العمل والمهجرين تلتقي وزير الهجرة والمهجرين لبحث موضوع إعادة العوائل النازحة

زارت لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والهجرة والمهجرين برئاسة النائب رعد الدهلكي رئيس اللجة يوم الأحد 21/7/2019 وزارة الهجرة والمهجرين والتقت بوزيرها الاستاذ نوفل لبحث موضوع إعادة العوائل النازحه لمناطق سكناهم.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر مكتب وزير وزارة الهجرة والمهجرين وبحضور السيد وكيل الوزارة والمدراء العامين فيها بحث عدد من المواضيع التي تخص ملف النازحين في العراق وسبل معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه الوازة بهذا الشأن، فضلا عن بحث مواضيع تخص المهاجرين العراقيين في دول العالم.

واكد السيد الوزير ان وزارته تقوم بمهام كبيرة لتقديم الخدمات للنازحين خاصة في أعوام 2014 و2015 وهناك تعامل وتنسيق مشترك مع لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية في هذا الأمر، مؤكدا على وجود ٤ ملايين نازح داخل العراق تم وضعهم واستيعابهم في مخيمات وتقديم سلات غذائية لهم، بالاضافة الى تقديم مساعدات مالية لهم، مشيرا الى انه اليوم نشهد عودة بعض العوائل النازحه لمناطق سكناهم.

وأشار السيد الوزير الى تخصيص ٥٠ مليار دينار عراقي لحث العوائل النازحه للعودة لمناطقهم بعد تحريرها من داعش الإرهابي ويكون مبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي لكل عائلة، مشددا على ضرورة اتجاه الوزارة واهتمامها بالمهاجرين العراقيين في دول العالم والذي يبلغ عددهم ٤ ملايين مهاجر تسعى الوزارة لتسهيل عودة العوائل الرغبة منهم للعودة للعراق خاصة أصحاب الكفاءات والاموال لكي يستفيد البلد منهم، مؤكدا على انه لايوجد إرجاع قصري للعوائل العراقية الا انت تكون هناك رغبة منها والوزارة تتحمل كافة الإجراءات اللازمة لعودتهم.

وأوضح السيد الوزير ضرورة إغلاق ملف النازحين داخل العراق بمساعدة اللجنة النيابية، فضلا عن مساعدتها في زيادة المخصصات المالية للوزارة في موازنة عام ٢٠٢٠ لكي يتسنى لها تقديم خدمات أفضل للمهجرين والمهاجرين العراقيين.

من جهته ثمن النائب رعد الدهلكي رئيس اللجنة دور الوزارة في مساعدة النازحين وعملها الدؤب لتقديم الخدمات لهم رغم عملها في ظروف صعبة خاصة فترة الحرب ضد داعش الإرهابي، مؤكدا دعم اللجنة للوزارة في عملها لكي ترتقي بتقديم أفضل الخدمات للمهجرين والمهاجرين العراقيين، مشددا على ضرورة التنسيق المشترك بين اللجنة والوزارة لتصحيح وايجاد الحلول الناجعة للمشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الوزارة.

وأوضح السيد رئيس اللجنة اهمية التزام الوزارة بالاجوبة على مخاطبات السادة أعضاء اللجنة والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الجهة الرقايبة لعمل الحكومة، مؤكدا على أن لجنة العمل والهجرة والمهجرين ومجلس النواب يسعون لإيجاد حلول لمشاكل الوزارة لا لمنفعه او عداء شخصي.

من جهتهم قدم السادة أعضاء اللجنة أسئلة واستفسارات منها مدى استجابة النازحين للعودة الى مناطق سكناهم، فضلا عن آلية توزيع ملبغ ٥٠ مليار على العوائل النازحه وكم أثرت على عودتهم، بالاضافة الى ما هو سبب دمج المخيمات.

واكد السادة أعضاء اللجنة على أن الوزارة تهتم بالنازحين بنسبة كبيرة وهناك قصور منها في ملف المهاجرين خارج العراق، فضلا عن الخيم قد تاهلكت ولم يتم استبدالها لليوم والمعروف انه عمرها الافتراضي ٦ أشهر واليوم عمرها تقريبا ٥ سنوات، بالاضافة الى معرفة مبالغ صرف الحكومة الإلكترونية من المسؤول عنها وتوقيع عقدها ومن المسؤول عن صرف مليار و ٣٠٠ مليون دينار عراقي لها وهي لم تنفذ.

وإضاف السادة أعضاء اللجنة أيضا عدد المواد في السلة الغذائية المقدمة للنازحين وقيمتها المالية والمواصفات الفنية للمخيمات من المسؤول عنها وآلية صرف الصكوك المالية التي تجير بعدد من الأسماء وتصرف باسم شخص واحد فقط لذا يجب مخاطبة المصرف المعني من قبل السيد الوزير و معرفة كيف تم صرف مواد في عام ٢٠١٨ بدون توفر غطاء مالي وسيتم فتح تحقيق بهذا الشأن داخل اللجنة.

من جهته أكد السيد وكيل الوزارة ان السنين التي مصت على العراق كانت صعبة أثناء الحرب مع داعش الإرهابي أثرت على عمل كوادر الوزارة ولكن سعينا لتذليل العقبات أمام عمل الوزارة، مؤكدا حرص الوزارة على محاسبة المقصرين من كوادرها اذا ما تم ثبوت تقصير في عملها، مشيرا إلى آلية صرف مبالغ النازحين عن طريق بطاقة الكي كارت بواقع مليون ونص لكل عائلة.
وأوضح السيد الوكيل دمج المخيمات كان ضمن الرقعة الجغرافية لتقليل كلفة إدارتها على الوزارة، مثمنا دور إقليم كوردستان في احتضان ورعاية النازحين في الإقليم والتعاون المشترك بين حكومة الإقليم والوزارة، مضيفا الى توزيع منح الناجيات من الايزيدات الذين تعرضن لانتهاكات انسانية من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

في نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على أن ترسل أسئلة السادة أعضاء اللجنة بكتاب رسمي للوزارة على أن تجيب الوزارة بكتاب رسمي عليها، فضلا عن عقد لقاءات اخرى التي من شأنها الاسهام في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تعاني منها الوزارة.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
21/7/2019