محضر الجلسة رقـم (6) الثلاثاء (24/9/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسـة رقـم (6) الثلاثاء (24/9/2019) م

 

ابتدأت الجلسة بنصاب: (170) نائب.

بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد أحمد ظافر (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة رؤساء القوى السياسية، سبق وأن صوت مجلس النواب على تشكيل لجان الأولى تتعلق بسيادة العراق والاخرى تتعلق بموضوع النازحين والمغيبين، يُعقد بالأجتماع الأول لتلك اللجنتين يوم الخميس القادم الساعة الحادية عشر، أي بعد غد، رؤساء الكتل السياسية يعرفون الأسماء، تم تخويل رئاسة المجلس باختيار القوى السياسية وهم معروفين، واللجان رفعت الأسماء، واللجان المعنية التي هي لجنة العلاقات الخارجية، لجنة حقوق الأنسان، لجنة الامن والدفاع، اللجنة القانونية ولجنة الهجرة والمهجرين أرسلوا ممثليهم، ممثل عن كل لجنة، غير موجودة لجنة المرأة، كنت أتمنى أن أسمع هذه الملاحظة في لحظة التصويت، أرجو أيضاً من اللجان التي ذكرتهم أن يراعوا التمثيل النسوي، وأيضاً لدينا كتل سياسية يوجد بها نساء، الخميس الساعة الحادية عشر في نفس المقر.

السيدات، السادة النواب، بناءً على الطلب المقدم من أكثر من (50) نائب، وكتاب لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية بتشكيل لجنة تحقيقية من السيدات والسادة النواب بما يتعلق ببعض النشاطات المذكورة والتي ستُذكر أيضاً على مسامعكم لاحقاً، وزارة النفط اطلب إضافة هذه الفقرة الى جدول الأعمال لغرض عرض مقترح أو طلب اللجنة على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، هل يوجد مانع لإضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال؟ ستُعرض الأسماء، من يؤيد إضافة هذه الفقرة؟

(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الأعمال).

سيُعرض الأمر للمجلس، هذه الفقرة تمت إضافتها على جدول الأعمال، لا قرار بالتشكيل، سيُعرض طلب لجنة الطاقة وأيضاً طلب السيدات والسادة النواب لتشكيل اللجنة، سوف يتم التصويت مرة أخرى على قبول تشكيل اللجنة من عدمه، فقط تم إضافتها.

*الفقرة أولاً: عرض تقرير لجنة الأمن والدفاع فيما يتعلق بالحوادث الأمنية.

حسب رأي لجنة الأمن والدفاع يتطلب مناقشة تقرير اللجنة الأسباب وأيضاً التوصيات بشكل سري، لوجود معلومات تتعلق بالوضع الأمني وتتعلق بأمن وسيادة العراق.

أطلب من المجلس التصويت على سرية النقاش في هذه الفقرة.

(تم التصويت بالموافقة).

(أصبحت الجلسة سرية)

&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إستؤنفت الجلسة وأصبحت علنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثانياً: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض له أهالي القرى الواقعة شمال ناحية ربيعة.

