محضـر جلسـة رقـم (31)الأثنين (8/7/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الثاني
محضـر جلسـة رقـم (31)الأثنين (8/7/2019) م
عدد الحضور: (189) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية والثلاثين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد صلاح الدين علي (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
تمر اليوم الذكرى السنوية (21) على أستشهاد المرجع العراقي الكبير والمفكر الإسلامي العظيم السيد (محمد الصدر) قُدس سرهُ الشريف ونجليه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صدق الله العلي العظيم.
يُحار الأنسان حين يقف على ساحل البحر ويأخذُ جمالهُ بناظريهِ الى أي جانباً من جوانبهِ ينظر اليه، وهكذا عندما نقف اليوم أجلالاً وإكباراً للبحر الزاخر والعلم الفاخر الشهيد السعيد أية الله العظمى السيد (محمد الصدر)، نقف اليوم نتلمس منهجهُ وسراطهُ القويم من منهجهِ ملامح طريق الإصلاح، وأستكمالاً لمشروع وطناً، هذا الوطن جريُحاً ببراثن الإرهاب والفساد، نقف اليوم نُجدد العهد مع الدماء الطاهرة للشهيد الصدر ونجليه ومن سار على نهجهِ من الشهداء رضوان الله عليهم أجمعين، نقف اليوم تجسيداً وأستكمالاً لمسيرة الوفاء لسيد العرفاء وقائد ركب الأُباة في زمن الطاغوت، نقف اليوم في ذكرى أستشهاد رمز التصدي للظلم والدكتاتورية وصاحب الشرارة الكبرى في المقاومةِ في العراق دفاعاً عن العراق وشعبهِ بجميع أطيافهِ ومكوناتهِ، المفكر العراقي الكبير والعالم الإسلامي الجليل والعارف الإلهي السيد (محمد الصدر) ونجليه، أننا نعتقد أن ذكرى أستشهادهٍ تستحق أن يُنكَّس العلم العراقي لهُ، لأنهُ أبرز شخصية مقاومة في زمن الإرهاب والخوف وكتم الأصوات تستحق التمجيد والتخليد وأن يُنكَّس لها علم العراق، عزائنا للشعب العراقي والأمة الإسلامية والعلماء الأفذاذ عموماً ولسماحة الزعيم العراقي حجة الإسلام والمسلمين لسيد (مقتدى الصدر) وآل الصدر الكرام بهذه الذكرى الأليمة على القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قراءة الفاتحة وقوفاً.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
السيدات السادة النواب، أطرح هذا الأمر للتصويت وبعدها نمضي.
لتنظيم عمل اللجان وتوزيع اللجان تقدمت رئاسة المجلس بمقترح الى اللجان المعنية، وبعد المداولة في رئاسة المجلس أطرح هذا الأمر على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، للتفضل بالموافقة على تعديل النظام الداخلي وتشكيل لجنة الأتصالات والأعلام، السيدات السادة النواب، هناك مشكلة واجهتنا طيلة الدورات السابقة لتقاطع العمل ما بين لجنة الخدمات ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والأعلام، بما يتعلق بقوانين الأعلام وقوانين الأتصالات ولغاية هذه الدورة، ونحن نرى نفس التقاطعات في إدارة هذا الملف، نعتقد من الضروري أن يتم تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة هذا الملف الحيوي في مؤسسات الدولة.
أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على تعديل النظام الداخلي وتشكيل لجنة تُسمى بلجنة الأتصالات والأعلام، وتأخذ صلاحيات المشار أليها لهذه اللجنة من اللجان ذات الشأن، وهي لجنة الخدمات ولجنة الثقافة والسياحة والآثار، اللجنة الأخرى تبقى السياحة والثقافة والآثار بالنظام الداخلي، بما يتعلق بالأعلام في هذه اللجنة يُنقل الى اللجنة الجديدة، وما يتعلق بالاتصالات في لجنة الخدمات يُنقل الى اللجنة الجديدة، وتصبح لجنة الاتصالات والإعلام.
السيدات السادة النواب، أطلب التصويت على تشكيل لجنة الاتصالات والإعلام.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات السادة النواب، أطلب إعادة التصويت على الأمر الذي تم طرحه بتشكيل لجنة الاتصالات والإعلام.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن فدعم عسل:-
في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي والى مجلس النواب أدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي، وهو انجاز عظيم حقيقة، نشكر جميع الجهود التي بذلت من جميع المؤسسات من وزارة الخارجية ووزارة الثقافة، معالي السيد وزير الثقافة كذلك لجنة الثقافة في مجلس النواب والحكومة المحلية والأعلام وجميع من ساهم في هذا الإنجاز الكبير، عندما كنا في باكو لاحظنا مدى اهتمام دول العالم في هذا المنجز الكبير وفي آثار بابل، أدعو مجلس النواب الى أن تخصص الأموال الكافية لأعداد التصاميم الى محافظة بابل لتكون محافظة قادرة على استقطاب السياح وقادرة أن تكون مدينه سياحية عالمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة اولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019. (اللجنة المالية).
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (1)، أعلموني المصوتين والحاضرين والذي في داخل القاعة يكون يتم احتسابهِ حاضر، المصوتين (131) من (189).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أُعيد قراءة الأسباب الموجبة، الأسباب الموجبة يجب أن تكون منسجمة مع القانون.
أطلب التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
أمام حضرتك طلب مقدم من اكثر من (50) نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب، لإضافة فقرة الى تعديل قانون الموازنة رقم (1) لسنة 2019، يلزم الحكومة ووزارة المالية بعدم تسليم أي مبلغ الى حكومة اقليم كردستان في حال لم تُنفذ الفقرة (1) و (2) من المادة (10)، أي تسليم النفط الى سومو حصراً حسب قانون الموازنة، الورقة أمام جنابك ونطلب اعتبارها فقرة مضافة الى قانون تعديل الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، جنابك تطلب أن نصوت على تطبيق قانون الموازنة بالفقرة اولاً وثانياً، الفقرة المكتوبة لا يُسمح لوزارة المالية أو للوزير وال للحكومة تسليم أي مبلغ الى أقليم كردستان أذا لم تُنفذ الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من قانون الموازنة، بالتالي لا يحتاج أن أصوت على فقرة بالأصل هي موجودة هذا رأيي، أترك الرأي لمجلس النواب.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-
السيد الرئيس، عفواً، الحكومة والأخ ممثل الحكومة موجود قالت أن المادة (10) ليس فيها إلزام، ولذلك نحن اليوم ممثلي الشعب نُلزم الحكومة أن لا تسدد مبالغ إذا لم تُنفذ الفقرة (1، 2).
الفقرة الأولى:- تقرير ديوان الرقابة المالية من (2003) الى (2018) فيما يتعلق بالأموال المسلمة إلى إقليم كوردستان.
الفقرة الثانية:- تسليم ما لا يقل عن (250) الف برميل من النفط الى شركة (سومو)، هذه الفقرات إن لم تطبق تُلزم هذه الفقرة وتضاف الى التعديل، هذا مقترحي ومقترح أكثر من (50) نائب ونائبة موجودين في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نريد إلزام. حسناً.
قبل التصويت على هذه الفقرة، أطلب الموافقة على إدراج المقترح للتصويت عليه في تعديل الموازنة، من يؤيد الموافقة على إدراجه؟ فقط إدراجه قبل التصويت عليه، فقط إدراجه للطرح، فقط إدراجه، الأصوات أمامكم.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
التصويت على تعديل القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019).
شكراً جزيلاً اللجنة المالية، تم التصويت على القانون بالمجمل.
لا يتم طرح نفس الأمر مرتين ، لم تحصل الموافقة على التصويت.
أولاً هذه الط ريقة في الحديث غير مقبولة، اجلسوا في أماكنكم، أعطيكم دور، طريقة فرض الإرادات مرفوضة، لست أنت المقصود، تفضل مكانك، اسمحوا لي تفضلوا أماكنكم.
ثانياً: لم يتم أثناء المناقشات تعديل القانون في الجلسة السابقة، أعرض التسجيل للمناقشات، لم يتم إعطاء طلب إضافة أي مقترح، الملاحظات التي تؤخذ من اللجان هي التي تناقش في القراءة الثانية، وتقدم بشكل مكتوب الى اللجنة المعنية، لم يمر هذا الأمر.
