محضر جلسة رقم (16) الثلاثاء (19/11/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
محضر جلسة رقم (16) الثلاثاء (19/11/2019) م
إبتدأت الجلسة بنصاب (220) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (7:00) مساءً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة عشر، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– الموظف صلاح الدين علي:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة الأعضاء، جدول أعمال هذه الجلسة مطروح أمام السيدات والسادة الأعضاء وبطلب مقدم من السيد رئيس اللجنة القانونية ومشفوع بتواريخ عدد من الأعضاء لغرض تقديم الفقرة سابعاً وثامناً في جدول الأعمال كونها لا تستوجب التصويت وهي قراءة أولى لقانونين مهمين يكاد يكون الحراك والرأي العام حولهما وهما قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وقانون إنتخابات مجلس النواب.
لذا، أدعوكم للتصويت على هذا الطلب حسب النظام الداخلي حتى يتسنى للجنة القانونية قراءة هذين القانونيين، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً، هنالك طلب من السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة ومشفوع بعدد من التواقيع، ايضاً لتقديم التصويت على قانون اللجنة الأولمبية لكونه لا يشكل خلاف أو مناقشات أكثر، أيضاً أدعوكم إلى التصويت حسب النظام الداخلي.
(تم التصويت بالموافقة).
السيد رئيس وأعضاء اللجنة القانونية تفضلوا إلى المنصة.
البرلمانية، القوانين.
السيدات والسادة الأعضاء، لمن ليس لديه قانون الإنتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.
نعم؟ مجالس المحافظات؟ لا بعده لأننا أخرناه.
قانون إنتخابات مجلس النواب وقانون المفوضية.
البرلمانية، لتوزيع القانونيين على الأعضاء، قانون الإنتخابات وقانون المفوضية، موجود؟ حسناً.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
سيادة الرئيس، هذا الكلام بالإمكان حذفه من التسجيل إذا.
في الوقت الذي يشكر إئتلاف الوطنية الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الذين قدموا تعازيهم بوفاة المغفور له السيد عدنان الباجة جي عضو القائمة الوطنية السابق يسجل إئتلاف الوطنية عتبهم الشديد على هيأة الرئاسة لأنه في الوقت الذي كثير من الشخصيات السياسية الدولية والعربية وشيوخ الإمارات وشيوخ أبو ظبي قدموا نعي للمغفور له الذي قدم خدمات جليلة للدبلوماسية العراقية سواء في المحافل العربية والمحافل الدولية ولكن مجلس النواب العراقي للأسف لم يقدم هذا النعي بل حتى لم يحضر أي من أعضاء مجلس الرئاسة إلى مجلس العزاء الذي جرى هذا اليوم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً أستاذ كاظم، وأنا بإسم هيأة الرئاسة وبإسم أعضاء مجلس النواب أدعوكم لقراءة سورة الفاتحة وقوفاً إلى المرحوم الفقيد السيد عدنان الباجة جي (رحمه الله) الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
الرحمة والرضوان إلى روح المرحوم الفقيد.
السيد رئيس اللجنة، جاهزون؟ إخوان أرجو الهدوء قانون مهم، أرجو الإستماع.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب وجيه عباس هادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب صائب خدر نايف:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب حسن فدعم عسل:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب به هار محمود فتاح:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
توقفي.
نعم، نقطة نظام، تفضل.
– النائب صادق حميد حسن السليطي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي:-
الأول: المادة (37) نصت على أن تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان وتبليغ الأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل وهذا القانون جاء من الحكومة وتبلغنا به تقريباً يوم أمس، لذا هذه المخالفة الأولى.
الشيء الثاني: سيادة الرئيس، اليوم مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات هو المشروع الأهم في تأريخ العملية السياسية في العراق، واليوم الشارع المتظاهر كله ينتظر مخرجات مجلس النواب بخصوص إجراء إنتخابات مبكرة من عدمه، وبخصوص آلية إختيار اعضاء مجلس النواب.
اليوم القانون الذي ورد وجاء من الحكومة وكلنا نعرف يوجد قانونين، قانون صدر من السيد رئيس الجمهورية وأرسل إلى الحكومة، وقانون الحكومة هذا الموجود، هذا القانون نحن نعترض عليه من حيث المبدأ كونه لا يلبي مطالب الشعب ولا يتوافق أبداً مع رؤية المرجعية واليوم نحن وبوقتنا الحالي لا يمكن أن نقبل أن نعود إلى المربع الأول ونختار (50%) بالتمثيل النسبي على سانت ليغو و (50%) على أعلى الأصوات.
اليوم.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب، هذا في المناقشات.
– النائب صادق حميد حسن السليطي:-
ليست مناقشات، نحن نطالب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ليس هذا لا، قانون جديد هذا والآن ليس وقت المناقشة وهذه ليست نقطة نظام، نحن قدمنا القراءة الأولى لهذا المشروع تجاوباً مع مطالب الجماهير، ولهذا نمضي به.
نعم، شكراً جزيلاً.
أكملوا القراءة، تفضلوا.
– النائب به هار محمود فتاح:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
سيادة الرئيس، احتاج مداخلة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا توجد مداخلة إمضي بالقراءة.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
سيادة الرئيس، إذا تسمح لي، ما ذكره الزميل الأستاذ صادق يمس عمل اللجنة القانونية فإسمح لي بدقيقة.
أولاً: هذا المشروع لم يدخل في جدول الأعمال بل بالتصويت عليه في مجلس النواب، لذلك ما ذكره السيد النائب لا ينطبق على النظام الداخلي لا تنطبق على إدراج هذا القانون لأنه تم إدراجه بتصويت أعضاء مجلس النواب.
ثانياً: المشروعين لم يأتيان إلى اللجنة القانونية مشروعي قانون، هما ليسا قانونين، الذي وصل هو مشروع واحد ومشروع فخامة رئيس الجمهورية لم يصل رسمياً إلى اللجنة القانونية.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب، إمضي بالقراءة.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائبة.
السيد النائب، إستمر.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على؟ ماذا تقول المادة (56) إقرأيها لي.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي (نقطة نظام):-
المادة (56) من النظام الداخلي، لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) توجيه إستجواب لرئيس مجلس الوزراء.
تحالف سائرون قبل أكثر من إسبوعين قدم إستجواب إلى رئيس الوزارة وإلى هذه اللحظة لم تصل إلينا أية موافقة لا السيد رئيس الوزارة.
سيدي الرئيس، فقط إسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً أين المخالفة؟ أريد المخالف.
نقطة النظام هي مخالفة للسير بجدول الأعمال ومخالفة إما للنظام الداخلي أو الدستور.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
سيدي الرئيس، من حق النائب أن يعبر عن رأيه وخاصةً في الوقت الحاضر، الشارع.
