محضر جلسة رقم (4) السبت (21/9/2019) م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الاول

 

محضر جلسة رقم (4) السبت (21/9/2019) م

إبتدأت الجلسة بنصاب (185) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:47) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد أحمد ظافر(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً، يوجه له كتاب شكر وتقدير بإسم الرئاسة.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-

أعتقد الحقوق تسبق الواجبات، ومن أبسط الحقوق وأهم الحقوق هو حق السكن المتعلق بحق الحياة الكريمة للمواطن العراقي، إقدام الحكومة على هدم الدور السكنية للمواطنين، بكل صراحة عمل لا إنساني لا بد من الحكومة أن توفر البديل المناسب بل لا لائق به قبل الإقدام على هذه الخطوة، لذلك نطالب الحكومة بإيقاف عملية هدم دور المواطنين، اليوم بكل صراحة عشرات بل مئات المواطنين يسكنون العراء بسبب إقدام الحكومة على هدم دورهم، ونطالب الحكومة بإيقاف عملية الهدم وكذلك إرسال القوانين المهمة المتعلقة بحق السكن اللائق وأزمة السكن ومعالجة العشوائيات السكنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظامك على جدول الاعمال أفهم من ذلك بتضمين فقرة لمناقشة أزمة السكن وإيجاد الحلول المناسبة.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

نعم سيادة الرئيس لأنهُ من أولوياتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية، مع لجنة التخطيط الإستراتيجي، تثبيت في جدول الأعمال مناقشة بحضور المعنيين.

– النائب عدنان فيحان موسى (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، أنا أثني على نقطة النظام التي أثارها السيد النائب أستاذ نبيل أبو كميل، كذلك ضرورة أنه يوضع على جدول الأعمال، وأتمنى أن تكون إستضافة للمسؤولين الأمنيين في مسألة يوم أمس، نحن فقدنا كوكبة من شهداء العراق في تفجير المسيب، وهذا يدل على ضعف الجهد الإستخباراتي، لا زال هناك ضعف في الجهد الإستخباراتي، يحتاج منا كنواب ممثلين عن الشعب العراقي، يوم أمس كان هناك حادث في منطقة الوند، وتفجير إرهابي ذهبَ ضحيتهُ أكثر من (8) شهداء نتمنى من مجلس النواب أن يأخذ دوره في هذه المسألة ويُعطي إهتمام، لأن هذه الحوادث بدأت تتكرر في الآونة الأخيرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظامك على خلو جدول الاعمال من مناقشة هذهِ الفقرة، يعني للتوضيح؟ ليست مداخلات؟.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

سيدي الرئيس، هناك مسألة مهمة جداً، أيضاً تحتاج الى نقاش من قِبل أعضاء مجلس النواب، بخصوص أنهُ من أهم التشريعات والقوانين التي أقرها مجلس النواب هو قانون حماية المنتج الوطني، اليوم نحن بين نارين، حقيقة بين نارين أنهُ من جهة نُريد أن ندعم المنتج الوطني حتى يوفر لنا فرص عمل، يُحافظ لنا على المال العراقي أنهُ لا يُستثمر في الخارج وإنما يُستثمر في داخل العراق، وكذلك تشجيع المستثمرين العراقيين والأجانب بالإستثمار داخل العراق، لكن من جانب آخر هو عدم قدرة المنتجين بتغطية حاجات السوق، وبالتالي يؤدي إلى إرتفاع الأسعار، وهذا مما يُثقل من كاهل المواطن العراقي الذي يعاني من ضُعف الدخل الفردي العراقي، وكذلك زيادة عدد العوائل التي تدخل تحت خط الفقر، فنقترح سيادة الرئيس أنه نناقش فقرة دعم المنتج الحكومي من خلال بعض التوصيات والمقترحات التي يتقدم بها مجلس النواب الى الحكومة العراقية، يعني ضرورة تقليل الرسوم والضرائب على المعامل والمصانع من أجل ضمان إستقرار أسعار المنتجات الأساسية التي يحتاجها أبناء الشعب العراقي، وكذلك من أجل إ ستمرار وديمومة توفير فرص العمل للعراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بالمقترحات، البرلمانية، جُزئية أزمة السكن، يتم التنسيق مع لجنة التخطيط الإستراتيجي المتبني لهذا الملف، وتحديد موعد لمناقشة هذا الأمر.

الأمر الأول: لجنة التخطيط الإستراتيجي تٌتابع البرنامج الحكومي مما يتعلق بهذه الجزئية.

نسق مع اللجان المعنية بتحديد موعد لمناقشة هذا الملف.

الأمر الثاني: بما يتعلق بالحادث المؤسف الذي تَطرقَ له السيد النائب عدنان فيحان، أطلب من لجنة الأمن والدفاع إستضافة المعنيين يوم غد، وتقديم تقريرهم يوم الاثنين كفقرة أولى في جدول الاعمال.

لجنة الأمن والدفاع ، السيد رئيس اللجنة، تستضيفون المعنيين بما يتعلق في حادثة يوم أمس، وكل الحوادث التي حدثت قبل فترة.

يتم إستضافة المعنيين يوم غد تحديداً، وتكون الفقرة الأولى في جدول أعمال يوم الإثنين، عرض تقرير لجنة الامن والدفاع بما يتعلق في الحوادث الأخيرة.

مسألة المنتج، لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية، إجتماع مشترك بحضور من يرغب من السيدات السادة النواب لمناقشة هذه  الفقرة وعرض تقريركم بشكل مشترك على مجلس النواب.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعية الفوادي:-

الإخوان، نحن لدينا أزمة في بغداد مضى علينا ثلاث سنوات منذُ الحكومة السابقة، هناك حصار، وقلت لجنابك على ما يقاب (600,000) دار في بغداد، الاراضي الزراعية التي تحولت الى مدن، هذه الاراضي ممنوع عليها أن تُدخل مواد بناء، وقاموا بإدخال مواد البناء بطريقة غير قانونية ويكون ضحيتها الفقير، لذلك سيادة الرئيس نطلب تدخل البرلمان بفك الحصار عن هؤلاء المواطنين، الحكومة عجزَت عن تقديم مشاريع سكن، وبالتالي الآن المواطن إجتهد وجئنا نُحاصر المواطن، أتمنى من السيد رئيس البرلمان والهيأة الرئاسية والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تدخلهم شخصي لفك الحصار عن هؤلاء المواطنين.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

سيادة الرئيس، أكيد هدم دور المواطنين أمر مرفوض؟ ولكن يجب على مجلس النواب أن يجد هناك حلول:-

• الحل الأول، تضمين قانون إستملاك العشوائيات لشاغليها من المواطنين ومعالجة المتجاوزين.
• إعادة العمل بقانون البنى التحتية إذا ما علمنا في الدورة البرلمانية السابقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب دخلنا في النقاش، سوفِ نُحدد موعد لمناقشة هذه الفقرة وتكون أولى فقرات المجلس، إذا أَكملوا اللجان المعنية تقريرهم بحضور المعنيين ممكن تكون يوم الثلاثاء الفقرة الأولى في جدول الأعمال.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

تطبيق الموازنة، توجد عدة فقرات الى حد هذه اللحظة سوفَ تنتهي الموازنة لسنة 2019 مثل إعادة المفسوخة عقودهم، وكذلك تحويل أصحاب الشهادات في وزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، الى حد هذه اللحظة أُطالب استضافة وزير الدفاع ووزير الداخلية واللجان المشتركة حتى نخرج من هذه المعضلة التي لم تُطبق خلال ثلاث موازنات.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

قبل ثلاثة أيام أو أربعة مجلس النواب مشكوراً، صوتوا على قانون رسم الطابع لبناء المدارس ورياض الأطفال.

سيدي الرئيس بعد التصويت على هذا القانون إتصل بنا الكثير وعدد كبير من المحافظين ومن لجان التربية في مجالس المحافظات، المشكلة كبيرة سيادة الرئيس، نحتاج الى ثورة في مسألة التعليمات والضوابط، وزارة التخطيط لديها ضوابط تقول لا أُخصص مبالغ إلا أن تأتي لي بسند بإسم وزارة التربية، وإذا نبقى على هذا التعليمات حتى لو خصصنا ألف دينار من رسم الطابع، لو خصصنا مليارات لن تُبنى ولا مدرسة؟ ونحن بحاجة الى ما لا يقل عن (8) آلاف الى (10) آلالف مدرسة سيادة الرئيس، الرجاء إستضافة وزير التخطيط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، مقترحاتكم على جدول الأعمال قدموها الى الرئاسة مكتوبة، مشفوعة بتواقيع السيدات والسادة النواب حتى نُضَمِنها في جدول أعمال الجلسات القادم.

بدأنا نَدخُل في المداخلات.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-

المادة (27) من النظام الداخلي، الذي يحق للعضو أثناء الجلسات من هذا النوع يعترض على نقطة نظام على سير المناقشات أو بالنسبة ما يتعلق بجدول الأعمال، أعتقد كثير الآن من المناقشات أو الآراء التي طُرحت هي ليست نقاط نظام؟ فلذلك أطلب من حضرتَك وهذه صلاحيتك في جدول الأعمال مناقشات عامة، دائماً قَدمها بالمقدمة، حتى السادة والسيدات النواب ماذا لديهم من مناقشات دعهم يستنفذون وقت ثم نذهب الى جدول الأعمال، الآن إنفتحت كلها مناقشات عامة بصراحة، أنا لدي آراء كثير أستطيع طرحها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، إذا أمكن أماكنكم، لدينا تصويتات.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

فلنقدم هذه المجلس إذا وافق، وجنابك إقتنعت نٌقدمها، الآن ذهبت تقريباً (15) دقيقة وبعدها (15) دقيقة أخرى ونذهب الى جدول الاعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتفق معك، لكن تؤثر على العدد المتواجد، فنحن أمام خيار، هذه الفقرة ممكن تكون بعد التصويتات، أول فقرة بعد التصويتات.

سوفَ أمضي بجدول الاعمال، أمضي بالتصويتات (الفقرة أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) وأطلب من المجلس التصويت على أن تكون الفقرة (ثامناً) بالتسلسل (خامساً)، بعد التصويتات سوفَ أعطيكم المناقشات، أيضاً الدقيقة الواحدة، أعطي غيرك سيادة النائب، سوفَ أٌقدم الفقرة.

أطلب من المجلس التصويت على تقديم الفقرة (ثامناً) لتكون أول فقرة بعد التصويتات، فقرة المناقشة العامة تكون أول فقرة بعد التصويتات، أطلب التصويت، الفقرة (ثامناً) تكون بعد التصويتات، وهذا سياق نعمل فيه في الجلسات القادمة، أطلب التصويت، أذا لم يُصوت المجلس سوفَ تبقى دائماً الفقرة الأخيرة، إحسبوا العدد، أُكرر مرة ثانية، النائب (محمد الغبان) جعلَ نقطة نظام في المادة (27) من النظام الداخلي، تتحدث على، يحقُ للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض بنقطة نظام على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة، وسبب ملاحظتهُ ونقطة النظام أنَ المداخلات لم تكون تنسجم مع هذه نقطة النظام، ولا ترتقي أن تكون نقطة نظام، بالتالي هي ممكن أن تُصَنف على أنها مناقشات عامة، وفي نفس الوقت تَقدم بطلب يتم تقديم فقرة المناقشات العامة، أطلب للمرة الأخيرة من المجلس التصويت على تقديم فقرة المناقشات العامة لما يستجد من أمور لتكون مباشرةً بعد التصويتات في كل جداول أعمال المجلس.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

تبقى في الأخير، ويبقى التقدير لرئاسة المجلس في هذا الامر، لكن اليوم تبقى في التسلسل الأخير وفي الجلسات القادمة.

* الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000 (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المرأة والاسرة والطفولة).                      

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز النقاش أثناء التصويت.

اللجنة، تفضلوا.

على الموضوع ذاته؟ أهم منه؟ ممكن بعد القراءة هذه؟

نعم تفضل.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في هذه التصويتات نحتاج الى أغلبية مطلقة، عدد الأعضاء (166).

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (2).

النائبة منى العميري، هل صوتت؟

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شيركو محمد صالح:-

يكمل القراءة، ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

عدد غير المصوتين لا يتجاوز الــ (5) أنا أعد غير مصوتين وليس المصوتين.

أطلب التصويت على القانون بالمجمل.

العلوية منار هل صوتي أم لم تصوتي؟

النائبة عالية نصيف هل صوتّي أم لم تصوتي؟

النائب فالح الزيادي هل صوتّ أم لم تصوت؟

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000).

 * الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930(لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (1)، السيدات السادة النواب، النائب كاظم الصيادي هل صوتَّ أم لم تصوت؟

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930.

– السيد رئيس مجلس النواب:-0

أطلب التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إقبال عبد الحسين جري:-

تقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930).

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق حكومة جمهورية صربيا.(لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (2).

النائب جمال المحمداوي، هل صوتَّ أم لم تصوت؟ ليست واضحه لديَّ.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على الأسباب الموجبة.

النائب عمار الشبلي هل صوت؟

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا).

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار).

– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب دانا محمد جزاء:-

يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه).

السيد النائب الحضور أكثر من (180) الى (190) أنا أعد عدد غير المصوتين حتى وان كان متحفظ عندما أرى العدد يتجاوز هنا يكون لي واضحاً.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي هي عن هدم دور التجاوز نحن من المؤكد نتضامن مع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين الخلل في جدول الأعمال؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

فقط هو تضامناً معهم بأن يكون جدول الاعمال.

هذه جزئية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأعتراض هو على عدم وجود هذه الفقرة في جدول الأعمال.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نعم سيدي الرئيس، هذه نقطة.

النقطة الثانية: أُريد أن أُبين إزدواجية الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، لديَّ تصويت طلب عرض فقرة على أعضاء المجلس.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيدي الرئيس، توجد إزدواجية في تعامل الحكومة مع التجاوزات، نرى في بعض المحافظات بسبب أو بحجة التجاوزات هدم الدور، لكن في ذات الوقت.

