“القانونية النيابية” تطالب الإدعاء العام بتحريك دعوى ضد المتهمين باغتصاب امرأة في كركوك

طالبت اللجنة القانونية يوم الجمعة ١٠/٤/٢٠٢٠ الإدّعاء العام بتحريك دعوى جزائية عن واقعة اغتصاب امرأة في محافظة كركوك، مبينة أن الجريمة تكتسب خطورتها أيضاً كون المتهمين بارتكابها مكلفين بحماية الناس.

ودانت اللجنة ، جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في قضاء التون كوبري التابع لمحافظة كركوك، من قبل مجموعة متهمين ليس لديهم ابسط القيم الإنسانية والأخلاقية”.
وأضاف البيان، أن “هذه الجريمة تمس كرامة العراقيين والمرأة على وجه الخصوص، وتثير الذعر لدى العائلات الآمنة”.
وطالبت اللجنة، “رئيس مجلس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتهمين وفق القانون، كونهم مكلفين بحماية الناس وليس الاعتداء عليهم”.
وأوضح البيان، أن “أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب طالبوا الإدّعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهمين، كون الجريمة تنطوي على حق عام، وقد وقعت بظرف مشدّد، كما قرروا تشكيل لجنة لمتابعة القضية بعد تحريكها”.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب