محضر الجلسة رقم (32) الخميس (11/7/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الاولى
الفصل التشريعي الثاني
عدد الحضور: (196) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد مرتضى مهدي:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أعضاء اللجنة القانونية حاضرين؟ لجنة الأقاليم؟ قبل أن نمضي في التصويت هل جميع أعضاء اللجنة القانونية حاضرون؟ هل أكملوا بما يتعلق في المادة الأخيرة فيما يتعلق بكركوك النائب رئيس اللجنة تفضل فقط أريد ان أسأله.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
بالنسبة الى مشروع تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات أكملت اللجنة القانونية جميع التعديلات بأستثناء فقرة خاصة بكركوك والمادة (35) نافذة حتى الآن وموجودة في النص الأصلي وإذا يرتأي المجلس على استمرار بالتصويت عليه واللجنة القانونية ليس لديها أي مشكلة إلا إذا كان هناك قرار فيما يخص كركوك، فقط المواد ثابتة والمادة (35) موجودة داخل القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأقاليم تفضل وجهة نظرك فيما يتعلق في الفقرة (أولاً) النائب المرشدي.
– النائب أسعد ياسين صباح:-
حتى الآن لدينا فقرتين في القانون لم يتم التوافق عليه وهي الفقرة كركوك والأجتماع مستمر نرجو ان تعطونا وقتاً لكي نرى وجهة نظر الكتل السياسية واللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد أيضاً نقطتان أخرى عدا كركوك توجد نقطتان أخرى لا زالت جدلية نقطتان ايضاً تتعلق بطبيعة الناخب وتعريف الناخب ونقطة أخرى تتعلق بطبيعة ألتزامات ما بين المرشحين والقوائم هذه ثلاث نقاط خلافية السيدات والسادة النواب هل بالإمكان ان نمضي بالتصويت على بقية الفقرات ونلجأ هذه الفقرات الثلاث لحين الوصول الى صيغة نهائية تعرض الى التصويت ممكن اليوم وممكن في جلسة قادمة لكني اقصد لكي لا تفتح الفقرات المتفق عليها أكثر من مرة الى التعديل ولا يصوت على القانون بالمجمل لا يتم التصويت على القانون كمقترح كرأي لكي لا تبقى جميع البنود.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
مشروع قانون التعديل كما تفضلت هناك فقرات خلافية بين الكتل السياسية لديها وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بتعريف الناخب ان يعتمد البطاقة البايومترية وإذا تم عرض المشروع في النهاية يعرض واحدة ان لا يجزأ مشروع قانون التعديل لأن قد نحتاج الى اضافة فقرات اخرى لتنفيذ هذا الالتزام في تعريف الناخب مثلاً فيما يتعلق بنسبة التحديث ويما يتعلق تاريخ أصلاً حتى اجراءات او التزامات الحكومة اتجاه تنفيذ هذا القانون فأتفقت أغلب الكتل السياسية على تأجيل عرض المشروع لحين أستكمال جميع الفقرات.
– النائب فلاح حسن زيدان:-
سيادة الرئيس، الأمور المختلف عليها مشكلة كبيرة يعني موضوع في بعض المحافظات المحررة لدينا اشكالية كبيرة في تعريف الناخب فهذا الموضوع فانا أعتقد ان نؤجل التصويت على هذا القانون لحين الوصول الى موضوع تعريف الناخب أولا والوصول الى صيغة متفق عليها أو عرض صيغ مختلفة على المادة ( 35) وحتى الآن لم يتم الاتفاق على هذه المادة يعني ثلاث مواد أساسية في القانون عليه أطلب التأجيل الى يوم آخر لحين الوصول الى اتفاق على كل اللجنة قانون ونصوت عليه وإلا سوف يكون هناك اختلاف كبير داخل مجلس النواب وقد يؤدي الى عدم مرور كثير من المواد الى داخل الجلسة.
– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-
أعتقد ان تمديد الفصل التشريعي كان السبب منه اقرار القوانين المهمة قانون مجلس المحافظات من أهم القوانين لذلك تأخير يوماً واحداً للتصويت على هذا القانون قد يؤدي الى تأخير شهر لإجراءات المفوضية لذلك نرفض تأجيل هذا التصويت على قانون مجالس المحافظات اما المسائل الخلافية التي تطرأ على مجلس النواب ليختار مجلس النواب ما يختار.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
كما تفضل الاخ نبيل الطرفي تمديد الفصل التشريعي كان الغرض منه تمرير بعض قوانين وهذه واحدة من القوانين والذي هو قانون مجالس المحافظات وهذا القانون من الدورة السابقة لم نصل الى نتيجة لنفس النقاط الخلافية ربما يوجد اختلاف في موضوع آخر ولم يبقى امامنا جلسات كثيرة سيادة الرئيس وموضوع تحقيق النصاب أنا أرى ما تفضلت به حضرتك لا مانع ان نقرأ المواد المتفق عليها يتم التصويت عليه لكي لا نعود لها وتكون اللجنتان أمام للوصول الى حل في النقاط الخلافية (35) كركوك وأيضاً موضوع تعريف الناخب فلا بأس، أنا أعتقد أنه أصبح في الدورات السابقة نصوت على المواد الاعتيادية ولا نصوت على القانون بالمجمل يحصر عمل اللجنة في الأسبوع القادم على حل النقاط الخلافية والأسبوع الذي يليه الذي هو جلسات يستمر التصويت عليه على باقي فقرات والقانون بالمجمل.
– النائب شيروان جمال خضر:-
النقاط الخلافية كما تفضلت بها الست آلا الطالباني يؤجل الى الأسبوع القادم ونمضي بالقراءة والتصويت على النقاط المتفق عليه أكثر من (21) مادة ثلاثة منهم فقط يترحل ويستمر القراءة وكما تفضلت جنابك ان هذا الفصل تمد تمديده لغرض التصويت على أهم القانونيين وهما التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات والموازنة، فنرجو من سيادتك التوجه بإكمال التصويت على الفقرات المتفق عليها.
– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-
موضوع المواد المختلف عليها قليله جداً ولكن مهمة وأرى أنه يؤجل الى الأسبوع القادم لكي تتم عملية التصويت بشكل كامل أفضل من نذهب الى الجزئيات.
– النائب محمود عبد الرضا طلال:-
أرى ان نحسم الموضوع في موضوع التصويت اما وجود نقاط خلافية ممكن ان تؤجل الى يوم آخر لكن نمضي قدماً لأن الفصل التشريعي الآن على وشك ان ينتهي والواجب ان ننهي هذا التصويت حتى تشرع المفوضية بانتخاب مجالس المحافظات.
– النائبة جوان احسان فوزي:-
بما ان نواب كركوك مجتمعون حالياً في اجتماع يبدو ان هنالك أتفاق بالإجماع على تأجيل التصويت على هذا القانون
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتفاق من؟
– النائبة جوان احسان فوزي:-
تقريباً حالياً يبدون ان هناك أجماع على تأجيل
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في اللجنة ام في المجلس؟
– النائبة جوان احسان فوزي:-
في داخل اللجنة فنحن نفضل اما تأجيل القانون بالكامل الى الاسبوع القادم او المضي في الفقرات المتفق عليها وتأجيل الفرقة التي تخص كركوك الى الأسبوع القادم.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
اعتقد مرة جلستين أو ثلاثة مع رؤساء الكتل السياسية وتكلمنا كثيراً بشأن هذا القانون وهو مهم للشعب العراقي وأيضاً لمجلس النواب وهناك فقرات جميعنا أتفق عليها وهناك بعض الفقرات فيها نقاط خلافية، ويبدو أن الآن فعلاً هناك جلسة خاصة في اللجنة القانونية وأنا أقترح أن تكون هناك مناقشات مستفيضة الآن على هذا الموضوع لأن هناك أيضاً ما يخص توزيع المقاعد هناك أربع مقترحات أيضا فيما يخص توزيع المقاعد وهناك أيضاً نقاط مختلف عليها وهي المادة (35) فأعتقد من حق الشعب العراقي ومن حق كافة أعضاء مجلس النواب أن يعرف ما هي هذه الأربع مقترحات بالنسبة الى توزيع المقاعد ان يعرفوا ما هي هذه النقاط التي يتكلم بشأنها نواب كركوك موضوع تدقيق السجلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترحين؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
أقترح أن تكون الآن هناك مناقشات مستفيضة على الأقل من قبل اللجنة القانونية فيما يخص توزيع المقاعد وهم يفهمون ويصوت مجلس النواب على شيء حقيقة هو صعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يفترض الذين حضروا اجتماع رؤساء الكتل يشرحون ذلك، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب.
النائب رشيد العزاوي أريد ممثلاً عن المكونات وجه نظره النائب صائب خضر.
– النائب رشيد عداي كرو العزاوي :-
أنا لا أتكلم إذا حضرتك لم تنتبه لي نحن مع تأجيل القانون الى كم يوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام الى أن الكتل السياسية تتفق ويخرج القانون ونحن متفقون عليه جميعنا مع تأجيل القانون بالكل لا نجزأ القانون هذا رأينا حقيقة في كتلة العقد الوطني.
– النائب صائب خدر نايف:-
نحن كالمكونات بأتفاق نرى المضي في قانون الانتخابات لا مانع لدينا للمضي في التصويت على ذلك اذا كانت الكتل السياسية اتفقت على ذلك نحن بالمسبة لنا كمكونات لا مانع لدينا المضي ولكن وفق استحقاقاتنا الموجودة في القانون على ان لا تضيع الاستحقاقات الموجودة في مناصبنا الموجودة في مجالس المحافظات.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشايا:-
نحن أيضاً نثني على ما تفضل به الأخ صائب زميلي صائب أن يتم المحافظة على مستحقاتنا للتمثيل في المحافظات المعنية ولكن لدينا مشكلة السجل الخاص للمكون لا زال غير محسومة نحن أيضاً مع تأجيل مع زملائنا الآخرين كما تفضلوا قبلي عسى ان تعالج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلب الى رئاسة المجلس ان مقاعد الكوته تمنح لمن ليس له تمثيل يعني وان هذا الأمر أيضاً نافذ لا يحتاج الى نقاش.
– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-
صراحة سمعنا آراء مختلفة أطلب مداولة مع رؤساء الكتل للوصول الى صيغة نهائية هذا الموضوع بكل صراحة موضوع مهم وحساس لا نريد ان يحدث به أختلاف في وجهات النظر نريد ان نبدء بتفاهمات لذلك أطلب المداولة مع رؤساء الكتل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أصبح لدينا رأي واضح تحتاجون الى مداخلة؟ الرأي واضح أستاذ حنين، الجنة القانونية لجنة الاقاليم جهودكم مقدرة وكل ما قدمتموه خلال هذه الايام للوصول الى نصوص متوافق عليها تخدم العملية الانتخابية وتوفر أجواء ملائمة لتأدية مسؤولياتها الجهات الامنية بالانتخابات والسماح للمواطنين بالانتخاب نعتقد بعد ما سمعنا رأي السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من القوى السياسية لكي نصل الى خط شروع متفق عليه لا بأس من تأجيل الفقرة الى يوم السبت يعني الجلسة الأولى بعد هذه الجلسة. قد يكون اليوم إذا تسمح لي إذا تسمحون لي أرجو منكم الأخذ بنظر الاعتبار المادة (20) من الدستور للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لا يمتنع أي مواطن من الإدلاء بصوته أو حق في الترشيح أرجو من السيدات والسادة أعضاء اللجنتين القانونية ولجنة الاقاليم ان لا يتم اضافة فقرة في القانون تتعارض مع هذه المادة الدستورية المواطن المادة (20) من الدستور أرجو أخذها بنظر الاعتبار عند اضافة القوانين وعرضها على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب سنمضي في الفقرات الأخرى وننتظر مداولات القوى السياسية وهذا قانون توافقي لا يحسم بلغة الأرقام هذا القانون توافقي يخص الجميع حرص مجلس النواب على ان لا يمضي بقوانين مهمة بلغة الأرقام ولكن بلغة التوافق لكل بيئة ظروفها الخاصة وصل جميع المواطنين الى الانتخاب لا تمنع أحداً من الانتخاب أعطوه المايك فقط أعد لي هذه الجملة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-
السيدات السادة النواب الكرام، أستنادً الى المادة (38) ثانياً: من النظام الداخلي هذا الموضوع خطر ومهم جداً، أرجو الانتباه لهذا الموضوع لأنه خطر ومهم جداً، الموضوع الذي جرى لقيادة عمليات الانبار، وقائد عمليات الانبار، واستنادً الى المادة (61) أولاً: (ج) اختصاص ومهام مجلس النواب هو التصويت على القيادات الأمنية بما فيهم قادة الفرق، لذلك هذا من مهامه نطلب من رئاسة المجلس أن يوجه كتاب الى الحكومة بإرسال القيادات الامنية ال مجلس النواب للتصويت عليهم هذا أولاً.
ثانياً: اليوم لدينا مدراء عامين وقيادات أمنية لديهم أكثر من جنسية وهذه مشكلة، كل السادة النواب اليوم أغلبهم متفقين معي في هذا الموضوع، قيادات أمنية وهو ساكن في أمريكا، قائد وهو لديه الجنسية البريطانية، أو السويدية، أو الاسترالية، فبالتالي القيادات الامنية والمواقع الحساسة ولدينا مواد دستورية في هذا الموضوع وقانونية، اليوم من مهامنا ومسؤولياتنا ان نبحث عن أمن شبابنا ومقاتلينا كيف نسلط قائد أن يتخلى عن جنسيته، في تلك الساعة سوف نعرف الولاءات الحقيقية، أذا كان هو فعلاً موالي للعراق وللشعب العراقي، أنا أعرف قائد، أنا كنت في عمليات الموصل وأُقاتل مع الحشد إخواني، قائد في عمليات الموصل هو ثلاثة أشهر في أمريكا ولا إنقاد على جهاز منهم في القوات الأمنية، هذا من مهامنا ومسؤولياتنا لا نعطيها للحكومة، نطالب الحكومة أن يرسلوا القيادات الامنية، قادة الفرق، رئيس الأركان ومعاونيه والأجهزة الامنية للبرلمان.
هذا الأمر دستوري ومن اختصاصات مجلس النواب وسيتم أيضاً التواصل مع الحكومة بهذا الملف، ولكن بتعقيب على كلام جنابك بما يتعلق على قائد عمليات الانبار، شهادة لله والتاريخ أنا عملت في المحافظة ومع هذا الشخص، وطني، مهني، غيور، مقاتل وأغلب الاخوان الذين شاركوا في الحشد في قواطع العمليات يشهدون له بذلك.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
أنا كنت قائد في عملية الخالدية وكان هو معنا موجود هذا الرجل، ولكن هذا لا يمنع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت يسري على الكل، ولكن جنابك ذكرت هذه الجزئية، ورئيس لجنة الامن والدفاع وأيضاً أعضاء لجنة الامن والدفاع كثير منهم هم قادة عسكريين وعملوا في المؤسسة الامنية سواء في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ويشهدون له بذلك.
– النائب وليد عبد الحسن عبود (نقطة نظام):-
نقطة النظام نشير الى القرار المتخذ في جلسة يوم (8) تموز 2019 والذي يقضي بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واستحداث اللجنة أسمها الاتصالات والاعلام تستلم صلاحياتها ومهامها من لجنة الثقافة والاعلام، والسياحة والاثار، ولجنة الخدمات والاعمار، وانها تقرر بطرح من الرئاسة بحجة تفادي التقاطعات بين اللجنتين نبين أن اللجنتين تعترضان غلى القرار لوجود مخالفات عدة نختصرها بالتالي، لم تندرج ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة فقرة خاصة بتعديل النظام الداخلي، واستحداث لجنة دائميه وأن رئاسة المجلس أقحمت الموضوع في مستهل الجلسة من غير التصويت عليه باعتباره فقرة مضافة على الجدول خلافاً لنص الفقرة ثانياً من المادة (37) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على:
ثانياً: لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الاعمال ومناقشته الا بموافقة أغلبية الاعضاء الحاضرين وهذا مخالفة واضحة، وخلافاً لنص الفقرة الأولى، والمادة التاسعة من النظام الداخلي التي تنص على:
أولاً: تنظيم جدول أعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثلين من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الاعضاء، وأعضاء مجلس الرئاسة، وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً به المشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة لمناقشة مع مراعاة أولوية أدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في الاقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مدد أخرى، طرحت الرئاسة الموضوع في الجلسة بشكل مفاجئ وطلبت التصويت من غير إطلاع الجهات ذات العلاقة أو استبانة رأيها خلافاً لنص الفقرة أولاً، من المادة (37) من النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً السطر الأخير اقرأه.
– النائب وليد عبد الحسن عبود:-
طرحت الرئاسة الموضوع في الجلسة بشكل مفاجئ وطلبت التصويت من غير إطلاع الجهات ذات العلاقة أو استبانة رأيها خلافاً لنص الفقرة أولاً، من المادة (37) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص عليه.
أولاً: تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الاسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغهِ للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعي بيومين على الاقل.
ثالثاً: الطرح الذي تبنتهُ الرئاسة غير مبرر والحجة غير موضوعية، فالمشتركات بين لجنتي الثقافة والخدمات والتقاطعات في القوانين والاتصالات التي بينت أنها السبب أو الدافع لتشكيل لجنة الاعلام والاتصالات أمراً بديهي وصائب، فالعمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي وتتحمل الرئاسة حسب النظام الداخلي ووضع لها الحلول المناسبة كما نصت المادة تاسعاً، رابعاً من النظام الداخلي، التي حملت رئاسة المجلس مسؤولية البت في التنازع في الاختصاصات بين اللجان في القضايا المحالة اليها، بدليل إن أغلب التشريعات تكون مشتركة بين أكثر من لجنة وأن الرقابة تقع ضمن دائرة المشتركات أيضاً بين لجان المجلس وأعضاءه، فجميع المؤسسات تخضع لمراقبة مجلس النواب ولأي نائب الحق في مسائلة ومتابعة أي مؤسسة.
باختصار، لدي أربع فقرات لم أتكلم بها، بناءً على ما تقدم نبين رفضنا لاقتطاع مهام اللجنتين النيابيتين ومصادرة صلاحياتها وتسليمها الى تشكيل غير مبرر لم يتم عبر سياقات سليمة ونطالب بإلغاء القرار أو إعادة الامور الى نصابها السابق وإعادة التصويت عل تعديل النظام الداخلي إذا لزم الامر بالاستناد الى نص المادة (148) منه وبخلافه ستقوم اللجنة بتعليق عملها وإيقاف مهامها واللجوء الى القضاء للبت في الخصوم.
الطلب مشروع بتوقيع (100) نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تبنته لجنة الخدمات؟
من نقطة نظام انتهاءً للقضاء للبت في الخصوم، غير موقع من أحد، أنا سؤالي؟ جنابك تتحدث عن تنسيق رئاسة المجلس مع اللجان بما يتعلق في الامور التي تخصهم، رئاسة المجلس وأنا تحديداً لم أدخل الى لجنة، فقط لجنة الخدمات، مناقشة اللجنة قبل ان تُنتخب جنابك رئيس وأخذت موافقة اللجنة على فصلها، لا مداخلة لأحد ، رئيس السن موجود الذي كان في لجنة الخدمات، أخذنا رأي اللجنة بإجماع اللجنة، بإجماع الحاضرين جنابك كنت غير موجود الحاضرين (21) شخص طرح عليهم الامر، الحاضرين (21) ووافقوا على فصل اللجنة، وإذا أنا غلطان بهذا الكلام أي شخص من اللجنة يقوم يعترض علي، أرجوك أنت تداخلت مداخلتك وسمعتك للأخير، أي شخص من اللجنة الموجود الان من لجنة الخدمات يتفضل ويقول لي هذا الكلام غير صحيح.
تم الحديث في داخل اللجنة، وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه باللجنة تم عرضه في الجلسة التي تليها بعد الانتخاب، سوف يتم عرض هذا الطلب على المستشارين القانونين وأعلمك بالرأي لاحقاً.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
يقرأ مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– النائب ثامر ذيبان حسون:-
يقرأ المادة (1) مع مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقرأ المقترح مرة أخرى.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
يقرأ المادة (1) مع مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هوشيار عبد الله:-
يقرأ المادة (2) مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح تعديل اللجنة للمادة (2) من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب هوشيار عبد الله:-
يقرأ المادة (3) مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح تعديل اللجنة للمادة (3) من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد:-
يقرأ المادة (4) مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح تعديل اللجنة للمادة (3) من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد:-
يقرأ الأسباب الموجبة مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
فقط تصحيح سيادة الريس (56) و (57) و(58)، سيادة الرئيس ما بين الاقواس مجرور فقط تصحيح، التصويت على القانون بالمجمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم اعتباره التصحيح اللغوي بما يتعلق بالأرقام ما بين القوسين، السيدات السادة النواب أطلب التصحيح.
أعادة التصويت على مقترح اللجنة المادة (1) التصحيح اللغوي للأرقام ما بين الاقواس
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية).
السيدات السادة النواب أرجوا البقاء داخل القاعة، لبقاء الحضور مستمر لما بعد انتهاء الفقرات التي فيها تصويت، أخذ الحضور في الفقرتين (3،4).
