محضـر الجلسـة الجلسـة رقم (16) السبت (4/5/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الثاني
محضـر الجلسـة الجلسـة رقم (16) السبت (4/5/2019) م
عدد الحضور: (196) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:45) بعد الظهر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
الجلسة مستمرة.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عمار ياسر (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الأستاذ عمار، إبقى معنا.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لبلوغ نصاب الحضور (191) ترفع الجلسة المستمرة ونفتتح جلسة أخرى لكي يتم إحتساب هذه الجلسة بعددها، بعدد الحضور.
*****(ترفع الجلسة المستمرة)*****
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عمار ياسر (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الحضور (196).
جدول أعمال الجلسة الــ (16) ليوم السبت الموافق 4/ آيار/ 2019.
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. (لجنة الإقتصاد والإستثمار، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار).
قبلها، تأجيل؟
افتح لـ(15) دقيقة مناقشات ومن ضمنها، إخواني، طلب التأجيلات على جدول الأعمال، ومن ضمنها رؤساء اللجان حتى نستثمر الوقت.
نعم، إخواني الهدوء رجاءً.
– النائب صباح فالح جلوب الساعدي:-
يقيناً أن مجلس النواب يعبر عن حالة للشعب العراقي ككل وخصوصاً أن في مجلس النواب تمت قراءة بيان لسماحة حجة الإسلام والمسلمين الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) وهذا البيان كان يتضمن حلول حقيقية لما تمر به المنطقة من جهة ولما يمر به العراق كوضع خاص ما بين الصراع الإيراني، الأمريكي الصهيوني، وبالتالي نعتقد أن هذا البيان كان فيه كثير من الحلول.
سيدي الرئيس، إستمرار التجاوزات من البرلمان البحريني على سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر، أمر مرفوض ويحتاج إلى موقف نيابي من رئاسة المجلس.
نحن نستطيع ككتل سياسية متنوعة وكأعضاء يرلمان بينوا تعاطفهم وبينوا وقفتهم المشرفة مع سماحة السيد الصدر وبيانه بإتجاه تجاوزات وزير الخارجية البحريني ولكن أن يصل الأمر إلى تجاوز برلمان البحريني بأكمله على سماحة حجة الإسلام والمسلمين نحتاج إلى موقف نيابي واضح في هذا الأمر وأحد أهم هذه المواقف ليس فقط إنكار هذه التجاوزات والوقوف بوجهها بل يحتاج إلى تفعيل بيان سماحة السيد الصدر.
أدعو رئاسة المجلس إلى دعوة الرئاسات الثلاث إلى إجتماع عاجل لتداول بيان سماحة السيد ووضع الحلول على موضع التطبيق بالإتفاق مع الحكومة، هذا الأمر لا يمكن أن يكون فقط بالإستنكار والشجب أحتاج إلى موقف عملي وأن البيان ليس مصلحة شخصية للسيد الصدر ولا لتياره ولا لواقع الإجتماعي والسياسي بل هو للعراق ككل وللمنطقة ككل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ونحن نثني على ما تفضلت به وأن الرموز الوطنية والدينية والسياسية في العراق هي محط إحترام وتقدير ولن يسمح البرلمان العراقي في أي فقرة من فقرات البيان بالتجاوز على هذه الرموز وكذلك ندعو الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية إلى عقد جلسة طارئة للحد من هذه التصرفات غير اللائقة وغير المقبولة من قبل ما يسمى بممثلي الشعب في البحرين.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، نحن رفعنا الفقرة ورفعت في وقتها، فقرة حل مجلس محافظة نينوى ورفعت من جدول يوم الخميس.
أولاً: الفقرة التي تخص حل مجلس محافظة نينوى رفعت من جدول الأعمال ليوم الخميس ولو أننا استمرينا بإعتبار أستؤنفت الجلسة من يوم الخميس إلى يوم السبت ولو إستمرينا فلا يحق لنا أن نتكلم أنه لماذا لم توضع الفقرة على جدول أعمال الخميس لأنه إستئناف جلسة وبما أن جنابك رفعت الجلسة وبدأنا بجلسة جديدة، أنا أطلب من ضمن فقرات جدول الأعمال حل مجلس محافظة نينوى.
ثانياً: بغض النظر عن قانونية الأمر أو عدم قانونية الأمر، نحن والمستشارين في مجلس النواب قالوا إجراء حل مجلس المحافظة سليم عن طريق مجلس النواب بإعتبار الثلث التي كانت سابقاً توجد أزمة قانونية ثلث أعضاءه، من المقصود؟ مجلس المحافظة؟ أم مجلس النواب؟ المستشارين القانونيين قالوا لي مجلس النواب يقصدون بالثلث، الفقرة توضع.
سيادة الرئيس، نحن بين أمرين، إما أن نصوت على الفقرة ونرى هل يمضي القرار بالتصويت؟ أو لا يمضي؟ أو لا نجعل فقرة حل مجلس محافظة نينوى للإبتزاز السياسي، نحن صمام الأمان للبلد ، البرلمان صمام الأمان، لذا نحن يجب أن نبعد مجلس النواب عن كل الصفقات السياسية.
سيادة الرئيس، أتمنى على جنابك، أو تجيبون والآن ترسلون على المستشارين القانونيين وتقولون لنا أن الإجراء ليس صحيح، حل مجلس المحافظة عن طريق البرلمان ليس صحيح حتى نسكت أو تقولون أن المستشارين كلامهم واضح ونعرض الموضوع على مجلس النواب.
سيادة الرئيس، آخر كلمة وأريدك أن تنتبه لي، نبعد مجلس النواب عن الصفقات السياسية ولا يكون هذا الموضوع موضوع إبتزاز سياسي أو نعرض الموضوع ونقول هذا والقضية ليست من صلاحيتنا، هذا الذي أريده منك.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن نتبع السياقات القانونية في مجلس النواب بهذا الموضوع وموضوعات أخرى.
– النائب حسن جلال محمد:-
سيدي الرئيس، يوم 2/5 تم تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب حول تأجيل قانون (21) لسنة 1997.
السيد الرئيس طلب مني المدة فكتبت له مدة أسبوعين.
– النائب رائد جاهد فهمي:-
قبل أيام إحتفلنا بالأول من آيار وصدرت تصريحات من السيد رئيس مجلس النواب والسيد نائب رئيس مجلس النواب وعدد من المسؤولين تشير إلى تأييدهم بإصدار تشريعات تحسن من أوضاع العاملين والعمال والواقع الإقتصادي، وتأسيساً على كل ذلك وبناءً على المطالب التي تطرحها النقابات والطبقة العاملة عموماً أقترح أن تعتمد الخطوات التالية المطلوبة، على الصعيد التشريعي، هناك العديد من القوانين والتشريعات النافذة تتعارض مع قانون رقم (87) لسنة 2017 الذي أقر مؤخراً والذي يتضمن المصادقة على إنضمام العراق إلى إتفاقية منظمة العمل الدولية وإتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي.
لذا، نأمل أن تلغى تلك القوانين والتشريعات كقانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987 والقرار (150) لسنة 1987.
كما ينبغي تطبيق قانون العمل رقم (37) للأسف وإلى الآن رغم الإجراءات التي أتخذت ولكن في كثير من المشاريع لا زالت بسبب ضعف الرقابة يجري تجاوزها.
كما ندعو إلى تشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الإجتماعي للعمال وفي المجال الإقتصادي عموماً أقول ينبغي وضع حد أو على الأقل إيقاف عملية خصخصة قطاع الخدمات لاسيما في ميدان التعليم والصحة والكهرباء إضافةً إلى تشغيل شركات القطاع العام وقطاع الدولة وتحريك الإقتصاد الوطني.
– النائب خلف عبد الصمد خلف:-
السيد رئيس الجلسة، شيء طبيعي كل قانون، تشريع قانون أو تعديل قانون، أول خطوة أن يأتي على اللجنة المختصة وللمرة الثانية ومع الأسف نتفاجئ الآن في جدول الأعمال رابعاً، هناك قراءة أولى لمقترح تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم (20) لسنة 2016 ولم نستلم نسخة منه في لجنة الشهداء.
لذلك، أطالب برفع هذه الفقرة إلى أن تصل إلى لجنة الشهداء ثم تدرج بعد ذلك.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة رابعاً: ترفع الفقرة رابعاً من جدول الأعمال لهذه الجلسة بالإتفاق مع اللجنة القانونية.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
الموضوع الأول: كما تعلمون بسبب الأمطار والسيول التي حدثت وتدخل السماء الذي كان حاضراً وهو إن شاء الله نعمة للشعب العراقي ولكن تضرر كثير من الفلاحين في عموم العراق والبصرة خاصة لأكثر من (50) ألف دونم، واليوم لدينا مشاكل في عموم العراق وخصوصاً في محافظة البصرة كما تعلمون صدر قرار من مجلس الوزراء بتعويض الفلاحين إلا أنه لم يعوض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بهم وأعتقد المشاكل اليوم للفلاحين بما يتعلق بالوقود والكهرباء والبذور والأسمدة والحراثة والفلاحين والعمال والمكائن.
سيادة الرئيس، لذلك نحتاج إلى كتاب من مجلس النواب لحث رئاسة الوزراء.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الحكومة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
نعم للحكومة لحثهم على تعويض الفلاحين وإنصافهم.
الموضوع الثاني: أيضاً مهم جداً، كل البيانات وأيضاً في كل التقارير وفي كل المواقف هو تعويض المناطق المتضررة، نعم هذه مناطق متضررة والمناطق التي تضررت من الإرهاب يجب أن ننصفها ولكن مناطق المحررين والمناطق الصامدة وعلى وجه الخصوص آمرلي لا يوجد فيها شارع ولا يوجد فيها مستشفى ولا توجد فيها بنى تحتية وكأنما الحكومة أعطت رسالة وعقوبة إلى المناطق التي صمدت بوجه داعش، حديثة وآمرلي والضلوعية وبالتالي يوم أمس طبعاً كنت في زيارة إلى قضاء آمرلي يفتقر إلى كل المقومات التي يصدق عليها وتستحق العيش الكريم.
لذلك، أتمنى وأطلب من رئاسة مجلس النواب بحث الحكومة على إنصاف المناطق التي صمدت بوجه داعش وخصوصاً آمرلي الصمود والتي على صبرها وصمودها كسر الإرهاب، وهذه مناطق متضررة.
