محضـر جلسـة رقـم (9) السبت (26/9/2020)

الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الثالثة
الفصل التشريعي الاول

عدد الحضور: (179) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (4:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
افتح التسجيل سوف اقرأ الأسماء السيدات والسادة النواب سوف أعلن أسماء الحاضرين وتعلن أيضاً للإعلام.
يقرأ أسماء الحضور من السيدات والسادة النواب.
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة أولاً: إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، تفضلوا اللجنة القانونية.
– النائب نبيل حمزة محسون (نقطة نظام):-
أولاً: شكراً لتفاعلكم مع الموقف الوطني لسماحة السيد مقتدى الصدر الداعي للمحافظة على هيبة الدولة من خلال مطالبة الحكومة لتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الفروقات الأمنية التي تسيء لهذا البلد وأيضاً أتقدم بالشكر للحكومة لاستجابتها لهذا المطلب أدعو جنابك لتسمية ممثلين من أعضاء مجلس النواب ليكونوا ضمن هذه اللجنة يمثلونا جميعاً للاطلاع على نتائج التحقيق ومعرفة من يتعمد الإساءة الى هذا البلد وكشفهم للرأي العام وأمام مجلس النواب ومحاسبتهم قضائياً.
ثانياً: ندين ونستنكر الاعتداء الذي تعرضت له الأخت العزيزة الزميلة دلال الغراوي الذي حصل لها من قبل الأجهزة الأمنية والنائب لديه حصانة دستورية ولا يمكن الإساءة له لذلك نطالب الحكومة بإجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين وهذه الجلسة جلسة مهمة وتاريخية ويترقبها الشعب العراقي والقيادات الدينية والمرجعية الكريمة والمجتمع الدولي جلسة لإكمال قانون الانتخابات والجداول الملحقة وكتلة سائرون منذ اليوم الأول تقدمت بمشروع واعتقد انه مشروع عادل حول شكل الدائرة والدوائر المتعددة وتقدمنا به بشكل رسمي الى اللجنة القانونية واعتقد أن سائرون هي الوحيدة التي تقدمت مشروع مكتوب وتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام والمؤتمرات وما شاكل ذلك ولكن حرصاً منا للاستعجال بإقرار هذا القانون من اجل إجراء الانتخابات المبكرة وقد كان هنالك مشروع آخر طرح من قبل البعض على أن تكون هنالك دوائر متعددة تحسب بحسب المقاعد المخصصة للنساء أن لا تقل عن ثلاثة وان لا تزيد عن خمسة ونحن ككتلة سائرون لا مانع لدينا في هذا المشروع لذلك إخواننا الأعزاء أتمنى أن نتحمل المسؤولية اليوم أمام الشارع والمرجعية والكل يترقب هذا الشيء لحد هذه اللحظة لم تكتمل الدوائر ولكن أنا أدعو جنابك أن نصوت من الناحية الشكلية على المعايير الأساسية لتكوين هذه الدائرة وتكون الجلسة مستمرة وككتلة سائرون لا مانع لدينا أن نبقى في مجلس النواب لحين اكتمال هذه الدوائر ويتم التصويت عليها لذلك ارج وان يتم التصويت اليوم على المعايير الأساسية والمحددات الأساسية لتكوين وتشكيل الدوائر المتعددة وإعطاء الفرصة للجنة القانونية لإكمال جداول هذه الدوائر ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للإخوان الأعزاء وشركائنا في الحزب الديمقراطي والتحاف الوطني الكردستاني الذين كان لهم موقف واضح وصريح حول موقفهم للدوائر المتعددة وتوجههم مع الدائرة الواحدة ولكن احتراماً لنتائج الديمقراطية ومخرجات مجلس النواب حضروا الجلسة وهم مع الدوائر المتعدد الشكر لهم.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
حقيقة اثني على ما تفضل به الأخ في كتلة سائرون بما يتعلق بالدوائر المتوسطة التي تتراوح تحت أدنى ثلاثة وكحد أعلى خمسة وتتقدم كتلتنا كحكمة بأهمية المعايير التي على أساسها تم التوصل من الناحية الفنية الى هذه الدوائر:-
أولاً: تطبق الدائرة الواحدة على جميع المحافظات والدوائر الانتخابية.
ثانياً: تتضمن كل دائرة كوتة نسوية أي امرأة في كل دائرة يجب ذلك تحاشياً للطعن بعدم الدستورية استناداً لمبادئ المساواة والعدالة والتمثيل النسوي.
ثالثاً: يراعى عند التقسيم الجوار الجغرافي للدوائر الانتخابية.
رابعاً: تتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تمثيل تقسيم سجل الناخبين بشكل سلس اعتماداً لقواعد بياناتها فيما يؤدي الى تأخير إجراء الانتخابات المبكرة.
خامساً: أن يراعي التقسيم قبل إمكان الانسجام الديموغرافي لكل دائرة انتخابية.
سادساً: إيجاد فرص متكافئة للمرشحين عند التنافس على المقعد في الدوائر المتعددة.
سابعاً: أن يراعى التقسيم تمثيلاً سكانياً متساوياً لكل مقعد قدر الإمكان على أساس هذه المعايير استناداً الى ذلك تجد كتلتنا تقسم المحاضر الواحدة الى دوائر متعددة على قاعدة أربع مقاعد لكل دائرة ربما يقل في بعض الدوائر الى ثلاثة أو يزيد ليبلغ أربع مقاعد وحسب الضرورة.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
حقيقة يفترض يعني جلسة هذا اليوم أو على الأقل هذا الأسبوع مجلس النواب مطالب بحسم موضوع الدوائر لأهمية هذا الموضوع، بأسم تحالف القوى العراقية رغم أنه هذا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة لكن نحن مع الدوائر المتعددة كمبدأ، وأن يكون هنالك معيار ينطبق على الجميع، وأن يرتكز هذا المعيار على أسس العدالة التي ترضي الجميع.

– النائب محمد سالم عبد الحسين:-
كما هو متفق يفترض أنه في هذا اليوم أن ننهي حقيقةً موضوع المادة المتعلقة بعدد الدوائر الانتخابية، الأيام السابقة كانت اجتماعات مستمرة لحسم هذا الموضوع، يعني عدد الدوائر الانتخابية الذي يفترض أنه تحدد، التوافق الذي الى حد ما حصل مع أغلب الكتل أنه أن يكون معيار واحد يطبق على جميع المحافظات، أن يتم تحقيق كوتا النساء باعتبارها قضية ملزمة دستورياً يجب أن تتحقق من خلال تقسيم الدوائر، يكون هذه متحققة، والأمر الأخر الذي من الضروري أن يراعى، أن يعتمد سجل الناخبين والإحصاء لعدد السكان الذي ممتد وفق مركز جهاز الإحصاء المركزي، وفق إحصائيات عام 2010، وفي نفس الوقت، يعني الآن بالنسبة الى تقسيم الدوائر الذي توصلنا كما ذكرت الى أنه يكون هنالك معيار تتوزع فيه الدوائر على المحافظات، هنالك خصوصية لبعض المحافظات يتطلب بعض الوقت، فنطلب أن تكون الجلسة مستمرة لحسم هذا الموضوع حتى أن، على أن عندما تحدد الدوائر يجب أن تحدد مراكز التسجيل لكل دائرة انتخابية، يعني أن لا يترك هذا الموضوع محل اجتهادات من المفوضية أو غيرها، وإنما مجلس النواب يصوت على عدد الدوائر وكل دائرة ما هي عدد مراكز التسجيل التي تابعة لكل هذه الدائرة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيدي الرئيس قدر تعلق الأمر بالدوائر الانتخابية، أعتقد آراء اللجنة القانونية وفرض هذه الشروط أنه عدم استثناء أية محافظة، لا تلبي طموح كركوك، نحن ناقشنا أكثر من مرة كركوك فيها تنوع قومي، وتنوع مذهبي، في نفس الوقت التجاور الجغرافي أيضاً يكون في أكثر الأحيان غير متواجد فيها، فإذا أمكن من اللجنة القانونية أنه يتركون كركوك الى نوابها، نواب فيما بينهم، أعتقد يوجد توافق ما بين نواب المكونات الثلاثة، يمكن أن نتفق فيما بيننا على نوع الدائرة التي سوف تكون.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
سيادة الرئيس أيضاً يوجد في نينوى بعض المشاكل، نينوى فيها ستة مكونات، أنا في قناعتي يجب أن يكون هنالك توافق بين هذه المكونات، وجمع تواقيع، لدينا تقريباً (19) توقيع من نواب نينوى تم تجميعها على أساس أن تكون نينوى دوائرها متفق عليها من جميع المكونات، وأنا أيضاً أطلب الاستثناء كما أهالي كركوك لنينوى وان تؤجل اللجنة القانونية مسألة نينوى لكي يتم التوافق.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
أنا أذكر (9) معايير اعتمدتها للنظام المقترح الذي اقترحته.