الفقرة ثالثا،ً تقدم طلب إلى رئاسة المجلس بتأجيل هذه الفقرة إلى الأسبوع القادم، التصويت على مشروع قانون حقوق الشهداء، توجد طلبات تم تقديمها إلى اللجنة ولم تؤخذ بالمسودة التي جاءت إلى التصويت، أطلب من جنابك كرئيس لجنة أن تجتمعوا مع اللجان، لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان اعترضت وتطلب الاشتراك معكم بالمقترحات الموجودة، أرجو من جنابك أن تصبح لجنتان واجتماع مشترك.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
لا يوجد مبرر لتأجيل هذه الفقرة، القانون إستُكمل وتم أخذ آراء جميع النواب الذين تداخلوا في هذا الموضوع بالقراءة الثانية، وكذلك آراء اللجنة القانونية والصياغة القانونية وكذلك لجنة حقوق الإنسان، الكتاب الذي أمامك السيد الرئيس بأنه لم تؤخذ مقترحات لجنة حقوق الإنسان غير صحيحة، يوجد عندهم فقرتين السيد الرئيس، الفقرة الأولى تقول الذين آووا الشهداء يعتبرون شهداء، هم في واقع الحال شهداء، بعد ذلك أنا أقول أن هؤلاء الشهداء يحتسبون شهداء، هذا غير صحيح، السيد الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعرض مقترحهم للتصويت هم لجنة موجودة معك، اعرض مقترحهم كلجنة مشتركة معك، مقترح اللجنة معك.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
نحن اللجنة المختصة، هم شهداء لماذا أصفهم بوصف آخر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هم شهداء بالقانون، شهداء لو غير شهداء؟ والآخرين يقولون اشملهم بنفس المبدأ، ضيفهم في التعريف.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
السيد الرئيس لا يوجد مبرر للتأجيل رجاءً، القانون كامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب أن يكون هناك اجتماع مشترك للجان المعنية ويعرض للتصويت بما يأتي منكم كلجنة في الأسبوع القادم، أن تم الاتفاق على صيغة فبها وخير، أن لم تتفقوا على صيغة اعرض القانون وللمجلس ما يرتأي.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
والله العلي العظيم لا يوجد مبرر للتأجيل، السيد الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك كرئيس لجنة طلبت سابقاً تأجيل القراءة الأولى أو القراءة الثانية على ما أتذكر وتم الموافقة، واللجنة معك طلبت التأجيل والنقاش، اجتماع مشترك ما بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشهداء.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن خولنا النائبة الدكتورة وحدة الجميلي للقاء مع لجنة الشهداء، وقدمنا مقترحات مكتوبة، كتاب لجنة الشهداء يقول تم الأخذ بنظر الاعتبار لكن الفقرات لم يتم الأخذ بها بنظر الاعتبار، نعقد اجتماع آخر وبعد ذلك يأتي للتصويت ما ممكن أحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اعقدوا اجتماع وسوف يعرض في الجلسة القادمة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
ما ممكن لا أحد أن لا يصوت على هذا القانون المهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعرض في الجلسة القادمة، طلب من الرئاسة إلى اللجنة بعرضه في الجلسة القادمة. المجلس مع الشهداء، سيادة النائب أرجوك، متى وصل القانون إلى مجلس النواب فقط أريد أن تقرأها هذا وصلني قبل اقل من شهرين أسرع قانون تم تشريعه هذا القانون، اعرض مقترحاتهم للتصويت، مثلما اعرض مقترحاتك اعرض مقترحاتهم، أعطيني مقترحاتك وأعطيني ومقترحاتهم واعرضها الاثنين إلى التصويت، أعطيني مقترحات لجنة حقوق الإنسان أعطوني مكتوبة ما مأخذيها لماذا لا يجوز؟ لجنة ثانية معهم في نفس القانون لجنة في نفس القانون لماذا لا يجوز؟ تفضلوا اللجنتان وصلت إلى صيغة توافقية تفضلوا بالتعريف تفضلوا لجنة الشهداء لجنة حقوق الإنسان إضافة بالتعريف أنا سوف اقرأ الفقرة هذه.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
وفقاً لآراء أعضاء مجلس النواب أن يكون قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار محمد التميمي الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أمضي وبعدها سنصوت على التسمية بعد التصويت على القانون بالمجمل.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
الذين آووا الشهداء واستشهدوا معهم يشملوا بهذا القانون، من آووا الشهداء واستشهدوا معهم على يد عصابات داعش الإرهابية يشمل بهذا القانون، ومن استشهد من الذين آووا الناس يعني ايضاً على يد عصابات داعش الإرهابية، أنا أوضح ما تم التصويت عليه، فقط للتوضيح، الذين آووا الشهداء واستشهدوا معهم، واضح، الشهداء والناجين.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.
المادة (5) تم دمجها مع المادة (4) في مادة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (5) سأصوت على إلغاءها. أمضي.
المادتين تم دمجها وأصبحت المادة (4). أمضي أقرأ المادة (5). تُدمج المادتان.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
المادة (5) تم دمجها مع المادة (4) في مادة واحدة وتم التصويت عليها.
يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على حذف المادة (5) لدمجها مع المادة (4) أعلاه. مع مراعاة التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة ثانياً قد يُساء استخدامها بنفس القانون، أقرأها، اطلب من السيدات والسادة النواب أن يقرؤا الفقرة ثانياً من نفس المادة، يجب أن يقرؤها النواب، ثانياً مصادرة الأموال المنقول وغير المنقولة العائدة للمدانين بموجب أحكام هذا القانون ووضع إشارة الحجز التحفظي على كافة الأموال العائدة للمتهمين، يعني غداً يذهب أي واحد ويتهم أي واحد يحجز أمواله بهذا الموضوع، المتهم تحصيل حاصل، أتفق على المدان، المتهم بريء حتى تثبت أدانته، أنا متهم أذهب بإجراءات وغداً أي ناس تقيم دعاوي وهناك مناطق بعدها غير مستقرة اجتماعياً، غداً جاسم جبارة يقيم شكوى على مثنى السامرائي، يعني الأمثال تضرب ولا تقاس، ويحجز جميع أمواله، هذا الأمر قد يُساء استخدامه، اطلب تعديل الفقرة ثانياً حتى تكون كالتالي وسوف أقرأها وللمجلس ما يرتأي طبعاً، الفقرة ثانياً مصادرة الأموال المنقول وغير المنقولة العائدة للمدانين بموجب حكم قضائي بات، أطلب التصويت، إلى هنا فقط، المتهم بريء حتى تثبت أدانته، أنا اتحدث بأجراء تنفيذي قانوني، السيدات والسادة النواب، السيد رئيس اللجنة، نحن مع أنزال أقصى العقوبات بحق المدانين، كل هذا الأمر متفق عليه لكل مجلس النواب، لا نترك ثغرات يساء استخدامها قد يساء استخدامها اجتماعياً، عشائر بينها ثارات في نفس المحافظة، يوجد مشاكل كبيرة، أرجو مراعاة هذا الجانب.
– النائب رشيد عداي كرو العزاوي (نقطة نظام):-
بالنسبة لهذا القانون هو قانون لإنصاف الشهداء، نحن كلنا صوتنا عليه، أما نخلط مع قانون آخر هو قانون العقوبات، هذا يوجد مكان آخر، يوجد قانون ينظم العقوبات وينظم الحكم عليهم وكيف مصادرة أموالهم، قانون آخر غير هذا القانون، إذا ممكن تعديل قانون (4) إرهاب أو قانون من قوانين العقوبات الأخرى التي تسير عليها المحاكم العراقية، ليس مكانها بهذا القانون، هذه المادة كل المادة (6) ليس مكانها في هذا القانون، أنا اطلب بحذف هذه المادة (6) وتضاف إلى قوانين أخرى ممكن نعدلها في مكان آخر ولكن بهذا القانون ليس مكانها هنا.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
السيد الرئيس الفقرة التي قرأتها جنابك صحيحة والباقي يحذف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم قراءة المادة بالمقترح أولاً وثانياً تكون كالتالي (مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين بهذه الجريمة بحكم قضائي بات).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة النظام):-
المادة (23) من الدستور الفقرة ثانياً (لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون) مصادرة الأموال وقفها الدستور، حجز الأموال نعم، مصادرة غير ممكن، هذا الدستور مادة (23) ثانياً تتكلم لا يجوز نزع الملكية، لا يجوز، انتهى الموضوع، حجز نعم، مصادرة غير ممكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مخالفة دستورية يُنظر بها في أي قانون أمام المحكمة الاتحادية.
السيدات والسادة النواب اطلب التصويت على مقترح اللجنة للمادة (6) مع الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات حسب ما تم قراءتها في أولاً وثانياً، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
تقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة مع الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قصي عباس محمد:-
يقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة مع مراعاة تعديل التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قصي عباس محمد:-
يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة مع الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة يسرى رجب كمر:-
تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة ويكون تسلسلها (9) لمشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال؟
كل النصوص معدلة ولا أي واحد منها ماضي بالأصل؟
– النائب عبد الاله علي محمد:-
لأنه عدلناه سيادة الرئيس، أضفنا بعض الفقرات، فقرات معنوية، ما هو الذي ضركم منها؟
لم يضركم شيء يعني، فقرات معنوية، اذا يوجد فيها امور مادية فيها أعباء مالية، اعترضوا عليها، لكن هذه لا يوجد بها جنبة مالية، نحن كذلك حريصين على الجنبة المالية.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس أتمنى من كل زملائي أعضاء مجلس النواب، استاذ (عبد الاله النائلي) لا أحد يزاود على اعضاء مجلس النواب
اذا الذين داخل القاعة أو الذين خرجوا من القاعة، جميع أعضاء مجلس النواب حريصين على دماء شهداء سبايكر مثل الذي يدعي أنه حريص على دماء شهداء سبايكر وأكثر، لا أحد يتوقع أنه، لعنة الله على كل أحد يساوم على دم شهيد عراقي أن كان سبايكر أو غير سبايكر، فلا أحد يبدأ يساوم حالياً على فلان خرج وفلان لم يخرج، الجميع حريصين على دماء شهداء سبايكر والكل حريصين لكن يوجد بعض المواد يعني عندما تكون ملاحظة معينة، القصد لا تكون بعض المواد مثل قانون (4 ارهاب) الذي أصبح يعني على أهالي المناطق المحررة ليس فقط يريد أن يقطعهم، نحن حريصين وأعود وأكرر نفس الكلام، (لعنة الله) على كل من يساوم على دماء شهداء سبايكر وأي شهيد عراقي، فلا أحد يبدأ يزاود على أخواننا أعضاء مجلس النواب وجميعهم حريصين وجميعهم إخوانكم، الذي خرج لديه وجهة نظر معينة وهو حريص على أن القانون يمضي بجميع فقراته، فلا أحد يزاود أخوتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، أطلب منك أن تذهب وتتحدث مهم ليدخلوا، تفضل، من أجل الشهداء ودماء الشهداء، الكلمة الطيبة صدقة.
– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-
توجد امور حقيقةً مثلاً نحن الذين اعترضوا ليس اعترضوا على القانون أو حقوق الشهداء، أنا اعترضت حقيقةً الأخوة حتى لا يفهمون الذي أعترض على سياق المواد في القانون، توجد بعض المواد ليس مكانها في هذا القانون، نحن ليس اعتراضنا على حقوق الشهداء، هذه لا يمكن حقيقة المساومة عليها وجميع الذين اعترضوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل مجلس النواب مع حقوق الشهداء ومع تمرير هذا القانون.
– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-
مع هذا القانون ومع تمرير هذا القانون ولكن توجد مواد في هذا القانون مكانها ليس هنا، نحن الذين اعترضنا على هذه المواد، نحن لا نفهم بعضنا يقول مباشرةً يقول أنه أنا ضد حقوق الشهداء، كلا لا يوجد أحد ضد حقوق الشهداء ولكن مع تنظيم القانون، تنظيم قانون بحيث يخرج قانون مطابق لبقية القوانين أو ملائم لبقية القوانين العراقية الموجودة، لدينا قوانين عقوبات لتذهب الى هنالك، لتذهب الى هنالك مثل قانون العقوبات أو هكذا، اذا نرغب أن نعدل عليه، نعدل على تلك القوانين أما هذا قانون حقوق الشهداء، دعوه فقط قانون حقوق الشهداء، أي شيء ترغبون أن تعطوه لهم أعطوهم نحن مصوتين عليه وهذه أيدينا مرفوعة، لا يوجد أحد يعترض على هذه المسألة، فلا تفهم المسألة خطأ أنه هذا الخندق الطائفي، الخندق الطائفي ودعناه من الدورة الأولى وأنتهى وان شاء الله قبرناه الى الأبد، الآن نحن سائرين في اتجاه آخر اتجاه جديد، لا يرجعوننا الى المربع الأول رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بارك الله بممثل المدن المحررة رشيد العزاوي.
