محضر جلسة رقم (23) الخميس (13/6/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الثاني
عدد الحضور: (186) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عمار ياسر (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة نواب الشعب المحترمون في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام كان العراق يعيش التحدي الأكبر عبر تاريخه الحديث، حيث تجمع الآلاف من المتطرفين والمجرمين الذين اتخذوا التوحش والاجرام وسيلة لنشر أفكارهم ومعتقداتهم، تجمعوا ليُهاجموا أرض التأريخ والحضارة والمعرفة، أرض وادي الرافدين فكانت غمامة سوداء خيمت على سماء الوطن وقد وقف المخلصون من ابناء الشعب العراقي والقوات المسلحة مدافعين عن الأرض والعرض، ولكن الهجوم كان كبيراً وقابله انهيار أكبر في مواقع التصدي والمواجهة وفي خضم هذا التحدي الكبير صدرت بضع الكلمات من المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) بفتوى الجهاد الكفائي التي أوجبت على جميع أبناء الشعب العراقي للتطوع في الاجهزة الأمنية دفاعاً عن الوطن، فهب العراقيون من جميع المدن والمذاهب والأديان يدافعون عن الوطن ويتحركون في مسيرة التحرير والعزة والكرامة فتغيرت المعادلة واستطاع العراقيون تحقيق النصر على الارهاب وطرد قوى الشر والهمجية في أربعة أعوام سطر فيها أبناء الشعب العراقي ملاحم بطولية في التضحية والفداء واستطاعوا بوحدتهم دحر كل قوى الشر والمؤامرات للأعداء، واليوم نحن نعيش ذكرى هذه الفتوى العظيمة في 13/6/2014 فأننا نتوجه بالتحية والتقدير للمرجعية الدينية والسيد علي السيستاني (دام ظله) على هذا الموقف التاريخي العظيم كما نقدم باسمكم جميعاً شكرنا وتقديرنا الى عوائل الشهداء والى الجرحى والمقاتلين الأبطال والى صُنّاع النصر من أبناء الجيش العراقي والمؤسسة الأمنية والحشد الشعبي والحشد العشائري والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة وأبطال القوة الجوية وطيران الجيش وجميع الصنوف الساندة وكافة الاجهزة، كما ونتقدم بتهنئة خاصة الى أبطال الحشد الشعبي والعشائري في ذكرى تأسيس الحشد والتي تصادف يوم الفتوى 13/6/2014 ونوجه تحية خاصة الى ابناء العشائر في المناطق المحررة الذين خاضوا معارك الشرف والتصدي مع فلول القاعدة منذ عام 2005 والى حد الآن وأيضاً خاضوا معارك التحدي ضد مجرمي داعش على مدى السنوات قدمت فيها العشائر الآلاف من الشهداء على طريق العزة والكرامة ووفاءً للوطن والدفاع عن حدوده، فسلاماً على شهداء العراق وسلاماً على تراب العراق وسلاماً على نصر العراق، السلام عليكم وعلى كل ذوي الشهداء والجرحى، سلام على رافدي العراق فأنت مزار وحسن ودار لكل النعم، وفي الختام أطلب من الجميع الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق عامة وشهداء التحرير خاصة وعلى الضحايا الذين سقطوا من الأبرياء على يد الارهاب والتي أُزهقت ارواحهم خلال السنوات السابقة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
السيدات والسادة النواب هنالك فقرة في جدول الأعمال بخصوص هذا الأمر تقدم إلي طلب موقَّع من أغلب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب باعتبار يوم 13/6 مناسبة وطنية وهي الفقرة خامساً في جدول الأعمال، أطلب من المجلس التصويت لتكون الفقرة أولاً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
باعتبار أنه الدستور في المادة (12) أقر أن تنظم بقانون الأوسمة والعطلات والمناسبات الدينية والوطنية، طبعاً الجميع متفقين على إصدار هذا القرار بهذه المناسبة وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به، لكن ليكون صيغتنا القانونية والتشريعية وفق الدستور أقترح اضافة اعتبار يوم كذا من العام مناسبة وطنية طبعاً وارساله الى وقبلها نكتب وأن يضمن في قانون العطلات وفق المادة كذا ثانياً لاحقاً، لأنه نحن دورتين لم نستطع أن نشرع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صيغة القرار هي التوصية الى مجلس الوزراء باعتبار يوم 13/6 مناسبة وطنية، سوف نذهب باتجاه التوصية.
– النائبة النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لا سيادة الرئيس اعتبارها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بما أنه القانون غير نافذ هم الذين يحددون المناسبة.
– النائبة النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سيادة الرئيس اذا يرغب يأخذ صيغة قانون يجب أن نوصي رئاسة الوزراء أن تعود إلينا حتى نشرع قانون، اما قانون خاص مثلاً لا أعلم بهذه المناسبة أو الاستعجال بتشريع القانون وفق المادة (12) ثانياً، فقط حتى تكون الصياغة وإلا نحن معكم في هذا القرار.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
نعم أتفق مع السيدة آلا الطالباني فيما ذكرته بان المناسبات الوطنية جميعها يجب أن تشرع بقانون فلهذا نحن نعتقد أن الصيغة المناسبة هي التوصية لمجلس الوزراء باعتبار هذا اليوم مناسبة وطنية مباركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذاً نذهب أنه الصيغة الأولى توصية الى مجلس الوزراء باعتبارها مناسبة وطنية وثانياً أن يمضي مجلس الوزراء بإضافة هذا الأمر الى مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب.
صيغة القرار
توصية الى مجلس الوزراء باعتبار يوم 13/6 من كل عام مناسبة وطنية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد لمواجهة تنظيم داعش الارهابي، هذه الفقرة أولاً.
الفقرة ثانياً، أن يشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع العطل والمناسبات أشارة الى المادة (12) من الدستور متضمناً الفقرة أولاً من هذا القرار، أطلب من المجلس التصويت على صيغة القرار، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الموافقة بأجماع الحاضرين: عدد الحضور (186).
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (9) ينظم جدول الاعمال رئاسة مجلس النواب بالتنسيق مع اللجان المعنية، سيادة الرئيس قبل يومين كان هنالك جدول للأعمال واليوم تبين أن هناك اضافة فقرة وهي التصويت على الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء، سيادة الرئيس أولاً كان الأجدر بالحكومة أن ترسل الوزراء الأمنيين ووزراء التربية والعدل اضافةً الى ارسال من هم بالوكالة والذين مضى عليهم أكثر من خمسة سنوات، كرئيس أركان الجيش والقادة، ولذلك أنا أطلب من مجلس النواب رفع هذه الفقرة وعدم التصويت عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أكثر من شهر سيادة النائب الاجابة على هذا الاستفسار، قبل أكثر من شهر وصلنا كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيه التصويت على مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، كان المفروض نثبته في الجدول قبل اعداد الجدول لكن سقط سهواً وكان هنالك اتفاق في رئاسة المجلس على اضافته يوم الخميس، يوم أمس تم التأكيد واضافة هذه الفقرة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أرغب أن أُشيد بموضوعين في نقطة النظام، اليوم نحن في هذه المناسبة الكريمة التي جنابك تكلمت فيها في الفتوى الكريمة لتحرير الأرض والعرض من فلول داعش الاجرامي لمدة خمس سنوات وتحرير الأرض الى أكثر من سنتين، الى حد الآن عدد النازحين أكثر من (1,500,000) يعيشون في المخيمات لم يسمح لهم الى حد الآن بالعودة، هذه علينا أن نقف عندها ونحاسب الحكومة عليها هذه واحدة.
ثانياً سيادة الرئيس سابقاً أرسل الينا السيد رئيس الوزراء سفير وهو السيد الحكيم وتم التصويت عليه، واليوم يرسل لنا مدير مكتب مع احتراماتي لجميع الأشخاص ليس الكلام على الاشخاص لكن على الآلية، هذه طريقة القضب مرفوضة رفض قاطع من السيد رئيس الوزراء، عليه أن يكون شفاف وواضح في إشغال المناصب، هذه حقوق واستحقاقات مكونات وهي حقوق واستحقاقات العراق ككل هذه طريقة القضب مرفوضة بالقاطع.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس نقطة النظام في الجلسة السابقة التزمت اللجنة المالية بتقديم التقرير حول استضافة السيد وزير المالية بخصوص مخالفته الصريحة والواضحة للمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 النافذ، للأسف الشديد الى حد هذه اللحظة لم نطّلع ولم يرسل الينا أو للإخوة النواب تقرير فيما يتعلق بالمخالفة الواضحة والصريحة والحقيقية للسيد وزير المالية بخصوص المادة (10).
الطلب الأول أسباب التأخر في هذا الموضوع من قبل السيد وزير المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حالياً الأن وصل لي حتى اوزعه على السيدات والسادة النواب.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
بخصوص اليوم الشغل الشاغل للعراقيين الكارثة التي حصلت على أغلب المناطق التي هي حرق المحاصيل وهي فقرة (15) يوجد عدد من النواب قدموا ويتقدم وباعتبار أنه الجميع موجودين وتحتاج الى تصويت لعملية التعويضات، أرجو تقديم هذه الفقرة ونكون لك شاكرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم تقديمها هي والقراءات الثانية وما بعدها تأتي المناقشات والقراءات الأولى، يوجد اعتراض من المجلس على تقديم القراءات الثانية وموضوع الحرائق؟
أنا سوف أقّدر في أي فقرة تكون، سيتم تقديمه، تمت الموافقة على تقديمه.
تمت الموافقة على تقديم الفقرة، أنهي التصويتات، ما بعد التصويتات مباشرةً.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق (نقطة نظام):-
تقرير حول معالجة أزمة السكن، هذا التقرير مهم جداً ولجنة التخطيط الاستراتيجي عملت عليه عدة جلسات وكانت هنالك أيضاً ورشة على هذا الموضوع وكان مفروض قبل العيد أن يتم قراءتها ولكن لا اعرف لماذا هذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتفق معكِ تماماً، الرأي أنه نضعها في جلسة يوم السبت الفقرة الأولى بعد التصويتات.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق(نقطة نظام):-
لماذا لا تكون اليوم ضمن الفقرات الأولى لأنه أزمة السكن أزمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موضوع مهم أعتقد أنه نبتدأ فيه في بداية جلسة يعني ولا يكون متداخل مع فقرات أخرى حتى يسلط الضوء على هذه الفقرة.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
يعني اليوم أولويات الشعب العراقي أولويتين، هي أزمة المحاصيل وحرق المحاصيل وهذه فقرة وضعت أولى، والفقرة الثانية هي أزمة السكن، فلذلك يعني لماذا تؤجل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا شخصياً ليست لدي مشكلة لتقديمها اليوم.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق(نقطة نظام):-
أعتقد نحن اليوم جمعنا (50) توقيع فأفضل أنه اليوم تكون قبل المواضيع الأخرى جميعها لأنه حقيقةً لا أعلم أنه موضوع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه يعني ماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا قانون.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
أعرف هذا قانون لكن هذا الموضوع أولويات له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت المداولة مع اللجنة يوم أمس وحصل رأي تكون أنه الفقرة في مقدمة الجدول يوم السبت، ممكن تتناقشون فيما بينكم ترغبون فيها اليوم أو السبت؟
في أول فقرة بعد التصويتات أو اليوم خلال جدول الأعمال ولكن بفقرة مقدمة.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
والشيء الثاني هو التقرير التابع للجنة المالية لم يوضع من ضمن جدول الأعمال، فيحتاج الى أيضاً هو أن يكون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوزع على السيدات والسادة النواب ويناقش في جلسة قادمة.
أخوان أرجو ذكر نص نقطة النظام.
– النائب علي سعدون غلام (نقطة نظام):-
المادة (58) من قانون الموازنة تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019 ويعد أي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، سيادة الرئيس نحن اليوم (13) في هذا الشهر باقي تقريباً (17) يوم، يعني أغلب اليوم المناصب التي تدار في الوكالة بعد يوم 30/6 بعد هذا سوف تفقد الشرعية، يعني معنى هذا سوف يتوقف عمل الدولة أو تخالف القانون، فنحن نحمل الحكومة لأن لم ترسل الى حد الآن أي أسماء بالأصالة حتى يصوت عليها مجلس النواب، فأرجو أن يكون حل لهذا الأمر وتتبناه هياة الرئاسة، والموضوع جداً مهم، يعني أما نخالف القانون وأما تتوقف كل مؤسسات الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم التأكيد على الحكومة بكتاب من رئاسة المجلس لحسم هذا الملف بموجب قانون الموازنة بموجب المادة التي أشار أليها السيد النائب وتتحمل الحكومة كافت التبعات أذا تجاوز الموعد، السيد ممثل الحكومة ما هي اجابتك على هذا الأمر.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
سيدي الرئيس هنالك فريق عمل متخصص ولجنة متخصصة وتستقبل المناصب المرشحة والذين هم بالوكالة وأتصور الى قبل 30/6 من الممكن أن تزود الحكومة مجلس النواب الموقر ببعض الأسماء.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
أزمة الشعب العراقي هي أزمة الكهرباء والحمد لله وزارة الكهرباء عملت الكهرباء إشارات ضوئية، اليوم المواطن لا يستطيع أن يلحق أما كهرباء وطنية أو مولدة وحتى الأجهزة المنزلية احترقت جميعها للمواطنين العراقيين، وأعتقد من الضروري استضافة وزير الكهرباء، يعني نحن صرفنا مليارات الدولارات واليوم الكهرباء غير موجودة، واليوم المواطنين من البصرة الى الفاو يعانون من مشكلة الكهرباء، أزمة الكهرباء مليارات الدولارات أين ذهبت؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، تقدموا بطلب مشفوع بتواقيع السيدات والسادة النواب للمضي في هذا الأمر، وأي وقت يصلني هذا الطلب نمضي في الاجراءات للاستضافة.
*الفقرة ثانياً:- تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة البدلاء.
