محضـر جلسـة رقـم (17) الاربعاء (28/10/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول
محضـر جلسـة رقـم (17) الاربعاء (28/10/2020) م
أفتتحت الجلسة الساعة (8:22) مساءً.
أبتدأت الجلسة بنصاب (180) نائب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة عشرة، من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، بدؤها بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جدول أعمال هذا اليوم هو أكمال الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك، ولازال الأخوة أعضاء مجلس النواب مجتمعين في مكتب السيد رئيس مجلس النواب لإتمام إكمال الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظة كركوك العزيزة.
نمضي للفقرة الثانية.
السيد برهان المعموري لديه كلمة بخصوص استشهاد الشيخ علي فضالة الكعبي من قبل الزمر الإرهابية الداعشية في محافظة ديالى.
– السيد برهان كاظم عبد الله المعموري:-
يقرا بيان حول استشهاد الشيخ علي فضالة الكعبي من قبل الزمر الإرهابية الداعشية في محافظة ديالى. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شهداء العراق وخاصة منطقة الخيانية وعائلة الشهيد وقوفاً).
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
هناك التماس من أخوانكم في لجنة الصحة والبيئة بكامل أعضاءها شرعوا بجمع تواقيع من الأخوة أعضاء مجلس النواب لغرض تضمين قانون الاقتراض الى مجلس النواب موضوع تعيين قانون التدرج الطبي وهم شريحة كبيرة ونسبة كبيرة من المتظاهرين اليوم هم من هذه الشريحة، نلتمس تأييد المجلس لهذا الموضوع وإدراجه ان شاء الله في هذا القانون.
يقرأ تقرير مقترح قانون التدرج الطبي.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
القانون وصل الى المادة (33 أو 35) وهو على نهايته، والآن نرى عودة للمواد من المادة الأولى، ولكن هذ الشيء مجتزأ، مثلاً المادة الأولى الفقرة تاسعاً يجب أن نطلع عليها والصادر لها لكي تكون لدينا الصورة كاملة على التعديل، كيف يكون التصويت؟ يجب أن تكون لدينا صورة كاملة ونزود بأصل القانون لكي على ضوءها نرى تسلسل المادة بصدرها ووسطها ونهايتها وعلى ضوء ذلك تتكون لنا صورة، أما على هذه التعديلات تكون الصورة غير كاملة ولا نستطيع التصويت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نسمع رد لجنة الصحة.
– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم البزوني:-
هذا الموضوع في أكثر من جلسة ولدينا القانون بالكامل وهذه الأدراج تشهد ووزع أكثر من مرة أربع مرات مع السادة النواب، يكون ثقل كبير على الدائرة المعنية بإعادة الطباعة، القرار الذي حصل في آخر جلسة تصويت ونحن صوتنا على كل المواد وعددها (45) مادة وصوتنا عليها بالكامل وبقى فقط التصويت بالمجمل وقبلها الأسباب الموجبة.
اليوم نحن لدينا تعديلات وتم اتخاذ قرار بالجلسة السابقة بأن ندخل هذه التعديلات ونصوت فقط عليها، ومن شاء أن يطلع على القانون فهو موجود الآن بالكامل رقم المادة وكيف أصبح، هذه فقط البنود التي عليها تعديلات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
السيد النائب حسن خلاطي يقول القانون والقانون قبل أسبوعين أو ثلاثة نحن لم نحفظ مواده لكي نستذكر كل تفاصيله، المفروض أن يرفق القانون الأصلي، نحن لا نعترض على أصل التعديل بل نحن نعترض على الآلية، كيف أنا اليوم أصوت وأريد أن أعرف هذا التعديل منسجم أم غير منسجم مع أصل المادة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكرا للنائب عمار طعمة على هذه الملاحظة.
أوجه الأخوة في الدائرة البرلمانية على ضرورة توزيع القوانين بالقراءة الأولى أو الثانية وحتى التصويت مع كافة النسخ والمخاطبات التي ترد الى اللجنة المختصة أو التي ترد الى مجلس النواب، ويعتبر هذا سياق عام ولا يمكن القبول بعد التأخير، لكن أحب أن أوضح ويمكن السيد رئيس وأعضاء لجنة الصحة يعلمون بأن وزارة الصحة والحكومة كانت سابقاً قد طلبت أثناء التصويت على التأجيل لأن لديها بعض الملاحظات، وما حصل اليوم من مرفق لهذه الملاحظات هي باللجنة المشتركة بين مجلس النواب ووزارة الصحة وبعلم وطلب الحكومة العراقية، والذي تم توقيعه من قبل السادة أعضاء اللجنة وممثل على لجنة الصحة والبيئة ومجلس النواب العراقي كان الدكتور النائب حسن خلاطي في هذه اللجنة، أتمنى التوضيح من قبل الأخوة لهذا الموضوع ونمضي بالتعديلات.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ التعديلات على مقترح قانون الضمان الصحي.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
المطروح هنا من تعديلات على مقترح قانون الضمان الصحي، أشار الأخ رئيس لجنة الصحة ويقول نحن صوتنا على القانون باقي فقط الأسباب الموجبة والقانون بالمجمل، والمطروح هنا حذف تقريباً عشرة مواد وإضافة مواد جديدة ومراجعة شاملة للقانون الذي يفترض أنه نحن صوتنا عليه، عندا صوتنا على قانون الانتخابات وقلنا نرجع الى بعض المواد المجلس رفض، إلا ينشر في الجلسة ونعيد تعديل جديد وكـأنه تشريع، قراءة أولى وثانية، الآن المطروح أكثر من (40) تعديل وهذا خلاف للسياق المتبع في المجلس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بما أن القانون لم يصوت عليه بالمجمل فيحق الرجوع للتصويت على المادة بعد الإجراء، ويمكنك مراجعة النظام الداخلي بجمع التواقيع. قدموا طلب بعد جمع التواقيع ووافقنا في الجلسات السابقة على إجراء التعديل على هذه المواد التي تم التصويت عليها ونحن الآن بصدد التصويت، وبما أنه لم يصوت على القانون بالمجمل فلا يعتبر نافذاً ولا منتهي إجرائياً.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
السيد رئيس اللجنة يقوا أنه نحن صوتنا على القانون وباقي لنا فقط الأسباب الموجبة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بقت كم مادة لم نصوت عليها وكذلك الأسباب الموجبة.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
هذه أربعون مادة، أي نحن سوف نعيد القانون للتصويت من جديد، فيه تشكيل هيأة للضمان الصحي وفيه حذف عشرة مواد مطروحة في القانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أتكلم من الناحية القانونية، بما أن القانون لم يصوت عليه بالمجمل فبالإمكان أن نعدل في أي مادة بعد الإجراء القانوني ووفق النظام الداخلي بتقديم طلب موقع من السادة النواب وموافقة اللجنة المختصة.
ومن الناحية الإجرائية أو الفنية التخصصية هناك طلب رسمي مقدم الى لجنة الصحة والى مجلس النواب بدرج ملاحظات مشروع القانون أيضاً من الحكومة يتلائم مع هذا القانون ولكن لسرعة الوقت تم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب وبين الحكومة ووزارة الصحة وكان طرف من لجنة الصحة وطرف آخر من لجنة الصحة وهو الدكتور حسن خلاطي ولمدة أكثر من أسبوعين وضمنت هذه الملاحظات التي هي ملاحظات الحكومة وملاحظات الجهة القطاعية التي هي وزارة الصحة، والآن نحن بصدد قراءتها وضمن الإجراء الرسمي والقانوني نحن ماضين بشكل صحيح وسليم.
أرجو الإكمال.
– النائب قتبة إبراهيم تركي الجبوري:-
سوف أعيد قراءة النص وسوف تكون فقط على النصوص التي أجريت عليها التعديلات.
يقرأ النص تاسعاً من المادة الأولى المعدل من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
(تم التصويت بالموافقة).