الله يخليك سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، توكلي على الله، أريد المخالفة على النظام الداخلي، أين خالفت النظام الداخلي؟ رئاسة المجلس أين خالفت النظام الداخلي أو الدستور بالجلسة الآن؟
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
توجد فقرة في النظام الداخلي، من حق النائب أن يعبر عن رأيه أو يعطي نقطة معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، ملتزمين، تفضلي.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
سيدي الرئيس، هذه الأوراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تريدين مداخلة؟ أم نقطة نظام؟
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
سيدي الرئيس, إذا لم تسمح لي نحن الشارع العراقي شهداء والإعتصام والمظاهرات وإذا حضرتك انت لا تعطيني الآن حالياً دور فأنا أخرج للشارع العراقي واقول لهم السيد الرئيس لا يعطيني دور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، تفضلي إخرجي إلى الشارع لا أعطيك دور، تفضلي إستريحي.
ليس لدي ما يمنع وأنا لم أعترض على مداخلتها،السيد النائب، تأخذ مداخلة ليس لدي ما يمنع وأنا طلبت من السيدة النائبة.
* الفقرة تاسعاً: مناقشات عامة.
أول مداخلة سوف تكون لجنابك بما يتعلق بالمناقشات العامة.
البرلمانية، زودوني بجدول الأعمال.
اللجنة القانونية، فيما يتعلق بمشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.
الكل يؤيد إجراء تعديلات تنسجم مع مطالب الشعب وأن يكون هنالك قانون إنتخابات يسمح للجميع بالمشاركة وأن يكون هنالك تمثيل واسع لكل شرائح المجتمع في مجلس النواب وأرجو الأخذ بنظر الإعتبار أن لا يتم تشريع أي فقرة من فقرات القانون تتعارض مع الدستور.
المضي بالقراءة الأولى لا يعني القبول بالمخالفات الدستورية إن وجدت، القانون يتضمن فقرات حسب رأي المستشارين القانونيين والتداول معهم أكدوا وجود مخالفات دستورية، إن كان ولابد وإن قرر مجلس النواب المضي بهذه الفقرات كما وردت من الحكومة المشار إليها بوجود مخالفة دستورية يتطلب إجراء التعديل الدستوري ولجنة التعديلات الدستورية يتم أيضاً التداول والنقاش بشكل مستفيض مع اللجنة القانونية في ما يتعلق بهذا القانون.
فيه مخالفة دستورية، وليس مخالف للدستور، ومجلس النواب له الحق برد القانون من حيث المبدأ في ما لو كان مخالف بشكل كامل للدستور وإذا كانت هنالك مخالفة دستورية ضمن القانون يصار إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة بتعديلها.
وأتحدث تحديداً، بما يتعلق بأعداد أعضاء مجلس النواب.
يتحدث الدستور عن لكل مئة ألف نسمة ليصل الصوت واضحاً الى الشعب الدستور يتحدث أن لكل مئة ألف نسمة ممثل في مجلس النواب نسمة وليس ناخب منذ عام 2014 الحديث على ان عدد نفوس العراق ما يُقارب (33) مليون ولم يصبح زيادة وعدد أعضاء مجلس النواب لكل مئة ألف نسمة يعني (32) مليون و (900) والآن عدد أعضاء مجلس النواب (329) بما ينسجم مع هذا العدد، أستمزجت رأي القوى السياسية في مجلس النواب الأغلبية العظمى من القوى السياسية مع تقليل أعداد أعضاء مجلس النواب يتطلب هذا تعديل دستوري أطلب من لجنة التعديلات الدستورية الفقرة التي تنضج ويتم مناقشته بشكل واضح ويتم الاتفاق عليه نعرضهم فقرات تدريجية على مجلس النواب للتصويت عليه ومن ضمن هذه الفقرة حتى بعد ما نكمل جميع التعديلات التي نتفق عليها ممكن تعرض الى الاستفتاء ضمن الفقرة التي تليها، الجدول لا يقرأ، الفقرة التي تليها.
* القراءة أولاً: القراءة الأولى مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-
يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
– النائب وجية عباس هادي :-
يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
– النائب حسن فدعم عسل:-
يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
– النائبة عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية شكراً لإكمال القراءة الأولى، القانون يتحدث عن مفوضية بشكل كامل لا يتحدث فقط عن مجلس المفوضين أرجو الأخذ بنظر الأعتبار أن يتم تشكيل مفوضية مستقلة بشكل تام بكل مؤسساته وبكل مفاصلة وبكل موظفيه.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
سيد الرئيس توجد ملاحظة مهمة نحن في اللجنة القانونية سوف تستمر بانعقاد الاجتماعات لمناقشة هذا القانون من يوم غد وأرجو من السادة أعضاء مجلس النواب الذي لديه مقترحات والذي لديه أرواء وأفكار حول هذا القانون يرسلها الى اللجنة القانونية لكي نناقشه مرة ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية جاهزون؟ التأكيد على النواب للحضور، البرلمانية الجرس السيدات السادة النواب أماكنكم لاحتساب النصاب التأكيد على النواب خارج القاعة لدينا تصويت الآن ليحضوا، السيد رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب قانون هو الذي يلزم التعليمات، إعلام النصاب السيدات السادة النواب تفضلوا أماكنكم تفضل السيد النائب اللجنة المالية دعني أقرأ الفقرة سيد رئيس اللجنة السيدات السادة النواب تفضلوا أماكنكم لدينا تصويت السيد النائب جواد، النائب محمد الدراجي، النائب سعد تفضلوا أماكنكم، اللجنة المالية، اللجنة القانونية تفضلوا التصويت على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية تفضلوا.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (1)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب لا مداخلة أثناء التصويت إذا كنتم غير جاهزين الى التصويت أجلوه نصف ساعة وأذهبوا وتناقشوا خارج القاعة وأعيدوه لي مرة أُخرى لا مناقشة أثناء التصويت لديكم رأي ناقشوه ننتظر ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو خمسة ليس لدينا مشكلة أي نقاش تريدون ناقشوه خارج القاعة لا مناقشة أثناء التصويت. السيد رئيس اللجنة تفضل ناقش توجد ملاحظات كثيرة تفضل في داخل لجنتك الآن ومن يرغب من السيدات والسادة النواب إبداء ملاحظاته مع اللجنة المالية واللجنة القانونية تفضل السيد رئيس اللجنة شكراً جزيلاً الى اللجنة المالية خذوا نصف ساعة وأكملوا التعديلات التي تناقشوها مع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لحين إكمال الملاحظات نمضي بالفقرة التي تليها.
السيدات والسادة النواب اعتراضات السيدات والسادة النواب على عدم تخصيص أي سيارة لكل مؤسسات الدولة سواء كان وزيراً أو رئيس لأحدى السلطات يتحدثون عن جميع الفقرات مقترح القانون يؤكد بفقراته استمرار عدم تخصيص أي سيارة أو عجلة لأعضاء مجلس النواب هذا تأكيد على عدم تخصيص أي شيء لأعضاء مجلس النواب وبعض السيدات والسادة النواب السيد رئيس اللجنة المالية وجهة نظر السيدات والسادة النواب أن يكون للجميع لكل مؤسسات الدولة ناقشهم بهذا الأمر ينص على عدم التخصيص للوزير ولا الى مدير عام ولا الى وكيل وزير ولا الى الرئيس، تفضلوا لجنة النزاهة، البرلمانية، اللجنة المالية أنا أقترح أن يتم بما يتعلق بهذه الجزئية، السيدات السادة النواب خارج التسجيل تفضلوا أماكنكم، لجنة النزاهة أعطوني مجال لقد أكملت اللجنة المالية، ليكملوا اللجنة المالية ونعود الى تلك الفقرة السيدات السادة النواب أماكنكم تثبيت الحضور في نهاية الجلسة في الفقرة الأخيرة يثبت الحضور، تفضلوا السيدات والسادة النواب أماكنكم السيد رئيس اللجنة المالية المقترح الذي أضفه الى جنابك الذي تخصص له عجلة هو الذي يتحمل صيانتها مدير عام فما فوق لا توجد مداخلات دعونا نمضي أمضي السيد رئيس اللجنة تفضل أمضي أقرأ القانون.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يعيد قراءة المادة (2) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب لا مداخلات أثناء التصويت وسوف أضطر الى استخدام النظام الداخلي لضبط الجلسة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يكمل قراءة المادة (2) من مقترح قانون إلغاء الأمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
كلمة بشكل مباشر تم رفعها في هذه المادة.
