بيان لجنة حقوق الإنسان بشأن ردة الفعل الخاطئة بقمع تظاهرة ساحة التحرير

تبدي لجنة حقوق الانسان النيابية اعتراضها على ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية
وتؤكد اللجنة على ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤوليته من اي تدهور امني يحصل جراء التظاهرات التي يدعوا لها الشعب العراقي بسبب عدم تلبية مطاليبه وعدم اصلاح الفساد والقضاء على البطالة، وان مجلس النواب ولجنة حقوق الانسان النيابية لطالما اكدا في كل المخاطبات للحكومة بضرورة اصلاح الوضع الاقتصادي للبلد دون ان يكون للحكومة اية برامج للاصلاح وذلك بسبب تراكمات السنوات الماضية، وتدعو اللجنة الى عدم استخدام القمع في القضاء على التظاهرات مطالبين في نفس الوقت المتظاهرين بضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر والمحافظة على الاملاك العامة والخاصة وابعاد المدسوسين، كما نطالب الكتل السياسية بالوقوف الى جانب لجنة حقوق الانسان في التصويت لصالح تشريع قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي.

لجنة حقوق الانسان النيابية
١/١٠/٢٠١٩