النائبة انتصار الجبوري تشارك بالندوة التي عقدت حول ظاهرة الطلاق نتائجه وآليات معالجته

شاركت النائبة انتصار الجبوري نائبة رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية يوم الاثنين ٢٠٢١/٢/١٥ في الندوة حول ظاهرة الطلاق نتائجه وآليات معالجته،
الذي نظمته مستشارية الامن القومي ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية وقسم تمكين المرأة بالتنسيق مع شبكة النخبة للتنمية والتطوير .

وبينت النائبة الجبوري في ورقتها البحثية: ان الطلاق أصبح ظاهرة في العراق إذ إنه يتصاعد بشكل سنوي منذ العام 2004 وبشكل متباين بين شهر واخر وسنة وأخرى ، لكن معدله العام يتصاعد حتى وصل في شهر كانون الأول من العام 2020 إلى ما يقارب (23%) من حالات الزواج انتهت بالطلاق.
ولاتقتصر ظاهرة الطلاق على العراق فقط فقد تجاوزت نسب الطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي – على سبيل المثال- النسب في العراق في بعض السنوات فقد بلغت عقود الزواج في هذه الدول عام 2016 (223.7) ألف عقدا معظمهم من المواطنين ، مقابل ( 72.4) ألف إشهاد طلاق بالعام نفسه بنسبة زيادة عن العام 2010 الذي بلغت فيه حالات الطلاق ( 46.7) ألف حالة أي بزيادة بنسبة ( 55%) .
كما بينت بعض الاحصاءات أن (8580) حالة طلاق وقعت في لبنان وفي الجزائر (68000) حالةعام 2017، وتقع في الأردن قرابة (60) حالة طلاق يوميا وفي مصر حالة طلاق واحدة كل (4) دقائق .
وأوردت بعض الاحصاءات التقريبية المنشورة أن نسب الطلاق إلى الزواج بلغت عام 2010 (44%) ، وفي الولايات المتحدة بلغت (53%) عام 2009 .
وتتفاوت هذه النسب بين دولة وأخرى بحسب ظروف وطبيعة الدولة من النواحي الاجتماعية .

واضافت النائبة الجبوري:(يمكن عرض بعض الخطوات التي تتضمنها استراتيجية وطنية لمكافحة الطلاق تعدها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تكون على رأسها الوزارات الحكومية المعنية كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة المالية ، ووزارة الداخلية، والوقفين السني والشيعي والديانات الأخرى ولجنة المرأة والأسرة والطفولة بمجلس النواب العراقي ومنظمات المجتمع المدني المعنية الرصينة وأطراف دولية مختصة تقدم خبرات لازمة فضلا عن المؤسسات الدينية ). ومن هذه الخطوات : تأليف لجنة نيابية مشتركة من اللجان المرأة والأسرة والطفولة والقانونية وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية ويعهد إلى دائرة البحوث والدراسات النيابية في الأمانة العامة لمجلس النواب بتأمين البحوث والدراسات والخبراء في علوم القانون والعلوم الإسلامية والاجتماع والنفس والتربية و للبدء بدراسة التشريعات الواجب تعديلها أو إلغائها أو سنها بما يؤمن الحد من الطلاق كتشريع قانون العنف الاسري وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 وقوانين الطفولة وغيرها
ومن نافلة القول أن هذه الخطوات تحتاج إلى تناسق وتكامل وترتيب زماني ومكاني واختصاصي تحدده الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الطلاق التي بيناها انفا .

وفي ختام الندوة قدم مركز النهرين شهادة تقديرية للنائبة انتصار الجبوري تثمينا لدورها في النهوض بواقع المرأة في العراق.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٢٠٢١/٢/١٦