محضر جلسة رقم (2) الأربعاء (3/6/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الثاني

محضر جلسة رقم (2) الأربعاء (3/6/2020) م

 

إبتدأت الجلسة بنصاب (184) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:22) ظهراً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى مهدي (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020. (اللجنة المالية).

تفضلوا.

السيدات والسادة النواب، هذا القانون ورد إلى مجلس النواب بتأريخ 17/5/2020 بعدما أقره مجلس الوزراء في القرار رقم (2) لسنة 2020 بتأريخ 9/5/2020، تم إقراره في مجلس الوزراء وأرسلوه إلى مجلس النواب لغرض المضي بالإجراءات التشريعية.

نعم، قراءة أولى.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

– النائب مثنى السامرائي :-

يكمل القراءة ويقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

سيادة الرئيس، هذا من حيث المبدأ ما هو موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بغض النظر عما سيؤول إليه تشريع هذا القانون، هذا لا يعفي الحكومة من إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب لهذه السنة، أطلب من الأمانة العامة للمجلس مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضاً كتاب يخرج بتوقيع الرئاسة إلى مجلس الوزراء لإرسال قانون الموازنة لسنة 2020.

تفضل.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

سيادة الرئيس، حسب قانون الإدارة المالية نص على أنه يجب أن يكون الإقتراض بقانون، وذكر في قانون الإدراة المالية عن ان هذا الإقتراض، أو النص القانوني يوضع ضمن موازنة الدولة العامة، يمكن هذا ولأول مرة يأتي الإقتراض منفرداً عن الموازنة العامة ولكن بالتالي يحتاج إلى تشريع قانون وليس قراراً تشريعياً حتى يكون مُلزم بالنسبة للحكومة.

قضية الإقتراض، نحن في 2019 ذكر مجلس النواب الموقر أوقفنا الإقتراض الخارجي وأبقينا فقط الإقتراض الداخلي والظروف التي يمر بها البلد الآن، قضية كورونا، وقضية الظرف الإقتصادي الصعب والإنخفاض الكبير في كميات النفط المنتجة وكميات النفط المصدرة وأيضاً الإنخفاض الكبير في أسعار النفط بأن جعل هناك عجز كبير في قضية دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وأيضاً تغطية النفقات التشغيلية الضرورية المهمة للوزارات الأمنية وللوزارات الخدمية وأيضاً لقضية مجابهة موضوع كورونا، لذلك قضية إقرار هذا القانون أنا أعتقد أنه مهم حتى نسدد الرواتب ونسدد الجزء المهم من النفقات التشغيلية ولا يمكن لوزير المالية الإقتراض داخلياً وخارجياً إلا بعد إقرار هذا القانون.

ولكن سيادة الرئيس، أنا أطلب من الرئاسة الموقرة ومن مجلس النواب على أن نطلب من الحكومة أن تأتي بإصلاحات حقيقية تكون متوافقة ومترافقة مع ما سوف نقره من قضية الإقتراض، وجلسنا كثيراً مع مجلس الوزراء وبحضور جنابك وبحضور السيد النائب الأول وبعض اللجان المعنية وكانت النقاشات كثيرة بتفاصيل الإصلاح الإقتصادي وضرورة أن تكون هنالك خطوات حقيقية للحكومة بإجراء هذه الإصلاحات وحصلت إجتماعات بتكليفكم لي مع هيأة المستشارين ومع ممثلي وزارة المالية والتخطيط ومع اللجنة الوزارية الإقتصادية وأيضاً عرضنا الموضوع على رؤساء اللجان في مجلس النواب والإخوة في اللجنة المالية أيضاً على إطلاع كامل بكل هذه التفاصيل وطلبنا أن تكون هناك مجموعة إصلاحات ونحن نفضل أن تكون على شكل مشروع قانون ايضاً نسميه (المشروع الوطني للإصلاح الإقتصادي) تضمن فيه كل الفقرات الإصلاحية الإقتصادية، لأن السماح للحكومة فقط في قضية الإقتراض لتسديد الرواتب فقط الحقيقة هذا سوف يكون إنهيار كبير بالإقتصاد العراقي وتحميل موازنة وخزينة الدولة مبالغ إضافية بعملية الاقتراض، لذلك نحن نريد حلول حقيقية ولا أن نبقى كلما تنزل أسعار النفط نذهب لنقترض ونسدد رواتب الموظفين فقط، نحن بالنسبة لنا كلجنة مالية حاضرون ايضاً لنساعد الحكومة وبعد ذلك نعرض النتائج على مجلس النواب الموقر لغرض إقرار هذه الخطوات الإصلاحية التي من شأنها أن تحافظ على الإقتصاد العراقي وأن تحميه من الإنهيار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

سوف لن تكون هناتك مداخلات، المداخلات في القراءة الثانية، إخوان هذه قراءة أولى.

قبل ذلك، سوف أعرض على المجلس صيغة قرار تتعلق بقانون الموازنة إذا لم تعترض اللجنة المالية.

(على الحكومة الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2020 بموعد أقصاه 30/6/2020).

اللجنة المالية، هل يوجد إعتراض على هذه الصيغة؟

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

لا يوجد إعتراض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت.

هذا القرار، هل يوجد إعتراض عليه؟

– النائب كاظم فنجان الحمامي:-

سيادة الرئيس، اللجنة المحترمين، للأسف الشديد أنه وتحت شعار تقليل النفقات وبمناسبة الذين رسموا خارطة الفشل لهذا البلد للأسف الشديد أكررها أن الدولة أصبحت تلجأ للإقتراض وتلجأ إلى قطع جذورها هي ذاتها من خلال الإستغناء عن ثلاثة مواليد دفعة واحدة وهي لم تحصل في الكون كله، هذه الدولة تستطيع أن تفعلها وتستطيع أيضاً أن تقلل رواتب الموظفين مسموح للدولة وحلال عليها، ولكن الدولة لا تعطينا أذن صاغية وهي ذات الدولة وأقولها بصوت عال، بعد أن نتقدم بمشاريع مجزية لا تكلف الدولة فلساً واحداً بل تدر على الدولة ملايين المليارات، ترفض الدولة التطبيق، مثال على ذلك، القناة الجافة التي لا تُكلف الدولة فلساً واحداً، يوجد ألف مستثمر يأتي مقابل أنك تأخذ على كل طن من البصرة إلى الموصل ويذهب إلى تركيا تأخذ كل طن (500) دولار، ترفض الدولة، حلال عليها، ويستلقي على قفاه (ذلك الرجل) من الضحك عندما أتقدم بمشروع ربط شنغهاي ووصل خط السكك الحديدة إلى كرمنشاه، ياجماعة وصل من شنغهاي إلى كرمنشاه وجاءت دول وأرادت أن تربط من كرمنشاه إلى العقبة أو إلى اللاذقية ورفضت الدولة.

يا سادة اللجنة المالية، الدولة العراقية الوحيدة التي ترفض إستيفاء أجور ورسوم النقل العابر، يا جماعة النقل العابر أكثر من واردات النفط ولكن الدولة هي ذاتها تصر عليه والدولة ذهبت لتخرج ثلاثة مواليد حوالي (261) ألف عائلة يتضورون جوعاً الآن بلا رواتب وهذه ستة أشهر، ولم تقبل بتشغيل الموظفين الجدد بحجة تشغيل العاطلين عن العمل وهذه أكذوبة ولم تدفع رواتب الموظفين وإلى حد الآن نحن عائمين، لماذا؟ أي لا أغنيك ولا أترك رحمة الله تأتيك.

هذا الذي أردت أنا قوله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية، أخذ ذلك بنظر الإعتبار وإستضافة السيد النائب بما تحدث في إجتماع.

سوف يكون جوابكم على المداخلات تباعاً، لندعهم يكملون.

نعم، اللجنة المالية إستضافة السيد النائب للوقوف على ما تحدث به.

 

 

– النائب محمد سالم الغبان:-

فيما يتعلق بالتقرير الذي قدمته اللجنة المالية نطلب أن تكون هناك دراسة مفصلة لما يترتب على أي قروض خارجية كانت أو داخلية والسيد رئيس اللجنة هو أشار أنه سابقاً في قانون الموازنة تم إستبعاد القروض الخارجية لأنها تكبّل كاهل الدولة والحكومة العراقية وبالتالي يطلب أن يكون توجيه من رئاسة المجلس أنه بالتفصيل يسلط الضوء على ما يترتب على القروض بما فيها المحلية وأنه بالفعل اللجنة تعطي مقترحات في ظل مناقشاتها لهذا القانون والذي أشار إليه رئيس اللجنة أن يكون هناك مشروع إصلاحي لتعظيم الموارد ولإيقاف الهدر في كثير من الموارد الموجودة الآن وهذه التي تستطيع أن تساهم في حل الأزمة المالية الراهنة.

فيما يتعلق بالقرار الذي أشرت إليه سيادتك، أيضاً يمكن أن يضمن في القرار موضوع أن الحكومة تقدم بالإضافة إلى التعجيل في قضية الموازنة وتضمن في قانون الموازنة معالجة هذه الإشكالات سواء في كيفية إتخاذ الخطوات والإجراءات للحد من الهدر الذي يحصل في بعض الموارد، مثلاً على سبيل المثال، عندما نتحدث الآن عن الجبايات التي لا تحصل، أي ما هي الخطوات العملية التي تضمن في قانون الموازنة؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيادة الرئيس، شكراً جزيلاً وكل عام وأنتم بخير لهيأة الرئاسة ولكافة أعضاء مجلس النواب.

الحقيقة، نحن عانينا من موضوع الإقتراض الخارجي خاصة، الآن الإقتراض الداخلي ليس فيه مشكلة بيننا وما بين دوائر ومؤسسات الدولة العراقية، نحن لدينا سابقة يجب أن يلتفت إليها رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية بأن الإقتراض الخارجي كبّل الدولة العراقية بإشتراطات تتعلق بموضوع الضرائب وموضوع الجباية وموضوع التعيين والكثير من المفاصل، فالقبول بهذا القانون والذي أجده أنا مخالف لقانون إدارة الدولة العراقية لا يمكن الإعتماد عليه ولا يمكن الركون إليه في ظل وجود منافذ للأموال العراقية موجودة في مؤسسات الدولة العراقية، بمجرد تقليل الفساد نحن ممكن أن نوفر أموال بمجرد تعظيم موارد الدولة العراقية بمنذفين الصناعي والزراعي نحن ممكن أن نوفر أموال، المنافذ ممكن وما ذكره زميلي الأستاذ الحمامي في موضوع القناة الجافة ممكن.

دولة الرئيس، أرجو أيضاً وأؤكد بأن يضمن القرار الذي ذكرته جنابك في قانون الموازنة، وأيضاً أذكِّر بالـ (263) ألف متقاعد عوائلهم اليوم تصبوا لهذه الجلسة وعيونهم اليوم تنظر لهذه الجلسة ولابد أن ننتهي من هذا الموضوع.

الأمر الأخير الذي أريد أن أذكِّر به كل أعضاء مجلس النواب وأذكر جنابك السيد الرئيس وهيأة الرئاسة المحترمين، صندوق التقاعد الذي كنا نحن نتوقع فيه أموال تسند وتُعظِّم موارد الدولة العراقية وجدناه خاوياً.

هذا أيضاً أرجو الرجوع إليه وشكراً جزيلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إخوان، حتى تكون المداخلات مجدية، في القراءة الثانية، تفضل.

– النائب صادق السليطي:-

بخصوص قانون الإقتراض الوارد من الحكومة، الحقيقة كلنا نقدر الوضع الصعب والعصيب الإقتصادي الذي يمر به البلد وهذه مسؤوليتنا جميعاً سواء سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية ولكن للأسف القانون جاء بسطر واحد والقانون هو تفويض مفتوح ذكرت لتمويل النفقات العامة فقط، غير مخصصة، رواتب أو نفقات حاكمة.

بصراحة، الإقتراض سلاح ذو حدين، مجلس النواب تحسب له في عام 2019 إستطاع بقانون الموازنة أن يوقف الإقتراض الخارجي وأعتمد على الإقتراض الداخلي ولكن نحن أمام أزمة، اليوم في شهر مايو إستطاع العراق أن يجني (2) مليار دولار فقط من مبيعات النفط الخام، منها (450) مليون دولار ذهبت إلى شركات جولات التراخيص كمستحقات تشغيلية لهم، أي أن ما تبقى حوالي (1,5) مليار دولار، الإخوة في اللجنة المالية يعرفون أن البلد يحتاج أقل شيء إلى (5) مليار دولار لتمشية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية والنفقات الحاكمة والبطاقة التموينية، وهذه التي ذكرناها نحن هي خط أحمر واجب علينا كأعضاء مجلس النواب وكحكومة أن نوفرها والبحث عن حلول إقتصادية هذا أمر مهم جداً ولكن قد يحتاج لأشهر، نحن مع الإقتراض ولكن يحدد للرواتب ولبعض النفقات الحاكمة، تريد أن تقترض المفروض يأتي بقانون الإقتراض فقرات مبوبة لأي مشاريع وأقصد أن لا نعطي تفويض مفتوح للحكومة، والمفروض تُحدد بنقاط قبل التصويت على القانون وتكون مشروطة أيضاً بالحالة المالية الحرجة فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إخوان، فتح باب النقاش في القراة الثانية، هذه المداخلات تكون في القراءة الثانية، إذا كان هناك شيء مبدأي يتعلق بالقانون نتحدث به.

– النائب فالح الخزعلي:-

عندما نتحدث بالموضوع المالي نشعر بالمرارة والألم، اليوم العراق ليس بفقير، غني برجاله وبكفاءاته وبموارده المالية، ولكن سوء التوزيع للموارد هذا واضح وجلي ويوجد تقرير للجنة المالية الذي فيه، سوء الإدارة في توزيع الإيرادات ومجلس النواب مع بالغ الأسف لم يكن حازماً في إيقاف الهدر للموارد المالية وخصوصاً اليوم لدينا أكثر من (10) منافذ في إقليم كوردستان لم يرد إلينا شيء واليوم لدينا (550) ألف برميل يصدّر لم يرد شيء للحكومة الإتحادية، واليوم لدينا أكثر من (10) مليون مواطن دون خط الفقر وأيضاً (5) يستلمون رواتب و(5) لا يستلمون رواتب واليوم عندما نتحدث عن الإصلاح الإقتصادي دعونا نتحدث عن تطبيق القوانين وتجاوز القانون ليس هو ذاك الذي زور جنسية فقط، تجاوز القانون عندما تكون السلطات متمردة على الحكومة الإتحادية.

اليوم لدينا مشكلة في المنافذ، لدينا مشكلة حقيقية في هيأة الإعلام والإتصالات أكثر من (3) مليار دولار نحن نطلب تقريباً، وهدر (3) إلى (3,5) مليار دولار في موضوع المشتقات النفطية، وهدر تقريباً (2) مليار في الناقلات النفطية وهدر تقريباً ونحن لدينا بالغاز المحترق والغاز الحر، الغاز المصاحب والحر بحدود (3,5) مليار، سوء إدارة واضحة نحتاج إلى مشروع قانون الإصلاح الإقتصادي العراقي، كل قانون فيه جنبة مالية قرار المحكمة الإتحادية ليس صلاحيتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل ترغبون بالحديث فيما يتعلق بالشأن الإقتصادي، سوف نضيف فقرة ليس لها علاقة بهذا القانون، هذا القانون قراءة أولى وإنتهى.

أطلب من المجلس إضافة فقرة مناقشة قضايا عامة للحديث بما ترتأوه مناسباً.

نعم، خامساً: مناقشات عامة.

أطلب من المجلس التصويت على تقديم الفقرة رابعاً، متابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة.

وزير العمل موجود حتى يشرح لكم هذه الآلية الخاصة بمنحة العوائل الفقيرة التي تم تخصيصها حتى يكون لديكم وجهة نظر فيها وأيضاً نستمع للملاحظات.

أطلب من المجلس تقديم الفقرة رابعاً لتكون الفقرة ثانياً، وأطلب من المجلس أيضاً تقديم الفقرة خامساً لتكون الفقرة ثالثاً.

أطلب من المجلس التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم، شكراً.

اللجنة المالية، شكراً جزيلاً.

في القراءة الثانية، فقط أريد من اللجنة ومن خلال مناقشاتكم أن تزودوا مجلس النواب بجدول، الإقتراض الداخلي، يعرض على مجلس النواب جدول:-

أولاً: كم الفائدة للإقتراض الداخلي والمدة؟

ثانياً: الإقتراض الخارجي، كم المدة؟ وكم القسط؟ وكم الفائدة؟

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

سيادة الرئيس، القانون فقط يعطي السماح بالإقتراض، أي الآن لا توجد لدينا تفاصيل الإقتراض، الإقتراض مستقبلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، حتى تكون الصورة واضحة أمام السيدات والسادة النواب، ما هي كلفة الإقتراض الخارجي؟ وما هي كلفة الإقتراض الداخلي؟

جنابك تعرف، وكثير من أعضاء اللجنة المالية يعرفون، أيضاً حتى تكون الصورة واضحة بشكل عام وليس بالإقتراض والفائدة الحالية وايضاً ما يتعلق بحسم السندات.

نقاش نناقشه في القراءة الثانية، النقاش في القراءة الثانية.

السيد رئيس اللجنة.

*- النائب هيثم رمضان الجبوري:-

سيادة الرئيس، نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلجنة، متى تباشرون ببحث هذا القانون؟

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

سيادة الرئيس، حاضرون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، مع اللجنة المالية، قبل أن يعرضوه للقراءة الثانية، حتى تتضمن ملاحظاتكم بالتقرير، وأيضاً الذي لديه إستفسارات أخرى يمكن أن ينسق مع اللجنة المالية.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

سيادة الرئيس، أنا أحب أن أقول قضية، والسادة أعضاء مجلس النواب يسمعوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خلال المناقشة، سوف تأتي الفقرة التي تتعلق بالإصلاحات الإقتصادية، الإصلاحات المالية.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

سيادة الرئيس، نعم، قضية الإقتراض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جزء منها هي بالإصلاحات المالية.

نعم، قبلها فقط أصوت على هذه الفقرة.

السيدات والسادة النواب:-

على الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2020 في موعد أقصاه 30/6/2020.

أطلب من المجلس التصويت.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

سيادة الرئيس، قبل التصيوت، تسمح لي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، تفضل.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

سيادة الرئيس، نحن عندما نصدر قرار، القرار قابل للتنفيذ؟ أم غير قابل للتنفيذ؟

فقط إسمحوا لي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قانون الموازنة، يجب أن يرسلوا قانون الموازنة.

يجب أن يرسل قانون الموازنة، لا يجوز أن تمضي الدولة بلا قانون موازنة.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

أنا لم أقل هذا فقط إسمعوا من عندي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث ليس معك.

نصف السنة تنتهي من غير قانون موازنة.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

إخوان، حتى تُعد موازنة، انتم تعرفون الموازنة تتكلم عن إيرادات تخمينية ونفقات تخمينية، هي لا تتكلم عن أرقام حقيقية، الحسابات الختامية تتكلم عن أرقام حقيقية.

الآن، عندما تريد أن تضع موازنة لابد أن يكون لديك على أقل تقدير الإيرادات مساوية أو قريبة جداً من حجم النفقات المهمة التي أنت تريد إنفاقها، والآن كل حجم الإيرادات المتوقعة خلال الأشهر القادمة هي لا تتجاوز الــ (20%) من تغطية النفقات الضرورية، لذا كيف يمكن أن نعمل الموازنة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دكتور، هذا لا يخالف.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

الــ (80%).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يأخذ غطاء حتى في ذات الوقت الصرف.

– النائب هيثم رمضان الجبوري:-

لا يجوز أن ترسل الموازنة بعجز.

أستاذ علي، يسمح لي السيد الرئيس.

ما هو معنى الموازنة؟ ما هي كلمة الموازنة ماذا تعني؟ معناها كفة الإيرادات بكل أنواعها تساوي كفة النفقات.

إذاً، كيف ترسلها بعجز؟ إذا كانت بعجز لا تسمى موازنة ومعنى ذلك أن الميزان مائل صفحة وصفحة سوف ياتي إلينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المالية، الآن الكل يقدِّر ظرف الحكومة المالي ولكن هناك إجتهاد بالصرف، إجتهاد بالإنفاق، من يقرر أبواب الموازنة الإستثمارية؟ تنمية الآقاليم، المواضيع الأخرى التي تتعلق بالنفقات التشغيلية، ويمكن أيضاً يحتاجون إلى تعزيز الموارد؟ نحن لا نستطيع أن نعدد كل القوانين ولكن للتعزيز مثلاً، وعلى سبيل المثال الإيرادات غير النفطية، جنابكم تعرف كنا في سنوات سابقة وحضرتك في اللجنة المالية نعطي نصوص في داخل قانون الموازنة تسمح للحكومة بزيادة إيراداتها وخصوصاً غير النفطية.

