محضر جلسة رقم (27) الثلاثاء (25/6/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (27) الثلاثاء (25/6/2019) م

عدد الحضور: ( 175 ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (10:00) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تسلسل الفقرات، لأنه في نهاية الجلسة يوم أمس وجهنا الدائرة البرلمانية بأن القوانين التي لم تدرج يوم أمس تكون في بداية جدول أعمال هذا اليوم.

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة المصالحة والعشائر).

فيما يخص التسلسل سيكون أولاً هذه الفقرة، وثانياً التصويت على مقترح إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة، والفقرة الثالثة فيما يتعلق باللجنة التحقيقية.

هناك أمر طارئ عرضه علي بعض السيدات والسادة النواب، وسآخذ ثلاث مداخلات فقط بهذا الأمر، والذي يتعلق بالإمتحانات النهائية.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

شكراً لكم، والشكر موصول إلى لجنة التربية للجهود المبذولة، لمراقبتهم عن كثب واقع الإمتحانات للمراحل المنتهية للمتوسطة، بعد سبعة أيام من اليوم ستكون الإمتحانات للمراحل المنتهية في المرحلة الإعدادية، كان في سياقات وزارة التربية بأن تقام الإمتحانات في النواحي والأقضية، لكن اليوم ما لفت إنتباهنا صراحةً بأنها فقط في الأقضية، فليس من المنطق أن نطالب تحديد مصيره في المرحلة الإعدادية سواءً المهنية، العلمية، الأدبية هو في السادس الإعدادي، أنا في محافظتي الطالب يذهب (45) كيلو ذهاباً و(45) كيلو أياباً، أسأل: كم سيستغرق الطالب وقتاً هدراً، أولاً هذه مهمة وزارة التربية بتوفير المراكز الإمتحانية في النواحي، وكذلك عدد الطلاب ليس بالكثير، فالعدد تقريباً (400) طالب في الناحية، وعلى وزارة التربية أخذ الإستعدادات الكافية، وأتمنى إصدار قرار نيابي بهذا الأمر لفتح المراكز الإمتحانية داخل النواحي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سآخذ مداخلة أخرى من لجنة التربية فقط.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

شكراً، أيضاً شكري وتقديري إلى لجنة التربية البرلمانية، وأنا أؤيد كلام السيدة النائبة هدى سجاد بالكامل، إضافة إلى جزئية أخرى تخص النازحين، من غير المعقول أن النازحين الموجودين في كلر وكفري وخانقين يذهب طلابهم إلى السليمانية التي يستغرق الوصول لها ساعتين وهو نازح، فهو أصلاً ليس لديه أموال وذهب ساعتين لسليمانية، ولا يوجد مكان يستطيع أن يسكن فيه هناك، هذا وكأنه تقصُّد لعدم إجراء الإمتحانات لهذه الشرائح، فإذا ما مرَّ هذا الأمر فهناك كارثة تقع على جيل كامل، وعلى مستقبل كامل لأجيالنا.

هذا الأمر خطير، وأنا تواصلت مع وزارة التربية، لكن مع الأسف كل الإتصالات كانت إما مغلقة أو مشغولة، ولم نحقق أي إتصال مباشر معهم، هذا الأمر خطير، وهؤلاء نازحون، إرحموا النازحين في هذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر مداخلة للجنة التربية، رأي لجنة التربية، تفضلي السيدة رئيسة السن في اللجنة.

– النائبة هدى جارالله داوود:-

أضم صوتي إلى صوت إخواني النواب، فعلاً موضوع النواحي يحتاج إلى مراكز إمتحانية في صلاح الدين، في نينوى، هناك نواحي بعيدة جداً عن المركز أو عن الأقضية، وهذه تكلفة للطالب لوصوله إلى هذه المراكز الإمتحانية، وتعرفون الوضع المادي والوضع الأمني، نحن فاتحنا مديرية التربية في موضوع كلر، قدمت طلباً لوزير التربية، وفي موضوع النواحي بأن يعمل مراكز إمتحانية في النواحي، ولن لا توجد إستجابة للكتب الرسمية، ومن الضروري الإجابة وبالسرعة الممكنة، لأننا نحتاج إلى قرار نيابي في هذا الموضوع، ولم يتبقَ إلا أربعة أيام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة التربية، يوم الغد تستضيفون المعنيين في الوزارة، هذا الأمر يحتاج إلى النقاش مع الوزارة المعنية، الإمتحانات بعد يومين، نحن كمجلس نواب لا نصدر قراراً غير قابل للتنفيذ، والإمتحان بعد غد، إذا أرسله بالبريد لا يصل، اليوم أو غداً لجنة التربية وهي اللجنة المعنية بهذا الملف، ولا بأس، الأمانة العامة الإتصال الآن  بوزارة التربية، أمر عاجل وطارئ فيما يتعلق بالإمتحانات، يحضرر ممثلوهم إلى لجنة التربية الآن.

الأمانة العامة، الإتصال الآن بوزارة التربية لحضورهم، وإذا تحتاجون معكم الرئاسة للحضور معكم فأيضاً ستحضر، النائب الثاني سيحضر معكم بهذا الأمر، والنقاش يكون مع الوزارة بشكل مباشر.

اللجنة المالية، تفضلوا.

– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-

يقرأ المادة (1)، مع التعديل المقترح للبند/ثالثاً من مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط توضيح حتى تصبح الصورة واضحة لديكم فيما يتعلق بهذا القانون.

جزء من هذا التعديل هو إجرائي تحتاجه الحكومة، لأنه خلال تشريع القانون هنالك إجراءات تحتاج إلى توضيح، وقد تم التوضيح بها.

الثاني: فيما يتعلق بالمقاتيلن الذين ساهموا في بناء مؤسسات الدولة بعد عام 2003، ودعم النظام الديمقراطي في العراق، وقدموا تضحيات وصلت إلى حد الإستشهاد، فهل من الإنصاف والعدل أن تبقى أموال عائلته محجوزة؟ والكثير منكم شارك في عمليات التصدي لعصابات داعش الإرهابية وعمليات التحرير، وممن شارك من الشخصيات المشمولين بهذا القانون، فمن ساهم في بناء مؤسسات الدولة بعد عام 2003، وقدم كل التضحيات وساهم مع إخوانه الآخرين، أنا أعطيكم مثالاً، قائد شرطة الأنبار السابق أستشهد وهو على الساتر في قتال عصابات داعش، عائلته الآن تسكن في دار مصادر أو محجوز لا يملكون إلا هذا الدار، وأنا مطلع على رأي أغلب القوى السياسية بأنه مع إنصاف من ساهم وقاتل الإرهاب وساهم في بناء مؤسسات الدولة، ولم يثبت تورطه في أية قضية جنائية، ولم يثبت تورطه في أي ملف فساد قبل وبعد عام 2003، هذا المبدأ متفقون عليه؟ فيما يتعلق بالأمور الأخرى، أمور إجرائية.

الأمر الآخر: الذين برأتهم المحكمة الجنائية العليا والتي هي تفصل بمن أثرى على المال العام من عدمه، والآن حر طليق، فهل نصدر قانوناً يصادر أمواله، وهو بريء؟ من برأته المحكمة الجنائية العليا ولم يثبت تورطه في أي ملف، هذا الأصل في تعديل القانون، الفقرات الأخرى خلافية، رأينا قريب من رأيكم، ورأي الرئاسة قريب من رأيكم.

السيد رئيس اللجنة، مقترح الرئاسة أرسلناه لكم فيما يتعلق بهذه الفقرة حول مقترحكم، الآن اللجنة الرباعية إقترحنا إضافة الرقابة المالية أو النزاهة كعضو خامس، حتى تكون لجنة فردية، هذا أرسلنا لكم كرئاسة، أرجو قراءته بهذا الشكل.

– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-

هيأة النزاهة وديوان الرقابة جهة رقابية، لا يصح أن تكون جزءاً من جهة تنفيذية، لا يجوز أن نجعلها، وإلا هيأة النزاهة كانت موجودة ورفعناها، فالذي لديه مشكلة بهذه اللجنة أين يذهب ليشتكي إذا كان هو عضواً في هيأة النزاهة؟ إذا تريد أن نضع ممثلين إثنين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى تصبح خماسية، فلا توجد مشكلة، الأمانة العامة ترشح إثنين، وواحد من وزارة المالية، وواحد من العدل، وواحد من هيأة المساءلة والعدالة تصبح خماسية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممثل الحكومة، هل لديك رأي؟ إقرأها مثلما هي.

تفضل النائب صباح الساعدي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

باعتبار خطورة هذا القانون وأهميته، اولاً: لأنه يتعلق بقضية أموال النظام البائد، ثانياً: نحن نرجو من اللجنة المالية أن تبين ما هو الأصل الذي جاء من الحكومة، باعتبار أن هذا مشروع قانون جاء من الحكومة، وليس مقترح قانون، وحتى نعرف ماذا أضافت اللجنة، حتى نعرف، نصوت على أصل الحكومة؟ أم على الذي أضافته اللجنة؟

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أصلاً الآن الموجود، المادة (1) مكتوبة، أمامه مقترح اللجنة على التعديل الذي جاء من الحكومة، المادة (2) جاءت من الحكومة، مقترح اللجنة واضح، المادة (3) أيضاً نفس الحال، وآخر فقرتين هما مقترحات لجنة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

الذي سأطرحه أتمنى من الإخوة والأخوات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وحضرتك أن يركزوا على ما سأقوله.

الآن نحن نناقش موضوع أملاك النظام السابق وإلى آخره، ولدينا مشكلة أكبر من هذه بكثير إسمها قانون المساءلة والعدالة، في الدورة السابقة تم تجريم حزب البعث العربي الإشتراكي، هذا الحزب المجرم الشوفيني، الذي شاهد فيه أبناء الشعب العراقي الويلات أثر الويلات، العراق عانى من الويلات بعد 2003 ما يكفي، العراق عانى ما عانى، أنا أسأل سؤالاً: ألسنا نقرأ (ولا تزر وازرة وزر أخرى)؟ هناك بعض البعثية أبناؤهم عشر سنوات في 2003، الآن عمره (26) سنة ونحن نعاقبه إلى هذه اللحظة، نحن نريد بناء مجتمع متصالح مع نفسه، إرهابيون ودواعش عادوا للعملية السياسية، وعادوا لمناطقهم وهم يقودون المناطق، لأنه ليس لدينا دليل عليهم، ونحن نعاقب أناساً شردناهم بالدول وهم عراقيون وهم كفاءات … إلخ، أنا أتحمل هذه المسؤولية أمام الشارع وسأسَقَّط وإلى آخره، لكن أقول أن العراق أكبر من الجميع، ويجب أن يكون العراق بيت الجميع.

أطلب بكل صراحة أن تشكل محكمة نعطي بها مدة ينتهي فيها هذا الموضوع، نقول لمدة سنة، كل من لديه مشكلة، كل من تعرض للضرر من الرجال القمعية في الحكومة السابقة من البعثية، من غيرهم، يقدم شكوى إلى المحكمة، يسجل الشكوى، المحكمة متى تنتهي؟ فلتنتهي، الآن المساءلة والعدالة أصبحت ملفاً سياسياً، هناك الكثير من القادة اليوم هم بعثية وبعثية، وأصلاً لدينا اليوم مدراء عامون لديهم أنواط  شجاعة مشاركون في قمع الإنتفاضة الشعبانية، ووزراء، والذي لا أحد له، الله وكيلك يلزمونه بالقرار، يجب أن نمتلك الشجاعة بأن نضع حداً لهذه المهزلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نمضي بما متفق عليه.

– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-

نحن قرأنا مرتين، وسنقرأ الثالثة، والمفروض بعدها نصوت، بالإمكان أن يكون واحد عن الأمانة حتى يصبحوا إثنين، لتكون اللجنة خماسية.

يقرأ المادة (1)، مع التعديل المقترح للبند/ثالثاً من مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت بعد أن أصبحوا خمسة ممثلين، إثنين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وومثلاً عن الجهات الأخرى.

التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح للبند/ثالثاً.

هذه لجان، يُترك الأمر، نصوت على أصل القانون النافذ، وهي لجنة مشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لا نعرف من هي اللجنة، ومن أية جهات، هذا إجرائي.

أطلب التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح للبند/ثالثاً.

أنا سأقرأ هذا النص.

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

كانت سنة واحدة في أصل القانون، مقترح الحكومة أن تكون سنتين بدلاً من سنة واحدة، في الدورة السابقة صوتنا على تشكيل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذه اللجنة لم نصوت من أية جهات، الآن اللجان المختصة في مجلس النواب عملياً حددت الجهات لا أكثر.

النائب فالح الساري، هل توجد مشكلة في تحديد الجهات؟ المدة تريدها الحكومة.

أصل القانون النافذ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غداً إجتماع لرؤساء الكتل السياسية مع اللجان المعنية، ويرجأ عرض القانون إلى يوم الخميس، رأي رئاسة المجلس: غداً إجتماع لرؤساء القوى السياسية لمناقشة المقترحات في القاعة الدستورية، ويعرض في جدول أعمال يوم الخميس.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة. (لجنة الأمن والدفاع).

السيدات والسادة النواب أود التوضيح بما يتعلق بهذا الأمر، السيدات السادة النواب بإمكان أي مجموعة أو أي نائب أو أي نائبة التقدم بطلب الى رئاسة المجلس لإحالة أي شخص الى الادعاء العام لإثبات أي اتهامات تتعلق بمسؤول في الدولة العراقية أو أي شخصية سواء كانت في مجلس النواب أو خارجه، على من يدعي في أي تصريح إعلامي أن يثبت ذلك أمام القضاء ولا تكون بعد التصريحات عرضة للابتزاز ويكون الهدف منها التسقيط لا أكثر، اتخذت رئاسة المجلس قرار من اللحظة الأولى بإمكان أي مجموعة من السيدات والسادة النواب تقديم طلب الى رئاسة المجلس لإحالة أي مدعي بأي ملف يدعي به إعلامياً الى الادعاء العام لا جراء التحقيق فإن ثبت صحة الادعاء فإن جميع المجلس وجميع الشعب العراقي يشكره وإن لم يثبت يتحمل وزر ما تحدث به، قدم طلب هذا إخذ به من أول لحظة، قدموا طلب، لم يتقدم لي طلب من النواب، سيادة النائب تقدم بطلب، أحد النواب تحدث في الإعلام ونائب سابق تحدث في الإعلام عندما تقدم طلب من السيدات والسادة النواب تم إحالة ملفه الى الادعاء العام، تقدموا بطلب وسوف يتم إجراء اللازم، نعم تفضلوا اللجنة امضوا.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي على عنوان مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة، سيدي الرئيس هذا عنوان عام وشامل ممكن للذي يسمع هذا العنوان كانه يتصور المجموع كله لمنتسبي الداخلية والدفاع واعادتهم لكن هو مقترح القانون المقدم والتصويت عليه هو يشمل أصحاب الشهادة الابتدائية الغير أصولية، ونحن قدمنا مقترح الى لجنة الأمن والدفاع شمول فقط من أستشهد أثناء الدفاع عن الوطن أو أثناء ممارسة المعارك الذي لأستشهد هو فقط الذي يشمل بهذا المقترح، لا ان يكون بالشكل المطلق، لذلك أطلب من اللجنة تغيير عنوان المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب السيد رئيس اللجنة سابقاً تحدثنا بما يتعلق في موضوع الشهادة، نعدل أصل قانون وزارة الدفاع، كانت الشهادة  تقول المنتسبين من حملة شهادة الاعدادية الان أقول يقرأ ويكتب أعدلها أقول يقرأ ويكتب أحدد تاريخ النفاذ سابقاً أفضل مما أمضي بهذه الصيغة، سيد الكريم عدلوا أصل القانون وانا تحدثت معك به

– النائب محمد رضا داود:-

السادة النواب مقترح القانون تم قرأته مرتين يخص شريحه من منتسبين موجودين حالياً في الخدمة وقدموا تضحيات في ظرف صعب جداً، شروط وزارة الدفاع معروفة أن يقرأ ويكتب ومجتاز الشهادة الابتدائية هي على أقل تقدير كذلك الامر لكن في فترة من الفترات التي نتكلم عنها حتى العمر تجاوزناه وصلنا الى أربعين سنة قبلنا ناس تأتي تقاتل لكي تحرر مناطقنا التي أجتاحها داعش، هذه الشريحة هم عدد قليل الجنبة المالية انحلت مع رئاسة الحكومة بهم مفسوخة عقودهم وبهم موجودين وبهم جرحى وبهم شهداء، فموضوع العنوان ليس مشكلة لكن لدينا في الاسباب الموجبة واضحة التفاصيل نعم الذي يسمعه أول مرة يعتبر للجميع لكن الاسباب الموجبة واضحة توضح هذا الشيء التعديل للشهادة فقط على شرط ان يقرأ ويكتب، استثناء هذه الشريحة فقط ولفترة محددة نحن مع المؤسساتية مع ان تكون العسكري أو المنتسب أو الامن الداخلي أن يحمل شهادة ولكن هؤلاء لا عداد محددة ولفترة محددة وكذلك بالنسبة للشهداء تم شمولهم في حالة تزوير في المستمسكات للاسم الأول فقط، أي متطوع باسم أخوه أستشهد فهذا يأخذ حقوفه، أعتقد هذا واضح أو يحتاج المزيد من التوضيح.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

سيادة الرئيس اخواني اخواتي السادة النواب، هؤلاء بهم شهداء والشهداء لأنه لم يقدم الشهادة الاصولية لا يصدرون له أمر يخص استشهاده، أي عوائل الشهداء وذوي الشهداء لا يستلمون راتب، هل تقبلون ذوي الشهداء هذا قدم نفسه في سبيل الله وفي سبيل الوطن لا نعطيه حق أن يأخذ راتب ذوي الشهيد هذه الشريحة وقسم معوقين وأعدادهم قليلة درجاتهم المالية موجودة كلهم لا يتجاوزون ألف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه مداخلة سيادة النائب نقاش جانبي لا يجوز أمضي وجهة نظر الرئاسة الى اللجنة سبق أن تم فهمهم وسبق ان طلبنا منهم ان نعدل أصل القانون في تعديل الشهادة ويسري من تاريخ سابق، وبالتالي نعفي كل من خالف هذا الأصل هذا الذي قدمناه، عموماً أذا ترتأون ان تمضون بهذا القانون أمضوا وتحملوا أنتم التبعات، هو نفسه الحاصل على شهادة الابتدائية هل هو بروفسور، أقلها حاصل على شهادة الابتدائية يقرأ ويكتب كلاهما نفس الشيء.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

سيادة الرئيس مقترح هيأة الرئاسة على الرأس، ولكن الداخلية والدفاع يقولون نحن نريد شهادة السادس الاعدادي نحن نريد نطور الشرطة والجيش والمقاتلين الموجودين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل أستمر إمضي في القراءة.