الأمر الآخر، فيما يتعلق بإلزام الحكومة في تطبيق القانون، ممكن تتفضلون السادة النواب لمناقشة هذا الموضوع بجدية، دورنا الرقابي يُحتَّم علينا متابعة تنفيذ القوانين بشكل واضح، وأن تتم محاسبة غير الملتزم بتنفيذ القوانين من خلال الدور الرقابي لمجلس النواب، الفقرة التي قُدمت من السيد النائب يوسف الكلابي تطلب إلزام الحكومة بتنفيذ الفقرات (1،2) من المادة (10) في قانون الموازنة، يتم استضافة كل من (وزير النفط، وزير المالية)، أسمحوا لي أريد استضافة وزير النفط وأريد أن أعرف الكميات، من الذي يقول سُلِمَت أو لم تُسلَّم؟ أنا أريد أتكلم بجانب يتعلق بعمل المجلس، (وزير النفط، وزير المالية، ممثل رئاسة الوزراء، ممكن يكون أحدهم ممثل رئيس الوزراء، وديوان الرقابة المالية أيضاً يكون موجود) ما يتعلق بجزئية النفط سوف أتكلم، يحضر ديوان الرقابة المالية، هذا الأمر سيكون يوم الخميس، أنت المستضيف بناءً على طلبك، انت المستضيف ويحضرون فيما يتعلق بتطبيق قانون الموازنة للفقرة التي تتعلق بالنفط، لكي يتم تحديد الموضوع، أن لم ترتقي إجابة المعنيين في هذا الملف الى اقناع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بإمكانك وإمكان السادة النواب استجواب الذي لم يلتزم بتنفيذ القوانين، أنا متضامن معك، يوم الخميس استضافة المعنيين في هذا الملف (وزارة النفط، وزارة المالية، ديوان الرقابة المالية) بالإضافة الى ممثل عن رئيس الحكومة، رئاسة المجلس تتضامن معك فيما لو لم يُقدم المستضافين جواب مقنع الى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، نرتقي بالإجراء الرقابي الى أي مرحلة ترتؤوها مناسبة.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
قبل شهر ونصف كانت لدي نقطة نظام أمام حضرتك وأمام الأخ ممثل الحكومة، طلبت استضافة الأخ وزير المالية في نفس هذا الموضوع، وحضرتك وجهت أن يستضاف في اللجنة المالية وتمت استضافة الأخ وزير المالية في اللجنة المالية، احترامي وتقديري لإخوتي في اللجنة المالية، خرج التقرير الذي رأيتموه أنتم، الذي لم نرَ فيه غير (فسر الماء بعد الجهدِ بالماءِ) هذا أولاً. نحن اليوم الحكومة تقول في قانون الموازنة لا يوجد إلزام عليَّ، وانا أعمل وفق قانون الموازنة، نحن نريد رفع الحرج من الحكومة، الحكومة محرجة، أنا بالنسبة لي أمام الشعب لا أستحي من المطالبة بالحقوق، لذلك قدمنا طلب تعديل لكي يكون قانون مُلزم من إخوانكم وأخواتكم أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من قال الفقرة غير مُلزمة؟
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
الحكومة قالت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام غير دقيق.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
الذي قالت ذلك هي الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا الذي أجاوبك.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
أولاً الحكومة لم تتكلم، لكن نفذت، الحكومة تُعطي مبالغ مالية، وتسلم مبالغ نقدية، لا علاقة لنا ماذا تكلمت، قالت نعم، قالت كلا، أنا قلت، نعم، أنا قلت كلا، الحكومة تُعطي مبالغ مالية، واللهِ وباللهِ وتاللهِ فليسمعني الشعب الكوردستاني الحبيب، نحن ليس ضد الشعب الكوردستاني أيها الناس لا تُفسرون كلامنا غير تفسير، نحن مع شعب كوردستان، ولكن يجب أن يكون هناك إنصاف وعدالة الى كل الشعب العراقي، هذا نحن الذي نطالب به، لذلك حضرتُك قبل قليل أعدت جمع الأصوات، هذا طلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اسمح لي، لو كان يوجد شك بالتصويت، لم يكن هناك شك بالتصويت نهائي.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
قدمنا طلب من أكثر من (50) نائب وحضرتك أقترحت أن نستضيف وزير المالية في مجلس النواب، نحن مع هذا الموضوع بشرط أن نعتبر تعديل قانون الموازنة متعلق على إستضافة وزير المالية وهذه الفقرة سوف نضيف بها أنه يعتبر التصويت معلقاً لحين إستضافة وزير المالية، أما أن نضيف هذه الفقرة التي أضفتها أو لا يعتبر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لها علاقة الإستضافة بهذا الموضوع.
الفقرة في قانون الموازنة واضحة وتُلزم الحكومة بالتطبيق هذا واحد. ثانياً لم يمر المقترح بالسياقات التي تم قدمتها جنابك أن يمر خلال القراءة الأولى والقراءة الثانية، لم يمر من خلال القراءة الثانية، ولا يجوز النقاش في يوم التصويت، مع ذلك تم عرض الأمر للتصويت والأصوات كانت واضحة أمامك وأمامي، أنت ألتفت على الأصوات، سوف يتم تزويدك بالتسجيل، السيد النائب، لا أعيد التصويت على قانون مضى، أنت تعتقد غير قانونية، أنا مُلزم بعدم إصدار أو عدم توقيع تعديل على القانون إلى أن يتم الاطلاع على قرص التسجيل إذا كان التصويت غير موجود يتم الإعادة، الآن يخرجون لجنة ثلاثة، يخرجون الآن ويتم اطلاعكم على التصويت ويتم إعلان النتيجة بالضبط، الآن، لا يتم إعادة التصويت، الآن سوف أعطيك عدد المصوتين على الموافقة على أدراجها ويتم أذاعتها بالأسماء، الآن، لا يُعاد التصويت، سوف تشاهدون بالتصويت، سوف يتم اختيار ثلاثة من المجلس وإذا يوجد تشكيك لدى هؤلاء الثلاثة يتم الإعادة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-
استناداً إلى المادة (50)، ماذا تم القسم بها؟ تم القسم بها (أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية، إلى أن يصل إلى، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياه وثرواته، اليوم ثرواته الإيرادات منهوبة، الإيرادات عندي تم السؤال للرقابة المالية من 2003 إلى حد الآن الحسابات الختامية لإقليم كوردستان لم يتم حسمها، والنفط من 2003 إلى حد 2008 إقليم كوردستان لم يسلم أي شيء، من 2014 إلى الآن أقليم كوردستان لم يسلم شيء، لذلك استناداً إلى المادة (61) من الدستور سابعاً (ب) يجوز لـ(25) عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة باستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحدى الوزارات، تم جمع التواقيع لحضور، السيد الرئيس عفواً فقط تحديد الموعد، يأتي رئيس الوزراء ووزير المالية ويأتي وزير النفط وديوان الرقابة المالية وكذلك هيأة المنافذ الحدودية بأقرب وقت لعرض الموضوع للمناقشة العامة، اليوم الظلم الموجود على أبناء الوسط والجنوب هو عدم وجود عدالة في هذا الملف، لذلك نطالب بتحديد وعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مداخلتك واضحة، أتفق معك.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
حول موضوع ما ذكره السيد النائب يوسف الكلابي موضوع استضافة السيد وزير المالية حول ما تم ذكره في الجلسة في وقتها من قبله، تم استضافة السيد وزير المالية ويتم الاستفسار من عنده حول المبالغ المصروفة للإقليم وكان جميع أعضاء اللجنة موجودين ومنهم أستاذ فالح وتم إعداد تقرير ورفع تقرير إلى حضرتك بكل التفاصيل المثبتة والمبالغ المصروفة وان السيد رئيس الوزراء مُطّلع على جميع المبالغ المصروفة من قبل وزارة المالية إلى الإقليم، أن موضوع الفقرة المشار إليه فيها ألزام الحكومة واضح وان كل الفقرات المشار إليها في التقرير وتم التصويت على التقرير من قبل اللجنة وعرضه أمام سيادتكم أثناء زيارة السيد نيجرفان برزاني إلى بغداد والنقاش مع حكومة المركز تم طلب أرسال لجنة من قبل مجلس النواب أو الحكومة إلى الإقليم لدرس الموضوع، اعتقد الموضوع يحتاج فقط جانب مالي وإنما جانب سيادي، السيد رئيس الوزراء أطلع على جميع المبالغ المصروفة ويحتاج إلى نقاش مع الحكومة والبرلمان لحسم هذا الملف بشكل واضح وليس أن يكون هناك إلزام على اللجنة المالية في شيء وتم توضيح كل التفاصيل بالتقرير إلى هيأة الرئاسة وموجود عندكم التقرير السيد الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(النائب رائد فهمي، النائب مزاحم التميمي، النائب هشام السهيل، النائبة غيداء كمبش، النائب يوسف صادق) الآن سوف نشاهد سويةً التسجيل وأعطيكم الأصوات كم قاموا بالتصويت؟ بعد إذنكم أريدكم معي، دقائق يجهزون ليكون واضح للجميع، هل يوجد اعتراض على هذه الأسماء؟ يعني يمثلون الكل.
