مجلس النواب يواصل التصويت على قانون الضمان الصحي ويناقش قضايا مهمة
واصل مجلس النواب في جلسته الخامسة عشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الخميس 14/11/2019 وبحضور235 نائبا التصويت على قانون الضمان الصحي وناقش قضايا معيشية ومطلبية مهمة.
وفي مستهل الجلسة، أستأنف المجلس التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية.
وحث السيد الحلبوسي مجلس النواب باستكمال التصويت على المواد المتبقية في مقترح قانون الضمان الصحي حال وصول رأي الحكومة بشأن الالتزامات المالية التي يتضمنها، على أن يستأنف التصويت عليه في الجلسة المقبلة.
وناقش المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير حداد عددا من القضايا المهمة التي تخص الشأن العام، ومنها معالجة حالات الابتزاز التي يتعرض اليها اصحاب الشكاوى ضد عناصر داعش في محافظة نينوى من قبل بعض المنتمين اساسا للتنظيم الارهابي مع دعوة لجنة التعديلات الدستورية الى تقديم تقرير اسبوعي يخص ما تم انجازه من اعمال منذ بدء تشكيلها ، فضلا عن اهمية اعفاء المقترضين من اهالي المناطق المحررة من غرامات المصارف الحكومية التي فرضتها وزارة المالية نتيجة عدم تسديد ما بذمتهم من اقساط خلال فترة احتلال داعش لتلك المحافظات.
وشملت المناقشات اهمية تنفيذ قرار الحكومة بتعيين الاوائل في الجامعات وضرورة شمول الشرائح التي تسكن في منطقة سهل نينوى بتوزيع الاراضي واعادة الامتحان الخارجي مشروطا لأهالي محافظة صلاح الدين بعدما صوت مجلس المحافظة على الغاءه مع اهمية تخفيف معاناة اهالي محافظة نينوى من مشكلة التصاريح الامنية فضلا عن العمل الجاد لمعالجة مسالة بعض العقبات التي تواجه عملية نقل الصلاحيات في مديرية تربية محافظة الديوانية، والمطالبة باعادة النظر في قبول عدد من طالبات المكون المسيحي في كليات محافظة البصرة والموافقة على استضافتهن في بغداد وضرورة تحرك الجهات الحكومية لأجراء التحقيق الفوري بحالات الخطف التي حصلت لعدد من النشطاء المدنيين في عدة محافظات اضافة الى اختطاف عميد المعهد العالي للتدريب في وزارة الداخلية وسط بغداد.
ونوه السيد نائب رئيس المجلس الى قرب زيارة محافظة نينوى برفقة لجنة تضم عدة نواب من بينهم ممثلو المحافظة لمتابعة كافة المشاكل لعرضها لاحقا في جلسة المجلس واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحلها من خلال الاتصال بالجهات المعنية ، داعيا اللجان النيابية المعنية بالأخذ بنظر الاعتبار ما تم تداوله واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وفي شأن اخر شدد السيد رئيس المجلس على ضرورة وضع التوقيتات الزمنية لتشريع القوانين المهمة وابرزها من اين لك هذا (الكسب غير المشروع) والتصويت عليه في الجلسة المقبلة وقانون المحكمة الاتحادية بعد منح اللجنة القانونية مدة اسبوعين لإنضاجه وعرضه للتصويت، اضافة الى قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون مجلس الاعمار، والتأكيد على الحكومة بإرسال مشروعات قانون حل أزمة السكن وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب للمضي بتشريعهما بأسرع وقت.
ودعا الرئيس الحلبوسي ممثلي الحكومة للمشاركة مع نواب اللجنة القانونية النيابية لمناقشة قانون مجلس الوزراء والوزارات، موعزا بإدراج قوانين تعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية المتعلق بإنهاء عملها وقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة واستكمال قانون الضمان الصحي وقانون اللجنة الاولمبية وقانون تعديل التقاعد الموحد في جلسة المجلس المقبلة للتصويت عليها، داعيا اللجان المختصة الى عدم العمل بالاستثناءات في تعديل قانون التقاعد.
وقرر السيد رئيس المجلس أستمرار عقد الجلسات في الاسبوع المقبل، ليتم بعدها رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/11/2019