لذا، إرسال قانون الموازنة مهم وتعطيله سوف تظهر لدينا مشكلة لاحقاً بالحسابات الختامية لهذه السنة.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

إذا نحن هكذا متأكدين أن الحكومة ترسلها يوم 30/6 لماذا نقر هذا القانون بعد يجب أن ننتظر، قانون الموازنة يأتي من ضمنة قانون الاقتراض لماذا يصبح عندنا قانونين قانون اقتراض وبعد قانون أخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاصح أن الاقتراض حسب قانون الادارة المالية الذي تفضلت به، الاقتراض يكون بقانون أخوان جزء من هذا الموجود في القانون المرسل، هو أمكانية الاقتراض من البنك المركزي العراقي، قانون البنك المركزي العراقي لا يسمح بإقراض الحكومة لا أن نعمل قانون لا يتعارض مع قانون البنك المركزي.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

لا السيد الرئيس يستطيع عن طريق المصارف سندات تعرف جنابك، سندات عن طريق المصارف يقرض الحكومة كما فعلت في الحكومة العبادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل الاحوال مجلس النواب عليه أن يقوم إداء الحكومة أذا خلال (6) أشهر لا تستطيع الحكومة أرسال قانون الموازنة يعني يوجد هناك مشكلة ويجب معالجتها، أطلب من المجلس التصويت على القرار كما قرأ (على الحكومة أرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 بموعد أقصاه 30/6/2020) أطلب من المجلس التصويت نهاية النصف الاول من السنة.

(تم التصويت بالموافقة).

رأي الحكومة ماذا يرسلون مشروع قانون الموازنة لا أسمع رأيهم ولا يسمعون رأينا، يسمعون رئينا  في قانون الموازنة لماذا الحكومة خلال (6) لم ترسل قانون.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي(نقطة نظام):-

ليست نقطة نظام وإنما مداخلة أن القانون الذي قرأ السيد الرئيس، هو يمثل ويمكن توصيفه أخر العلاج الكي ولذلك لا بد من تضمين خطوات تكون سابقة، يعني لا ننتقل الى هذه الخطوة إلا أن تستنفذ الخطوات التي نقترحها وتكون جزء من هذا القانون يمكن توصيفها أنها مقدمات إصلاحيه ورقة إصلاح اقتصادي مراجعة للسياسة المالية فلتوصف بأي وصف، ونوردها بهذه التوصيات.

أولاً:- اعتماد معيار موحد في تحديد سلم الرواتب لأنهاء الفوارق غير المبرر.

ثانياً:- الغاء الامتيازات وتخفيض رواتب كبار مسؤولي الدولة.

ثالثاً:- الادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على أساس معايير الدستور والنسبة السكانية والابتعاد عن المجاملات السياسية.

رابعاً:- تحصيل إيرادات المنافذ والجمارك من خلال أليات محكمة وضوابط رقابية، الان المهدور يقدر بـ( 8-10) ترليون سنوياً.

خامساً:- مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلف لمستحقات عمل شركات ما يقارب (30%) من مجموع الايرادات النفطية في حال كان سعر النفط (30) دولار.

سادساً:- تفعيل الرقابة ومكافحة الفساد الذي يقتضي في عناوين عمومية وضبابية، مثل المصروفات الاخرى مستلزمات السلعية مستلزمات الخدمية الصيانات الموجودات وغيرها من العناوين الفضفاضة.

سابعاً:- اعتماد أليات تحقق ورقابة على مزاد العملة لضمان الحفاظ على العملة الصعبة من احتيال الفاسدين من جهة وتحسين الضرائب بصورة كفؤة ودقيقة.

ثامناً:- تقديم وتدقيق الحسابات الختامية للسنوات (7) القادمة، السيد الرئيس بـ 2011 صوت البرلمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة رابعاً:- مناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الازمة المالية.

الذي تتحدثون به يتعلق بالأزمة المالية له فقرة محدد، أطلب من السيدات والسادة النواب تسجيل ادوار بما يتعلق بالفقرتين التي أصبحت رابعاً وخامساً الازمة المالية وأزمة كورونا سجلوا عند المقرر حتى يكون الدور تباعاً.

– النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام):-

السيد الرئيس بالحسابات الختامية لما صوت البرلمان بـ2011 واحدة من الملاحظات (4,9) ترليون كانت أولياتها غير واضحة، والبرلمان من صوت أشترط وعلق التصويت على أن ينهي القضاء هذه المسألة ويقدد المعالجات خلال (120) يوم الى حد الان، أقول الحسابات الختامية حتى الذي صوت عليها البرلمان فيها مخالفات جوهرية نحن أذا نريد أن نبحث عن مكامل الفساد لو يوجد حسابات ختامية دقيقة وتفصيلية سوف نوفر من الايرادات ما ينعش الموازنة بشكل واضح وكبير، النقطة التي بعدها السيد الرئيس مراجعة تخصيصات.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

أنا أريد أن أتحدث عن الجانب القانوني للقانون الاقتراض، الحقيقة هذا المشروع ليس مشروع قانون الدين أو الاقتراض، وإنما هو تخويل مطلق لوزير المالية وهذا خطأ تشريعي لمجلس النواب، هذا القانون برأي يجب أن ينضج لهذا من الممكن أعادة الى الحكومة حتى ينضج ويجب ان ينظم هذا التخويل، التخويل المطلق يجب أن ينظم بتفاصيل في المواد الاخرى، ما هو قيمة القرض الحد الاعلى والحد الادنى للقرض؟ وما هي جهات القرض؟ وما هو سعر فائدة القرض؟ وما هو نوع القرض؟ هل هو قصير الامد أو طويل الامد أو متوسطة الامد؟ هذا كل يجب ان يكون موجود بهذا القانون، لهذا أطلب من جنابكم أن تشارك اللجنة القانونية مع اللجنة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية يعني مناقشة الفقرات بعد التعديلات التي تجرونها مع اللجنة القانونية من الناحية الصياغة القانونية.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

وبحضور ممثل الحكومة حتى ننضج المشروع أكثر ولا إصدار هذا القانون بهذه الصيغة سوف يكون خطأ تشريعياً بالنسبة لمجلس النواب.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

نحن طبعاً بالتأكيد مع ما قامة بها الحكومة من تخفيض رواتب كبار المسؤولين، وعدم المساس برواتب المرتبات التي أقل من (500,000) دينار، لكن السيد الرئيس الاقتراض الخارجي هو خطير في ظل عدم استقرار أسعار النفط، ولذلك الحل الامثل الذي اتمنى من اللجنة المالية أخذه هو فتح نافذة بيع النفط العراقي للعراقيين، اليوم نعم خزينة الدولة قد ليس فيها أموال لكن الاموال متوفرة وكثيرة في الاسواق ولدى الشعب العراقي، لذلك عندما نقوم ببيع على سبيل المثال (50%) من حصة النفط العراقي بعد سنتين أعتقد أن كثير من العراقيين سوف يقدمون على شراء هذا النفط العراقي بأسعار تفضيليه قد نستطيع من خلالها سد العجز الكامل للموازنة دون اللجوء الى الاقتراض، لذلك السيد الرئيس يعني اليوم قد يعني الاموال العراقية موجود في الاسواق سواء الكتلة الدينارية او الدولارية موجود في داخل الاسواق العراقية، ونستطيع سحبها عندما نقوم بأبرام عقود داخلية لبيع النفط العراقي للعراقيين، هذا الامر عندما اتكلم بهذا الامر بالتأكيد هناك آليات ويعني ضوابط وشروط ممكن القيام بها من قبل وزارة النفط ووزارة المالية لكن هذا يدفعنا لعدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي حتى لا يتم رهن السيادة العراقية، اليوم نحن نتكلم عن ديون عراقية أكثر من مئة مليار وبالتالي أتمنى من الاخوة في اللجنة المالية ان يأخذوا مقترح بيع النفط العراقي للعراقيين للفترة الآجلة. الموضوع الاخر، القطاع الخاص يجب ان يدعم اليوم نحن يعني هذه الازمة ربما ضارة نافعة اليوم نستطيع أن نقلل النفقات وندعم الاستثمار والاستثمار لا يقتصر على المشاريع السكنية على الطرق وعلى البلديات على البنى التحتية الاخرى كما تفعل بقية الدول الاخرى.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

الفقرة رابعاً تتحدث عن الازمة المالية وسوف نسمع الرأي السيدات والسادة النواب بما يتعلق بهذا الشأن.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

السيد الرئيس نحن أمهاتنا ربتنا كلنا نقول نحن مديونين حتى من نريد أن نصرف دائماً يقولون لنا من نريد ان نشتري يقولون ترى نحن مديونين، أنا أطلب رجاء أخوي من اللجنة المالية العراق كم مديون بالضبط كم علينا ديون خارجية وكم فوائدها وكم عندنا ديون داخلية وكيف نسددها هذا الرقم أذا أصبح عندنا على مستوى المليار والمليون سوف نعرف على الاقل ما هي اهم التدابير الحقيقية بظل جائحة كورونا وكفنا كل الايرادات الغير نفطية بالاعتبار لا يوجد نقل ولا عندنا كذا، فقط عندنا منفذين يمكن ان يدر علينا قطاع الاتصالات يمكن أن يدر بالاعتبار اليوم جلوسنا في البيت خلتنا نزيد بالصرف الانترنيت والاتصال، وثانياً الجمارك والتعرفة الجمركية يوجد سؤال يطرح نفسة نحن لا يوجد اكتفاء ذاتي من بعض المواد الغذائية، والمفروض نحن شرعنا القرار وأرسلنا الى الحكومة والحكومة يوجد عندها قرار مجلس وزراء بعد استيراد بعض المواد الغذائية فقط أريد واحد يقول أن هذا البيض في السوق لمن كيف يدخل من هو المسؤول عن أدخالة الى العراق وكيف ينزل بالأسواق وكل مختم وهذه البضائع والمرطبات وغيرها نحن وضعنها في قانون الموازنة وكل القوانين لمن تابعة، من يا جهة تابعة تحميها وتدخل وتهدم الاقتصاد الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يا جهة، أنا تسأليني.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

طبعاً أسألك لذلك انت هيأة رئاسة اليوم انت أعلى سلطة في البلد، لذلك السيد الرئيس أنا مع كل الاشياء التي طرحوها الاخوان حتى الاقتراض الداخلي السيد الرئيس يوجد معلومات أتمنى لا تخرج الى الاعلام، رئس مال النقدي بمصرف الرافدين حالياً لا يتجاوز (2) ترليون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجزئية ليست للأعلام التي طلبتها السيد النائبة التي لا تكون للأعلام.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

يعني نحن قبل أصبح سنوات في الموازنة من يتم اقرارها يسد العجز بالاقتراض الداخلي من البنوك، نحن عندنا رافدين ورشيد وتي بي أي رأس مال الحر بالرافدين هو أكبر كتلة نقدية لا يتجاوز (2) ترليون قبل ما كان (137) ترليون بي من أين نقترض داخلياً نحن في مخاطر حقيقية، لذلك أنا اتمنى ضغط النفقات بما يتناسب بشكل حقيقي أمس مظاهر بوزارة  المالية ما هو السبب معينين بالراتب لماذا تم تعيينهم ولماذا اصبحوا بالراتب لان شرعنا قانون التقاعد وبالتالي قانون التقاعد أعطينا لكل واحد (6) رواتب مما أدى سلباً أن زادت النفقات على مديريات التربية لذلك اتمنى ان نعيد النظر في تشريعاتنا على الاقل وإجراءات الحكومية، يجب على الحكومة أن تحس أن نحن نراقبها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية استضافة هيأة التقاعد ووزارة المالية وممثل عن وزارة المالية بما يتعلق بشرائح التي أحيلت للتقاعد بموجد تعديل قانون التقاعد لماذا لم تصرف الرواتب لهم التقاعدية الى حد الآن.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

وكذلك حتى الموظفين الجدد لم يتم صرف الرواتب لهم تم تعيينهم بالـ2019 والى حد الان لم يستلموا رواتب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

واللجان ذات الشأن تشترك مع اللجنة المالية بهذه الاستضافة، يعني تقدمون تقرير خلال الجلسة القادمة.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

المفروض القرار اليوم الذي أتخذنا بالزام الحكومة بالرسال الموازنة 30/6 هذا قرار جيد سوف يحث الحكومة على تقديم الموازنة، تقديم الموازنة الحقيقة هو صحيح سوف تعبر عن حجم الايرادات وحجم النفقات ولكن هناك قوانين مهمة جداً تقر بقانون الموازنة تلزم الحكومة بموازنة مصروفاتها على ما نحتاجها او الضرف الملح اليوم الذي يمر به العراق والعالم، اليوم نحن أولوياتنا هو كيف نوفر الرواتب وكيف نواجه أزمت كورونا وكذلك الاولوية الثانية التي هي دائميه هي أولوية الحفاظ على الامن، علينا اليوم أن نحدد النفقات ونعطي أولوية لهذه الاشياء الثلاثة وأن نقلل النفقات في جانب أخر، وكذلك على الحكومة يعني مسألة تقديم قانون من اجل اعطاءها  الحرية بالاقتراض بالاعتقاد هذه الاجراءات يعني إجراءات بدائية، الاجراءات الابداعية اليوم الحكومة المفروض أن تقدم مواجهة مثل هذه الازمات أين كيف تقلل النفقات وكيف تواجه هذه الازمات ولا مجرد قانون يمنحها الاقتراض وهذا الاقتراض خارجي الذي يرهن ويثقل كاهل الدولة بالفوائد وممكن أن يرهن حتى القرار السيادي للدولة العراقية، نطالب الحكومة عندما تأتي الموازنة أن تكون موازنة  واضحة وصريحة بها مسائل إبداعية بحل المشاكل في مواجهة هذه المشاكل وليس فقط قضايا والله اقتراض وغيرها هذا ليس حل للمشكلة، والكثير من الحلول موجودة أذا تشكل لجنة برلمانية مع الحكومة نستطيع ان نصل إلى موازنة نستطيع أن نواجه هذه الازمة ونتجاوز هذه الازمة ولا نذهب بالحلول الجاهزة استقطاع الرواتب من الموظفين او تقليل النفقات في موارد مهمة اليوم وترك الموارد الاخرى، لا بد من وجود موازنة حقيقية نستطيع جميعاً تحمل المسؤولية وتضع الحلول والمعالجات الحقيقية لهذا الضرف الذي يمر به البلد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المالية يجب اخذ بنظر الاعتبار في ما لو تم تشريع القانون ان يكون هناك نسبة للنفقات الاستثمارية ونفقات تنمية الاقاليم، الفئات العاملة تعتمد على حركة النقد الموجود من خلال من خلال المشاريع الاستثمارية، أرجو النظر بهذا الامر أذا أعطيناهم صلاحية بالاقتراض وفق ما يوافق عليه مجلس النواب تكون نسبة للمشاريع الاستثمارية.

من تبدأ الفقرة أربعة تحدث بالوضع الاقتصادي بشكل عام الان القانون الان أذا افتح باب النقاش هو ليس للنقاش القانون فقط قراءة أولى.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

بخصوص قانون الموازنة نحن هذا الاجتماع القادم مجلس الوزراء سوف يكون مخصص لمناقشة طرق تمويل بنود الموازنة ذات الاولوية اضافة إلى ذلك عندنا العجز السنوي سوف يكون الى نهاية السنة حوالي (35) ترليون الوارد الشهري لا يتجاوز ترليون أو أكثر ونحن المفروض عندنا (7) ترليون بالتالي عدم الذهاب إلى الاقتراض سواء داخلي بشرط وجود التمويل والسيولة النقدية أو الاقراض الخارجي الدول لا تستطيع أن تسدد ما عليها من النفقات ومن الموازنة التشغيلية. النقطة الاخرى المهمة التي طرحتها السيدة النائبة لي أرجاع مشروع القانون الى الحكومة، ارجاع مشروع القانون إلى الحكومة سوف يتم تأخيرنا ونحن  في ضائقة  وبالتالي ما ممكن اضافة فقرة الى القانون بأن تسهيل تنفيذ القانون يصدر نظام من مجلس الوزراء وهذا النظام ممكن أن يتفق علية ويصدر بنظام يسهل الامر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكيد سوف يطرأ تعديلات على القانون تعرض على الحكومة أن وافقت عليها سوف يمضي مجلس النواب بالتشريع.

*الفقرة ثانياً: أستضافه معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمتابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة.

تفضل معالي الوزير وأن كان معه كادر بالوزارة وايضاً تتفضل معه.

السيدات والسادة النواب الاخ معالي وزير العمل كان من كوادر مجلس النواب التي تمتعت النزاهة وتمتع بالروح التعاون مع زملائه في المجلس اتمنى له النجاح والمرفقية في مهام عملة كوزير وان يؤدي المهام المناط به.

أهلاً معالي الوزير تفضل قدم للمجلس نبذة مختصرة عن منحة العوائل الفقيرة التي تم تخصيص مبالغ لها وكيفية الية توزيعها وما هي الاليات التي تعتمدون عليها.

– النائب اسعد عبد السادة جاسم     (نقطة نظام):-

المنحة التي قدمة في شهر العاشر التي طلقتها الوزارة بالاتفاق من قبل السيد مجلس الوزراء السابق الى حد الان طلبنا بأوليتها والسيد الوزير حاضر مدير الحماية الاجتماعية حاضر لم ترد الى الجنة غلى حد الان ونحن الان أمام أطلاق منحة ثانية بهذه الحالة أني أحسبها استخفاف أعتبرها، أولاً حضور وزير العمل اليوم هو ليس مداخل بالقضية نحن متابعين مع وزير التخطيط بكل اجراءاتها تبقى فقط علية التوزيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو نحن نريد ان نعرف ألية توزيعها كيف توزع.

– النائب اسعد عبد السادة جاسم                    (نقطة نظام):-

وزارة العمل ليس لها علاقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المبلغ ممول الى وزارة العمل كيف ما لها أي علاقة وزارة العمل.

– النائب اسعد عبد السادة جاسم     (نقطة نظام):-

وزارة التخطيط السيد الرئيس نحن متابعين مع وزير التخطيط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجهة الصرف من.

– النائب اسعد عبد السادة جاسم     (نقطة نظام):-

اذا كانت جهة الصرف وزارة العمل بهذه الحالة عليها تزويدنا بالمنحة السابقة تزويد لجنة العمل النيابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب تم تمويل وزارة العمل بمبلغ منحة للعوائل الفقيرة (300) مليار أنا أتحدث عن المنحة الحالية، اريد أن أفتهم الوزير وما هي الاجراءات وايضاً منكم كلجنة حتى يعرفون الرأي العام يعرف ما هي الالية ومن هم المشمولين بهذه المنحة.

– النائب اسعد عبد السادة جاسم     (نقطة نظام):-

السيد الرئيس نحن الالية السابقة لم نفهمها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نناقشها قدم لي طلب، لاستضافة وزارة العمل بما يتعلق بالمنحة السابقة.

 

 

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

يسعدني أن أكون أمامكم حتى اوضح ما ورد في أحد فقرات جدول العمل، بخصوص منحه الطارئة الذي هم المتضررين من قرارات حضر التجوال المتكرر بسبب جائحة كورونا، طبعاً هذه المنحة قررت بموجب القرار رقم (21) لسنة 2020  من مجلس الوزراء قررت مقدار المبلغ هو (30,000) لعشرة ملايين عراقي من الذين لا يتقاضون اي مورد من الحكومة اي مورد كان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هم لو هم وعوائلهم يعني العائلة التي لا يوجد عندها مورد لو الشخص لا يوجد عند مورد.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

يعني هم وعوائلهم يعني العائلة من تستحق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني عائلة لا يوجد عندها أيراد حكومي.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

لا يوجد أيراد حكومي ضمن العائلة،  لعشرة مليون عراقي طبعاً هذا قرار مجلس الوزراء نص قرار مجلس الوزراء التخصيص كان من البنك المركزي المدة شهرين كل شهر (300) مليار يعني أذا تحسب يعني عشرة مليون عراقي على (30,000) سوف يكون (300) مليار كل شهر (300) مليار التي أطلقت الى حد الان تعرف بها إجراءات، وزارة العمل حتى الى السادة النواب أبين يعني دور وزارة العمل بالموضوع، وزارة العمل هي جزء من خلية حكومية مكونة من وزارة التجارة ووزارة التخطيط ديوان الرقابة المالية وهياة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء أضافة الى وزارة العمل، وزارة العمل كانت مقر لتدقيق البيانات يعني بعد تقدم عمل يتجاوز (14) مليون الذي تقدموا للاستفادة من مبلغ هذه المنحة منحة الطوارئ تم تدقيق بيانات وتقاطع البيانات وتدقيق الاستمارات طبعاً حتى الاستمارة ليس لها دخل وزارة العمل في تصميمها هناك شركة تم الاتفاق معها هياة المستشارين في الامان العامة لمجلس الوزراء وزارة العمل فقط فلترة البيانات ونطتهم الاسماء للخلية التي أكملت العمل يعني أكثر تقريباً من (10) مليون وكسر عراقي مشمول بهذه المنحة، قبل العيد طبعاً بيومين  بعد إجراءات مرت به كثير يعني الشركة بالاتفاق مع شركات الهاتف النقال التي هي أسيا وكورك وزين أطلقت اول دفعة قبل العيد قبل عطلت العيد بيومين السيد الرئيس، تعرفون  صادفت عطلت العيد تقريباً امتدت حوالي (10) أيام العطلة، حركت الاموال هنا صعبة المصارف مغلقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قيمت الدفعة الاولى كم.

 

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

تقريباً أنا عندي نسبة الانجاز هناك مبالغ مودعة عند المصارف ولم تستطع يعني الشركات تسليمها لمستحقيها بسبب إجراءات الحضر، وهناك مبالغ أودعت يعني تم أستلمها عندي نسبة أنجاز شركة زين (16%).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(16%) من قيمة المبلغ الكلي الذي هو.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

تم أيداع (300) مليار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني نتحدث عن النصف الاول الذي هو (300) مليار تم صرف منه (16%).

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

هي على الشركات نحن يوجد ناس هي الاستفادة تكون عن طريق الهاتف النقال، يعني تأتي رسالة (sms) للمستفيد لرب العائلة تعطي تفاصيل أين يراجع وما هي الالية بالرسالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذا كانت العائلة يعني أنا أوضح اذا كانت العائلة (6) أشخاص كم المبلغ الذي يحصلون عليهم.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

مطلقة هي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(30) الف مطلقة لو (30 مضروباً في 6).

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

(30 مضروباً في 6) (180) فقط ان تكون العائلة (10) أشخاص تكون (300).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني (30) لكل فرد من العائلة التي ليس لها مورد.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

بالضبط المبلغ ثابت السيد الرئيس المبلغ (30) الف ثابت، لكن هنا عدد الافراد متغير يكون حسب أفراد الاسرة والرسائل تأتي على رب الاسرة عن طريق هاتف النقال هي أسيا وزين وكورك عندي نسبة أنجاز من هيأة المستشارين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نسبة أنجاز شركة زين (16%) بالمية طبعاً أودع لها (21) مليار وزعت يمكن وزرعت (15,14) مليار، نسبة أنجاز شركة أسيا (12%) نسبة أنجاز أسمها محفظة الناس (12%) هي نسبة الانجاز الى حد الان من عموم المبلغ الذي هو مخصص هو (300) مليار بسبب إجراءات الحضر هذا التأخير، ولا المبالغ مودعة وبالمناسبة وزارة العمل لم تستلم أي مبلغ إلى حد الان هذا المبلغ مودع لدى البنك المركزي تم التوزيع صممت الاستمارة من قبا شركة أيضاً من قبل المستشارين تم الاتفاق مع الشركة، وزارة العمل دورها الاساسي هنا فقط تم تزويدهم بقاعدة البينات هذا دور وزارة العمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الالية المتقدم كيف المتقدم يقدم.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

الالية موقع الكتروني للتقديم علية من قبل هذه الشركة صممت الاستمارة ة وأصبح التقديم فقدموا أكثير من (14) مليون للاستفادة من هذه المنحة لكن بعد التدقيق يعني وزارة العمل زائد خلية الازمة الحكومية تم استبعاد من لديه مورد من لديه مع وزارة الداخلية الدفاع هيأة التقاعد تم استبعاد تقريباً أكثر من (4) ملايين، اذا تسمح لي السيد الرئيس موضوع النسب السكانية طبعاً التقديم مطلق ليس على نسب السكانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني يكف ما تفق.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

لكل البلد الذي يقدم أهلاً وسهلاً لكن وضعت معايير أن ما يتقاضى الاسرة أو أحد أفرادها لا يتقاضون أي راتب فقط ولا حتى مأخذ قرض من الدولة حتى المأخذ قرض يتم استبعاده حتى نكون ضمن السقف المبلغ المخصص من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنجاز شركة زين (16%) والشركات الاخرى.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

نسبة انجاز شركة أسيا (12%) وشركة محفظة الناس (12%) هذه نسبة الانجاز اليوم محدثة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذهِ اليوم محدثة للمبلغ الذي هو(300) أطلب من جنابك أريد إستمارة  التقديم، هي إستمارة تقديم أو الموقع الالكتروني ندخل.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-

إستمارة تقديم وعلى الموقع الالكتروني.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً زودوها للدائرة الإعلامية الأن حتى يطلعونَ عليها المواطنين يعرفون آلية التقديم.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-

هو التقديم بالمناسبة انتهى، أي التقديم توقف، الأن بقى موضوع فتح موقع أخر لتلقي الإعتراضات، مثلاً مواطن عراقي يقول انا أُستُبعدت ما هو السبب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم بقى من(14) مليون؟

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-

(10) مليون وكسر الباقي مستبعديه لهذهِ الأسباب، كونهُ لديه مورد أخر من الدولة سواء كان راتب، أو إعانة إجتماعية يتقاضى أو حتى قرض باعتباره مستفيد كأنهُ لديه مشروع صغير يًدير عليه دخل كذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم بقى مفتوح الموقع؟

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-

تقريباً شهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من تاريخ وإلى.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-

سيادة الرئيس أنا قبل أن أتي إلى الوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أعرف وأعلم قبلك، دع المرافق الذي معك يقول متى التاريخ.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-

من تاريخ 21/4 بداية التقديم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

21/4 لمدة شهر لغاية في زمن الحكومة السابقة.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الإجتماعية):-

هذا الملخص الذي لدي، يعني موضوع التقديم والموقع الألكتروني في عدة قنوات كان، متاح للجميع بإمكان الجميع يطلع عليه ويقدم بشكل طبيعي.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

شكراً سيادة الرئيس، في بداية الأمر أُرحب بالسيد( وزير العمل) لحضوره جلسة مجلس النواب، رغم أنهُ ليس بعلمنا ولا بعلم اللجنة، والمفروض أن يكون حضوره عن طريقنا هذا أولاً.

ثانياً: نحن لينا منحتين، المنحة الأولى نخرج مظاهرات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي وزير يأتي أو أي مسؤول حكومي يأتي إلى مجلس النواب يعني بعلم لجنته وبحضور لجنته سواء إستضافة اللجنة أو يستضيف المجلس، بإمكان المجلس إستضافة أي وزير في أي وقت.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

ليس لدينا مانع، للعلم فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمس كان إجتماع رؤساء الكتل، ورؤساء لجان، الحاضرين منهم تحدث على أساسه ما هو جدوا الأعمال لهذا اليوم.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

هذهِ ليست مشكلة سيادة الرئيس، نحنُ لدينا منحتين، المنحة الأولى نخرج مظاهرات في الشهر (10،11،12)  وزعنا (100) الف دينار لكل عاطل عن العمل، هذهِ الألية طلبناها أكثر من مرة من الوزارة للأسف لم تجلب لنا الألية ولا كيفية التوزيع ولحد الأن هي مبهمة لدينا، اليوم يوجد منحة ثانية، أنا أتكلم باسم رئيس (لجنة العمل والضمان الإجتماعي) في البرلمان ليس فقط باسمي الشخصي، اليوم هناك أيضاً المنحة الثانية التي هي بسبب (كيرونا) خلية الأزمة التي قررتها، هذهِ الألية لحد هذهِ اللحظة هي مبهمة بالنسبة لنا أيضاً، هل التوزيع وقع، نحن سألنا معالي الوزير عن طريق وفد اللجنة بانه كان الموضوع في خلية الأزمة، أكيد لأن الألية وضعتها الوزارة، ما هي الألية التي وضعتها الوزارة كيف أصبح التوزيع، توزيع جغرافي؟ أطلقنا، لمن أطلقنا؟ الذين أخذوا(100) الف أيضاً أخذوا في (30) ألف، أو لدينا نسبة فقر نمى عليها، أو لدينا قاعدة بيانات إلى الأن هذهِ الألية مبهمة لدينا بالكامل، وأتكلم بشكل واضح وصريح، إلا الأن هناك ضبابية على عمل وزارة العمل مع لجنة العمل في البرلمان، إلا الأن ليسَ هناك وضوح؟ السيد معالي الوزير جاء الأن حديثاً لاستلام المنصب

أنا أتكلم عن العمل بالكامل، معالي الوزير متعاون معنا، ومتواصل معنا، لكن بنفس الوقت لا توجد هناك أوراق أو كتب رسمية عليها إجابة، السبب ماذا؟ كثير من الكتب الرسمية التي أرسلتها اللجنة إلى الوزارة لم يتم الإجابة عليها، هل هو عدم توضيح من البرلمان، هل هو عدم وضوح بالنسبة للوزارة حتى يتم إجابتنا بشكل واضح؟ أنا أعتقد أنهُ نحتاج لجنة العمل إستضافة الوزير والمعنيين يوم غد وبحضور السيد الرئيس أو النائب الأول حتى يكون إطلاع لان هذهِ أموال الشعب وفي وضع جداً حساس، ووضع إقتصادي حساس، ووضع صحي حساس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتور، الأسبوع القادم معالي الوزير حضرتك والكادر المتقدم في الوزارة يكونون في ضيافة مجلس النواب العراقي وبحضورنا أو السيد النائب أن شاء الله.

– النائب محمود الكعبي:-

شكراً سيادة الرئيس،  سمعنا الشرح الموجز لمعالي الوزير( وزير العمل) نحن لدينا مجموعة تساؤلات.

أولاً: الدستور نص على أنهُ العراقيين متساوين بالحقوق والحريات.

ثانيا: يوجد معيار صدر عام 2019 هو معيار المحرومية أو مستوى خط الفقر للمحافظات العراقية، المحافظات الجنوبية (4) محافظات( السماوة، الديوانية، ميسان، ذي قار) سيادة الرئيس أنا أستغرب من معالي الوزير عندما يقول أنه الأستمارة ما راعوا موضوع المحرومية عندما وزعت هذهِ المنحة، والذي هو أهم فقرة في هذا الموضوع، الأن أنا أُطالب من خلالكم سيادة الرئيس، أُطالب معالي السيد (وزير العمل) أن يقدم لنا أعداد المحافظات التي تم شمولها بهذهِ المنحة، نريد الأعداد عوائل وأفراد، عدد كل محافظة يقدموها لنا التي تم شمولها، أي ليس من المعقول تأتي محافظات هي فوق مستوى خط الفقر وسوفَ تُشمل بهذهِ المنحة، أنا هذهِ مطالبتي سيادة الرئيس، ولدي مداخلة عن الموضوع المالي والأقتصادي أؤجله في حينه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يكمل المداخلات معالي الوزير، وبعض المداخلات التي ذُكرت خصوصاً مستوى المحرومية وحد الفقر بالنسبة للمحافظات حتى تراعى إذا مضت هذه المنحة لهذهِ الوجبة ممكن في الوجبة الثانية تُراعى هذه المسألة وكيف ممكن تضعون معايير للوصول إلى مناطقنا وخصوصاً (السماوة ، الديوانية) وبعض المحافظات التي هي دون حد الفقر.

_ النائب بعير علوان يوسف الكلابي:-

شكراً جزيلاً سيدي الرئيس، نُرحب بالأخ العزيز معالي وزير العمل والشؤون الإجتماعية المحترم، حقيقة أنا طلبت مداخلة عند الأخت المقررة المحترمة فيما يتعلق بالأزمة المالية وأيضاً موضوع دفعة المستحقين، سيادة الرئيس موضوع جانحة كورونا والعزلة والحجر وعدم إستمرار الدوام في المجلس جعلنا نتواصل مع جمهورنا ومع ناسنا في هذه الأيام التي مضت، أنقل لك سيادة الرئيس وللإخوة والأخوات جميعاً التي هي لم تغب عليهم بالتأكيد أن الوضع المعاشي الخطير الذي يعانيه أبناء الشعب العراقي اليوم وضع مأساوي جداً، لذلك سيادة الرئيس حقيقة أقولها وبصراحة نفاجئ اليوم يُقرأ قراءة أولى قانون الأقتراض الداخلي والخارجي، الحكومة بأول قراراتها أي بالجلسة رقم (2) تقترح قانون الأقتراض الداخلي والخارجي، سيادة الرئيس أقولها وبصراحة ونيابة عن بعض الأخوة والأخوات الذين اشتركوا معي في هذه الدراسة التي سوف أتكلم بها لمدة دقيقة نعلن أمام الله سبحانهُ وتعالى وأمام المجلس الموقر وأمام الشعب العراقي أنَ لدينا دراسة متكاملة قابلة للتطبيق لمكافحة الفساد وهدر المال العام، الأخوة في اللجنة المالية يتفقون معنا أنَ المشكلة ليست مشكلة أموال، المشكلة مشكلة إدارة أموال لذلك يعني سابقاً كان قبل أن تأتي هذهِ الأزمة، والأزمة هو الاستخفاف بتوزيع موارد البلد، لذلك نعلنها صراحة أمام الله مرة ثانية أقولها وأمام أعضاء مجلس النواب المحترمين، وأمام الشعب العراقي لدينا خطة محكمة قابلة للتطبيق حقيقية واقعية نستطيع من خلالها مكافحة الفساد بالتعاون مع المؤسسات الحاكمة لمكافحة الفساد والحكومة خلال فترة ثلاثة أشهر نستطيع أن نعزز تمويل الحكومة وأن لا نحتاج إلى القروض الخارجية، سيادة الرئيس موازنة 2019 احتوت على ما يقارب(10) مليار دولار تسديد فوائد القروض، الذهاب إلى القروض معناهُ الذبح الأخير لما تبقى لمستقبل أولادنا ومجتمعنا، جولات التراخيص هيئة الصيت وما حدث من خلالها عملية بيع النفط، شركة (سوما) وما يحدث فيها كل هذهِ التفاصيل، وشركات الإتصالات ، ضرائب الإتصالات ، وضرائب الإتصالات أكثر من (300) و (400) مليون دولار ذهبت بقرار قضائي وكثير من الأمور، بالمختصر المفيد سيادة الرئيس، لا حل لنا ولا خيار لنا إلا أن نتكاتف من أجل مكافحة الفساد والإدارة المالية الصحيحة الرشيدة، وهذا قادرين عليه بالتعاون ما بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، لأنهُ وبصراحة لحد هذهِ اللحظة خطوات الحكومة هي خطوات باردة، خطوات بطيئة، خطوات لا ترتقي إلى مستوى النهوض بالمشكلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً أستاذ يوسف، وأنا أدعو السيد رئيس اللجنة المالية، والسيد رئيس لجنة النزاهة، لاستضافتكم أنتَ وفريقيك الذين يُقدمون هذهِ الدراسة حتى تقوم بتقييمها اللجان المختصة.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

على ضوء القانون الذي طُرح، والأزمة المالية والتي هي ليست وليدة صدفة بقدر ما هي على الوقت القريب هي قبل أشهر، لو نأتي نضرب مَثل مواطن بسيط، مواطن عندما يمر بأزمة مالية يجب أن يُفكر بالموارد الأخرى الذي يمكن أن يعوض هذا النقص أو هذا لدين وتمشية حياة عائلته، نحن الأن كل هذا ندور ونرجع على الرواتب واستقطاع الرواتب وتخفيض الرواتب والخ000

عقارات الدولة، ألاف لعقارات الدولة، بساتين، عمارات، قطع أراضي، مئات الدوانم، ألاف الدوانم، هذهِ العقارات منذ عام 2003 إلا الأن تعرضت إلى النهب، والسلب، وتزوير المستندات، وسرقة مستندات، وقسم منها تم بيعها بأليات شكلية صورية، هذهِ عقارات الدولة لو الأن الأخ دولة رئيس الوزراء وحكومته التي نتأمل بها أن تكون شجاعة وحاسمة أن تضع يدها على عقارات الدولة، وتفتح هذا الملف كل هذه العقارات إذا أُعيدَ بيعها من جديد بـأسعار أمثالها، وقت حتى إلى وقت البيع يمكن تُعطي مورد كبير للموازنة، موازنة المحافظات، الأخ رئيس الجلسة، هذا الموضوع لأنهُ شاخصة، الأن المواطن حتى تتعلق بثقة المواطن بالدولة، عندما شواخص فساد موجودة في كل مدن العراق استولت عليها أسماء وجهات معروفة، الأن الدولة المفروض تفتح هذا الملف وتحاسب من زور، ومن باع هذه العقارات بأليات شكلية، ويمكن تُعطينا مورد كبير وأيضاً تقضي على الفساد وتُعطي ثقة للمواطن بالدولة وبإجراءات الحكومة الجديدة على الفساد ثمَ تُعطي مورد كبير للموازنة تُمررنا لمدة سنة كل السجلات التي سُرقت، سيدي الرئيس هذا الموضوع الأن يجب أن نفكر بهذهِ البدائل لتعويض وتجاوز هذهِ الأزمة، وألا لا نذهب ونعود على رواتب الموظف الذي تكيف على هذا الراتب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو من الأخوة والأخوات الذين لديهم مداخلات أن يستثمروا وجود معالي الوزير في الفقرة التي تخص المنحة، ولدينا محورين يتناولن هذه المواضيع بالمداخلات.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق دخيل:-

أنا سوف أتكلم تحديداً بالنقطة التي جنابك تتكلم عنها، شكر موصول لوزير العمل والشؤون الإجتماعية، بالنسبة للمنحة التي هي (600) مليار لا أعلم كم منها ستكون لحكومة إقليم كردستان لأنهُ هناك الكثير من العوائل المتضررة في إقليم كردستان خاصةً الحضر المنزلي أو المناطق التي كان أكثر تقريباً نحنُ بدأنا في حكومة أقليم كردستان تقريباً الحضر قبل جميع مناطق العراق أو محافظات العراق، لا أعرف كم منها للعوائل المتضررة في حكومة أقليم كردستان أو مواطني أقليم كردستان، الأمر الأخر الذي أريد أن أتكلم عنه طبعاً لاحظت أنَ الفلاحين اليوم أيضاً متضررين جداً، ونحنُ أمس سمعنا سيادة رئيس المجلس يتكلم بشأن الصرف بالنسبة للنفقات العراقية، تكلموا بشأن حتى الحنطة نحنُ نستوردها، اليوم في إقليم كردستان عادةً تقريباً القمح الذي يخرج من إقليم كردستان يستطيع تغطية كل القمح في العراق أو كل الطحين في العراق، أنا لا أعرف لماذا إلا الأن فقط 40% التي تخرج من إقليم كردستان هي تُستخدم البقية لا تُأخذ من الحكومة العراقية أو بالأحرى يعني مستوى تسويق الحنطة جداً قليل؟ هذه واحدة من النقاط المهمة، ثانياً: أمس أنا سمعت أنَ الغاز يُشترى من غير دول؟ حتى الدول الإقليمية بينما نحنُ في العراق وفي إقليم كردستان هناك غاز، سمعت أنَ الكهرباء تُشترى من غير دول، نحن نستطيع استخدام الغاز الذي يخرج من إقليم كردستان بالنسبة للكهرباء، سمعت من أخي يتكلم بشأن أنهُ لماذا النفط ولماذا الإيرادات والمنافذ، نحنُ بالنسبة لنا خلال هذهِ الفترة الأخيرة كانت هناك جولات من الوفود جاءت إلى الحكومة العراقية من إقليم كردستان، اليوم نحنُ نمضي حسب قانون الإدارة المالية، أي حديث بشأن إستقطاع الرواتب بالنسبة لإقليم كردستان نحنُ نراه غير دستوري وغير قانوني، وأنا أعتقد اليوم، أنا لم أكن أريد التكلم بهذه النقطة لكن تم الحديث بهذه النقطة فتكلمت بها، نحنُ لدينا قانون إدارة المالية، وهناك أيضاً وفود ستأتي في الأسبوع القادم، ونتمنى أن قانون الموازنة يأتي إلى داخل مجلس النواب ونتخلص من هذا الموضوع كله، لان بصراحة لا نتحمل كل يوم نسمع بأن مواطني إقليم كردستان يتضررون وخاصة موظفي إقليم كردستان من خلال بعض القوانين أو القرارات التي هي ليست دستورية وليست قانونية والمواطنين كلهم مواطنين في العراق والكل متضررين من كورونا ليس فقط مثلاً في العراق أو في إقليم كردستان الجميع مواطنين والجميع لديهم حقوق المواطنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سوفَ نلتزم إخواني بالورقة التي لدينا ممكن المداخلات على الورقة إذا أمكن لأنهُ ورقتين أصبحت لدي،

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

شكراً سيادة الرئيس، شكر موصول لحضور السيد معالي وزير العمل.