– النائب ناصر تركي ياسر:-
بالنسبة للحوار الذي دار بين الإخوة الأستاذ يوسف الكلابي ومداخلته، يعني الإخوة الكورد المحترمون الموضوع لا يُزعج ولا يوجد به تفاصيل، ألزموهم بما الزموا به أنفسهم، هم وافقوا على هذه الفقرة في الموازنة وعليه يجب الالتزام بهذا الموضوع وهذا موضوع قانون وأنا أستغرب طبعاً، حتى لا تسجل هذه لا أريد أن أتبجح بها، استغرب من بعض الإخوة التي مناطقهم ومحافظاتهم مدمرة ونازحيهم قهر وضيم لم يصوتوا على أن تدرج هذه الفقرة مع أن يعاد وحتى تتنفذ، محافظتنا مدمرة مضى (16) سنة نواب المحافظات من الموصل إلى البصرة فقط نفذ ثم ناقش، الشعار القديم، لا أعرف لماذا أصبح هناك تغيير؟ نفذ ثم ناقش ومحافظتنا مدمرة، في سبيل نحن كون نصبح ونخضع إلى أشخاص أصبحوا تجار برأسنا، وناسنا مدمرة وشابعة قهر وضيم، لا كهرباء ولا ماء وكل وسائل الراحة غير متوفرة، نتأمل من السيد الرئيس أن شاء الله بيك الهمة وبالإخوة إلى أن تنظرون البلد إلى أين ذاهب؟ وناسنا كافي قهر وضيم في كافة المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس الرئيس ونائبيه يتعهدون أمام مجلس النواب، لن يسمحوا أن يتم غبن أي مواطن من المواطنين في كل أنحاء العراق هذا واحد، ثانياً بما يتعلق بقانون الموازنة وهذه الفقرة تحديداً، أنا مع استضافة المعنيين وان لم نجد منهم إجابة مقنعة لمجلس النواب وللشعب العراقي سوف نكون أول المتصديين لهذا الملف في رئاسة المجلس، أول المتصديين لهذا الملف، إخوان فقط حتى يكون عندكم واضح هذه الفقرة تحديداً التي تتحدث عن (250) الف برميل، فقط إخوان سوف أعطيكم دور، بما يتعلق بالفقرة التي تتعلق (250) الف، مجمل قانون الموازنة إخوان أعضاء اللجنة المالية ممكن إذا موجود احد منهم يتذكر هذا الموضوع، مجمل استحقاقات إقليم كوردستان بعد تخفيض النسبة من (17%- 12,9%) (10,8) تريليون إنا كنت موجود في النقاشات في قانون الموازنة، (10,8) تريليون، إذا لم يسلم إقليم كوردستان (250) الف برميل المذكور في قانون الموازنة تستقطع من (10,8)، هذا لا يعني أن لا نعطيهم شيء، الخلاف كم نعطيهم؟ الذي أتى من الحكومة يقول (250)، لتكتب الحكومة لاحقاً وجد عندهم (450) الف، (250) الف تستقطع بسعر البيع من أصل المبلغ الكلي المخصص لهم ويدفع لهم المتبقي، علينا أن نناقش كم سعر البيع وكم المتبقي وكم الحكومة تم تسليمهم؟ ليس مسلميهم أو غير مسلميهم، ملزمين نسلم وفق الاستحقاق المتبقي، أي تجاوز بهذا الرقم سوف تكون لرئاسة المجلس كما لمجلس النواب موقف بمحاسبة المقصرين، يتم استضافتهم، أسألهم كم صدرت؟ وكم بعت؟ وكم المتبقي شهرياً؟ هنا تعرف الرقم كم؟ وتعرف كم استلم الرقم؟ وكم المتبقي؟ لا نتحدث عن عدم الإعطاء، نتحدث كم استحقاقهم؟ اللجنة المالية اليس هذا ما تم مناقشته؟
– النائب جبار علي حسين العيبي:-
موازنة 2018 كما تفضلت، الـ(250) ألف إذا لم يسددها الإقليم، كانت تستقطع من حصة الإقليم، لعل الظروف الآن إختلفت قليلاً هنا وهناك، وأرقام مختلفة، أنا أقترح تشكيل لجنة إستشارية من خبراء، قبل أن نذهب إلى الحكومة، أو وزير النفط وغيره ونأتي بهم إلى هنا يوم الخميس، فلنرَ الخبراء العراقيين ماذا يقولون، لأن الأرقام متضاربة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
لدي ثلاث ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: الطلب المقدم هو منسجم مع المادة (135) التي تجيز لرئيس مجلس النواب، أو رئيس اللجنة المالية، أو (50) عضواً أن يعيد مناقشة مادة سبق إقرارها، فضلاً عن إعادة التصويت.
الملاحظة الثانية: المقترح هو إعادة صياغة للمادة، وليس تأكيد إلتزام، لأن حضرتك الآن أكدت أن الـ(250) إذا لم تسلم، ما يساويها من قيمة تستقطع، ولكن الباقي يسلم، أي قلت (10,08) تريليون، فإذا قيمة الـ(250) برميلاً تساوي (6) تريليونات، سنقطع فقط الـ(6) ونعطي (5) تريليونات دون أن يسلم الإقليم ولو قطرة نفط واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم أعد، لم أفهم.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
كل الموازنة المرصودة للإقليم عشرة تريليونات و (800) مليار دينار، تقول الـ(250) ألف برميل نقتطع ما يساويها إذا لم يسلم، الـ(250) ألف برميل إذا ضربناها فإن قيمتها بحدود (6) تريليونات، ولتكن (7) تريليونات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تصل، كم أيام التصدير؟ نتناقش فنياً.
النائب جبار العيبي، سؤال فني، جنابك كنت وزير نفط، كم معدل التصدير الشهري بشكل عام عدد أيام؟ كم معدل التصدير الشهري للعراق؟
– النائب جبار علي حسين العيبي:-
من المنافذ الجنوبية، أو كله ثلاثة ملايين و (550).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، ليست الكمية، في الشهر كمعدل كم يوماً؟ (20) يوماً في الشهر نصدر؟ أم (28) يوماً؟ أم (30) يوماً؟ كم المعدل؟
– النائب جبار علي حسين العيبي:-
الحساب كمعدل ثلاثة ملايين و (540) ألف برميل.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أنا أجيبك، هو نفس المعيار يجري على البصرة والناصرية والعمارة، دعني أكمل الفكرة.
أنت قلت مجمل الموازنة المرصودة للإقليم عشرة تريليونات و (800) مليار دينار، أي تقريباً (11) تريليون، نقول الـ(250) ألف برميل إذا قيمتها تساوي (6) تريليونات، فإذا لم يسلموها نستقطع فقط الـ(6) تريليونات، فنعطيهم (5) تريليونات دون أن يسلموا ولو قطرة نفط واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستحقاقه.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
لا بأس، هذا الإستحقاق يجب أن يسري ويشمل بقية المحافظات، لماذا بقية المحافظات تسلم؟ أنا كيف أضغط على الإقليم حتى يسلم الـ(250) ألف برميل، الصياغة الموجودة هي مفتوحة النهايات وسائبة، تسمح له أن لا يسلم ولو قطرة واحدة، وهو يستلم (6) تريليونات، فهنا تشعر محافظات الجنوب بعدم العدالة، وهذا الإعتراض نحن سجلناه منذ ذلك اليوم، لذلك أنا أقول لك الإشكال الذي طرحه الأخ يوسف إشكال صحيح، الصياغة فيها إشكال، هو لا يريد يؤكد إلتزام الحكومة بما موجود في الصياغة، أصلاً الصياغة هي مفتوحة النهايات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال، جنابك سبقتنا بالخبرة، هذا النقاش قبل الإقرار؟ في يوم الإقرار؟ أم النقاش في القراءة الثانية؟
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
هذا، المفروض في القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
زودوا السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بكل المداخلات المتعلقة بتعديل قانون الموازنة التي حصلت في الجلسة السابقة، زودوهم بقرص بكل المتداخلين.
اللجنة المالية، كل الطلبات التي وصلتكم مكتوبة لغاية يوم المناقشة، وما بعد المناقشة لغاية الإقرار، زودوا السادة أعضاء مجلس النواب بها.
بإمكان السيدات والسادة النواب تقديم مقترح لتعديل أي قانون بما فيها قانون الموازنة، يتقدمون بمقترح يمر بالقراءة الأولى والقراءة الثانية ثم التصويت عليه في أي وقت من الأوقات.
– النائب كاوة محمد مولود:-
بالنسبة لهذا الموضوع، نحن مع ما طرحته جنابك باستضافة الوزراء المعنيين فعلاً، وإذا لم ترتقِ أجوبة الوزراء المعنيين بما يتعلق بهذا الموضوع، وخاصة المادة (10)/ج، فبإمكان أي نائب أو كتلة سياسية أن تقوم باستجواب الوزير المعني.
