لجنة حقوق الانسان تعقد منتدى تشاوريا لمناقشة تحسين البيئة القانونية للعمل الصحفي

عقدت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب أرشد الصالحي يوم الاربعاء 26/6/2019 المنتدى التشاوري الاول بشأن جرائم النشر في العراق بالتعاون مع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق والذي جاء بعنوان “تحسين البيئة القانونية للعمل الصحفي”.
وناقش المنتدى الذي عقد في قاعة الشبيبي بمجلس النواب وحضره أعضاء اللجنة ونشطاء وصحفيون وقانونيون وممثلون عن البعثات الكندية والهولندية والامريكية، تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع حقوق الصحفيين وحرية التعبير عن الرأي.
وأكد النائب ارشد الصالحي على ضرورة العمل لتوفير بيئة مناسبة لعمل الصحفيين والناشرين من خلال التخفيف عن العقوبات القانونية وازالة العقبات امام عملهم الصحفي، منوها الى أهمية تبادل الافكار والمقترحات بما يخدم إنضاج القوانين الداعمة للصحافة.
وفي الشأن ذاته، إستعرضت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بيانات أظهرت الانتهاكات التي طالت الصحفيين في العراق بين عامي 2015_2018، مشيرة في عرضها الى استشهاد 51 صحفيا وجرح 76 أخرين، اضافة الى تسجيلها 696 حالة انتهاك ضد الصحفيين فيما بلغ عدد الدعاوى والشكاوى القضائية والتحقيقية المختصة بجرائم النشر 1735 دعوة.
وركزت مداخلات المشاركين في المنتدى على أهمية الاخذ بنظر الاعتبار التغييرات السياسية والتطور الحاصل في فضاء المعلومات وشبكات التواصل العالمية، فضلا عن المواثيق الدولية عند تشريع القوانين المعنية بحرية الصحافة والحصول على المعلومة، والدعوة لإعادة النظر ببعض مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة بعمل الصحفيين وتعديلها بما ينسجم والنظام الديمقراطي للحكم في العراق.
وأوصت لجنة حقوق الانسان، بعرض المقترحات والافكار القانونية المقدمة في الملتقى التشاوري اليها لإحالتها الى الفريق الاستشاري تمهيدا للسير بإجراءات التشريع، وإعداد خطة عمل تنفيذية تساهم في تعزيز ودعم السلطة الرابعة باعتبارها ركيزة اساسية للحكم الرشيد، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي طالت الصحفيين العراقيين وايجاد الحلول لمعالجة اسبابها للحد منه، والتعاون بين السلطات الثلاث في خلق بيئة قانونية لدعم العمل الصحفي.
وأكدت التوصيات على قيم الحياد والامانة والمصداقية التي يجب أن يتحلى بها الصحفي لتعزيز مفهوم الدولة القانونية، ومطالبة الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير ما من شأنه الحماية والضمانات الكافية لتحسين بيئة العمل الصحفي، اضافة الى الاستمرار بعقد اللقاءات وجلسات الاستماع بما يسهم في تحقيق الاهداف المطروحة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية وتعزيز جودة التشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي، والمطالبة بوجود محاكم مختصة بالنظر بالدعاوى الخاصة بالنشر والإعلام واشراك الصحفيين في تنضيج مشاريع قوانين جرائم المعلوماتية وحرية التعبير عن الرأي وما يتعلق بحرية الصحافة والنشر.

مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية
26/6/2019