أولاً: معيار واحد على أساس عدد السكان.
ثانياً: يضمن الفوز لمن هو حاصل على أعلى الأصوات.
ثالثاً: يضمن التمثيل النسوي (الكوتا).
رابعاً: يضمن زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.
خامساً: يسرع في إجراء الانتخابات المبكرة.
سادساً: يهيئ فرص لبروز قوى سياسية تسهم في التغيير الايجابي والإصلاح السياسي.
سابعاً: لا يتطلب تغييراً كبيراً أو ملحوظاً في سجل الناخبين.
ثامناً: سهولة تشخيص الناخب للمرشحين وعدم وقوع الخطأ في اختيار ناخبيهم.
تاسعا: يعالج عدم المطابقة التي تحصل بين سكن النائب ومركز اقتراعه الذي يزداد في الدوائر المتوسطة، ويمنع نسبة كبيرة من المشاركة في الانتخابات.
وأخيراً المعيار الأخير الانتخابات المبكرة جاءت وفق رغبة شعبية واسعة، من ما يتطلب بتوفير فرصة الى هذه الإرادة بالتمثيل في البرلمان من خلال نظام انتخابي ضامن لذلك، المقترح يتكون من ثلاثة فقرات.
أولاً: تكون محافظة بغداد (5) دوائر على أن تتساوى أو تتقارب دوائرها بعدد السكان قدر الإمكان.
ثانياً: تكون محافظة نينوى (3) دوائر تتساوى أو تتقارب دوائرها بعدد السكان قدر الإمكان.
ثالثاً: تتكون كل محافظة من المحافظات المتبقية من دائرتين تتساوى أو تتقارب دوائرها بعدد السكان قدر الإمكان.
– النائبة جوان إحسان فوزي:-
طبعاً مثل ما أسلف السيد الزميل نبيل الطرفي، بما أنه في البداية كان هنالك رأيان، رأي يرى بضرورة العودة الى الدائرة الواحدة وقانون سانت ليكو، والرأي الأخر كان يذهب الى الدوائر المتعددة، رأي كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هو إذا الاستحالة الى الرجوع الى القانون القديم، فخيارنا هو الدوائر المتعددة المتوسطة، ونقدم فيما يلي مقترحاتنا لتحديد الدوائر الانتخابية إذا سمح الوقت.
أولاً: تقسم الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة بشرط أن لا يقل عدد المقاعد في الدائرة الواحدة عن ثلاثة مقاعد وأن لا يزيد على خمسة مقاعد.
ثانياً: تحدد الدوائر وفق الحدود الجغرافية والإدارية وأن تتم دمج الأقضية المتجاورة في حال لم يصل مستوى عدد سكان القضاء أن يكون دائرة انتخابية، يتم دمج عدد من مراكز التسجيل الفرعي المتجاورة مع بعضها لتصل هذه المناطق الى مستوى الدائرة الواحدة، وكذلك الحال في الأقضية كما جرى أعلاه.
ثالثاً: عملية الدمج بين الأقضية يجب أن تكون وفق التجاور الجغرافي مشترك الحدود، وأيضاً يتم دمج مراكز التسجيل في مراكز قضاء المحافظات وفق شرط الحدود المشتركة للمناطق في حال تقسيم قضاء المركز الى عدة دوائر، يجب الأخذ بنظر الاعتبار الجغرافية لطبيعة تلك المحافظة.
رابعاً: وأخيراً أو ما قبل الأخير، وفق المادة (49) الفقرة الأولى، أولاً من الدستور والذي ينص على أن يكون لكل (100) ألف شخص ممثل واحد في مجلس النواب، وبما أن عدد السكان وفق الإحصاء الأخير لوزارة التخطيط لعام 2019 قد ازداد، وكما جاء النص في المادة (13) الفقرة أولاً من قانون الانتخابات والذي ينص على أن عدد المقاعد يبقى كالسابق وذلك لعدم وجود إحصاء دقيق، لذا عند اعتماد الإحصاء الأخير لتحديد عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية لكل محافظة يجب أن يتم تحديد القاسم السكاني للمقعد الواحد، وقدمناه في معادلة وموجودة قدماها لهيأة الرئاسة والى اللجنة القانونية.
آخر نقطة تخص كوتا النساء، الدائرة تكون عدد مقاعدها في الدائرة التي تكون عدد مقاعدها من (4 الى 5) أحدى المقاعد تكون للنساء.
ثانياً: إذا لم تكتمل النسبة في الفقرة أولاً يتم أخذ الكوتا في الدوائر ذات المقاعد الثلاثة وتفوز التي حصلت على أعلى نسبة من الأصوات، واستناداً الى المادة (16) والفقرة ثانياً من قانون الانتخابات تكون نسبة التمثيل للنساء بما لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة.
عليه سيادة الرئيس مقترحنا هو الاتفاق على المعيار ومن ثم المضي في تحديد الدوائر الانتخابية وترك الحرية لنواب المحافظات في إقرار ذلك.

– النائب عدنان عبد خضير عباس:-
سيادة الرئيس في البدء أود أن أثني على الورقة التي قدمت من الأخوة في اللجنة القانونية، التي وضعت مجموعة من المعايير وأعتقد هذه المعايير مهمة في البدء في تحديد شكل الدائرة الانتخابية، نحن في تحالف النصر نعتقد أن عدد الدوائر في المحافظات يجب أن تبدأ من (3 الى 5) دوائر، وبغداد تكون (9) دوائر انتخابية.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
الذي تكلم فيه السيد نبيل الطرفي صحيح، وتكلمت فيه زميلتي الدكتورة جوان، نحن الكتل الكردستانية لم نكن مع الدوائر المتعددة، اليوم نرى بأنه معظم مجلس النواب يتماشى مع الدوائر المتعددة، اليوم نحن سمعنا بإستثناءات حول بعض المحافظات التي نحن رؤيتنا يعني رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني أو كتلة الحزر الديمقراطي الكردستاني هي تحديد معيار واحد لجميع المحافظات، وعدم استثناء أي محافظة، لا من المعايير، ولا من التصويت على المعايير، يعني لا يوجد مثلاً محافظة نينوى أو محافظة كركوك، مثل ما سمعت من بعض أخواني أنه تتأجل هذه المحافظات أو تستثنى، الاستثناءات لا تحصل على أي محافظة.
طبعاً موضوع التوازن بين الدوائر الانتخابية مهمة جدا، حجمها يعني المعيار يثبت على جميع المحافظات سلباً وإيجاباً، إذا كانت هنالك سلبية لهذا المعيار، يثبت على جميع المحافظات، اذا كانت هنالك إيجابية في هذا المعيار على كل المحافظات وعلى كل الكتل السياسية، الالتزام بمبدأ العدالة، العدالة مهمة جداً من ناحية الكثافة السكانية وأيضاً طبعاً موضوع التجاور الجغرافي، هذه النقطة ثبتناها نحن تقريباً كل الكتل السياسية، موضوع تواجد المرأة في كل الدوائر الانتخابية هذا كذلك أحد النقاط المهمة والتي برأينا يجب أن تثبت، تبقى الدوائر المتوسطة الى اليوم حقيقة أنا وفي تلك الساعة أيضاً قلتها، لا زالت مثل (الشليلة الضائع رأسهاً) ناس تقول (3 ، 5) وأناس تقول (7 ، 9) وأناس تقول الدائرة المتوسطة مثلاً تقسيم المحافظة على (3,5) دوائر، المهم جداً أنه نحن نتوافق سياسياً، نخرج بأفضل دائرة انتخابية تستطيع أن تحقق متطلبات الشعب العراقي جميعاً ومن ضمنه إقليم كردستان، وأن تكون هذه المخرجات بالنسبة للدائرة المتعددة لا يكون فيها هنالك، لا غبن للمكونات، ولا غبن يعني لبقية، التمثيل يكون حقيقي ونزيه، وأيضاً تضمن العدالة والنزاهة، وتكون مخرجاتها أيضاً مقبولة للشعب العراقي ولـ طبعاً الأمم المتحدة وللناس الذين جميعهم يتطلعون إلى هذه الانتخابات بحيث هذه الانتخابات تكون مخرجاتها حاسمة للواقع السياسي الذي سوف يأتي.
