محضر جلسة رقم (19) الثلاثاء (26/11/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الاول
محضر جلسة رقم (19) الثلاثاء (26/11/2019) م
ابتدأت الجلسة بنصاب ( 205 ) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عمار ياسر (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة أولاً.
– النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام):-
نحن إما مؤسسة تشريعية لها قوانينها ورصانة قوانينها أو نتبع الأمزجة والأهواء؟ نحن أمس القانون موجود يعد هذا القانون نافذ من تاريخ 1/11 اليوم نتفاجأ أنه نأتي قانون نافذ من تاريخ التصويت عليه، أولاً نريد نعرف هذه المشكلة؟ لماذا نحن لغينا مجالس المحافظات وأنتهى عملها اليوم نحن مهيئين للتصويت اليوم نرى هذا المادة متغيرة كيف لا نعرف، إذا القضية متعلقة بنجم الجبوري وغير نجم الجبوري هذا مرفوض لا نقبله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة أولاً: التصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل. (لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، اللجنة القانونية).
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
ورد في المادة (2) من مقترح تعديل القانون البند ثالثاً (يقوم مجلس النواب بالاتخاذ القرارات الازمة بناء على توصيات اللجان الدائمة المختصة بالمجلس، بما فيها أعفاء أو إقالة المذكورين للفقرة أولاً المادة (2) بموافقة رئيس مجلس الوزراء وتصويت الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس عند تحقق أحد الأسباب المذكور في هذا النص) نحن نعتقد أن هذا مكان في قانون مجالس المحافظات (21) المعدل وليس في قانون انتخابات مجالس المحافظات، حيث ينص قانون مجالس المحافظات في المادة (7) البند ثامناً الفقرة (2) لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء، مضمون هذه المادة هو موجود في قانون مجالس المحافظات رقم (21) ولا داعي لزج هذه المادة في هذا القانون، ونطلب من اللجنة التي دار بها حديث تحذف هذه المادة.
– النائب حيدر عبد الكاظم الفؤادي:-
هذا القانون تم القراءة قراءة أولى وثانية على 1/11 اليوم تفاجئنا يوجد تغييرات على يوم التصويت نحن الصراحة كقوة سياسية لا نعترض على هذا الاجراء، المفروض نرجع إلى القراءة الأولى والتصويت الأول.
لك حق التصويت من عدمه وللطرفين,
-النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
الاعتراضات أنا أتمنى من كل الأطراف الموجودة أعضاء مجلس النواب عدم زج،،،، هذا القانون السيد الرئيس هو باعتبار تثبيت لقرار الذي صدر من مجلس النواب يوم 28/10 هذا القانون كان في قراءة أولى وقراءة ثانية على التاريخ 1/11 إذا كان يوجد هناك خلاف على التاريخ يقوم مجموعة من النواب بعرض تواقيعهم أن يتم التصويت على 1/11 ما حصلت الموافقة على 1/11 يتم التصويت من اليوم، أول مرة نصوت على 1/11 وبعد ذلك يتم التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة رؤساء الكتل مداولة لمدة ربع ساعة بما يتعلق بهذه الفقرة أمضي بالفقرة الثانية، أطلب من المجلس الموافقة على المضيء على الفقرة الثانية لحين اكمال المداولة.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.(لجنة الصحة والبيئة).
السادة النواب السيدات السادة النواب مداولة لمدة خمسة عشر دقيقة ومن ثم العدوة الى الجلسة.
رفعت الجلسة للمداولة الساعة (03:50) عصراً
أستكملت الجلسة الساعة (4:55) عصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولا: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018(لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية).
النصاب (224) نائباً.
– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-
يقرأ مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
سيادة الرئيس البند (أولاً) هوَ المشروع الذي يأتي من الحكومة، البند (ثانياً) هو مقترح سيكون بناءً على ما أقرهُ مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (61).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البند ثانياُ.
أطلب من المجلس التصويت على المادة (1).
(تمَ التصويت بالموافقة).