– النائبة عالية انصيف جاسم (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس اذا تسمح لي اذا أقول هذه نقطة النظام القانونية، لا تحرمني من النقطة النظام التي أنا من بداية الصباح الى حد الأن اتكلم فيها.
أنا أعتقد وأتكلم هذا الى الطرفين، اذا تسمح لي سيدي الرئيس، سيدي الرئيس الملكية مصانة في الدستور العراقي وبالتالي اذا ما نص قانون على أن تتم مصادرة عقار معين لا يعني نصه في القانون تتم المصادرة، لا بد أن يكون هنالك أمر قضائي، فأرجو أن يكون علم للطرفين المختلفين، فهذا يضمن حقوق الجميع.
– النائب حسن فدعم عسل:-
حقيقةً اليوم تاريخي الذي تعاد فيه حقوق شهداء القاعدة الجوية (سبايكر) وتشريع هذا القانون هو خدمة لذوي الشهداء وتخليد الى هذه المجزرة (مجزرة العصر) التي ارتكبت بحق أبناء الشعب العراقي، أتقدم بالشكر الجزيل الى السيد رئيس مجلس النواب والى النائبين والى السادة النواب على التصويت لهذا القانون وتمريره، وأشكر جميع النواب الذين ساهموا في هذا الأمر وأعتذر على أي كلمة لعلها بدرت لا تتناسب مع هذا الانجاز الكبير.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
في بداية الأمر نشكر من لجنة حقوق الأنسان لإقرار هذا القانون وإنصاف الشهداء وذوي الشهداء وفي نفس الوقت نحن حريصون جداً على اعطاء كل ذي حق حقه، نحن كان اعتراضنا من الناحية الدستورية وليست طعن في حقوق أي مواطن، بالنسبة للشهداء نحن نعتقد حتى هذا القانون لا ينصفهم، الشهداء غالين على العراق جميعهم وقدموا ما قدموا من تضحيات أكثر مما قدم أي شخص لأنهم قدموا أرواحهم، لذلك نحن داعمين لهذا القانون، لكن كان اعتراضنا هو الخلاف مع الدستور، نقطة نظام مخالفة الى الدستور فقط ولا توجد فيها أي بواعد أو توجسات أخرى مثل ما أشار أليها البعض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أؤكد حرص رئاسة وأعضاء مجلس النواب على تشريع هذا القانون وانصاف الشهداء الذين سقطوا على أيدي عصابات داعش في هذه الجريمة أو جميع شهداء العراق، شكراً جزيلاً الى هذا التعاون ما بين القوى السياسية، أطلب من اللجنة الاستمرار بقراءة فقرات القانون.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة ويكون تسلسلها (9) لمشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اضافة مادة جديدة مقترحة من اللجنة تسلسل (9) مع مراعاة التسلسلات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة يسرى رجب كمر:-
تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة ويكون تسلسلها (10) لمشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اضافة مادة جديدة مقترحة من اللجنة تسلسل (10) مع مراعاة التسلسلات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة يسرى رجب كمر:-
تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة ويكون تسلسلها (11) لمشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اضافة مادة جديدة مقترحة من اللجنة تسلسل (11) مع مراعاة التسلسلات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد:-
يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة ويكون تسلسلها (12) لمشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اضافة مادة جديدة مقترحة من اللجنة تسلسل (12) مع مراعاة التسلسلات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد:-
يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة ويكون تسلسلها (13) لمشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اضافة مادة جديدة مقترحة من اللجنة تسلسل (13) مع مراعاة التسلسلات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد:-
يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة ويكون تسلسلها (14) لمشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اضافة مادة جديدة مقترحة من اللجنة تسلسل (14) نفاذية القانون مع مراعاة التسلسلات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
تقرأ الأسباب الموجبة مع مقترح اللجنة لمشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يكفي التعويض المعنوي للشهداء فقط والأسباب الموجبة تشير الى التعويض المادي والمعنوي للشهداء والمتضررين.
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
الأسباب الموجبة تعديل منتسبي القاعدة الجوية وليس في القاعدة الجوية.
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
(تم التصويت بالموافقة).
يقرأ المادة (6) مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية.
المادة (6) مقترح اللجنة بتعديل التسلسل الى المادة (5) أولاً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على تعديل التسمية ليكون اسم القانون (قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار محمد التميمي الجوية).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار محمد التميمي الجوية).
هذه فقرة شهداء القاعدة الجوية التي تم تغيير اسمها سوف تنشر بأسماء الحاضرين لحظة التصويت، الآن الحاضرين هم الذين تعلن أسمائهم المصوتين على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: إستضافة السادة (وزير النفط، وزير المالية، رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي، ممثل رئيس مجلس الوزراء) بخصوص تطبيق قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019.
تم الإتصال بالوزراء المعنيين، وتم الإتفاق على موعد يوم 23/7، وأطلب من السيدات والسادة أعضاء اللجنة المالية قراءة تقرير اللجنة المالية الناتج عن إستضافة وزير المالية في الإسبوع الماضي، يقرأ الآن، وتتم الإستضافة لمن ذكرت أسماءهم ومناصبهم يوم 23/7 إشارة إلى الإتفاق بين رئاسة البرلمان مع الحكومة على الموعد، إتفقنا على هذا الموعد، هم ملتزمون بقرار مجلس النواب بالحضور للإستضافة، لديهم مشكلة بالموعد؟ تم تثبيت موعد آخر يوم 23.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-
أولاً: هذا المكان هو بيت الشعب، وحضرتك وأي أحد يفتتح هذه الجلسة من الإخوة النواب يقول باسم الشعب، وعليه فالشعب هو مصدر السلطات، وهو فوق كل التعليمات والتوجيهات.
ثانياً: مجلس النواب الموقر قرر الإستضافة في هذا اليوم، وكان يوم الإثنين، والإخوة الوزراء كانوا قادرين لتغيير أي جداول لأعمالهم، لأن الموضوع مهم وخطير ويخص الشعب العراقي بكامله، السيد وزير النفط والسيد رئيس ديوان الرقابة موجودون فوق، بالنظر لإنشغال أحد الوزراء، فليتفضل السيد وزير النفط والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية، مع بيان أسباب عدم حضور وزير المالية، ونمضي باستضافة الإخوة، وإذا لم نكمل، أو لم يحصل إستيضاح لمجلس النواب نستضيف الوزير الثالث.
يوم أمس إستمعت حضرتك واستمعنا جميعاً إلى اللقاء التلفزيوني للسيد وزير الكهرباء الذي قد وجه إهانة مباشرة إلى كل أعضاء مجلس النواب، هذا الكلام، وعدم التعامل مع الوزراء بالقانون وبحزم أدى إلى عدم أو التقليل من شأن مجلس النواب، هذا لا نقبل به، عندما يقول مجلس النواب إستضافة فعلى الوزراء أن يتركوا كل أعمالهم، لأننا أعلى سلطة رقابية في هذه الدولة، وعدت حضرتك بمن لا يحضر، ولديك ملف الإستجواب، نمضي الإستجواب، وكان الله يحب المحسنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب مثنى السامرائي، نائب رئيس اللجنة المالية.
– النائب مثنى عبدالصمد محمد السامرائي:-
في الجلسة السابقة شرحت للسادة النواب حول موضوع إستضافة السيد وزير المالية، أثناء الجلسات السابقة تم طرح الموضوع حول الفقرة الخاصة بإقليم كردستان والمبالغ المخصصة لدفع رواتب الإقليم بموجب الموازنة والفقرات المشار إليها، وتم التوجيه من رئاسة مجلس النواب باستضافة السيد وزير المالية ومدير سومو في اللجنة المالية، وتم حضور السادة النواب، وجميع الإخوان من غير اللجنة المالية، وتم طرح جميع الملاحظات التي لديهم على السيد نائب رئيس الوزراء وممثل شركة سومو، وتم أخذ الأسعار التفصيلية، وإعداد تقرير كامل بعد الإجتماع من قبل اللجنة المالية، وتم التصويت في داخل اللجنة على تقرير كامل تم إرساله إلى الرئاسة بتأريخ 12/6/2019 بالكتاب المرقم (393)، وأشار إلى توصيات وشرح، ويمكن عرضه على السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح؟
– النائب مثنى عبدالصمد محمد السامرائي:-
أقترح قراءة تقرير إستضافة وزير المالية على السادة النواب لكي يطلعوا على التفاصيل، وبموجب المادة (52) من النظام الداخلي بأن أي موضوع يطرح على جدول الأعمال، وهو مطروح على اللجان الفرعية فيجب أن تكون هناك قراءة أولى أو متابعة لما تم الوصول له من قبل اللجنة المعنية، وهذا الرأي بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المالية وقد تم التداول به.
– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-
إبتداءً دعني أعقب تعقيباً صغيراً، لا يمكن إختزال عمل مجلس النواب وبقرار صدر من مجلس النواب فيما يتعلق باستضافة المعنيين في قطاع النفط والمالية في اللجنة المالية، ومصادرة حق قبة مجلس النواب بهكذا قرارات.
في اللقاء المتلفز لوزير الكهرباء، قال بأن أعضاء مجلس النواب لا يعلمون ما هي صلاحياتهم وواجباتهم، وأنا هنا أؤكد لك بأنني في تأريخ 13/4 قدمت طلباً لسيادتك باستجواب وزير الكهرباء، وجنابك همشت في 13/4 على هذا الإستجواب، أتمنى من جنابك تحديد موعد لهذا الإستجواب، لكي يتسنى لوزير الكهرباء أن يعرف بأن أعضاء مجلس النواب يعرفون واجباتهم وصلاحياتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، فقط للتوضيح، تم تعديل إسم القانون ليكون (قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية).
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
فيما يخص هذا الإستهداف للسلطة التشريعية، وهي عملية ممنهجة جداً، ومهم للغاية أن تكون هناك وقفة جدية من قبلكم قبل النواب، عندما يكون هناك تصريح من قبل وزير بلغة التعميم، وخلق نوع من علامة الإستفهام على (329) نائباً بين قوسين بكلمة (بعض من النواب)، يجب أن تكون هناك وقفة جدية من قبلكم قبلنا، من قبل سمعنا بأن أحد الوزراء قال (إذا تواجدت داخل قبة البرلمان سأفعل كذا وكذا وكذا)، ونعم هناك وزير يقول بأن بعضاً من النواب، وبكلمة البعض يشمل كل مجلس النواب ويشكك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تتهاون رئاسة المجلس، ولا أعضاء مجلس النواب، جنابك تحدثت معي صباحاً، وقلت لك لدينا إجراءات، وانتظرنا بأن تنتهي فقرة التصويت، ونأخذ مداخلات، وأنا أعلمكم ما هي الإجراءات.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
فقط سؤال بسيط لجنابك، هل كلام معالي وزير الكهرباء فيه اتهام للسلطة التشريعية؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتهم السلطة التشريعية.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
ما هي الإجراءات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق باستضافة الوزراء هذا اليوم، المادة (52) من النظام الداخلي (لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة، وتكون الإجابة بحسب ترتيب قيدها).
