منها وأعطي بقية الملاحظات الى اللجنة الموقرة، فيما يتعلق بتسمية القانون، القانون لا يعالج فقط المرور وإنما يعالج أيضاً السير، يتساءل لماذا لا تكون التسمية قانون السير للمرور أو المرور للسير، فيما يتعلق في المادة (1) الحادي عشر حصل تقليل لحجم المحرك الذي كان في ضمن القانون النافذ، بحيث كان للقانون رقم (86) لسنة 2004 (125) سم مكعب، ونعتقد أنه من الأفضل وحمايةً للبيئة أنه يكون الإبقاء الى ما كان عليه النص في القانون القديم.

المادة (1) السادس عشر عرفت الشخص الطبيعي ولم تذكر عبارات معينة ذكرتها في الورقة سوف أعطيها لجنابكم.

المادة (1) السابع عشر قالت وثيقة قيادة المركبة يصدرها ضابط الإجازات وفق القانون، يفضل أن تكون صياغة هذه المادة وثيقة قيادة المركبة التي تصدرها دائرة المرور المختصة وفق القانون وليس ضابط المرور، لم تتضمن مادة التعريفات بعض المصطلحات المهمة التي نعتقد أنها مهمة جداً، يعني مثلاً طريق الطوارئ، الطريق الفرعي، أشارة المرور، تقاطع الطريق، الاستدارة، الممر، التي جميعها كانت واردة في ضمن القانون النافذ لحد الأن.

المادة (2) ذكرت عبارة جمهورية العراق ولا نعتقد ضروري لهذه العبارة كون أن القانون هو يطبق في جمهورية العراق.

المادة (3) رابعاً وردت عبارة ضابط (الضابط) ولم يحدد رتبت الضابط، هل انه (نقيب، ملازم، رائد،   الى أخره) فيفترض أن يحدد مثلاً الملازم صعوداً أ و لا تقل رتبته عن ملازم، رابعاً (ب) نفس المادة (3) نقترح زيادة المدة اللازمة لأثبات مشروعية دخول المركبة للعراق بمستندات التسجيل وجعله (60) يوم بدل من (30) يوم لإعطاء ومنحه الفرصة الكافية في هذا الإثبات.

المادة (5) نقترح جعل المدة (30 أو 20) يوم وليس (10) أيام كونها مدة غير كافية.

المادة (9) رابعاً نقترح تمديد المدة وجعلها أكثر من ما ورد في المقترح، كأن تكون (45 الى 60) يوم بدل من (30) يوم استثناءً لمنح الحائز أو المشتري فرصة أخرى أمام مديرية المرور والابتعاد عن المحاكم.

المادة (25) أيضاً مقدار الغرامات مبالغ فيه جداً ونقترح تخفيضها واعادة النظر فيها وجعلها أقل من ما ورد ذكره، المادة (25) أولاً نرى أن يمنح مجلس الوزراء صلاحية أعادة النظر فيها بناءً على اقتراح من وزير الداخلية ومديرية المرور كلما تطلب الأمر ذلك، حتى يتم معالجة ذلك من خلال التوفيق في التشريع في مجال الغرامات فقط، نقترح اعادة النظر في المادة (25) ثانياً وهنالك من الأفعال ما يساوي في خطورته أو مثل ما ورد في الفقرة أولاً مع ذلك مقدار العقوبة، هنالك تداخل ما بين في المادة (25) ثالثاً (ك) الفعل خطر جداً أو يفوق خطورته أفعال أخرى ومع ذلك المعاقبة عليه بـ (50) ألف دينار غرامة، وهذه العقوبة لا نراها تنسجم مع خطورة الفعل، فالأجدر جعل الفعل ضمن أحكام المادة (25) أولاً لتكون الغرامة (200) الف دينار.

المادة (28) أولاً لا نؤيد جملةً وتفصيلاً منح مفوض المرور سلطة قاضي جنح ونرى ضرورة اختصار الأمر على ضابط المرور برتبة معينة ملازم كحد أدنى أو نقيب أو رائد كحد أدنى لأهمية الموضوع وخطورته ولا نتصور أن تعطى صلاحية لمفوض المرور.

المادة (32) تتعارض مع ما ورد في المادة (25)، هنالك مخافة ادارية تستوجب غرامة في حين المادة (32) جعلت منها جريمة يعني مخالفة وجريمة، فيجب أن يكون هنالك تطابق بين المادتين.

