محضر جلسة رقم (35) الخميس (25/7/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الثاني
محضر جلسة رقم (35) الخميس (25/7/2019) م
عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– الموظف مرتضى مهدي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة الحضور، بالنظر للطلبات المقدمة من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي لغرض قراءة بيان بخصوص المقبرة الأخيرة التي فتحت في مدينة السماوة وتضم رفات أكثر من (70) عراقي بريء كانوا قد أعدموا بطريقة همجية، جرائم يندى لها الجبين ولغرض إستنكار هذا العمل الجبان وإظهار جرائم البعث الكافر أمام المجتمع العراقي وأمام المجتمع الدولي، أدعوكم وأدعو نفسي إلى قراءة الفاتحة إلى أرواح شهداء العراق كافة من شهداء المقابر الجماعية بالخصوص وإلى شهداء وذوي ضحايا المقابر الجماعية والمقبرة الأخيرة التي فتحت في السماوة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآلِ محمد.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
الهدوء رجاءً، جدول أعمال الجلسة.
الست هدى، أعطيك دور للمداخلة ونحييك ونحيي زملاءك الذين ذهبوا بالنيابة عن ممثلي الشعب، مجلس النواب العراقي، لحضور فتح هذه المقبرة الجماعية.
جدول أعمال الجلسة رقم (35) ليوم الخميس الموافق 25/تموز/2019 في:-
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا. (لجنة الخدمات والإعمار).
يتفضلون إلى المنصة مشكورين.
السيد رئيس اللجنة، قبل أن تبدأ.
يوجد طلب موقع من قبل أكثر من (50) عضو مجلس نواب يطلبون المضي بالمناقشات لــ (15) دقيقة، لذا ألتمس من حضراتكم ومن السادة مقدمي هذا الطلب على درج هذا الموضوع للمناقشة لمدة (15) دقيقة بعد فقرة التصويت وفقرة التصويت فقرة مهمة لذا سوف نمضي بالمناقشات بعد الفقرة الأولى.
هل توافقون؟ الزملاء الذين قدموا الطلب، أستاذ يوسف والإخوة، بعد فقرة التصويت، مناقشات الــ (15) دقيقة يطلبون أن تكون أول فقرة ولأنه لدينا تصويت وإحتمال يختل النصاب، والــ (15) دقيقة بعد الفقرة الأولى فقط.
نقطة نظام؟ أم مداخلة؟ سوف نبدأ بالمداخلات.
قدموا طلب وهذا نظام، ونحن عادةً نعطي في البداية ولأنه لدينا تصويت فالمفروض نعطي بالــ (15) دقيقة.
نقطة نظام.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-
الحقيقة، قبل شهر تقريباً تمت مناقشة موضوع إستضافة السادة الوزراء للمالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بموضوع عدم تسليم الإقليم للنفط وكذلك الواردات الأخرى خارج النفط وكان المفروض أن يحضروا في الجلسة السابقة أو الجلسة التي قبلها والجلسة التي قبلها وحصراً على المصلحة الوطنية تماشينا مع هذا الموضوع، رغم أن الموضوع ليس مهماً فحسب وإنما مهم جداً ونتفاجئ وللأسف الشديد أنه كان المفترض اليوم أن تكون هذه الجلسة أي حسب ما فهمنا أن يوم الثلاثاء بسبب التصويت على قانون إنتخابت مجالس المحافظات والتأخر من قبل الإخوة والأخوات تأجل من الثلاثاء إلى الخميس وتفاجئت يوم أمس وبعد أن نزل جدول الأعمال أن الإستضافة غير موجودة.
سيدي الرئيس، الحقيقة وأنا أرى يوم أمس الوفد رفيع المستوى والمحترم الذي وصل إلى الإقليم تبادر إلى ذهني أن الدستور قد وضح تماماً أن الإقليم هو حق لكل محافظة أو أكثر أن تقوم بتشكيل إقليم ضمن عراق فيدرالي إتحادي، معنى ذلك نظام إدارة داخل دولة واحدة إسمها العراق ويجب على كل محافظة من هذه المحافظات سواء كانت إقليم أو غير إقليم أن تلتزم بالدستور وتلتزم بالقانون وهذا ما لم نلتمسه أبداً، أولاً، من السادة الوزراء المستضافون وكان المفروض أن يأتوا اليوم ونستمع إلى إجاباتهم على ملف تفصيلي فيه عشرات المعلومات الدقيقة والتفصيلية على عملية تصدير أكثر من (600) ألف برميل نفط وعلى عملية إستخراج النفط وإنتاج النفط من منطقة سهل نينوى وكذلك من مناطق في كركوك خارج الإقليم وهذه المناطق يستخرج منها النفط دون رقابة من قبل وزارة النفط، وإستخدام الأنبوب العراقي النفطي المار بالآراضي التركية وربطه بالأنبوب الذي أنشأته الشركات النفطية التي تعاقدت مع الإقليم وعملية الضرائب والمنافذ الحدودية وكثير من هذه التفاصيل وتحضرنا لأكثر من أسبوعين ونحن ننتظر الإخوة الوزراء أن يشرفوننا ولكن هناك إستخفاف واضح وصريح لمجلس النواب من قبل السادة الوزراء.