عدد السيارات التي كانت تستخدم من الوزراء أكثر من (10) أو (15) سيارة وكان يستخدم رئاسة الجمهورية أكثر من (15) (20) سيارة نحن هنا قللنا العدد الى أقل ما يمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، أستمر.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
النواب لم يعطوا سيارة لا سابقاً ولا الآن ولا لاحقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكدنا على الاستمرار بعدم تخصيص عجلة، حتى يعرف الرأي العام، هذا القانون هو قانون سينفذ بعد التصويت، مدير عام في الدولة العراقية الدولة واجبها أن توفر لهُ عجلة للتنقل لأداء مهامهِ، عضو مجلس النواب لم ولن يستلم عجلة من كل مؤسسات الدولة بما فيهم مجلس النواب، فقط للتوضيح، لم ولن يستلم، وما يتعلق بالمنحة المالية التي كانت تُمنح سابقاً لأعضاء مجلس الحكومة والدورات السابقة تم ايقاف تنفيذها منَ الدورة السابقة، من الدورة الثالثة، ولغاية الآن.
أطلب من المجلس التصويت على المادة (2) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون إلغاء الإمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (3).
إلغاء مخصصات الضيافة عن الرئاسات الثلاث، أطلب من المجلس التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون إلغاء الإمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
فقط ملاحظة.
يُمنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة الى الوفود الرسمية، وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك معَ استخدام الطائرة الرئاسية، الآن وكأنهُ الطائرة الرئاسية مؤجرة، كصياغة من إستثنيتها الآن وكأنها مؤجرة، أعد الصياغة كونها طائرة دولة، كلا لأنهُ الآن تُعتبر مؤجرة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
أطلب من المجلس التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (6) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (7) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسات الأخرى، عدا الرئاسات، أي في الوزارة.
إذا مسؤول في الدولة يأتيهِ ضيف داخلي أو خارجي، إذا يُقدم لهُ أي ضيافة، هذهِ بكلفة مالية.
أطلب من المجلس التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (8) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (9) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (10) من مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (10).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
سيادة الرئيس، لدينا مقترح، إضافة مادة، إعادة العجلات التي في ذمة أعضاء مجلس الحكم، والجمعية الوطنية وكل الرئاسات الثلاث السابقة.
إضافة مادة: لمقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
سحب جميع أفواج الحمايات من الرئاسات الثلاث السابقة، ويتولى القائد العام للقوات المسلحة، تحديد عدد من عناصر الحماية لحمايتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اقرأ النص.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
سحب جميع أفواج الحمايات من الرئاسات الثلاث السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسات الثلاث السابقة، والوزراء، والشخصيات، ويتولى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تحديد عدد من عناصر الحماية لحمايتهم.
أطلب من المجلس التصويت على هذهِ الفقرة كما قُرأت.
السيد رئيس اللجنة المالية، أقرأها مرة ثانية.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
سحب جميع أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقة والوزراء، والشخصيات السياسية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تحديد عناصر حماية محدودة لحمايتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذهِ السابقة، أقرأها مرة ثانية السابقين من الدورة الأولى، ليست السابقة، السابقة فقط التي مضت، أقرأها كلها صح.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
السابقين أين سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من مجلس الحكم إلى الآن.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سحب أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين، والوزراء السابقين، والشخصيات السياسية، ويتولى القائد العام للقوات المسلحة، تحديد عدد عناصر لحمايتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من عام 2003 ولغاية الآن.
أطلب من المجلس التصويت على هذهِ الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة)
صوت على النفاذية السيد رئيس اللجنة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (12) من مقترح قانون إلغاء الإمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مادة النفاذية المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء الإمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة)
قانون الموازنة لهُ علوية، رصدنا عشرة ملايين على المساحة التي أكثر من (500) ودون (500) خمسة ملايين.
أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقةعلى مقترح قانون إلغاء الإمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية)
قانون الموازنة حدد مبلغ إيجار بما يتعلق بالعقارات، التي غير منظم فيها عقود إيجار، العلوية لقانون الموازنة.
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة2011 (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
– النائبة منار عبد المطلب هاشم:-
أنتَ تكلمتَ بسحب الحمايات، لكن أنتم لم تُحددوا، قد تحدث انتقائية في الموضوع، أي أنا، معَ رئيس الوزراء أو مع أي أحد، لن يكون نفس العدد بالحمايات، ونحنُ رأيناها عندما كنا في مجالس المحافظات، لأن ليس فيها تحديد، ناس تأخذ (30) وناس لا تأخذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتولى لجنة الأمن والدفاع متابعة هذا الأمر وتمارس دورها الرقابي بهذا الأمر وبهذا الجانب، إشارة الى المادة (61) من الدستور، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع يتولاها.
– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 (لجنة النزاهة، اللجنة المالية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، وردَ قانونين، قانون الكسب غير المشروع، وقانون تعديل هيأة النزاهة، تمَ دمج القانونين بقانون واحد، حتى تعمل هيأة النزاهة وفق قانون واحد يشمل جميع الفقرات.
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بتعديل أسم القانون ويُقرأ بالشكل الأتي، قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-
يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
يُكمل قراءة المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل حال يكون فيهِ للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من لهُ قرابة الى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبهُ أو وظيفتِهِ.
السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند ثالثاً من المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة أولاً من البند ثالثاً من المادة (1) التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس على مقترح اللجنة الفقرة ثانياً (ب) من البند ثالثاً من المادة (1) أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على إضافة البند سادساً الى المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على إضافة البند سابعاً كما قُرِأ الى المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على إضافة البند ثامناً كما قُرِأ الى المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على المادة (1) بالمجمل أخذين بنظر الاعتبار مقترحات اللجنة.
من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، أخذين بنظر الإعتبار مقترحات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
يقرأ مادة مضافة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، إن لم يمر يسقُط المقترح.
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة وهي.
يُلغى نص البندين (أولاً وخامساً) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما يأتي.
أولاً: حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون، ولهُ ممارسة فعلية في اختصاصهِ مدة لا تقل عن عشرين سنة.
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند أولاً.
(تمَ التصويت بعدم الموافقة).