أيضاً مع ملاحظة مهمة التي لاحظته يوم أمس وشاهدته، إلى الآن عوائل الشهداء لم تكتمل معاملاتهم، إلى الآن (300) كيلومتر حتى يصل إلى مركز المدينة بسبب جسر متضرر في هذه، وأنا عندما أتحدث عن هذه المأساة هي مأساة كبيرة حصلت في المناطق الصامدة والتي عوقبت من الحكومات بسبب صمودهم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يوم أمس الأخ السيد رئيس مجلس النواب في زيارته إلى محافظة صلاح الدينالعزيزة أكد في كلمته على تعديل قانون رقم (20) لشمول أشخاص أكثر من المعنيين بهذا القانون.
– النائب مظفر إسماعيل شتيوي الوائلي:-
سيدي الرئيس، يوجد كتاب صادر من وزارة الداخلية وقيادة شرطة البصرة بنقل منتسبي حماية منشآت البصرة إلى المحافظات الجنوبية وهذا إجحاف بحق آهالي البصرة وبحق منتسبي حماية منشآت البصرة ويوجد في البصرة أكثر من (11) فوج قتالي وهذه الوحدات ليست قتالية، لذلك أطالب رئاسة مجلس النواب بالتدخل لإلغاء نقل أكثر من (5000) منتسب موجودين في حماية المنشآت.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
أولاً: في تصويت سابق صدر أمر نيابي من قبل مجلس النواب بتصويت أعضاء مجلس النواب حول تشكيل لجنة في حادثة حريق المشردات قبل (4) أشهر، نريد أن نعرف نتائج التحقيق، نتائج اللجنة التحقيقية وإلى الآن لم ترفع توصيات إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، اللجنة التحقيقية ولمدة (4) أشهر كانت عاكفة على هذا الأمر.
ثانياً: في إشارة ثانية حول تصويت المجلس أيضاً على لجنة تعديل النظام الداخلي وعملت اللجنة بشكل دؤوب وأنا واحدة من أعضاء هذه اللجنة ولكن حدث بعض التلكؤ في إنعقاد أو إستئناف عمل لجنة النظام الداخلي.
أرجو من جنابك الكريم أن توعز إلى السيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بإستئناف عملهم لأن النظام الداخلي وتعديلاته أمر مهم جداً في عمل مجلس النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نثني على كلام السيدة النائبة وأدعو رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق بإيواء المشردات إلى توضيح الآن إذا موجودة وإذا لم تكن موجودة فأحد أعضاء اللجنة.
أما بالنسبة للنظام الداخلي، فسوف نعطي إلى السيد رئيس اللجنة الأخ النائب صباح الساعدي.
اللجنة التحقيقية الخاصة بالمشردات، الست هيفاء لك دور وللشيخ صباح دور بالوضع لأن السؤال وجه إليكم.
– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-
عفواً سيدي الرئيس، منذ أكثر من إسبوعين ودخلنا في الأسبوع الثالث رفعنا مقترح موضوع الدخول الشامل لطلاب الثالث المتوسط والسادس والخارجي وقد رفعتها لجنة التربية النيابية إلى وزارة التربية وقد تكلمت مع السيد وزير التربية وقال أنه سيقوم بإستضافتنا في إجتماع هيأة الرأي.
سيدي، للأسف إلى الآن لم يكن هناك رد تحريري على مجلس النواب بهذا الأمر الذي هو في غاية الأهمية ويهم شريحة كبيرة من الطلاب ومن الآهالي.
لذا، أرجو، وأنا تكلمت مع سيادة الرئيس في جلسة يوم الخميس وإتفقنا على نرفع توصية اليوم.
سيدي، أرجو تفضلكم بالموافقة على أن نرفع توصية اليوم من مجلس النواب بهذا الشأن لأن الوقت قد إنتهى وقد تتحجج هيأة الرأي بموضوع مضي الوقت وقد تعمدت في ذلك وأكون شاكرة لفضلكم.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
ستة أشهر على عمر الحكومة وستة أشهر على التصويت للبرنامج الحكومي، اليوم مجلس النواب فليكن اكثر صراحة، متهم بالتقصير، القضية مسألة تخص الحكومة ومسألة تخص برنامجها الحكومي الذي ألزمت نفسها به ، بالتالي اليوم يجب أن يكون لنا موقف تجاه السيد رئيس مجلس الوزراء ووزرائه وحكومته، نقترح ان تكون هناك استضافة للسيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لتقييم الإداء وأطلاع الشعب العراقي على ما انجزته الحكومة خلال ستة أشهر، حتى يكون لنا دور لمجلس النواب في متابعة البرنامج الحكومي والسيد رئيس الوزراء.
– النائبة نورس كامل عطية الكريطي:-
أود أن اطرح على سيادتكم وعلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أمر في غاية الخطورة يجري في محافظة بابل،هو أنعدام الخدمات وأستشراء الفساد وخاصة في دائرة صحة بابل وأهمال كبير يتسبب في فقدان أرواح العديد من المواطنين يومياً ومنها مستشفى الحلة التعليمي التي يدخلها المواطن مريض ويخرج منها جثة هامدة بسبب عدم توفر أجهزة الانعاش في شعبة العناية المركزة حيث تم التطرق لذلك من خلال مؤتمر صحفي عقدته خلال الأيام الماضية بسبب شكاوى عديدة تلقيناها من المواطنين عن موت ذويهم امام أعينهم، وهنالك مطالعات وصور تثبت الكلام، اي إن هناك مطالعات تثبت بوجود أربع أجهزة انعاش حقيقية والباقية أجهزة انعاش صدمة هي (DC) حيث إن إدارة المستشفى بدلاً من أن تهتم بالمرضى وتحسن خدماتها وإيقاف ما يجري بداخلها من امور عديدة بعيدةً عن الشرع والقانون فقد تم إعداد تقرير صحفي يفتقد إلى المهنية مفبرك ومدفوع الثمن من قبل إدارة المستشفى وأحد الصحفيين من خلال أظهار صور أجهزة من مستشفى آخر على إنها صور للمستشفى المذكور بالتواطؤ مع أحد الصحفيين، هنا يتبين حجم الفساد المستشري في هذا المكان الذي من المفترض ان يكون للخدمات الأنسانية وليس لقتل الناس والتلاعب بأرواحهم، لذا أدعوك سيادة الرئيس الإيعاز إلى وزارة الصحة لأتخاذ الأجراءات اللازمة والعاجلة حيال هذا الموضوع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نوجه عناية السيد رئيس لجنة الصحة الدكتور (قتيبة) في هذا الموضوع، أرجو الأختصار لأن لدينا تصويتات.
– النائب مثنى امين:-
هناك قضية تحتاج منا إلى وقفة، جادة حقوق الفلاحين في أقليم كوردستان للأعوام (2014، 2015، 2016)، هناك عشرات المليارات لم تدفع هؤلاء الفلاحين جاءوا إلى بوابة مجلس النواب وتحشدوا وقمنا بأستقبالهم، وأستقبلهم السيد رئيس الجمهورية، تحدثنا مع السيد رئيس الوزراء والسيد وزير المالية والسيد وزير التجارة والسيد وزير الزراعة ومع السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، وهذه المسألة تذهب وتعود منذ سنين، هذا الذي يحدث في الحقيقة هو عبث في حقوق المواطنين وتجني وظلم لا يمكن السكوت عليه، أرجو من هذا المجلس الموقر أن يضع حداً لهذا العبث وهذا التجني والظلم، نحن نتحدث عن أفقر المواطنين الذين يعتمدون بقوتِهم على عرق جبينهم في الحقول والمزارع، يجب أن نستضيف السادة الوزراء المعنيين لكي يقولوا لنا كلمة، لأننا نشعر بالخجل من مقابلة هؤلاء المواطنين الذين قابلناهم ومنذ سنين منذ الدورة الماضية نحن نتكلم بهذا الأمر، بدأنا بعام 2014 حيث تم قطع هذه المستحقات ومن ثم 2015و 2016، ولازلنا نحن الآن في عام 2019 ونحن نتكلم عن هذا الموضوع، وأقسم بألله أنني لا أفهم من السادة الوزراء الذين يجيبونني ماذا يريدوا ان يقولوا؟ هل فعلاً في نيتهم حل لهذه المشكلة هل هذا المجلس سيضع حد لهذا الأستهتار؟ أرجو ان نسمع ذلك قريباً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تتم أستضافة السيد وزير الزراعة والسيد وزير التجارة من قبل اللجنة المالية.
– النائب هوشيار عبد الله:-
فيما يخص هذه الجزئية التي تفضل بها زميلي السيد النائب الدكتور (مثنى)، هناك مبالغ مخصصة من قبل وزارة التجارة والسيد وزير التجارة ليس لديه أي إشكال لصرف هذه المستحقات، ولكن الإشكالية ينتظر موافقة السيد رئيس الوزراء، أقترح من جنابكم هيأة الرئاسة أن تخاطبوا مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء حول ذلك، وإن هناك اموال وهناك تخصيصات ولكن القرار بيد السيد رئيس مجلس الوزراء ونحن ننتظر موافقته.
ثانياً: فيما يخص قضية الأستعجال في مجموعة من القوانين والتصويت على مجموعة من القوانين وخاصة فيما يخص التصويت على قانون صندوق أسترداد الأموال المهربة، هذا مثل والأمثال تضرب ولا تقاس، في الدورة السابقة تم طرح هذا الموضوع للمناقشة من أجل فقرة واحدة فقط وهي قضية فتح هذا المجال والقانون شامل ومفتوح تخص الأموال المهربة بعد عام 2003، ولكن قضية الأستعجال والتصويت على هذا القانون بدون جدوى أنا اعتقد واحد من اهم الأخطاء التشريعية داخل مجلس النواب.
ثالثاً: قضية مجموعة من القوانين الرصينة الفيدرالية الوطنية تحتاج إلى الوقت، مجموعة من القوانين الرصينة في تاريخ الدولة العراقية كان يحتاج إلى اكثر من عشر سنوات أو أحد عشر سنة أو ثلاثة عشر سنة، ونحن نستعجل فقط من أجل التشريع كماً وليس نوعاً، وهذه مشكلة حقيقية وجنابك تعرف تماماً أمام فوضى تشريعية ونحتاج إلى نوع من التريث، هناك ترهل في المؤسسات ونحتاج إلى دمج مجموعة من المؤسسات، بالتالي قضية الاستعجال لمجموعة من القوانين مشكلة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لدينا جلسة ولدينا تصويتات، فإذا تبقى المداخلات نعقد جلسة مفتوحة للمداخلات، وجميع النواب يطلبون مداخلة نحن لدينا جدول أعمال.
