محضـر جلسـة رقـم (23) الأربعاء (18/12/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثانية   

الفصل التشريعي الأول    

محضـر جلسـة رقـم (23) الأربعاء (18/12/2019) م

عدد الحضور: (207) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (9:45) مساءاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في الجلسة السابقة كان عدد الحاضرين (224) نائباً الآن عدد الحضور ( 207) نائباً، تعلن أسماء الحاضرين في الجلسة (23) تعلن أسماء الحاضرين عبر الدائرة الإعلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين للدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول خير ما نفتتح به الجلسة تلاوة آيات من القرآن الكريم يتفضل النائب رياض المسعودي.

– النائب  رياض محمد علي المسعودي:-

يتلو آيات من القران الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتضمن جدول الأعمال فقرة واحدة هو أستكمال التصويت على مشروع قانون الانتخابات مجلس النواب العراقي، هل يوجد اعتراض على جدول الأعمال بأستكمال التصويت على مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي؟ من المعترض؟ جرت العادة ان يتم النقاش مع بموجب النظام الداخلي أن يتم التداول مع رؤساء الكتل السياسية واللجان المعنية على أعداد جدول الأعمال، الآن جدول الأعمال أُعدَ من الرئاسة هل يوجد أعتراض من اللجنة القانونية المعنية أو من رؤساء الكتل السياسية أو أي من اللجان الأُخرى على المضي بجدول الأعمال يتضمن فقط فقرة واحدة أستكمال التصويت على مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي من معترض؟ نعم لا يوجد، أتحدث عن جدول الأعمال هل يوجد أعتراض على جدول الأعمال؟ نعم لا يوجد أعتراض.

في الجلسة السابقة جلسة (22) تم المضي بالتصويت على قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019 وتم التصويت على (14) مادة أستلمت رئاسة مجلس النواب طلب موقع من أكثر من خمسون نائباً لإعادة التصويت على الفقرة المتعلقة لمزدوجي الجنسية ارجو من اللجنة القانونية أخذ أستلام الطلب اللجنة القانونية هذه الطلبات التي وردتنا من السيدات والسادة النواب تفضل السيد رئيس اللجنة القانونية أخذ ذلك بنظر الاعتبار قبل التصويت على القانون بالمجمل، السيدات السادة النواب تسلمت رئاسة المجلس طلب بالعدد (45) في تأريخ 18/12 /2019 عنوانه موضوع تأجيل التصويت وطلب مقدم من النائب كاوه محمد مولود ومع (67) توقيعاً يتحدث الطلب عن نظراً لأهمية قانون الأنتخابات مجلس النواب ولضرورة قيام المجلس الموقر بإنجاز تشريع يحقق الأهداف الحقيقية المرجوة منه وخاصة الحفاظ على أصوات الناخبين وتوجيهها نحو الإرادة الصحيحة وممارسة العملية الإنتخابية نحن الموقعون في القوائم المرفقة طياً نتقبل إليكم بهذا الطلب لغرض تأجيل التصويت على المادتين ( 15) و (16) لحين أكمال المناقشات اللازمة التي تكفل تشكيل مجلس نواب جديد يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية بما يضمن تلبية طموحات الشعب و إرساء أُسس ديمقراطية حقيقية مع التقدير، الأسماء الموقعة:

كاوه محمد مولود، يوسف محمد صادق، بهار محمود فتاح، غالب محمد علي، سلمى عمر عثمان، مثنى امين نادر، عدنان الاسدي، تارة محمود خضر، بيستون عادي ويس، جمال محمد شكور، طه حمد أمين خضر، عمر الريكاني، جوان احسان فوزي، احمد جربا، علي الغانمي، ريبوار كريم محمدو، سركوت لطيف شمس الدين، ريبوار طه، شيروان ميرزا قادر، أسم مكرر  جوان احسان فوزي، فيان صبري القاضي، داليا فرهاد، دانه محمد جزاء، بيار طاهر  دوسكي، هندرين لزكين دوسكي، محمد امين فارس امين، احمد سليمان الصفار، نيروان نادر نصر الدين، عبد الرحمن عمر محمد أسبين، وصفيه محمد شيخو، ارام ناجي، ناصر يوسف صادق، فارس البريفكاني، اخلاص الدليمي، بيداء خضر بهنام، هوشيار قرد داغ، ديار البرواري، شيروان الدبرداني، محمد شاكر محمد صالح، الماس فاروق كمال، ديلان غفور صالح، مازن عبد المنعم، حسن آلي أحمد، ريحان محنا ايوب، عالية نصيف جاسم، مها لا اعلم الأسم غير واضح لديَّ، ندى أيضاً الأسم غير واضح، آلا الطلباني، نهرو محمود قادر، يونادم كنا، نايف الشمري، عمار يوسف، منار عبد المطلب الشديدي، شمائل العبيدي، مثنى عبد الصمد السامرائي، ناهدة الدايني، جاسم جبارة، عبد الرحيم الشمري، آرام محمد صالح، أقرأ الأسماء الثلاثة؟ من يريد ليضيف اسمه توجد ثلاث أسماء الأخيرة، النائب خالد الجشعمي هل سحبت توقيعك؟ النائب فلاح حسن زيدان مكانك، النواب الذين لم يسجلوا اسمائهم هذه جلسة جديدة، أعطوني الورق اين الورقة واين التواقيع؟ السيدة النائبة أعطيني الورقة ومن يريد ان يوقع يأتي لديّ ويوقع  ولا تذهبين انتي ويوقعون، تم اضافة موقعين آخرين ميادة النجار،  طعمة اللهيبي، محمد الجحيشي، هشام السهيل، قاسم الفهداوي، جفاء فرحان حسين، فالح الزياد هل وقعت؟ أيضاً النائب فالح الزيادي، النائبة ايمان العبيدي، الاسم غير واضح لديّ هل وقعتي؟ الآن المكررين تسع أسماء، المكررين هم: ريبوار طه، حسن آلي، بيار طاهر دوسكي، أثنان لم يوقعوا الأسم به خطأ خمسة الدكتورة جوان، ومها الجنابي أيضاً سحبت توقيعها مها الجنابي وندى شاكر جودت لا يؤكدون توقيهم عملياً العدد تسعة (72) ناقص  تسعة (61) نائباً يطلب التأجيل تأجيل التصويت، اللجنة القانونية رأيكم.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن في اللجنة القانونية قبل اسبوع طلبنا بتأجيل القانون للأسباب التي ذكرناها في اللجنة السابقة مع الأسف  بعدما خرجنا من الأجتماع في الجلسة رأينا البعض من الأخوة أعضاء مجلس النواب في الدائرة الإعلامية يتحملون مسؤولية تأخير التصويت على القانون عن اللجنة القانونية بأن اللجنة القانونية هي التي تتحمل مسؤولية تأخر التصويت على القانون أو اللجنة القانونية تتماطل في التصويت على القانون نحن جميعنا أعضاء اللجنة القانونية مضى علينا شهراً ونبقى لساعات متأخرة أحياناً الى الساعة العاشرة والخامسة والسادسة عصراً نبقى بصراحة المشكلة في المادة (15) والمادة (16) ليس في اللجنة القانونية او الخلاف ليس في اللجنة القانونية الخلاف في الكتل السياسية لنكون صريحين نحن الآن لدينا تسع مقترحات في اللجنة القانونية جميعها من الكتل السياسية ومقدمة بتواقيع من السيدات والسادة أعضاء النواب جميع المقترحات موجودة المشكلة الجنبة السياسية في قانون الانتخابات وليس في الجانب القانوني أو الجانب الفني في تشريع القانون أتصور بالنسبة الى المادة (15) و(16) يحتاج الى توافق سياسي بين الكتل السياسية ليتقفوا فيما بينهم على النظام السياسي على النظام الإنتخابي والدوائر الإنتخابية وبعد ذلك أتصور نستطيع ان نعبر هذه الخلافات أو هذه المشكلة التي نحن الآن بسببه في تشريع هذا القانون لذلك نحن ليس لدينا مانع والرأي الأخير يتفق عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس لديك مانع على ماذا؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