يعتمد التصحيح.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ المادة (2) (مادة مضافة) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بما يتعلق بالديباج وبناءً على ما أقرهُ مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) من الدستور، حتى يُعتَمد، يعني المادة (60) (ثانياً) من الدستور مقترحات القوانين تُقدَم من (10) من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانهُ المختصة.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يُكمل قراءة المادة (2) (مادة مضافة) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام من رئيس اللجنة القانونية، كونهم لجنة مشاركة في إعداد هذا القانون.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة (2) المادة المضافة مكانها ليس في قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) هذهِ المادة يجب أن تُعدل في قانون مجالس المحافظات رقم (21).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل المادة تقصد أم فقرات من المادة.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
نعم كل المادة، مكانها ليس في قانون انتخابات مجالس المحافظات في قانون مجلس المحافظات رقم (21) للمحافظات غبير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بما يتعلق ب (أولاً) و (ثانياً) لا تَعارض.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
المادة (30) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في نهاية أصل هذا القانون الموجود لا يتعارض مع هذا القانون أي قانون نافذ في نهاية التصويت الذي صوتنا عليه.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
أصل القانون متعلق فقط في الإنتخابات ومجالس المحافظات لا يتعلق بتقديم شؤون المحافظين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً عندما تمَ تعديل عدد أعضاء مجلس المحافظة، وتطرقنا للأعضاء، عدد الأعضاء أصلاً هو موجود في قانون المحافظات، تم التطرق لهُ في هذا القانون، في القانون النافذ.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
نحنُ لدينا قانون خاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التالي، (لجنة الأقاليم).
المادة (2) تُقسم الى أكثر من مادة، لأنَ فيها أكثر من مادة، بالتالي يكون التصويت على كل جزء، هل لديكم اعتراض على أن تكون على عدة مواد.
يقرأ المادة (2) (مادة مضافة) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل إستثناءً من المادة (30) من القانون المذكور.
أطلب من المجلس التصويت على هذهِ المادة.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
مادة مضافة جديدة.
يقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر يتعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة في أعمال المذكورين في المادة، أصبحت البند (أولاً) يجب تعديلها.
السيد النائب، المادة (61) من الدستور واضحة، يختص مجلس النواب بما يأتي.
ثانياً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، رأيُكم لجنة الأقاليم.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب المادة (61) ثانياً لم تنص بالمطلق أنَ الإشراف على السلطة التنفيذية، مجالس المحافظات أو المحافظين ورد في قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 وتم الطعن به في المحكمة الاتحادية وكسبوا الطعن على أنَ المحافظين صلاحية الإشراف والرقابة عليهم وإقالتهم من قِبل مجلس المحافظة، بالتالي نحن وضعنا نص الإشراف الرقابة، من المعين السادة أعضاء مجلس النواب، لكن قدر تعلق الأمر إشراف الرقابة، لم يُمنع على باقي المحافظات، الإطلاق موجود في الأصل الدستور، والدستور أعلى من القانون، نحنُ لم نُمنع نحنُ نريد في هذهِ الجزئية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذهِ المادة في كل الأحوال تُقدم التوصيات الأزمة بشأنِها الى مجلس النواب، والقرار لمجلس النواب ما يرتئي.
يقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر يتعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة في أعمال المحافظ ونائبيه وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب، وهذهِ المادة تشمل كل أعضاء مجلس النواب، صيغوها لي بما يشمل كل أعضاء مجلس النواب.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
هذهِ المادة لا تمنع أي عضو من أعضاء مجلس النواب سواء كانَ من المحافظة أو من محافظات أُخرى بممارسة دورها الرقابي والإشرافي على أداء السلطة، ما هي المشكلة؟ هي واضحة وضوح الشمس، تقول لك يقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر يتعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها. أنا اليوم من كركوك لي الحق أن أذهب وأراها في البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أحد يمنعك.
يقرأ المادة المضافة.
يقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر يتعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة في أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.
أطلب من المجلس التصويت.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
أصبحت بموجب النص الذي قرأته، تُتيح لكل أعضاء مجلس النواب، ونواب المحافظة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
ثانياً: بممارسة الإشراف والرقابة في أعمال المحافظ ونائبيه، في (أولاً) من هذه المادة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها هي توصيات، أنا أقدمها لرئاسة المجلس، وهو يعرضها للمجلس، أنا أتي لمجلس النواب، أين أقف في الباب، وأهوس فيها، أرسلها في البريد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعرِف السياقات.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي :-
السياقات كيف؟ يجب تحديدها، وكأنها مفتوحة من رئاسة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُقدَم لرئاسة المجلس وتُعرض على مجلس النواب.
السيد النائب، هناكَ محافظ هوَ المسؤول عن الوحدات الإدارية، أنا لا أشرف على الوحدات الإدارية، الحديث مع من يشمله في الرقابة، إذا وجِد خلل لدى رئيس وحدة إدارية يكون الحديث مع المحافظ، ليسَ الحديث مع رئيس الوحدة الإدارية نفسه، الآن رقابتنا على الوزارة، لا تعني على الموظفين، على الوزير الذي منحناهُ الثقة، سوفَ أعرض هذا الرأي قبل التصويت على القانون في المجمل.
مادة مضافة جديدة:
يقوم مجلس النواب باتخاذ القرارات اللازمة بناءً على توصيات اللجان الدائمة المختصة في المجلس بما فيها إعفاء أو إقالة المحافظ ونائبيه بموافقة رئيس مجلس الوزراء وتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب عند تحقق أحد الأسباب الآتية:-
أ- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
ب- التسبب في هدر المال العام.
ج- فقدان شرط أو أكثر من شروط تولي المنصب المنصوص عليها في القوانين النافذة.
د- الإهمال والتقصير المتعمدين في أداء الواجب.
أطلب من المجلس التصويت.
قانون (21) يحق لرئيس الوزراء تقديم طلب بإعفاء أي من المحافظين، يعرضهُ على مجلس النواب للتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفي نفس القانون في المادة (38) يقول، يسري على نائبي المحافظ ما يسري على المحافظ في الإنتخاب والإعفاء، بالتالي الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء على المحافظ ممنوحة للنائبين، هذا ما توتَ عليهِ مجلس النواب بما يتعلق بجزئية نينوى، ما يسري على النائب يسري على المحافظ.
أطلب من المجلس التصويت على هذهِ الفقرة.
( تمَ التصويت بعدم الموافقة).
مادة مضافة جديدة:
يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بأعمالهم وفقاً للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.
أطلب من المجلس التصويت.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
المادة (3).
يًنفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.
أطلب من المجلس التصويت.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
مادة مضافة جديدة:
يُنشر في الجريدة الرسمية.
أطلب من المجلس التصويت.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
يقرأ الأسباب الموجبة:
نظراً لانتهاء المدة القانونية المقررة للمجالس المحافظات الحالية ومجالس الأقضية والنواحي غير المنتظمة في إقليم في أداء مهامها والمسؤوليات المنوطة بها بهدف تنظيم عمل الإدارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم شُرعَ هذا القانون ومن ضمنها المجالس البلدية.