سيدي الرئيس، أنا أعلن وبصراحة اليوم في بيان رسمي فقط أقول:-
أولاً: تعليق عضويتي في مجلس النواب منذ هذا اليوم إلى يوم 1/8 حتى يستجيب الوزراء ويحترموا مجلس النواب ومقرراته.
ثانياً: في حال عدم الإستجابة، أدعو الشعب العراقي إلى التحضر لمظاهرات سلمية نجبر بها الحكومة أن تستجيب للقانون وتستجيب لمطالبات مجلس النواب وسوف أكون أنا في هذه المظاهرات وعلى الأقل في محافظتي، محافظة واسط، التي أحرز إن شاء الله ولدي جمهور يؤمن بيوسف الكلابي سنطالب بحقوقنا إلى آخر لحظة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ونحن ندعو إلى أخذ السلطة التنفيذية الحكومة الإتحادية دورها وذهاب وفد رفيع المستوى إلى كوردستان وإلى أربيل لغرض إبرام هذا الإتفاق النفطي وحلحلة هذه الأمور وفق الإطار الدستوري والإطار القانوني وهو الحل الرئيسي وهي النقطة الرئيسية التي سوف تأتي بها الحكومة الإتحادية إلى بغداد بحلول وكلنا ثقة إن شاء الله بأن يكون الإخوة في إقليم كوردستان على إستجابة كبيرة مع بغداد بهذا الموضوع أسوةً بالمبادرات التي أطلقتها كوردستان وإقليم كوردستان إلى بغداد في الأيام الماضية وهي رسائل تستحق الإحترام والتقدير إن شاء الله.
شكراً جزيلاً سيادة النائب.
رجاءً، تكلمنا بالنايبة عن الجميع، هل تحب أن تتفضل لتتكلم؟ دعنا نمضي وإذا حضرتك تقول أنك تريد نقطة نظام ألا أعطيك؟ يا أخي ما هو الكلام الذي تكلمه؟ الآن نحن أجبنا وإنتهى يا عزيزي وإنتهى الموضوع، وفد رفيع المستوى من الحكومة الإتحادية الآن يجب أن نعطيهم فرصة يوم أو يومين، أسبوع أو أسبوعين، بالنتيجة سوف يأتون إلى مجلس النواب والكلام لكم إن شاء الله وأنتم دوركم الرقابي والدور الأهم.
نعم دكتورة أنعام.
بهذه الطريقة سوف نمضي بالمناقشات.
يا أخي ما الذي نفعله هو رفع يده لنقطة نظام؟ أليس هذا بنظام؟
الهدوء رجاءً، هل تحبون أن نمضي بالحوار والنقاش؟ أم نمضي مع اللجنة؟ آخر مداخلة، آخر نقطة نظام رجاءً ونمضي بالقانون.
السيد رئيس واعضاء اللجنة، أستميحكم عذراً لهذه المداخلة الأولى وهذه نقطة النظام الثانية، فقط وسوف نمضي بقراءة القانون.
– النائبة أنعام مزيد نزيل الخزعلي:-
قبل أكثر من شهرين خرج شباب الإصلاح في مظاهرات ضد الفساد والمفسدين في النجف الأشرف وقد تمت مقابلة تلك المظاهرات بإطلاقات نارية التي سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى وشكل بموجبه مجلس النواب العراقي لجنة برئاسة السيد أرشد الصالحي وأقرت عدد من التوصيات ومنها إعتبار الضحايا الذين سقطوا شهداء وإلى الآن لم يتم التصويت على هذه التوصيات منذ أكثر من شهرين.
