محضر الجلسة رقـم (7) الخميس (26/9/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الاول
محضر جلسـة رقـم (7) الخميس (26/9/2019) م
إبتدأت الجلسة بنصاب (203) نواب.
بدأت الجلسة الساعة (2:30) عصراً.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة، من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد احمد ظافر (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، بما يتعلق بموقع مقرر مجلس النواب إتفقت رئاسة المجلس على تسمية السيد هوشيار مقرراً لمجلس النواب وممثل عن الإخوة المسيح فليتفضل الى موقعه ويُباشر.
*الفقرة أولاً: التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة، (لجنة الأمن والدفاع).
نقاط نظام بما يتعلق بهذه الفقرة وايضاً تم تقديم طلب موقع من قبل رؤساء الكتل السياسية ونفترض نوابهم أيضاً معهم برفع الفقرة الأولى من جدول الأعمال الخاصة بمقترح قانون إعادة المفصولين وهنا لا نتحدث عن المفصولين مؤخراً، بمعنى إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية ولكن يتعلق بوثائقهم وشهاداتهم.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
أولاً: بما يتعلق بمقترح هذا القانون قدمت كتاب الى لجنة الأمن والدفاع ونسخة أيضاً موجهة الى الرئاسة الموقرة وكذلك فاتحنا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في هذا الموضوع المعنيين بمقترح هذا القانون، جاء الرد من وزارة الدفاع انها مع عدم تشريع مقترح هذا القانون لأنه مخالف للأصل في القانون الذي صُوِتَ سواء للداخلية أو الدفاع أي الخدمة والتقاعد العسكري ولقوى الأمن الداخلي فيه إشتراط أن يكون المنتسب أو الجندي في وزارة الدفاع يحمل الشهادة الابتدائية كحد أدنى. بالنسبة لمقترح هذا القانون مسمي انه الشهادة غير أصولية، لا يوجد في القانون تعريف للشهادة غير الأصولية وإنما تقديم وثائق مزورة، عرفها قانون العقوبات العراقي.
ثانياً: أن مقترح هذا القانون فيه تبعات مالية، وتشريع أي قانون فيه أعباء مالية حسب قرار المحكمة الاتحادية لا يجوز التشريع إلا بعد أخذ موافقة الحكومة وبالتالي المعنيين بمقترح هذا القانون وزارة الداخلية والدفاع، وكذلك جاء في الأسباب الموجبة لمقترح القانون وفاءً لمن استشهد أو جرح منهم، ومن خلال استفسارنا من وزارة الداخلية تبين انه تمت معالجة مشاكل هؤلاء النفر القليل طبعاً وتصفية حقوقهم التقاعدية ولا توجد ضرورة لتشريع قانون لهذه الحالات.
أقول أليس من المعيب اليوم أن نُشرع قانون لمن خالف القانون وقدم وثائق مزورة ومخالفة لقانون العقوبات ومخالفة حتى للدستور في المادة (34) الفقرة أولاً التي أيضاً تنص المواد الأخرى انه لا يجوز تشريع قانون مخالف للدستور ومواده، اليوم لدينا العشرات بل الآلاف من الخريجين وانتم لاحظتم كيف تم التعامل مع هؤلاء بقسوة وعدم احترام وإهانة ونأتي نحن ونعمل للأشخاص المقدمين شهادات مزورة بذريعة انه هؤلاء قاتلوا داعش بينما مقترح القانون ينص على انه منذ عام 2010 الى نهاية عام 2018 وعام 2019 أن يعفى هؤلاء، وهذا أيضاً تدخل في السلطة القضائية باعتبار طرد هؤلاء تم على أثر عقوبة تبعية، تم فصل هؤلاء، ومن يتم فصله كعقوبة تبعية لا يجوز إعادته، يوجد نص في قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقوى الأمن، لذلك نطالب وأنا تحدثت مع الكثير من الإخوة رؤساء الكتل، ليس فقط رفعها من جدول الأعمال وإنما إسقاط هذا المقترح حتى لا يوصم مجلس النواب بأنه شرع قانوناً يحمي من زور ومن قدم شهادات مزورة، ونحن اليوم إذا أردنا أن نعين هنالك عشرات آلآف الشباب الذين لديهم شهادات.
– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أولاً: نقطة نظامي منطلقة من المادة (43) من النظام الداخلي، أعتقد بأنه هنالك سياقات قانونية تفرض علينا القراءات الأولى والثانية وتشريع القوانين ونحن في مرحلة التصويت وكان من المفترض أن يُجتاز هذا الأمر بموجب المادة (132) من النظام الداخلي والمتعلقة بالتصويت من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقول المادة (43) من النظام الداخلي؟
– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-
تقول (انه لدي حق التكلم وإذا كانت هنالك توجد أمور مخالفة للقانون).
ثانياً: أن أغلب الموجودين من هذه الشريحة مشمولين بقانون العفو بمعنى محو كل الآثار القانونية التي ترتبت على أصل الجريمة، فنحن عندما شرعنا هذا القانون اغلبهم مشمولين بالعفو ولا نعود بأثر رجعي عليهم ونقول هؤلاء ارتكبوا جريمة ويجب عدم شمولهم.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي (نقطة نظام):-
أولاً: أحب أن أوضح هؤلاء خاطبنا وزارة الداخلية فيهم وكان عددهم وهذا لدي كتاب وزارة الداخلية موقع من قبل مدير عام الموارد البشرية على كتاب لجنة الأمن والدفاع عن أعدادهم (154) شخص ويوجد (1600) عليهم مجالس تحقيقية، بمعنى في أقصى الأحوال هم (1000).
ثانياً: بالنسبة للنقطة التي أشار لها النائب محمد الغبان يقول أن تخصيصات مالية ودرجات وظيفية، هؤلاء فصلوا في عام 2019 يعني لا زالت تخصيصاتهم المالية موجودة ودرجاتهم الوظيفية أيضاً موجودة لأنه في نهاية العام تشطب الدرجات الوظيفية ويحول التخصيص المالي، أي لا زالت درجاتهم موجودة والتخصيص المالي موجود.
الشيء الآخر هؤلاء قدموا جهود كبيرة وحاربوا داعش والقاعدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟ هذا توصيف ونحن نمضي بآلية التصويت ونحن عبرنا المادة الأولى.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
نفس النقطة التي أشار لها السيد محمد الغبان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد محمد الغبان اعترض على عدم مفاتحة الحكومة لأنه توجد بها جنبة مالية.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
الكتاب موجود في اللجنة فاتحنا الحكومة والحكومة أجابت وقالت عددهم (154) و(1600) الذين عليهم مجالس تحقيقية في أكثر الأحوال أي يصبحون (1000) درجاتهم موجودة وتخصيصهم المالي موجود والكتاب موجود في لجنة الأمن والدفاع.
ثالثاً: هؤلاء قدموا جهود منذ عام 2010، من جُرح، ومن استُشهد، الشهيد لا يأخذ راتب والجريح لا يأخذ راتب لأنهم فُصلوا وأعدادهم قليلة ودرجاتهم موجودة، لذا نعرض الأمر على مجلس النواب إذا حصل اختلاف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لمجلس النواب حق رفض المشروع أو المقترح من حيث المبدأ في القراءة الأولى أو من خلال تقرير اللجنة في القراءة الثانية، الآن نحن في مرحلة التصويت والقانون عبارة عن مادة واحدة، الفقرات الأخرى المادة (2) والمادة (3) والمادة (4) تعلق بنفاذية القانون والتعليمات، وبالتالي إذا عُرضت المادة (1) للتصويت ولم تمر يعتبر المقترح سقط بالتصويت.
نحن أمام خيارين، اللجنة هل تمضون بالتصويت؟ أم تمضون بموجب الطلب المقدم من قبل رؤساء الكتل بتأجيل الفقرة؟ نمضي بالتصويت وللمجلس ما يرتأي، سوف اعرض أولاً الطلب المقدم من قبل عدد من السيدات والسادة النواب من ضمنهم رؤساء القوى السياسية بتأجيل هذه الفقرة، أن حصلت الموافقة على تأجيل الفقرة فبها، أن لم تحصل الموافقة نمضي بالتصويت.
السيدات السادة النواب، أعرض الطلب بتأجيل التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة، لجنة الأمن والدفاع، وهذا ما يتعلق بالقانون الذي سبق وأن تم قراءتهُ قراءة أولى وثانية وهو مقترح مقدم من لجنة الأمن والدفاع، أطلب من المجلس التصويت على التأجيل، تأجيل الفقرة أولاً، أحتساب العدد.
السيدات السادة أطلب التصويت على التأجيل حتى نتمكن من الحساب.
تصويت على تأجيل الفقرة أولاً، أحتساب الأصوات، أعلموني العدد؟
(تم التصويت بعدم الموافقة على تأجيل الفقرة).
عدد المصوتين (83) من (212)، لجنة الأمن والدفاع تفضلوا، أطلب طلب آخر من المجلس، طلب من رئاسة المجلس، اللجنة هل تنازلتم عن القانون؟ تفضلوا.
السيدات والسادة النواب، السيد رئيس اللجنة، ما هو المقترح؟
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
بأسم اللجنة نقترح تأجيل التصويت على هذا القانون حتى إشعار آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إشعار آخر الى متى؟
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
أعطونا شهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم لي بطلب مكتوب.
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت حصل بناءً على طلب النواب، اللجنة أيضاً لها حق أن تُقدم طلب.
– النائب محمود عبد الرضا طلال (نقطة نظام):-
بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ) صدق الله العلي العظيم.
هؤلاء أُناس لا يتعدى عددهم الـ (1000) فقط، التصويت لا يضر بالحكومة الآن هم ماضين، والأمر بسيط جداً، الرجاء أن يمر هذا الموضوع رأفةً بهم وبعوائلهم، يوجد منهم من استشهدوا ويوجد منهم من جُرحوا ويوجد منهم من تضرروا، ما هي قيمتها الـ (1000) شخص يضرون الدولة؟ مشكلة دعونا نقوم بحلها ونحل رقبة هؤلاء الناس رجاءً، أرجو من اللجنة أن يسحبوا طلبهم بالتأجيل والمضي بالتصويت لهم، لأنهم أُناس مظلومين وقاتلوا وناضلوا ووقفوا بالبرد والشتاء، غير هذا لا يوجد لدي سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، الأجواء الآن غير جاهزة للتصويت مع القانون.
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
سيادة الرئيس نحنُ قدمنا طلب تأجيل لجنابك والأمر لك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلب اللجنة.