لمجلس النواب تأجيل المادة( 15) و(16) للجلسة القادمة للتوافق بين الكتل السياسية نمضي بالفقرات الأخرى أو المواد الأُخرى ونكمل التصويت على جميع المواد ونأجل المادة (15) و(16) الى الجلسة القادمة ولكن الرأي الأخير إلى مجلس النواب والى رئاسة مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب الجلسة تبث بثاً مباشراً وسأتحدث بما يتعلق بهذا الأمر يوجد جنبتين في هذه الجزئية الأولى (فنية) والثانية (سياسية) الطلب المقدم هو طلب بشكل واضح فيه جنبة سياسية قد يكون جزءاً منها فنيه نعم الجزء الفني الآخر الذي أستشفيت من خلال الحديث مع بعض السيدات والسادة النواب يتعلق بحسم موضوع الدوائر الإنتخابية وتحدثت به في الجلسة السابقة الدوائر الإنتخابية البعض يتحدث عن ماهي الدائرة الإنتخابية التي هي دوائر المتعددة على مستوى المحافظة كم دائرة هل نعتمد الآن نحن مجلس النواب صوتَ على أعتماد (329) نائباً والـ(329) نائباً حددت في الدورات السابقة أعتماداً على إحصائيات وزارة التخطيط بعد عام 2010 على ما أعتقد 2010 وفي النهاية يجب الرأي الفني الذي تحدثوا عنه يجب العودة الى عدد نفوس الأقضية في عام 2010 وليس عدد النفوس في عام 2019 هذه مشكلة فنية هل نمضي بعام 2019 كنفوس أم بعام 2010؟ إذا مضينا بما يتعلق بعام 2019 كنفوس سيتغير عدد مجلس النواب يكون أكثر مما صوتً عليه المجلس ان الحفاظ على العدد لحين إجراء تعداد سكاني بشكل واضح، الجانب الآخر الأقضية التي عدد نفوسها أقل من المقعد أقل من مئة ألف نسمة مع من تدمج تُدمج مع الأقضية يفترض حسب النقاش مع اللجنة القانونية ومع الفنيين المختصين تدمج مع القضاء الأقرب واجهتهم مشاكل انه من القضاء الأقرب القضاء (س) أم القضاء (ص) المجاور للقضاء الذي يكون عدد نفوسه أقل من المئة ألف هذه أمور فنية، أمرُ آخر أيضاً طرحوه بعض السيدات والسادة النواب هل اللجنة القانونية في مجلس النواب تحدد الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظات أم نترك الشأن الى المفوضية القادمة كل هذه أمور تحتاج الى حسمها بشكل نهائي بصراحة كل القوى السياسية موضوع كوتا النساء توزيع كوتا النساء على أي دوائر؟ توجد دوائر تتساوى بمقعداً واحداً دوائر متعددة في نفس المحافظة أقضية وهي بها مقعد مقعد متساوي على ماذا تحسب؟ أو مقعدين مقعدين هذه المشاكل يجب ان يكون هنالك رأي فني واضح بها حتى لا تترك إلى الأجتهاد أؤكد مرة أُخرى لا تترك إلى الأجتهاد مستقبلاً هذا القانون قانون حساس وهذا القانون يحتاج إلى المضي برؤية واضحة لا نترك الأجتهاد للمؤسسات الأُخرى أخوان الآن أعلنت النصاب (207) الموقعين أعلموني قبل دخول الجلسة سيمضون في الجلسة في حال تأجيل المواد (15) و(16) وإذا كان لديهم رأي آخر ليجيبوني إذا انسحبوا من الجلسة سيختل النصاب نحن أمام خيارين ناقشنا في رئاسة المجلس نحن أمام خيارين الخيار الأول نمضي بالقانون في حال إذا كان النصاب موجود نمضي بهذا القانون أو نترك مجال لمعالجة الأمور الفنية والسياسية لوقت وأمد محدد بما يتعلق بالمواد (15) و(16) هذا الحديث بوضوح وبصراحة، السيد النائب إذا مضينا أنا أمضي بوجود النصاب رئاسة المجلس تمضي بوجود النصاب لأن هذا حسب النظام الداخلي، اللجنة القانونية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن في اللجنة القانونية مثلما أرشدت اليها نحن أعطينا رأينا حول القانون نمضي بالمواد الأُخرى عدا المواد (15) و(16) ونكمل القانون ولكن التصويت على القانون بشكل كامل نؤجل إلى الجلسة القادمة لكي نمضي بالقانون والرأي الأخير إلى مجلس النواب وهيأة رئاسة المجلس.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

بكل صراحة لا يوجد أي مبرر لتأجيل التصويت على هذا القانون أنا أرجو من أخواننا في القواعد الكردية وزملائنا وأعزائنا لا يرسلوا لنا رسالة على أنهم لا يكترثون لما يحصل في مناطقنا لأنهم حريصون وانا بكل صراحة لا أرى حرصهم لكن هذه رسالة غير طيبة موضوع القانون قانون الأنتخابات أو النظام الإنتخابي كان فيه جنبة فنية ومشاكل أو ملاحظات تم معالجتها خلال هذه الفترة فاليوم لا يوجد مسوغ قانوني أو مبرر يُعطى إلى الشارع والجمهور لمصادرة إرادة الشارع بتأجيل التصويت على هذا القانون، سيادة الرئيس ككتلة سائرون نرفض وبكل صراحة تأجيل هذه الفقرات المادة (15)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس رفعها بل تأجيلها.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

تأجيلها وكل المواد الموجودة مقترحات الإخوة موجودة تُعرض ونحتكم الى الأرقام.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

كُن على يقين سيادة الرئيس أن حرص مجلس النواب سيتمثل بأنظار هذا القانون خاصة مع أستمرار المطالبات الشعبية فيما يتعلق بقضية تهيئة كل المستلزمات القانونية والبيئة القانونية للأنتخابات النيابية المبكرة وأهم قضية بعد إقرار قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات هو قانون أنتخابات مجلس النواب وأهم فقرتين في قانون مجلس النواب التي تحدد شكل الأنتخابات هي المادتين (15) و(16) ما فائدة ان نصوت على كل المواد الباقية إذا لم نصوت على هذين المادتين (15) و(16) التي هي طبيعة توزيع المقاعد وطبيعة كيفية احتساب المقاعد الفائزة وفي التالي لا فائدة في أي تصويت على سابق في المواد (14) أو المواد التي تلحق المادة (15) والمادة (16) إذن حقيقة القانون هي في المادتين (15) والمادة (16) إذا لم نصوت عليه لا نتحاج إلى أن نصوت على باقي المواد فلهذا أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس الأستمرار بهذا القانون ورسالة إلى الشارع العراقي أن مجلس النواب متضامن مع الشعب العراقي في مطالبته في تشريع قانون عادل وهذا القانون العادل يؤدي إلى أنتخابات مبكرة لأنهاء حكمه الـ(16) سنة سيادة الرئيس وختمت هذه الحقبة بدماء آلاف المؤلفة في الشوارع وفي ساحات التظاهر والأعتصام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب احمد الاسدي طلبك هو النقاش على طلبك لا أعطيك، دعني أسمع رأيهم.

– النائب احمد جاسم صابر الاسدي:-

بالتأكيد المادة (15) خاصة والمادة (16) بأعتبارها تتحدث عن كوتا النساء هي ملحقة المادة (15) والمادة (15) هي أهم مادة في هذا القانون وهي تتعلق بنظام توزيع المقاعد في جميع المحافظات العراقية جميع الكتل السياسية قدمت مقترحاتها من أجل التصويت عليه قدمتها الى اللجنة القانونية واللجنة القانونية هي ضمنت هذه المقترحات في هذا القانون وأعتقد كل كتلة سياسية قدمت مقترحها وفق فهمها لنجاح العملية الانتخابية الذي نطمح جميعنا ان تجري بأسرع وقت ممكن وبما يحقق مصلحة جماهيرها ومصلحة العراق بشكل عام لذلك نذهب الى التصويت على مقترح مقترحاً مقترح الذي يسقط يعتبر ملغي والمقترح الذي يحصل على أغلبية الأصوات يمضي واعتقد ان هذا هو الرأي المناسب وبالتأكيد القرار إلى المجلس واليوم لدينا أكثر من (200) نائب حضور وبذلك نلقي بالمسؤولية على عاتق النواب وعاتق القوى السياسية.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الذي يهمنا في هذا القانون هو ينسجم مع مطالب المتظاهرين وخاصة بعد الانجاز لمجلس النواب التصويت على قانون المفوضية الانتخابات لذلك نحن معنيين في هذا الوقت واليوم جمهور في كل المحافظات يتظاهر هناك تعطيل لمؤسسات الدولة فنحتاج الى رسالة اطمئنان الى أبناء الشعب العراقي بالتصويت على هذا القانون والمضي بهذه الفقرات والذي يهمنا هو أن نصوت على قانون لا يجعل المتظاهرين أو المواطنين يتظاهرون بعد كل أنتخابات حيث نلاحظ بعد كل أنتخابات يخرج أبناء الشعب العراقي ويصوتون وهنالك من يشكك في الأنتخابات وهناك من يعارض الأنتخابات نحتاج الى اعطاء الثقة في العملية السياسية من خلال التصويت على هذا القانون والتصويت أعتقد اليوم النصاب متحقق السادة أعضاء مجلس النواب كل الآراء والمقترحات محترمة ولكل منهم متبنيات التي تنسجم مع مطالب جمهوره ولكن عندما نصوت على فقرة فقرة أعتقد وأمام الشعب العراقي سوف يتضح جلياً رأي ممثلي الشعب في هذا القانون المهم.

– النائب فالح ساري عبداشي الساري:-

هذا القانون قانون جديد يلغي القانون السابق فيه نظرية انتخابية جديدة وفيه نظام انتخابي أيضاً جديد، لعله المادة (15) من هذا القانون تنفرد بأن يكون هي المادة الأساسية ونرى ان معظم المقترحات المقدمة من القوى السياسية متضمنه داخل هذه المادة فنحن كتيار حكمة نطلب ان نمضي بالتصويت على القانون وان تكون هذه خيارات متاحة للجميع وتكون عملية العد في التصويت واضحه وأطلب من المقررين ان يأخذوا دورهم في العد لان هذه المادة بها تسع او ثمان مقترحات فكل جهة وكل مجموعة او كتلة سياسية  لديها مقترح تتبنى هذا المقترح وتؤمن به وتحرض على التصويت من صالحه، لذلك اطلب ان يكون التصويت صريح وواضح والعد ايضاً واضحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب محمد تميم، مقدمين الطلب واضح نسمع الطرف الذي لم يقدم الطلب دعوني أسمع هذا لا يعني اني لا أعطيكم دوراً سوف أعطي لأثنين من مقدمين الطلب فقط أو ثلاثة دعوني أسمع رأي رد القوى السياسية على الطلب المقدم وبعدها أسمع وجهة النظر.

– النائب  محمد علي محمد التميمي:-

في الحقيقة الرأي سوف أطرحه هو يمثل رأي اتحاد كتلة القوى العراقية يتعلق بأن هذا القانون مهم وهو يؤسس لمرحلة جديدة وأعتقد ان هذا الرأي تداولته مع الأخوة الأجماع على هذا القانون هو اجماع مهم لا نريد ان نذهب بأتجاه تصويت وربما كتلة ستكون خارج هذا التصويت لكن نحن في الكتلة لا مانع لدينا إذا ما أرتى المجلس ان نمضي بالتصويت سنكون مع التصويت هذا اليوم ونحن جاهزون لكن اتمنى ان تمنح فرصة للتداول وتكون محددة من الرئاسة لغرض وضع وقت نهائي ومحدد للتصويت على ان لا يكون الوقت طويل لأنه كلما طال الوقت ربما تكون هناك اشكالات وعليه نحن جاهزون للتصويت لكن اتمنى أيضاً ان يتم الحوار مع الكتل التي لديها وجهات نظر أُخرى الأجماع على هذا القانون أجماع مهم.

(50, 31- إلى نهاية الجلسة)

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

نحن وقعنا أكثر من (67) نائب توقيع لا يشمل الكتل الكردية واحدها نحن أناس موقعين مع الكتل ليس موضوع كثل فقط، أولاً الموضوع السيد الرئيس وأتمنى جنابك وانت قلت الموضوع فيه جنبة سياسية لا السيد الرئيس احتمال سياسية أو فنية  المفروض توضع كلمة الفنية، يوجد مقترحات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب أرجع إلى التسجيل وشاهد أنه موجود سياسية أو فنية، مقدمين الطلب الذي جنابك موقع معهم قالوا نعم جنبة سياسية أنت موقع معهم.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

أنا موقع على أن تأجل الفقرة (15) المادة (16,15) وإذا صاحب الطلب الذي هو أستاذ كاوة قل جنبة سياسية هو متوهم أنا سوف أقول أمامه، يوجد قضايا فنية نحن إذا لا يوجد هناك اختلاف على المادة (15) السيد الرئيس ولا توضع ثمن أو (6) مقترحات لهذا الموضوع كل واحد مقدم مقترح عند وجهة نظر معينة هذا القانون مهم جداً نحن مع إقرار القانون ولكن تأجيل

الفقرتين المادة (16,15)، جنابك تستطيع أنت في بداية الأسبوع القادم ما تبقى من القانون هو المادة (16,15) إلى حد الأسباب الموجبة نقف ونكمل المادة (16,15) بعد ما تتفق الكتل السياسية والنواب ونمضي بتشريع القانون المهم.

– النائب كاوه محمد مولود:-

طبعاً فنية وسياسية وهناك نقطة أريد أن أثيرها أن نتعجب من قراءة أسماء الموقعين ونحن لدينا وجهة نظر مختلفة هذا شيء يعني مألوف في مجلس النواب وبالتأكيد ليست هناك نظام انتخابي عادل (100%) مطلقاً بالتأكيد هناك جهات مختلفة في قضية مهمة بالنسبة تتعلق بالعمل الانتخابي العراقي، نحن ليس كما تفضل به الشيخ أحمد جربا أن ليس هناك فقط الكتل الكردستانية مقدمي الطلب، هناك أسماء موجود والقوائم موجود أمامكم غير الكتل الكردستانية يعني موقعين، وبالنسبة نتحفظ بما تم اتهامنا بعدم الاقتراف لرأي الشارع والجماهير، نحن مع الانتخابات نزيها وأن تكون هناك مفوضية محايدة مهنية ونحن كان لدينا وجهات نظر مختلفة انتقادات على الانتخابات 2018 وعلى المفوضية الانتخابات السابقة التي تم التصويت على إلغاءها وكان هناك كتل سياسية يشهدون بنتائج الانتخابات، وكان هناك رأي بأن هناك تزوير تم تزوير الأصوات نحن كنا من المتضررين، وأيضاً نحن نؤكد ونقول للشارع العراقي ككل نحن يهمنا الشارع العراقي من زاخو إلى البصرة ونحن مع إجراءات انتخابات نزيها لمفوضية انتخابات جديد، وهذا الطلب الذي تم تقديمة فعلاً مع متطلبات الشارع العراقي والاعتماد على الأقضية كدوائر انتخابية نحن نرى بأن هذا يؤدي إلى تأخير الانتخابات وسوف يعيق العملية الانتخابية وهذا ألا يتناسب مع يطلبه الشارع العراقي، لذا نطلب بتأجيل للوصول إلى التوافق وأن يكون انعكاس للشارع العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقدمي الطلب يجب اختيار واحد.

– النائب جوان احسان فوزي:-

أولاً أنا ليس قوارير أنا سد منيع، السيد الرئيس سؤال إلى حضرتك وجميع الأخوة في الكتل السياسية، هل نريد أن نشرع قانون لكي نمضي بانتخابات نزيها أو نتحجج أيهما؟ أن نأتي بنوع من نظام الانتخابي لا يتلائم مع ما هو موجود في واقعنا على المستوى الفني والسياسي كذلك، نأتي بنوع من النظام الانتخابي يحتاج إلى جملة من الترتيبات ولاحتياطات ليست موجود حالياً في داخل المؤسسات التي تعتني أو تعنى بالانتخابات، الدائرة إذا كانت على مستوى القضاء تحتاج إلى دراسة مئات من المنظمات والشخصيات قدمت أو تقدمت إلينا مقترحاتها وتوصياتها أن هذا النوع من الانتخابات هذا النظام على مستوى الدائرة الانتخابية أن يكون القضاء غير ملائم ولا يمكن تطبيقها على المستوى الفني تحتاج إلى سجل الناخبين نظيف إلى تعداد سكاني إلى حدود إدارية مرسومة صحيحة بحيث يميز بين القضاء والناحية، هل قمنا بكل هذه الإجراءات؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، سوف اتحدث.

– النائب جوان احسان فوزي:-

نرفض تماماً الاتهام الكتل الكردستانية أننا بعيدين عن الشارع العراقي نحن جزء لا يتجزأ من الشارع العراقي وحقوق المواطن العراقي هو همومنا سواء كنا في السليمانية أو البصرة أو في أربيل أو في ذي قار لذا نؤكد على أننا جسد واحد ونرفض رفضاً باتاً هذه الاتهامات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أفكر بشيء اعتبار البث مباشر، يونادم كنا غير مشمول بنظام الانتخابي، هل أنت مشمول بالتصويت؟ النظام تم التصويت على فقرة في الجلسة السابقة تم التصويت على فقرة الكوتا غير مشمولة بالنظام الانتخابي.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

إذا الموضوع سياسي مقدمي الأخوة الكرد وهو سياسي أنا أسحب توقيعي، أما أنا من وقعت أقصد نينوى فيها إشكالات فنية وناقشنها مع الشيخ فلاح والأخوان أصبح علينا يومين، أنا أقصد أن الموضوع إداري وليس سياسي.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

نحن نريد قوانين رصينة لهذا البلد نستطيع فعلاً نخرج هذا البلد من حال إلى حال أحسن وأفضل، نحن أخرجنا قانون التقاعد ولكن للأسف لم يكن رصيناً بشكل كافي، لان لم يعطي القانون الوقت الكافي لمناقشة من الذي كان يتظاهر في الشارع لان ليس له فرص عمل وجد أن أبوة أقيل من العمل، لا نريد أن نخرج بقوانين تمس جوهر النظام السياسي قانون الانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مشكلتك فنية أو سياسية.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

الاثنين معاً لأن القانون يحدد مصير النظام السياسي في البلد، نحن نريد قانون يكرس مبدأ التنوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاعتراض على أي فقرة بالمادة الفقرة الأخيرة التي تتعلق بالدوائر المتعددة.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

نعم عن الدوائر المتعدد أتحدث تحديداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (16) هي مرتبطة إلزاماً بالمادة (15) المادة (16) هي تتحدث بتمثيل النساء الجوهر الخلافي هي المادة (15).

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

السيد الرئيس نحن نتكلم عن قانون سوف يحدد شكل النظام السياسي في البلد، البلد يعاني من كوارث ومصائب من تلك التجارب السابقة نريد أن نخرجها إلى وضع جديد هذا لا يمكن التجاوز مبدأ التوافق على تلك القوانين التي تمس جوهر السياسي كمبدأ دستوري، لذلك المغالبة سوف تأخذ بالبلد إلى حالة من الصراع المقيت نريد أن نتوافق ونخرج بقانون رصين من خلال رؤى ناضجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يحتاج لا تدخل بالجانب الفني، النقاش بالجانب الفني اللجنة القانونية أنا لآن معروض عندي التصويت القرار الذي أبلغت به على الموقعين سوف تحضرون الجلسة ما لم تم تأجير المادة (15)، هل هذا الكلام أكيد؟

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

إذا تم تجاوز هذا الموضوع نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الطلب المقدم التأجيل للمواد (16,15) الذي تم التوقيع علية، وتم أعلامي في بداية الجلسة أن تحتاجون إلى وقت أكثر لمناقشة هذه البنود (16,15) وتم التأكيد على حضوركم على الجلسة بعد إكمال المناقشات الفنية بهذا الموضوع (16,15) المادتين، هل هذا الكلام حدث؟

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

هذا الكلام حدث سوف نستمر بالجلسة إذا تم تجاوز هذا الموضوع الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تجاوز أو تأجيل.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

الدوائر الصغيرة تجاوزها بمعنى التأجيل إلى حين التوافق عليها.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

الأسبوع الماضي نحن اجتمعنا هنا في هذه القاعة وجنابك أخذت رأي الكتل البرلمانية جميعاً، وأغلب الكتل البرلمانية تكلموا بمكنون قلبهم بما يمس هذا القانون، اليوم بالإضافة إلى الجنبة الفنية للمفوضية وأنا الأسبوع القادم تم إعادتها، المفوضية أتت وجلست يومين معنا كرؤساء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كوادر فنية بالمفوضية.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

حتى المفوضية السيد معن ولا أريد أن أتكلم بالأسماء الكل أتوا وتكلموا قلوا قانون موضوع الأقضية والدوائر المتعدد على موضوع الأقضية بها جنبات فنية صعبة ومعقدة هذا القانون معقد، اليوم الكتل السياسية الكتل البرلمانية أيضاً أصبح هناك خلاف للكلام في ذلك اليوم الحقيقة يجب أن نتكلم الحقيقة قبل قليل نحن من خرجنا لم نخرج فقط الكرد هذا الموضوع فقط الكرد خرجوا من القاعة وفقط الكرد لا يريدون وفقط الكرد يريدون أن يأجلون هذا الكلام غير موجود في أرض الواقع، اليوم نحن عرفنا والكثير من النواب البقية ليس مع هذا القانون يعني اليوم يريدون أن يريدون أن يأجلوا هذا الموضوع، بالإضافة الجنبة المالية والجنبة السياسية تحتاج إلى رؤيا أخرى، بعد نحن أين الانتخابات متى تحصل الانتخابات هل يوجد انتخابات مبكرة إذا على الانتخابات المبكرة على الأقل نتحرك بالقانون هو كان أصلاً، يعني الدوائر التي كانت المحافظة سانت ليغو (1,7) ونتخلص من الموضوع هذه إذا انتخابات مبكرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائبة إذا تختصرون هذا الرأي يعني حتى الطلب المقدم من عندكم نناقش المبدأ التالي، هل جنابكم سوف تمضون بالجلسة إذا ما تم المضيء بالمادة (16,15)؟

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

اليوم يوجد (6) مقترحات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نريد فقط التحدث عن المادة (16,15) جنابكم مقدمين طلب، الطلب تطلبون التأجيل، وما هي خيارتكم إذا لم يتم التأجيل؟

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

يجب أن نعجل لان نعجل أفضل، على الأقل الكتل البرلمانية التي تتكلم بالمحافظات يجب الجلوس الكل ويخرجون بمقترح أو مقترحين اليوم على الأساس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدى رئاسة المجلس المقترح التالي، المشكلة الفنية في المادة (15) المادة (16) هي مكملة للمادة (15) ولا نتحدث بالجنبة السياسية سوف نتحدث بالجنبة الفنية، الخيارات المطروحة للمادة (15) هي (6) مقترحات بالإضافة إلى مقترح الحكومة يعني (7) مقترحات.

