الصحة والبيئة النيابية تبحث استكمال فقرات قانون الضمان الصحي

برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية يوم الاثنين 11/2/2020 ، اجتماعا موسعا استضافت خلاله وفدا من السادة وكلاء وزارة الصحة، ونقابة الاطباء والصيادلة؛ لمناقشة فقرات قانون الضمان الصحي وابداء ملاحظات الوفد الوزاري بشأنه.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية وحضره النائب محمد رضا ال حيدر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية رحب الدكتور قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة والبيئة، بالنائب الاول لرئيس مجلس النواب والوفد الوزاري مقدما شكره للحضور واهتمامهم الكبير في استكمال قانون الضمان الصحي لما له من اهمية في ضمان حياة المواطنين، مبينا ضرورة الوصول الى الية مناسبة لإنجاز القانون قبل عرضه على التصويت في مجلس النواب.
من جهته اكد النائب الاول لرئيس المجلس حرصه على انجاز القانون بالتعاون مع وزارة الصحة كونه من القوانين التي تخدم الكثير من شرائح المجتمع العراقي، مشيرا الى ضرورة مساهمة الحكومة في هذا الموضوع واستثمار القطاع الخاص، وضمان سلامة التطبيق، داعيا الى تكثيف الجهود لعقد اجتماعات مع الخبراء لإعداد الصياغة المناسبة، كاشفا عن ان التصويت على القانون سيكون خلال الدورة الحالية.
واستمعت اللجنة الى شرح واف، حيث بين وفد وزارة الصحة اهمية اعادة صياغة بعض فقرات القانون مشيرا الى عقد ورش عمل سابقة لتسليط الضوء على القانون، وان وزارة الصحة قد ارسلت عددا من الملاحظات المتعلقة بالقانون، اذ ابدى الوفد عدة ملاحظات تخص القانون اهمها ضرورة تحويل المستشفيات الى تمويل ذاتي خلال مدة خمس سنوات بهدف مراعاة حاجة المواطن في ايجاد العلاج مجانا، وتوفير المستلزمات الطبية والخدمات المقدمة بما يخدم الجميع، اضاقة الى ان تحمل الحكومة رعاية المواطنين ممن لم يستلم راتبا بالخدمة الطبية وتوفير العلاج لهم، وتفعيل الخدمة الطبية العسكرية من خلال وزارة الدفاع والداخلية اسوة بالخدمة الطبية المدنية.
كما اقترح وفد نقابة الاطباء التعاقد مع شركة للتأمين الصحي او مجلس ضمان صحي بدلا من الهيئة ؛ لتحديد الحزم العلاجية واعادة النظر بالأقساط التي يدفعها الموظف والمواطن وتحديدها شهرية ام سنوية، واهمية تأهيل المؤسسات الحكومية على مستوى القطاعين العام والخاص اضافة الى اشراك المواطن بنسبة 30 % ، على ان تتكفل الحكومة بنسبة 70% ، وضمان حرية المريض باختيار الطبيب المعالج.
وفي ذات السياق شدد الوفد على ضرورة اشراك وزارة الصحة في صياغة القانون والقوانين الاخرى المتعلقة بها لإبداء الرأي والخروج بصيغة تلبي متطلبات المواطنين، موضحا كيفية تطبيق القانون بثلاث مقترحات منها الضمان الاختياري، والضمان الالزامي، والضمان التعاوني من خلال الاعتماد على الموظفين، حيث قدم شرحا بهذا الشأن بغية الوصل الى تغطية اكثر عدد من المواطنين بالضمان الصحي، وتحديد نسبة العوق او المرض للمواطن المشمول بالخدمة الطبية، وتعريف كلمة طبيب التي ترد في القانون؛ لتشمل عامة الاطباء، فضلا عن ضرورة تغيير النظام العلاجي الى نظام وقائي وتطوير المؤسسات الصحية اداريا وماليا.
من جهتها ابدت لجنة الصحة استعدادها للتعاون في وضع الصياغة المناسبة للفقرات المتعارضة، ومعالجة الجودة الصحية، حيث اكدت اللجنة ضرورة ان تتعامل وزارة الصحة مع القانون بشكل اكثر جدية واخذه بنظر الاعتبار، كونها الجهة المنفذة لهذا القانون ، فضلا عن اهمية زيادة موازنة الوزارة ضمن موازنة 2020.
وفي ختام الاجتماع اعلنت اللجنة عن تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الصحة والبيئة، ووزارة الصحة، والنقابات، خاصة بمناقشة القضايا الخلافية في القانون لغرض تضمين الملاحظات على ان تقدم التوصيات خلال فترة لا تتجاوز مدة 14 يوما.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
11/2/2020