محضر جلسة رقم (36) الثلاثاء (30/7/2019)
الدورة الانتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الثاني
محضر جلسة رقم (36) الثلاثاء (30/7/2019)
عدد الحضور: (194) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة والثلاثين، الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد صلاح الدين علي (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جدول أعمال هذه الجلسة رقم (36) الثلاثاء الموفق 30 تموز 2019 .
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية مقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر. ( لجنة العلاقات الخارجية).
أرجو ان تكون نقاط النظام موجهة بشكل مباشر الى ادارة الجلسة وفق النظام الداخلي.
أنا أشكر تسليطك الضوء على هذه الحادثة ونتأسف جميعاً كعراقيين لحصول مثل هكذا ممارسات وندعو لجنة الامن والدفاع، وندعو وزارة الدفاع وكل الاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية المقبرة الجماعية التي تلونا قراءة الفاتحة الى أرواحهم وأرواح شهداء العراق ونحن لا نعلم سواء كانت يقيناً أنَ هذه المقبرة هي لفئة أو الى مكون من مجتمع كلهم عراقيون، والحقيقة تأسفنا كثيراً لوجود عدد كبير من الاطفال والنساء وما عاناه شعبنا في كوردستان العراق من ظلم النظام البعثي البائد، لا يقل حجماً وتأثيراً على ما تعرض له أبناء الشعب العراقي من كل مكوناته في شماله ووسطه وجنوبه والحقيقة مثل هذه الحوادث ورفع العلم سواء علم إقليم كوردستان أو رفع العلم العراقي في إقليم كوردستان أو في بقية المحافظات، والتصرف معها بأي طريقة غير لائقة نعتقد بأنها لا تُمثل بشكل من الاشكال وجهة نظر العراقيين جميعاً، ونحن اليوم في هذا المجلس نمثل كل العراق جنابك وكل الاخوة الحضور من إقليم كوردستان يمثلون محافظة البصرة ويمثلون محافظة النجف وبغداد، وديالى، صلاح الدين، ندعو القائد العام للقوات المسلحة والاخ وزير الدفاع الى متابعة هذا الموضوع، وأوصي لجنة الامن والدفاع بأخذ دورها في هذا الموضوع تحية لكل أبناءنا وشعبنا العراقي من شمال كوردستان الى جنوبه والرحمة والرضوان الى شهداء العراق جميعاً، شكرا جزيلاً دكتور.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
الذي يحكمنا في مجلس النواب هو النظام الداخلي وليس أي شيء آخر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أشر لي النظام الداخلي والمادة؟
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
نقطة النظام الداخلي تتعلق في المادة (32) و (34).
المادة (32) من النظام الداخلي أكدت على أن مجلس النواب يقوم بالرقابة على السلطة التنفيذية وفق الصلاحيات الاربعة بالرقابة هي، الاستجواب، والمسائلة، واللجان التحقيقية، وطلب الوثائق والاشخاص، هذه واجبات مجلس النواب اما المادة (34) التي تتكلم عن مهام الرئيس، تطبيق أول مادة من مهام الرئيس التسعة، هي تطبيق النظام الداخلي.
سيادة الرئيس اليوم نحن أمام مسؤولية كبيرة في مجلس النواب، مجلس النواب لديه مهمتين رقابة، وتشريع، اليوم نحن في السنة التشريعية، أكملنا السنة التشريعية الاولى ومن مهام مجلس النواب هي الرقابة والرقابة هي أربعة أنواع، استجواب، ومسائلة، ولجان تحقيقية، وطلب وثائق وأشخاص، اليوم نحن في هذه السنة لم نحقق أي شيء من الدور الرقابي بصراحة أنا المتكلم وكثير من النواب قدمنا استجوابات، وتم انتهاء السنة التشريعية من عمر البرلمان الذي يُفترض أن تكون فيها رقابة وتشريع ولذلك سيادة الرئيس أنا أطلب مراجعة هذا الموضوع؟ وحقيقةً هناك مخالفات يجب أن نقف عليها مخالفات في النظام الداخلي لمجلس النواب وأنا سأقدمها بلائحة رسمية لأعضاء المجلس حول المخالفات التي أدت الى مصادرة وإضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب، المسألة الاخرى سيادة الرئيس، المادة (20) من النظام الداخلي لا يُسأل العضو عما يُبديهِ من أراء أو ما يُوردهُ من وقائع هذه هي حصانة الى النائب، اليوم النائب عندما يتكلم يُمثل الشعب فبالتالي لا يحق لرئيس الجلسة أن بشطب كلام النائب إذا اعترض، أي اليوم من حقك أن تقول أشطب؟ لكن عندما يقول النائب أعترض المجلس هو الذي يقرر ليس انت من يقرر ولا السيد رئيس الجلسة؟ قبل قليل قال أن أشطب كلمة السيد مهمة، أنا أتمنى أن نلتزم بهذا النظام الداخلي، وعندما يتكل شخص مع الرئيس بموجب النظام لا يُقاطعهُ أحد، اليوم أنا عندما أتكلم مع الرئيس لا يحق لأي شخص المقاطعة، إما أن نلتزم بهذا النظام الداخلي او نذهب ونجلس في بيوتنا.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاق مُقر بين حكومة جمهورية العراق، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاق مُقر بين حكومة جمهورية العراق، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود عبد الرضا طلال (نقطة نظام):-
هناك تداخل بين صلاحيات اللجنة الدولية، والتي مقرها سويسرا وهي لجنة وطنية فقط وليست دولية، ويوجد فرق بين الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أرجو من اللجنة التريث مدة ثلاثة أيام أو أربعة، فلندرس هذا الموضوع دراسة صحيحة ومن ثم المصادقة النهائية، أنا ألتمس هذا الموضوع بحضور اللجان المعنية حتى تكون مصادقتنا صحيحة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
هذه مداخلة أثناء التصويت، هذه ليست نقطة نظام، أنا أطلب الإستمرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للمداخلات فقد تمت مناقشة هذا الأمر في الجلسة السابقة، وهذه الإتفاقية جاءت من الحكومة، والحكومة هي التي تقدر هذا الملف، ولا تعديل على الإتفاقيات، فالإتفاقيات التي تأتي من الحكومة إما أن نصوت عليها أو نرفضها بالمجمل، لا تعديل على الإتفاقيات.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاق مُقر بين حكومة جمهورية العراق، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لن نصوت على القانون بالمجمل إلا أن نأخذ الآراء.
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خلف عبد الصمد خلف:-
أنا أثني على رأي النائب محمود ملا طلال، ومعلوماتنا عن اللجنة الدولية هي في الحقيقة عبارة عن عدد من الأشخاص أصحاب الأموال الكبيرة التي تريد أن تتحكم في بعض الدول، ولذلك دخولها على العراق فهي ليست منظمة دولية، ولا منظمة أممية، ولذلك أطلب من السيد رئيس المجلس تأجيلها كما قال السيد النائب، وأنا أطالب كذلك بإعادة عد الأصوات التي رفُعت بالأيدي، ونحن كدولة القانون نعترض على هذا، ويمكن أن نخرج من المجلس إذا صوتوا، لمعلوماتنا بالأهداف التي خلف هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الأهداف، ممكن سيادة النائب؟
– النائب خلف عبد الصمد خلف:-
هذه واحدة من مؤسسات المجتمع المدني، وهناك أموال مدفوعة من السعودية للدفاع عن بعض الإرهابيين في العراق.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
شكراً إلى لجنة العلاقات الخارجية، أحب أن أنوه على ثلاثة أشياء أساسية:-
أولاً: هذا القانون سبق وأن تم رفضه من حيث المبدأ في الدورة النيابية السابقة، ولذلك نحن نرجو من الإخوة في لجنة العلاقات الخارجية – وأنا أستغرب حتى إستضافة للمعنيين وفق هذه الإتفاقية – فالأمر غير واضح لدينا، مجرد أنت قررتم قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان بإمكان المجلس أن يتقدم بطلب برفض الإتفاقية من حيث المبدأ خلال القراءة الأولى، أو قبل الشروع بالقراءة الثانية، أما في لحظة التصويت ونطلب رأياً، فأعتقد كان المفروض أن يطلب في وقت سابق.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
أنا أعتقد أنه ليس من المنطق أن أشرع قانوناً، ومن ثم أرجع لأعدله لاحقاً على أن نمهل الإخوان في لجنة العلاقات الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين إعتراضكم؟ لماذا لم تعترضوا سابقاً؟
– النائبة هدى سجاد محمود:-
سبق وأن إعترضنا، ورفضناه من حيث المبدأ حتى في الدورة النيابية السابقة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يقيناً أن هذا مشروع قانون وليس مقترح قانون، إذا كان مشروع قانون مر بالإجراءات الحكومية وصادق عليه مجلس الوزراء قبل أرساله إلى مجلس النواب، وبالتالي كل الأمور والتخوفات التي يذكرها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هي مأخوذة بنظر الاعتبار في نظر الحكومة عندما أرسلت هذا القانون، وبالتالي مثلما تفضل سيادتكم كان المفروض لو كان هناك اعتراض من حيث المبدأ يكون في القراءة الأولى أو قبل القراءة الثانية، أما نأتي في وقت التصويت ونعترض هذه الاعتراضات وتشكيكات بدون أن تكون هناك أدلة، أنا أثمن حرص السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على أمن البلد وسيادة البلد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لكن لا كل شيء نحاول أن نعلقه على شماعة الإرهاب في إيقاف مشاريع القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، أتفق معك.
– النائب مضر معن صالح الكروي:-
بالنسبة للتصويت اليوم على هذا القانون طبعاً أو على هذا المشروع، يعني حقيقة الذي يطّلع أو يقرأ التفاصيل والأعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونشاطاتها المنتشرة في عموم العراق، بالإضافة إلى أن عندها أكثر من مكتب واكثر من فرع بالعراق من سنة 1980 أعمالها مستمرة في العراق بدعم مختلف النشاطات في مجال المياه وفي مجال الصحة، بالإضافة إلى قسم الحماية المعتقلين والمفقودين وبالإضافة إلى برامج أخرى تتعلق بالإغاثة والتنمية الاقتصادية، أغلب دول العالم وقّعت على هذه الاتفاقيات، أما بخصوص على أنها تمول من جهات دولية، اعتقد بأنها هي المنظمة الوحيدة التي تصدر دائماً سنوياً اغلب المانحين بأسماء وبأرقام والجهات التي تمولها، يعني هذه معروفة بالنسبة لكل المنظمات، بالنسبة اليوم نحن وصلنا إلى مرحلة التصويت وكان المفروض النقاش يكون في القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور داخل القاعة وينشر.
– النائب صائب خدر نايف:-
اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي من اللجان المهمة ولها طبيعة خاصة بالتنظيم القانوني، يعني هي ليست من منظمات المجتمع المدني وايضاً ليست من المنظمات الدولية، جرى العرف على تكييفها بطريقةً بإعتبارها من المنظمات ذات التخصص والطبيعة الخاصة، أعتقد أن هناك أهمية، السلطة التنفيذية التي تحدد عملها ولكن ذكرت قبل الآن أن الاتفاقيات الدولية بعد المصادقة عليها تعتبر قانون ملزماً للعراق، ولكن يجري العرف والعمل في البرلمان بقراءة القانون فقط دون المرور إلى النصوص والنصوص هي المهمة، يمتلك العراق التحفظ والامتناع والمصادقة بحكم قانون عقد المعاهدات، فأنا أعتقد هذه الاتفاقية مهمة ولكن يجب أن تكون هناك دراسة لنصوصها في ضوء هذا الموضوع والذي تقرره السلطة التنفيذية باللجان المختصة في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، بعد المداولة مع نائب رئيس اللجنة، المادة اولاً تنص على تصدق جمهورية العراق على اتفاق المقر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموقع في بغداد بتاريخ 4/5/2008، سوف نطلب من الحكومة أرسال اتفاق المقر لإطلاع السيدات والسادة النواب عليه قبل التصويت عليه بالمجمل في الجلسة القادمة.
– النائبة عالية أنصيف جاسم العبيدي:-
الاتفاقية هي قانون وعندما تأتي إلى مجلس النواب فهي مشروع قانون، على الأقل لجنة العلاقات أو الحكومة ترسل كل المذكرات الأولية وكل المحاضر التي تتم في ضوءها الاتفاقية حتى نحن نستطيع أن نأخذ قرار بشكل الصحيح، ليس فقط هذه الاتفاقية بل كل الاتفاقيات تتبع نفس النمط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتضامن معكِ بذلك، أمضي على الفقرة التي تليها.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
فقط توضيع على الموضوع لدقيقتين، القانون ليس إجازة لعمل الصليب الأحمر في العراق، الصليب الأحمر يعمل في العراق منذ الثمانينات منذ الحرب العراقية الإيرانية حتى يومنا هذا، نحن اللجنة ناقشت الاتفاقية وصوتت عليها داخل اللجنة واستضافة الإخوة في الهلال الأحمر والإخوة ايضاً المسؤولين الأمنيين، بما فيها مع جهاز المخابرات العراقي ولا يوجد هناك مانع، أما رأي جنابك في تأجيل التصويت لحين حصول الإخوان على نسخة من الاتفاقية، لا مانع لدى اللجنة من ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، يطلع السيدات والسادة النواب على اتفاق مقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل التصويت على القانون بالمجمل.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ان هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال الإعتراف بالكيان الصهيوني أو الدخول بأي علاقة معه.
التصويت على المادة (2) مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
النصاب (185).
التصويت على ما يُقرأ وعدلت الكلمة إلى (الكيان الصهيوني).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
هذا هو النص في المادة (21) من قانون عقد الأتفاقيات، نصاً وضع في المادة الثانية أن التحفظ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
العراق عندما يوقع على أي أتفاقية يُضيف هذا التحف.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
التحفظ مكتوب نصاً في أتفاقية عقد المعاهدات والأتفاقيات الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (2) التي تم التصويت عليها، أن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني أو الدخول بأي علاقة معه، هذا ما تم التصويت عليه، السيد النائب (حسن سالم)، العراق لديهِ تحفظ في جميع الأتفاقيات، مسجل أمام الأمم المتحدة، وضع بند يتعلق بهذه الفقرة، ثابت في جميع الأتفاقيات، أرجو أن نطلع على هذا الأمر.
أطلب التصويت على المادة على المادة (3) نفاذية الأتفاقية أو القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتراض قانوني من النائب (عمار طعمة) بما يتعلق بالتصويت، يحتاج الى أغلبية مطلقة وليس بأغلبية الحاضرين، أطلب رأي من الإخوان في كتلة سائرون ما هو اعتراضهم على هذا الأمر؟
تثبيت الحضور داخل القاعة وتنشر الأسماء، لأنها من الجلسات المهمة والأخيرة، نحتاج الى أغلبية الـ (165)، أين أسماء الحضور؟ أعطوني أسماء الحضور.
– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-
أعتقد أن الأتفاقيات أي إجراء يطرأ عليها تعديل أو إضافة بحسب السياقات المعمول عليها لا يجوز، الأتفاقية أما تُقبل من حيث المبدأ أو تُرفض، أما إضافة هذه الفقرات وخصوصاً ورود أسم اسرائيل الكيان الصهيوني القوة القائمة بالأحتلال هذا واقعاً، مفردات تولد حساسية كبيرة، لذلك نمتنع عن التصويت على هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، الرأي صحيح أما أن يتم المصادقة على الأتفاقية بحسب البنود التي تأتي من الحكومة أو تعيدوها حتى يعيدوها مرة أخرى، أي ليس نحنُ الذين نضيف.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
اللجنة ليس لديها مانع من حذف التعديل، إذا كان يسبب مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعد الفقرات من الفقرة الأولى، جميع الفقرات ابتداءً من الفقرة الاولى، أحتاج الحضور، السيدات السادة النواب، هل توجد نية لعدم المضي بالجلسة أصلاً، النصاب يتحقق ثم يتراجع، الأسماء التي سوف أذكرها تنشرون أسماء الغياب.
(النائب محمد شاكر محمد صالح، النائب محمد أمي فارس، النائب ريبوار هادي، النائب آرام، النائب ريبوار هادي (غياب)، النائب علاء الربيعي، النائبة فيان صبري، النائب حسن خلاطي، النائب عدي عواد، النائب عمانوئيل خوشابا، النائب اسوان سالم، النائب قصي عباس، النائب صائب خدر، النائب خليل المولى، النائب محمد الجحيش (غياب)، النائب محمود ملا طلال، النائب عدي حاتم الشعلان، النائب فاضل جابر، النائب حسين ماجد الفايز، النائب بدر صائغ الزيادي، النائب محمد كريم البلداوي، النائب طعمة اللهيبي، النائب شيروان جمال، النائبة سعدية عبدالله، النائبة منال وهاب، النائبة ماجدة التميمي، النائب عدنان فيحان، النائب عمار طعمة، النائب احمد الكناني، النائب احمد الأسدي، النائب رائد جاهد فهمي، النائب حيدر الفوادي، النائب ارشد الصالحي، النائب محمد شياع السوداني، النائب محمد عثمان الخالدي، النائب عبود العيساوي، النائب احمد حيدر قاسم، النائب كريم اعليوي، النائبة شيماء علي، النائبة نسرين الوائلي، النائبة هوازن الشمري، النائب رياض المسعودي، النائب نعيم العبودي، النائب رعد المكصوصي، النائبة منار الشديدي، النائبة شمائل العبيدي، النائبة عائشة المساري، النائب فالح العيساوي، النائب كريم عفتان، النائب مثنى السامرائي، النائبة سميعة غلاب، النائب سعد الخزعلي، النائبة زيتون الدليمي (غياب)، النائبة كريم ابو سودة، النائبة انعام الخزاعي، النائب يحيى العيثاوي، النائب قاسم الفهداوي، النائب طلال الزوبعي، النائب غاندي، النائب هيثم الجبوري. النائب احمد مظهر، أرجو الاتصال بالنائب (هيثم الجبوري)، النائبة ليلى مهدي، النائب سعد شاكر الخزعلي، النائب يونس قاسم، النائب يحيى غازي، النائبة لبنى رحيم (غياب)، النائبة الماس فاضل، النائب جاسم جبارة، النائب عبد الرحيم الشمري، النائب جبار العيبي، النائب مزاحم التميمي، النائب هوشيار قرداغ يلدا، النائب عبد الاله النائلي، اتصلوا برئيس لجنة الشهداء (عبد الاله النائلي)، النائب نهله الراوي، النائبة اكتفاء فرحان، النائب فيصل العيساوي، النائبة هدى سجاد، النائب ريبوار طه، النائب حسين جاسم الزهيري، النائب مضر الكروي، النائبة مها الجنابي، النائب مريوان نادر نصر الدين، النائب جاسم موجان البخاتي، النائب جمال محمد شكور. النائب حسن خلف علوا، النائبة بليسا عبد الجبار، النائبة ديلان غفور، النائب نهرو محمد قادر، النائبة اخلاص، النائب حسن محمد كاظما، النائب سالم طحيمير، النائب علي جبير العبودي، النائب عباس صروط، النائب عبد الله الخبريط، النائب فلاح الزيدان، النائب احمد الجربا، النائب محمد تميم، النائب نجاح المياحي، النائب محمد علي زيني، النائب ثامر الحمداني، النائب فلاح الخفاجي، النائب حسن فدعم، النائب منصور البعيجي، النائبة سناء الموسوي، النائبة منى العميري، النائب حسن سالم، النائب سلمان حسن الغريباوي، النائب عبد الأمير حسن علي، النائبة زينب وحيد الخزرجي، النائب عبد عون، النائب علي جبار مؤنس، النائب عامر الفايز، النائب صفاء الغانم، النائب رياض التميمي، النائب علاء سكر الدلفي، عدنان فيحان، النائب ستار الجابري، النائب وجيه عباس، النائبة اكتفاء الحسناوي، النائبة اشواق كريم، النائب سلام الشمري، النائبة ولاء السعبري، النائب دكتور جواد، النائبة فاطمة عباس الموسوي، النائب نورس الكريطي، النائب مقدام الجميلي، دكتور مقدام، النائب حازم مجيد ناجي، النائب حنين قدو، النائب صباح العكيلي، النائب محمود الكعبي، النائبة رفاه العارضي، النائبة منتهى جبر، النائبة ايناس المكصوصي، النائب محمد رضا آل حيدر، النائب سعران الاعاجبي، النائب ستار العتابي، النائب قصي الياسري، النائب النائب حسن رزاق داوود، النائب علي غاوي، النائب سعد مايع، النائب علي اللامي، النائب اسعد العبادي، النائب ماجد الوائلي، النائب اجواد الساعدي، النائبة منال حميد هاشم، النائب سعد حسين هاشم، النائبة غيداء كمبش، النائب محمد الدراجي، النائب محمد اقبال، النائب محمد الكربولي، النائب كاظم الشمري، النائب احمد الجبوري، النائب نبيل الطرفي، النائب صباح الساعدي، النائب فرات التميمي، النائب كاطع الركابي، النائب عباس الزاملي، النائب مظفر الوائلي، النائب جمال فاخر عويد، النائب عمار الشبلي (اتصلوا بهِ)، النائبة انتصار حسن يوسف، النائبة منال المسلماوي، النائبة ابتسام محمد درب، النائبة زهرة البجاري، النائب لطيف الورشان (اتصلوا بهِ)، النائب محمد الشاهر، النائب خلف عبد الصمد، النائب ياسر عبد صخيل، النائبة عليه الامارة، النائب ملحان المكوطر، النائب احمد حمه رشيد، النائب حسن آلي، النائب ظافر العاني، النائب امجد العقابي، النائب نايف مكيف، النائب حسن شاكر، النائب علي جاسم محمد، النائب محمد الظاهر الجحيشي، النائب رامي السيكيني، النائب ريبوار كريم، النائبة آلا طلباني، النائب اقبال عبد الحسين، النائب ظافر العاني، النائب جمال عبد الزهرة، النائب احسان ثعبان، النائب بيار طاهر دوسكي، النائب حمد الله الركابي، أحسبوا لي النصاب، النائب حسين الزهيري، النائب مضر معن، النائبة مها الجنابي، النائب ميروان نادر، النائب جاسم البخاتي، النائب جما محمد شكور، النائب حسن خلف علو، النائب عبد الخالق العزاوي، النائبة وحدة الجميلي، النائب مثنى أمين، النائب عبد الرحمن عمر محمد، النائبة يسرى رجب، النائب حسن جلال، النائب محمد علي حسين، النائب بيستون عادل، النائب عدنان الزرفي، النائب ثابت محمد سعيد، النائب اسعد ياسين، النائب ميزر، النائب فلاح الخفاجي، النائبة زهرة البجاري، النائب بهاء النوري، النائب عمار الشبلي، النائبة لبنى رحيم، النائب خالد المفرجي، النائبة مناهل الحميداوي، النائب عباس عليوي كاظم، النائبة زيتون الدليمي، النائب برهان المعموري، النائب خالد الجشعمي.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
نقترح أن نصوت على حذف التعديل المقترح ويعاد تسلسل المواد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اقرأ الفقرة من أولها وامضي.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشان المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (1)، النصاب (196).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشان المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) النفاذية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشان المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشان المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (2) النفاذية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989).
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب ملحان عمران يوسف:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ملحان عمران يوسف:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على المادة (2) النفاذية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ملحان عمران يوسف:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب التصويت على الأسباب الموجبة الحضور (196).
(تم التصويت بالموافقة).
اطلب التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية).
*الفقرة خامساً: التصويت على توصيات لجنة حقوق الإنسان بخصوص إحداث النجف الاشرف.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
فيما يخص الاتفاقية مع المملكة الهاشمية الأردنية واتفاقية جمهورية العراق في بداية هذا القانون هنالك فقرة شعار المملكة الأردنية الهاشمية بالنسبة للاتفاقية بين دولتين في بداية الاتفاقية بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بقى لدينا التصويت على فقرة واحدة.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
فقط بالنسبة لشعار المملكة الأردنية الهاشمية على الاتفاقية الأمنية فقط يوجد شعار للمملكة الأردنية الهاشمية ولا يوجد شعار العراق أما يرفع شعار المملكة الأردنية الهاشمية أو يضاف شعار العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تبقى فقط الإعلام لماذا لم يذكر هذا الموضوع في المناقشات؟
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
أرسلت تقرير وملاحظة وقمت بتثبيتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة العلاقات الخارجية بتاريخ 28/7 وضل لكم كتاب حسب الصادر للنائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي تبدي ملاحظاتها بما يتعلق بالشعار ويجب ان يكون شعار البلدين بالاتفاقية، لذا يرجى اخذ ذلك بنظر الاعتبار.
– النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي:-
هنالك تحرك من قبل دول الجوار بالنسبة لموضوع الربط السككي ولديكم علم بذلك وهو موضوع مصيري وشريان اقتصادي مهم للعراق والبرلمان يجب أن يتخذ موقف بشان ذلك ونحن كلجنة تبنينا الموضوع وان يكون الربط السككي فقط من موانئ البصرة نحن كلجنة التخطيط والبرنامج الحكومي قمت بتجميع تواقيع (102) من النواب على أن يكون التصويت عليه اليوم ولكن لم يوجد في جدول الأعمال وتابعت ليلاً واتصلت بالسيد حيدر مثنى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى قمتِ بتقديمه؟
– النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي:-
قمت بتقديمه في الجلسة السابقة قبل ثلاثة أيام واتصلت البارحة بالسيد حيدر مثنى وقلت أن هذا موضوع مهم وقال يوجد تحرك ونحن لسنا ضد الربط السككي بل معه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الخدمات ولجنة التخطيط الاستراتيجي تقدم لاتخاذ قرار في الجلسة القادمة أنا متأكد مما أتحدث به الذين انسحبوا موقف سياسي.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يوجد طريقتين لحل هذه القضايا أما نمرر التوصيات التي تقدمها اللجان سواء كانت لجان دائمية أو لجان مؤقتة أو تحقيقية عبر التقارير التي تقدمها لمجلس النواب ويحصل تصويت عليها خصوصاً إذا كانت عليها توصيات معينة وأما أن تتبنى الرئاسة هذه التصويبات باعتبارها رئاسة مجلس النواب وحسب المادة (9) من النظام الداخلي هي التي تنظم العلاقة مع السلطات الأخرى وبالتالي باعتبار هذا التقرير له مساس بالسلطة التنفيذية يمكن أن تتبناه الرئاسة وترسل هذه التوصيات باعتبارها رئاسة مجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع أن تتبناه الرئاسة وترسله.
– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-
هنالك موقف سياسي واضح، كانت بعض الجهات متبنية رفض أتفاقية الصليب الأحمر، لذلك نحن لم نصوت على هذا الموضوع أو لم نتفق معهم على عدم التمرير، سوف أتكلم بكل صراحة ووضوح بما إن هذا تقرير حقوق الانسان هو خاص بكتلة سائرون وكان هناك موقف واضح وصريح لكسر النصاب، هذا القانون متعلق بقضايا إنسانية ليس لها أبعاد سياسية قانون حقوق إنسان فكان من المفترض أن تكون هذه القضايا واضحة ولا يكسر النصاب لأجل هذا السبب.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
اللجنة كانت من لجنة حقوق الإنسان تبنت هذا الموقف لزيارة ما حصل في محافظة النجف الأشرف، وتمكنت اللجنة على الأقل خلال هذه الفترة أن لا تكبر المشكلة اكثر وبهذا العمل أستطعنا أيضاً أن نلتقي مع العوائل، بجميع الأحوال نتيجة العمليات العسكرية أو الاخطاء في هكذا قضايا هؤلاء سوف يتم تعويضهم، حسب قانون (20) سوف يتم تعويضهم لكن توصيات اللجنة كانت معنوية أكثر مما هي مادية ومالية، لذلك القضية تم حسمها داخل اللجنة وكان هناك أجماع من قبل كثير من أعضاء مجلس النواب، أما تركها اليوم بهذه الشاكلة اعتقد رسالة سلبية لأنه بالأساس إنهم سوف يأخذون حقوقهم المادية حسب قانون (20) للأخطاء العسكرية، لذلك أنا أفضل أن يتم أستدراج الإخوة الموجودين خارج المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم عدد الشهداء؟
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
اربعة أو خمسة شهداء.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
بهكذا مواضيع طبيعي ومن الدورات السابقة قد تكون هناك حساسية وأعتراض من جهة على جهة على فحوى الموضوع، أنا لا أريد أن أتطرق لهذا الموضوع، لكن سؤالي هنا، في جميع اللجان التحقيقية التي تنبثق من اللجنة المختصة قد تكون هناك لجان تحقيقية من أعضاء من لجان مختلفة قد لا ينسجمون، لكن هذا التحقيق تحديداً تم إجرائه من قبل لجنة حقوق الإنسان حصراً، السؤال هنا، أعضاء لجة حقوق الإنسان من جميع الأحزاب والكتل والمكونات، هل هنالك خلاف فيما بينكم؟ أو لم أرَ في التقرير إنه بالإجماع تمت الموافقة، لأن التقرير جيد، لكن المفروض أن توصي اللجنة بالإجماع في أجتماعها كذا بأن تُرفع للتصويت، هذا مهم بالنسبة لنا حتى نعرف نحن إن هناك توافق بين جميع المكونات داخل اللجنة، وحتى اثناء الاعتراض من حق أي نائب في لجنة تحقيقية أو أي لجنة مختصة لديه اعتراض على أي قانون ليس بالشرط هذا القانون إن اللجنة تسجل إنها وصلت لنتيجة بخصوص تقرير هذا الموضوع، لكن هناك فلان نائب أو فلان نائبة أعترضت، فنتمنى أن تبينوا لنا لأنها تعطينا صورة أو ضح ما هو وجه الأعتراض على مثل هكذا موضوع؟
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أنا أؤكد على أن هذه القضية هي قضية متعلقة بشهداء سقطوا برصاص الفساد، تارةً هناك رصاص للأرهاب وتارةً هناك رصاص للفساد، هذه القضية متعلقة بمكافحة الفساد والشعب يريد أن يكافح الفساد، إذا كان الفاسدين تابعين لجهة معينة او منشقين عن جهة معينة أو محسوبين على جهة معينة هذا شيء آخر، بالتالي إن الشعب يريد أن يكافح الفاسدين ويقف بوجههم، بالتالي أنا أدعو رئاسة المجلس ومتمنياً عليهم القبول حسب المادة (9) من النظام الداخلي الفقرة تاسعاً والتي تنص على تنظيم علاقة مجلس النواب مع مجلس الرئاسة يعني رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة القضائية، بأعتماد التوصيات التي تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان كتوصيات من الرئاسة وهذا لا يضر في صحة هذه التوصيات خصوصاً إن اللجنة باشرت ميدانياً في توصياتها.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
أعتقد أن الموضوع بالدرجة الأساس هي قضية أنسانية لا أكثر، خروج الإخوة النواب من قاعة مجلس النواب وعدم تصويتهم لهذه التوصيات ينظر برسالة سلبية للشعب العراقي بالتالي سوف تتكرر أكثر من هذا الموضوع وأيضاً سوف نحتاج أن يكون هناك موقف من قبل مجلس النواب، نحن لدينا فقرتين رئيسية:
أولاً: تتعلق باللجنة المعنية مثل ما تفضل بها السادة النواب إن لجنة حقوق الإنسان هي إحدى اللجان التابعة لمجلس النواب بالتالي علينا جميعاً أن نخضع لما تقوله لجنة حقوق الأنسان لأنها تتمثل بجميع المكونات.
ثانياً: موضوع الشهداء الذي سقطوا والجرحى الذين سقطوا في محافظة النجف الأشرف هم مواطنين ابرياء سلميين متظاهرين، لا أعرف ما هو الإصرار على عدم التصويت على الأقل قضية معنوية تجاه المواطنين؟ هي قضية معنوية لا أكثر، ليسوا محتاجين للأموال ولا لهذه الأمور، لكن أعتقد مع الأسف هذه الحالة سلبية للشارع العراقي، لذلك نحن ندعو الإخوة أعضاء مجلس النواب، اليوم يجب أن يكون التصويت على هذه التوصيات أحتراماً بالدرجة الأساس لدماء الشهداء وأحتراماً للجنة حقوق الإنسان التي تمثل جميع مكونات الشعب العراقي.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
أولاً: بالنسبة لتقرير اللجنة مكون من جميع الأحزاب ومن أعضاء مجلس النواب وهو تقرير مهني ومحترم، وما زالت الجلسة مستمرة أساساً، فليحضروا وكل نائب يقول كلمته، هذه هي الديمقراطية إنه شخص يصوت مع وشخص يصوت ضد، لكن الجلسة مستمرة، ويجب أن يؤخذ الغياب ويقول كلمته داخل الجلسة.
ثانياً: الشعب عندما خرج يرفض الفساد هذه رسالة للفاسدين أما بالتعويض المادي فهو تعويض بسيط جداً لا يشكل عبئً على الحكومة، واللجنة قدمت توصيات للحكومة قد تؤخذ بها او لا تؤخذ.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
اليوم عضو مجلس النواب العراقي يمثل جميع الشعب العراقي وجميع محافظات الشعب العراقي بدون محسوبية او منسوبية او فئوية، اليوم الكل يعلم تحالف سائرون له موقف واضح أمام غرق العبارة في محافظة نينوى الحبيية وله موقف واضح في المحافظات الغربية والجنوبية، كنا نأمل ان نختلف في حدث او إضافة فقرات في الموازنة او فقرات عامة نختلف عليها، لكن لا نختلف على حقوق ودماء العراقيين، اليوم الجميع يعلم هذه الدماء الطاهرة التي سالت في محافظة النجف لم نكن نأمل من السادة أعضاء مجلس النواب أن ينسحبوا، وعدم جلب حقوق هؤلاء المواطنين العُزَل في نعرات سياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من السادة الإخوان اعضاء كتلة سائرون ومن اعضاء لجنة حقوق الإنسان أن يعطوا المجال لرئاسة المجلس حتى تعالج الصياغات إلى صيغة توافقية تتفق بها مع القوى السياسية، لا نتحدث عن حادثة محددة، نتحدث عن الشهداء الذين يسقطون في المظاهرات السلمية.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا أكدت لكم بإن اللجنة كانت من جميع مكونات الشعب العراقي ولا يوجد أي أختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، عندما سألت السيدة (آلا) صحيح، مكونات سياسية موجودة داخل اللجنة.
القضية قلنا إنها معنوية، اولاً لماذا لا يصوت مجلس النواب على قانون حرية التظاهر؟
فلندع المواطنين ان تعبر عن وجهة نظرها سواء ضد مجلس النواب أو ضد الحكومة او ضد مجلس المحافظة نحن جميعنا في مجتمع في دولة ونحن نرى هناك انهيار في الفساد، الوضع لا يتحمل، التوصيات التي أتخذناها توصيات معنوية وإلا إذا نحن صوتنا بأعتبارهم شهداء، إذا قانون رقم (20) لا يتلائم مع مقرراتنا اكيد سوف لن يعتبرهم شهداء، لذلك القضية لم يكن بها أي جنبة سياسية، صحيح قد يكون هؤلاء المتظاهرين يتبعون مجموعة سياسية وهذا شيء طبيعي جميعنا لدينا أطراف سياسية، لكن اعتبار الضحايا أثناء التظاهرات فقط قضية سلمية، أنا ادعو مرة أخرى أن نترك القضية لهيأة الرئاسة، القضية فيها تعويض الجرحى وفيها أستمرار في التحقيق مع الجهات التي عملت هذه الخروقات الأمنية، لذلك حقيقةً اللجنة نمتعض من عدم وجود تعاون من بعض الأعضاء بهذه القضية ونترك المسؤولية لهيأة الرئاسة.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أولاً نسأل الله أن يرحم الشهداء الذين سقطوا في هذه التظاهرة وجميع شهداء العراق ونثني على الدور الايجابي والمميز للجنة حقوق الأنسان في هذا التقرير والتوصيات التي كُتبت والتي أعطيت من أجل التصويت عليها، بعض الذين خرجوا سيادة الرئيس اذا كانوا من النواب أو من الكتل، القضية ليست قضية موقف سياسي، الشهداء هم شهداء الجميع ليسوا شهداء محافظة معينة أو كتلة معينة، لكن يوجد تعديل على صياغة الفقرة أولاً ما يتعلق بالتوصيات سيادة الرئيس التي هي الفقرة بالضبط اعتبار الضحايا الذين سقطوا أثناء التظاهرة السلمية شهداء وفقاً للقوانين النافذة، هل نحن نخصص تظاهرة معينة، أو المفروض جميع التظاهرات السلمية الذين سقطوا سابقاً ولا سامح الله وأن شاء الله لا تعاد هذه الحالة حتى لاحقاً، يعني القصد أنه لا نخصص الجزئية على حادثة معينة ونسكت، القصد أنه يجب أن نشمل جميع التظاهرات السلمية التي انطلقت، اذا كانت تظاهرات سابقة أو تظاهرات لاحقة لا سامح الله وحصل تجاوز وهو غير مقبول، أما هؤلاء الشهداء فهم شهداء الجميع لا يعتبرون فقط مثلاً شهداء محافظة معينة، هم شهداء يعتبرون شهداء النجف هم شهداء نينوى قبل أن يكونوا شهداء النجف وشهداء البصرة قبل أن يكونون شهداء النجف، لكن هو تعديل الصياغة فيما يتعلق بأولاً، يجب تشمل جميع التظاهرات السلمية والشهيد هو شهيد اذا قبل أو بعد.
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
الاحداث التي حصلت في النجف، عبرنا عن ما حصل في اليوم الذي تلى الحادث وذكرنا أن مجلس النواب أمام تحدي كبير وعليه أن يثبت نفسه وينجح في هذا التحدي، مجلس النواب هو ممثل للشعب والمدافع عن حقوق الشعب، وأستغرب من هذا الموقف اليوم لأن الكثير من الكتل السياسية والنواب تنصلوا عن الدفاع عن شعبهم، وأعترض على هذا الموقف وأعترض على وصف هذا الموقف بالموقف السياسي لأنه ليس سياسياً، الموقف اليوم موقف انساني، لدينا شهداء ولدينا ضحايا سقطوا، نرغب أن نعبر عن دفاعنا عنهم باعتبارهم الشعب ونرغب أن نعطيهم صفة معنوية، ووقف الكثير من النواب ضد هذا التوجه هذا أولاً.
الشيء الثاني، كتلة سائرون أكبر كتلة اليوم داخل مجلس النواب وأعتقد أن ما حصل سوف يثير حفيظة هذه الكتلة وأكتفي بهذا الحد، لكن سيادة الرئيس حقيقةً منزعج جداً من هذا الموقف، موقف غير صحيح، موقف لا يعبر عن تمثيلنا للشعب، اليوم دعونا نتكلم بصريح العبارة، التيار الصدري خرج من حدود أسم التيار الصدري ويرغب أن يخرج الى مسمى الوطني وهذا التصرف يقف ضد هذا الاجراء وضد هذا التوجه، لذلك لا تلقون اللوم على كتلة سائرون اذا اتخذت أي موقف في المستقبل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب جميع الشهداء هم أعزاء وحقوقهم محفوظة لدى الجميع، توجد وجهة نظر لدى زملائكم الآخرين، امنحوا رئاسة المجلس وقت للتداول وإزالة بعض الأمور التي قد تسبب مشكلة في التصويت، نعم هذا يحتاج الى عمل سياسي، نحن نتحدث عن انصاف الشهداء بما فيهم الشهداء الذين يخرجون الى المظاهرات السلمية، لا احدد جهة ولا احدد وقت ولا احدد زمان، هل يوجد اعتراض على هذا المبدأ؟
– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-
أرجو الاعتماد على المادة (9) وتمنح الرئاسة هذه الصلاحية، لكن بشكل واضح وصريح وصادق، سائرون سوف يكون لها موقف سياسي مع الكتل التي لها تفاهمات معها، هذا الموضوع لا يمكن أن يمرر بهذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد أنتهى النقاش في الموضوع.
كرئاسة مجلس سوف نتخذ اجراء بغض النظر عن الاجراء الذي اتخذه المجلس بالتصويت من عدمه على هذه الفقرة، يبقى حق المجلس بالتعديل والإضافة والتصويت على هذه التوصيات، نحن كرئاسة مجلس سوف نتخذ أنا والأخ النائب الأول والنائب الثاني، رأي مشترك فيما يتعلق بإنصاف هذه الشريحة وتوجيه الجهات المعنية في هذا الملف.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن كلجنة حقوق الانسان سوف نستمع ونطلع الى تعديلاتكم لكن في نفس الوقت اللجنة لا تتنازل عن هذه التوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يحتاج لها الى نقاش وتعديل.
– النائب مثنى امين نادر:-
ابتداءً أيضاً أتقدم بالشكر للسيد النائب الأول لأتاحته الفرصة ابتداءً في الجلسة لطرح الموضوع وما أثير عن خروجه في الجلسة أنه اعتراض عليه، أنا أصحح هذا الأمر أنه لم يحدث ذلك، للأسف أثير هذا الموضوع في الإعلام، الذي أود أن أقوله.
فجع العراق والانسانية قبل أيام بمقبرة تحتضن أطفالاً ونساء تم ابادتهم جميعاً في صحراء السماوة، بلا شك هذه فاجعة للإنسانية وللعراقيين جميعاً بغض النظر عن هوية من يتواجدون في هذه المقبرة من الكورد أو غيرهم، اليوم توافد عدد كبير من ذوي الضحايا الى هذا المكان ليروا رُفات أهلهم وليطلعوا على حقيقة هذا الأمر المروع الذي حدث، وفي هذه الأثناء الدموع تنهمر والصوت يعلوا بالنحيب والمشهد مهيب، يرى ملازم أول أو يلاحظ أن هنالك علم كوردستان على كتف أحد ذوي الضحايا فيصر على أن هذا العلم لا بد أن يزال وأنه لا بد أن لا يكون موجوداً، الذي حدث أنا أعتبره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح؟
– النائب مثنى امين نادر:-
الذي حدث أنا والجميع أعتقد يعتبرونه اهانةً لشعب وللشهداء ولذويهم، الأمر الذي أدى الى أن أحد ذوي الضحايا يقول وهو يبكي ويعلوا بصوته الى الآن يكرهوننا، هذا الأمر أنا أدعو السيد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذا الشخص وتشكيل لجنة تحقيقية وأداً الفتنة، أنا لا أطرح هذا الموضوع لإثارة النعرات التي أنا أبرأ نفسي منها، فأنا أبن هذا البلد وأؤمن بالإنسانية ثم بالإسلامية ثم بالعراقية، لكن الذي حدث هو اهانة لنا جميعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتضامن مع ما طرحته ومع شهداء العراق جميعاً، تقدم بطلب مكتوب الى رئاسة المجلس لمفاتحة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات الحكومية وبنفس الوقت تكلف لجنة الأمن والدفاع بالتحقيق في هذه الحادثة وإعلام مقدم الطلب لرئاسة المجلس.
– النائب مثنى امين نادر:-
كلمة أخيرة، أدعو الى تفعيل قانون نبذ العنصرية والكراهية في هذا البلد وعدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث وردع أولئك الذين يعبثون بالوحدة الوطنية، ونشكر موقف الجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُرفع الجلسة.
رُفعت الجلسة الساعة (3:40) عصراً.