النائبان ناجي السعيدي وانعام الخزاعي يتبنيان تعديل قانون الادارة المالية والتاكيد على موازنة شهرية

اكد النائبام د.ناجي السعيدي والدكتورة انعام الخزاعي يوم السبت ١٨/٧/٢٠٢٠ على اهمية مراجعة قانون الادارة المالية لعام ٢٠١٩ بما يخدم مصلحة العراق اولا واخرا .

وبين السعيدي انه رغم كل الملاحظات التي اثارها نواب ومختصون بالشأن الاقتصادي في سبيل تصويب وتنضيج قانون الادارة المالية رقم ٦ لعام ٢٠١٩ بما يحقق الاهداف الاقتصادية العليا في العراق ، ولكن القانون ومع التطبيق الاولي لفقراته بدأت العقبات المالية في تبرز للعيان وبشكل خطير.

وذكرت د. انعام الخزاعي ان المادة 13/ اولا تنص على ” في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى ٣١ / كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة ، يصدر وزير المالية أعماما وفق الآتي: أولاً: الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.

وأوضح السعيدي انه يؤخذ على هذه المادة انه ينبغي وضع فقرات لضمان تنفيذ الموازنة العامة دون تسويف وتأخير لارتباطها بمصالح المواطن، لا فتح ثغرات تتيح عدم اقرار الموازنة بالمطلق، خصوصا وان الوضع السياسي في البلد قد يؤثر على رفض او قبول الموازنة لأسباب قد لا تكون موضوعية.

وذكرت د. الخزاعي انه لا يمكن اعتماد بيانات الموازنة السابقة للسنة المقبلة تحت اية اعتبارات، نظرا لخصوصية النفقات والايرادات العامة على اعتبار ان الموازنة العامة الاتحادية تنكشف على النفط بشكل كبير وهو سلعة متقلبة ولا يمكن ضمان اتجاهاتها المستقبلية خاصة وان الوضع الاقليمي والعالمي لأسواق الطاقة ينذر بمسارات مقلقة من حيث الاسعار ومنافذ التصدير.

وفي ضوء ذلك اقترح النائبان الخزاعي والسعيدي امرين الاول تعديل المادة (13) / في قانون الادارة المالية عبر استبدال الفقرة اولا المذكورة اعلاه بما يلي:
في حال اخفاق الحكومة في ارسال مشروع قانون الموازنة العام ضمن التوقيتات الزمنية لأي سبب كان، وتأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى ٣١ / كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة ، يصدر وزير المالية أعماما باعتماد الموازنة الشهرية لأجل التكيف المالي مع الايرادات الحكومية المتاحة من جهة وضمان ضبط النفقات العامة ضمن الامكانات المتاحة من جهة اخرى.

ولأن المادة 55 من قانون الادارة المالية الجديد نصت على : (يلغى قانون اصول المحاسبات رقم 28 لسنة ١٩٤٠ والملحق -أ- الخاص بالإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 95 لسنة ٢٠٠٤ ويبقى الملحق -ب- الخاص بالدين العام لحين صدور قانون خاص يحل محله ولا يعمل بأي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون) وهو ما يعني استمرار العمل بقانون الدين العام المذكور،
فقد اكدت الخزاعي على اعادة النظر في هيكل ومضمون قانون ادارة الدين النافذ. حيث لا يوجد مبرر بإقرار قانون للإدارة المالية يخلو من قانون للدين الحكومي رغم ان الاخير جزء من الاول.

فضلا عن ضرورة ان يتضمن قانون الادارة المالية مادة خاصة بسقوف الدين العام لكبح جماح الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي واغراق الاقتصاد بديون سيادية كبيرة ترهق الاجيال وترهن سيادة البلد الى الخارج .

وعليه فقد اقترحت تحدد نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي من الاقتراض الداخلي لا تتجاوز ال(60%) والاقتراص الخارجي لا تتحاوز ال٤٠% من الناتج المحلي الاجمالي لضمان عدم تمادي الحكومات في اغراق البلد بديون ثقيلة داخلية وخارجية.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٨/٧/٢٠٢٠