لذا أطالب رئاسة المجلس بالتوجيه للتصويت على هذه التوصيات مع الشكر الجزيل.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا لجنة حقوق الأنسان مستعدة وجميع اللجان التي طلبنا من البرلمانية اذا تم قراءة تقرير وبحاجة الى تصويت يعرض في الجلسة الآن أو في الجلسة القادمة.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزعلي:-
سيادة الرئيس بقي فقط التصويت.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت في هذه الجلسة أو الجلسات القادمة، يجب أن يعرض، البرلمانية.
– النائب وليد عبد الحسن عبود:-
يقرأ مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (1) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (2) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-
تقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نستمع إلى إعتراض السيد النائب.
– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-
بدايةً أهنئ لجنة الخدمات على هذا الإنجاز، حقيقةً انجاز كبير يحسب الى لجنة الخدمات النيابية، وأهنئ القطاع البحري الخاص الذي سيحصل لأول مرة على وضوحه بتأسيس هيأة بحرية عليا وأهنئ أيضاً أهلي في البصرة فرداً فردا، لكنني أعترض على نقطة في غاية الأهمية، حقيقةً أنا كان لي دور منذ 2003 في كتابة هذه المسودة، نقطة رأس سطر، باعتباري أنه أنا المرشد البحري الأقدم في عموم الموانئ البحرية العراقية منذ 2003، كنا نطالب دائماً وأبداً على أن تكون ارتباطات هذه الهيأة وأسميناها عليا، على أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بوزارة النقل، حقيقةً لجنة الخدمات النيابية تحملتني، وأنا شخصياً طلبت أن آتي بخبراء من البصرة، لكن للأسف الشديد.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أين اعتراض جنابك سيادة النائب؟
– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-
اعتراضي على أن لا يكون ارتباطها بوزارة النقل وانما هيأة بحرية عليا مستقلة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنت كنت رئيس لجنة خدمات.
– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-
نعم، هذا هو اعتراضي أنا، وأنا هنا لا أمثل نفسي وإنما امثل القطاع البحري وأمثل نواب البصرة الذين كلفوني بهذه المهمة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (3) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) بالمقترح والأصل بعد دمج المقترح مع الأصل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس يابر عويد:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (4) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود عبد الرضا طلال:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– النائب مضر خزعل سلمان:-
يكمل قراءة المادة (5) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (5) مقترح اللجنة في الفقرات التي تم قراءتها.
التصويت على مقترح اللجنة المادة (5) تعديل الفقرة الثانية عشرة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح اللجنة في المادة (5) الفقرة السادسة عشرة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح اللجنة بحدف الفقرة السابعة عشرة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح اللجنة في المادة (5) الفقرة التاسعة عشرة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح اللجنة في المادة (5) الفقرة الحادي وعشرون، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) مع مراعاة التسلسلات في الفقرات على الأصل والمقترحات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين:-
تقرأ المادة (6) مع مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (6) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (6) بالمقترح والأصل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
يقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (7) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (7) بالمقترح والأصل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
في سابقة لبرلمان الدورة الرابعة نلاحظ هنالك أنه تأتي مشاريع القوانين من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الوزراء، تقوم اللجان أشبه ما يكون بنسف مشروع القانون، فيكون مشروع القانون المتأتي من الحكومة بعد أن دأبت الحكومة من خلال الوزارة المعنية، يعني جهة انفاذ القانون أو من خلال مستشارين الجهة المعنية التي جاء منها القانون، تقوم اللجنة بتعديله بالكامل، جميعه مقترح لجنة، مقترح لجنة، هذا طبعاً القانون جزء منه معدل من قبل اللجنة المعنية، لكن توجد بعض القوانين تعدل.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لديك اعتراض على شيء من المقترحات؟
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
كلا لا يوجد اعتراض على المقترحات لكن بالمجمل، في المبدأ العام، الحكومة سيدي الرئيس أيضاً تقوم بدراسة من خلال جهة إنفاذ القانون، الجهة المستفيدة، من خلال المستشارين الموجودين في رئاسة الجمهورية، في رئاسة الحكومة وبالتالي لا بد من عدم نسف القانون بالمجمل الذي جاء من الحكومة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا يوجد نسف في المجمل، هذا قانون ويحق.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
هذا جزء منه لكن لدينا بعض القوانين جميعها انقلبت مقترح ومقترح.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يحق للجان النيابية ويحق لأعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم الى حد لحظة التصويت، الى قبل (24) ساعة من التصويت على القانون، هذا حق قانوني لا نستطيع أن نسلب مجلس النواب واللجان النيابية.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
حق قانوني لكي جهات إنفاذ القانون لا بد أن يُحترم رأيها.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا توجد مشكلة.