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
طلب اللجنة، قدمنا بأسم اللجنة بتأجيل القانون الى الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب أن تكون هذه الفقرة، الفقرة خامساً على جدول الأعمال، للمزيد من التداول ما بين اللجنة ورؤساء القوى السياسية.
من يؤيد تأجيلها الى الفقرة الخامسة بناءً على طلب الرئاسة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أمضوا بقراءة القانون. أمضوا بالتصويت.
مقدماً أطلب من اللجنة إعادة صياغة العنوان قبل التصويت، اللجنة تتحدث عن إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية الى الخدمة، والمضمون يتحدث عن شروط الشهادة، ليس عن الإعادة، المقترح عن شروط الشهادة، فيصبح العنوان، اللجنة تعرضون العنوان للتصويت، (إعفاء المتطوعين والمنتسبين من شرط الشهادة من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010)، تفضلوا اللجنة أمضوا، أمضي بالتصويت السيد رئيس اللجنة.
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (1).
هدوء في لحظة التصويت، احتسبوا لي عدد المصوتين وعدد الحاضرين.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
عدد المصوتين (97) من (204).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
اغلبية واضحة، أرجو من سيادتك إعادة حساب عدد المصوتين، لم أطلب شيء مُحال، فقط إعادة إحتساب المصوتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المصوتين: المنصة (7)، الأيمن (29)، الوسط (32)، والأيسر (29)، المجموع (97)، العدد الكلي (204)، لم تحصل الموافقة.
– النائبة هدى سجاد محمود (نقطة نظام):-
أولاً: نحن بموجب الدستور الذي يحقق عدالة بشكل عادل لكل مكونات الشعب العراقي، لم يمضي سوى عدة أشهر على تشريعنا لقانون الموازنة العامة الإتحادي، وعلى ضوء هذا القانون أعطينا للمحافظات المحررة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المحررة وغير المحررة، السيدة النائبة، لا تُحاولي أن تلعبي بالوتر العاطفي لأعضاء مجلس النواب، هذا الأمر شملوا فيه كثيرين ولكن ليسوا مزورين، أنا لست مع الآن أن يُعرض أصل القانون هذا كان للتصويت، ولكن المجلس أرتأى أن يمضي فيه، انا كنت مع تأجيله لأن الأجواء كانت غير مهيأة للتصويت.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
انا أشكر حرصك أكيد، لكن نستطيع ان نُخِل بالنصاب، نخرج نحن الذين صوتنا على قانون الموازنة، وأريد ان أعرف كيف الإخوة سوف يمرروا القانون.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
موضوع التزوير أرجو أن ننتبه له قليلاً في هذه الفقرة فقط، هناك حالات عندما تعرف ظروفها ووضعها سوف تتصور ما الذي سنصوت عليه، في بداية سقوط النظام عام 2003 كان هناك مراكز تدريب في مطار المثنى كان مكان أستقبال المتطوعين، نفسه الظابط الموجود يخبرهم بأن يجلبون شهادة، وكان هناك كاتب العرائض في باب مركز التدريب، هذا الأمر رأيناه لم نسمعه من احد، فكان كاتب العرائض يعطيهم شهادة تخرج أبتدائية، لذلك ثق بالله سيادة الرئيس إنهم لم يكن لهم نية تزوير ولا بحاجة للتزوير، وبعدها اصبحوا جنود والكثير من هم أستشهدوا في هذا الموضوع، هذا الموضوع فيه حالة خاصة، أرجو أن ننظر له من هذا المنظار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب الحل لهذه الجزئية، السيد رئيس اللجنة المالية هل موجود؟ اللجنة المالية هل موجودين؟ التنسيق مع لجنة الأمن والدفاع لمعرفة الأعداد والتنسيق مع وزارة المالية وعرض المقترح أو فحوى المقترح في قانون موازنة عام 2020، بما يتعلق بهذه الجزئية بعد معرفة الارقام والمبالغ الكلية، اسهل من المضي بقانون يتعلق بتعديل الشهادة ووضع الشهادة، يتم إعفائهم لفترة من الزمن إلى فترة، حتى نعرف اعدادهم ونعرف كم يكلفنا مالياً وفي قانون الموازنة يعالج هذا الموضوع، لا يحتاج إلى المضي بقانون وتشريع قانون، في قانون الموازنة، السيدة (ماجدة التميمي)، الإخوان في اللجنة المالية، فقط هذه الفقرة إحسب أعدادهم والمبالغ التي نحتاجها، بإمكان المجلس أن يجري أستثناء في قانون الموازنة ويعمل مناقلة بالتنسيق مع الحكومة لهذه الجزئية فقط، لكن يجب ان نعرف المبلغ كم؟
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
مجلس النواب يحكمه الدستور وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي في حالات التصويت، انا أتحدث بصورة عامة عن الجلسات السابقة وبصورة خاصة عن جلسة اليوم والتصويت على هذا المقترح، هناك بعض السادة النواب يرتكبون مخالفة للنظام الداخلي بتغيير قناعات أعضاء مجلس النواب بالتصويت، هذه حالة غير صحية وخطيرة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي؟
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
التي يرتكبها بعض السيدات والسادة النواب بتغيير قناعات أعضاء مجلس النواب، هذه مرفوضة رفض قاطع لن نستقبلها ولن نقبلها، لأن هذه تغيير القناعات ممكن أن تؤدي إلى تغييرات سياسية محتملة وأيضاً تؤدي إلى تغيير بعض المطالب للكتل السياسية، الرفض يجب أن يكون من رئاسة المجلس بمنع هؤلاء من تكرار هذه المخالفات مرة ثانية، هذه مخالفة غير صحية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم إتخاذ اللازم.
الفقرة ثانياً تحتاج إلى نِصاب، النائب (يوسف الكلابي)، هذا أعتراض من حيث المبدأ وليس من حيث المضمون. النائبة (وحدة الجميلي) لا نقاش جانبي.
– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-
بالنسبة لهؤلاء المنتسبين الذين رفضنا التصويت عليهم أصحاب الشهادات المزورة، وزارة التربية في الدورة السابقة فتحت لهؤلاء مجال كبير جداً كان من المفروض أن يستغلوه ويعادلون شهاداتهم بالنسبة للذين ليس لديهم شهادة الأبتدائية، كان المفروض أن يذهب ليؤدي الأمتحان بسيط وفي كل المديريات فتحت، انا أدعو وزارة التربية أن تفتح مرة ثانية مثل هذه الفرصة وتدعو هؤلاء حتى يمتحنوا ويعطون الشهادة الأبتدائية، حتى نتخلص من هذه مسألة التزوير وتعتبر الشهادة التي حصلوا عليها لأغراض التعيين معتبرة في هذه المرحلة، وهي مسألة إنسانية ممكن أن تُحل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان على لجنة الأمن والدفاع المضي بتعديل القانون الأصل، بتعديل الشهادة وأحتسابها بأثر رجعي، ليس المضي بقانون جديد أو مقترح قانون جديد.
– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-
السيد وزير التربية السابق حل هذه المشكلة لبعض الفئات فالمفروض يحل هذه المشلكة السيد وزير التربية الحالي، وتُحل لأنها بسيطة وليست صعبة ولا يحتاج كل هذا التدافع بها، هؤلاء ليس لديهم شهادة الإبتدائية، كيف نعطيهم الشهادة الإبتدائية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤجل الفقرة ثانياً.
*الفقرة ثالثاً: أستمرار عرض تقرير لجنة الأمن والدفاع فيما يتعلق بالحوادث الأمنية.
لجنة الأمن والدفاع هل أنتم جاهزين؟
*الفقرة رابعاً: تقرير لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والهجرة والمهجرين بخصوص شبكة الحماية الإجتماعية في محافظة نينوى.
الدائرة الإعلامية التأكيد من خلل الموقع الإعلامي إن مجلس النواب لم يصوت على مقترح قانون يتضمن إعفاء مزوري الشهادات من العودة إلى وزارة الدفاع، للتوضيح نحن لم نمنع العودة، نحن مانعين الذين تم فصلهم بسبب تزويرهم للشهادات، المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية لتزويرهم الشهادات والمستمسكات المطلوبة.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
لماذا نؤكد على التزوير وفاقدي الشهادة، في وزارتي الدفاع والداخلية هناك من الضباط من هو يقرأ ويكتب منذ زمن النظام السابق يصرف لهم مخصصات الشهادة، فهذا منتسب يقرأ ويكتب وتم معالجة الكثير منهم من خلال وزارة التربية في زمن السيد (محمد تميم)، فلنؤكد على فاقدي الشهادة وليس المزورين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح فاقدي الشهادة، يعني الذين ليس لديهم شهادة.
– النائب حسين سعيد كاظم:-
يقرأ تقرير لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والهجرة والمهجرين بخصوص شبكة الحماية الإجتماعية في محافظة نينوى.
– النائب ستار جبار عبد الله العتابي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والهجرة والمهجرين بخصوص شبكة الحماية الإجتماعية في محافظة نينوى.
– النائب فاضل جابر عبد الفتلاوي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والهجرة والمهجرين بخصوص شبكة الحماية الإجتماعية في محافظة نينوى.
– النائبة نهلة حمد عبد:-
تكمل قراءة تقرير لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والهجرة والمهجرين بخصوص شبكة الحماية الإجتماعية في محافظة نينوى.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
سيادة الرئيس منظومة الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى بحاجة الى توسيع وأن يكون مبدأ العدالة والمساواة والتكافل الاجتماعي الوطني هو أساس لتعزيز هذه المنظومة وتوسيعها، سيادة الرئيس من حيث المبدأ أن نسبة المشمولين بالرعاية أو بالإعانة الاجتماعية في محافظة نينوى قد قل العدد من (53) الف شخص قبل احتلال داعش الى (22) ألف في الوقت الحالي، ونلاحظ أن عدد الذين الآن أصبحوا بأمس الحاجة الى شمولهم في هذه الرعاية قد زاد العدد بشكل ملحوظ بسبب تداعيات الاحتلال، من زيادة عدد الأرامل، المطلقات، المعوقين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المصابين، المقعدين، وزيادة نسبة العوز والبطالة والفقر والحاجة، لذلك سيادة الرئيس فأنا من حيث المبدأ مع دعم وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية وأن يكون مبدأ العدالة والمساواة دون تجاهل أي مكون، او أن تكون موضوع المناطقية وموضوع شمول جميع الفئات التي يتكون منها النسيج الموصلي.
