محضر الجلسة رقم (30) الثلاثاء (2/7/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر الجلسة رقم (30) الثلاثاء (2/7/2019) م

 

عدد الحضور: (172) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:55) ظهراً.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثلاثين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد عمار ياسر (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

وبالنظر أن نصاب الجلسة (172)، وأن المادة تحتاج الى أغلبية الثلثين للبت في صحة عضوية الأعضاء ننتقل الى الفقرة ثانياً.

*الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019. (اللجنة المالية).

 

– النائب فالح ساري عبداشي (نقطة نظام):-

سبق وأن اعترضت من حيث المبدأ على هذا التعديل، واليوم أؤكد مرة أخرى على أن هذا التعديل لم يأتي بالصيغ الرسمية، المادة (60) من الدستور أولاً مشروعات القوانين تُقدم من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، هذا التعديل لم يأتِ لا من رئيس الجمهورية ولا من مجلس الوزراء، وكل ما هناك أجتماع ونُشر بالأعلام على هذا الضوء تم قراءة هذا القانون، أنا أعترض من حيث المبدأ وحسب نص المادة (132) من النظام الداخلي، يجب أن يُعرض الأعتراض على مجلس النواب للبت بهِ من خلال هذه الجلسة قبل البدء بالقراءة الثانية.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي على المادة (9) من الدستور، المادة (9) من الدستور تُشير على أن الأجهزة الأمنية للدولة العراقية يجب أن يكون متوازنة من كافة المكونات العرقية والدينية، نحنُ نشكر هيأة الرئاسة وتعاطف مجلس النواب بهذا الخصوص، للأسف أُعلن عن الدورة (82) للمتقدمين الى الكلية العسكرية، وهناك حصص تم توزيعها (6) من المكون السني العربي، و(17) للمكون الشيعي العربي، و(3) للمكون الكردي، في محافظة كركوك، بدون وجود أي شخص من القومية التركمانية، ولدينا الاستمارات للمتقدمين من القومية التركمانية، أنا أدعو السيد رئيس الجلسة جنابكم ولجنة الأمن والدفاع ان يخاطبوا وزارة الدفاع لإعادة النظر في الترشيحات، من غير الممكن أن نقبل أن تكون كركوك بدون متقدم للكلية العسكرية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سيتم توجيه كتاب الى معالي وزير الدفاع بخصوص ذلك، الجيش العراقي جيش للعراق جميعاً والعراقيين جميعاً، والتوازن بين المكونات، ضروري جداً أن يكون موجود في جميع مفاصل الدولة العراقية جميع المكونات الأصيلة في المجتمع العراقي، يجب أن تُمثل في الجيش العراقي، أضف الى الدولة العراقية ومفاصلها ومؤسساتها، يوجه كتاب الى معالي وزير الدفاع بهذا الموضوع، القرار لمجلس النواب وقرئ قراءة أولى وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، دكتور (هيثم) قبل أن تمضي بالقراءة أريدك أن تُجيب على فقرة القراءة الثانية، أجب عن نقطة نظام وتساؤل السيد (فالح الساري).

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

من ناحية الوقت هي استنفذت (48) ساعة، ومن الناحية الشكلية اللجنة المالية البرلمانية من حقها أن تُقدم مقترح وهذا موجود في النظام الداخلي، أما طلب السيد (فالح) فهو طلب مطابق للنظام الداخلي، لأنهُ أي أعتراض على المبدأ يُعرض للتصويت المضي بدونهُ، فممكن ان نعرض هذا الموضوع على مجلس النواب أما نمضي أو نسقط المقترح بالكامل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذا نحنُ مضينا بالـ (48) ساعة نستطيع أن نقرأ القراءة الثانية؟

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

نعم، ونحن مضينا وأكملنا الـ (48) ساعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة طلبتم رفضهُ من حيث المبدأ؟

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

أستاذ (فالح) طلب رفضهُ من حيث المبدأ، وفقاً للمادة (132) من النظام الداخلي.

– النائب حسن فدعم عسل (نقطة نظام):-

المادة (132) تبدأ المداولة بمناقشة المبتدأ والأسس العامة للمشروع أجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ لأغلبية عدد أعضائه، هذه المخالفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا شخص قدم طلب، اللجنة أو السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب الى الرئاسة لرفضه من حيث المبدأ لنعرضهُ على المجلس للتصويت.

– النائب حسن فدعم عسل:-

في الجلسة السابقة كان يوجد أعتراض من حيث المبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جيد، قدم لي تواقيع.

– النائب حسن فدعم عسل:-

لم يذكر تواقيع، السيد رئيس المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي طلب نعرضهُ يأتي مشفوع بتواقيع، النائب (صباح الساعدي) ما هو رأيك؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

المادة (132) واضحة، أنا أتكلم من حيث الجنبة القانونية للمجلس، رغم نحنُ ندعم المضي بتعديل هذا القانون، لكن من حيث المبدأ يجب أن يتم التصويت على الطلب، المادة (132) من النظام الداخلي واضحة، لا تحتاج الى تواقيع بما انهُ حدث أعتراض عليهِ من حيث المبدأ المجلس يبُت، والتصويت يكون بصيغة، من يرفض هذا القانون من حيث المبدأ؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

استناداً الى المادة (60) من الدستور ثانياً، مقترحات القوانين تُقدم من (10) من أعضاء مجلس النواب أو من أحدى لجانهِ المختصة، بناءً على ذلك واستناداً لما قامت بهِ اللجنة أُحيل مقترح القانون من اللجنة المالية الى هيأة الرئاسة ووافقت هيأة الرئاسة، وعُرض قراءة أولى، بالتالي نظراً للأسباب الموجبة ولكي يمكن تطبيق هذه الفقرة القانونية في قانون الموازنة بشكل سليم، نحنُ مع رأي اللجنة المقترح بالتمديد لإتاحة الفرصة للحكومة لإعطائها المساحة بالاختيار الدرجات الخاصة الأختيار الامثل لإدارة الدولة، ولكي لا تكون هناك اجتهادات، وأيضاً لكي هناك خدمة لهذه المؤسسات من خلال أختيار الشخصيات الكفؤة، فبالتالي نمضي بالقراءة الثانية، وإذا توجد نقاشات يمكن إضافتها وبعد ذلك التصويت عليها لكي لا يكون هناك حرج للحكومة ولا لمجلس النواب.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

يوجد تحفظ منا ومن بعض الكتل على أن التسويف دائماً يكون في مسألة الأنتهاء من ملف الوكالات والعمل بالأصالة في الدرجات الخاصة في الدولة العراقية، لكن اليوم نحنُ أمام مفترق طريق، اليوم أما أن تتعطل الدولة العراقية تماماً وهذا خطر يُهدد الدولة العراقية، فعليه علينا أن نمضي بتعديل هذا القانون بقانون آخر ضمن مدة محددة، ولكن هذه المدة المحددة يجب أن تكون ملزمة للحكومة بالأنتهاء من هذا الملف، نحنُ مع المضي بتشريع هذا القانون مع تضمين أن هذا التعديل سوف يكون الأخير، لأنهُ دائماً نُعطي تعديل، البرنامج الحكومي كان محدد يوم 15/4، أتينا نحنُ في مجلس النواب وأعطينا شهر ونصف أضافيه 30/6 ولم تستطع الحكومة من الأنتهاء هذا الملف، اليوم نأتي نُمدد هذا معناه تسويف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم آخر تمديد وآخر تعديل.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

أعتقد ان الفترة التي حُددت بالموازنة السابقة كانت فترة كافية لإتمام هذا الموضوع، لكن نحنُ اليوم أمام مفترق طرق، أما أن نمضي بهذا التشريع أو تُشل الحكومة برمتها، وبالتالي تمديد اليوم مطلوب وعلى اللجنة المالية وعلى مجلس النواب أن يُشرع بتشريع هذه الفقرة وإعطاء مهلة إضافية، ولكن سيادة الرئيس يوجد موضوع مهم، يجب ان تكون هناك فترة زمنية تكون ملزمة للحكومة، ويكون أختيار الشخصيات ليس أنا آتي بشخصية مُعدة للتقاعد، من المفترض الأعمار تتضمن في هذا القانون.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

بالنسبة للأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتاب رقم (22318) في 1/7، باستمرار عمل الوكلاء والمدراء العامين وكالةً بعملهم لحين الاقرار، هذا الكتاب يُعتبر تجاوز على صلاحيات البرلمان ومخالفة قانونية واضحة، هذا من حيث المبدأ.

نحنُ طلبنا السيد رئيس الوزراء أن يأتي، لأنهُ في البرنامج الحكومي يبدأ يوم 25/10/2018 الى 25/4/2019 ينتهي العمل بالوكالات، الآن مخالفة واضحة لموضوع البرنامج الحكومي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، سوف أطرح الأمر للتصويت.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

أنا لدي مقترح، جميع الكتل السياسية أعطت رئيس الوزراء حرية الأختيار، وبذلك نلغي المادة (58) ونعطي أوقات زمنية لرئيس الوزراء باختيار الدرجات الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بناءً على الطلب المقدم من كتلة المعارضة في مجلس النواب، برفض هذا المقترح من حيث المبدأ، أعرض على السيدات والسادة النواب، من يؤيد رفض هذا المقترح من حيث المبدأ؟ مقترح تعديل قانون الموازنة الأتحادية لسنة 2019، من يؤيد مقترح المعارضة برفض هذا المقترح من حيث المبدأ؟ عدد المصوتين (16).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

فعلاً نحنُ نتحفظ كلجنة مالية على الكتاب الذي صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذا تدخل في صلاحياتنا.

يقرأ تقرير اللجنة المالية لتعديل قانون الموازنة العام الأتحادي للعام 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يحتاج قراءة المقترح، فقط تقرير اللجنة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

نحن طلبنا نقطة نظام لهذا الموضوع، لكن جاءت المداخلة.

طبعاً كما تفضل النائب محمود ملا طلال، الحكومة خالفت قانون الموازنة الإتحادية، المادة (58) أصدرت إعماماً بأن يستمر المدراء بالوكالة بتسيير أعمال دوائرهم، أنا أقترح بأن يشرع قانون خاص ولا توضع هذه المادة في قانون الموازنة، وهذا القانون يعالج إشغال الدرجات الخاصة والوكالات ضمن تشريع قانون يتضمن شروط الإشغال والمدة الزمنية، وأن لا تحشر هذه المادة في قانون الموازنة، ومن المعروف أن قانون الموازنة هو لسنة مالية واحدة، فثملاً إذا انتهت هذه السنة المالية، والحكومة لم تنجز الملف، ومجلس النواب لم يصادق عليه فسنرجع مرة ثانية في قانون الموازنة.

مقترحي هو بأن اللجنة المالية تقدم مقترحاً فيه شروط الإشغال، وأن يكون بعيداً عن المحاصصة.

النقطة الأخرى، طبعاً هو مقترح مقدم من اللجنة المالية، نعم يتفق مع الدستور، ولكن هذا قانون فيه تبعات مالية، هذا قانون ضمن الموازنة المالية، يجب أن يؤخذ رأي الحكومة، لأن هذا مثبت بالأصالة، يمكن أن تحصل فيه تبعات مالية، أتصور بأنه يحتاج من اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب أن تأخذ رأي الحكومة في هذا الجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يخص هذه الفقرة وأخذ رأي الحكومة في إجتماع الرئاسات بحضوري كممثل عن مجلس النواب، والسلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، تم تداول وموافقة الحاضرين على تعديل هذه الفقرة، وبالتالي فهذه موافقة ضمنية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

هناك ثلاث ملاحظات فيما يتعلق بهذا القانون:-

الأولى: إن إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء مخالف للقانون ما دام القانون نافذاً، وبالتالي كان يمكن معالجة مشكلة إصدار الأوامر والتواقيع فيما يتعلق بالوزارات والمؤسسات التي يشغلها مسؤولون بالوكالة عن أحد طريقين، الأول إذا كان المسؤول هو وكيل الوزير، وباعتبار أن الصلاحيات هي أصلاً من الوزير، فالوزير يوقع على الكتب من موقع أدنى، الثاني إذا كان مديراً عاماً فيمكن أن يوقع معاون المدير العام نيابةً، أما إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهو مخالف لأبسط أدبيات النظام الإداري.

الثانية: إننا لا نحتاج إلى قانون مستقل يوضح كيفية إستلام الدرجات الخاصة لمهامها، فهناك قانون نافذ، وهو قانون مجلس الخدمة الإتحادي، وهو المعني بتوضيح ضوابط وآليات تولي الدرجات الخاصة والموظفين والهيئات القيادية في مؤسسات الدولة، وبذلك أدعو المجلس الموقر إلى دعوة الحكومة لإرسال المرشحين لمجلس الخدمة الإتحادي كدفعة أساسية لتنظيم العمل الإداري في الدولة، يجب أن نركز على تشكيل مجلس الخدمة الإتحادي، لأنه سوف تستقيم الوظيفة الإدارية في الدولة بوجود مجلس الخدمة الإتحادي.

أما فيما يتعلق بتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الموازنة الإتحادية، فنحن نسجل هنا أنها مخالفة حكومية لقانون، وعلى المجلس أن يفتح سجلاً خاصاً به، ويثبت فيه المخالفات التي ترتكبها الحكومة في لجنة التخطيط الإستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي.

– النائب عباس يابر عويد العطافي:-

أعتقد أن الوقت الذي حدد ضمن موازنة عام 2019 كافٍ لرئاسة الوزراء لحسم ملف الدرجات الخاصة بالوكالة، ولا يحتاج إلى تمديد، الحكومة هنا خالفت مخالفة قانونية في حسم ملف الدرجات الخاصة، بالإضافة إلى أن إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي صدر يوم 1/7/2019 الخاص باستمرار المواقع كافة التي تدار بالوكالة بمهام أعمالها أيضاً مخالفة، كان المفترض أن يكون تعديل الموازنة بالمواد التي هي بحاجة ماسة لتعديلها، لا سيما الخاصة بالخدمات والبنى التحتية التي تعاني فيها المناطق من الحرمان، وكذلك تعديل الفقرة الخاصة بتعيين درجات الشهادات العليا، وتوفير الغطاء المالي والقانوني في الموازنة للخريجين من حملة الشهادات العليا، وخريجي الهندسة وغيرهم.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

صراحةً التقرير يتكلم، أبتدئ من الأسباب الموجبة.