ما يتعلق بموضوع مستحقات الإقليم، نحن كنواب كرد، ونطلب من الإخوة والأخوات في مجلس النواب جميعاً أن نكون حريصين، نحن ممثلوا الشعب، نحن حريصون على قوت الشعب، على رواتب الموظفين، وفي الدورة السابقة أيضاً نحن ناضلنا من أجل أن يكون هناك حياد لموضوع رواتب الموظفين، وأن لا ندخل عيش المواطنين في الخلافات الموجودة بين الإقليم والحكومة الإتحادية، ونرجو من جميع الإخوة والأخوات في مجلس النواب أن يكون لنا هذا التوجه في التعامل مع هذا الموضوع، ومع ذلك نحن أيضاً مع أن تكون هناك شفافية في القطاع النفطي في إقليم كردستان، أن يسلم النفط، نعم نحن في الأقل ككتلة التغيير مع أن تقوم حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط كما هو مدرج في قانون الموازنة، وأن تدفع الحكومة الإتحادية جميع مستحقات الإقليم الـ(10,08) تريليون.
النقطة الأخرى: بالنسبة لتشكيل اللجان، صوتنا على تشكيل لجنة الإتصالات، لجنة المادة (140) حسب المادة (71) من النظام الداخلي، مرت سنة وإلى الآن لم تشكل هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبت من السيدات والسادة رؤساء الكتل تقديم ممثليهم لتشكيل هذه اللجنة، الإجابات التي وردتني (7) من أصل (33) كتلة في مجلس النواب، فيتم التأكيد على رؤساء الكتل.
– النائب كاوة محمد مولود:-
أرجو من جميع الكتل السياسية الإسراع بهذا الموضوع.
النقطة الأخيرة: يوم 29/6 قدمت طلباً لجنابك مشفوعاً بـ(52) توقيعاً، وطلبت إدراج موضوع التدخلات التركية والقصف المستمر وخرق السيادة العراقية في جدول الأعمال، فأطلب من سيادتكم درج هذا الموضوع في الجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم سيتم ذلك.
بعد إذنكم، النواب الذين ذكرت أسماءهم، النائب رائد فهمي، مزاحم التميمي، يوسف الكلابي، النائبة غيداء، هشام السهيل، تفضلوا معي وأيضاً المقررة.
– النائب مهدي تقي إسماعيل آمرلي:-
موضوع يخص محافظة صلاح الدين، هذا الموضوع مهم جداً نريد من جنابكم التدخل في هذا الموضوع، موضوع جاد، وهو تخصيص مبلغ لبرنامج دعم إعادة الإستقرار والإعمار والبنى التحتية في محافظة صلاح الدين، (100) مليار تم تحويلها من وزارة الهجرة إلى محافظة صلاح الدين، وتم إرسال كتاب من محافظة صلاح الدين برقم (389) تم تحويل مبلغ (30) ملياراً إلى كامرات، وصُرف هذا المبلغ، فهل هذا صحيح؟ (30) ملياراً لنصب كامرات في المحافظة؟ وعشرة مليارات لشراء حاويات للمحافظة، هل هذا إستقرار؟ فهل هذا صحيح؟ سيادة المحافظ خصص هذه المبالغ، ونطلب من جنابك الكريم أن يكون الصرف التشغيلي من باب الصرف الإستثماري، لكي يدقق من وزرة المالية ووزارة التخطيط كما في العام السابق، فنريد تدخلكم بهذا الموضوع، رجاء أخوي لأن الموضوع مهم جداً، لأن المحافظة تعاني من نقص الخدمات، والمناطق التي صمدت مثل الحاتمية والدوز وآمرلي وبشير، والمناطق التي نذكرها دائماً، الآن أية خدمات لا توجد فيها، نحن كآمرلي ودوز يشهد الله ليس لدينا شبر شارع، مبلغ (100) مليار مبلغ هائل المفروض أن يبوب حتى تستفيد منه المناطق المحررة والمناطق الصامدة، الآن أرى المناطق التي صمدت أمام داعش خالية من أية خدمة، سواءً الحاتمية وبلد والدجيل والشركاط وآمرلي ودوز، لا يوجد لدينا شبر شارع في المنطقة.
يرجى أخذ الموضوع بنظر الإعتبار، وأن يتدخل الإخوة النواب والكتل السياسية، فهذا فساد واضح، شراء بـ(30) ملياراً، وعشرة مليارات لشراء حاويات، و (30) ملياراً شراء سيارات، و (13) مليار تأهيل طريق، لا توجد لدينا أية طرق والله خاصةً في مناطقنا، فأرجو من جنابكم التدخل بهذا الموضوع، حتى نحسمه، يتحول النبلغ من الإستثمار إلى وزارة التخطيط ووزارة المالية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب مهدي آمرلي، قدم هذه البيانات والمعلومات مكتوبة بتقرير من حضرتك تفصل به كل هذه الأمور إلى هيأة الرئاسة.
– النائبة ليلى فليح حسن زين الدين:-
سبق وأن قدمت مداخلة في الجلسة السابقة حول موضوع خريجي كليات الصيادلة الذين يحتاجون إلى معادلة شهادتهم، توجد في الوزارة لجنة باخسة لحقهم كثيراً، ولم تتم معادلة شهادتهم إلى الان.
الموضوع هو أن وزارة التعليم اليوم في هيأة الرأي منحت عشر درجات بدلاً من خمس درجات للنجاح، وخول السيد الوزير قصي السهيل رؤساء الجامعات خلال إجتماع هيأة الرأي الأخير الذي عقد في وزارة التعليم بصلاحية رفع سقف درجات تغيير حالة الطالب أو العبور إلى المرحلة الأعلى، فمثلاً عندما كانت خمس درجات أصبحت عشر درجات، أنا أتمنى لو أنهم قد شملوا هذه المجاميع من كليات الصيادلة الذين يحتاجون إلى معادلة شهادتهم بهذا الموضوع، كان الأولى بهم أن يشملوهم ضمن الفقرات حتى يعبروا هذه المرحلة، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: النظر في الإعتراضات المقدمة من قبل الطلاب بإمتحان الـ(34) النظري، فقد كان هناك رسوب كبير جداً بهذا الإمتحان، ما يتعدى نسبة الـ(80%) من نسبة الرسوب الموجودة لدى الطلاب الذين يحتاجون إلى معادلة شهادتهم، وإعادة النظر في إمتحان الـ(34) بتأريخ 12/6/2019.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة النائبة، هذه المعلومات معلومة بالنسبة لدينا والتفاصيل موجودة ولا داعي لذكرها نوجه لجنة التعليم العالي لمتابعة الأمر والاتصال مع وزارة التعليم العالي بالنسبة للأمر، والنواب الدكتور محمد شاكر والدكتورة غيداء كمبش لمتابعة هذا الأمر وإعلامنا بأسرع وقت.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
اليوم نحن شرعنا قانون الموازنة وقانون الموازنة قانون مُلزم الى الجهات التنفيذية لتنفيذه.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اليوم لم نشرعه بل قمنا بتعديله.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
واليوم أنا أذكر أمرين تقوم بها الدولة بإجراء مخالفة بأتجاه الموازنة الأمر الأول يتعلق بالـ(250) التي مفترض ان تصدر وهو الضرر الذي مفترض ان يكون يتم في حال مخالفته يتخذ إجراءات من المركز اليوم نحن نرسل رسالة أزعاج الى المحافظات الجنوبية لماذا يتم تصدير كامل النفط من المحافظات الجنوبية وعدم التصدير من محافظات الاقليم وفي التالي هذه الرسالة غير صحيحة لأبناء الشعب العراقي علينا حضرتك ممثل لجميع أبناء الشعب العراقي وفي النهاية نحن عندما نقول تصدير (250) ولا نعلم غير ذلك بذلك نحن نشرعن لمن يسرق مال الشعب العراقي من شماله الى جنوبه يجب نحن مؤتمنين على هذا الموضوع ونحن تكلمنا سابقاً وكان البعض تصور بأننا نحن ضد أبناء شعبنا كلا نحن مع أبناء شعبنا بأن الجميع يأخذ أستحقاقه وفقاً للمادة (111) ووفقاً للمادة (114) من دستور المساوات ووفقاً للمادة (116) من دستور تكافوء الفرص نحن اليوم أما أن ننظر الى جيهان وننظر الى حجم النفط المصدر والتناكر التي تخرج أو اليوم نقول بأن هناك عدم المساواة أرجو سيد الرئيس ان نحل هذا الموضوع ونعيش بسلام ونتمتع جميعاً بثروات الشعب العراقي، الأمر الثاني سيد الرئيس نحن أقرينا في الموازنة أيضاً ومنعنا الأقتراض الخارجي وقلنا أن الأقتراض الخارجي هو تكبيل الى الشعب العراقي ومضينا فقط بالاقتراض الداخلي واليوم نسمع بأن وزارة المالية تتجه الى استقراض (200) مليون دولار كأقتراض خارجي وحضرتك تعلم بأن الأقتراض الخارجي هو شبة أستمار لأنها وضعت أشتراطات من البنك الدولي كبيرة على الشعب العراقي فيما يتعلق بالرواتب والكهرباء والتعليم والصحة وفي النهاية ألزمنا في الموازنة الحكومة بعدم الأقتراض الخارجي في حين تتجه الاقتراض الداخلي ويوجد (13) تريليون في هياة التقاعد و(10) تريليون في الضمان الأجتماعي ممكن ان تقترض منها ولا تذهب الأقتراض الخارجي وهنا مخالفة أخرى من الحكومة الى الموازنة.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
مع الأسف أن الرسالة تصل الى أبناء شعبنا في الوسط وفي الجنوب بصورة مشوه وبصورة مقطوعة وكما تفضلتِ حضرتك أن الرسالة تصل على أساس أن أبناء الإقليم يأخذون الميزانية دون ان يسلموا أي قطرة نفط الى الدولة هذا ليس بصحيح وأهل الجنوب يسلمون النفط ومع هذا لا يستلمون استحقاقهم كما ينبغي المسألة مسألة قانونية لقانون الموازنة تم تحديد كل هذه الأمور وأنتم أعلم بهذا الأمر وتم التصويت عليه وتمت المناقشة على قانون الموازنة يعني قانون الموازنة عالج الحالتين حالة عندما يسلم الاقليم الـ(250) ألف برميل وحالة انما لا يسلم لأي سبب كان والحالتان موجدتان فعندما لا يُسلم الإقليم هذه الكمية فيخصم من مبلغ الضرر كما تفضل سيد الرئيس وأوضح المسألة الميزانية ميزانية الإقليم (10,8) تريليون دينار في حالة عدم تسليم الإقليم لهذه الكمية يُخصم مبلغ الضرر والباقي يدفع الى الإقليم وهذا الذي يجري الآن هذا الذي يجري بحسب قانون الموازنة أما إذا كان هناك خلل فيتم محاسبة الحكومة والمتابعة مع
هذا القانون موجود لماذا لم تناقشوه بوقتها القانون لماذا لم تقولوا في وقت الموازنة نحن لا نقبل بإدخال هذه الفقرة يعني فقرة في حالة عدم تسليم الاقليم احذفوها لماذا لم تتكلموا بوقتها المهم الآن صوت عليه واصبح قرار المهم نحن نعالج الموضوع ونرى هذه البقة التي يدفع كميزانه الى الأقليم هذا هو الباقي من الميزانية أو ان يُدفع أكثر إذا يدفع ديناراً واحداً أكثر من هذا المبلغ الباقي فسوف نحاسب الوزارة وزارة المالية ونحاسب الحكومة لذلك، مسألة القرض سيادة النائبة في قانون الموازنة نحن منعنا من ان تقترض الحكومة القرض الخارجي ولكن هذا الـ(200) مليون هل تابعتم ان هذا قسطاً من القرض السابق أو قرض جديد؟ إذا كان قسطاً أخير أو قسطاً من أقساط القرض السابق هذا لا يمضي عليه وإذا كان قرضاً جديداً مستحدث فهذا يمكن معالجتهُ ويمكن محاسبة الحكومة على هذا الأمر، إذا كان هناك عقد لقرض سابق فسوف ننهي هذا الموضوع.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
تسليم حكومة إقليم كردستان (250) ألف برميلاً يومياً هو أحد مواد قانون الموازنة لسنة 2019 نقطة رأس السطر.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ولكن عدم التسليم غير موجود.
– النائب غائب غالب محمد علي العميري:-
فيما يخص التخابر مع الدول الأجنبية يجب أن يكون هناك قرار واضح من مجلس النواب بأعتبار مجلس النواب هو ممثل الشعب وممثل الدولة العراقية يجب تجريم التخابر مع أي دولة أجنبية خارج إطار قنوات الدولة الرسمية وأعتبارها جاسوسية وعمالة سواء كان المخابر مواطناً عادياً أو رجل أمن أو سياسي علماً ان هناك تجديد للعقوبات على مثل هذه الجرائم في معظم دول العالم إذا ما كان المخابر وظيفة حساسة في الدولة ان الأعمال الجاسوسية التي كرستها بعض الأحزاب منذ سنة 2003 لأمريكا ودول جارة ودول اقليمية ودول أجنبية في صفوف الأجهزة الأمنية يجب ان يشرع بوجهها قوانين تقتلعها من الجذور وينبغي ان محاكم علنية لمحاكمة جميع السياسيين والقادة والعناصر الأمنيين في حال توفير الأدلة على عمالتهم وجاسوسيتهم لتطهير مؤسسات الدولة العراقية من جميع العملاء والجواسيس التي زرعتهم الدولة الأجنبية في اجهزة ومؤسسات الدولة بواسطة بعض أحزاب الفساد فبعد (16) عاماً من الأحتلال والإرهاب آن الآوان لقيام دولة عراقية مستقلة بعيدة عن عبث عملاء الشرق والغرب سيادة الرئيس أعتقد الكل يعلم بأن هناك حادثة حدثت قبل أيام فيما يخص التخابر مع الأجنبي لذلك يجب ان يُشرع قانون أو يجب استدعاء من قامَ بالتخابر مع الأجنبي في مجلس النواب لمحاسبتهُ وانزال أقسى العقوبات بذات حقه.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
أنا طلبت المداخلة قبلَ أن يتكلم الأستاذ العميري ولربما تتكلم عن ذات الموضوع لكن من وجهة نظر أُخرى وهي أستهداف القنوات الإعلامية للقادة والرموز والعناوين البلد بهذا الشكل ونشر تسجيلات واضح أي مطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وترتيباتها والإلكترونيات يعرف أن هذا الموضوع مدبلج ويظهر التسجيل على القنوات وتتناوله قنوات أخرى لمهاجمة قادة كان لهم دور كبير في تأمين الدفاع عن أراضي البلد لذلك نحن من خلال اللجان المختصة يا حبذا لو ان القنوات التي تستهدف بهذا الشكل قبل أي تحقيق أظهار الحقائق بشكل الرسمي والحقيقي أن يتم محاسبة هذه القنوات أو توجيه تعليمات دقيقة بالذات فيما يخص الملف الأمني لأن الوضع الأمني والعسكري العراقي اليوم مستهدف من جهات كثيرة والغرض هو أرباك هذه الجهات وخلط الاوراق بين ما هو وطني وبين ما هو خائن وبين ما هو عميل لذاك ما تم أظهارها على قنوات الإعلاميين من أستهداف قائد عمليات الأنبار هو موضوع هو مرفوض بهذا الشكل والموضوع من المؤكد الآن الجهات الأمنية تحقق في هذا الموضوع وواضح جداً لأي مُطلع ان هذا الموضوع هو مفبرك وغير حقيقي والرجل أغلب الشخصيات العراقية تعرفه وتعرف مواقفه الوطنية ولا يمكن ان يتخذ موقف من هذا النوع او بهذه الطريقة الذي نستطيع ان نقوله بأنها طريقة ساذجة لا توجد قطعات مخفيه تحتاج الى ان شخصاً ما يعطي إحداثياتها جميع القطعات منتشرة والعالم جميعه يعلم أنتشارها وهي قوة عراقية معروفة في أماكنها لذلك لجنة الثقافة والإعلام والأتصالات التي تشكلت لو حبذا تأخذ دورها في متابعة القنوات الإعلامية وأنهاء ملف أستهداف الرموز العراقية.
– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-
يوم 12/6 قدمت تواقيع (43) نائب، استضافة معالي وزير الكهرباء، مضى (30) يوم والى حد الأن لم يحضر معالي وزير الكهرباء الى مجلس النواب، الغريب في الأمر سيادة رئيس الجلسة إن بعض أعضاء مجلس النواب كان لهم زيارات الى وزارة الكهرباء واستحصلوا على بعض العقود للمقربين من هؤلاء النواب، في المقابل العشرات لا بل المئات من المهندسين وذوي الاختصاص في هذه المؤسسة يعتصمون في أبواب هذه الوزارة ولم يكلف نفسه معالي الوزير لمقابلة هؤلاء المعتصمون في أبواب وزارة الكهرباء من مهندسين الكهرباء ومن خريجي هذه الاختصاصات، بالتالي أطالب من رئاسة المجلس تكليف لجنة النزاهة بفتح تحقق مع معالي وزير الكهرباء بهذه الدرجات التي أعطيت الى بعض النواب على حساب الإخوة المهندسين والمعتصمين في أبواب الوزارة ولم يقابلهم الى حد هذه اللحظة أي شخص من الوزارة لا معالي الوزير ولا من ينوب عن هذا الوزير.
– النائب اسوان سالم صادق:-
بالنسبة الى موضوع الموازنة تنفيذ مواد وفقرات الموازنة، بالنسبة للنفط أقترح بأن يكون هو ليس خصم مبلغ الـ (250) ألف برميل ولكن نعطي الى إقليم كوردستان كامل صرف الموازنة التي هي (10,800) تريليون وتكون صادرات النفط من شركة سومو ومن الحكومة العراقية لتفادي انخفاض سعر النفط بالتصدير من عدة أماكن.
