محضـر جلسـة رقـم (4) الخميس (10/9/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الثالثة
الفصل التشريعي الأول
محضـر جلسـة رقـم (4) الخميس (10/9/2020) م
عدد الحضور: (187) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد مرتضى مهدي (موظف):-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة (أولاً): النظر في الطعون المقدمة على صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
السيدات والسادة النواب هذه الفقرة تحتاج الى نصاب الثلثين المقرر أعلمني النصاب.
– السيد مقرر مجلس النواب:-
بالنسبة الى الفقرة أولاً النظر في الطعون سيادة الرئيس الحضور (187) لم يكمل ثلثي العدد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة تحتاج إلى نصاب الثلثين يحتاج الى أكثر من (219) نائب لذا لا يتم المضي بهذه الفقرة على أن يتحقق نصاب الثلثين لاحقاً في الجلسات التي تدرج فيها هذه الفقرة.
*الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية السيدات السادة النواب.
إشارة الى كتاب المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بالرقم كذا في شهر أيلول/ 2020 نود اعلامكم بأن البديل الذي يلي السيد النائب قاسم محمد جلال حسين الاعرجي المرشح محافظة واسط كتلة بدر الانتخابات مجلس النواب العراقي 2018 هي السيدة (وفاء حسين سلمان فارس) وحسب جدول أدناه أيضاً بكتاب آخر معنون الى مجلس النواب نود اعلامكم بأن البديل التي تلي السيدة النائبة المرحومة غيداء سعيد عبد الحميد المرشح عن محافظة ديالى قائمة الائتلاف الوطنية حزب الجبهة العراقية الحوار الوطني للانتخابات مجلس النواب العراقي 2018 هي السيدة (أقبال عدنان حسان ربيع) وحسب الجدول أدناه حضور السيدتين لتأدية اليمين الدستورية، السيد نائب فلاح لديك ملاحظة؟ النائب رعد الدهلكي هل لديك ملاحظة؟ الأمانة العامة ليحضروا السيدتين لحين ان تصل البديلة
أدت السيدة (وفاء حسين سلمان اللامي) اليمين الدستورية بدلاً عن النائب (قاسم محمد جلال الاعرجي، أدت السيدة (أقبال عدنان حسان ربيع اللهيبي) اليمين الدستورية بدلاً عن النائبة الراحلة (غيداء كمبش).
*الفقرة (ثالثاً) عرض سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المُحالة إلى اللجان النيابية كافة.
الأمانة العامة، البرلمانية، تفضلوا أعطوني الموقف.
– السيد سيروان عبد الله (الأمين العام):-
يقرأ عرض سير الإجراءات التشريعية لمشاريع القوانين والمقترحات المحالة الى اللجان النيابية ابتداءً من هذه الدورة.( مرافق)
– السيد محمد هاني (نائب الأمين العام):-
يكمل قراءة سير الإجراءات التشريعية لمشاريع القوانين والمقترحات المحالة الى اللجان النيابية ابتداءً من هذه الدورة.
– السيدة ميادة الحجامي (مدير عام الدائرة البرلمانية وكالة):-
تكمل قراءة سير الإجراءات التشريعية لمشاريع القوانين والمقترحات المحالة الى اللجان النيابية ابتداءً من هذه الدورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب هذا موقف المشاريع والمقترحات الموجودة في ذمة اللجان وسأُعطي من لديه ملاحظة من السيدات والسادة رؤساء اللجان النيابية الدور لأبداء رأيهم وملاحظاتهم بشأن ذلك ولكن في الإطار العام ولإكمال ألتزامات المجلس اطلب من السيدات والسادة رؤساء اللجان وأعضاءها المضي بدفع العجلة التشريعية لمشاريع القوانين أعطاء الاولوية لمشاريع القوانين وتتحمل كل لجنة مسؤولياتها وقررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة حسب النظام الداخلي يرأسها السيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وأيضاً يشترك معه كل من الأمين العام لمجلس النواب، مدير عام الدائرة البرلمانية (مدير عام دائرة البحوث) عمل جولات على كل اللجان النيابية وفي نفس الوقت تقييم وفي نفس الوقت تقديم التقرير بشأن عمل تلك اللجان حسب ما نص عليه النظام الداخلي يكملون وأيضاً يقدمون الخارطة التشريعية لكل لجنة اللجان تقول هذا القانون أرفعه إلى التصويت في التأريخ الفلاني ضمن الجدول الزمني والخطة التشريعية وتتحمل كل لجنة مسؤولياتها بهذا الشأن.
ألاحظ من خلال قراءتي للتقرير المقدم من الأمانة العامة ومن الدوائر ذات العلاقة أغلب مشاريع القوانين موجودة في لجنة العلاقات الخارجية (لجنة العلاقات الخارجية) عدد المشاريع الموجودة في ذمتها (15) زائداً (9)، (24) مشروع قانون عدا المقترحات لديهم مقترحاً واحداً، (24) مشروع قانون وهذه جزء منها قوانين الأغلب منها أتفاقات أرسلتها لنا الحكومة أرجو من اللجنة أيضاً المضي بحسم هذا الملف وإرسال القوانين وإكمال الإجراءات التشريعية عليها، لماذا يحتاج إلى تأهيل موجود مقر اللجنة كل مكانات المجلس النواب متاحة أمام اللجان اللجنة التي لديها صيانة تستطيع ان تجلس في مكتبي وتكمل عملها لتجلس في القاعة الدستورية ولتجلس في القاعة رقم(1) متوفرة القاعات ولا عذر لعدم توفر القاعات تكمل اللجان القوانين الموجودة لديها، تفضل سيد رئيس لجنة الزراعة.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
أن القوانين التي رفعت لهيأة الرئاسة (14) قانون وليست (16) لدينا أربعة قوانين مكررة تم التصويت على قانونين وليس على قانون واحد وثلاثة قوانين مرفوعة للتصويت لدى هيأة الرئاسة وقانونين قراءة ثانية وثلاثة قوانين قراءة أولى وأربعة قوانين محالة الى قراءة أولى أكدنا بأكثر من كتاب تأكيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أمامي موقف قوانين لجنة الزراعة والمياه والأهوار والمشاريع والمقترحات المحالة لها المصوت عليه قانون واحد.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
اثنان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية الأمانة العامة، صححوا بالنسبة للقراءة الأولى كم قانون لديك؟
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب صوت عليه و(14) قانون صوت عليه عام 2020.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو اتفاقية؟ لأن الاتفاقيات تسجل ما بين لجنة العلاقات الخارجية وبين لجنة الزراعة كم قانون للقراءة الأولى لديك؟
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
بالنسبة لقوانين قراءة أولى (4) وقراءة ثانية (3) ومعروضة للتصويت ثلاثة قوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشاريع أم مقترحات؟
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
قوانين أي مشاريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدي هنا فقط مسجل مشروع قانون واحد أظن الأخرى مقترحات؟ أرجو التأكد منها.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
سوف أعطيك نسخة من المقترحات الموجودة يوجد مفصل جداً مهم عندما منحنا السيد الكاظمي الثقة أوعد قبة مجلس النواب بالحضور كل شهر تحت قبة مجلس النواب حتى يتم اطلاع الشعب العراقي على المنغصات التي يواجهها الشعب العراقي اليوم نحن مطالبين للوصول الى الاكتفاء الذاتي في كل المحاصيل وبفضل الله وصلنا للاكتفاء الذاتي في المحاصيل الإستراتيجية ومن أهمها محصولي الحنطة والشعير وصل إيرادات العراق الى أكثر من خمسة مليون طن هنالك مستحقات للمزارعين ورفعنا كتب رسمية لرئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة لتسديد مستحقات المزارعين لعامي 2019 و 2020 مستحقات الذرة لم تسدد بالكامل ومستحقات الحنطة كذلك وأيضاً المحافظات الغربية الانبار وصلاح الدين والموصل لهم مستحقات منذ عام 2014 وأرسلت أكثر من خمسة كتب لليوم لم تصلني أي إجابة والكتب التي تصل من قبة مجلس النواب للجهة التنفيذية للوزارات المعنية منها وزارة المالية ووزارة الزراعة أيضاً رئاسة الوزراء طالبناهم بتحديد موقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عملت سؤال برلماني؟ سؤال شفهي؟