سيادة الرئيس، هناك تواطئ من بعض الحكومات في التجاوز على القبور، وهذا تجاوز وهذا أيضاً تجاوز، وحتى هذه اللحظة طالب البرلمان وأعضاء مجلس النواب عن محافظة ديالى إرسال وفد أو لجنة تحقيق من قبل البرلمان من السادة النواب من غير المحافظات لكي يكونوا حيادين بخصوص التجاوزات على مقابر المسلمين.

أتمنى أن تحددون الأسماء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم تضمين هذه الفقرة على جدول أعمال الجلسات القادمة.

أطلب من المجلس قبل المضي بنقاط النظام.

تقدمت اللجنة القانونية بمقترح تعديل قانون مجلس النواب لإلغاء الفقرات التي أسقطتها المحكمة الإتحادية بعدم دستوريتها لكي نتمكن أن ننشر القانون ونمضي بالتعليمات، اللجنة القانونية هل مستعدون لقراءة المقترح؟ أنتم قدمتموه لنا.

أطلب من المجلس إستضافة هذه الفقرة على جدول أعمال اليوم.

تعديل الفقرات التي أسقطتها المحكمة الإتحادية، تصويت.

ليس لدينا تعديلات فقط بالفقرات التي أسقطتها المحكمة، أطلب التصويت السيدات والسادة النواب هذه الفقرة مهمة.

(تم التصويت بالموافقة).

تضاف على جدول الأعمال.

السيدات والسادة النواب، تقدم لرئاسة المجلس عدد من النواب لتشكيل لجنة تحقيقية تتعلق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء في الحكومات السابقة وحتى الحالية من عام 2006 وحتى عام 2019 أطلب من المجلس التصويت على تشكيل هذه اللجنة وتخويل رئاسة المجلس بإختيار الشخصيات.

أطلب من المجلس التصويت.

هذا الأمر مهم.

تكون من اللجان ذات العلاقة وسيتم الإختيار وتحقيق التوازن من اللجان ذات العلاقة لتشكيل لجنة تحقيقية للعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء في السنوات السابقة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رامي جبار محمد السكيني (نقطة نظام):-

نحن حالياً نمر بأزمة رفع التجاوزات وهذه الازمة أعتقد هي إستراتيجية يقوم بها رئيس الوزراء وما يكشفه البرلمان من قوانين لكن ما تمر به حالياً محافظة البصرة أن هناك رفع تجاوزات بخطة غير مدروسة وغير مُعدَ لها اليوم لدينا مئآت المحال التجارية ومئآت البسطات والأكشاك وهذا مشروع للبطالة آخر وبصراحة اليوم لدي بالوثائق أي أن هذا ليس من أصحاب النفوذ وليس من أصحاب أكثر من عمل تجاري هذا أيضاً واليوم هناك إرباك في محافظة البصرة تقريباً ما يقارب المئات من الأكشاك والمحلات التجارية ومحافظة البصرة، الحكومة المحلية برمتها تقوم بالرفع دون خطة مدروسة أعتقد هذا يربك الوضع الإداري ويربك الوضع الفني وبينَ أن المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقترح؟

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

أقترح أن توقف بإيعاز من الحكومة الإتحادية إيقاف حملة التجاوزات إلى أن تتوفر البدائل، وإلى الآن لا يتوفر ولا بديلاً واحداً لكل هذه المئآت التي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم توجيه اللجان المعنية بالبحث في هذا الأمر.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

الحكومات المحلية لم تتوقف حتى الآن حتى يوم أمس تقريباً سوق تجاري رفع في أبو صخير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في جلسة 14/ أيلول صوت مجلس النواب وطلب أيضاً من الحكومة إرسال القوانين المهمة من ضمنها قانون أو مشروع قانون لمعالجة أزمة السكن والتجاوزات.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

سيادة الرئيس، هناك أزمة سكن صح، وهناك شيء آني ومرحلي، اليوم محافظ البصرة أو الحكومة المحلية مستمرة في رفع التجاوزات دون بدائل وأستطيع أن أعطيك بلغة الأرقام وفي نفس الوقت كثير من المناطق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه ملاحظتك ضمنها مع اللجان المعنية لعرضها على المجلس في الجلسات القادمة.

 

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، حقيقة أتمنى من إخواتي وأخواني أعضاء مجلس النواب أن يعطوني إنتباه قليلاً لأهمية ما سيتم طرحه في هذه نقطة النظام.

إخواني وأخواتي أفلح من صلى على محمد وآل محمد(ص).

نقطة النظام المادة (60) المادة (61) من دستور جمهورية العراق، يختص مجلس النواب بما يأتي:-

أولاً : تشريع القوانين الإتحادية، المادة (60).

ثانياً: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة.

سيدي الرئيس، اليوم حقيقةً وللأسف الشديد ينظر لنا الشعب على أن هناك تقصير حقيقي وكبير من قبل مجلس النواب فيما يتعلق بإختصاصه الأول ألا وهو التشريع دون النظر إلى أن مجلس النواب قد سُلب منه هذا الإختصاص بشكل غير مباشر بقرار من المحكمة الإتحادية التي منعت التشريعات التي تصدر من مجلس النواب بثلاثة حالات:-

أولها: اذا كانت به جنبه مالية.

ثانيها: وإذا كان مخالف لبرنامج العمل الحكومي والسلطة القضائية.

سيدي الرئيس، حقيقة هذا الموضوع مهم جداً ما وردنا من أخبار بأن بعض أعضاء المحكمة الاتحادية التي هي تمتلك السلطة العليا على حسم الأمور بعض أعضائها من القضاة الأعزاء الذين تجاوزت أعمارهم الـ (70) يعانون من حالات صحية متعبة ووضعهم الصحي يؤدي إلى عدم قدرتهم على إكمال دورهم بهذا الدور الكبير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي ماذا بهم؟

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

لذلك سيدي الرئيس، قدمت طلب إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية حامي الدستور، إستناداً إلى قانون تمديد خدمة القُضاة رقم (39) لسنة 2012 لعرض الإخوة الأعزاء الكبار أعضاء المحكمة الإتحادية إلى لجنة طبية مختصة لبيان أهليتهم لممارسة مثل هكذا دور لأنه سيدي الكريم فيما يتعلق بالقرار الأخير الذي صدر بإعتبار المادة (3) من قانون المحكمة الإتحادية النافذ أو أمر المحكمة الإتحادية النافذ ملغي ومخالف للدستور أدخلنا بفراغ قانوني كبير لأن اليوم في حال فراغ مثلاً تعرض أعضاء المحكمة إثنان أو ثلاثة منهم إلى الوفاة أو عدم القدرة لا يوجد أي جهة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أطلب منك أن تقف وأن تتفضل لأني أُريد أن أجعلك تقسم.

نعم، لا ضير أكمل.

النائب يوسف الكلابي، أما أن تقسم أنت، أو أنا الذي يقسم، واحداً منا يجب أن يقسم.

*- النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

وأبا الفضل العباس، هذا الكلام مني إخواني وأخواتي الله شاهد ورقيب ما تقوم به المحكمة الإتحادية هو دور خطير في سلب أدوات وأدوار لمجلس النواب ولغير مجلس النواب أن نعتبر حقيقة أن هناك خلاف، ولنقولها بكل صراحة، ما بين المحكمة الإتحادية ورئيس السلطة القضائية أن كلما يبدر هنا من رأي قانوني حقيقي لخدمة الشعب وخدمة إستقرار المؤسسات الدستورية والقانونية معنى ذلك بأننا نحابي شخصاً على شخصاً آخر هذا غير مقبول.

إخواني الكرام، المحكمة الأتحادية أصدرت قرار بإلغاء المادة (3) بما معناه اليوم، إذا كان هناك قضاة المحكمة الإتحادية لن يستطيعون من أداء أدوارهم حتى يأتي بديلاً عنهم، لا يوجد أحد، بكل قوانين العالم لا يمكن إلغاء قانون دون أن يكون هناك قانوناً بديل إلا بهذه الحالة المادة (60) و (61) مجلس النواب دوره التشريعي الأساسي، عشرة نواب يشرعون قانون.

اليوم أصدرنا أربعة قوانين ونحن الآن فرحين أعطونا من هذه الأربعة قوانين فقرة بقدر الشعرة تهم حياة المواطن البسيط لا يوجد لدينا في النتيجة المجلس مقيد سيادة الرئيس ودوره التشريعي مقيد ودوره التشريعي يا رئيس مقيد ودورهُ الرقابي أيضاً مقيد بالإتفاقات السياسية، إذن ما هو دور مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع؟

ما نقترحه سيادة الرئيس، كتاب موجه إلى جنابك وللسيد رئيس الجمهورية بعرض السادة الأعزاء قضاة المحكمة الأتحادية على لجنة طبية مختصة لبيان قدرتهم أو عدم قدرتهم على أداء دورهم لأن كثير من هذه القرارات التي تصدر من المحكمة قرارات عليها علامات إستفهام لا يمكن أن تتناسق مع إستقرار الأدوات الدستورية والقانونية.

هذه المداخلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدمها لي.

شكراً جزيلاً.

أكمل نقطة نظامك.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

ما هي إنجازاته؟ لا يهم نحن الآن نقول نقطة النظام الثانية.

المادة (14) المادة (15) من الدستور، لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً إلى القانون.

سيدي الرئيس، فيما يتعلق بحملة رفع التجاوزات التي يقوم بها بعض إخواننا من رؤساء السلطات التنفيذية في المحافظات هي جزئين:-

الجزء الأول: نؤيده وبشده فيما يتعلق بالتجاوز على أموال الدولة الكبيرة، وإلى آخره.

ولكن اليوم العراقي لا يمتلك أي قطعة أرض وليس لديهَّ القدرة وهناك تجار عقارات يشترون العقارات قريبه من المدن ويقسمونها ويدفعون أموال إلى القوات الأمنية وللمحافظات ويأتي هذا ليشتري له بملونين أو بثلاثة وإذا يفاجئ بهدمه بحجة التجاوز.

ما يحدث حقيقة سيدي الرئيس، هو فشل حقيقي للحكومات المتعاقبة في توفير أبسط حقوق المواطن إلا وهو حقه بالسكن حقه بالأمن، لا أمن ولا كرامة ولا حق دون دار لسكن، اليوم الذي لديه عائلة وليس له سكن معنى ذلك حاله كحال أي مشرد.

سيدي الرئيس، حقيقة وأنا أنقلها إلى جنابك والى كل إخواننا وإخواتنا يوم أمس يوم الخميس صدر قرار من محكمة في منطقة العزيزية بإعتبار أم الشهداء الخمسة في ناحية الدبوني مجرمة جرمها القانون أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لماذا؟ لأنها متجاوزه والحقيقة غير متجاوزه.

سيدي الرئيس، عندما ذهبت يوم أمس رأيت القانون يطبق على الفقراء لجنة النزاهة النيابية بأول قرار إتخذتها عندما تم تشكيل لجنة النزاهة هي متابعة عقارات الدولة في داخل المنطقة الخضراء مُنعنا رسمياً من الذهاب إلى مكتب رئيس الوزراء من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء السابق من قبل مدير الدائرة (دائرة عقارات الخضراء) حتى لا نتابع الخروقات التي يقومون بها المتنفذون وغير المتنفذون مسؤولون منذ عام 2003 و 2004 و 2005 قاموا بحجز قصران أو ثلاثة مقاطعة كاملة هنا للاخوان، أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم أخشى أن يقولوا أن لديَّ عداوة.

سيدي الرئيس، كل هذا يجب أن يكون العلاج من الرأس أضربوا لنا العقارات الموجودة في منطقة الخضراء المستولى عليها من بعض الشخصيات التي أصلاً غير موجودة بالعمل السياسي وزير متقاعد نافذين أحزاب وبعدها يكون التدريج إلى المواطن الفقير والمواطن الفقير هو أول من طبق القانون وأول من لبى الفتوى ولبى الجهاد واليوم نحن نجلس هنا وحكومتنا تجلس على مقاعدها لأن بيوت الطين والله جميع الشهداء أضمن لك أن (99%) من الشهداء أبناء المتجاوزين واليوم نحن .نجازيهم وأم خمسة شهداء ويحكم عليها أربعة أشهر لأنها متجاوزة هل من المعقول سيدي الرئيس؟

هذا بيت الشعب نحن أصوات الشعب إذا لا نستطيع أن نحميهم والله لا يوجد لنا مكان هنا في هذا المكان.

سيدي الرئيس، الذي يريد أن ينسق ويجمل يكون منظومة متكاملة ولا أبدأ بالفقير وهذا الذي لا أحد يستطيع الوصول إليه أو مقر حزب لا أحد يستطيع الوصول إليه، العراقيين متساوون أمام القانون.

هذه نقاط نظامي سيدي الرئيس، شكراً جزيلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم تضمين هذه الملاحظات.

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

أنا أتفق من الأخ النائب (يوسف الكلابي) فيما يخص المحكمة الإتحادية وأختلف في نقطة بأنه لم تُكبِل مجلس النواب فقط قرارات المحكمة الإتحادية إنما كَبَلَت حتى العملية السياسية، لذلك نحن أمام مسؤولية كبيرة جداً وأنا أعتقد إننا كأعضاء مجلس نواب أمامنا طريقين إما أن نذهب بطريق تشريع القانون أو إذا لم يكن هناك إتفاق لابد ان يكون هناك تعديل لهذا القانون؟ حقيقةً لأنه هناك معلومات بأن الجانب الصحي لأعضاء المحكمة الإتحادية لا يسعف المحكمة الإتحادية لتصدر هكذا قرارات، العملية السياسية مكبلة وأنا أعتقد الإصلاح الحقيقي والإنطلاق الحقيقي أن نبدأ من هذه القرارات والقوانين التي هي من المحكمة الإتحادية.