– النائب محمد رضا داود:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب التصويت على مادة مادة.

السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على المادة (1).  أعلام النصاب، لا تناقش جانبي سيادة النائب، السيد رئيس اللجنة لا تناقشون جانبي سأتحدث بصراحة وكلامي ليس للإعلام اللجنة  من الصعب تمرير قانون يشرعن شهادة ونكتب عليها في القانون مزوره، نحن مجلس النواب يجب تجاوز العواطف هذا في تاريخكم أنا لا أدير جلسة أُمضي بها قانون مكتوب أنا أعفي من قدم شهادة مزوره، أنا أطلب منكم كاللجنة غداً أو الجلسة القادمة قدموا لي مقترح على تعديل أصل القانون سوف أقرائه قراءة أولى، وأقرائه يوم السبت قراءة ثانية وأصوت عليه في هذا الفصل التشريعي خلال أسبوع واحد، عدلوا الشهادة وتاريخ النفاذ سابقاً، هذا منطق في أصل القانون ليس بإعفاء مزور.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أنا أتفق مع الرئاسة أنه بهذه الصيغة لا يمكن تمرير هذا القانون، لان هذا القانون أولاً نصه واضح وعام لا يشمل فقط الشهداء والمعوقين والجرحى، هذا نص عام يشمل كل من زور الشهادة، أسمح لي أنا أتكلم مع نصوص قانونية لا أتعامل مع الذي تعمل به اللجنة الكلام عام، ثانياً نحن لماذا لا نذهب في مقترح الرئاسة الرجوع الى تعديل أصل القانون لوزارة الداخلية وبذلك نشمل أي فئة من الفئات مع ان يكون النفاذ باثر رجعي أنا أعتقد هذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن من عام 2005 أعمله، انا أقول هذا عفو.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

نحن لم نقر لكي تكون مداخلتي واضحة، لم نقر قانون فيه عفو للمزورين  والقتلة والفاسدين لم نقر قانون عفو أذا كان في الدورة السابقة التي انتم كنتم موجودون فيها قريت هكذا قانون عفوا فهذه مسؤوليتكم وليس مسؤوليتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الجزئية. تفضل رئيس اللجنة

– النائب محمد رضا داود:-

أنا أتكلم عن شريحة أي من غير المعقول نحن نربط قانون بقانون نتكلم عن شريحة مقاتلة جاءت في ظرف معين لخصوصية الظرف العراقي، لخصوصية الوضع الذي تطوعوا فيه، ولذلك عندما جاء قاتل في ظرف وحرروا مناطق نحن فقدنا مليارات الاسلحة والدبابات ومناطق ونأتي الى شخص جاء وقاتل وسند العراق يقرأ ويكتب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم عددهم.

– النائب محمد رضا داود:-

أقل من ألف.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

خاطبنا وزارة الداخلية درجاتهم موجودة بدون رواتب باقين سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتم عملتم مقترح قانون، مقترح القانون الذين قاتلوا قبل الآن يعفون من شرط الشهادة سيادة النائب عالجوا الصياغة، لا أقول فلان مزور وأعفي المزور، أعفي المقاتلين من تاريخ اليوم وما سبق من المستمسكات ويسري على الجميع تعدل الصياغة ويعرض في جدول أعمال يوم الخميس، السيد رئيس اللجنة أطلب البيانات من وزارة الداخلية والدفاع بما يتعلق المشمولين بهذه، أذا لم أعرف الأعداد لأن هذه فيها كلفة مالية تخاطبوهم اليوم يجيبُ عليكم ولديكم اليوم وزير الداخلية والدفاع يجيبُ لكم علاقتكم بهم طيبة، أنا ليس لدي مشكلة قصدي الصياغة، بعد أذنكم هذه الفقرة سوف أرفعها من جدول الأعمال هي ومداخلاتها وتفاصيلها ترفع كلها من جدول الأعمال، عدلوا يوم الخميس، وتناقش الصياغة غداً في اجتماع اللجنة في القاعة الدستورية.

السيدات والسادة تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود الخدمة والجباية للشركات المذكورة.

لجنة الخدمات سوف يصدر لكم أمر للمضي في انتخاب الرئيس والنائب والمقرر، نحن نصدر لكم الأمر ويترك لكم تاريخ الانتخاب، الآن يصدر الامر.

– النائب ارام ناجي محمد صالح:-

سيادة الرئيس بخصوص هذه الفقرة أرجوا ان تتيح لنا المزيد من الوقت لمناقشة هذا الموضوع داخل لجنة النفط والطاقة باعتبارنا نحن اللجنة المعنية بهذا الأمر، ثم ان هذا الموضوع لا يقتصر فقط على عقود الجباية لشركتين فقط هناك مجموعة أخرى من الشركات، أرجوا ان تتيح لنا المزيد من الوقت لمناقشة هذا الموضوع بتأني واستفاضة داخل لجنة النفط والطاقة ثم نأتي الى حضراتكم بمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، ولذلك أرجوا من سيادتك تأجيل هذه الفقرة الى الجلسات القادمة، مع ان هذا رأي أغلبية أعضاء لجنة النفط والطاقة ومن بينهم رئيس اللجنة سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئيس اللجنة أين؟

– النائب عدي عواد كاظم:-

الموضوع من 11/5/2018 يعني السيد النائب يطلب وقت لا أعرف كم يريد من الوقت بعد وعندما طرح في لجنة الطاقة ونوقش أكثر من مره وأصبح كتاب رسمي من السيد رئيس اللجنة الى هيأة الرئاسة للتشكيل ولديكم الأوليات سيادة الرئيس.

ثانياً: تم مناقشته داخل مجلس النواب وأوصت بتقديم الوثائق وقدمتها لكل أعضاء مجلس النواب عملنا منذ 5/11/2018على تشكيل هذه اللجنة ثانيا هو تشكيل  لجنة سيادة الرئيس إذا وجد حقائق أو معلومات يعرضها السيد النائب سيكون أحد أعضاء اللجنة أو غيره سوف تظهر الحقائق، جائز نحن نتبلى على الشركات هذا الكلام غير صحيح، أرجوا التصويت على اللجنة حتى تمضي ونقدم تقرير الى هيأة الرئاسة ومجلس النواب لتكون الامور واضحة، لماذا نحن نخشى من التحقيق؟ أذا الموضوع ليس فيه مشكلة لماذا أخشى من التحقيق؟ وهذه أحدى صلاحيات مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا بصراحة أستغرب من اللجنة أرسال هذا الأمر الى رئاسة المجلس.

– النائب عدي عواد كاظم:-

سيدي الرئيس، صلاحية رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية حسب المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب هذا الملف وغيره من الملفات المذكورة هو من اختصاص لجنة الطاقة.

– النائب عدي عواد كاظم:-

سيدي الرئيس تشكيل اللجان التحقيقية من صلاحية مجلس النواب ليس صلاحية اللجنة، يلزم التصويت داخل مجلس النواب لتشكيل لجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تحتاج الى أمر للتحقيق في هذه الملفات أليس كذلك؟ رأي رئاسة المجلس اليوم سيصدر لكم أمر من رئاسة المجلس الى لجنة الطاقة للتحقيق في هذه الملفات بشكل واضح، نصدر أمر الى لجنة الطاقة، أمر نيابي من قبلنا الى لجنة الطاقة لتحقيق بهذه الأمور، أنا مع تفعيل والرئاسة مع تفعيل دور اللجان أي لا نقتطع من دور اللجان، يعني هذا الأمر واضح لجنة الطاقة لا حاجة لعرضه؟ سنصدر أمر نيابي للجنة الطاقة للبحث في هذا الملف.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

هذا الموضوع سبق وان طالب في تشكيل لجنة النائب عدي عواد وعرضت هذه التفاصيل الى كل السادة النواب، واستنادا الى المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب من صلاحيتنا بعد موافقة رئيس مجلس النواب على تشكيل لجنة، وجنابكم وافق على ذلك، اليوم نريد تصويت على تشكيل هذه اللجنة وليشترك فيها ليس فقط لجنة النفط والطاقة النيابية، تشكل لجنة وأيضاً تشترك فيها القانونية والخدمات والنزاهة وغيرها، علماً ان هذا الملف فيه هدر في المال العام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لست أنا من يحدد، اللجان المختصة التي تحدد ما عملها؟ على كل ملف نعمله ونعرضه هنا ونجعل اللجان الفرعية تعمل به، هذا الهامش الخاص بي على أصل الطلب كتبت بتاريخ 8/12 كتبت من اختصاص عمل لجنة الطاقة ويتم أصدار أمر بتكليف اللجنة في التحقيق بالأمر مدار البحث هذه اختصاصاتنا، سيصدر أمر للجنة للتحقيق في هذه الملفات.

الفقرة رابعا تحتاج الى نصاب.

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة الصحة والبيئة)

اللجنة تفضلوا أمضوا.

– النائب حسين احمد هادي المالكي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة.

– النائب ريبوار كريم محمود:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة.

– النائب مختار محمود يوسف:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هل طلبتم التأجيل؟

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا، (لجنة الخدمات والإعمار).

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

يقرأ تقرير لجنة الخدمات والإعمار حول مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تفضلوا للمناقشة، جهد اللجنة واضح جداً على مشروع القانون.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الشكر والتقدير للجنة لجهودهم لهذا القانون الذي اتى من الحكومة وبكل تأكيد العمل على هذا القانون هو إعادة رفع العلم العراقي في المياه الدولية وإعادة السلطة البحرية الى سابق عهدها لاسيما بعد الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج، مع تسمية السلطة البحرية العراقية وفي الدورة السابقة سبق وان جمعنا تواقيع لإعادة العمل بهذه السلطة، كما تعلمون لأهمية العمل بهذه السلطة التي ترتبط في القانون بوزير النقل، كلا ترتبط برئيس الوزراء لإعطائها أكثر صلاحية لحل المشاكل الموجودة فيها مباشرة لأنه ترتبط السلطة بوزارة الدفاع ووزارة المالية الجمارك ووزارة الداخلية وهذا هو المعمول به في كل دول العالم لاسيما في سنغافورة التي نعتقد أنها دولة متقدمة في مجال الموانئ والنقل البحري. بالنسبة لموضوع المدير العام يتعين مدير عام ويجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشرين سنة وذلك لكي تكون كفيلة بالتعامل مع هذه الملفات. لدينا سنوياً تقريباً شهرياً أو يومياً (3) مليون أو أكثر برميل نفط من الموانئ من المياه، لدينا (50) مليون طن سنوياً تدخل الموانئ العراقية، لذا بكل تأكيد العمل بهذه السلطة ودعمها سوف يعزز من إيرادات الدولة ويعيد الهيبة الى السلطة البحرية العراقية، ونكرر شكرنا وتقديرنا الى لجنة الخدمات لاهتمامها بهذا الملف المهم لاسيما التعديلات مؤخراً.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

الشكر الى اللجنة أن هذا الموضوع في غاية الأهمية يتعلق بعدة قضايا:-

أولاً: بالنسبة لقضية السيادة نحن الكثير من الإخوة العاملين في الشركة العامة للنقل البحري سابقاً تم الاتصال بشكل مباشر وحالياً السيد رئيس اللجنة المؤقت وهو كان وزيراً للنقل، الموضوع في غاية الأهمية بغض النظر عن التسمية (السلطة البحرية العراقية)، الهيأة، نحن نرى أن هذا الموضوع جداً مهم ويتعلق بسيادة البلد، وجود قوانين متضاربة يشكل عبء كبير، جمعها في قانون واحد بالتأكيد له دور كبير، نحن فقط إذا عقدنا مقارنة بين قضية متعلقة، لدينا سلطة الطيران المدني التي هي الآن أتصور أصبحت مرتبطة برئاسة الوزراء، على نفس الشاكلة عندما تكون لدينا هيأة مستقلة السلطة البحرية تأخذ على عاتقها جميع النشاطات المتعلقة بالنقل البحري وما الى ذلك، نحن نشد على أيدي اللجنة وندعو الى الاستمرار في القانون والتصويت عليه.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: المادة (2) الفقرة ثانياً ذكرت انه من وسائل القانون التعامل مع الإدارات والهيئات البحرية في دول الجوار الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ولم تحدد متعلق التعاون وتبينه ولم تقيده بما يحقق مصالح البلاد الاقتصادي والأمني والتجاري وما شابه ذلك بمعنى إضافة الى الصياغة تضاف الى المادة (2) فقرة الأهداف.

ثانياً: ذكرت المادة (2) للفقرة رابعاً (أن الهيأة البحرية تضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفذها) والمفروض أنها تقترح ولكن وضع وإقرار السياسة العامة يكون ارتباطها بالوزارة أو بمجلس الوزراء.

ثالثاً: المادة (5) الفقرة الثامنة عشرة (من مهام الهيأة البحرية الموافقة على إبرام العقود ذات العلاقة بعمل هيأة) السؤال ما هو طبيعة وموضوعات تلك العقود؟ وهل تم منح هذه الصلاحية لتشمل العقود مع جهات خارجية وموافقة الوزارة أو مجلس الوزراء؟

رابعاً: المادة (14) الفقرة ثانياً التي تقول (تلغى النصوص القانونية كافة المذكورة في قانون الوكالات البحرية التي تتعارض مع إحكام هذا القانون) هذه صياغة غامضة ومبهمة وتحيل على أمر مجهول المفروض أن تذكر النصوص القانونية المراد إلغاءها برقمها بشكل واضح وصريح، عندما نقول تلغى المواد التي تعارض سوف يصبح اجتهاد، هذه المادة تعارض حتى تلغى وتلك لا تعارض بل يجب أن نذكر رقم كذا وكذا حتى نقوم بالغاءها.

خامساً: المادة (15) تنص على (الهيأة تستوفي أجور الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة) ولم يتم ذكر الجهة التي توافق أو تعدل أو تبث نهائياً في مقدار تلك الأجور للخدمات والإجازات.

– النائب عبد الامير حسن علي تعيبان:-

الشكر للإخوة في اللجنة وخاصة السيد رئيس اللجنة على جهودهم في هذا الموضوع فيما يخص رابعاً في المادة (6) يجب ان تعدل لكي تكون كالآتي هي بما انه هيأة عامة إذن يوجد مدير عام والهيكل الإداري من مدير عام معاون مدير العام ينزل الى اقل موظف أنا فقط أريد أن استفسر رئيس السلطة رئيساً إذن هؤلاء الممثلين ما هو دورهم؟ هل هم من ضمن الهيكل الإداري للهيأة العامة؟ ما هو عنوانهم الوظيفي؟ هل هو مدير عام أو رئيس قسم أو رئيس شعبة؟ لأنه هؤلاء التي ذكرتهم الشركة العامة للموانئ والشركة العامة النقل البري فقط أريد توضيح لصفة ممثل ورئيس سلطة هي عامة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

مجرد أعضاء في مجلس الإدارة.

