قرارات وتوصيات الجلسة (11) الثلاثاء/ 29 تشرين الاول/ 2019  

 

1- أكدت رئاسة المجلس أن القرارات التي تم التصويت عليها في الجلسة العاشرة بتاريخ 28/10/2019 هي دستورية وقانونية، قرار حل مجالس المحافظات هو قرار نيابي مغطى قانونياً بموجب قانون رقم (21) المادة (20) التي تنص على ان يقدم ثلث اعضاء مجلس النواب طلباً بحل مجالس المحافظات في حال تحقق احد الاسباب والسبب هو الاهمال الجسيم بالمهام الموكلة اليهم وهو قرار مُلزم وواجب التنفيذ وعلى المتضرر اللجوء الى الجهات القضائية.

2- أكدت رئاسة المجلس ان قرار ممارسة الدور الرقابي من قبل مجلس النواب على عمل المحافظين ونوابهم خلال هذه الفترة لعدم وجود مجالس المحافظات هو حسب المادة (61) ثانياً من الدستور (يختص مجلس النواب بالرقابة على عمل السلطة التنفيذية) وبما أن المحافظين هم جزء من السلطة التنفيذية ولغياب مجالس المحافظات بسبب حلِّهم تؤول الرقابة على عمل المحافظين ونوابهم خلال هذه الفترة الى مجلس النواب.

3- أكدت رئاسة المجلس أن قرار تقديم المحافظين موازناتهم التفصيلية والبرامج على مستوى الاقضية والنواحي الى مجلس النواب مستنداً الى المادة (62) اولاً وثانياً من الدستور (تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب لإقرارها. والفقرة ثانياً لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات) ولغياب مجالس المحافظات بسبب حلِّها تتولى اللجنة المالية دستورياً مناقشة أبواب الموازنة للمحافظات خلال مناقشة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.

4- تم التصويت بالموافقة على رفع الحصانة عن اي نائب متهم بالفساد.

5- أوصت رئاسة المجلس اللجنة المالية والقانونية بتقديم تقريرهما حول التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد في جلسة يوم الخميس القادم الموافق 31/10/2019.

6- قررت رئاسة المجلس ان تكون الجلسة مستمرة.

سير الإجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد.

*تمت قراءة مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.