برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب اللجنة التحقيقية النيابية للتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء تبدأ اجتماعها الاول

ترأس السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، يوم الاثنين 13 تموز 2020 ، الاجتماع الاول للجنة التحقيقية النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 2020 وكشف الفساد في كل تلك السنوات , بعضوية السادة رؤساء لجان النفط والطاقة والنزاهة والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وكالة ومدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة .

وقال الكعبي انها المرة الاولى بتأريخ مجلس النواب يتم تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية ، والسلطات الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيئٔة النزاهة , والتي من شأنها ممارسة دور رقابي اوسع واكثر دقة وكذلك ستعمل اللجنة على ملفات خلال فترات زمنية اطول وهي مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والانسانية ايضا عبر الكشف عن مواطن الفساد واستعادة الاموال العامة المسروقة او المهدورة “.

وبين السيد الكعبي ” سنعمل في بداية عمل لجنتنا على ملف الكهرباء باعتباره من اكثر الملفات اهمية والتي اثرت بشكل كبير على حياة المواطن العراقي وتعاني منه كافة مفاصل الدولة الصحية والتعليمية والخدمية والصناعية وغيرها , مؤكدا ان وجود الرقابة المالية والنزاهة وامكانية التنسيق مستقبلا مع الادعاء العام , سيسقط شبهات تشكيل اللجان بهدف التسقيط السياسي وستعمل كافة الجهات بشكل مهني وحيادي وقانوني “.

بدورهم قدم السادة رؤساء اللجان المختصة والسادة الأعضاء الحضور ملاحظاتهم على آلية عمل اللجنة وضرورة أن يتركز عمل اللجنة على التحقيق في العقود المبرمة خلال السنوات الماضية وترك الجانب الفني والإداري إلى الجهات المختصة التي تتولى تقديم خططها لتجاوز الإخفاق والخلل في عمل قطاع الكهرباء والطاقة.

واكد السادة أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن يتركز التحقيق حول مبرر وجود وزارة الكهرباد والأموال التي خصصت للمشاريع التي تجاوزت مليارات الدولارات دون تحقيق الإنتاج المطلوب.

وشدد أعضاء اللجنة النيابية التحقيقية على أنها المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة بهذا المستوى والتمثيل منذ تشكيل الدورات النيابية السابقة، مؤكدين على ضرورة الخروج بنتائج وقرارات حازمة في إنهاء التلكؤات الموجودة وكشف الفساد الذي تسبب في فشل قطاع الكهرباء في الوقت الذي تم صرف أكثر من ٢٥ مليار دولار دون تحقيق الأهداف المرسومة وزيادة الإنتاج لسد العجز في تجهيز الطاقة التي تسببت في معاناة الشعب العراقي طوال السنوات الماضية وخصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ونبه السيد النائب العام أن هناك سوء تخطيط في عملية انشاء محطات الكهرباء والتي من المفترض أن تكون قريبة من مصادر الموارد الطبيعية وان هناك مشاكل كبيرة في ظل بناء محطات كهرباء بسبب مشاكل النقل وتكاليفه وغياب التنسيق بين وزارة الكهرباء مع وزارة النفط.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التحقيق في أموال الجباية وأهمية الاهتمام ومتابعة هذا الملف المهم في تعزيز الواردات المالية ومنع التجاوزات على الشبكة الكهربائية من خلال ربط المقاييس الذكية.

كما كشف أعضاء اللجنة أن وزارة الكهرباء تولي اهتمامها الأكبر بقطاع إنتاج الطاقة بشكل رئيسي مقارنة بملفي النقل والتوزيع الذين يعدان مفضلا مهما في عمل الوزارة وخططها ويعد تكاملا لملف الإنتاج، وان هناك مشاكل كبيرة في قطاعي النقل والتوزيع يتسببان في عدم إيصال الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء إلى المستهلك في مختلف مناطق العراق.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية الخروج بقرارات مهمة في إعداد خطة ملزمة للوزارة بالمضي في تنفيذها دون أن تتأثر بتغيير الشخصيات الوزارية وخصوصا ومحاسبة الفاسدين وإحالتهم للقضاء لتسببهم في الضرر الجسيم على نقص الطاقة وانعكاس ذلك على المواطن في محافظات العراق.

وفي نهاية الاجتماع أكد السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أهمية أن تبدأ المرحلة الثانية من مهمات اللجنة من خلال العمل الميداني اذ تم الاتفاق على اجراء زيارة ميدانية لاعضاء اللجنة الى مقر وزارة الكهرباء يوم الأربعاء المقبل ١٥ تموز ٢٠٢٠، والاجتماع مع الوزير
المسؤولين فيها , على ان يتم تزويد اللجنة التحقيقية بكافة تفاصيل العقود والمشاريع الاستثمارية والتشغيلية , وايضا تفاصيل القروض المقدمة للوزارة وجهة التخصيص ونسب التنفيذ , والطلب من الوزارة ايضا ببيان كشف تفصيلي بالجباية الحكومية والخاصة والايرادات المتحققة للموازنة العامة وايضا كشوفات كاملة بالتخصيصات الاجمالية لقطاع الكهرباء.

وتقرر أيضا خلال الاجتماع مطالبة وزارة التخطيط بتقديم بيانات تفصيلية للمبالغ المخصصة الى قطاع الكهرباء من تنمية الاقاليم “.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
١٣/٧/٢٠٢٠