سيادة الرئيس، معالي الوزير، طبعاً وزارة العمل دائماً يسموها وزارة الفقير، وحتى في الجلسات الرسمية يشيرون لها بهذا، المنحة التي أُطلقت بالتأكيد هي للعوائل الفقيرة للناس المحتاجين خصوصاً في ظل أزمة كورونا، طبعاً أُطلقت قبل مجيئ السيد الوزير الحالي، لكن باعتقادي أنَ الألية يجب أن تضعها وزارة العمل وأنا أدعوا السيد وزير العمل أن يُطالب حتى لو أُطلقَ جزء منها بألية مختلفة، بإمكان السيد الوزير أن يُطالب هو بنفسه يضع الألية لأنَ وزارة العمل هي التي تعرف الشرائح الفقيرة، هي التي تعرف الشرائح التي يجب أن تستفيد من هذهِ المنحة، يعني المبلغ كبير بالعموم، صحيح هو الأن يُطلق (30 ) ألف لكل فرد، وأن كان طبعاً هي رسالة بها نوع من الاستهجان على مستوى الفرد لكن على مستوى العائلة المبلغ يكون جيد وعموم المبلغ إذا تكلمنا عن (600) مليار مبلغ يعتبر جيد إذا وضعنا ألية مناسبة تتناسب مع حجم الفقر الذي تُعاني منه الكثير من العوائل هذهِ الملاحظة الأولى سيادة الرئيس، الأخرى هي للأخوة في اللجنة المالية، المشاكل التي لدينا كبيرة حالياً متعلقة في الأزمة المالية، الإخوان في اللجنة المالية طرحوا كثير من القضايا باعتقادي أنهُ إذا جزئنا المشكلة وقسمناها لن نستطيع معالجتها بالشكل الصحيح، اليوم لدينا مشكلة المتقاعدين، لدينا مشكلة انهيار أسعار النفط، لدينا مشكلة الاقتراض، هذه كلها باعتقادي أن تُعالج إما في قانون واحد أو قرار واحد، قرار مشترك بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، المشكلة واحدة لكن إذا جزأناها وذهبنا إلى تفاصيل بعيدة وذهبنا إلى قضايا متشعبة لن نستطيع أن نعالجها بالشكل الصحيح، أنا ألتزم بالوقت سيادة الرئيس شكراً جزيلاً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أسف دكتور، هي المداخلة ليست بالضرورة أن تكون لهيأة الرئاسة موجهة هي للأخوة الزملاء والضيف.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

شكراً سيادة الرئيس، الشكر الموصول للسيد وزير العمل والشؤون الإجتماعية، الكل يعلم أنَ قانون الحماية الإجتماعية رقم (14) شرع بمعيار واحد هو معيار من يعيش تحت خط الفقر، إذاً المعيار الذي يعتمد به توزيع راتب المنحة التي نحنُ نسميها (إعانة) والتي هي لا تخضع إلى نفس الشروط الذي يخضع لها الراتب، المعيار بها هو الفقر، معالي الوزير والقائمين في الوزارة الكل يعلم والسادة والسيدات النواب يعلمون أنَ وزارة التخطيط الجهاز المركزي للإحصاء حدد المحافظات التي هي أشد فقراً ليس على مستوى المحافظة فحسب بل على مستوى الناحية والقضاء، أي مثلاً قال الديوانية ثاني أفقر محافظة لكن قضاء(غماس) هو أفقر قضاء في الديوانية وعلى مستوى القصبة والناحية إذاً ليس من الصعب تحديد أين بُئر الفقر، وزارة التخطيط عادة جدول متكامل إلى أين يكمن الفقر، آتي الى موضوع الإعانة الذي حضراتكم أقر مجلس الوزراء بتوزيع المبالغ نتيجة جائحة كورنا، ما هو المعيار الذي أُعتمد، يا تُرى اليوم الذي بالقصبة والناحية لديهِ هاتف، لديهِ أنترنيت، يستطيع تعبأة الاستمارة الألكترونية ما هي الألية المتبعة؟ عندما كان التوزيع لكل المحافظات نفس المستوى، يعني المحافظة التي مستواها أعلى وصل لها أكثر عدد مستفيدين من هذه المنحة من المحافظة التي عدد مستوى الفقر بها جداً عالي يعني عدد الفقراء أكثر، إذاً لا يوجد ضمانة حقيقية، ثانياً معالي الوزير بما أنهُ حاضر ونقتني فرصة وجودك، لديكم عقدين في الحكومة  التي سبقت تجاوز على أموال صندوق الحماية الإجتماعية، والتي توزع حصراً كإعانات ومنح للمستحقين والذين هم (11) فئة بموجب القانون نستغرب تأخذون حماية بحجة الضمان الصحي للمستفيد، أولاً ليس المستفيد يعلم انت عملت له ضمان صحي، ولا نحنُ نعرف الشركات الذي السيد الوزير السابق ذهب ووقع عليها من مبلغ الإعانة يأخذ (2000) بالمناسبة مبلغ الإعانة لا يتجاوز (175) الف دينار بالشهر للأسرة التي تتكون من (4) أشخاص فما أكثر ولا يتجاوز (200) ألف دينار بالشهر للمرأة التي تعيش أو هي التي تقوم على رعاية الأسرة بالشهر الواحد، ذهبَ السيد الوزير السابق وأبرم العقد وقلنا لكم العقد على مبلغ الإعانة لا يجوز، استفسرت شخصياً من مصرف الرافدين شهرياً يستقطع وتم تسليم لمدة شهرين هذهِ الأموال، المشروع الأخر الذي هو تجاوز على أموال صندوق الحماية الإجتماعية هو مشروع (الأكشاك) التي هي شبه وهمية، أتمنى يا سيادة الوزير تُعاهد الله وتعاهدنا في هذا المجلس، هذهِ العقود التي أُبرمت سواء من صندوق الضمان الإجتماعي أو من صندوق الحماية الإجتماعي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدة هدى، بما أنَ الموضوعات التي ذكرتيها خطيرة جداً وتمس شرائح ضعيفة جداً أرجو حضورك في الأسبوع القادم في الجلسة التي سوف تُعقد بحضور معالي وزير العمل، أتمنى حضورك في الجلسة القادمة في الأسبوع القادم رجاءً موضوعات مهمة.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

تمام حسناً.

– النائبة أيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

حقيقةً المداخلة تم تثبيتها على مشروع قانون الاقتراض.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ندعها لان ما زلنا نناقش بها.

فقط أحب أوضح للسيد معالي الوزير في ما يخص الحماية، المحافظات الجنوبية التي أُطلقت فيه المظاهرات منذ الشهر العاشر، الدوائر لم تأخذ دورها لأن كان هناك غلق لهذه الدوائر الرعاية الإجتماعية، المواطنين لم يستلموا المنحة الأولى ولا حتى سجلوا، وكما طرحت السيدة (هدى) المواطن هو الذي يحتاج إلى إعانة وإلى مبلغ، هل يا ترى لديه أنترنيت أو خدمة أنترنيت أو هاتف موبايل، هنا تناقض في هذا الموضوع مشروع الاقتراض الذي أرسلته الحكومة الأقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي، طبعاً الصفحة هي واحدة وفيها سطرين فقط، لكن هل يا تُرى مستشارين والحكومة لم تحدد بالصياغة اللغوية ما هي هذهِ المؤسسات أو البنوك أو الدول التي سوف يتم الاقتراض منها ما هو المبلغ ما هي الفائدة، مدة السداد والخ0000

كان المفروض ليسَ على عجلة دائماً نشرع قوانين قراءة أولى ومناقشة ويتم التصويت عليها وبعجلة حالها حال قانون التقاعد الموحد، أتمنى ان يكون هناك تحديد في الصياغة اللغوية، وبهذه النقاط المهمة.

– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-

في كل دول العالم المتقدمة سيدي الرئيس الاقتراض الخارجي يكون تمويل للنفقات الإنتاجية الأستثمارية من حيث تستطيع هذه الشركات أو المصانع أو المعامل تسدد هذا الأقتراض وتتحمل مسؤوليتها، لكن لجوء الأقتراض الخارجي النفقات التشغيلية شيء خطر جداً، لماذا؟ لعدة أسباب، السبب الأول: يوجد أسباب سياسية سوف تؤثر على وضع البلد السياسي.

ثانياً: صعوبة تسديد هذه النفقات خلا فترة زمنية محددة.

ثالثاً: هناك علاقة اقتصادية بالمؤشرات الأقتصادية المحددة، مثل العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وحجم الأقتراض الخارجي، إذا وصل نسبة معينة ممكن هذا الأقتراض سوف يؤدي الى أنهيار الأقتصاد العراقي، نحن اللجوء المفروض إلى الأقتراض الداخلي، ونقصد بالأقتراض الداخلي هنا ليس الأقتراض من المؤسسات الأقتصادية، كلا، الأقتراض من خلال سندات الخزينة سواء كان ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو تسعة أشهر، أو أثنا عشر شهراً، لغرض سد العجز وهذا يكون بضمان البنك المركزي، وقانون البنك المركزي يسمح بهذا الشيء ولذلك سيدي الرئيس نحن نحذر إخواننا في اللجنة المالية أخواننا أعضاء مجلس النواب من خطورة الأقتراض الخارجي وأثاره السلبية.

النقطة الثانية: سيادة الرئيس انهُ الي ممكن نتعود عليه أنهُ وزير المالية مع شديد الأسف قبل أسبوع اتخذ قرار خاطئ جداً

وهو بتحويل مبلغ (400) مليار دينار الى اقليم كردستان وهذه خارج الضوابط وقانون الموازنة وخارج التشريعات القانونية الموجودة على اعتبار ان هذه المبالغ هي غير مستحقة للاقليم لأنه نحن اليوم نتكلم عن نفقات تم تنظيمها للاقليم بالكامل من خلال (250) الف برميل وهذه (400) مليار هي سرقة حقيقية من نفط البصرة ومخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات وهو يمثل جانب من جوانب التمويل للموازنة الاتحادية، واليوم اذا نريد ان نتكلم عن جانب التخصيص أو التمويل اقليم كردستان من 1/1/2019 ولحد الآن يأخذ تخصيص (100%) من (100%) وبقية المحافظات الجنوبية المنكوبة تأخذ (35%) من أصل (100%)  والمفروض ان تكون هناك وقفة من أعضاء مجلس النواب في هذه المسألة وفي اتجاه وزير المالية ورئيس الوزراء.

النقطة الثالثة: اليوم لدينا هدر في الكمارك والمنافذ يصل سنويا الى (10) مليار دولار وكل النقاط معروفة ومحددة وكان الأولى بالسيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ايقاف هذا الهدر بدلا من اللجوء الى قطع رواتب الموظفين البسطاء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ارجو الالتزام بالأسئلة الموجهة الى السيد الضيف ولدينا محاور اخرى سيتم التداول بها، ولن أقبل مداخلة خارج موضوع المنحة.

القوائم باقية لدي، نفس القائمة أنا أتكلم بالقائمة رقم (1)، إخوان، سوف أوجه بالتالي، لن أقبل أي مداخلة خارج موضوع المنحة التي تخص وزارة العمل والشؤون الإجتماعية الآن لدينا محاور أخرى نبدأ بها ويتم النقاش بها.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

أنا لدي ملاحظات حول الأزمة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذا كان لديكِ مداخلة حول الأزمة سوف أعطيكِ دور.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

أولاً: شكر للسيد وزير العمل، بالنسبة لمنحة الفقراء جاءت على أزمة كورونا، في محافظة النجف اولى المحافظات التي بدأت فيها الإصابة وأكثر المحافظات التي شملها الحظر والنتيجة اليوم نرى ليس هناك تمييز للمحافظات التي جرى فيها الحظر بالشمول وحصل إطلاق عام وحتى كثير من المحافظات لم تلتزم بالحظر وليس لديها إصابات وتُشمل بهذه المنحة.

ثانياً: وزارة العمل ليس لديها قاعدة بيانات للعوائل الفقيرة وبالتالي اليوم الكثير من العوائل المسجلة في دوائر الرعاية والتي غير مشمولة بعدها لحد هذه اللحظة برواتب الرعاية الإجتماعية. كان المفروض أن تؤخذ من قاعدة البيانات الموجودة في وزارة العمل، فتح باب التسجيل كيف سوف يتم التمييز بين الشخص المحتاج والشخص غير المحتاج؟ قمتم بالتقاطع مع الوزارات مع الموظفين مع بقية الوزارات، لكن هناك بعض المواطنين غير محتاجين، كيف سوف تعرف إن هذه العائلة محتاجة من العائلة غير المحتاجة؟

ثالثاً: الملاحظة التي ذكرها السادة النواب هي المحافظات التي فيها نسبة فقر عالية مثل (الديوانية والناصرية والنجف وكربلاء) هذه المحافظات كيف سوف يتم شمولها مع بقية المحافظات والمبلغ محدد؟ نحن نتمنى، السيد الوزير السابق لم تكن هنالك عدالة في الشمول لبقية المحافظات، نجد أستثناءات بالألاف وتابعناها في محافظة النجف الأشرف، بعض العوائل محتاجة أن يتم صرف راتب لها ويذهبون للكشف عليها ولم تشمل وكان موجود غبن، نحن اليوم جميع أعضاء مجلس النواب مكاتبنا مفتوحة للفقراء تلجأ لنا، وهذه الوزارة وزارة الفقراء يجب أن تكون عادلة لا يجوز أن أميز فقير عن فقير.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

نرحب بالسيد وزير العمل، وأنا كان لدي مداخلة عامة بجميع الخصوص ولكن هناك قضية وأنا أعتقد إنه تم تكرارها بخصوص المشمولين بهذه الفقرة فقرة المنحة، أنا أتعجب عندما نتحدث ونقول العدالة في التوزيع وتساوي المواطنين وفق الدستور، هل هي العدالة إذا كان لدي أثنان مصابين أحدهما يتنفس بصعوبة شديدة والآخر حالته جيدة، هل جهاز التنفس أعطيه للشخص الذي حالته سيئة جداً أو للشخص الذي حالته جيدة؟ نحن محافظاتنا منذ ايام التظاهرات إلى أن جاء وباء كورونا وعوائلنا والعوائل الفقيرة غير قادرة على أستحصال رزقها وبالتالي تم إقرار قضية المنحة من أجل هذا الأمر ليس من أجل إذا كان الوضع طبيعي والكل يتحصل على رزقه أنا اعطيه. أنا اتعجب كيف تكون للدولة إستراتيجية بهذه الصورة وبالنتيجة لم تحصل عدالة ولم تساووا ولم تحققوا الذي أردناه، عوائلنا في المحافظات الفقيرة خاصة لا تستطيع أن تصل إلى قضية التقديم الإلكتروني، هذه واجهنا فيها مشاكل في الطلاب أصحاب الدراسات العليا والتقديم على والقبول المركزي كانت هنالك مشاكل كيف لقضية عوائل فقيرة، وهناك أحتمال إنه ليس لديهم إنترنت وليس لديهم كل هذه السبل، فبالنتيجة نطلب أولاً من السيد وزير العمل أن يزود مجلس النواب واللجان كافة بما تم أستيفائه للمحافظات، كل محافظة كم أخذت؟ كم عدد العوائل فيها، حتى نرى عوئلنا ومحافظاتنا هل أدينا المطلوب منا هل أستفادت العوائل الفقيرة فعلاً مما تم تحقيقه هذا في البداية ولديس مداخلة في الوضع العام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ (يحيى العيثاوي) بخصوص المنحة، الازمة المالية بعد لدينا محور، أذا كان لديك مداخلة حول الازمة المالية لدينا محور أخير؟

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أولا: يحز في نفسنا ونحن في القرن الواحد والعشرين ونسمي أنفسنا وعوائلنا منحة العوائل الفقيرة أتمنى من جدول الأعمال ان يعاد النظر في كلمة الفقيرة، ممكن ان تكون المتضررين أو المتعففين، هذا بلدنا ويجب أن نحاسب أنفسنا ونحاسب كتلنا السياسية، السيد وزير العمل هو إبن الوزارة ونحن جميعنا اليوم ننتقد الوزير فقط، لكن لا ينتقد نفسه والكتل السياسية التي شكلت الحكومات منذ 2003 ولحد الآن ولازلنا نراوح في مكاننا، على كلاً ليس هناك فائدة من الكلام، بالنسبة للسيد الوزير الدفعة الأولى إذا كانت (16%) هذا معناه الإنجاز قليل جداً، نعرف إن الوقت كان قبل عيد الفطر المبارك ولكننا نريد تسريع العمل خلال هذه الفترة وأنا أضم صوتي لصوت السيدة النائبة بالنسبة للمحافظات يجب أن نعلم كم عدد الذين قدموا من المحافظات جميعها حتى الجميع يعرف حاجة المحافظة، عاطل عن العمل، نعم الشروط مستوفية عليه لكن عاطل عن العمل ولا يستلم راتب من الدولة ولكنه متجاوز على ارض الدولة وبنى بيت فخم جداً وأنا اعرفه شخصياً ومررت من امام بيته وسجل نفسه ضمن العاطلين لمنحة (30) ألف دينار، عيب على هذا الشخص وعلى هذه العائلة الذي يطالب بـ (30) ألف دينار للعوائل المتعففة، بالنسبة لقاعدة البيانات عندما اجتمعنا مع السيد وزير التخطيط السابق نحن لحد الآن نفتقر إلى البيانات الحقيقية لما بين وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية، سؤالي لمعالي السيد وزير، متى سوف يتم إطلاق الدفعات الأخرى لهذه المنحة؟

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

السيد الوزير تحدث عن آلية معرفة العوائل المتعففة بموضوع الإستمارة هو ألكتروني وقد سبقني بالحديث الدكتورة (سعاد) والأستاذ (أرشد الصالحي)، مثلما تعلمون هنالك الكثير من العوائل لا تملك أجهزة الهاتف النقال وليس لها مقدرة مالية على وسائل التواصل الإجتماعي وليس لها معرفة أو دراية بفتح إستمارة ألكترونية وتعبئتها وما إلى ذلك مما فرضتموه، يصل
إلى مكاتبنا الكثير من العوائل تشتكي من هذا الأمر رغم إنكم قد حددتم مدة شهر واحد لموضوع ملئ الإستمارة الإلكترونية وهذا وقت قليل جداً وسوف يكون هنالك تفاوت بالفرص، من سنحت له الفرصة وله المقدرة ومن يملك أجهزة الهاتف النقال والإنترنت قادر على تعبئة الإستمارة، اما الآخرين وقد يكونوا هم الفقراء الحقيقيين المتعففين الذين ليس لهم مصدر رزق غير قادرين على القيام بهذه الآلية، مقترحي المتواضع إضافة إلى ما اعتمدتموه من قاعدة البيانات المأخوذة من وزارة التخطيط على ملئ الإستمارة أستحداث آلية أخرى للمواطنين الفقراء الحقيقيين ومنحهم مدة أطول للحصول على هذه المنحة رغم قلتها لكنها تفيد العائلة في حال وجود خمس أفراد أو ستة او عشر أفراد في بعض الأحيان، تخفف عنهم عبئ الضرر مما جاء من حظر التجوال لجائحة كورونا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو لبس الكمامة عند المداخلة لأن المايكرفون سوف يصل إليه رذاذ الفم وتطاير غبار الهواء من الفم، لأن هذا أخطر مكان بسبب تداول نفس المايكرفون، المسك باليد ممكن معالجته لكن أطلاق رذاذ الفم سوف يكون له تأثير، عدم تقريب المايكرفون من الفم ولبس الكمامة عند المداخلة، لا توجد مشكلة في نزع الكمامة الآن لكن عند المداخلة يجب لبسها.

– النائب كريم أبو سودة:-

لدي مداخلة وأتمنى من الجميع الأستماع، الشعب العراقي العظيم تعداده ما يقارب (35) مليون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

(40) مليون.

– النائب كريم أبو سودة:-

(40) مليون إن شاء الله يكون (50) مليون، واردات الموازنة في الدولة العراقية من النفط الذين يستلمون رواتب هم الموظفين، أطلب دقيقتين فقط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل ستتكلم بخصوص المنحة؟

– النائب كريم أبو سودة:-

نعم بخصوص المنحة، الذين يستلمون رواتب من واردات النفط هم الموظفين والمتقاعدين والرعاية الإجتماعية وباقي شرائح هذا المجتمع من الفقراء ليس لديهم حصة في هذا النفط الذي يرتفع سعره إلى (100) دولار أو ينخفض سعره إلى الصفر ليس لديهم حصة، مقترحي للسيد الوزير ولجميع السادة النواب والحكومة العراقية، نعمل مسح ميداني لجميع العراقيين الفقراء فعلاً، أن يكون المسح على مستوى القضاء والمحافظة والناحية حتى تتشكل لجان بهذا الخصوص، وأتمنى ان يتم حصرهم بصورة صحيحة عددهم في العراق الفقراء فعلاً بعد إجراء هذا المسح الميداني، ولدي دراسة لإجراء مسح ميداني مدته لا تتجاوز (15) يوم، إذا تسمح أن أقدمها لك سيادة الرئيس، عن طريق وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية ووزارة التخطيط، اتمنى أن نصدر قرار لهؤلاء الفقراء ليس منحة لمدة شهرين فقط وإنما منحة على مدى السنة وتثبت في الموازنة هذا حقهم حالهم حال باقي العراقيين، حقهم بنفس العراق حقهم على الدولة العراقية، لأن حياتهم قضوها في العمل كعمال بناء والعمل في الشوارع وحرارة الشمس تؤثر عليهم نسائنا وأطفالنا، النساء اللواتي يبعن الخضروات والأطفال المعاقين أتمنى أن لا يكون هناك شبكة الحماية الإجتماعية لأن هذه المنحة تثبت في جميع موازنات الدولة العراقية، إضافة لذلك لدينا في قضاء أبي غريب الذي تعداده (600) ألف نسمة، وللظروف الامنية السابقة لدينا ما يقارب (200) ألف فقير، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية لم يحصلوا على وظائف ولا على واسطات لأنه كما تعرفون الوظائف بوساطة ومبالغ مالية كبيرة وليس لديهم هذه الإمكانية وحالياً هم فقراء، وأنا ادافع عنهم وعن جميع العراقيين ولكن انا أمثل بالخصوص قضاء أبي غريب في مجلس النواب.

– النائب حسين عرب:-

موضوع المنحة وحضور السيد وزير العمل والكادر، اللجنة ليس لديها علم بالحضور وليس لها علم بالتعليمات التي تصدرها وزارة العمل في وقت سابق، السيد الوزير أبلغنا إن هذه المنحة سوف تطلق من خلال وزارة التخطيط وتقاطع المعلومات في وزارة العمل، بعض السادة النواب وأيضاً السيد الوزير لديهم شك في أن تكون هنالك قاعدة معلومات وبيانات صريحة وواضحة في وزارة العمل، نحن كلجنة عمل ليس لدينا أي تصور عن هذه المنحة وكيف تم العمل بها وطالبنا وزارة العمل في وقت سابق أن يكون هنالك شرح لهذه المعلومات وأبلغونا إن هذا الموضوع في وزارة التخطيط.