– النائب كاطع نجمان جلود:-
سيادة الرئيس نحن في دولة القانون أول دولة قدمت الى سيادتكم رأيها في الدوائر، وتتذكر قبل إقرار القانون، الآن عندما الإخوة رأيهم يعني متباين في كثير من الأمور، نحن فدمنا في ذلك الوقت أنه رأينا مع الدائرة الواحدة، وهنالك أسباب عديدة لتشبثنا في هذا الموضوع، الآن نقول نحن مع الدوائر المتوسطة، وعندما نقول مع الدوائر المتوسطة، نقسم المحافظات العراقية الى ثلاث أقسام (أ، ب، ج) مثل بغداد والبصرة ونينوى، (أ) وذي قار والأنبار والحلة وكذلك المحافظات الأخرى الى (ب)، وباقي المحافظات الى (ج)، المحافظات (أ) ممكن تتقسم الى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(أ ، ب ، ج) يعني مقترحكم حسب عدد المقاعد في المحافظة فقط للتوضيح.
– النائب كاطع نجمان جلود:-
أحسنت، حسب المقاعد وحسب كثافة السكان الموجودة، ولهذا أنا أتكلم عن الدوائر، ولهذا نقول أنه ممكن أن تكون الدوائر من (3 الى 5) حسب التقسيم الجغرافي للمناطق الموجودة، في سبيل أن يكون معيار لدينا، وليس على حسب الأمور التي طرحوها بعض الأخوة الموجودين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم أفهم هذه الجزئية، المقترح (3 الى 5) الدائرة أو الدوائر؟
– النائب كاطع نجمان جلود:-
لا، الدوائر، (3 الى 5) دوائر حسب الكثافة السكانية، ولهذا قسمنا المحافظات الى (أ ، ب، ج).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا المقترح كنت أظن ثلاثة خمسة من الدائرة من ثلاثة إلى خمسة نواب كلا معناه محافظة عندما من ثلاثة الى خمسة دوائر أستاذ يوسف تفضل وبعد أستاذ احمد تفضل كتلة التغيير.
– النائب يوسف محمد صادق:-
حقيقة نحن أكدنا مراراً وتكراراً بأن العلة ليست في النظم الانتخابية والعلة ليست في الدوائر الانتخابية العلة في بتزوير الانتخابات العلة بعدم تطبيق آراء الناخبين في صناديق الاقتراع لذلك هنالك مشاكل في قانون الانتخابات يجب معالجتها فيما يخص خاصة البطاقة الإلكترونية نحن طالبنا هنا وأجمعنا تواقيع لتغيير البطاقة الإلكترونية بالبطاقة البايومترية كذلك فيما يخص التصويت الإلكتروني أيضاً طالبنا بأن يكون هناك ضمانات وأن يكون هنالك عفواً العد والفرز اليدوي مع احتساب الأصوات الإلكترونية أيضاً لدينا هذه الحواجز بالنسبة لقانون الانتخابات ونرى بأن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خارج موضوع الدوائر.
– النائب يوسف محمد صادق:-
نعم لكن
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نتحدث عن الدوائر الانتخابية أي شيء يتعلق أنا وقعت مع جنابك في الملاحظات التي ذكرتها أنا أيدت ان نذهب إلى البطاقة البايومترية وإخوانك في رئاسة المجلس ووقعنا وضمنا صوتنا مع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الحديث الآن عن الدوائر الانتخابية أرجو ان تكون مداخلتك عن الدوائر الانتخابية.
– النائب يوسف محمد صادق:-
أنا أتحدث عن الدوائر الانتخابية ولكن نرى بأن الهواجس على التزوير أكبر بكثير من ما يخص الدوائر الانتخابية أما فيما يخص الدوائر الانتخابية نرى بأنه إذا تكون الدوائر الانتخابية اكبر يكون أكثر مجالاً للتعددية السياسية لذلك نحن طالبنا بأن تكون محافظة دائرة انتخابية ولكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً الموضوع عبر.
– النائب يوسف محمد صادق:-
ولكن إذا يكون هنالك تعدد في الدوائر الانتخابية كما تم تشريعه في القانون نحن نذهب باتجاه المقترح الذي طرحه الدكتور عمار طعمه ووقعنا معه بأن يكون هنالك في المحافظات غير محافظات الكبيرة مثل بغداد و نينوى ان يكون هنالك دائرتين لكل محافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب سوف نطرح أمراً الى التصويت السيدات والسادة النواب البقاء داخل القاعة.
– النائب يوسف محمد صادق:-
يعني ان يكون هنالك دائرتين على أكثر تقدير للمحافظات لكي نعالج الكوتا النسائية في هذه الدوائر أيضاً.
– النائب ريبوار طه مصطفى:-
في بداية الأمر نشكر جهود اللجنة القانونية على انجازهم لهذا التقرير وأيضاً هنالك تطور في قرارهم اليوم
من خلال هذا التقرير نحن في كركوك نسميه ما صرح به زميلنا الدكتور محمد لا نريد استثناء لكركوك وأيضاً نتفاهم تماماً مع زميلنا الأخ أرشد بأن يكون في كركوك تفاهم وتوافق فيما بيننا فيما يخص الدوائر الانتخابية لكن نحن نطالب المجلس بأنه يكون هنالك معياراً واحداً لكل المحافظات العراقية واعتقد هنالك فكرة واضحة المعيار لا يقل لعدد مقاعد في دائرة واحدة على ثلاث مقاعد ولا يكون أكثر من خمسة مقاعد لذلك معيار واحد لكل العراق وأيضاً لا يشمل أي من المحافظات استثناءات من الممكن أن نتفاهم فيما بيننا ويمكن ان نتفق بيننا بخصوص توزيع الدوائر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كركوك كانت وما زالت وستبقى عراق مصغر وفي النهاية يجب ان يكون هنالك توافق بين مكوناته.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
بأسم تجمع البرلمانيات حقيقة نحن نشكر رؤساء الكتل النيابية الذين أكدوا وأيدوا ضمان وجود المرأة في القانون هذا روح المادة (49) من الدستور لكن بودي أن أًشير إلى نقطة واحدة جداً مهمة نحن نعم طبقنا رابعاً من المادة (49) في القانون ولكن لهذا البرنامج الانتخابي الجديد والنظام الانتخابي لم يبقى شيء أسمه كوته النساء في البرلمان العراقي كل أمرأة صعدت بصوتها باعتبار هي أعلى صوت للمرأة في محافظتها فلا يوجد رجل يخرج وتأتي المرأة في مكانه فأي إمرأة تصعد تعلو بصوتها هذا به نوع من عدم الإنصاف لان في المرات السابقة كانت المرأة تنافس الرجال عندما كانت رئيسة قائمة أو تفوز بصوتها الآن المرأة تأتي بصوتها لها لان هذا المقعد لها وليس للآخرين ولا يوجد أي رجل يخرج وتأتي المرأة بمكانه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ست آلا لم أفهم المداخلة!
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سيادة الرئيس جنابك خضت الانتخابات السابقة ورئيس برلمان في الانتخابات السابقة كان هناك بعد نتائج الانتخابات من (12) مقعد و(11) منهم هم رجال وامرأة واحدة فقط صعدت بصوتها فكانوا يعودون إلى القوائم مرة أخرى وفق نظام (سانت ليكو) والتقسيمات فمن هي أعلى امرأة في قائمة لكن لن تفوز وأقل الرجال فكانت المرأة تأتي بمكان الرجل الآن أساس الدائرة مقسمه وفق الجدول ثلاث رجال وامرأة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة سوف تكون، أنا ثبتُ اعتراضي اليوم الدائرة سوف تكون يقل تمثيل النساء فيها عن (25%) يعني (25) والفائزة بأصواتها تعبر.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
الفائزة بأصواتها تعبر بالضبط وإلا حتى التي تفوز سيادة الرئيس حتى التي تفوز بالمقعد الواحد المخصص لها فائزة بصوتها يعني لم تأتي بمكان رجل هذه ملاحظة لان الكثير ما يحدث ان هي لم تكن فائزة وكان الفائز هو رجل الآن أي أمرأة تفوز في أي دائرة انتخابية هي جاءت بأعلى الأصوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء اله تفوزون بأصواتكن والله يمكنكم ولا نحتاج إلى الكوتا مستقبلاً تعبرون الـ(25%) بقوتكم.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيادة الرئيس اللجنة القانونية في التقرير وفي الفقرة (أ) قالت أن يجب يكون هناك معياراً واحداً لجميع المحافظات وهنا أنا أُثبت بالتحفظ على هذه الفقرة لماذا؟ محافظة نينوى فيها أكثر المكونات من بقية المحافظات فيها العرب فيها الكُرد والتركمان والأيزيدية والمسيح والشبك فضلاُ عن الكاكائية وبقية المكونات وأيضاً محافظة نينوى تعرضت إلى دمار وإلى في السكان والنزوح لا يزال مستمراً وفي النهاية لا يمكن اعتماد المعايير في محافظة نينوى بنفس المعايير على المحافظات المستقرة وذات المكون الواحد ولذلك نحن كنواب عن محافظة نينوى لا نستطيع القبول بهذه المعايير ولكننا نتفق مع أن المعايير يجب أن تكون معايير مهنية يعني جغرافية سكنية متقاربة وليس معايير سياسية لذلك أنا أطلب من رئاسة المجلس أن يكون هناك اهتمام ومراعاة لمحافظة نينوى بخصوص الدوائر ولا يجب أن تنساق عليها ذات المعايير التي بالتالي سوف تكون هناك عدم تمثيل حقيقي أي سيادة الرئيس إذا لم نطبقها سوف يكون هناك عدم وجود تمثيل حقيقي للمكونات.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
هذا القانون مهم جداً وأنا أعتبره أول تجربة قانون بعد سنة 2003 لأنه باعتباره الآلية التي حصلت هي ليست الآلية 2006 ولا آلية عام 2010 ولا آلية عام 2014 و 2018 فأتمنى أن هذا القانون ينضج بصورة جيدة وأتمنى من الأخوة رؤساء الكتل وأعضاء مجلس النواب بصورة عامة نينوى وبغداد والبصرة بسبب الكثافة السكانية يجب أن يختلف معياره عن معيار بقية المحافظات ممكن التقسيمات أن هذا (أ) الأفضل وهذا (ب) أقل قيمة كلا هم جميعهم عراقيين لكن القصد انه لدي أنا في قضاء الموصل وحده قضاء الموصل مليون و(700) ويصل إلى مليون و(800) يعني يعادل محافظتين تطبق حتى تصبح قضاء الموصل ليس من المعقول المعيار الذي يسري على المحافظات مثلاً ذات الكثافة السكانية القليلة نفسها تمضي على الموصل سيادة الرئيس هذا الموضوع مهم جداً أنا من الأشخاص حتى هذه اللحظة أتمنى أن تكون المحافظة دائرة والعراق يكون دائرة لكن بما أن الآن أصبحت نتيجة حتمية قانونياً وأتم التصويت على الدوائر فليس أمامنا سواء قضية الدوائر من الممكن أن أتفق فيما يخص مقترح انه لا يقل مثلاً الدائرة عن ثلاثة لكن لا يحدد عليه خمسة أعضاء ولا يزيد على عشر أعضاء ليس لدينا مشكلة كدوائر خمسة من الوسطى وكبيرة بالنسبة إلى المحافظات الكبيرة أما تحصر الدوائر من ثلاثة إلى خمسة هذا الأمر أتمنى من أخواننا رؤساء الكتل وأعضاء مجلس النواب بصورة عامة نساءً ورجالاً يتعاونون إخوانهم مع هذه المحافظة أتمنى أن موضوع الدوائر لا يهم لا تقل عن ثلاثة نواب أنا مع هذا الأمر لكن ما تحديده بان لا يزيد عن خمسة أنا أتمنى أن يصل هذا العدد لعشرة ونمضي والقانون هذا لقد قلت لك سيادة الرئيس انه أول تجربة بعد عام 2003 يجب ينضج بصورة حقيقية هذه البداية فإذا لا سامح الله أخطئنا بهذا القانون فنحن بأعتبارنا كونا تأسيساً فاشلاً.
– النائب جمال أحمد محمد سيدو:-
نحن في كروب الـ(15) مقترحنا كان أن يكون على مستوى المحافظة لأنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب البقاء في داخل القاعة السيدة النائبة تقدموا بعض القوى السياسية بمقترح أًريد أن أعرضه على السيدات والسادة النواب يجب أن أخذ به موافقة المجلس فيما يتعلق باستمرار في الموضوع أو تأجيله.

– النائب جمال احمد محمد سيدو:-
فكان مقترحنا أن تبقى المحافظة لأنه الخلل لم يكن في المحافظة ولكن استجابةً لرغبة الشارع نحن وقعنا ما طرحهُ السيد عمار طعمه بأن تكون المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نواب أخوان فقط أُريد عرض إلى التصويت يعني خلال خمسة دقائق ممكن أن يحضروا النواب الذين خرجوا من القاعة.
– النائب جمال احمد محمد سيدو:-
فنحن وقعنا الـ(15) مع توجه أستاذ عمار طعمه بأن تكون المحافظة دائرتين لا أكثر والمحافظات الكبيرة تقسم حسب النسبة السكانية.
– النائب احمد جاسم صابر محمد الأسدي:-
في كل دورة انتخابية نشهد تعديلاً في القانون الانتخابي وفي الدورات السابقة كانت التعديلات عادةً ما تأتي بها القوى السياسية حسب رؤيتها الانتخابية ومصالحها السياسية هذه هي المرة الأُولى التي نستطيع أن نقول أن هذا التعديل اخذ بنظر الاعتبار طلبات الجماهير وأيضاً محاولة الوصول إلى تمثيل عادل و تنافس منصف للمرشحين وللناخبين كذلك لذلك نتمنى أن نعتمد هذا القانون بشكل دقيق أستمعنا إلى مداخلات السيدات والسادة النواب وشاركنا في العديد من الحوارات هنالك اختلاف واضح في المعايير هنالك من يطلب معياراً واحداً وهنالك من يطلب معيار يتناسب مع واقعه لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى الذهاب إلى المعيار الواقعي الواقع هو الذي يحكمنا كأننا لا بين وبين المنزل الذي بجانبي جدار ومسافته وارتفاعه خمسة أمتار ليس هنالك مانع قانوني من أن نعبره لكن هنالك مانع واقعي لأنه لا نستطيع انم تسلق هذا الارتفاع لذلك ندعو إلى اعتماد معايير واقعية تضمن الحصول على توافق وقبول من جميع المكونات هذا أولاً.
ثانياً، فيما يتعلق بمداخلة السيدة النائبة آلا الطالباني فيما يتعلق بكوته النساء بالتأكيد المقصود حينما فيما إذا أقرت الدائرة من أربع نواب المقصود إذا فاز أربع رجال فالرجل الرابع يستبدل بامرأة حتى لو كانت جاءت بصوتين وبالتالي فالكوتا مضمونه في كل الأحوال فحتى لو لم تفوز النساء بأصواتهن.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يقرأ تقرير الدوائر الانتخابية.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يًكمل قراءة تقرير الدوائر الانتخابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا تصويت طلب من النواب بما يتعلق بتأجيل هذه الفقرة أحتاج إلى تصويت المجلس من لم يصوت المجلس الجلسة مستمرة لا تتحمل الرئاسة هذا الطلب الآن سوف أعرضه عليكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلب من النواب بما يتعلق بتأجيل هذه الفقرة نحتاج الى تصويت المجلس، إن لم يصوت المجلس فالجلسة مستمرة ولا تتحمل الرئاسة هذا الطلب، سوف أعرضه عليكم الآن.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يكمل قراءة تقرير قانون انتخابات مجلس النواب.

