قرارات وتوصيات الجلسة رقم  (9) السبت/ 26 أيلول/2020

 أولاً: أكدت رئاسة المجلس بأن محافظة كركوك كانت ولازالت وستبقى عراق مصغر، وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق بين مكوناتها.

ثانياً: تمت قراءة تقرير اللجنة القانونية حول ملحق الدوائر الإنتخابية.

ثالثاً: أوضحت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب، بأنها إستمعت لوجهات النظر ولآراء كل رؤساء القوى السياسية فيما يخص موضوع إكمال الدوائر الإنتخابية لقانون مجلس النواب العراقي، وتبين أن الجميع متفقين على:-

1- الدوائر المتعددة 2- الدمج للتجاور الجغرافي 3- التمثيل النسوي في كل دائرة من الدوائر. كما بينت رئاسة المجلس، بأن هناك إختلاف في وجهات النظر والآراء فيما يخص عدد الدوائر.

رابعاً: أكدت رئاسة المجلس للسيدات والسادة أعضاء المجلس على حرصها بأن لايعرض شيء فيه مساس لتمثيل المكونات في كل المحافظات، وأن موضوع الدوائر إذا كان فيها عدم إنصاف لأي مكون من المكونات سوف يكون موقف لرئاسة المجلس بذلك، كما دعت رئاسة المجلس مكونات محافظة كركوك ومكونات محافظة نينوى إلى الجلوس فيما بينهم، مع بيان أن المعيار لكل المحافظات يشمل الجميع مع التأكيد بأن رئاسة المجلس لن تقوم بعرض أي أمر ينتقص من حقوق مكون من المكونات في أي محافظة، كما طالبت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب بالتصويت على الفقرة ثانياً (أ) من تقرير اللجنة القانونية حول ملحق الدوائر الإنتخابية مع تعهد رئيس المجلس ورئاسة المجلس بحفظ حقوق المكونات.

خامساً: صوت مجلس النواب على الفقرة ثانياً (أ) من تقرير اللجنة القانونية حول ملحق الدوائر الإنتخابية: (تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم إستثناء أية محافظة من المعيار المذكور، مع حفظ حقوق المكونات).

سادساً: صوت مجلس النواب على الفقرة ثانياً (ب) من تقرير اللجنة القانونية حول ملحق الدوائر الإنتخابية: (لا يجوز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الإنتخابية ولأي سبب كان، ويتم التصويت على كل الدوائر الإنتخابية في كل المحافظات.

سابعاً: صوت مجلس النواب على الفقرة ثانياً (د) من تقرير اللجنة القانونية حول ملحق الدوائر الإنتخابية: (يجب الإلتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة وإعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الإنتخابية.

ثامناً: صوت مجلس النواب على الفقرة ثانياً (هـ) من تقرير اللجنة القانونية حول ملحق الدوائر الإنتخابية: (الإلتزام بإعتماد الإحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة (49) من الدستور.

تاسعاً: بينت رئاسة المجلس أنها أحالت الطلب المقدم من السيدات والسادة النواب إلى اللجنة القانونية والمتعلق بموضوع البطاقة البايومترية، مع بيان تأييده من رئاسة المجلس والتأكيد على وجوب أن يمر بالإجراء التشريعي أسوةً بالمقترحات الأخرى التي تتعلق بفقرات كثيرة يتطلب تعديل القانون فيها بعد نشر القانون، كما أكدت رئاسة المجلس على أن لا تعديل بالصيغ التي صوت عليها مجلس النواب إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

عاشراً: صوت مجلس النواب على تأجيل التصويت على إكمال الدوائر الإنتخابية إلى يوم السبت الموافق 10/ تشرين الأول 2020 لتكون آخر موعد لجلسة التصويت، كما أكدت رئاسة المجلس على ضرورة حسم خيار بالتوافق عليه، وفي حال لم يكن هناك خيار متوافق عليه فإن الجلسة القادمة سوف تضم عدة خيارات والخيار الذي يحظى بأغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب هو الخيار الذي سيمضي، مع بيان رأي وموقف السيدات والسادة أعضاء المجلس بعدم وجود إعتراض على المضي بالتصويت وفق آلية التصويت العلني.

حادي عشر: قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة إلى يوم الأحد 27/9/2020 الساعة الثانية عشر ظهراً.