لجنة حقوق الإنسان ترفض الاعتداء على المباني الحكومية واستمرار العنف ضد المتظاهرين
لطالما وقفت لجنة حقوق الأنسان النيابية موقفاً داعماً لمطالب المتظاهرين السلميين وأكدت اللجنة على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وشعرت مستيقنة بحق المواطن العراقي في أن يعيش حياة حرة كريمة وأن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية حتى يصل صوته الى من يتجاهل تلك الحقوق المشروعة ألا انها تشعر في ذات الوقت بألاسف الشديد لوقوع حوادث تلقي بضلالها على الدولة ومواطنيها بشكل عام حتى يطال ضررها على المتظاهرين السلميين أنفسهم وذلك ما جرى في حرق مبنى محافظة ذي قار دليل على قيام بعض العناصر الخارجة عن القانون بأستغلال التظاهرات السلمية في إيقاع الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وتطلب اللجنة من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها بكل مهنية في تطبيق القانون بحق الخارجين عن القانون وأحالة المتورطين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل كون أن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور ، ولا زلنا نحذر القوات الامنية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهر السلمي والذي اوقع عددا من الشهداء والجرحى في محافظة ذي قار ، حيث استمرار استخدام الغازات المسيلة للدموع بنسب عالية والرصاص الحي ممنوع دوليا ويتنافى مع مباديء حقوق الانسان.
لجنة حقوق الانسان النيابية
٢٥/١١/٢١٩