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
كلا لم أعمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن امضي بهذه الإجراءات معنونة الى الجهة المعنية وسوف يتخذ المجلس الإجراء اللازم وما يتعلق بالقوانين التي ذكرها السيد رئيس لجنة الزراعة البعض منها مشترك مع لجان أخرى حسب ما علمت من الدائرة البرلمانية لجنة العلاقات الخارجية المصوت عليها (10) وقوانين القراءة الأولى (12) وقوانين القراءة الثانية (3) والتي لم تقرأ لحد الآن (9) مشاريع.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
أود إعلام حضرتك بأن اللجنة تنظر في (50) قانون اغلبها كان (24) قانون من الدورة السابقة و(26) قانون في الدورة الحالية سبعة قوانين صادرة من الأمانة لمجلس الوزراء في النصف الثاني من عام 2018 وكذلك قانونين استلمت أثناء العطلة التشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يمضي هذا المجلس هذه الدورة بقانون مرسل من الحكومات السابقة ببداية الدورة التشريعية كان لدينا جملة قوانين أرسلناها الى الحكومة وقلنا ما هي رؤيتكم لهذه المشاريع؟ بحكم هل تتقاطع مع المنهاج الوزاري؟ هل تؤيد الحكومة المضي بها والتي هي مرفوعة من قبلها؟ ما أرسل من قبلهم أصبح ضمن الجدول التشريعي لذا الحديث عن هذه الدورة.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
بالنسبة للـ(24) قانون الذي ذكرتها حضرتك أغلبها قمنا بتقديمها الى اللجان البرلمانية والدليل انه لدينا أحدى القوانين التي سوف يتم قراءتها قراءة أولى قمنا برفعها ولا توجد أي إشكالية ولكن ننتظر تتقسم على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بالنسبة للقوانين التي قرأت قراءة ثانية تم انجاز ثلاثة منها.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
أغلبها رفعت في الفصل التشريعي السابق ولكن بسبب ازدحام القوانين اغلبها لم يتم رفعها نحن جاهزين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اللجنة مشكلة برئاسة السيد النائب الثاني سوف تتواصل مع جميع اللجان من ضمنها لجنة العلاقات الخارجية المقروء قراءة ثانية يدفع الى التصويت انتهى اعملوها بتقرير مفصل لم يصلني أي شيء الآن (12) مشروع قانون مقروء قراءة أولى لم يرفع قراءة ثانية و(9) مشاريع لم تقرأ.
– النائبة اقبال عبد الحسين أبو جري:-
(24) قانون لم تقرأ لحد الآن رفعت الى اللجان البرلمانية سوف تكون حسب الجدول المقرر أثناء الجلسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التقرير يثبت بحضور النائب الثاني بالنسبة للتصويت والقراءة الثانية والقراءة الأولى.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
لدي ملاحظتين:-
أولاً: كان المفروض بهذا الجدول الذي تقدم به الأمانة العامة لمجلس النواب والدائرة البرلمانية أن يكون مفصل بأسماء القوانين ومقترحاته حتى نعرف الأولويات لمن تكون ولأي قوانين بالذات؟ يتحدد القراءة الأولى لقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اعتقد لديهم جواب أرجو الرد علي بشأنه.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
بالنسبة لي قمت بتقديم سبعة قوانين وسبعة مقترحات قوانين أحدى هذه المقترحات قمت حضرتك بإحالته الى لجنة الخدمات والأعمار بينما هنا مكتوب لم تقرأ لا يوجد مع العلم انه لم يقرأ مقترح قانون قمت بتقديمه وأحيل من قبل حضرتك الى لجنة الخدمات والأعمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل مر على اللجنة القانونية؟
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
حضرتك قمت بإحالته مباشرة الى لجنة الخدمات والأعمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب النظام الداخلي اعتقد اللجنة قامت بمفاتحتي بأخذ رأي اللجنة القانونية.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
قمت بمتابعته مع لجنة الخدمات والأعمار وتم مناقشته داخل اللجنة الذي هو قانون أعمار مدينة الصدر مقترح قانون أعمار مدينة الصدر والى الآن لم يقرأ قراءة أولى ولا قراءة ثانية ولم يصوت عليه هنا غير مكتوب والتي لم تقرأ مكتوب لا يوجد المفروض على اقل تقدير مقترح قانون لم يقرأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تأكد من اللجنة القانونية حسب النظام الداخلي حتى إذا قمنا بإحالته الى اللجان ذات الاختصاص يجب أيضاً اخذ رأي اللجنة القانونية بما يتعلق بمقترحات القوانين.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
ثانياً: فيما يتعلق بتشكيل لجنة متابعة عمل اللجان واللجان نتابعها حسب النظام الداخلي النائب الأول والنائب الثاني لا علاقة بالأمانة العامة لمجلس النواب والدورة النيابية في متابعة عمل اللجان نعم يمكن ينسق النائب الأول والثاني مع الدائرة البرلمانية والأمانة العامة لتزويده بالموقف أما المتابعة والتقييم هو مسؤولية رئاسة المجلس أما مع احتراماتنا للكوادر الإدارية الموجودة في المجلس ليس لهم علاقة في تقييم أعضاء مجلس النواب ولجانه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في كل الدورات النيابية يؤخذ رأي اللجان ذات العلاقة ويؤخذ أيضاً رأي الدوائر الحديث عن القوانين اغلبها موجود في الدائرة البرلمانية والحديث عن الدورة التطويرية يكون بالتنسيق مع دائرة البحوث وهم يعملون بإشراف إحدى النائبين بموجب النظام الداخلي اللجنة تكون برئاسة النائب الثاني ويشترك معه الدوائر ذات العلاقة سواء كانت الأمانة العامة أو الدائرة البرلمانية ودائرة البحوث وأي استشارة قانونية بالإمكان الرجوع الى الدائرة القانونية إذا احتاج في هذا الشأن.
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
هنالك أيضاً يوجد اختلاف بين الذي طرحه الأخ والبرلمانية وكذلك واقع الحال في لجنة الأمن والدفاع الحقيقة هنالك أربع مقترحات واعتقد انه مؤشر عليها عندكم صفر وهي أربع مقترحات اليوم لدينا مقترح واحد سوف يقرأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا إذا كان ذاهب الى القانونية لحد الآن لم يعد.
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
قسم تم التصويت عليها وقسم لم يتم التصويت وقسم فقط مقترحات خلال الفصل التشريعي الثاني لدينا مشاريع قوانين مهمة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني والمخابرات والدفاع قمنا بمخاطبة مجلس شورى الدولة والجهات المعنية ولم يتم إعادتها بعد أن تم إعادتها من الدورة السابقة قسم منها عام 2019 أعيدت الى الوزارات وهي مشاريع قوانين مهمة جداً كذلك توجد المشاريع المشتركة والقوانين المشتركة ولجنة الأمن والدفاع ساندة كثيرة سوف لن اذكرها ولكن فقط حبيت التنويه لهذه المشاريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الجلسة السابقة تم التوجيه الأمانة العامة انه يكون مسؤولية المشروع على اللجنة الرئيسية حتى لا يشتت المسؤولية بين اللجان الرئيسية واللجان الساندة.
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
أما بالنسبة لمشاريع القراءة الأولى لدينا مشروع مهم جداً وهو مشروع جرائم المعلوماتية أو جرائم الالكترونية قرأ قراءة أولى ورفع للقراءة الثانية الى حضرتك ولم يتم التطويل مع القانونية والاتصالات واللجان الساندة الأخرى وكذلك مشروع قانون القوة الجوية مقروء قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان هل يوجد ملاحظة على الجدول لجنة التعليم العالي؟ لجنة الأوقاف أخذت برأيكم في الجلسة السابقة بالنسبة لقانون العطل الرسمية لم يصل الى هذه الدورة بل في الدورة السابقة السيدات والسادة النواب لا مسؤولية لهذه الدورة إلا ما أرسلته لنا الحكومة قوانين الدورات السابقة المتروكة في الإدراج قمنا بإرجاعها الى الحكومة في بداية الدورة وقمنا بسؤال الحكومة ما هي القوانين التي تؤيدون المضي بها؟ هي مشاريع قوانين أتت من السلطة التنفيذية قسم انتفت الحاجة منها فقاموا بإرسال جملة قوانين الخارطة التشريعية الآن لمجلس النواب هي القوانين التي أرسلتها الحكومة في هذه الدورة مع مقترحات القوانين ومكن تسحبها لاحقاً أيضاً توجد قوانين تم المضي بها قراءة أولى وقراءة ثانية والحكومة قامت بسحبها.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
الجدول الذي بخصوص قوانين لجنة النزاهة ثلاثة منها تم التصويت عليها بقى مشروع قانون واحد لم يذكر أتى من الحكومة بخصوص تعديل قانون ديوان الرقابة المالية ذكر في الجلسة السابقة ولكن في جدول هذه الجلسة لم يذكر ولم يقرأ لحد الآن يوم أمس كان للاجتماع للجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سجل على النزاهة أو المالية؟.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
ديوان الرقابة المالية جهة رقابية وليس على اللجنة المالية بل على لجنة النزاهة ونحن اللجنة الأصلية فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرقابة المالية حسب النظام الداخلي تحت إشراف اللجنة المالية ضمن عملها حسب النظام الداخلي.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
ولكن هي جهة رقابية هو كان مسجل على لجنة النزاهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وانتم مشترك عملكم كلجنة ساندة معهم لذا طلبنا نفس السؤال بالتقاطع.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
ولكن الرقابة المالية بالنظام الداخلي تابعة الى لجنة النزاهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دققوا في الموضوع.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
دققنا إن شاء الله الأسبوعين القادمين نكمله وندفعه الى القراءة الأولى.
– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-
بالنسبة للقوانين التي تعد فيها لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية كلجنة أساسية هي أربعة قوانين والتي لم تقرأ لحد الآن هي قانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي وقانون تعديل قانون كلية الأمام الأعظم وقوانين تعديل قانون الأقسام الداخلية وقانون هيأة الاعتماد وهي لم تقرأ لحد الآن بسبب التواصل مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم العالي وديوان الوقف السني ووزارة التخطيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشاريع أم مقترحات؟
– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-
مشاريع ومقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا وزارة التعليم العالي والجهات الحكومية على المشاريع؟
مشاريع العفو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المشاريع لا اسألهم أبداً هي مرسلة من قبلهم لذا تمضون بقراءتها ربما اليوم تسالون الجهة ذات العلاقة.
– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-
جاهزة للقراءة وفي اقرب جلسة إن شاء الله نقدمها وفي مقترحات أخرى لدينا قوانين مقدمة من قبل اللجنة في طور الدراسة التي هي مقترح قانون التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 ومقترح قانون الكلية التربوية المفتوحة وقانون الخدمة العبثية بقية القوانين لجنة التعليم العالي تعتبر لجنة ساندة وان شاء الله القوانين سوف تقرأ في الجلسات القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقييم الأداء وأيضاً إكمال متطلبات تشريع القانون سوف تتم بينكم وبين السيد النائب الثاني فيما يتعلق بقانون الرقابة المالية لجنة النزاهة واللجنة المالية.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
ونحن نتحدث عن تشريع القوانين أن أهم شيء على المجلس يجب تشريعه هو النظام الداخلي وتعديله في هذه الدورة نحن مجموعة من النواب عملنا على مدار عشرات الجلسات على تعديل هذا النظام وهو جاهز للتصويت لذا أرجو أن يدرج في جدول أعمال الجلسات القادمة وهو انجاز مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صوت المجلس على بعض التعديلات التي تتعلق بالنظام الداخلي يحتاج نكمل التعديلات التي اكملتوها كلجنة وتطرح على المجلس
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
التمس حضرتك وانتم أهل لها والتمس أيضاً السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وأنت أيضاً أهل لها بإنصاف ذوي المختطفين يوجد في العراق (250) ألف مختطف من أيام النظام السابق لحد يومنا هذا ولحد أيام التظاهرات نحتاج إنصاف ذوي المختطفين جير ضررهم المادي والمعنوي بإنصافهم تتجسد العدالة أرجو حضرتك أستميحك عذراً نشرع قانون حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لجنة حقوق الإنسان قرأ قراءة أولى الحكومة قالت كلا توقفوا تريثوا الى أن تأتي نسخة الحكومة طلبت من حضرتك أن ترسل كتاب للأمانة العامة حتى الحكومة ترسله والحكومة لا تبالي بنا والواضح الحكومة لا تريد أن تشرع قانون حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالرغم أن الحكومة ملزمة لأنه موقعة على هذه الاتفاقية موقف الحكومة حرج أمام المجتمع الدولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خلال الاجتماع مع اللجنة برئاسة النائب الثاني ضعوا هذا القانون بالجدول التشريعي.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
أولاً: كما يعرف المجلس الموقر أن لجنة الصحة كان في إدراجها عدد من القوانين المهمة القانون الأول هو قانون تعديل قانون التدرج الذي لأول مرة في تاريخ العراق تتاح الفرصة أمام شرائح واسعة من العلوميين وباقي ذوي المهن الصحية بأن يقدموا خدماتهم ويعززوا المنظومة الصحية وبالمقابل يحصلون على فرص عيش كريم.
ثانياً: بالنسبة لقانون الضمان الصحي الاجتماعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، الحديث عن عدد القوانين وليسَ نوعية القوانين، والإجراءات التشريعية للمضي بالقوانين.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحنُ لدينا إشكالية سيادة الرئيس في قانون الضمان الصحي، هذا القانون مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طرحها السيد رئيس اللجنة في الجلسة السابقة، وجاءت الموافقة الحكومة حسب ما طرح على الجنبة المالية، باقي (8) مواد به.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نريد دور جنابك، أن حضرتك اهتممت إهتمام خاص بهذا القانون ودعيت إلى الإسراع بتشريعه، يا حبذا لو هناك تدخل من جنابكم بأن يتم الإسراع في ورود رأي الحكومة لكي نمضي في التشريع وننهي هذا القانون.
– النائبة ميسون جاسم داود عاتي:-
في التقرير الموجود يقول المصوت عليهِ لا يوجد، نعم لا يوجد تصويت عليه، القراءة الأولى لدينا قانون الناجيات الأيزيديات قرأناهُ قراءة أولى، وسابقاً بعثنا بالتقرير لرفعه للقراءة الثانية، القراءة الثانية هو نفس القانون، هناك قانون الذي وصلنا من رئاسة الجمهورية، قانون مناهضة العنف الأسري في 8/10 وحالياً أيضاً وصل نسخة رئاسة الوزراء إلى المجلس، لكن كالجنة المرأة إلا الأن لم يصل إلينا، وبالنسبة للمقترحات لدينا المادة (57) التي أُجريَ عليها الأخوة مقترح تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لم يصل إليكم القانون كالجنة، تم إحالته إلى اللجان المعنية؟
– النائبة ميسون جاسم داود عاتي:-
إلا الأن لم يصل إلينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون العنف الأُسري، ألم يتم إحالته إلى اللجان المعنية، لجنة المرأة وأيضاً لجنة حقوق الأنسان؟ تابعوا القانون.