– النائب عمانؤيل خوشانة يوخنا:-
بالنسبة للمكون المسيحي سيدي الرئيس نحن نطلب التريث في تأدية السيد يونادم يوسف كنا لليمين الدستورية من حيث أن الرجل لديه قضايا في محكمة النزاهة، ومن شروط النائب أن يكون نزيه، فإذا أدى اليمين الدستوري وهي موثقة وموجودة بموجب الكتب المرقمة من القضاء المختصة بقضايا النزاهة بالكتاب المرقم (1517 في 12/6) و (1518)، أضافةً نحن نطلب فقط التريث ونحن نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالتأكيد لكن نطلب التريث الى حين وضوح الرؤية، والمادة (84) أيضاً تقول بالنسبة أنه من شروط العضوية ما له علاقة بالقضية المعروض عليها من دون المساس بالقضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اجراءات الطعن معروفة للجميع فبإمكان أي شخص يطعن.
السيدات والسادة النواب لن أجزئ موضوع البدلاء، أما أعرضهم بشكل كامل أو لا أعرضهم بشكل كامل، لدي بدلاء أما أمضي بشكل كامل أو لا أمضي والأمر متروك للمجلس.
الأن لدي تأدية يمين دستورية لأثنين في محافظة نينوى.
السيدات والسادة النواب من مع تأجيل هذه الفقرة بالكامل؟ تصويت.
قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة هذا أولاً.
ثانياً سيادة النائب من حق مجلس النواب تأجيل فقرة من الفقرات بدون أن أخوض في تفاصيلها، ولكن ليس من حق مجلس النواب ايقاف قرارات المحكمة الاتحادية الملزمة.
أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على تأجيل هذه الفقرة، تصويت.
(لم تحصل الموافقة).
– النائب اسوان سالم صادق:-
بالنسبة لموضوع البدلاء، بالنسبة للأستاذ البديل يونادم كنا بديل النائب برهان الدين، نحن اذا نزل أدى اليمين، يونادم كنا هو من قائمة الرافدين الحاصلة على مقعد واحد وقائمة بابليون حاصلة على مقعدين، يجب أن تكون بديلة الاستاذ عمانؤيل هي (بيداء خضر بهنام) فيجب تطبيق قرار المحكمة الاتحادية نصاً أو لا نطبقه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب يوجد طرفين في الدعوى وهم نائب حالي وطاعن، المحكمة مضت بهذا الطعن بالنظر بالطرفين، أي طرف متضرر بإمكانه أن يلجأ الى المحكمة الاتحادية.
– النائب اسوان سالم صادق:-
سيدي الرئيس ليس من الحق قائمة الرافدين حاصلة على مقعد واحد وليس مقعدين، قائمة بابليون مقعدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكان جنابك أنه تستند الى هذا القرار أو المتضرر يلجأ الى المحكمة الاتحادية، السيدات والسادة الأفاضل تم حسم هذا الأمر، السيدات والسادة النواب طلب من رئيس المجلس، من يعترض على تأجيل هذه الفقرة.
– النائب حسن عبد الله عبادي (نقطة نظام):-
المادة (94) من الدستور قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، هذا الأمر فيه احترام للدستور واحترام للقوانين بشكل عام ومجلس النواب وأعضاء مجلس النواب هم الأولى بتنفيذ الأحكام والمواد الدستورية والقانونية، هذا الأمر لا يصار الى أنه تصويت مع أو تصويت ضد أو إعادة، علينا الالتزام بما يأتي من المحكمة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتفق معك تماماً سأعرض هذا الأمر على السيدات والسادة النواب للتصويت، أماكنكم، النائب يعتبر نائب بموجب قرارات المحكمة الأتحادية لحظة تأدية اليمين الدستورية، السيدات والسادة النواب أريد معالجة هذا الأمر، السيدات والسادة النواب أماكنكم أعرض عليكم هذا الأمر، النائب يعتبر نائب لحظة المصادقة من المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ويباشر بمهام عمله بعد تأدية اليمين الدستورية ولدينا قانون مجلس النواب يحكم عمل أو آليات العمل في مجلس النواب فقط للتأكيد للمضي في هذا الأمر أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على اعتبار النواب الذين أدوا اليمين الدستورية وخرجوا ما بعد هذه لأي سبب من الأسباب هم نواب سابقين، أطلب التصويت ويتمتعون بحقوق النواب السابقين أطلب التصويت على هذه الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة بالاجماع).
السيدات والسادة النواب، البرلمانية طلب حضور السيدة (خالدة خليل رشو) بدلاً عن السيد (صفوان بشير يونس) والسيد (محمد فرمان شاهر) بدلاً عن السيدة (سهام عباس علي) وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العدد (217) الاتحادية 2018 وموحدتها (15) الاتحادية 2019 أطلب أيضاً حضور السيد (يونادم يوسف كنا) بدلاً عن السيد (برهان الدين اسحاق) تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العدد ( 214) الاتحادية 2018 بما يتعلق ببديل السيد (منصور المرعيد) الذي تسلم منصب محافظ نينوى أنتظر كتاب أئتلاف النصر.
أدت السيدة (خالدة خليل رشو) اليمين الدستورية بدلاً عن السيد (صفوان بشير يونس)، والسيد (محمد فرمان شاهر) بدلاً عن السيدة (سهام عباس علي)، السيد (يونادم يوسف كنا) بدلاً عن السيد (برهان الدين اسحاق)، السيدات والسادة النواب لدينا تصويت أرجو الجلوس في أماكنكم السيدات والسادة النواب أماكنكم لكي نمضي في فقرات جدول الأعمال السيدات والسادة النواب أماكنكم أحتاج الى نصاب لديَّ فقرة تحتاج الى نصاب أحتساب النصاب تثبيت الغياب في داخل القاعة سنمضي بفقرة المحاصيل الزراعية بشكل سريع السيدات والسادة النواب اماكنكم لكي أمضي.
(السادة النواب البدلاء يؤدون اليمين الدستورية).
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب الى ان يحصل النصاب لدينا تصويت نبدء بفقرة طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص حرق المحاصيل الزراعية مناقشة موضوع احراق المحاصيل الزراعية المتداخلين سجل أسماء المتداخلين المقرر مداخلة احراق المحاصيل الزراعية، سوف نأخذ المداخلات حول موضوع إحراق المحاصيل الزراعية النائبة ليليان البياتي السادة النواب رجاءاً اماكنكم نعم ليان تفضلي.
– النائبة ليليال محمد علي يونس البياتي:-
سيادة الرئيس كان من الأجدر على حكومة عادل عبد المهدي أعلان حالة الطوارئ وأستنفار تام وتقديم طلب المعونة والمساعدة من دول الجوار لأنه لا يوجد أي دعم الى المزارعين والعجز كل العجز عن تقديم الدعم الى المزارعين سيادة الرئيس الحروقات التي تحدث في نينوى كارثة من مجموع (12) مليون دونم في عموم العراق (6) ملايين دونم في نينوى والذي تعرض الى الحرق (60) ألف دونم مساحات شاسعة سيادة الرئيس أنا أتحدث عن نينوى عن مدينتي سيادة الرئيس حرق ملايين تحترق وحتى الآن وحتى هذه اللحظة يعني محصول الشعير أنتهى دعونا ننقذ محصول الحنطة شهر ونصف على الحصاد لا يوجد أي دعم من الحكومة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً وصلت الرسالة.
– النائب يوسف محمد صادق عبد القادر:-
هناك مشاكل كثيرة أدت الى ما نراه اليوم من حرق محاصيل المزارعين في المناطق المتنازع عليها جميع المحافظات هي مناطق متنازع عليها نينوى كركوك صلاح الدين ديالى هنالك جيوب لداعش يقومون بحرق المحاصيل الزراعية للمواطنين حتى الآن هنالك نشاط من الجماعات الإرهابية وخاصة داعش في هذه المناطق ويجب ضبط الأمور الأمنية في هذه المناطق بقاء النزاعات في هذه المناطق حتى الآن.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب رجاءً حافظوا على الهدوء وأجلسوا في أماكنكم استمر.
– النائب يوسف محمد صادق عبد القادر:-
بقاء المشاكل في المناطق المتنازع عليها على حالها يمكن ان يؤدي الى بعض التلكؤ في المسائل الأمنية في هذه المناطق أستغلالها من جانب المجاميع الإرهابية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ماذا تقترح؟
– النائب يوسف محمد صادق عبد القادر:-
تطبيع وضع المناطق المتنازع عليها أمنياً وإدارياً وكذلك هنالك مشاكل من الناحية الملكية نزاعات ملكية في هذه المناطق يجب ان يتم تفعيل هيأة النزاعات الملكية لكي يتم حسم المنازعات الملكية في هذه المناطق ولذلك أقترح تشكيل لجنة من السادة النواب لصياغة قرار نيابي بهذا الخصوص.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
حول أحراق المحاصيل بصورة عامة.
– النائب يوسف محمد صادق عبد القادر:-
حول المحاصيل بصورة عامة والمناطق المتنازع عليها وهذه المسائل.
– النائبة منى حسين سلطان:-
سيادة الرئيس مسلسل الحرائق في جميع مدننا مستمرة حتى الآن تم حرق (6) مليون دونم من مجموع (12) مليون دونم داخل مدينة الموصل حرقت القرى في مناطق القيروان والبعاج بالكامل ثلاث قرى في سنجار ومستمر مسلسل الحرائق وغير متوقف نعتب على الحكومة بخروجها من قبل السيد رئيس الوزراء بقوله (ان الحرائق تحدث في كل عام) تحدث في كل عام وليس في الكمية الموجودة حالياً انها حرائق متعمدة نطالب من الحكومة ان تحافظ على ما تبقى من المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الحنطة الذي لم يحصد حتى الآن ونطالب كذلك بتعويض الفلاحين الذين تعرضوا الى الضرر الكبير حيث ان قوت الناس لا يمكن ان نتهاون أمامه وهذا قوت العراق بأكمله والآن الموصل أكثر المناطق التي تضررت من جراء هذه الحرائق و(38) الف دونم حتى الآن في المناطق والموصل حتى الآن نطالب الحكومة بوضع خطة وأعلان طوارئ لوضع خطة كاملة لحماية بقية المحاصيل الموجودة والتي يمكن ان تتعرض بأي لحظة من الوقت الى حرائق جديدة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يمر العراق بمرحلة صعبة جداً وهي الحفاظ على المكتسبات الأمنية أولاً والحفاظ على الوضع الأقتصادي العراقي نحتاج اليوم الى وقفه جادة والسيد رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة بتسمية الوزراء الأمنيين ليس من المعقول هذه الحرائق الكبيرة التي تحرق الاراضي والمزارع اليوم مجرد تكهنات والبعض يتكلمون أنها عصابات داعش والبعض يتكلمون الخارجين عن القانون وحتى الآن لم يتم القاء القبض على شخصية واحدة قامت بحرق هذه الالاف من الدونمات في العراق اليوم سيادة الرئيس على السيد رئيس الوزراء ما تكلم به من عدم إكتراث الحروق الكبيرة الذي وقع في العراق وعدم أكتراثه وكأنها حالة طبيعية هذا مرفوض رفضاً قاطعاً عليه ان يتحمل مسؤولية الأمن والأمان واقتصاد العراق علينا أيضاً العمل على تعويض المزارعين والعمل على محاسبة المقصرين من الأجهزة الامنية مسؤولة على أمن هذه المناطق وهذه الظاهرة أدمان الحرق لم تتكرر أو لم توجد في السنوات الماضية منذ قرون اليوم موجودة بشكل واضح وعلني لكن لا يوجد هناك لا حسيب ولا رقيب على السيد رئيس الوزراء ان يخطي خطوات في حسن الملف الأمني وإعطائه لأُناس مهنيين وكفوئين في إدارة هذا الملف للحفاظ على أرواح المواطنين وأقتصاد وعيش المواطن.
– النائب خليل محمد سعيد المولى:-
مسألة حرق المحاصيل الزراعية بات موضوعاً خطيراً جداً يهدد الأمن الغذائي للشعب العراقي وقوت وأرزاق الفلاحين والمزارعين، واليوم الآلاف من الدوانم الزراعية تحترق بمرأى ومسمع من الحكومتين المحلية والمركزية، من دون وضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الكارثة الوطنية، بالرغم من مناشداتنا اليومية بضرورة إرسال فرق إضافية لمحافظة نينوى، لأجل إحتواء هذه الحرائق المتعمدة والحد منها، إلا أنه للأسف الشديد لم نجد آذاناً صاغية لمطالبنا المشروعة وحتى هذه اللحظة، فقد أمست الحرائق تهدد حياة المواطنين وأمنهم، ومنذ يوم أمس حيث استشهد أكثر من سبعة مواطنين حرقاً أثناء محاولتهم إطفاء الحرائق التي نشبت في حقولهم في تلعفر وسنجار وسهل نينوى، إضافة إلى إصابة عدد آخر بحروق مختلفة، بعضهم في حالات خطرة، ناهيك عن زرع العبوات الناسفة من قبل عصابات داعش الإجرامي في الطرق المؤدية إلى المحاصيل الزراعية، والتي ذهب ضحيتها أربعة مواطنين من تلعفر أثناء حصاد مزروعاتهم، لذا نطالب رئاسة مجلس النواب والسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب بإصدار قرار نيابي يلزم الحكومة المركزية بتعويض الفلاحين والمزارعين من جراء عمليات الحرق، واحتساب الضحايا الذين فقدوا أرواحهم أثناء إخماد هذه الحرائق شهداء وضحايا إرهاب، كما ندعو الحكومة المركزية إلى تكثيف الجهد الوطني من خلال إرسال فرق إغاثية إلى نينوى، للحد من هذه الكارثة التي لم نشهد مثلها من قبل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نظراً للأضرار الكبيرة التي حصلت، وأصابت الحقول الزراعية والمزارعين نتيجة حرق هذه المحاصيل، وهناك إصابات في الأرواح، مجروحين ومحروقين أيضاً، نوجه بتشكيل لجنة مشتركة من الزراعة ولجنة الأمن والدفاع ولجنة الأقاليم والمحافظات لمتابعة الأمر ورفع توصياتها إلى هيأة الرئاسة للعمل بموجبه، مع مشاركة نواب من المناطق التي حدثت فيها هذه الكوارث.
– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-
أنا أحب أن أؤكد على موضوع مهم جداً، وهو المضي بإمكانية تحديد الأسباب، وبالتالي نمضي باتجاه سن أو تشريع قانون لحماية المحاصيل الزراعية، وبالتحديد الحنطة والشعير باعتبارها أبواب مهم للأمن الغذائي والإقتصادي في البلد، وكذلك إعتبار فعل الحرق جريمة تمس الأمن الإقتصادي للدولة، وقد نعتبرها جريمة إرهابية أيضاً، ولذلك أنا أؤكد على ما تفضل به من سبقوني من الإخوان النواب، وهو موضوع الوقاية والتعويض أسوة بالفيضانات، وكذلك العقوبات الرادعة بهذا الموضوع، وأيضاً إعتبارهم شهداء.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المداخلات تتم حسب القائمة، الذي يريد أن يضيف إسمه من خلال القائمة فقط، لا يمكن أن نضيف أحداً كل حين.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
لا شك إن إحراق مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية فيه تهديد للأمن الغذائي وهدر وتفريط لجهود المزارعين، وتضييع لموارد مالية صرفت في سبيل تحسينها، ولا بد أن تتوصل اللجان الحكومية المختصة لتحديد أسباب الإحراق، وإلا يصبح عبثاً، إذا كان السبب مجهولاً كيف تمنع حصول أو تكرار مثل هذه الحوادث إذا لم تصل إلى الأسباب والجهات التي تقف خلف هذه الأعمال الإجرامية؟
ثانياً: نطالب بتعويض الأضرار التي لحقت بالمزارعين، وإلا فإن تلك الحوادث ستثير الإحباط، وقد تضعف حافز المزارعين في السنوات القادمة للإستمرار بالزراعة، والناتج في هذه السنة قد يصل إلى المستوى الذي يؤدي إلى الإكتفاء الذاتي، فعدم المعالجة لأسباب هذه الحوادث وعدم التعويض قد يحبط المزارع ويمنعه من الإستمرار بهذه العملية التي فيها دعم للإقتصاد الوطني وللأمن الغذائي العراقي.
ثالثاً: المفروض منذ بداية حصول أول الحوادث أن تبادر الحكومة لتوفير الإجراءات الوقائية، وتضع خططاً لحماية باقي المحاصيل، لكن للأسف لم نشهد خططاً أو إجراءات مسؤولة لتمنع تلك الخسائر، وتمنع حصول مثل هذه الحوادث، في الأقل تهيئة فرق دفاع مدني، نشر قوات أمنية في المناطق التي تتكرر فيها هذه الحوادث، حتى تشعر تلك الجهات التي تخطط لحوادث لاحقة أن هنالك إجراءات رادعة يمكن أن تلاحقها، وتقدمها للقضاء.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
هذا الموضوع مهم جداً، وتمنينا أن يكون اليوم ممثل من وزارة الزراعة موجوداً لمناقشة هذا الموضوع، لإعطاء الأرقام الدقيقة، عدد الدوانم والأراضي الزراعية التي حرقت زائداً مديرية الدفاع المدني العامة، وأنا لدي تحفظات كثيرة على التقارير التي صدرت منهم، فكل الأرقام التي صدرت منهم مضللة بالكامل، فقط محافظة نينوى لغاية يوم أمس تجاوزت عدد الدوانم المحروقة أكثر من (70) ألف دونم.
ما يخص الدفاع المدني، ستة ملايين دونم من مجموع (12) مليون دونم على مستوى العراق، أي نصف مساحة الأراضي الزراعية على مستوى العراق هي موجودة في محافظة نينوى، تصوَّر لا توجد غير (33) سيارة دفاع مدني، ستة ملايين دونم تقابلها فقط (33) سيارة دفاع مدني، واستعانوا الآن بالمديريات الثانية للمحافظات، أعتقد أرسلوا (15) سيارة، ويكون العدد قد وصل إلى (48) سيارة، لا يكون الأمر فقط مناقشة هذا الموضوع، نحن إذا نريد كلاماً فالمواطن يستطيع أن يتكلم، والمسؤول التنفيذي يستطيع أن يتكلم، نحن اليوم المفروض بصدد إصدار قرار، لتعويض المتضررين من جهة وعوائل الشهداء وذويهم، تصور أكثر الشهداء الذين سقطوا في محافظة نينوى في إطفاء الحرائق هم جاؤوا تطوعاً (فزعة)، وليس أراضيهم الزراعية الخاصة، وإنما جاؤوا من باب إنساني، ليعينوا إخوانهم أو جماعتهم أو أصدقائهم أو القرى القريبة عليهم، أربعة أو خمسة من الحوادث التي أستشهدوا فيها أنا أعرفهم ليس لهم دونم واحد، جاؤوا فقط كمساعدة بسيارته أو أية آلية أخرى وأتى بجماعته، هذا من جهة.
الجهة الثانية: نحن يجب أن نضع صيغة قرار، أستطيع الآن أن أضع لجنابك صيغة قرار، تعويض للدونم الواحد فيما يخص محصول الشعير مثلاً (150) ألف دينار.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب، القرار يحتاج إلى دراسة، نحن لماذا شكلنا لجنة؟ هذه اللجنة، ونواب المناطق أيضاً التي فيها الكارثة يكونون في اللجنة، أسرعوا في الأمر، وارفعوا توصياتكم حتى نصدر بها قراراً.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
قضية اللجان، أكثر اللجان، أنا لا أقول لك هذه اللجنة التي سوف تتشكل، لكن أكثر اللجان نحن نعرفها، لجان تسويفية لا أكثر، نحن نخصص رقماً لأجل النسبة والتناسب، محصول الشعير معروف، نحن اليوم في محافظة نينوى، محصول الشعير (500) كغم للدونم الواحد، ثم نقارنه بالسعر، كم الشعير؟ القصد (150) ألف دينار للدونم الواحد بالنسبة للشعير، و (200) ألف بالنسبة للحنطة، كصيغة قرار نحن نصوت، ونلزم الحكومة بهذا القرار، لأنهم أناس متضررون، مضت ثلاث أو أربع سنوات وهم ينتظرون، وبالتالي تأتي جهات أو أطراف، أو سبحان قضايا من رب العالمين، المهم أن هذا حرق محصوله، فنتمنى من جنابك الكريم بأن نعد صيغة قرار، والقرار أكيداً يحتاج إلى نصاب، أنا لا أقول لك نصوت اليوم، لكن نحن نعد القرار، وإذا لم يكن في جلسة اليوم ففي الجلسة القادمة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه التفاصيل كلها يمكن دراستها من خلال اللجنة ورفعها، وإن شاء الله بأسرع وقت نصدر فيها قراراً.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
في الحقيقة الأخت بيداء قد وصلت فأرجو السماح لها بأداء القسم، هي بديلة عن السيد عمانؤيل من دهوك.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
ما يتعلق بهذا الموضوع المهم والحساس أولاً: حبذا لو يكون واضحاً لدينا، من هم اللجنة؟ أو اللجان التي تشترك بدراسة هذا الموضوع؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنا قلت الزراعة ولجنة الأمن والدفاع ولجنة الأقاليم والمحافظات، ومن كل محافظة يكون نائب.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
نعم ممتاز، لأنه فعلاً هذه النتائج الثلاثة ضرورية.
ما يتعلق بحرق المحاصيل الزراعية، منها متعمد، ومنها غير متعمد، والنتائج سوف تظهر، الإشكالية في الحرق الذي يحصل في المناطق المتنازع عليهل، والتي هي أساساً فيها مشكلة زراعية على الأراضية، وهذا بسبب تأجيل جملة من الأمور التي هي كانت ولا زالت ضمن توصيات اللجنة الوزارية للمادة (140)، ولم نستطع أن نعمل عليها لدورتين، منها تعديل قانون النزاعات الملكية، وإلغاء قرارات كثيرة لمجلس قيادة الثورة.
الموضوع الآخر: الذي نريد أن نثبته في هذه الجلسة، في منطقة داقوق وفي حفتغار تحديداً، طبيعة الحرق هناك تختلف عن كثير من المناطق الأخرى، وتوجد شهود عيان، بعد عملية الحرق والتي تبدو وكأنها عمليات إرهابية هناك كمين أيضاً يمنعون فيه أصحاب الحقول من الذهاب وإطفاء هذه الحرائق، هناك كمين منصوب لهم ويتم إطلاق النار عليهم، وإلى الآن يوجد شهيد وتسعة جرحى في منطقة داقوق في حفتغار تحديداً، فأطلب من لجنة الأمن والدفاع النظر في هذه الحالة كحالة خاصة، لأنها ليست حرق محاصيل زراعية للحقول، هناك عمليات إرهابية واستهداف للمواطنين، وتم وقوع ضحايا شهيد وتسعة جرحى.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن ذكر هذه التفاصيل ضمن التوصيات أيضاً التي تذكر في اللجان التي تخص لمناطق المتنازع عليها.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكر وتقدير للسيد النائب مقدم الطلب، السيد رئيس الجلسة، أنا طلبت نقطة نظام قبل مغادرة السيد رئيس المجلس.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن لديك نقطة نظام؟ أم مداخلة؟
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
قبل المداخلة، المادة (55) (يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة، لإستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور).
نحن كنا نتمنى أن تؤجل هذه الإستضافة إلى يوم السبت، وتحضر الأطراف، وزيرا الزراعة والتجارة هم المعنيون، وأنا أحملهم مسؤولية، وأحمل السيد رئيس الوزراء لما وصل إليه الفلاح العراقي من حالة إذلال وخسائر فادحة من فقدان أرواح، هذا الموسم في وقت مبكر، أنا طلبت سؤالاً برلمانياً شفهياً لوزير التجارة، وكنا نتوقع أن هذا الموسم هو موسم وفير، لأن الفلاحين توسعوا في زراعة هذه المساحات، ومتيقنون أن وزارة الزراعة ليس لديها قدرة لإستيعاب هذه الكميات، لكن للأسف رئاسة مجلس النواب لم تعطِ فرصة للدور الرقابي في حضور وزير التجارة للقاعة أمام مجلس النواب، حتى نحمله المسؤولية اتجاه ما يحصل، هذا المحصول الإستراتيجي والذي يمكن أن يدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية، ويجنب العراق من إستيراد وعقود فاسدة، نحمل المسؤولية لوزارة التجارة والزراعة، وأنا أطلب أن تعقد جلسة عامة للمناقشة بحضور وزيري الزراعة والتجارة، الذي حصل في عمليات التسويق من إذلال للفلاحين، وبتدخل صريح لموظفي الأمن الوطني دون معرفة وخبرة، يرفض فاحص المختبر المحصول بتواطئ مع تجار فاسدين، وبالتالي يباع للتاجر ويدخل درجة أولى، أنا أتحدث هنا عن خبرة، أنا رئيس لجنة الزراعة للدورة السابقة بالإضافة للخبرة التي أمتلكها في هذا المجال، في وقت مبكر طلبنا أن يعالج هذا الموضوع بجدية، والسيد رئيس الوزراء كان المفروض أن يقود حملة حصاد وتسويق لهذا المحصول الإستراتيجي، كان العراق يصل للإكتفاء الذاتي، من الممكن أن تكون الكميات المسوقة ستة ملايين طن، لكن للأسف هذا الإهمال وعدم المبالاة جعل الفلاح عرضة للإبتزاز والإذلال أمام السايلوات يقف الفلاح خمسة أيام وسبعة حتى يستلم محصوله، أنا أطلب أن يعاد الموضوع في جلسة قادمة، وأن تقدر رئاسة مجلس النواب حجم الأضرار التي تعرض لها الفلاحون، وأن يناقش هذا الموضوع بواقعية وفنية.
الذي أطلبه من سيادة رئيس المجلس بالإضافة لهذا الموضوع أن تنقل شركة تجارة الحبوب، وأنا في وقت سابق في الدورة السابقة قدمت هذا المقترح، تجارة الحبوب تنقل إلى وزارة الزراعة، الفلاح طيلة موسم الزراعة يقوم باستلام المبيدات والبذور من وزارة الزراعة، في يوم التسويق يجعلونه يذهب لوزارة التجارة والتي ليس لديها فاحصو مختبر، وفاحص المختبر هو من المهندسين الزراعيين، أطلب أن تنقل الشركة العامة لتجارة الحبوب بتوصية إلى وزارة الزراعة، حتى يتخلص الفلاح، هذه معاناة سنوات كثيرة، وأنا في الدورة السابقة طرحتها على السيد وزير الزراعة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف يتم إستضافة السيد وزير الزراعة حالما تنتهي اللجنة من رفع توصياتها وتقريرها إلى رئاسة المجلس.
البرلمانية، حددوا الوقت دقيقية ونصف، لأنه لدينا جدول أعمال كبير، والمداخلون كثر، وأرجو الإختصار والتركيز على النقاط المهمة، وعدم تكرار ما ذكر.
– النائب رياض محمد علي المسعودي:-
بكل تأكيد ما يتعلق بالحرائق في محصولي الحنطة والشعير مؤكد، ولكن كما تفضل أحد الزملاء كان المفروض حضور الجهات التنفيذية التي تمتلك القرار الحقيقي في هذا الموضوع، ما سمعناه من وزارة الزراعة أن الحقول المحترقة الحقيقية لا تتجاوز (12) ألف دونم، وبالتالي فنسبة الكوارث لا تتجاوز النسبة الدولية والتي هي (5%)، وبالتالي فإن تشكيل هذه اللجنة سوف يعطي قراءة حقيقية لما يدور حول هذا الموضوع، لكي يتم تدارك مسألة التجاوز على المحاصيل الإستراتيجية في المواسم الزراعية القادمة.