المناصب القيادية العليا، أتمنى أن يتم توصيف ما هي هذه المناصب القيادية العليا وبالرقم، طبعاً في الجلسة (29) السابقة قد ذكرنا نقطة مهمة وضرورية، نحن مع التصويت، لكن مع إجراءات بكل شفافية ووضوح، يجب أن يشرع قانون خلال هذه المدة، لكن بتحديد معنى الدرجة الخاصة، وضوابط الحصول عليها، ومدة إشغالها أسوةً بقانون الدرجات الخاصة الملغى رقم (8) لسنة 1966، فهنا في الأسباب الموجبة (لإتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة لإختيار أشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا)، هنا يجب التوقف، ما هي المناصب القيادية العليا بالرقم؟ توصيفهم هل هم مستشارون؟ ومن هم؟ وأيضاً مع التوقيت المحدد في البرنامج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب، نحن منحنا الثقة لدولة رئيس الوزراء، لكن في البرنامج الحكومي رئيس الوزراء ألزم نفسه بنفسه بأوقات زمنية محددة، فأتمنى أن ترتب هذه الأمور بصورة صحيحة مع الضوابط والآليات والتعليمات التي تعطي إنطباعاً للمشهد العراقي، هناك ضوابط وتعليمات، وبنفس الوقت تمنح العدالة الإجتماعية لكل الكفاءات المهنية.

– النائب عبدالأمير حسن علي تعيبان:-

اليوم الأمانة العامة حقيقة أصبحت كبش فداء للخلافات السياسية التي بيننا، والتي تسببت في تعطيل إختيار الدرجات الخاصة، المادة (61)/خامساً/أ، ب، ج واضحة بأن الموافقة على تعيين الدرجات الخاصة بمقترح من رئيس الوزراء، السبب الرئيسي لتأخير إختيار الدرجات الخاصة هو الخلافات السياسية، لذلك نطالب بالموافقة على التعديل إستناداً لموافقة الرائاسات الثلاث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المالية، السادة رؤساء الكتل، فقط فيما يتعلق بالجهات التي ترتبط بمجلس النواب، الرأي أن يكون هنالك تشاور مسبق بين اللجان المختصة من مجلس النواب مع الحكومة بما يتعلق بشاغلي هذه المناصب، حتى يبقى إرتباطهم سارياً بمجلس النواب، فأرجو من اللجان أن يتم التداول بهذا الأمر، حتى نصل إلى رؤية واضحة بمعايير المرشح، وليس بشخص المرشح.

– النائب هيثم رمضان عبدالله الجبوري:-

من الذي يؤكد بأن هذه المعايير تنطبق على شخصية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن كمجلس نواب مع الحكومة نتناقش بهذا الملف.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

يرجى التفضل من اللجنة المالية بإدخال فقرة التوازن الوطني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تضاف أية كلمة.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

لا، في الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا بأس، في الأسباب الموجبة لا توجد مشكلة.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

إدخال التوازن الوطني لكافة مكونات الشعب العراقي في الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق معك، ولكن كبنود فقط هذا المعروض، قانون الموازنة حساس، ولا يتم الخوض بأية فقرة من فقراته الأخرى.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

من وجهة نظري القانونية فإن أصل وضع هذه المادة غير صحيح في الموازنة.

وبالتالي فإن مجلس النواب إرتكب خطأً عندما وضع هذه المادة، باعتبار أن ما يُنص في الموازنة هو إيراد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ونفقات، وهم يستلمون منصب مدير عام ووكيل وزير وبدرجة وزير.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

نعم لأهمية المادة، ولكن وضعها بنص الموازنة غير صحيح، هذا من وجهة نظري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وجهة نظر أخرى مقابلة، بأنه فيها إنفاق، فدرجته غير مصوت عليها كمدير عام وكوكيل، ويأخذ نفقات الدرجة.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

صحيح، كان المفترض أن نذهب إلى المادة (59) الفقرة/ثانياً في حق مجلس النواب بإصدار قرارات تشريعية في هذا الموضوع، لذلك أقترح بأن لا نقيد هذه المادة بمدة محددة، أخشى بأن الحكومة لا تستطيع خلال هذه المدة إنجاز هذا الملف، وبالتالي نضع المادة مفتوحة، متى ما تنتهي الحكومة تجلبه للمجلس.

 

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

نحن مع تعديل هذه الفقرة، لأن هذه الفقرة مهمة جداً، وألزمت الحكومة بوقت، ولكن للأسف الحكومة لم تفِ بالتزاماتها، والمؤسف أن تصدر الحكومة كتاباً للعاملين بالوكالة أن يستمروا بعملهم لحين تعديل هذا القانون، هذا القرار نحن كلجنة نزاهة إعترضنا عليه، وأصدرنا بياناً الآن بأنه على المسؤولين بالوكالة أن لا يمارسوا أعمالهم تطبيقاً لهذا القانون، لا يمكن أن يلغى القانون إلا بقانون، أو تعديل القانون، ولذلك نحن نحذر كل المسؤولين الذين يعملون بالوكالة ومن خلال مجلس النواب بالإستمرار في عملهم لحين تشريع هذا القانون.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

إنهاء ملف الوكالات من الإستحقاقات المهمة لبناء الدولة على أسس صحيحة ، واليوم الكل إستشعر وحدد مواطن الخلل، والجميع متفق على أن البداية الصحيحة من خلال إختيار الأدوات الكفوءة النزيهة لإصلاح واقع البلد ومؤسسات الدولة، القوى السياسية بأجمعها أعلنت بوضوح تخويل السيد رئيس الوزراء باختيار هذه الدرجات الخاصة، وننتظر من رئيس الوزراء في حال وجود تدخل، أو فرض أن تكون هناك مصارحة من خلال ممثلي الشعب في البرلمان لهذا التدخل الذي قد يعرقل هذا الإستحقاق، بالمقابل هناك أعداد كبيرة من رؤساء الهيئات والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين عملوا في أصعب فترة مر بها البلد، منهم من نجح وأثبت كفاءة ونزاهة، ومنهم من تلكأ وأخفق في تأدية مهامه، يحتاج من باب العدالة والإنصاف أن يخضع هؤلاء إلى عملية تقييم مهني واضح، وليس عملية إقصاء وتغيير من أجل التغيير وفق ولاءات ورغبات من قبل البعض.

معايير التقييم أيضاً موجودة، اليوم قانون تنظيم عمل المستشارين واضح بشروطه، سياقات وبرامج التقييم المؤسساتي واضحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط لدي تعقيب على هذه الجزئية.

السيد ممثل رئاسة الجمهورية، في الدورة السابقة تم تنظيم عمل أو إختيار المستشارين في الدولة العراقية بقانون، والقانون أرسل إلى رئاسة الجمهورية، إعلامنا أسباب عدم نشره في جريدة الوقائع لغاية الآن، إذا أمكن في الجلسة القادمة.

– السيد ممثل رئاسة الجمهورية:-

أنا الآن ليس لدي علم بالموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا طلب قدم من السيدات والسادة النواب، والآن قيد التحقيق، لماذا بعد تشريع القانون لم يتم نشره في جريدة الوقائع من قبل رئاسة الجمهورية؟

– السيد ممثل رئاسة الجمهورية:-

إن شاء الله سنحصل على جواب في هذا اليوم.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

فالعمل بموجب هذه المعايير والقوانين والسياقات المتعارف عليها في تقييم الأداء المؤسساتي أعتقد هو السبيل لإنجاح هذا الإستحقاق المهم.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

مشكلة المشاكل في العراق هي الفساد الإداري والمالي، وأحد الأسباب المهمة لإستشراء هذا الفساد هو إدارة المناصب بالوكالة، هذا متفقون عليه، لذلك ذهب المجلس إلى تضمين الموازنة هذه المادة حتى تلزم الحكومة بإنهاء هذا الملف، لكن للأسف أعطينا ستة أشهر، وقبلها شهرين من العام الماضي، ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء لم يحلوا هذا الملف، للأسف لم نجد جدية من دولة رئيس الوزراء الموقر، ولا مجلسه المحترم بإنهاء هذا الملف، حيث إنتهت المدة ولم يقدم سوى ستة مواقع، في الإسبوع الماضي قدم لنا ستة أسماء لمواقع تدار بالوكالة، وعدد الوكالات في الدولة تتجاوز الأربعة آلاف وهذا واضح لدى الجميع، لذلك الحكومة ورئيس الوزراء خرقوا هذه المادة القانونية، ولا ينبغي مع هذا الخرق لمجلس النواب الموقر مكافأة رئيس الوزراء والحكومة بإعطائهم مدة جديدة، لأن عدم جديتهم واضحة في عدم إنهاء هذا الملف، إعطاؤهم مدة جديدة سوف لا ينهي الموضوع، أعتقد إحراجهم بعدم التمديد وحل هذا الموضوع بالمدة الموجودة لإنهاء الملف بالوكالة، حتى يرشحوا لنا، وينتهي هذا الملف حتى ينتهي جزء من الفساد.

– النائبة أنعام مزيد نزيل الخزعلي:-

في البرنامج الحكومي، وضمن المحور الأول، الفقرة الثانية تم تحديد الفترة الزمنية لإنهاء العمل بالوكالة للفترة من 25/10/2018 إلى 25/4/2019، الموجود اليوم في الأسباب الموجبة (إنسجاماً مع التوقيت المحدد في البرنامج الحكومي)، فبالتالي المفروض أن تعاد صياغة هذه الفقرة، حتى تتلاءم مع الموجود في البرنامج الحكومي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئاسة المجلس تطلب من الإخوان في اللجنة المالية إعادة النظر بالأسباب الموجبة.

– النائبة أنعام مزيد نزيل الخزعلي:-

النقطة الثانية: هناك فرصة تأريخية للسيد رئيس مجلس الوزراء لبناء الدولة وفق أسس صحيحة، فبالتالي عليه أن يستثمر كل الدعم الموجه سواءً من قبل مجلس النواب أو من قبل الكتل والأحزاب السياسية، كما على مجلس النواب أن يحدد لنا المعايير الصحيحة للمعارضة، المعارضة باعتبارها شيئاً جديداً على الساحة العراقية، فبالتالي تتحدد الضوابط التي تتلاءم مع مبدأ المعارضة، هل تعني المعارضة الإبتعاد عن كل المناصب الحكومية والدرجات الخاصة؟ أم لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المعارضة أداء وليس إستحقاقاً، كما الموالاة هي أيضاً أداء وليس إستحقاقاً، هذا فهمي للمعارضة والموالاة، كل نائب يدلي رأيه، لكن هناك كتلة نيابية سجلت هنا في مجلس النواب بأنها كتلة معارضة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

إخواني ألتمس من جنابكم الإلتفات قليلاً، لأنه لدي موضوع مهم جداً، أريده أن يكون بمرأى ومسمع إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب.

بالنسبة لموضوع التعديل على هذه المادة، حقيقة ما أوصلنا إلى تعديل هذه المادة هو إخفاق حكومي في إكمال هذا الملف الذي أعطيناه مدة كبيرة، مجلس النواب مع كل ما فيه مصلحة للشعب، ولكن على الحكومة أن تعترف أنها أخفقت في هذا الملف، وبيان أسباب إخفاقها في هذا الملف، اليوم الكثير من الإخوة من رؤساء الكتل أعلنوا صراحةً أنهم منحوا ملف الوكالات وملف الدرجات الخاصة والمدراء العامين إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، فإذا كان التأخير بسبب الكتل فليعلن هذا، وإذا كان بسبب الحكومة أيضاً فليعلن هذا، حتى نعرف نحن حكومتنا قادرة؟ أو غير قادرة؟ لأن التي لم تستطع في ثمانية أشهر، قطعاً لم تكن قادرة بأربعة أشهر، هذا أولاً.

ثانياً: خلافنا وإشكالنا على موضوع القانون، وفي بداية منحنا الثقة لهذه الحكومة كان لدينا إشكال في إستيزار أحد الوزراء، وهو وزير الإتصالات، وتم جمع تواقيع الإخوة والأخوات، وعلى أثرها تم إرسال سؤال شفهي إلى الحكومة، ولعدم إرسال إجابة من الحكومة تم تقديم ملف إستجواب من قبل الإخوة في الإصلاح، بعدها بيومين جاء كتاب من مكتب رئيس الوزراء، ماذا يقول؟ أنا في الإستجواب كان لدي سؤال واحد فقط لا أكثر ولا أقل، بأنه أنت مشمول بالمساءلة والعدالة، والآن مخالف لإجراءات الإستيزار، جاء الكتاب من مكتب رئيس الوزراء بعد أربعة أشهر من السؤال الشفهي، والذي من المفروض أن يحضر رئيس الوزراء هنا ويجيب عنه، إخواني وأخواتي هذا موجه لكم، لأنه بصراحة هناك بعض الإخوة والأخوات وهذا حقهم يقولون بأن بعض النواب يأخذون تواقيعنا ويتاجرون بها، وحاشا لله أن نكون هكذا، هذا كتاب مكتب رئيس الوزراء جاء يوم 28/4 يقول:

وجه السيد رئيس مجلس الوزراء – بناءً على سؤالنا الشفهي – أنه سبق أن تعهد باستبدال أي وزير تثبت عليه إحدى الموانع التي تحجز عنه الموقع أصولياً، تطبيقاً لإرساء القواعد القانونية، وأن الوزير موضوع البحث، كتابكم قد قدم طعناً أمام محكمة التمييز الإتحادية، وسنعلمكم بالمستجدات في حال وروده إلينا، هذا الكتاب يناقضه كتاب من نفس مكتب رئيس الوزراء، وبحالة كذب مخزٍ على مجلس النواب عندما يقوم نفس المكتب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مخزٍ على مجلس النواب؟

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

لا، مخزٍ على مكتب رئيس مجلس الوزراء عفواً، لماذا مخزٍ؟ لأنه عندما يكذب علينا فهذا مخزٍ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، حتى تعالج، ولا يساء الفهم، يمكن أن تعيدها مرة أخرى.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

بتأريخ 1/9 أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب سؤالاً شفهياً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، في أي تأريخ؟ 22/1/2019، في تأريخ 14/5 تمت إجابتنا، أي بعد حوالي خمسة أشهر، تقول هذا الموما إليه قدم طعناً أمام محكمة التمييز، قبل شهرين نفس مكتب رئيس الوزراء يرسل كتاباً إلى محكمة التمييز، يقول لهم تريثوا بحسم هذا الملف، لأن الموما إليه قدم طلباً للإستثناء إلى رئاسة مجلس الوزراء، هذا لف ودوران وضحك على مجلس النواب من قبل مكتب رئيس الوزراء عندما يوجه كتابين متناقضين، بسبب هذه الكتب أصبح لا يوجد سند قانوني لنا في الإستمرار بالإستجواب، وإذا رأى الإخوة في اللجنة القانونية في مجلس النواب وحضرتك والسادة النواب أن لا حاجة لهذه الكتب ولا قيمة لها، فالإستجواب لديك سيادة الرئيس، وأنا ماضٍ به، وكذلك نطالب أنا وأخي الأستاذ أحمد الجبوري، قدمنا طلباً لإستجواب وزير النفط، ونتمنى أن تحدد أيام أو نمضي بهما، لأن هذا واجبنا الرقابي، ونحن نُطعن يومياً سواءً من قبل زملائنا أو الشارع بأننا لا نمارس دورنا الرقابي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات المتبقية تكون لموضوع تعديل الموازنة.