تقرير اللجنة المالية وصل إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، يقرأ اليوم، وما بعدها بموجب هذه المادة يتم إستضافة الوزير، لم يمتنع الوزراء من الحضور، ولا تسمح رئاسة المجلس وأيضاً السيدات والسادة أعضاء المجلس لأي طرف حكومي تنفيذي من عدم الحضور إلى المجلس بموجب القوانين والنظام الداخلي، اليوم الخميس يقرأ التقرير من اللجنة إنسجاماً مع المادة (52) من النظام الداخلي، وأمامنا الإسبوع القادم جلسة السبت وجلسة الإثنين وجلسة الثلاثاء وجلسة الخميس.
– النائب محمود عبد الرضا طلال:-
في الجلسة السابقة كان قرار من جنابك بحضور السيد رئيس الرقابة المالية ووزير النفط ووزير المالية، الأمر كل ما هنالك إستفسارات عن الوضع المالي والمخالفة التي قد تكون في موازنة 2019، السادة النواب تأملوا هذه الجلسة، حتى تحصل إستفسارات للنفط المصدر، للأموال التي تذهب للإقليم، للأموال التي تؤخذ من باقي المحافظات المحرومة، وبالتالي جنابك قرر إستضافة السادة الوزراء، والسيد رئيس الرقابة المالية، الأسئلة هي موجهة بالإستضافة حول موضوع قد يكون غائباً علينا، التقرير مضى عليه شهران لم يقرأ، ما معنى أن يقرأ اليوم؟ المسألة أولاً نحتاج وجود السادة الوزراء، وإن كان واحداً فلا يوجد مانع، نستفسر تباعاً واحداً بعد الآخر، أنا أطلب وبإسم بعض النواب الموجودين إذا خولوني، أطلب أن نستضيف الموجودين الآن، نستفسر منهم، والباقي بعد ذلك.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
فيما يتعلق بقضية القرار السابق الذي إتخذه المجلس في الجلسة السابقة، كان القرار واضحاً باستضافة السيد وزير المالية، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، وكذلك فيما يتعلق بوزير النفط ورئيس ديوان الرقابة المالية، أما فيما يتعلق بتقرير اللجنة يتعلق بعمل اللجنة في تقريرها الخاص، لا يوجد تنافٍ بين أن نقرأ التقرير المتعلق باللجنة المالية باعتبارها إستضافت نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، وزير المالية، وبين إستضافة السيد وزير النفط ورئيس ديوان الرقابة المالية ما داموا موجودين في المجلس، فأعتقد لحل هذه الإشكالية أن نستمع إلى تقرير اللجنة المالية، ونستضيف وزير النفط ورئيس ديوان الرقابة المالية، ويحدد موعد لاحق لوزير المالية لإستضافته.
– النائب حسن فدعم عسل:-
نحن كنا منتظرين في هذه الجلسة إستضافة الوزراء وديوان الرقابة المالية الذي حددته حضرتك في الجلسة السابقة، ولم يكن في جدول الأعمال الإستماع إلى تقرير اللجنة المالية، نتمنى أن نستضيف الموجودين الآن في مجلس النواب، حتى ولو كان واحداً منهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس أخذ قراراً في الجلسة السابقة باستضافة وزير النفط ووزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية، لمناقشة بعض الإستفسارات التي تتعلق بتطبيق قانون الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2019، لم يمتنع الوزراء عن الحضور، فقط للتوضيح، وزير النفط موجود، رئيس ديوان الراقبة المالية موجود، ووزير المالية وافق على الحضور ولديه مشكلة في الموعد، وحقهم بموجب النظام الداخلي نتفق نحن والوزراء بما يتعلق بالموعد، حتى نحترم إجراءاتنا، ويكون السؤال واضحاً والجواب واضحاً، ويمضي مجلس النواب بالإجراءات الدستورية لمحاسبة المقصرين إن كان هنالك تقصير، يجب أن نحترم الخطوات الموجودة، ونسمع وجهة نظر الطرف الآخر بما يتعلق بالموعد، لا يسمح لأية جهة حكومية ترفض المجيء إلى مجلس النواب.
الآن بموجب المادة (52) من النظام الداخلي يقرأ التقرير بما يتعلق بوزارة المالية، وفي الإسبوع القادم، في الجلسات القادمة، الجلسة الثانية من الإسبوع القادم يحضر وزير المالية للإجابة عن الإستفسارات إن لم تكفِ الإجابة في التقرير المقدم من اللجنة المالية.
هل ترغبون أن يحضر وزير النفط والمالية والرقابة المالية مجتمعين؟ أم يحضر الآن وزير النفط ورئيس ديوان الراقبة المالية، ونستمع إلى تقرير اللجنة المالية؟
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
الحق الدستوري في المادة (61) سابعاً (ب) لــ (25) وجمع لهذا الموضوع تواقيع إستضافة للإستيضاح.
الإستضافة، لا تعني إتهام بل هي للمناقشة وهذه مسألة طبيعية ومن مهام مجلس النواب واللجنة المالية مشكورين قد أوضحوا في تقريرهم وجود بعض المخالفات التي تتطلب من الطرف الآخر والجهات المعنية ووزارة المالية ووزارة النفط وكذلك هيأة المنافذ الحدودية في تقرير ديوان الرقابة المالية توجد مخالفات في هيأة المنافذ الحدودية وهذا يتعلق بالعدالة الإجتماعية.
اليوم، من مسؤولياتنا ومهامنا وإستناداً للمادة (50) هو أن نتابع هذه القضايا، فلا يمنع ولا يوجد مانع أن نحدد موعد آخر لوزير المالية أن يأتي إلى هنا وإن كان هناك من هو بالإنابة يتكلم في مجلس النواب عن وزير المالية وهذا نرفضه جملةً وتفصيلاً واليوم النواب كلهم معنيين بتفعيل الدور الرقابي دفاعاً عن الشعب العراقي وهذه مهامه.
لذلك، يأتي السادة المعنيين والضيوف الموجودين ويمكن تحديد موعد لاحق لحضور وزير المالية وأيضاً هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
المادة (52) أعيد قراءتها مرة أخرى، لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقرر اللجنة تقريرها إلى المجلس ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال، إلى نهاية المادة.
هذه المادة قدمت لي صباح هذا اليوم.
السيدات والسادة النواب، بناءً على المطالعة المقدمة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أشار إلى هذه المادة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أشار إلى المادة (52) ولدى الإطلاع على هذه المادة يجب أن يتم قراءة التقرير من اللجنة المالية قبل الإستضافة، مادة تحكم عمل مجلس النواب.
نقطة نظام.
– النائب عدنان فيحان موسى (نقطة نظام):-
طبعاً شيء جيد جداً أننا نحكم النظام الداخلي في مسيرة عمل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على ذات الفقرة؟ أم على موضوع ثاني؟
– النائب عدنان فيحان موسى:-
لا، هو على كل النظام الداخلي لمجلس النواب.
جيد جداً أن الرئاسة وأعضاء مجلس النواب يسيرون كل اعمالهم وفق النظام الداخلي المقر والذي هو ملزم لنا ونحتكم به عندما تحدث مخالفة أو يحصل فيه نقاش معين.
سيدي الرئيس، أول شيء، جدول الأعمال نزل والمفروض نزل بعد مناقشة حضرتك مع النائبين وهذه المادة الــ (52) إذا كانت هذه المادة حاكمة لنا فنحن نحترمها وكذلك يجب أن نحترم ذات الشيء المادة (74).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنكمل النقاش بالــ (52) حتى أجيب.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
لا، المادة (74).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أجيبك على الشق الأول وبإمكان حضرتك تمضي بالشق الثاني.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
منذ يوم أمس عندما نشر جدول الأعمال سجل النائب الثاني تحفظه وبموجب النظام الداخلي أيضاً يعد الجدول.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
بموجب النظام الداخلي المفروض ترفع هذه الفقرة سادساً والمفروض ترفع حسب المادة (52) سادساً ترفع إحتراماً للنظام الداخلي.
وأنا أؤكد وأعضد هذه المسألة والمفروض هذه المادة ترفع من الجدول وكذلك أريد اليوم مجلس النواب أن يحترم النظام الداخلي ويطبق المادة (74) في عمل اللجان، اليوم كثير من اللجان إنتخاباتها غير صحيحة ولم تبلغ النصاب الذي تريده المادة (74) ولكن هذه اللجان مسكوت عنها من قبل الرئاسة ومن قبل أعضاء مجلس النواب، فما هو دور رئاسة مجلس النواب في تطبيق المادة (74) في عمل اللجان وفي إنتخابات اللجان حتى تكون هذه اللجان سائرة وفق النظام الداخلي الذي المفروض كلنا نحترمه ونعضده وكلنا نقويه؟ فلا أعرف ما هو جواب الرئاسة وعندك علم أنت ببعض اللجان لم تبلغ النصاب الذي تريده هذه المادة؟
سيدي الرئيس، أنتظر منك الجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، سنتقدم إلى جنابك بجواب مكتوب بهذا الأمر.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
لماذا؟ ولم لا يكون الجواب أمام النواب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وبجواب مكتوب أمامكم؟
– النائب عدنان فيحان موسى:-
نعم أمام النواب، المادة (74) إلى الآن لم تطبق بشكل صحيح، تفسيرها أن اللجان في إنتخاب الرئيس والنائب والمقرر يجب أن يكون بالنصف + 1 من أعضاء كل لجنة وهذا إلى الآن لم يطبق في بعض اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الجلسة القادمة قبل بدء الجلسة أقدم لك جواب من رئاسة المجلس في ما يتعلق بهذه الفقرة.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
تمام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. موعد الإستضافة الساعة (2) حددته.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
أتمنى على رئاسة المجلس الإلتزام بجدول الأعمال، الفقرة خامساً، أتصور فيها أهمية كبيرة والتي هي تقرير، التصويت على تقرير حل أزمة السكن، فيها أهمية كبيرة ومصلحة للمواطنين وينتظرون هذا الموضوع واتمنى الذهاب إلى هذه الفقرة والتصويت عليها ومن ثم نعود لنناقش موضوع الإستضافة وغيرها.
أتمنى على رئاسة المجلس الإلتزام بجدول الأعمال بتفاصيله وبتسلسلاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
تفضلوا اللجنة المعنية، لجنة التخطيط الإستراتيجي لمناقشة الفقرة خامساً:-
*الفقرة خامساً: التصويت على التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.
اللجنة المالية، إذا أمكن بعد أن تكمل لجنة الأمن أحتاج إلى تصويت.
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على إضافة قراءة تقرير اللجنة المالية في ما يخص تطبيق موازنة عام 2019 على جدول الأعمال.
هل يوجد على إضافته؟ تقرير اللجنة المالية الذي يريدون أن يقرأوه في ما يتعلق بالإستفسارات التي وجهت إلى وزارة المالية على بعض الأمور التي تتعلق بموازنة عام 2019.
تفضل في مكانك.
النائب يوسف الكلابي إستريح.
فلننتهي من هذه الفقرة سوف نعود لنناقشها، تفضلوا لجنة التخطيط الإستراتيجي.
سوف أعود لها، أحتاج نصاب للمضي بهذه الفقرة، التصويت على حل أزمة السكن.
بعد أن أكمل هذه الفقرة وأجيب النصاب يختل.
