مجلس النواب يناقش ملف التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء
ناقش مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس بحضور178 نائبا اليوم الاثنين7/12/2020، تقرير لجنة الامر النيابي رقم (62) الخاصة بالتدقيق والتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء، وانهى قراءة قانونين.
وفي مستهل الجلسة، تلا النائب حسن شاكر بيانا تأبينيا بوفاة النائب حسين الزهيري، مستذكرا مواقف الراحل خلال حياته النضالية والمهنية، بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على الفقيد النائب الزهيري.
من جهة اخرى استعرضت لجنة الامر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة السيد حسن الكعبي وبحضور رئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة تقريرا اشارت فيه الى أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة تردي الطاقة الكهربائية والتدهور المستمر والاخفاقات المتراكمة فيها فضلا عن وجود شبهات فساد ادارية ومالية في هذا القطاع.
وبينت اللجنة أنها استلمت مئات الشكاوى والإخباريات الخاصة بشبهات الفساد والهدر في المال العام في قطاع الكهرباء والعديد منها وردت من داخل وزارة الكهرباء، مضيفة أنها “عقدت 8 اجتماعات واكثر من 20 استضافة مع موظفين من داخل وخارج الوزارة للاستماع الى رؤى ومشكلات مختلفة متعلقة بقطاع الكهرباء.
وكشف تقرير اللجنة عن ضياع في الطاقة الكهربائية والمال العام جراء عدم اتباع الحكومات المتعاقبة لسياسات رشيدة في التعامل مع هذا الملف، منوها الى مشاركة مؤسستي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة في مهام اللجنة، موضحا أن هدف عملها انصب في التدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء من عام 2006 ولغاية 2020 والتي بلغت قيمة المصروف الفعلي الكلي من الموازنتين الاستثمارية والتشغيلية بين(2005_2019)، (سبعة وسبعون ترليون ومائتان وست وثلاثون مليار وثلاثمائة واربعة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة الف) دينار عراقي، لافتا الى ان النسبة المئوية للإنفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب (80%) من مجموع الانفاق ابتداء من عام 2005 ولغاية 2019.
وسجلت اللجنة بالامر النيابي 62 ، ما يقارب 24 ملاحظة تضمنت حالات تقصير وشبهات فساد وكان اهمها عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها واحالة الملف الى هيئة النزاهة واستمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية الى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية التعاقد لانشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي بالرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها وعدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، اضافة الى التعاقد لشراء (7000) ميكا واط من شركة جنرال الكترك الامريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمة (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ اكثر من 5 مليار دولار بعد التعاقد تدريجيا مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات ما ادى الى تأخر دخولها الى الخدمة.
وتطرق تقرير اللجنة الى تسجيل احصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت (2654) متهما بينهم (7) وزراء و(5) وكيل وزير و(127) مدير عام و (2422) موظفين بمنصب ادنى.
واوصت اللجنة النيابية بالزام وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع تحويل الدورة البسيطة الى الدورة المركبة للمحطات الغازية كافة على وفق معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية والعمل على استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لم تعمل بطاقتها التصميمة قبل وبعد 2003 والتي في حالة انجازها يمكن الحصول على طاقة لا تقل عن (14000) ميكا واط، والعمل على اعادة تأهيل وتطوير وانشاء المحطات الحرارية المتميزة بعمرها التشغيلي الطويل واستقرار الطاقة المنتجة منه والتأكيد على الجهات ذات العلاقة مثل (امانة بغداد، الدوائر البلدية في المحافظات) في الزام المواطنين باستخراج اجازة البناء من اجل السيطرة على الاحمال والحفاظ على شبكات التوزيع واستخدام طريقة كارت التعبئة في جباية مبالغ الطاقة الكهربائية ونصب منظومة مقاييس ذكية لجميع المشتركين والتعاقد مع شركات عالمية رصينة في مجال جباية موارد الطاقة الكهربائية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الشركات المستثمرة المتأخرة في تسديد المبالغ التي بذمتها عن اجور الجباية وفق سقف زمني محدد.
وشددت اللجنة على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل من اثبتت التحقيقات بتقصيره او تسببه في هدر المال العام او عدم تطوير وتأهيل القطاع الكهربائي بالمستوى المطلوب، فضلا عن دعوة مجلس القضاء الاعلى للنظر بالدعاوى المقامة على المسؤولين في وزارة الكهرباء بشكل مستعجل او استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى لما لها من اثر كبير في ردع المتسببين بهدر المال العام.
وفي الشأن ذاته ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة تشريع قانون العقود الحكومية، وكشف أسماء المتهمين بالفساد في وزارة الكهرباء للرأي العام لمعرفة من تسبب في هدر المال العام، والدعوة الى متابعة عمل الوزارة للتوصيات المقدمة من قبل اللجنة، اضافة الى متابعة الاجراءات التحقيقية مع مجلس القضاء الاعلى.
من جهته، اكد السيد بشير الحداد على التزام مجلس النواب بمواصلة دوره الرقابي والتحقيقي من خلال اللجان النيابية والتدقيقية في مكافحة الفساد بكافة المؤسسات للحد من هدر المال العام وخدمة لصالح الشعب.
وارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار بطلب منها.
وأنهى المجلس القراءة الاولى مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لمنح وزارة الصحة والبيئة للتنسيق مع وزارة المالية صلاحية تحديد مقدار البدل النقدي ومنح الاطباء المقيمين والاطباء المقيميين الاقدمين البدل المذكور.
وفي شأن اخر، وجه السيد حسن الكعبي بتشكيل لجنة نيابية تضم نواب من لجان الصحة وحقوق الانسان والقانونية والنزاهة لمتابعة عمل اللجنة الحكومية المشكلة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة ولغرض التحقق من الشكاوى الواردة لمجلس النواب بخصوص مخالفات قانونية وانتهاكات ضد حقوق الانسان.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والمالية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 9/12/2020
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
7/12/2020