– النائب يونادم يوسف كنا:-

المادة (58) جاءت ضمن البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء، اليوم الشارع يقول وكأن مجلس النواب أراد أن يحرج رئيس الوزراء وتم تحديدها 30/6، كلا، البرنامج الحكومي قال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرنامج الحكومي قال 25/4 وتم إعطاءها فسحة أوسع الحكومة إلى 30/6، والآن هذا موعد نهائي 24/10 المطروح كتعديل.

– النائب يونادم يوسف كنا:-

اليوم مجلس النواب ليس خصماً للحكومة وإنما رقيباً على الحكومة، لا يجوز نحن نعاقب الشعب على مشكلة من مكتب رئيس الوزراء أو السيد رئيس الوزراء أو غيرها، أنا برأي أن نصادق على هذا القانون مصلحة عامة وبعد ذلك الإخوان الأخرين إذا يوجد عندهم شيء مع السيد رئيس الوزراء ومع أخرين هذا طريق آخر، أطلب المصادقة عليها.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

عندما ضمن مجلس النواب مادة من مواد الموازنة العامة لعام 2019 بخصوص ملف الإدارة بالوكالة كان القصد منه هو إلزام الحكومة بأنهاء هذه المسألة وفقاً لما جاء ببرنامجها الحكومي، اليوم الحكومة قبل انتهاء المدة وهي 30/6 الماضي تقوم بأرسال عدد من الأسماء، وهي شخصيات محترمة، ولكن كان الأجدر بالحكومة أن تُنهي هذا الملف بشكل كامل وترسله إلى مجلس النواب، اليوم مجلس النواب يعترض على آلية أرسال الأسماء بهذه الطريقة، ليس بأعداد كاملة وإنما يختار بعض الشخصيات ويتم أرسالها، لذلك الحكومة إذا لا تستطيع أن تحسم هذا الملف بشكل مهني ويشكل حيادي وبشكل كامل بالتأكيد مجلس النواب لن يصوت على البعض القليل، ولذلك اليوم مجلس النواب عندما رفض عرض التصويت على هذه الأسماء لان الحكومة لم تقم بأرسال كامل الأسماء وربما نتكلم عن عشرات وربما مئات يديرون إدارة الدولة بالوكالة سواءً مدراء عامين، درجات خاصة، وكالات، هيآت، لذلك نحن نطلب من الحكومة الإسراع بحسم هذا الملف وأرسال الأسماء وبالتالي مجلس النواب أما يوافق أو يرفض وهذا من حقه.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

أنا رأيي إقحام مجلس النواب العراقي بأضافة هذه الفقرة بالموازنة، اولاً المفروض عندما تُضاف هذه الفقرة تكون وفق دراسة، هل تتطبق هذه الفقرة؟ أو لا؟ أو المفروض على هيأة الرئاسة أن تشكل لجنة لمتابعة تطبيق هذه الفقرة، لأن أنت تعرف هذه الفقرة لا تستطيع أن تطبقها الحكومة العراقية إلا بإرضاء الأحزاب والكتل السياسية لان كل الهيآت والوكالات والمدراء العامين كلها بالمحاصصة، كانت الكتل السياسية والأحزاب مشغولة بالكابينة الوزارية ومن انتهت الكابينة الوزارية اعتقد الآن سوف تستمر بالدرجات الخاصة والوكالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط توضيح بما يتعلق بهذه الجزئية، المعلومات المتوفرة لدي أن الأسماء التي طرحت لمناصب المدراء العامين وفق معايير معروضة على اللجنة تم مطابقة الأسماء المرفوعة من الحكومة السابقة والحكومة الحالية، لمدراء أصلاً موجودين وتم سؤال السيد رئيس الوزراء بمن سوف تبدأ؟ هذه ايضاً أستاذ محمد شياع، تم سؤال السيد رئيس الوزراء خلال إجتماع الرئاسات بمن ستبدأ؟ سوف يبدؤون بالموجودين في الخدمة، يعني يصبح تقييم للوكلاء الموجودين حالياً في الخدمة والمدراء العامين الموجودين حالياً بالخدمة. فقط للتوضيح.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

السيد الرئيس لماذا تم الرفض عندما جاءوا إلى قبة مجلس النواب العراقي؟ توجد كتل لا يوجد عندهم حصة والدليل على ذلك اعتقد سوف يتم الرفض مرة ثانية، إلا الكتل السياسية والأحزاب كلها ترضى وتتفق بينها على هؤلاء المناصب الـ(6) لنكن واقعيين.

الموضوع الثاني، القانون قراءته وتعديل الموازنة المفروض لا يُقرأ الأحد قراءة أولى ونأتي يوم الثلاثاء يوم واحد نقرأ قراءة ثانية، أنا حسب رأي لا يقل عن ثلاثة أيام أو أربعة أيام للقراءة الثانية، هذا أيضاً إقحام لمجلس النواب المفروض قبل (20) يوم أنت تعرف بهذه الفقرة لم يطبقها مجلس الوزراء، المفروض قبل (20) يوم، يتم تعدل هذه الفقرة، لماذا الآن يتم إقحام مجلس النواب العراقي، قراءة أولى يوم الاحد والقراءة الثانية يوم الثلاثاء فلا أعتقد هذه مخالفة.

ثالثاً، بعض النواب الذين سبقوني حملوا رئيس الوزراء وحملوا الحكومة بأنهاء الوكالات، اعتقد أنا لا أحمل رئيس الوزراء، أحمل كل الأحزاب والكتل السياسية، لان هذه محاصصة، الآن إذا مجلس النواب العراقي وهيأة الرئاسة جادة فلنضع قرار ونُلزم الحكومة العراقية ومجلس الوزراء خلال (60) يوم أو (30) يوم نعلن للشعب العراقي خلال الأنترنيت ليقدم كل المواطنين وليس محاصصة، أنا أتعهد لك ورئيس الوزراء يضع المناصب وأنهاء الوكالات اقصى شيء خلال (60) يوم أو (30) يوم بالإعلان، لكن إذا محاصصة السيد الرئيس أنا أقول لك (5،6) أشهر ما تنتهي ولا يتحملها رئيس الوزراء يتحملها الأحزاب والكتل السياسية الآن يجب أخذ قرار من مجلس النواب العراقي.

– النائب نهرو محمود قادر:-

تعليقي على صدور الكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لضمان عمل المكلفين بالوكالة بتاريخ 1/7/2019 لضمان تمديد الوكلاء لغاية 24/10/2019، هذا التوجه خالي من أي قيمة قانونية كون التعليمات لا تخالف القوانين، حيث أن الفقرة (58) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 ما زال نافذاً وان القوانين التي تتعلق بالتزامات مالية لا ترجع بأثر رجعي، هذا التجاوز واضح على القانون، كان الأجدر من الحكومة انتظار إقرار القانون من قبل مجلس النواب ليكون واجب التنفيذ، حيث أن هذا مؤشر بعدم احترام القوانين التي تشرع من قبل مجلس الموقر، وأنا مع أن نمضي بهذا القانون.

– النائب صائب خدر نايف:-

هناك نظرية في القانون الدستوري والإداري هي حسن انتظام سير المرفق العام، وبالتالي صحيح أن كتاب الأمانة العامة جاء مغاير للقانون ولكن لا يمكن أن تبقى الدولة بدون أدارة بهذا الجانب، أنا اعتقد نص المادة (58) يجب أن يعالج من قبلنا لعدم ترك المجال إلى هذه الإدارات بدون أدارة بالإضافة أثني إلى ما ذكر زملائي على أن تضاف مسألة التوازن بين المكونات في الأسباب الموجبة لهذا الموضوع، سيما أن لا يوجد الكثير من المكونات تمثيل في أدارات الدولة العليا.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً، السيد رئيس اللجنة والسيدات والسادة أعضاء اللجنة، الملاحظات سوف تصلكم، الحديث مع رئيس اللجنة، الملاحظات الآن ثبتت لديكم وسوف تزود إلى اللجنة من خلال الدوائر ذات العلاقة، أرجو إتمام الملاحظات التي لديكم لعرض هذا التعديل للتصويت في الجلسة القادمة.

السيدات والسادة النواب، قررت رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي للمضي بالعديد من القوانين التي نعتقدها مهمة والتي تلامس حياة وواقع حال المواطنين وتعزز من أداء مجلس النواب، وفي نفس الوقت استمرار السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بمزاولة أعمالهم في مكاتب المحافظات وفي اللجان واستمرار دورهم الرقابي في جلسات مجلس النواب، ويمدد الفصل التشريعي لمدة شهر، لا يحتاج إلى تصويت، هل يوجد اعتراض على تمديد الفصل التشريعي؟ الحاضرين غير معترضين على تمديد العمل، نعم بحثت ذلك في الفصول التشريعية السابقة ايضاً ممكن بقرار من الرئاسة، إذا يوجد اعتراض على قرار الرئاسة ممكن أن يقدم، القوانين الموجود في أروقة مجلس النواب الآن جزء منها تمت قراءتها قراءة أولى وقراءة ثانية وقسم منها وصل إلى التصويت، ايضاً سوف يتم عقد جلسات لرؤساء الكتل ورؤساء اللجان لتحديد أولويات القوانين ايضاً وبالتشاور مع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للمضي بالقوانين الأكثر أهمية.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

في الأيام القليلة التي مضت كان هناك جدل حول استثمار محيط مطار بغداد الدولي إضافة إلى المناطق المجاورة له، الدستور في المواد (15) و(17) و(23) يتكلم الملكية الخاصة مصونة ويحق المالك الانتفاع به واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون، هناك مخاوف من العشائر الساكنة في حزام بغداد وبالتحديد في مناطق الرضوانية ومحيط مطار بغداد الدولي، حيث هذه العشائر أكثر من (40،50) سنة هي تمتلك هذه الأراضي ملك صرف، وللأسف قرار مجلس الوزراء المرقم (175) في سنة 2015 في 15/5 والقاضي بإحالة الأراضي والعقارات إلى شركات وهذه الشركة لا نعرف مصيرها ولا نعرف تاريخها أو أرثها، ونتفاجأ بإستثناءات كثير لهذه الشركة، بالتالي نحن كممثلين عن هذه المناطق نطالب بإلغاء هذا القرار (175) لسنة 2015 وتبعاته وإجراءاته واحترام أحكام الدستور والصلاحيات الدستورية، الحقيقة نحتاج وقفة من الإخوان في مجلس النواب لتكون هناك رؤية في عملية الاستثمار في محافظة بغداد وهذه المناطق في البداية الذي نعمل فيه تحالف القوى العراقية على إعادة الاستقرار وإعادة البنى التحتية بعد أن من الله علينا بطرد تنظيم داعش الإرهابي وأصبحت هذه المناطق مناطق حزام للصد ومشاريع البناء وأعادتها، أرجو من رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة بما ترتأيه وإيقاف القرار المجحف بحق العوائل الساكنة بهذه المناطق تحديداً في حزام بغداد.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

بالنسبة إلى استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي سوف أتكلم بالجنبة الإنسانية، من الجانب الإنساني وليس من الجانب السياسي وليس من الجانب الاستثماري، مساحة الأرض (160) الف دونم يقطنها ناس أو أناس قسم منها ملك صرف بالطابو العثماني وقسم من عندهم إصلاح زراعي، فترة توطينهم من (150-200) سنة، عدد نفوس المنطقة بحدود (250) الف نسمة بها من المنشأت مراكز شرطة، مدارس أطفال، رياض أطفال، يوجد بها مستوصفات، بها مستشفيات، مسألة تحويلها إلى هيأة الاستثمار وبدون بدل أو تعويض لا عيني ولا مادي يسمى من الناحية الإنسانية بالإخلاء التعسفي أو التهجير القصري لساكني هذه المناطق، من الناحية الإنسانية هذا العمل يسمى إخلاء قصري أو تهجير تعسفي لساكني هذه المنطقة، طبعاً هذا يتعارض مع المادة (23) من الدستور اولاً ثانياً ثالثاً، سأوجزها بالتالي اولاً ثانياً ثالثاً بالدستور العراقي من باب الحقوق الحريات، نصت على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، أين هو التعويض العادل بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي يقول بدون بدل وايضاً يُحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، هذه المادة (23) من الدستور من باب الحقوق والحريات اولاً ثانياً ثالثاً، كما نصت المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان العراقي تم التوقيع عليه والعراق جزء من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة (17) تقول (لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً، السيد الرئيس لا يجوز تجريد أحد من ملكة تعسفاً وما حدث هو أجراء تعسفي وتهجير قسري، أنا أسميه بهذه الطريقة، لذا نطالب إيقاف هذا الأجراء التعسفي ونطالب بإلغاء أجازة الاستثمار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بدون الخوض بهذا التفاصيل.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

هذه تعابير إنسانية، تعابير حقوقية، أنا لم آتي بها من عندي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا تم متابعة هذا الأمر من الناحية القانونية؟ هذا قرار صدر من الحكومة السابقة قبل تشكيل الحكومة الحالية وسبق أن تم أتخاذ مجلس النواب قرار وأوصى الحكومة الحالية بإعادة النظر بالقرارات التي تم الاتخاذ بها خلال فترة الفراغ التي حدثت بين الحكومتين، هذا جانب. الجانب الآخر أغراض الاستثمار أريد أن أعرف حصة الحكومة من هذا الاستثمار ما هو؟ ما هو المردود الذي سيأتي إلى الحكومة؟ سوف يتم أتخاذ الأجراء بما يتعلق بهذا المشروع ويتم استضافة المعنيين في مجلس النواب مع اللجان المختصة وان اضطر إلى استضافتهم هنا في مجلس النواب، لا مانع من ذلك وسوف يتم إصدار كتاب بما يتعلق كتاب مجلس الوزراء يوم أمس سوف يتم صدار كتاب من مجلس النواب لإيقاف الإجراءات لحين عرضها على مجلس النواب لمعرفة ما هي التفاصيل؟

– النائب ناصر تركي ياسر:-

أن مدينة بغداد مدينة مهمة وأراضيها تختلف عن جميع المحافظات بمعنى انه يجب أن يكون لها تميز وبغداد لا يوجد بها مناطق صحراوية ولا أراضي شاسعة وأراضيها جداً مهمة عندما تعطى الى شخص آلاف الدونمات بصراحة يعتبر استحواذ غير مسبوق وبغداد يجب أن يكون لها خصوصية أراضيها مهمة جداً خصوصاً هذه الأراضي، الآن القاهرة في مصر لا موارد ولا يوجد لديهم نفط وبدأت تبني القاهرة الحديثة ويجب أن يوضع أساس لبغداد الحديثة بغداد ثانية في هذه المناطق المهمة لا يستحوذ عليها شخص ونعود الى موضوع الإقطاع وهو شيء مرفوض ويجب أن يكون موقف لمجلس النواب ويحسب الموقف لمجلس النواب لأنه مع شديد الأسف أي شخص حقيقة أقر هذا الموضوع لا يعتبر رجل دولة وليس له عمق بالمسؤولية والحرص على أراضي العاصمة المهمة.

– النائب كريم عفتان احمد:-

تفاجئنا بقرار مجلس الوزراء المرقم 19 في 14/5/2019 بنقل ملكية (16) ألف دونم مع جميع العقارات المشيدة عليها بدون بدل للأراضي الموجودة في مطار بغداد الى هيأة الاستثمار من خلالها الى شركة دايكو وشركات أخرى لم يسميها القرار دون مراعاة أي حقوق أو مشاعر ساكن هذه الأراضي منذ مئات السنين حيث أن الكثير من شاغليها متعاقدين عليها وفق قانون (117) وقوانين أخرى وإلغاء جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا القرار لا يوجد في العالم إعطاء أراضي بهذه الكميات الشاسعة مستصلحة ومزروعة ومأهولة وبكثافة سكانية مكونة من أكثر من ثلاثين عشيرة دون مراعاة مشاعر أبناء بلدهم وتعطي استثمار لشركة غير مؤهلة آلاف الدونمات وفي الأخير أن هذا القرار فيه ظلم كبير على شريحة واسعة من العراقيين لذا أتمنى من رئاسة مجلس النواب وأعضاءه التدخل في هذا الملف وقراءته من كل النواحي والجوانب الاقتصادية والزراعية والاستثمارية سيما أن ماهية الاستثمار وطبيعتها في تلك المساحات الشاسعة غير واضحة وعليها ألف علامة استفهام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال هل هو نفسه مشروع الجامعة الأمريكية؟ هل هو أم غيره؟ أصلاً الجامعة الأمريكية لم تعطي رخصة أو تعاون مع أي شركة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يوم أمس كان حضور لرئيس هيأة الاستثمار في القاعة الدستورية مع وزير الإسكان والأعمار والبلديات حول الأراضي وأيضاً حول موضوع حل مشكلة السكن في العراق بجهود مشكورة من لجنة التخطيط والمتابعة البرلمانية طبعاً بغداد تختلف عن كل المحافظات توجد أزمة تقريباً ولدينا (600) ألف وحدة سكنية عشوائية اليوم والعراق يزداد (850) ألف الى مليون مواطن ومشكلة بغداد مشكلة كبيرة في السكن وكذلك بعدها البصرة والمحافظات الأخرى وبالتالي توجد أراضي تقريباً أكثر من (16) ألف دونم موجودة في المنطقة غرب بغداد لذا اقترح استضافة رئيس هيأة الاستثمار الى مجلس النواب وليس الى اللجان ومحافظ بغداد كي يوضحوا حقيقة هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بنقل ملكية الأراضي وإحالتها الى الاستثمار وأيضاً مصير العوائل الساكنة في هذه الأراضي هل تم تعويضهم؟ أم لم يتم تعويضهم؟ هل ملكية الأرض عثماني أو عقد (17) أو عقد (35) أو ملك صرف؟ بالتالي علينا كمجلس النواب نوضح للرأي العام ويأتي رئيس هيأة الاستثمار والمحافظ ويوضحون الأمر مع وجود ممثل الحكومة والسادة النواب.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-

استضفنا في لجنة الاقتصاد والاستثمار السيد سامي الأعرجي وهذا المشروع مشروع فاشل منذ البدء فقط أريد أن أوضح نقطة للإخوة النواب يوجد شيء اسمه استثمار وهو أن تشغل أموالك أو تحضر تكنولوجيا الى البلد غير موجودة أما أن تأخذ أصول الدولة هذه أصول وليست ارض في وسط الصحراء حتى تأخذها هذا نطاق بغداد أن كانت سوف تتوسع فوزارة الإسكان والأعمار منذ خمسة أشهر تبحث عن أرض في محيط بغداد لكي تعمل منها مجمعات سكنية لفك الأزمة في بغداد وكذلك لإسكان ذوي الشهداء ومحدودي الدخل وبيع نصف الأراضي الذين يمتلكون المال الآن هذه الأرض تعطى وهي أصول تمتلكها الدولة تعطى مجاناً لمستثمر لا يملك المال ولا التكنولوجيا عملياً نحن نهب أرض فقط هذه المرحلة الأولى (16) ألف دونم بمعنى (40) مليون متر مكعب إذا افترضنا (70%) بناء (28%) مليون متر مكعب نعطيها مجاناً سعرها في السوق الآن (14) مليار دولار نهديها لشركة مفلسة فيها (45) موظف فقط هذا الأمر سرقة وعملية في وضح النهار نتكلم الآن بمنطق اقتصادي هذا نهب فقط (16) ألف وهي (106) ألف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حضرتك في لجنة الاقتصاد والاستثمار اكتب تفاصيل الموضوع كم عرض قٌدم؟ هذا جزء من دوركم الرقابي.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-

طلبنا الأولويات من رئيس هيأة الاستثمار السيد سامي الأعرجي قال أن الموضوع متوقف ولم يحدث شيء تفاجئنا أن وزارة التجارة أيضاً منحت هيأة الاستثمار لنفس هذه الشركة الأسواق المركزية استثماراً وزارة التجارة أبلغت هيأة الاستثمار أعلمونا بموجب ماذا منحتموه هذا الاستثمار؟ بموجب ماذا منحتم الأسواق المركزية؟ الى اليوم لا يوجد جواب بالمناسبة الشركة غير مسجلة في العراق وليس لها فرع أو مكتب في العراق ومفلسة ويقولون أنها تتبع لشركة كبيرة مفلسة أيضاً في الإمارات وسهمها موقوف من التداول الآن نحن لا نحل مشاكل شركات في الأمارات هذه ارض وأصول الآن إذا دخل شخص وقال أريد أن أستثمر خزنة البنك المركزي أنقل الأموال واخذ نصفها وهذا الأمر نفس المعنى أصول هذه ليست أرض في وسط الصحراء يعمرها هذا محيط بغداد وتوسعها سوف نقوم بخنق بغداد من اجل مستثمر ولا يبني شيء.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

حقيقة الأمر أن الموضوع إحالة (16) ألف دونم في محيط بغداد يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (360) لسنة 2010 في يوم 15/10 والذي على أثره أعطيت التوصيات التالية:-

أولاً: أن الأراضي في محيط بغداد تستخدم لأغراض المدني حصراً.

ثانياً: خضوع الأراضي التابعة الى محيط مطار بغداد كسياج أمني ويوصي مجلس الوزراء عدم التصوف بها.

ثالثاً: الكل يعلم أن شركة داماك هي خارج التصنيف العالمي باعتبار أنها شركة مفلسة إضافة الى أن المستثمر وهو ليس مستثمر وإنما مطور وبالتالي سوف يستحوذ على هذه الأراضي ويبيعها لأهالي العراق بعد أن استولى على الكثير من فرص الاستثمار ولم ينجز منها شيءً:-

أولاً: منح الأسواق المركزية في بغداد.

ثانياً: ومشروع سكني تجاري مساحته (767) دونم في البصرة.

ثالثاً: مشروع بارك الخلاني وأبلغ بعدم التنفيذ.

رابعاً: أرض مساحتها (2000) متر في منطقة المنصور نفس الشركة وهي مفلسة وقبل حوالي عشرة أيام شركة داماك أعلنت إفلاسها إضافة الى أن مجلس النواب في 15/10/2010 اتخذ أربع قرارات مهمة بهذا الصدد:-

أولاً: كل المناطق المحيطة بمطار بغداد تستخدم كسياج امني ولم يتم توزيعها.

ثانياً: استخدام هذه الأراضي لغرض الطيران المدني حصراً.

رابعاً: انه هذا السياج الأمني لا يتم استخدامه إلا بموافقة مجلس الوزراء فكيف بأراضي لم تسجل لحد الآن يتم تسجيلها وتوقيع عقد مع المستثمر؟ وبالتالي هنالك كتاب من مجلس محافظة بغداد يوصي قبل حوالي خمسة أيام صدر هذا الكتاب ويوجد لدي رقم الكتاب موجود انه يوصي بعدم التصوف بهذه الأراضي باعتبار أن مجلس بغداد لا يستخدمها لهذه الإغراض.

– السيد ئريس مجلس النواب:-

الملاحظات التي ذكرتها الآن تكتبها وتقدمها الى لجنة الاقتصاد والاستثمار حتى يقومون على ضوءها تقديم كتاب الى الحكومة.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

الآن وموجودة ولدينا التوصيات وقمنا برفعها الى هيأة الاستثمار فقط طلب ونوصي بإيقاف الإجراءات فوراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فوراً.

– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

هيأة الاستثمار عندما أقدمت على منح هذه الشركة أراضي متميزة في أطراف بغداد وتحديداً حول مطار بغداد هذه فيه إشارة واضحة الى انه يوجد فساد وهو واضح العقد بدأ منذ الحكومة السابقة ولكن تفاجئنا بأن مجلس الوزراء الحالي يصادق على هذا الأمر في قرار مجلس الوزراء المرقم (175) لذلك العقد فيه جنبة فساد وأيضاً تهجير هذه العوائل سوف يدخل البلد وحتى في حزام بغداد الى أن الحكومة غير مهتمة بهؤلاء الأهالي والذين أعلنوا يوم أمس بشكل رسمي أنهم سوف يكونون يقدمون أنفسهم دفاعاً عن أرضهم الموضوع أصبح خطير مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية ويجب أن يفتح تحقيق وهذا الأمر يؤكد لنا أن بقاء رئيس هيأة الاستثمار في مكانه في الحكومة السابقة والحكومة الحالية هو تقديم مثل هكذا عقود التي يلف حولها الفساد ومجلس النواب مطالب بإبطال قرار مجلس الوزراء الذي يعطي الموافقة ويجب أن يفتح تحقيق رسمي حول كيفية إعطاء هذه الرخص اليم الأمر لا يتحمل سيادة الرئيس مجلس النواب أصبح على خط الأزمة لأنه يمثل الشعب نحن نطالب الحكومة ابتداءً العدول عن قرارها رقم (175) بمنح الفرصة وفتح التحقيق مع رئيس هيأة الاستثمار ومن يقف خلفه من المسؤولين أو الأحزاب أو مافيات الفساد لأنه الكل يعلم بأنه كان المفروض من هيأة الاستثمار أن تعطي فرص استثمارية في الأراضي الصحراوية البعيدة كما فعلت دول أخرى اليوم عندما نعود على الفرص الاستثمارية مثل معسكر الرشيد أعطته هيأة الاستثمار وأصبح الآن مكب نفايات إذن هي لم تنجح في الفرص الاستثمارية السابقة واليوم هي تحاول ان تعطي هذه الفرصة من اجل ملف واضح الفساد فيه لذا اطلب جنابك أن يتم استدعاء السيد رئيس الوزراء ورئيس هيأة الاستثمار أمام مجلس النواب وأيضاً إيقاف العمل بهذا القانون وأنا أطالب الأهالي بعدم المساح لأي شخص الدخول الى هذه المنطقة.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

أولاً: نحن منذ ثمانية أشهر كلجان في مجلس النواب المفروض لجنة الاستثمار تقدم تقرير مفصل عن الموضوع والموضوع ليس بأنه نحن نأتي ننتقد الدولة والحكومة لذا يجب لجنة الاستثمار أن تقدم تقرير مفصل عن عملية إحالة هذا المشروع والجهة المستثمرة.

ثانياً: نحن الآن أمام مشكلة قانونية إذا كانت هيأة الاستثمار الوطني مصدرة إجازة استثمار لهذه الشركة وتترتب عليها آثار مالية فيما إذا اشتكى أو قدم المستثمر شكوى ضد الجهات المختصة لذلك أطالب الإخوة باعتبار وجود جنبة مالية في الموضوع بتقديم تقرير الى اللجنة المالية بخصوص تفاصيل هذا المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعتقد أصبحت الصورة واضحة لجنة الاقتصاد والاستثمار انتظر منكم الملاحظات الآن هذا الموضوع لدي أيضاً تفاصيل الحكومة تمضي بإجراءات سبق أن صوت مجلس النواب على إعادة النظر فيها ما هو الذي أرسلوه لنا؟ قلنا لهم أعيدوا النظر وأعلمونا ولم يقوموا بإعلامنا سوف اطلب كل الأولويات من الحكومة بإمكان حضرتك والسيدات والسادة النواب أن تستفسر أصل المشروع كان لإنشاء الجامعة الأمريكية وتم تسليم أحدى القصور أصل المشروع هذا عملوا له توسعة الإجازة الأولى هي لغرض إنشاء الجامعة الأمريكية ولم تمنح الجامعة الأمريكية أي شركة عالمية أو محلية الترخيص بمضي بإنشاء جامعة أمريكية في العراق وحتى تسهيل لا يوجد بهذا الأمر عدا في إقليم كردستان لديهم في السليمانية انتظر منكم الملاحظات.

– النائب كاطع نجمان جلود:-

بناء على ما طرحه الإخوة أعضاء لجنة الاستثمار اقترح أن تشكل لجنة من الاستثمار والقانونية والمالية لطرح الموضوع على مجلس النواب من اجل التصويت عليه حتى يكون الآمر واضح أمام كل النواب الموجودين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طلبنا سابقاً من الحكومة وسوف اطلب من الحكومة إرسال كافة التفاصيل ونمضي بالأمر لعرضه على مجلس النواب والقرار النهائي لمجلس النواب السيدات والسادة النواب يوم أمس التقيت بالسيد وزير الثقافة والإعلام يوجد أمر أرجو من السيدات والسادة النواب مساندة الحكومة أو مساندة وزارة الثقافة بإضافة آثار بابل الى التراث العالمي يحتاج الى صوت من ممثلي الشعب لمساندة وزارة الثقافة بهذا الأمر أرجو التركيز على هذا الأمر اللجان المعنية بما يتعلق بباقي فقرات جدول الأعمال.

*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون الناجيات الأيزيديات، (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ولجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة والأسرة والطفولة)

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

لا يوجد هناك أي شك بالنسبة لمشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة أن يتم البدء بتلاوتها ولكن في نفس الوقت اللجنة متعاطفة جداً مع الناجيات الأيزيديات بهذا الأمر ولكن بشكل عام هنالك توجه داخل اللجنة بالنسبة للتسمية وخاطبنا رئاسة الجمهورية لتحويل العنوان الى الناجيات العراقيات لذلك كان هذا مبدأي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بإمكان اللجان النيابية أن تجري التعديل الذي تراه مناسباً وعرضه على مجلس النواب.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

ممكن ولكن حتى يكون هذا مبدأ عام وهذا رأي لجنة حقوق الإنسان.

– النائب صائب خدر نايف:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الناجيات الأيزيديات.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

تكمل قراءة القراءة الاولى لمشروع قانون الناجيات الأيزيديات.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الناجيات الأيزيديات.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الناجيات الأيزيديات.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية في شان التحالف العالمي للأراضي الجافة. (لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الزراعة والمياه والأهوار)

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

تقرا القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية في شان التحالف العالمي للأراضي الجافة.

