النائب صادق السليطي يطالب بتوفير مبلغ ٧٥ مليار دينار كمنحة مالية لتمويل موظفي العقود والاجور في وزارة الكهرباء المعتصمين

طالب النائب صادق السليطي يوم الجمعة ٢٠٢٠/٥/٢٢ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوفير ٧٥ مليار دينار كمنحة مالية لتمويل موظفي العقود وإلاجراء اليومين في وزارة الكهرباء المعتصمين.

وقال السليطي انه وجه رسالة إلى رئيس الوزراء لكونه المسؤول التنفيذي الأول في الحكومة العراقية والكل يعلم أن مشكلة تمويل رواتب عقود وإجراء الكهرباء لن تستطيع وزارة الكهرباء حلها بمفردها الا بتدخلكم شخصياً والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الظرف الصحي والاقتصادي العصيب وفي وقت حرج نحتاج لتكاتف كل الكوادر بالوزارة لتأمين استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين .

واضاف النائب السليطي ” نطلب من الحكومة النظر للجانب الإنساني لعوائلهم حيث أنهم عملوا طيلة الأشهر الماضية بلا ملل ولا كلل واستمروا بالدوام خلال تفشي الوباء”، منبها إلى أنه “يجب أن لا ينظر لتصعيدهم واضرابهم انه تمرد بل هو نهاية صبرهم وصرخات تطلق للحصول على رواتبهم التي لم تدفع لما يقارب ثلاثة إلى خمسة أشهر وأنه حق كفله القانون والدستور.

واكد النائب السليطي قائلا ” لذا نطالب رئيس الوزراء بالايعاز لوزارة المالية بتموبل مبلغ ٧٥ مليار دينار لتغطية رواتب ٣ أشهر للعقود كدفعة اولى وبشكل فوري .

وأشار النائب صادق السليطي إلى أنه” ما يخص مطالبهم الأخرى فهي مطالب محقة ومشروع منها المطالبة بالتثبيت وهذا أمر يجب الخوض بتفاصيله حيث عمل بالوزارة ما يقارب من ٨٧٤٣ عقد منذ ١٤ سنة، بالإمكان حل مشكلتهم بتخصيص درجات الحذف و الاستحداث لعام ٢٠١٩ لثلاث مواليد احيلت على التقاعد ويخصص المتبقي منها الى العقود الآخرين وفق تعليمات تحدد ضوابط المنافسة .

وتابع السليطي ” نحيط علماً السيد رئيس الوزراء ووزارة الكهرباء ان لجنة العقود المركزية كانت مشكلة رسمياً بأمر وزاري ولديها تفويض من مكتب خلية الازمة لرئيس مجلس الوزراء السابق وراجعت بالاعوام الماضية لجنة النفط والطاقة النيابية ورئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي تعمل على إيصال مظلومية تلك الشريحة وسنقف معهم كجهة تشريعية ورقابية لحين تحقيق مطالبهم”.

وطالب النائب السليطي” رئيس الوزراء بإلغاء الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم أسوة بقراره الإنساني بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين ودعوتهم للقاء عاجل بسيادته لسماع مطالبهم المشروعة والسعي لتحقيقها لتأمين الاستقرار الوظيفي لكوادر وزارة الكهرباء والتركيز على وضع منظومة الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين” .

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٠/٥/٢٢