سوف أجيبكم على هذه الفقرة.
تفضل.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
سيادة الرئيس، إسمح لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
هذا الموضوع سوف يأخذ وقت طويل وأعتقد تقرير اللجنة المالية موجود فلنستمع إلى الإخوة في اللجنة المالية لتقريرهم وبالتالي اليوم الوزراء المفروض كان حسب جدول الأعمال يتواجدون في الجلسة اليوم ونستمع لهم وبما أنه يوجد موعد مختلف مع السيد وزير المالية واليوم السيد وزير النفط غادر مجلس النواب أعتقد تقرير اللجنة المالية فليكن الإخوان كأعضاء مجلس النواب يطلعون على التقرير ونرى فحوى التقرير وبالتالي لا ضير من أن يكون السبت حضورهم السيد رئيس ديوان الرقابة المالية ووزير النفط ووزير المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة التخطيط الإستراتيجي، تفضلوا.
– النائب محمد علي صالح الزيني:-
يقرأ التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن. (مرافق)
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة، تفضل إقرأ التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.
السادة النواب، رجاءً أماكنكم فلنمضي بالجدول، نحتاج للتصويت فقط نرى النصاب إذا موجود أو لا.
لجنة التخطيط الإستراتيجي، تفضلوا.
لا يوجد نصاب.
السادة النواب، رجاءً تفضلوا في أماكنكم.
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
اللجنة، موجودين؟ تفضلوا للقراءة.
السادة النواب، رجاءً تفضلوا في أماكنكم.
نقطة نظام.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام):-
هذا الموضوع، مشروع قانون نقابة التمريض، سبق وأن عرض في إحدى جلسات جدول الأعمال إحدى الجلسات وتم الإعتراض عليه من قبل اللجنة القانونية ولجنة الصحة ومجموعة من النواب لأنه توجد مقترحات قوانين لنقابات تشمل كل النقابات التي تعمل بالصحة بالإضافة إلى أنه يوجد مشروع قانون في مجلس الوزراء يشمل مشروع عام لكل النقابات.
أطلب من السيد رئيس الجلسة تأجيل قراءة الموضوع وعرضه و رده من حيث المبدأ على مجلس النواب لأنه لا يوجد الآن نصاب ويعرض على الجلسة القادمة من حيث المبدأ يتم التصويت ومن ثم إما المضي أو حسب رأي مجلس النواب.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
بالنسبة لقانون نقابة التمريض عليه من قبل لجنة الصحة والبيئة وتمت مخاطبتهم بكتاب رسمي وأجابوا هيأة الرئاسة بكتاب رسمي بموافقتهم للمضي بقراءة قانون نقابة التمريض وأيضاً قانون ذوي المهن الصحية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أمضوا بقراءة القانون.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة، هل لجنة الصحة والبيئة معكم مشتركين؟
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
بالنسبة للمستشار التشريعي تم إعمام كتاب لجميع اللجان ومن قبل هيأة الرئاسة أيضاً، إن النقابات والإتحادات تعامل معاملة منظمات المجتمع المدني وليس لها علاقة لا بوزارة او بالحكومة هذا حسب توجيه المستشار التشريعي، كتاب الإيقاف هذا قديم في سنة 2017.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نمضي بالقراءة الأولى وفي القراءة الثانية تضاف لجنة الصحة والبيئة إلى مناقشة القانون.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
– النائبة جوان أحسان فوزي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري (نقطة نظام):-
فيما يخص تشريع قانون نقابة التمريض وكذلك قانون ذوي المهن الصحية الجميع يعلم وحسب النظام الداخلي الموجود في لجنة الصحة والبيئة تكون لجنة الصحة والبيئة هي اللجنة الرئيسية لإقرار أي قانون سواء كانت قانون التمريض او ذوي المهن الصحية، وهذا القانون كان موجود منذ الدورة الاولى وخلال القراءات السابقة في الدورات السابقة كانت لجنة الصحة والبيئة هي اللجنة الرئيسية.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
أولاً:السيد مستشار التشريع وحسب كتاب صادر من هيأة الرئاسة وضح إن جميع النقابات والإتحادات هي منظمات غير حكومية، لذلك تم تحويل القانون إلى لجنة منظمات المجتمع المدني من قبل مكتبكم سيادة الرئيس.
ثانياً: هناك كتاب صادر من قبل لجنة الصحة بتوقيع الدكتور (قتيبة) رئيس لجنة الصحة يوافق على قراءة قانون نقابة التمريض وقانون ذوي المهن الصحية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، ما هو رأيكم؟
– النائب صائب خدر نايف:-
نقدر ونقيم عمل لجنة منظمات المجتمع المدني حقيقةً في اللجنة القانونية هناك مقترح قانون مقدم من قبل الحكومة حول توحيد قانون الإتحادات والنقابات بشكل موحد، بالتالي هناك رؤية من قبل الحكومة لمعالجة هذا الموضوع لوجود عدد كبير من النقابات والإتحادات التي يمكن معالجتها بوضع أسس قانونية موحدة لكل هذه النقابات دون المرور في حالات منفردة لا سيما وإن هناك الكثير من الطلبات لهذه النقابات ممكن أن تمر، بالنسبة للتكييف القانوني حول النقابات والإتحادات كونها منظمات مجتمع مدني، قانون منظمات المجتمع المدني بشكل واضح وصريح رسم الآلية الخاصة بمنظمات المجمتع المدني، نحن نرى أن ترك الأمر بالنسبة لهذه النقابات في قانون موحد كامل يرسم الخطوط العامة والواضحة بالنسبة للنقابات والإتحادات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كون إن هذه النقابات هي منظمات مجتمع مدني بالتأكيد يكون عملها من أختصاص لجنة منظمات المجتمع المدني، ولكن هذا لا ينفي الحاجة أن تكون اللجان القطاعية ذات نفس الأختصاص مشاركة مع لجنة منظمات المجتمع المدني وفي القوانين ذات العلاقة، تضاف لجنة الصحة إلى لجنة منظمات المجتمع المدني للمضي بالقانون.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
نحن فاتحنا لجنة الصحة بكتاب رسمي من أجل عقد أجتماع مشترك وهذا قبل أشهر من الأن، لكن لم نستلم أي إجابة بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الصحة تفضلوا مع لجنة منظمات المجتمع المدني للمضي بالقانون.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
– النائب سلمان حسن بدير:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
– النائبة سهام موسى حمود:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
– النائبة جوان أحسان فوزي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض.
تقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور داخل القاعة الآن وتعلن للإعلام
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
يقرأ التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
يكمل قراءة التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.
– النائبة انعام مزيد نزيل:-
تكمل قراءة التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
تكمل قراءة التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.
– النائبة رائد جاهد فهمي:-
يكمل قراءة التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.
– النائب ستار جبار عبد الله:-
يكمل قراءة التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحسبوا النصاب، هذا الامر مهم الذي يتعلق بمعالجة أزمة السكن أغلب التوصيات إذا لم تكن جميعها المقدمة من قبل لجنة التخطيط الأستراتيجي هي توصيات مهمة وفورية للمضي لمعالجة المعوقات في هذا الملف، أقترح أن تتم مفاتحة الحكومة بهذه التوصيات من قبل رئاسة المجلس.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
هذه التوصيات هي حصيلة ورشة أقامتها اللجنة بحضور (30) مسؤول من الحكومة من الوزارات والهيأت وأيضاً القطاع الخاص، بعدها قدمنا تقرير أمام مجلس النواب، وأخذنا مداخلات للسيدات والسادة الأعضاء، تم صياغة التوصيات وتم عرضها على الحكومة بحضور السيد وزير الإسكان والبلديات والسيد وكيل وزير التخطيط والمالية والسيد رئيس هيأة الاستثمار وكذلك ممثلي القطاع الخاص، هذه التوصيات تمت صياغتها بالتنسيق مع الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ستتبنى رئاسة المجلس التقرير المعد من قبل لجنة التخطيط الإستراتيجي والذي تم الأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب واللجان ذات العلاقة، نعتبر إن هذه هي توصيات مجلس النواب وترفع إلى الحكومة، لا نوصي بما يتعلق بعملنا، الفقرة التي تتعلق بالعشوائيات رأيتها لا نوصي بما يتعلق بعملنا هذه توصيات من اللجنة إلى رئاسة المجلس، بما يتعلق بعملنا كمجلس نواب تشريعية سوف نقوم بتحويله إلى اللجان المعنية ونوجه اللجان أن تمضي بهذا الإتجاه، أما ما يتعلق بالإجراءات الحكومية وتوفير التخصيصات وإجراءات وتسهيلات تنفيذية سترفع من قبل رئاسة المجلس مباشرةً إلى الحكومة بناءً على ما عرض في مجلس النواب وصادقت عليه لجنة التخطيط الإستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي، هل يوجد أعتراض على التوصيات؟ ناقش مجلس النواب أزمة السكن في جلسات منعقدة كذا وكذا، وأوصت وقرار لجنة التخطيط الإستراتيجي كذا، أحتاج إلى ستة اعضاء حتى نصوت.
– النائب فلاح حسن زيدان:-
الشكر إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي على العمل الدؤوب الذي قامت به، لكن هناك مشاكل حقيقية او بعض التوصيات لا تلاقي دعم من بعض الكتل السياسية، مثل قانون صندوق الدعم لمعالجة العشوائيات وقانون معالجة التجاوزات السكنية، هنا نشرع للمتجاوزين التجاوزات السكنية ونشرع للعشوائيات ونعتبرها شرعية، نعتقد على الحكومة أن تقوم بإيجاد آلية بديلة ترفع ممن قبل الحكومة إلى مجلس النواب لإيجاد حل لهذا الموضوع، أما أن نشرع جميع العشوائيات، ونشرع صندوق لدعم العشوائيات سوف نزيد من هذا الأمر ويتحول التصميم الأساسي والتخطيط العمراني للمدن إلى موضوع عشوائي، ترفه هذه الفقرتين من هذا التقرير وإلا لن نصوت على التقرير إذا أستمرت هاتين الفقرتين لأنه أي شيء في تخطيط العمراني هو وفق التصميم الأساسي ووفق معالم حضارية حقيقية وليست عشوائية أدت إلى خراب مدننا جميعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحتاج إلى عدد بسيط من السادة النواب للتصويت على هذه المقترحات، لن ترفع الجلسة لحين التصويت على هذه الفقرة، الجلسة مستمرة لهذا اليوم لحين التصويت على هذه الفقرة، الأن سيتم أتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتغيبين عن هذه الفقرة، لجنة الشباب والرياضة امضوا بالفقرة المتعلقة فيكم، خلال دقائق سوف يتم معالجة الموقف.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يقرأ تقرير مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
– النائب ديار طيب محمد برواري:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
– النائب جواد حمدان كاظم:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
– النائب ديار طيب محمد برواري:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
– النائب جواد حمدان كاظم:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب، هذا القانون مهم وضروري جداً، عند تشريعهِ سوف يكون سبباً في حل مشاكل كثيرة بين الوزارة وبين اللجنة الأولمبية. الآن نبدأ بأخذ الملاحظات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
- سبق وأن قُدم مشروع قانون من قبل الحكومة في الدورة الماضية، يتعلق بجميع النقابات والأتحادات والأولمبياد من منطلق وحدة التشريع، بالتالي نأمل أن تُسأل لجنة منظمات المجتمع المدني في هذا الموضوع.
