اللجنة المالية تستكمل مناقشة قانون الاقتراض المحلي والخارجي واسباب انخفاض ايرادات الكمارك
عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب د. هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها يوم الاثنين ٨/٦/٢٠٢٠ اجتماعا لمناقشة جملة مواضيع مدرجة على جدول اعمالها .
وناقشت اللجنة المالية خلال الاجتماع مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي المقدم من الحكومة لسد العجز الحاصل في الموازنة، اذ شددت اللجنة على أهمية ان تكون هناك نسبة لا تقل عن ٢٥٪ من حجم الاقتراض للموازنة الاستثمارية لاستكمال المشاريع المتلكئة وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين.
وقررت اللجنة المالية استضافة السيد وزير المالية وممثل عن البنك المركزي ومدير عام الدين العام ومدير عام المحاسبة لمناقشة قانون الاقتراض المحلي والخارجي وتأثير الاقتراض على الوضع الاقتصادي للبلاد .
ووجهت رئاسة اللجنة كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء للاسراع بانجاز الحسابات الختامية للسنوات من ٢٠١٣ صعوداً وارسالها لمجلس النواب .
كما تطرقت اللجنة المالية الى اسباب انخفاض ايرادات الكمارك بعد ان استعرضت اللجنة تقريراً مقدماً من الهيئة العامة للكمارك توضح فيها هذه الاسباب في جملة من الفقرات ، وجه على ضوئها رئيس اللجنة د. هيثم الجبوري كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وتضمين هذه الفقرات ضمن الاتفاقية بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم التي تنص على توحيد التعرفة الكمركية والادارة المشتركة بين المركز والاقليم .
وبحثت اللجنة المالية مسألة تأمين البضائع من قبل القطاعين الوطني والخاص وعدم الاعتماد على الشركات الاجنبية التي تكلف البلد ما يقدر بمليار دولار ، حيث اللجنة استضافة رئيس ديوان التأمين ومدراء عامين في شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية.
وضمن الخطة الاصلاحية للوضع المالي التي تتبعها اللجنة المالية ناقشت اللجنة طرح قطاع توزيع المشتقات النفطية وقطاع المصافي للاستثمار في القطاع الخاص لغرض تنشيطه وتقليل العبء المالي على خزينة الدولة الذي يقدر بنحو ٢٠ مليار دولار .
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٨/٦/٢٠٢٠