أطلب من المجلس التصويت على الأسباب الموجبة.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تَمَ التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018)
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
المادة (115) من النظام الداخلي عندما تقدم اللجنة تقرير في القراءة الثانية مكتوب في النهاية يجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب هذا القانون مهم تفضلوا أماكنكم.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
ما يحدث في التصويت على القوانين بشكل عام، إن القوانين تقرأ قراءة أولى، في القراءة الثانية نحن نبدي كأعضاء مجلس نواب ملاحظاتنا على ما موجود في القراءة الأولى، تقرير اللجنة يجب أن يتضمن ما أبديناه من ملاحظات على ما موجود في القانون الوارد، وتجري تعديلات على ما قرأناه وأنا كنائبة في القراءة الأولى والثانية، الإرباك الذي يحدث وأنا لاحظت في أغلب القوانين مثلاً قانون النزاهة بعدد المواد الموجودة هناك مواد مضافة هذا القانون قبل قليل، المشكلة التي تحدث لنا في مجلس النواب هي كثرة المواد المضافة، والنائب حقه المادة المضافة نحن لم نراها، وعندما يأتي القانون للتصويت فيه الكثير من المواد المضافة ونحن لم نراها لا في القراءة الأولى ولا في النقاش والقراءة الثانية يحدث لنا إرباك وكثرة التداخلات التي من المفروض من حضرتك أن لا تقبل أي مداخلة، لكن من ناحية حقك أن لا تأخذ مداخلة ومن ناحية أخرى أنا نائب من حقي أن أطلب مداخلة لأنها مادة مضافة وقد تكون فيها مخالفة قانونية ودستورية، الحل إذا أمكن اللجان في هكذا قوانين عليها إشكالات وفيها مواد مضافة كثيرة يعلنوا يوم أخر ونعرف نحن النواب الذين نريد أن نذهب لمناقشة المواد المضافة والتعديلات قبل عرضها على جلسة مجلس النواب، هذا سوف يخفف قليلاً من الحدة التي تحصل أثناء التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أغلب اللجان ممثلة من القوى السياسية إذا لم تكن جميعها، بالتالي أطلب من ممثلي القوى السياسية في داخل اللجان متابعة ما يناقش داخل اللجان مع كتلهم حتى تكون لهم وجهة نظر في هذا الأمر.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
يقرأ المادة (1).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التي تتضمن إضافة البند خامساً إلى أصل المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب محمود أديب:-
فيما يخص التعيينات المركزية مقتصرة فقط على وزارة الصحة حتى وان تم نقل الصلاحيات، أما فيما يخص الحذف والاستحداث فكل محافظة مسؤولة عن ذلك.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
تقرأ المادة (3) من قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التي تتضمن إضافة مادة جديدة والتي تكون بتسلسل (4) من أصل القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
يقرأ المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
بما يتعلق بالمادة (3) خلال القراءة قلت تكون المادة (4) من أصل القانون.
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ المادة (5) من قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد:-
تقرأ المادة (6) من قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ المادة (7) من قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) نفاذية القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ليلى فليح حسن:-
تقرأ الأسباب الموجبة لقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
لغرض الاستفادة من الاختصاصات العلمية وإسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من ذوي المهن الصحية الساندة بنسب مئوية تحددها وزارة الصحة للإستفادة من الطاقات والتخصصات الساندة لخدمة القطاع الصحي والبيئي، شرع هذا القانون.
التصويت على الأسباب الموجبة كما قرأت من الرئاسة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة لقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000)
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
بأسم لجنة الصحة والبيئة اتقدم بالشكر الجزيل للدور الإيجابي لهيأة الرئاسة الموقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام، لا توجد هيأة رئاسة المجلس، الرئيس ونائبيه.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
الرئيس ونائبيه لهذا الدور وتعزيز جهود لجنة الصحة والبيئة في تشريع هذا القانون المهم الذي يعتبر أحد دعامات المنظومة الصحية في العراق، وسوف يتم رفد وزارة الصحة والبيئة بالكوادر الصحية الساندة التي سوف تساعد في الوصول إلى تغطية صحية شاملة في البلد أن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.
الأتفاقيات تحتاج إلى نصاب أكثر من الموجود، يحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، النصاب الآن قريب من النصف زائد واحد، عدد قليل من السادة النواب إذا لم يصوتوا على هذه الفقرة لا تنفذ، رأي رئاسة المجلس تأجيلها إلى بداية الجلسة القادمة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب عبد الأمير حسن علي الدبي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب خليل محمد سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائبة ميسون جاسم داود:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب عبد الأمير حسن علي الدبي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب خليل محمد سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب يستمر المجلس بأعماله من خلال اللجان الدائمة وأيضا اللجان الفرعية الأخرى من ضمنها لجنة التعديلات الدستور وغيرها من اللجان تستمر خلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع، سيتم التداول من النائبين لتحديد موعد الجلسة، ترفع الجلسة.
رفعت الجلسة الساعة 6:00 مساءً