– النائبة ميسون جاسم داود عاتي:-
بالنسبة للمقترحات، لدينا تعديل المادة (57) سبق وأن تم مفاتحة اللجنة القانونية لم تُشركنا في هذا الموضوع بالرغم من أنَ الموضوع يخص المرأة 100% تم مفاتحتهم بكتاب وجاء من جنابهم، حتى المقترحات لم يبعثوها لنا، ونحن معنيين في الموضوع، هذا أولاً.
ثانياً: بالنسبة لقانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي، أيضاً لم يُشركونا بالقراءة، لا اللجنة المالية، ولا اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي علاقة لجنة المرأة بقانون الخدمة؟
– النائبة ميسون جاسم داود عاتي:-
كيف بالنسبة للمرأة, لديها عملية وضع وإجازة.
هل يجب أن تكون المرأة في كل القوانين؟
– النائبة ميسون جاسم داود عاتي:-
طبعاً، المرأة في كل شيء، هل تستطيعون العيش بدون المرأة؟ صح أم خطأ، في كل شيء المرأة موجودة، زوجة، وأم، وبنت، وأخت، وكنة، وعمة، وجدة، بدون المرأة ( بيت بدون شبابيك) أو (شبابيك بدون زجاج) هذهِ المرأة، المرأة ليسَ نصف المجتمع أنا أعتبرها كل المجتمع، أنتم لا تستطيعون إدارة زمام الأمور بدون المرأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذهِ المداخلة تُنشر ولا يقطع منها شيء، كم عدد نصاب لجنة المرأة من النساء.
– النائبة ميسون جاسم داود عاتي:-
(13).
النائب (يوسف الكلابي) يرغب في الانضمام إلى لجنتنا الأن يقول لي، أنتم كلكم ترغبون في الانضمام إلى لجنة المرأة، لكن ليس هناك أحد يقف معها، مع الأسف، لكن نحنُ معكم ومعكم وفي التصويت لا، هذا أولاً.
ثانياً: لدينا المقترح الذي وصل ألينا بخصوص قانون حماية القاصرين، وصل من مكتب السيد (النائب الأول) وحالياً في الدراسة وسوف نرفع تقرير إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اللجنة القانونية، كلا يُعطون رأيهم بالتقرير، لا زلنا في الفقرة (ثالثاً) قبل أن تمضي في التقرير، لجنة النفط والطاقة تفضل رئيس اللجنة.
– النائب هيبت حمد عباس عبد الجبار:-
بالنسبة إلى لجنة النفط والطاقة النيابية، يوجد لدينا قانونين.
القانون الأول: قانون النفط والغاز، منذُ زمن الحكومة السابقة، تم أرسال (4) كتب من قبل اللجنة إلى رئاسة الوزراء وإلى وزير النفط، بالإسراع في أرسال هذا القانون ولم يُرسل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ورئاسة المجلس أيضاً أرسلت كتب إلى الحكومة في حينها لأرسال هذا القانون وهو من القوانين الذي أشار اليه الدستور.
– النائب هيبت حمد عباس عبد الجبار:-
لا تستطيع اللجنة المضي في مشروع قانون لأن فيهِ جنبة مالية، اللجنة داخل اللجنة لا يمكن مشروع قانون لانَ فيهِ جنبة مالية.
القانون الثاني: قانون شركة النفط الوطنية العراقية، منذُ تلك الحكومة السابقة تم أرسال كتابين من قِبل اللجنة إلى وزير النفط على أرسال هذا القانون لأنَ فيه تعديل، هناك فيه طعن من قبل المحكمة الإتحادية في (4) مواد، هو مشرع من الدورة السابقة، حسب التواصل مع السيد الوزير الحالي، طلبنا منهُ أرسال هذا القانون، قال القانون مرسل من قبل الوزارة إلى مجلس الوزراء سيتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة ويتم أرسالهُ إلى مجلس النواب.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
فعلاً تم مناقشة مشروع القانون الذي أشارَ إليه السيد النائب والتعديل بخصوص النفط الوطنية، وتم أرسالها إلى مجلس النواب، أعتقد في البريد موجود، تم طرح الموضوع الذي طرحهُ السيد النائب في مجلس الوزراء، تعديل قانون النفط الوطنية ومشروع تعديل القانون وأرسالها إلى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وقانون النفط والغاز؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
هذا هو التعديل الذي جرى عليه وتم إرساله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون النفط والغاز إجابتكم عليه سوفَ تُرسلوه؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التأكيد على الحكومة بذلك.
– النائب علي جبير لازم العبودي:-
ذُكرت ملاحظات من قبل سيادتكم في ما يخص اللجان المرسلة من الحكومة، أنا أقول قانون النفط والغاز هو من أهم القوانين الذي ساهم في الاستقرار السياسي وتحجيم الفجوات خصوصاً بين الإقليم والمركز، وأعتقد خلال (17) عام لم تلتفت الحكومة إلى أرسال هكذا قانون مهم، يفترض أن تأخذ المبادرة من قبل رئاسة المجلس، لأن هناك كتاب تم إصدارهُ من قبل (النائب الأول) لرئيس مجلس النواب إلى الحكومة لغرض المطالبة بأرسال القانون، وكذلك لجنة الطاقة كانت أيضاً لها دور في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ثلاث مرات، رئاسة المجلس أرسلت كتاب سواء كان بتوقيع الرئيس أو بتوقيع النواب إلى الحكومة، لأرسال جملة قوانين من ضمنها قانون النفط والغاز.
– النائب علي جبير لازم العبودي:-
نعم، أقول إذا المزاج السياسي هو حاكم في هذهِ القضية، يفترض نحن بدورنا كبرلمان وجهة رقابية يُفترض أن يُحسم هذا الملف، ويفترض من حضرتك أن تتبنى هذه القضية وترفع الراية في داخل الرئاسات الثلاثة للمطالبة وأحراج الحكومة بأرسال هذا القانون الذي ساهم في الأستقرار السياسي بشكل متكامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمانة العامة الأن التأكيد على الحكومة بأرسال قانون النفط والغاز للمضي بإجراءاته التشريعية وتسليمه إلى ممثل الحكومة.
– النائب علي سعدون غلام:-
ظهرت يوم أمس أسماء الدورة(111) الكلية العسكرية وفوجئنا بعد ظهور أي أسم لمحافظة (ميسان) ومحافظة (الأنبار) نطالب من سيادتك أيقاف الإجراءات بهذه الدورة، وتشكيل لجنة تحقيقية للبحث في كيف تم أختيار هذهِ الأسماء؟ ولماذا هذهِ المحافظتين لم تُشمل أي أسم من هذه المحافظتين؟ يجب تطبيق العدالة في هذا الموضوع سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع، السيد رئيس اللجنة تقدم السيد النائب بطلب وأحلتهُ إلى لجنتكم لتحقق من هذا الأمر بحضور السيد النائب.
– النائب علي سعدون غلام:-
نحنُ قلقين من سير الأمور، هؤلاء يداوموا وأولئك يُحرمون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأن مع رئيس لجنة الأمن والدفاع تحققوا من الأمر وأعلموني ما هو الإجراء، أذا يتطلب التدخل الرئاسي سيتم ذلك.
– النائب محمد رضا داود الحيدري:-
نحنُ لدينا أستضافة إلى السيد وزير الدفاع في الأسبوع القادم أن شاء الله، ومع ذلك يوم الأحد سوفَ أذهب إلى وزير الدفاع وأستفهم بعض المحافظات النسبة يقولون قليلة، أما هنا التقديم قليل أو ليسَ هناك عدالة في الموضوع، أن شاء الله الأحد أو الأثنين أخذ من يرغب من الأخوة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن يكون معهم اتصال، الأن أنتم كالجنة التحقق مبدئيا في هذا الأمر، تفضلوا اللجنة القانونية.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
بناءً على طلب رئاسة مجلس النواب، نحنُ في اللجنة القانونية قمنا بأعداد تقرير مفصل حول عمل اللجنة القانونية حول المشاريع والقوانين والمقترحات الموجودة في اللجنة القانونية، وتحديد مصير كل المقترحات والمشاريع الموجودة في اللجنة القانونية.
يقرأ تقرير عمل اللجنة القانونية. ( مرافق )
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يُكمل قراءة تقرير عمل اللجنة القانونية
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
سيدي الرئيس، نحنُ في اللجنة القانونية نطالب من رئاسة مجلس النواب بالكتاب الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء في تاريخ 6/12/2018 في الكابينة السابقة، لذلك نطالب من رئاسة المجلس بأرسال الكتاب بعدد مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب لكي نأخذ رأي الحكومة بخصوص عدد المشاريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في المشاريع أو المقترحات نأخذ رأيها.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
كلا، المشاريع سيدي الرئيس في الدورات السابقة، (25) مشروع إلى الأن محسوب علينا كالجنة قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير محسوب عليك أي قانون لم يرد إليك في هذه الدورة، ثبت عندك في هذه الدورة.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
الإجابة التي جاءت ألينا من اللجان التشريعية أكثر من (25) قانون أو مشروع قانون أنهُ في ذمة اللجنة القانونية تم أرسالها، أخر إجابة جاءت عند توجيه حضرتك في الجلسة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، الحديث واضح ما في ذمة اللجان هي القوانين التي وصلت إلى رئاسة مجلس النواب في هذهِ الدورة، كل الذي كان موجود في الدورات السابقة تم أعادتهُ إلى الحكومة، أُكرر مرةً أُخرى، كل القوانين التي كانت في أدراج مجلس النواب طيلة السنوات التشريعية السابقة أرسلناها للحكومة مع انطلاق عملنا في هذهِ الدورة، وسألناهم ما هي أولوياتكم وما هي القوانين التي تؤيدون المضي بها، أرسلوا جملة قوانين تباعاً، ما في اللجان ومجلس النواب هي القوانين التي وردت من الحكومة الحالية، أقصد الحكومة الحالية هي الحكومة في هذه الدورة.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
أما بالنسبة للمقترحات سيدي الرئيس، لدينا في اللجنة القانونية مجموعة من المقترحات، نطلب من سيادتكم أعطاءنا الوقت حتى نستطيع قراءة كل المقترحات للسيدات والسادة رؤساء اللجان، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لكي يكون لديهم علم بالنسبة لمقترحهم الذي قدموه إلى اللجنة القانونية حتى يكونوا على عِلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كثير من المقترحات تحتاج إلى مفاتحة سواء كان مفاتحة الحكومة من الجانب المالي، أو مفاتحة القضاء من الجانب القضائي، وأيضاً رأيكم بما لا يتقاطع مع الدستور والقوانين النافذة شخصياً وهذا أيضاً رأيي في رئاسة المجلس، نحنُ نؤيد الإسراع والمضي في مشاريع القوانين.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
يُكمل قراءة مقترحات القوانين المحالة إلى اللجان النيابية كافة.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يُكمل قراءة مقترحات القوانين المحالة إلى اللجان النيابية كافة.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
من خلال سيادتكم أطلبُ من السيدات والسادة رؤساء اللجان النيابية، والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، سبق وقدم المقترح إلى اللجنة القانونية وما مدرج ضمن القائمة بإمكانهم سؤال اللجنة القانونية حول المصير المقترح المقدم إلى اللجنة القانونية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000.
– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.
– النائبة ميسون جاسم داود عاتي:-
تقرأ: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.
– النائب0000
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
– النائب محمد أمين فارس:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
– النائب جمال فاخر عويد:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– النائب جمال فاخر عويد:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– النائب محمد أمين فارس:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة تاسعاً: مناقشات عامة.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
ومن بيت الشعب نوجه رسالة للشعب لمواطنينا، وأنا اتحدث كوني طبيب أولاً ونائب ثانياً عدد الاصابات بكورونا وبكل تأكيد الكل يعلم تشكل ارتفاعها واعدادها اليوم وصلت غلى الالاف تشكل قلق، صحيح في نفس الوقت الان لدينا توازن بين حالات الاصابات وبين حالات الشفاء لكن هذا التوازن قلق توازن على قمة جبل نحتاج ننزل دول الجوار التي وصلت إلى نفس الحالة قبل أشهر وصلت إلى هذه الحالة استطاعت من خلال قضية واحد أن تنزل بالأعداد إلى ما دون ذلك بكثير، القضية المطلوبة من ناسنا ومواطنينا الان حظر التجوال لا شامل ولا جزئي بعد ما يؤثر بالاعتبار أنه الحالات وصلت إلى حد الانتشار والتفشي، القضية الوحيدة الان هي قضية الالتزام وهذا الالتزام من قبل المواطنين أذا ما يكون التزام ذاتي طوعي ما ممكن أن يكون بالإجبار ولاحظنا من خلال تتبع ما جرى في تلك الدول (90,80,70) من الاجراءات هي إجراءات التزام طوعية هذه رسالة للشعب أولاً، ثانياً هناك واجبات على الوزارات أي أن تبدأ تكون هناك إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام من خلال الدوائر الحكومية والوزارات وما ذلك حتى تكون ثقافة عامة عند الناس ويصبح التزام طوعي بهذه الطريقة نستطيع أن نبقى على هذا التوازن ولكن أين في أعداد دون الالف هذه نطمح لها وخصوصاً نحن مقبلين على فصل الخريف، السيد الرئيس كل دوائر التقاعد بالمحافظات يوجد عندها معاناة هذه رسالة نحملها صح الموضوع تكرر هذه معاناة جديد نحن نحمل مقترح أن أغلب المحالين للتقاعد من كبار السن بالتأكيد معاناة بالدوائر وهذه الاعداد الكبير والاضطهاد والمشاكل وكورونا، المقترح الذي نقترحه على الحكومة مقترح بسيط جداً لا يحتاج أموال عندنا قضية الانتداب تنتدب موظفين من دوائر أخرى وتوسع دوائر التقاعد في المركز ومركز كل محافظة بدل ما دائرة واحد تكون خمسة دوائر وكذلك في كل قضاء تكون هناك دائرة القضية ليس صعبة مجرد يأخذ المعاملة من المواطن ويعمل عليها الاجراءات وبالتالي المواطن في النهاية يستلم هوية التقاعدية.