كل التعديلات جرت على كلمة واحدة أو كلمتين. في هذه المادة فقط في وزارة الصحة.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ النص أولاً من المادة الثانية من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ النص ثانياً من المادة السادسة من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد جواد عبد الكاظم محمد الموسوي:-
يقرأ النص المعدل المادة السابعة من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة دانا فرهاد حاجي محمد:-
يقرأ النص المعدل ثانياً من المادة الثامنة من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ويعد النصاب منعقداً بغض النظر عن عدد الحضور، أي إذا يحضر لوحده يستطيع أن يقرر، إذن لماذا هذا المجلس؟ ممكن يكون ثلث أو ربع أو سدس لكن بغض النظر عن عدد الحضور ماذا يعني هذا؟
ذلك يعني فقط لو حتى الرئيس يحضر ، وهذا لا يصح، لماذا هذا الاستعجال؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
النص القديم موجود في الجانب الأيمن.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
النص القديم يقول الأغلبية البسيطة لعدد الحضور، وفي التعديل يقول.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
النص القديم موجود في الأوليات وأنت تقول الأوليات غير موجودة.
– النائب حسن نصيف جاسم البزوني خلاطي:-
مجلس إدارة الهيأة هو بشكل أساسي من الوزير ووكلاء الوزارة والمديرين العاميين في الوزارة ومدراء آخرين، وبشكل منطقي هم يحضرون لكن هذه قضية افتراضية، كانت سابقاً في الأغلبية البسيطة ربما تعطل بعض القرارات وبشكل تلقائي تعرف أنه أطباء ومدراء عامين وقضية الضمان الصحي تخص اتخاذ قرارات مهمة، وهذا يعود للمجلس أن يصوت عليه أو يتركه ونحن طرحنا هذا المقترح بناءً على مقترح من الوزارة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نحن نتحاكم الى النص وليس الى النوايا، اليوم أنا من أفهم مراد من يتكلم يبرزه بنص وظاهر النص حجة كما يقال.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا أضم صوتي لصوتك، لا يمكن ترك الأمور على وضعها الحالي.
يجب أن تكون الأغلبية موصوفة وعدد الحضور يجب أن يحدد، بكم ينعقد النصاب ولا يجوز للرئيس بما أنه هناك مجلس فيجب أن تكون هناك آليات لعقد الجلسات.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
القرار لمجلس النواب، طبعاً مقترح من الوزارة طبعاً نحن رأينا كان هو الرأي الاول وللمجلس أذا لا يمرر هذه المادة يبقى النص الاصلي كما هو.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
من مع هذا المقترح هذا النص مع أنه تبقى الأغلبية موصوفة؟ من مع الصياغة الجديد ومن مع الصياغة القديمة؟ حتى نرجع للأصل، أذن يعرض للتصويت، يعاد التصويت على الفقرة ثانياً من المادة (8)، موافقين نعيد التصويت؟ التصويت على الفقرة ثانياً.
– النائب يوسف محمد صادق:-
هنا في الاجتماع الأغلبية المطلقة ليست الأغلبية البسيطة لا يوجد فرق بين البسيطة والأغلبية المطلقة في الاجتماع، الأغلبية الطلقة يعني (1+50) الأغلبية البسيطة هم في الاجتماع نفس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ثانياً بالتعديل غير محدد نصاب للانعقاد يقول بغض النظر عن عدد الحضور، أي لو حاضرين أثنان تنعقد الجلسة.
– النائب يوسف محمد صادق:-
هذا كذلك خطأ.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هو هذا الذي نريد أن نعالجه، النص الأصلي أنضج.
– النائب يوسف محمد صادق:-
يوجد خطأ، ما هو الفرق بين الأغلبية المطلقة لعدد الحضور للاجتماع والأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء ما هو الفرق؟ لا يوجد فرق.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
البسيط قبال المطلق أذا لا يوجد مطلق لا يوجد بسيط كلام الدكتور يوسف صحيح يجب أن تحدد لا نقول بسيطة نقول أغلبية، أغلبية مطلقة نسبية بسيطة قبال المطلق البسيط قبال المطلق، لا نذكرها بسيطة نقول أغلبية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذه قضية قانونية اذا تسمح.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
البسيطة أذا كانت الاغلبية متحقق عندنا النصف زائد واحد يتحقق النصاب داخل المجلس، التصويت بالوضع الاعتيادي ما هو الأغلبية البسيطة أغلبية الحضور التي هي متحقق النصاب به بالأغلبية المطلقة أذن عبارة البسيطة يجب أن ترفع كلمة البسيطة، كلام دكتور يوسف صحيح.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أي بالأغلبية، هو رفع الجلسة دكتور هشام ما لم تنعقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس الذي هو وزير يدعو خلال خمسة عشر يوماً ويعد النصاب منعقداً بالأغلبية البسيطة، لأن يوجد أغلبية موصوفة بالانعقاد ما تم الحصول أذا يدعو مرة أخرى إلى الانعقاد تكون الجلسة الانعقاد غير العدد الذي في الاصل، هذا قلنا خلال (15) يوم ما تم الانعقاد الجلسة واضح، أغلبية الحضور الرفع البسيطة، أذن تقرأ كالاتي.
أولاً: يجب أن نتخلص من التعديل نعيد التصويت على التعديل أذا انتم معه نرجع إلى الأصل والأصل يوجد به تعديل، ليس راجعين للأصل عندنا مشكلة تم التصويت على التعديل، نعيد التصويت على التعديل الذي هو ثانياً في حال عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس اجتماع خلال (15) يوم ويعد النصاب منعقداً بغض النظر عن عدد الحضور.
التصويت.
لا يوجد مؤيد فقط مؤيد واحد هو أستاذ رشيد، إذن الأصل مع التعديل في حل عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس إلى اجتماع خلال (15) يوم ويعد النصاب منعقد بالأغلبية لعدد الحضور الاصلي، يتم التصويت عليه.
التصويت كما قرأت.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
كلمة لعدد الحضور كلمة زائدة يجب أن تحذف كلمة لعدد الحضور حتى تحل المشكلة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
وبالأغلبية البسيطة تبقى.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
تبقى بالأغلبية البسيطة الحضور لا يؤخذ عند الانعقاد النصاب وإنما الاغلبية البسيطة لعدد أعضاء الهيأة وليس الحضور لعدد أعضاء الهيأة الكلام على الهيأة ليس على الحاضرين.
– النائب يوسف محمد صادق:-
أي أغلبية الحضور يجب أن يكون النصاب بعدين نحسب اغلبية الحضور، قبل النصاب لا يمكن القول أغلبية الحضور يجب أن يكون هناك نصاب فقط الأغلبية البسيطة للحضور نفس يعني الاغلبية المطلقة لا يوجد فرق بين المطلقة والأغلبية البسيطة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
سوف نمضي الآن الوقت يمضي سوف أترك هذه المادة أخوان سوف نمضي بالتصويت إلى أن يتم اكمال النص الذي نتفق عليه، أخوان سوف نمضي، المادة (9).
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ المادة (9) أولاً من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذا يعني الفقرة مضافة من قبل اللجنة.
التصويت على المادة (9) بالتعديل.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
السيدات والسادة النواب، الآن المادة (10) انتفت الحاجة لها تحذف المادة بالكامل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
حذف المادة التصويت على حذف هذه المادة، المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ التعديل للمادة (11) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ التعديل للمادة (12) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (12).
هذا المجلس الذي تم تشكيلة عند (17) شخص.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ التعديل للمادة (13) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-
تقرأ التعديل للمادة (17) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري:-
يقرأ التعديل للمادة (18) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري:-
يقرأ التعديل للمادة (19) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري:-
يقرأ التعديل للمادة (20) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وفاء حسين:-
تقرأ التعديل للمادة (21) على مقترح قانون الضمان الصحي.
حذف المواد سادساً وما بعدها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وفاء حسين:-
تحذف المادة (24) بالكامل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (24) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وفاء حسين:-
تقرأ التعديل للمادة (27) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
تحذف المادة (29) بالكامل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (29) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
تحذف المادة (30) بالكامل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (30) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
تحذف المادة (31) بالكامل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (31) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
تحذف المادة (32) بالكامل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (32) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ التعديل للمادة (35) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (35).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد الموسوي:-
يقرأ التعديل للمادة (41) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (41).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد الموسوي:-
يقرأ التعديل للمادة (42) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (42).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد الموسوي:-
يقرأ التعديل للمادة (45) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (45).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد الموسوي:-
يقرأ التعديل للمادة (48) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (48).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
السيد الرئيس النائبة هدى سجاد تؤثر على سير أعمال اللجنة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أكمل.
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ التعديل للمادة (49) على مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على تعديل المادة (49).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ اضافة مادة جديد من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على إضافة مادة جديدة.
