محضر الجلسة رقـم (29) الثلاثاء (14/1/2020) م
الدورة الانتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الاول
جلسـة رقـم (29)
الثلاثاء (14/1/2020) م
م / محضر الجلسة
ابتدأت الجلسة بنصاب: (174) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة والعشرين، الدورة الإنتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عمار ياسر(موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
الرجاء الإستماع إلى اللجان لقراءة القانون لغرض التصويت.
– النائب دانا محمد جزاء:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تَمَ التصويت بالموافقة).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تَمَ التصويت بالموافقة).
– النائبة ميادة محمد اسماعيل:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
سيادة الرئيس، هذهِ الإتفاقية بالتأكيد الحكومة درستها من كل الجوانب، لكن كنت أتمنى سؤال رغم السؤال متأخر؟ هذه إتفاقية الحبوب ما معناها أنَ تجارة الحبوب ستتحول إلى تجارة حرة، وستخضع إلى السوق العالمية وكما تعلمون وسط كبير وشريحة كبيرة من المجتمع العراقي هم فلاحين، بالتالي تحظى طبقة الفلاحين في العراق على دعم كبير مِنَ الحكومة، ودعم للمخرجات وليسَ للمدخلات، دول الجوار والدول الأُخرى تدعم المدخلات، بالتالي يكون الإنتاج عالي يتنافس على السعر العالمي، الحالة في العراق حالة معاكسة، إذا ما فُتحت الأسواق العراقية أمام تجارة الحبوب ما هوَ حال الفلاح؟ هذا السؤال فقط شكراً جزيلاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة العلاقات، بصدد ما جاء في كلمة السيد (محمد تميم).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
شكراً جزيلاً، السيد (محمد تميم).
أعتقد نحنُ لجنة العلاقات الخارجية، كانت هناك مناقشات مُنذُ الدورة السابقة في هذا الموضوع وتمَ تأجيله إلى الدورة الحالية، وكانت هناكَ قراءة أولى، وقراءة ثانية، وكانت هناكَ مناقشة في هذا الموضوع، أغلب الجهات المختصة الوزارات المعنية في هذا الأمر، سواء كانت وزارة التجارة، أو وزارة المالية، ورئاسة الوزراء بالأخص كانت مع هذهِ الإتفاقية، وكانَ هناكَ إتفاق في القراءة الثانية ولم يكن هناكَ إعتراض من قِبل السادة النواب على هذهِ الإتفاقية ولهذا أنهُ تَمَ التصويت عليه، وإحالة التصويت للمرة الثالثة، وأعتقد لجنة الزراعة أيضاً لديها رأي في هذا الموضوع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تفضل السيد رئيس لجنة الزراعة، توضيح هوَ وليسَ مناقشة.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
إلتفاتة جداً مهمة، التفاتة الأخ (محمد تميم) فيما يخص موضوع الإتفاقية، هنالِكَ مؤهلات لدى العراق قد لا توجد في دولة، هُناكَ نهرين وهناكَ إراضي منبسطة يجب أن ينظم العراق وتتم هذهِ الإتفاقية، عانينا هذا الموسم، موسم 2019 من زيادة واضحة، عانينا من عدم تصدير محصولي الحنطة والشعير بسبب إرتفاع وغلاء المحصولين، يجب أن ينفتح العراق أسوةً بالدول المجاورة والدول النامية حتى يكون بلد منافس أسوةً بالدول الباقية، شكراً جزيلاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تَمَ التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995).
– النائبة عالية انصيف جاسم (نقطة نظام):-
نقطة نظامي المادة (37)، دائماً توجهنا إلى رئاسة مجلس النواب أن يكون عرض الإتفاقيات، عرض المذكرات الأولية، عرض كل المحاضر على أعضاء مجلس النواب، نحنُ في كل مرة تأتينا إتفاقية بورقتين حتى لا نعرف ما هوَ مضمون الإتفاقية؟ وأنا متأكدة حتى اللجنة ليست داخلة إلى حيثيات الإتفاقيات، نحنُ مضى علينا سنين نصوت على إتفاقيات من غير أن نعرف حيثياتها، أو إيجابياتها، أو سلبياتها على العراق، أتمنى أن تكون كل المحاضر الأولية والمذكرات الأولية مُرفقة بالإتفاقية، شكراً جزيلاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً سيادة النائبة، وأنا أطلب مِنَ اللجان النيابية المختصة التي تقرأ القوانين والدائرة البرلمانية، على أقل تقدير أن يكون معَ مشروع القانون أو مقترح القانون تقرير المناقشة الأخير الذي يحصل بينَ اللجان النيابية واللجنة المختصة، تقرير المناقشة سواء كان مشترك أو تقرير المناقشة الذي يخص اللجنة النيابية.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم (11) لسنة 2016. ( لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
أرجو حضور ممثلي اللجان التي ذُكرت.
إخوان نحتاج تصويت، لغرض الحفاظ على النصاب، أطلب من السيدات والسادة النواب الإلتزام بالبقاء في الجلسة، إلا للضرورات.
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تَمَ التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تَمَ التصويت بالموافقة).
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ تعديل المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تَمَ التصويت بالموافقة).
المادة (2) تتعدل، تتعدل الفصل الثالث، من ضمن المادة (2)، تعديل هذا.
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قَبلَ التصويت على هذهِ المادة نقطة نظام النائب (عمار الشبلي) وفي كل الأحوال التصويتات معَ مراعاة الشكلية والصيغ.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
المادة (122) من النظام الداخلي أوجبت أن ترد كل مقترحات القوانين إلى اللجنة القانونية، للأسف الإخوة في لجنة الصحة والبيئة لم يأخذوا بتقرير وملاحظات اللجنة القانونية، هذا قانون فيهِ مخالفات لقانون أصول المحاكمة الجزائي والمادة (3) من الدستور العراقي، هنالكَ مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، السيدة النائبة الآن قرأت هذا النص، لا ولاية للقاضي على جثة الإنسان، القاضي لا ولاية عامة لهُ إلا على القاصر، فكيفَ تكونُ لهُ ولاية على جسد الإنسان أن تُنقل مِنهُ وأن كانت القضية كما وردت في النص الذي وضعهُ الإخوة أنهُ القضية هيَ موضوع تحقيق جِنائي، كيفَ لقاضي التحقيق أن يوافق أو يُجيز نقل عضو من جسد إنسان وهوَ ميت، سيادة الرئيس هذا القانون خطر فيهِ مساس بحياة الإنسان، لجنة الصحة والبيئة لم تأخذ بملاحظات اللجنة القانونية، علماً أن اللجنة القانونية ليست شريكاً شكلياً في هذا القانون، القانون فيهِ مواد عِقابية وللأسف هنالِكَ في بعض المواد إستهانة بالإنسان، أُكرر لا ولاية عامة للقاضي إلا على القاصر، الإخوة وضعوا مادة تُجيز لقاضي التحقيق الموافقة على نقل عضو من جسد الميت إذا كانت القضية قضية جِنائية، أي قضية دهس أو قتل، أرجو إيقاف التصويت وإعادة القانون إلى اللجنة القانونية والأخذ بملاحظات اللجنة القانونية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الصحة، فيما جاءَ في نقطة نظام السيد (عمار الشبلي).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
شكراً للسيد رئيس الجلسة المحترم.
سيادة الرئيس هذا الكتاب أمامي، كتاب رسمي موقَّع من رئيس لجنة الصحة والبيئة وموجه إلى الإخوة في اللجنة القانونية بتاريخ 24/ 12 وطالبناهم بإرسال ملاحظاتهم لكي يتم الأخذ بها وتضمينها ضمن هذا القانون، سيادة الرئيس إلى الآن لم تصل إلينا أي إجابة وهذا الكتاب أمام سيادتكم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
في أي تاريخ.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
24/12 سيادة الرئيس.