– النائب عبد عون علاوي طاهر:-
الحقيقة بعد الانتصارات التي حدثت على داعش من قبل الشعب العراقي بكل صنوفه وقواته المختلفة وأديانه ومذاهبه وغادرنا الطائفية، الان نرى وزارة الدفاع ومن خلال الاستمارة قبول الطلبة المقدمين على دورة الضباط (211) تشير غلى هذا الموضوع وبصيغة الطائفية الواضحة، لذلك نطلب من خلال رئاسة المجلس ومن وزارة الدفاع أن يكون له موقف وبيان واضح بهذا السبب، كل العراقيين يطمحون إلى أن ننهي ملف الطائفية وننتقل إلى مرحلة بناء العراق الجديد، النقطة الثانية في الموقف وفي هذه الاستمارة وهو قبول قسم من المتقدمين من بعض المحافظات وترك بعض المحافظات الاخرى لم يقبل منها ولا متقدم، مثلا على ذلك محافظة البصرة محافظة الانبار محافظة ميسان لم يقبل أي واحد منهم هذه محافظات عراقية هذه ما يوجد به كفاءات ممكن أن يكونون ضباط مستقبلاً وأعداد سكانها قليل، اعتقد برأيي أن هذا مؤشر أو أحد مؤشرات الفساد لعداد ضباط مستقبل بهذه الطريقة، لذلك أطلب مرة ثانية من خلال رئاسة المجلس التدخل على وزارة الدفاع وبيان موقفها من هذه النقطتان المهمتان.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
لدينا موضوع مهم وجهنا سؤال برلماني إلى السيد وزير التجارة عن مفردات البطاقة التموينية، والسؤال يتضمن كم عدد المشمولين بالبطاقة التموينية؟ وأتت الاجابة من عام 2015 إلى عام 2020 الاجابة عام 2015 (36876) أما عام 2020 (39254) أي بمعدل ارتفاع للسكان من (750,000) إلى مليون مواطن سنويين وبالتالي نحتاج إلى دعم هذا الملف، السؤال الثاني المقدر السنوي المخصص والمصروف في الموازنة للبطاقة التموينية ايضاً الاجابة عام 2015 أثنان ترليون وخمسمائة مليار هذا أذا يسمعني ممثل الحكومة هذا الرقم عام 2019 واحد ترليون وسبعمائة وعام 2020 (648) مليار هذا المخصص كم صرف إلى حد الان والان نحن بالشهر التاسع يعني ما بقى شيء للسنة (161) مليار 2012 تم صرف (4) ترليون للبطاقة التموينية، اليوم نحن 2020 (161) مليار بالتالي الان مع وجود اقتصادي وأزمة صحية وهذا الحظر الموجود وارتفاع معدلات البطالة والفقر في العراق يحتاج إلى دعم هذا الملف، طبعاً أيضاً سئلنا ما هو المقدار المبلغ المخصص لكل فرد الاجابة عام 2020 (48) الف دينار أما عام 2015 (100) الف دينار وبالتالي تم خفض نسبة التمويل وهو لـ(6) أشهر، أما الاسباب أجابه الوزارة أولاً عدم وجود تمويل من وزارة المالية إلى وزارة التجارة، وبالتالي نحن مقبلين على موازنة من خلال البرلمان يوجه ايضاً رئاسة المجلس إلى الحكومة ممثل الحكومة هذا كتاب يجب أن يوجه بدعم مفردات البطاقة التموينية بموازنة 2020 تمهيداً إلى 2021 التي يجب أن تكون ميزانية برامج، ثانياً المبالغ المخصص هذه أجابه الوزارة تأتي على شكل دفعات مما أنعكسه على الالية في تنفيذ تعليمات العقود الحكومية وهذا يجب أن يعالج، الموضوع الثالث نصت المادة (52) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 على الرئاسات والوزارات والهيأة وبالتعاون مع الهيأة العامة للضرائب والجهات الغير مرتبطة به وايضاً غرف التجارة بتزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية لأجل توسعة الشمول للعوائل الفقيرة، وبالتالي ايضاً عدم تنفيذ هذه الفقرة هي من مسؤوليات الحكومة والحكومة عليه أن تتحمل مسؤولياتها اليوم معدل الفقراء بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هم (5) مليون مواطن الان يتقاضون راتب بمعدل (1,500) أسرة المشمولين وصلوا إلى تقريباً هذا العدد أي بمعنى (10) مليون عدون خط الفقر وهذه إحصائيات وزارة التخطيط وإحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نحتاج إلى دعم هذا الملف الاول، الملف الثاني وهو ايضاً جداً مهم وايضاً نحن مقبلين على موازنة عندما نتحدث عن الفقر وبكل تأكيد نحتاج إلى تخصيصات مالية من المعنى التخصيصات المالية البرلمان يمكن أن يجري مناقلة عندما نذكر (10) مليون مواطن دون خط الفقر ومشمولين ينتظرون تخصيص نحن مقبلين على موازنة ونحتاج أيضاً هذا الموضوع من رئاسة المجلس أن توجه كتاب حكومة ليدرج على جدول الاعمال وشمول العوائل الفقيرة، وكذلك ايضاً من خلال ممثل الحكومة أن ينقل وبأمانة مطالب ممثلين الشعب إلى مجلس الوزراء لكي يكون تمثيل فعلاً يليق بنى وبهذه العوائل الكريمة والفقيرة، السيد الرئيس هذان الموضوعين جداً مهمات وبالتالي نحتاج إلى كتب رسمية يمكن نحن نتابعها بالتنسيق مع مجلس الوزراء وهذه من مسؤوليتنا.
– النائب خليل محمد سعيد المولى:-
السيد الرئيس الحقيقة لدينا مشاكل مهمة في محافظة نينوى أود أن اختصرها في بعض النقاط.
النقطة الاولى: مسألة صرف مستحقات الفلاحين في محافظة نينوى التي في ذمت شركة بين النهرين والشركة العراقية للأعوام 2014 و 2015 و 2019 و 2020 ونحن مقبلين على عام 2021 إلى حد اليوم الفلاحين يعانون هذه المشاكل الفلاح مطلوب بدار ومطلوب أجور حراثة كل هذه المبالغ مطلوبة الفلاحين، رغم مطالبتنا من لجنة الزراعة وأنا شخصياً أطالب رئاسة الوزراء الفلاحين إلى حد الان لم تستجيب الحكومة.
النقطة الثانية: صرف مخصصات الخطورة لمنتسبي قيادة شرطة نينوى للدورات (42,41,30) والبالغ (500,000) دينار أسوة بأقرانهم في نفس القيادة، وكذلك منتسبي المرور محافظة نينوى والبالغ عددهم (525) منتسب لتحقيق العدالة والتوازن ما بين المنتسبين في القيادة الواحدة، اليوم ليس من المعقول نقطة يوجد به شرطيين واحد يأخذ خطورة (500,000) والاخر يستلم (250,000) دينار.
النقطة الثالثة: صرف رواتب الاجور اليومية في دوائر الكهرباء ودوائر الماء ودوائر المجاري وباقي المؤسسات الحكومية في محافظة نينوى المتوقفة أكثر من (9) أشهر طبعاً هذه مشاكل هذه النقطة تعم كل المحافظات.
النقطة الرابعة: قبول مباشر الاجور اليوميين في معامل السمنت الشمالية والبالغ عددهم (1109) عامل، السيد الرئيس أصبح أكثر من سنة أنا شخصياً أتابع هذا الموضوع، في توطين الرواتب تم إكمال التصاريح الامنية ما المانع من المباشرة في معامل السمنت الشمالية يجب المباشرة، على ما تطلق الموازنة أو يصبح هناك تخصيصات مالية سواء من القانون الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو على موازنة 2020.
النقطة الخامسة: موضوع الفحصين للداخلية للأعوام 2016 2017 2018 موضوع مهم جداً السيد الرئيس نطالب السيد رئيس الوزراء ووزير المالية بحسم موضوعهم وذلك بتوفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لهم، وعلى أن تكون الاولوية لهم في حال إذا فتحوا التطوع على سلك الداخلية.