– النائبة ميسون جاسم داود الساعدي:-
أنا عضوة في لجنة الزراعة، وآخر ما وصل إلينا من مدير زراعة نينوى بأن حرائق الموصل لا زالت مشتعلة إلى الآن، ووصلت الحرائق إلى (190) حريقاً منذ بداية الحملة إلى هذا اليوم، آخر بيان للمساحات المحروقة هي (63) ألف دونم في الموصل، وحالياً من الصعب السيطرة على هذه الأعداد بالنسبة لهذه المساحات، لكن أيضاً وزير الزراعة يقول بأن الأعداد لا تتجاوز المئة ألف، لذلك تكون نسبة الحصاد حالياً هي (20%) من المحصول، والمتبقي (80%) وهي مساحات واسعة جداً، وهذه المساحات نخاف عليها من الإحتراق والإنتهاء، لذلك لا بد من أن يكون هناك عمل سريع بتشكيل لجنة سريعة لدراسة هذا الموضوع، ونح كلجنة زراعة سوف نستضيف وزير الزراعة ومدير زراعة نينوى لتلافي ما يمكن تلافيه بأسرع وقت ممكن.
– النائب بختيار جبار علي شاويس:-
خلال شهر واحد حسب مديرية الدفاع المدني وقعت (270) حالة إحتراق، والتي أدت إلى إحراق الآلاف من مساحات الدوانم الزراعية، وهذا بشكل واضح كوضوح الشمس فيه أضرار مالية جسيمة تحملها في المقام الأول المزارع البسيط بشكل خاص واقتصاد البلد بشكل عام، والفاعل لا يزال مجهولاً، إلى الآن لم تقدم وزارة الداخلية العراقية ممثلةً بمديرية الدفاع المدني أية من الجناة الحقيقيين ممن يقفون وراء إشعال الحرائق للعدالة رغم تقديمها جملة من الأسباب، وخاصة في محافظة كركوك وخانقين وداقوق وسهل نينوى وديالى وصلاح الدين، من المؤسف أن ظاهرة نفوق لأسماك مثل هذه الظاهرة الخطيرة لم يكشف فيها عن المتورطين والأسباب وطرق المعالجة، لذا:
أولاً: أدعو الحكومة الإتحادية والجهات المعنية بقيام مهامهم وتحديد المجرمين وإحالتهم إلى القضاء.
ثانياً: أطالب بتشكيل لجنة لحل الأزمة، وإيجاد الحلول المناسبة وتعويض المزارعين.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إسمحوا لنا أن نعبر بعض الأسماء، حتى نقلل ونختصر، لأن الكلام تقريباً كله واحد، لدينا نقاط وبرنامج عمل، كله كلام مكرر، نحن نعرف هذه كارثة، هذه تضر بالأمن الإقتصادي والغذائي، هذا كله كلام مكرر، إذن نشترط أن لا يكرر الكلام، والتركيز على النقاط.
– النائب قصي عباس محمد الشبكي:-
شكراً لكم، طبعاً الشكر على تقديم الفقرة، وأيضاً على تشكيل هذه اللجنة المهمة، ونتمنى أن نكون جزءاً من هذه اللجنة خاصة ونحن لدينا معلومات عن ملابسات هذه الجرائم، وأنا أؤكد أن هذه جرائم مفتعلة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذا كانت لديك معلومات موثقة تكون من ضمن اللجنة.
– النائب قصي عباس محمد الشبكي:-
أؤكد بأن هذه الجرائم والحرائق مفتعلة، وليست عرضية خاصةً إذا أخذنا بنظر الإعتبار عدد الحوادث، أكثر من (200) حادث خاصة في مناطق الأقليات في سهل نينوى وسنجار.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ماذا تقترح؟
– النائب قصي عباس محمد الشبكي:-
أنا أطلب الآتي:
أولاً: إصدار توجيه بتعويض المواطنين، واعتبار الذين ذهبوا ضحية، وكانت آخر الضحايا يوم أمس.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه الأمور تذكر كلها في التوصيات.
– النائب قصي عباس محمد الشبكي:-
اليوم مطالبنا:
أولاً: إعلان حالة طوارئ في هذه المحافظة، وهي المحافظة المنتجة للمحاصيل الزراعية، ومن ثم تعويض المتضررين.
ثانياً: لا يوجد تحقيق بمستوى التحقيق إلى الآن، أنا حسب معلوماتي لا يوجد تحقيق حول هذه الجرائم، وبالتالي على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بتحقيق عاجل في هذه الحرائق التي حصلت وتحصل.
– النائبة جوان إحسان فوزي:-
طبعاً السنابل المحروقة والأرض المحروقة أصبحت المشهد السائد والمتكرر حالياً، مديرية الدفاع المدني قدمت في إحصاءاتها أن (289) حريقاً أو حالة حريق تسببت في ضرر أكثر من (38) ألف دونم، طبعاً نحن نشكك بهذا الرقم، لأنه دائماً الجهات المعنية لا تقدم الأرقام الدقيقة تحسباً للغضب العام أو ردود الفعل، لكن أنا أتطرق هنا إلى تصريحات الحكومة مع الأسف:
تصريح السيد رئيس الوزراء المحترم، يقول أن هنالك خلافات شخصية بين الفلاحين أدت إلى حرق الحقول، وكذلك لإرتفاع درجات الحرارة التي ساهمت بنشوب تلك الحرائق، ومن جهة أخرى يقول قد تكون جنائية، وقد تكون إرهابية، وقد تكون أسباباً عرضية، وقد تكون تماساً كهربائياً في مزراع (بالجول)، تماس كهربائي بمزرعة أي في (العراء)، أين التماس الكهربائي؟ أو قد يكون نزاعاً أو إنتقاماً، هذه الـ(أو، أو، أو، أو) التي تقدم في التصريحات الرسمية من قبل الحكومة، ألا من الأجدى بالحكومة أن تبت بتحقيق فوري وجدي وليس إعتباطياً؟! لكي تجيب على هذه الأسئلة، الحكومة ليس لها إجابة.
وزارة الزراعة تقول: إن ما احترق من محاصيل زراعية لن يؤثر على مرحلة الإكتفاء الذاتي التي وصل إليها العراق، هذه الحالات إذا كانت موجودة في دولة متقدمة، وتراعي الأمن الغذائي وحقوق الإنسان لكان الأجدى بالمسؤولين في الدولة أن يستقيلوا.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ماذا تقترحين؟
– النائبة جوان إحسان فوزي:-
لذا من الضروري:-
أولاً: على الحكومة أن تقوم بالإجراءات الفورية بتحقيق جدي وليس إعتباطياً أكرر، لمعرفة ملابسات الحرائق المتكررة.
ثانياً: حماية الفلاحين ومحاصيلهم من التضرر المحتمل الآتي.
ثالثاً: أخذ التدابير الإحترازية اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث.
رابعاً: والأهم هو التعويض المادي الفوري للفلاحين والمزارعين الذين وقعت عليهم هذه الحوادث.
خامساً:
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قدميها مكتوبة إلى هذه اللجنة ليأخذوا بها.
– النائب حسين حسن نرمو:-
للأسف نقول أن ما حصل في الأيام القليلة الماضية وفي موسم الحصاد لهذا العام من حرائق التي نشبت في المحاصيل الزراعية أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام ولاسيما في المناطق المنكوبة والمتحررة والغير مستقرة لحد الآن من ويلات داعش الإرهابي نظراً لعدم وجود الآليات اللازمة للاستعدادات المسبقة من الجهات الحكومية المعنية وخاصة المطافئ لإخماد الحرائق والتي ابتلعت عشرات الآلاف من الدونمات مما أضطر المواطنين المزارعين الاعتماد على أنفسهم بالياتهم البسيطة الغير مؤهلة لإخماد مثل هذه الحرائق وبالتالي النتيجة ليست بالخسائر المادية الكثيرة وإنما قدمت أيضاً أرواح من خيرة شبابهم دفاعاً عن أرضهم في سنجار وتلعفر وكذلك سهل نينوى من الإخوان الشبك لهذا نطالب هيأة الرئاسة الاهتمام الجدي وعلى الحكومة التحقيق الجدي في الأسباب التي أدت الى ضرر كبير في اقتصاد العراق وتلك المناطق بالذات أيضاً، وكذلك على الحكومة تقديم التعويضات اللازمة للمزارعين المتضررين وأضم صوتي الى بعض إخوتي اعتبار الذين قدموا أرواحهم نتيجة إخماد الحرائق شهداء يستحقون الحقوق للدفاع عن الأرض والممتلكات.
– النائب هه ريم كمال خورشيد:-
في البداية أقدم شكري لكل الجهود المصرة والمتواصلة لتعويض الفلاحين الذين تعرضت حقولهم الزراعية للاحتراق ومن هنا نطالب:-
أولاً: تكثيف الجهد الاستخباري لكشف ملابسات هذه الأعمال التخريبية والسبب الرئيسي هو ضرر لاقتصاد العراق.
ثانياً: تشكيل لجنة لمتابعة مجريات التحقيق في مثل هذه الحوادث وكشفها للشعب العراقي لأن ذلك يزيد ثقة الشعب بالحكومة والبرلمان مما يؤدي الى أن أوضح نقطة مهمة عملية حرق المزروعات هي عملية منظمة وهدفها ضرب البلد واقتصاده هذه العمليات مركزة على محافظات معينة بإنتاجها العالي لهذا العام وأخيراً نأمل من هيأة الرئاسة العمل على حث الحكومة على تعويض المزارعين بشكل عام دعماً منها لاعتبار الزراعة في السنوات القادمة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد ممثل الحكومة سمعتم المآخذ التي أخذت على الحكومة والمطالب والعتب على الحكومة ماذا لديكم في هذا المجال؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
أن المناطق أو المساحات التي تم التعرض للحريق هي حوالي (40) ألف دونم الأصل حوالي (150) ألف دونم بالتالي الحكومة أنقذت (100) ألف دونم من حرق محقق وتعرض (40) ألف دونم الى الحرق الكامل ما يساوي إذا أخذنا نصف الطن أو ثلاثة أرباع الطن للإنتاج لكل دونم أي حوالي (40) أو (60) ألف طن تبعثرت من الحنطة والحكومة جادة في تعويض المتضررين في هذا الموضوع وهنالك تحقيقات وحصر لعمليات الحرق عمليات الحرق التي أصبحت وحدثت وهنالك حريق حصل بفعل فاعل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية؟.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
نعم هنالك فريق عمل متخصص في هذا المجال وتم التمييز هنالك مناطق احترقت بفعل فاعل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل أعلنتم نتائج التحقيق؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
نعم موجودة هنالك بفعل فاعل وهنالك أجزاء نتيجة تماس كهربائي أو نتيجة وجود السيارات وعملية الحصاد أدت الى الحرق بالتالي هنالك فعلاً (40) ألف دونم تعرضت للحرق وتم إنقاذ حوالي (110) ألف دونم وليس (100) ألف من الإنقاذ والدولة لديها جداول خاصة ومتوجهة نحو التعويض ولكن لم تبدأ عملية التعويض من وجهة نظري.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ولكن لماذا لم تعلموا مجلس النواب بنتائج التحقيقات وتعلموا لجنة الزراعة واللجان؟.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
من الممكن في حال طلبكم بذلك بكل سرور سوف نزودكم بهذه الأمور.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة الزراعة تطالب الحكومة بنتائج التحقيق.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
أن الحكومة تتوقع أن تكون نسبة أو كمية الحصاد لهذا العام مع تكملة الحصاد في إقليم كردستان وبقية المناطق الشمالية حوالي (4) مليون طن من الحبوب مقارنة بحوالي (2) ونصف الطن في السنين السابقة.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
نحن في لجنة الزراعة والمياه متابعين الحالة أو الكارثة التي أصابت البلد بالطبع بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة المساحات التي لدينا مسجلة في الموصل (73) ألف دونم لحد الآن تقريباً نسبة الحصاد (22%) المساحة المزروعة في الموصل بحدود (3) مليون دونم بمعنى بحدود (2700) مليون ألف دونم غير محصودة الآن هذا يعتبر مؤشر أمام الحكومة أن تشكل خلية أزمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني في صلاح الدين نسبة الحصاد (60%) أي (40%) غير محصودة في كركوك نسبة الحصاد (70%) (30%) غير محصودة لذلك نحن الأسباب كثيرة ولكن الآن في البداية كانت مساحات صغيرة حرقت ولكن توسعت الحالة لذا كان المفروض من الحكومة من البداية أن تشكل خلية أزمة من وزارة الزراعة والتجارة والداخلية والدفاع المدني وقيادة العمليات للسيطرة على هذه المساحات وهذا يعطينا مؤشر وزارة التجارة في مناطقنا في الجنوب الفرات الأوسط عانينا من قلة السايلوات لأنه عملية الخزن تتأخر والناقلات قليلة والفاحصين قليلين كذلك وزارة الزراعة معنية بتوفير آليات الحصاد وكذلك موضوع مراقبة الطائرات في وزارة الزراعة وكذلك الدفاع المدني هنالك طائرات مراقبة لعمليات الحرق وعملية العبث تكون مسيطرة هذا يعطينا مؤشر على أن لابد من الحكومة أن تتابع وان تعوض هذه المساحات والآليات التي حرقت والناس التي أحرقت نتيجة الحرق مؤشر للمستقبل بزيادة طاقة السايلوات وعلى وزارة الزراعة أن تنتبه في الإكثار من الحاصدات بما يضمن حملة وطنية سريعة لحصاد هذا المحصول.
– النائب محمد أمين فارس:-
كما هو معلوم أن اغلب الحرائق التي تحدث الآن هي في المناطق المتنازع عليها ومناطق (140) وهذا يدل على عدم وجود الأمن والأمان في تلك المناطق والحل نطالب هو بتأكيد المواد الدستورية منها المادة (140) وكذلك القرارات المتعلقة بتنفيذ تلك المادة من اللجنة وتوصيات وقرارات مجلس الوزراء في 20/3/2007 وكذلك قرارات أخرى هو قرار (29) لمجلس الوزراء في عام 2013 وإلغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بأستملاك الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق المتنازع عليها ونطالب بتعويض المتضررين من الفالحين نتيجة تلك الحرائق وفتح تحقيق بذلك بما انه الموضوع هو محاصيل لذلك نطالب بإصدار قرار يلزم وزارة التجارة بصرف مستحقات الفلاحين في إقليم كردستان لعام 2014 و 2015 و 2016.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بصدد صرف مستحقات فالحين إقليم كردستان للأعوام السابقة نريد أن نعرف النتيجة الى أين وصلت؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
أن مستحقات الفلاحين لهذه السنة بالضبط مع الحصاد والتسليم سوف لن يمر يوم أو يومين وسوف يستلمون وهذه السنة لأول مرة لن ينتظر الفلاح وسوف يستلم وبالنسبة للأعوام السابقة كان هنالك كلام عند اللقاء مع بعض السادة النواب بوجود أموال مخصصة في وزارة التجارة وأتوقع في وزارة الزارعة بخصوص المستحقات السابقة ولكن كما تعلمون هنالك تخصيص وهنالك تمويل ماذا عملنا نحن؟ بناء على هذا الكلام فاتحنا الآن وزارة الزراعة والتجارة والمالية والتخطيط لبيان الموقف وأتصور الأسبوع القادم على الأكثر تأتينا الإجابة مع وجود التمويل أكيد الدولة سوف تتوجه الى التعويض.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة لكل المحافظات العراقية إقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
إقليم كردستان أكيد جزء من هذا الموضوع.
– النائب صائب خدر نايف:-
حقيقة أحب أن اطرح موضوع مغاير فيما يتعلق بمسالة الحرائق خاصة أؤيد ما ذهب إليه السادة والسيدات النواب بخصوص تعويض المتضررين وأيضاً اعتبار الذين ذهبوا ضحية هذه الحرائق شهداء وتعويضهم ولكن يجب أيضاً أن نؤكد على موضوع حماية المقابر الجماعية الأمس كان هنالك حريق في سنجار وهي تحتوي على أكثر من (70) مقبرة جماعية لذا نطالب الحكومة التدخل في حماية هذه المقابر الجماعية لأنه هذه الحرائق قد تؤثر على هذه المقابر وهذه الحرائق تمثل عدم استقرار لهذه المناطق للمتواجدين فيها وتؤدي الى نتائج عكسية في عودة النازحين لها في حين انه يتطلب من الحكومة دعم هذا الملف في إعادة النازحين لحماية هذه المناطق خاصة إذا سلمنا مسبقاً أن هذه المناطق تعتاش على الزراعة وبالتالي هذا تهديد الى الأمن الغذائي ونؤكد على أن تكون اللجنة التي أمرتم جنابكم بتشكيلها أن تكون وقتية أي مؤقتة أي يجب أن تحدد فترة وان تقدم توصياتها وان لا تطلق بان تشكل لجنة فقط بل أن تكون هنالك فترة محددة تقدم توصياتها بهذا الخصوص.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكيد اللجنة سوف نعمل على تشكيلها وتشكل لجنة من اللجان التي ذكرناها ونائب من كل محافظة ومن كل ناحية التي حدثت فيها الكارثة وتبدأ اللجنة عملها بأسرع وقت وتعطينا نتائجها وتوصياتها وأما ما يخص التعويضات ومستحقات الفلاحين للسنوات الماضية كما سمعتم من السيد ممثل الحكومة بان هذه التعويضات والمستحقات سوف تصرف مع مستحقات الحنطة والشعير لهذه السنة وهي تشمل كل المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان والمبالغ موجودة مبالغ التمويل وليس التخصيص لهذا ليس لدى وزارة التجارة والحكومة أي عذر لتأخير صرف هذه المستحقات.
– النائب كاوه محمد مولود:-
فقط أريد أن أركز بشكل مختصر بأنه يجب على الحكومة تشكيل لجنة من مجلس الوزراء للوقوف على أسباب هذه الحرائق لعشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي وأيضاً الوقوف على أسباب منها أسباب أمنية تتعلق بوجود خلايا نائمة من داعش في بعض المناطق قامت بإحراق هذه المحاصيل وأيضاً تشكيل هذه اللجنة يكون جزء من عملها تخمين الإضرار وبعد ذلك تعويض الفلاحين للضرر الذي لحق بهم بسبب هذه الحرائق من ضمن باب الطوارئ أي الأموال المرصودة لباب الطوارئ ومن المستحسن أن يكون هنالك تفعيل لهيأة دعاوي الملكية لأنه بعض هذه الحرائق قد اندلعت بسبب منازعات ملكية بين أطراف مختلفة ولهذا تفعيل هذه الهيأة شيء مهم جداً لحل هذه المشاكل.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
أولاً: أن ما يحصل وما حصل هو يرتقي الى جرائم إرهابية تهدد الأمن الغذائي خصوصاً بعد تدخل السماد وزيادة المحاصيل الى أكثر من (4) مليون اعتقد أن كل مداخلات السادة النواب التي تفضلوا بها مهمة ولكن نطالب بحضور السيد وزير الزراعة وأيضاً السادة المعنيين بالملف الأمني من وكلاء الداخلية والدفاع والأمن الوطني أن يحضروا هنا الى مجلس النواب للحديث عن الأرقام حيث وجود اختلاف حول الأرقام والمساحات والضرر كبير وكذلك أيضاً حضور المحافظين كونهم هم المعنيين والمباشرين بالملف الأمني بهذه المحافظات وان يحضروا هنا وتحدد جلسة وتكون بأقرب وقت وهذه هي صلاحياتنا في مجلس النواب لماذا نعطيها للآخرين؟ يأتون الى هنا ونؤدي دورنا بكل أمانة ونستمع الى الأرقام بدقة من خلال السادة المعنيين.
ثانياً: بأسرع وقت ندعو مجلس الوزراء من خلال مجلس النواب الموقر مجلس الوزراء أن يعرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء وإصدار التوصيات والتعويض للفلاحين الذين تضررت أراضيهم وكما تعلمون انه هذه الكميات والمساحات يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق وأيضاً سؤال الى السيد ممثل الحكومة سبق وان صدر قرار من مجلس الوزراء بتعويض الفلاحين الذين تضررت أراضيهم بسبب الأمطار والسيول ونريد أن نعرف الإجابة الى الآن لم يتم تعويضهم والمشاكل موجودة لحد هذه اللحظة وكما تعلمون ان الفلاح يعتمد عندما يزرع وجود أجور للكهرباء والحراثة والأسمدة وهذا سبب مشاكل لهذه المناطق.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نسمع الجواب من ممثل الحكومة أين تعويضات السيول؟.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-
يوم الثلاثاء الماضي بتوجيه من السيد رئيس الوزراء تم تشكيل فريق العمل لحصر العوائل التي هي محصورة ولكن لدينا تقارير من وزارة الموارد المائية ومن العمليات المشتركة إضافة الى المحافظات وحسب توجيه السيد رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي تشكل فريق عمل لتقاطع هذه المعلومات والعوائل وبعد ذلك يتم تعويضهم مقدار التعويضات موجودة وأموال تعويضات مخصصة والتمويل موجود فقط بقت عملية التقاطع وتوجيه السيد رئيس الوزراء إعطاء شهر على إكمال هذه العملية وبعدها نبدأ بالتعويض لهم ان شاء الله.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التعويضات كلها الخاصة بالسيول والفيضانات وحرق المحاصيل والتعويضات الخاصة بمستحقات الفلاحين كلها موجودة والحكومة تقول موجودة وحاضرة وجاهزة لذا لماذا التأجيل؟ ندعو الحكومة الى الإسراع في دفع هذه التعويضات والمستحقات بما يخص الفيضانات والمحاصيل والمستحقات السابقة أما بما يخص استضافة وزير الزارعة والمختصين هذا يكون بعد رفع اللجنة الذي قلناه التي تتشكل لتقريرها ثم مع مناقشة تقرير اللجنة سوف يتم استضافة وزير الزراعة والوزراء المختصين بهذا الشأن.
– النائب ريبوار طه مصطفى:-
في البداية اثني على مداخلة الأخ فالح الخزعلي بخصوص استضافة السيد وزير الزراعة هذا موضوع مهم جداً علينا ان نتهم به أكثر واثني على كل مداخلات السادة النواب لدي نقطتين:-
أولاً: نطالب بالحكومة بالكشف عن الحقائق وما قامت وما قررت بخصوص حقن المحاصيل الزراعية.
ثانياً: نطالب من رئاسة البرلمان ومن مجلس النواب الموقر الاستعجال بإصدار قرار بتعويض المتضررين من الفلاحين جراء محاصيلهم لكي يهيئوا لموسم جديد واعتقد ان هذه نقطتين مهمتين يجب الأخذ بها.
– النائب انتصار علي خضر الجبوري:-
أولاً: اثني على كل ما طالبوه الإخوة النواب كونهم ممثلي الشعب وهذه الشريحة الكبيرة من المسوقين والمزارعين يحتاجون الى دعم من الحكومة علماً انه عندما قاموا بالزراعة لم يحصلوا حتى على البذور كانت من أموالهم الخاصة وكذلك السماد والسيارات والآليات التي قاموا بالحصاد بها وبالتالي حصل ما حصل وحصل الحريق وخسروا ما قدموه في هذه الفترة والحكومة يظهر السيد رئيس الوزراء على الإعلام ويقول أن هذه مسالة عادية وتحصل في كل البلدان هذه استهانة بأرزاق العالم وأرزاق الناس ارج وان يكون هنالك احترام لرزق المواطن محافظة نينوى عاشت في أيام داعش وسوقوا الفلاحين والمزارعين سوقوا المحصول الذي سوقوه في يوم 4 و5 حزيران دخل داعش.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الحكومة أعطت احتمالات أما هذا أو هذا أو هذا.
– النائب انتصار علي خضر الجبوري:-
دخل داعش لحد الآن متوقف التعويض لهؤلاء بصرف مستحقاتهم كون سيطرة داعش.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سمعت كلام ممثل الحكومة التعويضات حاضرة وجاهزة وسوف تصرف مع موسم الحصاد.
– النائب انتصار علي خضر الجبوري:-
نتمنى أن يكون بأسرع وقت تسليم التعويض وهذا حقهم وليس منى من احد هذا استحقاقهم دفعوا ثمن المحاصيل والزراعة.
ثانياً: هنالك تسويق بعد أن أنقذوا محصولهم المسوقين اليوم الصف وإعداد السيارات واقفة بإعداد كبيرة في السايلوات أطلب من السيد ممثل الحكومة أيضاً إيعاز الى وزارة الهجرة لتسهيل تسويق المزارعين ومحصولهم وتسهيل الموظفين هنالك نوع من الفساد في ساحات وقوف السيارات والتواطيء مع بعض المواطنين من الموظفين ويضطر المزارع الى دفع بعض الأموال لإدخال سيارته خوفاً من الحرق حتى في السايلو يخشى على هذا المحصول المتبقي من رزقه وعوائلهم لذا أيضاً نطالب بحماية السايلوات نخشى أن تكون هنالك أعمال إرهابية وإجرامية في السايلوات يحرم شعبنا من هذا المحصول.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ندعو الحكومة الى الإسراع في إنهاء التحقيقات وحماية السايلوات وصرف المستحقات وتعويضاتهم.
– النائب انتصار علي خضر الجبوري:-
عمل اللجنة المشكلة اطلب إضافة هذه المواضيع الى عمل اللجنة وإيجاد الحلول المناسبة السريعة لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور داخل القاعة وينشر في وسائل الإعلام، الآن بلغوا النواب بالكروب أن الغيابات سوف تنشر في وسائل الإعلام أو في موقع مجلس النواب.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
الحقيقة الأرقام التي أطلقها السيد ممثل الحكومة تختلف عن الأرقام التي ذكروها الإخوة مجلس النواب، كان الأولى بالحكومة تكون الأكثر شفافية في مسألة إعداد تقارير حول المساحات المحروقة وحول التضرر الذي حصل للكثير من الفلاحين، حتى نحن كنا نتمنى من شبكة الإعلام العراقي التي تمول من أموال الدولة العراقية ومن أموال الشعب العراقي أن تكون هناك متواجدة في الحدث، أو تنقل كل الأحداث بدل أن يكون الرأي العام يأخذ تقارير من خارج العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التواقيع التي تتم الآن والحضور يتم تسليمه الآن وتنشر في وسائل الإعلام الآن.
– النائب لطيف مصطفى احمد روشان:-
أصبح واضح للجميع أن أكثر الحرائق هي نتيجة أفعال متعمدة، نطالب الجهات المسؤولة بالتحقيق بالموضوع والتحري بدقة وإعلان الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحرائق.
ثانياً، نطالب الحكومة بتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذه الحرائق، السيد الرئيس يوجد موضوع مهم بالنسبة إلى محافظة نينوى هو موضوع المصارف، لا يوجد مصرف في محافظة نينوى مختص بتسليم مستحقات الفلاحين المترتبة على وزارة التجارة، الفلاح منذ العام الماضي والى اليوم هذا بالنسبة إلى المستحقات المترتبة يذهبون إلى محافظة كركوك من أجل أستلام مستحقاتهم، وهناك يتعرضون إلى الابتزاز ويطلب منهم إحضار كفيل ولا يوجد كفيل، يوجد هناك تنسيق بين المصرف والصيرفة التي تعود إلى شخص ما يتكفل بتسليم مستحقاتهم مقابل (10%)، هذا موضوع.
الموضوع الآخر، عندنا هناك في الموصل أزدحامات على السايلوات لأن يوجد قسم من السايلوات غير مؤهلة والمؤهل منها أزدحامات واسعة وكبيرة، وهناك بالإمكان ساحات يمكن استثمارها واستلام البذور من ضمنها ساحة التبادل التجاري، يتطلب شيء بسيط من أجل تأهيلها، إلا إنها لم يتم تأهيلها، نطلب بالإسراع بفتح هذه الساحة وساحات أخرى لتقليل الزخم الحاصل على التسويق.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي:-
الجميع طبعاً يتفق أن هذا الموضوع هو مؤامرة على الاقتصاد العراقي، طبعاً هناك عدم وجود للأجهزة الأمنية ولا للدولة بهذه المحافظات التي تضررت بهذا السبب بسبب الحرائق، اعتقد هذه المحاصيل ليست ملك الفلاح وإنما ملك إلى الاقتصاد العراقي والغذاء العراقي، وبالتالي اعتقد هذا مؤامرة، الحكومة عاجزة عن فعل أي شيء، المفروض اليوم الحكومة تستنفر كل أجهزتها الموجود الأمنية والاستخباراتية، وأين دور الاستخبارات؟ وماهو الشيء الذي حققته الاستخبارات بهذا المجال؟ اعتقد هذا موضوع إرهابي، كلنا متفقين هذا الموضوع يدخل ضمن سلسلة الإرهاب، أين الكشف الذي كشفوه؟ طبعاً هذا الموضوع يدخل بالمسؤولية الرئيسية على الداخلية وجهاز الاستخبارات، هذه نقطة، النقطة الثانية محاصرة الأجهزة الأمنية الموجودة ضمن هذه المحافظات، يعني معقول مضى شهر والحرائق لا يستطيعون السيطرة عليها، أضع واجبات على هذه الحقول وعلى هؤلاء المزارعين، يا أخوان هذه ليس ملك الفلاحين وإنما ملك لكل العراقيين وهذا تخريب للاقتصاد العراقي، وبالتالي اعتقد لا بد أن تعوض كل الفلاحين عن جراء هذه أو تعويضهم عن محاصيلهم، يفترض بالدولة العراقية عمل استنفار كامل للدفاع المدني في كل المحافظات تنقله إلى المحافظات الشمالية التي لم تتضرر بهذا الخصوص، المفروض الحاصدات وزارة الزراعة لا يوجد عندها منهاج ولا يوجد عندها أعداد الحاصدات الموجودة اليوم وانقل واعمل تعبئة كاملة ومجهود للمحافظات المتضررة، اعتقد هناك عجز واضح من قبل الحكومة ومن قبل السلطات الموجودة.
– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-
الحقيقة ما تفضل به السادة النواب من مداخلات كريمة بينت المطالبة بالكشف عن الحقائق والأسباب التي أدت إلى نشوب هذه الحرائق من الناحية الأمنية، وكذلك المطالب بالتعويضات أمر آخر، العراق اليوم بات يحقق جزء من الاكتفاء الذاتي واستبشرنا خيراً بهذا الموسم الزراعي، وان يكون موسم زراعي وفير يحقق نسبة من الاكتفاء الذاتي لحاجة الدولة من محصولي الحنطة والشعير، ولكن هذا الأمر حقيقة حصل به هذا الضرر وبالتالي نطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عنه. النقطة الأخرى هو أين الإجراءات في مسألة الدفاع المدني؟ يعني اليوم حرائق بهكذا مساحات تحصل دون أن نشاهد أن هناك عمليات إخماد الحرائق تتم بواسطة الطائرات، العراق بلد زراعي منذ الآف السنين، الأراضي الصالحة للزراعة ملايين الدونمات، وبالتالي من الإجراءات المهمة والضرورية أن تكون وسائل الدفاع المدني متطورة وحديثة.
– النائب شيركو محمد صالح:-
بخصوص حرائق المحاصيل الزراعية، بصراحة الإجراءات الحكومية مخجلة جداً، ما عدا حرق المئات من الدونمات من المحاصيل الزراعية، مع الأسف يومياً العصابات الإرهابية يقومون بقتل الأبرياء والفلاحين ما عدا حرق المحاصيل، مضى أسبوع أطراف مدينة خانقين مركز خانقين تحترق وتم حرق العشرات من البساتين ويبلغ عمرها ما بين (60-70) سنة، والمناطق الواسعة فارغة من أي عسكري من الجيش والقوات الأمنية.
– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-
نحن أغلبنا أولاد ريف وأغلبنا فلاحين ونعرف كيفية حرص الفلاح على أرضه، كيف أنه ينتظر الموسم بلهفة لكي يحصد حصاده، اليوم مع كل الأسف يذهب الفلاح لكي ينتظر الموسم ويرى يحترق وما هو دور القيادات الأمنية في حفظ الأرض والعرض، الأرض احترقت أخواني، ماذا بقى؟ رأيتم أبشع من هذه الجرائم ورأيتم أبشع من هذه الحرائق، من الثمانينيات إلى حد اليوم حرائق تلتهم الحاصدة، حرائق تلتهم الناس، ما قوة هذه الحرائق؟ أنا اليوم أسأل أخواني من هي الجهات التي تقف وراء هذه الحرائق؟ للأسف اليوم لا وجود لأي جواب من السادة المعنيين، وما هي وسائل معالجة هذه الحرائق؟ لا توجد أي وسائل معالجات الأراضي تحترق ونحن ليس لدينا حتى سيارات أطفاء، المفرض على رئاسة الوزراء وعلى المعنيين تهيئة طائرات لإطفاء الحرائق وليس سيارات، من المسؤول عن الحرائق؟ القيادات الأمنية لا جواب، اليوم أنا أطلب إجتماع طارئ لرئيس الوزراء بكل القيادات الأمنية وكل تشكيلاتها ومحاسبة القائد المعني والمحافظ المعني في المحافظة التي تحصل بها الحرائق، ايضاً أنا أطالب بتوفير طائرات وسيارات أطفاء للحرائق في كل محافظة، وأطلب تعويض الفلاحين والمتضررين جزاء هذه الحوادث، منحة الطوارئ لم تستغل لحوادث الفيضانات ولم تستغل لحوادث الحرائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب أريد أن أعرض هذا الأمر للتصويت، النصاب، المقررة، البرلمانية، إعلام النصاب حتى أصوت على هذا الأمر. السيدات والسادة النواب بما يتعلق بحرق المحاصيل الزراعية بموجب مداخلات السيدات والسادة النواب، ترتأي رئاسة المجلس تشكيل لجنة تحقيقية من رئيس ونائب ومقرر لجنة الأمن والدفاع ويضاف لهم نائب واحد من لجنة الزراعة ومن لجنة الأقاليم، لرفع وجهة نظرهم بعد التحقق من الأمر والزيارة الميدانية لأماكن الحرائق وإعلام مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بموجب تقريرهم، ليس لها علاقة القانونية، ليس لها علاقة، المالية فيما لو أوصت لجنة الأمن والدفاع اللجنة المشكلة بالتعويض سوف نصوت عليه في مجلس النواب، أريد أن أتعرف على أسباب الحرائق، وما هي واجبات الدولة أو الحكومة؟ قدمت شيء، عملت شيء، عالجت شيء، هذا موضوع أمني؟ السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على هذه اللجنة من رئيس ونائب ومقرر لجنة الأمن والدفاع وعضو من لجنة الزراعة وعضو من لجنة الأقاليم.
أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص حرائق المحاصيل الزراعية).
السيدات والسادة النواب النصاب (179).
*الفقرة رابعاً: التصويت على الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء.
السيدات والسادة النواب إشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد كذا في تاريخ 24/4/2019 بعنوان التوصية إلى مجلس النواب بالتصويت على تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء، ربطاً قرار مجلس الوزراء المرقم (142) لسنة 2019 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية السادسة عشر المنعقد بتاريخ 23/4 لأخذ ما يقتضي وإعلامنا مع التقدير، قرار مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية السادسة عشر المنعقدة بتاريخ 23/4/2019 التوصية إلى مجلس النواب بتعيين السيدين (محمد عبد الرضا عبد الحميد) بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، ثانياً السيد (حميد نعيم خضير) بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء وتكليفهما بالمنصبين المؤشرين أزاءهما لحين تعيينهما أصالة استناداً إلى أحكام المادة (80) البند خامساً من الدستور، السيدات والسادة النواب مجلس النواب شرَّع قانون الموازنة في أحدى بنود قانون الموازنة كان يتضمن أنهاء ملف أدارة الدولة بالوكالة بحديث مع السيد رئيس الوزراء والتزاماً منه حسب ما نقل وينقل لكم من خلالي التزامه بهذا المبدأ بعدم المضيء بتعيين أي شخص بما فيهم مدير مكتب رئيس الوزراء بملف أدارة الدولة بالوكالة، أطلب من السيدات والسادة النواب أن نحرص على تعزيز هذا المبدأ لكي نعطي فرص للحكومة ونعطي فرص إلى السيد رئيس الوزراء بالمضيء بشكل واضح بأنهاء ملف أدارة الدولة بالوكالة، أي تأخير لأي طلب سوف يلقى اللوم على مجلس النواب أن مجلس النواب لم يمرر ما طلبته الحكومة لأبسط الأمور التي تتعلق بمكتب رئيس الوزراء، كان بإمكان رئيس الوزراء أن يكلف مدير مكتبه ويمضي بهذا الأمر كما حدث في السنوات السابقة، ولكن حرصاً على المضيء بهذا الأمر أرجو أن نرسل مبادرة إيجابية بالتصويت على طلب الحكومة بتثبيت مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، إشارة إلى صلاحيات مجلس النواب بموجب المادة (80) البند خامساً من الدستور وفي نفس الوقت نؤكد على رئيس الحكومة وعلى الحكومة على الالتزام بالمادة (58) من قانون الموازنة بأنهاء ملف أدارة الدولة بالوكالة بموعد أقصاه 30/6 وبخلافة تتحمل الحكومة كافة التبعات ويكون لمجلس النواب موقف بهذا الأمر. السيدات والسادة النواب إشارة إلى المادة (80) البند خامساً من الدستور التي منحت لمجلس النواب الصلاحية على تثبيت أو التصويت على الدرجات الخاصة.
أطلب التصويت على السيد (محمد عبد الرضا عبد الحميد) بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء والتصويت على السيد (حميد نعيم خضير) بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء.
– النائبة هدى سجاد محمود (نقطة نظام):-
مع احترامي إلى أخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماهي نقطة النظام؟ هذا الأمر أنا أقدره.
*- النائبة هدى سجاد محمود:-
اولاً السيد الرئيس نحن اليوم عندما نشرع القوانين نعطي اعتبارية لسلطتنا، وبالتالي سلطتنا عندما وضعت مادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادي الذي يقول أنهاء ملف الوكالات لغاية والتي أشرتها حضرتك المادة (58) من القانون، أليس من الغريب أنفسنا اليوم كسلطة تشريعية نخالف قانون نحن نشرعه ونسنه، نحن قلنا 30/6 ننهي ملف الوكالات واليوم ألزمنا أنفسنا وألزمنا الحكومة أن تقدم لنا هذا الملف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين الخطأ بالموضوع.
– النائبة هدى سجاد محمود (نقطة نظام):-
أنا أعتقد اليوم ملف الوكالات يجب أن يحسم بحقيبة واحدة ويأتي إلى مجلس النواب ويتم التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مبادرة من الحكومة علينا أن نستقبلها بشكل إيجابي، وفي الأيام القادمة انتظر من الحكومة ترسل الملف بشكل كامل وسوف يعرض بشكل كامل، لا يتم تجزئته، متفقين على هذا المبدأ؟ أطلب من السيدات والسادة النواب بموجب المادة (80) البند خامساً من الدستور التصويت على السيد (محمد عبد الرضا عبد الحميد) بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء والتصويت على السيد (حميد نعيم خضير) بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء.
أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة خامساً: التصويت على صيغة قرار بخصوص أنهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الإعلام والاتصالات. ( لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار).
– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي (نقطة نظام):-
الفقرة رابعاً نفس العملية، السيد الرئيس عمل مجلس المفوضين ايضاً بالوكالة مثل باقي دوائر الدولة بالوكالة، لماذا هؤلاء فقط نصوت عليهم وننتظر يوم 30/6.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب إذا يوجد عندكم اعتراض على هذه الفقرة يمكن المضي بالفقرة التي بعدها، ويوجد عندي قانون التصويت على المطابع الأهلية، انتظرت على قانون المطابع الأهلية قبل هذه الفقرة.
– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي ( نقطة نظام):-
السيد الرئيس أرى أن يؤجل هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخطأت بجدول الأعمال عذراً.
*الفقرة ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الأولى لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999. (لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار، لجنة الأمن والدفاع).
قبل الفقرة التي ذكرنها، نمضي بتسلسل جدول الأعمال، التصويت على القانون، السيدات والسادة النواب.
– النائب حمد الله مزهر:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة للمادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حمد الله مزهر:-
يقرأ إضافة مادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المضافة التي هي تلغى نص المادة (4) ويحل محلها التالي.
أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ المادة (3) أولاً وثانياً وثالثاً مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد أصل؟ هناك مقترحان أثنان إذا لم يوافق المجلس على المقترحات سيمضي الأصل، سيادة النائبة لا نقاش موجود من اللجنة سوف نصوت على الخيار الأبعد الذي هو المقترح، إذا لم يمضي يمضي الأصل
التصويت على المادة (3) أولاً مقترح اللجنة.
( تم التصويت بالموافقة).
سيادة النائب هناك مقترح لكل بند لا يوجد مقترحان، السيد رئيس اللجنة هل يوجد لديك أكثر من مقترح لكل بند
التصويت على المادة (3) ثانياً مقترح اللجنة.
( تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) ثالثاً مقترح اللجنة.
( تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) بالمجمل.
( تم التصويت بالموافقة).
تثبيت الحضور في كل فقرة يتم تثبيت الحضور.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
يقرأ المادة (4).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للملاحظة في نفس المادة ثالثاً (10) مليون دينار لم تكتب كتابة، هل الرقم مليون؟ يعاقب بغرامة مقدارها (3) ملايين دينار بالنسبة للمطبعة ومليون دينار بالنسبة للمحل، نعم مليون.
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حمد الله مزهر جول حمدان:-
يقرأ المادة (5).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حمد الله مزهر جول حمدان:-
يقرأ مادة مضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حمد الله مزهر جول حمدان:-
يقرأ مادة مضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حمد الله مزهر جول حمدان:-
يقرأ المادة (6).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حمد الله مزهر جول حمدان:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة التي تليها إذا لم يصوت عليها مجلس النواب سأتخذ صلاحياتي بأرتباط هذه الهيأة في مجلس النواب وأعالج المخالفات القانونية الموجودة، المخالفات التي لديهم بموجب أوامرهم النافذة، أربع سنوات يكلفهم مجلس الوزراء وتمدد لمرة واحدة وتنتهي، والذي بقى عشر سنموات مخالف حتى قانونه، إن لم يصوت مجلس النواب سأتخذ صلاحياتي بتنفيذ القرار، بأعتبارهم بموجب الدستور هيأة مرتبطة بمجلس النواب.