ثانياً: انا أسجل أحتجاجي لحضور السيد وزير العمل إلى قبة مجلس النواب ولم يكن هنالك علم لا من قِبل هيأة الرئاسة ولا من قِبل السيد الوزير إلى لجنة العمل ولم يكن هنالك معلومة او معرفة لماذا يحضر السيد الوزير؟ أو ما هو الموضوع المستضاف به داخل قبة مجلس النواب العراقي؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السادة النواب آخر المداخلات حتى السيد الوزير يجيب على بعض التساؤلات التي ذكرت وهي مهمة جداً.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

أنا أثني على ما تفضلت به النائبة (هدى سجاد) نحن لدينا قانون الحماية الإجتماعية رقم (11) لسنة 2014، مجلس النواب عندما يُشرع قانون المفروض الدولة والحكومة والوزارة أن تلتزم بتنفيذ القانون، اما أن نذهب بأجتهادات خاطئة بهذه المنح، الان لجنة العمل لا تعلم تفاصيل المنحة التي وزعت بمبلغ حوالي (600) مليار دينار في فترة التظاهرات، ولا نعلم بتفاصيل المنحة الحالية بمبلغ (30) ألف دينار والتي هي أيضاً (600) مليار دينار، يعني نحن الآن أمام مبلغ تريليون ومائتا مليار دينار هذه تكفي (500) ألف عائلة لمدة سنة وفق القانون والآلية المتبعة الإخوة جميعهم كانوا موظفين عندما كنت وزير وثبتنا هذا القانون بجميع تفاصيله، لماذا نترك القانون ونأتي إلى هذه الأجتهادات الخاطئة، قانون الحماية الإجتماعية تم إعداده خلال ثلاث سنوات، ثق بالله كانت تجربة الجميع يفتخر بها، لجنة (الأسكوا) عممت هذه التجربة على جميع دول المنطقة والسادة يعلمون بذلك، تجربة العراق الناجحة في تنفيذ قانون الحماية الإجتماعية الذي ربط حالة الفقر بالإعادة النقدية أما أن نذهب إلى هذه الإجتهادات، هذا ليس صحيح وأتمنى على الوزارة في مجلس الوزراء أن تصحح هذا الموضوع.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أتمنى وهذا الكلام موجه لحضرتك كرئيس لمجلس النواب في الجلسة الحالية وصوتك نافذ، نحن لابد أن نؤسس إلى سُنّة بأن أي وزير سابق ويأتي وزير حالي يعطينا براءة ذمة لهذه الوزارة عن جميع التعاقدات والملفات التي مارستها الوزارة السابقة، اليوم أنا أطرح ملفان أتمنى على الجلسة القادمة التي حددتها حضرتك أتمنى أن تسجل حضوري فيها عن ملفان فقط، ملف الأكشاك وملف دواجن الديوانية، ملفان كبيران جداً، نحن اليوم نبحث عن اموال وهناك اموال فاسدة كانت تمرر في الوزارة، أطلب من السيد الوزير أن تحدد إجاباته في الجلسة القادمة إضافة إلى شيء مهم هي قاعدة البيانات التي ذكرها السادة النواب، اليوم نحن إذا أردنا أن نلغي البطاقة التموينية، إذا أردنا أن نوجه إعانات تحصل إجتهادات وليس لدينا قاعدة بيانات واضحة، لماذا أذهب إلى وزارة العمل والضمان الإجتماعي حتى تحدد قاعدة بيانات ووزارة التخطيط هي المسؤولة عن قاعدة البيانات وهي التي تحدد هذه القاعدة، من يعطيني ضمان بأن هذه المنحة وصلت للعوائل الفقيرة والذين ليس لديهم أنترنت ولا أتصال وليس لديه حتى هاتف، هذه الأموال وزعت إلى جهات سياسية وإلى جهات حقيقة فيها محاباة وبها حالة من الأنحياز وبالتالي يجب أن تخضع للمراجعة.

– النائبة ليلى مهدي عبدالحسين:-

مداخلتي بخصوص القوائم الورقية، أنا أريد أن أسال السيد الوزير، هل من ضمن صلاحية المحافظ رفع أكثر من (5) ألاف أسم ومتحيزة في منطقة معينة ومن عشيرة معينة إلى الوزارة ويتم الموافقة عليها؟ وأيضاً أريد ان أسال عن رفع (5) ألاف أسم في القوائم تعبّر عن الهدف الأساسي للمحرومية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السادة النواب أغلب المداخلات متكررة وأنتم بحاجة إلى إجابة السيد الوزير واتمنى منك أن لا يشارك الجميع لأني أريد أن أنتهي من قائمة وبرفع الأيدي لا نستطيع أن ننتهي من قائمة حتى نستمع لإجابة معالي السيد الوزير، هل أنتم مهتمين بإجابة السيد الوزير؟ أم لا؟ دعونا نستمع لإجابة السيد الوزير ولم يبقى نائب في القاعة لم يشترك والمداخلات جميعها متكررة، مناطق الفقر والإستمارة والمنحة والمبلغ وعدم علم اللجنة بتفاصيل العمل، هل هناك شيء آخر؟

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

التعليمات الخاصة بشمول العوائل بشبكة الحماية الإجتماعية بحاجة إلى إعادة صياغة لأن هناك الكثير من العوائل لم تشمل بهذه الشبكة بسبب أمتلاكها لجهاز تكييف أو تسجيل مركبة قبل سنوات بأسم رب الأسرة، نطلب من السيد وزير العمل إعادة صياغة التعليمات الخاصة بشمول العوائل بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

هنالك موضوع في غاية الاهمية، ماذا تشمل قاعدة البيانات؟ هل تشمل فقط الذين يستحصلون على رواتب شهرية؟ أم تشمل قطاعات أخرى، المزارعين، أصحاب المولات، اصحاب السيارات، وقطاعات أخرى ليسوا من ذوي الدخل المحدود؟ وظهرت أسمائهم في القوائم الاولية، النقطة الأساسية مبلغ تريليون ومائتا مليار دينار أليس كان من الأفضل أن يتم أستثمارها في تدر أرباح على هذه العوائل هذه نقطة في غاية الأهمية لابد أن تنتبه لها الوزارة في المستقبل ثم لكل مشروع فلسفة، ما فلسفة هذه المبالغ الزهيدة للعوائل ولكن هي مبالغ كبيرة للحكومة العراقية، سواء في منحة تشرين الأول وتشرين الثاني من عام 2019 أو المنحة الحالية.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أجمل ترحيب بمعالي الوزير، أنا أعتقد ان الهدف من هذه المنحة عندما قررها مجلس الوزراء هو إعانة المتضررين من وباء كورونا وبسبب إجراءات الحظر، يوجد بعض الناس في المجتمع يعتاشون على أجرهم اليومي، هؤلاء أنقطعت أرزاقهم ولا يستطيعون ولا لديهم أي مصرف لعوائلهم، وقد صدر قرار مجلس الوزراء وخصص هذا المبلغ الـ(600) مليون لإعانة هؤلاء الناس بعيداً عن قضية الرعاية الاجتماعية والذي يستلم راتب الرعاية الأجتماعية مستمرين في أستلام رواتبهم ولم ينقطع بسبب الجائحة، أما الذي يعتاش على أجره اليومي هذا الذي تضرر ليس له عمل وإجراءات وزارة التخطيط ووزارة العمل في قضية التسجيل وغيرها اعتقد كانت مناسبة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات، حسناً الاسراع، مضى شهران منذ انطلاق هذه المبادرة وحتى الآن لم يستلم من الناس الذين تضرروا وأنتهى الحظر وجاء حظر ثاني ومازال الناس الذين تضرروا من قضية كورونا لم يستلموا هذا المبلغ الزهيد الذي هو (30,000) دينار، حسناً متى سوف يستلمون؟

أطلب من معالي وزير العمل والحكومة العراقية الجديدة وجميع إخواني وأخواتي في مجلس النواب العمل على الإسراع في تسليم هذه المنحة لأنها كما تعلمون قد عادت الإصابات بتزايد أكثر من الموجة السابقة ومن المحتمل ان حظر التجوال لأسبوع او يتمدد أكثر وسوف يصيب العوائل والناس التي تعيش على أجرها اليومي ضرر كبير قد يكون هذا المبلغ الزهيد يعينهم في معيشتهم اليومية، أطلب الإسراع في التوزيع ان شاء الله خلال هذا الأسبوع وفي الأسبوع القادم إذا أعطانا الوزير رد وليس له علاقة بالنسبة السكانية، محافظة قد تكون غير مسجلة بها ومحافظة اخرى مسجلة بها لا نذهب جداً على النسبة السكانية بشكل دقيق إذا أصبح هناك أنحراف في النسبة السكانية هي (10%) او( 15%) لا تكون مشكلة في هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقبل الأنحراف بالنسبة السكانية لكن قدر الإمكان الالتزام بالنسبة السكانية لكن يجب ان نعطي مرونة بها.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نرحب بمعالي الوزير المحترم ولا يفوتنا ان نقدم خالص الشكر والتقدير للكوادر الصحية لجودها في هذه الأزمة ولا سيما السيد نائب رئيس مجلس النواب الموقر لجهوده مع اللجان في المتابعة وزيارته المحافظات وكانت جهوده مميزة وكذلك أيضاً الى أعضاء لجنة الصحة النيابية، طبعاً سيادة الرئيس ومعالي الوزير ضروري الأهتمام في موضوع المشمولين الذين خرج إليهم الباحث الأجتماعي وتفعيل دور الباحث الأجتماعي في زيارة العوائل الفقيرة، هذا موضوع جداً مهم.

الموضوع الثاني، هو تفعيل قانون (37) لسنة 2015 بكافة فقراته لأن هذا سوف يساهم في دعم العوائل الفقيرة وكذلك قانون التأمينات الأجتماعية الذي سبق وان أكدَ مجلس النواب على حسمه ان يأتي من الحكومة الى البرلمان على أعتبار ان هذه أيضاً قضايا تساعد في حل مشاكل الفقر في العراق، هذه الأزمة الأقتصادية الصحية يجب ان تتحول الى فرصة لنجاح الملفات الأقتصادية والنهوض بإدارة الدولة وأيضاً سيادة الرئيس ندعو ايضاً الى إستضافة المحافظين لأنهم أولاً رؤساء اللجان الأمنية العليا في المحافظة وأيضاً رئيس لجنة او رئيس خلية الأزمة ضروري ان يأتوا الى مجلس النواب لمعرفة ما الذي حصل؟ أنا سوف أذكر موضوع مهم؟ في إحدى المحافظات أستثمروا الموت للناس وأزمة الوباء في ملفات فساد، وهذا أحلناها الى النزاهة، وفي النهاية ضروري حضور المحافظين وتحدد جلسات ومواعيد لهم.

السيد وزير العمل والشؤون الأجتماعية نؤكد على موضوع مهم (الباحث الأجتماعي) وزيارته الى المناطق الأكثر فقراً وان يفعل دور المختار ودور مؤسسات المجتمع المدني وأيضاً يضاعف عملهم في الزيارات الميدانية الى العوائل الأكثر فقراً ولاسيما نحن عندما نقول حرب او نقول ركود أقتصادي سوف يكون هناك بالمقابل فقر وعوز وحرمان وغيرها وعلى سبيل المثال نحن في محافظة البصرة هذه المحافظة التي تعطي تقريباً(90%) من إيرادات إلى الحكومة الأتحادية هي اليوم من أكثر المحافظات عشوائية وأكثر المحافظات فقراً ومثبت لديكم فضروري الاهتمام بهذه القضايا، طبعاً لا تفوتنا محافظة السماوة والتي مع الأسف تتصدر خارج صلاحية الحكومة الأتحادية ويجب تشكيل لجنة على الإجراءات التي تقوم بها لأنها تهدر في المال العام هذه طبعاً (حِرشة) ويعرفونها الآخرين.

– النائب علي جبار مؤنس:-

نرحب بالسيد الوزير، معالي الوزير نتمنى ان تتحقق العدالة بين المحافظات، محافظة ميسان بالنسبة الى خط الفقر بها تعتبر المتقدمة بالنسبة الى خط الفقر، السماوة وبعدها العمارة لكن عندما تأتي الى أعداد المشمولين في رواتب الرعاية أيضاً ترى أقل محافظة هي محافظة الميسان وهذا الشيء لا يحقق العدالة، محافظة الميسان بها عوائل كثيرة فقيرة جداً، نتمنى ان تعيد النظر وتعطي الأولوية لهذه المحافظات التي تحت خط الفقر.

– النائب يونادم يوسف كنا:-

بعد الترحيب بمعالي الوزير، سمعنا مسألة انه حسب النسبة السكانية فهذا خطأ فادح، لأن محافظة (2%) تحت خط الفقر او (3) والعمارة وغيرها (50%) تحت الفقر لا يجوز حسب النسبة السكانية والمعيار الذي وضعوه ان المعايير يقدم عبر الانترنت، هذا الذي ليس لديه خبر ليأكل اما يملك موبايل قديم (طابوكة) او ليس لديه ليس له اطلاع حتى يستطيع ان يصل اليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال،  أصلاً المشمول الذي ليس له مورد دخل حكومي وهذا بحد ذاته معيار وانتهى.

– النائب يونادم يوسف كنا:-

نعم ولكن الذين قدموا قدموا عبر الأنترنت ولكن الفقير من اين يقدم؟ مقترحي (اوروبا اشجارها مرقمة نحن البشر العراقي مازلنا لسنا مرقمين) المشكلة ان تستفيد وزارة العمل بالتنسيق مع وزارات اخرى بالميدان التربية والداخلية وتكون حملات عاجلة في هذه المناطق خمس جهات توقع انه فعلاً هذا ليس لديه وهذا محتاج حينذاك مسح ميداني عاجل في ذلك الوقت يكون لديكم فعلاً من الذي في السماوة ومن الذي في الديوانية وغيرها فقيراً لكي يشمله.

– النائب عباس صروط محسن:-

أجدد الترحاب بمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أنا أعضد على النقطة التي ذكرها السيد الاستاذ محمد شياع بخصوص برنامج الرعاية الأجتماعية والبرنامج كان جيد وأعتقد ملائم بالنسبة لوضعنا في العراق، لكن في نفس الوقت سؤالي الى السيد معالي وزير العمل والشؤون الأجتماعية فيما يخص الباحثين، يعني باحث يخرج الى منزل ويجد فيه مكيف مباشرةً شطب هذا الفقير، وهذا يجوز ناس قاموا بالتبرع له او شخص ما اعطاه هذا المكيف ويجد لديه سيارة بالأساس هذه السيارة قامَ ببيعها قبل فترة، يفترض ان يكون هناك تحري واضح على هذا الموضوع لأنه هذا أعتقد سوف يُحرم وبالتالي التعجيل يمكن التعجيل في هذه الامور اعتقد مهم، السيد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية يجب ان تراعوا مسألة الباحثين ليكون لديهم إنصاف وأعتقد مسألة تفعيل القائممقام، رئيس الوحدة الإدارية، المختار، ممكن ان يكون مهم في تشخيص هذه الحالات حتى لا تعتبر على مزاجية الباحث الأجتماعي. توجد مناشدة سيادة الرئيس نقلت لي يجب ان أوصلها اليك من اصحاب عقود الكهرباء الذين مضى عليهم أكثر من عشر سنوات وتتذكر نحن في ميزانية عام 2019 ثبتنا لهم حق ولكن حتى الآن أصبح لهم أربع او خمسة أشهر دون راتب وكذلك متطوعي وزارة التربية القدامى الذين مضى عليهم أكثر من فترة كان من المفترض ان يثبتون بدلاً من الحذف والإستحداث وحتى الآن لم ترَ النور، هذه مناشدة من قبل تنسيقيات المعتصمين الى سيادتك سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إحدى الأسباب التي طلبنا قانون الموازنة هو لمعالجة مثل هذه الحالات.

– النائب جواد حمدان:-

نرحب بالأخ السيد معالي وزير العمل على حضوره اليوم الى مجلس النواب حقيقة تكلم الكثيرون من الأخوة النواب بما يدور في فكرنا من الكثير من التساؤلات على وزارة العمل والمنحة التي من المفترض ان تنطلق، أنا لا أريد ان أُعيد هذه المداخلة لكن لديَّ موضوع أريد أن أتكلم به، في الوزارة السابقة استبشرنا خيراً بمعالي الوزير عندما استلم الوزارة وألتقينا به وقال سوف نضع ضوابط جديدة للشمول بالرعاية منها حتى سائق التاكسي سوف تشمله هذه الرعاية لأنه على أعتبار سائق التاكسي سوف لا يصل إلى المستوى المعيشي المطلوب الذي من الممكن ان يحقق الى عائلته نوع من العيش الكريم، قدمنا كنواب الكثير من أسماء لشمولهم بشبكة الحماية، أنا عن نفسي قدمت ما يقارب (3800) أسماً في مدينة الحسينية والمناطق المجاورة لها، حتى اليوم لم يشمل ولا اسماً من هذه الأسماء التي قدمتها مع العلم أنه أخذنا بها هامش الوزير السابق بتحويلها الى فرق الكشف الميداني (الباحث الأجتماعي) أضف الى ذلك طلبت من السيد الوزير بفتح قسم للرعاية الأجتماعية في مدينة الحسينية التي يتجاوز عدد سكانها اكثر من (500) ألف نسمة واغلبها من العوائل الفقيرة التي لا تحصل على قوت يومها والسيد أوعز للجنة بزيارة المدينة وهيئنا له المكان في وقتها وجاءت لجنة ومن ضمنهم الأخ الجالس الآن وهو مدير الرعاية وإطلعوا على المكان وعلى امل ان يفتح قسم للرعاية الأجتماعية في مدينة الحسينية وقد تفاجئنا بعد فترة انه نفس الأخ الذي هو الآن موجود هو الذي عطّل هذا الموضوع وأنا أتصلت به أكثر من مرة ولم يجيب على اتصالي وجئت الى الوزارة في وقتها ولم نستطع ان نقابل معالي الوزير حتى نعرف نحن اليوم نأتي كنواب الناس تطرق أبوابنا نحن ولا تطرق باب الوزير ولا تطرق باب مدير عام الهيأة ولا تطرق أي باب مسؤول تنفيذي، النائب موجود في هذه المنطقة والناس تأتي وتطرق بابنا ونحن نتفاجئ يوم وبعد يوم تأتينا حالتين أو ثلاثة بقطع مبلغ الاعانة، الناس لا تملك ألف دينار ويتفاجئ بالانقطاع والآن لا نعرف حتى أسباب القطع ولا يوجد تعاون ما بين الوزارة معالي السيد الرئيس ضروري جداً هذا الموضوع يعرفه معالي الوزير الحالي اذا تبقى الوزارة مستمرة على نفس النهج بالتعاون مع النواب فنحن سوف يكون لنا كلام ثاني، نحن اليوم ممثلين عن جماهير والناس تطرق أبوابنا والناس لديها طلبات ولا السيد الوزير يفتح بابه ويستقبل الناس حتى نقول لهم أذهبوا الى الوزير ولا تأتوا إلينا، الذي نتأمل من السيد الوزير ان يتعامل مع النواب على انهم ممثلين للشعب وهم لا يأتون ولا يريدون منه مشاريع استثمارية يأتون بطلبات مواطنين يحتاجون الى هذه المبالغ كذلك السيد المدير العام موجود أنا أسجل أعتراضي عليه في أكثر من مرة أتصل عليه ولا يجيب وأرسلت له رسالة وأيضاً لم يجبني، نعم الموجود الآن وجالس الآن.

لا يجيب على الرسائل ولا على الأتصالات اليوم هو ممثل موجود في مكان لخدمة الناس إذا لا يستطيع على خدمة الناس فليترك مكانه لغيره.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

أعتقد أن موضوع الفقر موضوع يوجع القلب جداً ومؤلم جداً حقيقة، قاعدة بيانات خط الفقر الموجودة لدينا التي أصدرتها وزارة التخطيط في تسع محافظات في الوسط والجنوب نسبة الفقر من (40) الى (50%) وهذه كارثة حقيقة ومسؤولية وزارة العمل والشؤون الأجتماعية مسؤولية كبيرة جداً وأعتقد ان الأنجاز الوحيد الذي ممكن ان يحسب او أكبر انجاز ممكن ان يحسب لهذه الوزارة وخاصة ان السيد الوزير جالس أمامنا هو ان يوجد قاعدة بيانات موضوعية ورصينة للعوائل الفقيرة، أكبر مشكلة نواجهها ان هذه القاعدة غير موجودة، نحن نسكن في مناطق الفقراء ونرى بأم أعيننا الكثير من الفقراء لا تشملهم المنحة ولا يشملهم بصندوق بصندوق الحماية الاجتماعية الخ، مشكلة الوزارة عليها ان تجد قاعدة بيانات رصينة وموضوعية وهي من ترسل الى الفقير، لا تضع عوائق أمام المواطن ومعرقلات وصعوبة الوصول اليه وتكون هناك الواسطات وغيرها هذه مشكلة كبيرة أعتقد ينبغي ان تكون من أولويات السيد الوزير ذكرت نقطة ان المعيار هو النسبة السكانية لكل محافظة في موضوع الفقر المعيار هو نسبة الفقر وليس الكثافة السكانية لكل محافظة، علينا ان نرصد الفقير ونصل إليه.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

أسردَ السيد الوزير حول عملية آلية التقديم لكن يوجد موضوع مهم جداً حقيقة لم يذكر لا من الإخوة النواب ولا  السيد الوزير تطرق اليه هو عملية الدفع عملية الأستلام بالنسبة إلى الفئات المشمولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ذكر عن طريق شركات الهاتف النقال.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

حتى يكون لمجلس النواب مراقبة هذا الموضوع لأن هذا جزء من عمل مجلس النواب هو متابعة الأموال العراقية وخاصة لهذه الفئة الفقيرة والمحتاجة في هذا الظرف الصعب، هذا الجانب مهم جداً يجب ان يجيب عليه السيد الوزير.

