لجنة حقوق الانسان تطلع على تقرير مفوضية حقوق الانسان بشأن التظاهرات

أستضافت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة وبحضور اعضائها يوم الاحد 10/11/2019 السادة رئيس واعضاء مفوضية حقوق الانسان للاستماع الى تقريرها الخاص بالاحداث التي رافقت التظاهرات منذ مطلع الشهر الماضي.

وأستهلت الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بكلمة لرئيس اللجنة اكد فيها على ضرورة اتخاذ الجهات الرقابية والهئيات المستقلة مسؤولية متابعة الاحداث التي ترافق التظاهرات وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الانسان التي كفلها الدستور للمتظاهرين والامنيين، حاثا مفوضية حقوق الانسان على الاستمرار بعملها الدؤوب في توثيق مجريات الاحداث، مشيدا بدورها البارز في نقل المجريات الميدانية.

واشار النائب ارشد الصالحي أن على الجهات الحكومية المحافظة على حياة المتظاهرين والتمسك بزمام الامور وعدم السماح الى اتجاهها صوب مواجهات قد لا تحمد عقباها مما يؤدي الى ايصال صورة سلبية للعراق امام المجتمع الدولي بشأن انتهاكات لحقوق الانسان.

من جهته، كشف السيد رئيس مفوضية حقوق الانسان عن التعامل السريع والاخذ بالمسؤولية المناطة بعمل المفوضية من خلال التحرك الواسع لمفوضيها وموظيفها في جميع المحافظات التي تشهد تظاهرات ومنها بغداد وممارسة مهامهم خلال الدوام الرسمي وبعده وفي ايام العطل لرصد الانتهاكات وتوثيقها، مشيرا الى اصابة عدد من موظفي المفوضية اثناء تغطية التظاهرات، لافتا الى توفير كافة المستلزمات للفرق الرصدية لمفوضية حقوق الانسان التي تسهل عملها في الميدان.

ونوه السيد رئيس المفوضية الى أن بعض الجهات التنفيذية مثل وزارتي الصحة والداخلية لم تبدي تعاونا مع المفوضية بشأن تزويدها بالبيانات الدقيقة المتعلقة باعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين، معبرا عن خيبة امله من موقف يونامي في اخذ دورها الاساسي بعدم التواصل مع مفوضية حقوق الانسان للتباحث في موضوع التظاهرات.

وفي ذات الشأن، أعربت لجنة حقوق الانسان النيابية عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام الات الصيد من قبل مجهولين، اضافة الى تفجير العبوات الصوتية قرب ساحات التظاهر، مؤكدة على اهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الانترنيت.

 

مجلس النواب العراقي

الدائرة الاعلامية

10/11/2019