الفقرة رابعاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص إنهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الأعلام والأتصالات. التي تخضع إلى (لجنة الثقافة والأعلام والسياحة والآثار ولجنة الخدمات).
يقرأ القرار
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
المفوضين بالوكالة كما باقي المناصب الدرجات العليا بالوكالة ونحن حددنا في قانون الموازنة يوم 30/6 ينتهي عمل الوكالات، يجمع مع الوكالات الأخرى ويدرج ويصوت عليهم 30/6.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
30/6 لن يبقى منهم أحد.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
فلننتظر لغاية يوم 30/6.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أستطيع تركهم لغاية يوم 30/6 لأنهم مخالفين للقانون.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
لماذا فقط هؤلاء يتم التصويت عليهم؟ فلنصوت على جميع الدرجات بالوكالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لدي رأي نصوت على القرار وينفذ من تاريخ 30/6، سيادة النائب إذا أتخذتم موقف سياسي خلافاً لرغبة المجلس وكان لدي نصاب سوف أمضي بالأمر، أطلب منكم الجلوس حتى نعالج الموضوع، أن تم الأتفاق داخل المجلس على التأجيل سوف نمضي.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
المادة (103) من الدستور أكدت في ثانياً، إنه يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الأعلام والأتصالات بمجلس النواب، هذه الهيأة من الهيأت المتربطة بمجلس النواب فعملها يتنظم من خلال قانونها ومن خلال أرتباطها بمجلس النواب، بالتالي لوجود تجاوزات قانونية واضحة بمدى يتعلق بمدة خدمتهم يعتبرون منتهين، لكن بأعتبار أرتباطهم بمجلس النواب يُتخذ القرار في مجلس النواب، ليس مجلس الوزراء يتخذ القرار بإنهاء عضويتهم في هيأة الأعلام والأتصالات لأنهم لسوا مرتبطين بمجلس الوزراء مرتبطين بمجلس النواب إدارياً ومالياً،أعيد العبارة يرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الأعلام والأتصالات بمجلس النواب، بالتالي هذا الأرتباط بمجلس النواب يؤدي إلى إن مجلس النواب يؤدي إلى إنه يجب أن يتخذ قرار بإنهاء مدة عضويتهم بأعتبار إنهم خالفوا القانون بأستمرارهم لأكثر من (8) سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أو هيأة الرئاسة تستخدم صلاحياتها برفع التجاوز.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
طبعاً إذا لم يمضي المجلس بالتصويت هيأة الرئاسة تتخذ قرار نيابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ديوان الرقابة المالية ليس مخالف أصل قانونهم الذي بالوكالة، الأمر (65) يتحدث عن التالي مجلس الأمناء لهيأة الأعلام والأتصالات يتم تعيينهم عن طريق السيد رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس الفترة، يعني ثمان سنوات، هناك قسم منهم مضى عليهم (11) سنة وهم مخالفين لقانونهم، كيف أسمح له الأستمرار وهو مخالف لقانونه.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
شكراً لحرص مجلس النواب وهيأة الرئاسة على ما تقوم به، أشد على يديك وعلى مجلس النواب أن نعالج المخالفات في جلسة يوم السبت، ملتزم أمام مجلس النواب وحضرتك والشعب العراقي أن نقدم قائمة بالمخالفات القانونية لإدارات موجودة الأن وفق قوانينها لنعالجها مرة واحدة يوم السبت، أما ان تكون هذه بهذه، نحن عندما خرجنا وأتخذنا موقف سياسي جنابك الكريم طلبت منا العودة لوجود تصويت على قانون ونحن عدنا بناءاً على كلامك، ونحن نتمنى ان ترحل إلى يوم السبت وسوف نعالج الموضوع.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
دُرِجت هذه الفقرة في الجدول السابق، واليوم تم درج هذه الفقرة حول هيأة الأتصالات وهناك تجاوز واضح وهي هيأة مرتبطة بمجلس النواب وأعتقد المضي بجدول الأعمال أو التصويت من قبل السادة النواب، أشكر السادة النواب لحرصهم بوجهة النظر بالدفاع عن الأجراءات الأدارية المتخذة أو القانونية، ولكن هناك مناصب تدار بالوكالة ومنها وزارات، والأن يخول السيد رئيس الأركان بكافة الصلاحيات في وزارة الدفاع ايضاً، المفروض منا أن نأخذ دورنا الحقيقي في متابعة هذه المواضيع أن نعطيها أولوية وأهمية، هؤلاء الأشخاص تجاوزوا بالوظيفة أكثر من الحد القانوني بالتخويل فأرجو الأستمرار بالتصويت على الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر من السيد رئيس الوزراء أرسال مرشحي الوزارات للدفاع والداخلية والتربية والعدل، خلال هذا الفصل التشريعي وبخلافه سوف يسأل السيد رئيس الوزراء عن هذا الأمر في قبة مجلس النواب.
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
بما إننا ماضين بهذا الموضوع فإن هناك مجلس أمناء أيضاً مخالف لأحد القوانين وعلى نفس الشاكلة ويعود العمل إلى لجنة السياحة الذي هو مجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي أيضاً هم مخالفين لقانون (26) لسنة 2015 المعدل حيث إنهم أتموا المدد القانونية ومضى عليهم دورتين وهم معينين بالوكالة لأكثر من تسعة سنوات، وبما إننا نأخذ هذا القرار لمجلس مفوضي هيأة الأعلام والأتصالات، نسعى على ان يكون القرار واحد ايضاً في موضوع مجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي أسوةً بهيأة المفوضين.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في الحقيقة إدارة الدولة بالوكالة سبب رئيسي من أسباب الفساد في هذا البلد وتجاوز صريح وواضح على القانون، الذي تفضلت به الأن حول هذه الهيأة لا أعتقد إن أحد يستطيع الطعن فيه أبداً، بالتالي ربط كل معالجات الدولة بعضها مع بعض هو في الحقيقة طريقة للتهرب من نافذ القانون في الوقت الذي يجب أن ينفذ فيه القانون، نجاة البعض من مخالفاتهم للقانون لا يعني أن نسكت عن الذي نستطيع معالجته الأن، وهذا الجهد الذي تفضل به الأستاذ (يوسف) مشكوراً في أن يقدم بياناً شافياً كما ذكر لكل المخالفات الموجودة الان في هذه الدولة في إدارتها بالوكالة وتجاوز القانون، ولكن أن نمنع رفع هذه المخالفة الأن وأن نربطها ونؤجلها بمخالفات أخرى، قد لا نستطيع أن نعالجها جملة واحدة، هذه قضية تعطل مجلس النواب وتضعنا امام إشكاليات، فكل شخص متعاطف مع هيأة معينة ومع أفراد في هذه الهيأة قد يفعل نفس الشيء ويعطل المجلس في الشروع بالقرار.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
بالنسبة لموضوع الوكالات جرى عليه حديث كثير، وأتصور أقتراحك أن نصوت ويتم التنفيذ يوم 30/6، بما إنه جرت على الكثير من الوكالات نصوت على جميع الوكالات يوم 30/6 يتم تنفيذها عدا الوكالات الأمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك داعي للقرار هناك قانون نافذ القانون أعلى من القرار، لكن فيما يتعلق بهذه الجزئية هناك مخالفة لقانونهم بما يتعلق بهيأة الأعلام والأتصالات.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
كما تعلمون هيأة الأعلام والأتصالات من الهيأت المهمة التي فيها إيرادات مالية للدولة العراقية، والمخالفة الموجودة في عمل مجلس المفوضين نفسها الموجودة بقرار المحكمة الأتحادية بما يتعلق بالمفتشين، بالتالي نطالب بالتصويت وهذا من صلاحياتنا، واليوم جميع السادة النواب لديهم تحفظ على أداء عمل هذه الهيأة ووجود مخالفات، ولدينا أسئلة برلمانية تحتاج إلى إجابة إلى الأن لم يجيبوا عليها بحجم الإيرادات المتحققة والغرامات بذمة الشركات المالية وشركات الأتصالات وأيضاً القنوات والإذاعات، بالتتالي هذه المخالفات واضحة وصريحة، فلنمضي بالتصويت وهذه من صلاحياتنا ومن مهامنا ولا يمنع ذلك أستنادا إلى قانون الموازنة إنه إلى المضي بإنهاء العمل بالوكالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب غير مكتمل سأتخذ الأجراء اللازم لحماية صلاحيات المؤسسة التشريعية وسأستخدم صلاحياتي بهذا الأمر، النصاب (158)، يوم السبت سوف أعرضها مرة أخرى اطلب الحضور، سوف أعرضها بجلسة يم السبت بأكتمال النصاب سنتخذ القرار، وإذا لم يكن هناك نصاب رئاسة المجلس هي التي تعالج هذا الامر، ديوان الرقابة المالية بشكل واضح وصريح وهيأة الإعلام والأتصالات مرتبطة ارتباط مباشر بمجلس النواب، على مجلس النواب معاجلة المشاكل الموجودة في هذه الهيأة.
*- النائب صباح هاشم الربيعي:-
رغم أن المادة التي في الدستور العراقي (103) تربط هيأة الإعلام والأتصالات بمجلس النواب، هيأة الإعلام والاتصالات التي تشكلت بقانون (65) قانون بريمر سيء الصيت، لغاية هذه اللحظة هذه الهيأة لم تُدير هيأة الإعلام والأتصالات بصورة جيدة، هناك مخالفات عديدة ارتكبتها، أحد الأشخاص الموجودين في هيأة الإعلام والأتصالات هو مقال ومحاسب من مجلس النواب في الدورة السابقة وموجود حالياً في هيأة الإعلام والأتصالات فعلى مجلس النواب أن يتخذ قرار جريء وسريع بإقالة هيأة الإعلام والأتصالات ومجلس أمناء شبكة الإعلام، مضى عليهم اكثر من (8) سنوات توجد مخالفات مقبلين على رخصة وجيل رابع، جميع دول العالم تعتمد إيراداتها وموازناتها على الأتصالات، لكن نحن اليوم نعتبر إيراداتنا تمثل صفر بالنسبة للذي يُصرف على الأتصالات، ثلاث شركات هاتف نقال و(3جي) (4جي) و (2جي) والبلد لم يستفد شيء من هذه الخدمة، يفترض علينا أن نمضي بقرار سريع وجريء من مجلس النواب بإقالة هيأة الإعلام والأتصالات ومجلس أمناء شبكة الإعلام فوراً، لا بد أن يتم إقالتهم معاً ليس فقط هيأة الإعلام والأتصالات حتى مجلس أمناء شبكة الإعلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس أهم، المجلس الذي خالف، المدير التنفيذي يُنتخب من المجلس، تؤجل هذه الفقرة الى يوم السبت وتُحسم بشكل نهائي.
*الفقرة الثالثة عشرة: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون المحكمة الأتحادية العليا. (اللجنة القانونية).
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب سنقرأ الآن القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الأتحادية الذي اولاه الدستور أهمية كبيرة نظراً لأهميتها وحساسيتها وانعكاساتها الإيجابية للحفاظ على التوازن بين مكونات الشعب العراقي، فهي تُعتبر صمام الأمان للنظام الديمقراطي الاتحادي الفيدرالي، وإدارة البلد وفقاً لمقتضيات الدستور ومتطلبات العدالة، لذا أطلب من سيادتكم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الأهتمام بما ورد في مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية وإثراءها بملاحظاتكم ومقترحاتكم البناءة.
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الأتحادية العليا.
– النائب محمد علي حسين:-
يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الأتحادية العليا.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الأتحادية العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُسلم الأوليات جميعها كاملة للسيدات والسادة النواب، هذا التقرير، الأوليات هي الكتب التي ذكروها، فتُسلم الى السيدات والسادة النواب بالكامل. البرلمانية سيتم ذلك. هل أكملتم؟ هذا القانون من القوانين المهمة، الآن لا زالت المحكمة الأتحادية التي تحكم بموجب الدستور قانونها الذي تعمل بهِ تم تشريعه قبل تشريع الدستور، بالتالي يوجد تعارض في هذا الملف، هناك أيضاً نية للقوى السياسية للمضي بهذا القانون، أطلب من اللجنة القانونية عقد اجتماعات مكثفة بما يخص هذا القانون وأيضاً مع القوى السياسية مع رؤساء الكتل السياسية للوصول الى رؤية مشتركة في هذا القانون، أما ما يتعلق بالمداخلات أكثر من (120) مداخلة وبسبب تغيير جدول الأعمال تُحدد موعد آخر للمداخلات في الجلسات القادمة، أي تستمر القراءة الثانية لإكمال المداخلات، المداخلات تؤخذ في جلسة أخرى، جلسة واحدة فقط للمداخلات، لأن أكثر من (120) مداخلة، فتكون جلسة مُحددة لهذا القانون.
*الفقرة الرابعة عشرة: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة).