– النائبة كفاء فرحان حسين:-
كان لدي لقاء قبل أيام مع معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أكد أنه وجه كتاب الى لجنة الهجرة والمهجرين ولجنة العمل بأنه، وأيضاً الى هيأة الرئاسة بأنه طلب بأن يكون هنالك اجتماع دوري بين معالي الوزير ونواب كل محافظة حتى يطلع على احتياجات كل محافظة وأيضاً موضوع الاستثناء من الشمول، وتكون الحصص متساوية بالنسبة لجميع أعضاء مجلس النواب، لذلك أؤكد على اللجنة هذا الموضوع ، أنه ضرورة أن يكون هنالك لقاء بين معالي الوزير وبين نواب كل محافظة حتى لو يكون اسبوعياً، يعني كل محافظة مع معالي الوزير، بحيث نحن نحصل على الاستثناء بالنسبة للشمول حتى تكون هنالك مساواة ما بين أعضاء مجلس النواب، وأيضاً نطلع احتياجات ونطلع الوزير على احتياجات محافظاتنا بالنسبة الى دوائر الحماية الاجتماعية.
– النائب اسوان سالم صادق:-
بالنسبة للذين يشملون بقانون الرعاية، وعلى الدولة تكفُّل المواطنين من مَن ليس لديهم عمل أو ليس لديهم أي وظيفة في الدولة، نطلب من لجنة الهجرة الإيعاز الى الوزارة بزيادة عدد أعضاء اللجان التي تزور المناطق وخاصةً محافظة نينوى وسهل نينوى والمناطق والأقضية والنواحي التابعة الى محافظة نينوى، لأن هنالك العديد من العوائل وكبار السن لا يستطيعون الوصول الى الدائرة المعنية لتقديم المواضيع الخاصة أو الاجراءات الخاصة لهم، ونطلب بتشريف الاعلان لهذه الدوائر ومناطق تواجدها في محافظة نينوى.
– النائبة منى حسين سلطان:-
سيادة الرئيس لا يخفى عن الجميع أنه زيادة عدد المتقدمين للشمول بالرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى وخلال هذه الفترة هو بسبب الظروف التي مرت فيها المدينة، وكذلك عدم شمول المدينة خصوصاً الذين كانوا تحت سيطرة داعش بالرعاية الاجتماعية خلال هذه الثلاث سنوات أو أربعة، عند مراجعة دوائر الرعاية الاجتماعية داخل المحافظة وأنا ذهب وزرتهم بنفسي، لديهم أمر بإيقاف شمول المتقدمين بالرعاية الاجتماعية إلا عن طريق الاستثناء من قبل الوزير، يعني لهذا أضطر كثير من النواب يأخذ طلبات المواطنين الذين يتقدمون بأعداد غير طبيعية الى مكاتب النواب لأن حاجة المدينة الى الشمول بالرعاية الاجتماعية كبير، من العاطلين عن العمل والمعوقين، كثرة الارامل والمطلقات التي خلفتها دخول عصابات داعش الى المدينة، أضطر النواب يذهبون الى وزير العمل والرعاية الاجتماعية للإستحصال على الاستثناء الى هؤلاء المواطنين، هي كل ما في الأمر أنه حولت الى مراكز البحث الاجتماعي، الى حد الآن ولا أحد لم يدخل للشمول في الرعاية، أنا صراحة الى حد الآن لم أقدم، يعني عندي تقريباً بالـ(500) شخص الى حد الآن لم أقدمها، لأن دخولهم ضمن البحث الاجتماعي سوف لن تحل هذه المشكلة لأن الأعداد جداً كبيرة أصبحت داخل المدينة، نطلب آلية من لجنة الهجرة والمهجرين بحيث يزورون المحافظة، يزورون دوائر الرعاية الاجتماعية، يخرجون بخطة عمل بحيث المتقدمين جميعاً يدخلون ضمن الرعاية الاجتماعية للذين بأمس الحاجة أليها، وشكراً لجهودكم المبذولة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحن أدرجنا في التقرير المقدم إلى سيادتكم والسادة النواب بأنه اليوم عدد الكادر قليل في توصيات رقم (2) زيادة عدد الكادر الوظيفي، سيادة الرئيس الجميع يعلم بأنه أعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية والمشمولين من الارامل والمعوقين، المختصين في وزارة العمل اعدادهم كبيرة جداً لكن عدد الموظفين والباحثين قليل جداً، لذلك طالبنا أن يدرج في سنة 2020 عدد (1500) درجة وظيفية لهذا الأمر لإكمال النواقص الموجودة في المحافظات، هذه أولاً.
ثانياً: تكلموا السادة النواب بأنه لم يشمل أي أحد الى حد الآن، صحيح، نحن ذكرنا في التقرير بأنه لم يشمل أحد الى حد هذه اللحظة لأننا نعمل على شمول المتقدمين 2016 الى حد هذا، عندما يحسم موضوع المتقدمين في 2016 وتعلن أسمائهم ويستلمون رواتبهم بعد هذا نأتي الى شمول الطلبات الحديثة، رغم أنه الطلبات التي قدمت حالياً هي في طور المتابعة من قبل المختصين في البحث الاجتماعي وفي الاجراءات الرسمية وحسب تعليمات وتوجيهات الوزارة تسير في مسلكها الطبيعي لإكمال هذا الاجراء، سيادة الرئيس أنا أعتقد أنه أيضاً أحد السادة النواب تكلم وهي أعتقد السيدة كفاء بأنه يجب أن يكون هنالك اجتماعات دورية، قررت اللجنة مع وزارة العمل يوم أمس بأن تكون هنالك اجتماعات دورية لكادر الوزارة مع السادة النواب لكل محافظة للوقوف على أهم ملاحظاتهم، ليست فقط في ملف الرعاية الاجتماعية لكن في كل الملفات التي من اختصاص وزارة العمل، ووزارة العمل عازمة على أن تكون هنالك جلسات متتابعة، سيكون من خلال التنسيق مع لجنة العمل واللجنة البرلمانية مع السادة النواب.
سيادة الرئيس أنا أعتقد أنه اليوم بوجود هذا الكم الهائل لهذه الوزارة من ذوي الاختصاص ومن المستحقين لهذه الوزارة من رعاية، نحتاج الى زيادة عدد الباحثين والمفتشين لهذه الوزارة لكي نسد النقص الكبير الحاصل في عدد الكوادر في المحافظات وخصوصاً محافظة نينوى لما أصابها من كارثة كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب دخول عصابات داعش الإرهابية الى هذه المنطقة، وسوف نعمل جاهدين على متابعة كل طلبات وملاحظات السادة النواب بالمباشر من قبل اللجنة مع الجهات المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017. (اللجنة القانونية).
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-
يقرأ مقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017.
– النائب وجيه عباس هادي:-
يكمل قراءة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017.
– النائب صائب خدر نايف:-
يكمل قراءة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-
يكمل قراءة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام مع الاسباب الموجبة رقم (49) لسنة 2017.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الوقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة القانونية، لجنة الخدمات والاعمار).
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
هذا القانون فيه مخالفة للدستور، المادة (23) اولاً، الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون، المادة (1) من القانون ثانياً (يجوز افراز البساتين المملوكة للقطاع الخاص للنفع العام باقتراح من وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة أو امين بغداد)، هذه مخالفة دستورية لا يحق للوزارة ولا لأمانة بغداد ولا للبلديات التصرف بالقطاع الخاص بالأرض المملوكة ملك صرف خاص.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب هذا القانون موجه الى اللجنة القانونية أيضاً ويعطونا رأيهم أن كان مخالفاً للدستور أو لا، التقرير هم يعطونه لنا.
– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس قبل القراءة الأولى، سيدي الرئيس أي قانون يخالف الدستور وفق المادة (13) من الدستور الفقرة ثانياً يعتبر باطل، هذا القانون في الفقرة (23) من الدستور (لا يجوز نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون)، سيدي الرئيس أغلب ما وجد من مواد في هذا القانون لا تحقق المنفعة العامة للمواطن، وبالتالي فيها خرقين دستوريين في هذا القانون.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية، هذا القانون موجه لكم، هذه قراءة أولى اذا جاء للمناقشة في القراءة الثانية فقط أعطوا رأيكم فيه، اللجان المعنية يعطونا رأيهم، رأي اللجان انه نمضي بالقراءة الأولى، اللجنة القانونية نمضي في القراءة الأولى أو لا؟ نسمع رأي القانونية.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
هذه القراءة الأولى نستطيع أن نمضي فيها وبعد ذلك مع القراءة الثانية نستطيع أن نرفضها من حيث المبدأ، حتى اذا فيه مخالفة في الدستور نحن في اللجنة القانونية نصححها، يعني نرفع الفقرات المخالفة للدستور وهذا هو عمل اللجنة القانونية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب نمضي في القراءة الأولى، بالمناقشات داخل اللجان، ارفعوا الفقرات المخالفة للدستور، تفضلوا بالقراءة.
– النائب عباس يابر عويد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب مضر خزعل سلمان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب حسن سالم عباس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب حيدر عبد الكاظم الفؤادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة منى حسين سلطان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب عباس يابر عويد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب مضر خزعل سلمان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
سيادة الرئيس، أطلب من حضرتك أن تحيل هذا المشروع إلى اللجنة القانونية حتى نرفع منه الفقرات المخالفة للدستور.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هو في الأساس اللجنة القانونية لجنة معنية بهذا المشروع ولكون القانون يختص أيضاً بالأراضي الوقفية وكذلك الأراضي غير الزراعية الموقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً لذلك أوجه إلى توجيه هذا المشروع إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية أيضاً لدراسته.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للإعتماد رقم (78) لسنة 2017. (لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية).
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للإعتماد رقم (78) لسنة 2017.
– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للإعتماد رقم (78) لسنة 2017.
– النائب نهرو محمود قادر:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للإعتماد رقم (78) لسنة 2017.
– النائب مازن عبد المنعم:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للإعتماد رقم (78) لسنة 2017.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
مناقشات عامة، هل توجد مداخلات؟ سجلوا مداخلاتكم عند المقرر.
السيد المقرر، سجل المداخلات وأسماء المتداخلين.
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش القيسي (نقطة نظام):-
المادة (38) من الدستور، والفقرة ثالثاً، حرية الإجتماع والتظاهر السلمي.