- هذا القانون يوجد بهِ التزامات مالية، مادام هناك ديوان الرقابة المالية داخل على الموضوع، مادام هناك أموال تُرصد من الحكومة لهذا القانون إذاً هذا القانون فيهِ ذمة مالية، وبالتالي يتطلب رأي الحكومة أو موافقة الحكومة على مشروع هذا القانون.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
على لجنة الشباب والرياضة التنسيق مع اللجان المعنية الأخرى والإستفادة من كافة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين الموجودة المتعلقة بهذا الموضوع في اللجان الأخرى في الدورات السابقة.
– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-
بالنسبة لموضوع اللجنة الأولمبية، حصل أجتماع بين السيد وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية في لوزان، وقالوا لهم أنهم يريدوا أن يرسلوا التوصيات للعراق بشأن اللجنة الأولمبية، بالتالي نحنُ بانتظار التوصيات التي سترد من اللجنة الأولمبية الدولية، لا يمكن أن نمضي بتشريع أي قانون يخصهم قبل أن نعلم اللجنة الأولمبية الدولية ماذا تُريد؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا مانع من الاستفادة من توصيات وانتظار توصيات الحكومة، وأيضاً ممكن مشاركة الحكومة والأتصال وأخذ ملاحظاتهم أيضاً، لا نمضي بالتصويت إلا بعد أخذ ملاحظات الحكومة.
– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-
إذاً لا يجب أن نمضي بها لأنهُ قد تُعدل الموضوع بالكامل.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
بالنسبة للسفر الى لوزان، كان لنا ممثل من لجنة الشباب والرياضة ممثل البرلمان العراقي كان موجود هناك في لوزان، وأتصل باللجنة الأولمبية الدولية وبالحقيقة رحبوا أن مجلس النواب سيُشرع هذا القانون ولديهم نسخة من القانون، والرسائل تصلنا باستمرار عن طريق ممثلنا.
– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-
هذا القانون هو قانون مهم جداً وخصوصاً الواقع الرياضي العراقي وخصوصاً نحنُ نعلم هناك تفاصيل موجودة ما بين وزارة الشباب والرياضة وما بين اللجنة الاولمبية وبين لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، لذلك رأي الحكومة رأي وزارة الشباب والرياضة يُفترض أن يكون لها رأي وتكون شريكة في صياغة هذا القانون بما يخدم الواقع الرياضي وفرض الرقابة الحكومية على مؤسساتنا، لذا أنا أقترح تأجيل هذا القانون على الأقل لمدة شهرين، وهناك طلب مقدم من وزارة الشباب والرياضة الى أستاذ (طورهان) كممثل للحكومة لتأجيل هذا القانون لمدة شهرين.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الجهة المنفذة للقوانين هي الحكومة، ولا بد من أخذ رأي الحكومة وخاصةً أذا كان هناك جنبة مالية في القوانين، ولا يمكن أن نمضي بهذا القانون أو بقوانين أخرى ونصوت عليها من غير أن نأخذ رأي الحكومة، بالتأكيد سوف نأخذ رأي الحكومة والأخوة في اللجنة سوف يمضون بهذا الإتجاه.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
- تعريف الجمعية العمومية، يعرفوها هي الجمعية العمومية، من شروط التعريف الصحيح أن لا يُعرف المعرف بنفسهِ، لأنهُ أذا كان المعرف واضحاً فلا يحتاج الى تعريف وأن لم يكن واضحاً وكان مخفياً وغامضاً فكيف يُعرف بالغامض والمخفي، فمن شروط المعرِف أن يكون أوضح من المعرَف، كان بالإمكان تعريفها بمكوناتها أو طبيعة سلطاتها أو أغراض تشكيلها مثلاً، هذه الملاحظة أيضاً ترد على تعريف المكتب التنفيذي في الفقرة اللاحقة لها.
- ذكروا الأهداف محاربة أي شكل أو تمييز عنصري في الرياضة، الصحيح (منع أي ممارسة تهدف للتمييز)، وليس التمييز على الأساس العنصري، أذ يوجد تمييز على أسس أخرى سياسية، طائفية، مناطقية، وهذه جميعها يجب ان تمنع وتكافح ضمن الأهداف.
- ذكر ضمن الأهداف بذل الجهود لمكافحة المنشطات، نقترح إضافة (وإعداد لوائح بالإجراءات العقابية والانضباطية على المخالفين).
- الفقرة الخامسة من مهام الجمعية العمومية، نقترح إعادة الصياغة لتكون مناقشة وتقييم تقرير المكتب التنفيذي من نواحي الأنشطة وخطة العمل للعام المقبل وإجراء التعديل الذي تراه، ويُعتمد التقرير بعد مصادقة الجمعية عليه، أي ليس مصادقة تلقائية وإنما لهُ أن يُعدل ويُناقش ويبدي الملاحظات.
- المادة (5) الفقرة سابعاً، نقترح صياغتها، (دراسة ومناقشة تقرير مدقق الحسابات في اللجنة ولها صلاحية إبداء الملاحظات والإلزام بمعالجة موضوعات تلك الملاحظات ولها صلاحية المصادقة على التقرير النهائي).
- المادة (5) عاشراً حل المكتب التنفيذي يكون بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية وليس بأغلبية ثلثي المصوتين.
- المادة (7) تتألف الجمعية العمومية من مجموعة عناوين وذكر منها ثلاثة من رؤساء الأتحادات غير الأولمبية، ويتم انتخابهم بطريقة الأنتخاب، لم تُبين جهة انتخابهم؟ من هي الجهة التي تنتخب؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب، الجلسة لن تُرفع إلا بعد التصويت على القانون، فلذلك كل شخص منكم يتصل على زميلهِ حتى يأتي.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
اللجنة الاولمبية الوطنية هي ممثلة للجنة الأولمبية الدولية، والتي تعمل وفق الميثاق الأولمبي، أي لا يمكن أن تسمى اللجنة الأولمبية الدولية أو تشبّه بالاتحادات والنقابات، الأتحادات والنقابات شيء واللجنة الأولمبية الوطنية شيء ثاني، إذا عملت خارج سياقات أو الميثاق الأولمبي اللجنة الأولمبية الدولية فبكل تأكيد سوف يتوقف التعامل مع اللجنة الأولمبية الوطنية، أنا لدي عدة ملاحظات في الكثير من مواد القانون وممكن أن اتلوا قسم منها والباقي أقدمهُ مكتوب الى اللجنة واللجنة مشكورة جهودها مباركة.
في المادة (6) لا يجوز أدراج وصف لشروط عضو الجمعية العمومية لأنها من أختصاصات الجمعية العمومية التي تُحدد ذلك، أي معناها حذف هذه المادة.
المادة (7) لا يجوز تحديد تركيبة أعضاء الجمعية العمومية لأنهُ من أختصاص الجمعية العمومية التي تحدد تركيبتها وفق نظامها الأساسي وبالأتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية.
عملية تحديد التركيبة، السيد رئيس اللجنة يعد تدخلاً في صياغة وتركيبة الجمعية العمومية وهذا ما ترفضهُ اللجنة الأولمبية الدولية.
المادة (10) لا يجوز تحديد صفات رئيس اللجنة، لا نه أيضاً من أختصاص الجمعية العمومية بعد التشاور مع اللجنة الاولمبية الدولية، فباعتقادنا يجب حذف هذه المادة.
المادة (11) يجب أن تحذف هذه المادة لا نها أيضاً من صلاحيات الجمعية العمومية وفق نظامها الاساسي.
المادة (14) يجب حذف هذه المادة كونها من أختصاصات الجمعية العمومية حول تعيين أو أنتخاب الامين العام للجنة أو حتى الامين العام، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تفرض آلية التعيين، تعيين الامين المالي أو غيره في عمل اللجنة، يجب أن تكون هذه المادة متطابقة مع ما تم ذكره في المادة (13).
يجب أن تضاف مواد تحدد آلية توزيع المنح الحكومية للجنة الاولمبية وكيفية التعامل معها ووفق عقد يوقع أو أتفاقية بين الحكومة واللجنة وتحدد أيضاً آلية أو أُسس تحديد المنح السنوية.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
فيما يخص المادة (7) ثالثاً: أقترح أضافة ممثل عن وزارة الصحة، كون جميع المنتخبات الوطنية وبمختلف الالعاب لديها أطباء ومعالجين من منتسبي وزارة الصحة فضلاً عن مدربين وحكام وإداريين وهم شريحة واسعة وكبيرة ومهمة، ولذلك يجب أضافة ممثل عن وزارة الصحة.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
نثمن خطوة لجنة الشباب والرياضة في تقديم مشروع هذا القانون المهم، والذي يُساهم في تطوير وتنظيم قطاع مهم للرياضة والرياضيين عموماً، ملاحظاتنا جاءت بعد التشاور مع المختصين:
- مشروع القانون يؤكد استقلالية اللجنة الأولمبية ثم يعود ليؤكد على خضوع اللجنة الأولمبية لرقابة مجلس النواب تحديداً، ولا أعتقد ان هناك تجربة في العالم تشبه هذا التوجه، ثم لماذا يسمح لمجلس النواب بممارسة مهام خارج أختصاصاتهِ ولا يُسمح للدوائر الرسمية الحكومية المتخصصة أن يكون لها دوراً في تطور رياضة الإنجاز.
- المادة (3) الأهداف، صياغة تحتاج الى إعادة النظر لكي تنسجم مع أهداف أي لجنة أولمبية.
- الوسائل، رؤية غير واضحة وممكن أن تُلخص من (2-3) فقرات.
- الجمعية العمومية، لا يوجد تغيير عن السابق وبتقديري لم يؤخذ في نظر الأعتبار مساوئ التجربة الماضية.
- هناك ثلاثة ممثلين من الاتحادات غير الأولمبية في حين نجد ممثل واحد عن (5) وزارات تُمثل قواها جميع رياضة العراق تقريباً.
- الممثليات في المحافظات تجربة تحتاج الى إعادة نظر ولا وجود لها في أي لجان أولمبية في العالم ووجدت في زمن النظام السابق لإعطاء مسؤول الحزب أو المحافظ دور في قيادة رياضة المحافظة، دون أن يكون ممثلاً في المكتب التنفيذي صاحب القرار الأعلى.
- الأمين العام، نرى أن تُترك مهامهِ في النظام الداخلي ولا مبرر للاجتهاد هنا.
- الأحكام المالية، لماذا لم تُدرج مُنح اللجنة الاولمبية الدولية الى اللجنة الأولمبية؟ وكذلك أستحقاقات الأوسمة المالية المعتمدة في الدورات والبطولات العربية والقارية؟
- المشروع فيه جنبة مالية لذا يجب أن يتم أخذ رأي الحكومة.
- أقترح إعادة صياغة مشروع القانون وفق نظرة لا تبتعد كثيراً عن الاهداف الأربعة لأي لجنة اولمبية في العالم وهي:
أولاً: نشر مبادئ اللجنة الأولمبية.
ثانياً: الأشراف على إدارة شؤون العمل الأتحادي.
ثالثاً: تحضير الفرق والمنتخبات المشاركة في الدورات الأولمبية والقارية والعربية.
رابعاً: المشاركة في تنظيم هذه الدورات في حالة إقامتها في العراق.