– النائب هوشيار عبد الله:-
على سبيل المثال، فيما يخص قانون الإدارة المالية، حسب رأي مجموعة من المختصين هذا القانون بعد الدستور العراقي من اهم القوانين، نحن نحتاج إلى وقت اكثر وضروري جداً أن تكون هناك فسحة من المجال، ليس من الصحيح يومياً يكون هناك درج هذا القانون على جدول الأعمال بدون أي تنسيق مع السادة رؤساء اللجان، كل ما أطلبه من جنابكم هيأة الرئاسة الموقرة أن يكون هناك تنسيق بينكم وبين رؤساء اللجان لوضع قضية جدول الأعمال.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن مع القوانين المهمة وذات الأثر الكبير على المجتمع وعلى الدولة أن تاخذ السياق المعمول به من النضج والأثراء والحوار والنقاش مع اللجان المختصة فضلاً عن الجهات القطاعية.
– النائب مضر معن صالح الكروي:-
أتمنى من اللجان أن يكون هناك تعاون بينهم وتنسيق، اليوم نتفاجأ في جدول الأعمال ادراج القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون مؤسسة الشهداء، نحن خلال أشهر سابقة قدمنا أكثر من طلب وجمعنا تواقيع أكثر من (50) نائب من أجل تعديل هذا القانون، نحن لا نريد أن يكون هناك تعديلات وفق الأنتقائية في المواضيع، لدينا مشاكل في كل المحافظات في هذا القانون اتذكر اجتمعت معك وذكرت لك مشكلة حقيقية نعاني منها في محافظة ديالى بالإضافة إلى بقية المحافظات، لدينا بالألاف العوائل التي ممتلكاتهم تدمرت نتيجة الأرهاب نتيجة داعش وإلى الآن لم يستلموا أي تعويض، لدينا اللجان الفرعية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكدنا على ضرورة الحوار مع رؤساء اللجان وأعضاء اللجان حول تمرير القوانين لأنه فيه فائدة كبيرة، لجنة الأمن والدفاع النيابية فيما يخص الفقرة ثانياً، التصويت على قانون المرور، كون الفقرة أولاً قُدِم فيها طلب سابق للسيد رئيس المجلس بتأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات، لجنة الأمن والدفاع النيابية، قبل أن تبدأ لجنة الأمن والدفاع النيابية، لدينا محور جلسات، لدينا جدول جلسة وفيه محاور يجب أن نمضي فيه.
الشيخ (صباح) توجهت لكم لجنة تعديل النظام الداخلي واللجنة التحقيقية الخاصة بالمشردات، قبل أن تبدأ لجنة الامن والدفاع بالقراءة لديكم دقيقة لكل نائب، حتى تجيبوننا ما الذي جرى على لجنة تعديل النظام الداخلي.
– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-
السؤال حول اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمية، بعد أن تمت الموافقة على تشكيل اللجنة في 12/1/2019 وضعت اللجنة تقريراً كاملاً كخطة عمل وقمنا بالكثير من الأجراءات والزيارات إلى موقع الحادث واللقاء بالفتيات الناجيات وأستضفنا عدد من الاخوات المسؤولات منها مديرة عام دار الأصلاح والمديرة المباشرة وعدد من الحراس، وأستضفنا أيضاً مفوضية حقوق الأنسان وأستمعنا إلى موقفهم وطالبنا جهات عديدة بأرسال تقاريرهم النهائية حول الحادث، وكانت الجهات المشتركة في هذه القضية التحقيقية هي وزارة العمل والشؤون الأجتماعية المعني الأول بالموضوع وأيضاً مفوضية حقوق الانسان ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، جمعنا كل هذه المعلومات ووضعنا تقريرنا النهائي وتم التوقيع عليه وتسليمه إلى السيد رئيس مجلس النواب، الموافقة أو المصادقة من قبل السيد رئيس المجلس لم تصل إلى الآن، وعندما تصل سوف ندرج هذا التقرير على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه من قبل المجلس.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يقيناً إن مسألة تعديل النظام الداخلي تحتاج إلى وقت، ونحن في لجنة تعديل النظام الداخلي نعمل بشكل حثيث على أجراء التعديلات كاملةً، بإمكاننا أن نقدم لكم التعديلات فصلاً فصلاً، لكن بأعتبار إن هذا قد يضر في معرفة التعديلات الكاملة التي حصلت على النظام الداخلي لمجلس النواب، لهذا أرتأى أعضاء اللجنة الموقرين أن تكون التعديلات كاملة وتعرض على مجلس النواب، لم يبقَ لنا شيء إلا الفصل الأخير، أنجزنا ما يقارب (12) فصل من التعديلات وأصبح النظام نظاماً جديداً كاملاً، أما ما يتعلق بلجنة التحقيق في قضية المشردات، هذا ليس من أختصاصات لجنة تعديل النظام الداخلي، إذا كان هناك توصيات معينة تضمنها تقرير اللجنة التحقيقية تستدعي تعديلاً في النظام الداخلي فنحن على أستعداد لتضمينها في النظام الداخلي، ليس لدينا أي حرج في ذلك.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون المرور، (لجنة الأمن والدفاع).
نحن بحاجة إلى نصاب لغرض التصويت.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
هناك متظاهرين امام مبنى وزارة الزراعة مطالبين بحقوقهم وهم أصحاب حقول الدواجن حيث غزت الأسواق المحلية بيض المائدة المستورد والدجاج المبرد والدجاج الحي حيث أصابت هذه الشريحة الفقيرة أضرار جسيمة يومياً أصحاب الشركات يهدرون من اموالهم مليارات الدنانير، هناك قانون رقم (11) لسنة 2010 حماية المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية والنباتية، وتم رفع كتاب من قبل لجنة الزراعة النيابية لتفعيل هذا القانون وحماية المنتجات المحلية، لكن مع الأسف لم تعمل الحكومة ولا وزارة الزراعة بإيقاف الدجاج المستورد وبيض المائدة المستورد مما أدى إلى هدر كبير في هذه الثروة الحيوانية من حيث الدواجن والأسماك والبيض، أما بالنسبة لأصحاب النخيل وردت لنا في لجنة الزراعة شكاوى من أصحاب البساتين والحمضيات هناك حشرات قاتلة قامت بنخر جميع النخيل، نطالب من وزارة الزراعة وتمت مخاطبتهم بمكافحة هذه الحشرات حيث منذ أكثر من خمس سنوات لم تكافح هذه البساتين وهذا يؤدي إلى انقراض النخيل في العراق، والكل يعلم العراق بلد المليون نخلة وبلد النخيل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
فقط لدي مقترح حول فقرة المداخلات في حالة وجود قانون للتشريع تؤجل إلى نهاية الجلسة، لكي يكون هناك أنتاج مثمر لأن دائماً في بداية الجلسة يكون هناك تواجد نيابي داخل القاعة لكن السيد النائب يخرج إلى اللجنة أو يتابع أموره داخل مجلس النواب ويضعف الوجود، لذلك يوم وجود قانون للتشريع يكون أول فقرة وبقية المداخلات تتأجل إلى نهاية الجلسة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سيتم تسجيل حضور فقط الذين في القاعة لموضوع الغياب. الدائرة البرلمانية سجلوا الحضور فقط الذين في داخل القاعة، خارج القاعة لا يُسَجَل ويلغى الحضور.
– النائبة هوازن حسن مهدي:-
سبق وأن رفعنا كتاب من خلال (73) نائب بتعديل فقرتين من نظام المحاولات، فقرة رقم (2) وفقرة رقم (3) التي حرمت الطلبة الراسبين سنة وسنتين ولغاية هذه اللحظة أُحيل الى وزارة التربية ولم يُبت أي شيء بهِ، نطلب من رئاسة المجلس توجيه من سيادتكم باتخاذ قرار بهذا الموضوع، وعملنا كتاب أُشير الى الأخت النائبة دكتورة (امارة) بالدخول الشامل لمنتسبي الجيش والشرطة والحشد الشعبي والفصائل الأمنية بالدخول الخارجي الدخول الشامل، وأيضاً جمعنا تواقيع وأُحيل الموضوع الى الوزارة ولغاية هذه اللحظة لم يُبَت بالموضوع والإجابة من قبل الوزارة.
– النائبة سروة ونس عمر رشيد:-
بالنسبة لتشكيل لجنة التعويضات الخاصة بالفيضانات والسيول، في الجلسة التاسعة قررت لجنة التعويضات أن تشمل جميع محافظات العراق بما فيها أقليم كوردستان، لكن مع الأسف اليوم صدر الأمر النيابي المرقم (68) وشُكلت اللجنة، لكن للأسف لا يوجد أي نائب يُمثل أقليم كوردستان في اللجنة، لذا نرجو من الرئاسة أن يكون نواب محافظات أقليم كوردستان ضمن اللجنة.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
- النقطة الأولى تتعلق بسير الجلسات.