سيادة الرئيس، مجلس النواب وكل أعضاء مجلس النواب ومنهم السادة في رئاسة المجلس إطلعوا على الأحداث التي حدثت يوم أمس بالنسبة إلى تفريق المتظاهرين والمعتصمين من أصحاب الشهادات العليا وإستخدام العنف من قبل قوات مكافحة الشغب.
سيادة الرئيس، هذا الموضوع تبناه مجلس النواب بالنسبة إلى حقوق أصحاب الشهادات العليا ونحن في لجنة التعليم العالي وبإسم أعضاء اللجنة نؤكد ونشدد على إستنكارنا لهذا الموقف ولقد شاركنا الكل بالنسبة كلجان وحقوق الإنسان وكأعضاء نواب وكذلك حتى الرئاسة في المجلس ولكن بصراحة المواطنين وكل الشعب العراقي يطالبنا بموقف أكثر صرامةً وأكثر جدية وأن نفصل بين حقوق المتظاهرين وإيجاد حل لحقوق المتظاهرين ومن ضمنها المطالب التي يطالب بها أصحاب الشهادات العليا واليوم مرت بنا في مجلس النواب قوانين تمس حالات إنسانية بالنسبة للشهادات وتزوير الشهادات والكل تعاطف مع هذه الحالات الإنسانية وبالتالي ومن الأولى أن نتعاطف فعلاً بالنسبة لحقوق أصحاب الشهادات العليا.
سيادة الرئيس، هم كفاءات البلد ونحن دائماً ما نقول أين يذهب الشعب العراقي سجل نقطة مضيئة في تأريخه بأن المآسي التي مر بها العراق إرهاب وفساد وهدر للمال العام وكذلك كل ما تعرضت له من حروب وحصار لكن العائلة العراقية دائماً ما تتجه إلى التعليم وبالتالي هذه الكفاءات وهذه الطاقات الشابة ليس لها مجال ولو حدثت في الدول الأخرى لذهبت ووجدناهم ينجرون وراء تنظيمات إرهابية أو أمراض مجتمعية وكل الممكن أن يمر به الشاب عندما يكون معطل عن العمل ولكن إصرار هؤلاء الشباب وإصرار عوائلهم حتى البعض نجده يبيع ما يمتلك من أجل إكمال الشهادات العليا خاصة وان هناك نفقة خاصة بالنسبة للدراسات العليا والبعض منهم ممن يقوم بتقديم محاضرات مجانية في الكليات والجامعات العراقية.
سيادة الرئيس، إذن، هؤلاء قبل أن يكونوا أصحاب شهادات هم أصحاب حقوق، ولذلك مجلس النواب مطالب بإيجاد حل وتعرفون عندما يعتصمون أمام مجلس الوزراء أو الوزارة المعنية يقولوا هذه من إختصاصات مجلس النواب بأعتبار هو من يشرع لاستحداث درجات وظيفية عن طريق مثلاً الموازنة العامة الإتحادية.
لذا، أرجو أن يكون هناك إهتمام بهذا الموضوع ونحن على أبواب موازنة 2020 وكذلك بالنسبة لإعطاء صلاحيات من قبل مجلس الوزراء بالنسبة إلى أصحاب الشهادات العليا هناك قرار (315) الخاص بالعقود والأجراء اليوميين حرموا منه حتى المحاضرين في الجامعات والكليات الأهلية، أي هل يعلم السادة النواب بأن المحاضرين حرموا من القرار (315) بإعتبارهم تمويل ذاتي وهذا حل جزئي لمشكلتهم لذا يجب أن نفكك هذه المشكلة ونستطيع أن نحل عندما يشملوا بقرار (315) نستطيع أن نحل جزء من هذه المشكلة، وعندما نضع في الموازنة العامة الإتحادية ونحن الآن رأينا توجيه الرئاسة بأن يتضمن حل لمشكلة المزورين في وزارات الداخلية والدفاع في موازنة 2020 فلا بأس أيضاً أن تحل مشكلة أصحاب الشهادات العليا.
هناك فقرة أخرى، ولا أريد أن أطيل لأن هذا يتكرر دائماً كلما أريد أن أقوله وأؤكد عليه، أن يتبنى مجلس النواب موقف موحد بأنه هو السلطة العليا التشريعية وهو السلطة الأولى التي تتبنى وتمثل الشعب العراقي لذلك حتى بالنسبة إلى لدينا مثلاً أصحاب الشهادات العليا في قانون الموازنة أو في بعض القرارات وفي قوانين أخرى قد شرعت في مجلس النواب ومنها قانون تشغيل أصحاب الشهادات العليا والذي إلى الآن لم تصدر تعليماته بعد أن وجهنا كتاب إلى مجلس الوزراء قال إنها ما زالت هذه التعليمات في.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
دكتورة، نقطة النظام تحولت إلى مداخلة طويلة.
نوافقك الرأي في هذه المسألة وفي حق التظاهر، وأن حق التظاهر وإبداء الرأي مكفول دستورياً لكل فرد من أفراد هذا الشعب ويجب التعامل مع المتظاهرين في إطار القانون والسياقات القانونية والدستورية وبخاصة عندما يكون هؤلاء أصحاب شهادات عليا ولهم دور في بناء الدولة فيجب الإهتمام بطلباتهم وإنصافهم في إطار البرنامج الحكومي وفي إطار المقدرة المالية للحكومة.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
نحن على أعتاب إنقضاء سنة من عمر الحكومة ولاحظنا التقرير البرلماني لأداء الحكومة وأدائها في برنامجها الوزاري ومنهاجها الوزاري للسنة المنصرمة وهي تقريباً سنة إلا شهر حقيقة كان الأداء مخيب للآمال ومحبط جداً التقرير الذي صدر من اللجان البرلمانية المختصة كشف الواقع المأساوي الذي تعيشه الحكومة رغم ذلك هذا التقرير مرَ علينا مرور الكرام لم نشهد جلسات أستضافة مثلاً للسيد رئيس الوزراء أو للوزراء المختصين المعنيين بهذا الملف، اليوم واقع المجتمع العراقي صعب ومرير جداً ونرى هذه التظاهرات ونرى اليوم أيضاً تعديات على المتظاهرين هؤلاء يطالبون بحقوق مشروعة كفلها الدستور وكفلها القانون رغم ذلك الحكومة تصم آذانها عن مطالب الشعب، لم نرى سياسة عامة للدولة أو الحكومة العراقية في تعظيم إيرادات الدولة نسب البطالة ترتفع بشكل مهوول ونسب الفقر ترتفع بشكل مهوول خطة حكومية لإستيعاب الشباب العاطلين عن العمل غير موجودة، نسبة الفساد المالي والإداري في حالة ارتفاع شديد هذه السياسة الحكومية المتخبطة اللاواعيه أيضاً أفتقار الاداء الحكومي لمعالجة المشكلات الجوهرية التي تعاني منها بُنية الدولة العراقية للسنوات الماضية كل هذه الأشياء مع شديد الأسف، لذلك من هذا المنبر الكريم نطالب أن تكون هناك وقفه حقيقية وجادة لمجلس النواب العراقي ازاء البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، السياسات التي تنتهجها الحكومة غير مقبولة وفيها خلل جسيم وهنالك حقيقة مشاكل جوهرية غائبة عن وجدان وضمير الحكومة.
أنا أقصد ان التقرير البرلماني صدر هذا التقرير لم يكن هناك ردة فعل حقيقية لكل المجلس اليوم نحن الجهة المنتخبة الوحيدة في الدولة العراقية هو مجلس النواب، نحن أُنتخبنا على أساس منهاج وبرنامج أنتخابي.
– السيد بشير خليل توفيق حداد(نائب رئيس مجلس النواب):-
ممثل الحكومة لديه تعليق تفضل.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
لأول مرة بعد عام 2003 تقدم الحكومة العراقية لنقول تقرير الإنجاز النصف السنوي أو المنهاج الحكومي في النهاية قد تكون مثل هكذا تقارير أو مثل هكذا متطلبات يكون فيها بعض الهفوات أو بعض النقاط المتعثرة، وهذا لا يعني بأن التقرير سيء على العكس التقرير كان حسب تصورنا كحكومة التقرير جيد جداً فيه نسبة عالية من الانجاز وفيه بعض الحسابات التي يختلف في قياسها حسب المعادلات الأحصائية، الآن الانجاز الحكومي ستة أشهر التي مضت أيضاً لأن الحكومة أكملت سنة وجاهزة أيضاً وسوف تعود الى مجلس النواب في أقرب فرصة والحكومة مستعدة على تفسير وعلى إعادة تفسير أي رأي من مجلس النواب تعرض عليه.
– النائبة ديلان غفور صالح:-
مداخلتي حول نازحين في قضاء طوز خورماتو طبعاً قضاء طوز خورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين يتميز بتنوع نسيجه الأجتماعي خلال العامين الماضيين وبالتحديد في منتصف أُكتوبر عام 2017 شهدَ القضاء توترات مما أسفر على نزوح العديد من العوائل الى اقليم كردستان ومحافظة كركوك وهذه الأحداث أثرت تأثيراً سلبياً على مبادئ التعايش والتآخي في القضاء إنصافاً للمظلومين وإحقاقاً للحق وتحقيقاً للمصالحة الحقيقية بين مكونات القضاء سيادة الرئيس تم تشكيل لجنة للبحث في موضوع المغيبين والنازحين نطلب من سيادتكم إدراج موضوع أحداث طوز خورماتو ضمن جدول أعمال هذه اللجنة وأنا لديَّ تقريراً مفصلاً عن الموضوع وسأقوم بتزويد اللجنة بهذه التقارير.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هناك ممثلون للكتل الكردستانية داخل هذه اللجنة وبأمكانكِ تقديم هذا المقترح اليهم لإدراجها أو كما يرون في جدول الأعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
– النائبة ندى شاكر جودت:-
بصراحة أنا كنت مع متظاهري حملة الشهادات العليا لكوني أساساً أكاديمية ضمن هذا السلك مع ذلك سمعت بأن قد طرح خلال هذه اللحظات من بين السادة النواب أرجو لا يمر موضوع الأعتداء على متظاهري حملة الشهادات العليا بهذا المرور مرور الكرام يجب وقفة جادة من هذا الجانب أنا كنت مع هؤلاء المتظاهرين ورأيت بأُم عيني ما حدث لهم أجساد الأولاد جميعهم عبارة عن لون أزرق نتيجة للضرب الذي تعرضوا له بالإضافة إلى ان الفتيات قد فتحوا عليهن الماء الساخن وجعلوا الفتيات يتدحرجن على الأرض حتى وان الفتيات المحجبات وقع حجابهن مما اضطروا أن يضعوا اللافتات على رؤوسهن لكي يستروا عليهن أهكذا يُعامل أمام مجلس الوزراء المتظاهرين الذين وهم أعلى شريحة في المجتمع العراقي ثقافةً وعلماً بهذا الشكل؟
الجانب الآخر هم قدموا إلى مجلس الوزراء طلباً ولكن المسؤول عن شؤون المواطنين في مجلس الوزراء أجابهم بكلام غير لائق لا يليق بمواطنين من الشعب العراقي.