المادة (30) أولاً يجب أن تحدد رتبة الضابط هذه ذكرناها في الملاحظات السابقة.

المادة (34) نقترح وضع حرف العطف أو أنه للتغيير وجعل العقوبة مزدوجة.

المادة (36) نقترح اعادة النظر في العقوبة فقد جعلها المشرع جناية، وهذا أمر مبالغ فيه لأنه جرائم القتل الخطأ في المادة (411) عقوبات تكون عقوبته الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، كما انه جعل عقوبة الجناية يمنع القاضي من اللجوء الى نظام وقف التنفيذ وهو أمر مهم وضروري، فيجب أن تعطى المحكمة سلطة ذلك وفق حالة الشخص وظروفه الشخصية ولا يعد جريمة وعقوبته لأنه من شروط تطبيق وقف التنفيذ أن لا تزيد العقوبة المحكوم بها عن سنة.

المادة (38) لا أقترح جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أخيراً ما يتعلق بالأسباب الموجبة نقترح اعادة صياغتها لتكون بالشكل التالي، بالنظر للزيادة الحاصلة في عدد المركبات ولغرض تنظيم الاليات والأحكام القانونية الخاصة بتسجيل المركبات ونقل ملكيتها وتنظيم حركة السير للمرور في الطرق وبشكل عام لنقلل من حوادث المرور حفاظاً على أرواح الأفراد وسلامتهم شرع هذا القانون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب:-

دكتور ممكن أتمنى ان تسلمهم هذا مكتوب الى اللجنة لأنه فيه فقرات كثيرة.

– النائب سعران عبيد شاني:-

اجابات الأخوة النواب أو تساؤلات الأخوة النواب سوف يجيب عنها رئيس اللجنة لأنه أنا اليوم أشعر بالمرض فلا أستطيع الجلوس معاكم، لا أنا ليس لدي، في العكس نحن تفاهمنا على الموضوع لكن هم الحقيقة يوجد لبس في الموضوع أنه القرار الذي قرأه الاخوان نصاً كل هذا نحن مغيريه، يعني كل الكلام أغلب الكلام الذي ورد من الأستاذ فالح ودكتور حسن وكثير من الاخوان الذين أبدوا أراءهم، محمد الغزي أيضاً جميعها تناقشنا فيها وجميعها رفعناها تقريباً، لكن الخلل وتتذكر انا قلت لك يجب ان نحن ماذا نعمل، الذي صلحناه وغيرناه مفروض هو يصل الى مجلس النواب لأن أصلاً هم قراءتهم وكأنه نحن غير مطلعين عليه، نحن جميع هذه الامور غيرناها أغلبها يعني التي قالو فيها المفروض نحن مصححيها حتى يقرأ من، على العموم هم هذه أراءهم سوف نضيفها للأمور الاخرى وأن شاء الله سوف نعدل بالقانون في الجلسة القادمة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

الملاحظات هي بسيطة نحن دائماً نذكر المخالفات التي تسجل من قبل سائقي المركبات، في بعض الأحيان تحدث مخالفات من غير ذلك منها التعدي على الاشارات المرورية، أقصد من المستخدمين أو المارة أو المستطرقين أو من بعض الاطراف الأشخاص الموجودة أو الإشارات المرورية، الاثاث الخاص بالطرق نحتاج أيضاً أن يكون هنالك فيه نص قانوني يحاسب هؤلاء العابثين في الإشارات المرورية بتغييرها او الكتابة عليها وتحطيمها، وأيضاً اليوم نحتاج الى أن يذكر في القانون بما انه ذكرنا الإجازة والحاصلين على الاجازة نحتاج الى أن نذكر ضرورة انشاء المراكز الخاصة لتعليم السياقة والفحص حتى يكون هذا الشخص مؤهل للحصول على الإجازة، أيضاً دائما ما هنالك تكون طبعاً هو موجودة في نص قانون المرور القديم لكن لا اعرف حالياً نص هذا القانون، محاسبة المركبات ذات الاحمال العالية، نحن نشاهد انه نحن اليوم لدينا مشكلة كبيرة لأنه نتيجة الأحمال الكبيرة للمركبات تضررت جميع الطرق الموجودة، وشاهدنا قرب السيطرات في العاصمة بغداد ومراكز المدن نتيجة مرور أحمال عالية عليها، وأيضاً ضرورة التوجيه بتثبيت طرق خاصة لمرور المركبات الكبيرة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