- القضية الثانية هي قضية عامة، هناك أكثر من (7,000) منتسب ضمن حمايات المنشآت النفطية، لكن وضعهم القانوني غير مرتب بالشكل الصحيح، (6,000) منتسب في حمايات المنشآت النفطية في البصرة وفي خارج البصرة وفي محافظات أخرى، لكن باقين بين وزارة النفط وبين وزارة الداخلية، أتخذنا قرارات مسبقة بخصوص شرائح مماثلة في إعادتهم الى وزارة الداخلية فأيضاً في نفس السياق إضافة هذا الموضوع الى القرارات السابقة لمجلس النواب في أن تُضاف هذه الأعداد الى وزارة الداخلية.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
بخصوص قانون الموازنة العامة الذي أقرهُ مجلس النواب، ويُعتبر أحد الإنجازات التي عمل على أنجازها مجلس النواب وبقي لمنتصف الليل من أجل أنجاز هذا القانون المهم، لكن في الحقيقة هناك ملاحظات كثيرة، اليوم بعد الإطلاع على الخطط الاستثمارية التي تم رفعها من قبل المحافظات وجدنا سيدي الرئيس أن المبالغ التخمينية التي تُرفع بها المشاريع هي مبالغ تخمينية انفجارية، أي ليس مراعا فيها مسألة التقشف الذي يُقال أن العراق يمر بحالة تقشف، ولكن يبدوا أن التقشف يكون على فرص العمل والتقشف يكون على رواتب الموظفين، أما على الكلف التخمينية بالعكس، الكلف التخمينية التي موجودة بالخطط الأستثمارية هي مرتفعة جداً، بل مرتفعة حتى على زمن الموازنات التي كانت تسمى بالموازنات الانفجارية عام 2008، 2009، 2010، فأرجو سيادة الرئيس أما إستضافة وزير التخطيط من أجل مناقشة هذا الموضوع، لأن هذا الأمر يرتبط أرتباط كبير بوزارة التخطيط، بعد الكلام مع السادة المحافظين قالوا ان هذه الكلف التخمينية تأتي من قبل الجهات المستفيدة من المشروع وحسب تعليمات وزارة التخطيط، فعلى وزارة التخطيط أن تعد موازين معينة وتعليمات جديدة من أجل أن تكون الكلف التخمينية كلف تخمينية واقعية، تنطلق من الواقع العملي وليس تنطلق من مبالغ تُخمن بأذهان بعض الذين يريدوا أن يفتحوا أبواب للفساد وأبواب لسرقة المال العام وهدر المال العام، من غير المعقول موازنة بعد هذا الجهد الكبير الذي حدث بها وإضافة أموال للمحافظات بعد أن كانت المحافظات أموالها مُقيدة، أتى مجلس النواب وأضاف أموال للمحافظات وبالتالي هذه الاموال أين تُهدر؟ تُهدر بالكلف التخمينية للمشاريع، فأرجو منك سيادة الرئيس التوجيه الى وزير التخطيط أما بالحضور من أجل مناقشته من أجل أصدرا تعليمات جديدة لتكون الكلف التخمينية كلف واقعية وعملية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد المقرر أعطني الآن قائمة الغيابات حتى تُنشر بالدائرة الإعلامية، الدائرة الإعلامية قائمة الغياب تُنشر بالإعلام، السيد رئيس اللجنة، قانون المرور موزع على الإخوة الزملاء؟ كم شخص ليس لديه نسخة؟ البرلمانية أعطاء نسخ للسيدات والسادة النواب الذين لا يمتلكون نسخ، قائمة الغياب تُنشر بالدائرة الإعلامية إخواني، السيد المقرر خلال (15) دقيقة أُريد أن يُنشر الغياب في الدائرة الإعلامية، الدائرة الإعلامية تُنشر الغيابات لجلسة هذا اليوم التي بدأت بـ (198) نائب والآن (168).
– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة الأعضاء، المادة (1) بالفصل الأول، التعديل المقترح (1) و(2) و(أ، ب) ولغاية التعديل المقترح (14) والتعديل المقترح (17) والتعديل المقترح (20) والتعديل المقترح (23) بالمادة الأولى.
أطلب التصويت ضمن المادة (1) التعديل المقترح بإضافة التعاريف التالية للمركبة (1، 2) وتعريف الحافلة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التعديل المقترح (14) نصف المقطورة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التعديل المقترح (17) إجازة السوق.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التعديل المقترح (20) فقط في إضافة التسجيل تعريف.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التعديل المقترح (23) وثائق التسجيل تعريف.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مجمل التعديلات الواردة على المادة (1) من اللجنة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أخذنا بناءً على طلبكم أخذنا التعديلات فقرة فقرة، نحنُ من المفترض أن نصوت على التعديلات جميعها بالمادة وبعدها نصوت بالمادة بالتعديلات.
أطلب التصويت على المادة (1) بالأصل والتعديلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون المرور.
– النائب صائب خدر نايف (نقطة نظام):-
ورد في المادة (1) من القانون كلمة (سيارة)، الأصل في القوانين العراقية لا يتم إستخدام كلمة (سيارة)، وإنما يتم إستخدام كلمة (عجلة)، وتصنف العجلات، وهذا ما كان معمولاً به في قانون المرور السابق، فأرجو تصحيح هذه العبارة، أو هذه الكلمة، لأن الأصل في القانون العراقي أن يتم التعامل مع كلمة (عجلة) و (مركبة)، ولا يوجد ما يسمى (سيارة)، فبالتالي يرجى تصحيحها في المادة (1) الواردة في هذا القانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
القانون جاءنا من المرور، وفيه كلمة (سيارة)، ووردت كلمة (سيارة) متعددة في المادة (1) تقريباً، فالرأي بتعديلها لا يمنع كلما وردت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أطلب التصويت على تعديل كلمة (سيارة) إلى (عجلة) أو (مركبة).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون المرور، مع التعديل المقترح.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (4)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6).
– النائب صائب خدر نايف (نقطة نظام):-
فقط تضاف (أو من يمثلهم قانونياً)، حتى تكون هناك وكالة رسمية بالموضوع، وليس تمثيلاً عادياً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6) بإضافة (أو من يمثلهم قانونياً).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ التعديل المقترح بإضافة مادة برقم (8)، إلى مشروع قانون المرور، ويعاد تسلسل مواد القانون.
– النائبة يسرى رجب كمر (نقطة نظام):-
يبدو أن اللجنة لا تكترث لملاحظات السادة النواب، سبق وأن أدليت بملاحظة على المادة (8) من الفصل الثاني، حيث لا يوجد هناك مبدأ في القانون يسمى (مبدأ المقابلة بالمثل)، هناك مبدأ يسمى (المعاملة بالمثل)، من أين لكم هذه التسمية؟ فسبق وأني قدمت إعتراضاً على هذا الشيء، معاملة بالمثل، ولا توجد مقابلة بالمثل، نحن كل مرة نعيد ونكرر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المعاملة بالمثل، نعم.
التصويت على المادة (8)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون المرور، مع التعديلات المقترحة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9)، التعديلات المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9) ككل، مع التعديلات المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10).
ست زيتون، ماذا؟ الشرعي والقانوني؟ أم أنه لا يجوز النقاش في التصويت؟
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
أيضاً في المادة (6).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أو من يمثلهم بالقسام الشرعي، إصدار القسام الشرعي والقانوني؟ القسام الشرعي هو قانوني.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
هو قد حدد المدة في المادة (6) بـ(60) يوماً، القسام الشرعي لا ينجز في (60) يوماً، أقل مدة فلنقل (90) يوماً، ثلاثة أشهر، حتى يحول السيارة من الشخص المتوفي إلى الحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من تأريخ إصدار القسام الشرعي، وليس من الوفاة بعد (60) يوماً من إصدار القسام الشرعي.
إذن في المادة (10) تضاف (أو القانوني).
التصويت على المادة (10) بإضافة كلمة (أو القانوني).
هو يتكلم عن خارج العراق، في العراق القسام الشرعي هو قانوني، رأي اللجنة القانونية.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
قانون الأحوال الشخصية، هو قسام شرعي سواءً كان في داخل أو خارج العراق، إذا عُدَّ خارج العراق فيصدق من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ويسمى (القسام الشرعي)، ذلك المقصود (القسام النظامي) يختلف، ويختص بالأراضي الزراعية فقط، إذن هو قسام شرعي فقط.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المحكمة المختصة بالقسامات الشرعية والمصادقات.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
فيه نموذج معد من قبل مجلس القضاء الأعلى مكتوب عليه القسام الشرعي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هو يتكلم عن القسام بعد الوفاة، أي القسام الشرعي، أي الأحوال الشخصية.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
محمكة البداء مختصة بإصدار القسام النظامي المختص بالأراضي الزراعي فقط، لا ينتقل إلى الأموال العادية، فيها إجراءات تقسيم الورثة، تقسيم الأسهم، يختلف عن الملك الصرف.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حتى المسيحيين لديهم قسامات ضمن الدين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أطلب التصويت على المادة (10).
– النائب محمد سالم عبدالحسين الغبان (نقطة نظام):-
المادة (136) من النظام الداخلي.
القانون قُرأ قراءة أولى، والقراءة الثانية تجري عليها المقترحات والمناقشات، نحن الآن في مرحلة التصويت، وحسب النظام الداخلي يتم التصويت فقط، الآن نرى مناقشات وتعديلات وتغييرات، وأتصور أنها ستكون مستعجلة وغير مدروسة، وإذا يوجد شيء فالمفروض أن يرجع إلى اللجنة، ويؤجل القانون، إذا توجد هكذا نقاشات كثيرة، الآن (مركبة) التي هي مصطلح موجود في قانون المرور السابق، وجرى لعدة عقود تغير إلى (عجلة)، فهل المصطلح الصحيح (عجلة)؟ أم (مركبة)؟ فبالتالي أما أن نقرأ ونصوت، أو أن يؤجل إذا توجد نقاشات لم تستكمل في القراءة الثانية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ما ذكرته صحيح تماماً مئة بالمئة، ونحن نؤيد كلامك، لكن إختيار اللفظ المناسب لا يعتبر تعديلاً، مثل كلمة بمعناها الحقيقي يمكن أن تعطي غير معنى، هو ليس تعديلاً، فقط مجرد اللفظة، أو صيغة الكلام يجب أن تأتي بالسياق الصحيح. أطلب التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون المرور، مع التعديل المقترح.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (11)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون المرور، مع التعديلات المقترحة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (12)، التعديلات المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (12) ككل، مع التعديلات المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون المرور، مع التعديلات المقترحة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ كاطع، بحاجة إلى تصويت على المادة (13) مع التعديلات، لكن لا أعتقد لدينا نصاب للتصويت.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
عندما يكون أكثر من مقترح لتعديل مادة نصوت على التعديل الأبعد ومن ثم الأدنى ومن ثم على الأصل، يعني الآن هذه المادة التي قرأت فيها مقترح تعديل ومقترح تعديل آخر، التصويت يكون على مقترح التعديل الأبعد.
– النائب مثنى امين (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس بالنسبة للتصويت على القانون وعلى القوانين والقرارات بشكل عام في المجلس، السياق القانوني المتبع الذي لا يقبل شكاً ولا طعناً هو اعتماد نظام التصويت الإلكتروني، وأنت لست بحاجة عندما يكون لديك التصويت الالكتروني لكي تجمع التواقيع من النواب ولا تجمع التواقيع حيث أن النظام سوف يعطيك بالدقة من أسماء الموجودين والذين صوتوا بـ نعم والذين صوتوا بـ لا والذين امتنعوا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ مثنى كلامك دقيق جداً وكلامك يختصر الوقت ويختصر الزمن ويرفض جميع عدم الثقة التي ممكن أن تحصل بين هيأة الرئاسة وبين الأعضاء، والأن اليوم جالس هنا اشاهد ليس مثل ما انت تشاهد، مثل ما انت تنظر، أقسم لك بالله اليوم يمكن لا يوجد أحد لم يصوت وليأتي أحد يقول أنا لم اصوت على فقرة من الفقرات، ألا اذا كان يتصفح في الهاتف، ولذلك أنبهه وأقول له أنت معنا أو لست معنا، بالإجمال الجميع يصوت، لكن هذا لا يعني بأنه هذه الآلية وهذه الطريقة هي الطريقة، اذا تسمح لي اذا هذه الألية هي ألآلية صحيحة وهي الناجحة، أذا كان التصويت بالآلة والأجهزة الالكترونية قطعاً سوف يوضح لنا، يختصر لنا الوقت، لكن نحن اليوم نؤجل جلساتنا أي لا نصوت، نحن حالياً نمضي.