ثالثاً، خلال هذه الفترة التي دخلت فيها مجلس النواب كان لي مسيرة في هذا الجانب قدمت كتاباً إلى السيد رئيس الوزراء وألتقيت بالسيد وزير العمل والشؤون الأجتماعية الدكتور باسم وعملنا على ان يوزع هؤلاء حملة الشهادات العليا على كافة وزارات الدولة بأعتبارهم شريحة من الممكن الإستفادة منهم في مثل هذا الجانب المتظاهرون اليوم حملوني أمانة أنهم قدموا طلباً إلى السيد رئيس الوزراء بها مجموعة مطالب يطالبون رئاسة البرلمان بالضغط على رئاسة الوزراء بالاستجابة وتوقيع هذه المطالب.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تشكيل لجنة مشكلة من لجنة التعليم العالي ومن لجنة الأمن والدفاع أيضاً ولجنة حقوق الأنسان هذه اللجان الثلاثة تشكل لجنة لمتابعة هذا الأمر ورفع تقريرها خلال الجلسة القادمة، اللجنة لديكم شيء؟ هل لديكم متابعات؟ يبقى فقط ان توضح لنا الدكتورة غيداء اذا كانت هناك متابعة نرى ما هي نتيجتها ولمن قدمتموه.
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش القيسي:-
وفد المتظاهرين هم أنفسهم الذين تعرضوا إلى أعتداء والدكتور عباس الذي تعرض إلى أعتقال وبتدخل ومتابعة مباشرة تم أطلاق سراح مع بعض الإعلاميين المهم اليوم قمنا بأستقبالهم في مجلس النواب وألتقينا بهم في لجنة التعليم العالي وذلك في مكتب السيد النائب الاول ومع لجنة الأمن والدفاع وحضرَ السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع لأنهم كانوا أيضاً مستضافون مسؤولين في وزارة الداخلية في لجنة الأمن والدفاع تم تشكيل هذه اللجنة وتم التحقيق وذهب الوفد نفسه مع النائب رئيس اللجنة القانونية إلى مكتب رئيس الوزراء قبل بدء الجلسة ذهب بنفسه مع وفد المتظاهرين وننتظر النتائج والتقرير الذي سيقدمه نائب رئيس اللجنة القانونية.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن طالما اللجنة موجودة ننتظر التقرير وننتظر النتائج وسوف نعمل كل ما في وسعنا لإنصاف هذه الشريحة وإنصاف كل شرائح المجتمع العراقي أياً كان وأيً كان مستواه العلمي أو مستواه الأجتماعي فهو مكرم ومكفولَ كرامته وحقوقه دستورياً لا نقبل بأي شكل من الأشكال إهانة أي عراقي في أي مكان وبأي أسم وتحت أي ذريعة.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
الحقيقة نحن نثني على جميع الآراء للسيدات والسادة النواب الداعمة الى موقف المتظاهرين حملة الشهادات العليا والمستنكرة للتصرف الذي حصل معهم في حادث يوم أمس ونأمل ان تكون هناك حلول حقيقية لوضعهم المأساوي الذي كانوا يتظاهرون من اجله طيلة الأشهر السابقة، الموضوع الثاني سيد رئيس الجلسة نحن مقبلين على عام دراسي يكاد ان يبدء عام دراسي جديد وللأسف الشديد وزارة التربية للعام الدراسي الثاني دون وزير هذه مشكلة حقيقية اليوم بقاء الوزارة دون وزير بالتأكيد له أثر كبير وله أنعكاسات سلبية وهذه تجربة ولذلك نحن ندعو رئاسة مجلس النواب الى التأكيد على السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة حسم موضوع وزارة التربية، ثانياً أيضاَ ما يتعلق بالتربية نقل الصلاحيات والذي كان من المفترض تستثنى دوائر وزارة الصحة والتربية من نقل الصلاحيات اليوم يوجد أرباك كبير ويوجد تداخل في قضية الأوامر التي تصدر والتعليمات من المحافظات ومن الوزارة هذا الموضوع سيادة الرئيس يجب ان يحسم مادة قانونية تنص على أن نقل الصلاحيات التربية والصحة غير مشمولة بنقل الصلاحيات واليوم توجد دوائر التربية والصحة في المحافظات ما بين أمرين أمر تأتي أوامر من الوزارة ومرة تأتي أوامر من المحافظة وخاصة ما يتعلق بالنقل وغيره هذا أرباك كبير نأمل ان يُصار الى حل خلال الأسابيع القليلة قبل ان يبدء العام الدراسي.
القضية الأخرى هناك مطالبات متكررة بشمول المحاضرين والإداريين وكذلك الحراس العاملين بشكل طوعي في جميع المدارس بقضية المنحة التي أقرها مجلس النواب في موازنة عام 2019 بأن يُصار الى تكراره في عام 2020 وأن تشمل جميع هذه الأصناف المحاضرين والإداريين والحراس الذين يعملون في هذه المدارس.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ونحن أيضاً نؤكد على الحكومة الإسراع في تقديم المرشح لوزارة التربية وأيضاً حسم موضوع الصلاحيات لوزارة التربية والصحة هل هي تابعة الى الوزارة؟ أم الحكومات المحلية؟
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
مداخلتي في ما يتعلق بموضوع حملة الشهادات العليا أكمالاً لما تفضلوا بهِ زملائنا، نود إعلام رئاسة المجلس بأن توجد هناك جهود من قبل الجهات المعنية بمعالجة ولو أنها معالجة جزئية لموضوع تعيين حملة الشهادات العليا، وخاصةً حسب قانون تشغيلهم مثلاً اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت على أن تجمع درجات حركة الملاك في جميع مؤسسات الوزارة وحصر هذه الدرجات يحتاج إلى موافقة وزارة المالية لكي تخصص هذه الدرجات فقط لتعيين حملة الشهادات العليا وهي إعداد لا بأس بها، أعتقد أنه لربما تدخل مجلس الوزراء واتخاذ قرار من مجلس الوزراء والزام وزارة المالية أحداث أعمام إلى وزارة التعليم العالي بتخصيص جميع درجات حركة الملاك الموجودة وفي وزارة التعليم العالي لتعيين حملة الشهادات العليا وكذلك الطلبة الأوائل هذا من جانب، من جانب أخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهت الجامعات بفصل التدريس في الدراسة المسائية عن الدراسة الصباحية ولكن قسم من المؤسسات الوزارة لم تعمل بهذا الموضوع، أيضاً هذا من شأنه أن يقدم حلول أخرى لهذا الموضوع، اليوم ايضاً مجلس الوزراء هو قادر أن يقدم مقترح إلزام جميع الوزارات بأن تخصص نسبة معينة من درجات حركة الملاك لا تزيد ولا تقل عن (25%) لتعيين حملة الشهادات العليا والحلول كثير، لكن هذا الموضوع أعتقد يتطلب استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية والسادة الوزراء المعنيين أمام مجلس النواب واعتقد وجودهم وتواجدهم داخل قبة البرلمان أمام السادة النواب هو كفيل بأن يقدم حلول عاجلة وفورية، يعني سبق وان استضفنا السيد وزير التعليم العالي السابق الدكتور عبد الرزاق العيسى في موضوع معين وعندما تواجد داخل قبة البرلمان وتعرض إلى مواجه أمام السادة النواب وتم التواصل إلى حلول جذرية، اعتقد استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس وزير المالية والسادة الوزراء المعنيين بتعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل ضرورية جداً أن يكون في جلسة قريبة لوضع حلول عاجلة وفورية لموضوع تشغيل حملة الشهادات العليا.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أريد أن اتحدث اليوم في قضيتين.
القضية الأولى: تتعلق بقضية تم طرحها مراراً وتكراراً أن أرجو من الرئاسة الكريمة أن تتخذ موقف جدياً حازماً في حسم هذا الأمر، الذي أصبح نوعاً من التلاعب بحقوق الألاف من الفلاحين الذين بقيت مستحقاتهم بذمة الحكومة الاتحادية للأعوام 2014,2015,2016 من السنين الماضية، هذه المسألة تم طرحها أكثر من مرة في هذا المجلس وللأسف لا نجد من الحكومة أذان صاغية علماً أنها حقوق شخصية متعلقة بذمة الحكومة هي ملزمة، أرجو من السيد ممثل الحكومة أن يعطينا جواب شافياً واضح بهذا الأمر، لماذا تتلكأ الحكومة في صرف مستحقات الفلاحين وهي مستحقات قانونية تعلقت بذمة الحكومة ليست لها بأي علاقة مشاكل بين الإقليم وبغداد هي حقوق شخصية.
