لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي تعلن عن تقريرها الخاص بتقييم برنامج الحكومة

عقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 8/8/2019 برئاسة النائب محمد شياع السوداني وحضور اعضائها للاعلان رسميا عن انجاز اللجنة لتقريرها الخاص المتعلق بتقييم التقرير الحكومي النصف السنوي الاول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي لغاية شهر نيسان 2019.
وفي مستهل المؤتمر الذي عقد في مبنى المجلس أشار النائب السوداني الى أن اللجنة مارست مهامها الدستورية في المراقبة بعد اقرار مجلس النواب للمنهاج الوزاري خلال تشكيل الحكومة الحالية في الشهر العاشر عام 2018 بشكل شفاف ومهني وبما يحقق مصلحة الشعب، مبينا أن اللجنة ناقشت التقرير الحكومي الخاص بنسب الانجاز بعد استلامه بشكل تفصيلي وخلال عدة جلسات للمقارنة بين ما التزمت به الحكومة في برنامجها الوزاري وبين ما قدمته الحكومة في التقرير اخذين بنظر الاعتبار معطيات اللجنة من زيارات واستضافات للوزراء والجهات المعنية.
وأكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي على حرصها لاعطاء الوقت الكافي لتقييم ومراجعة التقرير الحكومي بكل مهنية وشفافية، منوهة الى أن التزام مجلس النواب بمراقبة ألتزام الحكومة بتعهداتها وبرنامجها وفق الاطر القانونية يعد علامة ايجابية للوقوف على الواقع والمكاشفة مع الشعب، لافتة الى أنها سترسل التقرير الى رئاسة مجلس النواب للاطلاع عليه قبل نشره للراي العام بشكل كامل.
وبينت اللجنة في تقريرها أن رأي الحكومة في نسبة أنجاز الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للبرنامج الحكومي خلال النصف الاول لسنة 2019 بلغت 79،2% وبمعدل حيود 20،7% فيما رأت اللجنة أن النسبة الحقيقية للأنجاز هي 36،5 % وبمعدل حيود 63،5% لاسباب تعود لاختلاف رؤية اللجنة عن رؤية الحكومة، محملة الجهة التنفيذية المسؤولية في تعثر انجاز المشاريع المهمة والكبيرة ومنها تحسين الخدمات ومنظومة الكهرباء رغم وجود تخصيصات مالية مع اطلاق الموازنة المالية في شهر شباط الماضي.
وشخصت اللجنة النيابية بأن البرنامج الحكومي لم يكن متوائما مع المنهاج الحكومي ضمن الموازنة العامة ومع الخطط التنموية والستراتيجية للبلد وعدته من اهم اسباب الحيود الرئيسية لعدم انعكاس ما تحقق من البرنامج وفق النسب التي تدعي الحكومة انجازها على واقع معيشة المواطنين مع استمرار ازمات البطالة والفقر والفساد وعدم سيادة سلطة الدولة وفرض القانون وعدم تحقق الاصلاح الاداري في الوزارات والمؤسسات.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإعادة النظر في البرنامج الحكومي ووضع الاولويات بما يحقق مصلحة المواطن وتوصية الحكومة باستخدام معايير لقياس مؤشرات عملية وذكية وضرورة دعم التنسيق بين اللجنة وكافة الوزارات ومؤسسات الدولة وتحقيق الاستضافات للاطلاع على خططها ومشاريعها للبرنامج الحكومي، واعادة تقييم الوزارات بشكل عملي من قبل اللجان النيابية على ضوء ما تحقق في الفصل الاول وحجم العمل في الفصل الثاني، وارسال التشريعات ذات الاولوية المهمة للمواطن سواء التي تناولها البرنامج الحكومي او اغفلها والزام الوزارات والمحافظات بالتعاون والتنسيق مع ووزارة التخطيط لتكون جميع الخطط والمشاريع العائدة للدولة مدونة ومدرجة في وزارة التخطيط ومحددة اولوياتها وبياناتها لتسهيل ادارجها في البرنامج الحكومي واعداد موازنة تنسجم اموالها المحددة مع خطط التنمية واعتماد سياسة اقتصادية تقلل من البطالة.
كما أكدت اللجنة في توصياتها على اهمية مقاومة الحكومة للفساد وخلق مرحلة لحوكمة وتكامل وتوازن الاقتصاد واعادة النظر في بعض التشريعات التي شرعت في الدورات السابقة كقانون الملكية العقارية وضرورة الفصل بين الموازنة الاستثمارية والتشغيلية واصلاح القطاع المالي وتنويع الاقتصاد عبر تطوير الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والاتصالات وزيادة الوعاء الضريبي وحماية المنتج الوطني وتشجيع الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والاهتمام بالثروة الحيوانية وعدم الاعتماد على النفط فقط واعداد خطط تنموية شاملة للاصلاح طويلة ومتوسطة وقصيرة الامد للقيام بالمشاريع الستراتيجية ضمن مدد زمنية محددة لها اهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاهتمام بواقع الاعلام والصحافة والسيطرة على المواقع الالكترونية وترسيخ مفاهيم المواطنة والقيم الاخلاقية والاستفادة من وسائل التطور والاتصال السريع للقضاء على الارهاب وتفعيل دور دائرة البيئة ودائرة العلوم والتكنلوجيا ومركزها الطاقة الذرية والتصنيع الحربي ومشاركتها في بناء الدولة وتفعيل القوانين في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتفعيل الدور الرقابي باعتماد اسس وستراتيجيات جديدة وانشاء اكاديمية العلوم الامنية المختصة بالامن والاستخبارات تكون وظيقتها ادخال التكنولوجيا المساندة للجهد الامني والتعاقد مع المؤسسات الصحية العالمية المتقدمة لانشاء مدن طبية في كل المحافظات وانهاء سيطرة النظام الصحي الحالي في العراق
ومن اهم الملاحظات:
1 – عدم تحديد اوزان رقمية لكل فقرة من ضمن البرنامج الحكومي لاحتساب نسبة الانجاز المشاريع حيث اعطى التقرير قيمة واحدة بغض النظر عن حجم المشروع حيث تساوى مشروع للارشفة الالكترونية في وزارة التجارة بمشروع انشاء مصفى كربلاء.

2- الضعف الواضح في التنسيق بين الوزارات التي وضعت الخطط ووزارة التخطيط المسؤولة عن المصادقة على الخطط وهذا الضعف مؤشر خطير لاستمرار المشاريع بما يحقق مصلحة المواطن في تقديم الخدمات .

3- وجود مشاريع كثيرة داخل التقرير لم تحقق أي انجاز بسبب عدم توفر التخصيصات المالية له، وهذا مؤشر تلكؤ واضح في عملية توزيع الموارد المنصوص عليها في الموازنة المقرة من قبل البرلمان العراقي .
4 – افتقر التقرير الى الاشارة الى قضايا مهمة كانت من اولويات الحكومة الجديدة والتي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر من قبيل:
– البطاقة التموينية
– مخرجات قضايا مكافحة الفساد
– عدم التطرق لحسم المفات العالقة بين المركز والاقليم
– حصر السلاح بيد الدولة.
.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/8/2019