– النائب اسعد عبد السادة جاسم     :-

أنا لديَّ مجموعة من الأسئلة حقيقة أريد ان أُجيب على بعض الأسئلة التي تطرقوا إليها الأخوة النواب كلما تطرقوا إليها قامت لجنة العمل النيابية بتوجيه كتب رسمية الى وزارة العمل كيفية الشمول؟ آلية الشمول؟ من هم المستفيدون؟ ولم ترد الإجابة، كذلك ما هي قضية التأمين الأجتماعي ومبلغ الأستقطاع تم رفع كتاب منذ أكثر من شهر كذلك الألف دينار الذي يُستقطع من قبل مصرف الرافدين تم رفع كتابين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي هذه الالف دينار؟

– النائب اسعد عبد السادة جاسم     :-

نحن فقط نود ان نستفسر سيادة الرئيس توجد أموال تستقطع وتعلم ان دورنا الرقابي أنه نكتب إلى وزارة العمل إلى الوزارة المعنية لكن للأسف لم تردنا الإجابة حتى الآن والسيد الوزير لديه علم والسيد مدير عام الحماية الأجتماعية لديهم علم بذلك، كذلك طلبات النواب منذ 1/1/2019 أكثر من اربع كتب أرسلنا الى وزارة العمل لتزويدنا بكافة الطلبات المشمول منها التي تم البحث اليها والذي لم يتم البحث، ولكن مع شديد الأسف كانت إجابة والأخ نائب رئيس اللجنة أستاذ حسين عرب موجود وإجابة السيد مدير عام الحماية الأجتماعية يقول:(حمل السيارة)، قلت له:(آتي بحمل السيارة وأنا أدخلها).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل كانت رسالة شفهية؟ ام مكتوبة؟

– النائب اسعد عبد السادة جاسم     :-

كلا، كانت شفهية لم يردنا والأستاذ حسين عرب موجود

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد وزير العمل والشؤون الأجتماعية حسب قانون مجلس النواب ألزم الوزارات بالإجابة على الأستفسارات الموجهة والأسئلة البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز الـ(15) يوماً، أرجو الألتزام بالقانون.

 

– النائب اسعد عبد السادة جاسم     :-

القضية الثانية التي أود أن أتطرق إليها هي قضية المنحة سيادة الرئيس، السيد معالي وزير العمل  إجابة وقال هنالك عملية تقاطع بيانات حتى وصلنا الى الـ(10) مليون و( 300) ألف المستهدفة حالياً، إذا أردنا ان نعد ونحسب حساباً بسيطاً عدد الموظفين الحكوميين وعدد المتقاعدين من القطاع الحكومي وعدد المتقاعدين للقطاع الخاص الذي يتجاوز الـ(300) ألف هؤلاء مع أُسرهم المشمولين بقانون العدالة الأجتماعية إذا أستطعنا مع عوائلهم سوف تخرج لنا النسبة تقريباً ثلاثون مليون إذن هؤلاء العشرة مليون.

ثانياً لدينا مليون واربعمائة الف عائلة تستلم راتب حماية اجتماعية لدينا ما يُقارب مئة وعشرة آلاف وأتمنى من سيادة الوزير ان يجيبنا على هذه الأسئلة يتقاضون راتباً من خلال المعين المتفرغ والتي هي (150) ألف دينار إذا عملنا أستبيان ونظام المقاصة وقاطعنا هذه البيانات، هل خاطب مديرية التسجيل العقاري؟ البعض يملك عمارات ويملك كذا، هل خاطب مديرية المرور؟ الأملاك الموجودة، إذن آلية الذين شُملوا الآن العشرة مليون وثلاثمائة ألف كيف سوف نسري عليهم ان هؤلاء، قال أستاذ أرشد نحن لا نقول خط الفقر او العوائل الفقيرة، نحن نريد ان نسميهم (العوائل المعدومة الدخل) بسبب أزمة كورونا.

– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-

أعتذر سيادة الرئيس إذا تسمح لي لان المداخلة خارج الموضوع لأهمية الأمر إذا تسمح لي سيادة الرئيس والسيد النائب الأول والسيد النائب الثاني الله يحفظكم ان شاء الله.

سيادة الرئيس اليوم في محافظة ذي قار بصراحة حدث موقف وسابقة خطيرة في محافظة ذي قار. اليوم قضية المتظاهرين السلميين لا أحد يزايد عليهم وكان موقف مجلس النواب واضحاً وقراراته ووقف إلى جانب المتظاهرين السلميين على طول التظاهرات منذ 1/10 وحتى هذا اليوم ولم نخذل المتظاهرين في الكثير من المواقف والقرارات، لكن مجموعة من الشباب  مغرر بهم يدخلون على مؤسسات الدولة واليوم دخلوا على دائرة صحة ذي قار، اليوم الجميع يعلم ان منتسبي الصحة لدينا عندما يجاهد على جبهات القتال وفي ساحات القتال بالسواتر وأيضاً خطورة مرض كورونا وجائحة كورونا وتعرضهم لهذا الوضع البائس وخلية الأزمة والدور الذي تقوم به مع التقصير الحكومي الواضح التي لم تستجب للكثير من القرارات وتأخير فتح المستشفى التركي في محافظة ذي قار ونقص الأدوية وأماكن الحجر هذا واضح، لكن هذا لا يتيح ويسمح لمجموعة من الشباب مغرر بهم أؤكد بأنهم مجموعة من الشباب مغرر بهم بعيدين كل البعد عن منظومتنا الأجتماعية ومنظومتنا الاخلاقية وبعيدة كل البعد عن أهداف المتظاهرين السلميين يقتحمون مديرية صحة ذي قار ويهينون منتسبيها ويهينون المدير العام ويضغطون عليه تحت الضغط والإكراه وبالكلام الجارح جداً ويقدم أستقالته وهذه سابقة خطيرة بصراحة انه يكون لمجلس النواب واللجان المعنية ان يكون لها موقفاً من هذا الحدث الذي حدث في محافظة ذي قار وواجبنا ان نحمي مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية التي تقوم بواجبها على اكمل وجه مع التقصير الحكومي المركزي الواضح لكن هذا لا يسمح ان تقتحم دوائر بهذه الطريقة البشعة فإذا كانت الحكومة والوزارات المعنية الوزارات الأمنية لا تأخذ دورها أنا أقول لك سيادة الرئيس اليوم العشائر في محافظة ذي قار لها سابقة في الكثير من المواقف وقامت بحماية المحافظة وقامت بحماية المؤسسات وقادرة على ان تحمي المؤسسات، نحن لا نريد نرجع الى دولة العشائر، مع أحترامي إلى عشائرنا الكريمة قادرة على ان تحمي المؤسسات وعلى الحكومة ان يكون لها موقفاً مع هذه المؤسسات ومع العاملين في هذه المؤسسات وموظفي الدولة، عذراً إن كانت المداخلة خارج الموضوع لكن يحتاج وقفة جادة من مجلس النواب ومن الحكومة مع حماية هذه المؤسسات.

 

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

نرحب بمعالي الوزير، سيادة الرئيس أنا لديَّ موضوع تعليمات الخاصة بشمول الرعاية الأجتماعية اعتقد ان معالي الوزير على علم وأطلاع ان ما يحصل في قضية التعليمات، يعني اليوم مسألة الرواتب الرعاية الأجتماعية هو مخصص لعوائل معدومة الدخل وفي النهاية هنالك الكثير من المشاكل التي يواجهها عند انقطاع بعض الرواتب بسبب هذا الذي لديه ثلاجة وهذا الذي لديه مكيف ويشخصونه عليه وفي النهاية يقطعون أغلب رواتب الرعاية ويولد لنا بعض الإشكالات هذا أولاً.

ثانياً: سيادة الرئيس نحن نواب ونفتح أبوابنا لأهلنا وناسنا وكلاً ضمن الرقعة الجغرافية ومحافظته وقضائه وفي النهاية نحن نوفر لوزارة العمل بدلاً من ان يتحملوا كل جهداً نحن نتحمله معهم، نحن اليوم نعمل عملاً ميدانياً في كل المحافظة ليس من المعقول انه لدينا مناطق ولدينا قرى لا تستطيع تدخل على الحاسبة وتدخل بعض الأمور التي من خلالها تملئ الإستمارة نحن اليوم نتحدث كنواب، المواطن عندما تحدث السيد جواد لا يعرف اليوم ان يطرق باب حتى الدائرة المعنية ولا يعرف تنفيذي ولا يعرف وزير ولا يعرف مدير عام، يعرف انه يوجد نائباً موجوداً هو الذي يريد ان يعينه وهو الذي يريد ان يثبته وهو الذي يريد يقدم له الخدمة وهو الذي يريد يقدم له المجاري وهو الذي يريد منه ان يُعبّد الشارع  وبالتالي هذا واجبنا وليست من منّة ونحن نتحمل وزر وأعباء وأخطاء وبعض السلبيات في الأمور التنفيذية ونحن نتحملها عنهم وبالنهاية عندما نقوم بزيارة المناطق سيادة الرئيس يتزاحم علينا المواطنين نحن نأتي بالأسماء من المناطق واليوم أنا أقوم بزيارة  منطقة معنية في ناحية العظيم مثلاً، هذه الناحية ليس بأستطاعتها ان تصل إلى الدائرة المعنية في بعقوبة، نحن نقوم بأخذ أسمائهم وعناوينهم وبالتالي وهو في الأساس توجد تعليمات وتوجد خطة موجودة لدى وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل ويقومون بالبحث عن الشخص مشمولاً أو غير مشمول وبالتالي يتم تسهيل العمل من السيد معالي الوزير والأخذ بنظر الأعتبار الأسماء التي تذهب إليه وفي النهاية هو لديه جهة معنية في المحافظة تبحث يُشمل أو لا يُشمل.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

أريد أن أتحدث عن محافظة نينوى وعن شمولها بالحماية الأجتماعية، محافظة نينوى منذ عام 2014 لم تُشمل بالرعاية الأجتماعية الى حد الآن، في العام الماضي أطلقت منحة لأهالي نينوى، قدمنا أقتراح إلى الوزير السابق بان تكون عن طريق التقديم الإلكتروني حتى تكون في متناول الجميع، لم يحظَ بأجماع النواب كافة لمحافظة نينوى أرتأى ان يكون عن طريق مكاتب النواب قدمنا أسماء تقريباً مضى عليها ستة أشهر أو سبعة أشهر إلى حد الآن ولا شخص من محافظة نينوى شُمِل بالرعاية الأجتماعية كذلك موضوع المنحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ولا شخص من محافظة نينوى؟

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

أنا أتحدث عني وعن ست خالدة وعن الفئات التي نحن نمثلها حتى الآن تقريباً (4000) او (5000) أسم قدموا ولا يوجد شيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد معالي الوزير جدولاً كاملاً بالشمول لسنة 2020.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

لا يوجد شمول سيادة الرئيس 2020، هل تقصد المنحة؟

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

كلا أقصد الرعاية أنا أتحدث عن الرعاية.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

لا يوجد شمول عام 2020 بل عام 2019 تقريباً (54) أو (55) ألف أُسرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أُريد جدولاً موزعاً على المحافظات.

– النائبة منى حسين سلطان:-

والمنحة نفس الحالة سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والمنحة أيضاً نفس الحالة كيف وزعت، أطلب فيها جدول، أرسلها بشكل مباشر.

– النائبة منى حسين سلطان:-

يعني نتمنى انه تكون فيها جدول المنحة، يعني لأي المحافظات انشملت، وأعداد المشمولين في تلك المحافظات، لأنه محافظتنا الى حد الآن اعداد جداً قليلة الذين شُملوا فيها، على الرغم أنه نسبة الفقر فيها جداً عالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العمل، المتابعة مع الوزارة وتزويد مجلس النواب بهذه البيانات.

– النائبة منى حسين سلطان:-

والمنحة التي حصلت لمواجهة جائحة كورونا، يعني أطلقت في وقت كان ممنوع التجول، يعني العوائل الفقيرة مثل ما تطرقوا السادة النواب، يعني لا يستطيع، لا يوجد لديه لا أنترنيت، لا موبايل، بعظهم لا يوجد لديه حتى موبايل قديم (طابوكة) أنا أقولها هكذا، لكن الذي حصل أنه وقت منع التجول أنه لا يستطيع الوصول الى مكاتب الانترنت التي تدخل البيانات، فأكثرهم ولا يوجد له علم فيها هذه المنحة، فنرجو إعادة النظر بالمشمولين فيها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات سوف تستمر مفتوحة وتوجد لدينا متبقية فقرتين.

– النائب علي جبار مؤنس:-

نرحب بالسيد وزير العمل، بالتأكيد منحة الرعاية الاجتماعية التي تقدم من الوزارة تعتبر أمر مهم لكثير من العوائل، ونحن كما أسلف أخواني السادة النواب، ابواب يعني ومن دواعي الفخر والسرور أن تكون مكاتبنا هو باب عرض ما يحتاجه المواطن وايصاله الى الوزارة. وهنالك حقيقة تم تقديم أكثر على سبيل المثال في ناحية النهروان، تم تقديم أكثر من (7000) طلب للرعاية الاجتماعية وتم تكليف فريق لمتابعة الباحث الاجتماعي، لمتابعة الموضوع ولم يكن هنالك اعتراض على الاسماء المتقدمة ولم تظهر الأسماء الى حد الآن، هذا أولاً.

المعوقين الذين هم لهم الأولوية الحقيقة في منحة الوزارة، هذه الى حد الآن لم تكن هنالك ظهور أسماء المعوقين والذين يفترض أن تكون لهم الاولوية.

النقطة الثالثة، أن بعض الأسماء الذين هم مشمولين في الرعاية الاجتماعية، في منحة الرعاية الاجتماعية تم قطعها معالي الوزير ودون معرفة الاسباب، هنالك أخبار وليست معلومات تقول بأنه تم مناقلة المبلغ يعني لقطع جزء منه لغرض المنحة، هذا حقيقة ما يتداول لدى المواطنين يعني، ويعني يشكل امتعاض لدى المواطنين، يقول أنا مواطن وأحتاجه وأعتاش على هذه المنحة وبالتالي الوزارة حينما تقطع مني هذا المبلغ ويحول الى جهة اخرى، أتمنى الاجابة على هذا الموضوع معالي الوزير.

النقطة الثالثة والاخيرة، هي العمالة الاجنبية ودور الوزارة في هذا الموضوع، بحيث أن هنالك وزارات كالنفط وغيرها تقدم طلبات بخصوص استقدام العمالة الاجنبية لأهميتها ولكن الوزارة أيضاً لها رأي، أتمنى إيضاح ذلك معالي الوزير.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

سيادة الرئيس واحدة من الاهداف الرئيسية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هو التنمية المجتمعية، وتعتبر محافظة نينوى من أوائل المحافظات التي تحتاج الى تعزيز للتنمية المجتمعية فيها بسبب عدة اسباب، وتأتي في مقدمتها هو الكثافة السكانية المعروفة في المحافظة هذه نقطة، والنقطة الثانية أيضاً حجم الدمار وحجم الحرمان والفقر والعوز الذي أصاب سكان هذه المحافظة بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها هذه المحافظة، سيادة الرئيس طبعاً في نينوى المواطنين بحاجة الى توسيع المشمولين بشبكة الرعاية أو الإعانة، وبحاجة أيضاً الى توسيع ما يسمى بالمعين المتفرغ لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضاً بحاجة الى شمول عدد أكثر لمنحة الطوارئ بسبب ظروف حظر التجوال وما ترتبت عليه جائحة كورونا، ولكن سيدي الرئيس الى حد الآن الآلية التي تتعامل بها الوزارة في عهد الوزارة السابقة واستلام السيد الوزير الذي نتمنى له كل الموفقية غير معروفة لدينا كنواب، كيف تتعامل وزارة العمل مع محافظة نينوى، وما هي الآلية، وما هي الفلسفة التي تتعامل بها مع الأخذ بنظر الاعتبار الكثافة السكانية المتميزة، والحجم الكبير من الحرمان والدمار والنقص والجوع والعوز الذي أصاب المواطنين. سيادة الرئيس أيضاً هنالك نقطة أخرى مهمة جداً وهي فيما يخص النازحين الذين هم مشمولين او مشمولون بالرعاية الاجتماعية، الجميع يعرف بأنه ملف النزوح لم ينتهي الى حد الآن، علمنا في الفترة الأخيرة أن الوزارة تقوم بإستصعاب او خلق العراقيل أمام النازحين من أجل ديمومة منحهم هذا الراتب أو راتب الإعانة، بحجة أنهم يجب أن يعودوا الى مكانهم الأصلي، مع العلم أنه ملف النزوح كما أسلفنا لم ينتهي الى حد الآن سيادة الرئيس، هذه أصبحت عقبة أمام الكثير، والكثير قد حُرموا من هذا الراتب لأن الوزارة تفرض عليهم أن يجلبوا ما يسمى بالتأكيد او تثبيت العودة سيادة الرئيس، وأنا أثني على بعض السادة الزملاء مع احترامنا للأخ الموجود مسؤول الرعاية، الكثير من النواب يحاولون الاتصال به ولكن من دون جدوى، لا نطلب منه أي شيء ولكن فقط نعرف ما آلت أليه ما تم تقديمه من شمول بعض من الاسماء.

في عهد الوزير السابق والحالي تتصل في الوزير ممكن أن تحصل عليه، لكن تتصل بالسيد حسين لا تحصل عليه.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله :-

نرحب بمعالي السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، طبعاً أنا أتكلم عن محافظة البصرة يعني والواقع المرير الذي يعانونه الطبقة الفقيرة والذي يعانيه موظفين المكتب في محافظة البصرة، هنالك عدد قليل طبعاً، المكان بائس، كثير ما نضغط على الموظفين ومدير القسم هنالك أنه يخرج للكشف على الطبقة الفقيرة وهنالك إقصاء لكثير من الفقراء بحجة أنه لديه سبلت ولديه مكيف أو لديه مروحة أو لديه ثلاجة، يعني المواطنين مجمعين له أو لديه أقاربه أو اصدقائه أو المنطقة تجمع وتعطيه، هذا غير مشمول، ويوجد مواطن يأخذوه الى غير مكان يشملونه، توجد أشخاص لديهم بيوت وقصور ولديهم سيارات مشمولين ويوجد مواطنين للأسف الشديد هم مستحقين الى هذه الفرصة وغير مشمولين، هذا من جانب، من جانب أخر بالنسبة للموظفين بسبب عددهم القليل وبسبب عدم الدعم من الوزارة عندما يذهب الى هذه الطبقة الفقيرة يأخذ (5000) من كل فرد قبل شموله، يعني بمجرد أن يصل ويكشف عليه يأخذ (5000) بحجة الأجرة للسيارة التكسي، يعني هذا ظلم بصراحة، اذا هو ليس لديه قوت يوم تأخذ منه (5000) بسبب انه جئت للكشف عليه، فيجب الوقوف على هذه الملاحظة ومعالجتها من قبل السيد معالي الوزير، والسيد رئيس مجلس النواب يمكن يسمع هذه الملاحظة وهذه الملاحظة مهمة جداً، يعانون منها الطبقة الفقيرة انه أخذ الـ (5000) يجب أن تتوقف، وأنه ألسيد الوزير يجب أن يدعم مكتب البصرة بالعدد ويدعمهم بالأمور الاخرى ويوفر لهم سيارات حتى يخرجون للكشف على هذه الطبقة الفقيرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً، نعطي مجال الى السيد الوزير للإجابة على أسئلة السيدات والسادة النواب وايضاً بناءً على طلب لجنتي الصحة والمالية وما يتعلق بالفقرات الاخرى وأيضاً حتى نعطي مجال أوسع لمناقشة الفقرات المتبقية، تأجيل الفقرتين المتبقية الى يوم السبت. حولته الى اللجان المعنية لبيان الرأي لجنة التعليم واللجنة القانونية. يجب أن يصدر القرار النيابي مع لجنة التعليم واللجنة القانونية لأن حسب ما قرأت الطلب يتعلق بشريحة التعليم العالي، جنابك أكمل مع اللجنة القانونية وليس لدي مشكلة لاضافته.