القضية ثانياً: أريد أن أتكلم بموضوع حلبجة هذه المدينة المظلومة المنكوبة التي للأسف لازالت تتعرض إلى التهميش السيد رئيس الحكومة عندما ذهبت الحكومة إلى الصين، لم يدعوا محافظ حلبجة برغم من أن حلبجة وبقرار من برلمان كردستان منذُ عام 1999 اعتبرت أن المدينة محافظة وبقرار مجلس الوزراء الاتحادي المرقم (568) في عام 2013، أيضاً أعترفت الحكومة الاتحادية بهذه المدينة كمحافظة، والقوانين الموازنة التي جاءت إلى المجلس في كل السنين الماضية أيضاً والتي تم التصويت عليها في هذا المجلس الكريم وهو قانون هذه الموازنات أيضاً أعترفت بهذه المدينة كمحافظة، ومشكورة وزراتي الداخلية والتخطيط ووزارات أخرى خاطبة المدينة بإعتبارها محافظة، ولكن إلى الآن الوزارات الاتحادية تتلكأ والى الآن رئاسة الوزراء تقول بأن هذه المدينة لم تتحول إلى محافظة بشكل كامل، بالتالي المحافظ لا يدعى لهذا الأمر أطلب من السيد ممثل الحكومة الإجابة على الأمرين.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة لمستحقات الفلاحين تم اللقاء مع السيد رئيس الوزراء قبل يومين قبل سفره إلى الصين، وعد أن سوف يطلب وزارة الداخلية تنظم جدول لدفع المستحقات لفلاحين كافة المحافظات العراقية، يومين قبل السفر ولهذا نؤكد على ممثل الحكومة إيصال هذا الصوت إلى الحكومة وتذكير بهذا الوعد والضغط على وزارة المالية لدفع المستحقات قبل نهاية السنة المالية الحالية، وايضاً بالنسبة لعدم دعوة محافظ حلبجة أرجو اطلب من السيد ممثل الحكومة إعطاء توضيح بهذا الشأن.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
مثل ما تفضلتم هناك عمل جاري بالنسبة لمستحقات الفلاحين، الإشكالية كانت موجود بحسب المساحات المزروعة وعكس هذه المساحات المزروعة على ما موجود من رقع جغرافية للإقليم ككل، المساحات المزروعة في 2014 وتلك الفترة يعني حوالي يكون ضعفين النصف من المساحات المزروعة في الوقت الحالي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-
فقط أن المحاصيل مستلمة.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أما نوعية المحاصيل مستلمة بالتالي أن هناك عمل فعلاً جاري لتكملة هذا الموضوع بغض النظر على المساحات المزروعة لان المحاصيل مستلمة فعلاً، الحكومة الآن عاملة على تسديد المستحقات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-
يجب التأكيد على هذا الموضوع وأعلامنا ايضاً.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
النقطة الثانية في ما يخص محافظة حلبجة، السيد الرئيس إذا تسمح لي أن أتكلم بهذا الموضوع، قبل سريان قانون (21) وامر سلطة الإتلاف (71) كان هناك قانون (159) لسنة 1969 قانون (159) فيه فقرة واضحة باستحداث المحافظات وتغيير الحدود الإدارية للمحافظات، سلطة الإتلاف أمر سلطة الإتلاف (71) خلت من هذا الموضوع قانون (21) ايضاً خلت من هذا الموضوع في التعديل الثاني لقانون (21)، نحن وضعنا فقرة بإمكان الحكومة استحداث محافظات أو تغيير الحدود الإدارية من أتى التعديل الثاني إلى مجلس النواب تم رفع هذه الفقرة، على أثر هذا الموضوع قمنا في مجلس الوزراء أنذاك في 2014 أصبحت هناك جلسة في 2014 في جلس واحدة التصويت على محافظة حلبجة وعلى محافظة تلعفر كمحافظتين، فقط بسبب الفراغ القانوني في هذه الفقرة استحداث المحافظات نحن رجعنا أن لكل محافظة أن تستحدث يصبح مشروع قانون، ومن 2014 مشروع قانون تلعفر وحلبجة في شباط 2014 أتى إلى مجلس النواب أن مشروع القانون موجود في مجلس النواب ومن الممكن أن تطلبه من الحكومة لأن هو أصلاً مصوت علية في مجلس الوزراء وموجود لديكم في مجلس النواب، استحداث المحافظات لأن يعني تغيير الخارطة الإدارية للدولة العراقية ككل، من ما يعني أن الموضوع اتحادي (100%) بالتالي لا بد أن يكون هناك مشروع قانون والتصويت على القانون وفي مجلس النواب المشروع وبعد ذلك يدخل حلبجة كمحافظة حيز التنفيذ.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-
طلب إلى الحكومة إلى بإعادة وأرسال هذا مشروع القانون لكي نستطيع أن نمضي لتشريعهما،
– النائب علي جبير لازم العبودي:-
فيما يخص قانون الموازنة نحن بالدورات الماضية من بدأ تغيير العملية السياسية بالعراق إلى حد هذا اليوم الموازنة دائماً هي الخطوة المتلكئة في عملية إقرارها بتقاطعات بين القوى السياسية، أنا أقول هنا في داخل مجلس النواب يعني ظاهرة الانسلاخ من الكتل يعني أراها ضرورية طالما يوجد خيمة تجمعنا معاً وبالإمكان هذا الحديث يكون جانباً خارج داخل الكتل، أما في التوقيتات يفترض أن تكون هناك ضغط من مجلس من هيأة الرئاسة باتجاه الحكومة بأرسال الموازنة قبل التوقيت المحدد حتى يتم الشروع به في السنة القادمة، ويعتبر هذا السياق عمل.
فيما يخص موضوع المخدرات السيد الرئيس يعني أنا أرى كل الجالسين هنا في داخل مجلس النواب أضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى دورها الرقابة، إذا العراق أصبح من ممر إلى مصدر هذه أشاره واضحة إلى أن الدور الرقابي يعني لا أقول معدوم وإنما شبة منتهي، يعني هذا يفترض أن تكون هناك وقفة أيضاً بهذه القضية فتح المنافذ الحدودية والجميع لا يعلم من أين تأتي هذه المواد ومن هو الذي تستر على، أن يتم تقديم هذا الموضوع بشكل واضح لجنة الأمن والدفاع ولجنة النزاهة هذه اللجان حتى ترى الناس نوراً من أداء عملنا أما يبقى الوضع بهذا الاستسلام، أعتقد نحن نعاني الموت البطيء والموت السريع بدون أن نشعر.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
أنا لدية نقطتان.
النقطة الأولى: حول الذي حصل مع حملة الشهادات العليا، نحن ليس مع أو نرفض التعامل مع حملة الشهادات العليا بهذه الطريقة، الدولة والمجتمع لا تبنى فقط بالبناء إنما البناء العلمي والأكاديمي والأهم بالنسبة للدولة.
النقطة الثانية: التي أريد أن أطرحها هنا هناك فقط نقطة بالدستور أو مادة الدستور رابعاً التي تقول أن اللغة العربية والكردية هي لغتان رسميتان، وهناك أيضاً قانون اللغات الرسمية رقم (7) 2014 اليوم نسمع هناك إعفاء لمدارس المتميزين والمتميزات من الثانويات من درس اللغة الكردية وهذا غير دستوري وغير قانوني، نطلب من هيأة الرئاسة ايضاً النظر بهذا الموضوع وأيضاً من خلال لجنة التربية والتعليم العالي الاهتمام بهذا الموضوع لأنه غير دستوري وغير قانوني.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
متضامنين مع أصحاب الشهادات العليا ونحن مع أي أجراء يتخذ من قبل مجلس النواب لأنصافهم على أي المستويات، ونستنكر ما حدث من تصرفات بغض النظر إذا كانت هناك أخطاء منهم أثناء التظاهرات أو لا يوجد أخطاء نهاية المطاف هم ناس مثقفين وأصحاب شهادات ومتضامنين معهم في كل شيء.
أثني على كلام السيد حسن خلاطي فيما يتعلق بالملف التربية والصحة يكون عن طريق الحكومة الاتحادية أفضل لأن التجارب أثبتت أن وجود ملف الصحة والتربية في المحافظات وخضوعه لمجالس المحافظات أجراء غير سليم.
الموضوع الأخير، السيد الرئيس الجلسة أتمنى وجود أعضاء من لجنة الأمن والدفاع واعتقد الأخ سعران توجيهم في ما يتعلق بموضوع (475) ضابط وهذا الموضوع أعيده مرة ثانية السيد الرئيس الثالثة والرابعة إلى أن ننصفهم، أصبح عليهم أكثر من سنة ونصف هم متوزعين على الوحدات فرق وألوية وأفواج والى حد هذه اللحظة تصور ضابط يذهب إلى الدوام سنة ونصف وسنة وثمانية أشهر ولم ينصف من ناحية الراتب بحجج لم يكتمل التدقيق الأمني الموازنة في وزارة الدفاع لا يوجد به درجات يرجع ويكتب يوجد بها درجات بنسبة حركة الملاك يعني هي دائرة الأفراد والموازنة، هذه العملية أصبح عليها تقريباً سنة وثمانية أشهر (475) ضابط الأولى أن يكون بوزارة الدفاع وحصراً أركان الجيش في الفترة السابقة أن ينصفون هؤلاء الضباط، الذي من رتبت عميد ونزولاً إلى حد ملازم، هل يستطيع ضابط الآن موجود في رئاسة الأركان يداوم سنة وثمانية أشهر وفي داخل الوزارة في داخل رئاسة الأركان يداوم بدون راتب؟ أجراء غير سليم أتمنى توجيه من جنابك إلى لجنة الأمن والدفاع للتحقق من هذا الموضوع من المحتمل أن كلامي غير دقيق يتطلعون بنفسهم على الملف وينصفون هؤلاء الضباط.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة الأمن والدفاع، للتحقق من هذا الأمر بعدما يتلقون مذكرة من حضرتك بأن تكتب لهم التفاصيل، حتى يقوموا بالتدقيق، وما تفضلت به السيدة النائبة فيان صبري حول ما يتداول في التعامل السلبي مع اللغة الكوردية في بعض المدارس إن كانت هناك هذه الظاهرة، أيضاً نوجه لجنة التربية بمتابعة الأمر والتحقق منه.
– النائب رائد جاهد فهمي:-
فيما يتعلق بموضوع التعامل مع حملة الشهادات بالأمس، أضيف إلى ما تفضل به السيدات والسادة النواب، وحسناً فعلوا بإستضافة المسؤولين، ومتابعة الأمر، واستضافة حتى بعض حملة الشهادات، أنا أعتقد أن الطريقة التي تم التعامل بها معهم بحاجة إلى وقفة جدية مع الحكومة، أنا لا أعرف ما هي الضوابط التي تحكم التصرف واستخدام خراطيم المياه بهذا الشكل، عادة هذه تستخدم حينما يكون هناك تهديد، أو نوع بدرجة من العنف يمارسه المتظاهرون، أما أن تستخدم ضد متظاهرين سلميين بما فيهم نساء، ما هي هذه الضوابط؟ لذلك أنا كنت أطلب استضافة المسؤولين الأمنيين بما فيهم السيد وزير الداخلية، حتى نطلع، كيف يتم التعامل بهذه الطريقة؟ وما هي الضوابط التي ينبغي أن يحتكم لها هؤلاء المسؤولون بما يسمى بقوات مكافحة الشغب، هنا حصل تجاوز وانتهاك لحقوق الإنسان، إنتهاك لكثير من الحقوق الدستورية، وسوء التعامل حتى على المستوى الإجتماعي الذي عومل بشأن المرأة وطريقة التصرف معهم.