مقترح من رئاسة المجلس، حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون، ولهُ ممارسة فعلية في اختصاصهِ مدة لا تقل عن (15) سنة، أطلب التصويت على هذهُ الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند خامساً من الفقرة المذكورة الذي يُحدد عمر رئيس هيأة النزاهة، المقترح الأبعد هوَ (40) سنة أن يكون عمرهُ لا يقل عن (40) سنة، أطلب من المجلس التصويت على المقترح الأبعد.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سعد حسين هاشم اللامي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على البند أولاً مقترح اللجنة للمادة (4) الذي يتعلق بإضافة البند سابعاً التصويت على حذف وتعديل البند سابعاً كما قُرِأ، الفقرة سابعاً من البند أولاً من المادة (4)، أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة ثامناً من البند أولاً من المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة تاسعاً من البند أولاً من المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند ثانياً الذي يتحدث عن إضافة البند عاشراً، أطلب من المجلس التصويت على البند ثانياً من المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على المادة (4) مقترح اللجنة بالمجمل مع الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات السادة النواب، لم يتم التصويت بشكل إجمالي على مقترح اللجنة، بإضافة المادة التي سبقت هذهِ المادة، هناكَ مادة مضافة من لجنة، بالبندين كما قُرأت من رئاسة المجلس، الفقرة أولاً وأيضاً الفقرة خامساً من المادة (5) من أصل القانون أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة كما قُرأ بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كريم يوسف حسن أبو سودة:-
يقرأ مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة، التي تُشير الى إلغاء البند ثالثاً من المادة (11) من القانون الأصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كريم يوسف حسن أبو سودة:-
يقرأ مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للهيأة استخدام التقدم وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بصدور قرار من قاضي التحقيق المختص، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها.
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة كما قُرأ.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كريم يوسف حسن أبو سودة:-
يقرأ مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يُكمل قراءة مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيد النائب، بعدَ التداول مع اللجنة، رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات، التدريسيين ليسَ لهم علاقة، الى غاية عمداء الكليات.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يُكمل قراءة مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– النائب هندرين لزكين فريق طاهر:-
يُكمل قراءة مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإلغاء المواد من (16) الى (20) أي (16،17،18،19،20) من القانون الأصل ويحل محلها ما يأتي.
أطلب التصويت على المادة (16) الجديدة بَعدَ حذف المادة القديمة، (16) أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند ثانياً من المادة (16) المقترح الأبعد، هناكَ مقترحين، ثانياً مقترح والثاني المقترح الأبعد.
أطلب من المجلس التصويت على المقترح الأبعد.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند ثانياً من المادة (16) المقترح الأول.
للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمتهِ المالية بناءً على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أموالهِ أو أموال زوجاته أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصولهِ على أموال بالاشتراك مع المكلف.
لمن يشتبه بهم ممن من الموظفين؟
سوف أقرء النص بعد التداول مع اللجنة.
ثانياً: للهيأة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمتهِ المالية بناءً على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أموالهِ أو أموال زوجاته أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصولهِ على أموال بالاشتراك مع المكلف(المشار إليهِ في البند سابعاً من المادة (1) من هذا القانون.
أطلب من المجلس التصويت على هذهِ الفقرة كما قُرأت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على البند ثالثاً (أ، ب) من المادة (16).
ثالثاً: للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية.
أ- مصادر التمويل والتبرع.
ب- أوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية.
أطلب من المجلس التصويت على هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على البند رابعاً من المادة (16) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على المادة (16) بالمجمل مع مقترح اللجنة بدل المادة السابقة التي تم حذفها(16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تقرأ المادة (17) التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، سابعاً من المادة (1) هي لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيأة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجة وأولاده وكل ما ترى الهيأة كشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم البند (7) من المادة (1) من هذا القانون.
السيدات والسادة النواب، تأكيد التصويت على إلغاء المادة (16) و(17) و(18) و(19) و(20) من القانون ويحل محلها المواد أخرى بنفس التسلسل، صوتنا على المادة (16)، الآن اطلب من المجلس التصويت على المادة (17) في بنودها (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً) التصويت ككل، سقط سهواً المادة (5) للهيأة الاستعانة بالجهة المختصة رسمياً، أطلب من المجلس التصويت على المادة (17) من مقترح اللجنة المادة الجديد، يعني بدل المادة (17) السابقة بالقانون، التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حمد ياسر محسن الموسوي:-
يقرأ المادة (18) التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (18) بدل المادة (18) المحذوفة من المادة الأصل ببنودها (أولاً وثانياً وثالثاً) اطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
يقرأ المادة (19) التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
يقرأ المادة (19) التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (19) لتحل محل المادة (19) المحذوف من أصل القانون بنودها (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً) كما قرأت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الأمير نجم عبد الله:-
يقرأ المادة (20) التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعرضها في نهاية القانون فقط الملاحظة أين.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
السيد الرئيس كل قوانين الدول كل قوانين الكسب الغير مشروع في الدول المقارنة الأمارات والكويت ومصر، تم مراجعة قوانينها تعطي عبء الإثبات على المكلف وهو يذهب حتى يثبت مشروعية أمواله، دستورنا لا يمنع هذه ليس من النظام العام حتى لا يجوز لمجلس النواب أن يشرع على خلافها هذا إنسان سرق كيف تقول للمحكمة اثبتي هو يثبت المشروعية وليس المشروعية تثبت عدم مشروعية أمواله.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أصل قانون الكسب الغير مشروع السيد الرئيس هو في ما يتعلق بالكسب الذي هو محاولة لكشف الأموال الغير المشروعة التي تتحصل للمشمولين بهذا القانون، يعني رئيس جمهورية ورئيس الوزراء موظف مدير عام كذا الآن الأموال ثبتت عند هيأة النزاهة هذه أموال زيادة، هو راتبه (5) ملاين بالشهر أصبح عند زيادة (500) مليون في نهاية السنة من أين أتى بها، المحكمة تثبت هذه الأموال غير شرعية وان هو يثبت الأموال غير شرعية وبالتالي على المكلف ان يثبت هذه المادة التي نتكلم عليها، أمام عكس القضية هذا معناه نحن لا فائدة بهذا القانون وإذا تم عكس القضية غير نحن بالنسبة لنا نرفض التصويت على القانون يحاول إخفاء الحقائق، قانون يحاول إخفاء الحقائق بهذه الطريقة.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
السيد الرئيس كلنا مع محاربة الفساد وان يكون هناك قوانين لمحاربة الفساد ومن الذي استولى على المال العام، لكن يجب أن تشرع القوانين بطريقة نظامية وان نعمل بالأطر القانونية وان يكون هناك سياقات وفق السياقات المتبعة في جميع الدول، بالنسبة لنا في هذه الفقرة ليس من المنطق والمعقول أن المكلف أمام الجهات المعنية مكلف بتسليم الأوراق الرسمية وخلاف ذلك أن يحكم وجهة نظري أن يعاد النظر بالنسبة للجنة المالية أبدت اعتراضها مع الاجتماع مع اللجنة النزاهة والسيد رئيس اللجنة المالية وأعضاء اللجنة المالية على اعتراضهم على هذه الفقرة وبهذه الطريقة، ما هو السياق المتبع الذي يحمي حقوق الدولة والإجراءات القانونية نحن معها ومع محاربة الفساد ولكن أن يكون هناك قانون رصين يحمي العمل بالمؤسسات الدولة.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
حسب الدستور العراقي والمبادئ البدائية في القانون العقوبات العراقي حتى في الشريعة الإسلامية من يدعي عكس الأصل عليه أن يثبت المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعني عبء الإثبات يقع على من يدعي الذي يدعي هيأة النزاهة عليه أن يثبت أن هذا المال غير مشروع، الذي يدعي عكس الأصل علية أن يثبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية اللجنة القانونية نستمر بذات الفقرات من الأول إلى نهاية القانون، حتى نمضي وتداولوا جانباً بهذه الفقرات، نأخذ بالمادة (20) إذا يوجد مقترح أو طلب لتعديل هذه الفقرة قبل التصويت على القانون بالمجمل قدموا اليه.
– النائب عبد الأمير نجم عبد الله:-
يقرأ المادة (20) التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (20) فقراتها أولاً ثانياً مقترح اللجنة التصويت.
هذه المادة إذا ما تم التصويت عليها تحرج المجلس النواب أطلب من مجلس النواب التصويت عليها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-
يقرأ المادة الجديدة (5) التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، مادة جديد بالأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات، هي مادة جديد مادة مضافة يضاف نص المادتين إلى قانون هيأة النزاهة ويعدل تسلسل المواد تبعاً لذلك، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة.
السيدات والسادة النواب مقترح اللجنة للمادة الجديدة مكتوبة المادة (5) أعادة التسلسلات مقترح اللجنة المادة (يحضر على العاملين، يضاف البند ثالثاً المادة (25) من قانون ويقرأ بالشكل التالي ثالثاً (أ) يحضر على العاملين في الهيأة العمل القطاعين الخاص والمختلط.
(ب) يعد مرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في البند (ثالثاً) (ثانياً) و(سابعاً) من المادة (1) من هذا القانون مكلفاً بخدمة عام لأغراض أحكام قانون العقوبات، أطلب من المجلس التصويت.
(لم تحصل الموافقة)
– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-
يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة لمشروع التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة آخذين بنظر الاعتبار حفظ التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-
يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة لمشروع التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (6) آخذين بنظر الاعتبار التسلسلات في قضية القانون. عفواً أطلب التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة لرئيس الهيأة إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-
يقرأ المادة (6) التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (6) مأخوذة بالنظر الاعتبار حفظ التسلسلات التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة لا مداخلات خلال التصويت لديكم ملاحظة قدموها إلى اللجنة حتى تصل لنا.
– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-
يقرأ مقترح اللجنة الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على مقترح اللجنة، الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة النواب، المادة (5) المذكورة بالقانون مع الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات لم يتم التصويت على المقترح الحكومي، أطلب من المجلس التصويت على المقترح الحكومي الذي ينص على أن يضاف نص المادتين أدنى إلى قانون النزاهة ويعدل التسلسل المواد تبعاً لذلك المادة يحضر على العاملين في الهيأة العمل في القطاعين الخاص والمختلط، المادة أو الفقرة التي تليها، تم التصويت على مقترح اللجنة، يعد مرتكبي أحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (ثالثاً) (ثانياً) و (سابعاً) من المادة الأولى من هذا القانون مكلف بخدمة عامة لأغراض أحكام قانون العقوبات.
أطلب من المجلس التصويت، تم التصويت على المقترح، والآن يتم التصويت على الأصل الذي أتى من الحكومة التصويت.
(لم تحصل الموافقة).
السيدات والسادة النواب أماكنكم، اللجنة تفضلوا مكانكم لا نقاش على المنصة، النواب لا علاقة لكم باللجنة.
السيدات والسادة النواب، مقترح اللجنة المادة (5) أكثر من مرة الذي يتحدث عن إضافة (ثالثاً) يحضر على العاملين في الهيأة العمل بالقطاعين الخاص والمختلط، هذه كل جزء من المادة (20) يوجد بها (أولاً) و (ثانياً) ونظيف (ثالثاً) الاول يحضر على الموظف والمكلف، وثانياً عند ثبوت وجود تضارب مصالح، ثالثاً بما يتعلق.
يحضر على الموظف أو المكلف بالخدمة العامة تعيين له صلت قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارة. ثانياً عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين أزالت بالنزول عنه أو ترك منصبة أو وظيفته خلال مدة التي تحددها الهيأة بتعليمات. ثالثاً يحضر على العاملين في الهيأة العاملة القطاعين الخاص والمختلط وأطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بما يتعلق بالمادة (19) تم الفصل بين المكلف والمواطن، المكلف عليه أن يثبت، المواطن يجب أن تثبت المحكمة بحقه يوجد فصل بين الاثنين، النص المتفق عليها في أخر الجلسة، للفقرة ثانياً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وغرامة تعدل القيمة الزيادة الغير مشروعة في أمواله كل موظفة مكلف بخدمة عامة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله، هذا النقاش الذي حصل في اللجنة القانونية بحضور لجنة النزاهة واللجنة المالية واللجنة القانونية وبحضور بعض من السيدات والسادة رؤساء القوة السياسية.
– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-
لدينا (19) رابعاً تقول تحكم المحكمة برد قيمة الكسب الغير مشروع ولا يطلق صراح المحكومين يعني التأكيد على هذه العبارة، وفق البندين ثانياً وثالثاً من هذه المادة لا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب الغير مشروع، ولا يحول القضاء الدعوة الجزائية بالوفاء دون تنفيذ الحكم برد القيمة الكسب الغير المشروع، للعلم هذا المقصد أن أنا حكمتني المحكمة (7) سنوات وعندي أثبات الموضوع يوجد كسب غير مشروع يوجد زيادة في المبالغ لا أعرف هذا وغير محدد ولا أستطيع أن أصرح به ولا أستطيع أن أثبتها قانونين، السيد الرئيس أنا لا أستطيع أن أثبتها مثل أحكام السر قفليه وليست قانونية إثباتاتها يعني أنا أخذت محل بمليونين غداً بعته (100) مليون أثباتها قانوناً ليس عند قانون السر قفليه، لذلك أنا أبقى في السجن (30) سنة (40) سنة أو (50) سنة إلى أن أسدد مبلغ أنا لا أستطيع أثبت عبئه كيف هذا، لذلك هذه ردتها المحكمة لا أعرف الرقم المحكمة ردتها كيف تكون الصيغة تكون كالتالي أن تقام الدعوة الجزائية تحدد بفترة بالحكم نفرض (7) سنوات وعلى المتضرر أقامت الدعوة المدنية استرداد أمواله هو من هو أموال التي ضاعت يا جهة يا وزارة هي تقيم الدعوة المدنية وتطالب باسترداد الأموال، الآن غالبية الأمور تقع أين تقع عبئها على الموظفين ويخرج منها الوزير والمدير عام بالتالي الموظف يتحمل سجن ويتحمل ضيم ولا يستطيع أن يثبت عبئها.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
لا يوجد فرق بين النصين النص السابق والنص الحالي، لان الذي يصدر الحكم بالعقوبة المحكمة وليس هيأة النزاهة عندما عجز عن الإثبات هيأة النزاهة يحولها على المحكمة، المحكمة التي يجب عليها إثبات أمام المحكمة بأن هذا المال مشروع إذا عجز عن الإثبات نحن لا جريمة ولا عقوبة لا بالنص نحن استحدثنا جريمة أخرى لي هو عجز عن الإثبات عن كسب المشروع، ما دام النص لا يوجد بها أي عيب يعني هذا النص الحالي ليس بها أي شيء قانوني الآن لا يوجد فرق في كلتا الحالتين المحكمة.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
أبدأ نحن نتحدث عن مكلف أو موظف هذا الموظف قدم كشف ذمة مالية نحن أمام جرائم فساد مالي وأداري، هذا المكلف قدم رقم معين لمواله بعد ذلك ثبت لهيأة النزاهة وجود زيادة كبير بأمواله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ثبت.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
واضح لدى هيأة النزاهة هنا يقع عليه الإثبات مشروعية هذه الزيادة، هذا النص موجود أخواني تم قراءتها بإمعان جداً دقيق وقانوني ودستوري أي شيء أخر يكون محلة للشك، هنا أصل الزيادة محل للتهمة والشبه أصل الزيادة أموال المكلف نحن عندنا فساد مالي وأداري يبتلع مقدرات الدولة أصل الزيادة أموال المكلف محل الشبة، حينما تثبت هيأة النزاهة الزيادة عليه أن يثبت مشروعية هذه الزيادة هذا النص محبط قانونين.
– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-
أريد أن أتحدث بأمرين، الأمر الأول الرأي بما يتعلق بالقانون هو رأي المجلس بالتأكيد وليس رأي اللجنة، لذلك يجب عرض المواد على تصويت إذا اختلفنا على مادتين تعرض هاتين المادتين على التصويت والتي تحصل على الأكثر أصوات هي التي تمضي هذا أولاً، ثانياً هذا القانون مهم نحن منذُ أيام نحدث به الشعب ونتحدث به للجمهور أن هناك قانون يتعلق بالكسب الغير مشروع والذي يعني من أين لك هذا، لذلك إذا خرج لك هذا غير متكامل أو نخرج بعد إقرار إلى الدائرة الإعلامية يتهم كل منا الآخر سوف تكون نتيجته سلبية، أما أن نصوت عليه بمفاهيم واضحة أو أن نأخذ فرص أخرى من أجل دراسة هذا القانون بمعان وأن يكون يوم أو يومين أفضل من أن نصوت عليه بشكل غير متكامل.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في القواعد القانونية المعمول بها حالياً الآن في الدولة العراقية، مثل إذا جاءت لك أموال من الخارج وصادرت في المطار عجزك عن أثبات مشروعية هذا المال يعطي حق للدولة المصادرة والعقوبة به، بالتالي أي عجز عن أثبات مشروعية أي ثروة بالنسبة إلى أي مسؤول يعتبر جريمة يجب أثبات عكس، وفي كل الأحوال المحكمة هي المعنية بأصدار هكذا قرار أثبات جريمة أو عقوبة بالسجن لمدة (7) سنوات على أي شخص معين، لذلك لا يوجد هناك قلق النزاهة ليس التي تحكم النزاهة هي التي تحيل المسألة إلى القضاء والمحكمة هي التي تحكم هذا بعد أثبات العجز، المادة صحيحة تماماً ولا شبها فيها.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
النقطة الأولى السيد الرئيس نحن دائماً نؤكد على طريقة عمل، السيد الرئيس مبدئياً يفترض أن طريقة وسياق عمل مجلس النواب في قراءة القوانين أو بالنسبة للتصويت نسبة التصويت حصراً، تستنفذ كل النقاشات في اللجنة وباستطاعة كل نائب أن يحضر هذه النقاشات ويعطي رأي ويدلوا برأي، أما أن تتحول جلسة التصويت إلى هذه النقاشات هذا دليل على أنها كافة النقاشات والآراء مستوعبة في داخل اللجنة المختصة واللجان الساند لها، يبدوا الآن يعني ترشح من هذه المادة التي أصبح عليها نقاش وجدل وهناك يوجد نصوص قانونية، الذي نرجو منه كان يوجد رسالة البعض يريد أن يوصلها يوجد ناس تريد أن تدافع عن الفساد أو غير متحمسة وحازمة لمكافحة الفساد لا تريد هذه النصوص، يوجد فريق كأن متشدد في قضية مكافحة الفساد وملاحقة الفساد هذه الطريقة إيحاء غير صحيحة بصراحة، الفريق الآخر الآن الذي يشكل أنا أتصور يبحث عن رصانة التشريع حتى لا يطعن بهذه المواد سواء كانت مخالفة للقانون، يفترض أن يعطي برأي مثل ما أثني على رأي الأخ أحمد الأسدي أن يعطي فرصة تراجع بعض هذه النصوص أصبح بها إشكالات قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية رئيس اللجنة رأيكم بما يتعلق بهذه الفقرة، أخذ رأي اللجان المعنية المكتوبة عندي معنية بالقانون.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
بغض النظر عن المادة محل النقاش الآن والملاحظات التي أبدية عليها من حيث المبدأ اللجنة المالية واللجنة القانونية شركاء بهذا القانون تم الاتفاق على صيغة بوجود حضرتك ورؤساء الكتل في اللجنة القانونية تم استبدال كل النصوص القانونية التي تم الاتفاق عليها وأتوا اليوم بنصوص غير متفق عليها اليوم نحن هذا قانون امتيازات إلى حد اليوم ما تم إرساله اللجنة القانونية كانت موجود معنا خطوة بخطوة، وقانون التقاعد أيضاً أشرفنا كلنا عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يوجد نسخة متفق عليها بين اللجان الثلاثة رؤساء الكتل هي تدعي هذا الموضوع، اليوم هذا أستاذ يوسف أتى في اللجنة وأعطى ملاحظات على قانون التقاعد، لماذا لا يسمع غيرها؟ لماذا علية حلال وعلينا حرام؟ أنا أقول اللجنة المالية شركا وأنا غير معترض، نحن متفقين على صيغة السيد الرئيس وقعنا وأعطينها لك اللجنة المالية اللجنة القانونية واللجنة النزاهة ورئيس هيأة النزاهة وقف معنا ورؤساء الكتل وجنابك كنت معنا لماذا تتغير هذه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موقع بالاجتماع المشترك.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
بغض النظر ما هي التوصيات وما هي التفاصيل حتى نتفق معهم حتى نعرف، فقط إذا أتت نصوص غير هذه النصوص هناك مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تبديل فقرات النسخة موقع عندي.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
النسخة الأخيرة من المشروع غير موجود باللجنة القانونية لم نجتمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الاجتماع الأخير قبل يومين رأيك ماذا تقترح كلجنة قانونية.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
أنا بصراحة أطلب من سيادتكم بتأجيل التصويت إلى يوم غداً أو بعد يوم حتى نجتمع اجتماع مشترك مع رأي اللجنة المالية واللجنة النزاهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب لا أريد أحد أن يرفع يده خارج اللجان المعنية لا أعطي أي مداخلة فقط اللجان المعنية.
