بيان النائب خلف عبد الصمد بشأن استقطاع نسبة من رواتب المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية

تفاجأنا بقرار الحكومة غير المنصف الذي بموجبه تم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتب المتقاعدين و الموظفين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية مما يعد سابقة خطيرة استهدفت قوت العراقيين .

ان من المؤسف ان تتجه الحكومة لقطع رواتب المتقاعدين خصوصا من ذوي الدخل القليل او المتوسط في الوقت الذي كان ينبغي تكريمهم و تحسين مستواهم المعيشي و توفير الخدمات الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الشريحة الكبيرة . كما ان استقطاع رواتب الموظفين هو الاخر يشكل انتهاكا للقانون .

و قد اقدمت الحكومة على تحميل ذوي الشهداء و السجناء السياسيين اعباء سوء ادارة الازمة المالية و سوء التخطيط حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا غير قانوني و مخالف للدستور فقرر تخفيضا كبيرا لفئات واسعة من تلك الشرائح بداعي ازدواج الراتب و هو اجراء تعسفي لم يأخذ بنظر الاعتبار التضحيات الكبيرة لتلك الشرائح فحسب بل وضعهم في دائرة الاتهام بالاستحواذ على اموال كبيرة من الدولة و هو امر غير صحيح ، و في هذا السياق تناست الحكومة ان هناك اكثر من ٥٠٠ الف بعثي و منتسب في الاجهزة القمعية للنظام البائد يستحوذون على المليارات من اموال العراق في الوقت الذي ارتكبوا فيه ابشع الجرائم بحق الشعب العراقي في زمن البعث المجرم .

ان الحكومة معنية اليوم بمراجعة قراراتها المجحفة و ادارة الازمة المالية من خلال استرداد الاموال المنهوبة من الدولة و السيطرة على المنافذ الحدودية و الملف النفطي و شركات الاتصالات فضلا عن اجراء تخفيض حقيقي في رواتب الدرجات الخاصة .

و نجدد القول بان استهداف شريحة المتقاعدين منخفضي و متوسطي الدخل و الموظفين و ذوي الشهداء و السجناء السياسيين هو خطوة خاطئة ينبغي اعادة النظر فيها بالسرعة الممكنة .

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
2020/6/10