– النائبة ريحان محنا أيوب:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية في شان التحالف العالمي للأراضي الجافة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012، لجنة الزراعة والمياه والأهوار ولجنة الصحة والبيئة.

– النائب عبد الامير حسن علي تعيبان:-

يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة يقرأ التقرير أين تقريركم؟ إذن اقرأوا التقرير أن القراءة الثانية بموجب تعديل النظام الداخلي في الدورة السابقة اللجنة تقدم تقريرها ويذهب القانون بدون قراءة القانون نفسه

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

هذا من القوانين المهمة الذي يتعلق بالأستيرادات، ونحن اليوم مشاكل القطاع الزراعي اغلبها من الأستيراد العشوائي وعدم ضبط الحدود وأغلب الإصابات التي حدثت بالمنتج الزراعي بشقيه الأنتاج النباتي والحيواني هي نتيجة الأستيراد العشوائي وعدم ضبط الحدود، إجازة الأستيراد هذه ليست مشكلة، لكن الأعفاءات من الشهادة الصحية أعتقد هذا غير صحيح، يجب أن تبقى الإجازة الصحية مطلوبة من المستورد حتى وإن كان قطاع خاص وإن كانت المادة قليلة، لأنه بالتجربة الآفات التي تعرض لها القطاع الزراعي هي نتيجة أوبئة وأمراض من خارج الحدود، نتحدث مثلاً عن (إنفلونزا الطيور) وعن (الذباب الأبيض) هذه جميعها اوبئة وامراض أنتقالية جاءت من الخارج نتيجة الأستيراد، اتمنى من السيدات والسادة اعضاء لجنة الزراعة يدققون مع المحاجر الزراعية في المنافذ الحدودية، والمحاجر الزراعية معروفة في المطارات وفي المنافذ البرية والبحرية، لأن هذا قانون مهم، اليوم الزراعة تعاني من تدهور كبير بسبب الأمراض والأوبئة التي أصابت القطاع الحيواني، ولا أريد أن أعدد مثل (الحمى القلاعية والسل البقري وإنفلونزا الطيور) والإصابة التي حدثت للأسماك والأنتاج النباتي أيضاً موضوع (الدوباس والسوسة الحمراء) هذه جميعها أوبئة وأمراض تعرض لها القطاع الزراعي جزء كبير منها نتيجة الأستيرادات العشوائية.

 

 

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: يذكر التعديل إعفاء مواد العطارة والدباغة والأرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة بصحبة المسافرين أو عبر البريد إعافئها من الشهادة الصحية على أن لا تتعارض مع ضوابط الصحة العامة، كيف نتحقق من تطابقها مع احكام وضوابط الصحة العامة إذا تم إعفائها وأستثنائها من تحصيل إجازة الشهادة الصحية؟ التي يفترض إنها تمنح لما يتم التأكد من أستيفائه للسلامة الصحية، أنا أرى إن هناك تناقض في العبارة، مرة يكون مطابق وموافق للمواصفات الصحية ويتم أستثنائه من الفحص، كيف تتحق إنه مستوفي أو غير مستوفي إذا لم يشمل بالفحص؟

ثانياً: لماذا يتم إعفاء نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية من إجازة الأستيراد؟ ومقدر كميتها متروك تحديده إلى هذه اللجنة.

ثالثاً: تعديل المادة الأولى النص الأصلي تُعَّرَف الدائرة على إنها هيأة وقاية المزروعات، التعديل المقترح عرفها دائرة وقاية المزروعات، هل يترتب على هذا التعديل اللفظي تعديل او إضافة في الصلاحيات او المهام التي تقوم بها الدائرة أو لا؟

رابعاً: يمنح العاملون في قسم الحجر الصحي والموظفون المساندون (10%) من أجور مستوفاة، انا اسأل لماذا (10%) لماذا لم تكن (20%)؟ ما هو الأساس الذي تم أعتماده في تحديد هذه النسبة؟ هل هو للأطلاع على مجمل المبالغ العائدة من أجور الفحص وعلى ضوء حدودها تحدد نسبة (10%) إنها تكهنات فقط؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

أولاً: لدي ملاحظة تتعلق بالمادة (3) ثانياً، الإعفاء للبذور التي تستخدم في معالجة التصحر ودائمة الخضرة هذه نضيفها، لأن اليوم البلد بأمس الحاجة لها، لا سيما لدينا تجربة نحن في محافظة البصرة أحد المزارعين لديه خبرة في هذا المجال وتجربة مع أحدى الدول الأسيوية ونَقَل هذه التجربة وتم مصادرة هذه البذور، فنقول تعفى البذور التي تستخدم في هذا المجال.

ثانياً:لدينا أيضاً تجربة من خلال كلية الزراعة إنه تعفى البذور التي تدخل في المراكز البحثية ولأصحاب الشهادات العليا الماجستير والدكتوراة، لأنه أيضاً هناك الكثير من المراكز البحثية فيها من حملة الشهادات وهذا عمل مهم.

ثالثاً: المادة (3) تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من البلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي، وإذا لم تخرج النتيجة ما هي الإجراءات يجب الإشارة لها؟ هل تطلق أم تبقى.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

أولاً: لدي الملاحظات الأتية على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي، المادة (2) من مشروع القانون تحتاج إلى تعديل وذلك بإضافة بند ثالثاً لها ينص على حذف ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا، المنصوص عليه في المادة (5) ج، من قانون الحجر الزراعي، وذلك لإلغاء هذه الوزراة ودمجها بوازارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ثانياً: المادة (3) أولاً من مشروع القانون لا نؤيد إعفاء مواد العطارية والدباغة من إجازة الأستيراد والشهادة الصحية الزراعية، وإن إبقاء النص وفق صيغته المعدلة حالياً يتعارض مع المادة (1) أثنى عشر من قانون الحجر الزراعي التي تعرف الأرسالية أي مادة تدخل جمهورية العراق من الخارج والمصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية والتي تخضع للقانون وحالة الرغبة بإبقاء النص في المادة (3) من مشروع القانون بصيغتها الحالية فيتوجب تعديل تعريف الأرسالية الواردة في المادة (1) من القانون أيضاً من اجل إزالة التعارض.

ثالثاً: المادة (5) من مشروع القانون التي تنص على منح مخصصات (10%) هذه خطوة جيدة ونتمنى زيادتها إلى (20%)، لكن هذه موجودة في نص القانون فكيف نقترح مادة هي موجودة أصلاً بنص القانون المادة (19) من قانون الحجر رقم (76) لسنة 2012، هذه المادة موجودة في النص، لماذا نقترح؟ نتمنى زيادة المخصصات إلى (20%) هذا شيء مهم جداً حتى يكون نص قانوني، لأن وزارة المالية مع شديد الأسف لا تصرف هذه المخصصات الحجر الصحي بحجة إن هذا يتعارض قانون الإدارة المالية للدين العام، ومرت على وزارة المالية إن قانون الحجر الصحي حصل في عام 2012 وقانون الإدارة المالية والدين العام شرع في عام 2004، لذلك نحن نؤكد على صرف هذه المخصصات وزيادتها ورفع هذا التناقض.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة رئيس وأعضاء اللجنة كانت ضمن المداخلات بعض النقاط المهمة منها إعفاء البذور التي تدخل إلى المراكز البحثية لأجل تشجيع البحث العلمي في البلد وفي المؤسسات العلمية وإعطاء دفع دعم للمؤسسات والدوائر البحثية أيضاً من المهم إدارج هذه النقطة وأخذها بنظر الأعتبار، السيد رئيس اللجنة هل لديك تعليقات ومدخلات على تعليقات السادة النواب؟

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

نشكر السادة النواب على الملاحظات القيمة وستضاف الملاحظات وستعدل جميع ملاحظات السادة النواب في هذا القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول جدول الأعمال عادة نحن الموزع علينا هذا الجدول، لكن أغلبنا لاحظنا تقديم وتأخير في الفقرات دون الرجوع إلى مجلس النواب، نحن عادةً عندما نقدم مادة على مادة أخرى او فقرة على أخرى يجب أن نأخذ موافقة مجلس النواب فقط لسير العمل ربما ليس لدينا إشكال، لكن نحن لدينا مداخلاتنا ونقاشنا للقوانين حسب التسلسل لكن اليوم تفاجئنا تم تقديم القراءات الأولى على الثانية والان فقرة المناقشات والفقرة الثانية هناك تقديم وتأخير بدون إعلام المجلس أو الحقيقة أخذ موافقة المجلس بتغيير الفقرات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مداخلة في مكانها وسوف يعالج في المرات القادمة.

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

تقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات.

– النائب جبار علي حسين:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات.

 

– النائب لبنى رحيم كريم:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التقرير مفصل وطويل جداً ولا حاجة لكل هذا التفاصيل، اجتازوا كل هذه الصفحات إلى صفحة رقم (10) وأبدأوا بالفصل الأول، هذه التفاصيل والمعلومات، كلها وردت وكتابنا والإجابة، أبدأوا بالصفحة رقم (10) الفصل الأول.

– النائب حمد الله مزهر:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات.

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات.

– النائب جبار علي حسين:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات.

– النائب لبنى رحيم كريم:-

السادة أعضاء مجلس النواب الموقر نعلم سيادتكم ولدى أطلاعنا على الملاحظات التي وردت من هيأة الإعلام والاتصالات تطلب أدخال تعديلات مقترحة كي تضمن رفعها من قبل دائرة الرقابة وسحب الصلاحيات من مجلس النواب وإلغاء أرتباطها به خلافاً لما نص على دستور جمهورية العراق، وسوف تعالج الأمور بمساعدة الخبراء والمختصين في هذا المجال للخروج بصيغة قانونية رصينة تضمن تقدم قطاعي الإعلام والأتصالات، وفي ذات السياق عام 2003 قامت هيأة الإعلام والأتصالات وبشكل مفاجئ الطلب من وسائل الإعلام الفضائية والمحلية والإذاعية بأجور الطيف الترددي وبمبالغ مالية طائلة بأثر رجعي، وتفاجئ الجميع من هذا الطلب وعدوه وسيلة تتبعها الهيأة للضغط على وسائل الإعلام، وكان قرار لجنتنا في الدورة الماضية الذي بنته على أساس اللجنة التي تجمعها بعدد من رؤوساء القنوات الفضائية إضافة إلى الطلبات التي أستلمتها من عدد من المؤسسات الإعلامية بعدم وجود أي سند قانوني يتيح للهيأة فرض رسوم أجور الطيف الترددي علماً إن القنوات الفضائية تسدد رسوم إشتراك أطارية وإشتراك (SNG) وفي ذلك الحين طلبت لجنتنا من الحكومة بتخفيض تلك الاجور أو إلغائها وطالبت في مجلس النواب إصدار قرار بذلك وصوت مجلس النواب على إصدار قرار بذلك في وقتها، وأسرعت الهيأة بمخاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دون الرجوع إلى مجلس النواب وهو المرجع الأساسي للهيأة حيث اوصت الحكومة بذلك الوقت بأستيفائها للرسوم وأعتبرتها من ضمن الديون الحكومية وأدخلتها في خانة يصعب المساس بها وعجز مجلس النواب من ذلك الوقت عن تنفيذ القرار، وقررت لجنتنا في وقتها معالجة الامر عند تشريع القانون ونحن في لجنتنا عازمين إيجاد الصيغة القانونية المناسبة لتخفيض أو إلغاء أجور الطيف الترددي، لذلك تطالب لجنتنا مجلس النواب أو هيأة الرئاسة الموقرة مساندة اللجنة بتشريع القانون لأنه من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي لمواكبة التطورات الحاصلة في التكنولوجيا المعلوماتية.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نبدأ بالمداخلات لهذا المشروع، هل هناك مداخلات اخرى؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: المادة (4) الفقرة رابعاً الألتزام بالمبادئ الدولية لحرية التعبير، الصحيح هو الألتزام بمبادئ أحكام الدستور العراقي لحرية التعبير وبما لا يخالف القيم الدينية والوطنية للعراقيين.

ثانياً: المادة (5) اولاً تشجيع الأستثمار في مجال الإعلام والأتصالات على أساس التنافس وفق مبدئ تكافؤ الفرص، نضيف وإعطاء الاولوية للشركات العامة للدولة في التراخيص الممنوحة من قبل الهيأة وبما يحقق أعلى نسبة من الأرباح العائدة من تلك العقود للدولة العراقية.

ثالثاً: المادة (5) الفقرة سادساً ضمان حقوق المستهلكين على المستوى الصحي والمالي والأجتماعي والقانوني والأخلاقي ورعاية الأداب العامة.

رابعاً: المادة (17) أولاً للمدير التنفيذي بموافقة مجلس الأمناء في حالة وجود اسباب تدعو إلى غلق وتعليق إحدى وسائل البث الإعلامي التي تشكل على الأمن العام او النظام العام او مخالفة الأداب والقيم الدينية وإصدار قرار بغلق وسائل إعلام لمدة (30) يوم، إذا كانت القناة تبث مواد تهدد الامن القومي، كيف تغلق فقط (30) يوم؟ المفروض أن يكون تشديد في العقوبة على مثل هذه الموارد التي تهدد الأمن القومي.

خامساً: لجنة الأستماع والشكاوى مذكورة في المادة (18) أولاً وصفتهم المادة لهم خبرة في المجالات القانونية والأقتصادية والإعلامية والأتصالات  وهذه عناوين عامة حقيقة، لسيت فيها محددات، لم تشير المادة إلى مشخصات هذه الخبرة التي تكون منها مدة الممارسة الفعلية في تلك المجالات قد تكون منها درجة التحصيل العلمي الاكاديمي في تلك الاختصاصات.

سادساً: المادة (19) تشير إلى إن من صلاحية لجنة الأستماع والشكاوى الفصل في الشكاوى المقدمة ضد الهيأة أو احد أعضاء مجلس الأمناء، ونفس اختيار تلك اللجنة من قبل مجلس الامناء، كيف سوف تفصل بقضايا هم من يعينون؟ وإذا جاءت شكوى عليهم من طرف تنظر الشكاوى من قبل لجنة هم من قام بتعينها، الذين تتم الشكوى عليهم، هذا أمر غريب لا يوجد فيه توازن في السلطات والرقابة.

سابعاً: المادة (24) تشكيل اللجنة الأستشارية لتنظيم الترددات، أيضاً تم ذكر ذوي الخبرة ولم يحدد مشخصات الخبرة من تحصيل علمي ومدة عمل وخبرة.

ثامناً: المادة (29) سادساً إعداد اللوائح ذات العلاقة بالإعلام والأسترشاد في المادة (19) بالاعلان عن حقوق الأنسان، نضيف لها بما لالايتعارض من احكام الدستور العراقي.

