قرارات وتوصيات الجلسة رقم (30) الخميس / 17 كانون الاول /2020
أولاً: بينت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب أن المضي بفقرة النظر في الطعون المقدمة حول عضوية بعض السيدات والسادة النواب تتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب وأن نصاب الجلسة الحالي هو (197) ومتى مايتحقق النصاب اللازم في هذه الجلسة سيتم المضي بهذه الفقرة.
ثانياً: تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات إنتخابات مجلس النواب.
ثالثاً: وجهت رئاسة المجلس بإستضافة السيد وزير الشباب والرياضة يوم السبت الموافق 19/12/2020 بحضور رئاسة المجلس وبحضور لجنة الشباب والرياضة للتداول بخصوص بعض الملاحظات على أن يعرض مقترح قانون الإتحادات الرياضية الوطنية في جلسة يوم الإثنين القادم.
رابعاً: تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة: (القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط العراقية رقم (4) لسنة 2018) لتكون الفقرة سابعاً من جدول الأعمال.
خامساً: وجهت رئاسة المجلس السيد رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية والسيدات فيما يخص مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط العراقية رقم (4) لسنة 2018 على إستمرار المناقشات في مشروع القانون إلى الجلسة القادمة لإعطاء فرصة أوسع للسيدات والسادة النواب لإبداء ملاحظاتهم وما لديهم من إشكاليات.
سادساً: دعت رئاسة المجلس من يرغب بالحضور من السيدات والسادة النواب إلى إجتماع القوى السياسية مع اللجنة المالية والخاص بإكمال متطلبات تشريع قانون المحكمة الإتحادية وذلك يوم السبت الساعة الـ (11) صباحاً.
سابعاً: قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة إلى يوم السبت الموافق 19/12/2020
سير الإجراءات التشريعية:-
* تم تأجيل الفقرة أولاً، النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.
* تمت الفقرة ثانياً، التصويت على قانون تخصيص وتمويل نفقات إنتخابات مجلس النواب
* تم تأجيل الفقرة ثالثاً، التصويت على مقترح قانون الإتحادات الرياضية الوطنية.
* تمت الفقرة رابعاً، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن النظم السفينية المقاومة لإلتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001
* تمت الفقرة خامساً، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميها.
* تمت الفقرة سادساً، القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمان النووي.
* تمت الفقرة سابعاً، القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط العراقية رقم (4) لسنة 2018