النائب كاظم فنجان يطالب بتسهيل عمل الشركات البحرية المتعاملة مع الموانئ العراقية

طالب النائب كاظم فنجان الحمامي يوم الاحد 17/5/2020، بخفض نسبة العمولة التي تفرضها البنوك بسبب ماتواجهه الشركات العاملة في القطاع البحري سلسلة من المشاكل مع المصارف وخاصة البنك العراقي للتجارة TBI، فقد رفعت هذه المصارف نسبة عمولتها على المبالغ المحولة لحساب الشركات البحرية من ٢ بالألف إلى ٤.٥ بالألف، ثم رفعتها إلى ٩.٥ بالألف، أي أكثر من الضعف، وبدون ان ترسل اي اخطار او إشعار لزبائنها، منبها: الطامة الكبرى ان تلك الشركات لا تستطيع سحب الأموال من حساباتها بالطرق المتداولة في جميع البنوك العالمية.

واضاف (الحمامي): ان القيود التي وضعها البنك العراقي للتجارة تسمح للشركات بسحب من ١٠ الى ٢٠ الف دولار كل يومين او اكثر، الأمر الذي جعل الشركات البحرية العاملة في الموانئ العراقية مكبلة وغير قادرة على تلبية احتياجات السفن والبواخر المترددة على موانئنا، وجعلها عاجزة عن تسديد مستحقات الموانئ وشركة النقل البحري من العوائد والأجور.

وأكد النائب كاظم فنجان الحمامي ان تغطية خدمات أقل باخرة تستوجب دفع ٥٠ ألف دولار، وتزيد احيانا على ١٥٠ ألف دولار، بينما تصر البنوك العراقية على اتباع سياسة الترشيد والتقنين في صرف أموال الشركات البحرية بشكل دفعات شحيحة، وعلى فترات زمنية متباعدة، وتتعامل مع الاموال المحولة اليها بطريقة لا تنسجم مع متطلبات السفن والبواخر الراسية على ارصفتنا.

واختتم الحمامي حديثه بمناشدة الجهات المعنية وفي مقدمتها اللجنة المالية في البرلمان ووزارة النقل وشركات الموانئ والنقل البحري، وطالبها بالتدخل لفك الحصار عن الشركات البحرية التابعة للقطاع الخاص والتي تمثل القاعدة التي ترتكز عليها تعاملات موانئنا مع خطوط الشحن الدولية.