– النائبة به هار محمود فتاح احمد:-
تكمل قراءة تقرير قانون انتخابات مجلس النواب.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-
يكمل قراءة تقرير قانون انتخابات مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ السيد النائب الأول والأخ النائب الثاني وأخواتي وأخوتي أعضاء مجلس النواب المحترمون، لا يخفى على الجميع مدى أهمية هذا القانون سواء للمجتمع أو للقوى السياسية، سبق أن صوت مجلس النواب على إقرار القانون في الشهر (12) من العام الماضي وجميعنا أدى الالتزام أمام المتظاهرين والشعب بالمضي في أكمال هذا القانون وألمس في قاعة المجلس جدية واضحة من القوى السياسية لإكمال القانون ولكن في نفس الوقت ليس الوقت مفتوحاً أمام المجلس ولا مفتوح أمام رئاسة المجلس وأيضا نواب المجلس يتعرضون الى كيل من الاتهامات بما يتعلق بعد إكمال القانون وعدم تمرير القانون والمعني بهذا القانون هو القوى السياسية، رئاسة المجلس جاهزة لعرض مقترحات اللجنة القانونية في أي وقت وطلبت مداخلة لكي أتحدث أيضاً كنائب في مجلس النواب، يجب أن يكون هناك عدالة اجتماعية في هذا القانون وتغليب للمصلحة الوطنية العامة والشارع لا يثق بنظام القوائم الانتخابية وهو الذي أوصلني وأوصل كل الأخوة الحاضرين الى مجلس النواب بحكم تصويت جمهورهم الى قوائمهم لكن هناك اعتراضات جمة على نظام القوائم ووصلنا مثلما قال السيد احمد قبل قليل كل القوانين السابقة كان تضع معاييرها القوى السياسية إلا هذا القانون المعيار جاء ممن المواطنين والمتظاهرين ومن وجهة نظر شعبية واضحة باعتماد نظام أعلى الأصوات، الى متى يبقى مجلس النواب غير قادر على إكمال الدوائر للقانون؟ أتمنى أن نتحمل مسؤولياتنا بما يتعلق بهذا القانون وأن تكتمل الدوائر ويكون هناك معيار واضح لكل المحافظات العراقية من البصرة الى دهوك مع مراعاة خصوصية محافظة أو بعض المحافظات، أتحدث بصراحة كركوك كانت حالة استثنائية طيلة القوانين الانتخابية السابقة، إذا ما توافق نواب كركوك ومكونات كركوك على المضي أسوة بأقرانهم من المحافظات الأخرى نحن معهم إذا أرادوا أن تكون لهم وجهة نظر بما يتعلق بمحافظتهم أتمنى أن يعطى المجال لمحافظة كركوك ومحافظات أخرى لها خصوصية بهذا الجانب، يعرض على السيدات والسادة النواب، كركوك طيلة السنوات السابقة كانت حالة خاصة وكل القوى السياسية تعرف ذلك، فإذا ما أراد المجلس أنه مع نواب كركوك وأنا أسمع مداخلات نواب كركوك أنهم ذاهبون مع نفس الاتجاه في مجلس النواب أنه هو نظام الدوائر المتعددة، المعايير التي تحددنا في الدوائر المتعددة يجب أن يكون تمثيل نسوي في كل دائرة انتخابية وفيما لو خلت إحدى الدوائر الانتخابية من التمثيل النسوي يحق لأي امرأة في هذه الدائرة الانتخابية بتقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية فاعتبارها مخالفة دستورية، أيضاً اتفقت القوى السياسية لحظة تشريع القانون والتصويت عليه أن يكون الدمج للأقضية أو المناطق المتجاورة ضمن نفس الدائرة الانتخابية أن لا تكون هناك انتقائية تدمج مناطق من شمال المحافظة بجنوب المحافظة وللحفاظ على خصوصيات المحافظات والنسيج الاجتماعي الموجود في المحافظات يحتاج أن نثبت هذا المبدأ واللجنة القانونية ثبته بموجب تقريرها وأيدته كل القوى السياسية، استلمت طلب من بعض القوى السياسية لأهمية هذا القانون وأتمنى من الأخ رئيس الجلسة أن يقرأ الطلب يطلبون تأجيل هذه الجلسة الى موعد الثلاثاء والأربعاء، لا تتحمل رئاسة المجلس تأخير هذا القانون ولكن سنكون جزء مما يتفق عليه المجلس، السيد رئيس الجلسة والسيدات والسادة أعضاء اللجنة القانونية والسادة أعضاء مجلس النواب، إذا رأى المجلس المضي بتأجيل هذه الفقرة لوقت محدد ستوضع الخيارات أمام اللجنة القانونية ونحمل اللجنة القانونية المسؤولية، أي مقترح سوف يكون جاهز إذا تم التوافق عليه بها وخيرها، وإذا لم يتم التوافق على المقترح تمضي رئاسة المجلس بالمقترحات التي تقدم الى اللجنة القانونية وتقدم من خلال اللجنة القانونية الى رئاسة المجلس سواء كان مقترح أو أثنين أو أكثر، إن لم نتوافق فلغة الأرقام هي من ستحكم داخل مجلس النواب، كل جلساتنا السابقة في هذه الدورة أو الدورات السابقة حرصنا على التوافق ولازلنا نحرص على التوافق، ولكن ليس أمامنا خيار إلا أن نمضي للتصويت، وأيضا فيما لو قدمنا الطلب الآن الى رئاسة المجلس للنواب للتصويت حتى آلية التصويت في الجلسة القادمة يتم تحديدها الآن، تريدون تصويت علني نحن معه أو تريدون تصويت سري نحن معه أيضاً والالكتروني القاعة الأخرى فيها تصويت الكتروني، من الآن نحدد مسؤولياتنا ونحدد ما هي شكلية وموضوعية الجلسة القادمة، أتمنى أن نتحمل مسؤولياتنا وأن يوضح الجميع خياراته ونحسم هذا القانون، والحكومة بصراحة ألقت الكرة على مجلس النواب،رئيس الحكومة خرج في وسائل الإعلام وقال انتظر من مجلس النواب إكمال القانون ورئيس الجمهورية قال انتظر من مجلس النواب إكمال القانون والكل ينتظر من مجلس النواب إكمال القانون، أرجو أن ننجز القانون وأن تتحمل السلطة التنفيذية وتتحمل المفوضية العليا للانتخابات إكمال الإجراءات الانتخابية بعد أن ننهي القانون وتتحمل الحكومة مسؤولياتها في حفظ الأمن وحصر السلاح وتهيأت أجواء مناسبة للانتخابات وفرض القانون في كل المدن العراقية، أعتذر عن الإطالة وشكرا جزيلاً.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
نحن في اللجنة القانونية وجهنا كتاب في 6/9/2020 الى كل الكتل السياسية وطلبنا منهم تقديم مقترحاتهم حول توزيع الدوائر الانتخابية ووردت الى اللجنة القانونية العديد من المقترحات لكن للأسف المقترحات فيها تباين لوجهات النظر الواضحة ولا نستطيع أن نعتمد على المقترح ونتجاهل المقترحات الأخرى، لذلك نحن في اللجنة القانونية نطالب الآن من سيادتكم ومن أعضاء مجلس النواب أن نتفق على الأسس والمعايير لكي نستطيع أن نمضي بأكمال الدوائر الانتخابية، وحضرتكم تعرفون أن الدوائر الانتخابية فيها الجانب المالي والجانب القانوني والجانب الفني وبالنسبة الى الجانب القانوني نحن في اللجنة المالية حاضرون والفنية أيضاً لكن الجانب السياسي تقع على الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية، أخذنا مداخلات كل رؤساء القوى السياسية والكل متفق على الدوائر المتعددة والأمر الآخر الكل متفق على أن يكون الدمج يكون للمتجاور الجغرافي وأنتم ذكرتموه في تقريركم الكل متفق على أن يكون تمثيل نسوي في كل دائرة من الدوائر، يختلفون في عدد الدوائر، هذه الآن ثوابت ومعايير ثابتة وحتى في لحظة التصويت على القانون، والآن سمعنا آراء القوى السياسية تتحدث عن دوائر متوسطة تكون من ثلاثة الى خمسة نواب للدائرة الواحدة وسمعنا رأي آخر يقول أكثر من خمسة ممكن ثلاثة وممكن أكثر من خمسة وفي العموم المعايير الثابتة واضحة لديكم، إذا ما وافق المجلس على تأجيل الجلسة بما يتعلق بالدوائر الانتخابية، القانون الذي تستلمه من القوى السياسية تقدمه لكل كمقترح وتدرسه من الناحية الشكلية والقانونية بما يتعلق بالدوائر تعتمد إذا متوافقين نعرض القانون المتوافق عليه أصلاً الدوائر المتوافق عليها، وإذا كانوا غير متوافقين من يقدم لك مقترح مكتمل الشكلية والمعايير الثابتة التي ذكرتها التي تتعلق بتمثيل النساء والدوائر المتعددة وتتعلق بالتجاور الجغرافي يعرض في مجلس النواب، إذا كان خيار واحد بها وخير وإذا كان أكثر من خيار يصوت المجلس بأغلبيته على الخيار المطروح.
رأي اللجنة القانونية التالي: أن اللجنة القانونية تؤيد إعداد ملحق لتقسيم الدوائر الانتخابية ضمن الأسس التالية:
1- تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أي محافظة من المعيار المذكور.
2- لا يجوز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان، المقصود به تعرض جميع الدوائر في كل المحافظات للتصويت.
3- ضمان التوازن بين الدوائر الانتخابية من ناحية حجمها ويجب أن تكون متماثلة لعدد المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
بالنسبة الى المتماثلة يجب أن يكون لكل دائرة انتخابية أربعة مقاعد مثلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تكون.