– النائب مثنى امين (نقطة نظام):-
الجلسة الماضية بعض الإخوة قاطعوا الجلسة بسبب اعترضوا على أنه حصلت الموافقة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من حقهم وكذلك من حقك.
– النائب مثنى امين (نقطة نظام):-
لا أرغب لهذا أن يتكرر، سيدي الرئيس هذه الأموال التي تتطلب لمثل هذا الأمر كان يكلف ربع ما صرف على مؤتمر مثلاً دول الجوار، أنا لا أفهم لماذا هذه الآلية لا تحصل؟
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قد أمضينا ويوجد عقد دكتور، يوجد عقد ونحن نعمل على متابعة الموضوع لكن كانت توجد فيه مشاكل قانونية، وهذه المشاكل القانونية لا نستطيع نحن ليس بإمكاننا الصلاحية أن نتجاوزها ولا يستطيع الرئيس أن يتجاوزها، قضية فيها مبالغ كثيرة يا أخي، وهذه القاعة التي خلفك رقم (3) والسادة أعضاء مجلس النواب السابقين يعلمون ماهي مشكلتها، نحن يقال أن الامتحانات هي ليست الوسيلة الحقيقية لمعرفة ذكاء من عدم ذكاء الطلبة، ولكن تبقى هي الطريقة الوحيدة المعمول فيها في جميع دول العالم، لا يوجد شخص من شرق الأرض إلى غربها إلا يمتحنوه في نهاية العام حتى يقولون له أنت تذهب طب وأنت أذهب الى معهد فندقة أو سياحة، هي هذه الطريقة، ما دام نحن ليس لدينا أجهزة بإمكانك أنت ان توصل عتبك واعتراضك على هيأة الرئاسة عندما يكون أمامك يوجد مايك، يوجد جهاز ونحن غير مستخدميه، لكن نحن نسعى لهذا، وهذه القضية فيها قضية قانونية، وأنا أدعو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن تشترك مع دائرة الاتصالات بهذا الموضوع.
مدير دائرة الاتصالات في المجلس يقول المفروض نهاية الشهر السادس تكون الأجهزة مكتملة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
الكلام صحيح سيدي الرئيس الطريقة الأفضل هو التصويت الالكتروني، لكن اذا لم ينجز لا نعتمد آلية العين، تكون العين يبقى تقدير ليس دقيق، يمكن أحياناً أذا أجمع النواب نعم نتفق النواب على أن النصاب مكتمل والأغلبية متحققة، لكن هو حالياً في النصاب يوجد شك بتحققه، لذلك العين لا تعتمد، يعني عينك هي ميزانك هذا مبدأ غير صحيح في التصويت على القوانين.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
أقول الحضور لا يوجد، هم جالسين ينتخبون رؤساء لجان، هذا غير صحيح، يعني أنا لا أعرف هذه اللجان متأخرة هذه المدة كلها وحاليا ينتخبون في وقت نحن لدينا قانون جميعنا نرغب أن نصوت عليه، يعملون على التنزيل في داخل كروب مجلس النواب أنه هذه اللجنة الى هذا الرئيس والى هذا الرئيس أخرى كذلك، لا اعرف يوجد أتفاق أو توجد انتخابات.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
الإخوة في اللجنة الأمنية بخصوص قانون المرور أعطوا ملاحظات وتفاصيل دقيقة هم في غنى عنها، يعني هو فقط فقرة تقول يطبق صاحب المركبة شروط السلامة المهنية، يعني يكتب يقول يجب القنينة مملوءة، ويجب لديه أطار أضافي ويجب يكون لديه ماسحات، هذه الفقرات الدقيقة المفروض لا يذكرها، أتمنى أن يعيدوا قراءتها.
– النائب محمد رضا داود:-
سيادة الرئيس بالنسبة الى مداخلة السيد النائب عباس وأعتقد المداخلة التي قبلها التي علق فيها السيد صباح، هذه المعلومات المفصلة المذكورة في القانون هي حتى تعطي قوة للقانون صلاحيات لرجل المرور في الشارع، كيف يتصرف ويحاسب من دون وجود صلاحيات وقانون يعتمد عليه؟ هذه لا أكثر ولا أقل وهي غير مضرة بالقانون وأعتقد يعني هذه تفاصيل نحتاجها لشرطي المرور ورجل المرور بأدق التفاصيل حتى يكون قانون متكامل لأن في هذا الموضوع حساب ولا يمكن أن يكون الحساب مفتوح في الغرامات وغيرها ويخضع لإجتهاد رجل المرور، لذلك ثبتت في القانون هذه التفاصيل ولا ضير فيها.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفصل الخامس المادة (13) بالتعديلات المقترحة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بالإجمال على الفصل الخامس بالأصل والتعديلات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كاطع نجمان جلود:-
يكمل قراءة المادة (14) من مشروع قانون المرور مع التعديل المقترح.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفصل السادس المادة (14) التعديل المقترح، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كاطع نجمان جلود:-
يكمل قراءة المادة (15) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (15) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يكمل قراءة المادة (16) الفصل السابع من مشروع قانون المرور مع التعديل المقترح.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفصل السابع المادة (16) التعديلات المقترحة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت بالمجمل على التعديلات والفقرات الواردة بالأصل.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل أن نمضي حتى الأخوة الزملاء، التعديل الفصل السادس في المادة (14) ثانياً، لا يجوز لأي شخص أو كراج أن يقوم بإصلاح أي مركبة ميكانيكية فيها أثار حادث دون موافقة مديرية المرور، هذه تكون صعبة لأنه قسم من المواطنين يرغبون بتصليح سياراتهم، فيها عطلات، فيها حادث بسيط، هذا ليس حادث جنائي أو حادث إرهابي.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
سيادة الرئيس، إذا قمت بإعادة تسجيل الجلسة سوف تلاحظ نصف من الذين جالسون وأنا من ضمنهم لم يصوتوا على مقترح التعديل لأنه بالفعل هذه الفقرة لا يمكن تطبيقها وأنا أستغرب من اللجنة كيف تضيف هذا فلهذا نصفنا لم يصوت يعني لم يمرر التصويت وانما يبقى على الأصل في المادة وليس تعديل المقترح.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ماذا تقترح أستاذ محمد؟
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
سيادة الرئيس، مثلما قلت لك اذا قمت بإعادة التسجيل نصفنا لم يصوت لأن أصل المادة يعتمد الذي لم نصوت عليه نصوت على أصل المادة التي لا توجد بها هذه الفقرة الثانية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التي لا توجد بها الفقرة الثانية؟
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
نعم.
– النائب محمد رضا داوود:-
سيادة الرئيس ما يخص هذه الفقرة لا يجوز لأي شخص أن يقوم بإصلاح أي مركبة ميكانيكية بها آثار حادث دون موافقة مديرية المرور، أي إذا شخص قام بدهس شخص ما او تصادم مع سيارة ليخفي اثار الجريمة لا أعتقد ان هذه الفقرة لماذا نصوت عليها ولماذا نتركها يعني الموضوع مهم جداً عفواً سيادة الرئيس عندما يحدث حادث ما يحضر المرور ويضع تقريراً ونحن نلاحظ لا تتحرك السيارات الا عندما يأتي المرور ويثبت التقرير وبعد ذلك تتحرك العجلات اذن ما هي المشكلة؟
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
إن المادة المضافة مهمة سيادة الرئيس لكن تحتاج الى تقييد أنه في حالة وجود حادث وفاة أو تسبب الحادث بوفاة أحد الأشخاص تتقيد بهذا القيد أو بعد إجراء المخطط فعلا نحن في بعض الأحيان يعد إضرار المركبة وتذهب في تقرير المرور وبدلا من أن يكون المخطط عليه (50%) يمكن أن يكون (20%) فعادة يصبح تلاعب وأنا أقول لو تتقيد بنص أنه في حالة وجود تسبب الحادث بوفاة أحد الاشخاص.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
بتصوري اذا كان الطلب حول السيارات التي ترتكب حوادث وتهرب فيوجد مرور وتوجد الكثير من الحالات نحن قمنا بمناقشتها بهذا الاتجاه أو تحدث في الحياة اليومية لكن بهذه النقطة ثانياً أنا أتصور أنه طالما هو تغيير شكل المركبة أنه يضاف لا يجوز لشخص أو كراج أن يقوم بإصلاح أي مركبة ميكانيكية بآثار حادث دون موافقة مديرية المرور يؤدي الى تغيير شكل المركبة بالكامل يعني تضاف هذه لها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
النائب حسن سالم، اخوان نكتفي إذا لم يحدث إتفاق نعود الى رأي النائب محمد الغبان على التصويت على أصل المادة.
– النائب حسن سالم عباس:-
هذه المادة فيها محذور أمني وهنا القضية بها شقين الشق الأول محذور والقضية الأخرى إذا ارتأينا الى موافقة مديرية المرور وتعلم الروتين خمسة أشهر وستة أشهر فقضية إصلاح السيارة يجب أن نحدد مثلا قام أحد الاشخاص بحادث ارهابي وجاء بها يجب هنا أن نقيد الموضوع يعني حوادث سيارة طبيعية وليس حوادث إرهابية أو ارتكاب جريمة هنا يفترض بنا ان ندقق والنظر من لجنة الأمن والدفاع بهذه القضية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أعتقد ان نمضي بالتصويت على أصل المادة دون اللجوء الى فتح هذا المجال لأن تحديده وتقييده لحرية الناس بإصلاح سياراتهم وعجلاتهم سوف تكون قضية معقدة وموافقات وسوف نربك مديرية المرور حتى لو كان تصليحاً بسيطاً في العجلة سوف يأخذ وقت وجهدا أدعوكم الى التصويت على أصل المادة (14) من الفصل السادس دون المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (17) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الفصل الثامن التعديل المقترح الرسوم بدلاً من الأجور والمادة (17) التعديل المقترح (أولاً)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
قبل التصويت على المادة (18) أدعوكم الى التصويت على المادة (17) مع الفقرة (ثانياً) والتي صوتنا على التعديل فقط، التصويت على المادة (17) مع الفقرة (ثانيا) للأصل والتعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (18) مع التعديل المقترح.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
في وقت مناقشة وتقرير المرور كان هناك مقترح أن تضاف فقرة تخص الشهداء والجرحى العائدة لذوي الشهيد أو الجريح ولمرة واحدة وفق تعليمات تصدر بها، المقترح تشمل أغلبية العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والعائدة لموظفي الدولة فأتمنى تضاف الفقرة والتي تخص الشهداء والجرحى العائدة لذوي الشهيد أو الجريح ولمرة واحدة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (18) السيد رئيس اللجنة.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
سيادة الرئيس هذه المادة تخص القطاع الحكومي والقطاع العام والمختلط والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية فلم يتحدثوا عن المواطنين أو عن الشهداء وغيرهم لذلك لم يرد أي تعديل في المادة بهذا الاتجاه.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أعتقد يوجد إعفاء لأنه في القانون السابق بالنسبة الى المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة خمس سنوات يتملك السيارة بشرط أن لا يقوم ببيعها تعفى من الرسوم ولا زال نافذ وأساتذة الجامعات هذا ساري المفعول ذلك، فهذا من ضمنه تضاف الى فقرة المواطنين هذا عن القطاع العام والمختلط والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية ومنظمات الهيئات الدولية يعني هذا موضوع خاص وليس موضوع الناس، أدعوكم الى التصويت على المادة (18) بالتعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (19) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (19) بالتعديل المقترح، المادة (19) بالأصل والتعديل، التصويت على المادة (18) بالمجمل والتعديل والأصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (20) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (20) بالتعديل والأصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس صروط محسن:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون المرور.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أخواني اذا تسمح لي لجنة الأمن أخواني بعض الاعتراضات على موضوع النصاب فأدعو الاخوة بأن يقوموا باحتساب النصاب أعتقد بأن الجلسة لا تكتمل أخوان طلب من الأخ عمار طعمه بان لا يوجد نصاب في الجلسة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سيادة الرئيس يوجد نظام داخل ويوجد دستور يحكمنا والذي يتحمس لإنجاز القوانين وخدمة الناس فليحضر أما التأسيس لسنة خاطئة مخالفة للدستور وأذكر لك مثال في تلك الدورة في التصويت على تعديل قانون الانتخابات عندما أقترحوا الإعدادية نسبة (20%) الإعدادية كان نصاب الجلسة (135) واكملوا النصاب وصوتوا ومضى هذا التأسيس خطر نحن مؤتمنين على مصالح الناس ليس من المعقول أن لا نلتزم بهذه القضايا الذي لا يحضر حاسبه حساب شديد ونحن معه.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نحن نؤيدك تماماً دكتور عمار على هذا الكلام وأنا أشكرك للالتفاتَ، نصاب الجلسة (134) يوجد طلب مقدم من الاخوة الزملاء النائب يوسف الكلابي.
أخوان نمضي بالفقرة (سابعاً) طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموينية، الفقرة (خامساً) تأجلت نعم صحيح.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة المالية ،لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين).
شكراً الى لجنة الأمن والدفاع، القانونية هل لديك اعتراض على القانون؟ أستاذ يوسف شكراً لقلبك وشكراً لمشاعرك أستاذ يوسف اليوم بعض اللجان تجري انتخابات لكن هذا ليس وقته بل وقت الجلسة الدوام في الجلسة افضل.
هل لديك اعتراض؟ من لديه اعتراض؟ ما هو رأيكم برفع الجلسة الى يوم غد؟ وجيه عباس هل لديك اعتراض؟
– النائبة به هار محمود فتاح:-
هذا المشروع مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون اللجنة الأصلية في اللجنة القانونية، لجنة الزراعة وباقي اللجان هم لجان مساندة لأن الطعن لمصلحة القانون هو صح متعلق بالملكية العقارية، لكن هو شيء قانوني بحت، نحن لا نراها اللجنة القانونية هنا في جدول الأعمال تم كتابة أول لجنة، لجنة القانونية معناتها هو لجنة الأصلية هذا صحيح لكن أثناء التحويل لجنة الزراعة هم مع شكري وتقديري لهم عملوا اجتماع وكنت أنا حاضره في جلسة الاستماع وأعطيت رأي ليس كلجنة قانونية وإنما نائبة يهمني الموضوع حضرت لهذا التقرير لا يعبر على رأي اللجنة القانونية.
– النائب وجيه عباس هادي:-
أولاً من غير المعقول قرار حكم محكمة البداءة مصدق تمييزاً من قبل محكمة التمييز فيه خرق للقانون هذا أولاً.
ثانياً، القانون حسب ظاهر وحسب القواعد العامة يسري على الأحكام التي تصدر من المحاكم أو اللجان القضائية فيه الدعاوي الملكية المكتسبة التي وصلت درجة البتات، سواء بمضيء المدة أو تصديقها تمييزاً ويعد نفاذ القانون وليس بأثر رجعي لأن إذا سرى بأثر رجعي لا تقاطع مع القانون (5) لسنة 2000 النافذ، الذي يتعلق بأحكام الطعن لمصلحة القانون هذا القانون تارة جاء لطعن لمسمى الطعن لمصلحة القانون فيما يتعلق بقضايا التعويض العيني والقضايا الإصلاح الزراعي، وكذلك في المادة (3) وجبت على المحكمة دعوى ممثل عن وزارة المالية أو وزارة الزراعة، ما معناه أن أوجبت على المحكمة أدخالهم في الدعوى يكون لهم مركز قانوني لهذه المادة لا معنى لوجودها لأن قانون المرافعات في المدني النافذ منصوص علية حالات أدخال أو دخول دعوة الأشخاص في الدعوى بحسب الاحوال، لذا أقترح استضافة المختصين القانونيين والقضائيين لبيان ملاحظاتهم القانونية الصحيحة بهذه القضية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الزراعة استضافت المختصين في وزارة الزراعة وفي دائرة الأراضي لتحديد ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأيضاً قاضي من مجلس القضاء وأيضاً ممثل بهيأة الدعاوي الملكية العقارية، وأنا شخصياً حضرت جلستين من هذه الجلسات ونحن بصدد المناقشة ولسنا بصدد التصويت، وبالإمكان المناقشة والطرح والطلب من قبل اللجان المختصة العاملة على هذا القانون عقد ورش وندوات حول هذا الموضوع وأعتقد فيه أراء متناقضة ومختلفة.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
– النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
– النائب جمال فاخر عويد:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا يوجد أحد يحتاج من ممثل الحكومة بهذا الموضوع بهذا القانون، لن يوجد عند التزام.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذه القرارات والأحكام التي صدرت من اللجان ومن المحاكم بخصوص قضايا التعويض العيني يفترض أنها تمت النظر به واستوفت كل السياقات والإجراءات القضائية من محكمة بداء ومحكمة استأنف بصفتها التمييزية أو محكمة التمييز الاتحادية، أنا أقول إذا استوفت كل هذه السياقات وتكون هناك عمليات تلاعب وتزوير في وقتها قدمت مثل هذه المعطيات لم تقدم مثلاً هذا واحد، ثانياً التزوير يمكن أن نطرح آلية صح لا يكشف عن كل التلاعب فقط بعض التلاعب لحل المشكلة وهو كيف نميز أن تم مصادرته من هذه الأراضي إذا كانت المصادر عقوبة تكميلية لحكم قضائي أخر، أذن مثلا سفر بقرار قضائي أو عقوبة تكميلية أذن هذا مورد نستطيع أن نتأكد هذا صاحب حق من يأتي ونطالب من خلال هيأة النزاعات الملكية يكون هناك أطمأناً، ثانياً القضية ذكرت التلاعب والتزوير في ثلاثة محافظات نسأل المحفظات الأخرى يعني بياناتها واضح لا يوجد به حتى يكون هناك عزل وفصل وحتى نتابع فقط ثلاثة محافظات، لماذا يتعمم التعديل؟ لماذا المحافظات لا يوجد به إشكالية حسب المضمون؟ ثلثاً إذا كان حق الطعن لمصلحة القانون مبرر لماذا التفصيل في جواز الطعن أمام هذه القرارات بمدد، أما هو يمتلك الحق مطلقاً بعد (15) سنة أو أكثر من سنة أو لا يملك الحق لا يجوز له النظر إذا هو يمتلك حق ومظلوم، لماذا نقيد حق مطالبة باسترجاع حق (15) سنة إذا هو أثبت انه يمتلك حق يجب أن تمدد قصدي تنظر واقع واقع.
– النائبة إيناس ناجي كاظم:-
قانون الملكية حسب ما تم مناقشة مع عدد من الجهات القانونية، يعني لا جديد به حيث أن قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المادة (7) فقرتان الثانية والثالثة قد تناولت كل هذه الأمور، قانون الطعن لمصلحة القانون أذن في قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 بتحديد المادة (7) ذكرت ووضحة كل هذه الأمور الاختلاف فقط أن المادة زادت إلى (15) عاماً فقط.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
هذا القانون من القوانين الذي وصل إلى مرحلة التصويت في الدورة السابقة لكن إنتهاء الدورة حال دون تصويت وأعتقد هذا من القوانين المهمة، لأن الحكومة السابقة قد تم أرسالها إلى مجلس النواب وأيضاً الحكومة الحالية وحسب ما ذكروا في تقريرهم تم اعتبارها من القوانين التي تتمتع بالأولوية، الأسباب هذه الأحكام القرارات القضائية التي صدرت أراضي تابع إلى الدولة ملكتها ملك صرف أشخاص بقرارات مخالفة لقانون هيأة الدعاوي الملكية الذي يستثنى قانون هيأة الدعوى الملكية يستثنى الهيأة من نظر بقضايا الإصلاح الزراعي وبقضايا الأراضي الزراعية، هذا أبتدأً هي قرارات تسمى معدومة حضرتك قانوني وتعرف ذلك، طبعاً المحكمة الاتحادية أيضاً أعتقد يوجد قرار صدر بهذا الجانب الذي هو أعطى الحق للطعن، والمادة الأخرى يوجد هدر بالمال العام السيد الرئيس يوجد أشخاص اقترضوا أموال من الدولة مليارات الدنانير معروفة وتم اعتبار هذه الأراضي كضمان عقارية وبالحقيقة هذه ضمانات بالطلة، لان الادعاء العام أو المتضرر حرك دعوى القضاء بالتأكيد يبطل هذه القرارات لأن هذه قرارات معدومة خالفت قانون هيأة الدعاوي الملكية، طبعاً القانون يتحدث عن العقارية الزراعية ولا يتحدث عن كل العقارات يتحدث فقط عن هذه القوانين هذه طبعاً تملكت بموجب قرار مجلس القيادة الثورة المنحل (103)، وكان هو في وقتها يوجد به جنبه فساد وألغت هذا تطوير ووجبت أن تعاد هذه الأراضي بموجب قانون أجار الأراضي الزراعية رقم (35) لسنة 1985، أنا أؤيد مع المضيء والإسراع بتشريعه بهذه الدورة.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
هذه القانون مهم هذه القوانين أتت من الحكومة وأخذت القرار من المحكمة الاتحادية، وأعطيت مساحة واسعة الادعاء العام لكي يحقق في شبهات الفساد التي دارت حول التعاقد في ما يخص الأراضي.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
هذا الموضوع موضوع ناقش وبشكل واسع للدورة السابقة، طبعاً المهم بهذا القانون نحن كمجلس نواب العراقي وحسب طلب المحكمة الاتحادية، كون أن نعطي مجال للادعاء العام حتى يحقق ونحن في القراءة الثانية بالتنسيق مع جميع اللجان التي لها علاقة بهذا القانون، إذا كانت اللجنة القانونية واللجنة الأقاليم وأي لجنة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع نحن ثبتنا الملاحظات، ورغم وجود هذه الملاحظات بالإضافة إليها سوف يكون هناك لقاءات حتى في الأخير يكون مخرج قانوني حتى نعطي مجال للادعاء العام حتى يحقق بهذه الملفات، والتي صدرت عن هذه القوانين السيد الرئيس صدرت من هيأة الدعاوي الملكية صدرت بفترة يعني 2006 و 2007 يعني عندما كان المواطن يريد أن يعترض على القرارات القضائية التي صدرت استحالة أن يصل إلى بغداد، لأن كان الوضع الأمني كان سيء وبالتالي بالهيأة لجنة قضائية تحقيقية أو قضائية بدائية تمييزية كلها في نفس البناية يعني تصدر وتدقق وتميز وتعطي القرار، وبالتالي بعد مرور فترة كتشفه وزارة الزراعة ووزارة المالية بأن هناك خرق كبير في القانون وهذا الخرق يتطلب أن هناك تشريع، وبالتالي الحكومة يعني هناك أصرار من قبل الحكومة أعتبار هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي يمس المال العام يعني لا تمس محافظة دون محافظة أخرى، بالعكس هذا الموضوع يوجد له ارتباط كبير جداً بالمال العام، وبالتالي تم قراءة هذا القانون قراءة أولى واليوم القراءة الثانية ونثبت كل الملاحظات وان شاء الله عندما نصل إلى مرحلة التصويت يكون عندنا وعند كل النواب تصور واضح على هذا القانون.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
لا شك أن هذا القانون يوجد له أهمية وشكراً إلى لجنة الزراعة للاهتمام، لكن الحقيقة أن هذا القانون الصفة المحلية هي السائدة وزارة الزراعة نقلت صلاحيتها وزارة البلديات نقلت صلاحيتها وبالمجمل هو يعمل بين المؤسستين، الموضوع يحتاج إلى أعادة النظر به ويصاغ بطريق الحالة الاتحادية وهو كل الجهات المعنية به هي جهات محلية، إما يصاغ بطريق المحلية وأما يعطى الصلاحية إلى المحافظات هي تصيغ والوضع الملائم لحل هذه الإشكاليات ومعالجة هذا الأمر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن نريد هذا الموضوع أخواني خواتي الحقيق أنا حضرت وذكرت لكم أكثر من جلسة، يعني أو لا؟ المختصين بدائرة الأراضي الزراعية تابعة إلى وزارة الزراعة الموضوع معقد وموضوع صعب جداً، وأنا أتمنى من الإخوة أن يحضرون إلى لجنة الزراعة ويتم مناقشة هذا الموضوع أيضاً مع اللجنة القانونية، يعني موضوع جداً معقد يوجد به مشاكل ويوجد به أطراف متضرر ويوجد به أطراف مستفيد ولما تريد تخلق حالة التوازن بين الأطراف المتضرر والأطراف المستفيد حتماً سوف تمر بطريق أما تكون بجنب المستفيدين أو تكون بجنب المتضررين، إذا ذهبت إلى الجهة اليمين سوف تخسر واليسار والعكس صحيح وطبعاً الشكر للأخ دكتور عبود العيساوي الذي دعا الجهات المختصة وعقد ورش دقيقة جداً وشفافة واضحة، بحاجة إلى الإخوة يعني يسعفوننا في الدفاع عن هذا القانون أو عدم الدفاع عنه يعني لجنة الزراعة واللجنة القانونية والجان الأخرى، مطالبة من قبل مجلس النواب لا يوجد عندنا الوقت الكافي لان يتدخل بتفاصيل أكثر دقة، بالرغم وأتحدث بصراحة يعني برغم أنا يوجد عندي شهادة عليا بالقانون واختصاصي وكذا، فقط من سمعت الجلسات المختصين وهيأة الدعاوي الملكية العقارية أستاذ علي كون معي كنت حاضر جنابك، بالرغم تخصصي وبالرغم عملي بالوحدات الإدارية وممارس هذا العمل في الإصلاح الزراعي وقوانين (35،17) وغيرها وقرار (103)، يعني كنت أجهد نفسي في سبيل أن أعرف إننا نتحرك بالطريق الصحيح أو لا؟ والى حد الآن لا أعرف أن نحن نتحرك بالطريق الصحيح أو لا؟ أتمنى من الإخوة أن يبذلون الجهد والحراك أكثر كي يكون مثل (سعيد من أكتفى بغيره) ونحن نعطي الثقة ومعطيهم الدعم هذا الموضوع أتنمى أننا نسير بالطريق الصحيح.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
طبعاً نتكلم بكل صراحة إذا لم يقر هذا القانون نحتاج الى موازنات بلد لمدة أربع الى خمس سنوات فقط تعويضات الى أشخاص معدودين على أصابع اليد في حال لم يقر هذا القانون إذن اليوم انتم كمجلس النواب العراقي لم يصوت على هذا القانون وإعطاء مجال للادعاء العام حتى يفند كل القرارات دعونا نتكلم كواقع ليست كل القرارات التي صدرت من القضاء هي قرارات سليمة وصحيحة ولا ننزه القضاء بنسبة عالية جداً لا نستطيع أن نتكلم بالأعلام ونقول أن قرارات القضائية هي قرارات منصفة بالعكس توجد قرارات صدرت في أوقات كان القاضي مقتنع انه لا يوجد بلد ولا دولة ولا حكومة لذا اصدر قرارات أساسها الفساد وبالتالي صدر قرار في ومن صدام حسين زمن الحكومة السابقة القرار رقمه (103) وهو لحد الآن ساري المفعول وهو يشمل جميع القرارات التي صدرت في حينها زمن النظام السابق بتدخل عدي وقصي وفتحوا مكاتب في بقية المحافظات واستطاعوا من خلال هذه المكاتب إعطاء أراضي زراعية تقدر بآلاف الدونمات التي أعطوها ومن ثم الحكومة السابقة اكتشفت بوجود خطأ وفساد لذا أصدرت قرار (103) الذي أبطل مفعول جميع السندات التي تم إعطاءها وتمليكها لأشخاص تم إبطالها والقسم الآخر تم سجنه والقسم الآخر تم إعدامه وخاصة موظفي التسجيل العقاري سقط صدام اتضحت ان هذه العقارات التي صدرت أوامر بها من الرئيس بأنها قرارات باطلة واعتبر هؤلاء من كانوا مزورين أيضاً ناس مظلومة اين أتوا؟ الى هيأة دعاوى الملكية مع العلم أن قانون الدعاوي الملكية لا يجوز النظر بالقضايا الزراعية هذا في قانون الدعاوي الملكية لا يحق لهم النظر بها نظرت بكل قضايا التي لها علاقة بخصوص قانون الإصلاح الزراعي أصدرت قرارات وبنفس الوقت عملت محافظات معدودة قسم منها خيروهم أما نعيد لكم القرارات التي أبطلها صدام أو نعطيكم تعويض مالي قسم منهم اخذوا أموال طائلة جداً تقدر بالمليارات في وقت واكرر لم يكن هنالك تدقيق ومتابعة قاموا بأذيتهم بقرار (103) التي سحبها صدام قام بإعطاء عقود زراعية هذه الأراضي الزراعية أعلنها حسب القانون رقم (35) والمزارعين أتوا وبرموا عقود رسمية فأصبحت عقودهم رسمية أما الآن ماذا يقولون هؤلاء؟ يقولون هيأة الدعاوي الملكية ارجعوا لنا حقوقنا لذا يجب أن تعطونا أموال أي الحكومة العراقية بأثر رجعي بمعنى منذ وقت أخذوها المزارعين وقاموا بالتعاقد عليها يجب أن تعطونا أموال وبنفس الوقت المزارعين الذين ابرموا عقود حسب قانون رقم (35) يقولون ما ذنبنا؟ نحن عقدنا عقود زراعية حسب قانون رقم (35) وأنشئنا قرى ولدينا مساحات واسعة نقوم بزراعتها لذا إذا الحكومة أعطت هؤلاء فيجب أن تقوموا بتعويضنا في هذه الحالة إذا لم يعالجها هذا القانون تكون إذن الحكومة ملزمة تعويض هؤلاء بمليارات الدنانير الذين هم أصحاب السندات وبنفس الوقت تعويض أصحاب العقود الزراعية أيضاً بمليارات الدنانير لذا هذا الموضوع هو من سوف يحل هذه الإشكالية يعطي مجال للادعاء العام أن يحقق واحتمال الادعاء العام يعطي رأيه ويقول أن هؤلاء من لديهم سندات لهم الحق او يقول من لديهم عقود زراعية لهم الحق علماً أن المحكمة الاتحادية بقرارها تقول أن القرار الذي صدر من قبل صدام حسين ورقمه (103) قرار مطابق للدستور العراقي لسنة 2005.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الشكر للجنة الزراعة واللجنة القانونية.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999، لجنة الثقافة ولجنة الأمن والدفاع.