يعني في تقديري الخاص أنه كل قانون عندما يشرع فهو يأتي لسد فراغ معين في المنظومة، لنقول القانونية أو لخدمة المواطنين، في الأسباب الموجبة التي أوجبت تشريع القانون هو لغرض تنظيم أحكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها الى أخره، أنا برأيي البسيط أنه اليوم لنعمل على الحد من عملية أو ليتضمن القانون الحد من عملية الاستيراد المفرط للسيارات وللمركبات هذا من جانب، من الجانب الثاني أيضاً نقوم بالحد أو تضييق الخناق على من يستورد بشكل مفرط دون الحساب والرجوع الى مثلاً قانون المرور أو محدداته اضافةً الى الحد من امتلاك المواطنين لأكثر من سيارة، اليوم نلاحظ أنه بيوتنا اليوم كل بيت فيه أربع أو خمسة سيارات وكلها تأتي بالسيارات، الابن لديه والزوجة لديها والزوج والاب وكذا، فهذا مما يؤدي الى فد حالة من الفوضوية في الشارع العراقي، اليوم بغداد شوارعها يعني تصميمها مازال على تصميم السبعينات، شوارع بغداد تستوعب (500) ألف سيارة فقط يعني مصممة لاستيعاب (500) الف سيارة، في الوقت اليوم على حسب ما أبلغتنا فيه دوائر المرور اليوم في بغداد ما لا يقل عن (1,500,000) سيارة، يعني شوارع بغداد ضاقت بمليون سيارة زيادة عن حجمها وبالتالي نلاحظ حجم الاختناق الذي حصل وخصوصاً مع انتهاء الدوام، وبالتالي أنا برأيي يعني لا أعرف اذا اللجنة تؤيدني في هذه المسالة اضافةً الى ما موجود من أسباب موجبة مهمة، قانون مهم جداً ولا بد من تشريعه لكن لا بد ان نضمن ونضع هنالك محددات تحدد من عملية الاستيراد وأيضاً محددات تحدد من امتلاك المواطنين من السيارات كي نقلل الزخم و الازدحامات الحاصلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب:-

هل يوجد أحد لديه مداخلة أخوان؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

بسم الله الرحمن الرحيم (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري) صدق الله العلي العظيم.

يعني أثبتت أنه أمتلك قدرة عالية على الاستيعاب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب:-

أنت؟ طبيب.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نعم، أولاً.

ثانياً يعني يفترض أنه تقل ملاحظاتي أيضاً باعتبار المداخلات كثرت فسوف أركز على بعض الملاحظات.

اولاً: المادة (12) ثانياً تمنح كل طرف من أطراف عقد بيع المركبة حق ابطال عقد البيع قبل انتهاء (30) يوم من تاريخ توقيع العقد الخارجي بينهما، دون أن تذكر سبباً أو مبرراً يستند اليه الطرف المبطل أو الفاسخ للعقد ولا أعرف هل يعتبر القانون هذه المدة من موارد خيار الشرف لطرفي العقد، على الرغم أنه ما لم يذكره ولم يتبانيا عليه في أصل العقد، فالمهم يعني القضية من الناحية القانونية غير واضحة، شبه مستند في إعطاء يعني العقد هو لازم كما نعلم، عقد البيع هو عقد لازم، العقد اللازم لا يبطل إلا باتفاق الطرفين على فسخه بعد اكتمال  جميع شروطه، هذه يحتاج لها إلى ايضاح.

ثانياً أنا أتفق مع ملاحظة اللجنة والتي تؤكد ما ذكره الاخ سعران عن وجود ملاحظات واحدة من هذه الملاحظات التي ذكرها موجودة في تقدير اللجنة الذي لم يقرأ، وهو عدم استثناء تسجيل الدراجات النارية التي يقل حجم  محركها عن (40) سم مكعب لأن ادارة الوضع الأمني تتطلب توسيع قاعدة البيانات والمعلومات لتشمل هذه المركبات خصوصاً أن بعض الأعمال الارهابية والجنائية نفذت و تنفذ بواسطتها.

ثالثاً: ذكرت المادة (8) أولاً منع الاشخاص في حالات معينة من قيادة المركبة وغفلت عن حالة السكر أو تناول المخدر، فيفترض أيضاً أن يمنع من قيادة المركبة في هذه الحالة.