الإخوان الاخوة والاخوات رؤساء القوى السياسية يوم السبت أرجو أيضاً التنسيق مع اللجنة القانونية للإطلاع على الصيغة النهائية لقانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه وايضاً الاطلاع على الدوائر الانتخابية، يوم السبت رؤساء الكتل النيابية وأيضاً من يرغب من الاخوة والاخوات النواب، يوم السبت الساعة الحادية عشر مع اللجنة القانونية والجلسة الساعة الواحدة.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

حقيقة موضوع المنحة أغلب الأسئلة تكررت يعني حول لماذا لم يعتمد موضوع المحرومية؟ طبعاً أشير ابتداءً أنه ملاحظات مجلس النواب سوف تشكل خارطة طريق بالنسبة الى وزارة العمل، أنا قادم الى هنا حتى أستمع، انا قادم الى هنا كي أستفيد وأستلم أي ملاحظات قد حدثت سابقاً، أخذها بنظر الاعتبار ونحن يدينا مفتوحة للتعاون مع هيأة رئاسة مجلس النواب وكذلك أعضاء مجلس النواب واللجان المعنية، لا يوجد لدينا تحفظ ولا يوجد لدينا شيء وليس لدينا عقد وليس لدينا كل شيء، أبداً نحن ملزمين أن نتعاون مع مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جنابك أنا ذكرت أول ما دخلت قبل أن تكون أنت في السلطة التنفيذية أنت كنت من خيرة الكوادر في مجلس النواب، وتعرف مفاصل عمل مجلس النواب ولجان المجلس، أتمنى أن يكون التعاون بما يخدم المصالح والمواطنين يكون التعامل على أحسن سياق.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

أشكرك سيادة الرئيس، نحن وزارة العمل يعني قدرنا أنه وضعنا في وزارة يعني نسبة الفقراء والفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وزارة العمل مسؤولة عنها، ووزارة العمل أؤكد من هذا المنبر لن تستطيع العمل لن تقدم شيء اذا لم يكن هنالك دعم حقيقي من مجلس النواب، السلطة التشريعية، اللجان المعنية، وكذلك الحكومة مجلس الوزراء، وأنا أوصلت صوتي بشكل واضح من خلال اجتماعات مجلس الوزراء، اخواني الاعزاء أنا لم يمضي على وجودي في الوزارة حقيقةً (15) يوم تقريباً، اذا تحسبها أيام دوام هي (15) يوم، العطل وحظر التجوال، فغير مسؤول الآن أن أقدم رؤية أو أعالج مشاكل قد تكون متراكمة، يعني فترة قصيرة، أتمنى صبركم عليَّ، تعطوني فرصة حتى أصحح بعض الأمور وأقدم الرؤية بماذا أرغب أن أعمل في الوزارة، نحن لدينا مشاكل تشريعية في الوزارة، قوانين الوزارة، قوانين الحماية، حضراتكم جميعكم أكدتم على معيار خط الفقر، أنه لماذا لديه جهاز تكييف أو لماذا لديه تلفزيون أو غيرها، ويعتبر فوق خط الفقر هذا، طبعاً هذا القانون هو الذي شرعه مجلس النواب رقم (11) لسنة 2014 لم يحمّل وزارة العمل أنه هي التي تقرر من الفقير؟ ومن الغني؟ بشكل واضح نحمل وزارة التخطيط، نص صريح يعني ألزم وزارة التخطيط، أنه هي تبين من هو الغني؟ ومن هو الفقير؟ حتى تكون واضح لكم ونحن في دور أنه أي مشاكل في هذا القانون، ممكن من خلال السلطة التشريعية تعالج هذه المشاكل، هذا شيء أساسي ومهم، ليس فقط قانون الحماية الاجتماعية، أيضاً قانون هيأة ذوي الاعاقة، أيضاً قانون الوزارة، أيضاً قانون العمل، أيضاً قانون التقاعد والضمان، كل ما يتعلق بتشريعات الوزارة هي تمضي وفق قوانين صادرة في فترات سابقة بالتأكيد التشريع هو غير مقدس بحاجة الى تعديل.

طبعاً الدكتورة فيان أشارت أنه هنالك حصة لإقليم  كوردستان، طبعاً هنالك كان التقديم مطلق لكل البلد ولكل المحافظات، وكان تقديم أبناء المحافظات في اقليم كوردستان حصراً عن طريق شركتي كورك واسيا سيل. دكتور حسن المطالبة بوضع آلية، اخوان بالنسبة أنا قدمت بخصوص المنحة تحديداً حتى أكون واضح يعني، المنحة وزارة العمل لم تضع آلية، لم تُستشر في هذا الموضوع، الآلية وضعها قرار لمجلس الوزراء في الحكومة السابقة، هذا القرار رقمه (340) وعُدل بالقرار رقم (21) أيضاً في زمن الحكومة السابقة، أنا غير مشترك في وضعه حتى أقول مقتنع أو غير مقتنع، أنا وجدت آلية وانطلقت التوزيع وأنا لست موجود في الوزارة.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني الاجراءات مضت وبدأ عملية التقديم وهو بعده لم يصبح وزير، هو يتكلم عن حقبة اجراءات ماضية وتدفق للبيانات حصل، وحتى منح لبعض الفئات وصلت لهم بالنسب هذه التي ذكرها.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

السادة الأفاضل هي أسمها منحة طوارئ، يعني أنت في ضرف استثنائي والحكومة قررت معالجة وقتية لهذا الظرف الاستثنائي، يعني هي لم تراعي خط الفقر أكيد، هو التقديم كان عام وشامل للكل، هي راعت معيار واحد هو المتضررين من اجراءات حظر التجوال، هذا المعيار كان، وهذا وضع في قرار لمجلس الوزراء، لم يبين القرار فقط ذكر رقم، ذكر أنه (10) مليون عراقي لهم الى كل شخص (30) ألف، المجموع (300) مليار ولشهرين تصبح (600) مليار، الذي اطلق الى غاية الآن هو (300) مليار لغاية الآن، وما أُطلق من الـ (300) مليار هو (16%) أعلى نسبة انجاز لغاية الآن، بسبب ظروف الحظر وظروف العطل، يعني وتعطيل الدوائر ومن ضمنها المصارف، أؤكد أنه أغلب الاسئلة، يعني الآلية وكذا، وزارة العمل لم تكن جزء من وضع الآلية، لم تكن جزأ قالوا انتم يعني معلوماتي قبل أن أحضر الى الوزارة هذه المعلومة، والآن تأكدت منها أكثر، أنه صار وزارة العمل كانت مقراً لخلية حكومية مكونة من ديوان الرقابة المالية وهيأة المستشارين ووزارة التجارة ووزارة التخطيط ووزارة العمل فقط، وزارة العمل زودتهم بقاعدة البيانات وشاركت بمقاطعة البيانات مع وزارات أخرى، استبعدوا (140) الف من الدفاع، وكذلك نفس الرقم تقريباً من الداخلية، هذه الآلية طبعاً أنا أشارك السيد النائب محمد شياع السوداني، هذا القانون متكامل، هذا القانون فعلاً متكامل، يعني بحاجة قد يكون الى بعض الأمور، بعض التعديل، لكن هو الذي يشكل خارطة طريق ينبغي أن يكون لوزارة العمل.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

معالي الوزير دعنا نتكلم بصراحة تامة، اعضاء مجلس النواب العراقي، السيدات والسادة لديهم بيئة مناطقية جغرافية، لديهم مكاتب بل بعض منهم أكثر من مكتب في بغداد وفي محافظته الأم، تردهم مواطنين، مواطنين معوزين، تردهم فقراء، هذا ذكروه السادة النواب، التعاون معهم بهذا الشكل هو تنسيق عالي بين أعضاء مجلس النواب وبين الوزارة، الذي لاحظناه اليوم من كلام الإخوة والاخوات أنه هذه العلاقة شبه مقطوعة، بل لديهم ملاحظات أنا اتمنى حضرتك تجتمع مع الكادر المتقدم في الوزارة وتوعز لهم بأن مكاتب السادة النواب هي مكاتب رسمية وقانونية، وهي مكاتب تمثل الشعب لأنهم منتخبين من قبل الشعب، فطبيعي جداً أن ترد ضمن المناطق، ضمن المكاتب التي يعملون فيها ضمن المحافظات وحتى في محافظات بغداد، في أثناء تواجدهم بعض الطلبات وهذه الطلبات هي جميعها ضمن القانون وضمن الاجراءات الرسمية التي حضراتكم تعملون فيها، لماذا هذه القطيعة بين المدراء العامين؟ وأنا الرجل معالي الوزير دكتور باسم شاهدته رجل فعال وشاهدت لقاءات كثيرة مع السادة النواب، لكن العتب الظاهر الآن على المدراء، والمدراء كادر متقدم في الوزارة، هو حلقة، انت ترسم السياسة، أنت تصدر قرار، أنت تتخذ القرار، لكن المدراء العامين هم الذين يقومون بهذا الواجب، فأرجوا ما دام حضورك موجود والاخ المدير العام موجود أنه ترسل رسالة حقيقية الى الإخوة أعضاء مجلس النواب العراقي وخصوصاً اللجنة بأن التعاون على قدم وساق، وخصوصاً وأن عمل وزارتكم ولجنة العمل تتناول فئات من المجتمع فقيرة وضعيفة وهشة ومعدمة ودون مستوى حد الفقر، فهذه الشرائح أغلبها لا تستطيع أن تذهب الى وزارة العمل، الى مكاتبكم في المحافظات، فيستعينون في لقاءات الإخوة، جولاتهم الميدانية، زياراتهم الى بعض الأماكن، هذا شيء على العكس هذا شيء جيد، فأتمنى أن أشاهد بادرة من عندك رد على هذه القضايا حتى تقنع الإخوة والاخوات وتقنعنا نحن في الرئاسة على أنه عمل وزارتكم سيمضي بشكل مختلف هو أكثر تنسيقاً وأكثر علاقة مع مكاتب السادة النواب.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

طبعاً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا يمكن لها ان تنهض بمهمة ثقيلة كالمهمة التي موجودة الآن، هذه الشرائح إخوان انتم تعرفون يعني هذا جمهوركم يعني، يعني يقدر بالملايين (10-12) مليون تتعامل معها وزارة العمل بشكل مباشر، لا يمكن لوزارة العمل أن تنهض بهذه المهمة دون التكامل مع الجهات الاخرى، بالذات مجلس النواب، السادة النواب، اللجان المعنية، لا يمكن لوزارة العمل وأؤكد الآن أمامكم لا يمكن لوزارة العمل أن تؤدي عملها من دون تعاونكم، موضوع انه تعلمون الوزير هو مسؤول عن الوزارة واداءها، يعني أنا يحزنني أنه يعني بعض السادة النواب يشيرون أنه بعض المدراء العامين لا يتجاوبون معهم، او يتصل ولا يجيب، أو يبعث الرسائل ولا يوجد رد، هذا الموضوع أنا تحديداً سياستي مختلفة تماماً، أنا لا أقبل به أبداً، وسوف يكون توجيه مركزي الى كل دوائر الوزارة والمدراء العامين فيها، بالذات القيادات المتقدمة فيها، أنه التعاون مع أعضاء مجلس النواب هو التزام قانوني وليس فقط التزام أخلاقي.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسنت.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

هو التزام قانوني، قانون مجلس النواب، أنا أبن مجلس النواب، أنا (10) سنوات هنا وأعلم معاناة النواب، وأعرف أنه جمهوركم هو هذا الموضوع اهتمامنا الآن، أنا أعرف لكن نحن سيادة الرئيس أحب أن أوضح موضوع مهم، يعني بعض النواب، بعض السادة النواب، طبعاً تأتينا قوائم أنا حالياً خلال فترتي القصيرة هذه، حتى أنه أثنين من السادة النواب أصروا على هذا الموضوع، قلت له في الليل أتواصل معاك، يعني نائب يقدم (6 أو 7) ألاف مثلاً، وبعد يومين يتصل ويقول ماذا فعلتم، يعني هذا الـ (6) أو (7) ألاف في محافظة واحدة ويأتي غيره نائب من نفس المحافظة أيضاً، تعلمون وزارة العمل كم الـ (كادر) التابع لها، يعني حالياً تتصورون أنتم أنه وزارة العمل فيها هيأة ذوي اعاقة، تعني بثلاثة الى أربع مليون من ذوي الاعاقة، فيها هياة الحماية الاجتماعية تعنى بالذي أدنى مستوى خط الفقر من (5-7) مليون عراقي، فيها الطفولة، فيها التقاعد والضمان، فيها العمل والتدريب، هذه الدوائر مهمة، في غاية الاهمية، (6) ألاف وكسر في كل العراق كادر وزارة العمل، في حين وزارات أخرى مئات الآلاف فيها موظفين، باحثين اجتماعين كم نحتاج نحن، كم نحتاج الى باحثين اجتماعيين، فعندما تأتي طلبات من السادة النواب، يعني لا يهم يأتون لكن غير لازم أن يكثر من العدد، يني ليأتي لنا مثلاً (50) نائب، او ليأتي لنا (30) نائب، كل واحد منهم لديه مثلاً أربعة أو ثلاثة أو خمسة ألاف شخص، يعني من المشمولين، طبعاً ليس نحن من يقرر هذا يشمل أو لا يشمل، هو باحث يخرج ويقدمه الى وزارة التخطيط، وزارة التخطيط هي التي تقرر، الكادر لا يستطيع أن يغطي هذا العدد، على الاقل أنا أتكلم الآن في فترة وجودي القصيرة هذه، فنحن من غير الممكن أن نغطي هذا ويكون عتب علينا أنه أنتم إنحالت الى الباحث الاجتماعي ولم يحصل إجراء معين في مثل هكذا قوائم.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

استاذ جواد الوحدة بآمرها، كل وزير له سياسته وله طريقته وله فعاليته وله زياراته، وله اهتماماته، هذا يساعد العمل، الادارة ليست فقط موظف ودائرة، الادارة قيادة والقيادة فيها ابداع والابداع فيه حركة والحركة فيها استجابة، هذا كله يتوفر، نحن بصراحة انا لا ارغب أن أمدح الوزير لأنه المدح في الوجه ذم، مثلما يقولون لدينا، المعالي جزء من المنظومة التشريعية، وهو محسوب على السلطة التشريعية وهو ذكر الآن، ونحن متفائلين بوجوده في وزارة العمل، لكن يراد هذه البوادر هذه الاشياء بالتعاون المشترك مع اللجنة، يعني اليوم حضوره من دون علم اللجنة أنا أعتقده غير صحيح، بصراحة أعتقده غير صحيح، أنا اليوم اذا قادم الى أي مكان يمكن اذا ادخل الى منطقة ونحن الآن في زياراتنا الى المناطق، نخبر أحد وجهاء العشائر، نخبر المحافظين، نخبر أعضاء مجلس، نخبر نواب في المحافظة الفلانية ولا نستثنيهم واحداً واحد، ونحن لدينا زيارة معلنة ورسمية، فكيف اذا كانت الحضور في هذه الطريقة السريعة والمفاجأة، فأنا أعتقد بأنه عتبي على الاخوة في اللجنة عتب مقبول معالي الوزير، لكن أنا أؤكد له بانه دورك في الوزارة هو ليس دور هامشي ولن يكون دور فيه رتابة، دورك سوف يكون فاعل واساسي.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

لا أقبل على نفسي أن يكون دوري هكذا.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أبداً، ولا نحن نقبل، أنت جزء من منظومتنا التشريعية، وأنت جزء من كوادرنا الوسطية الموجودة في مجلس النواب العراقي، وسوف تكون مثل ما كنت ناجح في مجلس النواب، سوف تكون ناجح أكيد في وزارة العمل، كل هذا سوف يصب في خدمة مواطنينا وأهلنا ومجتمعاتنا، لكن التعاون مع أعضاء مجلس النواب هو بادرة للنجاح وليس هو بادرة للإخفاق لا سامح ألله.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

موضوع أنه هل جميع المحافظات استطاعت التقديم؟ عدم وجود الانترنيت، بعض السادة النواب أشاروا الى هذا الموضوع، عدم وجود نت وغيره، عدم وجود اجهزة موبايل أو هكذا، يعني أنا أكرر أنه ليس نحن من وضعنا الآلية، لكن الدليل أنه المواطنين قدمت، بوجود (14) مليون وكسر من جميع المحافظات، هذا يعني وجود تفاعل مع الآلية المطروحة، التي سبق وأن انطرحت، هذا الرقم كبير يعني ما يقارب نصف سكان العراق يعني قدموا، معنى هذا يوجد تفاعل، يوجد تقديم بغض النظر عن، وبعد هذا نحن في ظروف حظر التجوال، وفي ظروف قطع الطرق، فيجب يعني معقولة تبلغ المواطن من أجل (30) ألف تقول له أحضر، قدم، اذهب أوجد لك مكتب استنساخ، أو غيره وقدم طلب، وتذهب وتتابع وكذا، هو مبلغ زهيد لا يعني شيء ولا يُسمن من جوع، فالآلية هو النت، كانت الآلية هي السليمة، والدليل أنه قدموا هذا العدد.

ذكر السيد النائب أرشد الصالحي، يعني هو لم يكن، أجبت أنا على هذا الموضوع، أنه لم يكن معيار خط الفقر، هو الضرر الذي تسبب من اجراءات حظر التجوال وجائحة كورونا، هذا هو كان المعيار، أطلاق الدفعات الاخرى لم يكون فيها موعد، هي مستمرة، الآن الاطلاق مستمر، لكن وزارة العمل هي ليست المشرفة، أكرر هذا الموضوع، لا المبالغ مودعة لدى وزارة العمل، ولا هي وزارة العمل من وضعت الآلية، أبداً، هي اللجنة، اللجنة المعنية، هيأة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، والمبالغ لدى البنك المركزي، وهنالك شركات الهاتف النقال هي من تبعث الرسائل، هذه الآلية إخواني، والتي أطلقت الى حد الآن الدفعة الأولى هي (300) مليار، ومستمر الاطلاق، هنالك مبالغ الآن موجودة في المصارف ولا يستطيعون توزيعها، بحكم اجراءات حظر التجوال.

الموضوع الذي ذكرته السيدة النائبة عالية نصيف، صراحة أنا، التساؤلات عن بعض العقود، وكذلك النائبة السيدة هدى سجاد، ذكروا موضوع العقود وكذا، أنا لم أحضر من أجل هذا الموضوع، لا يوجد لدي علم في هذا الموضوع أصلاً.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني تحضر لنا اجابات في الاسبوع القادم.

أنت في الاسبوع القادم لديك جلسة مع لجنة العمل ومع أعضاء مجلس النواب، وخصوصاً الذين أثاروا هذه الاشياء، فيحتاج الى أجابه.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

سيادة الرئيس ممكن أجاوب بشكل مختصر الآن.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا، أنت من هنا الى الأسبوع القادم، قد يكون الثلاثاء أو الاثنين أو لا أعرف حالياً، يعني نقرر قبل الموعد، يعني المفروض أن تكون لديك إجابات لأن هذه وزارة.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

ذكروا بعض السادة النواب أنه الوزارة لا تجيب على مخاطبات السادة النواب، طبعاً أنا هذا الموضوع بالنسبة لي خط أحمر، والسيد نائب رئيس اللجنة أو السيد رئيس اللجنة موجود، هم مروا عليه قبل العيد، قاموا بزيارة لي في الوزارة، السيد نائب رئيس اللجنة وعدد من النواب، أنا ثاني يوم أجبت على جميع الاستفسارات بكتاب رسمي وبتوقيعي، وتأريخه 21/5 الكتاب ولدي نسخة منه، وتم تسليمه الى سكرتير اللجنة الذي أسمه (رعد) أذكر أسمه، أكدت على مكتب الوزير وكادر الوزارة والحماية الاجتماعية، قلت لهم جميع الأوليات المطلوبة، نحن لا يوجد لدينا شيء نخاف منه، سلموها الى السادة النواب، هم جهة رقابية، وهم عون لنا وليس العكس، دعوهم هم اذا توجد أخطاء، لتعالج، في أي طريقة كانت يجب أن تعالج، فالجهات الرقابية الموجودة، اذا توجد أخطاء، اذا توجد تجاوزات، أنا لا أخفي شيء، ابداً، ما هي المصلحة في الموضوع يعني، توجد مخالفة، تعالج المخالفة سواء في القضاء أو غيره، أنا جاوبت بشكل واضح، حتى الذين انشملوا في الـ 2020 الذين هم (67) ألف، أيضاً زودتكم بقرص CD)) لكل العوائل وعلى مساحة التوزيع الجغرافي على البلد جميعه، كل المحافظات، لنكن واضحين لا يوجد لدينا شيء نخفيه يعني، يوجد تقصير نعالجه ممكن، يوجد خلل ممكن نعالجه، يعني أنت عندما تعمل ممكن أن تخطأ، وليس من المعيب على الشخص أن يخطأ، أنت تعمل وتعمل في مؤسسة كبيرة، في مبالغ كبيرة أيضاً وفي ظروف صعبة أيضاً، أنتم تصححون ونحن متعاونين مع السادة النواب، لا يوجد لدينا أي اشكاليات يعني.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

مسألة الباحث الاجتماعي التي ذكروها الاخوان، هذه مراعاة، مثلاً شاهد جهاز تكييف أو شاهد غير هذا.