مع مراعاة التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة)
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
مذكورة بالمادة الأصلية لم يتم تغيير أي شيء بالمادة الاصلية فقط صياغة نص المادة بالبداية قالوا الفئات التالية.
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على القانون بالمجمل.
لعدد الحضور غير صحيح.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
سيادة الرئيس يوجد تفسير للمحكمة الاتحادية على الأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة، الأغلبية المطلقة هو الأغلبية لعدد الأعضاء أما الأغلبية البسيطة يعني أغلبية الحضور، أذن الأغلبية البسيطة لا يكون سبب للانعقاد الجلسة، الآن أصلاً الحضور هم الحضور يعني ما هو الأغلبية من الحضور أي يجب الأغلبية المطلقة أو أغلبية موصوفة، الأغلبية البسيطة لعدد الحضور إلا للتصويت، مثلاً مجلس النواب عندما يتم عقد الجلسة بالأغلبية المطلقة وبعد ذلك التصويت بالأغلبية البسيطة هذا هو أذن الاغلبية البسيطة لا يجوز لأن لعدد الحضور إما نسميها الأغلبية المطلقة أو الأغلبية الموصوفة، والنص المعدل أيضاً يوجد فيه وجهة نظر لماذا؟ هذه المادة الظاهر للمرة الثانية عندما يدعو للاجتماع يعني المرة الاولى لا ينعقد النصاب للمرة الثانية أذن بغض النظر عن الحضور أيضاً يمكن ولكن الموصوفة أحسن.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أسمع محمد الغزي.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
أنا رأيي تبقى المادة كما هي ثامناً ثانياً في حال عدم الاكتمال النصاب يدعو الرئيس للاجتماع خلال (15) ويعد النصاب منعقد بالأغلبية البسيطة لعدد الحضور، الآن المادة ثامناً أولاً أكيد تناقش مسألة الحضور ومسألة نعقد الجلسات هذه المادة ثامناً ثانياً تناقش في حالة عدم اكتمال النصاب لأن حالة استثنائية، دعوا للانعقاد بهذا الموضوع خلال (15) لماذا تم تحديد (15) يوم المادة تبقى كما هي ونصوت عليها أو نرجع إلى التعديل، التعديل مقترحها وزارة الصحة أيضاً يوجد به جانب قانوني صحيح، الآن أريد أصدر قرارات مجلس إدارة، أذا لا يتم التصويت على هذه المادة سوف قرارات مجلس الادارة تبقى معدلة ولا يمكن أتخاذ أي قرار الأغلبية لعدد الحضور.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أذكر الإخوان نحن في القانون من صوتنا يوجد مادة خطيرا واستجابة اللجنة مشكورا في وقتها لحذفها كانت مرحلة للانتقال لعمل بالتمويل الذاتي وهذا يرتب أعباء على المواطن وتم الحذف، أن لا يكون أي انعكاس لهذا المعنى بشكل مباشر أو غير مباشر على القانون.
ثانياً، السيد الرئيس أوضحها ببساطة المجلس يتكون من (17) عضو صحيح يقول أذا ما تم عقد النصاب تمضي القرارات بأغلبية الحضور يعني لا يوجد سقف لو ثلاثة حاضرين ثنين من الاغلبية الصحيح ماذا يقولون، اذا لم ينعقد النصاب القرارات بثلث اعضاء المجلس الكلي هكذا يقال لا بد يوجد عدد أو قيمة يقاس اليها ما يوصف بأغلب أو بسبي أو بسيط هو الاغلبي أنت من تقول الاغلبية أو نسبية أو بسيطة هذه مفاهيم اضافية لقيمة ثابتة وواضحة، القيمة الثابتة والواضحة ما هي السيد الرئيس هو العدد الكلي أنت في الظروف الطبيعية الاغلبية البسيطة من العدد الكلي نصف زائد واحد لكن أذا تم تعطيل لم يحضروا يقول انا أعمل بنسبة أقل، النسبة الاقل ماذا تكون ثلث عدد اعضاء مجلس الهيأة الذي قد يكون مثلاً من (5,6,17) هكذا الحل، أوكد على اللجنة وأحذر لا نقبل بأن يكون هناك تحول في طبيعة خدمات وزارة الصحة إلى التمويل الذاتي الذي يعني أن الاعباء وأن الاموال سوف تأخذ مقابل الخدمات المقدمة للمواطن وسوف تزداد الاعباء على المواطن.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
المادة تقول تستمر وزارة الصحة بتقديم خدمات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
ما هذا الاستثناء يجب أن يتم التوضيح هذا الاستثناء؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الاستثناء الموظفين اجباري والفئات الأخرى اختياري.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
يجب التصويت على هذا المبدأ.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
الأخوة في اللجنة اذا كان النص نحن عندنا المختصر يوجد مادة في النص السابق تحدد غير هذه المادة تحدد نصاب انعقاد المجلس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نعم في القانون يوجد نصاب.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
هل محدد النصاب؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نعم محدد النصاب الجلسات الاعتيادية، اذا ما تم عقد خلال (15) يوم يكون هذا النصاب يوجد نصابين للانعقاد.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
أذن هنا ينبغي أو يجب علينا حذف الاغلبية البسيطة لا يوجد لها كل معنى تماماً يعني اتكلم بشكل دقيق، يجب تحديد اغلبية أخرى انتم أذا محددين هناك بأغلبية الاعضاء تم تسميتها اغلبية الاعضاء أو تم تسميتها الاغلبية المطلقة عليكم أن تحددون أغلبية أخرى وبالضرورة سوف تكون أدنى، يحدد مثل الثلث أو (40%) هكذا تكون يجب تحديد رقم ليس بسيطة وكذا.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يوجد لدينا مفهومين، يجب على الإخوان في اللجنة الانتباه ونائب رئيس اللجنة القانونية يجب أن ينتبه، يوجد لدينا قضية النصاب ولدينا قضية تصويت على القرارات، قضية النصاب تحدد بأمرين أما الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيأة وأما الأغلبية البسيطة لا يوجد شيء بالقانون أسمة الأغلبية البسيطة لعدد الحاضرين أول مرة نرى هم حضروا كم هؤلاء الذي حضروا أغلبية مطلقة أغلبية بسيطة وبالتالي كلمة عدد الحضور هذه نحتاجها بالتصويت على القرارات وليس على النصاب، بالتالي يوجد خلط عند اللجنة خلط بين النصاب وبين القرارات وبالتالي أما بالأغلبية البسيطة أو بالأغلبية المطلقة أو بأغلبية الثلثين أذا يريدون، السيد الرئيس واضح عندنا مرة نتكلم عن النصاب ومرة نتكلم عن القرارات الاخوان خلطين بين القرارات وبين النصاب، النصاب يحتاج لو أغلبية مطلقة لو أغلبية بسيطة القرارات تحتاج إلى أغلبية الحاضرين أو غير توصيف.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
للتوضيح فقط هذا الموضوع ما يناقش الانعقاد الاصلي يناقش المادة أولاً المادة ثانياً تناقش الاستثناءات مجلس إدارة، مجلس إدارة يريد أن ينعقد أعطى مدة لماذا أعطى (15) يوم حتى يعلل الان خلال (15) يوم ما حصل الانعقاد مجلس الادارة والادارة تحتاج إلى قرارات وينعقد بأغلبية الحضور، هذا مجلس إدارة وليس مجلس منتخب هؤلاء موظفين هو وزير ووكيل وزير لا يوجد عندي سلطة إلزامية على احضاره مدير عام لا استطيع احضاره يعني افصله من هذا الباب حتى المجلس لا يعطل قراراته ويكون بهذه الحالة الان الموجودين من ضمن الموظفين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يجب على اللجنة تقرأ النص.
– النائب جواد الموسوي:-
يقرأ نص المادة (2) من مقترح قانون الضمان الصحي.
ثلث أولا مرة نصف زائد واحد ما تم التحقيق ندعو إلى ثلث قللنا وسوف نحرك الحضور، ثلث أعضاء المجلس المرة الثانية سوف نقلل نسبة الحضور سوف يكون ثلث وتم تقييد العدد ولا يكون مفتوح.
– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-
هذا النص استثناء الاصل ان تكون انعقاد الجلسة بنصبها ويكون النصف زائد واحد، الحالة الموجود هناك في كل مرة لا يحصل نصاب الرئيس اعطى (15) يوم وإنما تكون عقوبة، ويكون النصاب بعدد الحاضرين النصف زائد واحد أذا كانوا (5) يكونون (3) أذا أنت تريد أن تتجاوز هذه المادة يجب أن يكون هناك ألزام للحضور حتى تتحقق الحالة الطبيعية، بأن يكون النصف زائد واحد هذه مادة استثنائية أغلب النواب يناقشون كما هي حالة طبيعية أن يكون النصاب بعدد الحضور ونصف زائد واحد.
– النائب يوسف محمد صادق:-
هذا النص الذي تم قراءة صحيح، لان نحن بصدد انعقاد استثنائي بعد ما تم انعقاد بصورة اعتيادية وطبيعية والاغلبية البسيطة ليس للانعقاد الاغلبية البسيطة هو للتصويت، أذن بالجلسات الاعتيادية لدينا الاغلبية المطلقة للحضور واذا ما حصل الاغلبية المطلقة يحصل الانعقاد الجلسة بالأغلبية ثلث أعضاء.
– النائب عبد الباري مجيد عبد الله:-
هذه ليس المرة الاولى خلال التصويت يكون هناك مداخلات واعتراضات، حسب المادة (90) من النظام الداخلي للمجلس ثالثاً اللجنة القانونية تقوم بمساعدة اللجان الاخرى في صياغة القانون، يعني دائماً نحن عندنا في القراءة الثانية مجال واسع للمناقشة المفروض من يأتي قانون للتصويت أن لا يكون هناك مناقشات حول الموضوع، أن اقتراحي هو برغم تثمين وتقييم كل الجهود التي تبذل من قبل اللجان أن يبعث ويرسل هذه القوانين إلى اللجنة القانونية بالرغم من أنها سوف تكون عبء أكثر للجنة القانونية حتى لا تحدث هكذا مداخلات أثناء التصويت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أدعو السيدات والسادة الاعضاء إلى التصويت على ما قرأ من قبل الدكتور جواد الموسوي الذي هو في حالة عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس خلال (15) يوم ويعد النصاب منعقداً بثلث أعضاء المجلس.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون الضمان الصحي).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هو مجلس الامن هو مجلس إدارة هم ثلثهم لا يحضرون كلهم مدراء عامين وأنا وزير اكو واحد ما يأتي.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية. (اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تم أرسال مشروع قانون التمويل العجز المالي إلى مجلس النواب منتصف شهر العاشر، اللجنة المالية يومين عندها اجتماع بشكل مكثف وطلبت بيانات محدثة لتسعة اشهر الاولى من السنة الان وزارة المالية أرسلت لنا فقط (6) أشهر ونحن بصدد اتخاذ قرار مجلس نواب قرار صعب وحساس جداً في ما يخص تمويل العجز المالي، أنا طالبت واللجنة المالية بكتاب رسمي أستضافه الحكومة واليوم كان يوجد عندنا لقاء في اللجنة المالية وكيلة الوزير ومديرة دائرة الموازنة ومدير عام دائرة المحاسبة، كان عندنا نقاش مطول حول هذا الموضوع نحن عند أتخاذ القرار أنا أطلب من جنابك السيد الرئيس استضافه دولة رئيس الوزراء وأطلب حضور السيد وزير المالية ووزير التخطيط محافظ البنك المركزي هيأة التقاعد ورئيس هيأة الجمارك ورئيس هيأة الضرائب، هؤلاء يجب أن يأتون أما ممثلين الشعب، الشعب يجب أن يسمع البيانات الحقيقية ويحصل نقاش شفاف نحن لا نتخذ قرار مهم للدولة العراقية تخص قوة الشعب عن طريق التغريدات ولا عن طريق التصريحات، لان أصبحت مودة بالتغريدات يتم حسم هذه القضايا هذا لا يمكن هذا ليس تصرف رجل دولة يجب أن يأتي هنا إلى مجلس الشعب ويكون شفاف لان يرمون الكرة في داخل مجلس النواب والشعب ينتقد مجلس النواب على أساس الرواتب، انا أطلب من سيادتكم توجيه ويكون شيء عاجل لان إلى رواتب متأخر هذا رقم واحد، رقم أثنين يوجد عندنا موضوع في غالية الاهمية موضوع المتقاعدين قصراً حسب قانون (26) لسنة 2019 (300) الف عائلة يعني مليون ونصف مواطن لا يوجد عندهم رواتب اصبح عليهم تقريباً سنة ولا مستحقات تقاعدية ولا يوجد أي تسهيلات هم حتى عندهم قروض لا يعرفون كيف يتم تسديدها هذه القروض، بالتالي تم قطع رواتب الكفلاء هم في وضع مأساوي مالي اللجنة المالية تم دراستها المقترح التعديل وتم جمع تواقيع (198) نائب وتم كتابة تقرير مفصل وبالأرقام وتم رفعة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، هذه أسابيع تم أرسالها إلى الحكومة للرأي وإلى حد الان لا يوجد أي جواب وتأكيد بعد تأكيد، السيد الرئيس الشعب لا يتحمل بعد الان يوجد ناس لا يوجد عندها راتب ولا يوجد عندها دخل مليون ونصف عراقي شملها هذا القانون لا يوجد عندهم دخل ارجو من عندكم أن الاسراع بالاتصال بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى نأخذ الرد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
باستثناء موضوع أستضافه السيد دولة رئيس الوزراء أعتقد من وزير المالية وهيأة الجمارك والضرائب وكذلك العامة للتقاعد والهيأة الوطنية للتقاعد أعتقد حضورهم في مجلس النواب العراقي وفي اللجنة المالية ضروري جداً للتداول حول موضوع التمويل العجز المالي وايضاً حول الورقة البيضاء يتم استضافه المومأ اليهم.
اللجنة المالية تعمل يومياً على تمويل العجز المالي ولديهم استضافات مشكورين لجهودهم.
– النائب مقدام محمد عبيد:-
السيدات والسادة النواب اليوم ينتظركم العديد من أبناء شعبكم ممن تعطلت معادلات شهاداتهم خلال الفترة التي مضت، ولذلك لعدم وجود قانون اليوم لجنة التعليم العالي واللجنة القانونية أعدت مشروع قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، الذي نرجو من جنابكم جميعاً أن يتم التصويت على القانون بعد أن نقرأ المواد.
