دائرة البحوث بمجلس النواب تقيم المؤتمر العلمي السنوي الدولي 19 الخاص ب ” الامن الوطني وتحديات المرحلة القادمة”

برعاية رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ، اقامت دائرة البحوث في مجلس النواب بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد، المؤتمر العلمي السنوي الدولي التاسع عشر الخاص ب” الامن الوطني العراقي وتحديات المرحلة القادمة” وتحت شعار “الامن الوطني العراقي أولوية في مرحلة البناء القادمة”، يوم الاثنين30/12/2019، لبحث التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الامن الوطني العراقي في إطار العملية السياسية الحالية ومرحلة ما بعد داعش.
وفي مستهل المؤتمر الذي عقد على قاعة كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد اكد النائب محمد رضا ال حيدر رئيس لجنة الامن والدفاع وممثل السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب في كلمته خلال المؤتمر على ان الامن
الوطني العراقي يشكل مطلبا على درجة عالية من الاهمية الى جانب حرية التعبير والرفاه الاقتصادي وهو ما يستدعي اتخاذ كافة الاجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية لديمومة الامن الوطني.
ولفت النائب ال حيدر الى ان اهمية مراكز الابحاث بما تملكه من قدرةوامكانيات علمية على دراسة وتحليل التهديدات والمخاطر والفرص بشكل يساعد على صناعة القرار وتحليلها عند رسم السياسيات وصياغتها سواء كان ذلك على مستوى السياسة الداخلية او السياسة الخارجية، مبينا عزم لجنة الامن والدفاع على دعم كل الجهود الوطنية المخلصة التي تهدف الى توفير بيئة امنة ومستقرة لكي ينعم الشعب العراقي بالأمن والامان انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والدينية والاخلاقية والدستورية من وظيفتنا في التشريع والرقابة كمؤسسة تسهر على مصالح الشعب العراقي والحفاظ على امنه الوطني.
وشدد السيد رئيس لجنة الامن والدفاع على ان الامن الوطني في العراق يحتاج الى التفكير بأفق اكبر وينتقل من اسلوب العمل الفردي الى اسلوب العمل (فريق العمل التكاملي) نتيجة الحاجة والتحديات الاستراتيجية التي يواجهها العراق من الإرهاب وادارة امن الطاقة وتنمية المجتمع وتعزيز الاقتصاديات المحلية للمدن ، منوها الى ان العراق يمر بظروف استثنائية تدعو جميع السلطات والمؤسسات الاكاديمية ومراكز البحوث والفعاليات الاجتماعية في العمل سوية من اجل وضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن الوطني تركز على المؤشرات الداخلية المتمثلة بتردي دخل الفرد وصولا الى مستوى الفقر وضعف القوة البشرية وارتفاع نسبة الامية ونسبة البطالة وهجرة الكفاءات ومستقبل مجهول وانهيار بنى الدولة المؤسساتية والمؤشرات الخارجية المتمثلة بظهور أيدولوجيات مختلفة الاشكال فكرية وعقائدية او دينية لا تتفق مع قيم ومبادئ المجتمع ترسخ دعائمها وقنوات موجهة لا تصب في مصلحة العراق بالإضافة الى التطور السريع والكبير لوسائل تكنلوجيا الاتصال واستخدامها في حروب غير عسكرية للتأثير على الراي العام بحيث فرض مصطلح الامن السيبراني خلال السنوات الحالية نفسه في جميع النقاشات والورش والمؤتمرات المتعلقة بالأمن الوطني بعد احداث حزيران 2014 وبروز تنظيم داعش الارهابي.
وقدم النائب ال رضا الحلول والمقترحات التي تنهض بقطاع الامن من بينها ايجاد هيكلية سليمة لادارة وتنظيم المؤسسات الامنية والغاء التعددية بالتشكيلات الامنية وبناء مؤسسة رصينة بلا تدخلات في مجالات العمل ووضوح الرؤية الاستراتيجية للقوات الامنية وتحديد مهامها وواجباتها والعقيدة العسكرية والسيطرة الكاملة على حركة السلاح وتجميده اولا ثم المباشرة بسحبه بوسائل تشجيعية (مقابل ثمن او مبادلة بمادة) ثم بعد ذلك اجراءات عقابية ومصادرة واتلاف فضلا عن منع التداخل في مهام وواجبات الاجهزة
الامنية المختلفة وايجاد منافذ تنسيقية عالية مع اقليم كوردستان في الجانب الامني واخضاع سلطة الدولة على كامل حدودها واراضيها بروحية التعاون والتنسيق وخاصة في مجال الامن القومي وكذلك تنفيذ الاوامر السيادية والتعاون مع الامم المتحدة لتعزيز سيادة القانون والعدالة الجنائية وتبادل الخبرات واقرار قانون جرائم المعلوماتية للحد من ظاهرة التأثير السلبي على الامن الداخلي .
بعدها بين أ.د.عماد الحسيني رئيس جامعة بغداد في كلمته بان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد اقام مؤتمره السنوي الدولي التاسع عشر تحت عنوان (الامن الوطني العراقي وتحديات المرحلة القادمة ) وبالتعاون مع دائرة البحوث في مجلس النواب العراقي لدراسة الفرص والتحديات وتحديد الاهداف ذات الاثر الفاعل في محاور الامن الوطني العراقي في ظل الظروف الراهنة وما ستؤول الية الاوضاع مستقبلا للحفاظ على السلم الاهلي والامن الاجتماعي . واوضح السيد رئيس جامعة بغداد بان المؤتمر يركز على حماية الوجود العراقي في الفضاء الالكتروني الحر وحماية البنى التحتية للدولة وللمعلومات وبناء ورعاية مجتمع انترنت موثوق به في سبيل رسم استراتيجية وخارطة طريق متماسكة للأمن الوطني تغطي جميع الاولويات للأمن الوطني وتعالج التعرض الوطني المجتمعي للمخاطر وخاصة تحديات وتهديدات الجريمة والارهاب الالكتروني.
من جهتها شددت السيدة أ.د. ابتسام محمد العامري مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في جامعة بغداد على ان الامن الوطني العراقي اولوية في مرحلة البناء القادمة .
واشارت الى ان مركز الدارسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ودائرة البحوث حرصا على العناية بحقل الدراسات الدولية ذات الصلة بدول العالم المختلفة وسياساتها وعلاقاتها الدولية اضافة الى الشأن الداخلي العراقي، والسعي الى توفير قاعدة رصينة من المعلومات المتعلقة باختصاصه من خلال الدراسات والبحوث العلمية والعمل على تنمية البحث العلمي ليصبح معينا للباحثين وليكون مركزا للفكر والتفكير الثري الذي يساعد في صناعة السياسات العامة للبلاد.
واستعرضت السيدة مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في جامعة بغداد مجموعة من المحاور التي سيتم بحثها وابرزها مفهوم الامن الوطني العراقي والتحديات الداخلية التي تواجهه والتحديات الخارجية للأمن الوطني العراقي والتي تقسم بدورها الى تحديات اقليمية من قبيل المشاكل الحدودية مع دول الجوار والتدخل الاقليمي بالشؤون الداخلية العراقية والموقف العراقي من القضايا الاقليمية والحرص على تقديم رؤى استراتيجية لاستدامة الامن الوطني العراقي مثل اليات تطوير المؤسسة العسكرية وتعزيز المواطنة واصلاح النظام الاقتصادي ، موضحة بان لجان المؤتمر سعت منذ تشكيلها الى الاعداد الجيد للمؤتمر وتوخي الدقة والمهنية في توجيه الدعوات واستقبال البحوث وقراءتها وان تكون البحوث المقبولة مطابقة لشروط البحث العلمي المعتمدة.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الاكاديميين للمساهمة في جلستين نقاشيتين تضمنت الجلسة الأولى ستة أوراق تتعلق ب “تهديد الخلايا الإرهابية النائمة”،و”تمظهرات الامن السيبراني والاعلام وعلاقتهما بصناعة الحرب النفسية الافتراضية” و”التحديات الداخلية للامن الوطني العراقي” فضلا عن ورقة بخصوص” أثر تداعيات إخراج عوائل داعش من مناطقهم على الامن الوطني العراقي” و”ظاهرة المخدرات وأثرها على الامن الوطني العراقي فضلا عن الاعتدال وضرورته في خطاب الاحزاب والتنظيمات السياسية العراقية”.
اما الجلسة الثانية فتشهدت تقديم ستة أوراق نقاشية تخص ” الاكتظاظ السكاني وتأثيراته الاجتماعية والامنية : دراسة ميدانية في مدينة بغداد”و” السكن العشوائي وأثره على الامن الوطني في إطار منظومة الامن الانساني و “التنافس الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وانعكاسه على الامن الوطني العراقي بعد عام 3002 فضلا عن ورقة مقدمة بشأن” الصراع الايراني – الاسرائيلي وأثره على الامن الوطني العراقي” و”التنافس والصراع الاقليمي والدولي ومدى تأثيره على الامن الوطني العراقي” و” توظيف آلية الحوار الاستراتيجي الشامل بين الولايات المتحدة والصين لخدمة تحقيق مبدأ التوازن في السياسة الخارجية العراقية.
وتخلل المؤتمر تقديم 96 بحثا وورقة من قبل المشاركين في اعماله تهدف الى بحث التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الامن الوطني العراقي في إطار العملية السياسية الحالية ومرحلة مابعد داعش والعمل على تطوير الوسائل و الأساليب لتعزيز الامن الوطني على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال التوصل الى نتائج تخدم صانع القرار العراقي وتمنحه رؤى مستقبلية.
