بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بشأن تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية

إنطلاقا من ضرورة تطبيق قوانين العدالة الانتقالية من قبل الجهات التنفيذية استضافت لجنة الشهداء والضحايا و السجناء السياسيين بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي ومشاركة عدد من اعضاء مجلس النواب رئيس موسسة السجناء ومدير هيئة التقاعد والدوائر القانونية في وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء وهياة التقاعد الوطنية وموسسة السجناء وممثلين عن شريحتي المعتقلين والمحتجزين لمناقشة الاثار القانونية التي ترتبت على هاتين الشريحتين خصوصا بعد القرار المرقم ٢٧ لسنه ٢٠٢٠ الذي اجتهدت فيه الامانة العامة لمجلس الوزراء واعطت رايا مخالفا للدستور والقانون في تفسير الماده ١٠ ليكون نصيرا للقرار الحكومي رقم ٢٧ المخالف للدستور والقانون وبهذه الاجراءات يتاكد لنا استهداف الشرائح المضحية من خلال حرمانهم من حقوقهم القانونية التي منحها لهم الدستور، وانطلاقا من دورنا الرقابي المخول الينا بموجب الدستور وبعد الاستضافة التي لم تخرج بمعطيات ايجابية بل خرجت باصرار واضح وصريح من قبل الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالراي الذي طرحته وعدم التنازل عنه بالرغم من الاشكاليات القانونية الواضحة عليه لكل اصحاب الاختصاص الحاضرين ،
لذا طالبنا من ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء حضور مدير عام الدائرة القانونية خلال هذا الاسبوع لمناقشة الموضوع المطروح حسب الدستور والقوانين النافذة للوصول الى نتائج، وبخلافه ستكون اللجنة ملزمة باتباع السياقات القانونية باتجاه كل مسؤول يساهم او يشترك في المساس بحقوق هذه الشرائح والتجاوز على قوانينهم النافذة .

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
2020/12/13