– النائب الا تحسين حبيب الطالباني:-

تم طرح بعض النقاط بصورة سريعة بما يتعلق بموضوع العشوائيات والتجاوزات أتمنى بما يتعلق في بغداد إستضافة أمينة العاصمة والسيد محافظ بغداد والمسؤولين عن هذا الملف لنعرف لأن هناك شكوى كثيرة تردنا حول هذا الموضوع بدأ يؤثر على الطبقة المعدومة، فأتمنى إستضافة السيدة أمينة العاصمة والسيد محافظ بغداد والسادة المسؤولين.

فيما يتعلق بموضوع المحكمة الإتحادية أعتقد آن الأوان للإسراع بتشريع قانون المحكمة الإتحادية.

أتمنى إكمال النظام الداخلي، لجنة النظام الداخلي لازالت لم تكمل أعمالها ونحن دخلنا السنة التشريعية الثانية.

نحن سلطة تشريعية، نحن من نشرع القوانين وما يصدر هنا من قانون هو هذا الذي يكتب وينفذ، دائماً نستخدم مفردة يُنَفَذ هذا القانون أو يَنفُذ هذا القانون، هذا تم مناقشته في الدورات السابقة، يُنَفَذ من تأريخ صدوره بالجريدة الرسمية غير صحيح، لأن تأريخ صدروه بالجريدة الرسمية يكون نافذ وليس ينفذ، بين النفاذ والتنفيذ فترة للوزارات، وهذا ما نعاني منه، تم تشريع قوانين كثيرة بالدورات السابقة لحد الآن غير منفذة، لذلك أعتقد الأصح يَنُفذ القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لأنه إذا قلنا يُنَفَذ معنى ذلك بعد ما يشرع بالجريدة الرسمية أو تنشر يجب أن ينفذ في اليوم التالي، بينما الوزارات تأخذ مدة كبيرة وطويلة لحين صدور تعليمات لتنفيذ القوانين بإعتبار نحن الجهة العليا للتشريع فالأصح يَنّفُذ وليس يُنَفَذ.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف ندخل في فقرة المداخلات، ألم ترفضوا التصويت لإدخالها؟

– النائب صائب خدر نايف:-

حقيقة كانت في البداية التصويتات على الإتفاقيات الدولية، حقيقة هذا الكم الهائل من الإتفاقيات الدولية التصويت عليها والإنضمام إليها يُكبل العراق مستقبلاً إذا لم تكن هناك دراسة، في جدول الأعمال لم نرى رأي مجلس شورى الدولة ولم نرى رأي وزارة الخارجية وأيضاً الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف نأخذ رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والإتفاقية جاءت من مجلس الوزراء.

– النائب صائب خدر نايف:-

على الأقل نطلع عليها رأي وزارة الخارجية ومجلس شورى الدولة، هذا الكم الهائل من التصديق على الإتفاقيات قد لا نرى أثرها اليوم ولكن في المستقبل سوف يُكبل العراق بالكثير من الإلتزامات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماهو الإلتزام الذي سوف يكون على العراق بما يتعلق باليونسكو؟

– النائب صائب خدر نايف:-

اليونسكو جيدة، وهناك إتفاقيات مثل إتفاقية العمل وإتفاقية الأمومة وغيرها من الإتفاقيات، مثلاً إتفاقية الإعفاء من الجوازات مع  صريبا، قد تكون بموجب قانون الإتفاقيات أو المعاهدات أن تكون مذكرة تفاهم أما أن نكبل أنفسنا بأتفاقيات طويلة الأمد، هذه بعد مائة سنة ممكن على العراق أن يلتزم بها وهذا معمول في القانون الدولي، أنا أتكلم أن تكون ناك دراسة متأنية للموضوع.

ثانياً: قانون المحكمة الإتحادية أنا أثني على ما قاله في هذه الجزئية لهذا الموضوع أن يكون هناك دراسة لهذا الموضوع والإسراع بتشريعه.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أثني على ما ذكره زملائي بموضوع المحكمة الإتحادية بضرورة إنهاء هذا الفراغ التشريعي والدستوري وهذا ملزم لمجلس النواب، بإعتبار السلطة التشريعية هي أعلى سلطة في البلد وهي المسؤولة عن إملاء الفراغ الذي أحدثته المحكمة الإتحادية، لذلك هناك جمع تواقيع لأعضاء مجلس النواب بضرورة درج هذا القانون وإجراء تعديل في مجال سد الفراغ التشريعي لتعديل قانون المحكمة الإتحادية، وأنا أعتقد إنه بمجرد أن يتم تعديل قانون المحكمة الإتحادية، سوف يتم تشريع قانون المحكمة الإتحادية الأصلي بمجرد أن يتم التعديل بهذ القانون، فليكن التعديل مرحلة أولى والتشريع مرحلة ثانية.

– النائب جمال محمد شكور عبدل:-

عجزت السلطة التشريعية طوال دورات مجلس النواب السابقة لإجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي، بسبب الخلافات بين الكتل، نحن في الدورة الرابعة تم التصويت على تشكيل لجنة تعديل النظام الداخلي في الجلسة رقم (5) بتأريخ 9/10/2018 وبرئاسة السيد صباح الساعدي وبقية أعضاء اللجنة، ونحن الأن في السنة التشريعية الثانية ولم يتم تعديل النظام الداخلي لحد الآن، نرجو من رئاسة المجلس الأسراع بتعديل النظام الداخلي لتنظيم وسير الجلسات وتجنب السلبيات الموجودة في النظام الداخلي.

 

– النائب علي جبار مؤنس:-

المادة (19) ثانياً من الدستور تقول، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت إقترافه جريمة، هناك مناشدة للسيد رئيس مجلس النواب وللسادة أعضاء مجلس النواب من أكثر من (60) منتسب من قوات الشرطة في محافظة ميسان، اليوم على الحكومة أن تسعى بقضية تطويق الخلافات العشائرية، الخلافات العشائرية اليوم أخذت مأخذ كبير وخاصة في الجنوب الخلافات العشائرية أدت إلى أن تكون هناك دعاوى كيدية ضد أكثر من (50) منتسب من قوات الشرطة وهؤلاء موجودين في السجون لحد الآن دون أن تكون هناك محاكمة ودون أن يثبت عليهم أي فعل من قبل عشيرتين أخوان، العشيرتين إخوة إختلفوا فيما بينهما والدعاوى أصبحت ضد قوات الشرطة، وأتمنى من الإخوة في لجنة حقوق الأنسان واللجنة القانونية وكذلك لجنة الأمن والدفاع لمعاينة هذه الحالة، واليوم أكثر من (60) منتسب موجود في السجون في محافظة ميسان وتحديداً في ناحيتي السلام وقضاء الميمونة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الأختصار.

– النائب علي جبار مؤنس:-

هذه الحالة تزيد الإحتقان العشائري، واليوم نحن بصدد تطويق هذا الموضوع ومنع هذه الخلافات، إن بقيت هذه القضية مستمرة سوف يتطور الموقف إلى خلافات أكبر وأكبر، حقيقةً القوات الأمنية هناك عاجزة عن تنفيذ دورها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جنابك في لجنة الأمن والدفاع ناقشوا هذا الموضوع في اللجنة وأعلمونا بالأسباب والنتائج.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

في كل دول العالم هناك مشاكل حقيقية تحتاج إلى حلول، متخذي القرارات يتخذون الأجراءات المناسبة لحلها وأكثرها تكون مالية وأقتصادية، مثال ذلك، مشكلة الوافدين الاجانب إليهم أو مشكلة إضافة حصص سوقية إلى أسواقهم، لكن نحن في العراق نتيجة للإهمال أو التقصير وعدم محاسبة المقصرين أو نتيجة لمصالح ضيقة محدودة لمجموعة المصالح بحيث جراء ذلك نحن نخلق المشاكل ومشاكل تلو المشاكل، إذن نحن من نخلق المشاكل وليس مثل دول العالم هناك مشاكل حقيقية تحتاج إلى حل، مثال ذلك، مشكلة العشوائيات التي تفاقمت لماذا؟ توفير السكن الملائم واللائق لكل مواطن عراقي هو من أول أولويات الأدمية والإنسانية، وحسب (سُلَم ماسلو) للحاجات هو أول حاجة في السُلَم، جُل القرارات منذ 2003 لحد الأن يعني (16) سنة جميعها تتصف بالعشوائية وردود الأفعال وعدد من مشاريع القوانين جاءت بدون دراسة جيدة وبالتالي لم تخدم الهدف، أما الأن، أما آن الأوان أن نوفر وحدات سكنية للمواطنين ونستفاد من تجارب الدول المتجاورة، لا أقول دول العالم المتقدمة بل الدول المجاورة بضمان المصارف، يعني إستثمارات بضمان المصارف ويكون التقسيط مريح وحتى الفائدة جزء تتحملها ممكن الدولة وخاصة للعوائل الفقيرة من الممكن أن تتحمل الدولة الفوائد، بما إن هناك حل لخلق فرص العمل، ليس جميع الشباب على التعيينات وعلى الموازنة، أيضاً نهيء أجواء وفرص عمل للشباب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أختار التسلسلات لدي خمس مداخلات.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

إستناداً للمادة (30) من الدستور، تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة المؤمن لهم الدخل المناسب والسكن والمناسب، لذلك أنا أريد أن اقول أنا لدي نقطة نظام وليست مداخلة، أن أرى التعاطف العالي لدى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حسب القرار في محافظاتهم ورؤساء وحداتهم الإدارية بإزالة التجاوزات العشوائية، هناك دراسة متكاملة في لجنة الخدمات النيابية تهدف هذه الدراسة لمعالجة أزمة السكن وحل العشوائيات والتجاوزات، على الكل أن يعلم أن مقدار ما يتجاوز عليه في الشارع  العراقي وفي الأراضي العراقية (27%) منه للسكن وباقي التجاوزات هي مولات ومجمعات وكراجات لأصحاب النفوذ، أنا أقول من المستغرب عندما بادرت لجنة الخدمات النيابية في قراءة قانوني اللذين أرسلتهما الحكومة كحاجة ملحة لتشريعهما لضمان أن نوفر غطاء قانوني لكل من تجاوز في حي من الأحياء في مناطق محافظاتنا سواء كان داخل حدود البلدية أو خارج حدود البلدية للمحافظات وأمانة بغداد، للأسف واجهنا هنا في القراءة الأولى بخلاف داخلي، أنا أعتقد أن سبب الخلاف هو عدم وجود رؤية شاملة لما يتم معالجته في أزمة السكن الحقيقية، لذلك أطلب من هيأة الرئاسة وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس النواب أن تعقد ورشة حوارية بوجود الأمم المتحدة والهابيتات المختصين لشرح ما هو واضح لدينا، ما هي الحلول القانونية؟ لعدم هدم هذه الدور على سكانها ومن يقطنها، لذلك سيادة الرئيس أتمنى من جنابك اليوم لدي قانونين، قانون أمانة بغداد والمحافظات في إعادة إفراز الأراضي والبساتين داخل حدود البلدية وخارجها وكذلك قانون حل أزمة السكن، هذا القانون أتمنى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يسترعون الأنتباه، الغاية من هذا القانون اليوم المجمعات السكنية المشيدة على الأراضي الزراعية يمكن نفسها المنشأة لغاية 2018 أن تبقى أحياء سكنية ويغير جنس الأرض من زراعي إلى سكني وهذا ما يتمنوه، اليوم جميع الخدمات ممكن أن تصلهم ماء وكهرباء ومجاري، لذلك أتمنى أن تكون راعي حقيقي لما تقدمه لجنة الخدمات بعقد مؤتمر عام داخل مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حددوا التوقيتات المناسبة وسوف تتخذ رئاسة المجلس الإجراءات المناسبة بدعمكم في هذا المجال.

جنابك لديك مداخلة انتظر سوف أعطيك دور.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

لجنة حقوق الانسان هي أحد اللجان النيابية وقد سبق وأرسلنا لسيادتكم العديد من القوانين ومقترحات القوانين، أرسلنا لكم العديد من القوانين منها قانون حماية التنوع ومنع التمييز، قانون مناهضة التعذيب، قانون الإختفاء القسري القراءة الثانية، وكذلك قانون النزلاء والمودعين، لكن نتفاجأ بجدول الأعمال عدم إدراج القوانين ولا أعرف لماذا؟ نلتمس من سيادتكم بإيلاء قوانين لجنة حقوق الانسان إلى الإهتمام، نحن في الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثانية نحن قررنا أن نشرع على أقل تقدير أربعة قوانين للجنة حقوق الإنسان، لكن نلاحظ لا توجد هذه القوانين على جدول الأعمال وتتكرر هذا جانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية أخذ اللازم بإدراج قوانين حقوق الانسان.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

حقيقةً لابد أن أعيد مداخلات زملائي ولكن مداخلتي لكوني كعضو في لجنة حقوق الانسان النيابية ما يحدث الآن وفق المبادئ العامة لحقوق الأنسان ووفق المادة (22) من الدستور العراقي أولاً التي تنص على حق العمل، والمادة (30) ثانياً التي تنص على حق السكن، حقيقةً ما يحدث الآن في بعض المحافظات الجنوبية منها كربلاء والبصرة من هدم للمنازل والأكشاك يعتبر إنتهاك لحقوق الإنسان وللدستور، نحن أيضاً مع تطبيق القانون ولكن لا يجوز هدم ما يسمى بالمنازل المتجاوزة للمواطنين دون توفير البديل لهم، وجُل تقديري للسيد محافظ البصرة يقول إنه قد وَقَعَ على بناء ألف دار للسكن، أولاً لنبني لهم دور ثم نهدم المنازل المتجاوزة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والذين يبنون بيوت فخمة في التجاوز ماذا نعمل لهم؟

– النائبة يسرى رجب كمر:-

أنا لا أقصد هؤلاء، ليس الجميع بنوا بيوت فخمة في التجاوز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أقصد الذين يبنون بيوت فخمة في التجاوز ماذا نعمل لهم؟ هذه الجزئية ماذا نعمل لهم.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

سيادة الرئيس السنة الماضية أعطيتنا وعد أن يكون هناك مترجمين حتى السادة النواب الكرد تكون داخلاتهم باللغة الكردية اللغة الأم واليوم نعيد المطالبة أن يكون لنا مترجمين بحيث تكون مداخلاتنا باللغة الكردية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من جنابكِ أن تعملي عمل إضافي كمترجم لزملائك الكرد.

– النائب برهان كاظم عبد الله  المعموري:-

أعتقد منازل العشوائيات تحدث بها زملائنا، لكن نحن لدينا أمر مهم هذا كل سنة يحدث، في السنة السابقة خطر الفيضانات، أنا أتمنى من جنابك أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وتوجه اللجان المعنية بخصوص موضوع حمرين والمنافذ ومهرب حمرين، فصل الشتاء على الأبواب نحن لا نريد أن نعيد ما حصل في السنة السابقة، هناك الكثير من الذين تضررت بساتينهم وبيتوهم تهدمت ولحد هذه اللحظة لا يوجد تعويض، ونفس المشاكل سوف تعاد هذه السنة، إذا لم يكن على الأقل هناك توجيه ومتابعة حقيقية وإعداد تقرير مفصل حول بحيرة حمرين، وما هي الإنجازات التي حصلت لإيجاد بدائل؟ بإعتبار اليوم مهرب حمرين ومحافظة ديالى هي صمام أمان لباقي المحافظات محافظة بغداد والمحافظات الجنوبية، أتمنى من جنابك أن توجه اللجنة المعنية بأن يكون لها دور في إعداد تقرير مفصل حول بحيرة حمرين والمنافذ والمهارب التي تعمل عليها وزارة الأعمار والإسكان والبلديات.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

أتمنى من جنابك أن تتدخل شخصياً وأن تستضيف كادر وزارة المالية بتنفيذ الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب في المادة (47) خامساً (أ) في القاعة الدستورية هناك إنتقائية في تنفيذ الموازنة، هل من المعقول أن يصوت مجلس النواب اليوم المادة (47) خامساً (أ) إعادة ملاكات المناطق المحررة، وذهب السيد وزير الداخلية وشاهد النقص الكبير في وزارة الداخلية في نينوى اليوم أغلب مراكز الشرطة فيها شرطيين، ووزارة المالية مرة أرسلوا القرص ومرة أرجعوا القرص وبنود ورق، أتمنى منك سيادة الرئيس شخصياً أن تستضيف الكادر المتقدم في وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم ذلك.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

هل من المعقول اليوم الشخص الذي أعدمه داعش الإرهابي يذهبون إلى اللجنة المركزية يقولون لهم إنه منتسب على وزارة الدفاع أو الداخلية، يذهب إلى وزارة الدفاع او الداخلية يقولون له أذهب إلى اللجنة المركزية لتعويض المتضررين، لدينا اكثر من (10) ألاف شخص من الذين أعدمهم تنظيم داعش الأرهابي، وعوائلهم اليوم الخيرين يتصدقون عليهم بمبالغ، هل من المعقول الحكومة لا تستطيع أن تشكل لجنة وتعوض هؤلاء المتضررين الذين أعدمهم تنظيم داعش الأرهابي؟

الموضوع الأخر: أن تدخلت جنابك شخصياً موضوع التصاريح الأمنية في المناطق المحررة والتي أصبحت اليوم عائق كبير أمام المواطنين للشهداء لتعويض المتضررين، تذهب إلى الجوازات يطلبون تصاريح أمنية  والأحوال المدنية يطلبون تصاريح أمنية، أعتقد إلغاء التصاريح الأمنية ومضى على عمليات التحرير أكثر من سنتين ونصف، ليس هناك داعي للتصاريح الأمنية لهذه المحافظات، هناك أجهزة أستخبارية لديها أسماء المطلوبين.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

سيادة الرئيس المادة (64) من الموازنة الإتحادية ذكرت بإلزام وزارة الدفاع والداخلية بتحويل خريجين الدبلوم والبكالوريوس إلى الوظائف المدنية في الوزارات الأخرى أو تكييف وضعهم القانوني في وزاراتهم، الأن نحن في الشهر التاسع، إنتهى الشهر التاسع وسوف ندخل في العاشر ويبقى العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لم يبقى شيء على الموازنة وتنفيذ بنود الموازنة، مقترحي أن تقوم رئاسة مجلس النواب بإستضافة وزير المالية والكادر المتخصص معه و وزير الدفاع والداخلية وإداراتهما في القاعة الدستورية لمناقشة الموضوع بشكل كامل، لأن بصراحة سوف لن يطبق القانون ولن تتنفذ هذه الموازنة كما ما نفذت في الأعوام السابقة.

– النائب ستار جبار عبدالله الجابري:-

سيادة الرئيس، أنا أتمنى أن تستمع الى هذه المداخلة لأهمية هذه المداخلة طبعاً، يعني هذه المداخلة إطلاقاً ليست إستعراضية لكن هذه المداخلة إنسانية.

سيادة الرئيس في وقت سابق تم تخصيص أموال من المنحة الكويتية لإنشاء مركز تخصصي للأورام السرطانية في محافظة ذي قار إلا أنه للأسف الشديد إرتكبت وزارة الصحة خطأ بحق أبناء المحافظة بتحويل الأموال الى محافظة أخرى دون مراعات مظلومية أبناء ذي قار، حيث تفشى هذا المرض وأن الإحصائية للمصابين حالياً في الوقت الحالي (4000) مصاب بمرض السرطان في عداد الموتى، عدا الذين لقوا حتفهم وقد يصل العدد أكثر من هذا، وهنالك مؤشرات للإصابة بهذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في أي سنة كانت هذه المنحة؟

– النائب ستار جبار عبدالله الجابري:-

المنحة الكويتية سيادة الرئيس ليس لدي تأريخ المنحة لكن إتصلنا قبل يومين بمدير عام الصحة قبل أسبوعين تم نقل هذه الأموال وتحويلها إلى محافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا لا تكلم بوضوح أي محافظة؟

– النائب ستار جبار عبدالله الجابري:-

بالضبط تحديداً الى محافظة نينوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الكلام أنا مسؤول عنه وأتحمل المسؤولية كاملة، هذا الكلام غير صحيح، ليس منك عفواً، المعلومة التي وصلت إليك من الجهات تتهرب من مسؤولياتها، خذ مني سوف أعطيك الكلام اليقين لأن هذا الكلام قد سمعته أيضاً في محافظة الديوانية، المنحة هي بإتفاقية لا تغير أبداً، لا تغير من جهة الى جهة أخرى، إذا حالياً مثلاً على سبيل المثال المنح سواء من الكويت أو غيرها فيما يتعلق في البصرة، في السنوات السابقة لا تتمكن وزارة التخطيط ولا وزارة المالية مناقلتها إلا للمشروع المرصودة له في البصرة، مع ذلك بإمكان جنابك أن تتأكد، تطلب أصل المنحة الذي يقول لك، تطلب أصل المنحة الذي يقول لك كان للمحافظة كذا، تخرج تأريخها، موجودة المنح والاتفاقيات لدى وزارة الخارجية، إذا وجدت هذه المعلومة صحيحة حتى نتخذ الإجراءات المناسبة وعلماً أنه أنا أعلم بهذا الموضوع، هذا هو للتهرب من مسؤولياتهم كجهات رسمية.

– النائب ستار جبار عبدالله الجابري:-

دعني أكمل المداخلة سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، لأنه حتى تكون هذه المعلومة صحيحة، غير منقولة إلى محافظة أخرى.

– النائب ستار جبار عبدالله الجابري:-

سيادة الرئيس، هذه المعلومة من مدير عام صحة ذي قار طبعاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يصدق، ليحظر أمامي.

– النائب ستار جبار عبدالله الجابري:-

هذه أولاً.

القضية الثانية: سيادة الرئيس، سيادة الرئيس المعلومة الأكيدة أنه حالياً المصابين أنهأنه حالياً المصابين (4000).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجوا أن يكون كلامك ضمن المعلومات التي لديك وتكون معلومات دقيقة.

– النائب ستار جبار عبدالله الجابري:-

لذلك أنا أطلب أن تشكل لجنة تحقيقية تشكل من لجنة الصحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

زودني بالأوليات كاملة من المنحة الأولى للمناقلة التابعة لها الى جميع تفاصيلها خلال (24) ساعة نشكل لك لجنة.

– النائب ستار جبار عبدالله الجابري:-

الأهم من هذا سيادة الرئيس، أطلب تشكيل لجنة عليا من رئاسة مجلس الوزراء، وزارة البيئة، وزارة الصحة، الوزارات المعنية لزيارة محافظة ذي قار، وأطلب من السيد رئيس المجلس زيارة محافظة ذي قار على وفد وزاري عالي المستوى للإطلاع على محافظة ذي قار و واقعها المأساوي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نسق مع نواب المحافظة و حددوا موعد وأنا أزور معكم المحافظة.

– النائب علي جاسم الحميداوي:-

سيادة الرئيس قبل أكثر من شهرين أدرجت بابل ضمن لائحة التراث العالمي، وهذا الإنجاز حقيقةً أفرح العراقيين بشكل عام وأهالي بابل بشكل خاص، وحتى المهتمين بالتراث العالمي فرحوا لإدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي، ولكن إدراج بابل كان مشروط بتوصيات وهذه التوصيات على وزارة الثقافة معالجة الملاحظات التي سجلتها منظمة اليونسكو العالمية، وأيضاً خصصت مبالغ لمحافظة بابل لتطوير المدينة الأثرية، نحن كلجنة ثقافة كانت لنا زيارة الأسبوع الذي مضى سيادة الرئيس للإطلاع على الإجراءات التي إتخذتها الوزارة والمحافظة، حقيقةً الإجتماع كان إجتماعنا مع المحافظة، مع الحكومة المحلية، وجدنا أنه الاجراءات غير جيدة ومقلقة، وبالتالي هذا المشروع وهذا الإنجاز.

أقترح على سيادة الرئيس تشكيل لجنة مراقبة برلمانية على اللجنة التنفيذية، وهذه اللجنة تتكون من لجنة الثقافة ونواب من محافظة بابل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط مقترح جنابكم؟

– النائب علي جاسم الحميداوي:-

المقترح تشكيل لجنة رقابة برلمانية على اللجنة التنفيذية تتكون من لجنة الثقافة والآثار ونواب من محافظة بابل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم لا مانع، تقدم بالطلب بشكل مكتوب لنتخذ الاجراءات اللازمة.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

النقطة الأولى: بخصوص نقاط المداخلة نفسها، في أكثر من مرة سيادة الرئيس في قضية النقاط العامة يطرح السادة النواب نقاط متعددة بشأن قضايا جوهرية، هذه مثلاُ إذا تتحول من قبل الدائرة البرلمانية الى قرارات، مشاريع قرارات يصوت عليها مجلس النواب حتى لا تذهب القضايا التي تحصل ويحصل الكلام فيها لكنه بعد فترة يعود نفس الموضوع ولا توجد هنالك حلول، هذه النقطة الأولى.

القضية الثانية: في الدورات السابقة تم تشريع بعض القوانين لبعض الشرائح، وتوجد شرائح مماثلة بنفس الظروف لكن المشكلة أين؟ هذا الذي نسميه يعني مبدأ الشمولية في قوانين مجلس النواب، هذا المبدأ غير متحقق لأنه تجد قانون يشمل شرائح ويستثني شرائح تعاني في نفس الظروف، فالمطلوب أنه من مجلس النواب سواءً فيما يتعلق بمشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، الشعب العراقي متساوون وعندما ينطبق القانون على شريحة معينة يجب أن يطبق على الشرائح الأخرى التي تعاني نفس الظروف.

القضية الأخرى، لا أرغب أن أكرر، الأخيرة هذه أو قبل الأخيرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأخيرة أعطيها لي مكتوبة أخيرة هذه أرجوك، لأن جدول الأعمال توقف بسبب المداخلات.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

هذه الأخيرة بالذات لك سيادة الرئيس بصراحة، موجه لك هي إستغاثة من أحد الأطباء من صلاح الدين وأنا أتعمد أن أقولها بشكل عام لأنه، والاستغاثة موجهة الى مجلس النواب والى رئاسة مجلس النواب، طبيب في صلاح الدين تم نقله بشكل تعسفي إلى أبعد نقطة في صلاح الدين بناءً على توصية من شخصية سياسية نيابية تجلس في الصف الأول هنا في مجلس النواب، وأنا إحتراماً سوف لن أذكر الاسم، فقط أحببت أن أنقل الاستغاثة والأمور بالتفاصيل أنقلها لك سيادة الرئيس.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

بخصوص الاجراءات التعسفية التي أقدمت عليها بعض الحكومات المحلية لتهديم دور الفقراء بحجة التجاوز، أنا أقترح إجراءين:-

الأول: أن تكلف رئاسة البرلمان اللجان المختصة بإعداد قرار من المجلس بالإيقاف الفوري لأي إجراء من قبل الحكومات المحلية بهدم دور المتجاوزين ما لم توفر البديل لهم.