النقطة السادسة: موضوع تصاريح الامنية التي باتت معرقلة الحقيقة في دوائر الدولة خاصة في مسألة تعويض عوائل الشهداء والجرحى، التصاريح الامنية تكمل في محافظة نينوى وترسل إلى مؤسسة الشهداء وتأخذ وقت كبير (7) أشهر أو أكثر، كذلك الحال للموظفين المحالين للتقاعد موظفي التربية الزراعة الصحة مختلف المؤسسات تكمل في محافظة نينوى ترسل إلى الوزارات تأخذ وقت من (5) أشهر أو (6) أشهر إلى سنة السيد الرئيس ما معقول اليوم بصدد اكمال تصريح أمني يأخذ وقت سنة والموظف خارج تقاعد لا يوجد عند أي مصدر رزق ينتظر راتب التقاعد أرجو حسم هذه المواضيع والتدخل الشخصي من جنابكم.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
على فقرتين تتضمن مناقشتنا.
الفقرة الاولى: بخصوص فلاحي كركوك لكل المكونات مرة أخرى وزارة الزراعة أيضاً يبعدهم من إدخالهم في الخطة الزراعية للسنة القادمة، هذه كل سنة تتكرر يعني هؤلاء الفلاحين هم من يملكون الارض أكثر من مرة كل سنة تحصل هذا ولا زالت موجود أعتقد يوجد فترة قليل خلال هذا الاسبوع يجب وزارة الزراعة يدخل كل هؤلاء الفلاحين إلى الاراضي ضمن الخطة الزراعية، أتمنى أن تكون مخاطبة ايضاً نحن سوف نخاطب من مكتبنا أتمنى تكون مخاطبة ايضاً من رئاسة مجلس النواب لوزارة الزراعة بضرورة الاهتمام بإدخال الاراضي التي هي أصحابها الأصليين موجودين من فلاحين كركوك بكل المكونات ضمن الخطة الزراعية.
الفقرة ثانياً: بالنسبة لما نشر يوم أمس في قضية وزارة الدفاع، يجب أن نكون أكثر صراحتاً هذه كل سنة نفس الحالة موجود يعني اليوم أعلن عن هؤلاء الاسماء مكتوب شيعي وسني لكن كل سنة تقسم هذه المقاعد الدراسية ما بين هذه المكونات، الشيعة يجب أن يحددوها أن يكتبون شيعي عربي وسني عربي أذا البلد بلدهم يجب أن يكتبون أكثر جسارتاً وأكثر شجاعتاً من غير الممكن أن يرموها برأس وزير الدفاع هذه لا تخص وزارة الدفاع هذه كل سنة موجود وتكتب بهذه الطريقة هذه المرة كتبت لكن كل مرة تقصم هذه المناصب في ما بينهم، إذا العراق بلد القوميات يجب الكل أن يشترك في أن يكون له دور في الكليات العسكرية، والمادة (9) أشار إلى هذه الخصوصية لكن السياسة الموجود من قبل الكتل السياسية لا يوجد وزير دفاع ولا وزير داخلية ما ممكن أن يجرء يعمل بهذا الامر إذا ما أتت له تعليمات من الكتل السياسية، هذه المقاعد مخصصة من الكتل السياسية ومبرمج بهذه الطريقة شيعة وسنة وأن أدعو ان يكونون أكثر جسارة ويجب أن يكتبون شيعي عربي وسني عربي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نرفض رفضاً قاطعاً تحديد هذه المناصب وايضاً تعامل مؤسسات الدولة بهذه المعايير وبهذه المقاييس التي ذكرت وتذكر بعض الهويات التي نحن في غنه عنها ونحوى الهوية الوطنية الكبرى لهذا البلد وتم توجيه من رئاسة المجلس إلى لجنة الامن والدفاع لتجاوز هذا الامر ولمتابعته ولإحقاق الحق وإرجاع الحق إلى الذين غبنوا من هذا الموضوع.
نحن نرفض رفضاً قاطعا تحديد المناصب وأيضاً تعامل مؤسسات الدولة بهذه المعايير والمقاييس التي ذكرت وتذكر في بعض الهويات التي ننح في غنى عنها ومحو الهوية الوطنية الكبرى لهذا البلد، وتم توجيه من رئاسة المجلس الى لجنة الأمن والدفاع لتجاوز هذا الأمر ولمتابعته ولإحقاق الحق وإرجاع الحق الى الذين غبنوا من هذا الموضوع.
– النائب محمد الزجراوي:-
ذكر السيد النائب في مداخلة سابقة عن موضوع ملف وزارة التجارة، وأرجو من الأخ ممثل الحكومة أن يدون هذه الملاحظات، لأن هذا الملف ل يخلو من فساد فيما يخص مفردات البطاقة التموينية، طبعاً أنا أشتريت مفردات البطاقة التموينية قبل فترة وهي عبارة عن بطل زيت وكيلوين سكر وثلاثة رز وتسعة كيلوات طحين وقلت للتاجر هذه كم تكلفك أعطاني الوصل (8000) وهو يخسر عليها خزن وتلف وعمال ونقل وفي السنوات السابقة كان تكلفنا من (13000-15000) دينار ولاحظوا الفرق أخوان وأضرب هذا الرقم في (39) مليون ولاحظوا أموال العراق كيف تهدر، وهذه حالة فساد في عام 2015-2016-2017-2018-2019 والآن في هذه السنة، وأنا ذهبت الى الدائرة التخطيطية ويقولون الحكومة لحد الآن لم تسلمنا المبالغ لكي نسوق مفردات البطاقة التموينية، الآن في المخازن التابعة الى وزارة التجارة محصول الرز تم جرشه وكمل وهو جاهز الآن وأصبح رز والآن بدأ يتلف لأن هذا المحصول بدأ يتلف لماذا لا تعطوه للشعب؟ وما هو الشيء الذي يوقف وزارة التجارة لكي لا تعطيه للشعب؟ أرجو أن تفاتح الجهات المعنية بهذا الموضوع، لأنه بدأ يتلف بعد ذلك نضطر للإستيراد وهذا طبعاُ محصول ومنتج محلي لماذا يتلف؟ ولحد هذه اللحظة الأموال تهدر في هذا الملف.
النقطة الثانية التي تخص محصول القمح، هذا المحصول اليوم والسيد رئيس لجنة الزراعة قبل قليل قال لدينا (5) مليون طن وهذه الآن موجودة في الخزن المكشوف والذي يتعرض الى التلوث البيئي والرطوبة والأمطار والفئران والجرذان ويصعد عليها الشفل وبعد ذلك نقول هناك (5%) تلف وهذه تضرب في (3 أو 4) وترجع للتسويق مرة أخرى، وهذا هدر أموال.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه المعلومات والتفاصيل يمكن طرحها داخل اللجان المختصة.
– النائب محمد الزجراوي:-
هذه الأموال المهدورة لو تنتقل الى البطاقة التموينية ويشترون بها هذه المفردات وتعطى للشعب.
– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-
مثلما تعلمون ويشاركني الرأي أخوتي أعضاء المجلس إن المواطن يطرق باب عضو مجلس النواب فيما يريد وفيما يطلب ويعاني ونحن بدورنا ونحن ليس بسلطة تنفيذية نستطيع مباشرة ً تلبية ما يريده المواطن ونعتمد مبدأ البريد مع الأخوة في السلطة التنفيذية والوزراء، لكن للأسف مدة الجواب على ما نرسله الى الوزارات تطول وبعد ذلك يأتينا الرد بالإعتذار ونحن رضينا بهذا لكي نرد على المواطنين الذين يراجعون مكاتبنا لكن تعرف أن جائحة كورونا والظرف الصعب الذي مررنا به كان من الصعب حتى وصول البريد ورجائي من الأخ السيد ممثل الحكومة أن صوتنا يوصل الى الوزراء ويردون على البريد الموجود لأن الناس تنتظر الرد وبالأخص موضوع الرعاية الإجتماعية وهذه الطبقة عوائل متعففة وفقيرة تنتظر راتب الرعاية الإجتماعية على أحر من الجمر، رجائي من الأخوة الوزراء أن يستجعلوا في الرد رغم ظروفهم وبقاء حتى منتصف الليل لتوقيع البريد ونكرر شكرنا لهم.
– النائب كريم عفتان احمد:-
سابقاً كان طلاب الكلية العسكرية أو كلية الشرطة تطرق وتوزع على أساس المذهب أو المنطقة لكن للسف في الآونة الأخيرة وقبل أيام أنتشرت قائمة بأسماء طلبة الكلية العسكرية ورغم وجود عدد يعد بعدد الأصابع للسنة مثلاً وأنا ضد هذه التسمية لكن لماذا هذا التشهير؟ معظم محافظات العراق موجودة بها عدا محافظة الأنبار ونحن قبلنا لا يوجد سنة لكن هل يجوز أن أهمش محافظة كاملة؟ من القوة العسكرية؟ قبل ممكن لكننا لا نعرفها وهذه ليست مشكلة وهذه إستهانة في محافظة كاملة ولا شخص من محافظة الأنبار في الكلية العسكرية، كنت أتمنى أن هذا الذي روج في صفحات التواصل الإجتماعي أن يكذبها وزير الدفاع أو الوزارة أو الجهة الرسمية، لكن للأسف الذي ظهر أنها رسمية وفي هذه الحالة من غير المعقول نطرق هكذا قائمة بكل المحافظات عدا الأنبار، ماذا يقول عنا أهلنا؟ ولماذا نحن موجودين في هذا المكان؟ إذا لم نؤيد حقوقهم ونثبت حقوقهم، أنا أتحفظ على القبول بالمجمل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع طرح وتم توجيه من الرئاسة الى اللجنة المختصة لمعالجة الأمر.
– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-
هناك موضوع جداً مهم فيه ضمان لحقوق أخواننا في جميع الوزارتين في ظل جائحة كورونا تم أعتبار موظفي وزارة الصحة العاملين في هذه الوزارة الخدمية الذين أبلوا بلاءً حسناً لخدمة العراق والعراقيين ويعتبروهم شهداء وهم الجيش الأبيض، وهناك وزارات ساندة وفرضت الحكومة المركزية بنسبة دون (50%) أو )25%) للوزارات الساندة وكل الوزارات أبلت بلاءً حسناً سواء كانت وزارة الداخلية أو الدفاع أو الزراعة وكل الوزارات وأستشهد من أخواننا في جميع الوزارات لحد هذه اللحظة لم يعتبروهم شهداء، أطالب من هيأة الرئاسة مفاتحة دولة رئيس الوزراء وأعتبار كل من أصيب أثناء الواجب بجائحة كورونا شهيد أسوةً بوزارة الصحة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يستحقون وطلب مشروع وسوف يتم العمل على هذا الإقتراح (لجنة الصحة والبيئة) ومن اللجان الأخرى.
– النائب سالم هادي كاظم:-
وصلتني العديد من المناشدات لكنني سأختصر على مناشدتين،
الأولى: من خريجي المعاهد التقنية الذين يتظاهرون في العديد من المناطق والمحافظات ويطالبون بحقوقهم المشروعة ويأملون من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يجدوا حلاً لهم باعتبارهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي.
الثانية: من المزارعين والفلاحين من أهالي محافظة ذي قار الذين يأملون أيضاً من رئاسة المجلس أن تنظر لهم بخصوص مستحقاتهم المادية كما تعلم غالبية هؤلاء يعتاشون على المحاصيل الزراعية التي يسوقونها وهم الآن بانتظار أن تنظر لهم الحكومة بعين الأبوة وأن تطلق تخصيصاتهم المالية التي بذمة الحكومة للفلاحين ويأملون من رئاسة المجلس أن تراعي هذا الموضوع وأن تخاطب الحكومة في الإسراع في هذا الأمر.
– السيد بشير خليل توفق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للموازنة التي كثر الحديث عليها ولا نعلم أن وصلت في الحكومة، نطلب من السيد ممثل الحكومة أن يعطينا معلومات عن الموازنة وأيضاً إذا أمكن إيضاح بعض البيانات حول البطاقة التموينية التي سال عليها بعض السادة النواب.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
سوف أعرج على بعض التساؤلات.
موضوع الرواتب التقاعدية وإنهاء ملف المحالين الى التقاعد، هذه مسألة جدية ونحن سبق في التعديل الثاني قبل عدة أشهر طرحنا أنه لابد من إيجاد حل بالتعديل الثاني لهذا الموضوع في أقل تقدير كان من الممكن الذهاب الى تفويج المتقاعدين لكي لا نخلق هذه المشكلة وعلى هذا الأساس نحن قبل يومين طلبنا مطالعة تفصيلية وإحصاء تفصيلي حول عدد المحالين الى التقاعد وعدد المعاملات التي أكملت أو التي لموقر بداية الأسبوع القادم
أما فيما يخص الموازنة لعام 2020 ، بداية الأسبوع المقبل سوف تكون هناك جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة لسنة 2020، مثلما تعلمون أن هناك عجز كبير في هذه الموازنة، والبطاقة التموينية حالها حال بقية مرافق الدولة التي تشكو من العجز المالي علما أن البطاقة التموينية من الفقرات الحاكمة في هذه الموازنة ومسألة إنخفاض الموازنة في هذا الموضوع يرجع الى عدة نقاط منها إنخفاض عدد المستحقين الى هذا الموضوع وعدد المواد التي كانت تعطى قبل عشرة سنوات أو ثمان.
وهناك توجه فعلي ومن مجلس الوزراء حول إستحداث البيانات لغير المشمولين بالبطاقة التموينية، وكان لمجلس النواب الصلاحية للمناقلة في أبواب الموازنة، لذا أتمنى على المجلس في بداية الأسبوع المقبل إن كان لديكم مقترح حول هذا الموضوع أن يكون على شكل كتاب رسمي لنتمكن من طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء وإضافة ما يمكن إضافته الى مشروع القانون.
فيما يخص تعيينات وزارة الدفاع، هناك توجيه للسيد رئيس مجلس الوزراء مباشرةً بعد هذا الموضوع أن يكون التوزيع لهذه الدرجات أو القبولات جغرافياً وليس مذهبياً أو قومياً ومنع أينما ورد في أي مرفق من مرافق الدولة مثل هكذا مسميات وبالتالي هذا الموضوع تم حله وتم الرجوع إلى الرقع الجغرافية وبذلك سوف يكون للمحافظات التي لم تظهر أسماءهم سوف يكون لديها حظوظ جديدة في هذا الموضوع، وبالتالي تحويل المسميات الى مسميات فرعية غير وارد جداً والحكومة منعت ذكر سني أو شيعي وبالتالي من غير الممكن أن أذكر أنا شيعي عربي أو سني عربي مثلما تم طرح هذا الموضوع.
والنقطة التي أتحفظ عليها هو ما طرح من أن السيدين وزيري الدفاع والداخلية لا يقومون بأي إجراء في وزاراتهم إلا بقرارات حزبية أو سياسية فالمعروف عن السادة الوزراء مهنيتهم العالية وخلفيتهم الفنية والإختصاصية في هاتين الوزارتين.
فيما يخص موضوع التلف في الرز الموجودة في المخازن وهي غير قابلة للتوزيع أو لا يتم توزيعها سوف تتم متابعة هذا الموضوع وسوف نعلمكم بخصوص هذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة الى موعد يعلن في حينه.
رُفعت الجلسة الساعة (3:40) ظهراً.
**********************
***********
***