الخيار الأول: الدوائر الانتخابية المذكور بالمقترح الأخير المقترح الذي استشفينا رأي القوة السياسية في الجلسة السابقة كان رأي أغلب القوة السياسية بالمضيء بالمقترح (6) تحديد الدوائر الانتخابية، والمقترحات الأخرى كثير هذا الحديث كان في جلسة الأربعاء الماضي يعني بعد أسبوع، أن لم تتمكن القوة السياسية خلال أسبوع يعني الأسبوع الماضي والقانون أصبح علية أكثر من شهر ما وصل إلى توافق سياسي أمام المجلس إلى المضي بلغة الأرقام، يترك للتوافق مساحة وأن لم نصل إلى التوافق فيحتكم المجلس إلى المضيء بأصل القانون، لدينا كرئاسة مجلس مقترح بما يتعلق بالدوائر المتعدد بالإمكان أن يمضي المجلس بالتصويت على هذه الفقرة بالقبول من عدمه وإذا تم قبولها نترك فقرة التحديد الدوائر بجدول مرفق بالقانون ونترك للجنة القانونية خيار يومين حتى يكتمل بالنقاش مع الجهات الفنية والمعنية بهذا الشأن هذا الخيار الأول.

الخيار الثاني: نطرح باقي المقترحات بالاستثناء الدوائر المتعدد وبالاستثناء مادة الأصل التي أتت من الحكومة، أن لم تمر ما أمام المجلس لا أن يمضي بإحداهم في جلسة أخرى يعني عملياً النص الحكومي لا يطرح والمقترح الـ(6) لا يطرح وتطرح المقترحات الـ(5) الأخرى، أن لم تمر هذه المقترحات لم تعرض مر أخرى في جلسة مجلس النواب وبالتالي تذهب القوة السياسية، أن مرت صوت مجلس النواب، الاحتمال الأخير أمضي بالقانون كما هو في حال وجود النصاب، في حال عدم وجود النصاب يتوقف المضيء بالقانون بكل فقرات.

أطلب من المجلس التصويت على الطلب المقدم من السيدات والسادة النواب الموقعين على تأجيل الفقرة (16,15) إلى يوم السبت القادم، من يؤيد التأجيل للمواد (16,15) من القانون أطلب من المجلس التصويت، احسبوا العدد، الخيار الآخر أن تمضون به، أحسب العدد السيدات والسادة النواب، لم تحصل الموافقة على التأجيل هذه الفقرتين عدد المصوتين بتأجيل الفقرتين (16,15) هو (71) فقط من أصل مجموع (207)، الجلسة بث مباشر اللجنة أبقوا مكانكم، السيدات والسادة النواب أماكنكم احتساب النصاب، اللجنة القانونية مكانكم، السادة رؤساء الكتل السياسية أطلب من جنابكم التداول مع القوة الكردية للمضيء بالقانون ونعطي فرصة لا تزيد عن يوم السبت للتصويت على المادة (16,15)، أطلب من جنابكم يجب إكمال باقي الفقرات حتى لا تترك أيضاً مفتوحة يجب أن نكمل باقي الفقرات فقط هذه المادتين نحدد توقيت نهائي في هذا التوقيت النهائي سوف نمضي بالتوافق أو بالأغلبية ونفضل التوافق، أتحدث ليس فقط  بالجانب السياسي وأتحدث بالجانب الفني بأدراج، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أماكنكم، السيدات والسادة النواب بعد المداولة مع السيدات والسادة النواب الذي تقدموا طلب بتأجيل الفقرات المشار اليها من هذا القانون هي المواد (16,15) وبعد اختلال النصاب تمت المداولة مع مقدمي الطلب وتم الاتفاق على أن يكون الأسبوع القادم من يوم الاثنين مساءً ليس أمام مجلس النواب إلى المضيء بالتصويت على أحد الخيارات المطروحة ولم يتم تأجيل أي فقرة من فقرات القانون، أتمنى أن يصل إلى الجميع إلى رؤيا واحدة ومشتركة وأن لم نصل ليس أمام المجلس المضيء بالتصويت.

ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين القادم.                                                           

رفعت الجلسة الساعة (11:00) مساءً.