ثانياً: الإسراع بتعويض من تم تهديم دورهم والآن يسكنون أو يعيشون في خيم في الصحراء وتوفير سكن لهم ولو من الوحدات المبنية في المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذا كان ولا بد نعرض كل محافظة على حده بالتصويت، توجد محافظات ترغب أنه ترفع التجاوزات.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

شرط أن توفر البديل سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذا هم وفروا البديل ويرغبون أن يرفعوا التجاوزات.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

جيد طبعاً، ليحل مشكلة أنا أتفق معك إذا حل مشكلته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية، لجنة الشهداء تفضلوا، اللجنة الرئيسية، لجنة الشهداء واللجنة القانونية معهم.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

مجلس النواب يصدر قرارات ويصوت عليها، وبعد هذا أنا أرغب أن أسأل ما القيمة القانونية والإلزامية لهذه القرارات؟

حالياً الآن تفجرت أمامنا مشكلة التجاوزات وطريقة معالجتها ونحن مجلس النواب صدر قرار وصوت على قرار (46) ومهدنا له بورش تفصيلية الجميع ساهموا فيها وأشرنا فيها الى طرق معالجة هذه الأزمات، فيها البعد القانوني وفيها البعد المالي وإلى آخره، لا في الموازنة هذا الموضوع يطرح، لا في المقترحات عندما تكون أزمة هذا الموضوع يشار أليه، أنا أريد أن أسأل، نحن ما هو الشي الذي نعمله، يعني نضيع فقط الوقت أو هذه قراءات تعلن عليه؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقترحات التي عملتموها كلجنة وأنا أطلعت عليها بجميع تفاصيلها، مقترحات يعني يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار من قبل الجهات التنفيذية لمن يرغب أن يعمل وأن يقدم، إطلعنا عليها، وإطلعنا على تفاصيلها خطة مالية، خطة يعني ترسم سياسة العمل وتعالج موضوع العشوائيات، تعالج معدومي الدخل وأيضاً لا تكلف الدولة أموال طائلة.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

لذلك سيدي الرئيس يعني عندما اليوم تنطرح هذه المشكلة، حالياً أسمع من النواب دعونا نعمل مسارات أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، لا نعمل التالي، نحن هذه المناقشات التي حصلت في الجلسات السابقة، نضمنها ونرسل كتاب الى الحكومة، رأيي هذا ويعرض على مجلس النواب، نرسل كتاب إلى الحكومة ونقول لهم التكلفة التابع الى هذا المشروع أكس نحتاج له وإلى تخصيص في هذه السنة مبلغ وقدره، نقول لهم ضمنوه في موازنة هذا العام قبل أن ترسلوها لنا، نضمن المشروع والقيمة التقديرية حتى يرسلوها لنا للتصويت عليها في مجلس النواب خلال قانون الموازنة.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

بما فيها مشاريع السكن الإقتصادي والبعض يسميه واطئ الكلفة إلى آخره التي هي تعالج مشكلة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وأيضاً أستاذ رائد أطلب من لجنتكم دراسة موضوع أنه كيفية الإستفادة من بنوك الرافدين والرشيد، لديهم نقد متوفر وبنفس الوقت هذه البنوك تعمل بطريقة الإقراض، تحتاج الى مقترض مؤمن أو مكفول، أفضل من الحكومة لا تجد هذه المصارف، فيما لو أقرضت الحكومة مشاريع يعني على سبيل المثال تنجز مشاريع دور واطئة الكلفة وتسددها الحكومة على سنوات، أيضاً المصرف إستفاد أخذ الفائدة الخاصة فيه وتنفذت هذه المشاريع، حلينا أزمة والحكومة أدت مسؤولياتها.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

نحن طرحنا في التوصيات أنه البنوك مع وزارة المالية تبحث عن حلول للإستفادة من الأموال الموجودة لدى المصارف، هذا يجيز صيغة، يعني توجد إمكانية للمضي قدما لكن يجب الإهتمام في الموضوع.

– النائبة إيناس ناجي كاظم:-

سيدي الرئيس، سوف يكون عتب كأخت لك وليس كنائبة، صراحةً أصبح لنا سنة ولا أعرف سيدي الرئيس إذا تكون لنا دورة ثانية أو ثالثة أو رابعة، سيدي الرئيس أترجاك رجاء أخوي.

الجميع مقاماتهم محفوظة لكن سيدي الرئيس يعني نتمنى من حظرتك، والله سيدي الرئيس لو تعود بالفيديو من جديد سوف تجد أنه أنا أكثر واحدة رفعت يدي منذ بداية الجلسة، رغم هذا شكراً لك سيادة الرئيس، سيادة الرئيس لدي مداخلة بالجانب التربوي ومديريات التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلي، تكلمي.

– النائبة إيناس ناجي كاظم:-

سيدي الرئيس، مديريات التربية منذ ثلاثة سنوات كان هنالك قرار أن يكون تمنح إلى محلياً، يعني الحكومة المحلية إرتباطها إدارياً وفنياً بالوزارات، وبصراحةً نحن سوف تكون هنالك إنتخابات مجالس المحافظات ومديريات التربية حالياً بعضها أنا في تواصل معها، تكون هنالك تحت تأثير بعض الشخصيات السياسية وبعض الكتل السياسية، إدارياً هنالك حركة الملاك والتسوية مرتبطة بالحكومة المحلية، ونتيجةً للإرباك لأن هنالك أوامر إدارية فيها مهنية تكون عند مديرية التربية بالتحديد، فأترجاك سيدي الرئيس ومن السادة النواب أن يكون الإرتباط يعود مركزياً إلى الحكومة المركزية، يعني للوزارة وليس للحكومة المحلية بالتحديد هذه الفترة لأن هنالك بعض الأقضية والنواحي، نحن لدينا كوادر يعني المدرسين والمدرسات، لكن هنالك سوء التوزيع والتخطيط لأن هنالك مجاملة سياسية وقرابة من بعض الشخصيات السياسية، يعني ناحية كاملة لديها نقص في الشواغر في حين هنالك فائض في بعض المدارس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد مقترح فيما يتعلق في بعض المؤسسات في المحافظات، مثلاً مديرية التربية ومديرية الشرطة ومديرية الصحة والإستثمار، هؤلاء نعم تم نقل ملاكهم ولكن يستمر المدير مرتبط في الوزارة الأصلية، يعني يوجد هكذا مقترح حتى نجد حل وسط الى هذا الموضوع، ما دام المدير الذي هو بدرجة مدير عام مرتبط في وزارته ويصوت عليه مجلس الوزراء سوف تخف عليه الضغوط الموجودة في المحافظات.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

يعني أبسط شيء التسوية يا سيدي الرئيس والملاك هي هذه مهمة يعني.

 

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

هذا الموضوع الذي أحب أن أنوه عليه وأطرحه متعلق أيضاً بالمختطفين من منتسبي وزارة الداخلية من قبل عصابات داعش الإرهابي، الجميع يعلم بأن جميع الموظفين قبل هذه الأحداث قد توقفت البطاقة التموينية لكل موظف يستلم راتب فوق المليون، والآن وزارة الداخلية أوقفت رواتب هؤلاء المختطفين والبطاقة التموينية أيضاً متوقفة، عوائلهم تعيش حالة مزرية، نحتاج توجيه إلى وزارة التجارة بإطلاق البطاقة التموينية لهؤلاء المنتسبين إلى حين إكمال المجالس التحقيقية وإطلاق رواتبهم هذا فيما يتلق في هذا الموضوع.

الموضوع الثاني: سيادة الرئيس أرجوا أن تعيرني سمعك، موضوع الاستجوابات والاستضافات المعنية، للأسف الشديد هنالك أكثر الوزارات غير متعاونة بحجج واهية على أن كتب الإستجواب أو الإستضافة تصل متأخرة، علماً بأنه جميع الكتب التي ترسل إلى الوزارات هي عن طريق البريد العاجل لمكتب الوزير ولكنه نفاجئ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقترحون إستضافة من؟

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

نحن كلجنة تعليم عالي إختصاصنا وزارة التعليم العالي، حددنا استضافة لبعض المدراء ولبعض رؤساء الجامعات ولبعض الموظفين، سيادة الرئيس لم يحضروا للإستجواب، إستضافة عفواً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس إستجواب هذا، سيادة النائب الإستضافات والإستفسارات التي توجه من اللجان إلى الموظفين اللذين ذكرتهم يتم في اللجان، واذا ليس اللجان اذا غير حاضرين مدير عام ورئيس جامعة إذا غير حاضرين أعلموني بكتاب رسمي وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة.

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

سيادة الرئيس أنا أقصد في اللجان، موضوع المسائلة وموضوع الإستضافة، لكن تجيبنا وزارة التعليم مثلاً، يعني أضرب لك وزارة التعليم وهذه جميع إخواني في اللجان البقية ممكن يعانون من هذه المشكلة، تجيبنا تقول كتاب الاستضافة وكتاب المسائلة قد وصلنا متأخر، علماً بأنه كتبنا دائماً قبل فترة موعد الإستضافة إسبوعين تقريباً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة، البرلمانية، تتابعون بأنفسكم مع لجنة التعليم العالي إستضافة المسؤولين الذين يطلبونهم لإستفسارات تتعلق بعمل وزارة التعليم، ويتم الإتفاق هاتفياً على الموعد للحضور وبخلافه إعلامي بأسرع وقت.

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

سيادة الرئيس، أعتقد هذا الموضوع يعاني منه جميع اللجان أو بعضها في هذا الموضوع، أرجوا أن يكون التوجيه عام في هذا الخصوص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، لجنة الشهداء، تفضل.

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 (المعدل). (اللجنة القانونية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان).

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 (المعدل).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 (المعدل).

– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 (المعدل).

– النائبة رفاه خضير جياد:-

تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 (المعدل).

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 (المعدل).

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

السيد الرئيس فقط إضافة كلمة واحدة المادة (10) (اللجان المركزية والفرعية) حتى تكون ضمن القراءة سقطت سهواً بالطباعة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

المادة الدستورية (91) قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكافة السلطات، أثناء دخولي لمجلس النواب هذا اليوم إستوقفني شخص وقال أنا نائب وإطلعت على قرار المحكمة وإذا هو نائب ويفترض أن يأتي ويدخل إلى المجلس ويصوت، ولكن تم منعه وهو يدعى (باسم خشان).

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل أدى اليمين الدستورية؟

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

لم يؤدي اليمين الدستوري لأنه مُنِعَ من دخول المجلس، هذا واجب رئاسة المجلس، والكتاب وصل إلى المجلس والدائرة القانونية في المجلس أوضحت لسيادتكم بأنه نائب ويفترض أن يدخل، ولذلك يُمنع من دخول المجلس وهنا أنا أطالبكم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي هي باتة وملزمة للكافة ولا يستطيع أي شخص أن يوقف هذه القرارات، لذلك أنا أطلب عمل تخويل إلى النائب (باسم خشان) للدخول إلى المجلس.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الأمانة العامة لمتابعة هذا الأمر وإعلامنا.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.

– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.

– النائب طه حمد امين خضر:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سابعاً: إستمرار مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة). 

نحن وضعنا مناقشة هذا القانون مفتوحة والآن سنستمر في مناقشة هذا القانون.

مقترح قانون الضمان الصحي قلنا لأهميته ولدوره الاجتماعي الفعال وضعنا مناقشته مفتوحة ونريد مناقشة أكثر، وإغناء الموضوع بصورة أكثر حتى نخرج بمقترح لقانون يكون شامل وكامل وخالي من النقص والشوائب.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم عبود (نقطة نظام):-

اليوم أمام قانون الضمان الصحي حقيقةً هو غياب دور لجنة العمل في هذا المشروع، دور لجنة العمل يجب أن تكون للجنة العمل دور فاعل، استناداً إلى ماذا؟ المادة (7) من هذا القانون وكذلك المادة (9) حددت لإتحاد نقابات العمال دور رئيسي في هذا، فيجب إشراك لجنة العمل لكي تكون على مسافة واحدة.

ثانياً: هناك قانون تقاعد الضمان الاجتماعي في حالة أرساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب سوف يكون هناك تداخل بينه وبين قانون الضمان الصحي، باعتبار أن هناك أموال موجودة في هيأة الضمان الاجتماعي كيفية استثمارها وكيفية تحويلها لإستفادة العاملين فيها، أتمنى من لجنة الصحة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الصحة والبيئة هل تم التنسيق مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية؟ هل هناك تنسيق معهم؟

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

السيد الرئيس أشكر جنابك على هذا الاهتمام، طبيعي هذا الموضوع موضوع هام كما تفضلتم، وأبواب لجنة الصحة والبيئة هي مفتوحة طبعاً لاستقبال كل الآراء ولأخذ والإستنارة بكل المشورة التي تقدم من السادة أعضاء مجلس النواب.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أثناء مناقشة مقترح القانون، هل تم التنسيق مع لجنة العمل؟

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

السيد الرئيس نحن نتمنى بأن تردنا آراءهم مكتوبة بشكل رسمي لكي يتم الأخذ بها ونضعها كجدول عمل لنا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المفروض تتم مفاتحتهم وتتم المخاطبة لأن رأي اللجان هو المهم وليس الإستئناس بالرأي.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

هذا سوف يكون سياق عمل أن شاء الله.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المهم مقترح القانون بعده في طور المناقشة، كان المفروض إشراك لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وإخباركم بكتاب رسمي حتى تعطون رأيكم ويتم رفع تقرير بها، الآن هناك مجال ايضاً أتمنى من لجنة الصحة والبيئة أرسال كتاب ملاحظاتكم مكتوبة إلى اللجنة.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

قرارات وتوصيات الجلسة الثانية التي كانت في 16 سبتمبر حول قانون الضمان الصحي، وجهت رئاسة المجلس إلى لجنة الصحة والبيئة بإشراك عدد من اللجان في المناقشات في الاستضافة أن نعقد ورش مشتركة لمناقشة هذا الموضوع، وهذا ايضاً يخص لجنة المرأة والأسرة والطفولة لما لهذه الشرائح من مساحة كبيرة في هذا القانون، أنا أدعو لجنة الصحة والبيئة أن تأخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع وكل القوانين التي يندرج فيها النوع الاجتماعي لكي تكون عندنا مساهمة في إقرار هذه القوانين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممكن تقديم ملاحظاتكم مكتوبة إلى اللجنة.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

عندما يكون هناك اجتماع كامل من اللجنة لمناقشة سوف تكون أكثر فائدة واكثر إيضاحاً.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

