النائب خلف عبد الصمد يعلن عن تقديم عدد من المقترحات والملاحظات بشأن مشروع موازنة العام 2021

أعلن النائب خلف عبد الصمد عن تقديم عدد من المقترحات والملاحظات بشأن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ٢٠٢١.

وقال عبد الصمد خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ” عند مراجعة بنود مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١ اتضح لنا ان هناك اجحافا كبيرا للبصرة في عدد من فقرات مسودة الموازنة وذلك يستلزم انصاف البصرة من خلال مراجعة الموارد التي اهملت حق البصرة خصوصا والعراقيين بشكل عام، حيث نصت الفقرة 5 من المادة ثانيا، اولا (تعتمد نسبة 5 % من ايرادات النفط الخام المنتج في الاقليم او المحافظات المنتجة و 5% من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي الاقليم والمحافظات و 5% من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في الاقليم والمحافظات على ان يخير الاقليم والمحافظات في اختيار إحداها مؤكدا ” أن هذا مخالف للمادة 44 اولا الفقرة 8 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 ) والتي نصت على اعتماد كافة الإيرادات اعلاه دون اختيار احدها.

واضاف النائب عبد الصمد” تضمنت هذه الفقرة ان يتم اجراء التسويات الحسابية لمستحقات المحافظات المنتجة للسنوات السابقة في موازنة السنة اللاحقة وهذا نص يتكرر دائما دون اضافة اية مبالغ او احتسابها علما ان ديوان الرقابة المالية ثبت ( بناء على قانون الموازنة نفسه وعلى قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، ان ديون البصرة التي بلغت بلغت للسنوات من ( 2014 الى 2016 ) اكثر من 18 ترليون دينار عراقي .

ونبه عبدالصمد أن ذلك يدل على عدم تنفيذ هذه الفقرة في قانون الموازنة منذ عام 2014 ولغاية الآن ويعاد ذكرها سنويا، وعليه نطالب بتضمين كافة مستحقات محافظة البصرة من البترو دولار والمنافذ الحدودية التي بذمة الحكومة ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2021 .

وتابع النائب عبد الصمد ” نصت المادة 11-/ ثانيا (أ)- من مسودة الموازنة للعام 2021 على ( تسليم اقليم كردستان 250000 برميل نفط لشركة سومو الوطنية ) دون الاشارة الى الانتاج الفعلي وهذا غير منصف، فإما ان يتم تسليم كافة النفط من قبل الاقليم او يتم شمول البصرة بنفس الالية المتبعة مع الاقليم .

كما أشار إلى أن” المادة 11/ اولا نصت على أن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة واقليم كردستان للسنوات ٢٠٠٤ ولغاية ٢٠٢٠ بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم، واشارة الى المادة 11 / ثالثا (ا) تقوم حكومة الإقليم بتقديم بيانات عن القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها نتيجة عدم تمويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الاقليم المالية.

ودعا النائب عبد الصمد إلى تطبيق المادة 110 اولا من الدستور العراقي التي أهملت فقراتها ضمن مسودة قانون الموازنة والتي نصت على: تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:-
رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .

واكد النائب ” انه نظرا لتفاقم ازمة السكن في محافظة البصرة صار لزاما المباشرة بمشاريع قطاع السكن المتوقفة ضمن محافظة البصرة وابرزها مدينة النخيل السكنية التي تحوي اكثر من 117 الف وحدة سكنية، وتخصيص المبالغ اللازمة لإيصال البنى التحتية للمدينة ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2021 .

وتابع النائب خلف عبدالصمد ” تنفيذ المادة 140 اشارة الى كتاب وزارة المالية المعطوف على كتابنا الذي تضمن تخصيص مبلغ ٥٠ مليارا ضمن الموازنة العامة للعام ٢٠١٩ وبعد المتابعة مع الدائرة المعنية اتضح ان التعويض شمل فقط عددا قليلا في محافظة البصرة ونتيجة عدم اقرار موازنة ٢٠٢٠ بقي الحال كما هو.

واضاف عبد الصمد ” وتباعا لذلك نطالب بإنصاف هذه الشريحة من المواطنين وتخصيص مبالغ تعويضهم ضمن موازنة ٢٠٢١

وأوضح أن” المادة ثانيا/ ثانيا العجز -2 –ب -2 –ب مشاريع وزارة الاعمار والاسكان من مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 فإننا نطالب بإدراج اكمال مجمعات الشهداء خالدون 2 وخالدون 3 ضمن الموازنة كونها من المشاريع المتلكئة .

وبين النائب” أن المادة 2 / ثانيا العجز -2 –ب- 2-ر لمسودة قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢١ مشروع انشاء مستشفيات ١٠٠ سرير بكلفة ١٠٠ مليون دولار حيث نطالب بإدراج اكمال مستشفى السياب (التركي ) ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد ضمن المشاريع المتلكئة، للعلم ان نسبة انجازها فاقت ال ٩٤ بالمائة وهو من المشاريع الاتحادية.