ختاماً أرجو التأكيد على الإطلاع على تجارب الدول وخصوصاً قوانين اللجان الأولمبية في مصر والأردن ولبنان وإيران وتركيا، للوصول الى قناعات فكرية وعملية في الأختيار الأنسب لمواد القانون بتوافق منظم مع أوضاعنا الأقتصادية والجغرافية السكانية القائمة في العراق وبما ينسجم مع القوانين العراقية النافذة ولا يتقاطع مع القوانين العراقية النافذة والمبادئ العامة للميثاق.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للرياضة العراقية في العراق تأخرت كثيراً عن ركب الحركة الرياضية الإقليمية والدولية، واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مهتمة بصناعة البطل بالرغم من تحقيق بعض الإنجازات والذهبيات في الأولمبياد هناك وهناك وبفترات متباعدة كانت بجهود فردية، حتى أننا التقينا بقسم كبير من الأبطال فوجدنا انهم لا تتوفر لديهم الإمكانيات ولكن جهودهم الذاتية وحبهم وتطلعهم لأن يكونوا أبطال ويرفعون علم العراق في المحافل الدولية حققوا هذه الإنجازات. بالنسبة لقانون اللجنة الأولمبية تم إعداد وإشراك لجنة الشباب والرياضة وهو ممثل عن الشعب، وهي اللجنة النيابية الدائمية المسؤولة ولديها كفاءات كبيرة جداً لديهم باع في العمل الرياضي، إعطاء الثقة الكاملة والدعم الكامل الى لجنة الشباب والرياضة النيابية لقيامها بهذا الدور يبعد جميع المؤشرات التي تقول بأن الحكومة العراقية تتدخل في الشأن الرياضي وتُربك العمل الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وهذا ما ندعوا لهُ، ان اللجنة الأولمبية العراقية هي كائن مستقل ولهُ شخصية معنوية، ولكن هذا لا يعني أن لجنة الشباب والرياضة وهي ممثلة عن الشعب ومنتخبة من الشعب أن لا يكون لها دور، وأعتقد الجهد الكبير الذي بذلتهُ اللجنة من اللقاءات والحوارات والنقاشات وحتى ان ممثلنا في لجنة الشباب والرياضة قد ذهب الى لوزان والتقى باللجنة الأولمبية الدولية وممثل للمجلس الآسيوي الأولمبي والذي أكن لهُ كل الأحترام والتقدير للعرض الذي قدمهُ، والذي كان يجب على جميع أعضاء مجلس النواب أن يقدموا لهُ الشكر، لأنهُ في فترة قياسية قصيرة أستطاع أن يلفت أنتباه اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوي الأولمبي، وكذلك أعطائهم صورة واضحة عن العراق الديمقراطي الحديث، لا يمكن أن نتصور وجود قانون للجنة الأولمبية الوطنية العراقية بنظام شمولي سابق، نحنُ لدينا الآن عشرات ومئات وآلاف من القوانين التي تم تغييرها لكي تتماشى مع النظام الديمقراطي، ورغبة وتوجه الحكومة توجه الدولة نحو الرياضة كونها تؤثر تأثير إيجابي وكبير على المجتمع الذي تكون أغلبيتهُ أكثر من (67%) من الشباب، وعدم انحرافهم في أماكن أخرى وعدم وصولهم الى انحرافات معينة، أقول على مجلس النواب العراقي أن يُساند لجنة الشباب والرياضة. على مجلس النواب أن يُساند ويدعم الحركة الرياضية في العراق من خلال ان يؤسس وأن يُشرع قوانين ضامنة لتطور الحركة الرياضية وبناء رياضة البطل في العراق.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
بصراحة نحب من لجنة الرياضة والشباب أن توضح لنا مع أصل التقرير الذي رفعهُ، يوجد كتاب من الحكومة، الحكومة لديها أعتراض فيما يخص المقترح الذي قدمتموه، على الرغم من كل الجهد الذي بذلتموه والورش مع اللجنة الأولمبية، وجهة نظرهم يقولون أن هذه القوانين تكون حزمة واحدة مع الاتحاد الوطني والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أصل المقترح الذي قدمتموه من ضمن الوسائل التي تمثل أهداف اللجنة الأولمبية هي التعاون مع المؤسسات الحكومية الدعم الحكومية، فلذلك ديوان الرقابة المالية سوف يكون مسؤول عن صرف أموال اللجنة الأولمبية، بصراحة هذا موضوع جوهري ومهم وكان من المفترض أن يكون ممثل الحكومة موجود حتى يُعبر عن وجهة نظر الحكومة على الأعتراض الرسمي المكتوب على هذا المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحدى المشاكل التي تواجه اللجنة الأولمبية هي التدخلات الحكومي، وبالتالي لا يُسمع رأي الحكومة في هذا الجانب، شكراً جزيلاً للجنة الرياضة والشباب.
بما يتعلق بتوصيات لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بمعالجة أزمة السكن، فقط في الفقرة أولاً يتم التعديل لتكون تشريع حزمة من القوانين المتعلقة بحل ازمة السكن ولا نقتصر فقط على هذه القوانين، يُذكر النص دون الخوض في تفاصيل القانون، أي الفقرة أولاً تكون (تشريع حزمة من القوانين المتعلقة بحل أزمة السكن، مع تعديل قانون الأستثمار وإعادة النظر بقانون دعاوى النزاعات الملكية).
أطلب التصويت على التقرير آخذين بنظر الأعتبار الملاحظات التي ذُكرت.
التصويت على تقرير حل أزمة السكن.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول إستضافة السيد وزير المالية فيما يخص مبيعات تصدير النفط في إقليم كوردستان.(مرافق)
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافة السيد وزير المالية فيما يخص تصدير النفط في إقليم كوردستان.
– النائب أنعام مزيد نزيل درباش:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافة السيد وزير المالية فيما يخص تصدير النفط في إقليم كوردستان.
– النائب هدى سجاد محمود شاكر:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافة السيد وزير المالية فيما يخص تصدير النفط في إقليم كوردستان.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص المادة (37) من النظام الداخلي (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال والمناقشة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حضرتك كنت غير موجود وتم عرضه على أعضاء مجلس النواب ولم يعترض أحد على إضافته وتم التصويت عليه، وهذه الطريقة بالتعامل لا أقبلها نهائياً.
– النائب هدى سجاد محمود شاكر:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافة السيد وزير المالية فيما يخص تصدير النفط في إقليم كوردستان.
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافة السيد وزير المالية فيما يخص تصدير النفط في إقليم كوردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ينشر التقرير في وسائل الإعلام.
– النائب محمود أديب زوير محمد:-
شكراً للجنة المالية على هذا التقرير الكامل، كنت أتمنى من اللجنة المالية إضافة المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، ومحافظة ميسان لكي يكون بعلم السادة الأعضاء ديونها على الحكومة الاتحادية بحدود ترليون وسبعمائة مليار دينار ومثلما الحكومة تعامل الإقليم وترسل كل مخصصاتها كاملةً ومحافظة ميسان انتاجها أكثر من (500,000) برميل يومياً ولا يأتي لها من تخصيصات البترودولار أي شيء، نطالب رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية وتضمين مخصصاتنا في الموازنة القادمة لإعمار محافظاتنا وتشغيل الأيدي العاملة في المحافظات.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
فيما يخص تحمل الضرر في الموازنة السيد الوزير طرح جزئية نحن لم نثبتها في التقرير أنه يلتزم بتطبيق نص هذه الموازنة على مستوى السنة كاملة أي مستوى الضرر سيتم استقطاعه في الربع الأخير من هذه السنة إذا لم يحصل التزام واتفاق على المبالغ وهو ملتزم بتطبيق المادة لكن ليس على المستوى الشهري لكن على المستوى السنة كاملةً، أردنا توضيح هذه الحالة وهي جوهرية في هذا التقرير.
– السيد بشير توفيق خليل حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة المالية تأخذ بملاحظات السادة النواب وتضمن في التقرير.
– النائب يوسف بعير علون عبد علي الكلابي:-
هناك فقرة في قانون الموازنة الفقرة (ج) التي ألزمت الحكومة أن تخرج الضرر من الموازنة وقياس حجم الضرر، سؤالي، من يقيس حجم الضرر؟ إذا ذهبنا الى نهاية السنة المالية وتم تسديد كامل الأموال الى الإقليم العزيز وظهر الضرر مضاعف، من يقرر حجم الضرر؟ لدينا (90%) من الأسئلة الى السيد الوزير لأن الموضوع يتعلق بالصادرات النفطية وحجم الضرر لأنه واحد من أحجام الضرر أن النفط الذي يصدر من الإقليم يعتبر من حصة العراق ومن أوبك لذلك اضطرت وزارة النفط أن تقوم بتخفيض حجم الإنتاج في محافظات الوسط والجنوب وإعطاء تعويضات للشركات مقابل هذا المبلغ، لذلك سيادة الرئيس ومع حبنا واعتزازنا بهذا التقرير الجيد لكن نؤكد على موضوع الاستضافة يوم 23/7 للسيد وزير النفط ووزير المالية والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية المحترمون لكي يكون نقاش واضح وشفاف أمام السادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد بشير توفيق خليل حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كلام منطقي جداً والذي ذكرته حضرتك تقوم به وزارة النفط هو من واجباتها بأن يحسب الضرر والأسعار لهذا اليوم تمت قراءة التقرير لكي نفي بوعدنا باستضافة الوزراء في الموعد المحدد.
– النائب أخلاص صباح خضر الدليمي:-
أنا عضو اللجنة المالية بناءً على طلب النائب يوسف الكلابي باستضافة السيد وزير المالية حيث شرح لنا كلجنة مالية ماهية العمل داخل الوزارات بما يخص مخصصات إقليم كوردستان، حيث أوضح معاليه أن الموازنة لحد هذه اللحظة حصة إقليم كوردستان لم يرسل منها الى حد اليوم سوى (2) ترليون دينار فقط من أصل (10) ترليون وأن قيمة الضرر ليس من يحددها وزير المالية بل يحددها لجنة مشكلة بهذا الخصوص وهي من تحدد قيمة الضرر وتستقطع، أما ما يخص حصة إقليم كوردستان فهي مازالت لحد الآن في خزينة الدولة ولم تصرف سوى الرواتب فقط أي (10) ترليون حصة الإقليم صرف منها (2) فقط للتوضيح.
– النائبة إيناس ناجي كاظم إبراهيم:-
أنا أنطلق من موضوع مهم يتعلق بكلية التراث الجامعة، بعد أطال الحريق بهذه الكلية حالة من الهلع والرعب في نفوس الطلبة الذين كانوا يؤدون الإمتحان لكن تفاجأوا بنقلهم الى مراكز أخرى، بسبب الحادث، نطلب من هيأة الرئاسة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بتحقيق عاجل لهذا الحادث وحتمية الكشف بأسرع وقت ممكن وعن الملابسات في هذا الحادث وما خلفه من أضرار في أبنية الكلية وأيضاً هناك اعتداء على السيد عميد الكلية، ولا نعرف الأسباب لكن هناك معلومات تشير الى أن هناك ملف فساد يخص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تقديم طلب تحريري من بعض السيدات والسادة النواب وتم تكليف لجنة التعليم العالي للتحقيق بهذا الأمر وعضو من لجنة النزاهة النيابية. ترفع الجلسة الى يوم السبت (20/7).
رُفعت الجلسة الساعة (6:40) عصراً.
***********************