تاسعاً: المادة (28) أولاً تجيز إنشاء سبكات أتصالات خاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص، لماذا الأستثناء من شرط تحصيل الترخيص.

عاشراً: المادة (33) يمنح ترخيص التردد بموجب عقد يتضمن العوائد المستحقة عن تراخيص الترددات وعوائدها، ونضيف لها تلزم الشركات المتعاقدة بدفع (80%) من الأرباح المتحصلة من تلك العقود وتراخيص الدولة العراقية.

احد عشر: المادة (40) تجيز للمرخص له الذي ألغيت ترخيصه أن يتقدم للحصول على ترخيص اخر قبل مرور سنتين على إلغاء الترخيص، المفروض أن نُفَصِل بين سبب إلغاء الترخيص، إذا كان سبب إلغاء الترخيص أرتكابه ما يهدد الأمن العام او نشره ودعمه لفكر محظور دستوري فلا يحق له أن يتقدم مرة اخرى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قدم البقية مكتوبة.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

شكراً سيادة الرئيس وشكراً الى السيدات والسادة أعضاء اللجنة وحرصهم على تشريع هذا القانون، لا يخفى على الجميع أهمية هذا القطاع وانعكاساته على البلد سياسياً واقتصاديا وثقافيا حتى وأمنياً، لذلك يحتاج الى توافق اللجان ومزيد من الورش التي تساهم في انضاج هذه المشاريع، أمام البرلمان ثلاث أو أربع مشاريع قوانين، وكان يفترض أن يقدم مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية وعلى أساس هذا القانون تبنى باقي مشاريع القوانين، وفق جدول أعمال المجلس المعلن كان يفترض مناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية وايدنا ملاحظاتنا وكنا متهيئين لكن فوجئنا بتعديل الجدول، وكانت جميع الملاحظات المثبتة هو التكرار الواضح في مشاريع هذه القوانين، لذلك أرى من المناسب أن يتم تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية قبل أن نذهب الى هذه المشاريع.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

لا يخفى طبعاً أن هذا القانون من القوانين المهمة وهنالك بعض الملاحظات التي ربما أثير ذكر بعضها، بشكل خاص وجود التداخل بين هذا القانون ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، وأنا أعتقد لا بد من فك هذا التداخل ولذلك تسلسل النقاشات رما لنبدأ بالقانون قانون هيأة الاتصالات لأجل أن لا يصار تكرار لبعض المعلومات وتقاطعها.

النقطة الثانية بتقديري هنالك حرص على الحفاظ على الحريات، وفي هذا القانون أيضاً نصوص يمكن أن تضيق الحريات، أولاً نعطي صلاحية طبعاً للهيأة أن تغلق بعض المحطات ونعتمد على أربع معايير ومفاهيم هي دائما ممكن أن التأويل لها يكون التمدد فيها، يعني الأداء في العامة، السياسة العامة، لائحة السلوك الأخلاقي، لائحة قواعد ممارسة المهنة، انا جميع هذه الأمور بتقديري يراد لها على الأقل في القانون يكون توافق على معانيها، ممكن تتمدد وممكن تتقلص وهذه تعطي مدى واسع لهيأة لأن تستخدم وربما قد تستخدم للتضييق على بعض الحريات مع تقديرنا أنه ممكن توجد ضرورة لمواجهة النشاطات وربما أشكال البث المسيء للأمن الوطني أو الخادشة للحقوق أو لبعض التصرفات كخطاب الكراهية لا خلاف عليها لكن في امور معينة قد تخلق اجتهادات تحدد من الحريات، نشير أيضاً أن هنالك في بعض البنود التي بلائحة السلوك وغيرها نعتقد ينبغي الاستعانة بأهل المهنة لأن يبدو في أكثر من مجال لا يوجد هنالك تشاور وأشراك للعاملين في القطاع، نحن حصلت لنا فرصه أنه نطلع معهم ونتشاور معاهم وأشروا هذا الغياب وضعف المشاركة.

النقطة الأخرى هو أرتباط الهيأة بمجلس النواب، ونسميها ارتباط وتبقى قضية الأشراف والمراقبة على عمل الهيأة أعتقد كانت هنالك ضعف في هذه المراقبة، تحدثوا في الماضي وحتى في هذا القانون تقريباً يراد لنا تجديد لهذه المراقبة على عمل الهيأة لأنه قلنا أن الهيأة الأن لها مهمات كبيرة جداً، هي أيضاً مصدر هذا حتى مالي هي أيضاً تتولاه ولذلك تنظيم هذه العلاقة الرقابة فيها، أن بعض التعديلات على بعض المواد لكن هذه أرسلها مكتوبة الى اللجنة.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أنا أتفق مع الذي تفضل فيه الاستاذ محمد شياع السوداني بضرورة مناقشة قانون الاتصالات والمعلوماتية قبل هذه القوانين، وأيضاً لدي رأي بنيوي لهذه القوانين، يعني لدينا قانون وزارة الاتصالات قبل كم يوم تمت مناقشته واليوم قانون هيأة الاتصالات وهم الأثنين تقريباً نفس الاختصاص، لماذا هذا الترهل في هيكلية الدولة، وزارة كاملة فيها فقط شركتين (شركة البريد، شركة الاتصالات) وبقت بدون، المهام التابعة لها جميعها أخذتها الهيأة، الهيأة لا يمكن الغائها لأن مذكورة في الدستور، لو الأخوة في لجنة الثقافة، شكر جزيل على جهودهم، لو درسوا دمج الوزارة مع الهيأة وإصدار قانون واحد من مجلس النواب ينظم عمل الاتصالات والمعلوماتية من قبل جهة واحدة وأرفع مستواها، معقولة الأن أنتم اذا تراجعون هيكليتها، مجلس الأمناء أعضاء غير متفرغين يجتمعون مرة في الشهر يمنحون اجازات وتراخيص للهواتف النقالة وغيرها من المواضيع المهمة جداً التي دول بأكملها قد تكون ميزانيتها معتمدة في لبنان وغيرها معتمدة على الإيراد الذي يتيها من هذا النشاط نشاط الاتصالات، نحن للأسف غير مستثمرين هذا الموضوع، أطلب من الأخوة في اللجنة اعادة دراسة مشروع القانون ودمج وزارة الاتصالات من الدورة الانتخابية القادة إلغاء وزارة الاتصالات والإبقاء على الهيأة، إعطائها الصلاحيات يعني مجرد أنه ترتفع مستواها، حتى غير قائلين ما هو مستواها الإداري، مستوى وزارة، هيأة مستقلة الذي يرأسها غير قائلين ما هو، رئيس الهيأة يوجد مدير عام تنفيذي فقط، هو هذا يترأسها أو رئيس مجلس الأمناء، يوجد خلل في التشريع أتمنى وأنا مقترحي مع الدمج وتخفيف هذا التشتت الاداري الذي لدينا مع الأسف وتشتت الصلاحيات، وهدر الأموال طبعاً بالمناسبة سوف يكون فيها.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدة رئيسة اللجنة بحسب الصياغات التشريعية اذا كان هنالك أكثر من مشروع قانون في موضوع معين أو مشاريع متشابهة، يتم دمج هذه المشاريع جميعها في مشروع واحد أو الاستفادة منها لتطعيم مشروع معين وأخذ فقرات من كل المشاريع الأخرى، أو مراعات التسلسل بين مشروعين أو أكثر من المحتمل المشروع الفلاني يعتمد على أن يسبقها مشروع آخر حتى تعتمد عليه، هل أخذتم بعين الاعتبار هذه الأمور وهذه النقاط، مع العلم أن هنالك أكثر من مشروع قانون قدم في هذا الموضوع، الاتصالات والمعلوماتية، جرائم المعلوماتية، قانون الهيأة، هل أخذتم هذه النقطة في عين الاعتبار.

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

سيدي الرئيس نحن نعاني من هذا الموضوع لأنه كلما نرغب أن نشرع القوانين سوف يواجهنا سيل هائل من التأجيلات، ويعلمون من هو المقصود في هذا التأجيل، فنحن لو كل مشروع قانون يمضي ونشرعه كل من يأخذ اختصاصه وكل من يأخذ صلاحيته.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لا نقصد التأجيلات السيدة رئيسة اللجنة وإنما هنالك مشاريع قوانين في لجنتكم، هل استفدتم منها للتطعيم والاثراء وانضاج هذا القانون

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

هو هذا المشروع جاءنا من الحكومة يعني نحن لا نستطيع أن ندمجه، نحن نعرضه على مجلس النواب، مجلس النواب لديه رأي نأخذ فيه، يعني لا أعرف ماذا أقول لك سيادة الرئيس حقيقة، مشاريع القوانين هي ترسل لنا من الحكومة، اذا فيها دمج هذه يصوت عليها مجلس النواب، نحن لدينا وزارة الاتصالات.

 

 

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لا، لا هذا من صلب عمل اللجنة، من صلب عمل اللجنة أنه ترى اذا كان هنالك مشاريع أخرى لقانون معين مشابه أو مماثل فيدمجها.

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

ليس لدينا سيادة الرئيس فقط هي هيأة الاعلام والاتصالات التي هي هيأة مستقلة، ووزارة الاتصالات للحكومة.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل لديك تعليقات حول مداخلات السادة النواب، لديكم ملاحظات اللجنة؟

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

لا سيادة الرئيس شكراً جزيلاً.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تسجلون جميع مداخلات السادة النواب وتستفادون منها في اثراء القانون.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

طبعاً هيأة الأعلام والاتصالات من أهم الهيئات التي تعتبر الايرادات المالية لها تأتي تقديراً بعد وزارة النفط والنقل وضروري التأكيد على تأسيس شركة وطنية، اليوم مع بالغ الأسف لما لها من اهمية في الجانب الأمني لدينا شركات هي مرتبطة بدول ومستثمرين وبالتالي الى الأن ملفات لم يشار أليها في القانون بما يتعلق بالقضايا القضائية، والدعاوى القضائية لهيأة الأعلام والاتصالات على شركات الاتصالات الموجودة في العراق، فضروري التأكيد على هذا المبدأ وهو موضوع مهم.

الموضوع الثاني، هو مبدأ الرقابة، الإشارة الى ما هو موجود الأن هنالك الكثير من المواقع التي تدار من خارج العراق وتبث سمومها في العراق لتأجيج الفتن والمشاكل والمعلومات سواء كانت على الملف الأمني أو الطائفي أو غير ذلك، فالمهم عن ذلك التأكيد على الحظر الى المواقع التي تسيء وخادشه الى الحياء وتسيء الى النسيج الاجتماعي العراقي والعائلة العراقية، أيضاً موضوع الغرامات المترتبة على القنوات والاذاعات، اليوم لدينا اذاعات وقنوات مرتبطة مع بالغ الاسف، لدينا في البصرة الأن اذاعة وهذه الاذاعة اسمها اذاعة (…) وهذه مرتبطة بالبريطانيين وتبث سمومها وعليها غرامات، واليوم تبث كل ما من شأنه يثير الفتن والمشاكل في العراق والكثير مثلها فبالتالي هيأة الأعلام والاتصالات عليها أن تتابع هذه القضايا وخصوصاً الى القنوات والاذاعات الغير مرخصة أو عليها غرامات ونتابعها ونشير الى ذلك وبوضوح في هذا القانون المهم، شكراً الى اللجنة وأنا شخصياً مع توحيد القوانين و تنضيجها وتكون بشكل واضح وصريح لما يتعلق بعملنا في هذه الدورة.

 

 

 

 

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

اكمل الملاحظات.

المادة (45) ل يلتزم المرخص له بتقديم خدمات اتصالات عامة لبيع ما لا يقل عن (50%) من أسهمه الى العراقيين في اكتتاب عام بالسعر الاسمي.

ملاحظة 14: المادة (51) تلتزم الهيأة بتقديم تقرير الى مجلس النواب كل (3) أشهر يتضمن الايرادات المتحققة لها، نقترح اضافة مادتين.

أولا: إلزام الهيأة بمراجعة التراخيص السابقة بما يضمن تحقيق أعلى منفعة وايراد للدولة.

المادة الاخرى: أن تخفض مدة التراخيص بما لا يزيد عن (5) سنوات وليس كما معمول فيه الان كل (15) سنة، لنضمن تنافس أعلى في تقديم الخدمة والتزام أشد بمضامين عقود التراخيص ويوفر ايرادات اكثر للدولة.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجن  المعنية تسجيل كافة الملاحظات ولاستفادة من مداخلات السادة النواب لإنضاج القانون أكثر ولتهيئتها وأعدادها للتصويت عليها.

– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-

أنا أرغب أن اكرر ما قدمته قبل أشهر من حديث حول أن جلساتنا أحياناً تتحمل طعون قانونية فيما يعلن من أن حصلت الموافقة، لم تحصل الموافقة، الغياب، عدم الغياب، مثل ما حصل اليوم يضطرون ساعة يقرأون الأسماء كي يعرفوا من هو غائب ومن هو ليس غائباً، نحن في الدورة الماضية كانت لدينا أجهزة إلكترونية هنا بكبسة زر واحدة نستطيع أن نعرف من هو الحاضر بالاسم الرباعي ومن المصوت بنعم ومن المصوت بلا وكم عدد الحضور والنصاب لا يحتاج الى عد، جميع هذه الأمور للأسف تم تعطيلها بعد دخول المتظاهرين الى المجلس، وطالبنا هيأة الرئاسة أكثر من مرة وأنا أعيد هذا الطلب مرة أخرى، لا يجوز أن تدار الجلسات بهذه الطريقة فهي مطعونة بكثير من نتائجها، فأرجوا من الرئاسة تعلمنا متى سوف يتم تصليح هذه الاجهزة، علماً أن عشرات أضعاف هذا المبلغ قد صرفت على السلالم والجدران وأشياء أخرى أنا لا أعترض عليها ولكنها ثانوية قياساً على ما يعتمد عليه المجلس وقانونية عمل المجلس، أرجوا أن تعطوننا رأياً واضحا متى سوف تعيدون هذه الأجهزة الى العمل.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب المداخلة معقولة ومقبولة، أكثر من مرة أعلنا بأن هذا المشروع تم التعاقد معه مع شركة معينة، وبدأت الشركة بأعمالها ومن المؤمل أن تنهي الأعمال في الشهر السابع أو مع نهاية الشهر السابع، المهم نتوقع أن نبدأ السنة التشريعية الثانية أن شاء الله الفصل التشريعي الثاني بأجهزة تصويت وأجهزة لعد الأصوات كما تفضلت وأيضاً لبيان الغياب من الحضور، هذه مسألة ألية وأنية ويحسم لنا كمثير من المشاكل.

*الفقرة ثالثاً: تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الاناث المشردات في الأعظمية.

تعلمون حضراتكم السيدات والسادة النواب أن هذه المشكلة مشكلة دار المشردات الإناث قد حدثت فيها حادثة وتم في وقتها تشكيل لجنة تحقيقية، الأن نستمع الى تقرير اللجنة وما عملته لجنة المرأة واللجان الأخرى.