رابعاً: المادة (23) أولا تستثني موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي الهيئات والمنظمات الدولية وأفراد عوائلهم من شروط اللياقة الصحية والنفسية وشرط عدم المنع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي، وبدلاً من ذلك يقدمون بياناً من رئيس البعثة مصدقاً من وزارة الخارجية ونقول لو أن هذا الأجنبي أرتكب فعلاً في العراق يحكم عليه بالعقوبة الأصلية أو بالتبعية و بالمنع من قيادة المركبة، فكيف يتم تجاوز ذلك الحكم ببيان من البعثة.

الملاحظة التي تليها المادة (25) اولاً وثانياً وثالثاً ذكرت عقوبة بمقدار كذا ألف دينار وذكرت الافعال التي تترتب على هذه العقوبات، هذه الافعال تتباين في طبيعتها ومخالفتها والعدالة تقتض      ي التناسب ما بين العقوبة والمخالفة، فلا يمكن القبول بأن تساوي في العقوبة بين فعل قد يؤدي الى حصول ضرر وخطر على حياة أشخاص كما هو الحال في الفقرة (ك) التي تقول نقل ركاب على جوانب السيارة أو على جزء خارجي منها أو أكثر من استيعابها بنفس عقوبة فعل أخر كوضع كتابة أو رسم على زجاج السيارة، يعني هذه ممكن تؤدي ألى  خطر على حياة البشر، بينما وضع فقط كتابة صح هو خطأ لكن قصدي التناسب بين العقوبة والجرم هذا من مقتضيات العدالة.

المادة (34) يعني عقوبة من يقود مركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر عقوبة قليلة، تعلمون أيضاً هذا يفقد ادراكه وممكن يسبب كوارث للمواطنين، هذا يعاد النظر في هذه العقوبة وتشدد.

المادة (35) أولاً يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) من أحدث بالغير أذى جسيم أو عاهة مستديمة، طيب هذا مثلاً عاهة مستديمة قد يفقد مثلاً طرف من أطرافه، يفقد العضو أو يفقد وظيفة هذا العضو، ما الذي يستفاده من غرامة تعود للخزينة، يعني اما مثلاً تبتر يده لا سامح الله وأنت تقول يسجن مثلاً كذا سنة ويدفع مليون للدولة، المقترح أنه مثل ما توجد عقوبة على الفعل القصدي يجب أن يكون تعويض على الضرر الذي يلحق من هذه العقوبة، والتعويض يذهب الى المتضرر وليس الى الدولة، وهذا طبعاً سوف يتبع حتى على من يتوفى على أكثر من ميت كما تعلم، يعني الأن مثلاً اذا سائق مثلاً دهس شخصاً فتوفى، تعلم هذا على أقل توصيفه قتل خطأ وقتل الخطأ يستحق الدية، فأنت عندما تأتي تفرض عليه مثلاً غرامة مالية تذهب الى الدولة، فهذا تضييع لحق هذا المتضرر وهذا حق مدني يكفل بتعويضه بجانب مالي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب:-

وأقر القضاء العراقي دكتور عمار، أقر القرار القضائي إجراء الصلح بهذه الجرائم، فالصلح نعني فيه ما بين قوسين الفصل العشائري، وأول سؤال يسأل فيه القاضي على اعتبار اختصاصي، يسأل القاضي المشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الزوجة أو الأم أو الاب أنه هل تم الصلح؟ يقول له نعم تم الصلح، هل تم إعطاءك الدية؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أنه  هذا نص كلامك صح لكن النص الأن مطلق، أذا تراجع العقوبات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب:-

أنا اؤكد كلامك.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نعم، النص مطلق يقول يعاقب بالسجن وبغرامة كذا بغض النظر أنه مثلاً هو عوض المتضرر أو لم يعوض، فقصدي هذا النص المطلق.