حقيقة ملاحظة مشابهة للجنة العمل، وهي أن الضمان هو نوع من أنواع التأمين ويحتاج الموضوع إلى نقاش مع شركات التأمين وديوان التأمين الوطني، واللجنة المالية باعتبارها اللجنة المشرفة على هذا الموضوع يجب أن يثبت ضمن الورش التي تعقد لهذا الموضوع مع شركات التأمين، بأن الضمان الصحي هو نوع من أنواع التأمين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نسمع رأي لجنة الصحة والبيئة ويتم عرض ملخص ما قمتم به خلال هذه الفترة من مناقشة لهذا المقترح، هل تمت استضافة الجهات المعنية من شركات التأمين ومن المؤسسات التي تعنى بهذا الموضوع؟

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

طبعاً مقترح قانون الضمان الصحي الاجتماعي هو خطوة مهمة ورئيسية في طريق إصلاح النظام الصحي، وكذلك في طريق الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وأكيد طبعاً لهذه الأهداف هي غايات سامية من قبل مجلس النواب العراقي من أجل تشريع هكذا قانون يتم التفاعل مع جميع شرائح المجتمع وخاصة شريحة ذوي الدخل المحدود غير القادرين على دفع أموال أو أجور باهضة من أجل الحصول على خدمة صحية ذات جودة عالية، طبيعي السيد الرئيس كل اللجان التخصصية في مجلس النواب لجان مهمة وهذا القانون هو كما أسلفنا أن قانون يعنى بجميع فئات المجتمع العراقي، كذلك نحن نرحب بكل اللجان وخاصةً اللجنة المالية وكذلك لجنة العمل وباقي اللجان الأخرى، السيد الرئيس آخر جلسة استماع وجلسة مناقشة كانت مع معالي السيد الوزير دكتور علاء في دار الضيافة بحضور عدد كبير من ممثلي شركات التأمين، وكذلك السيد مدير هيأة التقاعد وبعض الجهات الأخرى الساندة والمشاركة بهذا القانون، المناقشات مستمرة، يوم غد ايضاً سوف يكون لنا كلجنة صحة وبيئة جلسة استماع وجلسة حوار مع الكادر القيادي في وزارة الصحة من أجل الوصول إلى المراحل الأخيرة، نأمل من هيأة الرئاسة الموقر أن تعطونا الوقت الكافي لكي نعمل على إثراء وإغناء هذا المشروع الهام من أجل الخروج بمقترح قانون رصين خالي من الثغرات وخالي من كل الجنبات القانونية والمالية، والهدف أنه تكون هذه خطوة رئيسية في سبيل إصلاح النظام الصحي والوصول إلى خدمات مجزية للمواطن العراقي وان نضع حداً لما يعانيه المواطن العراقي وهو صعوبة الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية بأقل كلفة، ممكن أن يشعر المواطن العراقي بأن الدولة هي التي تقوم بضمانة تقديم هذه الخدمات وان تكون هناك عدالة وطنية اجتماعية تسود هذه الخدمات أن شاء الله.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ماذا تقترحون؟

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

الاقتراح بأن هيأة الرئاسة تعطي الفرصة قبل أن نعرض هذا القانون للتصويت لأهميته ولإشباع النقاش وإثراء وإغناء هذا القانون الهام، وان يكون القانون شاملاً وان تؤخذ جميع الآراء بالإعتبار وأن يتم إدراج ما ممكن أدراجه ضمن الأهداف العامة لهذا القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هو أصلاً يكون رفع مقترح القانون إلى التصويت من قبلكم، فتستطيعون القيام بما هو مطلوب وما هو الضروري لإتمام المشروع ولإغناءه بصورة جيدة وإنضاجه ومن ثم رفعه إلى التصويت.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

طبعاً هذا القانون هو من القوانين المهمة، وحسب قرار المحكمة الإتحادية، كل القوانين التي فيها جنبة مالية يجب أن يكون هناك رأي للحكومة، فبالتالي قبل أن يعرض للتصويت، لأهمية هذا الموضوع لا سيما وزير الصحة قال بأن الخدمات التي تقدم للمواطنين تقريباً هي (12%)، وهناك عجز كبير في هذا الملف، فبالتالي رأي الحكومة قبل أن يعرض للتصويت يجب أن يكون حاضراً، لكي لا يكون هناك طعن في القانون، وبالتالي كل جهودكم هذه الطيبة التي بذلت لأجل إنضاج هذا القانون ووصوله للتصويت تذهب دون خدمة، فهذه ملاحظة مهمة جداً، نحن نؤكد على رأي الحكومة في هذا الملف، خشية الطعن.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

إن سمحتم لي ملاحظة على مداخلة السيد النائب.

الذي تفضل به السيد النائب طبعاً ملاحظة مهمة، ولكن الرقم الذي ذُكر، الذي طرحه السيد الوزير كان على جزئية واحدة، وهي أنه هناك أنواع من الأدوية تصل نسبة تغطيتها في البلد الآن إلى (12%)، وليس الخدمات بشكل عام.

الموضوع الآخر: أيضاً أريد التركيز عليه، ربما هناك من يسأل، هل جميع الخدمات سوف تكون مقابل أجر؟ الجواب طبعاً كلا، الخدمات الرئيسية المنقذة للحياة، التي تشمل الرعاية الصحية الأولية، خدمات الصحة العامة، خدمات السيطرة على الأوبئة، خدمات الرعاية للطفولة والأمومة، خدمات التطعيم الوطني (التلقيحات)، كلها سوف تبقى مجاناً وبمتناول الجميع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً إلى لجنة الصحة.

السيدات والسادة النواب، هناك من اللجان النيابية الدائمة ما زالت لم تنهِ إنتخاباتها، ولهذا نوجه التوجيه الأخير إلى اللجان التي لم تجرِ إنتخابات هيأة الرئاسة، نوجه توجيهاً أخيراً لأن تجري إنتخاباتها في هذا الإسبوع، وإلا سوف نضطر إلى تحديد هيأة رئاسة، أو إتخاذ إجراءات أخرى، لذلك نطلب ونوجه توجيهاً أخيراً خلال هذا الإسبوع إنهاء الإنتخابات بالنسبة إلى اللجان المتبقية.

قدم النائب أحمد مدلول الجربا طلباً موقعاً من قبل (25) نائباً، يطلبون فيه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض له أهالي القرى العربية الواقعة شمال ناحية ربيعة، لذلك نطلب من اللجان المعنية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تسمية مرشحيكم لهذه اللجنة وإعلامنا.

نأتي إلى الفقرة التي أضفناها إلى جدول الأعمال، وهي:

*الفقرة المضافة إلى جدول الأعمال: القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018. (اللجنة القانونية).

هذا التعديل فقط للمواد التي تم الطعن فيها من قبل المحكمة الإتحادية .

– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-

يقرأ القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-

يكمل القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تكمل القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

– النائب وجيه عباس هادي فرج:-

يكمل القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فقرة مناقشات عامة، تقريباً نحن أخذنا مناقشات في بداية جدول الأعمال، فهل هناك مداخلات في المناقشات؟

*نعم، أوافقكِ الرأي، البرلمانية، المفروض لجنة التخطيط الاستراتيجي بحسب عملها، وبحسب مهام هذه اللجنة أنها تزود بنسخ من مشروعات القوانين، أو مقترحات القوانين التي تأتينا من الحكومة، أو ترفع من قبل عدد القانوني من النواب، يُعطون نسخاً من هذه القوانين، وخاصة القوانين التي لها أبعاد استراتيجية، لكي يقوموا بدراستها ومتابعتها، وبخاصة مشروع قانون الموازنة، يجب أن يكون لهم دور في مناقشة هذا المشروع.

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

وصلتنا مناشدة من أهل البصرة، وبالأخص شريحة الفنانين فيها، هذه المناشدة تتضمن طلباً بوقوف مجلس النواب العراقي برئاسته وأعضائه مع نقابة الفنانين، موضوعها كالآتي:

مقر نقابة الفنانين مبنى مؤسس منذ 1966 في محافظة البصرة، إخواني من أهل البصرة يعرفونه مقابل أسد بابل، هذا الإرث الحضاري معروف منذ ذلك الحين هو نقابة لفناني البصرة، الآن بلدية البصرة تريد أن تهدم هذا البناء، وتمنحه كمشروع إستثماري، أيضاً تدخل محافظ البصرة، ومجلس محافظة البصرة على أن يوقفوا هذا المشروع الإستثماري، لكن بلدية البصرة لم تستجب لذلك، وأنا بدوري كممثل للشعب أنقل مناشدة هؤلاء الفنانين بالمحافظة على هذا الإرث الحضاري، الذي يمثل رمزاً في محافظتنا منذ عمر طويل جداً.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

لدي موضوعان مهمان، هما متابعة من خلال الحكومة، ومع الحكومة:-

الموضوع الأول: تعويض الفلاحين الذين تضرروا نتيجة السيول والأمطار، وصدر قرار من مجلس الوزراء، ولكن إلى الآن مع بالغ الأسف، ومضت تقريباً سبعة أشهر، والناس متضررة وديون بذمتهم، ومتابعتنا من خلال السيد الوزير، إلى اليوم متابعتنا مع وزير الزراعة مع الأمانة العامة، وإلى الآن لم يحسم هذا الموضوع، نحتاج دعماً من قبل رئاسة مجلس النواب لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، اليوم هناك مشاكل إجتماعية حصلت حتى بسبب هذه الديون بالنسبة للفلاحين.

الموضع الثاني: وهو أيضاً مهم جداً، محافظة البصرة مع المحافظات الأخرى من خلال المُنح والإعمار، مؤتمر إعمار العراق في الكويت، تخصيص (200) مليون دولار لإنشاء جامعة في محافظة البصرة/ قضاء الزبير، الذي تعداده تقريباً (820) ألفاً، وهو أكبر قضاء في العراق، ويحتاج وقفة، مضى أكثر من عام، ومشكلة الآثار مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم لدينا مواقع، حتى المسجد الثالث في الإسلام، مع وجود مشاريع المراد منها أن تنفذ في محافظة البصرة، وزارة السياحة والثقافة لم تنقب وليس لديها التخصيصات لذلك، وقامت بإيقاف المشاريع، فأيضاً هذه تخصيصات موجودة للمحافظة، ولتطوير واقع المحافظة والنهوض بواقعها، طبعاً هذه الملفات متابعة من قبلنا كنواب، واستناداً لقانون رقم (13) لسنة 2018 مجلس النواب وتشكيلاته، ولكن نحتاج أيضاً من جنابكم الكريم توجيه وزارة السياحة والثقافة لحل هذا الموضوع في أسرع وقت، لأن هذه المنحة هي لمدة سنة، فإذا انتهت فبالتالي قد تذهب أموال صندوق التنمية الكويتي ولا نستفيد منها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لتعويض الفلاحين المتضرين، تم فتح هذا الموضوع مع رئاسة الوزراء، ووعدونا به خيراً، ولكن السنة المالية الحالية على وشك الإنتهاء، وبانتهاء السنة المالية وعدم صرف هذه المبالغ والتعويضات سوف يدخلنا في إشكالات قانونية ومالية، ولهذا نوجه اللجنة المالية ولجنة الزراعة والمياه أيضاً للإسراع في متابعة الأمر مع وزارة المالية ومع وزارة الزراعة، وعدم إبقاء هذا الموضوع إلى نهاية السنة المالية.

وبالنسبة لآثار محافظة البصرة، أيضاً لجنة الثقافة والآثار تقوم بمتابعة الأمر مع وزارة الثقافة والسياحة، لتخليص هذه الآثار، وأيضاً هناك مستحقات مالية وينبغي إنهاؤها قبل إنتهاء السنة المالية ومنها الإجراءات المالية فيها.

– النائب مختار محمود يوسف:-

الموضوع أيضاً يتعلق بالنسبة للفلاحين الموجودين في غرب نينوى، تقريباً حصل بيننا وبين وزير التجارة، وبيننا وبين رئاسة الوزراء، والإخوة النواب أيضاً ذكروا هذا الموضوع، إلى الآن الإخوة من جماعة جهاز الأمن الوطني.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مستحقاتهم؟ أم لاستلام الحنطة؟

 

 

– النائب مختار محمود يوسف:-

إستلام الحنطة ودفع المبلغ، وإلى الآن تقريباً سايلو الوائلية وسايلو تلعفر، (280) كل سايلو سيارات (لوريات) واقفة، السائق أجرته اليومية (50) ألف دينار للفلاح، منذ 25/6 إلى يومنا هذا، أي أن الفلاح سوف يدفع نصف المبلغ الذي يستلمه من المالية، إلى الآن، ويوم أمس إتصلت بالإخوة في الأمن الوطني، سوف يشكلون لجنة للتدقيق في الموضوع، فاللجنة سوف تستغرق (20) يوماً تقريباً، والفلاح يستلم من المالية ويدفع للسواق.

الرجاء الإسراع بهذا الموضوع، لم ندع باباً إلا وطرقناه، إلى الآن الموضوع لم يُحل، ولا أعرف لماذا.

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

حقيقة أضم صوتي إلى صوت أختي النائبة علية الإمارة حول موضوع المطالبة من خلال صوت الشعب، صوت البرلمان، بأن تكف بلدية البصرة عن هذه المنغصات والإزعاج الذي تمارسه ضد نقابة الفنانين، فتركت الدنيا كلها، ووضعت عقلها مع هؤلاء الناس الذين لا حول لهم ولا قوة، وهذه البناية منذ 1919 يشغلونها وإلى الآن.

– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-

بخصوص مزارع الأسماك في محافظة بابل وبعض المحافظات، ومع الكارثة التي حصلت في الفترة السابقة، هذه المزارع إلى الآن من دون أي تعويض رغم إقرار الموازنة، وقُدِر مبلغ بـخمسة مليار دينار لهم، ونحن في نهاية السنة، إلى الآن لم يحصل أي تعويض للمزارعين.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

نحن بعد أيام مقبلين على الزيارة المليونية لزوار أبا عبد الله الحسين وفي محافظة النجف الاشرف وكربلاء المقدسة يحتاج تدخل جهد وزارة النفط ووزارة البلديات والاعمار والإسكان، بعض الطرق تحتاج الى تعديل وأرسلنا عدة كتب الى وزارة النفط تبليط بعض الطرق وتعديلها وتوسعتها.