بالنسبة الى الموضوع الآخر: موضوع البسطيات التي هي هنالك حملة من قبل أمانة بغداد على البسطيات وهنالك الألاف من البسطيات وأصحاب العوائل يتم تشريدهم من قبل أمانة بغداد وأخذ مصالحهم، وكما تعلمون هنالك محلات تقدر بـ (50) ألف دولار و (100) ألف دولار ولا يستطيع اصحاب هذه البسطيات شراء هكذا محلات بهكذا أسعار، فنطلب من هيأة الرئاسة بمخاطبة أمانة بغداد لجعل هذه البسطيات أكشاك منظمة ومبنية وفق فقرات معينة لعدم تهجير أو زج هؤلاء أصحاب العوائل في الشوارع.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
حسب المادة (22) من الدستور العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، نجد الان سيدي الرئيس حملة الشهادات العليا يفترشون الأرض أمام وزارة التعليم العالي بعد أن كانوا في ساحة التحرير من أجل الحصول على فرصة عمل هم وعوائلهم وأطفالهم ولم تنظر الحكومة ولا مجلس النواب الى هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وسبق وأن قدمت مداخلة بخصوص هذا الأمر في الجلسة السابقة ولم يتم النظر فيها أصلاً، لذلك سيدي الرئيس نطالب مجلس النواب ولجنة التعليم العالي بالذات بتعديل المادة (59) من القانون لسنة 2017، هذا القانون الذي أجحف حملة الشهادات العليا لكون التعيين (20%) ولم يتم أصلاً تفعيله، نطالب بأن يكون (100%) لحملة الشهادات العليا، وليس هنالك انصاف لحملة شهادة الهندسة اختصاص النفط والكيميائيين و الى آخره، وأغلب حملة الشهادات العليا الأن يعتصمون وهذا حق كفله الدستور لهم في المادة (22) والمادة (30) من الدستور، لذا نطالب هياة الرئاسة بالأخذ بنظر الاعتبار اعتصام حملة الشهادات العليا.
السيد الرئيس سبق وأن تداخلت بهذا الخصوص، لذلك أرجو النظر بحملة الشهادات العليا والخريجين بشكل عام، يعني ما ذنبهم حصلوا على الشهادة حتى يجلسون في البيت أو ينزلوا الى الطرق، لا يمكن أن يتقدم العراق وحملة الشهادات العليا يجلسون في بيوتهم، ليكون لنا تصحيح للتقاعد الى سن الـ (60) عام ويتقاعدون، بالنسبة الى وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي الصباحي والمسائي والأهلي لشخص واحد يعني نفس الأساتذة متنقلين ما بين الصباحي والمسائي والاهلي، لنعطي فرصة الى حملة الشهادات العليا الأن الذين يفترشون الأرض تحت الشمس هم وعوائلهم.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
لدينا في ميسان السجن المركزي الذي هو فيه أكثر من (1200) نزيل، على حسابات وزارة العدل يفترض أن يكون فيه (3600) حارس أمني لهذا السجن، هذا السجن يفترض أن يكون (3600) حارس، الموجود هو (762) حارس أمني، أي أقل من ثلث القوة التي تحمي السجن، هذا السجن فيه تعرف أن يوجد فيه نزلاء مخدرات ومحكومين مؤبد و(406)، أنت مثل ما تعرف سجن الحوت هو سجن مهم الذي في الناصرية، فالسياق السائر في وزارة العدل باستمرار يأخذون من كل سجن (30 أو 40) الى سجن الحوت كمعايشة، الآن وزارة العدل نقلت من سجن ميسان الذي هو أقل من ثلث القوة، نقلت (150) منتسب وبالتالي سيادة الرئيس نحن سوف نضعف القوى الأمنية الموجودة في سجن ميسان، هي القوة في الأساس (3600) والموجود (762) وأذهب أنا آخذ من هذه الـ (762) أخذ (150)، بالتأكيد سوف يكون هنالك خلل في الحراسات وعليه أقترح سيادة الرئيس أنه وزارة العدل بدل أن تنقل هؤلاء تلغي نقلهم وتكتب الى رئاسة الوزراء بطلب تعيين وسد النقص في سجن الحوت لأنه سجن مهم.
– النائب اسعد ياسين صباح:-
القانون او الدستور العراقي يجيز لمجلس النواب مراقبة مؤسسات الدولة ومنها الوزارات، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) المادة (27) تاسعاً التي تنص على قيام أعضاء مجلس النواب بزيارات لدوائر الدولة للإطلاع على حسن سير تطبيق أحكام الدستور والقوانين، السيد الرئيس في الاسبوع الماضي قمت بزيارة الى وزارة العدل المديرية العامة للتسجيل العقاري ووجدت في باب المديرية إعمام من السيد الوزير يمنع دخول أي مسؤول ومنهم اعضاء مجلس النواب الى المديرية إلا بموافقة مدير مكتب الوزير وهذا مخالف للقانون وقد مُنِعت ولم أدخل مديرية التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل ، سيدي الرئيس نرجو من هياة الرئاسة التأكيد على مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لمجلس النواب رئيس ونائبين ليس الموضوع شخصي، بقرار من المحكمة الاتحادية وبموجب الدستور لمجلس النواب رئيس ونائب أول ونائب ثاني.
– النائب اسعد ياسين صباح:-
أطلب من رئاسة المجلس أن تؤكد على مجلس الوزراء احترام اعضاء مجلس النواب، حقيقة نحن نلاحظ من المديريات العامة عدم احترام وتغافل واختراق للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمانة العامة، يتم الاتصال فوراً بوزارة العدل لإزالة هذه المخالفة، هذه مخالفة وليس من حقهم يغلقون أبوابهم أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، فوراً يتصل ويُعلمني.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
تفضلت بأنه الذي يشكك الى الآن يستطيع يذهب يدقق، هو في الاساس وأنا طلبت مداخلة وحضرتكم لم تنتبه، السياق هو الصحيح المفروض كان أنه هكذا حصل ضمن اشارة من جنابك الموضوع أنه هذا التعديل الذي طلبه التصويت عليه السيد النائب يوسف الكلابي، هو في الاساس لم يتم مداولته في المناقشات التي أشرت أنت لها، فبالتالي من حقه على اعتبار قدم تواقيع من عدد من النواب أكثر من (50) نائب، أن يكون مقترح تعديل آخر ويأخذ الاجراءات الطبيعية قراءة أولى وثانية، أما اليوم حشره بهكذا طريقة، تعالوا صوتوا عليه، هو في الأساس كان جنابك المفروض توقفها، لا يحتاج أن نأتي وندقق من صوت ومن لم يصوت وكأنه هو مزايدات أنت جنابك تقول لا تعرضوها في الإعلام، كلا، لا يوجد أي أحراج ليعرضوها، الاجراءات غير صحيحة ليس اعتراضنا على المبدأ، على المبدأ، نعم نطلب شفافية في هذا الموضوع، المقترح الذي حصل في المجلس وجنابك عرضته وحصل تصويت عليه أن تشكل لجنة وثم يحصل استضافة للوزراء المعنيين هذا هو الاجراء الصحيح.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
سيدي الرئيس مداخلتي حول موضوعين:
الموضوع الأول، تسليم حكومة اقليم كوردستان (250) الف برميل يومياً هو أحد مواد قانون الموازنة لعام 2019 هذا نقطة رأس سطر فمنتهين منه هذا قانون، يعني العبرة هي تطبيق القانون وليس ايجاد حلول اخرى لها لأنه اليوم جميعنا نحن نمثل الشعب وأدينا القسم بأن نكون مخلصين والمخلص للشعب وخاصةً نخصه المخلص للشعب الكردي هو من يطالب حكومة اقليم كوردستان بتسليم (250) الف برميل لأنه الطرح الذي قدمته رئاسة المجلس باستقطاع المبلغ المرسل الى الاقليم من الـ (10) تريليون المخصص للإقليم، فبهذه الحالة الشعب الكردي سوف يُظلم لأنه لا أحد يعلم أين تذهب عائدات النفط في الاقليم؟ وملفات بيع النفط غير شفافة، لذا أطالب بتنفيذ مواد قانون الموازنة كما هي بحذافيرها والتزام الاقليم بتسليم (250) الف برميل يومياً دون قطع قوت الشعب الكردي.
– النائبة محاسن حمدون حامد:-
سيادة الرئيس، محافظة نينوى محافظة حقوقها مهدورة، لا يوجد من يمثل محافظة نينوى في كثير من مؤسسات الدولة ويوم أمس قمت بزيارة مؤسسة السجناء السياسيين الموجودة في بغداد وعلى رأسها السيد رئيس المؤسسة وطالبت بإعادة فتح دوائر مؤسسة السجناء الموجودة في الموصل بالجانب الأيمن والجانب الأيسر وإعادة الموظفين على الملاك الدائم والملاك المؤقت والحراس الموجودين في الجانبين ولكن رئيس المؤسسة رفض رفضاً قاطعاً وكان أسلوبه غير محترم ورفض إعادة كافة الموظفين وإلى الآن منذ 2014 وإلى الآن الموظفين من غير رواتب ومن غير مباشرة ومن غير رواتب مدخرة.
أطلب من سيادتكم مخاطبة رئيس الوزراء لكون مؤسسة السجناء مرتبطة مباشرةً برئيس الوزراء لإعادة فتح مؤسسة السجناء السياسيين في نينوى وإعادة الموظفين وإعادة حقوقهم المهدورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة التي تخص أزمة السكن، جلسة الخميس؟ نعم.
مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية، اللجان المعنية.
باقي فقرات الجدول ترجئ إلى يوم الخميس.
غداً إجتماع رؤساء القوى السياسية في ما يتعلق بمناقشة قانون المسودة النهائية لقانون الإنتخابات، الساعة (12)، نعم.
– النائبة كفاء فرحان حسين:-
سيدي الرئيس، هناك ظاهرة منتشرة في المؤسسات الأمنية على مستوى العراق وعلى مستوى المحافظات، والظاهرة هي إنتزاع الإعترافات من المعتقلين بوسائل إجرامية أنا أراها بنظري وهناك تهديد بالأم والأخت والزوجة لدى المعتقل وأن نحضرها إذا لم تعترف، بالإضافة إلى وسائل التعذيب القمعية التي تمارس ضد المعتقلين من أجل إنتزاع الإعترافات حتى وإن كان المعتقل بريء تنتزع منه الإعترافات إنتزاعاً بهذه الوسائل.
لذلك، بودي من رئاسة المجدلس أن تركز على هذا الجانب وتبلغ لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الأمور لأن هذه موجودة على مستوى محافظاتنا وعلى مستوى العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تكلف لجان الأمن والدفاع والقانونية ولجنة حقوق الإنسان بهذا الملف.
قدمي الطلب بشكل مكتوب حتى يتم التوجيه المباشر.
نعم، ثلاثة مداخلات.
– النائب عبد الأمير نجم عبد الله المياحي:-
هناك غموض حول كثير من المشاريع الوزارية والمشاريع المحلية التي تصدر من مجالس المحافظات ومن داخل الوزارات هناك غموض وهناك كثير من حالات الفساد نسمع بها وبعض التفاهمات خارج القانون وبالتالي نحن كأعضاء مجلس النواب عندما نخاطب الوزارات أو نخاطب المحافظات حول الإطلاع على هذه المشاريع للوصول على هدر المال العام الموجود أو إعطاءها لشركات غير كفوءة للأسف الشديد لم نجد إستجابة من قبل الوزارات أو من قبل المحافظة أو من قبل المحافظ أو مجالس المحافظات، هناك تهميش وعدم إهتمام بهذه المواضيع وهناك هدر بالمال العام وكثير من المخاطبات توجهت إلى الوزارات والمحافظات حول الإطلاع على هذه المشاريع ولم ترد إجابة وهناك كتاب موجه إلى هيأة الرئاسة من قبل مجلس محافظة البصرة حول عدم إعادة مخاطبة أعضاء مجلس النواب للمحافظة بشكل مباشر.
نطالب هيأة الرئاسة بالتدخل والرد على مجلس محافظة البصرة وعلى محافظ البصرة بخصوص هذا الموضوع.
سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب عبد الأمير نجم عبد الله المياحي:-
نطالب من حضرتكم توجيه إجابة إلى محافظ البصرة وإلى مجلس محافظة البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، إجراء اللازم.
– النائب عبد الأمير نجم عبد الله المياحي:-
بأنه عدم مساعدة أو إستجابة مع أعضاء مجلس النواب في المحافظة حول الإطلاع على كثير من المشاريع وهناك كثير من المشاريع أحيلت إلى شركات غير كفوءة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً، يتم توجيه المحافظات بإجراء اللازم لهذا الأمر.
تفضل.
– النائب أسوان صادق:-
سيادة الرئيس، موضوعي هو مقترح تعديل قانون الموازنة العامة الإتحادية.
سيادة الرئيس، حضرتك سبق وأن وجهت بأن تتم هناك إضافة إلى الأسباب الموجبة وهو التوازن في الدرجات الخاصة بالنسبة إلى المكون المسيحي والديانات الأخرى ولكن الآن لدينا التصويت على قانون الموازنة التعديل ولم نرى الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد فقرة في قانون الموازنة تحتم على الحكومة مراعاة التوازن الوطني في درجات الحذف والإستحداث وفي كل مؤسسات الدولة.
موجودة أعتقد حسب المادة.
– النائب أسوان سالم صادق:-
سيادة الرئيس، حضرتك أوعزت إضافة في الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يأخذوا برأيي اللجنة فما الذي أعمله لهم؟
– النائب أسوان سالم صادق:-
سيادة الرئيس، أي أنها لم تضاف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، توجد مادة في القانون أصلاً.
– النائب أسوان سالم صادق:-
سيادة الرئيس، موجودة ولكنها لم تطبق ولا توجد أي درجة خاصة بالنسبة للمدراء العامين أو الوكلاء من المسيحيين.
نرجو من حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أتابع هذا الأمر.
تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، الغاية من المداخلات مثلاً نحتاج إلى توجيه من جنابك فلذلك الإنتباه القصد ليس أن الشخص ؟؟؟ نحن نعرف أن جنابك تسمع بأذنك وليس بعينك ولكن الغاية ننتبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، الغاية من اللجان وأنت تعرف أن الوقوف على الحقائق أي ليس مثلاً عندما نشكل اللجان ليست القضية هي التسويف وحضرتك تعرف لدينا كم لجنة بلجنة أنت أقررتها في ما يتعلق بلجنة المناطق التي قلت لك أن أهاليها يريدون العودة وإلى الآن وهذا يتعلق بلجنة الأمن والدفاع والآقاليم هذه واحدة في الموصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع لم يمارسوا دورهم؟
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
أبداً ولم يحصل أي تشكيل ولا يخرج اي عضو مجلس نواب بلجنة تحقيقية إلى محافظة الموصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة، موجود؟ رئيس لجنة الأمن والدفاع، نائب رئيس اللجنة، الأمر الذي يتعلق بالقرى للممنوعين من العودة في محافظة نينوى.
نعم، إستمر.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
ترشيح شكل ونريد الإطلاع على الحقائق ثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أريد زيارة ميدانية.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
زيارة ميدانية، هذا المطلوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع، أنتم تتبنون الأمر ولجنة الأقاليم تذهب معكم مساندة وتذهبون إلى الموقع وتعلموني بتقرير مفصل.
البرلمانية، تابعوا هذا التوجيه.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
صحيح، هذا في ما يتعلق بهذه اللجنة.
في ما يتعلق باللجنة الثانية التي تخص حرق المحاصيل.
سيادة الرئيس، أنتم أيضاً شكلتم لجنة في وقتها من لجنة الزراعة وأعتقد من لجنة ثانية حقوق الإنسان كما أعتقد وأيضاً هذه اللجنة لم تباشر، هذا في ما يتعلق بموضوع اللجان.
لدينا المادة (47) من الموازنة، خامساً (أ) أي النقطة خامساً إما أن تؤخذ (أ) و (ب) و (ج) كلها تنفذ وأما أن ينفذ (ب) و (ج) وتترك (أ) مثلاً، غير معقول.
سيادة الرئيس، خامساً (أ) من المادة (47) تخصيص درجات وظيفية للمحافظات المحررة، وإكمال الملاكات على ما كانت عليه قبل 9/6/2014.
نحن وإلى الآن لم يحصل إجراء، ونذهب للمالية ويحيلوننا إلى الداخلية ونأتي إلى الداخلية فيحيلوننا إلى المالية.
طبقت (ب) بالكامل وحددت درجات وظيفية في النقطة (ب) بما يتعلق بــ 2008 و 2014 الآن موضوعة على حد قولهم على الرف تركوه وهذه هي الــ (أ) واضحة المادة (47) خامساً (أ).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والتي تخص هي إعادة الشرطة؟
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
بالضبط، إعادة ملاكات الشرطة على ما كانت عليه قبل 10/6/2014.