المادة الأخيرة: المادة (38) أولاً يعاقب بالحبس لمدة تصل الى سنتين كل من أهان أو هدد رجل المرور أثناء تأدية واجبه، طبعاً مع رفضنا لأي تجاوز أو اهانة لموظف الدولة عموماً أو لرجل المرور المذكور في هذا القانون خصوصاً، إلا أن التناسب بين المخالفة والعقوبة بمتطلبات العدالة، يعني يمكن عندما يرفع صوته عندما تصيح عليه هذا يطلق عليه إهانة، فتصور مثلاً سائق يكون عصبي ويرفع صوته على المرور حسب هذا القانون يسجن سنتين، طبعاً نحن لا نؤيد ولا نشجع على التجاوز على موظف الدولة لكن قلنا يجب أن يكون هنالك تناسب بين الفعل المخالف للقانون وبين العقوبة التي تترتب عليه.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

بعض الملاحظات طبعاً عندي ملاحظات ثانية أن شاء الله سوف أقدمها للجنة.

المادة (9) أولاً لا ينعقد بيع المركبة إلا اذا سجل في دوائر التسجيل المختصة، طبعاً هذا موفق في القانون المدني القوانين المعروفة لأنه الطائرات والعقارات والسيارات هي عقودها تعتبر شكلية والشكلية تتطلب تسجيلها في الدوائر المختصة، هذه المادة (9) أولاً ناقضوها في نفس القانون في المادة رابعاً اذا تعذرت مهام نقل الملكية خلال (30) يوم يلجأ للمحكمة، طبعاً اللجوء للمحكمة للتأجيل بموجب عقد خارجي هذه كارثة قانونية، لأنه أي شخص يمتلك سيارة غالية الثمن ممكن يعمل عقد على الذي باعها لي و أنا مستلم الثمن وتوقيع وأبدأ بالتزوير وغيرها والبصمة، فسوف ندخل المحاكم وندخل الأشخاص وندخل أملاك المواطنين في مشاكل بالغنى عنها، فيبقى الشرط الرئيسي أنه له الحق في تسجيل المركبة خلال ثلاثة أيام أمام دوائر تسجيل المرور، أما إعطاء المحاكم الحق بإصدار قرارات بنقل ملكية المركبات بدون أن يكون داخل دوائر المرور هذا فيه تعسف ممكن يستخدم لأشياء ثانية يعني حتى في النص المقترح للإخوة في لجنة الأمن والدفاع أنا أفضل أن حسب رأيي أن تحذف هذه المادة نهائيا مقترح (9) على رابعاً تحذف نهائياً، لا أعطي اليوم أي محكمة مختصة بهذا الموضوع لأنه الأصل في القانون هو التسجيل في الدوائر المختصة، ممكن نرد على الدكتور عمار العقود الموجودة العقود الخارجية سواء كانت عقود، يعني كمعلومة هذه للتوضيح سواء كانت عقود مرورية أو عقود في مكاتب الدلالية، لأن قطع الأراضي والعقارات هي أصلاً باطلة بحكم القانون، هذا يعني باطلة بحكم القانون باعتبار هذه الأمور يجب تسجيلها بدوائر مختصة حتى تكتسب الشكلية القانونية لها.

– النائب سعران عبيد شاني:-

أنا فقط أطلب أعقب على مسألة أذا الأب أرتكب حادث مثلاً وتوفي ولده يتغرم للدولة ما لا يقل على (1,000,000) دينار في هذا القانون؟

يعني هو فوق ما أبنه معه عندما انقلبت السيارة وأولاد معه، توفى الأبن، رمي في السجن الا أن تدفع مليون دينار حتى تخرج.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هو لأنه لم يراعي شروط سلامة السياقة وغيرها.

– النائب سعران عبيد شاني:-

يعني هو صحيح، لكن لو هو وحده في السيارة لا يسجن اذا انقلبت السيارة لكن لأن تسبب في موت ولده، يعني ماذا نعتبره هذا بصراحة؟ يعني نعتبره قرار مجحف في حقهم.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

سيدي الرئيس شكراً لك وللسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بصراحة ملاحظات قيمة، مداخلات نستفيد منها، أنا اذا أعلق عليها الوقت الأن حوالي الساعة السادسة ولكن بشكل عام أغلب الملاحظات تم الأخذ فيها في تعديلاتنا المقترحة من ضمنها التي اقترحها أحد النواب حول ذهاب نسبة من الغرامات الى المحافظات قسمنها (50%) و (25) بـ (25) للمحافظات، وأن شاء الله سوف نعد القانون ونعرضه على اللجنة القانونية كي نأخذ ملاحظاتهم القانونية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة الى يوم السبت الموافق 27/4.

رفعت الجلسة الساعة (6:05) مساءً.