 

– النائب غايب فيصل عنيد العميري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، الموضوع فيما يخص محاضرين محو الأمية المغلقة مراكزهم، هنالك مجموعة من محاضرين محو الأمية في مختلف محافظات العراق الحبيب قد عملت سنوات في مراكز محو الأمية واستحصلوا على اوامر ادارية في هذا الخصوص وقدموا جهود كبيرة للقضاء على آفة الأمية، وفوجئوا بغلق مراكزهم وعدم ايجاد بديل لها أو تحويلهم الى مدارس أخرى، لذلك أطالب رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب جميعاً في أتخاذ قرار ينصفهم وتحويلهم الى عقود استناداً الى قرار (12) لسنة 2017 للعمل كمحاضرين في المدارس أسوةً بأقرانهم ورفعه الى الحكومة العراقية للعمل فيه بالضبط كما عمل اسوةً بباقي المحاضرين الى حين تثبيتهم على الملاك الدائم، موضوع مهم جداً سيادة الرئيس هنالك الكثير من المحاضرين قد تم غلق مراكزهم، البعض مستمرين حولوا الى عقود، أما هؤلاء لم يحولوا الى عقود.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أتفق معك فيما ذكرت سيادة النائب، المحاضرون لهم حقوق ولهم تقدير وتكريم منا فهم قد خدموا وسدوا الشواغر كانت فيه المدارس بأمس الحاجة الى خدماتهم، لذلك نثني ونؤيد هذا المقترح وسوف ترفع الى الجهات المعنية.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

طبعاً هذا لجنة خاصة هي ليست لجنة المرأة فقط، لجنة تقصي الحقائق تكونت من ممثلي عن اربعة لجان برلمانية، أهتمت في الموضوع واتخذت جميع الاجراءات التي توصلنا فيها الى هذا التقرير، هذا التقرير تم قراءته في جلسة سابقة وطرحت عليه عدد من الملاحظات، فعملنا تقرير تكميلي، سوف لن نبدأ من البداية نقرأه، سوف فقط تكون اعادة للتوصيات ونمضي في التقرير الملحق.

تقرأ (التوصيات) تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمية.

تقرأ التقرير التكميلي للجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمية.

توجد اضافة خارج هذا التقرير كتاب سري وشخصي من الوزارة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اشارة الى المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 نود اعلامكم أن وزارتنا جادة في انهاء ملف ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة والالتزام بالسقف الزمني المنصوص عليه في المادة أنفاً.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أين هذا الكتاب، أين هو؟

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

موجود عندي، لم اوزعه لأنه سري وشخصي.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اذا هو سري وشخصي فكيف أنتي تقرأينه؟

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

استحصلت عليه من الوزير وأنا كنت مترددة أنه يوزع فقط يقرأ.

 

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لا يقرأ.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

لا يقرأ نعم، فقط لأنه فيه جواب على تساؤل أحد البرلمانيين يعني حول ما هو الأجراء الذي اتخذته الوزارة مع مديرة عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة السيدة (عبير مهدي محسن).

الوزارة قدمت مقترح الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعفائها من منصبها، هذا هو الأجراء حول القضية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

البرلمانية الدائرة الاعلامية كل ما ورد من أسماء في هذا التقرير تشطب، وتبقى فقط الأوصاف والعناوين الوظيفية، أما الاسماء فترفع، لا أعرف السادة النواب لماذا لا تقبلون بالنائبة، النائبة ليست بالمعنى الثاني أي يعني مصيبة، النائبة أي التي تنوب عن المجتمع، فهي من الكلمات التي تحمل أكثر من معنى واحد، أي وزير، وزيرة، نائب، نائبة، لماذا تحملون لقب مذكر؟.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

السيد رئيس الجلسة، حقيقةً نحن وللمرة الثانية نشكر اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة إحراق دار المشردات، ممتنين جداً للجهود المبذولة من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الأمر، وبرأيي ما تضمنه المحضر التحقيقي من جملة من الاجراءات القانونية باعتقادي هو أقل ما يمكن بالرغم من ان جهودهم جيدة وحصل تغيير نوعي في التوصيات لكن الاجراءات كنا نفضل توجيه عقوبة الفصل، أو الاكتفاء بالإنذار أو العزل لان هذه حادثة مؤلمة، وحادثة نحاول ان نتلافاها أو نتحاشاها في بقية دوائر الدولة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سجلوا الملاحظات والمداخلات السيدة رئيسة اللجنة، للاستفادة منها.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

شكراً لكم والشكر موصول الى اللجنة، ويدلل هذا التقرير وجود جهد كبير بذل من خلال هذه اللجنة واللجان المعنية، طبعاً علينا ان نبحث أن لا تقع نفس الحوادث في محافظات أخرى، فندعو اللجان المعنية ونفس المعنية أن تتابع السجون ومراكز التوقيف كافة في كل المحافظات، وزيارات ميدانية منعاً من تكرار مثل هذه الحادثة.

الموضوع الثاني: هو التأكيد على إحالة الملف الى للقضاء ومحاسبة المقصرين.

الموضوع الثالث: هو لكي نعالج هذه الظواهر الاجتماعية، أنا مع دعوى الى مجلس الوزراء، أي نشير في التقرير مجلس الوزراء بدعم وزارة العمل والشؤن الاجتماعية خطة من طوارئ 2019 وأيضاً التأكيد في زيادة التخصيصات المالية لموازنة 2020 لا نه كما تعلمون لدينا المسجلون تقريباً مليون (500) الف أسرة بواقع على أربعة تقريباً يكون (5) مليون فقير، و(3) مليون هم مشمولين، وكما تعلمون هناك حروب أو رقود اقتصادي تحصل هذه المشاكل، مع الدعوى طبعاً الى زيادة التخصيصات المالية لوزارة العمل والشؤن الاجتماعية لاستيعاب أكبر عدد من المشمولين من هؤلاء، وأيضاً التأكيد على المحافظات من خلال المحافظين نشير الى ذلك في التوصيات بعد قانون (21) لسنة 2008 وتعديلاته نقلت الصلاحيات الى وزارة العمل والشؤن الاجتماعية نؤكد على المحافظين ان يتحملوا واجباتهم، وان يأخذوا دورهم في دعم الدوائر المرتبطة في وزارة العمل والشؤن الاجتماعية.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

شكراً سيدي رئيس الجلسة، والشكر موصول حقيقةً الى لجنة المرأة، واللجان الأخرى المشتركة في إعداد هذا التقرير، وأيضا المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، لا أكرر ما تفضلوا به بعض الاخوان فيما يتعلق بالعقوبات، أنا أيضاً أرى أن هذه حادثة كبيرة، توفت فيها (6) فتيات لا ذنب لهم غير أن الوضع والمجتمع وصلهم الى ما وصلوا اليهِ، من المفروض تعطيهم الدولة رعاية، فهذه العقوبات الخفيفة إدارية بسيطة، هذه فيها جنبة جنح كبيرة، أتمنى ان تكون العقوبات حازمة ويكون هناك إحالة لهم إلى الادعاء.

قضية أخرى: ارتباط دور المشردات بدائرة ذوي الاحتياجات الخصة هذا خطأ كبير، لان دائرة الاحتياجات الخاصة أو أي مؤسسة تعني بذوي الاحتياجات الخاصة، تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة سيدي رئيس الجلسة والإخوان، هم المعاقين أي معروف من هم، اصلاً تمت تسميتهم بذوي الاحتياجات الخاصة عالمياً أي (ذوي الاحتياجات الخاصة) احتراماً لهم كي لا نقول (الصم البكم) هذه المشردات الظروف الاجتماعية جعلتهم بحاجة الى نوع أخر من التأهيل، نوع أخر من الرعاية وليست الرعاية والتأهيل الذي موجود لذوي (الاحتياجات الخاصة) ، أنا أرى أن يعطى لهم اهتمام خاص ورعاية خاصة من قبل وزارة العمل والشؤن الاجتماعية.

الأمر الأخر: الذي في التوصيات، عاشت أيديكم، ولكن أن نطلب من وزارة العمل في إجراء تحقيق حول تسليم (24) المستفيدة أو الموجودة في الدار الى عوائلهم بدون سبب اساساً هم لديهم مشكلة، لذلك هم خارج بيوتهم، كيف تم تسليمهم مرة أخرى لعوائلهم أو ربما ليس لهم عوائلهم؟ أناس قريبون منهم من بينهم من التحقيق أدركنا أنهم لا يريدوهم، كيف تم تسليمهم مرة أخرى من دون التأكد من أن نحافظ على سلامتهم، الأمر الأخر أيضاً شمول المشردات بشبكة الحماية الاجتماعية، سيدي رئيس الجلسة، اليوم تجمع لبرلمانيات كان عندنا لقاء مع عضوات مجالس محافظات العراق، مسؤولات ملف أو لجان المرأة والرعاية الاجتماعية، كنت أتمنى كل أعضاء مجلس النواب يسمعون معاناة المرأة في كل محافظات العراق، وعلى رأسهم موضوع الرعاية الاجتماعية وقضايا أماكن مأوى المشردات والمسنين وغيرها، نحن بحاجة الى إعادة نضرو دراسة كاملة وشاملة لهذه الأماكن، وارتباطها وتوفير الموازنة الازمة في الموازنات القادمة لهذه الاماكن وعلى رأسهم دور المشردات.

– النائبة أيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

حقيقةً لدي نقطة في الجلسة السابقة في ما يخص(ثانياً) الاستنتاجات، يعني الاستنتاجات وبعدها من خلال الاجراءات المتخذة، حقيقةً هي هذه التوصيات الاستنتاجات الاجراءات ومن النقطة الاولى إنَ هذه الحادثة لم تكن الاولى من نوعها، وإنما سبقتها أحداث وممارسات كنت أتمنى من اللجنة التي تابعت هذا الموضوع، أن تحدد ما هذه الاحداث والممارسات التي تمت قبل هذه الحادثة، كحادثة الحريق بعدها في التقرير، التقرير بصورة عامة.

النقطة الاولى: توجيه عقوبة العزل(3,2) هذه توصيات، من المفروض هذه التوصيات توضع في توصيات التقرير الذي في البداية وليس في التقرير نفسه، هذه التوصيات توصي اللجنة فيما تأتي  العقوبة في الشخص الفلاني أو السيدة الفلانية ضمن توصيات اللجنة، فهنا هذه التوصيات التي تمت تصادق عليها مع الوزيرة أو لا؟ نريد التأكد فقط لا أعرف غير واضح، أشاره كتاب وزارة العمل والشؤن الاجتماعية، مكتب الوزير والمعنون000الخ؟ الحاصل يوم 14 /1/2019 والتي تمت المصادقة عليها كلها من قبل وزير العمل والشؤن الاجتماعية، بحسب ما مبين على أصل محضر اللجنة التحقيقية، وقد تضمن المحضر التحقيقي جملةً من الاجراءات القانونية وكما مبينً أدناه، هل هذه هي التوصيات أم إجراءات، وهل معالي الوزير تم مصادقة مثل هذه الاجراءات، أيضاً هناك نقطة مهمة من خلال الاخبار.

المشردات فيما أعتقد (24) لكن ذكرت في الاخبار أنَ هناك مجموعة من المشردات خرجن خارج أين مصيرهم؟ تم إعادة المشردات الى ذويهم مذكورة هنا نقطة، ما هو موقفهم وزارة العمل والشؤن الاجتماعية مثل هذه النقطة بالتحديد؟.

النقطة الخامسة: الست هيفاء مطالبة وزارة العمل والشؤن الاجتماعية بإجراء تحقيق حول حيثيات (24) مستفيدة.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

هذا التقرير أُعد من قبل (12) من الزملاء النواب، لكن العجيب والغريب هي لجنة تحقيق، بالتالي لم يظهر هذا التقرير أي تحقيق، وهي لجنة عرض فقط بما جاء في إجراءات الحكومة العراقية، بالتالي لم تأتي هذه اللجنة بما أراده مجلس النواب، فضلاً عن ذلك يُمكن ملاحظة هذا التقرير ليس فيه إجراءات تقصي حقائق، ودور مجلس النواب دور رقابي، بالتالي لابد من متابعة الاجراءات، الحقيقة إذا كانت اللجنة كي تتوصل الى قراءات وإجراءات صحيحة عليهم الذهاب الى الدعوة القضائية وهذه الدعوة القضائية وقاضي التحقيق المختص والضابط الذي حقق في مركز الشرطة بهذا الاجراء كان يمتلك كل الادلة التي كان ان ينبغي أن تصور وترفق مع هذا التقرير لكي يطلع عليه مجلس النواب العراقي الموقر.

النقطة الأخرى: ذِكر الاسماء كما ذكرت في قبل أن تبدأ السيدة النائبة، بينت الا أنه ذكر الاسماء خير ما فعل السيد رئيس المجلس عندما قام في عملية شطب ذكر هذه الاسماء.

النقطة الثالثة: أريد إضافتها الى السيدة ألا الطالباني التي ذكرتها، سيدي الرئيس اليوم الزملاء والزميلات في مجلس النواب يستمعون الى ذلك، واقع دور الايتام والمشردات وذوي الاحتياجات الخاصة، أي مأساوي واشبه بمراكز اعتقال، وأي لجنة تذهب تجد صراحة الحقائق مرة وعدم وجود رعاية من قبل الحكومة العراقية الى هذه الشرائح بشكل ينذر انتكاسة إنسانية في العراق.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

الشكر موصول الى الاستاذة هيفاء الامين، وكذلك الاخوة كافة في اللجنة التحقيقية المكلفة في هذا الحادث المؤلم، لقد أفضوا زملائي فيما طرحوه من قبل لكني أرى من خلال التحقيق تعامل مع حادثة الحريق، لكنها في الحقيقة ليست بحادثة حريق، انها جريمة وكان هناك وأكدوا أن هناك سلوك إجرامي هذا السلوك الاجرامي كانت له كثير من الدوافع، كان علينا حين نحقق وبما انَ اللجنة وصفت أنها لجنة تقصي الحقائق أو لجنة تحقيقية، الوصول الى المسببات والدوافع لهذا السلوك الاجرامي الذي أوصل هذه الفتيات الى موضوع الحرق ومن ثم الاداء بحياتهن، فالقصد التعامل مع التقرير لم يكن بمرارة أو كبر الحادثة الاليمة التي حصلت.

النقطة الأخرى: أرى أن العقوبات مثلما تفضلوا الذين سبقوني أنَ الردع وهذه العقوبات، العقوبة غير متوازنة على الجرم الذي حصل وحياتهم، وممكن أنَ هناك الكثير من الحقائق لم تصل الى مجلس النواب، أي لم يتحدثوا بها لا المشردات الموجودات ولا الناس العاملين، لا نه أعتقد والعلم عند الله تستر أحدهم على الأخر كي لا تُفتضح أمور كبيرة ولا أعرف من خلال القراءة والاطلاع على التحقيق، أن هناك شيء كبير مخفي لم يظهر للعيان كي يبين الدافع الاساسي لهذه الجريمة، لم تكت العقوبات مقنعة والمفروض أن تُشدد العقوبات كي تكون رادع لمن قام بهذا الامر أو تسبب فيه وللأخرين كي يكونوا عبرة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب تعرفون أنَ مؤسسات ودور الإيواء ورعاية الحداث والمسنين هذه المؤسسات كلها تحتاج الى رعاية أكثر وإلى عناية أكبر واهتمام بالغ من الحكومة أكثر من الذي يجري الأن، النزلاء في هذه المؤسسات أطفال بنات شباب هؤلاء هم ضحايا ، ضحايا لظروف اجتماعية ضحايا للكبار للتفكك الأسري الموجود عندنا فينبغي متابعة أمور هذه المؤسسات وهؤلاء الاطفال، هؤلاء هم أطفالنا، هؤلاء هم أبناء العراق وبنات العراق موجودين في هذه المؤسسات لذلك ندعوا الحكومة ونطالبها بالاهتمام الأكثر بهذه المؤسسات والنزلاء الموجودين فيه وأيضاً لجنة المرأة، ولجنة الاسرة، ولجنة حقوق الانسان، واللجان المعنية الاخرى، وكافة السادة النواب والنائبات الى متابعة هذه الأمور ليس في بغداد فقط، انما في كافة المحافظات العراقية، فهؤلاء لا يريدون فقط أن نعاملهم معاملة طبيعية، إنما أكثر من الطبيعية لأنهم حُرِموا من كثير مما نحن نعطيه لأولادنا في بيوتنا، لذلك أدعوكم السادة النواب الى متابعة هذه الدور والمؤسسات أكثر وأكثر ونطالب الحكومة في الاهتمام البالغ بها.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

مداخلتي جائز هي بعيدة عن الموضوع لكن نحن نرى المشردات في الشوارع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أذا ليس حول الموضوع كلا، تفضلي باختصار.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

نرى كثير من المشردات في الشوارع وفي تقاطع الطرق، لماذا لا يكون هناك مكان أو حل جذري لهذا الموضوع، بتخصيص قطعة أرض كبيرة جداً، وبناء مجمع سكني خاص للمشردات والمشردين، وتكون هناك توصية الى رئاسة الوزراء  في بناء هذا المجمع تكفي لزيادات هذه الاعداد التي نراها، الاعداد الان تزداد لا تنقص، وأغلب المشردات والمشردين الذين في المحافظات يأتون الى بغداد، يحولوهم الى بغداد، لماذا لا يكون هناك مقترح؟ على رئاسة الوزراء بأن يكون هناك مجمع سكني، أو تخصيص قطعة أرض سكنية لغرض بناء مجمع تكفي لمثل هكذا حالات والاعداد المتزايدة التي نراها تكثر هذه الأيام.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

السيد رئيس الجلسة، باعتقادي ما حدث وفق ما جاء في التقرير، يعتبر تقصير في الاداء الوظيفي، لذا أنا أعتبر العقوبات مناسبة جداً، وفق العقوبات المدرجة في القانون الإداري، هل نقرر أن نعدمهم ؟ لا نعدمهم لا يوجد هكذا شيء، توبيخ إنذار أكثر من هذا لا يوجد، فأنا أرى أنهُ العقوبة مناسبة جداً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكرً الى اللجنة التحقيقية، ولجنة المرأة، وخصوصاً السيدة رئيسة لجنة المرأة.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

أولاً: اللجنة هي لجنة تقصي الحقائق، وليس لجنة تحقيقية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أنتم كتبتم في تقريركم لجنة تحقيقية.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

كلا، هي تقصي الحقائق في الحقيقة، العقوبات هي من اختصاص القضاء، وليس من اللجنة، أو من البرلمان، وبالتالي كل القضية ألان مرفوعة أمام القضاء وتم استجواب كل المتهمين، فهذا الموضوع لا يقلق به أحد، يوجد إجراء قضائي، أن العقوبات الإدارية موجودة وفق القانون الإداري وهي صحيحة ننتظر العقوبات والإجراءات الأخرى، الحقيقة كل الملاحظات التي تفضلتم بها عن الواقع المأساوي والسيء للمشردات سواء كان من الذكور أو الإناث، مشخصة بالوزارة، وواضعة الوزارة استراتيجية  للتعامل معها، هي متعاقدة الان في بناء ملاذات جديدة لاستيعاب المشردين، تخلق كادر مهيئ للعمل معها، بإمكانياتهم النفسية والادارية المتطورة، تسعى الى إقامة ورش وتمكين وتأهيل أنَ النزلاء أو النزيلات يحصلون على مهن وعلى طاقات حتى بما فيهم الذي يكون عمرهم أكبر وبالغ تُعطيهم قروض كي ينشئوا مشاريع تحت رقابة الوزارة، هناك دعم مالي كبير الى هذه الشريحة لتشمل في شبكة الحماية، أن يكون المكان أو البنى التحتية لهذه المنازل أمنة ومهيأة لاستيعاب هؤلاء، حتى نتجاوز أي مشكل أن تحصل.

أنا أقول إذا مجلس النواب يصوت على هذه التوصيات وعلى هذه الإجراءات حتى الوزارات تكون مُلزمه بما جاء في هذا القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

في جلسات قادمة أن شاء الله، سوف يكون هناك نصاب، سوف يتم التصويت على التقرير.

قبل أن نرفع الجلسة، لدينا مداخلتين، مداخلة للسيد النائب أحمد الجربا، والسيد النائب رامي السكيني.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس، ما يخص الجلسة القادمة نحن لا نعرف وقتها ولكن هي أكيد على الأسبوع القادم، إما الثلاثاء أو الأربعاء ولكن أنا أفضّل.

الموضوع الأول: أتمنى إستضافة رئيس هيأة الوقف السني ورئيس هيأة الوقف الشيعي فيما يخص الأوقاف في نينوى، مديرية الأوقاف في نينوى والنزاع الذي بدأ يظهر ليس لأمور دينية أو إرادة الطرفين المحافظة على مكونات أو أوقاف هذا المكون وإنما القضية دخلت بأمور تجارية وإستثمارية، لذا نريد نقف على حقيقة هذا الأمر، أي لا نحول الأوقاف التي تخص المكونات إلى صراع على قضايا تجارية وإستثمارية، هذا موضوع ديني بحت لا يرتبط بأمور تجارية ولا إستثمارية.

اتمنى أن توجه إستضافة من قبل رئاسة مجلس النواب لرئيس هيأة الوقف الشيعي والسني ومدير الوقف السني أو مدير الوقف الشيعي للتحقق من هذه الأمور، نحن في غنى عن صراعات طائفية جديدة ولا نريد أن نعود للماضي 2005 و 2006 و 2007 وغادرنا هذه العقليات المريضة ونريد أن نبني عراق يمثل كل العراقيين بقومياتهم وبأطيافهم وبأديانهم وبعد الدين الأسلامي توجد المسيحية وتوجد الصابئبة وتوجد الآيزيدية فأتمنى هذا الموضوع تأخذه هيأة الرئاسة على محمل الجد.

الموضوع الثاني: سيادة الرئيس والذي هو مهم، في ما يتعلق بنازحي محافظة نينوى الذين يتواجدون الآتن في مخيمات الهول في الجانب السوري، قبل أكثر من شهر مررت على وزير النقل وقال توجد حافلات عندنا ونستطيع كوزارة النقل وخصص من (40-50) حافلة بالتنسيق مع وزارة الهجرة وأنا مررت أيضاً على وزارة الهجرة والوزير قال لي لا يوجد ما يمنع وموضوع التدقيق الأمني موجود على الحدود السورية أيضاً نطالب من جنابك توجيه لجنة الهجرة والمهجرين بمتابعة هذا الأمر مع وزارة الهجرة، أما إذا كانت العقبات التي عند وزارة الهجرة كيف تدفع أموال نقل النازحين من داخل المخيم السوري إلى الحدود السورية فنحن لدينا قدرة حتى إذا الدولة لا يوجد لديها قدرة مادية لدفع هذه الأموال أموال أجرة النقل فنحن لدينا القدرة بان ندفع هذه الأجرة وتوصيلهم من مخيم الهول إلى الحدود العراقية السورية.

أتمنى أيضاً من هيأة الرئاسة توجيه هذا الأمر لأن هؤلاء في نهاية المطاف عراقيين ونازحين ومن غير المعقول مضى على وجودهم بالمخيم من سنتين ونصف إلى ثلاثة سنوات ونحن لا نستطيع أن نأتي بهم لندخلهم إلى محافظة نينوى، والتدقيق الأمني يكون موجود على الحدود ومن عليه شائبة يتم إلقاء القبض عليه بالحدود السورية والناس الأبرياء والبسطاء يعبرون إلى المخيمات وإلى أن يحل موضوع المخيمات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ما يتعلق بالفقرة الأولى، مسألة الوقف الشيعي والوقف السني، نعم، هناك إشكالات في الموصل في محافظة نينوى وفي بعض المناطق الأخرى، لذلك نوجه بإستضافة السيدين رئيس ديوان الوقف الشيعي ورئيس ديوان الوقف السني في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في الأيام القادمة، لذا نوجه لجنة الأوقاف لإستضافة رئيس ديوان الوقف الشيعي وئيس ديوان الوقف السني.

نعم، وما يتعلق بالفقرة الثانية، أيضاً نوجه لجنتي الأمن والدفاع ولجنة الهجرة والمهجرين لمتابعة هذا الأمر ورفع تقريرهم إلى هيأة الرئاسة.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

مداخلتي بخصوص حملة الشهادات العليا اليوم لدينا ما يقارب من (3000) إلى (4000) طالب لديه حملة الشهادة العليا من الماجستير والدكتوراه وهم من غير تعيين وليس لديهم مُعيل وهذه الشهادة بصراحة أصبحت عبئاً عليهم ولأسابيع هم يفترشون ساحة التحرير وكان المفروض على أقل تقدير كمقترح من هيأة الرئاسة توجيه كتاب رسمي إلى مجلس الوزراء بتعيينهم على أقل تقدير وتوزيعهم على وزارة التعليم العالي وعلى الوزارات الأخرى حسب تخصصهم وبعضهم عنده براءة إختراع وهذه الدولة لم تستفد منهم ودولة البترول إلى الآن (4000) حملة شهادات عليا غير مستفيدة منهم وهذا ضرب لهجرة هذه الكفاءات و(4000) لتحريك الملاك ليس بالكثير وهناك تمتلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يقارب من (5000) إلى (6000) درجة وظيفية وكان المفروض برئيس الوزراء يستفيد من هذه الخبرات على أقل تقدير يتم توزيعهم على الوزارات بالتعاقب كوجبات وتوزيعهم على وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أصحاب الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه هم أولى من غيرهم وبخاصة الذين أنفقت الدولة عليهم للدراسة والزمالة فهذه كلها ما أنفقنا عليهم حتى يذهبون للجلوس في البيت.

– النائب مهدي تقي إسماعيل:-

سيادة الرئيس، يوجد موضوع في الجلسات التي مضت ذكرها السيد الرئيس هذه الطريق الرابط بين بغداد وبين الشمال، الإخوة نواب الشمال من كركوك والسليمانية وأربيل وصلاح الدين وهذه الطريق التي نذكرها عدة مرات نؤكد عليها.

السيد الرئيس، نحن تؤكد لنا عليه بحيث بإمكان وزارة البلديات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تقصد الطريق بين إقليم كوردستان وبين هذه المناطق.

– النائب مهدي تقي إسماعيل:-

أحسنت، هذه الطريق رئيسية والآن يشهد الله عندنا هذه سبيس ومن المعيب، وأن تأكد على وزير البلديات وتأكد على الطرق والجسور.

سيدي الرئيس، تؤكد عليهن وبإمكان وزير البلديات فقط يعطي إيعاز للإسكان والطرق والجسور حتى يبدأ بإمكانهم تبليط هذه الشوارع لأن الإخوة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فقط لنستمع إعطونا المجال لنستمع إلى المداخلة.

نعم.

– النائب مهدي تقي إسماعيل:-

سيدي الرئيس، هذا الطريق جداً مهم والطريق رابط بين بغداد والشمال ويبدأ من الخالص إلى أن يصل إلى كركوك والآن بدأت هذه الطريق وأصبحت سبيس، لذا يرجى من جنابكم وتدخلكم لدى وزير البلديات وعندهم الإمكانية بوزارة الإسكان وبإمكانياتها البسيطة أن يبلط هذا الشارع ولكن ما هذا الصمت والسر لا نستطيع أن نفهمه.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

حضرتك في أي لجنة؟

– النائب مهدي تقي إسماعيل:-

أنا في لجنة الأمن والدفاع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الأمن والدفاع.

يمكن التنسيق مع لجنة الخدمات حتى تعطيهم المعلومات ويعدون تقرير ويتابعون ذلك مع وزارة الإسكان والإعمار.

– النائب مهدي تقي إسماعيل:-

سيادة الرئيس، موضوع ثاني، موضوع وزير الكهرباء، نحن بعد أن صوتنا واعطينا ثقتنا بالوزراء، يحفظك الله، كل النواب الموجودين نحن بعد أن أعطينا الثقة بالوزراء، مضت الآن سنة على الوزراء ما هو تقديمهم وبرنامج عملهم؟ نحن طالبنا وزير الكهرباء وقلنا له، بعد (6) أشهر مدة إنقطاع الكهرباء كم ستكون؟ إعطنا ناتج إنقطاع الكهرباء، الآن لماذا هذا الصمت لا نستطيع أن نفهم ما الذي يحدث وما السر؟

أنا برأيي، جنابكم وجناب الإخوة والنواب يتدخلون بهذا الموضوع ونسأل ما هو برنامج عملك للتقديم؟ أي مضى سنة وأي تقديم لا يوجد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

في الفصل التشريعي القادم إن شاء الله سوف تكون هنالك إستضافات لأكثر من وزارة وتقديم برامجهم وماذا عملوا إلى الآن.

 

 

– النائب مهدي تقي إسماعيل:-

سيادة الرئيس، أحسنت، نبقى نحاسب، إذا نبقى على هذه الحالة يشهد الله الآن الشارع هناك مظاهرات تحصل وهناك مظاهرات بغير محافظات فيحتاج وقفة جادة في هذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب، بالنسبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، الست هدى، أين الست هدى؟

هذا يؤجل، ما هو؟ الآن ننظر بها، فقط إستريحوا حتى نمضي بها.

*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع).

تفضلوا.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائبة شمائل سحاب مطر:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائبة شمائل سحاب مطر:-

تكمل القراءة الأولى، وتقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً. ترفع الجلسة.

رُفعت الجلسة الساعة (5:35) عصراً.