اللجنة المالية تصدر توضيحا بشأن ماتم تداوله عن وجود تزوير في قانون موازنة عام 2019
1432 Views
اصدرت اللجنة المالية برئاسة النائب د. هيثم الجبوري يوم الخميس 1/8/2019 بيانا توضيحياً بشأن تداول مقطع مجزأ عبر وسائل الاعلام بوجود تزوير حصل في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 .
واكدت اللجنة بان وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى اروقة مجلس النواب بتاريخ 24/10/2018 من قبل الحكومة السابقة بكتابها المرقم (37393) في 24/10/2018 وتم عرض ومناقشة الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن إعادة الموازنة لتنسجم مع البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة او قبولها مع تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب لغرض تعديل بعض الفقرات فيها انسجاماً مع رؤية الحكومة المنتجة .
واشارت اللجنة الى انه تم تبني الرأي الثاني بتشكيل لجنة حكومية حسب كتاب الامانة العامة المرقم (38989) بتاريخ 7/11/2018 حيث اجتمعت مع اللجة المالية برئاستها السابقة (رئاسة السن) مرتين للاتفاق على بعض التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء والتصويت عليها قبل ارسالها بصيغتها النهائية الى مجلس النواب .
واردفت اللجنة ان ما تم ارساله اليها يعتبر مسودة قانون واعتمادا على النقاشات وملاحظات الكتل واعضاء المجلس واستضافات الوزراء والمسؤولين والمؤسسات والاكاديميين والخبراء تم تعديل الكثير من نصوصها، مؤكدة ارسالها النسخة الثانية ببعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة بالنسخة السابقة وبكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم (44153) بتاريخ 19/12/2018 وارسلت الى اللجنة المالية بالتاريخ ذاته لاعتمادها .
ونوهت اللجنة المالية الى انها الحقت النسخة الثانية وبعد قراءتها قراءة أولى بكتاب وزارة المالية المرقم (25064) بتاريخ 11/12/2018 حيث تشير بعض التعديلات المطلوبة باعتبار وزير المالية مخول بمتابعة تعديل مسودة الموازنة من قبل مجلس الوزراء فضلا عن وجود كتاب جديد من مجلس الوزراء بالرقم (73) في 2/1/2019 مع ارفاق نسخة جديدة من مسودة قانون الموازنة تتضَمن تعديلا على المادة (10) وجداول معدلة وارسلت الى اللجنة المالية في 10/1/2019 .
وقد اجرت اللجنة تعديلا على بعض النصوص وحسب الصلاحيات المخولة لها بهذا الشأن.
وبينت اللجنة المالية انه من ضمن النصوص المعدلة هو نص المادة (10) بشكل كامل , حيث تم اعادة صياغتها وجوهرها انسجاماً مع اتفاق الكتل والمصلحة العامة مشيرة الى انه تم المضي بالتصويت على قانون الموازنة , وتبين بعد ذلك وباجتماع رسمي وبحضور رئاسة المجلس وبعض اعضاء اللجنة النيابة من الرئاسة السابقة (رئاسة السن) بان التعديل على نص المادة (10) تم بدون علم وزارة المالية ولم يعرض على مجلس الوزراء بل ارسل مباشرة الى مجلس النواب من قبل اللجنة الحكومية لتعديل الموازنة من خلال كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المذكور انفا والمرقم (44153) بتاريخ 19/12/2018 .
وشددت اللجنة انه بالرغم من ان النص المعدل لم يتم اعتماده من قبل المجلس واللجنة المالية الا ان اللجنة المالية تبين بان اي تعديل او اضافة في مسودة قانون الموازنة يعتبر مخالفاً لقانون الادارة المالية النافذ الذي يوجب موافقة مجلس الوزراء وبجلسة رسمية .
