المالية النيابية تواصل مناقشة قانون الموازنة ولجانها الفرعية تجتمع مع عدد من المؤسسات الحكومية
عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة الاعضاء ، يوم الاثنين ٢٥/١/٢٠٢١ ، اجتماعها الواحد والثلاثون بشأن مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، فيما واصلت لجانها الفرعية سلسلة استضافاتها لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لدراسة تخصيصاتها المالية ضمن الموازنة .
في مستهل الاجتماع وخلال مناقشاتها لمواد الموازنة ، تدارست اللجنة المالية ملف القروض للمشاريع وضرورة حصرها في المشاريع المستمرة فقط وذات الأولوية القصوى وفيها أبعاد استراتيجية مهمة وتحقق حدوى اقتصادية للبلد ، والعمل قدر الإمكان على تجنب إثقال كاهل الدولة بقروض غير مدروسة .
ثم تطرقت اللجنة إلى المواد والنصوص التي لا تتوافق مع قانون الإدارة المالية ، حيث قررت اللجنة عدم التصويت على أي نص يخالف نصوص قانون الإدارة المالية .
ثم ناقشت اللجنة عدداً من الآراء بخصوص إضافة نص في قانون الموازنة يتيح للمحافظات الاستفادة من مبالغ الجباية على الخدمات وايرادات المنافذ الحدودية والبترودولار ، لغرض اكمال المشاريع المتلكئة في المحافظات وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين .
في اثناء ذلك واصلت اللجان الفرعية المشكلة من اللجنة المالية سلسلة استضافاتها للوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ، لغرض وضع اللمسات النهائية على موازنات تلك المؤسسات بعد تحليل كافة البيانات والجداول المقدمة من قبلهم للجان الفرعية .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢٥ كانون الثاني ٢٠٢١
