بيان لجنة الاتصالات والاعلام بشأن قراري مجلس الوزراء المتعلقة باطلاق خدمة الجيل الرابع وعقود تراخيص الهاتف النقال
في الظروف الراهنة التي يعيشها البلد من ازمة إقتصادية خانقة أدت بنا إلى تشريع قانون الإقتراض الخارجي والداخلي لسد النفقات التشغيلية للدولة وفي ظل جائحة كورونا كان من الأجدر بمجلس الوزراء أن يذهب إلى قرار يعضد الإيرادات غير النفطية ولكننا فوجئنا يوم أمس الثلاثاء الموافق 7 تموز 2020 إصدار قرارات من مجلس الوزراء منها إطلاق خدمة الجيل الرابع وتجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وحسب دراسة المعطيات الواردة إلينا من خلال متابعة عمل شركات الهاتف النقال للمدة من عام 2007 ولغاية الآن .
لذا نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار والتريث به لدراسة كل معطيات العقد وإعلانها أمام الرأي العام من قبل هيئة الإعلام والإتصالات كون عمليات الهيئة تمتاز بالشفافية حسب الأمر رقم (65) لعام 2004، ونحن كوننا لجنة الإتصالات والإعلام المختصة في مجلس النواب نود بيان الآتي:-
1. يعتبر تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هدر في المال العام وتهاون واضح باستيفاء حقوق الدولة.
2. ان قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين انما هو مخالفة قانونية واضحة.
3. -عدم محاسبة الشركات على مخالفاتها وتجاوزها على المال العام يعد مخالفة قانونية واضحة.
4. هنالك ضبابية وعدم وضوح باعطاء الشركات تجديد المدة على ان تقدم خدمات الجيل الرابع علماً ان شركتين على الاقل هي مخالفة لأصل التعاقد وليس لديها القدرة الفنية لتقديم الجيل الثالث الحالي فكيف تستطيع تقديم خدمة الجيل الرابع.
5. تأخير اطلاق الرخصة الرابعة لشركة جديدة منافسة من قبل مجلس الوزراء بدون اسباب موضوعية يعتبر قرار ضد مصلحة الدولة ومن مصلحة الشركات الحالية المتلكئة خاصةً بعد إكمال كافة الإجراءات والتعاقد مع شركة استشارية لهذا الموضوع.
6. على السيد رئيس الوزراء ايقاف تنفيذ هذا القرار بشكل مباشر.
لجنـة الاتصـالات والاعـلام النيابية
مجلس النواب
8/ 7 / 2020