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
سيادة الرئيس 24/12 وأعطيناهم مهلة (14) يوم للرد وانتهت بتاريخ 7/1 ولم ترد الإجابة أو أي ملاحظات على القانون وكذلك إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأوقاف، وإذا تُريد جنابك الإجابة على بقية الملاحظات أنا حاضر، هذا القانون سيادة الرئيس، إذا سمحت لي، ينتظره أكثر من (5) آلاف مريض في حالة خطرة لإقرارهُ لزرع أعضاء لديهم وحالتهم جداً خَطِرة، وممكن أن يصبح جداً خطر، والموضوع الذي طرحهُ الأستاذ (عمار) أنَ القاضي لا ولاية عليه على الجثة، عفواً أُستاذ (عمار) هذهِ في حالة واحدة، فقط في حالة وجود قضية جنائية على جثة المتوفي فقط، باقي الحالات كلا ليسَ لهَ ولاية صحيح مثلما تفضلت حضرتك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
القانون فيهِ جوانب فقهية، وجوانب فقهية دقيقة، يُفترض أن تُشرك لجنة الأوقاف وتُقدم أيضاً استفتاءات للفقهاء لمعرفة هذا الحكم، أي مثلاً المادة (3) أولاً: تقول لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم إنسان حي إلى آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتبرع لهُ، ويُبصر بالإجراءات والمضاعفات الناتجة للعملية، بينما الفقه يذكر أو يشترط أن لا يحصل ضرر بالغ على المتبرع أو يؤدي إلى خطر على حياته، هذهِ ليست مذكورة، فقط يقول اللجنة الفنية تُبصِّر، أي بصرّت ولكن لم يلتزم، يجب أن يكون هناك منع قانوني على نفس المتبرع سيدي الرئيس، يعني المتبرع حياتهُ ليست ملكاً لهُ بحيث يتبرع بعضو وإن أدى إلى ضرر بالغ عليه أو يؤدي إلى خطر على حياتِهِ، فيكون منع قانوني على نفس المتبرع، هذهِ ليست مأخوذة بنظر الإعتبار من الناحية الفقهية، أنا أعتقد إذا يُؤجل هذا القانون ويكون هناك المزيد من النقاش مع اللجنة المختصة (لجنة الأوقاف) وأيضاً الاستئناس برأي الفقهاء أقول يكون في الجانب الأمين قانونياً وشرعياً، شكراً جزيلاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس لجنة الاوقاف.
– النائب حسين علي محمد اليساري:-
حقيقة ما يخص لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وصلنا كتاب من الإخوة في لجنة الصحة والبيئة وكان ما يخص اللجنة هو الأمر الفقهي. واضح أمامكم ولكل الإخوة النواب ان هناك تأكيد واضح في الفصل الثالث المادة (3) (أولاً) ان تكون موجودة الأهلية للمتبرع وكذلك الموافقة الصريحة للمتبرع بشخصه وان تكون هذه الموافقة مصدقة رسمياً من القسم القانوني في الوزارة، والنقطة (سادساً) لا يجوز نقل الأعضاء او جزء منها او أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يُعتد برضاه إلا بموافقة من يمثله قانوناً، إذا كانت الإشارة واضحة في الجانب الفقهي هي الموافقة الواضحة ومن الأنسان كامل الأهلية أما عديمي الأهلية لا يمكن، أما ما يخص الشيء الفقهي كانت الإجابة والطرح واضحاً من خلال هذا القانون.
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
عفواً سيادة الرئيس فقط أردت التوضيح للمرة الثانية ان هذا القانون مُرسل منذ (15) يوماً الى اللجان القانونية وحقوق الأنسان والأوقاف والشؤون الدينية، الأمر الثاني الذي أود ان أوضحه هذا ليس قانوناً جديداً الآن نريد تشريعهُ هذا قانون مُقَر وكامل رقم (11) لسنة 2016 وأخذنا به جميع المناقشات وجميع الأمور المهمة، هذا فقط تعديل، توجد موافقات مسبقاً فقهية وغيرها وشرعية جمعها القانون الأصلي الذي أصبح سنة 2016 في الدورة السابقة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
حقيقة نثمن جهود الإخوة في لجنة الصحة على عملهم وأجتماعاتهم المتواصلة ولقاءاتهم مع الجهات ذات العلاقة لتعديل هذا القانون، الغاية ليس تشريع القانون الغاية ان يحقق القانون الأهداف المرجوة، لذلك حقيقة سيادة الرئيس ملاحظتي على المادة (7) لا يجوز الأستئصال من جثة المتوفي إلا بأذن قاضي التحقيق المختص اذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي، يعني هنا يوجد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لم نصل بعد إلى المادة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
هذا النص سيادة الرئيس ما هو المطلوب؟ ان هذا القانون عليه ملاحظات عديدة وأنا أضم صوتي إلى الإخوة أستاذ عمار طعمة والأخ عمار الشبلي في التريث للتصويت على هذا القانون ويعطونا فسحة من الوقت لأبداء الملاحظات المهمة، فيه عيوب موضوعية سيادة الرئيس وليست عيوب شكلية، يعني القانون هنا في هذه المادة لم يفرق بين تشريح جثة المتوفي لمعرفة أسباب الوفاة وبين أستئصال عضو من جثة المتوفي بموافقة قاضي التحقيق وقاضي التحقيق يعطي موافقة على التشريح لمعرفة أسباب الوفاة، لا يعطي الموافقة على أستئصال جزء من جثة المتوفي دون موافقة عائلة المتوفي، لذلك سيادة الرئيس حقيقة أنا أطلب من الاخوة في لجنة الصحة التريث وان كان هذا القانون مهم فعلاً كما أشاروا ويحل مشاكل تكون الآن موجودة، لكن ان يشرع هذا القانون وهو رصين أكثر مما الآن أعتقد سوف يحقق الأهداف المطلوبة.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
حقيقة أنا أُؤيد كلام السيد الشيخ عمار بخصوص ان هذا القانون نحن كلجنة قانونية لم نعطي رأينا بهذا، لكن مع هذا ان هذا القانون ليس بقانون جديد وأنما تعديل، الملاحظات التي تفضل بها إذا نعود إلى أصل القانون كلها موجودة فيها مثلاً هو أصلاً من عنوان القانون منع الإتجار بالأعضاء البشرية فمعناه القانون الأصلي منع من الشخص نفسه أيضاً ان يتجر بأعضائه البشرية فهذا موجود. بالنسبة الى المادة (7) إذا نقرأها بدقة ينص على إذا كان وفاة موضوع تحقيق الجنائي فأن هذا الشيء بقدر ما هو قانوني ليس الشيء صحي او شيء ديني لأنه إذا كان موضوع الوفاة تحت تحقيق جنائي فقاضي التحقيق يحتاج الى تشريح أو الى أي شيء آخر فلهذا هذا يخص من الناحية القانونية وليس من الناحية الدينية ولا الناحية الصحية، لهذا أنا لا أرى أي ملاحظة على هذا التعديل لأن هذا القانون ليس بقانون أصلي وإنما تعديل للقانون.
– النائب محمد علي محمد التميمي:-
شكراً سيادة الرئيس وشكراً للجان التي أشتركت بهذا الإعداد ومن المؤكد هم درسوا ولكن من خلال ما طرح من ملاحظات أجد ان هناك بعض الأعتراضات بعض منها شرعية والبعض منها قانونية والآخر ربما فنية بحاجة إلى دراسة أكثر ولكي لا يطرح هذا التعديل ويُرفض من المجلس أقتراح مقدم إلى المجلس ان تجلس لجنة الصحة مع لجنة الأوقاف وتستشير خبراء بالفقه الإسلامي فيما يتعلق بالكثير من القضايا في هذا القانون ويعرض مرة أخرى في جلسة قادمة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس لجنة الصحة قبل مقترح التأجيل ممكن تأخذون مداولة مع لجنة حقوق الأنسان ولجنة الأوقاف واللجنة القانونية في الكافتيريا ونحن نمضي بفقرات جدول الأعمال لحين الإنتهاء.
– النائب محمد علي محمد التميمي:-
السادة المعترضين على القانون نحن حاضرون لأي مداولات ونحن جاهزون للإجابة على أي إشكال في القانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الأوقاف ولجنة حقوق الأنسان واللجنة القانونية ولجنة الصحة، مداولة.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية. (اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).
– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)) صدق الله العلي العظيم. أبناء شعبنا العراقي الكريم بينما تستمر مطالبات الخيرين السلميين من أبناء الشعب العراقي بضرورة الإصلاح والنهوض بالواقع الأقتصادي للبلد شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ الأتفاقية الصينية النفطية والتي نتعقد ان البلد سيجني ثمارها وبشكل ممتاز في قادم السنوات القادمة وذلك للأسباب التالية: يشمل صندوق الأتفاقية تغطية مشاريع المطارات وبناء المدارس، تعبيد الطرق الخارجية، سكك الحديد، بناء المجمعات السكنية، مشاريع البنى التحتية، مشاريع الطاقة والتحليل، معالجة التلوث في دجلة والفرات وشط العرب وأي مشاريع أُخرى حسب طلب الحكومة العراقية، فإذا كانت كلفة أحدى المشاريع واحد مليون دولار يؤخذ من الصندوق الواقع (850) مليون دولار من الصين و(150) مليون دولار من مبيعات النفط العراقية. ان الأتفاقية من غير شروط جزائية وتندرج ضمن إتفاقيات الصداقة وفي حالة حصول خلاف يتم اللجوء إلى هيآت التحكيم الدولية للبت فيه. يُشرف على الصندوق الصيني للإعمار الطرف العراقي وشركة أستثمارية ضامن يتم أختيارها من قبل البنك المركزي من بين خمس شركات عالمية. الأتفاقية مضمونة من الطرف الصيني عن طريق مؤسسة التأمين الصينية ساينوشو وهي منظمة حكومية عليا تحجز إيرادات (100) ألف برميل يومياً من النفط مباع إلى الصين وبالتحديد من شركتي (زانئا)و(سينوت) الصينية الوطنية وتوضع إيراداتها في الصندوق العراقي الصيني، سقف إئتمان المصارف الصينية للصندوق العراقي بقيمة عشرة مليون دولار بفوائد مدعومة من الحكومة الصينية، في حالة نجحت الحزمة الأُولى من المشاريع ورغب العراق بزيادة الأستثمارات يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقية إلى (300) الف برميل يومياً وتقوم الصين بزيادة سقف الأقتراضات إلى (30) مليار مما يدفع الصين لتقديم أفضل طاقاتها في الحزمة الأُولى، يوضع المبلغ بمصرف (ستي بنك) ثم يقوم البنك بتحويل الحساب الى البنك الأحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك الذي يشرف على مبيعات النفط العراقية الإجمالية وبعدها يحول الى حساب جديد يسمى حساب الأستثمار يتم أنشاء حساب خدمات الديون وتخصص لدعم نسبة الفائدة وتستقطع مبالغه من حساب الأستثمار. يختار مجلس الوزراء المشاريع ويوقع العقد لمرة واحدة. مثال، يتم التوقيع لبناء (2000) مدرسة بعقد مفتوح يسمى (العقد المفتوح) ثم البدء بإيداع أموال النفط العراقية بتأريخ 1/10/ 2019 وتراكم مبلغاً قدرهُ نصف مليار دولار وهو في تزايد مع جاهزية الصين إيداع مبلغ قدرهُ عشرة مليار دولار. يحق للعراق أختيار شركات عالمية وأُوربية وأمريكية لتكون شريكاً مع الصين بحسب نوع المشروع وبما انني رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وبالأتفاق مع بعض الإخوة من السادة أعضاء لجنة الخدمات الإعمار والخدمات النيابية وبعد قراءتنا المتفحصة لبنود الأتفاقية وتحققنا من سمعة أسماء بعض الشركات والمصارف التي تضمنتها بنود الأتفاقية وجدنا فيها تحقيق المصلحة الأقتصادية العراقية العليا للبلد إذ من المؤمل ان يتم التوقيع على اول مشروع وفقاً للاتفاقية ألا ان أحداث العراق الأمنية والسياسية أخرت ذلك، لذا نُهيب بالجميع وخاصة الجهات المعنية ولاسيما المؤسسات الامنية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والسيد القائد العام للقوات المسلحة وأبناء الشعب العراقي العظيم والسادة النواب على ان يكون لهم دوراً فعالاً وريادياً في ايجاد روح الإستقرار وفرض الإستقرار والعمل على تحقيق السلم في الشارع العراقي ضماناً للبدء في تنفيذ المشاريع المتوقعة وخدمة للأجيال القادمة من أبناء الشعب العراقي، والله ولي التوفيق.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
موضوع التعديل الاول لقانون التقاعد، قانون التقاعد هنالك شريحة من الموظفين سواءً بوزارة الداخلية وكذلك الموظفين في بقية القطاعات وبقية الوزارات، هنالك شريحة ظُلِمَت بهذا القانون ولم تأخذ بنظر الأعتبار وأنا سوف أعطيك مثالاً بسيطاً أو جزئية بسيطة من هذا الموضوع، هنالك ضباط لم يتم ترقيتهم ويحتاجون إلى ستة أيام من ستة كانون حتى تكون ترقيتهم فيوم 31/21 تم إنفكاكهم من دائرتهم وقال بعض الضباط ما هو ذنبنا؟ نحن خدمنا ولدينا خدمة حتى أكون عميداً أحتاج الى ست سنوات فاليوم عندما وصلت وإذ أتفاجأ بقانون التقاعد، بالإضافة الى ذلك هنالك طاقات وهذه الطاقات لابد وان يعدل هذا القانون والحقيقة أنا تفاجأت اليوم شاهدته انه تم رفعه من جدول الأعمال، مساء يوم أمس جاءنا في جدول الأعمال التصويت اليوم، ولكن لا نعرف ما هو الموضوع الذي رفع هذا القانون، لذلك أنا أطالبك شخصياً وهنالك ناس تم ظلمهم وهنالك شريحة مظلومة، أنا أُطالبكم بأسم هذه الشريحة ان نعدل هذا القانون ولو لمدة ستة أشهر وشكراً السيد الرئيس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أحسنت، شكراً، لجنة التعليم العالي للمضي بقراءة مواد القانون.
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-
تقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– النائب طه حمد امين خضر:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً للسيدات والسادة أعضاء لجنة التعليم العالي.
*الفقرة رابعاً: تقرير اللجنة المالية بخصوص بناية البنك المركزي العراقي.
اللجنة المالية التفضل على المنصة، بخصوص مقترح قانون معادلة الشهادات هو قراءة أولى بإمكانك تناقش وتقدم مقترحاتك، قراءة أولى يعني موافقة من حيث المبدأ ليس إلا.
– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-
فيما يخص موضوع معادلة الشهادات أمانةً، أنا أحد النواب الذين حُملنا أمانة من قبل أبنائنا الطلبة في موضوع معادلة الشهادات، وأنقل لكم طلبات شبابنا وطلابنا الدارسين أو درسوا في الخارج والتي يتعلق في عدد من النقاط أن تتحملوني دقيقة أو دقيقة ونصف يعني.
فيما يتعلق بمعادلة الشهادات ذوي النفقة الخاصة يقول أنا بدلاً ما أبقى خارج العراق في نصف السنة أو بالعطلة الصيفية أربعة أشهر وأنا على النفقة الخاصة أرجو أن يُعاد النظر بهذا الموضوع ونواكب التطورات الحديثة بإمكان الطالب اليوم يستطيع أن يمتحن غداً في أمريكا ويرجع ثاني يوم إلى العراق هو الموضوع مطلوب أن وزارة التعليم أن تضمن هذه الحالة، كيف هذا الطالب أدى دراسة حقيقةً وليس متسرب؟ عامل المدة مثلما ذكرنا. معادلة الشهادات للبكالوريوس بدأ شبابنا يبحث عن عدم قدرة الجامعات العراقية لاستيعاب أكبر عدد من الدراسات، طلابنا بدأوا يلجؤون إلى الخارج لغرض الدراسة، احتكار تقييم الشهادات في مركز جامعة فقط في بغداد مع العلم هذه الجامعات العراقية رصينة ومعترف بها في الموصل وفي البصرة وفي النجف وكربلاء وصلاح الدين، مطلوب زيادة منافذ الاختبار للعائدين من الخارج لمعادلة شهاداتهم، أما اعتمادها فقط في مركز بغداد وبدأ يترتب عليها مسائل أخرى أتكلم بأمانة مادية ورسوب متكرر وأخذ نفقات زيادة وكأنما هذا الطلب هو مرتكب جريمة هو يدرس وفق القوانين باعتبار هذه الجامعات بالخارج هذه معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، أما التأخير والمماطلة، مطلوب أيضاً زيادة عدد فرص الاختبارات في السنة وليس فرصتين في بداية السنة أو نهاية السنة وأنما تكون فرص الدراسة للاختبار على أربعة مراحل في السنة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية بخصوص التقرير الخاص ببناية البنك المركزي.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