– النائبة منى حسين سلطان:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (8) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (9) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة شمائل سحاب مطر:-
تقرأ المادة (10) مع مقترحات اللجنة من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (10) مقترح اللجنة في الفقرة (ه)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (10) مقترح اللجنة بإضافة فقرة (و) مع الأخذ بنظر الاعتبار تصحيح اللفظ، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (10) مقترح اللجنة ثانياً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (10) المقترح والاصل مع الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات الواردة في الفقرات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة شمائل سحاب مطر:-
تقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (11) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (11) بالأصل والمقترح مع مراعاة تسلسلات الفقرات الواردة فيها، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منار عبد المطلب هاشم:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جاسم موحان عبدال خماط:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن سالم عباس:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا، مع التعديل المقترح.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (14)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب وليد عبدالحسن عبود:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا، مع التعديل المقترح.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (15)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا، مع التعديلات المقترحة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (16)، التعديلات المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عائشة غزال مهدي:-
تقرأ المادة (17) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عائشة غزال مهدي:-
تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة بالتسلسل (18) من مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة بالتسلسل (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة شمائل سحاب مطر:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
السيد رئيس اللجنة، السيدات والسادة أعضاء لجنة الخدمات، المادة (16) تقول (مفتش الهيأة)، السادة الأعضاء يقولون مفتش عام موجود في وزارة النقل، وهي مرتبطة بها، إذن التصويت صحيح.
الأستاذ مضر، الطلب المقدم من قبل السيد يونادم.
– النائب مضر خزعل سلمان:-
موضوع كلمة (إستثماري) وردت في القانون، المادة (9)، وقد حُذفت أصلاً في المادة التي قبلها، وردت سهواً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن وردت سهواً.
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا).
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
مادام النصاب مكتملاً، فنرجو الموافقة على إدراج التقرير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالشهداء الذين استشهدوا في تظاهرات النجف الأشرف، حتى نصوت عليه.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثانياً من جدول الأعمال، وبطلب من لجنة التربية تؤجل.
بالنسبة لفقرة الـ(15) دقيقة للمناقشات بطلب رسمي من السيدات والسادة الأعضاء لغرض المناقشة تقدم بالفقرة/ثانياً، فالرجاء الذي لديه مداخلة أو رأي يكون خلال (15) دقيقة، وإذا تجعلونها في الأخير حتى نعطيكم وقتاً، فلا توجد لدينا مشكلة نبقى، لكن إذا تدخلونها في الفقرات فيجب أن تحدد بوقت، فلا يمكن أن نتوسع في المناقشة على حساب الفقرات الواردة في جدول الأعمال، إذن ندعها في الأخير مع إعطاء دور للست عالية انصيف.
*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق إتفاق مُقَر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر. (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاق مُقَر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– النائب رامي جبار محمد السكيني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاق مُقَر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاق مُقَر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– النائب دانا محمد جزاء الكاتب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاق مُقَر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– النائبة ريحان محنا أيوب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاق مُقَر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
توجد ملاحظة، وهي أنه ليس هنالك من داعٍ لقراءة النصوص بالمشروع والمقترحات، نحن نقرأ رأي اللجنة، لأنه يعتبر تقريراً، فنقرأ رأي اللجنة في الأخير، حتى يخفف الوقت أولاً، والسادة أعضاء اللجنة أو مجلس النواب يستطيعون أن يتابعوا الموضوع، المقترح يفترض لديهم، فنقرأ رأي اللجنة فقط، حتى نمضي، لأنه لدينا قوانين كثيرة، من الذي لديه رأي؟
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