الأمر الأخير، هذا الذي نريد به توجيه وأنا من يوم الموازنة قلت لحضرتك على هذا الأمر، نريد نعرف أعداد الشرطة في كل المحافظات، والآن نحن لدينا أعداد تقريبية لعدد سكان المحافظات من بغداد أعلى محافظة إلى أصغر محافظة ولكن أعداد الشرطة في المحافظات لا نعرف أعدادها ونريد معرفة أعدادها ونريد معرفة النسبة والتناسب هذا الذي وضعوه على موجب السكان كم؟ ومن غير المعقول مثلاً محافظة (3) ملايين و (800) الف ليس فيها (16) ألف شرطي، ومحافظة (800) ألف فيها (20) ألف شرطي أي نحن نريد معرفة التوزيع هذا النسبة والتناسب مأخوذ من ماذا؟ لماذا هذا (3) ملايين و (800) ألف لا يوجد لديه غير (16) ألف؟ ولماذا هذا (800) ألف نسمة محافظة أو (900) ألف لديه (20) ألف شرطي؟
سيادة الرئيس، نريد أعداد القيادات للشرطة كلها وتوجه لجنة الأمن والدفاع لأجل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم لي طلب مكتوب الآن حتى.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
يا سيادة الرئيس، والله في كل مرة أقدم طلب ويذهب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن حتى أوجه بكتاب.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
حسناً الآن، شكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشطب التالية.
ألم تتعبوا؟ من رخصتكم، آخر مداخلتين.
تفضل.
– النائب حسين علي محمد اليساري:-
المادة (50) من الدستور، تأدية القسم لكل الإخوة أعضاء مجلس النواب.
سيدي الرئيس، كانت لك جهود كبيرة في متابعة فقرات الموازنة الإتحادية وكانت إضافة زائر دولار إلى محافظة كربلاء ونحن حالياً في النصف الثاني من السنة وإلى الآن أي مبلغ لم يصل إلى هذه المحافظة المقدسة وانت كانت لديك زيارة ميدانية لمحافظة كربلاء ورأيت الحاجة الحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للمناقلات.
– النائب حسين علي محمد اليساري:-
المبلغ للزائر دولار إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الزائر دولار تمت إضافة فقرة في قانون الموازنة توزع هذه الإيرادات على المحافظات المعنية وهي المحافظات التي تعنى بالزائرين، إلغاء التأشيرات.
– النائب حسين علي محمد اليساري:-
إلى الآن لم تناقش ولم يصل أي مبلغ من هذه المبالغ للمحافظات ونحن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأن معلوماتي تصفرت.
– النائب حسين علي محمد اليساري:-
سيدي الرئيس، أبداً، من خلالك حث وزارة المالية للوقوف على المبالغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممثل الحكومة، ما الذي جرى للتاشيرات بيننا وبين الجمهورية الإسلامية في إيران في ما يتعلق بالزيارات؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
ضمن مذكرة تفاهم موقعة الدخول يكون ضمن السياحة الدينية ليس فقط مع الجمهورية الإسلامية وإنما مع بقية الدول التعامل على كثافة الزيارات الموجودة والمتوجهة الى العراق فإذا كثافة الزائرين كثيرة سوف يتم تسفير أو تقليل الفيز الى العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم الاتفاق.
– النائبة نهلة جبار خليفة:-
بالنسبة للرواتب المدخرة لدينا عدد كبير من موظفي التربية ووزارة الكهرباء ووزارة الصناعة لم يستلموا الرواتب المدخرة لحد الآن تكلمت مع الوزراء المعنيين يقولون أن المسألة عند المالية ووزارة المالية تقول لم تصلنا الأولويات التي تخص الموظفين والناس بدأت تتذمر منذ عام 2014 ولحد الآن هذا الموضوع متوقف لذا نتمنى الاهتمام من حضرتك وبالنسبة أيضاً لبريد الوزارات يتأخر مثلاً بريد الشهر الثالث استلمته الشهر السادس وأن البريد جداً يتأخر وهنالك أمور تحتاج الجواب الآني وثلاثة أشهر يصل البريد لذا نتمنى من حضرتك حل هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية هل لديكم متابعين في كل وزارة على البريد؟
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
هنالك قضية مهمة جداً الظاهرة التي بدأت تتزايد وتفتك بفئات مختلفة من الشعب العراقي وهي ظاهرة المخدرات فإذا كان الموضوع يخص فقط وزارة الصحة كان من الممكن من خلال اللجنة انه يتم فتح الموضوع في الجلسة العامة ومجلس النواب قام بجزء من دوره في الدورة النيابية الماضية قمنا بتصديق وتمرير قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الموضوع يحتاج الى توافر جهود ولذلك نقترح أن تكون هنالك توصية من مجلس النواب الى الحكومة بشان تشكيل خلية (49) ونقترح بإصدار توصية بشان تشكيل لجنة عليا للتعامل مع هذا الموضوع لأنه يحتاج الى تعاون جهات مختلفة بما في ذلك وزارة الصحة.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
أولاً: بعد الاطلاع على التسجيل التلفزيوني بالتصويت لاحظت أن بعض الإخوة والأخوات لم يكونوا منتبهين الى الموضوع قانوناً لا يعالج هذا الموضوع لذلك أنا اطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن كان قرار الرئاسة كان صحيح بالاحتساب.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
ولكن ليس هكذا حضرتك صحح الاحتساب كان صحيح ولكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل كان الاحتساب صحيح؟
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
الاحتساب صحيح ولكن الفقرة لم يكونوا الإخوة والأخوات منتبهين للموضوع والدليل انه بعد ذلك الكل طلب المداخلات لذلك أنا أسحب الموضوع وأحوله الى مقترح تعديل قانون وإدراجه بنفس السرعة التي تم فيها تعديل قانون الموازنة.
ثانياً: استضافة السيد رئيس الوزراء والسيد وزير النفط والسيد وزير المالية والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية يوم الخميس لمناقشة هذا الموضوع نحن مع الشعب جميعاً من شماله الى جنوبه نحن لسنا ضد حكومات ولا ضد سياسات بل نريد الإنصاف والمساواة للشعب العراقي لدينا أسئلة محددة واستضافة على موضوع محدد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موضوع محدد؟ حتى تكون البيانات موجودة لديه.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
بعد إذنك نحن في الاستضافة السابقة للأخ وزير المالية واستضافته في اللجنة المالية حصل لدينا مجموعة من البيانات على أثرها أصبح لدينا تصور واضح في الموضوع وهو غير صحيح وفيه غبن الآن للمحافظات على حساب الإقليم والفقرة نحن متمسكين بها وقد تكون لم تمر بالتصويت بسب عدم انتباه الإخوة والأخوات لماهية الفقرة وهي موجودة وقمنا بتحويلها مقترح تعديل قانون الموازنة ونتمنى أن تمر بنفس سرعة التي مر بها تعديل قانون الوكالات واستضافة السيد رئيس الوزراء والسيد وزير النفط والسيد وزير المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير النفط والسيد وزير المالية وممثل عن السيد رئيس الوزراء وقد يكون أحدهم.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
أن هذا الموضوع لا يحله ممثل مع كل تقديرنا واحترامنا لممثلي السيد رئيس الوزراء وهم الاثنين نوابه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب هذه الجزئية إذا أتى السيد رئيس الوزراء لا يوجد داعي لوجود الوزراء المعنيين وإذا أتى الوزراء المعنيين يصبح السؤال واضح لهم وزير النفط نسأله كم معدل التصدير الشهري؟ بالنسبة للشهر الأول والثاني والثالث سيادة النائبة نحن نسأل عن موضوع مالي واضح نسأل وزير النفط كم معدل التصدير الشهري؟ وكم سعر النفط؟ ونسال وزير المالية كم تم تسليم إقليم كردستان في كل شهر؟ رجاء تزويدنا بهذه البيانات وبهذا السؤال سوف يتم استيضاح المقارنة أيضاً يمكن أن تستفسر عن الكميات الأخرى وهذا أيضاً دور الرقابة المالية.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
فيما يتعلق بهذا الموضوع بنفسي سوف أحضر الأسئلة حصراً بشان هذا الموضوع وهو سوف يرد لأنه قمنا باستضافة وزير المالية وسألناه وقمنا باستضافة وزير النفط في لجنة الطاقة وسألناه وأرسلنا أسئلة غيابية الى السيد رئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الخميس البرلمانية الأمين العام أين؟
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
السيد رئيس الوزراء أكيد؟ ووزير المالية ووزير النفط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وزير النفط ووزير المالية؟.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
وديوان الرقابة المالية لأنه لدينا الفقرة (أ) في المادة (10) تتعلق بديوان الرقابة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يتم الاستضافة يوم الخميس.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
والاستضافة لا علاقة لها بالاستجوابات المقدمة الى السيد رئيس مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا علاقة لها.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
لدينا استجواب الى السيد وزير النفط والسيد وزير المالية والسيد وزير الاتصالات.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
لا يختلف اثنين على أن العلم العراقي هو العنوان الكبير لسيادة العراق وحين يرفرف العلم العراقي في مكان ما فهو يعبر عن وطننا الكبير العراق في حالة زيارتنا لدول كثيرة نرى أن إعلامها ترفرف وهي نظيفة ومكوية وبأحلى صورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الواحدة.
رُفعت الجلسة الساعة (4:10) عصراً.