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لا أولاً الوزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
– النائب مقدام محمد عبيد:-
يقرأ المادة (1) (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مقدام محمد عبيد:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (4) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
يقرأ المادة (6) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
تقرأ المادة (7) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (7) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
تقرأ المادة (8) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (8) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة رشا الحاتمي:-
تقرأ المادة (9) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة رشا الحاتمي:-
تقرأ المادة (10) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نورس كامل عطية:-
تقرأ المادة (11) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (11) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نورس كامل عطية:-
تقرأ المادة (12) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (12) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد شاكر محمد:-
يقرأ المادة (13) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (13) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طه حمد امين خضر:-
يقرأ المادة (14) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (14) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طه حمد امين خضر:-
يقرأ المادة (15) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (15) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طه حمد امين خضر:-
يقرأ المادة (16) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (16) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مقدام كاظم علوان:-
يقرأ الاسباب الموجبة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
مجموعة ملاحظات قدمت لم يأخذ بها السيد الرئيس مثلاً المادة (11) للوزير الصلاحية الموافقة على معادلة وتقييم الشهادات غير مستوفية لشرط الاقامة، هذه عملية تقييم علمية يعني ليس قبول يعني تقبل واحد وتستثني من شخص هذا تقييم علمي المفروض لا يشمل بالاستثناءات هذه النقطة الاولى، النقطة الثانية السيد الرئيس المادة (9) ثانياً يقول يجوز للمعترض التظلم من القرار أذا قدم أدلة ثبوتية أو مبررات جديد خلال مدة لا تزيد عن (5) سنوات هو اذا يوجد عند أدلة ثبوتية ممكن ان يقدمها خلال ثلاثة أشهر أو (6) أشهر باقي (5) سنوات لماذا، هذه تعطي ثغرة للتلاعب وتزوير المستمسكات هذا يمكن يتعطل مثلا يريد مدة حتى يحضر الادلة والمستمسكات ممكن ثلاثة أشهر أو (6) أشهر أو سنة (5) سنوات لماذا هذه النقطة الاخرى، النقطة الثالثة السيد الرئيس يعني مادة (12) للموظف أو المكلف بخدمة عامة موافقة دوائرهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف على النفقة الخاص للحصول على الشهادة الاولية أو العليا داخل العراق أو خارجة هذا امتياز غير مبرر، السيد الرئيس النقطة الاخرى بالمادة (7) الفقرة ثالثاً تقول ولا يعد اعتماد نظام الدراسة بالمراسلة بحد ذاته مؤشر على عدم الرصانة، أنا أقول لك دليل على عدم الرصانة يعني الدراسة بالمراسلة لا تعتبر دليل على عدم الرصانة هذا كلام غير منطقي هذا كلام يوجد به نقاش طويل السيد الرئيس، النقطة التي بعدها السيد الرئيس ثالثاً تقوم الامانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تنتمي التطوير البرلماني ولا تتخذ هذا التعادل، يعني البرلمان ليس كوزارة الدفاع مثلاً أو وزارة الدفاع يوجد به كليات حتى نقول تصلح لعملية التقييم لشهادات أنا أعتقد هذا يعني ليس في محلة، النقطة الاخير السيد الرئيس للموظف أو المكلف بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء وهم بدرجتهم أو الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف، ما هو مكلف بخدمة عامة مثل نائب كيف يذهب للدراسة كيف يترك مجلس النواب ويدرس مثلاً عضو مجلس نواب يدرس مسائي أو عضو مجلس محافظة هو عملة تواصل.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
طبعاً من الاخطاء التي وقعت به اللجنة المادة (16) ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه يجب أن تتمم وينشر بالجريد الرسمية، واحد من أهم الاساس التشريعية التي أسسها الدستور هو نشر القوانين التي تشرع في الجرائد الرسمية للاطلاع عليها وانفاذها، الان لا يوجد شيء يعبر عن نشر هذا القانون ولا بد اضافة في المادة (16) ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه وينشر بالجريد الرسمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على القانون بالمجمل.
ما ذكر الشيخ صباح من التصويت حتى نمضي بالإجراءات التشريعية للقوانين أتمنى على اللجنة ان تضيفها.
السيد رئيس اللجنة واعضاءها دكتور مقدام حتى نمضي نحن السلطة التشريعية يفترض ان نحافظ على الاجراءات التشريعية وأكثر حرص من أي مؤسسة أخرى ما ذكر الشيخ صباح بأن بالمادة (16) ينفذ هذا القانون بعد نشر بالجريد الرسمية حتى نمضي بالإجراءات التشريعية للقوانين، عدلها ايضاً يتم التعديل، أقرأ المادة ثانياً تضاف فقرة، مع حفظ التسلسل.
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
يقرأ المادة (2) ثالثاً تضاف فقرة (د) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على اضافة فقرة (د) للمادة (2) من مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
(تم التصويت بالموافقة).
تعديل المادة (16) دكتور مقدام أقر نص المادة (16) ينفذ هذا القانون بعد نشره بالجريد الرسمية.
– النائب مقدام محمد عبيد:-
يقرأ نص المادة (16) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريد الرسمية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت من تاريخ نشره بالجريد الرسمية.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل مع مراعاة الفقرات التي تم اضافتها وتعديل المادة (16) بضوء ما قراءة تم التصويت عليها تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية).
شكراً للسيد الرئيس واعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لجهودهم المبذولة في خدمة ابناءهم من الطلبة والباحثين الذين استحصلوا على شهادتهم بتعب وجهد كبير علمي لغرض معادلتها أو الاعتراف بها للمضي بالاستمرار بخدمة البلد.
أخوان الجلسة مستمرة رجاءً مطالبين بالجلسة اعضاء مجلس النواب وكونكم حاضرين سوف نمضي بجلسة جديد لكي يتم اكتمال النصاب الجلسات لهذا الشهر ولا سوف يكون يوم غداً جلسة.
السيدات والسادة النواب اماكنكم سوف نرفع جلسة ونبدأ جلسة جديد لا غداً وجودكم بالجلسة لو تبقون بالجلسة لبدأ جلسة جديد أو نأجلها إلى غداً، يجب أن يكون هناك نصاب الجلوس بالأماكن رجاءً، إلى أن يكمل النصاب ونرفع الجلسة ونبدأ بفقرة أخرى.
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية. (لجنة العلاقات الخارجية. لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.
– النائب عامر حسين جاسم:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل يوجد هناك مناقشة؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الملاحظة الاولى: تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على منح مستثمري الطرف التعاقد في هذه الاتفاقية معاملة لا تقل الافضلية عن الممنوحة لمستثمري دولة أخرى ليس طرف في هذه الاتفاقية، أذا تم عقد اتفاقية استثمار مع دولة أخرى كل الامتيازات المذكور في تلك الاتفاقية الاخرى يفترض ان تسري على التعاقد مع مستثمري السعودية، وهذا غير صحيح لعلى حاجة العراق لمنح الامتيازات في اتفاقية الاستثمار مع دولة متطورة تسهم في نقل التكنلوجيا أحداث طفرات صناعية كبير متطورة لا يحققها الاستثمار السعودي داخل العراق كيف تتساوى التسهيلات والامتيازات مع تباين النفع العايد للعراق من تلك الاستثمارات.
الملاحظة الثانية: الفقرة السادسة تعتبر الاحتكام في حل النزاعات لإجراءات حل النزاعات مذكور في معاهدات استثمارية دولية أخرى وأن لم يكون العراق من ضم لها سارية على نزاعات هذه الاتفاقية هذا يحتاج إلى معالجة.
الملاحظة الثالثة: المادة (6) تخير المستثمر من الدولة الاخرى بالتأمين على مشروع الاستثماري لدى شركة التأمين تابعة لدولة غير العراق والمفروض أن تكون الاولوية لشركات التأمين العراقية وان لم تتمكن ينتقل إلى الخيار الاخر لشركات غير تابعة للدولة العراقية.
الملاحظة الرابعة: في حالة نزع الملكية المبرر وفق شروط هذه الاتفاقية أنها تحكم بمرح عائدات للمستثمر للفترة الزمنية الممتد من تاريخ نزع الملكية وحتى وقت الدفع الذي قد يستمر أشهر أو سنة هذه فترة لا تقدم به أي منفعة التي هي ما بين وقت قرار نزع الملكية ووقت دفع الاستحقاقات الية قد تكون مدة (6) أشهر أو سنة يجب أن يتم حساب عائدات نفع ويتم التعويض، والمفروض أن تاريخ نزع الملكية قد أنها ملكية المستثمر في ذلك الوقت ما هو المبرر لدفع عائدات له بعد ذلك، ومن المعلوم أن النفع يتبع الاصل أذا أنتفى الملك ملك الاصل أنتفى النفع من الفرد كما يعبرون.
الملاحظة الخامسة: تجعل شريان الاتفاقية بأثر رجعي على الاستثمارات السابقة على دخولها على حيز التنفيذ، يفترض أن تسري على الاستثمارات التي سوف تعقد بعد نفاذها.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
شكراً للدكتور عمار على هذه الملاحظات القيمة لكن نرجو أن يقدمها مكتوبة أولاً.
ثانياً، بالنسبة للملاحظة الاولى نستطيع أن نجاوب أن العراق دولة غير جالبة للاستثمار تعيش حالة عدم الاستقرار منذ عقود ولست مشجعة حضور الرأس المال الاجنبي وعلى العراق تقدم تنازلات من أجل تجلب الاستثمار الأجنبي وخصوصاً من دول الجوار التي تستطيع أن تدخل مشاريع لتنميت البنى التحتية وكذلك لتشغيل القطاع الخاص، وبعض هذه الملاحظات التي ذكرت هي صحيح لكن تدخل من ضمن تقديم التنازلات المطلوبة لجلب الاستثمار الاجنبي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنتقل إلى الأسباب الموجبة.
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الامن والدفاع لجنة الزراعة والمياه والاهوار).
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
تقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016. (لجنة القانونية).