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
حسب المادة (38) من النظام الداخلي، موضوع مهم صراحة سيادة الرئيس اليوم قضية الخدمات بصورة عامة على مستوى العراق وبالنسبة للمحافظات وبالخصوص محافظة ديالى، اليوم الحوادث المرورية وكثرة الضحايا الذين يذهبون نتيجة الطرق الخارجية، سيادة الرئيس دورتين نحنُ نصدر قرارات من مجلس النواب بالخصوص أغلب الطرق الخارجية التي يومياً يذهبون ضحايا عدد من المواطنين، وبالتالي اليوم موضوع الطريق الخارجي الذي يربط بين بغداد والمحافظات الشمالية، أكثر من سؤال وأكثر من مرة طالبنا السيد رئيس الوزراء وزارة الإسكان والإعمار وكذلك صندوق الإعمار وكذلك البنك الدولي، بالتالي في الدورة الماضية صدرنا قرارات ولم تحدث وهذه الدورة أيضاً سوف تنتهي ويومياً (4-5) حوادث (10) وفيات أو (15) ضحايا يذهبون لدينا، سيادة الرئيس الذي نرجوه من جنابك هذا موضوع مهم وهذه أمانة، كثرة الحوادث والناس التي تموت لهذا السبب صراحة نحنُ نقارنها أكثر من العمليات العسكرية التي تذهب بالناس، فبتالي الذي نرجوه منك أن تحث لنا الجهات المعنية، من المسؤول سيادة الرئيس؟ البنك الدولي مضى (3) سنوات نحنُ نتحدث عن سوف تُحال على شركة للبنك الدولي وسوف تُحال الى صندوق إعادة الإعمار، وبالتالي فقط مجرد كلام، فالذي أطلبهُ من جنابك سيادة الرئيس فقط أن تحث لنا حتى نعلم من سوف يُنفذ هذا الطريق، البنك الدولي، صندوق إعادة الإعمار، وزارة الأسكان، نحنُ نطلب من السيد رئيس الوزراء على الأقل أذا كان لم يُشكل مجلس إعمار توجد هناك منح للطوارئ أي هذا موضوع مهم وحساس وأرواح الناس، بالتالي نحن نتحمل مسؤولية أمام الله سبحانهُ وتعالى، الذي أرجوه من جنابك سيادة الرئيس توجيه من جنابك، أصدار قرار، ماذا توجه به بحيث هذا الموضوع يتم حسمه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه طلب مكتوب وأنا أُحيلهُ الى الجهات التنفيذية.
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
- الفرد المقيم في كلتا الدولتين يُعتبر مقيماً لغرض دفع الضريبة في الدولة التي يحمل جنسيتها، السؤال أذا كان نشاط ومصالح التجار من الدولة الأخرى واسعاً في العراق فلماذا نعتمد معيار حيازة الجنسية ولس معيار تركز المصالح والنشاطات الأقتصادية؟ لأن ذلك سيؤدي الى خسران كثير من الأرباح التي يحصلها أولئك التجار باعتبار عملها ومراكزهم الأقتصادية والتجارية في العراق، لكنهُ حسب هذه الأتفاقية يدفعون الضريبة للدولة التي يحوزون جنسيتها، فيُفترض ان يكون المعيار هو تركز مصالحهُ ونشاطاتهُ الأقتصادية لأن الضرائب تتأتى من العمل الأقتصادي ومن الأرباح، فهذا يجب أن يُلحظ.
- يشمل الإعفاء من الضرائب تلك التي تفرضها الدولة الطرف ولو بعد توقيع الأتفاقية وهذا قد يُسبب فقدان لموارد ضريبية كانت تستحصلها الدولة العراقية من عمل أشخاص أو شركات اماراتية أو تنخفض نسبة الضريبة المستوفاة بعد حصول تلك التعديلات اللاحقة لتوقيع الأتفاقية.
- تُشير الأتفاقية الى الضرائب التي لا تستوفى من الدولة الطرف ومنها ضريبة الشركات الاماراتية التي تعمل في العراق بينما لم تعفى الشركات العراقية لو عملت في الامارات.
– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-
من خلال الى الإخوان الذين في اللجنة بهذا الموضوع، هل تم عرضهُ على اللجنة المالية مشروع هذا القانون؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأتفاقيات هي لجنة العلاقات الخارجية ويتم التنسيق مع اللجنة المالية.
– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-
سألنا بعض الأخوة في اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو أُحيل الى اللجان وهي (لجنة النزاهة، اللجنة المالية) بالإضافة الى لجنة الأصل التي هي (لجنة العلاقات الخارجية)، أي ملاحظات لديهم يمضون مع اللجنة بعد القراءة الثانية إذا لديهم ملاحظات يناقشونهم بها، ينتقلون اللجان الفرعية الى اللجنة الأصل لمناقشة القانون، بعد المناقشة يذهبون اللجان الفرعية مع اللجنة الرئيسية وتثبت آراءها.
– النائبة إيناس ناجي كاظم:-
المادة (10) ثانياً، ذكرت أن تخضع نسبة الأرباح المتحققة للمشروع ضمن كل دورة للضريبة بذات النسب المتحققة في الدورتين، أفضل أن تذكر هذه الفقرة.
أيضاً، المادة (25) من الفقرة رابعاً، يفضل إعادة هذه الصياغة اللغوية، حيث أن مؤسسية الدولة هي مهيمنة على رأسمالها شخص أو أكثر، فكيف لا يمكن أن تخضع للضرائب ولماذا؟ هذه الفقرة غير واضحة ومبهمة ونتمنى أن تعاد صياغتها لتكون الرؤية واضحة وأكثر شفافية.
أي المادة (1) ثانياً، والمادة (25) الفقرة رابعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي سيادة النائبة إعطينا رأيك.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سيادة الرئيس، أعتذر ليست على الــ شكراً من جنابك ولكن حتى أوضح.
الإتفاقيات والمعاهدات في عملنا تمضي أو لا، لا نستطيع في مجلس النواب نتكلم بتفاصيل أي إتفاقية أو إتفاق أو أي شيء حتى وإن كان غير صحيح هذه لمجلس الوزراء وفي كل الدورات أخواني وأخواتي نحن إما نقبل بنعم للإتفاقية أو المعاهدة أو تعاد للحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أو تعاد للحكومة ليعاد النظر فيها مرة أخرى.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لذا، فلا يوجد داعي للنقاش لأنه ليس من صلاحياتنا وفق الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، إذا رفضناه نحن فنعيده إلى الحكومة ونقول لدينا ملاحظاتنا التالية عليه.
نعم، شكراً جزيلاً للجنة العلاقات الخارجية وبما أنكم موجودين سوف أمضي بالفقرات الأخرى.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية مناماتا بشأن الزئبق. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
تفضلوا.
– النائب مثنى أمين:-
عفواً فقط توضيح حول إتفاقية الدولية والإتفاقية الثنائية.
السيد رئيس المجلس، إذا تسمح لي حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تفضل.
– النائب مثنى أمين:-
بالنسبة للإتفاقيات الدولية العراق إما أن ينضم للإتفاقية أو لا ينضم ولا يحق له تعديل النصوص ولكن الإتفاقيات الثنائية التي نحن نقترح نصوص عليها وهذه الإقتراحات تعطى إلى الحكومة والحكومة تعيد التفاوض مع الطرف الثاني لتوقيع نسخة جديدة إذا كانت هذه نسخة مرفوضة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي أن عملياً، نحن لا نجري تعديلات.
– النائب مثنى أمين:-
هذه الإتفاقية نحن بإمكاننا أن نقترح للحكومة بإعادة النظر في هذه الإتفاقية وبنودها وليست كالإتفاقيات الدولية التي لا نستطيع نحن أن نتحكم في نصوصها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، إذن، المبدأ بما يتعلق بالإتفاقيات، إما أن يقرها مجلس النواب على ما هي عليه أو يوقف إقرارها ويرسل ملاحظات إلى الحكومة في ما لو تم تعديلها يعيدها له، بما فيها من تحفظ.
– النائب مثنى أمين:-
إذا كانت الإتفاقية الثنائية، أما الإتفاقيات الدولية فلا يجوز التغيير بنصوصها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، شكراً.
إمضي من غير ملاحظات، تفضل.
سيادة النائبة، أبديتي برأيك ناقشي داخل اللجنة.
اللجنة، تفضلوا في ما يتعلق بالقراءة الأولى لمشروع إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، قراءة أولى.
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية مناماتا بشأن الزئبق.
– النائب ريبوار كريم محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية مناماتا بشأن الزئبق.
– النائبة عليه فالح عويد الإمارة:-
تكمل القراءة الأولى وتقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية مناماتا بشأن الزئبق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي نقطة نظام.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نحن درجنا من خلال الدورات الماضية بأن يتم الدرج في جدول أعمال مجلس النواب إلى الإتفاقيات التي يمكن أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب ودائماً الإتفاقيات تأتي إلينا من غير محاضر ومن غير مذكرات أولية وكأنه مجلس النواب يبصم فقط وهذا خلل كبير.
نحن من غير الممكن أن نصادق على الإتفاقيات كقراءة أولى وقراءة ثانية من غير أن نعرف محاضر هذه الإتفاقيات ومذكرات هذه الإتفاقيات أما بهذه الطريقة فنحن مضى علينا تقريباً (15) سنة تأتي إلينا المذكرات فقط نبصم، إبصم يا سيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني ممكن أن تكون الــ (16).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، نحن ببداية جديدة لهذا المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة أؤيد مقترح جنابك فقط للملاطفة.
من خلال اللجنة المعنية إطلبوا الأوليات واللجنة تطلب الأوليات.
*- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
حتى اللجنة لا تملك واللجنة لا يوجد لديهم في الإتفاقيات إنضمام الدولة والإنضمام الثنائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن نطلب من الحكومة الأوليات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم، أحسنت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب شيركو محمد صالح:-
السادة النواب، أكدنا مشروع القانون بأكثر من (40) ورقة ونحن نأخذ المقترحات ومداخلات الأعضاء النواب ونجتمع مع الجهات المعنية ومع اللجان الأخرى الموجودة معنا وإن شاء الله نحضر ونناقش ونحضر للتصويت في الإجتماع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، أيضاً إتفاقية أخرى.
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار).
اللجنة، تفضلوا.
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
– النائب مثنى أمين:-
يكمل القراءة الأولى ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية باريس الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لعام 1992. (لجنة العلاقات الخارجية).
للعام 1992 عفواً، تفضل.
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية باريس الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لعام 1992.
– النائبة دانا محمد جزاء:-
يكمل القراءة الأولى ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية باريس الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لعام 1992.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا. (لجنة العلاقات الخارجية).
تفضلوا.
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يكمل القراءة الأولى ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
تفضلوا.
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.
– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-
تكمل القراءة الأولى وتقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً لجنة العلاقات الخارجية، لم تبقى فقرة في الجدول لكم؟ فقط اللاجئين، قانون اللاجئين:-
*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون اللاجئين. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والهجرة والمهجرين، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفل، لجنة الأمن والدفاع).
تتفضل لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والهجرة والمهجرين كلجنة رئيسية ولجنة مساندة هي لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفل ولجنة الأمن والدفاع.
فليقرأوه قراءة أولى وبعد ذلك.
تفضلوا.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون اللاجئين.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللاجئين.
– النائبة كفاء فرحان حسين:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللاجئين.
– النائب حسين سعيد كاظم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللاجئين.
– النائب شيركو محمد صالح:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللاجئين.
– النائب ريبوار كريم محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللاجئين.
– النائب ستار جبار عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللاجئين.
– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-
تكمل القراءة الأولى، وتقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللاجئين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة العلاقات الخارجية واللجان الأخرى.
لجنة العلاقات الخارجية اليوم مضوا بسرعة.
لا، هؤلاء قرأوا قانون واحد، وغيرهم قرأوا أكثر.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
سيادة الرئيس، نحن في لجنة الأمن والدفاع قرأنا القانون وناقشناه ورأينا بأنه ليس وقت تشريعه الآن لأمور كثيرة:-
الأمر الأول: الشارع العراقي تقريباً، الآن هذا للنشر أو لا، سوف لن يتحمل أنه في هذا الوضع ويقر وضع اللاجئين، إذا أعتبر لاجئ بالقانون سوف يعامل معاملة العراقي في عملية العلاج والتدريس وغيرها.
الأمر الثاني: عملية التجنيس في المادة (14) أيضاً تمنح وتعتبر مدة وجوده في اللجوء ووجوده في العراق ضمن قانون الجنسية العراقية النافذ وإحتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على عشرة سنوات إقامة لأغراض التجنس وبالتالي هذا يتعارض مع السياسة العامة للبلد والتي هي أرجعنا قانون الجنسية على هذا الأساس ورأينا أن هذا القانون يرجع إلى الحكومة وعدم تشريعه في هذه الفترة في لجنة الأمن والدفاع، لا نؤيد تشريع هذا القانون في هذه الفترة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل القراءة الثانية، أي خلال عرضه للقراءة الثانية، إن توصلتم إلى توافق مع اللجان الأخرى على المضي أو عدم المضي تطرحوه قبل القراءة الثانية وإذا كان رأيكم متباين سوف نلجأ إلى مجلس النواب للتصويت بالمضي من عدمه.
هل نحن متفقون؟
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
الأمر لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تفضلي.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
يا ليت جنابك لو توصي اللجان المعنية وخاصة لجنة الهجرة والمهجرين باللقاء بممثلي بعض اللاجئين الموجودين وخاصةً الفلسطينيين لديهم معاناة وأنا افضل أن القرار أو التقرير الذي سيقدموه للقراءة الثانية لا يكون فيه رأي أعضاء مجلس النواب فقط، أعتقد ضروري، لأننا تصلنا مناشدات وأمور كثيرة والحقوق كانت موجودة والحقوق أخذت منهم الآن على سبيل المثال لا الحصر ذكرت الإخوة الفلسطينيين وهناك آخرين ولكن الأولوية لهؤلاء، سيادة الرئيس، إسمعوهم قبل التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي مشكلة الفلسطينيين؟ مرة قالوا أن لديكم مشكلة في القانون.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سيادة الرئيس، هناك كتاب موجه إلى جنابك أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، أتذكر ذلك.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
في هذا القانون وأصلناه من خلال السفارة ومن خلال الإخوة هنا ومن خلال لجنة الصداقة مع الفلسطينيين لديهم قضية البطاقة التموينية وجملة من الحقوق كانت لديهم والآن سلبت منهم بقرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المعنية، أرجو إستضافة شرائح اللاجئين الموجودين في العراق واخذ عينات منهم وأيضاً أرجو إستضافة السفير الفلسطيني في هذا الأمر.
*الفقرة الثانية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية. (اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
من الموجود من لجنة الإقتصاد والإستثمار؟ إستاذ أحمد، تفضل، النائب أسوان تفضل.
لجنة الإقتصاد والإستثمار، ولا نائب موجود؟ اللجنة المالية، تفضلوا.
– النائب جمال أحمد محمد سيدو:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– النائب ريبوار كريم محمود:-
يكمل القراءة الأولى ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة (11) صباحاً.
رُفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً.