اللجنة القانونية تناقش قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين
وفي مستهل الاجتماع ضيفت اللجنة رئيس لجنة الشهداء النائب عبدالاله النائلي؛ لمناقشة قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 .
واكدت اللجنة القانونية على ضرورة التنسيق بين اللجان النيابية المختلفة مع اللجنة القانونية عند تشريع اي قانون باعتبارها اللجنة الاساسية عند تشريع اي قانون.
من جانبه بين رئيس لجنة الشهداء النائب عبدالاله النائلي ان تعديل قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 يحتاج الى مناقشات وتنسيق بين اللجنتين المعنيتين القانونية والشهداء.
وناقش المجتمعون مواد القانون منها عدد اللجان الرئيسية والفرعية في بغداد والمحافظات وتخيير موظفي الملاك العاملين في مكاتب المفتشين بالنقل الى مؤسسات اخرى او البقاء في وزاراتهم، بالاضافة الى مقترحات مؤسسة الشهداء والسيدات والسادة النواب المتعلقة بتعديل القانون.
واشارت اللجنة القانونية الى ان الغرض من تعديل القانون هو منع الازدواجية في المهام وتسريع اجراءات مكافحة الفساد.
كما باشرت اللجنة القانونية مناقشاتها بشأن قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واتفق المجتمعون على تكليف النائب عمار الشبلي ممثلا عن اللجنة القانونية لحضور اجتماعات اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
21/9/2019