لجنة لتقصي الحقائق بناءً على طلب موقع من أكثر من (25) نائب تتحدث عن الحقائق عن الضرر الذي تعرض له أهالي القرى الواقعة شمال ناحية ربيعة، ومنها قرية (صفيّه، السعودية، المحمودية، القاهرة) وقرى أخرى، بسبب ترحيلهم وهم الآن مهجرين ولا يُسمح لهم بالرجوع إلى قراهم وزارعة أراضيهم، وأيضاً نفس المعاناة يمر بها أهالي بعض القرى التابعة لمنطقة الخازر الواقعة بين محافظة نينوى ومحافظة أربيل. لا توجد مداخلات سوف أمضي مباشرةً بتشكيل اللجنة، ذكرت وقرى اخرى، تحدث معي السيد (محمد تميم)، نحن لا نتحدث عن كل محافظة نينوى نتحدث عن جزئية هذه القرى، أما ما يتعلق بوضع النازحين بشكل عام صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة من رؤساء الكتل وممثلي اللجان المعنية وحضرتك موجود فيها، تبحث موضوع النازحين والمغيبين وأيضاً الامور التي تتعلق بهدم القرى وما شابه ذلك في كل العراق، ولكن هذا الطلب يتحدث عن جزئية معينة في هذه المنطقة، نعم النصاب متحقق، أطلب من المجلس التصويت على تشكيل هذه اللجنة التي تتعلق بالقرى التي تم ذكرها ووضع النازحين فيها برئاسة السيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضوية عدد من نواب محافظة نينوى تختارهم هيأة الرئاسة، أطلب التصويت على تشكيل هذه اللجنة، مقدماً أنت والسيد النائب الثاني موجودين فيها برئاسة السيد النائب الثاني، خولوا هيأة الرئاسة بأختيار الأسماء لأن إذا دخلنا في الأسماء الموضوع سوف يصبح طويل، من أبناء نينوى برئاسة السيد النائب الثاني ومن نواب محافظة نينوى، أطلب من المجلس التصويت على تشكيل هذه اللجنة للاسباب التي ذُكِرت.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم يقدمون تقريرهم خلال فترة أسبوعين، ممثل عن لجنة الهجرة من اهالي نينوى، تتعلق عن هدم الدور ليس فقط النازحين وتجريف قرى، المفروض اللجنة تخبرنا من الذي جَرَفَ القرى، جميع نواب نينوى سوف يكونون في اللجنة، مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة من رؤوساء الكتل وبعض اللجان المعنية بما يتعلق بوضع النازحين والمغيبين والمرحلين، هذا طلب مقدم سابقاً بأمكانك أن تمضي. دكتورة تم التصويت على وضع نينوى، أي طلب آخر قدموه بشكل ثاني.

السيدات والسادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على إضافة ممثل عن لجنة المرأة إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس النواب في الجلسات السابقة التي تتعلق بالنازحين والمغيبين والمفقودين، أطلب التصويت على إضافة ممثل عن لجنة المرأة.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب قرار رئاسة مجلس النواب بما يتعلق باللجنة المشكلة عن نينوى والتي صوتنا عليها قبل قليل وخولتم رئاسة المجلس بأختيار أعضاء من محافظة نينوى، تكون اللجنة برئاسة السيد النائب الثاني ومن يرغب من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى، اللجنة برئاسة السيد النائب الثاني وعضوية نواب محافظة نينوى حصراً، المدة أسبوعين.

السيدات والسادة النواب، صوتنا على إضافة فقرة لتشكيل لجنة تحقيقية، فيما يتعلق بعقود شركة المشاريع النفطية، وعقود شركة توزيع المنتوجات النفطية، وعقود شركة تسويق النفط سومو منذ 2015 ولغاية الآن.

للتوضيح، بناءً على طلب مقدم من قبل أكثر من (52) نائباً بتشكيل لجنة تحقيقية، تم إحالة الطلب في وقتها إلى لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية ولجنة النزاهة، أجابت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية بكتابها المرقم كذا في الشهر السابع 2019 راجين عرض الموضوع في أقرب جلسة لمجلس النواب بغية تشكيل لجنة تحقيقية وفق الآلية المرسومة في المادة (53) من النظام الداخلي، للتحقيق في عقود شركة المشاريع النفطية، وعقود شركة توزيع المنتوجات النفطية، وعقود شركة تسويق النفط سومو منذ 2015 ولغاية الآن.

أطلب من المجلس التصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية، لتكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعضوية ممثلين عن لجان ثلاثة فقط، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية ولجنة النزاهة واللجنة المالية على أن لا يزيد عددهم عن عشرة، أطلب من المجلس التصويت، تخويل المجلس باختيار الأسماء من هذه اللجان، ثلاثة من لجنة النزاهة، أو عملياً اللجان الثلاثة (تسعة)، وممثل (واحد) عن القانونية، وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فالمجموع الكلي (11)، أطلب من المجلس التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

البرلمانية، التنسيق مع اللجان المذكورة ليقدموا لي أسماء مرشحيها.

*الفقرة/ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لعام 1992. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة أقبال عبدالحسين أبو جري:-

تقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لعام 1992.

– النائب ملحان عمران يوسف مكوطر:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لعام 1992.

– النائب دانا محمد جزاء الكاتب:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لعام 1992.