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

أن ملاحظات الأستاذ عمار في غاية الأهمية وسوف نأخذ بها.

– النائب سلام الشمري:-

أود تأجيل الفقرة ثامناً من جدول أعمال هذا اليوم حيث أن هذه الفقرة تضر بالمال العام وتهدره حتى لا تطرح بعد الفقرة سابعاً لذا نطلب موافقة هيأة الرئاسة من توجيه هذه الفقرة الى الجلسات المقبلة حتى لا يكون ضرر بالمال العام.

 

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بالنسبة للفقرة ثامناً السيد رئيس لجنة الزراعة يطلب التأجيل والمناقشة مع لجنة الزراعة واعتقد ممثل الحكومة لديه رأي فقط إذا تسمعون ممثل الحكومة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نحن كممثل الحكومة نؤيد التأجيل بالسير بالقراءة الثانية بهذا المشروع لوجود بعض المداخلات وبعض الرأي لوزارة الإعمار والسكان والبلديات حول الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وهذا ما تضمن اللقاء قبل يومين في القاعة الدستورية مع رؤساء اللجان النيابية والكتل السياسية حول التنضيج الكثير من الآراء والأفكار داخل اللجان للوصول بها الى جلسة ونقاش مع مجلس النواب.

*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون الضمان الصحي، (لجنة الصحة والبيئة).

يوجد طلب مقدم من الحكومة بالتأجيل والسيد ممثل الحكومة حاضر يمكن بفقرة تاسعاً ما هو رأي الحكومة يمكن ممثلها ان يعطيه لنا؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

إشارة الى كتاب الأمانة في 1/6 أشار الكتاب الى انه وزارة الصحة لديها بعض الإضافات على مقترح القانون كون انه سوف يعمل على برنامج خاص للضمان الصحي وبالتالي إعطاء فرصة للحكومة وخاصة الى الجهة القطاعية ووزارة الصحة لتكملة هذا الضمان.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

حقيقة نحن استمعنا الى رأي الحكومة وتمت استضافة السيد وزير الصحة واستمعنا الى ملاحظات وأنا اقترح بان تكون المناقشة مؤقتاً أنا حاضر نيابة عن اللجنة ونستمع الى رأي السادة الأعضاء حالياً ويعتبر النقاش مفتوح لأنه هي قراءة ثانية إذا كان هذا الأمر فنحن على استعداد وإذا كلا يؤجل الى جلسة أخرى ومقترحنا انه باعتبار نحن اللجنة استضافة السيد الوزير قبل يومين واستمعنا الى ملاحظات وهنالك ملاحظات أيضاً أخرى اقترح انه إذا نستمع الى رأي السادة الأعضاء الحاضرين حالياً الى بعض الملاحظات ويترك النقاش مفتوح الى الجلسات اللاحقة لأنه القراءة الثانية توجد بها محددات يمكن ان تكون في جلسة وتستمر في جلسات أخرى إذا يرى جنابك انه نمضي بهذا الأمر نحن على استعداد وإذا كلا نؤجلها الى جلسات أخرى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

رأي الحكومة بإعطاء فرصة أكثر ويكون بتأجيل الموضوع، لذا رئاسة المجلس تؤجل القراءة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

أولاً: لدينا طلب استناداً الى الناظم الداخلي للمجلس المادة (82) جمعنا تواقيع أكثر من (80) نائب وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيقية ورئاسة المجلس ارتأت حضور وزير الصحة الى مجلس النواب بما يتعلق بـ(24) مستشفى في العراق ولم يفتتح سوى واحد بكلفة (2) مليار و(300) مليون دولار واليوم الواقع الصحي كما هو معلوم لديكم لم يفتتح إلا واحد تاريخ الإحالة منذ عام 2008 والبعض عام 2011 واليوم الواقع الصحي يحتاج الى وقفة من البرلمان العراقي لذا أتمنى أن يذكر على جدول الأعمال.

ثانياً: بسبب النقص الكبير في مستشفيات الأمراض السرطانية أيضاً طالبنا بجمع تواقيع واستحصلنا موافقة وأضيف على جدول الأعمال ولكن رفع من جدول الأعمال بحضور وزير المالية ووزير الصحة لمناقشة موضوع مهم يلامس حياة المواطنين في عموم العراق ولاسيما في المحافظات على وجه الخصوص بغداد والبصرة خاصة لأنه كما تعلمون فيها مستشفى الطفل يعالج فيه تقريباً من (8) محافظات يعالج فيها والموضوع به مشاكل مالية وأيضاً مشاكل إدارية تتعلق بوزير الصحة ووزير المالية طالبنا بأن يأتوا الى البرلمان والموضوعين فيه تواقيع من قبل السادة النواب على أن يحدد هذا الموعد بأقرب وقت لمناقشة هذه القضايا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

رئاسة مجلس النواب تطالب وتشير الى لجنة الصحة بالأخذ بما أتى به النائب فالح الخزعلي خصوصاً هذا الموضوع به ضمن عمل اللجنة لأنه موضوع مهم ويمس حياة المواطن.

– النائب خليل محمد سعيد:-

اليوم لدينا (1200) عامل بصفة أجير يومي يعانون الأمرين في شركة الإسمنت الشمالية وهم منتسبي معمل سمنت بادوش وسنجار وحمام العليل بالرغم من مطالبتنا المتكررة من السيد الوزير والسيد رئيس الوزراء ولكن لا يوجد هنالك أُذن صاغية مع العلم أن هنالك تعميم صادر من وزارة الصناعة والمعادن تفيد بالتعاقد مع عمال الأجور اليومية وبرقم (2459) في 16/6/2019 والمتضمن بتحويل الأجور اليومية الى عقود وتسجيل واحتساب خدمة العقد والأجير اليومي الى عقود وفق ما جاء في مضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية في العدد كذا في 30/4/2019 لذلك نطالب رئاسة المجلس بالتدخل في حل مشكلة ومعاناة (1200) عامل أي بمعنى (1200) عائلة وهم من الطبقة المسحوقة وإصدار أمر نيابي بالتعاقد معهم أسوة بأقرانهم من شركة الأسمنت الجنوبية وحسب تعميم وزارة الصناعة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص ما ذكره السيد النائب (1200) عامل بأجير يومي في شركة الأسمنت الشمالي وهنالك أعمام من الأمانة العامة بخصوص الإجراء العامين لتحويلهم الى عقود.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

من الممكن السيد النائب تزويدنا بالأسماء والموقف ونحن نقوم بالإجراءات لأنه كما تفضل جنابك هنالك إجراء كامل لتحويل الأُجراء اليوميين الى عقود، لذا يمكن تزويدنا حتى يمكن اطلاعها على الأطراف ذات العلاقة ونصل الى نتيجة بإذن الله وننتظر وصول الأوليات.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

المادة (62) يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره، من سنة 2011 أو 2012 والى حد الأن حسابات ختامية غير مقدمة، طبعاً الحسابات الختامية تعتبر أهم أدوات الرقابة على حسن التنفيذ عللا مألات مصارف هذه الأموال العامة، فإذا كانت غائبة ستة أو سبع سنوات كيف يستهدي البرلمان والرأي العام والدوائر الرقابية بالمراقبة والتدقيق ثم المسائلة والمحاسبة على حصول المخالفات، وهي يستفاد منها سيدي الرئيس للكشف عن كفاءة التنفيذ، عن مواد الهدر، عن الخلل أو التقصير، مثلاً عام 2018 الموازنة هي (106) ترليون دينار تقريباً، نسبة التنفيذ بالتقارير المختصة تقول نسبة التنفيذ كانت (77%) يعني (24_25) ترليون كانت فائضة، لم تفلح الحكومة في صرفها، (24 أو 25) تريليون كم تستطيع أن تحل فيها مشاكل على مستوى الخدمات أو على مستوى توفير فرص، يخرج المواطن البسيط يرغب بعقد بـ (300) ألف، تقول له الحكومة لا يوجد لدينا تخصيصات، لا، توجد أموال وتوجد تخصيصات لكن توجد ادارة بائسة توجد وادارة غير مؤهلة، توجد ادارة لا تواكب أولويات واحتياجات المواطن الأساسية، فهذا الموضوع يجب على البرلمان سيدي الرئيس يكرر المطالبة والضغط على الحكومة لتقديم الحسابات الختامية وبأسرع وقت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أكثر من جلسة اللجنة المالية وزملائنا وزميلاتنا في اللجنة المالية أكدوا على موضوع الحسابات الختامية، وأستطيع أن أخذ مداخلة من السيدة النائب الدكتورة ماجدة التميمي فيما يخص هذا الموضوع.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية لمتابعة موضوع الحسابات الختامية وأنا أحد أعضاءها، وقد وصل ألينا الحساب الختامي لعام 2012 وعام 2013 وان شاء الله نحن نطلب من الحكومة تباعاً يكملون الى نهاية 2018 كونها سنة منتهية.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

أولاً أثني على الطلب المقدم من السيدة النائب فيما يخص الأجور اليومية في معمل سمنت سنجار وبادوش وبقية المعامل التي تابعة الى وزارة الصناعة وقسم من العقود يعني للأمانة ليس فقط أجراء يوميين ألغيت عقودهم، سيادة الرئيس شكلنا أكثر من لجنة فيما يخص أمور متعلقة في محافظة نينوى، اللجان هي للوصول الى الحقائق، يعني أنا الاحظ على أنه اكثر اللجان التي بدأنا بتشكيلها مجرد شكلت لجنة من اللجنة مثلاً الأقاليم ولجنة مثلاً الأمن والدفاع ولجنة الزراعة وتهمل هذه اللجان، يعني أين وصلت بنتائجها، يعني مثلاً لجنة تخص موضوع الأراضي الزراعية التي أحرقت، هذه اللجنة على أساس من خلال (48) ساعة أو (72) ساعة تعطي تقرير لمجلس النواب، تعطي تقرير على أساس لمجلس النواب وأصبح لها أكثر من (10) أيام، يعني هذه اللجنة لا نعلم أين أصبحت ومن هم الأعضاء، ذهبوا أو لم يذهبوا وأين وصلت نتائجهم، يعني هذا فيما يخص اللجنة الأولى ما يخص لجنة الأراضي الزراعية التي حرقت أو أُحرقت المهم يتوصلون الى تقرير في هذا الامر ويعرض من قبل رئاسة مجلس النواب على أعضاء مجلس النواب والتوصل الى صيغة تعويضية الى هؤلاء الفلاحين الذين تضرروا قسم منهم (5) سنوات اصبح لهم يعني ليس لديهم شيء من جراء الظروف والامطار وظروف الجو التي تعرفونها، واللجنة الاخرى سيادة رئيس الجلسة تخص موضوع القرى التي قلنا عنها في غرب نينوى والتي أهلها يرغبون بالعودة أليها، لجنة في وقتها أيضاً كذلك شكلت من لجنة الأمن والدفاع ولجنة الأقاليم وأعتقد أضيفت أليها لجنة، أتمنى أيضاً كذلك نعرف أين وصلت نتائجها، ظهرت لم تظهر وما هو سبب التأخير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

البرلمانية، كل اللجان التي شكلت في مجلس النواب بدءً من يوم أداء اليمين الدستورية والى حد هذه اللحظة، جرد كامل بكل اللجان المؤقتة واللجان المختصة تعرض على مجلس النواب ويكتب جدول فيها الرئيس والأعضاء والتخصص وأين وصلوا ويطالب كل من فيها وإلا نسعى الى حل هذه اللجان.

– النائب حسن محمد كاظم علوان المسعودي:-

سيادة الرئيس اليوم تقريباً الخامس أو السادس من اعتصام حملت الشهادات العليا، اليوم حملت الشهادات العليا يوجد هنالك قانون لديهم بتعيين حملت الشهادات العليا والى يومنا هذا لا توجد هنالك أذان صاغية لمطالب حملت الشهادات العليا، اليوم هم متظاهرون في ساحة التحرير وغداً هم متجهون الى وزارة التعليم العالي وعددهم لا يزيد عن (7 أو8) ألاف خريج حامل شهادة عليا ماجستير أو دكتوراه واليوم بدون أي مطالبة لهم بالتعيين، لذلك اليوم نحن بصدد المطالبة بتفعيل قانون تعيين حملت الشهادات العليا.

النقطة الثانية سيادة الرئيس هي موضوع نقابة المحامين وقد تحدثنا سابقاً بأن نقابة المحامين تفرض على الخريجين الجدد تأدية امتحان وقلنا أن هذا الموضوع مخالف لقانون المحامين، بالتالي اليوم بحاجة الى أن يكون هنالك استضافة الى نقابة المحامين من أجل وضع رؤية خاصة بموضوع تأدية الامتحان بالنسبة الى خريجين كليات القانون والى يومنا هذا خريج كلية القانون يطالب بتأدية امتحان قبل أن يمنح هوية الانتماء.

سيادة الرئيس ما يتعلق بموضوع الكي كارد هذا الموضوع جداً مهم، اليوم هنالك شكاوى كثيرة من الموظفين، الموظف يستقطع من راتبه من (12) الف الى (18) ألف دينار في حين العلاوة السنوية لهذا الموظف لا تتجاوز (7_10) ألاف دينار، النتيجة هنالك مبالغ كبيرة تؤخذ من قبل الشركة التي ترعى هذا النظام.

أخيراً سيادة الرئيس دعم المزارعين مطلب من المطالب التي يطالب بها المزارعين، هنالك محصول مهم جداً هو محصول التمور سنوياً هذا المحصول يتلف بسبب عدم وجود اهتمام من وزارة التجارة بالمطالبة والاهتمام في هذا المحصول، وبالتالي هنالك أمل كبير من قبل المزارعين باتجاه تجريف البساتين ونهاية هذا المحصول، لذلك نطالب من وزارة التجارة من خلال مجلس النواب بأن تهتم بهذا المحصول اعتباراً من العام الزراعي القادم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص موضوع نقابة المحامين وبعد فوز مجلس الادارة الجديد ورئاسة نقيب المحامين الجديد، نعتقد على اللجنة القانونية أن ترسل استفسار وكتاب حول بعض الآراء التي صدرها مجلس النواب العراقي الى النقابة بخصوص ما ذكرت دكتور.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

حقيقة لم أحب أن أنوه له اليوم وذكرناه سابقاً أصلاً أيضاً هو ما ذكره السيد رئيس الوزراء في منهاجه الوزاري بضرورة معالجة الطرق ومداخل المدن وبالذات مداخل بغداد ومن ثم الموضوع جلسنا عليه عدت جلسات مع وزارة البلديات والاسكان ومع أمانة بغداد، و وزارة الاسكان قالوا نحن لدينا تخصيص الى هذا الموضوع ثم بعد ذلك نحن في اللجنة المالية خصصنا مبالغ خاصة لمداخل بغداد وحولت الى صندوق اعادة الأعمار ولكن ما يؤسف له أن مداخل بغداد الى حد هذا اليوم هي بحالة لا تصلح الى أن تكون مدخل الى أي قرية ولا مدينة ولا منطقة، من ناحية الطرق مستهلكة بشكل كامل ومن ناحية الزخم الذي موجود بشكل غير طبيعي، ويضاف الى ذلك مع الأسف أنه أصبحت مكب للنفايات، يعني الأن الجزرة الوسطية للطريق السريع في غرب بغداد هذه جزرة مكب للنفايات، يعني سيارات الانقاض والنفايات ترمي النفايات في الجزرة الوسطية، وهذا حقيقة السيد رئيس الوزراء ذكر في منهاجه الوزاري في المدد القصيرة سوف يعالج هذا الموضوع ويغيره بشكل ملائم لكن هذه الحالة جداً مزرية، الثاني هو الطريق الرابط بين بغداد وكركوك وهذا الطريق نحن أيضاً تكلمنا مع السيد وزير البلديات والاسكان وقال أنه نحن لدينا خطة وتخصيصات وجزء منها محالة لمعالجته لكن حقيقة حالته اليوم هي حالة لا تصلح لطريق داخل لذلك أنه الطريق أصبح طريق تجارة ورئيسي للعراق وفي كل يوم تحصل عشرات الحوادث في هذا الطريق، فأتمنى سيادة الرئيس أن توجه لجنة من اللجان أو كتاب الى الحكومة للاستفسار عن سبب عدم الالتزام في هذه النقطة المذكورة في المنهاج الوزاري.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لمداخل العاصمة بغداد سبق أن وجهنا كتاب الى محافظة بغداد باعتبار ادارياً تابعة مداخل بغداد الى المحافظة ليس الى العاصمة يعني ليس الى التصميم الأساس، خارج التصميم الأساس، البرلمانية توجيه كتاب تأكيد من الأمانة العامة الى محافظة بغداد خصوصاً وأن هذه السنة كانت هنالك تخصيصات مالية كثيرة الى المحافظات ومنها محافظة بغداد للاهتمام بمدخل العاصمة.

– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-

أنت كنت الأقرب لمعانات المواطنين كنت في منصب تنفيذي في منصب قائم مقام وكنت على المحك بطلبات المواطنين و وضعهم المعاشي، سيادة الرئيس أنا قدمت طلب قبل يوم أو يومين لشخصك الكريم فيما يخص ارتفاع تسعيرة الجباية من قبل وزارة الاسكان والاعمار والبلديات، هذه التسعيرة لجباية التنظيفات للمحلات ارتفعت من (3) الاف الى (75) ألف عام 2016 هذا الكتاب الذي صدر من هذه الوزارة دون مراعات الوضع المعاشي لأصحاب المحال ودخل الفرد وأيضاً دون مراعات لقضية دخل الفرد في المناطق، مثلاً اليوم صاحب المحل في الكرادة أو السعدون ليس مثل صاحب المحل في مدينة الصدر وصاحب المحل في محافظة ذي قار في الناصرية أو سوق الشيوخ ليس مثل دخل الفرد في محافظة بغداد، فهنالك تفاوت في دخل الفرد، اليوم في محافظة ذي قار وصلت نسبة الفقر (40%) بالتالي هذه التسعيرة في جباية التنظيفات تثقل كاهل المواطنين، أتمنى أن تكون هنالك دراسة مع الحكومات المحلية لدخل الفرد حتى تكون مناسبة مع الوضع المعاشي وان شاء الله بجهودكم سيادة الرئيس وبمتابعتكم مع لجنة الخدمات، أعتقد الكتاب حول الى لجنة الخدمات يحتاج الى متابعة من شخصك الكريم مع هذه اللجنة لإعادة النظر في هذا القرار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

توجيه لجنة الخدمات بضرورة تحرير كتاب واستضافة المعنيين في مديرية البلديات العامة والمحافظات على ارتفاع الأسعار في يخص ما ذكره السيد النائب ستار الجابري.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

السيد رئيس المجلس ملاحظتين أو موضوعين.

الموضوع الاول: الأن توجد مظاهرات لخريجي كليات العلوم وحملوني أمانة أنا التقيت بقسم منهم، التقينا بممثلين (5) عنهم في داخل مجلس النواب وحملونا أمانة الى رئاسة المجلس، هم يطالبون بأن يعتبروا حالهم حال التدرج الطبي، يعني لدينا نحن قانون التدرج الطبي في لجنة الصحة والبيئة وماضي في مساره التشريعي، الأن هو يعني الى القراءة الثانية، مطالبتهم ادخال بعض التغييرات والتعديلات، السماح لهم اللقاء برئاسة المجلس، هم طلبوا انه يلتقون ممثلين (10) من هم برئاسة مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني لا يرغبون أن يلتقون بلجنة إلا رئاسة المجلس.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

هم طبعاً طلبوا اللقاء مع اللجنة ومع رئاسة المجلس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

حالياً ومبدئياً أعمل لهم لقاء مع اللجنة، توجه وفد بمرافقة السيد النائب باللقاء باللجنة المختصة واذا كانت توجد أنه يلتقي فيهم عضوا هيأة رئاسة أنا سوف أكون موجود.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

الموضوع الثاني طبعاً كنت أتمنى يكون السيد ممثل الحكومة موجود، لكن من خلالكم يوجد موضوع تم طرحه بشكل رسمي وبكتاب رسمي، نحن لدينا قانون صوت عليه مجلس النواب في العام الماضي، قانون تعديل قانون المحافظات، المادة (12) في القانون تستثني وزارتين(وزارة الصحة و وزارة التربية) تستثنيهم من نقل الصلاحيات المطلق وفعلاً حدثت مشاكل كثيرة، قطاعين مهمين (قطاع الصحة وقطاع التربية) عندما تم نقل الصلاحيات بالمطلق الى المحافظات تلقينا مشاكل وارتباكات وتضارب في القرارات والتوجيهات بحيث أكثر قطاعين تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطن الطلبة المدرسين وايضا الكادر الطبي والمراجعين، هذا يمثل حركة المجتمع اليوم، والارباك الذي حصل بالتوجيهات بالقرارات تم معالجته من خلال القانون، لكن الحكومة خالفت القانون، أبقت الوزارتين أو نقلت الصلاحيات بشكل كامل ونقلت الصلاحيات المالية، عندما وجهنا كتاب قلنا توجد مخالفة قانونية في المادة (12) كان جواب السيد ممثل الحكومة بعنوانه رئيس اللجنة التنسيقية العليا يقول لا توجد مخالفة قانونية، الحقيقة توجد اشكالية قانونية، تم نقل الصلاحيات بالمطلق واليوم توجد مشاكل كبيرة، نحن نطالب بأنه القانون المشرع من مجلس النواب يكون قانون نافذ على الحكومة ومن واجب الحكومة أن تنفذ القانون.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك:-

سيادة الرئيس موضوع يخص محافظة ديالى وباقي المحافظات الشمالية وقد ذكره النائب لكن بصورة عابرة النائب فيصل مشكور، طريق الموت يعني طرق الموت في ديالى، نحن يومياً في ديالى لدينا أكثر من أربع او خمسة حوادث يعني لا تقل أهمية عن مشاكل عبارة الموصل الله يرحم شهدائهم والله يلهم الصبر لذويهم، الحوادث التي وصلت في هذا الطريق الذي يربط (نجانه، العظيم، الخالص) هو طريق دولي يربط محافظات الأقليم بالعاصمة مروراً في ديالى الذي يتحملوه أهالي ديالى وباقي المحافظات، أكثر من (600) حالة بين موت وبين اصابات وطبعاً الاصابات جميعها كبيرة جداً الى حد اليوم وأيضاً

الطريق الثاني طريق (دله عباس، بعقوبة) ايضاً طريق الموت، هذه الطريقين يسببن حوادث كبيرة جداً ، أتمنى على لجنة الخدمات أنه يكونون يشكلون لجنة لمشاهدة هذا الطريق ونحن نساعدهم، يعني نحن نخرج معاهم حتى اذا يرغبون تصوير كامل أو وثائق من دوائر معنية مثل دائرة صحة ديالى بأعداد حوادث دائرة المرور، أعداد الحوادث واعداد الضحايا.

القضية الثانية سيادة الرئيس القوانين التي تم التصويت عليها في مجلس النواب العراقي مثل اعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية، هذه القوانين الى حد الأن معطلة، تم تشكيل لجان وايضا السيد رئيس الوزراء أعطى قانون وشرع قانون جديد لكن لم يعني مثل ما نحن صوتنا، اليوم هؤلاء المواطنين الى حد الأن قسم منهم متظاهرين وقسم منهم ينتظرون واتصالات كثيرة وشكاوي كثيرة الى لجنة الأمن والدفاع، القوانين التي شرعناها اعادة المنتسبين منذ عام 2008 ولغاية اليوم أن لم تكن عليهم مؤشرات أمنية سلبية (قيد أمني) وهذه القوانين التي تم التصويت عليها في الموازنة وقانون جنابك تعلم فيه أيضاً تصويت مرة ثانية الى حد الأن لم تفعل ولا نعلم نتيجتها أين مع ممثل الحكومة (خرج طبعاً لديه اجتماع).

القضية الثالثة: مزارعين كركوك الذين سوقوا محاصيلهم في عام 2014 وهذا الموضوع تم طرحه لأكثر من عشرات المرات، صكوكهم محجوزة لدى الأمن الوطني بحجة أنه تصاريح أمنية، هؤلاء المواطنين موجودين في داخل كركوك ويراجعون الاجهزة الأمنية كأن تكون استخبارات أو مخابرات أو محافظة أو مجلس محافظة أو دوائر محلية، عندما تأتي قضية الصكوك وصرف مستحقاتهم الذين صدروا محاصيلهم يقول له عليك تصريح أمني، هو غير مطلوب وليس عليه قيد جنائي، محجوزة صكوكهم منذ عام 2014 ولغاية يومنا هذا في الأمن الوطني وأكثر من مرة تم طرح هذا الموضوع على جهاز الامن الوطني لكن دون نتيجة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص الحوادث أعتقد سنعمل على توجيه اللجنة المالية، بعض الطرق التي بحاجة الى تكلفة عالية وهي طرق تؤدي بهذا العدد الكبير بالنسبة الى هذه الحوادث هي ليست ضمن المستوى الطبيعي الذي يحدث في كل دول العالم بل حتى في العراق، أعتقد كون يكون لدينا دور غي تخصيص مبلغ الى هذا المشروع، الى هذا الطريق مثلما حصل لدينا في موازنة 2019 على بعض الطرق منها طريق (البتيره) وكذا و كذا، فكون هذا يحصل فيه.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

بالنسبة الى مداخلة الدكتور حسن المسعودي الذي هو أيضاً يخص أصحاب الشهادات العليا والاعتصامات، وكنت أتمنى يكون موجود السيد ممثل الحكومة، لأن هذا الموضوع نحن نكرر طرحه بأعتبار أن الاعتصامات مستمرة وهذا حق أعتقد مشروع لهؤلاء، بالنسبة الى قرار مجلس الوزراء الذي يخص تثبيت أو النظر في حالة الأجراء والعقود وتحويل الاجراء الى عقود وامكانية تثبيت العقود، هذا كان قرار واضح من مجلس الوزراء وعملت فيه في الوزارات المختلفة، وقلنا في الموازنة العامة الاتحادية، قانون الموازنة الاتحادية أيضاً أعطينا حق الى مجلس الوزراء بإمكانية تثبيت الاجراء والعقود والمحاضرين، اذا حلت موضوع المحاضرين فإننا سوف نحل تقريبا (50) أو أكثر ربما (60-75%) بالنسبة الى أصحاب الشهادات العليا، هذا خاطبنا في وزارة التعليم وقالت لا مانع لدينا باعتبار أن المحاضرين هم عقود وزارية وكذلك لكن الموضوع يرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، خاطبنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قالت لا مانع لدينا من اعتبار المحاضرين عقود، طبعاً أصحاب المحاضرين سيادة الرئيس جميعهم بالمجان، جميعهم أصحاب شهادات عليا وجميعهم يشعرون بالحيف ومما أدى الى اعتصامهم وتظاهراتهم بأنهم يقومون بتخريج هؤلاء، يعني هذه الشرائح التي تتعين هم يخرجونهم لكن يحاضرون ودوام مستمر والكليات معتمدة عليهم لكن الاجراءات في المقابل تكون هكذا، الأمانة العامة أيضاً أجابتنا بأنها لا مانع لديها باعتبار المحاضرين عقود، لكن شكلت لجنة أحيل الموضوع الى وزارة العمل لإيجاد التكييف القانوني لهؤلاء المحاضرين و وزارة العمل كذلك أصبح هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما علاقة وزارة العمل؟

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

وزارة العمل من أجل أن تحدد المحاضر هو متعاقد مع الوزارة، فإذا كان كذلك يعتبر وأجابت أنه فعلاً متعاقد أزاء أجر فبالتالي هو حاله حال العقود، لذلك يا أما تثبيته أو تحويله، يعني الخطوة التي تطممنهم اولية هي على الأقل تحويلهم الى عقود وزارية، هذا لا يحل جميع المشاكل التي تخص أصحاب الشهادات لكنها تزيل الكثير من هذه الهموم لأنهم الكثير منهم محاضرين لكن لا هم أجر ولا هم حتى عقود وبالتالي يخسرون حتى امكانية تثبيتهم في الموازنات اللاحقة أن كان هنالك تثبيت للعقود، هذه مسألة سيادة الرئيس وأنا أتمنى أنه يكون موجود لأنه الموضوع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جميعها اجرائية لتحديد موقف الأمانة من هذا الموضوع.

المسألة الأخرى التي هي بالنسبة الى طرق الموت، سيادة الرئيس أعتقد نحن في المناطق المتضررة أو المحررة كان هنالك بعض التخصيصات لهذه الطرق من صندوق الاستقرار وكذلك من صندوق اعمار المناطق المحررة، لكن والبنك الدولي عندما تحدثنا مع البنك الدولي قالوا هذه الطرق لا يمكن أن نشملها في هذه التخصيصات لعدم وجود الموازين، حتى في الخط العريض قالوا نحن نخاف على أموالنا لسنا مثلكم تعملون طرق من دون موازين، المسألة هذا الموضوع تحتاج الى تخصيص بالنسبة الى الموازين، خاطبنا وزارة الاسكان والاعمار والبلديات، يعني الوزير بنفسه قال هذا موضوع كبير وربما نحيل هذه الموازين الى استثمار ونحل هذه المشكلة، فإذاً أعتقد اللجنة يجب أن تشترك فيها  اللجنة المالية، لجنة الخدمات، وكذلك بالنسبة الى الوزارات حتى وزارة البلديات والاسكان، هذه الطرق أن لم تكن فيها موازين فأعتقد جميع الأموال التي تخصص أو تصرف كلها تكون أموال مهدرة.

– النائبة منى حسين سلطان الغرابي:-

الموضوع الأول مفردات البطاقة التموينية لا يخفى على حضرتك ولا على السادة النواب إن هذا الموضوع يهم يمس حياة المواطنين وتعلم حضرتك إن أغلب المواطنين هم من أصحاب الدخل المحدود يوجد هناك تقصيراً واضحاً من قبل وزارة التجارة بهذا الموضوع ولم يشهد أي تحسن منذ فترة بل في تراجع واضح، إضافة الى أن وزارة التجارة لديها تقصير وانها تزود المواطنين بمفردات جداً بسيطة ومع ذلك يوجد تقصير من قبل الوكلاء في موضوع التأخير يعني بدلاً من ان يستلم المواطن الحصة كل شهر يستلمها كل أربعون يوماً فهناك تقصير جداً واضح وأتمنى من مجلس النواب أن يكون له وقفة أو بصمة واضحة بهذا الموضوع لأن هذا الموضوع يخص العوائل العراقية التي أغلبها من الدخل المحدود.

الموضوع الثاني الذي عرجوا عليه السادة النواب وأنا أيضا أضيف عليه هو طرق الموت ان قضية الطرق الموت سيادة الرئيس أزهقت حياة الكثير من المواطنين ولا تزال هناك مشاكل عقيمة عندما كتبنا نحن في الموازنات والتخصيصات وطالبنا بكل الوزارات ولكن الحكومة دائماً تتعذر بالتخصيصات المالية توجد طرق ما ممكن سيادة الرئيس حلها أنا لا أبالغ عندما أقول توجد طرق يومياً تحدث بها حوادث مثلاً لدينا في محافظتنا محافظة ذي قار طريق ناصرية السماوة وطريق ناصرية سيد دخيل الإصلاح، طريق الفجر الذي يربط الناصرية مع الديوانية وكذلك يربط العمارة في الناصرية أيضا وهذا الطريق أكثر رواده هم من مشاية الامام الحسين(عليه السلام) بحيث يسمى هذا الطريق هو (طريق الحسين) لكن تحدث به حوادث لان الطريق جهة واحدة ولا يرقى أصلاً فلا أتصور أنها من تلك المشاكل التي  تحتاج الى تخصيصات مالية رهيبة التي لا نستطيع حلها.

إضافة لدينا في داخل المحافظة جسر الذي هو (جسر النسر) الذي أصبح معطلاً لمدة عشر سنوات تقريباً وهو جهة واحدة هذه الطرق تحتاج منا الى ضغط على الحكومة لكي نحل هذه المشكلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ان موضوع البطاقة التموينية سبق للأخ السيد الرئيس أن أعلن للسادة أعضاء مجلس النواب والأخوات أن هنالك منحة للطوارئ وبالإمكان من منحة الطوارئ غير تخصيصات وزارة التجارة في خصوص مفردات البطاقة التموينية أن تذهب الى الحكومة على الأقل الى أقل تقدير أن تمدد أكثر من شهرين البطاقة وتعطي الى المواطنين ما فاتهم من أشهر بخصوص مفردات البطاقة التموينية.

– النائبة منى حسين سلطان الغرابي:-

لا يطبق سيادة الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا قرار سابق فنحن نؤكد عليه على قرار الأخ السيد الرئيس برلمانياً نؤكد على قرار الأخ السيد الرئيس السابق بخصوص تحسين مفردات البطاقة التموينية التي ذكرها هنا في الجلسة.

– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي:-

توجد مظاهرات في باب وزارة النفط من خريجين الهندسة الكيميائية أصبح لهم أكثر من (12) يوماً وكافة المحافظات موجودة من الطلبة والطالبات متواجدون امام باب وزارة النفط هؤلاء الطلبة والخريجين لإنصاف هؤلاء الطلبة تم الذهاب اليوم مع أعضاء لجنة الطاقة النيابية مع الأخت النائبة نجاح المياحي والنائب صادق السليطي وتم اللقاء مع وزير النفط وفي نقابة المهندسين الكيميائيين نطالب رئاسة مجلس النواب بالتدخل مع مجلس الوزراء لإنصاف هؤلاء الطلبة من الخريجين ويتم تعيينهم على الملاك الدائم نطالب بإنصاف هؤلاء الطلبة والذين يبلغ عددهم تقربياً في جميع المحافظات (3500) طالب موجود في العراق لم يتم تعيينهم في أي دائرة من دوائر النفط أو الصناعة أو الكهرباء نطالب بإنصاف هؤلاء الخريجين من الهندسة الكيميائيين.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

الجميع يعلم بأن قانون الموازنة يأتي من الحكومة ويتم مناقشته في مجلس الوزراء وفي النهاية عندما يستكمل جميع اجراءاته يأتي الى مجلس النواب العراقي لتعديل بعض المواد إضافة أو حذف والذي نلاحظه سيادة الرئيس عندما يتم التصويت على قانون الموازنة ويتم نشره في الوقائع العراقية وفي التالي يأخذ دوره الى التنفيذ والذي نلاحظه باعتبار نحن أعضاء مجلس النواب العراقي دورنا المتابعة متابعة تنفيذ مواد قانون الموازنة وأنا الآن لاحظت بعض الأخوة أشاروا الى موضوع الطرق (طرق الموت) على سبيل المثال مثلاً لدينا طريق الذي يربط الديوانية ناصرية العمارة الذي يسمى بـ(طريق البتيرة) سيادة الرئيس لاحظنا كالتالي عندما تكون هنالك متابعه لوزارة الأسكان والأعمار نريد أن نتابع الى أين وصلوا في هذا الموضوع باعتبار يوجد تخصيص مالي لهذا المشروع سيادة الرئيس الذي نلاحظه أن هناك أشياء وهذه الأشياء تثير الشبهات بأن وزارة المالية تعطي ملاحظات عن المشروع ومن ثم تطلب من هذه الوزارة تزويدها ببعض المواد التي تحتفظ بها هذه الوزارة ومن ثم وزارة التخطيط ووزارة المالية ترد وبالتالي يبقى المشروع ان يكتمل بكل مخططاته وبكل اجراءاته الى شهر العاشر أو شهر الحادي عشر وهذه كارثة لدينا مشروع ويعرض في المناقصة في شهر العاشر أو في الشهر الحادي عشر متى يتم تنفيذه ونحن في نهاية السنة وفي نفس الوقت نلاحظ بعض المشاريع في بعض المحافظات وبنفس الشاكلة تمضي وتكون ملاحظاتها قليله والاجابة تكون سريعة الذي أترجاه من هيأة الرئاسة أن تكون هناك لجان تحقيقية هو السبب عدم اكتمال المشاريع التي هي بالأصل جاءت من الحكومة ونحجن صوتنا عليها ما هي أسباب التأخير عندما نسأل المسؤولين في التنفيذ تكون الاجوبة كالتالي بان وزارة المالية والتخصيص المالي يعني الأموال الجاهزة للصرف تكون قليليه وفي النهاية يكون هناك تفضيل محافظة على محافظة أخرى بسبب وجود مدير عام لهذه المحافظة أو وكيل وزير أو الوزير يكون يميل الى هذه المحافظة وهذا سيادة الرئيس موضوع خطير جداً أرجو من هيأة الرئاسة الالتفاف الى هذا الموضوع.

الموضوع الآخر سيادة الرئيس، نحن في النظام الداخلي كل مشروع يأتي الى مجلس النواب يتم قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية ومن ثم نمضي في التصويت الذي نلاحظه في القراءة الثانية عندما يتم مناقشة أي مشروع نلاحظ أن القاعة تكون شبه فارغه يعني عدد المتواجدين قليل وعندما ينتهي هذه القانون ويقرئ قراءة الثاني ونمضي الى التصويت يكون وقت التصويت عبارة عن مناقشة وهذه مخالفة واضحة الى النظام الداخلي، أرجو للتأكيد عندما يطرح أي موضوع الى التصويت يكون آلى التصويت يعني لا نقاش في التصويت والأغرب أن أغلب أعضاء مجلس النواب العراقي يعمل على طرح الملاحظة أو  الاعتراض على القانون يتم طرحه في حالة التصويت ويكون هناك إرباك كبير لعملنا في داخل قبة مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً استاذ علي على هذه الملاحظة وخاصة الملاحظة الثانية لدينا دور هل تحبون أن نسجلكم؟ سجل النائبة بسمة بسيم.

– النائبة بسمه محمد بسيم:-

جميعنا يعلم ان المحافظة تعرضت الى داعش وعمليات عسكرية وما نتج عن داعش من عمليات تخريب ومحافظة نينوى أنا بالتأكيد أتكلم عن كل العراق ولكن محافظة نينوى لها خصوصية ما حصل بها من دمار أدى الى ان تشكل لجان تعوض في المحافظة ولجان مركزية ومن خلال مقابلتنا ومراجعتنا الى هذه الجان في محافظة نينوى أو الاستماع لطلبات المتقدمين كارثة نرى أن الكثير من المتقدمين قد تقدم منذ عام واشهر على الاستخبارات على دائرة الاستخبارات نينوى ولا يأتي الجواب ودائرة التعويضات تبعث نفس هذا الشخص عندما يقوم بالتقديم على التعويض كمصاب هو نفس الشخص مصاب أو السيارة أو الدار يبعث ثلاث مرات على نفس الجهة الأمنية وهذا طبعاً به اجحاف وبه تأخر اذن يتكلم مع الجهات الأمنية وخاصة استخبارات نينوى تقول لا نتملك من الضباط أو المنتسبين فأتمنى تدخل جنابكم الكريم بتزويد محافظة نينوى باعتبار لها خصوصية تختلف حتى عن الانبار وعن صلاح الدين بالنسبة الى الضرر الذي وقع على الأملاك وعلى الأشخاص وعلى الجرحى وعلى الشهداء، وكذلك أؤيد ما تفضل به السادة زملائي بإنصاف الخريجين الجدد من الطلاب خاصة الاوائل لدينا قانون (67) لسنة 2017 أرجو من جنابكم الإيعاز الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل هذا القانون الذي يشمل تعيينهم في كلياتهم وكما تفضلت زميلتي السيدة الفاضلة ست غيداء كمبش بأعتبار أن تحل الكثير من مشاكل الخريجين الجدد وأصحاب الدرجات الشهادات العليا اذا ما تم معالجة مشكلة المحاضرين المجانيين الذين الجيوش ودائماً نتكلم عنهم وأتمنى وأترجى منك سيدي الرئيس أستاذ حسن الكعبي أن تقابلهم منذ أمس يطلقون نداءات بضرورة مقابلتهم من قبل رئاسة الوزراء ومن قبل جنابكم كممثلي السلطة التشريعية فأتمنى ان تعطيني موعداً لمقابلة هذه الشريحة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

حددي موعداً لهم وأنا وأنت نحدد موعداً لهم وبخصوص القيد الأمني بالنسبة الى طالب التعويض في محافظة نينوى أو بالنسبة الى المحافظات المحررة إلزام الدوائر الأمنية الجهات الأمنية الأمن الوطني ووزارة.

– النائبة بسمه محمد بسيم:-

الإستخبارات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم دوائر الاستخبارات بالنسبة الى القيد الأمني أن لا يتجاوز أكثر من ثلاثة أشهر حسب بقية المحافظات.

– النائبة بسمه محمد بسيم:-

بارك الله فيك شكراً جزيلاً.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أنا أتمنى من جنابكم أن تأخذ هذه الملاحظات التي أدلى بها السيدات والسادة النواب محل أهتمام وفي التالي ممكن أن ننوه الى الجهات التنفيذية بأن عليها تنفيذ ما تم طلبه من قبل السيدات والسادة النواب، سيدي الرئيس للسنة الثالثة على التوالي يعني موازنة 2019 وموازنة 2018 وموازنة 2017 نزلت المادة (64) (أولا) التي تنص على الخريجين من منتسبي الداخلية والدفاع حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس ممكن أن يخيرون بتحويلهم الى الوزارات المدنية أعطت هذه المادة الصلاحية بأن يتحولوا الى وزارات أمنية يعني راتبه مليون و(700) مستعد بأن يكون رابته (400) الف بدلاً من مليون و (700) يصبح (400) أو (500) في سبيل أن يتحول الى وزارة مدنية بدلاً من يرتدي الملابس العسكرية وبدلاً من ان يكون هو حامل الشهادة الدبلوم او البكالوريوس يلزم الباب والذي يحمل شهادة الابتدائية يدير الإدارة وبهذا إجحاف كبير نريد إنصاف هؤلاء المنتسبين من هاتين الوزارتين حتى الآن سيدي الرئيس بما أنه نحن يوم أمس اخترنا وزيراً الى الداخلية ووزيراً الى الدفاع لذلك نوجهه عناية جنابكم وأيضا جناب السيدات والسادة النواب بأن يكون هناك وقفه جادة مع الوزيرين في سبيل تسهيل أمر هذه المادة لكي تنفذ أما مسألة تكليف القانون داخل وزاراتهم فلا بأس بها ممكن إضافة المادة أما يتحول الوزارات مدنية أو التكليف القانون داخل وزاراتهم يعني تحويلهم بدلاً من منتسب الى الضابط لكي يليق بالشهادة التي يحملها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم دكتورة نحن تابعنا هذا الموضوع منذ بداية الفصل التشريعي الأول وشُكلت لجنة في وزارة الداخلية ولجنة في وزارة الدفاع وأرسلوا الأعضاء والأسماء في وزارة الداخلية (13) ألف والوزارة رفضت أن تتخلى عنهم لأنه سيحدث نقص في العدد فيتكيف وضعهم على أن يتحول وضعهم الى موظف مدني داخل الوزارة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

انا تكلمت مع الوكيل الدكتور عقيل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

واللجنة موجودة وأبعث لك نص اللجنة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أعتقد بأن لا توجد إرادة  في تنفيذ هذه المادة.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تحتاج الى متابعه مثلما تفضلتِ يحتاج الى متابعه فالأخوة لجنة الامن والدفاع ولجنة التعليم العالي ومتابعة اللجنة المُشكلة في ديوان وزارة الداخلية والدفاع لتحويل الملاكات العسكرية من حملة الشهادات الى وزارات أخرى أو الى نفس الوزارة بوظيفة مدنية.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

سيدي الرئيس لا توجد ارادة داخل الوزارتين بتحويل هؤلاء حملة الشهادات الى مدنيين لا يريدون الاستغناء عنهم هم لا يريدون وأنا أعلم ذلك جيداً وتابعت الأمر مع الداخلية حتى وان شكلت لجان ووزعت الاستمارات والداخلية دؤوبة أكثر من الدفاع ووزارة الدفاع حتى الآن موقف الصمت لم تقدم أي استمارة لكن لا توجد ارادة حقيقية داخل الوزارتين بتحويلهم الى الوظائف المدنية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نتابع هذا الموضوع لجنة الأمن والدفاع ولجنة التعليم العالي لمتابعة ملف العسكريين من حملة الشهادات لتحويلهم الى دوائر مدنية داخل الوزارة أو خارج الوزارة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أو التكييف القانوني داخل وزاراتهم المادة (64) نصت في نهايتها التكليف القانوني لكن الداخلية طلبت وعلى لسان وكيلها طلب التكليف القانوني داخل وزارتهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم 2017 المايك الصوت، الصوت دكتورة وحدة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

عفواً قانون تشغيل الخريجين الأوائل القانون رقم (67) لسنة 2017 نصت المادة (9) تحديداً منه ان مجلس الوزراء هو من يصدر سيادة الرئيس إذا تسمح لي جنابك المادة (9) من قانون (67) لسنة 2017 تنص ان مجلس الوزراء هو الذي يحدد أو هو الذي يباشر بتعليمات تنفيذ هذا القانون بتشغيل الخريجين الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية في الجامعات والمعاهد العراقية وحتى الآن لم يصدر مجلس الوزراء اي تعليمات بتنفيذ هذا القانون وفي النهاية بقيت هذه الشريحة مهمشة يطالبوننا بشكل مستمر لأنه القانون نافذ صوت عليه البرلمان في 2017 وحتى الآن لم ينفذ من قبل مجلس الوزراء أو من قبل وزارة التعليم، سيادة الرئيس نطلب من جنابكم التوجيه الى مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون قانون (67) لسنة 2017 وتحديداً المادة (9) هي التي حددت مجلس الوزراء من يحدد تعليمات تنفيذ القانون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

واضح، الأمانة العامة لمجلس النواب توجيه كتاب لضرورة بتطبيق احكام القانون (67) لسنة 2017 الخاص بتعيين الخريجين من الدرجات الثلاثة الاوائل.

– النائب سالم طحمير علي:-

الكثير من الاخوة النواب تحدثوا عن طرق الموت والحوادث ولكن اليوم يوجد موضوع مهم جداً هو المصابين الموجودين في الطرق البعيدة الحوادث في الطرق البعيدة اليوم الكثير من المصابين يتعرضون الى الموت وعدم نقلهم، سيادة الرئيس هذه القضية قضية كبيرة جداً يعني حادث بعيد خارج مدينة معينه وبعيدة عن المركز الصحية يتعرض بها المصاب الى الموت وعدم نقله والاجراءات الموجودة بإسعاف المصاب الى المستشفى اجراءات غير صحيحة وبها الكثير من السلبيات نرجو أن يكون هناك قانون يحمي  المسعف عندما يقوم بنقل المصاب الى المستشفى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسنت، لجنة الصحة بخصوص ما ذكره النائب الأستاذ سالم، ضروري جداً لجنة الصحة متابعة ما ذكره الأخ النائب أستاذ سالم.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

من أولويات الحياة اليوم التي تهم المواطن هي الصحة وطرق المعالجة والحماية والوقاية لدينا موضوع المجاري أن المجاري مشكلة عامة في البلد يعني جميع مدننا تعاني من أزمة المجاري وكل الموازنات كانت التخصيصات بها ضعيفة والدليل على ذلك نحن في محافظة النجف والمحافظة التي بها التوسع في العمران وكذلك الكثافة السكانية وهجرة كبيرة عانينا من موضوع المجاري لعدة سنوات ونحن كأعضاء المحافظة كان لنا حركة مكوكية بين المحافظة وبين الوزارة الوزارات المعنية وكذلك في الموازنة أضيفت لنا تخصيصات الى الموازنة لمشاريعها الاستثمارية أو تنميتها في الأقاليم حتى هذه اللحظة لم تصرف أو تطلق الى المحافظة أي تخصيصات فيما يتعلق لكل مشاريعها تمنية الأقاليم أو الإستثمارية

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لماذا؟

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

لا أعلم السبب في وزارة التخطيط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المشروع لا يصادق من زارة التخطيط سوف يذهب الى وزارة المالية ووزارة المالية تقول أنا لا أصرف على المشروع  حتى يتم المصادقة عليه.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

وزارة التخطيط تتعذر مرة بالجو الاقتصادي ومرة بالأثر البيئي وبالموافقات الآن جميعها كاملة هي تريد أن تطلقها بالكامل ونحن الآن من هذا المنبر نطالبها بأطلاق المشاريع كاملة بشكل تباعي لأن نحن لدينا الأولوية يجب أن تكون الى المجاري موضوع المجاري الآن مجاري النجف الخط الناقل والمطري يصب في نهر الفرات يعني سكان الكوفة والمدن الجنوبية من الكوفة يشربون ماء ملوث والأمراض كثيرة إضافة الى المدن الأخرى ومحطات المعالجة الآن غير كاملة يعني لدينا بحر النجف والذي نؤكده الى السيد النائب الاول رئيس الجلسة على وزير التخطيط ان ينقذ حال المحافظة موضوع المجاري تلوثت الناس وأصيبت بأمراض كثيرة الآن في مستشفياتنا وترى الماء ماء أسود وكأنك ترى نفط أسود مثل النفط الأسود يكون في المياه والناس تشرب الماء الملوث فلذلك يجب أن يكون الانتباه والآن يسمعنا وزير التخطيط بأطلاق المشاريع الكاملة وخاصة المجاري أولا لمحافظة النجف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

وللأمانة اقولها بأن الاخ وزير التخطيط من الوزراء الجيدين الذين يتعاملون مع مشاريع المحافظات بالسرعة وحتى في بعض الأحيان يأخذ من وقته ويرسل لهم لكي يناقشهم في الموضوع ليسهل المعقبات والمعوقات المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل هذه المشاريع التي ذكرها الدكتور عبود العيساوي ضروري ان تكون هي من ضمن أولويات الوزارة ضمن خدمة المحافظات لأبنائها من المواطنين، أعتقد توجيه كتاب الى وزارة التخطيط بأن وضع أولوية المشاريع المهمة وخاصة مشاريع المجاري ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء كونها تسبب تلوث وثانياً هي بحاجة الى الكثير من المدن التي توسعت وكثرت.