الحقيقة كان لدينا أجتماع اليوم صباحاً اللجنة المالية لمناقشة تقريرين، التقرير الاول بخصوص تلف العملة والتقرير الثاني بخصوص بناية البنك المركزي العراقي، وكانت اللجنة الفرعية للحالتين موجودة لبناية البنك المركزي برئاسة السيد محمد الدراجي واللجنة الثانية برئاسة الدكتورة ماجدة أيضاً بخصوص تلف العملة وتم مناقشة الموضوعين، تم الإطلاع على الاجراءات التفصيلية التي قامت بها لجنة بناية البنك المركزي باعتبار هو موضوعنا اليوم، الحقيقة اثناء الاطلاع على هذه الاجراءات لاحظنا خلال مناقشتنا في داخل اللجنة المالية بأنه نحن بحاجة إلى أن اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء أن نستفسر منها عن أسباب بعض الاستثناءات التي مُنحت للبنك المركزي بهذا الشأن وايضاً أن يكون لدينا مفاتحة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار أن جامعة بغداد المكتب الاستشاري لكلية الهندسة قد صادق على الكلف التخمينية التي أعدتها السيدة زها حديد رحمها الله، لذلك هذه الموضوعين نحتاج أن نطلع بشكل نهائي حتى نقدم تقرير بشكل متكامل إلى مجلس النواب، الحقيقة الاجراءات نحن مستعدين الآن بإطلاع مجلس النواب على تفاصيل هذه الاجراءات والاستنتاجات والتوصيات عندنا غير مكتملة بإعتبار اللجنة المالية استفسرت عن بعض المسائل في قضية الاستنتاجات وأصبح اتفاق بيننا كلجنة على أنه نستفسر من مجلس الوزراء ومن وزارة التعليم عن بعض الاجراءات حتى يكتمل هذا التقرير بشكل نهائي ويُقر في داخل اللجنة المالية لعرضه على مجلس النواب بتوصياته والتصويت عليه، نحن مستعدين بقراءة الاجراءات فقط التي قامت بها اللجنة الفرعية التي شُكلت من قبل اللجنة المالية إذا سمحتم سيادة الرئيس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أحد من أعضاء اللجنة يحب أن يوضح شيء قبل المضي بالقراءة.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
عادةً اللجان الفرعية تقوم بإجراءاتها الاصولية ورفعها إلى اللجنة المالية لمناقشة الاستنتاجات والتوصيات التي يرتئيها السادة أعضاء اللجنة المالية ومن ثم رفعها إلى مجلس النواب الموقر، نحن كلجنة فرعية أكملنا إجراءاتنا ووضحنا كل الحقائق الموجودة من خلال الاستضافات ومن خلال الوثائق التي وصلتنا وهذه الاجراءات كلها جاهز الآن مثل ما قلنا يوم أمس، تبقى مسألة الاستنتاجات والتوصية هذه أولاً تعود إلى اللجنة المالية بمجملها، وبالنتيجة أيضاً ما يخرج عن اللجنة المالية هو للنقاش والتصويت من قبل مجلس النواب الموقر لأن اللجنة مشكلة بأمر نيابي وتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب تم إحالة الموضوع إلى اللجنة المالية، لذلك سوف نشرع بقراءة الاجراءات وأيضاً الاستنتاجات سوف تكون يوم غد نقاشات في اللجنة المالية لمناقشة الاستنتاجات المبنية على أساس هذه الوقائع وتترك موضوع إقرار التوصيات إلى المجلس الموقر بمجموعه بعد مناقشة مستفيضة معكم. إسمح لنا بقراءة الإجراءات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
إذن نمضي بقراءة الإجراءات الخاصة بالتقرير حسب ما تتطلبه اللجان التحقيقية يوم غد والايام القادمة من إكمال الاجراءات الخاصة باللقاءات مع الجهات القطاعية المختصة ومن ثم قراءة التوصيات على مجلس النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
السيد الرئيس يوجد هناك سؤال من أبو جعفر إذا تسمح لي الاجابة عليه، حتى نمضي بالإجراءات، إخوان تقرير اللجنة الفرعية كامل عُرِض على اللجنة المالية، اللجنة المالية من حقها أن تناقش بإعتبار هي اللجنة الأم، أُثيرت بعض الاستفسارات والتساؤلات من قبل أعضاء اللجنة وأصبح واضح كأن في داخل اللجنة على أن بعض الاشياء يحتاج لها أجابة ويحتاج لها توضيح، وهناك بعض المخاطبات السريعة التي يجب اتخاذ بها إجراء خلال الايام القادمة كلجنة مالية، بالتالي كلجنة مالية لدينا التقرير بشكل نهائي أما الاجراءات فهي إجراءات قد اتخذت، اللجنة الفرعية قامت بالاجتماع والسؤال والجواب والمخاطبات وغيرها، نحن اليوم مستعدين أن هذه الاجراءات ان يطّلع المجلس عليها لكن لا نُطلع المجلس على التقرير لأنه غير كامل في داخل اللجنة المالية ولم يُقر في داخل اللجنة المالية، نحن أمس كنا نتوقع في الاجتماع اليوم يقر كل التقرير من قبل اللجنة الذي أصبح اجتمعت اللجنة وأصبح لديها بعض الاستفسارات والتساؤلات التي تقتضي نحتاج لها كم يوم حتى نستطيع أن نجيب عنها، أمس وعدنا بوجود التقرير ولكن اليوم الذي حدث من نقاشات أصبح هناك طلب ومستجدات أنه نحتاج إلى كم يوم حتى نكمل التقرير بشكل نهائي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
وأضح بكلام السيد رئيس اللجنة ورئيس اللجنة التحقيقية بأن لديهم بعض الاجراءات، منها اللقاءات مع الجهات القطاعية، أما أن نمضي بقراءة الاجراءات التي اتخذتها اللجنة التحقيقية دون التوصيات، وأما لا نقرأ التقرير، رأي السيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية أن نقرأ الاجراءات فيتفضل رئيس اللجنة التحقيقية بقراءتها رجاءً.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
يقرأ تقرير بناية البنك المركزي العراقي. (مرافق)
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
مثلما قلت سابقاً الموضوع هو ليس من السهل حقيقة، الدليل على ذلك بأن عملية التصميم والإحالة أخذت سنوات طويلة، حجم الملفات التي أُرسلت من قبل البنك المركزي سيارة كاملة تقريباً تم نقلها بها، يوجد بها معلومات تفصيلية فنية كثير جداً وبالانكليزية، وجامعة بغداد كانت جزء من المصادقة على الكلف التي أُعِدَت من قبل مكتب زها حديد ومجموعة كبيرة من الاساتذة وكبار الاساتذة في كلية الهندسة جامعة بغداد تم التوقيع على هذا التقرير، لذلك لابد من الوقوف والاستماع لهؤلاء الاساتذة عن آلية المصادقة على هذه المبالغ وما هو المغزى العلمي الذي تم الاعتماد عليه حتى يتم المصادقة على هذه المبالغ، فبالتالي نحن نحتاج أن نستضيف الإخوة الاساتذة الذين صادقوا على هذا التقرير من جامعة بغداد بالإضافة الوقوف على مبررات اللجنة الاقتصادية ومنح الاستثناءات بهذا المشروع إلى البنك المركزي العراقي، أن شاء الله إذا كمل عندنا التقرير وسنُسرع خلال الايام القليلة المقبلة وغداً يوجد عندنا اجتماع أن شاء الله الساعة (11) مع مدير عام الدائرة القانونية رئيس قسم العقود للإجابة عن بعض الاستفسارات التي وردت بالاستنتاجات التي قدموها الإخوة وأن شاء الله يعني خلال أسبوع أسبوعين نكون جاهزين لقراءة التقرير النهائي على مجلس النواب.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-
نشكر الإخوة في اللجنة المالية بلجنتهم الرئيسية واللجنة الفرعية على هذا الجهد الجبار، الحقيقة بتاريخ 1/11 السيد الرئيس قدمنا كتاب إلى البنك المركزي بالنظر لوجود شبهات فساد تتعلق بإحالة بناية البنك المركزي قيد الإنشاء، وفي ذلك الوقت تم الاجابة من قبل البنك المركزي بوجود لجنة مشكلة في اللجنة المالية بنفس هذا الخصوص، بناءً عليه الحقيقة السيد الرئيس تواصلنا مع الاخوة أعضاء اللجنة وتم الاطلاع على بعض التفاصيل، عليه أن أود أن أبين إلى سيادتكم وإلى الاخوة والاخوات أعضاء المجلس ما يلي: هناك جنبتان في هذا الموضوع موضوع البنك المركزي، هناك إجراءات إدارية غير صحيحة أو مخالفات إدارية، وهناك شبهات فساد حقيقية، شبهات الفساد السيد الرئيس تتراوح ما بين (250-300) مليون دولار، شبهة الفساد الاولى تتعلق بعملية الاحالة الاولية على المكتب الاستشاري الذي احاله على شركة المقاولات، ثانياً اللجنة المشكلة الحقيقة رغم جهدها الجبار ورغم كمية الاوراق التي تم تزويدهم البنك المركزي تقريباً (4-5) أكياس كبيرة مثلما أطلعنا السيد رئيس اللجنة المالية المحترم أدى أن تتأخر اللجنة بحسم هذه التفاصيل والاطلاع عليها طوال هذه الفترة، المشكلة السيد الرئيس الاخوة والاخوات أن شركة المقاولات وشركة الاشراف مستمرة بالعمل بثلاث مراحل من العمل مما يعني أن شبهات الفساد الموجودة التي كان من الممكن أن نوقف هذا العقد وأن نحمي الاموال العراقية التي هُدرت في هذا العقد أن توضع بناية ضخمة داخل منطقة سكنية لوضع خاطئ، الموقع الاولي للبنك المركزي كان في مطار المثنى على أرض تابعة لوزارة المالية بشكل وبأخر تم منع تسليمها إلى البنك المركزي كي تكون بمكان يليق بهكذا بنايات، السيد الرئيس بناءً على كل هذه المعطيات وما نمتلك من أدلة وبما أن السيد رئيس اللجنة الرئيسية الدكتور هيثم والاخ رئيس اللجنة الفرعية إرتأوا أن هناك بعض المناقشات، نطلب من السيد رئيس اللجنة أن يكون هناك إشراك للإخوة في لجنة النزاهة النيابية لغرض دعم هذه اللجنة ببعض الوثائق التي تمتلكها لجنة النزاهة لكي يكون التقرير فني إداري وفيما يتعلق بشبهات الفساد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يوم غد الساعة (11) يوجد لديهم لقاء مع فريق حكومي، ممكن لجنة النزاهة تشرف وتكون مع اللجنة المالية وأي عضو من أعضاء اللجان النيابية الاخرى.
– النائب حسن جلال محمد:-
الشكر موصول إلى السيد رئيس اللجنة المالية والاخوة في اللجنة المالية المحترمون، أنا فقط أريد أن أعلق على موضوع واحد إذا يسمح لي رئيس اللجنة المالية، الحقيقة أنتم تعبتم لأن الظاهر سيارتين أو ثلاثة فيها ملفات حول بناية البنك المركزي، أخواني الاعزاء أنا أحب أختصر هذا الملف من أكبر ملفات الفساد عام 2019 بهذه الورقة، فقط، وهذه الملفات التي عُرضت هي لتسويف وتشجيع الفاسدين ولا يحتاج، اليوم نحن في العراق أكبر المشاريع الاستثمارية موجودة أعلى درجات المواصفات العالمية لا يتجاوز المتر الالف دولار، لا يتجاوز الالف، لنقل أن هذه خزينة حتى لو يضيفون مواصفات ليصل إلى (1500) ويوجد ربح (30%) يصبح (2000) دولار ولا يمكن أن تكون (8500)، السيد الرئيس نحن اليوم العراق انتفض علينا الشارع من سبب الفاسدين، اليوم نريد ناس أمناء ثروة البلد بيد الفاسدين، لا نحتاج استشاري يأتي من الخارج، جامعة بغداد أين؟ والاساتذة الموجودين عندنا أين؟ والفنيين أين؟ والكفاءات التي نطالب بهم أين؟ أنا آتي بهيأة المستشارين من الخارج وزها حديد ليس دستور؟ ولا قانون؟ هذا إجحاف وهدر بالمال العام، أنا أحاسبك السيد الرئيس، سؤالي إلى اللجنة المالية، أساتذة جامعات محترمين، المتر (8500) دولار هل حدثت في كل العام؟ تكلموا يا جماعة هل يوجد متر بـ(8500) دولار؟ والله العلي العظيم الله يحاسبنا والفاسدين دمروا العراق والله سيحاسبهم على كل قطرة دماء سالت ولا يخافون من الناس، المدارس دُمرت والمستشفيات دُمرت بسبب الفساد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ولذلك قبل أكثر من (6) أشهر تم تشكيل هذه اللجنة من قبل السيدات والسادة أعضاء اللجنة المالية لغرض متابعة هذه الشُبهات التي ذكرتها، ولكن حتى تستمر هذه اللجنة بعملها وتقوم بواجبها على أكمل وجه نحتاج إلى تكاتف الجهود وخصوصاً اللجان التحقيقية التي تتعلق بموضوعات مهمة وكبيرة أن نطبق القانون وأن نرعى الضوابط والمقاسات المهنية وجدول الكميات بما يتلائم مع الجانب الفني والجانب التخصصي وهذا ما تعكف عليه اللجنة المالية واللجنة التحقيقية في ذلك.
– النائب حسين سعيد كاظم عرب:-
أنا أشكر اللجنة المالية والفرعية، هناك بعض التساؤلات، السيد الرئيس هم اجراءاتهم مشكورة، هم شرحونا إجراءات ما قامت بها اللجان بالإحالة، السيد الرئيس أول فقرة كلنا نذهب إلى موضوع الدعوات، ما هي المعايير للدعوات؟ هي الشركة نفسها بنت بناية بنك مركزي في دولة اخرى؟ السيد الرئيس المبلغ غير معقول ولا تستطيع أن تمررها، السيد الرئيس أولاً يقول لك اللجنة الفنية تقول (30%) العطاء المالي و(70%) العطاء فني، السيد الرئيس إذا العطاء المالي (30%) والعطاء الفني (70%) شركة زها حديد هي موجودة بالتصاميم، لماذا لم يتم أحالتها إذا هي عطاء فني وهم الناس مرتكزين على عطاء فني؟ هذه واحدة. السيد الرئيس ثانياً الاجراءات المتبعة تم أخذ استثناءات لدعوات مباشرة وهذه الشركات التي أعطوها دعوات مباشرة لماذا؟ ألا توجد غير هذه الشركات حتى يعطوها دعوات مباشرة وتقوم ببناء بنك مركزي عراقي، السيد الرئيس حجم المساحة لمتر البناء والمعدات، المعدات ما هي؟ نستطيع أن نأتي بها ولا نحتاج هذا الوقت لمدة عام كامل حتى نحقق بموضوع بنك مركزي إذا يوجد به شبهة فساد أو من غير ذلك، المواد الموجودة من أين أتوا بها؟ المعدات عبارة عن ماذا؟ السيد الرئيس ما معقولة فقط البنك المركزي العراقي هذا موجود ونوع فريد من عنده لا أعتقد، وإذا نريد أن نذهب ونرى مثيلاتها نذهب إلى برج خليفة قيمته (999) مليون دولار وقيمة البنك المركزي(832) مليون دولار، السيد الرئيس ارتفاع (856) متر طول يعني فقط أريد أن أعرف كيلومتر إلا قليل والصين عندها إرتفاع نفسه فقط في الارض نفس الكلف، السيد الرئيس اتمنى أن هؤلاء الذي بنوا البنك المركزي العراقي إذا يذهبون حتى يبنون برج خليفة يمكن يكون بـ(300) مليار دولار، من غير المعقول، الموضوع واضح ولا يحتاج جامعة بغداد ولا يحتاج نذهب ونأتي، أرقام موجود وسعر المتر المربع البناء كم؟ واضح كلنا بنينا بيوت، اللجنة السيد الرئيس بالنسبة لنا نحن هذه التقارير التي طرحت، نحن بالعكس إجراءاتهم واضحة، لكن المبلغ لا يُعقل والله.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
ابتداءً أنا أسمع نقاشات وكانه نحن قدمنا تقرير نهائي ويوجد بهِ مشكلة حتى أنتم تأتون تقولون هنا مشكلة وهناك مشكلة، نحن تكلمنا إجراءات الاحتمال الاستنتاجات التي يوجد عندنا أكثر من الاستنتاجات التي عندكم في (10) واحتمال نجاوب على الاستنتاجات التي عندكم كلها هذا واحد.
المسألة الثالثة، نفس أستاذ حسن قال نحن عندنا أساتذة كبار بالجامعات، نفسهم هؤلاء الاساتذة الكبار بالجامعات بغداد تم المصادقة من قبلهم على الكلف التي اعترضوا عليها، الآن إذا أساتذة كبار لو نحن نؤمن بقراراتهم وهم موقعين وكاتبين على هذه الكلف وراضين بها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
بما أن اللجنة الآن لم تنهي وغير مكتمل لا داعي للحوار والنقاش الجانبي، التقرير يناقش والمداخلات محترمة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
ليس تقرير السيد الرئيس نحن لم نقدم تقرير.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أنا طلبت من عندكم دكتور هيثم تعطوننا.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
نحن لجنة مهنية واللجنة المالية بها أساتذة وأكاديميين ومختصين ويوجد بها ناس كانوا وزراء مختصين بعملية البناء، لذلك اليوم هذه اللجنة ليست فيتة، الاخوان الآخرين الذين تكلموا مع احترامي وتقديري توجد قضايا فنية تخصصية ولا يعرفها إلا المختص بها وبداخلها ولا آتي وأقول (8000) كثيرة ولا (1000) قليلة، ممكن لا تعرفها الآن، اللجنة عندما تُكمل تقريرها ويتم طرحها في ذلك الوقت لكم الحق تعترضون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ حسن ليست طابوقات، بناية البنك المركزي ليس طابوقات، رجاءً إخواني، السيدات واعضاء مجلس النواب رجاءً الالتزام.
أنا طلبت من حضرتك ومن أعضاء اللجنة ومن السيد رئيس اللجنة التحقيقية أن تضعوا بالحسبان أن الكلام مع رئيس الجلسة ومع هيأة الرئاسة، رجاء عدم توجيه كلام يخدش حياء وعمل ويقلل من عمل اللجان التحقيقية التي تعمل منذ ستة أشهر غداً حضرتك في لجنتك في لجنة س أيضاً سوف تتعرض لنفس الكلام إذا ندع هذا الكلام بالتشكيك فيما بيننا لن نصل الى تحقيق حيادي ومستقل، طلبت من السيد رئيس اللجنة الدكتور هيثم والسيد رئيس اللجنة الفرعية التحقيقية انه اليوم ماذا سوف توصلون الى زملائكم من معلومات بخصوص اللجنة التحقيقية الخاصة بالبنك المركزي وقالوا بأننا سوف نقرأ الإجراءات والأشياء التي قامت بها اللجنة التحقيقية من أول يوم شُكلت بأمر نيابي لحد هذه اللحظة ولحد يوم غد هم لديهم لقاءات والأيام المقبلة، لم يتكلموا عن التوصيات ولم يتكلموا عن المقترحات ولم يتكلموا عن تقصير جهة معينة لحد هذه اللحظة، لذا الرجاء حتى تكتمل اللجنة نحتاج الى الهدوء والسيد رئيس اللجنة ليس من الضروري الرد على كل التساؤلات المطروحة ولكن بين الأخ محمد الدراجي إجراءات اللجنة التحقيقية أين وصلت والآن أصبح واضح، أدعو الزملاء البرلمانية استنساخ التقرير الموجود عند السيد الدراجي وتوزيعه على اللجان النيابية وعلى أعضاء مجلس النواب ويوم غد من يحب أن يحضر في اللجنة المالية لقاء مع فريق حكومي أيضاً مختص سبق وان ساهم في عملية بناية البنك المركزي فأهلاً وسهلا ولندعه يتكلم أكثر من كلامه هنا فهنالك جانب فني وتخصصي ويحضر كل أدواته وكل تساؤلاته يطرحها عليهم، نحن هنا نتكلم عن نتائج ونصوت على النتائج والتوصيات، نحن هنا نناقش التقرير ولكن النقاش الحقيقي والمكان الحقيقي للنقاش هو اللجان التحقيقية الفرعية عند الاستضافات او اللجان النيابية.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
إخواني الأعزاء أنا مهندس مدني، لذا عندما أتكلم أو أعمل أعمل بحيادية كاملة من خلال خبرة تتجاوز خمسة وعشرين عام في هذا المجال، مع كل احترامي للإخوة الآخرين وأيضاً معنا دكتوراه في الهندسة المدنية، حتى أكون واضح جداً نحن كلجنة فرعية تأخر عندنا الموضوع لأنه جداً دقيق ومعقداً وكرأي خاص ورأي اللجنة الذي قدم الى اللجنة المالية هنالك سياقات وايضاحات في العمل البرلماني أن اللجنة الفرعية تقدم استنتاجاتها وتوصياتها الى اللجنة المالية وان اللجنة الفرعية لديها استنتاجات وتوصيات ورفعتها الى اللجنة المالية اللجنة الرئيسية التي من حقها أن تناقش وتشكل، رأيي الشخصي يحسب علي فقط، أنا مع كل الكلام الذي قيل، الموضوع يحتاج الى روية في إصدار القرار وهذا رأيي الشخصي وأنا مع الذي يقال بصراحة لأنه توجد مبالغة ولكن ما هي هذه المبالغة وما سببها؟ هنا يكون دورنا كلجنة تحقيقية ونحن كلجنة تحقيقية بالسياق البرلمان انهينا وعملنا استنتاجاتنا والتوصيات ورفعناها كما وعدناكم الى اللجنة الرئيسية وهي المعنية بتقديم التقرير لحضراتكم لأنه التكليف الذي أتى الى البرلمان أتى الى اللجنة المالية وهي التي عملت اللجنة الفرعية وبالسياق البرلماني الدستوري اللجنة الفرعية ترفع توصياتها واستنتاجاتها الى اللجنة المالية وهي التي ترفع التوصيات والاستنتاجات التي تراها كلجنة مجتمعة للتصويت الى مجلس النواب الموقر الذي هو بالتالي أيضاً يصوت، يمكن توصيات اللجنة المالية أساساً لا يُصوت عليها البرلمان، لذا نحن كلجنة مالية لم تكمل أجراءتها بعد وتحتاج الى نقاش، أما كلجنة فرعية التي أنا مسؤول عنها أكملت إجراءاتها وقدمتها الى اللجنة المالية التي من حقها أن تناقش إجراءاتنا، أما كرأيي الشخصي عندما أقم من دوري كرئيس للجنة الفرعية أناقشه مع الجميع وآخذ دور حالي حال حضراتكم عندما أكون في الجانب الآخر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الشكر موصول الى أعضاء اللجنة الذين عملوا مع حضرتك استاذ محمد طيلة الفترة الماضية على موضوع جداً مهم في لجنة تحقيقية استمرت لفترة طويلة.
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
أولاً: بداية نثمن كل الجهود المبذولة للجنة المالية بهذا التقرير الذي هو مهم لمجلس النواب وللشارع العراقي رغم أن التقرير أخذ وقت طويل وكنا نتمنى أن يصدر اليوم التقرير النهائي والاستنتاج مثلما تفضل السيد رئيس اللجنة، ولكن أحب أن أوضح أن أكبر مخالفة ارتكبها البنك المركزي بإحالة هذا المشروع وهي إحالة غير قانونية باعتبار أن أي إحالة لأي وزارة أو جهة مستقلة لا يمكن أن تحيل مشروع بدون قانون الموازنة ما دام أموال هذا المشروع لم تخصص في قانون الموازنة لا يمكن للبنك المركزي أن يحيل المشروع.
ثانياً: أن الإحالة تمت في وقت كانت الدولة العراقية في حالة حرب مع داعش وكان هنالك تقشف وقرار (347) أوقف جميع المشاريع بعدها يذهب محافظ البنك المركزي يحيل مشروع بقيمة ما يقارب المليار دولار رغم المبالغة بهذا السعر يحيل هذا المشروع، حقيقة إشكاليات كثيرة على هذا المشروع نتمنى الاستنتاج والتقرير النهائي كان يخرج بوقت أسرع من هذا الوقت ولكن لحد الآن لم تنتهي اللجنة المالية من تقريرها ونتمنى أن يكون التقرير يلائم الحدث.
– النائب عباس يابر عويد:-
سوف لن أتناول لجنة البنك المركزي أو دور اللجنة المالية وإنما موضوع مهم، هيأة الرئاسة منذ بداية الدورة التشريعية 3/9 بدأنا بتشكيل لجان ولكن بدون أن نصل الى نتائج، ما يقارب (18) لجنة بأوامر نيابية لحد الآن منها البنك المركزي ولجنة النظام الداخلي والكثير من اللجان، لذلك أدعو هيأة الرئاسة أن تضع كل شهر جدول تكون للجان الفرعية واللجان التي شُكلت من اللجان النيابية ضمن جدول الأعمال للاطلاع لكي لا يتم تأخير العمل كما حدث الآن، إذا اطلعنا ضمن البنك المركزي تشكلت اللجنة الأولى يوم 21/11/2018 واجتمعت اجتماعها الأول 18/11/2019 بمعنى سنة كاملة لم تجتمع مجرد مخاطبات، لذا أتمنى أن تكون كل اللجان الفرعية التي تشكلت من ضمنها لجنة متابعة مشاريع الكهرباء وغيرها من اللجان أن يكون تقريرها داخل مجلس النواب شهري حتى يكون اطلاع من قبل النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
إذا تراجع حضرتك الجلسات الماضية طلبت من البرلمانية واللجان النيابية كل اللجان التحقيقية واللجان الفرعية المؤقتة التي شُكِلَت أن تنهي تقاريرها بموعد أقصاه شهر، واشكر حضرتك على هذه المداخلة ومن اليوم لمدة شهر كل اللجان التي تشكلت من قبل مجلس النواب بأوامر نيابية وبقرارات مجلس النواب سوف تنتهي أعمالها نهاية هذا الشهر، لم تكن هنالك لجنة ذات قيمة قانونية ما لم تقدم تقريرها بموعد أقصاه شهر من الآن. سجل البرلمانية.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
عذراً فيما أقول انه نحن أما نقوم بحشر بعض الأعمال في جدول الأعمال حتى نملأ الفراغ في جدول الأعمال أو نحن لا نفهم عملنا، وعذراً، هذه ثالث دورة لي واعلم انه التقرير الذي ينزل على جدول الأعمال تكون إجراءات اللجنة استنتاجات اللجنة والتوصيات والسادة النواب على أثر التوصيات التي يقرؤوها يبدؤون بالمناقشة، اليوم ما حدث فقط جهود مبذولة ومباركة ونقدرها ومنذ ستة أشهر يعملون ونأتي نبخس عملهم لأنه نعلم تقرير اللجنة تقرير غير مستكمل، هذا غير صحيح وهذا يكون ارتداده سلبي عليهم وارتداد سلبي على الجهة التنفيذية التي تنفذ البناية، كما قال الدكتور هيثم من يقول الألف صحيح أو الثمانية الآف صحيحة؟ هذا جعلنا في حالة إرتداد سلبي للجهة التنفيذية لان كل الجلسات تسمع من قبل الناس والتنفيذيين وان التقارير تُعلن على المجلس أو تقرأ من خلال المنصة بعد أن تستكمل كل أعمالها والمجلس يقول كلمته أما أن هذه التوصيات نمضي بها ونصوت عليها أو تكون توصيات ناقصة يمكن إعادتها، لذا أرجوكم ملاحظة هذه الأمور، يوجد ما هو أثمن، مثلاً اليوم كان قراءة التقرير خطأ وكان في عير محله.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذه الإجابة من السيد محمد الدراجي وليس رئيس اللجنة.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
أنا كررت وقلت انه اللجنة الفرعية لديها استنتاجات وتوصيات جاهزة للعرض ولكن الإجراء والست وحدة مخضرمة وتعرف ما هي الإجراءات، ان اللجنة الفرعية ترفع تقريرها واستنتاجاتها وتوصياتها الى اللجنة الرئيسية التي هي اللجنة المالية واللجنة المالية بها هيأة رئاسة وأعضاء وتصوت بالأغلبية على الاستنتاجات والتوصيات، لذا بالنسبة لنا نحن جاهزين وقمنا بتقديم التقرير باستنتاجات وتوصيات، اللجنة المالية إرتأت أن تأخذ إجراءات إضافية وهي تتعلق بجهات غير البنك المركزي التي هي المكتب الاستشاري لجامعة بغداد ولجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء وهو إجراء تقوم به اللجنة المالية، أما نحن عملنا اللجنة الفرعية كامل ولدينا رأينا الخاص الذي لم يحصل عليه اتفاق في اللجنة المالية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
أولاً: فقط أريد توضيح قضية مهمة، حتى اللجنة الفرعية عند تقديمها تقريرها، مشكور السيد الدراجي والدكتور ماجد الوائلي، لم تكن مشفوعة بتواقيع جميع أعضاء اللجنة وبعض إخواننا في داخل اللجنة الفرعية كان لهم رأي مخالفة لبعض الآراء التي طرحت أو تعديل بعض الأشياء، فبالتالي هذه اللجنة داخل اللجنة المالية حصلت فيها نقاشات واللجنة الفرعية من حقها أن تدافع ومن حق الأعضاء الآخرين أن يستفسرون، بالتالي التقرير سوف يخرج فقط من اللجنة المالية لذا يجب أن تكون اللجنة المالية متوافقة على ما طُرح في هذا التقرير.
ثانياً: نحن لدينا ستة عشرة لجنة فرعية في داخل اللجنة المالية وكل اللجان حقيقة مهمة وكما تعلمون أن قانون الموازنة أخذ مننا أكثر من ثلاثة أشهر، قانون الإدارة المالية ،خذ وقت طويل، قانون الخدمة المدنية اخذ وقت طويل، أصلاً رئاسة المجلس بالنسبة لرئاسة اللجان أخذت أكثر من خمسة أو ستة أشهر حتى إكمالها وتأخر عمل اللجان وجاءت العطلة التشريعية التي أخذت شهرين من الشهر السادس الى الشهر الثامن، الإحداث التي حصلت منذ الشهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر ولحد الآن نعاني منها والبنك المركزي لا يداوم في مكانه وإنما في مكان آخر، فكل هذه الأشياء انعكست على التأخير بعض التقارير التي تخرج الى داخل مجلس النواب ولكن نحن ليس لدينا تأخير بمعنى التأخير الذي تكلمنا عنه وإنما التأخير كان بسبب عمل المجلس أو انشغال اللجنة بقوانين وقرارات مهمة أو بسبب الوضع الأخير الذي حصل وهو الوضع الأمني الذي منع والأعضاء مشمولين الذين يكونون مشتركين بأكثر من لجنة في نفس الوقت في بعض الأحيان تتضارب المواعيد وكل هذا ونحن نقول التقرير لحد هذه اللحظة ليس لدينا تبني واضح في داخل اللجنة المالية لما طرح، قد يكون الآن ما طرح من قبل أعضاء المجلس هو اقل مما سيطرح في تقرير اللجنة المالية بشكل نهائي، كل هذا ونحن ننتظر نستكمل الإجراءات حتى لا يقل أي أخ من الإخوان لماذا لم تسألوا فلان جهة؟ اللجنة الاقتصادية لماذا أعطت استثناء؟ حتى يكون لدينا أجوبة شافية وكافية لكل السادة أعضاء المجلس.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
أولاً: هنا آخذ دوري كنائب وليس كرئيس لجنة فرعية، أنا سؤال الى الإخوة في اللجنة الفرعية الذين كانوا موجودين مع رئاسة اللجنة الفرعية، من الذي منعهم من حضور جلسات وتحقيقات اللجنة الفرعية؟ إذا أراد نائب أن لا يريد أن يحضر الى اللجنة الفرعية التحقيقية ولا يأتي لاحقاً ويقول لرئيس اللجنة المالية أو رئيس اللجنة الفرعية أنا لم أرَ التقرير أو لماذا هي هكذا الاستنتاجات خرجت؟ إذن أين كنت منذ سنة؟ ناس تعمل وأخرى لا تعمل وتأتي الآن أنت وتضرب بالتقرير.
ثانياً: من خلال خبرتي أولاً أن الإجراءات التي تمت هي خارج حدود الموازنة وموازنة البنك المركزي لا تدخل بالموازنة العامة لأن الهيأة مستقلة اعتمدوا بطريقة كرأيي شخصي كمهندس وكوزير سابق للأعمار استخدموا الاستثناءات كغطاء لبناء هذا المشروع ونعم الكُلف في رأيي الشخصي مبالغ بها والشركة الاستشارية التي أحالت المشروع الى الشركة المنفذة كان لها دور رئيسي في ذلك والدليل وهو لا علاقة له بالتحقيق، الدليل موجود ومنشور، أن الشركة تفاوضت مع البنك وخفضت (50) مليون دولار، لذا السؤال يوجه الى اللجنة الفرعية واللجنة المالية لماذا الشركة قبلت تخفض مبلغ (50) مليون دولار؟ وهذا رأيي الشخصي كنائب ولكن مهنيتي تحكم علي، وأنا لدي زملاء وسياق دستوري أعمل به.
– النائب برهان المعموري:-
أنا مداخلتي تختلف عن الموضوع المطروح او التقرير المطروح، كان من المفروض من الأساس هذه اللجنة ونحن طالبنا أكثر من مرة أن تُشرك لجنة الخدمات مع اللجنة المالية في اللجنة التحقيقية وبالتالي لم يحصل هذا الشيء. لدينا موضوع مهم وهو انه نقوم بتشريع قوانين تهم الاقتصاد العراقي بالتالي هنالك الكثير من القوانين التي قمنا بتشريعها مثل قانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك، نحن نريد تطوير شركات وزارة الصناعة والكل يبحث عن المنتج الوطني، لذا أما أن يكون لنا عمل جدي في تطبيق هذه القوانين وأما أن نتركها حالها حال القوانين التي على الرفوف وبالتالي سوف يبقى البلد مستورد لكل شيء. والموضوع الآخر المهم إلزام الوزارات، شركة ديالى للصناعات الكهربائية تصنع كل المحولات بمختلف المقاييس ومختلف الأحجام، تصنع المقاييس الالكترونية الموجودة الآن بالآلاف، تصنع القابل الضوئي الموجود اليوم بمواصفات عالية، وبالتالي نطلب من حضرتك كهيأة رئاسة أن توجه بإلزام كل الوزارات المعنية القابل الضوئي الموجود اليوم في شركة ديالى للصناعات الكهربائية لا تتعامل به الوزارات رغم وجود قرار من مجلس النواب وقانون يلزمهم، قانون الموازنة يلزم الجهات المعنية أن تتعاقد مع الشركات الوطنية وكذلك سحب المنتوج الوطني، وبالتالي هذا موضوع مهم، الآن شركة ديالى للصناعات الكهربائية حالها حال شركات وزارة الصناعة وبإمكانها صنع مختلف الأجهزة الموجودة الكهربائية ولكن مع الأسف بعض الوزارات تتعمد بعدم سحب منتوج هذه الشركة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
من يوم غد دعوة أعضاء مجلس النواب لجنة النزاهة بمشاركتكم اللقاءات، دعوة الى اللجنة المالية الحضور باعتبار أن عمل اللجنة الفرعية انتهى.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
أي نائب، أي لجنة تتفضل لدينا متى ما كان لدينا نقاش في هذا الموضوع فأهلاً وسهلاً، نحن لا نمنع احد، لجنة الخدمات، لجنة النزاهة، لجنة الاقتصاد، أي نائب آخر، أهلاً وسهلاً.
– النائب صادق حميد حسن السليطي:-
هذا الموضوع يجوز مع بدء أعمال مجلس النواب وطرح الموضوع وكان على أساس تشكيل لجنة تحقيقية ولكن اللجنة المالية في وقتها الدكتور هيثم طالب أن تتولى اللجنة المالية التحقيق، كان المفروض أن تُشكل لجنة تحقيقية بأمر نيابي بأسماء من أعضاء مجلس النواب، كل أعضاء مجلس النواب موجودين لدينا سواء في اللجنة المالية أو لجنة الخدمات أو لجنة النزاهة وحتى في باقي اللجان يوجد أشخاص اختصاص، كان بالإمكان إشراكهم بلجنة هي تتحمل مسؤولية التقرير والسبب الفترة أصبحت طويلة جداً وكل أعضاء مجلس النواب بداية اطلعوا على الخروقات، مجرد مشروع به استثناءات بمبالغ عالية جداً بالاعتماد على شركة استشارية للإحالة مع العلم كان يمكن أن نقول وزارة التعليم العالي مفروض مكاتب استشارية له هي التي تتولى هذا الأمر ولكن الآن نحن أمام هذا التقرير موجودة استنتاجات فقط وكنا نتمنى ان تخرج توصيات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لم تتم المصادقة عليها من قبل اللجنة المالية.
– النائب صادق حميد حسن السليطي:-
على الأقل يكمل التقرير بتوصياته ونمضي به ويغلق هذا الملف.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة الفرعية المشكلة بضمن اللجنة المالية فترفع تقريرها الى اللجنة المالية واللجنة المالية هي التي تصادق وتصوت على هذا التقرير.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
حسب ديباجة التقرير يشير الى أن هذه اللجنة التي عملت داخل اللجنة المالية هي لجنة تقصي حقائق، حسب توجيهات هيأة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص موضوع بناية البنك المركزي وإحالة الأمر الى اللجنة المالية في الجلسة رقم (14) يوم الأربعاء الموافق 21/11/2018، المعروف والمذكور في النظام الداخلي في المواد (83) و(84) و(85) لجان تقصي الحقائق هي لجان مستقلة حتى وان كانت من داخل اللجان الدائمية بمعنى أن قراراتها تكون للمجلس وليس قرارات للجنة الأصلية، تعرض قراراتها أمام المجلس وهذه النصوص واضحة في المواد والمواد كالتالي: المادة (83) و(84) و(85) من النظام الداخلي والمادة (82) تقول (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه) والمادة (83) تقول (يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء) والمادة (84) تقول (تتمتع لجنة التحقيق الفرعية بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من القضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة) والمادة (85) تقول (ترفع اللجنة بعد إنهاء تقريرها وتوصياتها الى هيأة رئاسة المجلس لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً) لذا اللجنة الأصلية لا علاقة لها، اللجنة الأصلية باعتبار الاختصاص اخذنا من أعضاءها مجموعة معينة من النواب مع احترامنا لاختصاصاتها، فاختصاص لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها الآن النائب محمد الدراجي ترفع توصياتها الى المجلس سيادة الرئيس، اختلفت اللجنة المالية في تحقيقاتها وفي رأيها أم لم تختلف هذا شيء يخص اللجنة المالية، لجنة تقصي الحقائق التي أرادها المجلس وصوت عليها بتاريخ 21/11/2018 مطالبة بأن ترفع توصياتها الى المجلس وليس الى اللجنة المالية.
– النائب كريم يوسف حسن ابو سودة:-
الشكر للجنة المالية وللجنة الفرعية التي اختصت بهذا التقرير، الحقيقة أنا سعيد جداً أنه بموضوع واحد وهو موجود على الأرض ويعملون به وتناقشنا به لوقت طويل، أنا أتمنى على مجلس النواب أن يشكل لجان على كل المشاريع خلال السنين الماضية في الحكومات السابقة، توجد مشاريع وهمية، هذا المشروع صحيح موجود على الأرض، صحيح قيمته أكبر ولكن توجد مشاريع هُدرت أموال بها وهي أموال الشعب العراقي هدرت خلال الحكومات السابقة وهي مشاريع وهمية صرفت عليها مليارات الدولارات ولم نحقق بها، هذا المشروع لا أقول لم يحقق به، حقق فيه وأنا كعضو لجنة نزاهة حققنا به ولكن هو حقيقة موجود على الأرض ولكن نريد التحقيق في المشاريع الوهمية التي سُرقت منها من أموال الشعب العراقي والفقراء في السنين السابقة وهدرت الآف الدولارات.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
الذي تكلم عنه جناب الشيخ المبجل هو يخص اللجان التي تُشكل في داخل مجلس النواب أي اللجان المشتركة بين اللجان النيابية والتي تصدر بأمر نيابي، أما المجلس بهذه القضية كلف اللجنة المالية بالتحقق بهذه المسألة واللجنة المالية شكلت بداخلها لجنة فرعية فمعناها اللجنة المالية برمتها مكلفة بتقديم التقرير النهائي الى مجلس النواب، وهذا لا يمضي لما ذهب إليه الشيخ لأنه ذلك الموضوع يخص اللجان النيابية المشتركة بين اللجان.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
أن النظام الداخلي واضح اللجان تُشكل من قبل مجلس النواب وتُكلف من قبل هيأة الرئاسة وبموافقة أغلبية الحاضرين أو من قبل توقيع (50) نائب والتقرير يقدم أو يُرفع الى هيأة رئاسة مجلس النواب ويعرض في جدول الأعمال في الجلسة وليس الى اللجنة الدائمية.
– النائب امجد هاشم ثامر العقابي:-
بعد المناقشة مع بعض الإخوة النواب نعلم جيداً أن سعر البناء للأرض ليس كما سعر البناء كلما ارتفع، المبلغ يأخذون خطورة أغلى ورغم كل هذا المبلغ حقيقة مبالغ به، أنا أرى ننتظر اللجنة الفرعية حتى تقدم كل مخرجاتها وعندئذ كلجنة رئيسية داخل مجلس النواب نحكم على هذا المبلغ العالي للمشروع.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
أنا أرجع وأقول الذي قلناه فقط هي إجراءات، لم نظهر أي استنتاج ولا أي توصية، لذلك أصل النقاش في هذا الموضوع أين؟ نحن لم نعطي رأي حتى نسمع رأي آخر، نحن لم نعطي رأي لحد الآن، وأنا كان رأيي بتأجيل التقرير الى حين إنهاءه داخل اللجنة ولكن حضرتك قلت دعنا نطلع الأعضاء على الإجراءات وهو الذي حصل، ونحن لم نكمل لحد الآن التقرير وحين إكماله نسمع الرأي القانوني والإداري والفني وفي الأخير التوصيات تُقر من قبل مجلس النواب وليس من اللجان لا الفرعية ولا الرئيسية.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أن النظام الداخلي واضح في المادة (82)، جداً واضحة يتكلم عن تشكيل المجلس للجان فرعية وكلمة فرع عن من؟ عن الأصل ولم يقل للجنة الأصلية أن تشكل لجان فرعية بل قال للمجلس أن يشكل قرار المجلس يوم الأربعاء 21/11/2018 كان واضح لأنه يشكل لجنة تقصي حقائق وإصرار رئيس اللجنة المالية على أن هذا من اختصاص اللجنة المالية وضعكم المجلس بأن تشكلوا لجنة تقصي حقائق من داخلكم ولكن هذا لا يعني أن يكون القرار قرار اللجنة المالية وإنما قرار لجنة تقصي الحقائق بعرض توصياتها في المجلس فقط لأنه الطلب كان من حضرتكم كرئيس للجنة المالية انه انتم صاحب الاختصاص في هذا الأمر لتشكيل اللجنة الفرعية، أما أن انتم تقررون وكلكم محترمين في اللجنة المالية بان انتم تقررون التوصيات ما يعرض وما لا يعرض على المجلس، كلا هذا من اختصاص اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها وهذا نص صريح في النظام الداخلي، السيد رئيس اللجنة الفرعية أكد وجود خلاف داخل اللجنة المالية على التوصيات، قبل قليل أكد هذا الأمر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ندعو الإخوة الى الانتهاء من هذا الموضوع بعد إكمال اللجنة الفرعية حسب ما ذكر السيد النائب محمد الدراجي إجراءات اللجنة الفرعية ويوم غد أو بعده ننتظر التقرير أو المصادقة على التوصيات والاستنتاجات من قبل اللجنة المالية وإرسالها الى مجلس النواب للاطلاع عليها ومناقشتها ومن ثم التصويت عليها.
ترفع الجلسة الى الأسبوع المقبل يوم الأحد المصادف 19/1/2020.
رًفعت الجلسة الساعة (4:35) عصراً.
***********************
************