– النائب دانا محمد جزاء:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام 1992.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):–

رجاءً السادة النواب، من يريد مداخلة القائمة موجودة لكل فقرة ولكل مشروع قانون يسجل اسمه للمداخلة وعندما نمضي حسب الاسم الموجود في القائمة.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

أولاً: نقطة نظامي التي هي المادة (88) التي تتعلق باختصاصات لجنة العلاقات الخارجية الفقرة رابعاً التي تقول (دراسة الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية) هنالك مبدأ أساسي في القانون الدولي علمية المعاهدات والاتفاقات الدولية بمعنى أعلى من التشريعات الداخلية وهي اقل من الدساتير الوطنية، هذا مبدأ قانوني ثابت، بما انه نحن في صدد تعديل النظام الداخلي، لذا أرجو وأتمنى أن تضاف باعتبار هذه الأهمية وهذه العلوية القانونية للمعاهدات والقوانين الدولية ان نضيف صلاحية أخرى للجنة العلاقات الخارجية وهي مراقبة وإمكانية رفع التوصيات في حال وجود حقوق والالتزامات للدولة عندما نعقد هذه الاتفاقية، مثلاً اللجنة اليوم آتي على هذه الاتفاقية المهمة واللجنة مشكورة في تقريرها الذي قدمته تذكر أن هذا مشروع إنضمام وليس مشروع مصادقة وبالتالي إذا قارناه بقانون (35) للمعاهدات إذا هو مشروع إنضمام وفيه تشكيل هيأة وتشكيل أمانة عامة، حسناً الآن فقط نصادق، مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت منها عام 2001 بحجة انه الالتزامات التي عليها التي تعطيها الدول الصناعية هي أكبر من الفوائد المتحققة من هذه الاتفاقية.

ثانياً: لماذا تأخر العراق بالانضمام الى هذه الاتفاقية؟ العراق تأخر الى عام 2016 بالإنضمام الى هذه الاتفاقية بإعتبار أن أهم بند من بنود هذه الاتفاقية هي دعم وتمويل الدول النامية من الخسائر والإضرار التي لحقت بها جراء تغير المناخ، حسناً العراق من الدول النامية عليه حقوق أم هو من الدول التي لديها الوقود الإحفوري وهو السبب في تأخر دخول العراق أي بمعنى من الدول المصنعة للنفط والمستخرجة للنفط فبالتالي هو مساهم في تلوث البيئة، اليوم حُلَّت هذه الإشكالية ودخل العراق في هذه الاتفاقية، ونحن لدينا الحق في الخروج من هذه الاتفاقية وفق بنود الاتفاقية وهي أهم فقرة ايجابية في هذه المعاهدة لأنه فيها التزامات كثيرة، وهذا مختصر ما أريد أن أقوله واستطيع أن أجمع تواقيع السادة النواب لإضافة مراقبة لجنة العلاقات الخارجية لكل معاهدة يعقدها العراق فيها التزامات مالية والتزامات تشريعات وطنية محددة لأنه تأتي الموازنة العامة الاتحادية كل عام ونجد فيها بند التزامات العراق المالية أمام الاتفاقات، أي بمعنى نحن أيضاً ندفع حتى الأموال بالنسبة لهذه الاتفاقات ولكن بالمقابل هل لدينا مردود؟ مردود اقتصادي جيد أو سياسي؟ هل قمنا بأداء واجبنا بتمرير تشريعات وطنية تتناسب لتحقيق هذه الاتفاقية؟ أم فقط مجرد قمنا بالانضمام ودفعنا التزاماتنا ولم نستفد اي شيء من هذه الاتفاقات والالتزامات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):–

يمكن أن تقدمي اقتراحاتكِ الى لجنة العلاقات الخارجية وهم بدورهم يدرسون هذا الاقتراح ويرفعوها الى لجنة النظام الداخلي حتى إذا رأوا به ضرورة يقومون بإضافتها.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