مداخلة فقط للتوضيح، صراحة خلال هذا التقرير، رأي اللجنة فقط في آخر صفحة، أما في الصفحتين الأوليتين لا أعرف، هل هي نقاط تتعلق برأي السادة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية؟ وإذا كانت تتعلق بآرائهم، فهنالك النقطة الثالثة، إذا كانت هذه مقترحات فهنا تقرير ومناقشة، فالفقرة الثالثة (تتمتع اللجنة الدولية ولأغراض رسمية بحرية إستخدام وسائل الإتصال التي تراها مناسبة)، فأعتقد أن هذه الكلمة هنا يجب تقييدها، ماذا نقصد بـ(مناسبة)؟ إلى جانب هنالك النقطة السادسة (تُعفى من الرسوم الكمركية ورسوم الإستيراد وأية نفقات مماثلة وجميع الضرائب … إلخ على الواردات أو الصادرات أو المرور عبر العراق)، نحن لا نتحمل مسؤولية إن كانت هناك عملية نقل للمعدات والمواد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن ذكرنا إلى اللجنة بأنه لا داعي لقراءة النصوص الواردة.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
هذه ليست نصوصاً، هذه فقرات رأي السادة النواب، فهل هذه النقطة الخامسة موجودة بالإتفاقية؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم موجودة بالإتفاقية.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
حسناً، إذا كانت النقطة السادسة موجودة، النقطة الخامسة (تُعفى اللجنة .. والدولية)، لا أعتقد أن هكذا صياغة لغوية موجودة داخل الإتفاقية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
توجد ملاحظة بأنه خلال هذه المدة الملاحظات المكتوبة لديك ترسليها إلى اللجنة، حتى تأخذ بها، أو إذا تحبين أن تكوني مع اللجنة في النقاش بالفقرات الواردة، خصوصاً بنصوص الإتفاقية، أما حالياً تقرير اللجنة فنحن نناقش فقرة واحدة.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
المكتوب هو تقرير ومناقشة، النقطة الثامنة (تُحل الخلافات في شأن تفسير …)، سيادة النائب، هذا الموجود أعتقد السادة النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وجهي السؤال إلى اللجنة، وهي تجيبكِ، النقطة الثامنة (تُحل الخلافات في شأن تفسير الإتفاق أو تنفيذه بالتفاوض بينهما، ويضع الطرفان في إعتبارهما المصالح الوطنية للعراق، ومصالح اللجنة الدولية في مجال أنشطتها، ويكون التفاوض بحسن نية مع إلتزام التكتم لإستمرار العلاقات الطيبة)، أنا أعتقد أن هذه النقطة الثامنة من أول كلمة إلى آخر كلمة لا توجد فيها شفافية، لأنه في السطر الرابع (يُعرض الخلاف على هيأة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يُعين أولهما رئيس اللجنة الدولية، ويُعين الثاني من قبل جمهورية العراق، ويُعين الثالث باتفاق الطرفين، فإن لم يتفقا)، ما الدعي إلى حسن النية في كل هذه الفقرات؟ باعتقادي أن هذه النقطة الثامنة تثير الشبهة من البداية (حسن النية)، وأيضاً فيما يخص رأي اللجنة (نورد بشأن هذا الإدعاء إن قصر إنطباق القانون الدولي على العلاقات بين الدول لم يعد يستقيم أمام التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي، لذلك دخلت المنظمات الدولية والإقليمية التي أصبح عددها يفوق المنظمات الدولية، وحتى وصل الأمر إلى حماية الأفراد).
طبعاً الشكر الجزيل لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، لكن سراحة لم أرَ رأي لجنة العلاقات الخارجية فيما يخص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأن هنالك عدة أمور مهمة يجب أن ننطلق إليها، لكنني لاحظت تم التطرق إلى القانون النائي الدولي، وأيضاً القانون المختص يحقوق الإنسان، وهذا بعيد جداً عن مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذا مجرد تنظير مع إحترامي لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
اللجنة الدولية للصليب الأحمر من اهتماماتها تُعنى في مجال حقوق الإنسان واهتماماتها ايضاً بحماية الأفراد تحت مسمى القانون الدولي الإنساني، كما تُعنى بحماية الأفراد في مناطق النزاع وتُعنى بحماية الأفراد في مناطق أنفاذ القانون، كما لها أهمية تقديم المساعدة والتخفيف عن المعاناة الإنسانية للسجناء في السجون، لذلك نطالب نحن كلجنة حقوق الإنسان أن نُشرك مع لجنة العلاقات في تشريع هذا القانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم لا بأس، لجنة معنية، شكراً دكتورة وحدة. دكتورة وحدة تريد أن تُشرك لجنة حقوق الإنسان بهذا القانون باعتباره يوجد إختصاص اللجنة النيابية لجنة حقوق الإنسان بالموضوع، نحن موافقين أن تُشرك اللجنة النيابية لحقوق الإنسان بهذا الموضوع.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ملاحظة واحدة، القانون يتضمن تعهد أعضاء البعثة بإحترام القوانين والأنظمة المرعية في العراق، بنفس القانون يذكر في مواد أخرى أن أعضاء اللجنة وأزواجهم وأطفالهم يتمتعون بالحصانة من أي شكل من أشكال الإجراء القانوني أو الإداري، من النفع والفائدة بإلزامهم بإحترام القوانين ولا يمكن أن تساءلهم بإعتبار عندهم حصانة، لذلك لا بد أن نفكر بآلية بمعالجة أي تجاوز أو مخالفة قد يصدر من احد أعضاء البعثة، مثلاً كأن تكون تتعهد البعثة في حال تقديم الحكومة أدلة أو إثباتات على تجاوز أحد موظفيها للقوانين العراقية برفع حصانته في هذا المورد مثلاً.