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الاتفاقيات السيد الرئيس هذه مهمة تربط العراق بعلاقات والتزامات قد تمتد إلى عشرات من السنين، يجب البرلمان أن يطلع على تفاصيل أصل الاتفاقية أرجو التوصية أما للحكومة أذا ما ترسلها إلى البرلمان.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكيد لجنة العلاقات الخارجية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا تكلمت مع الاخوان قالوا لي هذا الذي أتى من الحكومة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه ضرورية العلاقات الخارجية ضروري أنتم ايضاً السادة النواب يجب أن يطلعون على أصل الاتفاقية أو أقلها على معلومات مختصرة عن الاتفاقية هذا ما يمكن أن تنوجد في التقرير ايضاً تعطون نبذ عن أصل الاتفاقية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لجنة العلاقات الخارجية ليس مقصرة بهذا الموضوع تقدم تقرير نحن لا نريد تقرير نحن نريد أن نقرأ الاتفاقية كلها في كل نصوصها لعلى نص واحد يرهن العراق بالتزامات مضر لسنوات طويل، يجب بالمباشر أن نقرأها.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أولاً: الاتفاقيات الدولية ليس من حقنا التدخل في نصوصها أصلاً اما أن نقبلها أو نرفضها.
ثانياً: هذه الاتفاقيات توزع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كيف تقبلها او ترفضها وانت مطلع عليها.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
الاتفاقيات الدولية ليس من حق الدولة التي تنضم إلى اتفاقية دولية أن تغير في نصوص هذه الاتفاقية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ليس تغيير فقط وضح بطريقة قانونية علمية.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أولاً: الاتفاقيات الدولية غير الاتفاقيات الثنائية مثلاً التي مع السعودية اتفاقية ثنائية بإمكان أي دولة أن تغير بعض البنود، أما المعاهدات والاتفاقيات الدولية ليس من حقنا أما أن ننضم أو نرفض الانضمام هذه قضية، الامر الثاني قراءة القوانين إعادتنا تقرأ قراءات يعني أولى وثانياً وتناقش إلى أخر من حق أي عضو طبعاً أن يطلب نص القانون الاصلي بتفاصيله ولكن قد تكون احياناً طويلة وتخصصية، من حقة أن يطلع على نص القانون الأصلي وبالتالي أذا أراد للعراق أن ينضم إلى هذه الاتفاقية الدولية أو لا ينضم، أذا كانت اتفاقية ثنائية نطلب من الحكومة أن تعيد التفاوض حول الاتفاقية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كلامك صحيح ولكن النائب عندما يصوت على الانضمام أو إلى عدم الانضمام على أي أساس يصوت غير يعرف الاتفاقية.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
القوانين تنقسم إلى لجان وتخصصات يعني بلا شك هناك أكثر من (23,22) نائب موجودين في لجنة العلاقات الخارجية ينوبون عن المجلس على هذه القضية التخصصية، لكن كل قانون من حق أي نائب يتحدث عليه بالإمكان أن ينضم إلى مناقشات الموجود في لجنة العلاقات الخارجية ويطلب النص الاصلي للمعاهدة ويقوم في أبداء الرأي داخل المجلس في اللجنة مرحب بكل الاخوان الذي ينضمون المشاركة في هذه النقاشات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تعزيز الاتفاقيات قانون في كل مادة من مواد هي قانون وبالتالي يجب علينا أن نتدخل في كل مادة من هذه المواد التي تتضمن هذه الاتفاقية قانون.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد النائبة صحيح نحن لا نستطيع أن نعدل أو نحذف الاتفاقية فقط علينا انضمام أو عدم الانضمام هذا الذي علينا، ولأجل التصويت على الانضمام من عدمه يجب النائب يعرض مجلس النواب يعرض.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا سوف أعطيك مثل السيد الرئيس أذا كان مادة وارده في الاتفاقية فيها التزامات أو تبعات على الدولة أنت كيف تقبلها أولاً وهي غير موجود بمحاضر الاولية للاتفاقية، ثانياً المفترض تكون تشريعات منسجمة أذا تشريعات موجود كيف توافق عليها الاتفاقية بالمجمل يعني ترفضها أو تقبلها.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا يبقى على المجلس أثناء التصويت على الاتفاقية نصوت عليها.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا أستغرب من الاخ الدكتور مثنى السيد الرئيس أمامنا ثلاثة خيارات أتجاه الاتفاقية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هي حقيقة واقعيه ليس لنا صلاحية الاستبدال يعني كلامة صحيح دكتور مثنى.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كلا غير صحيح، لماذا نحن أمام ثلاثة خيارات أتجاه الاتفاقيات نحن من نطلع ونقيم سلبيتها اكثر من ايجابيتها البرلمان هو صاحب القرار بالتشريع، ممكن أن يرفضها دستورنا هذه واحد من الخيارات لذلك اتفاقية خور عبدالله إلى حد الان البرلمان يطالب بنقضها هذه النقطة الاولى، واحد من خيارات السلطة التشريعية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دكتور عمار هذه ثنائية لك حق بها تشريعية ليس لك حق بها.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أريد أن أبين أي اتفاقية ثنائية أو دولية متعددة الاطراف خيارتنا ثلاث اما أن نرفضها ومن حق البرلمان أن يرفض البرلمان يطلع على المضامين يرى سلبيتها أضرارها أكثر من ايجابيتها ممثل الشعب يقول قراري أنا أرفض الاتفاقية مسموح لنا هذا الخيار الدستوري، الان الدستور اناطة الاتفاقيات بمصادقة مجلس النواب ليس مجلس الوزراء النقطة الاولى، النقطة الاخرى أن يصادق مجلس النواب عليها ثالثاً وهذا ما حصل في الدورات السابقة أحيانناً الاتفاقية تعطي حقاً للدولة أن تتحفظ على بعض فقراتها ومضامينها هذا الخيار بالدورة الاولى للبرلمان الممتدة من 2006 إلى 2010 فعلها العراق في قضية مناهضة التمييز التعذيب يوجد بعض العبارات تحفظ عليها مجلس النواب، أذن الخيارات المتاحة للبرلمان ثلاث أما أن يصادق عليها أما يرفضها من حق أذا رأى المصلحة العراقية تقتضي عدم الالتحاق بهذه الاتفاقية لا يلتحق والثالثة قد يلتحق ويسجل تحفظاً بالاعتبار أن نفس الاتفاقية تتيح له التحفظ على مادة أو اكثر.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه الملاحظات اعطيها إلى لجنة العلاقات الخارجية ويمكن أثناء التصويت نحسم الامر الفيصل هو التصويت.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
فيما يخص المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الدولية هذا الموضوع كثر اللغط والنقاش داخل المجلس، المبدأ القانوني في النظام القانوني لكل دول العالم تقريباً الحد الادنى لقبول الاتفاقيات بالاعتبار قانون داخلي تعتبر قانون داخلي حلها حال أي تشريع أخر يشرع داخل الدولة يكون ملزم للمواطنين وللسلطة العامة بتطبيقه، في ما يخص إجراءات المصادقة ودخول الاتفاقيات حيز التطبيق وحيز النفاذ المصادقة عنصر أساسي وجوهري لدى كل دول العالم واغلبها توكلها للسلطة التشريعية على اعتبار أهمية هذه الاتفاقيات، في ما يخص أما نحن أن ندخل أو لا ندخل هذا حسب كل اتفاقية بعض الاتفاقيات ممكن أن نلزم الحكومة في إعادة التفاوض مجدداً لجلب المزيد من الامتيازات حتى وأن كانت اتفاقيات جماعية وليست ثنائية، أذن ممكن أن نتحفظ زممكن أن ندخل ونعيد التفاوض مرتاً أخرى اشياء كثر متعلقة بمفهوم ومبادئ المعاهدات الدولية لا يمكن أن نرسخ مبدأ داخل مجلس النواب أما نقبل أو لا نقبل هذا المبدأ غير سليم.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.
– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-
الحقيقة ثبتت على نفس الاعتراض على مقترح تعديل قانون الادعاء العام في وقت، وهذا ما ذكر في المادة (89) من الدستور المادة (89) من الدستور تعدد أركان ومكونات السلطة القضائية وتعد هيأة الاشراف القضائي واحد من هذه المكونات لكن مقترح تعديل القانون يثبت أن هيأة الاشراف القضائي تكون جزء من مكون أخر من مكونات السلطة القضائية وهو مجلس القضاء الاعلى، هذا مخالف لنص واضح في الدستور هو المادة (89) وتعداد الذي ذكرتها المادة (89) من الدستور هو لعدد من الاسباب واحد منها مسؤوليات ومهام لكل واحد من المؤسسات السلطة القضائية، يعني اليوم كم يدير المؤسسات القضائية هو مجلس القضاء الاعلى لكن من يقوم بوظيفة الرقابة والاشراف والتقييم هيأة الاشراف القضائي يعني أنا أذكر المادة (66) من الدستور تذكر أن السلطة التنفيذية تعدد السلطة التنفيذية عبارة عن جزئيين هي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، هل من الممكن غداً أن يأتي قانون يدمج بين هاتين السلطتين هذا غير صحيح تأسيس غير صحيح واعتقد أن هناك خلال كبير على اللجنة القانونية أن تعالجه، النقطة الاخرى المادة (61) من الدستور ذكرت هذه المادة أن عدد من التفاصيل واحد منها أن الترشيح لهذه المواقع يكون عبر مجلس النواب العراقي هذا ينسجم تماماً مع كل الانظمة البرلمانية، وذكر القانون الاصلي أن تعيين نائب رئيس الهيأة القضائية هيأة الاشراف القضائي يكون من صلاحية مجلس النواب، أما في هذا التعديل تم إلغاء هذا الاصل والحقيقة مخالف نص صريح في الدستور بالاعتبار أن نائب رئيس هيأة الاشراف القضائي في حال غياب رئيس الهيأة يكون في محلة ولدية كافة الصلاحيات بالنتيجة عليه أن يمتلك نفس الصفة والقوى الشرعية بأملاء الموقع وادارته، النقطة الاخرى أن تعديل القانون ذكر من يرشح لمنصب نائب رئيس هيأة الاشراف القضائي يكون من قضات الصف الاول وتم إلغاءها أيضاً في هذا التعديل أتمنى الاخذ بهذه الملاحظات وسوف اسلمها بشكل مكتوب إلى اللجنة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن تقديم هذه الملاحظات مكتوب إلى اللجنة القانونية.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
أثني على ما ذكر زميلي أستاذ حازم الخالدي لكن أحب ألفت النظر أنه في تقدير القانون يعني هناك خطأ تشريعي وقع فيه وشرع القانون مجلس القضاء الاعلى، المجلس حينما عد مكوناته دخل ضمن مكوناته هيأة الادعاء العام وهيأة الاشراف القضائي كان خطأ تشريعي في وقته وفق تقديري القانوني الدستور في نص المادة (89) تتحدث أن تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى المحكومة الاتحادية محكمة التمييز وجهاز الادعاء العام وهيأة الاشراف القضائي وفي باب أخر ذكر مجلس الدولة ايضاً ذكر هذه مكونات السلطة القضائية وليس مكونات مجلس القضاء الاعلى هذا واحد، ثانياً هيأة الاشراف القضائي هيأة رقابية على السلطة القضائية كيف تكون تحت مجلس القضاء الاعلى هذا خلال تنظيمي واضح الرقابة تلتزم أما التكافؤ أو العلوية وأقل تقدير أن يكون هناك تكافؤ بيناتهم أساساً أدخال هيأة الاشراف القضائي داخل مجلس القضاء الاعلى هذا خطأ في تقدير القانون خطأ جسيم أرتكبه سابقاً، الدستور تحدث نفسة تحدث عن مجلس القضاء الأعلى وتحدث عنه الان يتولى مجلس القضاء الاعلى في المادة (90) أدارة شؤون هيأة القضائية وهيأة الاشراف القضائي أجاز للادعاء العام ليس هيأة قضائية ليس محكمة وإنما جهة أو مؤسسة عامة أو هيأة عامة ماذا تريد أن تسميها سميه أذن نتحفظ على ما ورد في مقترح التعديل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002. (لجنة الخدمات والاعمار).
– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
– النائبة منار عبد المطلب هاشم البلداوي:-
تقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
– النائب أزاد حميد القرلوسي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا اعتراضي موجة المشروع القادم من الحكومة ليس على الاخوة باللجنة الان شاهدت تقرير يختلف في فكره من فكره التي سوف أطرحها يوجد تأييد للفكرة، السيد الرئيس هذا القانون نقسم الايرادات ايرادات الجباية (40%) أنا اتكلم على نص القادم من الحكومة وليس مقترح اللجنة يقسم الايرادات المتأتية (40%) لصيانة الطرق الخارجية والداخلية و (60%) للمستثمر أنا أريد أن أقف عند نقطة يعني شركة عامة من شركات الدولة تستطيع ان تؤدي هذه المهمة بكل سهولة، وتصبح هناك فرصة للتعيينات الشباب أما تأخذ أنت (60%) من مجموع الايرادات وتعطيها إلى تاجر مستثمر ينتفع منها هو، بينما يمكن توفر فرص إلى مئات الشباب طبعاً أريد أن أركز على هذه النقطة لان أجدها في كثير من القوانين السيد الرئيس، بحجة الاستثمار والقطاع الخاص تسحب الملكية العامة للدولة التي هي تنعكس على مساحة أكبر من المجتمع ويراد لها أن تستحوذ عليها فئة محدود تحكم به حتى يستمر تحكمها حتى بالوضع السياسي لعشرات السنين أو أكثر، القطاع الخاص فلسفته القطاع الخاص أنه ينشئ حركية في الاقتصاد على مستوى زيادة في الانتاجية على مستوى زيادة توفير فرص الاعمال أما يأتي ويأخذ المونة من الدولة ومن الاصولية المالية للدولة ويأخذ النفع فقط له هذا ليس قطاع خاص، هذا استحواذ على ملكية العامة للشعب والدولة هذا التوجه يحتاج إلى مراجعة ما المقصود القانون هو جزئية من هذا التوجه حتى الورقة البيضاء مع الاسف الشديد أيضاً تركز على هذا التوجه هذا التوجه في خطورة كبير يعرض الاصول المالية التي أنفقه عليها عشرات المليارات وصرف عليها جهود عشرات السنين ليس من الصحيح بحجة الاستثمار أن تمنح هذه باخس الاثمان لتجار وأحياناً هؤلاء التجار هم متحالفون مع السياسيين النافذين.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزعلي:-
أنا ليس تعليقي فقط على هذا القانون وإنما حتى على الاتفاقيات الازدواج الضريبي التي تم قراءتها من قبل لجنة العلاقات الخارجية، يعني نحن إلى حد الوقت الحاضر كفلسفة اقتصادية للدولة لم يتم تحيدها حتى في الدستور العراقي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
مداخلتكم على هذا القانون لو على الاتفاقيات.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزعلي:-
على هذا القانون وعلى الاتفاقيات الان أنا رفعت يدي أكثر من مرة وحضرك لم تنتبه إلى هذه الجهة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الازدواج الضريبي.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزعلي:-
الاتفاقيات الازدواج الضريبي وهم على هذا القانون وقانون شركة النفط.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
على هذا القانون تفضلي أذا على سابقته كلا.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزعلي:-
هي نفس الملاحظة السيد الرئيس يعني نحن إلى حد الوقت الحاضر الفلسفة الاقتصادية للدولة العراقية غير محدد حتى في الدستور العراقي لا نعرف نحن أين متجهين، هل متجهين إلى فلسفة الاقتصاد الرأس مالي بحيث نمنح نحن ابتداءً منح امتيازات للمستثمر الاجنبي ونجذبه أو متجهين نحوى السوق الاشتراكي الاغلبية والنسبة العظمى تكون في الملكية للدولة مع منح دور للقطاع الخاص المحلي والقطاع الاجنبي، إلى حد هذه الدقيقة الفلسفة الاقتصادية غير محدد للدولة حتى في الدستور العراقي هذه النقطة الاولى، النقطة الثانية أن الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية هو مقترح تم تقديمة لم يتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب إلى حد هذه الدقيقة بالتالي نحن على أي أساس نحرك مشاريع قوانين تخدم ورقة لم يتم مناقشتها ولم يتم قبولها حتى الوقت الحالي، النقطة الثالثة أن الحكومة العراقية هي فترتها محدود ومحدد فترتها الزمنية لغاية شهر السادس لإقامة انتخابات مبكرة أن صدقت، على أي أساس تقدم خطة هي خطة طموحة أكثر من مدها الزمني وتحاول أن تفرش فرشة واسعة من القوانين التي تخدم هذه الخطة وهي لا تستطيع ولا في هذه الفترة الزمنية أن تعمل على تنفيذها، ما ممكن السيد الرئيس أنا اعطي كل هذه الامتيازات للمستثمر الاجنبي وأن ما مستفاده من أموال المستثمر الأجنبي حتى يبني الاقتصاد المحلي على أي أساس أنا أعطي أن هذه الامتيازات سواء في مجال المنح أو في مجال الاعفاءات الضريبية، في العراق وبالذات الاقتصاد العراقي لو خرجنا من أطار استنساخ التجارب الاجنبية ولو خرجنا من أطار استنساخ صندوق الدولي والبنك الدولي الذي يعتبر أن ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العراقية هو نقطة خاطئة بالاقتصاد العراقي لو أن الدولة تم الاستثمار بالشكل الصحيح وتم دعم بالقطاع الخاص لتم بناء الاقتصاد العراقي بالشكل الصحيح، أذن لماذا هذه الامتيازات التي تمنح المستثمر الاجنبي من دون أن نحدد حتى شكل الشراكة الموجود حتى قانون الشراكة في الوقت الحاضر ما تم إقرار؟ على أي أساس منح هذه الامتيازات.
– النائب وليد عبد الحسن عبود الديناوية:-
طبعاً بما تفضل الاخ الدكتور عمار طعمة ملاحظة قيمة أن شاء الله سوف نأخذها الاعتبار، بودي أن أبين إلى السيدة النائب الدكتورة على ملاحظتها بما يتعلق بالحكومة هي التي هي تسعى إلى تشريع هذا القانون طبعاً الحكومة ليست هذه الحكومة حتى نكون منصفين، هذا القانون مرسل من الحكومة السابقة بتاريخ 24/7/2017 هذا جانب الاجانب الثاني نحن كمجلس نواب كجهة تشريعية رقابية قطاعية معنيين بتشريع القوانين مهمة التي تلامس حياة الناس وتطلعت الناس الطرق مشكلة اساسية تلاحظوها في كل عموم العراق، وكذلك تبقى الامور على هذه الشاكلة ونعول أن هذه الحكومة الحالية والحكومة السابقة نعتقد نحتاج إلى مراجعة اصل القانون مرسل أكثر من سنة ولكن الاشكالات التي حصلت أخرت التشريع أن شاء الله قرأنا هذا التقرير وبعد هيأة الرئاسة هي صاحبة القرار في تحديد التصويت على قانون الطرق.
– النائب عباس يابر عويد:-
القانون مطروح من عام 2019 في لجنة الخدمات القانون مهم يحتاج إلى ثلاثة أنواع من الطرق، يوجد طرق دولية وطرق تخصصية وكذلك طرق الاعتيادية طبعاً الطرق أهتم بكل التشريعات أهتم مجلس النواب بقوانين لغرض خدمتها، لكن وزارة المالية ما مولت قانون (40) وقانون المرور ايضاً هذه مبالغ لصيانة الطرق لكن وزارة المالية لم تمول المحافظات أو المديرية العامة للطرق لصيانتها، لذلك قدم تعديل لقانون الطرق القانون الحالي يوجد به ثلاثة أجزاء الجزء الاول والمهم هو ليس الجنبة المالية الجنبة هي المحافظة على الطرق من الاوزان القانون يحتوي على مادة هي مادة (10) ضمن التعديل الميازين الجسرية الموجود في مداخل المحافظات وكذلك المادة (8) التي أشاره إلى الاستثمار محرمات الطرق ليس الاستثمار الذي يجعل الطريق بمبلغ وإنما الاستفادة من المحرمات بلوحات إعلامية وأمور أخرى مطاعم ومحطات وقود وغيرها لغرض أنشاء طرق صحيحة توازي الطرق العالمية بالإضافة كان في القانون السابق لا يحدد سيارة الحمل وما هو الاعتماد من محاور من السيارات بالغرامات تم هنا الاعتماد بشكل فني بهذا القانون ضمن التقرير الذي أعتمد المحاور لمركبات الحمل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي.(اللجنة القانونية).
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
يقرأ تقرير (القراءة الثانية) مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
مناقشات موجود.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
عرف القانون الموظف الحقوقي هو كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حاصل على شهادة أولية بالقانون، وفق المادة (19) ثانياً قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المكلف بخدمة عامة ينطبق حتى على الوزير ويتبع منه المكلف بخدمة عامة وايضاً يعمل بالوزارة حسب تعريف هذا القانون، ومثله ايضاً ينطبق على رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة، والقانون في مواد اللاحقة يمنح امتيازات وتسهيلات والمفروض يتم حصر هذه الامتيازات والتسهيلات ما عدى هذه العناوين التي ذكرتها واذا لا يوجد مبرر للتعميم وشمولهم بهذه الامتيازات ايضاً، ثانياً ذكر القانون بعض الامتيازات غير المرتبطة بمهام وعمل الموظف الحقوقي كتحفيض اجور النقل نسبة (25%) وهذا المبدأ قد يجعل بقية الموظفين ومن جميع العناوين ومن جميع الوزارات ايضاً يطالبوا بتشريعات تحقق مثل هذه الامتيازات مرة الامتياز يرتبط بأصل مهمة ووظيفة هذه الشريحة أو يعينها على أداء وظيفتها عند يكون مبرر مرة كلا مجرد امتياز وقد يفتح الباب لدى الجميع وايضاً هو لا يستند إلى مبرر معقول، ثالثاً لماذا نشرع قوانين نستثني شروط وضوابط معقولة منطقية في التأهيل العلمي كما حصل بالقانون الصوت علية البرلمان في جلسة هذا اليوم للأسف الشديد، كالمعدل العلمي مثلاً المادة (6) تلزم وزارة التعليم باستثناء الحقوقي من شرط المعدل في القبول الدراسات العليا أنا من الدراسات العليا غير ابحث عن كفاءات ابحث عن مؤهلات علمية المعدل هو مؤشر على الكفاءة والاهلية العلمية لما تستثني عند أذا سوف تضخ يعني من يقتصر على مؤهلات غير معين على أن تتطور وتطور الجانب العلمي، رابعاً من القانون شبه حصانة للموظف الحقوقي أذا يمنع القانون القاء القبض علية لا بعد أجراء التحقيق الاداري وهذا الاجراء قد يعطل ملاحقة القضاء قد يرتكب مخالفات لعلمنا بالتطبيقات غير الصحيحة التي تحيط بالتحقيقات الادارية، خامساً الغريب من القانون يوجب على القضاء أخبار اتحاد الحقوقيين عن أي شكوى تقام ضد الموظف الحقوقي وهذا المبدأ أذا سرى على موظفين الوزارات الاخرى ايضاً هذا يعني لا يمكن القاء القبض على أي مقصر متهم بفساد لا بعد أعلام وزارة وعند أذن هذه كلها عبارة عن عوائق في طريق مكافحة الفساد والهدف، سادساً العقوبة لا بد أن تتناسب مع الجرم الاهانة للموظف وأن عدى جرماً ولكن لا يمكن أن تساوى عقوبتها بمن يهدد موظف اثناء تأدية عملة غير موقفة بما يضر المصلحة العامة، العقوبة المذكور بالمادة (6) تساوي بين الفعلين والفرق بينهم واضح وقد قيل سابقاً العدالة تقتضي التناصب ما بين الجرم أو الخطيئة وما بين العقوبة المقرر اتجها.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة عاشراً: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.(لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب دانا محمد جزاء:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
يقرأ الاسباب الموجبة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة حادي عشر: القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والموارد الاخرى لعام 1972. .(لجنة العلاقات الخارجية).
– النائبة ريحان محنا ايوب:-
تقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والموارد الاخرى لعام 1972.
تقرأ الاسباب الموجبة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب لدينا تصويت بعد قليل على استكمال دوائر الانتخابية في محافظة كركوك لذلك أرجو البقاء في المجلس لأننا سوف نستكمل جلسة أخرى الآن بعد رفع الجلسة يمكن بعد فترة قصيرة سوف نبدأ بجلسة أخرى استكماليه أرجو البقاء في المجلس، ترفع الجلسة، السيد النائبة الذي يريد توافقات وحتى نمضي بالتوافقات يجب أن نصبر قليلاً ويجب أن نضحي.
ترفع الجلسة.
رُفِعَت الجلسة الساعة (11:17) مساءً.