ثانياً: هذا قد يكون أول زيارة تكون في موسم الصيف فبالتالي سوف تحتاج هاتين المحافظتين الى مبالغ لمساعدة الزائرين بتوفير الماء البارد والمتطلبات الأخرى، لذا يحتاج الى تخصيص مبلغ، كل عام يحصل تخصيص من قبل السيد رئيس الوزراء لمحافظة كربلاء والنجف.

ثالثاً: في بداية إنعقاد مجلس النواب كثير من الإخوة الأعضاء طرحوا موضوع المستشفيات المتوقف فيها الإعمار وهي الألماني في النجف والتركي في بقية المحافظات وتم صرف مبالغ لهذه المستشفيات، لحد هذه اللحظة مستويات الانجاز قليلة ولا توجد متابعة لهذا العمل وعندما نذهب الى هذه المستشفيات نجد الأجهزة نفسها لحد هذه اللحظة ونسب الانجاز في المستشفى قليلة، اليوم مضى عشرة أيام على اعتصام شباب الأطباء البيطريين في ساحة التحرير، ان مهنة الطبيب البيطري قد تكون مهنة تختلف عن باقي الشباب المتخرجين لأن عملهم يحتاج الى عمل خاص، اليوم العراق يفتقر الى الثروة الحيوانية بشكل واسع بالإضافة الى هناك قانون التدرج الطبي وقد أرسلنا كتاب الى وزارة الزراعة والى السيد رئيس الوزراء، لحد هذه اللحظة لم يدرج ضمن جدول الأعمال ولم يُقر به والمستشفيات لم تشمل بالحدث والاستحداث، كثير من الأطباء البيطريين أحيلوا الى التقاعد ولم يحصلوا على التعويض بالمستشفيات وبالتالي اليوم الطبيب البيطري عندما يتخرج يحتاج يتدرب تحت أيدي طبيب ممارس وخبير وعندما يحالون الى التقاعد يصبح هنالك حرمان نخبة من التدريب، بالإضافة الى بقاء المستشفيات فارغة، لذا نحتاج الى وقفة من مجلس النواب للشباب المعتصمين والواقفين في ساحة التحرير والى تدخل أو لقاء.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

حضرتكِ عضوة في لجنة الزراعة؟

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

نعم أنا طبيبة بيطرية وحالياً نقيب أطباء البيطريين في محافظة النجف.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل ذهبتِ للقائهم؟

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

نعم وقمت بزيارة وزير الزراعة وبالتالي منذ أربعة أشهر يطلبون مقابلة مع السيد رئيس الوزراء ولم نحصل على لقاء لحد الآن وأرسلنا عدة كتب لرئاسة الوزراء وطلبت لقاء مع السيد رئيس مجلس النواب ولحد هذه اللحظة لم يتحقق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الزراعة ولجنة الصحة والبيئة أيضاً تأخذين عضو أو عضوين من لجنة الصحة وتذهبين للمعتصمين وتعرفون ما هي مطالبهم وتجلبوها كي نرفعها للحكومة أو إذا احتاج الأمر الى مناقشته داخل المجلس، وإذا وُقِعَ اليوم سوف يشق طريقه.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

رابعاً: بالنسبة للتعيينات التي وصلت للمحافظات هي حدث واستحداث لعام 2016 لحد هذه اللحظة كانت التعليمات صعبة منها إذا كان الزوج متعين هي لا تستطيع التعيين أو زوجها كان عامل خدمة وهي خريجة بكالوريوس تُحرم من التعيين باعتبار صدرت تعليمات بأن شخص واحد من الأسرة يستطيع التعيين، وهذا الأمر يحرم الكثير من العوائل فراتب موظف الخدمة لا يسد إيجار البيت وبالتالي تحرم زوجته من التعيين مرة من الوزارة ومرة من رئاسة الوزراء فبالتالي حُرِمَ الكثير من الشباب من التعيين ضمن هذه التعليمات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يمكن إجراء وقتي لكثرة عدد الخريجين وقلة الدرجات الوظيفية، لذا من كل عائلة يتعين شخص واحد وهو إجراء وقتي.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

بالإضافة الى الوقت، نحن من بداية الدورة طالبنا بالتعيينات، كل النواب من جميع الكتل وبقيت الأسماء لحد الآن في المحافظات ولم يعلن عنها ولم تصدر أوامر التعيين وهي تعيينات عام 2016.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لإيجاد فرص عمل هو حق من حقوق أي مواطن أن يكون له فرصة عمل، الدولة تهيئ له فرصة عمل، ولكن ليس من الشرط أن تكون فرصة العمل هي التعيين في الدوائر الحكومية، الآن الدولة تعاني من ثقل وترهل وكثرة عدد المتعينيين والموظفين والميزانية أكثرها تذهب الى الجانب التشغيلي ولهذا نحتاج الى تفعيل القطاع الخاص الشركات والمقاولات في القطاع الخاص، في كل دول العالم القطاعات الخاصة يجب ان تتعاون مع الحكومة لكي توفر فرص عمل للشباب والخريجين وليس شرط الحكومة.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

مناشدة من مزارعي محصول الشلب وهي زيادة شراء محصول الشلب لهذا الموسم الزراعي وقدمنا طلب بزيادة شراء محصول الشلب صنف العنبر من (900) ألف دينار الى مليون دينار للطن وصنف الياسمين من (700) ألف دينار الى (800) ألف دينار للطن الواحد، هنالك التزامات كبيرة مالية على الفلاحين من شراء أسمدة ووقود للمضخات وهنالك زيادة في فاتورة الكهرباء واطلب من وزارة الزراعة تخفيض أسعار الأسمدة دعماً للقطاع الزراعي واطلب كذلك توفير فرص عمل اعتقد اليوم بان القطاع الزراعي الخاص مهم في هذه المرحلة أن يدعم من قبل مجلس النواب وتشريع قوانين تهتم بهذه القطاعات وتشغيل المعامل ومشكلتنا كيفية توفير فرص عمل.

– النائبة ندى شاكر جودت:-

موضوعي بشأن تغيير جنس الأرض من الزراعي الى سكني، في محافظة بغداد لدينا مناطق أصبحت واقع حال عدد الوحدات السكنية التي فيها منطقة الدوانم (8000) وحدة سكنية وكذلك الحال منطقة طي في شمال التاجي (5000) وحدة سكنية هذه المناطق في الأصل جنسها زراعي ولكن تحولت الى مدن لا يمكن للدولة ان تغير او تجرف هذه الأراضي وتحلوها الى زراعية، بالإضافة الى انه أساساً المورد المائي لهذه المناطق إنعدم منذ فترة طويلة جداً وبالتالي وصلتنا مناشدات كثيرة من منطقة الدوانم الموجودة في الشعلة وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة طي التابعة لشمال التاجي والتابعة للكاظمية اتصلت وحولت كتب رسمية الى السيد رئيس الوزراء بشأن هذا الموضوع وحول هذا الموضوع الى محافظة بغداد ومنذ أشهر ولم نتلقى جواب يمكن أن يعالج هذه المشكلة ضمن هذا النطاق، مشكلة هذه المناطق انه لا تقدم لها الخدمات، أي خدمات بلدية هي ممنوعة عنها باعتبار أن جنس المنطقة زراعي، بالإضافة الى عدم وجود مدارس ومراكز صحية في هذه المناطق وبالتالي نضع أمامكم انه لابد وأن نتخذ إجراءات قانونية صحيحة بأن تُحول هذه المناطق، أن منطقة الدوانم اكبر من بلدية الشعلة الرئيسية وبالتالي لابد من الإسراع بهذا الجانب، بالإضافة الى انه هنالك عملية ابتزاز منها عمليات بغداد التي ترابط هذه المنطقة وتمنع عملية إدامة المنازل والوحدات السكنية أو إنشاء وحدات سكنية في هذا النطاق لهذا موسم الشتاء قادم على الأبواب ولهذا ننظر منكم الإسراع بهذه العملية وتقديم الخدمات لهذه المناطق.

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

تقول الدكتورة سناء بأن المعتصمين منذ عشرة أيام واقفين تظاهرات صحيح ولكن عندما اذهب إلى وزارة النفط والكهرباء أرى بأن المتظاهرين معتصمين منذ أكثر من شهر ونصف أو شهرين كلهم خريجين وهم بناتنا وأولادنا أمام الوزارة والموقف كلما أراه يؤلمني وأكثر النواب قاموا بزيارتهم ولكن لم نستطع فعل أي شيء، الى متى يظل مصير أبناءنا الخريجين مجهول وواقفين باعتصامات أمام الوزارة؟ ماذا الذي نستطيع فعله؟ حضرتك تفضلت وقلت القطاع الخاص يجب أن يكون له دور، نحن لا نستطيع تفعيل القطاع الخاص ولا نستطيع لم شمل أولادنا وبناتنا، أخواتي وإخوتي يجب أن نجد حل وضع الشباب الخريجين الواقفين في الشارع وضع جداً مؤلم والله.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قمتم بزيارتهم؟

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

قمنا بزيارتهم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل أوصلتم مطالبهم للوزارة؟

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

نعم قمنا بذلك وذهبنا للوزراء وقلنا لهم.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ما هي النتيجة؟ نتيجة المتابعة ما هي؟

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

لم نصل الى أي نتيجة لحد الآن.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ماذا كان جواب الوزارة؟

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

لحد الآن لم نصل الى نتيجة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ماذا كان جواب الوزارة؟

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

جواب الوزارة كان كثرة الخريجين ولا تكفي التعيينات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

إذا لا تتوفر درجات ماذا تعمل الوزارة؟ هم أيضاً ملتزمين ومقيدين بالدرجات الموضوعة لهم في قانون الموازنة، أي بمعنى كل الجود في الموجود، أي هذا الموجود لديهم.

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

أن هؤلاء الخريجين الذين يتخرجون كل عام تتفاقم أزمة الخريجين، الظاهر نحن نقوم بتخريجهم ونقوم بتوقيفهم على الشارع اعتصامات، الى متى يظل مصيرهم مجهول؟ يجب أن نجد حل لهم، إخواني أن كثرة الكليات هو السبب الأول، كثرة الكليات الأهلية تقوم بالتخريج ولا توجد تعيينات، المفروض من يفتح كليات أهلية ليفتح معمل ويشغل أيدي عاملة وليس فقط فتح كليات أهلية ويستفيدون من هؤلاء الخريجين ومن ثم يبقى مصيرهم مجهول ويبقون عالة علينا، نحن مجلس النواب نحن واجهة للمواطنين، نحن محتارين، نريد أن نبني معامل الى متى يبقى هذا الوضع؟ وضعهم جداً مؤلم، أذهب حضرتك وسوف ترى الفرش الذي يخصهم على الشارع، هذا معيب بالنسبة لنا، أولادنا وبناتنا يكون هذا وضعهم يؤلم، لذا أرجو إيجاد حل لأبناء المحافظة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أن موضوع التظاهرات المتعددة للاختصاصات العديدة أطباء بيطريين يتظاهرون، خريجي النفط يتظاهرون، وصيدلانيين يتظاهرون، أن هذه المسألة مؤشر يؤشر الى عدم وجود التنسيق الكامل بين الجامعات والأقسام الفنية والطبية أيضاً والعلمية مع المجتمع، يجب أن تعرف الجامعة المجتمع لأي اختصاص نحتاج؟ حتى تستطيع أن تفتح القسم الذي نحتاجه وتأخذ الطلاب الى هذا القسم، وجود الجامعات الأهلية ووجود الأقسام بكثرة وخريجين كل عام عدد هائل مع عدم وجود أماكن وفرص عمل، المفروض ان يكون هنالك تنسيق وعمل بين الجامعات وبين الشرائح المختلفة في المجتمع حتى تغطي الجامعات النقص الموجود في المجتمع، مثلاً قطاع في جانب من الجوانب لا احتاج اختصاصات ولكن لدي خريجين كل عام أين يذهبون هؤلاء؟ يجب أن يتظاهروا بإذن من الحكومة والحكومة لديها إمكانية وقدرة محددة، لهذا ندعو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الى متابعة هذا الأمر ودراسته والى أن يكون تنسيق كامل وتعاون بين الجامعة وشرائح المجتمع وبين المعامل والجهات التي تحتاج الى اختصاصين وخريجين من هذا القسم أو ذاك.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