السيدات والسادة النواب أماكنكم حتى نكمل فقرات باقي القوانين، سوف أعرض المادة (19) تم اعتراض على النصاب، اللجنة النزاهة إذا تم مغادرة القاعة تصويت عندكم من الذي يقرأ القانون هذا مصادرة رأي المجلس، هذا توقيع اللجنة المادة تغيرت هذا توقيع اللجنة، كاظم الصيادي أنت تصادر رأي اللجنة كلها وأنا حضرتك الاجتماع وتصادر رأي مجلس النواب كله، ما أسمح لك أبداً.
تقول المادة (135) من النظام الداخلي (إذا قرر المجلس حكماً في أحدى المواد من شانه إجراء تعديل في مادة سبق وان وافق عليها فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك للمجلس عودة مناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس) استلمت رئاسة المجلس طلب موقع من قبل أكثر من (50) نائب لإعادة التصويت على المادة (19) حسب النص الذي ورد في الجلسة الماضية، السادة النواب سوف أطلب من المجلس البت في هذا الأمر هناك نصين للمادة (19) تم التصويت على أحد هذه النصوص والآن تقدم طلب إشارة الى المادة (135) من النظام الداخلي لمجلس النواب، من يؤيد التصويت على المادة (19) التصويت على المادة محل الجدل من يؤيد إعادة التصويت؟ احسبوا عدد المصوتين وعدد الحضور، من يؤيد التصويت على المادة (19) يرفع يده، أحسب الأصوات الآن؟ تصويت، أيضاً تم تقديم طلب بالنسبة للفقرة رابعاً من المادة (16) لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة)
أطلب التصويت على القانون ككل، لم تحصل الموافقة المعترضين عدد المصوتين من (212) العدد (79) مصوت، أطلب التصويت على القانون ككل، لدي طلب بالنسبة للمادة (4).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون هيأة النزاهة)
سوف أستخدم صلاحياتي لمعالجة ملاك لجنة النزاهة، لجنة النزاهة فيها فرض أرادات لدي صلاحية في نقل اثنين سوف استخدمها لمعالجة الوضع في داخل لجنة النزاهة، الآن القانون مضى وانتهى بالمناقشات رؤساء الكتل موجودين والدنيا كلها موجودة صوت واحد أو اثنين فقط من (23) عضو.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، اللجنة المالية.
لا مداولة أثناء التصويت.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (1) مع مقترح تعديل اللجنة مع إضافة مادة جديدة من مشروع قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
كلا حضرتك نحن فصلنا المادة (1) الى مادتين حتى إذا المجلس ارتأى عدم التصويت على الاستثناءات لا يسقط النص الأصلي الذي من اجله جاء القانون جعلناها مادتين مادة (1) لعمر (60) عام والمادة الثانية فيها الاستثناءات وإلغاء التخويل من رئيس الوزراء في الاجتماع كتبنا مقترح التعديل فصل المادة الى مادتين المادة التي قرأتها والمادة المقترحة التي سوف اقرأها بعد التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (1).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ إضافة مادة جديدة الى المادة (كذا) من مشروع قانون التقاعد الموحد.
لقد أتانا طلب من لجنة الصحة بإضافة عدد أطباء الاختصاص حسب الحاجة إليهم هذا مطروح على اللجنة وصلنا الطلب بالتواقيع على الذي قمنا بقراءته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد مشكلة لا يوجد نقاش بدون نقاش.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
دكتورة سعاد الأستاذ وأستاذ مساعد مشمولين لأنه التربية أيضاً لديهم ألقاب علمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القانون مهم إذا ترون المضي به نمضي على ما مقدم من قبل اللجنة يعرض كما هو والمجلس بما يراه لا أسمع أي رأي لا يسمع أي رأي فقط رأي اللجنة والمجلس ما يراه، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة لا يجوز التصويت أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة المادة (1) وثانياً وما يتعلق بها بما يتعلق بفقرة الشهداء بالفصل السياسي والسجناء لا يزيد بما فيها الخمس السنوات المضافة الى عمر (60) أي لا يزيد عن عمر الـ(65) أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
يقرأ المادة (2) مع مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (2) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من المجلس التصويت على المادة (3) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة المادة (4) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيروان ميرزا قادر:-
يقرأ المادة (5) مع مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المادة (5) إضافة نص المادة (21) من هذا القانون يكون بندين (12) و (13) الـ(13) احتسب المعادلة يحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعد المشمول بإحكام البند أولاً إذا خرج في عمر الـ(60) كيف تحسب المعادلة عليه؟ في تعديل المقترح لم يتم ذكرها ذهبوا مباشرة للمتقاعدين ونسوا الفكرة التي على أساسها المعادلة على أساسها تحتسب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أن السبعة والنصف ليست معادلة يوجد أشخاص أعمارهم (61-62-63) وإذا قمنا بإحالتهم للتقاعد بعمر الـ(60) حاله حال الذي يخرج وعمره(60) عام أي يوجد سنتين وأرادوا إضافة نسبية تراكمية ولكن هذه النسبة هي عبء على صندوق التقاعد فارتأت اللجنة إلغاءها ليس لها علاقة أبداً بنسبة الاحتساب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النسبة التراكمية مقدارها (7،5%) لمدة ثلاثة سنوات.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذا بالنسبة للمقترح وإذا أردت التوضيح يمكنني ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من المجلس التصويت على مقترح تعديل اللجنة للمادة (5) وكما قرأت من قبل نائب رئيس اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أخلاص صباح خضر الدليمي:-
تقرأ المادة (6) مع مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد مظهر ابراهيم محمد:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد مظهر ابراهيم محمد:-
يقرأ المادة (9) مع مقترح تعديل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
بالأمس تم الاتفاق من قبل رؤساء الكتل على قراءة قانون المحكمة الاتحادية وهو أيضاً فيه عمر نتفق عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل نحن نستثني الكل أم فقط الحديث تم عن الرتب العليا الذين لم يصلوا لسن الـ(60) لذا لماذا نستثني الجميع؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يوجد جدول خاص بالعسكريين يبدأ من عمر الخمسين وينتهي بعمر الـ(63) إذا لم يتم في هذا القانون استثناءهم فالكل سوف يتقاعد في سن الستين بالعكس نحن سوف نزيد العبء وليس العكس كيف ليس صحيح؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث كان عن الرتب العليا التي تصل أعمارهم الى سن الستين.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أصلاً الفريق الأول يصل عمره الى (59) لا يصبح فريق أول كيف ذلك سنة ويحال الى التقاعد؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا هو ليس نقاش القانون ماذا يقول؟ كم عمره ويجب أن يتقاعد؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
عمر الـ(63) وبالمناسبة إذا تقرءون المادة التي وراءها كان رئيس الوزراء له الحق أن يمدد فقمنا بالغاءها أي عمر الـ(63) فريق وفريق أول يحال الى التقاعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من المناسب أن نقول في الفقرتين (أن لا يتجاوز عمر الـ(63)) بما يتعلق بالقضاة والمشمولين بقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (9) لسنة 2010 يرحلون الى المادة (1).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
إذا تم إضافتهم الى المادة (1) بمعنى في عمر الـ(63) يتقاعدون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا يضافون الى المادة (1) كما تم استثناء الشهداء يستثنى القضاة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
هذا مقترح اللجنة والقرار قرار المجلس لا يتجاوز قانونه لا يتجاوز الـ(63) والتمديد تم إلغاءه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (9) مع مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جمال فاخر عويد:-
يقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب اطلب من المجلس التصويت بإحالة أي نائب يستخدم التصوير داخل المجلس الى لجنة السلوك النيابي اطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أن هذه المادة خاصة بالسجناء والشهداء وضحايا الإرهاب، نحن بالنسبة لنا حصل اتفاق بحضور النائب الأول لرئيس المجلس وهو يسمعني وحضور السيد رئيس لجنة الشهداء ورئيس لجنة الشهداء قدم تعهد أمام اللجنة المالية وأمام النائب الأول بأنه سوف يقدم تعديل لقانون السجناء السياسيين وعلى ضوءه حصل مقترح اللجنة تحذف المادة على أن يقدم تعديل المادة من قبل لجنة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا أردت تعديل النص تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين على أن يبدأ تنفيذ كذا ويستثنى من ذلك ذوي الشهداء، استثني الشهداء.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر على أن يبدأ تنفيذ هذه المادة بعد ستة أشهر من تنفيذ هذا القانون ويستثنى من ذلك المفصولين السياسيين والسجناء وضحايا الإرهاب وذوي الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من المجلس التصويت على ما قرأت.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
تلغى النصوص كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر على أن يبدأ تنفيذ هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويستثنى من ذلك السجناء وضحايا الإرهاب وذوي الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدي مقترح (تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر ويستثنى من ذلك السجناء وضحايا الإرهاب والشهداء) ويطبق من تاريخ نفاذ هذا القانون، لماذا الانتظار ستة أشهر؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر، ويستثنى من ذلك السجناء وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب وحسب القوانين النافذة والسجناء السياسيين طبعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة كما قُرِأ.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
هذا النص كان يعطي للقائد العام للقوات المسلحة تمديد خدمة الضباط فوق عمر (63) سنة، أرتأت اللجنة إلغاءه في هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أقصد بالسجناء، السجناء السياسيين في المادة التي قرأتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رابعاً من المادة (45) لا يعرفونها.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذه المادة كانت تعطي صلاحية للقائد العام للقوات المسلحة تمديد بعد عمر (63) سنة، ونحن أقترحنا لغاية عمر (63) فهذه الصلاحية تلغى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة كما قرأت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حنين محمود احمد قدو:-
يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة كما قرأت.
(تم التصويت بالموافقة).
ليس لديك مقترح اللجنة فقط مادة جديدة.
– النائب حنين محمود احمد قدو:-
يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
هذه المادة كانت تعطي للوزير صلاحية التمديد أيضاً تم إلغائها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة مع الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-
يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي يتساوون مع أقرانهم من الآن صعوداً.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
من اجل تحقيق العدالة يعاد احتساب الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين قبل وبعد قانون رقم (9) لسنة 2014 وهذا التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني يمضي من الآن صعوداً.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نعم.
– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-
يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذا يشمل المجالس البلدية والأقضية والنواحي الذي لديه خدمة (15) سنة وعمره (45) حالهم حال الموظف، بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية لجميع المعاملات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير مذكور الخدمة (15) سنة والعمر (45) سنة، يستحق المشمولين بأحكام قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون، لم يتم ذكر (15) سنة خدمة والعمر (45).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يستحق الشمولين إلا وفق مادة قرأناها العمر والخدمة، وديوان الرقابة المالية سوف يدقق هذين العاملين تتم الموافقة عليهم
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة كما قُرِأت مع مراعاة التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على مادة جديدة تسري أحكام المادة (35) خامساً (أ) من قانون التقاعد على الطيارين المدنيين، عددهم ستة أو سبعة طيارين.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
هناك مادة أردنا أن نضيفها فيها بُعد إنساني والمجلس يقرر، المتقاعد المتوفى يذهب تقاعده إلى ورثته لغاية (18) سنة الذَكر ويقطع عنه، والأنثى لغاية زواجها، هناك أشخاص عمره (18) وعاجز عجز كامل عن كسب الرزق لم يتم استثناءه سابقاً في القانون، نحن بما إنه سوف نقرأ المادة إذا ترغب يضاف للمادة (26) أولاً (ز) الابن أو البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان عاجز عجزا كلياً بغض النظر عن العمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقرأ النص
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (26) أولاً الفقرة (ز) من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عجزاً كلياً يعني كم النسبة؟
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
100% عجزاً كلياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسبة العجز 75% فما فوق، أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (11) أخذين بنظر الاعتبار التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
يقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل التصويت على القانون بالمجمل، موظفي اللجنة المالية هل موجودين؟ الجدول الذي تم تزويدكم به من قبل هيأة التقاعد الذي يتعلق بالدرجات أريد نسخة منه، الجدول موزع على جميع مؤسسات الدولة وجميع الوزارات والهيأت المستقلة وأيضاً المحافظات، وما هي عدد الدرجات في كل مؤسسة من هذه المؤسسات لعام 2020 وعام 2021 وعام 2022، حتى يتوزع لكي يعرف الشعب الدرجات الوظيفية أين سوف تتوفر في أي مؤسسة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
حتى المجلس يقرر، قضية الأطباء الاختصاص إضافتهم بالاستثناءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك مقترحين، الاول من لجنة الصحة والبيئة بإضافة الأطباء الاختصاص، أطلب التصويت.
( تم التصويت بعدم الموافقة).
يعني هل نأخذ من السجناء والشهداء ونعطي للأطباء الذين لديهم عيادات لا يجوز هذا؟ أطلب من المجلس بناءً على الطلب الموقع إشارة للمادة (135) من النظام الداخلي بإعادة التصويت على المادة (4) ليكون العمر (10) سنوات فما فوق لأغراض التقاعد بعد إستيفاء التوقيفات التقاعدية وصولاً إلى (15) سنة على أن يكون عمره (45) سنة، يعني تقليل (15) سنة إلى (10) مع شراء التوقيفات التقاعدية، أطلب من المجلس التصويت.
( تم التصويت بعدم الموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل، عدد الدرجات الوظيفية للسنة القادمة من نفاذ القانون (202) ألف درجة في مؤسسات الدولة، وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 (59) ألف درجة فقط للتنويه والعلم بذلك، أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح قانون اللجنة الاولمبية العراقية، هذا القانون متأخر منذ سنوات بما يتعلق باللجنة الأولمبية، بعدها سوف نصوت على قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الفقرتين نصوت عليها اليوم، السيدات والسادة النواب أماكنكم، تثبيت الحضور داخل القاعة الآن، القانون الأخر إلغاء مجالس المحافظات بعد هذا القانون، السيد رئيس اللجنة أمضي بقراءة القانون.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
القانون مهم جداً ومضى عليه (14) سنة لم يُقر، أتمنى من السادة أعضاء مجلس النواب أن يساندنا في هذا القانون، الفترة المنتهية 30/11 هناك عقوبات سوف تصدر بحق الرياضة العراقية إذا لم يقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ثبتوا الحضور داخل القاعة، تم رفع الجلسة.
رفعت الجلسة الساعة (12:15) بعد منتصف الليل.