سوف أعرض الأمور التي أعتقد يوجد توافق عليها لكي تعتمدها اللجنة.
يجب الالتزام بالتجاور الجغرافي في كل من الدوائر الانتخابية وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية.
من يؤيد هذه الفقرة؟
فقرة بعد فقرة وسوف أذهب الى المتوافق عليها.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
فقط للتوضيح التماثل التي ذكرت بالتقرير حسب التسريبات لبعض المناطق التي قسمت في بعض المحافظات هناك مقعد يساوي(120000) أو(130000) وهناك مقعد(110000) حسب التسريبات أو نترك التسريبات معنى ذلك أن المعيار الذي سيعتمد يجب أن يراعي تساوي سعر المقعد لأنه نعرف الآن إذا اعتمدنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تساوي سعر المقعد في المحافظة.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
نعم بين دوائرها في المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في المحافظة لأن عدد السكان يختلف من محافظة الى أخرى.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
أما اعتماد 2010 ونحن كلنا معترضين لكنه ثُبت، نسبة النمو السكاني في العراق (2،8) أي قبل عشر سنوات نغبن حق (28%) كيف يعتمد؟ هناك ازدواجية في المعايير، ألا تحتسب هذه؟ ونحن لا نعتمد على هذه القضية نحن نعتمد المعقد والعتبة لكل محافظة بدون تمايز داخل الدوائر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تختلف محافظة عن محافظة، داخل المحافظة لا يجوز مقعد في دائرة (100000) وفي دائرة أخرى (120000)
لا يجوز اقتصار جزئية كركوك لتعميمها على الجميع.
أطلب من المجلس التصويت على المعيار التالي:
يجب الالتزام بالتجاور الجغرافي في كل من الدوائر الانتخابية وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية.
(تم التصويت بالموافقة).
لا دمج إلا للمتجاور.
لا يجوز تأجيل طرح أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان ويتم التصويت على كل الدوائر الانتخابية في كل المحافظات.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
كل المحافظات تدخل مرة واحد بالتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الالتزام باعتماد الإحصائية السكانية لعام 2010 والصادرة من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة (49) من الدستور، عدد نفوس عام 2010 الذي على أساسه تم احتساب أن مجلس النواب (320) مقعد يضاف لهُ (9) مكونات أو (8) مكونات في وقته على أساسه، الالتزام باعتماد الإحصائية السكانية عام 2010 والصادرة من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة (49) من الدستور، أطلب من المجلس التصويت على هذا المعيار.
(تم التصويت بالموافقة).
تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أي محافظة من المعيار المذكور، ممكن تتفضل رئيس اللجنة القانونية تفضل.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
بالنسبة للمعايير الذي نحنُ كالجنة القانونية نطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حتى تكون الصورة واضحة أمام اللجنة القانونية، لذلك نحنُ نطالب من المجلس بأن يوافق على المعيار الموحد لكل محافظات العراق إذا اعتمدنا على المعيار لمحافظة مختلفة مع المحافظات الأخرى سوف يعمل لنا مشاكل في توزيع المقاعد، لذلك نحنُ في اللجنة القانونية نطالب بتطبيق المعيار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأخوة الكرد بما فيها كركوك ونينوى، كلا.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
كل المحافظات ، المسطرة تمشي على الكل سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا أماكنكم، السادة النواب ممنوع مغادرة القاعة، مداولة دقيقة بين الرئاسة.
السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على الفقرة بالصيغة التالية، تحديد تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق ما لم يتعارض ذلك مع تمثيل المكونات، أطلب من المجلس التصويت. نواب نينوى، نواب كركوك هذا النص يحمي تمثيل المكونات في هذهِ المحافظات، نواب كركوك، نواب الموصل، أسمعوا النص، تحديد تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق ما لم يتعارض ذلك مع تمثيل المكونات، تفضلوا أماكنكم، سوفَ أؤجل هذه الفقرة، أعطوني وجهة نظركم، أعطوني رأيكم، ما هو رأيكم في هذهِ الفقرة، النائب (حسن زيدان) أعطني رأيك؟ النائب (ثابت العباسي) أعطني رأيك؟
السيدات السادة أُريد أن اسمع أراءهم، تفضلوا أماكنكم
– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
نحنُ طرحنا في موضوع نينوى، وكذلك تحدث الأخوة العرب التركمان في موضوع (كركوك)، كركوك منذُ بداية عام 2004 وانتخابات عام 2005 وانتخابات 2010 وعام 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، علينا أن نسمع المداخلات.
– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
تُعطى خصوصية في موضوع الأنتخابات وتوافقت كل مكونات الشعب العراقي في حينها لإعطاء خصوصية، نحنُ الأن طلبنا في موضوع نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أبقوا في داخل القاعة، هذا الأمر الذي يتعلق في تأجيل التصويت، يحتاج إلى موافقة المجلس، حتى يأخذوا مقترحاتكم اللجنة القانونية.
– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
لم نتوافق معهم الى الآن، نطلب أن يكون هناك استثناء لمحافظة نينوى بالاسم، استثناء ل( نينوى و كركوك) ليسَ لدينا مشكلة مع بقية المكونات.
سيدي الرئيس، الآن نحنُ نواب كل المكونات تقريباً بعد أن نتفاهم مع الإخوان الكرد، (20) نائب توافقنا، نحنُ الأكثرية أن نطلب استثناء نينوى من هذا الإلزام في المعايير، وكذلك هناك اتفاق على طلب استثناء كركوك من هذهِ المعايير، نطلب مكن المجلس الموقر استثناءنا من هذه المعايير وأن تكون هناك جلسات حوارية بيننا وبين الأخوة من كل المكونات في هذه المحافظات للوصول إلى اتفاق، هذا الاتفاق يكون منصف للجميع في نينوى أنا أقترح أن يكون هناك جلسة لكل مكونات نينوى ونصل إلى اتفاق وحفظ حقوق هذه المكونات بسبب ما حصل من دمار في المحافظة وتغيير سكاني، على سبيل المثال، الآن لدينا الساحل الأيمن شبه فارغ أكثر الأقضية أصبح نزوح داخل الأقضية هذه يُرادُ لها حلول، هذهِ الحلول في إتفاقية بين المكونات ونستثني نينوى من المعايير وينتهي الأمر، إذا لم نستطيع أن نصل إلى إتفاق، بإمكان المجلس في ذاك الوقت تقديم المقترحات ويصوت المجلس على المقترحات ويمضي المقترح الذي يقود الأغلبية، لكن أنا أقول أن شاء الله سوفَ نستطيع أن نصل إلى مقترح يوافق عليه الكل باستثناء نينوى وكركوك لكي لا تكون هناك معيار واحد يؤدي إلى مشكلة حقيقية بين المكونات في هذه المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذهِ الطريقة بتوضيح رأيك أفضل من طريقة قبل قليل، تفضل النائب (أرام).
– النائب آرام ناجي محمد صالح:-
اليوم خطى مجلس النواب خطوة مهمة وحاسمة باتجاه تشريع القانون الأهم في دورتهِ النيابية الذي هو مطلب المتظاهرين العراقيين كلهم، لا بد اليوم أن يكون لنا مزيد من الاهتمام بهذا القانون، وأن أي محاولة لاستثناء محافظة أو منطقة فإن هذا بحد ذاتهِ سوفَ يُشكل عرقلة أمام تكملة القانون لأنَ بقية المحافظات ربما يُطالبون باستثناءات مماثلة وهذا الأمر من شأنهِ آت لا يؤدي إلى الهدف المعمول الذي هو الانتخابات المبكرة، على هؤلاء أن يكونوا صريحين مع الشعب العراقي أن كانوا مستعدين للذهاب إلى انتخابات مبكرة، فعليهم المضي في التصويت على الأُسس التي على أساسها سوفَ نُشرع القانون، وانَ أي مماطلة أو أي تسويف بهذا الصدد يعني أنهُ ليست هناك نية لتشريع قانون الانتخابات وهذا يكون على مرأى ومسمع الشعب العراقي، لذلك نطلب من سيادتكم المضي في الفقرة وعرضها على التصويت مثلما عُرضت الفقرات الأخرى على التصويت ويكون الرأي للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
سيادة الرئيس، أنا أستغرب من اللجنة القانونية تعتد معيار عام 2010 ونحن في عام 2021سوف تكون الانتخابات، يعني نسبة النمو أكيد 100% لن تتساوى بالمحافظات أو الأقضية أو النواحي هذا أولاً.