النقطة الثانية: نحن نلاحظ بأن هناك فوضى في الدولة، من ناحية نلاحظ حملة شهادات عليا، وقبلهم المهندسين وخريجي الكليات الأخرى والأطباء أيضاً بأنهم يواجهون إشكاليات في إيجاد وظيفة عامة وفرص عمل، أنا أقول: الوظيفة العامة في كل العالم تحتكم إلى ثلاثة مبادئ رئيسية:-
المبدأ الأول: تأمين الخدمة العامة بصورة مستمرة.
ثانياً: أن تكون الخدمة العامة متاحة للجميع بشكل عادل دون أي تمييز.
ثالثاً: أن تتطور هذه الخدمة العامة وتأمينها بصورة متوافقة مع تطور حاجات الناس.
نحن في العراق هذه المهمات الثلاثة كلها غير متحققة، ليست لدينا خدمة عامة مستمرة، لأنه هناك الكثير من الخدمات متقطعة ومستدامة، وليست لدينا خدمة عامة متوفرة بصورة عادلة، لأنه هناك الواسطة والرشوة وغيرها؟ لا توجد هناك عدالة، والخدمات متوفرة في منطقة، وغير متوفرة في أخرى، أما التكيف مع الحاجات فهذا بعيد عنا، أنا أريد أن أقول أمام هذه المشكلة البنيوية العميقة جداً، والتي نجد مظاهرها في هذه الأمور، لأنه لدينا أناس مؤهلون لا يجدون عملاً، وأناس غير مؤهلين يجدون عملاً، وهناك دولة مترهلة ثقيلة غير قادرة على الإنجاز، ليس لدينا أي مؤشر يشير إلى أننا سنخرج من الحالة، وإنما سيعاد إنتاج حالة الفشل وكل الظواهر السلبية، أنا برأيي في هذه النقطة، أخلص إلى التالي، الحكومة إذا تريد أن تعطي إشارة جدية لمعالجة هذا الموضوع، فلتبدأ بتشكيل مجلس الخدمة، وهو مجلس إتحادي مُقر منذ 2009، والكرة في ملعب الحكومة أولاً، أنا أعلم من قبل بأن مجلس النواب لم يوافق ولم يمرر إلى غير ذلك، اليوم نتحدث عن ظرف جديد، فندع الحكومة تقدم مرشحيها لمجلس الخدمة الإتحادي، وأن يُقر هذا المجلس من قبل البرلمان، حتى أيضاً عندما نأتي ونبحث قانون الخدمة المدنية العامة المطروح، ومع هذا فالقانون غير قابل للتطبيق إذا لا يوجد مجلس خدمة، وأنا أعتقد بأن هذه قضايا أساسية.
– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-
أنا معكم فيما ذكرته بأن نحفظ للمواطن العراقي كرامته وحقه في التعبير عن رأيه بكل كرامة، سواءً كان بالنسبة للمتظاهرين أصحاب الشهادات العليا، أو أي مواطن له الحق يعبر عن حريته كيف يريد، وأيضاً نستنكر الموقف الذي حصل مع أصحاب الشهادات وما تعرضوا له.
الموضوع الثاني: الذي أريد طرحه بالنسبة لقرار تعويض الفلاحين والمزارعين الذين تضرروا من جراء الفيضانات والسيول التي حصلت العام الماضي، إلا أنه لم يتم تعويض خسائرهم من قبل الدولة بالنسبة للممتلكات أو الأراضي الزراعية أو المحاصيل، إلى الآن لم تقم الدولة بأي إجراء لتعويضهم، إضافة إلى ذلك يجب على الحكومة أن تأخذ التدابير والخطة اللازمة لتجنب ما حصل في العام الماضي نتيجة هذه السيول والفيضانات، واستغلال هذه المياه بصورة صحيحة، وإذا كان ممثل الحكومة لديه جواب ما، لماذا هذا التأخير في تعويض أصحاب الممتلكات من خسائرهم؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هؤلاء أيضاً ضمن مستحقات الفلاحين إما عن المحاصيل، وإما عن تعويضات المتضررين جراء السيول، أو من جراء الحرائق، هذه كلها تصبح ملفاً واحداً، والسيد ممثل الحكومة يأتي بالجواب ويعلمنا به.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
صراحةً، لا أود إعادة ما تطرق إليه الإخوة والأخوات من النواب، لكن ما سأطرحه الآن هو موقفي وموقف لجنة حقوق الإنسان النيابية بخصوص قمع المتظاهرين، طبعاً بإسمي يسرى رجب، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، وباسم لجنة حقوق الإنسان النيابية في مجلس النواب العراقي نرفض ونستنكر ما حدث يوم أمس من قمع المتظاهرين من حملة الشهادات العليا، ونقول بأن ما حصل يوم أمس هو انتهاك لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور، منها حق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي، وكذلك حق العمل، فالحكومة العراقية وفق دستور 2005 عليها توفير فرص العمل لمواطنيها، والذي حصل يوم أمس هو مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، وأعيد وأكرر وأقول إنه مخالف للدستور أيضاً، لذا نطلب من الحكومة الإتحادية، والجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المتظاهرين، ونطلب عدم اتخاذهم لهكذا تصرف مرةً أخرى، ونقول بأن هذا الأمر سيكون له أثر سلبي على سمعة العراق دولياً.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يُطلب من الحكومة بالنظر في طلبات المواطنين وتنفيذها وتطبيقها بحسب الإمكان.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
نستطيع القول نطالب، وإن هذا الأمر سيكون له أثر سلبي على سمعة العراق دولياً فيما يخص إلتزام العراق دولياً بمبادئ حقوق الإنسان العالمية.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان أعلنت استعدادها لاستلام الدعاوى والشكاوى من المتظاهرين، صراحةً هذا سيكتب في التقارير السنوية، وهذا سيؤثر سلباً على سمعة العراق، فحرصنا نحن من هذا الجانب، وحرصنا على كرامة المواطن العراقي، لذا نطالب بإيجاد الحل لمطالب المتظاهرين، لا أن يجابهوا بالقوة وقمع أصواتهم، فهؤلاء أصحاب كفاءات، وعلى الحكومة أن تعمل على تسخير هذه الكفاءات لخدمة البلد، لا أن نجعلهم يتركوا هذا البلد، هذه نقطة.
النقطة الثانية: أضم صوتي إلى صوت الأخ النائب مثنى أمين بخصوص إطلاق المستحقات المالية لمزارعي إقليم كوردستان العراق.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
أنا لا أريد أن أضيف على الذي ذكره الإخوان سوى تساؤل: نحن إلى أين من موضوع الخريجين أثناء المطالبة بحقوقهم؟ من المعيب علينا نحن كنساء جالسات في مجلس النواب، وبناتنا الخريجات يتعرضن في الشارع إلى هكذا تصرف، هذا الشيء لا يليق بالتعامل مع المرأة العراقية، مع الخريجة، أو مع الخريجين عموماً، أنا أقول، أين التخطيط من القبول في الجامعات؟ يفترض أن يكون هناك تخطيط بحيث أستطيع أن أستوعب خريجي الجامعات، لا أن أخرج، ومن ثم أخنقهم في الشارع، خريجون، أعداء للدولة! وضد الدولة! سوء التخطيط هذا جعلنا وجعل أبناءنا وبناتنا في الشارع يتعرضون إلى هكذا إنتهاك، أنا أطالب مجلس النواب، ومن خلالكم بعقد جلسة خاصة بهذا الموضوع، للتعرف على كل الملابسات، وإيجاد حلول ولو بالتسلسل لمدة معينة لهؤلاء الخريجين.
موضوع نقل الصلاحيات، ونحن مقبلون على انتخابات، وصلاحيات التربية والصحة هي بيد المحافظ، نحن إلى الآن لم نصل إلى ثقافة نقل الصلاحيات، وأمور كثيرة تحصل في المحافظات، من ضمنها الملاكات، الفيض، الشاغر، نلاحظ القرية إلى الآن فيها شاغر، والمركز فيه (50) أو (30) معلماً أو مدرساً في المدرسة الفلانية، تأخير رواتب المدرسين لإسبوع أو خمسة أيام، هذا كله يؤثر، نحن مع اللامركزية، لكن متى نحققها؟ نحققها عندما نصل إلى ثقافة اللامركزية، عندما رأينا خروقات، أو أموراً تسيء إلى الوضع التربوي، يفترض أن يكون هناك علاج إلى هذا الأمر، لا أن نبقى مصرين على ما تم إجراؤه.
– النائب ستار جبار عبد الله العتابي:-
مداخلتي فيما يخص المعتصمين من حملة الشهادات العليا.
حقيقة أثني على ما تقدم به الإخوة الزملاء من آراء، وأتعاضد معهم فيما طرحوه، المادة (16) من الدستور تشير إلى (تكافؤ الفرص حق مكفول)، والمادة (38)/ثالثاً تشير إلى (حرية الاجتماع والتظاهر السلمي).
في الوقت الذي تسعى فيه جميع الدول إلى زيادة نشر الوعي، والعمل على رقي مجتمعاتها من خلال دعم العلم والتعليم واحتضان أصحاب الشهادات العليا، لغرض الإستفادة من خبرتهم وكفاءتهم في بناء الدولة، نلاحظ أن هؤلاء من حملة الشهادات الذين خرجوا للإعتصام والتظاهر يلوحون بشهاداتهم التي حصلوا عليها بأيديهم للمطالبة بحقوقهم يتعرضون إلى إعتداء سافر حقيقة ومشين بحق هذه الشريحة المهمة التي كان من المفروض على الحكومة أن تحتضنها للإستفادة من خبرتهم وكفاءتهم في بناء الدولة، لذلك نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية، لمتابعة مجريات الأحداث، ومحاسبة المقصرين، وتوجيه العقوبات اللازمة، لتكون رادعاً، كذلك لحفظ حقوق الإنسان وحقوق الشعب العراقي في التعبير عن رأيه.
– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار الحسيني:-
حسب المادة (22) من الدستور (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة)، والمادة (30) من الدستور (تكفل الدولة حياة كريمة لكل مواطن عراقي من خلال الضمان الصحي، والضمان الإجتماعي، والمقومات الأساسية لهذه الحياة الكريمة بتوفير الدخل المناسب والسكن الملائم)، للأسف ما نجده من الحكومات السابقة منذ 2003 إلى الآن لا توجد هنالك إستراتيجية لتعيين الخريجين، ونجد كثرة الخريجين الآن يجب أن تكون هنالك زيادة في أعداد المستشفيات، يجب أن تكون هنالك خطة لتشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يؤكد عليه الدستور في المادة (25)، لا توجد هنالك إستراتيجية دقيقة لتطوير الإقتصاد العراقي، لذلك نأمل أن يكون هنالك تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب لغرض الإهتمام بالخريجين وتعيينهم، لأنه أصبحت التظاهرات الآن والإعتصامات، وأعدادهم منذ 2003 إلى الآن، وهذا هو حق كفله الدستور، نجد الآن الإعتداءات على حملة الشهادات العليا، وهم يطالبون بحقهم، كذلك قانون التدرج الطبي الذي تم إيقافه من الحكومة، والآن حتى الضمان الصحي، اليوم في لجنة الصحة والبيئة يصلنا كتاب من الوكلاء بإيقاف الضمان الصحي، ونحن ماضون به، ووصلنا إلى التصويت، هذا من جانب.