أن هذه الظاهرة بدأت تتكرر وهي ظاهرة تعبِّر عن معاناة الشعب العراقي منذ أن كتبت حتى إستراتيجية التربية والتعليم منذ عام 2000 ولحد ما انتهت هذه هي أهم أساس لهذه الإستراتيجية هو التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم بالنسبة الى الكليات المستحدثة بالنسبة الى حاجة المجتمع وكذلك الى حاجة سوق العمل، كما تعلمون أن وضع العراق وضع غير طبيعي في حرب دائمة وهنالك إرهاب وتحديات، بالعكس أن الذهاب الى التعليم والكليات هي إحدى البصمات التي تركها بإشعاع ونور هو المجتمع العراقي، كل الظروف التي حدثت في المجتمع العراقي تجد أن الأسرة العراقية ورغم عدم وجود التوظيف والتعيين وحتى فرص العمل تذهب الى تعليم أبناءها التعليم العالي، أين يذهب من لا يحتاجه سوق العمل؟ المشكلة ليست في وزارة التعليم ولا حتى في لجنة التعليم أو السادة النواب ولا هي من مسؤولية الشباب المتخرج ولا يجد تعيين، هنالك سوء في التخطيط والتنفيذ من قبل الحكومة ومن قبل الموازنات، لذلك نحن حتى في هذه الدورة أنا كنت لثلاث دورات في التعليم العالي، كنا دائماً نشخص هذا الأمر، ليس مسؤولية التعليم العالي ان يخرج ويجد توظيف لهم، ولكن بعد ما نراه من معاناة للأسرة العراقية والشباب العراقي الذي لا يجد اختصاص لا يريده العراق، حسناً العراق لماذا لم تبني فرص عمل ولم ترى سوق العمل الى أين يتجه في الدول الأخرى؟ لماذا هذا الهدر العام والفساد كله؟ اليوم أعود وأقول للطالب أو المتخرج أنا ليس مهمتي التعيين، لماذا منذ ستة عشر عام لم أجد له فرص عمل؟ لم نبني معامل ومصانع، لذلك يوجد فرق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، نحن من مهامنا إقرار الموازنة العامة الاتحادية التي في كل عام بعد الأزمة المالية والتقشف منذ عام 2015 ولحد اليوم نرى تقليل استحداث الدرجات لأنه لا نريد أن ننهك كاهل الحكومة، ولكن نحن نمثل شعب والسلطة التشريعية التي ترى هموم الشعب وهي هذه هموم الشعب، أنا في هذه الدورة قمت بالتكلم عن ضرورة استحداث الدرجات الوظيفية لماذا؟ لأنه الحكومة فشلت أن تأتي بقطاعات أخرى، في الدول الأخرى هنالك قطاع خاص منتعش ولا يذهب الى التعيين والتوظيف، نحن أعطينا فرصة للحكومة كل هذه السنين من أجل أن تنعش هذه القطاعات بل بالعكس نجد محاربة للقطاع الخاص وزيادة للضرائب في القطاع الخاص، ناهيك عن المعامل المهدمة التي تستطيع أن تستوعب الكثير، نحن هنا في لجنة التعليم العالي هنالك الكثير من القرارات المهمة قمنا باتخاذها بشأن هذه المظاهرات، أصحاب الشهادات العليا وضعنا التعليم الأهلي من الضروري أن يعين ولو بعقد وكذلك فصل التعليم المسائي عن التعليم الصباحي ولكنها فعلاً كلها لا تستطيع أن تستوعب، المقابل ما هو؟ أن أجعل وزارة التخطيط فعلاً تحدد لوزارة التعليم استحداث هذه الاختصاصات الإنسانية التي لا يحتاجها المجتمع؟ أين يذهبون؟ يذهبون للخارج ويصرفون مبالغ أهاليهم وأسرهم وبالتالي يرجع الى العراق أيضاً ويحتاج تعيين، هنالك جدلية شائكة لا نستطيع الخروج منها إلا بأن تُتخذ إجراءات حقيقية وصارمة وكفيلة وان تأتينا حكومة ترسم موازنات عامة اتحادية فعلاً تخدم القطاعات، كل المجتمعات المتطورة من اليابان وحتى سنغافورة وماليزيا وبعض الدول التي كنا لا نعرف عنها شيء على الخريطة أصبحت اليوم بسبب التربية والتعليم متطورة، الآن انتهت الحرب دع الحكومة الآن في هذه الموازنة لعام 2020 وأنا كتبت وكل أعضاء اللجنة كتبوا عام 2020 يجب أن تكون هذه الموازنة لقطاع التعليم وقطاع التربية ومن ثم نبدأ بخطوات جديدة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً على هذا الشرح الوافي ولكن ايضاً دكتورة نحتاج الى دراسات وبحوث علمية وأكاديمية، ولهذا أنا افضل وأطلب من لجنة التعليم العالي وبالتنسيق مع لجنة التخطيط الاستراتيجي لعمل ورش مشتركة وجمع الجامعات مع وزارة التخطيط ومع المؤسسات المعنية الاخرى في الدولة لدراسة أسس التنسيق وبرامج العمل المشترك بين الجامعات وبين سوق العمل وبين حاجة المجتمع  أيضاً بالتعاون مع وزارة التخطيط، هذه الدراسة ممكن أن نخرج من خلالها بتوصيات وبأمور مختصرة نرفعها للحكومة ونضغط على الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات بدل من ان ننتظر تأتي حكومة وتوفر لنا فرص عمل ودرجات وظيفية، هذه لا نراها، فلهذا نحتاج إلى هذه الدراسة، أتمنى أن تقوموا بها مع لجنة التخطيط الاستراتيجي للتنسيق بين الجامعات ووزارة التخطيط.

المداخلة الأخيرة واعتقد لا توجد مداخلة أخرى.

– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-

هناك شريحة لها فضل على العراق والعراقيين ومجلس النواب هو المعني بهذا الموضوع، عوائل الشهداء في المحافظات، الوحدات الادارية تم توزيع قطع أراضي لعوائل الشهداء، هذه المناطق التي تم التوسع عليها مؤخراً خالية من كل الخدمات، المجاري، الشوارع، الكهرباء، نتمنى من رئاسة المجلس بالتنسيق مع اللجنة المالية أن تضمِّن فقرة في موازنة عام 2020 خارج خطط المحافظات للنهوض بخدمات هذه المناطق والأحياء طبعاً هذه الأحياء سُميِّت بأسماء شهداء الحشد والقوات الامنية وعدد هذه الاحياء تقريباً على مستوى المحافظات الوسط والجنوب وبقية المحافظات الغربية اعتقد عشرات الاحياء، لكن لا تكلف الموازنة كثيراً تحتاج وقفة جادة من قبل رئاسة واعضاء المجلس واللجنة المختصة في مجلس النواب للتنسيق مع وزارة المالية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

إنصاف عوائل الشهداء حق علينا جميعاً ويجب على كل اللجان وعلينا جميعاً الدفاع عن حقوق ذوي الشهداء.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

سيدي الرئيس للنهوض بالاقتصاد العراقي يجب الاهتمام ببراءات الاختراع، يعني لا يمكن نحن كبلد أن نعتمد فقط على النفط، براءات الاختراع، لدينا أكثر من سبعة آلاف براءة اختراع، الدول تتقاتل من أجل شراء هذه البراءات، لماذا لا تكون هناك استراتيجية من قبل وزارة الصناعة وهيأة الاستثمار لإستثمار هذه البراءات وايضا تشغيل الأيدي العاملة بدل الاعتماد على هذه الوزارات يكون الاعتماد على مشاريع متخصصة في وزارة الصناعة وكذلك دعم المنتج المحلي، فنرجو الإهتمام بفتح مشاريع صغيرة للمخترعين لتطبيق براءات الاختراع، هذا من جانب. من جانب آخر نجد بأن المعتصمين الآن وأثني على كلام الاخت الدكتورة التي طرحتها بخصوص التعيين لحملة الشهادات العليا وكذلك المهندسين والاطباء البيطريين والعلوميين وباقي الاختصاصات الاخرى، إذا لم تكن لدينا مشاريع مستثمرة من الصعب جداً تعيين هذه الشرائح المهمة وهم خريجون تعبوا على أنفسهم ولذلك ملزمة الدولة بإيجاد فرصة عمل لهم وتطبيق للمادة (22) من الدستور والمادة (30) من الدستور (تكفل الدولة حياة كريمة لجميع المواطنين) وعليه نطالب من خلال مجلس النواب أن تكون هناك مشاريع مصغرة لبراءات الاختراع واستثمارها في العراق بدلاً من إستيراد حتى الأعواد البسيطة نستوردها من الصين ولدينا علماء وخبراء وبراءات اختراع ورسائل ماجستير وأطاريح الدكتوراه، أين التطبيق لهذه البحوث؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الحقيقة الاهتمام ببراءات الاختراع مسألة مهمة جداً وهو عامل مهم في دفع عملية التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية في كل بلد، اليوم عندنا كوادر وأساتذة علماء مخترعين، قبل فترة التقينا بمجموعة من هؤلاء الاساتذة الذين هم اصحاب براءات اختراع برفقة الدكتورة اكتفاء الحسناوي وجدنا منهم استاذ عراقي يملك اكثر من (23) براءة اختراع فلو نبحث عن هؤلاء سوف نستفيد منهم حقيقة ًوهؤلاء هم أعمدة بناء البلد وبناء البنى التحتية واعلام لهذا البلد فيجب على الحكومة الاهتمام الكافي بهذه الشريحة لكي تكون باب من أبواب الخلاص والمساعدة والخروج من هذا المأزق الاقتصادي.

 

 

– النائب ديار طيب محمد:-

الرياضيين من خريجي السادس الاعدادي هم يستطيعون التقديم الى كليات العلوم البدنية والتربية الرياضية وبنسبة (25%) مستثنين من موضوع المعدل اعتماداً على كتاب من الاتحادات الوطنية الرياضية وكذلك من اللجنة الاولمبية، سمعنا بأن السيد وزير التعليم العالي قد وجه بعدم الأخذ بكتب الاولمبية واستبدالها بتأييد من لجنة القرار (140) وهذا نعتبره تدخل في صلاحيات هذه المنظمة ونحن نطلب من معالي الوزير أن يكون تدخله في هذه الازمة ايجابياً وليس تصعيدياً مما يدعو الى مراعاة مصلحة الشباب الرياضيين من خريجي الصف السادس الاعدادي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الشباب والرياضة نسقوا مع لجنة التعليم العالي وشكلوا لجنة مصغرة لزيارة الوزارة وإفهام الوزير حول الموضوع.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

أُثيرت خلال مداخلات السادة والسيدات النواب جملة من القضايا قسم يتعلق بالتعليم وقسم يتعلق بالسكن.. الخ.  وهي قضايا تحتاج إلى رؤية استراتيجية وتندرج ضمن أولويات البلد، نحن اليوم في اقتصاد لا هو سوق ولا هو تخطيط، ولذلك نرى نحن نعيش الاشكالية، طلبة وجامعات خاصة تُنفتح وخريجون كثيرون وسوق عمل لا يستوعبهم ويتوجهون للدولة لمعالجة هذا الموضوع ويطلبون تعيين مركزي وهو غير ممكن، فلسفة الدولة الحالية هي فلسفة اقتصاد سوق وآليات اقتصاد السوق معناه عندنا سوق حر وعندنا جملة من المؤسسات المرتبطة بالاقتصاد الحر وعندنا مخلفات اقتصاد تخطيط وعندنا تخطيط ايضاً، فأما نحن اليوم على خلفية البلد أنه لو يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وليست مالية وإذا نظرنا نظرة استشرافية النفط تنخفض اسعاره وقد تنخفض أكثر. إن بنية الموازنة سيئة بمعنى أنها تشغيلية ويبدو كل الضغوط تدفع باتجاه زيادتها وليس تقليصها وما هو متاح للاستثمار محدود جداً وبالتالي عندنا اشكالية، بلدنا معدلات نموه عالية، نسبة الشباب عالية جداً، جامعاتنا تُخرِّج، حاجاتنا كبيرة، لكن لا توجد موائمة بين هذين الجانبين فما هو المخرج؟ وهذه القضية اعتقد ان مجلس النواب ينبغي ان ينظر لها وكذلك لجنتنا يفترض أن تكون معنية بهذا الموضوع.

رئيس الوزراء اليوم ذهب الى الصين واعتقد يحمل هذه الهموم لإيجاد حلول استراتيجية وفي رأينا من ضمن الحلول الاستراتيجية بالنسبة للعراق هو ايجاد مصادر دخل رئيسية وخاصة في العُقد المهمة ومن ضمنها وانا أركز عليها فميناء الفاو، ميناء الفاو ليس مشروع ضمن المشاريع، ميناء الفاو يدخل ضمن عقدة استراتيجية ذات اهمية كبيرة اقتصاديا وحتى جيوستراتيجية، عنصر الزمن مهم جداً وطريقة التنفيذ مهمة جداً، اليوم ميناء الفاو أخذ وتيرة معينة، خصصنا (400) مليون دولار العام الماضي وربما(800) لكن الزمن مهم جداً، أنا اعتقد من ناحية استراتيجية وبضوء هذه التحديات مجلس النواب ينبغي أن يعمل مع الحكومة لأجل الضغط الزمني لتنفيذ ميناء الفاو، بمعنى بدل من ان نمتد لخمس سنوات انا اعتقد ان نتفق مع الجهات الدولية وخاصة اذا تحدثنا عن الصين واذا تحدثنا مع شركاء آخرين ولهم مصلحة خاصة مع الطريق الصيني طريق الحرير ام مصالح البلدان الاخرى، هذا المشروع ينبغي ان نصل إلى حالة ان ننفذه بأسرع وقت ممكن حتى نستطيع أن نحل الكثير من الضغوطات السياسية والاقليمية، هذا قرار مهم جداً ليس أن نبقى نناقشه ونتمنى، بل يجب ان تأخذه الدولة لكي نفتح افق.

النقطة الثانية، نتكلم عن السكن والجانب الاجتماعي، ذكرنا قانون الضمان الصحي وعندنا قانون الضمان الاجتماعي لكي نحل مشكلة العاملين في القطاع الخاص ومعها نحل مشكلة السكن والقطاعات الصناعية والزراعية. هذه المنظومة من عدد معين من الرؤى والمشاريع هي التي يجب ان تتركز عليها الجهود لا نبقى نخصص أوقات كبيرة على عدد كبير من المشاريع بنظرة افقية دون بنية وبالنتيجة جهدنا يضيع ومواردنا تضيع والوقت يمر والبلد يواجه أزمات واليوم هذه الازمات تتفجر أمامنا اجتماعياً، اقتصادياً إلى آخره وأنا أعتقد برأيي يجب أن نركز وندبب مطارق انجاز مطالبنا وأن تتظافر جهود مجلس النواب وخاصة ونحن على وشك إعداد موازنة (2020) يجب أن تُقدم بوادر لهكذا توجه استراتيجي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً لكل المداخلات ولكل الإخوة والأخوات السيدات والسادة النواب على مداخلاتهم وأن شاء الله اللجان المعنية تقوم بأعمالها في متابعة كل هذه الامور، نعود ونكرر الطلب إلى اللجان النيابية التي لم تنهي انتخاباتها لحد الآن أن تجري انتخاباتها خلال هذا الاسبوع وتُعلمنا بهيأة الرئاسة المنتخبة في كل لجنة.

تُرفع الجلسة الى يوم الاثنين 23/9 الساعة الواحدة بعد الظهر.

رُفعت الجلسة الساعة (4:40) عصراً.