النائب مازن الفيلي يقدم عدد من الملاحظات على عقود المشاركة في وزارة النقل
قدم النائب مازن الفيلي اليوم الأربعاء 2020/5/20 مجموعة من الملاحظات على مقترح عقود المشاركة في وزارة النقل للفترة الماضية ، وتلافي الضرر المترتب على اقتصاد البلاد والحيلولة دون تفويت منافع يمكن ان تعود على الموازنة العامة للدولة وكما يلي؛
1. الخطوط الجوية خلال السنوات من ٢٠١٤ إلى هذا الوقت طورت من بناها الخدمية مما يعني تقديم بنى جديدة انفقت الدولة العراقية عليها من الموازنة العامة إلى الشركة المتعاقدة كفائدة إضافية على حساب الدولة.
٢.من الأفضل الاعتماد على تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها للقيام بهذه المهمة لضمان ان تعود الأرباح للموازنة العامة.
٣ولو افترضنا وجود حاجة لمثل هذه التعاقدات فلابد من اللجوء إلى عقود خدمة تقدم مقابلها اجور وليس عقود شراكة ، دون منح نسب أرباح تتجاوز ٧٠٪ لتلك الشركات الأجنبية.
٤.كتاب الدائرة القانونية بتاريخ ٢٠١٧/١/٢ يشير لعدم وجود دعوات مباشرة او مناقصة بصدد موضوع الخدمات الأرضية , وعدم امكان اعتماد الإحالة السابقة لمرور فترة طويلة عليها ولتغير الأوضاع الاقتصادية وعدم إمكانية معرفة وضع الشركة المالي.
٥.حسب كتاب المدير العام بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٦ لم يتم توجيه دعوة مباشرة لشركة مينزز .
٦.يشير كتاب مدير شعبة الخدمات بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٩ ان شعبة المعدات الأرضية تؤكد انه لو تم الاهتمام بها من حيث تدريب الكادر في مفاصل الشعبة وتهيئة ورش عمل وزيادة الكادر بحسب القياسات العالمية وعدم التدخل في شؤون الشعبة ورفعها الى قسم لكان بإمكان الشعبة القيام بمهامها بجدارة عالية.
٧.ان مدة التعاقد المقترحة مع تلك الشركات الأجنبية تصل الى عشر سنوات وهي مدة طويلة جدا كون مقترح العقد عقد مشاركة وليس خدمة.
٨.الخدمات المقدمة من قبل شركة الخطوط العراقية الى طائراتها هي مجانية ولا تترتب عليها كلف مادية ، بينما في حال تقديم الخدمات من قبل شركة ائتلاف منزز الى طائراتنا سيتم احتساب مبلغ يقارب ٤٢ مليون دولار ولمدة سنة وهو مايساوي ٧٠٪ من صافي الأرباح تخسرها الدولة العراقية .
النائب مازن الفيلي
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية
2020/5/20