نحن نمضي بالقراءة والمناقشة وانتم حاضرين والذي لم يحضر هي مشكلته وغداً عندما يمر عليه ويقول لماذا لم يمر عليه؟ كما يحصل الآن عندما نذهب للتصويت يقول لم يمر علينا بمعنى لم يكن حاضر حسناً؟
– النائبة سميعة محمد خليفة:-
تقرأ تقرير حول مشروع قانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: في النص الأصلي كان يشترط لتأسيس وتشغيل المطبعة إجازة بينما في التعديل مشترطين فقط الإجازة للتأسيس بمعنى التشغيل لم يشترط لها أي إجازة وكما تعلم حضرتك الإجازة بها رسوم وبالتالي فيها زيادة لإيرادات الخزينة العامة التعديل أعتبر وجود أكثر من مطبعة واحدة أو أكثر من محل في موقع واحد بحكم المطبعة الواحدة أو المحل الواحد لغرض الإجازة المفروض كل إجازة أو محل يراد تحصيل إجازة لها وان كان في موقع واحد يعود لشخص واحد يشمل برسوم منح الإجازة وأجر تجديدها وهذا أيضاً فيه تعظيم للإيرادات الخزينة العامة.
ثانياً: في النص الأصلي يقول (تكون مدة الإجازة سنة واحدة وتجدد سنوياً بعد استيفاء رسم التجديد) التعديل جعل مدة الإجازة سنتين وهذا سوف يقلل رسوم العالم أي بدل ما تستلم الخزينة في سنة سوف تستلم في سنتين وبالنسبة للتجديد خلال (60) يوم وليس في اليوم الأول للسنة وإنما خلال (60) يوم لذا اعتقد أن تقليل المدد يقلل الرسوم العائدة للخزينة العامة.
ثالثاً: تقول المادة (5) انه يجب تحديد درجة المطبعة بأنها أولى أو ثانية أو ثالثة وفق ضوابط ومعايير مثلاً قيمتها أو سعرها وطبيعة أجهزتها ومرفقاتها ومواصفاتها ولا تترك بشكل غامض.
– النائب سعران عبيد شاني:-
فقط من لديه مقترحات يقدمها بشكل مكتوب وأولاً وثانياً فقط قراءة التقرير وفي القراءة الثانية كل التعديلات يمكن أن تطرح على اللجنة.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
إن منح الإجازة بالنسبة لهذا القانون توجد العديد من المطابع فتحت بدون وجود إجازة رسمية لممارسة نشاطها ومهامها ذلا يجب تحديد مدة (90) يوم لجميع المطابع لوجود عديد من المطابع بدون إجازة رسمية لذا يجب تحددي المدة الزمنية (90) يوم بعد صدور القانون.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
أولاً: بعد الاطلاع على مسودة التعديل ملاحظ هو نسخة طبق الأصل من القانون الصادر لعام 1999 ما عدا زيادة الرسوم والغرامات وبصورة غير متناسقة بمعنى لو نرى الغرامات التي ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بعام 1999 وإذا نريد أن نحسبها بما يعادلها بالدولار وهي العملة القياسية للنشاط الاقتصادي.
ثانياً: وبالنسبة لتجديد الإجازة اقترح زيادة مدتها من سنتين الى ثلاثة سنوات لصعوبة حدوث تغيير في بنية المطابع بفترات قصيرة.
ثالثاً: كما نعلم جميعاً التغير التكنولوجي المتسارع في المرئيات والسمعيات وانتشار وسائل الاتصال والإعلام الالكتروني المسوح علمياً لذا نرى انه لا يجوز التعارض بفرض عقوبات على مطبوعات هي أصلاً منتشرة ومعلنة في الإعلام الالكتروني مع المرونة التجديد في إعادة طباعة ماركات المنتجات حماية للمنتج والمستهلك.
رابعاً: هنالك شرط الخبرة في تأسيسالمطبعة وبتقديرنا حتى نشجع القطاع الخاص ونمتص البطالة هنالك أشخاص لديهم القدرة المالية لماذا لا نعطيه الإمكانية؟ مع شرط تعيين مدير فني مختص في المطبعة.
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
فيما يتعلق بمدة الإجازة في ظل القانون السابق قبل التعديل كانت مدة الإجازة سنة قابلة للتجديد خلال الشهر الأول من كل سنة أو خلال (30) يوم من تاريخ الانتهاء نرى أن هذا النص أفضل وإذا حصلت الموافقة على أن تكون الإجازة سنوية أفضل من سنتين سوف تكون الإيرادات أفضل بمعنى مكان أن يكون المقترح مليون ومائتان وخمسين ألف يكون مليون ونصف واذا كان بهذا الشكل نقترح ان تكون المبالغ (750) ألف إجازةتأسيس مطبعة من الدارجة الأولى و(500) ألف بالنسبة للدرجة الثانية و(350) للدرجة الثالثة و(250) لكل من محل الطبع ومحل الأختام ومحل الشارة.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
لدي مأخذين بالنسبة للتقرير:-
أولاً: بكل تأكيد هو قانون مهم فقبل عشرين سنة حتى الآن لم يتم تعديل هذا القانون منذ عام 1999 ونحن الآن في عام 2019 في وقت انحلت وزارة الإعلام إضافة الى دار الحرية للنشر والطباعة وتعديلها أصبح ضرورة تقرير اللجنة لم يوزع وسبق وان قلنا في جلسة مسبقة يجب توزيع تقارير اللجان قبل المناقشة حتى يطلع عليها السيدات والسادة النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
البرلمانية هذا الموضوع يتكرر اكثر من مرة.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
نعم إضافة الى انه تقرير اللجنة غير مكتنز بالمعلومات التي يمكن أن يستند عليها السيدات والسادة النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لم يتسع بها اكثر.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
نعم إضافة الى انه اللجنة لم تاخذ مقترحات السيدات والسادة النواب عندما يناقشون بدون كتابة المفروض أن تكتب اللجنة ما يطرحه السيدات والسادة النواب حتى يؤخذ بنظر الاعتبار مقترحاتهم عند القراءة الثالثة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ان هذه جلسة مناقشة صحيح.
– النائبة سميعة محمد خليفة:-
نحن نطلب منكم الأذن للقراءة الثانية قمنا بعرض التقرير طلبنا بعض الملاحظات السيدات والسادة النواب طلبوا تعديلات وهي ليست تعديلات بل هي مناقشة بسيطة بالأشياء التي لديهم ونحن في القراءة الثانية طلبنا الإذن من جنابكم أن تسمحوا لنا بالقراءة الثانية مع الأخذ بالآراء والمقترحات حتى ينضج القانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اعتقد انه اكتفيا بهذا القدر بشان هذا الموضوع والحوار به وأتمنى أن يكون تقرير اللجنة موزع أن شاء على أعضاء مجلس النواب حتى في حال المضي بالقراءة الثانية من القانون المعدل الشكر للجنة الأمن والدفاع ولجنة الثقافة.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
في الفقرة سابعاً التي هي موضوع عام لمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموينية في أكثر من جلسة مع الأخ وزير التجارة تحدث بأنه مقيد قيود كبيرة أولها وأنا آسفة الآن اطرح هذا الموضوع ولكن فقط أريد أن أوصل لجنابك ولكل الإخوة وجهة نظر الأفاضل النواب بموضوع هو محدد بقيمة معينة ضمن الموازنة وهذه القيمة بالقليل تكفي لأربع المواد الأساسية وأعود وكررتها في أكثر من جلسة أنها ليست لسنة أي اثني عشر شهر وإنما ثلاثة مواد لمدة ستة أشهر ومادة واحدة التي هي الطحين لثمانية أشهر متفرقة في وقتها طرحت انه من الممكن استضافة السيد وزير التجارة وهو مستعد لذلك ووزير المالية للمناقشة الدقيقة بخصوص موضوع مفردات البطاقة التموينية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
في المجلس أم في اللجنة؟
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
كلا نقوم باستضافتهم في المجلس وهذا كان طلب السيد وزير التجارة قال دكتورة أنا مستعد أن أتي ويأتي وزير المالية ونقوم بمناقشة الموضوع في مجلس النواب لأن حاجة المواطن العراقي ليست فقط لشهر رمضان بل هو أمر أساسي لكل المواطنين الفقراء قبل الأغنياء لذا يا حبذا جنابكم تأخذون بهذا الأمر ونوجه دعوة استضافة لكل من الوزيرين وأيضاً أنا كتبتها ولكن لم يؤخذ بها لذا نحن الموضوع الذي نطرحه عفواً من جنابك والإخوة السامعين دعونا نجد له حل أفضل من مرور فترة عليه وبعد ذلك نعود ونثير الموضوع من جديد نحن لم نحل موضوع المفردات الحصة التموينية ولا تحسين نوعها لذا بعد إذنكم إذا تسمحون وتوافقونني الرأي انه نستضيف الوزيرين والمجلس في جلسة مصارحة حول هذا الموضوع الهام في حياة الشعب العراقي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أفضل الاستضافات والحوارات والنقاشات تكون في اللجان لأن الوقت يكون غير محدد وبإمكان النائب أن يكرر مرة ومرتين أن يناقش في نفس الموضوع والعدد يكون أقل بمعدل أقصى شيء يكون (20) شخص حاضرين في اللجنة وبإمكان ا نياتي الوزير أو أي شخص أخر معه في الحضور وتقومون بالمناقشة معهم وتقوم لجنة أخرى بالحضور معكم أفضل الاستضافات هي استضافات اللجان.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
بمعنى جنابك ممكن ان توجه للجنة المعنية سواء المالية أو اللجنة الأخرى.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نوجه اللجنة المختصة واعتقد اللجنة المالية معنية بهذا الموضوع.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
والنواب الذين لديهم نقاش حول هذا الأمر أيضاً يحضر بهذا الاجتماع بعد ان نعلم عن استضافتهم ونحضر الاجتماع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
البرلمانية للتوجيه دعوة لاستضافة السيد معالي وزير التجارة بحضور اللجنة المالية ووزير المالية بالحضور الى اللجنة المالية يتم استضافة وزير المالية ووزير التجارة لغرض مناقشة موضوع مفردات البطاقة التموينية حصراً وتحسينها.
ترفع الجلسة الى يوم غد الأحد الساعة الواحدة ظهراً.
رُفعت الجلسة الساعة (4:50) عصراً.