ثانياً: لكل محافظة أنا أستغرب عندما ممثلي الموصل تطلب أو ممثلي كركوك تطلب؟ لماذا لا يطلب ممثلو ( واسط، البصرة، العمارة، صلاح الدين، الأنبار) نحنُ كل محافظة لها شانية، هذهِ الانتخابات أصلاً ليس لها أي معيارية، ليست متوافقة مع الدستور ولا متوافقة مع القوانين الموجودة، هذهِ المرة نُريد أن نعمل انتخابات حتى لا نرجع مرة ثانية للتزوير والأمور الأخرى وأيضا نحرق نسيج المجتمع العراقي ونظل أيضاً ننادي يخرجوا علينا جماعة السفارات كل فترة يخرجوا علينا، أي لانتخابات مزورة حتى ويؤججوا الشارع علينا، أنا أتمنى منك سيادة الرئيس أن تتوافق كل المحافظات تجتمع مع الدائرة القانونية، وحضور جنابك، والنائب الأول، والنائب الثاني، اسمعوا منا غير معقول محافظة ضد محافظة، اسمع منا نتوافق، إذا لم نتوصل إلى توافق نمضي إلى قضية الخيارات الأخرى.
– النائب يوسف بعير علوان عبد الكلابي:-
فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية فليس لدي أي إضافة على ما قدموه السادة النواب إلا إنه تكون ضوابط محددة ونتفق عليها جميعاً، ولكن لدي إضافة لما تقدم به النائب (نبيل الطرفي) بما يتعلق بتغريدة وتوجيه سماحة السيد (مقتدى الصدر) بما يتعلق بتشكيل لجنة برلمانية حكومية، أضيف لما قدمه النائب (نبيل الطرفي) إن على هذه الأرض المباركة وبعدوان صارخ في فجر يوم الجمعة يوم 2/1 استهدفت القوات الأميركية معلنةً قادة النصر العظيم وعلى رأسهم قائد النصر العراقي على الإرهاب الحاج المجاهد (أبو مهدي المهندس)، ومنذ ذلك الوقت شكلت الحكومة لجنة تحقيقية ضد الوجود الأميركي وضد العسكر الأميركي وأيده مجلس النواب الموقر بقرار ترحيل كافة القوات الأجنبية إلا إنه لحد هذه اللحظة ودماء قادتنا وأعزائنا وشهدائنا ما زالت تهين كرامتنا لأننا لم نستطع لحد هذه اللحظة أن نصل إلى كرامة الشهداء الذين قضوا ظلماً وعدواناً على هذه الأرض من القوات الأميركية الغادرة، نحن لم نكن يوماً طلاب أن تقصف البعثات الدبلوماسية أو غيرها أبداً، ولكن الواضح والثابت إن قادة النصر قتلوا على يد القوات الأميركية، الغير ثابت إن هناك أيادي خفية تقوم بقصف البعثات الدبلوماسية جميعنا نستنكر هذا الموضوع جميعنا نريد أن نقف على هذا الموضوع، لكن كرامة العراق سيادة الرئيس والسيدات والسادة النواب التي اعتصرت في قلوبنا إن الجمهورية الإسلامية التي أستشهد فيها ضيف العراق الشهيد (قاسم سليماني) انقلبت الدنيا تتوسل بهم حتى لا يردوا، ولا يوجد أحد رد على العراق ولا يوجد أحد طلب الاعتذار من العراق ولا حتى السفير الأميركي عندما ألتقى برئيس الوزراء قال له لا تعتبر زيارتي لك هي اعتذار عما قمنا به في المطار، مطار بغداد الدولي أرض محرمة، في أرضنا أستشهد قادتنا القادة الذين ولدوا عشرات بل مئات القادة إن شاء الله، لذلك نحن لجئنا إلى مجلس النواب إلى بيت الشعب لنتخذ قرار واليوم يقوم وزير الخارجية الأميركي الذي لم أسمع أحد النواب أن يهدد جهاراً نهاراً يهدد أبناء الشعب العراقي، هل يعتقد وزير الخارجية الأميركي إن العراق والعراقيين ملوا السلاح لا والله لا والشهداء لن يملوا السلاح ولن نمل ولن نكل عن كرامتنا، قالها الشهيد الحاج (أبو مهدي المهندس) قاتلناكم ولم نكن نحمل السلاح قاتلناكم بصرخة (محمد الصدر) عندما قال (كلا كلا أمريكا كلا كلا إسرائيل )، نحن أبناء الشهيدين الصدرين نحن أبناء الشهداء نحن أبناء المقاومة نحن أبناء العراق، نعم نحترم دولتنا نحترم سيادتنا ولكن لن نركن إلى ذلة وإلى خزي.
– النائب نبيل حمزه محسون الطرفي:-
نعتقد أن يكون هناك معيار موحد وأن يكون مسطرة على الجميع من الشمال إلى الجنوب هذا هو الأساس، لكنه يجب أن نراعي خصوصية بعض المناطق مع وجود المعيار فيها، مع وجود المعيار هناك بعض المناطق فيها تنوع بالمكونات، نحتاج مع تطبيق المعيار وأن يكون معيار واحد سواء كان في كركوك أو الموصل نحتاج من الممثلين للمكونات في هذه المحافظات ان يخرجوا برؤية مشتركة على توزيع الدوائر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن معيارهم أن نطبقه في باقي المحافظات فليعطونا رؤيتهم ما هي؟ معيارهم الذي يطبقونه نعتمده في باقي المحافظات ممكن الموصل وممكن كركوك تعطوننا معيار نطبقه نحن في باقي المحافظات.
– النائب نبيل حمزه محسون الطرفي:-
لكن الأساس أن يكون معيار واحد ولا يوجد استثناء لأي محافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتظر من نواب محافظة نينوى ونواب محافظة كركوك أن يقدموا معيار قد يعتمد هذا المعيار لتوحيده في جميع المحافظات العراقية، سوف أطلب من المجلس أن يصوت على معيار كركوك ونينوى ونعتمده في باقي المحافظات
– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-
أولاً: الاستثناء الذي تكلم عليه بعض السادة النواب هي فقط كانت على مجالس المحافظات في مجالس النواب لم تستثنى أي محافظة في أي سنة منذ عام 2005 وإلى اليوم.
ثانياً: نحن لا نريد أن نعمل ترقيع، مثلاً هذا القضاء غير متجاور أو مراكز انتخابية غير متجاورة، عندما نتكلم بالمعيارية نتكلم بالمعيارية معها التجاور الجغرافي معها نسب السكان ليست مشكلة، أما هذا الترقيع الذي يحصل في محافظة نينوى فرق ومحافظة كركوك فرق عن بقية المحافظات حقيقة هذا غير مقبول أنا أسمي هذا ترقيع، غداً سوف يكون هنالك اعتراضات ليس فقط أنا وأنت والذين موجودين في مجلس النواب، لهذا السبب مهم جداً المعيارية الواحدة على كافة المحافظات دون استثناء، هذا المعيار يطبق وأنا قلتها قبل قليل سلباً وإيجاباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الذي يقيم المعيار؟ ما هو المعيار.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-
اللجنة القانونية قدمت معاييرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نقول معيار واحد على جميع المحافظات، من الذي يقدم المعيار؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-
اللجنة القانونية قدمت معايير معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتِ تتحدثين عن معيار الدوائر، يعني إذا اعتمدنا العراق من ثلاثة إلى خمسة يعتمد في جميع محافظات العراق، وإذا قلنا ثلاثة إلى سبعة يعتمد في جميع محافظات العراق، وإذا قلنا اثنان إلى أثنى عشر يعتمد في جميع العراق، من، الذي يقدم هذه؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-
الكتل السياسية، لكن في النهاية المقترح الذي قدمته اللجنة القانونية يثبت بما إنه مثبت يعرض على مجلس النواب، إما ترقيع في المحافظات، محافظة نينوى أو محافظة كركوك بشكل معين، مع إحترامي للكلمة على مزاج معين هذا أيضاً مرفوض.
– النائبة جوان احسان فوزي:-
أذكركم بيوم التصويت على قانون مجالس المحافظات نحن كان لدينا نفس التحفظ الذي لدينا اليوم، لم ولن نقبل باستثناء محافظة كركوك أو محافظة الموصل أو أي محافظة ضمن المناطق المتنازع عليها نكرر هذا الشيء، وقدمنا هذا التحفظ وموجود داخل التقرير الذي أمام سيادتكم، عليه نقترح للرجوع على نص المادة المقترحة من قبل اللجنة القانونية والتي تنص على (تحديد معيار واحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أي محافظة من المعيار المذكور بدون إضافة أي حرف أو كلمة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون إضافة أي حرف أو كلمة أعرضه للتصويت.