 

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

جهود كبيرة بذلها السادة النواب المحترمين من خلال تأدية دورهم التشريعي والتمثيلي والضغط الكبير من خلال حضورهم الى الجلسات المطولة وكذلك جهود استثنائية من قبل رئاسة مجلس النواب مشكورة، نحن في الأيام الأخيرة من انتهاء الفصل التشريعي توجد مشروعات قوانين كثيرة تخدم المواطن العراقي وتسهم في بناء الدولة مقدمة من قبل الحكومة وكذلك مقترحات قوانين مقدمة من قبل السادة النواب المحترمين نحتاج الى تمديد الفصل التشريعي بحسب المادة (58) (ثانياً) لمدة شهر لكي نكمل به ما بدأنا به وكذلك نحن جمعنا تواقيع من أجل إدراج هذه الفقرة على جدول الأعمال في الجلسة القادمة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يمدد الفصل تلقائيا بقانون الموازنة، تمديد الفصل التشريعي بحاجة إلى قرار، قدموا القرار إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

تعقيباً على مداخلة النائب (أحمد الجربا) فيما يخص اللجان وعمل اللجان، نعم النائب (احمد الجربا) محق في المداخلة لكن اللجنة الزراعية أبلت بلاءً حسناً في حفظ حقوق ومستحقات جميع المزارعين، سواء كانت بتعويض مزارعي الشلب أو مزارعي محصول الطماطة في محافظة البصرة ومزارعي نفوق الأسماك وأيضاً الحقول التي حرقت في المحافظات الغربية، تم رفع كتاب رسمي إلى وزارة الزراعة لتشكيل لجنة نيابية ولجنة من الوزارة لإحصاء الحقول التي حرقت والأضرار التي أصابت الحقول في المحافظات الغربية لكن لحد الآن لم تردنا أي إجابة من وزارة الزراعة، أما فيما يخص صرف مستحقات المزارعين لمحصولي الحنطة والشعير، الجميع يعلم تم عقد أجتماع مع السيد وزير التجارة والسيد وزير الزراعة وألزمنا وزارة التجارة بصرف المستحقات لجميع مسوقي محصولي الحنطة والشعير خلال فترة أقصاها سبعة أيام، لكن لحد الآن لم يصرف للمزارعين سوى وجبة واحدة من المستحقات علما إنه توجد أموال كافية البالغة (3) ترليون دينار لمحصولي الحنطة والشعير، نود أن يعلم السادة النواب واللجنة الزراعية والسيد وزير التجارة لماذا هذا التلكؤ وعدم صوف مستحقات المزارعين لسنة 2017.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

قانون الموازنة، أما ان نحترم القوانين التي نشرعها أو القوانين التي تشرع لا تتابع، المفروض على مجلس النواب العراق يشكل لجنة لمتابعة القوانين التي يشرعها، مثلاً كم عدد الفقرات التي تنفذ من هذه القوانين وكم فقرة تترك؟ في الموازنة الحالية تم إضافة فقرة لوزارتي الدفاع والداخلية الذين هم البكالوريوس والدبلوم، تحويلهم من عسكري إلى مدني، بالدورة السابقة أضفناهم وفي هذه الدورة الحالية أيضاً تمت إضافتهم، لحد الآن وزارتي الدفاع والداخلية لم تباشر بتحويل أي فرد من هؤلاء في الوزارتين، أما بالنسبة للمتسربين أيضاً أضفناهم ضمن الموازنة وفي الموازنة السابقة في الدورة السابقة وأنا كنت عضواً في الدورة السابقة، ولحد الآن منذ الحكومة السابقة للسيد (حيدر العبادي) شكلوا لجنة ولم يباشروا بإعادة المتسربين مع العلم تم أعلامنا بتشكيل لجنة، وهنالك الكثير من المواطنين الذين يراجعوننا ويسألوننا ولا نعلم الإجابة.

ثانياً: المفروض على مجلس النواب يعدل فقرة، لأنه أقحم نفسه بالوكالات، يجب إنهاء الوكالات خلال ستة أشهر وينتهي يوم 30/6، المفروض على مجلس النواب أن يعدل هذه الفقرة من المعيب إننا نشرع القوانين ونحن نخرقها، يوم 30/6 أي بعد خمسة أيام تنتهي هذه الفقرة، والوكالات لا تنتهي اعتقد إنها بحدود أربعة ألاف الهيئات والوكالات، وأربع حقائب وزارية لم تحسم مضى عليها ستة أشهر قبل يومين أكملنا الكابينة الوزارية بقيت التربية فقط ، أعتقد نحتاج إلى أكثر من (90) يوم أو (120) يوم حتى تكتمل الوكالات والدرجات الخاصة، هناك موضوع مهم هو محاضري التربية، في محافظة بابل معتصمين منذ يوم، والمحاضرين مضى عليهم سنوات وهم يداوموا مجاناً ويخرجون الآلاف من أبناءنا، عكس عقود الكهرباء حيث كانوا يستلمون ما يقارب (700-800) ألف دينار وصوتنا في هذه الموازنة وثبتناهم، أنا ليس لدي أي اعتراض عليهم لكنهم كانوا يستلمون إجور، أما المحاضرين لم يكن لديهم أجور ولم نثبتهم والذين هم بالآلاف وصوتنا تخصيص مالي (125) ألف أجور لكل محاضر، الآن جاءت العطلة الصيفية ولم يستلم أي محاضر أي مبلغ، أين قراراتنا والموازنة أين التي نصوت عليها؟ إذا لم يكن هناك تنفيذ لماذا نحن نصوت على القرارات والموازنات؟ المفروض أن تحترم القوانين التي يشرعها مجلس النواب وأتمنى من سيادتكم أن تشكل لجنة لمتابعة القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لأنه هناك فقرات مهمة لم تطبيق من قبل الحكومة التنفيذية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

وأنا أؤكد لكم إن دور مجلس النواب ليس فقط يتابع تطبيق القوانين بل يتابع حتى التعليمات واللوائح التي تصدر من الجهات المعنية وهناك خطر كبير وإلتفاف على القانون، ضروري جداً أن تكون هناك متابعة وأنا أؤيد ما ذكر تماماً.

– النائبةهدى سجاد محمود شاكر:-

وزارة التربية لها النية لإصدار الاستمارة الألكترونية ويجب أن تملى من قبل وزارة التربية، باعتبار إنه المحاضرين يجب أن يكون لهم أوامر إدارية بإلقاء المحاضرات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدة النائبة (هدى) عندما ذهبتِ لوزارة المالية ما الذي حدث؟

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

عندما رأيت العمل في وزارة المالية في دائرة الموازنة قسم الملاك، سبب إرجاع أغلب المحافظين الموقعين على قوائم المحاضرين هو عدم ألتزامهم بالتوصيات داخل الاستمارة، الاستمارة مشكلة بشكل كبير، أنا رافقني عن محافظتي مدير التربية المعني بهذا الأمر ومعه الموظف الذي يدخل البيانات في قسم الحاسبة، يجب أن يكون الأسم الكامل والمدرسة وتاريخ المباشرة وتاريخ إصدار الأمر بالمباشرة، لذلك أنا أعتقد يجب على السادة النواب بما إن محافظاتهم جميعها فيها محاضرين مجانيين عليهم المتابعة  مع مديريات التربية في المحافظة لغرض ملئ الاستمارات، بسبب الاستمارات أعتقد جميع المحافظات رفضت عدا محافظة نينوى لجهود الست (هدى).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما هو التوجيه حتى يكون لدينا علم بالموضوع؟

– النائبة هدى سجاد محمود:-

أتمنى من السيدات والسادة النواب الكرام في جميع المحافظات الذي لديهم محاضرين أن يساعدهم في ملئ الاستمارات، والاستمارة موجودة على الموقع الرسمي لوزارة المالية دائرة الموازنة، يمكن ملؤها بشكل كامل وتوقيعها من قبل اللجنة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

أنا أنطلق من ملف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صراحة قبل يومين كنا مع المعتصمين من حملة الشهادات العليا، وفي الجلسة الماضية ذكرت قانون (59) لحملة الشهادات العليا لسنة 2017، وأحد الفقرات تنص على تعيين (20%) من حملة الشهادات لوزارة التعليم العالي و(15%) لباقي الوزارات هذا من جهة، من جهة أخرى قانون (67) الخاص بالطلبة الأوائل على الأقسام، سؤال مهم عندما كنت مع المعتصمين قالوا لماذا وزارة الصحة تم تعيين مجموعة حسب القرار الذي صَدر قبل فترة ونحن حملة الشهادات العليا؟ صراحةً لم يكن لدي أي إجابة، لماذا وزارة الصحة تعيين بقرار في حين نحن حملة الشهادات العليا؟ نحن  أرسلنا كتاباً إلى هيأة الرئاسة أن يكون هناك استضافة لممثل عن أمانة رئاسة الوزراء وممثل عن وزارة المالية، وكانت الإجابة إنه لم تصدر التعليمات ووزارة التعليم العالي ليس لديها إجراءات في تفعيل مثل هذه الفقرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من الذين نستضيفهم؟

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التعليم العالي، الجزء الأخر وهو مهم هنالك لدينا مجموعة من الأقسام في بعض الجامعات مثل قسم أقتصاديات النفط والغاز كلية الإدارة والأقتصاد وقسم الدراسات الشقية، وجبات يتخرجون وعندما يبحثون عن تعين مثلاً أقتصاديات النفط والغاز لا الإدارة والأقتصاد ولا المحاسبة في أي مفصل من مفاصل الدولة يخبروهم بأن شهاداتهم ليس لديها توصيف، مثيلتها في البصرة يتعينون أقتصاديات النفط والغاز يتعينون في الشركات النفطية ووزارة النفط، هذه المشكلة هم والدراسات الشقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرسلوا لنا كتاب من لجنة التعليم بهذا الموضوع، بالنسبة للأستضافة في لجنة التعليم ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل وزارة المالية وممثل وزارة التعليم العالي بخصوص ما تم ذكره لموضوع القانون (97) لسنة 2017.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

هنالك مشكلة أستثمارية في مصفى ميسان الأستثماري الذي سعته في المرحلة الأولى(150) ألف برميل وأما بالمرحلة التي بعدها (300) ألف برميل، حقيقةً هذه الإجازة الأستثمارية كانت منذ عام 2009.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أين هذا المصفى في أي مكان يقع؟

– النائب مضر خزعل سلمان:-

في ميسان الكحلاء، بإجازة أستثمارية وأحيلت إلى شركة (ستارن) السويسرية وتم أكتشاف إن هذه الشركة غير متخصصة في النفط أصلاً وليس لديها أي كفاءة مالية وليس لديها أي أعمال ممثالة علماً إنه تم توقيع العقد من قبل السيد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيأة الاستثمار شخصياً وأعيد عام 2013 ووقعت وزارة النفط مع هذه الشركة تعهد على ان تباشر خلال (60) يوم وإذا لم تباشر تسحب الإجازة الأستثمارية، لكن لم يعمل بهذا مجدداً، بعد ذلك تم تغيير أسم الشركة للتحايل على هذا الموضوع من شركة (ستارن) إلى شركة مصفى ميسان الأستثمارية، منذ عام 2009 ولغاية منح الإجازة في 25/7/2016 إلى الأن لم ينفذ أي شيء بسبب عدم الكفاءة المالية للشركة، وإلى الأن لم يتم تنفيذ المشروع ولم تسحب الإجازة الأستثمارية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة الطاقة الأستاذ (عدي) هناك شيء يخص الأستثمار في الكحلاء، الشركة غير متخصصة ليس لها علاقة بإنتاج وأستخراج النفط، والعقد موقع من قبل الاخ السيد رئيس الوزراء السابق والسيد رئيس هيأة الأستثمار، ما هي ملاحظاتكم عليها أو نطرحها على لجنة الطاقة أنظروا إلى الأوليات.

– النائب عدي عواد كاظم:-

هذا الموضوع تم طرحه في أكثر من جلسة لكننا نستكمل الأوليات حتى نقدم تقرير إلى لجنة الطاقة حتى تعرضه على مجلس النواب، نحن نبحث في هذا الموضوع وجلبنا أوليات الشركة وتفاصيلها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة الطاقة لغرض إرسال تقريرها بخصوص ما ذكره السيد النائب (مضر السلمان).

 

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

أنا أضيف على الأخوات والست (وحدة) حول الأوائل للدراسات المسائية مشروع تشغيل الشباب، لحد هذه اللحظة ليست فقط وزارة التعليم العالي لأن التسلسل الثاني والثالث يتعين في الوزارات الأخرى، هناك حذف وأستحداث في الوزارات لكن لم يتم شمول الأوائل التسلسل الثاني والثالث على الجامعات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أين يتم تعيينهم التسلسل الاولوالثاني والثالث؟

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

الأول على وزارة التعليم العالي، والثاني والثالث على الكليات التي تناسب تخصصهم فقط الأول يتم تعينه على الجامعات، والتسلسل الثاني والثالث ضمن قرار مجلس الوزراء يتعينون على الوزارات المناظرة لأختصاصهم بملاكات الحذف والأستحداث، ولكن لحد هذه اللحظة لم يتم تطبيق الموضوع وفقط الأول يتم تعينه على التعليم وبعض الجامعات تطبق وبعضها لا، والتسلسل الثاني والثالث عندما نرسل كتاب مثلاً لوزارة الزراعة وهناك درجات حذف واستحداث ونتمنى أن تكون هناك صلاحيات للمحافظين لأن بعض الوزارات نقلت الصلاحيات بدلاً من ان يعلنوا مباشرةً الثاني والثالث يتم تعيينهم لأن لديهم قرار هذا أولاً.

ثانياً: حملة الشهادات العليا لحد الآن حتى عندما تعلن الدرجات هم لديهم نسبة ولكن لم تظهر هذه النسبة لهم في درجات الحذف والأستحداث؟ هذه مشكلة دكتوراه وماجستير بلا وظيفة، نتمنى أن يكون هناك تدخل، ونحن شاهدنا لقاء حضرتكم مع مجموعة من حملة الشهادات العليا، ومن ضمن القانون لهم نسبة (5%)، ولدينا الطلاب الذين حصلوا على معدلات (97،96) ولم يلتحقوا بالكليات التي ظهرت، نرجو من وزارة التعليم العالي أن تنصفهم هذا العام، الذين حصلوا على معدلات (96،97) ولم يلتحقوا بالكليات والمعاهد التي ظهرت أسمائهم فيها كانوا على أمل أن يكون هناك تغيير معين ونحن أعطيناهم وعد إنه سوف يأتي الوزير وتأخر الوزير، بالتالي إنتهت فرصتهم وبقوا بلا تقديم، نتمنى من لجنة التعليم العالي أن تأخذ بنظر الأعتبار الطلبة الذين معدلاتهم عالية، بعض المحافظات مثلاً أنا أتحدث عن محافظة النجف الأشرف الموازنة لحد هذه اللحظة لم تصل، نحن لدينا نقص في المحولات الكهربائية والأعمدة دائرة الكهرباء تقول غير متوفرة لدينا، نتمنى أن تخصص من مبالغ الطوارئ إلى وزارة الكهرباء لشراء محولات وأعمدة حتى تغذي المحافظات وأغلبها يكون عليها حمل زائد، لدينا دعم المنتج المحلي كحقول الدواجن نحن في محافظة النجف الأشرف صار لدينا اكتفاء ببيض المائدة، لكن أصحاب الحقول يطالبون بدعمهم بمبالغ أجور الكهرباء العالية، نحن يجب أن ندعم المنتج يعني أما أن يقلل المبلغ أو يقسط لأصحاب الحقول، يجب أن يكون هناك دعم للمنتج حتى يكون هناك اكتفاء كامل.

*- النائبة أشواق كريم محسن:-

بالنسبة لمحافظة المثنى هي من المحافظات الفقيرة والمنكوبة حيث نسبة الفقر في المحافظة وصلت إلى (52%) وهي في مرحلة تزايد والسبب في هذا الأمر هو الأهمال من قبل الحكومات السابقة والحكومة الحالية، لم يكن هناك توجه حقيقي لإنقاذ المحافظة من نسبة الفقر هذه، على الرغم إن المحافظة توجد لديها موارد وأسباب تستطيع أن تخفف حدة الفقر في المحافظة، وهي محافظة حدودية لو كان هناك اهتمام حقيقي من الحكومة لأهتمت بالمحافظة وفتح منافذ حدودية للتخفيف من حدة الفقر، إضافة إلى إنها محافظة أثرية توجد فيها آثار الوركاء التي تعتبر أصل الحضارات، لكن للأسف الشديد لا يوجد لدى الحكومات أي أهتمام بهذه المحافظة، نحن نطلب أن يكون هناك اهتمام مثلاً كفتح منفذ حدودي أو ربط الخط السريع بالمحافظات حتى يصل لقضاء الوركاء، لو كان هناك اهتمام ومد هذا الخط السريع ليصل لقضاء الخضر هذا سوف يساعد على انتعاش المحافظة ورفع المستوى المعاشي لأهالي المحافظة، إضافة إلى إنها كما ذكرت محافظة أثرية والأهتمام بالآثار حتى يرفع من مستواها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعتقد أنعاش الجانب الاقتصادي في المحافظات الفقيرة والتي لا يوجد عندها موارد كثيرة هو يقع على عاتق الحكومة وايضاً على عاتق مجلس النواب توجيه هيأة الاستثمار بمنح إجازات استثمارية للقطاع الخاص وخاصة الأجنبي باستثمار معامل أو مصانع أو بعض الفعاليات الاقتصادية والتجارية في هذه المحافظات حصراً، حتى نحن نحقق الجدوى في الإنعاش الاقتصادي والتجاري في هذه المحافظات وانعكاسها على المدن المحرومة التي تعاني من قلة وشحة بعض الموارد أو قربها وبعدها من الموانئ أو المنافذ الحدودية.

– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-

بالنسبة لموضوع الداخلية ونقل المنتسبين إلى الدوائر المدنية، الموضوع الذي يعاني منه المنتسبين أن وزارة الداخلية وضعت المنتسب أن يتكفل هو الذي يجلب عدم الممانعة من بقية الدوائر، وهناك معاناة من هذه المشكلة المنتسبين ايضاً يتم مراجعة الدوائر المدنية يبلغون سواء تعليم تربية أو أي دائرة يقولون ما وصلت الكتاب من الداخلية أو أي جهة أن يوجد هكذا قرار حتى نعطي لكم عدم ممانعة، ضروري السيد الرئيس مثلاً الداخلية توجه كتاب إلى الدوائر كافة أو تسهيل أمر جلب المنتسب عدم الممانعة وايضاً حصل بهذا القانون أن استثناء لبعض الصنف القتالي هؤلاء ايضاً يستثنون لا يستطيعون أن يتنقلون من الداخلية إلى الدوائر المدنية، هناك بعض المنتسبين يقولون جرحى وعندهم شهداء ايضاً يريدون تسهيل لهم نقل إلى الدوائر المدنية، ضروري أن الداخلية ايضاً تتعاون بهذا الشيء بخصوص عدم الممانعة من بقية الدوائر المدنية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن وجهنا لجنة الأمن ولجنة التعليم العالي بخصوص هذه المواضيع، هذه جزئيات تفاصيل تخص الموضوع، هذه تفاصيل جزئيات تتم مناقشتها في اللجنة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

طبعاً هناك قرار لمجلس شورى الدولة في 31/7/2018 والعدد (2282)، هذا القرار هو في إعادة الصلاحيات إلى وزارة التربية ووزارة الصحة، اعتقد هذه الوزارات التي ذكرتها هذه تمس حياة المواطن في عموم العراق، الصحة هي صحتنا وصحة وأولادنا والتربية تربية وتعليم أولادنا، وبالتالي اعتقد هي من نقلت الصلاحيات أصبحت عرضة بالمحافظات وهناك تخبط بالمحافظات، يعني أعطيك حادثة في محافظة بابل يوجد احد الإخوة المتنفذين بالمحافظة أصبحت له مشكلة مع مديرة مدرسة ويعني ألزم لزام يجب أن تُنقل هذه المديرة، بالتالي الصلاحيات لديهم بالحكومة المحلية وبالفعل تم نقل هذه المديرة واعتقد أصبح ظُلم بهذا الموضوع، لذلك أنا اطلب ترجع وتعود هذه الصلاحيات حسب قرار مجلس شورى الدولة، وكلنا نحن اليوم إذا أصبحت هناك مشكلة إدارية نحتكم إلى مجلس شورى الدولة وهو جزء من القضاء العراقي اليوم المعتمد في عموم العراق وهذا الموضوع مهم جداً، طبعاً الوزير بالوزارة يتحكم هو بسياسة الوزارة مع هيأة الرأي بالتالي اعتقد مجموعة من الممكن أن تسيطر على سياسة هذه الوزارة، أما في الحكومات المحلية فتخضع إلى لأمزجة الحكومة المحلية المحافظ ونوابه السادة أعضاء المجلس، كذلك المدراء الموجودين وكذلك الشخصيات الموجودة بالمحافظات ما يعطي الآن انطباع سيء على هذه المديريتين المهمة جداً مهمة في حياة واقعنا العراقي. تكلمنا على موضوع المحاضرين موضوع المحاضرين جداً مهم، وبالتالي اعتقد لو يصار إلى تحويلهم إلى عقود ولا يوجد مانع إذا نجمع تواقيع ويحول أمرهم إلى عقود حتى لو على سنة 2020 لغرض أن يكون عندهم أمل وإعطائهم أولوية بالتعيينات، يعني كل تعيينات الحذف والاستحداث نعطيهم نسبة (50%) من هذه الدرجات إلى هذه الفئة، واعتقد هم اليوم يعملون ويؤدون دور ودورهم جيد وممتاز وسدوا نقص عندنا الكثير وكانت حاجة ماسة بتربية محافظة بابل، والآن الحمد لله وضعنا ممتاز بفضل هؤلاء المعلمين أو المدرسين المحاضرين مجاناً، اعتقد لا بد وأن ننصف هؤلاء ونحن ممثلين اليوم للشعب وممثلين إلى هؤلاء الشريحة.

– النائب فارس صديق نوري:-

دولة النائب، واحدة من أهم معايير التفاضل بين أدارات الحكم في الدول هو مدى جودة الخدمات الصحية في تلك الدول، وطبعاً في بلدنا العراق الكل على علم بأن هناك تحديات كبيرة عصفت بالبلد ومتغيرات كثيرة، يعني فرضت على ارض الواقع تدني بالخدمات الصحية من تعاقب الحروب إلى أزمة الموارد إلى هجرة الكثير من العقول الطبية والى تقادم الأنظمة الصحية التي هي تحكم الآن النظام الصحي في العراق، لذلك دولة النائب كان لزاماً البحث في المؤسسات التشريعية عن أنظمة وقوانين تستطيع أن تنهض بالمنظومة الصحية في العراق، الحقيقة نحن أمام مفترق طرق أما أن نعمل على زيادة الموازنات في وزارة الصحة من (3 -4) مليار دولار لأجل أن نصل إلى التغطية الصحية الشاملة، أو أن نبحث نظام صحي وهو قانون الضمان الصحي من أجل النهوض بالمنظومة الصحية في العراق، السيد الرئيس نحن في لجنة الصحة والبيئة وعلى مدى دورتين متتاليتين قد بذلنا جهود حثيثة ومضنية من أجل تشريع هذا القانون، في الدورة السابقة وصل قانون النظام الصحي الاجتماعي إلى المراحل النهائية ولكن لم يوفَّق، وايضاً هذه الدورة اليوم قد تفاجئنا بأنه الأخ ممثل الحكومة تحفظ على هذا القانون، السيد الرئيس نحن قبل يومين قد عقدنا جلسة استماع مع السيد وزير الصحة دكتور علاء الدين والكادر القيادي في وزارة الصحة وهم متفقون معنا وجهود وزارة الصحة مع جهود لجنة الصحة تسير بشكل متوازي في سبيل تشريع هذا القانون أو تشريع هذا المقترح، لذلك السيد الرئيس أنا أطالب سيادتكم بأسم لجنة الصحة والبيئة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما الذي حدث مع وزير الصحة بالجلسة التي جرت معكم؟

– النائب فارس صديق نوري:-

وزير الصحة كان داعم إلى حد كبير هو والكادر القيادي في وزارة الصحة وكل أعضاء اللجنة كانوا متواجدين دولة النائب وهم قالوا لديهم ملاحظات سوف يقدموها إلى لجنة الصحة والبيئة من أجل إنضاج ومن أجل إثراء هذا القانون والخروج بمقترح قانون، هذا يعني نستطيع أن نصل إلى ما نربو إليه وهو التغطية الصحية الشاملة بالعراق، وحماية المواطن العراقي من أعباء وتكلفة الحصول على العلاج، الذي أطلب من دولتكم دولة النائب هنا استضافة السيد وزير الصحة والاستماع إلى تفاصيل والى حقيقة رأي الجهة التنفيذية بهذا المقترح وأكون شاكراً لكم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تحب دكتور يعني أوضح لك التطابق التام بما ذكرته وبما ورد بكتاب السيد وزير الصحة، يقول به (السيد رئيس مجلس النواب المحترم مشروع قانون الضمان الصحي ورد إلى مسامعنا سوف يتم مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي في جلساتكم احدى الجلسات مجلس النواب الموقر، ونحن بصدد ذلك نود أن نبين أن قانون الضمان الصحي هو الفيصل الرئيسي بتحديد شكل وفعالية النظام الصحي في توفير الخدمات الصحية للمواطنين وبما لا يثقل كاهل المواطن وكما كفلها الدستور، وإن مقترح القانون المقدم لم يُدرس من قبل وزارة الصحة أو الحكومة) أي الحكومة الجديدة (وتوجد بهذا القانون جنبة مالية وأدارية كبير جداً لم تدرس من قبل الوزارات المعنية، ولدى وزارة الصحة الكثير من الملاحظات التي من الممكن وهي في غاية الأهمية ومن الممكن مناقشتها مع اللجنة الموقرة لجنة الصحة في مجلس النواب، كما نريد مناقشتها ولكن المواعيد التي تم تحديدها لغرض تم تأجيلها يرجى تفضلكم بتأجيل طرح مناقشة هذا المشروع المعروض على مجلسكم الموقر وإعادته إلى الحكومة لدراسته من قبل جميع الجهات المعنية ومن ثم إعادته إلى مجلسكم الموقر لإكمال مناقشته)، نحن متفقين تماماً على أن الضمان الصحي جيد، لكن وزارة الصحة تطلب سحب القانون، أنتم لجنة الصحة لستم مع سحب القانون، صحيح، إذا يحبون أن يأتوا حتى يضيفوا أو يعدلوا أو يناقشوا فأهلاً وسهلاً بهم في اللجنة، لان قد إذا رجع إلى الحكومة أو إلى وزارة الصحة ممكن أن تنتهي الدورة ولا توجد ضمانات، ربما لا يُشرَّع، بما أن القانون قديم وفي أروقة مجلس النواب ولأكثر من دورة فأكيد حصل عليه الكثير من النقاش والآراء السابقة محترمة وخصوصاً ونحن نتكلم مع جهات فنية تخصصية، لم نتكلم مع جهات غير تخصصية بالسابق، فإذا كان ولا بد رؤية ومشروع السيد معالي وزير الصحة والكادر المتقدم في وزارة الصحة ضمن برنامجهم الهادف إلى تحسين الصحة والبيئة في العراق فأهلاً وسهلاً بهم في لجنة الصحة يأتون يوم يومين عشرة أو نحن نذهب اليهم ممكن أن تصبح نقاشات ولكن بطريقة بقاء القانون ومشروع القانون لدى لجنة الصحة ومجلس النواب.

– النائب فارس صديق نوري:-

الذي نتمناه دولة النائب أن لا يتم رفض مقترح القانون، لأنه إذا تم رفضه فسوف يعاد من البداية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

متفقين دكتور. أذاً الأمانة العامة لتوجيه كتاب إلى معالي السيد وزير الصحة والكادر المتقدم من الوزارة وكل الجهات المختصة والقطاعية في هذا الموضوع الحضور إلى لجنة الصحة ومناقشة هذا الموضوع، ليس في جلسة واحدة وإنما أكثر من جلسة، يعني أكثر من جلسة مناقشة لطرح آراءهم وأفكارهم لأن عودة المشروع معناها عودة الإجراءات التي يلتزم بها مجلس الوزراء ويلتزم بها مجلس النواب، والتي من الممكن والخوف أنها تطول أكثر من اللازم ولا نشرع هذا القانون.

– النائب فارس صديق نوري:-

دولة النائب، إذا شُرِّع هذا المقترح يعني سوف يكون بصمة تاريخية لهيأة رئاسة مجلس والى السادة أعضاء مجلس النواب لان هو الأمل الوحيد في أحداث نقلة نوعية ورفع جودة الخدمات الصحية في العراق هو قانون الضمان الصحي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أدعو جنابك إلى أن تحرروا كتاب بهذا الموضوع حتى نعكسه إلى وزارة الصحة ونستضيفه.

– النائب صادق مدلول حمد السليطي:-

الموضوع الأول الحقيقة السيد الرئيس في بداية الفصل التشريعي الأول حصلت استضافات لمسؤولين في البنك المركزي العراقي ووزارة المالية، وحدثت مداولات في ثلاثة مواضيع هي مزاد العملة وغرق العملة ومشروع بناية البنك المركزي العراقي، شُكِلَت لجنة تحقيقية من مجلس النواب من أعضاء اللجنة المالية، لكن إلى حد الآن لم يتم اطلاع مجلس النواب على نتائج التحقيق، الحقيقة مواضيع مهمة جداً وأثير حولها شبهات فساد كثيرة ولكن للأسف إلى حد الآن لم نرَ أي نتائج حول التحقيق، نطلب من هيأة الرئاسة مطالبة اللجنة المالية بتقديم نتائج التحقيق في هذه المواضيع الثلاث أو تشكيل لجان جديدة وفق سقف زمني.

الموضوع الثاني السيد الرئيس يوجد عندنا شريحة واسعة من الخريجين قدموا خدمة مجانية للعملية التربوية عبر تقديم محاضرات لبرنامج محو الأمية وقد أغلقت مراكزهم قصراً ليس برغبتهم، طبعاً هم قدموا في مرحلة من الزمن بشكل مجاني طوعي، لكن للأسف تم غلق البرنامج وسُرحوا إلى حد الآن، لم يقدم لهم أي شيء، يحتاجون إلى قرار لغرض إعطائهم مثلاً درجات للمنافسة في التعيين أو دفعهم وإعطائهم أولوية كعقود في وزارة التربية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الدكتور الأستاذ صادق قبل أن تعود إلى القاعة ، نحن ذكرنا على كل اللجان التحقيقية البرلمانية، كل اللجان التحقيقية التي تشكلت في مجلس النواب بدءً من الفصل التشريعي الأول والى حد الآن، أن تضع أمام الإخوة أين أصبحت النتائج؟ وإلا سوف يصار إلى حل هذه اللجان وتشكيل لجان جديدة.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

شكر للسادة النواب الذين تطرقوا لمواضيع مهمة جداً في هذه الجلسة وما تطرق إليه بعض الإخوة في قضية حماية المنتج، الحقيقة يجري في وزارة الصناعة موضوع المشاركة هناك بعض المعامل الموجودة في بعض الشركات شركات وزارة الصناعة يتم هناك عملية التعاقد بصيغة المشاركة، وهذا طبعاً شيء إيجابي أن يكون هناك مشاركة للقطاع الخاص مع القطاع العام وتشغيل بعض المعامل التي لا تعمل الآن، ولكن ما يحصل هو بعض المعارضة وهناك بعض المخاوف والشكوك لدى الموظفين الذين يعملون في هذه المعامل بصفة دائمية، يعني هناك مخاوف أن عملية المشاركة سوف تكون أقصاء لهم وبالتالي هناك تحصل بعض العراقيل في قضية يعني إتمام عملية التعاقد وما يحصل خير مثال على ذلك، ما يحصل في الشركة العامة للصناعات الجلدية، هناك بعض المعامل من هذه الشركة أبرمت عقود لعملية بطريقة المشاركة مع القطاع الخاص، هذا الموضوع وزارَ بعض السادة أعضاء مجلس النواب هذه الشركة والتقى بالسادة الإخوة الموظفين ونقل الموظفين بعض المطالب، الأمر الذي كنا نتمناه أن تُلغى عملية المشاركة ويكون هناك نجاح لهذه الفكرة على هذه المشاريع، ولكن يجب أن يكون هناك اطمئنان إلى الإخوة الموظفين حول عملية بقائهم وقدم الذين تقدموا بالمشاركة بعض التطمينات ولكن تحتاج إلى تطمينات الدولة كي نمضي بعملية المشاركة.

النقطة الأخرى أن هذه الشركة وبعض الشركات لديها ديون لدى وزارة الداخلية والدفاع، المشكلة أين؟ المشكلة أن عملية التعاقد تتم مع مديريات مع وزارة الدفاع ومع دوائر بوزارة الدفاع، لا يكون هناك تعاقد مركزي مع وزارة الدفاع وهذا ما تم الاطلاع عليه من خلال اللقاء بالسيد وكيل الوزارة، وهناك مشاكل مالية بهذا الخصوص.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه الشركات التي ذكرتها دائنة أو مدينة بالنسبة للوزارات.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

الشركات دائنة الآن هي دائنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لماذا يعني بشكل غير رسمي؟

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يعني ليس مركزي، المفروض يجب أن تكون دائرة عقود في وزارة الداخلية، عملية التعاقد، مثلاً قيادة الشرطة الاتحادية تتعاقد مع شركة معينة، قيادة قوات الحدود تتعاقد، وبالتالي هذه المشاريع حينما تطالب الوزارة، الجهات الدائنة تطالب الوزارة، الوزارة تقول أن هذا الموضوع تم التعاقد مع القيادات الخاصة المعنية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تشكيل خاص.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

هذه مشكلة الحقيقة لان الموظفين السيد رئيس الجلسة موظفي هذه الشركات بإنتظار ما يرد اليهم من حوافز، يعني اليوم هناك مبالغ كبيرة وممكن أن اطلع جنابك عليها بكتاب خاص، مبالغ كبيرة، هذه المبالغ الكبيرة إذا استلمتها الوزارة الشركة العامة للصناعات الجلدية مثلاً تطلب وزارة الصناعة مبالغ مالية كبير هذا إذا تحقق وتم استردادها المبلغ ممكن أن يأتي بالحوافز بالأرباح للشركة وحتى ينتفع بها الموظفين، الموظفين المشكلة لم يحصلوا على أي مبالغ.

 

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لتطمينات الموظفين، توجه لجنة الاقتصاد والاستثمار بضرورة معرفة التطمينات والضمانات التي تقدمها هذه الشركات بعقود المشاركة مع شركات وزارة الصناعة.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

موضوع آخر سبق وان مجلس النواب الموقر صوت على قانون المدن الصناعية وهناك مشروع كبير ينتظره أهالي مدينة النهروان وهي مدينة النهروان الصناعية، هذه بالحقيقة مدينة إذا أبصرت النور سوف تكون مدينة كبيرة وسوف تعالج مشاكل البطالة الموجودة في بغداد وليس في مدينة النهروان فقط، ولكن لا زالت العراقيل وقضية التعاقد سبق وان كان التعاقد مع الهيأة الوطنية الاستثمار، ولكن الموضوع قد تغير ويجب أن يكون التعاقد مع دوائر البلدية حسب قانون (80) وبالتالي اعتقد وجود تسهيل في هذا القانون وتفعيل القانون بالسرعة الممكنة كي نمضي بعملية إقرار مدينة النهروان الصناعية.

– النائب:-

قانون الشراكة هو ما مقر بمجلس النواب، بالتالي ما هو الأساس القانون الذي تستند علية الدولة في إيجاد المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ يعني على أي أساس قانون يستند ما اعرف إذا الإخوان يعينوني إذا هو قانون الشراكة غير مُقر على أي أساس؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هو يقول بصيغة المشاركة مع، فعلوا.

– النائب:-

هو غير مُقر ولا كاتبين ولا يوجد قانون في مجلس النواب يقر نوعية الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن كنا في شركات القطاع المختلط تقوم بمشاركة القطاع الخاص بنسبة (49%) على أن لا تتجاوز (51%) وتكون أدارة مجلس الإدارة إلى القطاع العام.

– النائب:-

نعم تناولها مجلس النواب بالدورة السابقة وقال يجب أن يكون قانون شراكة وقانون الشراكة هو الذي ينظم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نستفسر عن هذا الموضوع، القانونية، الاستفسار عن عقود المشاركة ومدى قانونيتها وإلزامها.

– النائب حسين سعيد كاظم عرب:-

موضوع عقود المشاركة التي تبرمها شركات وزارة الصناعة والمعادن مع القطاع الخاص كانت سابقاً غير صحيحة وغير مهنية لكون أغلب الشركات التي تبرم هذه العقود المشاركة لم تأتي للمصانع بأي شيء يُذكر، السيد الرئيس قانونية عقود المشاركة موجودة، من ناحية المبدأ القانوني موجودة ولكن السيد الرئيس عقود المشاركة تُبرم بشكل غير صحيح ولن تأتي بالفائدة لأي مصنع من مصانع وزارة الصناعة، لذلك نحن كمجلس نواب عراقي نتمنى أن يكون هناك دور حقيقي لأعضاء مجلس النواب لمتابعة عقود المشاركة، ومدى تثمينها وتأثيرها على المنتج العراقي، نحن نلاحظ عقود المشاركة جميعها تكون فقط عقود تجارية ليس إلا، لذلك أنا أطالب السيد الرئيس أن تكون هناك لجنة مشتركة لغرض تفحص جميع عقود المشاركة في وزارة الصناعة والمعادن، وايضاً نكون إذا نريد أن نحمي المنتج الوطني العراقي، علينا أن هذه عقود المشاركة ماذا ستعطي إلى المصنع الذي تم التعاقد معه. إنا اثني على كلام زميلي السيد علي مؤنس والأخت ايضاً إذا توجد عقود مشاركة حقيقة يجب أن ندعمها وندعم المنتج الوطني العراقي، وندعم أيضاً كل عقد مشاركة هو صحيح، لكن هذه عقود المشاركة أصلاً قد تكون في بعض الأحيان هي عقود وهمية، السيد الرئيس يعني أعطي عقود مشاركة ويأتي بمنتج من خارج العراق هذه ليس عقود مشاركة لوزارة الصناعة والمعادن.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الغالية الحقيقية من المشاركة أن القطاع العام لا يستطيع أن يؤهل هذا المصنع أو هذا المعمل أو لا يستطيع أن يديره، المفروض أن تعطي هذه الجهة.

– النائب حسين سعيد كاظم:-

السيد الرئيس أصلاً عقد مشاركة، كل عقود المشاركة سابقاً أُبرمت كلها فاشلة وكلها كاذبة ولا ترتقي إلى أن تكون عقد مشاركة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة الاقتصاد والاستثمار تتابع هذا الموضوع وتبين لنا مدى جدوى هذه العقود في وزارة الصناعة والشركات.

– النائب عباس شعيل عودة:-

بالنسبة للأجراء اليوميين في وزارة الموارد المائية، السيد الرئيس الموارد المائية كان فيها أكثر من (30) الف أجر يومي وعقد بدون أجور، بالوقت الحاضر الذي موجود من عندهم (4000) اجر يومي، بالوقت الحاضر الموجود من عندهم (4000) أجر يومي يمارسون مهامهم بحدود حوالي (5) سنوات بدون أجور، بالوقت الحاضر هم حالياً معتصمين متظاهرين أمام باب وزارة الموارد المالية، وزارة الموارد المائية على أساس أنها مفاتحة مجلس الوزراء من أجل حسم ملفهم وتحويلهم إلى عقود، لذلك هؤلاء الأجور الأكثر من (5) سنوات هم يعملون في وزارة الموارد المائية وبدون أجور، في أقل التقادير المفروض يتم تسليم أجور عملهم الذي مضى عليه (5) سنوات.

النقطة الثانية التي أشار لها الإخوان أنا أود الرسالة تصل إلى السيد وزير الزراعة ووزير التجارة، بالنسبة إلى مستحقات المزارعين، السيد الرئيس بالنسبة إلى صرف مستحقات المزارعين تقريباً من يوم 20/5 أصبح بحدود شهر و(5) أيام لم يتم صرف مستحقات المزارعين بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير، مع العلم الوزارتين ألزموا انفسهم خلال (7) أيام يتم الصرف للمحافظات الجنوبية والوسطى التي تم التسويق بها قبل المحافظات الشمالية.

– النائب أسوان سالم صادق:-

الحقيقة لدي موضوعين، الموضوع الأول هي صرف مستحقات الفلاحين في محافظة نينوى لسنة 2014 ولسنة 2015 وسبق وان تم تسويق المحاصيل الزراعية إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب وتم تسليم المزارعين وصولات أستلام، ولكن عند احتلال عصابات داعش محافظة نينوى أغلب الفلاحين أو المزارعين هُجِروا خارج المحافظة، وتم تسليم قسم من المزارعين المبالغ لمحصول الحنطة والشعير، بالنسبة للفلاحين الموجودين في محافظة نينوى لم يستلموا أي مبلغ من المحاصيل الزراعية لسنة 2014 و2015، السيد الرئيس المزارعين لديهم وصولات من الشركة العامة لتجارة الحبوب ولكن لم يستلموا أي مبالغ من سنة 2014، السيد الرئيس هل هذا حق المزارع الذي لدى الدولة أو لدى وزارة التجارة؟ بالنسبة إلى المبالغ تمت أضافتها إلى وزارة التجارة لسنة 2014 وسنة 2015 و2016 تم أعادتها إلى وزارة المالية، ولم يُسلموا المزارعين أي حق من حقوقهم ولديهم وصولات، نرجو تأكيد هذا الموضوع السيد الرئيس من هيأة الرئاسة.

الموضوع الآخر السيد الرئيس الفقرة الخاصة بالمكون المسيحي بالنسبة تم التصويت عليها أثناء قانون الموازنة هي فقرة مادة (64) ثانياً تعيين والتوازن في دوائر الدولة للمكونات المسيحية والإيزيدي والشبكي وإخواننا الكورد الفيلية، ولكن إلى حد هذا اليوم لم تطبق هذه المادة التي هي ألزام الحكومة بتطبيق هذه المادة والى حد هذا اليوم، ولكن حتى السيد الرئيس حتى الفقرة في قرار مجلس الوزراء السابق لسنة 2018 وهي عن حركة الملاك أو الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية الخاصة بالمكون المسيحي ولم نلتمس أداء الحكومة الحالية والتزامها بمواد الموازنة لسنة 2019، نطلب من هيأة الرئاسة إصدار كتاب إلى مجلس الوزراء بتنفيذ هذه المادة في الموازنة مادة (64) ثانياً.

– النائب حمد الله مزهر الركابي:-

سأتحدث فيما يتعلق عن القاعات الامتحانية، القاعات الامتحانية في قضاء الفجر في محافظة ذي قار الطلبة والطالبات في هذا القضاء سوف يؤدون الامتحانات في مدينة تبعد عن مدينتهم أكثر من (40) كم وهذا يُعرِّض الطلبة الى ضغوطات نفسية ومخاطر الطريق، كما أننا قدمنا طلباً رسمياً الى وزارة التربية بضرورة أن تكون الأمتحانات في نفس القضاء، كما أن الحكومة المحلية في القضاء أبدت استعدادها التام لتوفير جميع الدعم اللوجستي لإنجاح الأمتحانات، ولكن للأسف الشديد وبعد لقاءات متعددة مع السيد وكيل وزير التربية وأيضاً بقية السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار كان لهم دور كبير في المطالبة بأن تكون أمتحانات الطلبة والطالبات من أهالي قضاء الفجر في نفس القضاء والذي يملك قاعات أمتحانية جيدة ومؤهلة، ولكن للأسف الشديد التسويف والمماطلة وكانت النتيجة أن الطلبة سيؤدون الأمتحانات في قضاء قلعة سكر وهو قضاء بعيد، ولذلك نُحمل وزارة التربية المسؤولية كاملة عن كافة الأضرار التي سيتعرض لها الطلبة.

*- السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة الشباب والرياضة وبحضور النائب الأول أستضافة الجهات المعنية بهذا الموضوع، بما فيها أتحاد الكرة في بداية الأسبوع القادم.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أنا أُريد أن أؤكد على موضوع تم طرحهُ ن قبل أحد السادة النواب، في نهاية 2018 في شهر الـ (11) استضفنا السيد محافظ البنك المركزي والكوادر المتقدمة في الوزارة، استضفناهم هنا داخل قبة مجلس النواب أي ليست أستضافة لجان، ومن خلال الاستضافة اكتشفنا توجد عدة مخالفات أرتكبها المحافظ ابتداءً من وضع أسمهُ على النقود مروراً بالمليارات التي غرقت وأيضاً نافذة العملة ومزاد العملة وآخرها البناية، حقيقة هذا موضوع جداً مهم، البنك المركزي يرسم سياسة الدولة المالية وحسب الدستور العراقي مرتبط بمجلس النواب ووجود هكذا مخالفات، بناية البنك المركزي الجديدة تكلفتها تقريباً أكثر من (800) مليون بالإضافة الى التصاميم ما يُقارب مليار دولار بدون موافقات مجلس الوزراء وبدون موافقات اللجان المختصة فقط موافقة المحافظ، كان يُفترض اللجنة التي شكلها مجلس النواب من شهر الـ (11) 2018 لغاية هذا اليوم هي لم تقم بواجبها، ما يُقارب (8) أشهر لجنة شُكلت لم تخرج بقرار ضد مؤسسة وعليها مخالفات، أنا لدي مقترح بما أن اللجنة تأخرت ويُعتبر هذا قصور عليه تغيير اللجنة وتسمية لجنة أخرى من أعضاء مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الأسبوع القادم اللجنة التحقيقية المختصة ببناية البنك المركزي تُقدم تقريرها الى مجلس النواب العراقي.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

بالنسبة لموضوع اليوم هو الشرطة المفصولين، في قانون الموازنة نحنُ كلجنة مالية أضفنا فقرة الشرطة المفصولين ما قبل 2014 أو منذُ 2014 فما فوق، للأسف هذه الفقرة صوت عليها مجلس النواب واللجنة المالية ولم تُنفذ لغاية هذا اليوم، أنا من وجهة نظري أن هذا الموضوع سُّوِف لغرض مثلما تعلم جنابك بعد فترة سوف تكون هناك أنتخابات لمجالس المحافظات، البعض من الجهات السياسية يستغل هذا الموضوع لكي يكون دعاية أنتخابية، وإلا لغاية هذه اللحظة ما هو سبب التأخير؟ اليوم مضى على تشريع هذا القانون والتصويت على هذا القانون هو (4-5) أشهر، لا سيما بالأصل التخصيصات المالية لهؤلاء الشرطة المفصولين هي بالأصل كانت موجودة والموافقة حاصلة، ما هو سبب التأخير؟ هل السبب جهات سياسية تُريد أن تدخل هذا الموضوع كدعايات أنتخابية قبل أنتخابات مجلس المحافظات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنتي تتكلمين عن القانون أم تتكلمين على القرار الذي صدّرناه؟ نحنُ صدّرنا قرار في مجلس النواب مع الوفرة في إعادة المفصولين المفسوخة عقودهم، هذا تقيد بالوفرة المالية في الموازنة، والذي طرحوه اليوم لجنة الأمن.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

أنا أتكلم عن الشرطة المفسوخة عقودهم في 2014، عن القرار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا القرار قُيِّد بالوفرة.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

هو لا يعتمد على الوفرة، لأن مبالغهم لم يتم مناقلتها وهي بالأصل موجودة منذُ 2014 لغاية هذا اليوم موجودة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذا تخصيصاتهم موجودة فهذا جيد، هذا من أختصاص من؟ من اختصاص مجلس النواب؟ أم من أختصاص السلطة التنفيذية؟

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

من أختصاص الجهات التنفيذية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة الأمن والدفاع النيابية لغرض توجيه كتاب الى القائد العام للقوات المسلحة بالإجراءات المتخذة بخصوص.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

دولة رئيس الوزراء كان قد أوعز بالمباشر واللجان أوعزت والمجلس أوعز وجميع الجهات الحكومية، لكن التأخير والمماطلة من وجهة نظري هي لغرض بعض الجهات السياسية تحاول أن تأخر الموضوع الى حصول أنتخابات مجلس المحافظات لكي تحصل على دعاية أنتخابية لنفسها، فأنا اليوم أُطالب دولة رئيس الوزراء بوضع سقف زمني لمباشرة هؤلاء الشرطة المفصولين للالتحاق بدوامهم.

*- السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بعد توجيه الأخ السيد الرئيس جميع الأخوة الحضور في الجلسات لنهايتها تؤخذ أسمائهم وتُشطب غياباتهم السابقة حتى يعوض عن وجودهم.

سيدي الرئيس، طلبت ست (بسمة) قالت الأخوة الحضور والذين دائماً يستمرون توجه كتاب من جنابك لهم كتاب شكر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعمل لهم كتاب شكر وتقدير على استمرارهم بالمواظبة في العمل في جلسات مجلس النواب ولجانه بشكل مستمر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أضيفوا أسماء موظفي الدوائر الذي متواجدين معنا بالجلسات.

السيد الرئيس يقترح تأجيل الجلسة الى يوم الخميس، نحنُ مستمرين في الأعمال، حتى نُعطي مجال للنقاش حتى تُناقش تعمل بعض الآراء والأفكار أستضافات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أستاذ (حيدر) جدول الأربعاء يكون السبت ويُضاف لهُ التصويت على قانون الأنتخابات، كلا جدول الأربعاء يكون الأثنين وجدول الخميس يبقى نفسه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تُرفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.