وتخلل المؤتمر توزيع شهادات تقديرية للمشاركين في اعماله. واوصى المؤتمر في ختام اعماله بضرورة الابتعاد عن سياسات المحاور والالتزام بالحياد الايجابي مع القوى الاقليمية والدولية والحاجة الى توظيف الية (الحوار الاستراتيجي) على صعيد السياسة الخارجية في العلاقة مع امريكا والصين لخدمة مصالح العراق على ان يكون العراق طرفا في هذا الحوار بين القوتين والتعاون مع الدول الاقليمية ضمن علاقات دبلوماسية متوازنة وايجابية واعادة النظر في العلاقة مع دول التعاون الخليجي والتي تربطها بالعراق علاقات مشتركة تاريخية ، اجتماعية ، جغرافية ، تجارية ، اقتصادية ، ولاستدامة هذه العلاقة لا بد من تغليب مصلحة الامن الخليجي وضرورة ايصال رسالة مفادها ان امن واستقرار العراق هو من امن الخليج والعكس صحيح ، وتبني عقد حوار استراتيجي (عراقي – خليجي) سنويا للتباحث المباشر في الجوانب المشتركة .
وتطرقت التوصيات الى ان ازمة المياه اثرت على الامن الوطني العراقي في السنوات الاخيرة مما يستدعي عقد اتفاقيات لتقاسم حصص المياه واقامة مشاريع مائية لضمان الامن المائي في المستقبل وتحسين ادارة المياه باستخدام الطرق الحديثة لضمان التوزيع العادل والمنصف للمياه داخل العراق فضلا عن ان المؤشرات الدولية تعد وسيلة مرجعية لصانع القرار في المؤسسات الحكومية من اجل تقييم السياسات والاداء ووسيلة بيد القيادات العليا لمعرفة قدرة العراق على تحقيق الامن والسلم الاهلي ، الحكومة الالكترونية ، مكافحة الفساد وايرادات الدولة وهذا يستلزم تشكيل فريق عمل بأشراف مجلس الوزراء والجهات الامنية لدراسة المؤشرات الدولية وتحليل اداء العراق لتحسين اليات رؤية العراق (2020) في بناء (انسان في بلد امن وبيئة مستدامة ينعم بالعدالة
والحكم الرشيد اضافة الى اعداد تقرير كل سنتين لمعرفة ترتيب جمهورية العراق في المؤشرات المؤسسية والامنية والدولية بهدف تحسين وتعزيز اداء المؤسسات العراقية في هذه المؤشرات .
وتضمنت التوصيات ضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير السلم والامن الاهلي والمجتمعي وحماية المدنيين الذين تعرضوا للجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش وكذلك الدعم النفسي والطبي للناجين من العنف واعادة النازحين الى مناطقهم لضمان السلم الاهلي والمجتمعي وتوفير كافة السبل لذلك ، ووضع استراتيجية نفسية اجتماعية تربوية عميقة تستوعب شيوع الافكار المتطرفة بين صفوف الطلبة بمختلف المستويات كونها تمثل تهديدا للأمن الفكري الوطني بموازاة ظهور التنظيمات الارهابية لاسيما داعش بعد عام 2014 وهذ الخطة لابد ان تكون شمولية ابتداء من المناهج الدراسية بما يدعم السلم الاهلي واعداد خطة اعلامية وثقافية لنبذ التطرف وتأكيد الهوية الوطنية وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.
وشملت التوصيات توفير ارادة سياسية لتصميم خطة لتطوير البنية التحتية للأمن السبراني وحمايته من اي خرق وتوفير الدعم له بسن القوانين او تعديلها وتزايد الظواهر الاجتماعية الخطيرة والتي تشكل تهديدا للأمن الوطني (السكن العشوائي، البطالة، الفقر) والتي تتسبب بازدياد نسبة الجريمة ما يتطلب تبني معالجات من بينها توفير السكن الملائم بتجمعات سكن ملائم بدل العشوائيات ودعم اقامة المشاريع الصغيرة لتوفير فرص العمل للشباب العاطلين ولاسيما ان العراق من المجتمعات الشابة وازدياد افة المخدرات والمخلفات العقلية والتي تحتاج الى تظافر جهود الاسرة والمدرسة والجامعة والمنافذ الحدودية والصحة والاجهزة الامنية لمنعها ومعالجة اثارها وضرورة الاهتمام بالأطفال والشباب وتشجيع تنمية مواهبهم وقدراتهم الفكرية والعلمية والاجتماعية من خلال
الانشطة الصيفية وانشاء مراكز صيفية للأطفال والشباب. وشددت التوصيات على ضرورة تبني الحكومة ضمن منهاجها الحكومي استراتيجية لدعم القيم الاجتماعية من خلال فتح مراكز اجتماعية نفسية لمعالجة المشاكل الاجتماعية بين افراد الاسرة خاصة ومعالجة المشاكل النفسية التي تنجم عن المشاكل الصحية والاجتماعية واهمية تطوير منهاج المدارس وكليات العلوم الاسلامية والشريعة لغرض خلق جيل واعِ من الدعاة في العلوم الاسلامية والشريعة الذين يحملون ثقافة وافكارا وسطية معتدلة معبرة عن جوهر وحقيقة الاسلام فضلا عن اعتماد اساليب التخطيط الاقليمي الشامل كإطار عمل لإحداث التوازن الجغرافي بين توزيع الانشطة والمشاريع والخدمات لتحقيق التوزيع العادل بين مختلف المحافظات والمناطق للحد من الهجرات الداخلية والسكن العشوائي وتوفير فرص العمل واقامة مشاريع الاسكان التعاونية لذوي الدخل المحدود.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
30/12/2019