ونبه عبدالصمد أن حجم المصروفات في موازنة العام 2021 تعادل حجم المصروفات الفعلية لسنتي 2017 و2018 والتي بلغ مجموعهما 163 ترليون دينار، وقد حققت السنوات (2017 و2018) فائضا بالإيرادات الفعلية بلغ مقداره 34 ترليون دينار لم يعرف مصيرها في حين تبلغ موازنة 2021 بمقدار 164 ترليون دينار، ويبلغ العجز المقدر بمبلغ 71 ترليون دينار يتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي ، ويتحمل العراق فوائد سنوية عن تلك القروض بحدود 4 ترليون دينار سنوياً وقد تصل الى 6 ترليون دينار سنوياً نتيجة الاستمرار بالاقتراض والمبالغة في وضع التخصيصات غير الضرورية ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة بعد أن زادت تخصيصات المستلزمات الخدمية بنسبة ١١٣ ٪ تقريبا عما تم انفاقه فعليا في عام ٢٠٢٠.

وتابع النائب: زادت تخصيصات المستلزمات السلعية بنسبة ١١٧ ٪ عما تم انفاقه فعليا في عام ٢٠٢٠ ، كما زادت تخصيصات صيانة الموجودات بنسبة ٢٧٤ ٪ عما تم انفاقه فعليا في عام ٢٠٢٠ ، وزادت تخصيصات المنح والاعانات والمصروفات الأخرى واقساط المديونية والفوائد بنسبة ٢١٨ ٪ ، وزادت تخصيصات البرامج الخاصة بنسبة ٧٦٤ ٪ عما تم انفاقه فعليا في عام 2020.

وقال النائب عبد الصمد” عليه نطالب بتخفيض النفقات في موازنة العام 2021 وعدم ادخال العراق في ديون جديدة غير مبررة وجعلها اقرب للواقع.

وتابع النائب ” نطالب بعدم تنفيذ فقرات تخفيض رواتب ومخصصات الموظفين الواردة ضمن مسودة قانون الموازنة الاتحادية واعتبار الرواتب خطوطا حمراء من غير الممكن تجاوزها وكذلك نطالب بادراج حقوق المفصولين السياسيين الذين لم يشملهم اعمام وزارة المالية المرقم 15549 في 1/9 /2020 ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واكد النائب عبد الصمد ” بعد اطلاعنا على مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2021 اتضح كما في جميع السنين السابقة بأن نفط البصرة ومنافذها الحدودية هي مصدر ايرادات اكثر فقراتها ولا يتحمل اهلها سوى التلوث والامراض.

وقال النائب عبد الصمد ” لذا نطالب وبشدة بدفع مستحقات موظفي الاجور اليومية ضمن 30 الف درجة وظيفية والذين لم يستلموا رواتبهم منذ عام كامل وتحويلهم الى عقود وزارية ضمن قرار 315 الذي تم تعينهم بموجبه، وتعيين معتصمي البصرة من المهندسين والعلوميين ومعتصمي مستودع الفاو النفطي وذلك بتخصيص درجات وظيفية لهم ضمن درجات الحذف والاستحداث للاعوام السابقة .

وقال النائب عبد الصمد “نطالب بتغيير سعر النفط الذي تم اعتماده في الموازنة والمقدر ب 42 دولارا واعتماد 47 دولارا بدلا عنه نتيجة الزيادة الملحوظة في سعر النفط حيث وصل البرميل اليوم الى 55 دولارا بالتالي ستقل نسبة العجز بصورة كبيرة.

وطالب النائب عبد الصمد” باستبدال الفقرة ج من المادة 11 ثالثا من مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 بالفقرة 7 من قانون تمويل العجز المالي التي نصت على( تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2019 بشرط التزام اقليم كردستان بتسديد النفط المصدر من الاقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصرا والايرادات غير النفطية الاتحادية وفي حال عدم التزام الاقليم بذلك لا يجوز تسديد النفقات للإقليم)، مشددا على أنه ” يتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.

كما أشار النائب عبد الصمد إلى أنه من خلال قراءة جدول ب النفقات حسب الوزارات لسنة 2021 (الابواب) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا في مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2021 نلاحظ هناك زيادة واضحة في النفقات على الرغم من الازمة المالية التي اعلنت عنها الحكومة.

وتابع” بلغ مجموع القروض المذكورة في موازنة ٢٠٢١، مبلغ ١٠ مليار دولار ٧٣٣ مليون ٧٣٠ الف دولار لم يخصص منها لمحافظة البصرة سوى ٣٥ مليون دولار وهي موزعة كالتالي :- 30 مليون دولار لمشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة من قرض وكالة تمويل الصادرات البريطانية و 5 مليون دولار لمشروع ماء البصرة الانبوبي قناة البدعة وهو لصالح وزارة الموارد المائية، اي بنسبة 0.326 % اي اقل من واحد بالمائة.

وطالب النائب باحتساب نسبة مشاريع البصرة من مجموع القروض اعلاه على النسبة السكانية التي تجاوزت ال10 % من سكان العراق كما نلاحظ تم تقليل مخصصات البطاقة التموينية من 1500 مليار في موازنة عام 2019 الى 794 مليار دينار اي الى النصف تقريبا في حين تم زيادة نفقات اخرى ليست اكثر اهمية من قوت المواطن منها نفقات نثريات وسلع وبرامج خاصة للحكومة ووزاراتها تصل الزيارة فيها الى 21 ترليون وتباعا لذلك نطالب بتقليل النفقات وزيادة حصة البطاقة التموينية “.

كما أوضح أنه ذكر في المادة -2-ثانيا العجز -4 الموازنة اقتراض 100 مليون دولار دون بيان المشاريع التي سيتم رصد القرض اذ نطالب بذكر بيانات المشاريع التي تستدعي اعتماد هذا القرض والتي تعتبر اهميتها موجبة للقرض.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
13/1/2021