لدي نقطة ثانية: أنا ذكرتها في الجلسة السابقة فيما يخص السرطان، أرجو إضافة (تخصيص مالي في موازنة 2020 لبناء مركز متخصص للسرطان في أية محافظة من محافظات العراق على أن لا يسافر مرضانا خارج العراق).
– النائب علي جاسم الحميداوي:-
سيادة الرئيس جميع المؤسسات، أرجو الانتباه الى هذه المداخلة سيادة الرئيس.
جميع المؤسسات الحكومية اليوم أمام مشكلة أداريه خطيرة، هذه المشكلة يجب معالجتها، وهي البريد المتراكم على مكاتب السادة المدراء العامين، أبسط معاملة تأخذ شهرين و ثلاثة وهناك معاملات تأخذ سنين حتى تُنجز، لعلَ واحد من أهم الاسباب في هذه المشكلة هي كثرة الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي، خمسة أيام في الاسبوع، يوم اجتماع هيأة رأي، يومين مداولة مع السيد الوزير ومع السيد الوكيل، يوم لجان يوم إما أن يكون في رئاسة الوزراء، أو يكون في البرلمان حاضر، وبالتالي كيف المدير يُنجز هذه المعاملات، لذا أقترح من السيد الرئيس مفاتحة رئاسة الوزراء على أن تكون هذه الاجتماعات بعد الدوام الرسمي، أتمنى أن تكون هذه الاجتماعات بعد الدوام الرسمي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أوافقكَ الرأي، وسوفَ نوجه الى الحكومة لجعل الاجتماعات بعد الدوام الرسمي، إلا الضرورية منها.
– النائبة أيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
صراحةً سيدي الرئيس، سوفَ أتكلم على عُجالة وبسرعة.
الوفد مدى كان ممثل الحكومة موجود، أود أسألهُ سؤال فيما يخص الوفد الرئاسي الذي ذهبَ الى جمهورية الصين الشعبية لم يكن هنالكَ حضور لوزارتي التعليم العالي والتربية؟ أنا أتعجب من أنَ هنالك عدم اهتمام بالمؤسسات العلمية التربوية والتعليم العالي، في نفس الوقت هنالك مسبقاً نحن ذكرنا فيم يخص فك ارتباط المديريات وفي نفس الوقت أود أن أذكر انهُ حاليا في دول العالم هنالك محو أمية التكنلوجيا وإلى الأن العراق لا يزال لديهِ الأمية في تعلم الاحرف الابجدية القراءة والكتابة، هنالكَ مشكلة موجودة حالياً محاضرين مراكز محو الأمية المغلقة لا نعرف مصير هؤلاء المحاضرين الذينَ حاضرو لعدة سنوات وأيضاً مراكز محو الامية التي مخصصاتها جداً قليلة مقارنةً مع الموازنة الاتحادية، فكنت أتمنى حضور ممثل الحكومة من ضمن هذه الاسئلة أين وجودية وزارة التعليم العالي وايضاً وزارة التربية في الوفد الرئاسي؟ وأيضا فيما يخص ما هو الرؤيا العامة للاتفاقية الموجودة ما بين العراق وجمهورية الصين؟ وما هو كان الشعار النفط مقابل الإعمار؟.
– النائب حسن علي محمد الجحيشي:-
سيادة الرئيس منذُ أكثر من ثلاثة شهور قدمتُ الى رئاسة مجلس النواب الموقرة مقترحً يتضمن إدراج فقرة في أعمال الجلسة ثابتة تخص الاحتجاجات والمظاهرات السلمية وأعتقد أنَ هذا الامر ثابت وقطعاً، لان الاحتجاجات السلمية لكل فئات المجتمع وشرائح المجتمع مستديمة ومستمرة، الان كثير من الاخوة أعضاء مجلس النواب من السيدات والسادة تكلموا بخصوص الاعتداء السافر والمشين الذي تعرضَ لهُ أصحاب الشهادات العليا، أصحاب الشهادات العليا يعتصمون منذُ أكثر من مئة يوم ولم يتطرق لهم مجلس النواب ألا أن حَدَثَ ما حدث لهم، فإن كنا فعلاً جادين في تحقيق مطالب الشعب نضع فقرة ثابتة وخاصة لكل المظاهرات السلمية أو الاحتجاجات التي تدل على حرية التعبير بالرأي ويمكن الاستفادة في هذا المجال من مكاتب مجلس النواب المنتشرة في المحافظات وبعض الأقضية، يُشكل وفد من قِبل هذه المكاتب الى المتظاهرين أو المعتصمين ومن ثُمَ تُدرج مطالبهم وتُرسل الى رئاسة المجلس حتى يتم عرضها.
– النائب صائب خدر نايف:-
السيد رئيس المجلس شكراً جزيلاً لإتاحة الفرصة لنا للحديث، حقيقةً هذا الموضوع لا اُعيد على ما تحدث به الاخوة والاخوات من الزملاء حولَ حملةِ الشهادات، حقيقةً من المعيب أن يتم التعامل مع هكذا نخبة تمثل نخبة متقدمة في المجتمع العراقي بهكذا أسلوب، يجب علينا التحري على من أصدر هذهِ الاوامر بحق هؤلاء، خاصةً هؤلاء يُمثلونَ نُخبة أخذت من وقتها الكثير في سبيل الدراسة والعلم، فبالتالي نحن بحاجة الى محاسبة ذلك والاطلاع على هذا الموضوع، أيضاً اُني على فكرة التخطيط في التعامل مع حملة الشهادات، سيدي الرئيس أيضاً أٌضيف نقطة أخرى، اليوم لدينا أكثر من (300) خريج من أبناء سنجار وسهل نينوى خريجي الكليات الطبية، ومعاهد التمريض في الإقليم، أجبرتهم الظروف على الدراسة في هذه الجامعات، اليوم يُحرَمون من التعليم أو التعيين في المراكز الطبية أو المستشفيات أسوةً بغيرهم من باقي المحافظات فبالتالي نحن نُطالب الجهات المختصة في وزارة المالية، ووزارة الصحة إنصاف هذه الشريحة لأن دراستهم في هذه الاماكن لم تكن الا نتيجة الظروف التي صاحبتهم أثناء دخول تنظيم داعش الارهابي الى مناطقهم وشكرً جزيلاً.
– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-
بدايةً أُثني على ما تفضلَ بهِ السادة النواب حولَ استنكار ما تمَ من عملية قمع للمتظاهرين من حملة الشهادات العليا ونحنُ اليوم بصدد اختيار الكفاءات وتعيين الكفاءات في العراق من أجل إدارة الدولة بشكل صحيح هذا أولاً.
النقطة الثانية سيدي الرئيس، صوتنا على هذه الحكومة وبرنامجها الحكومي على أنها تكون حكومة خدمات اليوم، هذه السنة تقترب من الانتهاء دون أن نجد أنَ هناك مشاريعً استراتيجية قد تم التخطيط لها، سيدي الرئيس، استنادً الى المادة (2) أولاً، على (أ) والتسلسل (32) من الجدول (ح) من قانون الموازنة رقم (1) لعام 2019 تضمنَ هذا الجدول جملة من المشاريع، المجاري للأقضية والنواحي التابعة لمحافظة بغداد والتي تعاني الحرمان، قضاء النهروان واحدة أو ناحية النهروان واحدة من المناطق التي تعاني الحرمان والتهميش من سوء الخدمات وقد تم الاعلان عن مشاريع للمجاري والخدمات وهي بأمس الحاجة لهُ، إلا أنَ هذا المشروع، طبعاً جملة المشاريع للمناطق الاربعة (أبو غريب، الوحدة، النهروان) (909) مليار دولار، طبعاً بسداد سنوي يُقدمون هذه المشاريع سداد سنوي مقداره (20) مليار قيس ال (20) مليار على (990) مليار تقريباً كيف تُنفذ هذه المشاريع وقياس الزمن كم يحتاج لنا حت نقيس هذه المشاريع؟ تعليمات أخرى من وزارة التخطيط تقول أجروا هذه المشاريع على القرض الصيني، وهذا طبعاً يحتاج الى تفاهمات، أتمنى في الموازنة القادمة أن يكون هناكَ تضمين لهذهِ المشاريع على الموازنة الاتحادية كي نحدد سقف معقول لتنفيذ هذه المشاريع لكي نُشعر هذا المواطن في هذه المناطق بأنَ لهُ الحق في الخدمات وله الحق في العيش الكريم.
النقطة الثانية: وزارة الاسكان والاعمار اليوم عاجزة عن تنفيذ مشاريع مهمة، مشروع بغداد مربوط بالجنوب أي بغداد مع المناطق الجنوبية مربوطة بجسر، جسر ديالى، وجسر ديالى غير مؤهل لاستيعاب هذا العدد من السيارات وخصوصاً سيارات الحمل، مدينة النهروان الصناعية لصناعة الطابوق طبعاً مدينة كبيرة تُغطي العراق تقريباً بمادة الطابوق، طبعاً سيارات الحمل الكبيرة لا يسمح لها بالمرور، ولذلك صاحب السيارة الحمل يضطر ان يَدور الى مناطق أخرى وتكون المسافة بعيدة، هذا طبعاً يُكلفه وبالتالي يُكلف عبء، وأيضاً يُزيد أجور الأسعار، طبعاً ممكن وزارة الاعمار أن تُقيم مشاريع جسور، وتُخلص ذوي السيارات الحمل أو أصحاب السيارات الحمل من هذهِ المشكلة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أو إيجاد مسارات بديلة لهذه السيارات، سيارات الحمل.
– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-
بغداد بحاجة الى طرق حولية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
تُرفع الجلسة الى يوم السبت الموافق 5/10/2019 الساعة الواحدة ظهراً.
رُفِعت الجلسة الساعة (5:10) مساءً.
**********************
*************
***