 

 

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

سيادة الرئيس كلامك صحيح ودقيق جداً، هذه حصلت وأشخاص اعتبروها فوق خط الفقر الى هذه الاسباب، يعني جهاز تكييف أو ثلاجة أو تلفاز أو كذا، موجودة هذه، لكن نحن ملزمين في هذا القانون، عدلوا لنا هذا القانون، هذا القانون أجعلوا وزارة العمل هي المسؤولة، الباحث الاجتماعي هو المسؤول، هذا نص صريح، المادة (3) اذا تقرؤونها، تقول وزارة التخطيط هي المسؤولة عن وضع معيار لخط الفقر، يعني وزارة العمل ما هي إلا أداة تنسيق بين المواطنين وبين وزارة التخطيط، نحن قد نقول له هذا يستحق، التخطيط ممكن يقول له هذا غير مستحق، وأنا طرحت هذا في اجتماعات مجلس الوزراء للمرة الثانية طرحت هذا الموضوع، وطرحنا أيضاً والحمد لله صدر قرار من مجلس الوزراء بتوسيع قاعدة الشمول في ظل هذه الظروف، وتشكلت لجنة من وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووصلنا الى دراسة قدموها الحماية الاجتماعية وتناقشنا بها، والآن هي في طور النقاش وسوف أقدمها كورقة الى مجلس الوزراء بأسم وزارة العمل لشمول (600) ألف أسرة جديدة، يعني وفق المعاير، لكن أنا أسعى انه هذا موضوع معيار خط الفقر أنه يتخفف، نحن وزارة التخطيط لديهم رأي قد يكون فيه نوع من الصحة، لكن ليس في هذه الشدة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أن وزارة التخطيط معالي الوزير لا تضع فقط هي المعيار بل تضع المعايير الدولية خط الفقر ونسبة الحرمان قياساً الى كم يكون الدخل اليومي؟ والدخل السنوي؟ وحتى بعض الدول تعتمد معيار الغذاء، بمعنى تذهب تعمل معيار للغذاء كم يحصل على وجبة في الشهر أو الأسبوع كالسمك؟ وليس الخبز فكلنا نأكل الخبز الغني والفقير يأكله ولكن توجد مفردات أخرى تدخل في معيارية خط الفقر بأنه يوجد بعض الناس الذين لا يتناولون مثلاً في اليابان الذي لا يحصل على وجبتين في الأسبوع على سمك يعتبرونه فقير، بمعنى يستطيع أن يشتري السمك مرتين في الأسبوع، وهذا معيار دولي، وزارة التخطيط معيارها معيار دولي.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

أنا جداً صريح وسوف أستمر بهذه الصراحة، مسألة نائب يأتي بعشرة الآف ونائب يأتي بألف، هذه ليست عدالة، لان النواب قد لا يأتون بأسماء كل الناس، يجوز منطقته أو ناخبيه احتمال، هذه واردة، وهنالك مسألة ثانية هل نجزم أن كل المواطنين يأتون عبر النواب؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

كلا.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

يوجد ناس لا تأتي، لذا الفقير من له؟ كيف يصل للوزارة والى السيد النائب؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

توجد مكاتب تعمل.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

لذا نحن التقديم الجديد فيما لو مضت الأمور وتم التخصيص المالي من الوزارة المالية التي تقول لا يوجد لديه أموال ولكن سوف نضغط وعن طريقكم انتم أدوات ضغطنا على الحكومة، أن مبلغ (600) ألف لو أُقرت سوف يكون تقديم للكل بغض النظر هذا من أين؟ وهذا ابيض أو اسود أو من جنوب أو الشمال ولا يمثل النائب الفلاني أو غيره يجب أن توجد عدالة والمواطن يشعر أن التقديم متاح له.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

مثلاً نحن خط الفقر في السماوة  والديوانية (52%) وأنا في السماوة المفروض حتى فرص العمل الأخرى خارج القطاع الوظيفي أو خارج  قطاع الرعاية الاجتماعية أصلاً هي ليست متوفرة، توجد محافظة يوجد بها خط فقر، مثلا بغداد يوجد بها خط فقر ولكن بغداد بفعاليات القطاع الخاص والعمل وباعتبارها عاصمة ومراكز تجارية يستطيع المواطن أن يحصل على العمل ولكن ابن السماوة لا يستطيع أن يحصل على عمل ولا توجد لديه وظيفة ولا يُشمل بالرعاية الاجتماعية، نحن مسألة العدالة لا تنطبق على السماوة والديوانية، لذا ماذا أقول؟ أقول جنابك ولديك بيانات مطلع عليها تقول بان تذهب الرعاية الاجتماعية الى محافظة السماوة كذا مبلغ إذا أتى مبلغ الـ(600) ألف راعوا الأولوية للسماوة والديوانية وللمحافظات التي ليس لديها وهذه هي العدالة وثبتت هنا وليس ثبتت العدالة في حال إعطاء مبلغ الـ(600) ألف يقومون بالتقديم لكي يحصلون عليها.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

كلا جنابك أنا في نيتي لو حصلت هذه الموافقة على الـ(600) ألف يجب مراعاة خط الفقر في المحافظات لأنهم طبقة مسحوقة بصراحة وليس من المعقول أن نقبل أن يكون مستوى خط الفقر (54%) في محافظات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أنا أقدم لجنابك الآن استغاثة من الأخ محافظ السماوة ومحافظ الديوانية اتصلوا بي شخصياً بشأن موضوع فتح مكتب أو مكاتب للشمول بالمبالغ وأتمنى زيارتك للمحافظتين والاطلاع بنفسك على حجم المعاناة التي يعانون منها الشباب، لا توجد فرصة عمل.

– النائب حمد الله مزهر جول الركابي:-

أولاً: بالنسبة للعدالة كما تفضل معالي الوزير نطلب العدالة بين كل النواب وان يكون هنالك تخصيص مبلغ للباحث والذي مبلغ الباحث (3000) دينار الباحث لا يصل الى بيت المعني يتصل بهم هل لديك ثلاجة أو تبريد؟ هل هذه هي العدالة في الوزارة؟ لذلك هذا المبلغ لا يشمل هذه العائلة إذا قال لدي ثلاجة أو سبلت لا يُشمل.

ثانياً: الباحث يقول ليس لدي أجور حتى اذهب الى بيت العائلة أزورهم لمعرفة هل يستحقون؟ أم لا؟ وفي هذه الحالة سوف لا يستطيع الوصول لهم.

ثالثاً: أنا قدمت أسماء من البصرة ومن بغداد ومن نينوى ومن المكونين المسيحي والمسلم ولكن أتصور تم الاتصال فقط بعشرة عوائل أو عشرين عائلة فقط من هذه الأسماء في كل المحافظات وأنت جنابك تقول توجد محافظة تستحق ومحافظة لا تستحق أنا قدمت من عدة محافظات من البصرة ونينوى وبغداد وأتصور من محافظة الديوانية قدمت أيضاً ولكن لم يتم الاتصال بهم عشرين عائلة كما علمت ولم يزرهم الباحث فقط اتصال، فهل هذا هو عمل الوزارة بهذه الطريقة معالي الوزير؟ أستاذ حسين السيد مدير العام يعلم بكل الأمور وأنا اتصلت به عدة مرات، ولكن دون إجابة لنا معالي الوزير وأيضاً قطعت رواتب المعوقين وأنا قدمت عدة كتب للأستاذ حسين ومعالي الوزير السابق الدكتور باسم ولكن دون استجابة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب هذه هي نفس التساؤلات التي يرد عليها الأخ الوزير. أكمل معالي الوزير.

– السيد حسين (مدير عام شبكة الحماية الاجتماعية):-

سوف أرد وبنقطتين وباختصار شديد هنالك موضوعين في منحنى المنح الطارئة:-

أولاً: في أواخر عام 2019.

ثانياً: في بداية 2020.

بالنسبة لمنحة عام 2019 أساس المنحة جاء بناء على ما تم طرحه في الجلسة الاستثنائية الأولى لمجلس الوزراء الموقر في 5/10/2019 ولا علاقة له بقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 وبإمكانكم الرجوع الى القرار رقم (340) لسنة 2019 والاستدلال بنص المادة ما جاء بكتاب الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بـ(24) غير صحيح، من حيث الموضوع المنحة تختلف عن الحماية الاجتماعية، من حيث التنفيذ المنحة تختلف عن الحماية في التطبيق والتنفيذ، نص قرار مجلس الوزراء رقم (340) لم يشترط أساساً خط الفقر وبجلسة مجلس الوزراء لم يكن في جدول أعمالها مناقشة قانون الحماية الاجتماعية وسوف أقرأ لجنابكم نص قرار مجلس الوزراء رقم (340) لسنة 2019 :- (منح (150) ألف شخص من العاطلين من الذين لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية (175) ألف دينار) ولم يُشِر الى خط الفقر لا من بعيد ولا قريب، عدد المشمولين بالمنحة الطارئة لأواخر عام 2019 وبعد تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (19) عدل الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (340) لسنة 2019 لتُصبح (منح (900) ألف شخص من العاطلين الذين لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175) ألف دينار) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أواخر عام 2019 باشرت بفتح نافذة الكترونية للفترة الممتدة من 10/10/2019 ولغاية 24/10/2019 عندما تم استلام الطلبات لم يكن هنالك معيار خط الفقر وفيما يتعلق بالمنحة الأولى أحاول أن أكرر بان هنالك فرق بين الأولى والثانية، المنحة الأولى تولت وزارة العمل فتح نافذة الكترونية واستقبال البيانات وإجراء التدقيق والمقاطعة وكان هنالك طلب فاعل من قبل الرقابة المالية وكانت هنالك شروط محددة بالمنحة الأولى أن تكون الأعمار من (30) سنة ونزولاً والشهادات العليا والمسجلين سابقاً في قاعدة بيانات وزارة العمل والمتزوج والأرملة والمطلقة، هذا ما يتعلق بالمنحة الأولى وتم صرف (900) ألف ولم تسجل أي ملاحظة لا من ديوان الرقابة المالية ولا من أي جهة رقابية وبالإمكان إخضاع هذا الموضوع للبحث والفحص والتدقيق والمراجعة أما فيما يتعلق بالبحث الاجتماعي للسيد النائب اسوان هو حقيقة الكثير من الاستفسارات للباحث الاجتماعي، حقيقة الباحث الاجتماعي يتقاضى أجر (2000) دينار لكل أسرة يتم زيارتها، الباحث الاجتماعي لا يزور أُسر بعيدة عن نطاق اختصاصه، بمعنى الباحث الاجتماعي في مدينة الصدر في قطاع (24-25) يزور تلك الأُسر في هذه المناطق وليس من المعقول أن اجلب باحث اجتماعي من سكنة الكرخ ويزور مناطق في مدينة الصدر، تم اختيار الباحثين الاجتماعين في وقت تعيينهم في عام 2016 بناءً على الرقعة الجغرافية للمتقدمين، بمعنى انه أنا في محافظة ميسان لدي أُسر في العزير وناحية العدل ليس من المعقول ان اجلب باحث اجتماعي من مركز محافظة ميسان يزور أسرة هنالك. فيما يتعلق بالثلاجة أو السبلت حقيقة هي ليست بهذه الطريقة، هو لا يزور أسرة واحدة بل يزور عشرة أُسر في مناطق مختلفة وليس أُسر في مكان واحد ويتم توزيع الأسر على الباحثين الاجتماعين حسب الرقعة الجغرافية القريبة من منطقة سكناه ومعدل الزيارات المرسومة للباحث من خمسة أُسر الى ثمانية أُسر وإذا زار أكثر من ذلك ليس هنالك مشكلة ويتقاضى الثمانية تضرب في اثنين أي يتقاضى (16) ألف دينار وحجم الأسر بتكرارها بعددها يحصل على مبالغ بإمكانك تصورها كم صرفنا في عام 2019 والحد الأدنى يكون (2000) دينار وإذا المنطقة تكون بعيدة بإمكان الباحث يسجل أجور وهنالك لجنة تعديل أسعار ولجنة تدقيقية وهي التي تحدد هذه المبالغ ليس من المعقول باحث يزور منطقة يطلب مبلغ (50) ألف. ما يتعلق بالاستمارة والسبلت والثلاجة هي الاستمارة أصلاً تسمى استمارة الدخل البديل هي تقيس مستوى الدخل البديل للأسرة ولا تقيس الدخل، لذا الثلاجة أو السبلت هي مستلزمات سلعية لديها مؤشر محدد، لذا لا يمكن النظر لاستمارة مصادر الدخل البديل فهنالك عدد أفراد الأسرة وطبيعة السكن والحضر والريف هذه كلها مؤشرات وإذا أريد أن أعطيك تصور بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الدفعة الثانية والثالثة لعام 2020 مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون وستة عشر هؤلاء كلهم مشمولين بالرعاية الاجتماعية ويجرى لهم بحث اجتماعي. هنالك بعض من الإخوة النواب يعترض على مسألة الاتصال الهاتفي خلال ستة عشر عام في الحماية الاجتماعية تعييني في الحماية الاجتماعية من شعبة الأضابير وتسلسلت في كل مفاصل الرعاية الاجتماعية، شعبة أضابير الى مسؤول شعبة الى مدير التخطيط والمتابعة ومدير شؤون المواطنين الى مدير رئيس الهيئة الى مدير عام، ستة عشر عام لم أتمتع خلالها بيوم إجازة فقط عشرين يوم وخلال حظر التجوال لم انقطع عن الدوام الرسمي من تاريخ التعيين في 9/3/2014 لغاية هذا اليوم وفي حظر التجوال فقط عشرين يوم تمتعت بإجازة والله العظيم، يشهد الله ورسوله، الدوام في الحماية الاجتماعية الساعة السادسة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشر ليلاً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أنا عملت كرئيس وحدة إدارية في مدينة الصدر اكبر مدينة في العراق ورأيت عمل الباحثين الاجتماعين ومكتب الرعاية الاجتماعية وأصلاً مكتب الرعاية الاجتماعية أنا قمت بتوفيره لهم، في العراق أول مؤسسة وفرت للرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية، وضعت لهم مكان في القائممقامية التي كانت تابعة لي، والله العظيم أن الجهود التي يبذلونها لا يمكن أن تقدر إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه ضغط الناس والعمل وتجديد الاستمارة وتغيير الاستمارة وتحديث الاستمارة وأشياء كانت يدوية قبل أن تدخل الأرشفة والمواضيع التي كانوا يعملون بها وموظفيهم ليس لديهم مكافآت وامتيازات مالية مثل باقي موظفي الدوائر، أي بمعنى أضعف مؤسسة ووزارة في العراق هي وزارة العمل بالنسبة للموظفين، لذلك يقدمون لنا ناس، أنا لا أتكلم عن عدد بل ما يتقاضه راتب الموظفين الذين يعملون عندكم، قسم منهم يستلمون (150) ألف دينار فقط نحن هنا عملنا تكاملي أنا أقول جنابك تعمل ومجهد وتعبان وجزاك ألف خير ونحن نقيم الناس المبدعين لا نقلل من قدرهم وأضاف اليوم لكم للوزارة رجل مبدع آخر هو المعالي، سوف يعطيكم همة أكثر وطاقة أكثر ولكن جنابك أرجو رد على اتصالات النواب في أي وقت وهذا سوف لن ينقص من جهدك لأن المكالمة مع السيد النائب أياً كان عددهم اعتبرهم في منزلة المواطنين وسوف يأخذ خمسة أو ستة دقائق من وقتك او ترد عليه بشكل رسمي يصبح بينك وبينه تواصل وهو يقول انه مجهد ومتعب ونحن نقدر ذلك ولكن الرد على اتصالات الإخوة النواب وغيرهم من المواطنين سوف يزيد قدرك وهمتك، لذا نطلب من جنابك بان ترد على اتصالات النواب لأنه اتصالات ليست شخصية للسؤال عن أحوالك بل هو عمل لمواطنين، لماذا هذا المكتب لم يفتح ولماذا انقطعت الرعاية الاجتماعية؟ على سبيل المثال أتت عائلة ودخلت عليه وأبلغته بان راتب الحماية قطع عنهم ويريد التأكد وجنابك لديك قاعدة بيانات تأخذها اليوم غداً تحولها الى موظفيك، اليوم أنا أمامي المدير العام وسيادة الوزير عدم الاستجابة والرد على هواتف السادة النواب ومخاطباتهم الرسمية شيء غير مقبول ومرفوض قانوناً وأخلاقياً وشرعياً ووظيفياً ورقابياً، ولن نسمح به، الآن نحن نفتح صفحة جديد مع المدير العام ومع المعالي وكل دوائر وزارة العمل وليست فقط هذه الدائرة، سيادة النائب المعالي سوف يصدر أمر يلبي طلبات النواب وهي طلبات مشروعة أما قضية نائب أتى بعشرة الآف اسم أو مائة فهذا قطعاً ليست عدالة نائب اخذ عشرة الآف اسم ويعمل علاقة مع المعالي والمدير العام ونائب آخر لم يكمل مائة اسم، هذه ليست عدالة نريد عدالة في هذا الموضوع.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

أنا فقط أتيت بكتب رسمية الى السيد رئيس مجلس النواب والسادة نائبي لرئيس ولجنة العمل واللجنة المالية نطالب من خلالها بتطبيق قانون رقم (11) لسنة 2014 وهو قانون قام بتشريعه مجلس النواب في عام 2014 وضع حد لسقف الإعانة (420) ألف في حين نحن الآن أعطينا (225)، أي نصف المبلغ المقرر بمقتبل القانون وهذا يحتاج الى دعمكم، هل يجوز تعديل القانون بقرار؟ القانون لا يمكن أن يُعدل بقرار، نحن نطالب بتطبيق هذا القانون والجدول الملحق به الذي يجعل من مبلغ الإعانة (420) ألف للأربع أفراد في الأسرة وهذا شيء أساسي ومهم وقد جلبت كتب رسمية بذلك.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

في الاسبوع القادم لدينا جلسة معالي الوزير والكادر المتقدم في الوزارة مع لجنة العمل، هذه المفروض تتكلمون بها في الجلسة لان بها تفاصيل.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

أحد السادة النواب طرح موضوع وبالنسبة لموضوع العمالة الأجنبية وأقولها أمامكم يوجد به ملف فساد صراحة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أين الفساد؟ عندكم؟

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

كلا ليس عندنا، قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء ألزمت الجهات المعنية إدخال العمالة الأجنبية إلا بأخذ إجازة عمل من وزارة العمل وهذا لم يحصل، هنالك مئات الآلاف من العمال الأجانب الآن يدخلون دون المرور على وزارة العمل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أي بمعنى الآن شركة النفط تأتي بعمالة أجنبية ومهندسين لا يمر عليكم؟

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

كلا لا يمرون علينا في حين هذه مخالفة صريحة لقانون العمل ولقرارات مجلس الوزراء التي تحدد أن العمالة العراقية لا تقل عن (50%) من أي مشروع تديره شركة أجنبية وحتى الشركات المحلية هذا غير موجود وحتى القطاع الخاص غير النفطية وحتى أرباب الأعمال البسيطة وهذا الموضوع سوف نعمل عليه بقوة في المرحلة القادمة وسوف نُحيل الشركات المخالفة الى القضاء وسوف يكون هنالك تفاهم مع معالي وزير الداخلية لأن دائرة الإقامة في وزارة الداخلية لها دور أساسي في هذا الموضوع وتم افتتاح مكاتب كثيرة الآن أي عامل تريده من أي جنسية يمكنه جلبه لك مجرد أن تدفع مبالغ ويمكن الجميع يعلم بذلك. وبالنسبة لقسم التفتيش حددت هدف وقمت بأول زيارة كانت لي الى قسم التفتيش ويوجد فيه (4) مليون عامل عراقي في القطاع الخاص والذي نسمي في وزارة العمل قطاع منظم، هل تعلمون كم هم المشمولين بالتقاعد والضمان الاجتماعي؟ منذ عام 1971 ولحد اليوم (250) ألف فقط بمعنى المفتش يذهب ولا أقول الجميع حتى لا أعمم، هنالك مفتشين عاملين جيدين مخلصين نزيهين، وهنالك نفسيات ضعيفة يذهب الى رب العمل يخفي كم عامل لديه وهو يكون لديه (50) عامل ويقول له فقط لدي (5) عمال والباقي والذين عددهم يكون (45) بدون ضمان صحي وبدون ضمان إصابة عمل ولا عندما يحال إلى التقاعد يستطيع العمل والحصول على راتب تقاعدي الذي نص عليه القانون، أنا في نيتي إصلاح هذا القانون واعمل عليه بكل قوة سواء كان على قسم التفتيش إصلاحه وكذلك على موضوع الشركات غير الملتزمة ووضعنا لأنفسنا خطة خلال هذا العام أن شاء نتمكن أن يتضاعف هذا الرقم الى نهاية هذه السنة يجب أن يكون هنالك (250) أخرى مضمونين وسوف تبدأ الحملة الأسبوع القادم إذا لم يكن هنالك حظر للتجوال.

 

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

هنالك فقط بالنسبة لموضوع محافظة الموصل انه لم تشمل بشيء، كما ذكر لدي رقم هو (118,535) مشمولين من نينوى بالرعاية الاجتماعية واحد الإخوة من ميسان أيضاً (70) ألف مشمولين ومن البصرة (108) ألف كما ذكر النائب السيد فالح الخزاعي الذين يتقاضون لحد الآن منذ فترات سابقة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

معالي الوزير على اللقاء القادم البيانات التي طلبوها الإخوة الزملاء وأرجو حضورك لأنه الآن حصل نقاش غير مجدي وغير نافع لأنه الكل يتكلم ويسمع في نفس الوقت.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

في الجلسة القادمة فيما لو تمت ان شاء الله سوف لن أُسال عن عمل سابق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كلا لن تُسأل، الآن نحن نتكلم عن مؤسسة توجد مخاطبات تتم الإجابة بها وبيانات مطلوبة وأشياء ذكرتها السيدة هدى سجاد والسيدة عالية نصيف بالنسبة للبيانات التي سجلتها جنابك نريدها أن تكون حاضرة في اللقاء القادم لأنه الآن لا نريد أن ترد عليها الآن لأنه تم استلامك للمنصب منذ وقت قصير، لذا تحتاج الى أن ترجع الى الأرشيف والدوائر المختصة تأتي الإجابات بخصوصها وبالنسبة لموضوع الضمان وموضوع الاستقطاع (الألف أو الألفين دينار) نريد إجابات بشأنها الأسبوع القادم.

– السيد عادل حاشوش (وزير العمل والشؤون الاجتماعية):-

هل سوف تكون جلسة بشأنها أو اجتماع في اللجنة المعنية مثلاً جنابك؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة سوف تحضر ونحن سوف نحضر وشخصياً سوف احضر للجلسة القادمة الأسبوع القادم، لا نريد إجابات بهذا الموضوع الآن بل الأسبوع القادم أن تحضر وما تم ذكره والبيانات التي طلبوها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

شكراً للأخ عادل حاشوش معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والسيد مدير الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.

ترفع الجلسة الى يوم السبت أن شاء الله الساعة الواحدة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (5:48) عصراً.