– النائب صائب خدر نايف:-
ملاحظة حول الاتفاقيات الدولية، جنابك تعرف ولجنة العلاقات الخارجية، أن الاتفاقيات الدولية تصبح ملزمة للدولة في حال صادق عليها من قبل مجلس النواب ونشرها في الجريد الرسمية بقانون، في حال وجود قانون يصادق على الاتفاقية الدولية تعتبر بحكم القانون العراقي وتصبح نافذة ببنودها، الذي يجري وجرى العرف عليها في البرلمان إننا لا نقرأ نصوص الاتفاقية، نقرأ فقط القانون، أنا اعتقد من الأهمية أن تكون هناك قراءة لنصوص الاتفاقية بشكل موسع، حتى يتم مناقشتها يمتلك العراق في الاتفاقيات الدولية على نية التحفظ والمصادقة من عدمها، أكيد هذا الموضوع خارج موضوع المناقشة من قبل اللجنة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اليوم جلسة لقراءة تقارير لجنة العلاقات الخارجية ونحن بحاجة إلى التصويت عليها في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء، وإلا سنضطر إلى أجراء جلسة، لا نحن يوجد عندنا جلسة الثلاثاء القادم، يوجد عندنا جلسة سنصوت على مشروعات القوانين المقدمة من قبل لجنة العلاقات الخارجية واللجان الساندة، نعتقد في حالة عدم حضور السيدات والسادة يوم الثلاثاء وإكمال النصاب لغرض التصويت سوف نضطر إلى عقد جلسة أخرى يوم الخميس وفي حالة عدم إكمال النصاب سوف نضطر إلى يوم السبت لحين أن ينتهي هذا الفصل مع التمديد بإقرار هذه القوانين، الرجاء الحضور يوم الثلاثاء حتى نصوت وينتهي الفصل التشريعي وتبدأ العطلة مبكرة، حتى أوضح لكم لماذا نقرأ هذه القوانين بلجنة العلاقات الخارجية لأن نحتاج إلى تصويت في الثلاثاء القادم. وسيكون التصويت يوم الثلاثاء على هذه القوانين التي تتم قراءتها الآن.
– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-
بالنسبة إلى المنظمة الدولية للصليب الأحمر هي أقدم منظمة دولية تأسست عام 1948 تحكمها اتفاقية (48) و (49) وعمل لجنة الصليب الأحمر كان لها عملاً كثيراً خصوصاً في العراق بإعتباره مر بظروف حرب سواء كانت مع أيران أو حرب الخليج وكذلك في حربنا ضد الإرهاب، وقامت بنشاطات كثيرة إنسانية مهمة كثيراً كانت منظمة الصليب الأحمر تلتقي بنا خصوصاً عندما كنا في وزارة العدل، تريد هذا القانون أن يُنظم حتى يكون عملها واضح مع الحكومة العراقية، فأنا أرى بأن هذا القانون قانون مهم لكوننا نحن لدينا إنضمام إلى إتفاقية (جُنيف) إذاً ومصادقين عليها منذُ زمن بعيد، ونقول هذا القانون يحتاج الرجوع إلى قانون المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 وكذلك ندمج آراء الحكومة العراقية على سبيل المثال (الخارجية ، العدل) إلى أن يخرج هذا القانون متكاملاً لتنظيم العلاقة ما بين منظمة الصليب الأحمر والحكومة العراقية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين).
– النائب ملحان عمران يوسف:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يوجد أحد لديه ملاحظة على رأي اللجنة بخصوص الاتفاقية، لا يوجد.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة عالية إنصيف جاسم العبيدي:-
مداخلتي منطلقة من المادة (8) من الدستور (يرعى العراق مبدأ حسن الجوار ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقات على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم الالتزامات الدولية)، سبق وان قدمنا (102) توقيع وقلنا لا بد ان يتم التمسك بالسيادة الوطنية وتطبيق المادة (8) من الدستور بعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي واحترام الاتفاقيات الدولية والمركز القانوني للعراق، وجنابك حددت يوم الاثنين موعد لاستصدار قرار من مجلس النواب بهذا الشيء وفق المادة (59) الفقرة ثانياً. أتمنى أن يكون موعد رسمي حتى يكون رد من أحد مؤسسات الدولة العراقية أمام هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي العراقي.
القضية الثانية، إذا سمحت لي سيادة الرئيس، الدستور كفل لنا في المادة (50) و(51) بتقديم أسئلة شفهية إلى الوزراء والى من هم بدرجتهم، اليوم نحن عندما رجعنا إلى بريدنا وجدنا انَ كل الأسئلة التي تستوجب حضور الوزير إلى مجلس النواب وفق السياقات التي رسمتها المادة (51) من المادة نجد بأن الوزراء يُجيبوا إجابات تحريرية عبر كتب رسمية، في حين نحن في كتبنا نوجه بحضور الوزير وفق المادة الدستورية أمام قبة مجلس النواب لسؤاله حول الأسئلة الموجهة، أنا اليوم أمامي (7) أسئلة موجهة إلى وزراء أجد في بريدي إجابات تحريرية وهذه مخالفة دستورية أتمنى على رئاسة مجلس النواب أن تلتفت إليها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كل الوزراء والمسؤولين في الدولة العراقية يخضعون إلى رقابة ومتابعة وأشراف السلطة التشريعية ممثلة عن الشعب، في لجانها النيابية أو في مجلس النواب في جلساته العامة، وإذا ما أرتأى مجلس النواب العراقي واللجان النيابية استضافة أي مسؤول فيجب عليه الحضور، واي مخالفة تضعه تحت طائلة القانون وسوف يكون لمجلس النواب القول الفصل في ذلك، لن تتغول السلطة التنفيذية مرة أخرى على مجلس النواب ممثل الشعب، تُرسل لي الإجابات هذه إلى المكتب، أريد كل هذه الإجابات إلى المكتب، أصل وصورة أريدها موجودات.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
أستغل وجود اللجنة الموقرة لجنة الخدمات وهي مشكور على ما تم إنجازه من قوانين، بالتالي هناك تنسيق مشترك ما بيننا وبين اللجنة الموقرة على موضوع إدراج قانون سلطة الفاو سلطة مستقلة، أطالب هيأة الرئاسة الموقرة بإدراج هذا القانون من ضمن جلسات مجلس النواب باعتبار أن هناك عدد من التواقيع، جمعنا أكثر من (120) توقيع ومضى فترة طويلة وننتظر إدراج هذا القانون على جدول الأعمال.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الخدمات تأخذ بنظر الاعتبار ما تفضل به السيد النائب سلام المالكي، نمضي لجنة العلاقات ايضاً بنفس الآلية معهم لجنة الصحة حتى يكون هناك أشتراك، نمضي بجدول الأعمال.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989.
– النائب عبد عون علاوي طاهر:-
يقراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اعترافاً بالكيان الصهيوني بدلاً من إعترافاً بإسرائيل.
السيد يوجد عندكم رأي بالموضوع باللجنة توصون بالمضي بهذه الاتفاقية، رأيكم؟ هل يوجد احد مناقشة رأي في هذا الموضوع؟ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989، لا يوجد أي اعتراض ولا يوجد أي رأي بهذا الموضوع.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
– النائب كاطع نجمان جلود:-
يقرأ رأي اللجنة حول مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كنت أتمنى أن يكون مما يُضاف الى مجالات التعاون تسليم المطلوبين قضائياً، أو من يمارسون النشاطات المزعزعة لأمن وأستقرار طرفي الأتفاقية الى البلد المتضرر من تلك النشاطات والممارسات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل توجد ملاحظة على الفقرة سادساً في جدول الأعمال؟ مناقشة رأي؟ لا يوجد.
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).
– النائب شيركو محمد صالح:-
القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الشكر الى لجنة العلاقات الخارجية لجهودهم المبذولة في طرح مسودات ومشاريع قوانين مهمة جداً للبلد.
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية. (اللجنة المالية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
– النائب يسرى رجب كمر:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية.
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية.
– النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي:-
يُكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية.
– النائب يسرى رجب كمر:-
تُكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين.
– النائب محمد كريم عبد الحسين:-
يُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين.
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد:-
يُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين.
– النائب محمد كريم عبد الحسين:-
يُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين.
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد:-
يُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
يُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فقط ملاحظة السيد رئيس اللجنة، أكيد هذه قراءة من حيث المبدأ سوف تكون هناك ملاحظات، يوجد في صفحة رقم (8)، جميع النقاط والفقرات التي ذُكرت لها علاقة بالنظام الداخلي، النظام التأسيسي، نطلب ان تأخذها بنظر الأعتبار. موضوع الأشراف القضائي نحن لا نتوسع في القضية، هناك لجنة مشكلة وسيكونوا هم مرشحين هذا في الأخير صفحة رقم (25)، فقط ضع بأشراف قضائي ليس هناك داعي لأن نتوسع ونعطي شرعية، الأشراف القضائي ليس مُلزم، معناها يجب أن يأتي قاضي وما هو صنفه وكيف ومن يصدر كتاب؟ وإذا لم يحضر القاضي هل ستكون الأنتخابات شرعية؟ أم لا؟ لا نجتهد في مورد النص لأنها تسبب إحراج، الشرعية من الهيأة العامة ولا داعي لإضافة شرعية اخرى من قبل جهة، ماذا به التعليم العالي؟
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
حتى السيد وزير التعليم العالي بما إنه قانون نقابة فلا يكون أشراف حكومي عليها، لأن النقابة أساساً من ضمن الإتحادات من ضمن المنظمات غير الحكومية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يجب أن تكون هناك جهة حكومية لأن هذا تأسيس فقط في البداية وبعدها ينتهي، الهيأة العامة هي تكون السلطة الشرعية والتشريعية، ماذا تريدين؟ إضافة، لجنة التعليم العالي ستكون دعوة مرة واحدة وستكون نقابة، هي (NGO) هي غير مرتبطة بدولة ولا بسلطة تشريعية ولا تنفيذية، شكراً لجنة منظمات المجتمع المدني لأن زملائكم لديهم موعد سفر، بأقتراح من قبل السيد النائب ستكون مداخلتين فقط هو من يختارهم، الأستضافة يجب أن يكون هناك قرار أو عن طريق اللجنة مباشرةً.
– النائبة ديلان غفور صالح:-
شهد قضاء داقوق وخاصةً قرية أفتخار التابعة لمحافظة كركوك عدة حوادث يوم أمس أثر سقوط قذيفة هاون وأطلاق نار، قمنا عدة مرات بإبلاغ الجهات الأمنية عن سوء الوضع الأمني في المنطقة لكن ومع الأسف أستجابتهم ليس بالشكل المطلوب، نطلب من الجهات المعنية وزارة الداخلية ولجنة الأمن والدفاع التحقيق الدقيق لمعرفة أسباب الحادث ومعاقبة المتهمين والمقصرين ونطالب بتعويض ذوي الشهداء والضحايا وأحتسابهم كشهداء.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الأمن والدفاع لمتابعة هذا الموضوع الذي ذكرته السيدة النائبة بأسرع وقت.
– النائبة عائشة غزال مهدي:-
أبارك لنقابة المبرمجين قراءة قانونهم بعد جهد كبير قام به المجلس التأسيسي للنقابة، أشكر للسيد رئيس المجلس ولحضرتك السيد النائب الاول والسيد النائب الثاني وأشكر السيد رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني لتعاونهم في إنجاح هذا المشروع، نقابة المبرمجين تحتوي على شريحة مهمة جداً وهذه الشريحة ترتبط بجميع الوزارات والهيآت لأنها في صميم عملهم، إضافة إنه لدينا قانون مهم هو قانون جرائم المعلوماتية سوف يساعدوننا به كثيراً، فأشكركم جزيل الشكر وأشكر المجلس التأسيسي الذي كنت متواصلة معهم طيلة هذه الفترة كان جهد جبار من قبلهم وشكراً جزيلاً لجميع الجهود المبذولة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جهود جميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب مجتمعة ومنفردة في إقرار قوانين وتشريعات تخدم المواطن العراقي.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30/7/2019 الساعة الواحدة ظهراً.
رُفعت الجلسة الساعة (5:00) عصراً.