التغيرات المناخية تغيرات كونية بمعنى تشمل جميع الدول والعراق تغيراته كاسرة بالمناخ واضحة وما حصل في سنوات سابقة، اعتقد أن انضمامه الى هكذا اتفاقيات بشكل مبدئي هو ايجابي خصوصاً إذا لم يرتب عليه آثار مالية، بالعكس الحديث اليوم عن التغيرات المناخية التي تتسبب الصناعة في إدخالها وفي تغييرها وفي تأخرها نعتقد أن دخول العراق الى هكذا اتفاقيات هي قضية ايجابية، لذلك نرى في القانون وتشريعه ومصادقة مجلس النواب نعتبرها ايجابية ولكن تبقى القضية تبقى متعلقة بإنشاء أمانة متعلقة بهذا الموضوع لأنه الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بشأن المناخ قائمة على قدم وساق وتُعقد بشكل دوري، الأمانة التي يتم تشكيلها، لذا نطلب من اللجنة تحدد ارتباط هذه الأمانة التي تشكل لهذا الغرض هل هي ترتبط بوزارة الصحة والبيئة والجانب البيئي؟ أم ترتبط بوزارة الخارجية؟ أم بهيئة أخرى؟

 

 

– النائب صائب خدر نايف:-

بالنسبة لاتفاقية المناخ الآن السيد رئيس الجمهورية في زيارة الى خارج العراق وقد تم مناقشة هذه الاتفاقية، سبق وان تم التطرق الى هذه الاتفاقية في حكومات سابقة لأهمية هذه الاتفاقية، طبعاً المضي في هذه الاتفاقية أنا أراه حالة صحية خاصة باهتمام المجتمع الدولي اليوم في المناخ، ولكن ذكرت السيدة النائبة حول عُلوية الاتفاقيات الدولية على القانون، الدستور العراقي في النظريات الدستورية ثلاث نظريات تحدد هذا الجانب الدستور العراقي، لم يأخذ بعلوية الاتفاقيات الدولية إلا إذا تمت المصادقة عليها ونشرت في الوقائع العراقية فتعتبر قانون ملزم ولا تتخذ العلوية ولأن الدستور العراقي لم يشر الى ذلك.

ثانياً: أؤكد على ذكرته أيضاً وأنا كنت في مداخلة أخرى على أهمية دراسة وتمحيص وتدقيق الاتفاقيات التي ينضم إليها العراق لأنها بالنتيجة فيها تكبيل وطبعاً نحن ناقشنا هذا الموضوع مع الإخوة في لجنة العلاقات الخارجية ولهم آليات دقيقة في هذا الموضوع ولكن أؤكد على موضوع تدقيق هذه الاتفاقيات وهذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة وانسحاب بعض الدول لم يكن لأسباب فنية وإنما كان لأسباب سياسية، الدول التي ذكرتها، إنما كانت لأسباب سياسية لضرب مسائل معينة في هذا الجانب وان أؤيد المضي بهذه الاتفاقية لأهميتها ولكن على ان يكون دراسة دقيقة للاتفاقيات الدولية، ما هي الاتفاقية التي تتناسب مع مصلحة العراق والتي لا ترتب التزامات مالية عليه؟

– النائبة به هار محمود فتاح:-

المداخلة التي أردت ان أطرحها لقد طرحها السيد صائب خدر.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

في تقرير اللجنة ذكرت الأسباب الموجبة لمشروع القانون هو لغرض التعاون مع الدول في مواجهة التهديد التي يشكله تغير المناخ والتصدي لظاهرة أنبعاث الغازات وتقليل الأمطار وهذا يتطلب عدة إجراءات على المستوى الأقتصادي ومستوى ادارة الثروة الطبيعية والمائية وحتى التكيف في أساليب أنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام وقود اقل نظافة وأقل أنبعاثاً لهذه الغازات الملوثة ونحدده نسبة كهدف الوصول(1%) سنة 2020، نسبة (14%) سنة 2035 ولو ان العراق تلكئ ولم يتكيف مع هذه النسب المحددة هل سيترتب عليه الالتزام على شكل تعويض او التزام مالي او الغرامة وما شاكل ذلك ام ان التكييف هو عبارة عن سلوك تطوعي بدرجة من الدرجات هو سلوك تطوعي هذا ما أردنا استيضاحه.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة العلاقات الخارجية إذا لديكم أجوبة حول المداخلات.

– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-

ليس لدينا إجابات تفصيلية لبعض الاسئلة التي يكون طابعها فني ولكن لدينا اجابات عامة فيما يتعلق بما ذكرته الدكتورة غيداء ومقترحاتها نحن عادة في مشروعات القوانين تأتي مدققة قانونياً وتأتي من مجلس شورى الدولة بعد ان تستكمل  كل الاجراءات القانونية وملاحظة مدى انطباقها مع الدستور العراقي مع القوانين الاخرى ورفع التناقض او الالتباس بما لو كان حاصلاً,

ثانياً، في اللجنة دأبنا على ان نستضيف دائماً خبراء مختصين من الوزارات المعنية بهذه الاتفاقيات نتسمع اليهم ونأخذ بآرائهم ونحاول ان نصل الى خلاصة موضوعية فيما يتعلق بالاتفاقية المعروضة أمامنا طبعاً اللجنة ربما تشكو سيادة الرئيس وأريد ان اثبت هذه الملاحظة وهي ليست شكوى ضد زملائي في اللجان الاخرى ان معظم القوانين التي تصلنا عادة ما تكون مشتركة بين لجنتنا واللجان الاخرى حقيقة نحن نفتقر الى التعاون مع بقية اللجان التي تقاسمنا موضوع الاهتمام بهذه الاتفاقية هذه الأتفاقية مثلاً كان يفترض ان تكون هناك رأي للجنة الصحة والبيئة ولجان أًخرى ربما أيضاً في مشروعات اتفاقيات أخرى أيضا هنالك يفترض ان نستمع الى بعض اللجان والحقيقة ان لجنة العلاقات ولا أريد أن أعمل دعاية الأخوة في اللجنة لكنهم يبذلون جهداً كبيراً في الوصول الى نتاج على الرغم من ان العدد الاكبر من هذه الاتفاقيات تخرج عن الاختصاص الفني للجنة العلاقات قبل الانضمام الى منظمة دولية الى منظمة فيها اعباء مالية وهو لا يوجد انضمام تأخذ عضوية الا بدفع مساهمه مالية وتساعد المنظمة على النهوض بأعبائها والقيام بالتزاماتها ويكون هيأة عامة موظفين وأنشطة وفي النهاية نحن اذا وضعنا نشاط بأن لا توجد أعباء مالية دون الانضمام الى المنظمات والاتفاقيات والعراق يحتاج الى ان يعيش في جزيرة منعزلة     لوحدها وعادة هذه الاعباء تتقاسمها الدول فيما بينها وفي بعض المنظمات الدولية ربما الانصبة تختلف من دولة الى اخرى حسب الدخل السنوي يعني التفاوت في الدخل القومي لهذه الدول.

حقيقة فيما يتعلق بأخي الدكتور عمار فيما يتعلق بهذه الاتفاقية ان تقبل سلوكاً تطوعياً من الدول بالتكيف مع القوانين ومع التغير الذي يحدث في المناخ ومن مصلحة الدولة انها تقوم بمثل هذا الاجراء سواء كان فنياً او صحياً او بيئياً ….الخ.

– النائبة اقبال عبد الحسين أبو جري:-

شكراً الى الاخوة الذين أبدوا مشاركاتهم ومناقشتهم للموضوع لكن أردت فقط أن أوضح لكم أمراً في غاية الأهمية هذه الاتفاقية هي ليست اتفاقية منفردة وانما هذه الاتفاقية هي اتفاق باريس ملحق هذا الملحق هو الاتفاقية الاساسية هي اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1992 هذا الاتفاق الذي عقد المسمى اتفاق باريس جاء من أجل أن يفعل ويحسن ويمثل الاتفاقية الإطارية فالعراق هنا لم يدخل اتفاقية دولية منفردة وانما هو ملحق للاتفاقية التي دخلها سابقاً مع الامم المتحدة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة العلاقات الخارجية بالنسبة الى الصياغة القانونية والتنسيق ما بين اللجنة لجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية هذا التنسيق ضروري جداً ونحن نرى ان تنسيق جميع اللجان الاخرى مع اللجنة القانونية بالذات ضروري جداً لان اللجنة القانونية هي مثلما نقول مطبخ أو لولب العملية التشريعية لذلك نوجه الدائرة البرلمانية حتى نتجاوز هذه الاشكالية في كل مرة نوجههم برفع مشاريع القوانين يعني قبل رفعها الى التصويت ترفع الى اللجنة القانونية للمراجعة الاخيرة من الناحية القانونية والصياغة القانونية وعند ذاك ترفع الى رئاسة المجلس للموافقة على التصويت.