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
بداية ً أهنئ وأحيي السادة الأعضاء على اتجاه التوافق والاتجاه المتعددة والمتوسطة وغير ذلك، بما إنه نتحدث عن الدوائر الانتخابية، فيما يخص الكوتا لمقاعد الخمسة للمحافظات الخمسة تقنيناً للجهد فالمحافظات الخمسة تكون دائرة واحدة وليس العراق لأنه في جميع العراق غير متواجد هذا المجتمع ومتواجد في هذه المحافظات الخمسة، وما هو خارج هذه المحافظات إما من نفوس نينوى أو نفوس أربيل أو كركوك أو غيرها على الأغلب، فأرجو أن تكون المحافظات الخمسة دائرة واحدة وليس العراق دائرة واحدة.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
نحن لماذا نذهب إلى هذا الموضوع الذي هو فتنة ولن ينتهي فيه الجدل، والطرح إلا يتم تطبيق معيار واحد على جميع المحافظات المعايير التي ذكرناها وتم التصويت عليها نقول هذه المعايير تطبق على جميع المحافظات في توزيع الدوائر، هذه المعايير التي صوتنا عليها تعتمد في جميع المحافظات، والنقطة التي طالبت بها أن يكون تصويت عليها،بعد تقسيم الدوائر تحدد مراكز تسجيل ضمن الدائرة هذه المفروض لا تترك للجهات وتكون سائبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدوائر بما فيها مراكز التسجيل التابعة لها يصوت عليها عندما تقدم الدوائر.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
هذه النقطة نصوت عليها هذا معيار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكتب لي النص الخاص بها.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
أنا لا أعراف لماذا هنالك تحسس من أن نقول نينوى أو كركوك، أنا لا أعتقد إن هذه فيها شيء.
أولاً: محافظة نينوى محافظة المكونات فإذا حصل فيها استثناء ونجتمع نحن وشركائنا وإخواننا ويحصل توافق عليه بين جميع المكونات، لا أعلم لماذا السادة النواب منزعجين من هذا الموضوع، هنالك مقترح طرح في القاعة من السادة في دولة القانون قالوا إن المحافظات تكون (أ , ب , ج) ممكن ان نلجأ إلى هذا الشيء، لكن أيضاً أعطونا خصوصية لمحافظة فيها ستة مكونات هذا الذي نريده.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي يطرح الآن هو إنه لم يتم تحديد شكل الدوائر لغاية الآن، يعني تحديد المعيار الواحد لجميع المحافظات ممكن ان تكون مثلما تفضلت (أ ,ب ,ج)، لغاية الآن لم يُبحَث الشكل، اللجنة القانونية ترغب في عمل معيار موحد في جميع العراق، من الذي يقدم المعيار؟
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
سربت عن طريق اللجنة القانونية أو السيد رئيس اللجنة القانونية في نينوى ثمانية دوائر فيها إجحاف، بصراحة لدينا تخوف في نينوى من جهة منظمة ان تأخذ حقوق نينوى هذا الواقع وأعتقد السادة النواب يؤيدونني بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تكون ستة دوائر وممكن أن تكون أربعة.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
وممكن أن تكون خمسة دوائر، حالياً وقع (20) نائب على أن تكون خمسة دوائر.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
أولاً: لا يوجد جدول ملحق داخل اللجنة القانونية وما سرب للإعلام من الكتل السياسية وليس من اللجنة القانونية، ما تم تسريبه من قبل السادة النواب الحاضرين عن الكتل السياسية، اللجنة القانونية لم تبحث، لحد الآن نحن نبحث عن المعيار، وننتظر من مجلس النواب أن يزودنا بمعيار حتى نجتمع لإكمال قانون الإنتخابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس صريحة على أن لا يعرض شيء فيه مساس لمثيل المكونات في جميع المحافظات العراقية، عندما تأتي الدوائر وفيها عدم إنصاف لمكون من المكونات سيكون موقف لرئاسة المجلس بذلك، أرجو من مكونات نينوى ومكونات كركوك أن يجتمعوا فيما بينهم المعيار الموحد لجميع المحافظات هو كالمسطرة تشمل الجميع لكن لن تعرض رئاسة المجلس أي أمر ينتقص من حقوق مكون من المكونات في أي محافظة، أطلب من المجلس التصويت على هذه الفقرة ويتعهد رئيس المجلس وتتعهد رئاسة المجلس بحفظ حقوق المكونات، سيادة النائبة تريدين أن تعطلينها أو تريدين أن تدعيها تمضي حتى نعرف، نفس النص الذي كتبته اللجنة القانونية ونتعهد كرئاسة مجلس أمام السادة النواب بأن لا يتم المساس بحقوق المكونات، اطلب من المجلس التصويت على هذه الفقرة، نفس الفقرة المكتوبة أمامكم كلجنة، مع حفظ حقوق المكونات.
(تم التصويت بالموافقة).
معيار واحد لكل العراق، تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أي محافظة من المعيار المذكور مع حفظ حقوق المكونات، بما يتعلق بالطلب المقدم للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الخاص بالبطاقة البايومترية تم إحالة الطلب إلى اللجنة القانونية وتم تأييدها من قبل رئاسة المجلس، ويجب أن يمر بخيار تشريعي إسوةً بالمقترحات الأخرى التي تتعلق بفقرات كثيرة يتطلب تعديل القانون فيها بعد نشر القانون، لا تعديل بالصيغ التي صوت عليها المجلس إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية حاله حال الدوائر، لماذا لا نقبل طلب الذي يريدون أن يكون العراق دائرة واحدة، نقول المجلس صوت لدينا اعتراضات على فقرات كثيرة في القانون تتعلق بالشكلية وتتعلق بالأمور التنفيذية البديل في المحافظة من أين يأتي وأمور كثيرة، هذه التعديلات ستتبناها رئاسة المجلس بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية، تقدمت إلى رئاسة المجلس بعض القوى السياسية بالطلب التالي، إكمال الدوائر الانتخابية نظرأ لأهمية إكمال القانون وأن يكون عادلاً ويضمن منافسة عادلة للجميع وبسبب وجود بعض التعديلات التي يحتاج القانون لحسمها نرى ضرورة تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية إلى موعد أقصاها يوم الأربعاء 30/9/2020 لحسم الأمر بشكل نهائي، أعتقد أولى مهامنا التي نوفي بها أمام الشعب إكمال القانون قبل الذهاب إلى الزيارة، نذهب للزيارة ونحن مَبريين الذمة أفضل، ما هي آلية التصويت التي تريدها المجلس، آلية التصويت إن لم يحصل توافق سيعرض الأمر للتصويت بعدة خيارات تقدم إلى رئاسة اللجنة القانونية ومنهم إلى رئاسة المجلس إذا كان خيار متوافق عليه فبها، وأن لم يكن هنالك خيار متوافق عليه الجلسة القادمة ستضم عدة خيارات، الخيار الذي يحظى بأغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب هو الخيار الذي سيمر هذا أولاً.
ثانياً: ما هي آلية التصويت التي يرغبها المجلس؟ هل تريدون تصويت علني أم سري؟ الآن أعلنوه، تفضلوا إلى أماكنكم حتى اطلب التصويت على هذه الفقرة، ماهية آلية التصويت الأصل التصويت العلني ما لم يرتأي المجلس خلاف ذلك أن كانت هنالك أكثر من دائرة انتخابية هل تفضلون التصويت السري أم العلني؟ هل يوجد اعتراض على المضي بالتصويت على المقترحات التي ستقدم بصيغة علنية هل يوجد اعتراض أن يكون التصويت علني، الجلسة الثلاثاء أم الأربعاء اللجنة القانونية أعطوني رأي.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
بما إنه نحن اليوم في اللجنة القانونية قدمنا المعايير للسيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية ونحن ننتظر من الكتل السياسية بتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة القانونية ولا توجد أي كتلة سياسية قدمت مقترحها إلى اللجنة القانونية لذلك نحن نطالب بتأجيل (15) يوم كحد أدنى، نحن نحتاج للوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا مع التصويت على القانون قبل الزيارة، السيدات والسادة النواب هل تؤيدون أن تكون الجلسة بعد عطلة الزيارة من يؤيد؟ أخر موعد لإكمال الدوائر الانتخابية هو يوم السبت 10/10/2020، تم رفع الجلسة.
رُفِعت الجلسة الساعة (5:50) مساءً.