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الزراعة والمياه).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-

أستناداً للمادة (50) من الدستور التي تتعلق بمصالح الشعب العراقي وخطوة جيدة من الحكومة ان تذهب وتفتح آفاق التعاون مع كل دول المنطقة وبهذا الوفد الكبير الذي ذهب الى جمهورية الصين الشعبية يدل ذلك على اهمية هذا الوفد وهذه الزيارة وبكل تأكيد مع ذكر هذه الأرقام وهذه الأتفاقية ضروري مجلس النواب ممثل للشعب العراقي ان يعرف تفاصيل كل ما حصل بهذه الزيارة لان فيها اموال وارقام اكثر من (500) مليار دولار وفي النهاية لكي نكون جزء مساعد وفاعل في دعم هذه الاتفاقيات أو ان نطلع عليها لكي يطلع عليها الشعب العراقي وكل الذي اطلعنا عليه هو استقبال وخطوط عريضة لا يوجد توضيح الى تفاصيل هذه الزيارة نعم اليوم لدينا مشاكل حقيقية في كل الوزارات والخدمات والبنى التحتية لكن نعتقد ان السيد رئيس الوزراء ومن يراه مناسباً ان يأتي الى البرلمان ويوضح هذه الزيارة وما الذي حصل هذا الموضوع الضروري وهي من مهامنا كسلطة تشريعية.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الصحة والبيئة أيضاً هي مشاركة مع اللجان الأخرى في هذا المشروع.

– النائبة ريحان محنا ايوب:-

تقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلام والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

يكمل قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلام والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001.

– النائب قاسم محمد عبد حمادي:-

يكمل قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلام والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

تكمل قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلام والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001.

– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-

يكمل قراءة رأي لجنة العلاقات الخارجية من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلام والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

سيادة الرئيس تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلام والصحة.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

رأي اللجنة فقط، رأي لجنة الزراعة، التوصيات فقط التوصية.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

التوصيات، لا مانع من المضي في خطوات تشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 وعرضه للقراءة الثانية ضمن جدول الأعمال.

– النائب فارس صديق نوري:-

لا يخفى على الجميع بأن الزراعة هي أحد المدخلات الدخل القومي للعراق وان الموضوع الصحة والسلامة في هذا المجال الهام وهو الموضوع ايضاً هام، وتعرفون حضراتكم أحدى معايير التطور بالدول رقي النظام الصحي وتقليل نسبة الوفيات والأمراض      في المجتمعات المتطورة، لذلك السيد الرئيس ما زال في العراق حقيقةً نسبة الوفيات ترتفع بسبب الأمراض الانتقالي بسبب الحوادث، نحن في لجنة الصحة والبيئة ندعم هذا التوجه وندعم انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية لما مها مخرجات ونتائج جيد أن شاء الله على موضوع الصحة العامة وعلى موضوع الدخل القومي العراقي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز. (لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.

– النائب قصي عباس محمد:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.

– النائب بختيار جبار علي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب. (لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).

– النائب قصي عباس محمد:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب.

– النائب بختيار جبار علي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تُكمل القراءة الاولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب.

– النائبة يسرى رجب كمر علي:-

تُكمل القراءة الاولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب.

– السيد بشير توفيق خليل الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً لجنة حقوق الانسان، ولجنة الاوقاف والشؤون الدينية.

*الفقرة سابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. (لجنة العلاقات الخارجية).

 

– النائبة عليه فالح عويد الامارة:-

تقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

– السيد بشير توفيق خليل الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والسياحة والاثار).

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

– النائب دانا محمد جزاء علي:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

– السيد بشير توفيق خليل الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً.

تُرفع الجلسة الى يوم الخميس 26/9/2019 الساعة الواحدة ظهراً.

رُفِعت الجلسة الساعة (5:44) مساءً.

**********************

************

***